دیتاسنترهای ایرانی همچنان در انزوا

هنگامی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای خاتمه دادن به کابوس بلوکه شدن دارایی های مجازی ایران تصمیم به ایجاد دیتاسنترهای داخلی گرفت، با توجه به این که اهمیت موضوع برای تمام مسولان واضح و مبرهن بود، هرگز تصور نمی شد بهره برداری از دیتاسنترهای داخلی با تاخیری چند ساله مواجه شود.
اینک در حالی که سالهاست از آغاز به کار دیتاسنتر شارع(2) می گذرد و به قول کارشناسان زمان به روز کردن تجهیزات آن نیز فرارسیده و در حال سپری شدن است، هنوز معلوم نیست این Idc به طور شفاف به چه سایت هایی خدمات میزبانی ارایه می دهد. در این میان تکلیف دیتا سنترهای خصوصی که در راستای پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی و برای تحقق بخشیدن به ارایه خدمات هاستینگ به سایت های داخلی اقدام به دریافت مجوز کردند، نیز به طور کامل معلوم نشده است.
در واقع علی رغم انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبتنی بر ضرورت راه اندازی مراکز داده ملی، می توان گفت سال گذشته برای بهره برداران خصوصی Idc ، سالی سرشار از بیم و نگرانی بود. در این گزارش به بررسی وضعیت دیتا سنترهای غیر دولتی و دلایل نگرانی های آنها در سال گذشته می پردازیم .

• Idc، یک مجوز با دو متولی
هنگامی که بهره برداران غیردولتی دیتاسنتر در سال 1383 اقدام به دریافت مجوز و ارایه ضمانت نامه یک میلیارد تومانی کردند، تصور بر این بود که با تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نهاده شدن وظیفه رسیدگی به وضعیت دارندگان مجوز، پی گیری امور به رگولاتوری محول می شود.
اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه اپراتورهای دیتاسنتر طی سال گذشته شاهد دو متولی شدن مجوز خود نیز بودند. بر اساس این گزارش مجوز Idc در ابتدا توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات صادر شد، اما با تشکیل رگولاتوری تصمیم گیری در خصوص بهره برداران مذکور به عهده وی قرار گرفت.
به گفته یکی از این فعالان، حال که زمان تصمیم گیری برای بازپس دادن ضمانت نامه ها فرا رسیده است هیچ یک از متولیان حاضر نیستند نسبت به این قضیه تصمیم گیری کنند. یعنی معاونت Itوزارت ارتباطات، رگولاتوری را نهاد تصمیم گیر می داند و رگولاتوری نیز به طور غیررسمی اعلام کرده ضمانت نامه ها نزد معاونت It است و تصمیم گیری در این خصوص به عهده مقامات مربوطه است.
این قضیه در حالی ادامه می یابد که در نهایت نهاد تصمیم گیر در خصوص Idc ها رگولاتوری است. البته تعلل رگولاتوری در مواجهه با دارندگان مجوز مختص دیتاسنترها نیست، بلکه مشمول سایر مجوزهای صادره نیز می شود.

• عدم ارایه تخفیف های آیین نامه
در واقع سال 85 را می توان سالی نامید که تلاش بهره برداران دیتاسنتر جهت اخذ تخفیفات لحاظ شده در آیین نامه بار دیگر بی نتیجه ماند.
بر اساس این گزارش، با توجه به ضرورت ایجاد هاستینگ داخلی و اهمیت وجود پهنای باند وسیع برای دیتاسنترها ارایه تخفیف یا یارانه در اعطای پهنای باند و هم چنین اختصاص فیبرنوری رایگان تا مدت زمان مشخص از جمله تسهیلات پیش بینی شده بود. اما بنا به اظهار بهره برداران مذکور تا کنون هیچ یک از این تخفیفات به مرحله اجرایی نرسیده است.
در این زمینه ذکر یک پرسش از معاونت فنی رگولاتوری خالی از لطف نیست که رایزنی های نیمه دوم سال 84 با بخش حقوقی مخابرات در زمینه عرضه پهنای باند یارانه ای و حتی مجانی به اپراتورهای دیتاسنتر سرانجام به کجا کشیده شد؟ زیرا به نظر می رسد گذشت بیش از یک سال و 6 ماه زمان مناسبی برای روشن شدن تکلیف مسایل این چنینی باشد!

• وام 5/1میلیارد تومانی معلق
در حالی که اعطای وام 5/1 میلیارد تومانی به Idc های غیردولتی در همه جا طی سال گذشته جزو عملکردهای کمیته وام وزارت خانه قرار گرفت. اما این وام هیچ گاه با این رقم به فعالان مذکور اعطا نشده است.
به گفته یکی از این فعالان تا کنون تنها دیتاسنتر پارس آنلاین موفق به دریافت یک سوم از این وام شده است و بقیه مبلغ باقی مانده علیرغم واجد شرایط بودن Idc مذکور تا کنون اعطا نشده است.

• حضور رقبای دولتی
در حالی که دیتاسنترهای غیردولتی حضور خود را به مدت پنج سال در بازار تثبیت کرده اند، اما زمزمه های جدیدی به گوش می رسد که پیش بینی می شود در سال آینده به یکی از بزرگترین دغدغه های فعالان غیردولتی Idc تبدیل شود.
زیرا به گفته برخی مقامات مطلع به زودی و طبق یک آیین نامه جدید استانداری ها، وزارت خانه ها، سازمان ها و ارگان های بزرگ دولتی و شرکت مخابرات های استانی مجاز خواهند بود نسبت به ایجاد دیتاسنتر جهت نگهداری اطلاعات خود اقدام کنند. که در این صورت حیات Idc های غیردولتی به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
البته در حال حاضر برخی از نهادهای دولتی نظیر صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، موسسه تبیان و غیره به میزبانی سایت های داخلی و در عین حال دولتی می پردازند.

• تعلل دولت در ابلاغ بخش نامه های حمایتی
طی سالی که گذشت با توجه به افزایش خطر مسدود شدن دارایی های مجازی ایران توسط میزبانان در خارج کشور انتظار ابلاغ بخش نامه های اجباری جهت حمایت دیتاسنترهای ایرانی توسط مسولان دولتی بیش از هر زمان دیگری احساس می شد.
اما شاهد این بودیم که حتی گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز نتوانست، مسولان ذیربط در وزارت خانه ارتباطات و فناوری را به ابلاغ بخش نامه های حمایتی در این خصوص وادارد.
مرور آنچه که پیش از این ذکر شد به علاوه قیمت بالای ارایه خدمات هاستینگ توسط میزبانان داخلی را می توان موانع حل نشده ای دانست که طی سال 85 در خصوص این بهره برداران باقی ماند.
بدین ترتیب می توان گفت یکی دیگراز مجوزهای رگولاتوری به علت عدم تحقق بسیاری از موارد پیش بینی شده و خلا برخی موارد پیش بینی نشده به صورت بلاتکلیف باقی ماند تا شاید طی سال های آینده قدمی جهت عملیاتی کردن ارایه خدمات میزبانی توسط بخش غیردولتی در کشور برداشته شود.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات