چند مطلب جالب

اول اینکه نمیدونستم جای هر کدوم از این مطالب کجاست با پوزش از همه
چالش‌های رگولاتوری در -------- MMS
*درآمد:
عصر اطلاعات و ارتباطات، پيش از آنکه در قالب «تکنولوژي» ظاهر گردد، به عنوان يک «ايدئولوژي» سال‌هاي متمادي از جانب انديشمندان و نخبگان فلسفه، علوم سياسي، علوم اجتماعي، حقوق و... مورد تامل قرار گرفت تا آنکه سرانجام بخشي از آن «بايدها» و «نبايدها» در قالب فناوري به تکنسين‌هاي فني سپرده شد.


لکن کشور ما به رسم متداول در کشورهاي کمتر توسعه يافته، اين صراط را نيز از سر به ته پيمود و پيش از آنکه موضع پايداري در برابر اين «ايدئولوژي» داشته باشد از درگاه فني وارد کارزار گرديد و عجيب انکه حتي پردازش و شناخت اين ايدئولوژي را نيز به تکنسين‌ها سپرد.
ماحصل اين وارونه پيمايي نيز آنچنان عيان است که براي اثبات آن، نگاهي منصفانه کافي است.

از جمله ثمرات اين اتفاق نامبارک، رويش خلق‌الساعه قوانين و مقرراتي است که نه تنها با مباني عصر اطلاعات و ارتباطات سازگار نيست بلکه حتي قابليت اجرا نداشته و موجب تضعيف اقتدار نهادهاي تصويب کننده مي گردد.
در برخي موارد، دغدغه تصويب کنندگان کاملاً منطقي و قابل تصديق است، لکن شيوه اعمال اين دغدغه به قدري ابتدايي و ناکارآ است که گويي موشکي را با تير و کمان پدآفند کرده‌ايم!

در ميان مجموعه قوانيني از اين دست، مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بحث -------- MMS را بايد نوبرانه سال 86 دانست.
نگاهي گذرا و تاملي دقيق در مفاد اين مصوبه کافي است تا ايرادات عديده اي در نظر آيد، که از حيث حقوقي اهم آنها را مي توان در عناوين ذيل ارائه نمود.

2- مرجع تصويب:
همانگونه که معروض گرديد، مرجع تصويب، در مقررات موضوع بحث اين يادداشت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. اين شورا «طبق فرمان مورخ 19/9/63 امام خميني (ره) منعقد شده در تحولات بعدي و پس از رحلت امام طبق فرمان مورخ 14/9/75 رهبر معظم حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تعداد اعضاي شورا به 35 شامل تعدادي اعضای جديد و قديم ارتقاء يافت»(1)

وظيفه اصلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي عبارت از تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي، تدوين برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي و علمي و تحقيقاتي، توسعه روابط علمي و فرهنگي با كشورهاي ديگر، تدوين ضوابط براي گزينش استادان و معلمان دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و نظارت بر امور كتاب‌هاي درسي است.
بنابراين حتي در آئين نامه مصوب سال 1375 نيز ورود شورا در بحث فناوري اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته است و متعاقب آن در ترکيب اين شورا متخصصين حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات ديده نشده‌اند.

صرف نظر از بحث عدم تخصص و خروج شوراي عالي انقلاب فرهنگي از حدود صلاحيت خود، مصوبات اين شوراي در عالي‌ترين وجه، از منظر حقوقي مي‌تواند هم شان آئين‌نامه ديده شود و لذا «قانون» نيست.
قانون نبودن اين مصوبه، خود موجب پررنگ تر شدن ايرادات وارد بر آن مي‌گردد که به تفصيل در بند آتي خواهد آمد.

