مجازات مجرمان در فضاي مجازي با نقص قانون روبه‌رو است
مهم‌ترين اقدامي كه بايد براي جلوگيري از تهديدات محيط سايبر صورت بگيرد، تدابير پيشگيرانه‌ي اجتماعي است كه با آموزش كاربران به خصوص خانواده‌ها و ايجاد كدهاي رفتاري براي كاربران حرفه‌يي عملي مي‌شود.
رضا باقري - مدير گروه فن‌آوري‌هاي نوين پژوهشكده‌ي مجلس - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اين كه بي‌توجهي به سلامت و امنيت داده‌ها و سيستم‌ها، ما را در آينده با مشكل روبه‌رو مي‌كند و مانع توسعه‌ي مبتني بر دانايي خواهد شد، اظهار كرد:IT به دليل فراگير بودن كاربردها و توسعه‌ي شگفت‌انگيزش در سه دهه‌ي اخير با تهديدهايي از جمله ويروس‌هاي رايانه‌يي همراه شده است.
او ادامه داد: عمده‌ي تهديداتي كه امنيت و سلامت فضاي سايبر را با مشكل روبه‌رو مي‌كند، در قالب محتواي غيراخلاقي (هرزه‌نگاري و توهين به مقدسات)، نقض مالكيت معنوي آثار ديجيتال، ويروس‌ها و كدهاي مخرب، دسترسي غيرمجاز به داده‌ها، سرقت و جعل اطلاعات به همراه كلاهبرداري رايانه‌يي است كه در مستندات بين‌المللي در بيش از 200 عنوان ذكر شده است.
مدير گروه فن‌آوري‌هاي نوين پژوهشكده‌ي مجلس، معتقد است: با ايجاد مانع در توسعه، مانند محدود كردن پهناي باند يا عدم توسعه‌ي خدمات نوين، نمي‌توان جلوي تهديدات را گرفت؛ بايد همراه با توسعه‌ي صنعت و كاربري IT با مديريت، تهديدات را كاهش و از وقوع آن جلوگيري كرد.
او با بيان اين كه سه رويكرد در رويارويي با تهديدات فضاي سايبر و اقدامات قابل سرزنش كه امنيت و سلامت اين فضا، با آن رو به روست موجود است كه جرم‌انگاري با توسل جستن به قانون كه لازمه‌ي آن داشتن قانون جرايم رايانه‌يي و بسياري از قوانين مكمل ديگر است، يكي از رويكردهاست.
وي ادامه داد: از جمله رويكردهاي ديگر ايجاد و اتخاذ تدابير حفاظتي و كنترلي در قالب پيشگيري وضعي و آموزش كاربران توانمند‌سازي در مقابل و اجتناب از تهديدات به همراه پيشگيري اجتماعي است اما بهترين روش بهره‌گيري هم زمان از اين سه رويكرد است.
او با اشاره به اهميت توجه به تجربه‌هاي بروز تخلفات در كشور، گفت: پيشگيري اجتماعي و آموزشي در مقابل تخلفات جوابگوست، نكته‌اي كه در جرم‌انگاري مشاهده مي‌شود، اعمال قابل سرزنش در فضاي سايبر است كه مي‌توان آن را به دو دسته تفكيك كرد؛ جوانان و نوجوانان كه بدون داشتن نيت‌هاي مجرمانه به واسطه‌ي كنجكاوي يا ندانستن حدود و حريم‌ها و يا عدم اطلاع از قوانين، مرتكب اعمال قابل سرزنش مي‌شوند و ديگر كساني كه فضاي سايبر را محلي براي اعمال پليد خود قرار داده و با سوء استفاده از رايانه و اينترنت اين‌گونه تهديداتي را عملي مي‌كنند.
وي افزود: بيشتر كشورها با اين تهديدات مواجهند و با اتخاذ تدابير پيشگيرانه، اعم از حفاظت و كنترل يا آموزش، از داده‌ها، سيستم‌ها و از كاربران IT محافظت مي‌كنند؛ جالب است به منظور حفظ سلامت كاربران به خصوص كودكان، در كشوري نظير آمريكا نيز صفحات وب پالايش مي‌شود و دسترسي به سايت‌هايي كه در مخالفت با صهيونيسم ايجاد شده، ممانعت به عمل مي‌آيد.
باقري با اظهار تاسف از در دستور كار قرار نگرفتن لايحه‌ي جرايم رايانه‌يي گفت: اين لايحه با توجه به تصويب كليات آن در مجلس شوراي اسلامي، هنوز براي تصويب مواد آن در دستور كار مجلس قرار نگرفته است و قضات محترم نيز براي مجازات مجرمان با نقص قانون روبه‌رو هستند.
او تاكيد كرد: وجود قانون، خط‌هاي قرمز و مصاديق مجرمانه را مشخص مي‌كند، با وجود قانون قطعا بسياري از افراد كه از روي ناآگاهي به هر يك از مصاديق مجرمانه اقدام مي‌كنند، عمل خود را ترك خواهند كرد.
مدير گروه فن‌آوري‌هاي نوين پژوهشكده‌ي مجلس، وجود تبليغات براي آموزش هك را در كنار فقدان قوانين مكمل ديگري چون حفاظت از حريم خصوصي، استنادپذيري ادله‌ي الكترونيك، آزادي اطلاعات و مالكيت معنوي آثار ديجيتال، نقض حقوقي موضوعي دانست و گفت: در سال 82 براي پيشگيري وضعي و ايجاد تدابير حفاظتي و كنترل، شوراي عالي افتا تاسيس و با همت اين شورا سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات تهيه شد، اما متاسفانه در دو سال اخير كنار گذاشته شده است.
باقري خاطر نشان كرد: علي رغم اهميت، هيچ برنامه‌ي مشخصي براي مقابله با تهديدات و حفظ سلامت و امنيت محيط سايبر نداريم؛ در بخش خصوصي نيز شركت‌هاي كمي هستند كه به اين موضوع بپردازند و اكثر نرم‌افزارهايي كه در رايانه‌ها به منظور حفظ و تامين امنيت به كار مي‌روند، خود با نقض مالكيت استفاده شده و به اصطلاح قفل شكسته و كراك شده هستند
ایسنا
