متولي فناوري اطلاعات بايد زير نظر رياست جمهوري باشد !
رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور گفت: متولي رياست جمهوري بايد فرا- سازماني و زير نظر رييس جمهوري باشد.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور، "اميرحسين سعيدي ناييني" گفت: براي توسعه فناوري اطلاعات در كشور متولي مشخصي وجود ندارد و با توجه به فراسازماني بودن اين موضوع هر دستگاه و وزارتخانه‌اي خود را متولي فناوري اطلاعات مي‌داند كه اين موضوع مشكلات فراواني را براي كشور به وجود آورده است.
وي با اشاره به روند مثبت تعاملات سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور با دولت گفت: بحث اصلي كه در اين تعاملات بايد بر آن تمركز داشت، خصوصي‌سازي است، زيرا خصوصي‌سازي هميشه از عوامل پيشرفت در كشورها به شمار مي‌رود و در كشورهايي كه تحولي در آنها به وجود آمده خصوصي‌سازي تاثير مهمي داشته است.
سعيدي افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حضرت امام تاكيد كردند كار مردم را به مردم ارجاع دهيد، خوشبختانه امروز وقتي كه مقام معظم رهبري سياستهاي اجرايي اصل ۴۴قانون اساسي را به صراحت و شفافيت هر چه تمامتر ابلاغ مي‌كنند اميد بزرگي به وجود مي‌آيد كه جريان مثبت خصوصي‌سازي در كشور به توسعه اقتصادي منجر شود.
رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور اظهار داشت: براي شكل‌گيري روند خصوصي‌سازي در حوزه فناوري اطلاعات، دولت به عنوان سياستگذار، بخش خصوصي به عنوان سرمايه‌گذار و مجري و سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور به عنوان نهاد مردمي مي‌توانند ايفاي نقش كنند.
وي تاكيد كرد: بوروكراسي حاكم بر مناسبات دولتي با توسعه فناوري اطلاعات از بين خواهد رفت و ما براي ارجاع كار مردم به مردم پيشنهاد مي‌كنيم دولت به توسعه فناوري اطلاعات در كشور توجه كند.
سعيدي با اشاره به پروژه كارت هوشمند سوخت افزود: تجاربي از اين دست به خوبي نشان مي‌دهد كه هر گاه ضرورت ايجاب كند دولت مي‌تواند نسبت به بكارگيري فناوري اطلاعات در زندگي روزمره مردم مفيد و موثر واقع شود.
به گفته وي، پس اگر بتوان بانكداري الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، شهرداري الكترونيكي را در كشور اجرايي كرد، رفت و آمدها كاهش خواهد يافت و به اين ترتيب سهميه‌بندي سوخت براي مردم مشكل نخواهد بود.