3- تعارض با قانون اساسي:
با عنايت به آنکه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس باورهايي ديني و نگاهي خاص در حفظ حقوق
- - انسان‌ها طراحی شده است، در منطوق يا مفهوم اصول متعدد آن مي‌توان تاکيد بر حفظ شان انساني و حقوق فردي را مشاهده نمود.
يکي از مهم‌ترين اصول ناشي از آن ديدگاه به اين شرح است: «بازرسي و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون»(2)

اين اصل که ناشي از اعتقاد به صيانت حريم خصوصي است، نه تنها هرگونه تجسس غيرقانوني در حريم خصوصي شهروندان را ممنوع کرده است، بلکه از بطن آن استنباط مي‌ گردد که حتي تقنيني که ورود به حريم خصوصي را به صورت عام تجويز کند نيز مردود است و قانون تنها در صورتي معتبر است که به ذکر «مستثنيات» پرداخته باشد و نه نقض اصلي از اصول قانون اساسي.

از سوي ديگر، ارتباط از طريق MMS، بي‌ترديد همسنگ ارائه محتوا از طريق يک پايگاه اينترنتي نيست. چرا که پايگاه اينترنتي مجموعه‌اي از داده پيام را به گروهي نامحدود از مخاطبين ارائه مي‌دهد و لذا مي‌توان آن را در رسته رسانه‌هاي عمومي تعبير کرد.
لکن ارتباط از طريق MMS به مانند مکالمه تلفني ميان دو يا چند نفر معين است که ارتباط خصوصي محسوب مي‌ گردد. لذا از منظر حقوقي، پالايش يک پايگاه اينترنتي با پالايش ارتباطات از طريق MMS يکسان نيست.

به اين ترتيب نه تنها مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي – به جهت قانون نبودن – نمي‌تواند معتبر شناخته شود، بلکه حتي اگر همين مصوبه، توسط مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب مي‌گرديد به جهت رد کلي اصل قانون اساسي از جانب شوراي نگهبان مردود اعلان مي‌شد.

4- احراز مصاديق:
در فرض ناديده انگاشتن ايرادات فوق، آنچه بر ابهام کار مي‌افزايد، عدم امکان مرز بندي دقيق محتواي اخلاقي و غيراخلاقي است.
به عنوان مثال، ارتباط ميان زوجين از منظر فقهي، عقلي و عرفي محکوم به هيچ محدوديتي نيست. لذا داده پيام منتقل شده از طريق MMS چنانچه ميان زوجين باشد نمي‌تواند «غيراخلاقي» تلقي گردد، همچنين مبادله عکس‌هاي خانوادگي ميان گروهي از اقوام يک ارتباط متداول و اخلاقي است، لکن انتقال همان مجموعه تصاوير توسط فردي بيگانه، ارتباطي «غيراخلاقي» تلقي مي‌گردد.

از همين رو، به واسطه مونيتور کردن اطلاعات مبادله شده توسط خدمات MMS نمي‌توان اخلاقي يا غيراخلاقي بودن آن را احراز کرد چرا که طرفين اين ارتباطات و سمت ايشان براي ما محرز نيست و مهم‌تر آنکه جوازي بر احراز آن نيز وجود ندارد.

5- نهاد تصميم ساز:
واقعيت آن است که مجموعه انتقادات فوق، پيش از آنکه متوجه نهاد تصميم‌گير(شوراي عالي انقلاب فرهنگي) باشد متوجه نهاد تصميم‌ساز(وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) است.
همانگونه که در اطلاعيه شورا نيز آمده، اين مصوبه متعاقب کارشناسي وزارت ICT و حسب درخواست آن تصويب گرديده است. حال آنکه بررسي جميع جهات، چنين دلالت مي‌کند که غناي تخصصي مصوبه لااقل از حيث حقوقي، به قدري ناچيز است که بعيد به نظر مي‌رسد هيچ کارشناسي در مجموعه آن وزارت قادر يا مايل به پذيرش مسئوليت علمي آن باشد.

از ديگر سو، «تدوين و اعمال مقررات ارتباطي كشور»(3) در صلاحيت نهاد رگولاتوري است و لذا شايسته بود آن وزارت محصول کارشناسي خود را جهت بدل شدن به مقررات در اختيار کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار مي‌داد.

عدم عنايت به پتانسيل وسيع نهاد رگولاتوري (سازمان تننظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) از جانب
- - انسان‌ها طراحی شده است، در منطوق يا مفهوم اصول متعدد آن مي‌توان تاکيد بر حفظ شان انساني و حقوق فردي را مشاهده نمود.
يکي از مهم‌ترين اصول ناشي از آن ديدگاه به اين شرح است: «بازرسي و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون»(2)

اين اصل که ناشي از اعتقاد به صيانت حريم خصوصي است، نه تنها هرگونه تجسس غيرقانوني در حريم خصوصي شهروندان را ممنوع کرده است، بلکه از بطن آن استنباط مي‌ گردد که حتي تقنيني که ورود به حريم خصوصي را به صورت عام تجويز کند نيز مردود است و قانون تنها در صورتي معتبر است که به ذکر «مستثنيات» پرداخته باشد و نه نقض اصلي از اصول قانون اساسي.

از سوي ديگر، ارتباط از طريق MMS، بي‌ترديد همسنگ ارائه محتوا از طريق يک پايگاه اينترنتي نيست. چرا که پايگاه اينترنتي مجموعه‌اي از داده پيام را به گروهي نامحدود از مخاطبين ارائه مي‌دهد و لذا مي‌توان آن را در رسته رسانه‌هاي عمومي تعبير کرد.
لکن ارتباط از طريق MMS به مانند مکالمه تلفني ميان دو يا چند نفر معين است که ارتباط خصوصي محسوب مي‌ گردد. لذا از منظر حقوقي، پالايش يک پايگاه اينترنتي با پالايش ارتباطات از طريق MMS يکسان نيست.

به اين ترتيب نه تنها مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي – به جهت قانون نبودن – نمي‌تواند معتبر شناخته شود، بلکه حتي اگر همين مصوبه، توسط مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب مي‌گرديد به جهت رد کلي اصل قانون اساسي از جانب شوراي نگهبان مردود اعلان مي‌شد.

4- احراز مصاديق:
در فرض ناديده انگاشتن ايرادات فوق، آنچه بر ابهام کار مي‌افزايد، عدم امکان مرز بندي دقيق محتواي اخلاقي و غيراخلاقي است.
به عنوان مثال، ارتباط ميان زوجين از منظر فقهي، عقلي و عرفي محکوم به هيچ محدوديتي نيست. لذا داده پيام منتقل شده از طريق MMS چنانچه ميان زوجين باشد نمي‌تواند «غيراخلاقي» تلقي گردد، همچنين مبادله عکس‌هاي خانوادگي ميان گروهي از اقوام يک ارتباط متداول و اخلاقي است، لکن انتقال همان مجموعه تصاوير توسط فردي بيگانه، ارتباطي «غيراخلاقي» تلقي مي‌گردد.

از همين رو، به واسطه مونيتور کردن اطلاعات مبادله شده توسط خدمات MMS نمي‌توان اخلاقي يا غيراخلاقي بودن آن را احراز کرد چرا که طرفين اين ارتباطات و سمت ايشان براي ما محرز نيست و مهم‌تر آنکه جوازي بر احراز آن نيز وجود ندارد.

5- نهاد تصميم ساز:
واقعيت آن است که مجموعه انتقادات فوق، پيش از آنکه متوجه نهاد تصميم‌گير(شوراي عالي انقلاب فرهنگي) باشد متوجه نهاد تصميم‌ساز(وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) است.
همانگونه که در اطلاعيه شورا نيز آمده، اين مصوبه متعاقب کارشناسي وزارت ICT و حسب درخواست آن تصويب گرديده است. حال آنکه بررسي جميع جهات، چنين دلالت مي‌کند که غناي تخصصي مصوبه لااقل از حيث حقوقي، به قدري ناچيز است که بعيد به نظر مي‌رسد هيچ کارشناسي در مجموعه آن وزارت قادر يا مايل به پذيرش مسئوليت علمي آن باشد.
از ديگر سو، «تدوين و اعمال مقررات ارتباطي كشور»(3) در صلاحيت نهاد رگولاتوري است و لذا شايسته بود آن وزارت محصول کارشناسي خود را جهت بدل شدن به مقررات در اختيار کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار مي‌داد.

عدم عنايت به پتانسيل وسيع نهاد رگولاتوري (سازمان تننظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) از جانب تصميم‌سازان عرصه فناوري اطلاعات از يک سو، و عوامل عديده داخلي که نگارنده مايل به طرح آن نيست از سويي ديگر، رگولاتور را به يک ابر اپراتور بدل ساخته است که صرفاً توان اعمال اقتدار به اپراتورهاي جزء را دارد. به گونه‌اي که در عمل، مقهور مقررات و تصميمات نهادهاي ديگر قرار گرفته و صرفاً به ابلاغ مصوبات ايشان اکتفا مي‌نمايد.

بي‌ترديد نامبارک‌ترين اتفاق در اين ميان آن است که استفاده از دغدغه‌هاي فرهنگي و ارزشي جامعه، که به حق در راس امور قرارداد، به عنوان پوششي جهت رفتار ضدرقابتي در عرصه اقتصادي تبديل گردد که در اين صورت نه تنها نهاد رگولاتوري از جايگاه واقعي خود دورتر از اين مي‌افتد، بلکه بسياري از سرمايه‌هاي معنوي جامعه نيز در معرض تباهي قرار خواهد گرفت.

- Psp وسوسه انگيزترين عامل براي خرابكاري‌هاي اينترنتي است
فاوانيوز: يك كارشناس حوزه امنيت، Psp را وسوسه‌انگيزترين عامل براي خرابكاري‌هاي اينترنتي عنوان كرد.

به گزارش فاوانيوز، وي كه در مراسم پيوند Ispها با Psp درخصوص نقش امنيت در وب و سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي سخن مي‌گفت، افزود: درحال حاضر به اندازه رشد در زمينه تجارت الكترونيكي، به همان اندازه هم خرابكاري‌هاي اينترنتي وجود دارد.
وي، افزايش آگاهي كاربران اينترنت، وجود انگيزه نفوذ باتوجه به گسترش اطلاعات مهم روي اينترنت، سهولت نفوذ و خرابكاري با استفاده از ابزارهاي رايگان نفوذ روي اينترنت، افزايش روز افزون انواع ويروس‌هاي كامپيوتري، وجود ضعف‌هاي امنيتي و سيستم عامل‌ها وبرنامه‌هاي كاربردي و وجود خرابكاران غيرحرفه‌اي و آموزش نديده را دلايل توجه به امنيت در محيط اينترنت دانست.
به گفته وي، تحقيقات نشان داده است كه حدود 40 درصد از موسسات مالي از اين مساله كه سيستم‌هاي نرم‌افزاري آنها مورد حملات اينترنتي قرار مي گيرند، ناراضي بوده و احساس عدم امنيت مي‌كنند.
"ولي ضرابيه" مدير اداره پرداخت الكترونيكي بانك سامان نيز در اين همايش، تعداد تراكنش‌هاي مالي اينترنتي موفق در سه ماهه نخست سال 86 را در مقايسه با سه ماهه نخست سال‌هاي 85 و 84 شش برابر عنوان كرد.
به گفته وي، گاهي تعداد تراكنش‌هاي بانكي كشور از طريق خودپردازها به 50 ميليون تراكنش در ماه مي‌رسد.
ضرابيه همچنين از تحويل يك هزار حساب اينترنتي دانش‌آموزان كه از سوي اين بانك فراهم شده بود، خبر داد.
براساس اين گزارش، در اين همايش از اين پس پيوندي بين بانك سامان و شركت‌هاي اينترنتي برقرار مي‌شود كه مشتريان شركت‌ها مي‌توانند براي خريد محصولات خود با استفاده از امكاناتي كه بانك سامان در اختيار آنها قرار مي‌دهد، هزينه خريدهاي خود را به صورت اينترنتي پرداخت كن

اساس کار سیستم های آشکار سازحرکت
PIR (PASSIVE INFRA RED)
مقدمه:
این سیستم ها در برابر تشعشعات مادون قرمز که از یک منبع طبیعی تولید شده اند مثل تشعشع ناشی از حرارت بدن انسان ، واکنش نشان می دهند.
این آشکار سازها در اغلب سیستم های امنیتی مدرن به کار برده می شوند.
اغلب سیستم های حفاظتی مبتنی بر PIR به گونه ای طرح می شوند که وقتی یک انسان یا یک حیوان خون گرم بزرگ در حوزه ی عملکرد آشکار ساز PIR حرکت نماید یک زنگ خطر یا نورافکن روشن شود و یا یک درب باز شده و یا سایر انواع سیستم های الکترو مکانیکی فعال شود.
سیستم آشکار ساز حرکت در بازار با نام چشمی شناخته می شوند به عنوان دزدگیر استفاده می شود.
همانگونه که در شکل 1 نشان داده شده است در این سیستم ها از آشکار ساز پیرو الکتریک به عنوان حسگر مادون قرمز استفاده می شود.
در ابتدا درباره آشکارسازهای مادون قرمز پیرو الکتریک توضیحاتی داده می شود.

آشکار سازهای مادون قرمز پیروالکتریک (PIR):
برخی از کریستال ها و سرامیک های خاص با قرار گرفتن در معرض تغییرات حرارتی ، بار الکتریکی تولید می کنند که به این پدیده اثر "پیرو الکتریک" گفته می شود.
همان گونه که در شکل 1 (الف) نشان داده شده است آشکار سازهای مادون قرمز پیرو الکتریک متشکل از یک یا دو کریستال پیرو الکتریک, یک ***** نوری و یک ترانزیستور FET هستند.
آشکار سازهای مدرن پیرو الکتریک مادون قرمز مثل انواع متداول PIS201S و E600STO از اتصال سری دو سرامیک کوچک پیرو الکتریک با پلاریته های معکوس تشکیل شده اند و خروجی این مجموعه توسط یک JFET که با آرایش سورس فالوور بسته شده است بافر شده.
عملکرد این آشکار ساز بدین گونه است که اگر بدن شخصی که در میان دید کریستال پیرو الکتریک قرار دارد حرکت نماید، قسمتی از انرژی مادون قرمز تشعشع کرده از بدن آن فرد روی سطح کریستال پیرو الکتریک تابیده شده که موجب تغییرات جزیی حرارت سطح کریستال می شود در نتیجه ولتاژ خروجی تغییر می کند. اگر این آشکار ساز را مشابه شکل 1(ب) در مدار قرار داد آنگاه تغییرات ولتاژ خروجی آشکار ساز که ناشی از جابه جایی منبع گرمایی می باشد توسط JFET تقویت شده و از طریق c1 در اختیار سایر بخش های مدار قرار می گیرد که پس از تقویت و ***** شدن می تواند یک آلارم یا زنگ خطر را فعال کند.


در مدار فوق به دلیل کوچک بودن عدسی آشکار ساز حد اکثر برد موثر آشکار سازی آن یک متر می باشد ولی این محدوده را با استفاده از عدسی های متمرکز کننده ی بزرگتر که در سیستم های مدرن آشکار سازی مادون قرمز PIR مورد استفاده قرار می گیرند تا میزان 10 متر افزایش داد.
این عدسی ها, عدسی هایی پلاستیکی چند وجهی با سطح زیاد (حدود 2000 میلی متر مربع)
می باشد ، این عدسی ها کل میدان دید را به تعدادی نوار موازی تقسیم کرده و روی هر دو سطح حس کننده های PIR متمرکز می کنند.

عملکرد آشکار ساز حرکت (PIR):
عملکرد آشکار ساز PIR نشان داده شده در شکل 2 بدین گونه است که وقتی بدن شخصی در میدان دید عناصر پیرو الکتریک قرار گیرد قسمتی از انرژی تشعشع مادون قرمز که از بدن منتشر شده است و روی سطح عناصر حساس تابیده است, به تغییرات حرارتی بسیار جزیی ولی قابل آشکار سازی تبدیل می شود و این تغییرات نیز به نوبه خود موجب بروز تغییراتی در ولتاژ خروجی می شود.


در وضعیتی که شخص یا هر منبع تشعشعات مادون قرمز به صورت ساکن در برابر عدسی آشکار ساز قرار گیرد ولتاژ تولید شده توسط هر یک از دو سرامیک پیرو الکتریک متشابه بوده و ولتاژ تفاضلی این مجموعه صفر خواهد شد ولی اگر این منبع حرارتی در مقابل عدسی آشکار ساز شروع به حرکت کند آنگاه هر یک از دو عناصر پیرو الکتریک ولتاژهای متفاوتی ایجاد خواهند کرد و در نتیجه در خروجی ولتاژ متغیری ایجاد خواهد شد.
بنابراین هرگاه یک واحد PIR مطابق شکل 2 در مدار قرار گیرد آنگاه حرکت منبع حرارت در جلوی این آشکارساز تغییر ولتاژی را القا می کند که این ولتاژ توسط یک JFET بافر شده و جریان آن تقویت می شود و ولتاژ DC آن توسط خازن C1 حذف می شود و اگر روی این ولتاژ تقویت مناسب و ***** کردن صحیح انجام شود آنگاه از آن می توان برای راه اندازی زنگ خطر و یا هر مکانیزم حفاظتی دیگر استفاده کرد.
شکل 3 نمونه ای از الگوی حس کنندگی یک PIR تجاری را نشان می دهد که به عنوان آشکار ساز حضور غیرمجاز به کار می رود و برای محافظت از یک اتاق با ابعاد معمولی طرح شده است. در این مثال دستگاه باید روی دیوار ودر ارتفاع 2 متری نصب شود و با زاویه ی کمی نیز به سمت پایین متمایل گردد, عدسی پلاستیکی چند وجهی میدان دید را به تعداد زیادی قطعات افقی و عمودی تقسیم می کند. عبور شخصی از یکی از قطعات موجب به وجود آمدن یک سیگنال در حسگر PIR می شود و عبور شخص از کل قطعات میدان دید موجب ایجاد سیگنال های متعدد می شود ولی یک منبع مادون قرمز ساکن هیچ سیگنالی را تولید نمی کند. اغلب این نوع آشکار سازها از یک مدار شمارنده نیز کمک می گیرند تا اگر3 سیگنال و یا بیش از آن درعرض چند ثانیه ایجاد شد خروجی را فعال کند تا سیستم اعلان خطر به کار بیفتد, استفاده از این روش موجب کاهش احتمال بروز خطا دربرابرتغییرات ناگهانی حرارت می گردد, به عنوان مثال تغییرات ناگهانی می تواند ناشی از روشن شدن چراغ های حفاظتی باشد.
PIR هایی که با الگوی نشان داده شده در شکل 3 ساخته شده اند در سیستم های دزدگیر برای حفاظت از یک اتاق با ابعاد متوسط به کاربرده می شوند. انواع عدسی های مختلف دیگری با محدوده ی عملکرد متفاوت و الگوهای مختلف وجود دارند که برای کاربردهای خاصی ساخته شده اند ومعمولا قابل تعویض می باشند.
به دلیل کیفیت بالا و قیمت نسبتا پایین نمونه های تجاری این نوع آشکار سازها, ساخت آنها توسط خود شخص هم به لحاظ قیمت و هم به دلیل ظرافت کار, امکان پذیر نمی باشد.






شکل1: ساختار اساسی و نحوه استفاده آشکارساز مادون قرمزپیروالکتریک [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شکل2: الگوی حس کنندگی یک نوع PIR تجاری که برای مصارف عادی خانگی طرح شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پست هاي اول و دوم شما كه حالت خبري داره و توي انجمن خبرها مي دادي
پست سوم هم مقاله ي خوبي هست كه مي تونستي توي انجمن علمي>شاخه ي الكترونيك و رباتيك بذاريش