مشاهده نسخه کامل
: piremard
23-01-2007, 13:35
فناوران- اميرحسين سعيدي ناييني، با اظهار نگراني از حذف كليه بودجههاي مربوط به فناوري اطلاعات در بودجه پيشنهادي دولت به مجلس، گفت: حسب بودجه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قرار بود علاوه بر رديف بودجههاي دستگاهها، در امر فناوري اطلاعات و بودجههاي متمركز نظير تكفا و امنيت كه از سالهاي گذشته در بودجه كشور لحاظ ميشد، به جبران حذف اختصاص 2 درصد بودجه جاري دستگاههاي به امر فناوري اطلاعات در بودجه سال 85 و براي سال 86، يك درصد از بودجههاي جاري و عمراني به امر فناوري اطلاعات دستگاهها اختصاص يابد، كه متاسفانه نه تنها اين اتفاق نيفتاده است، بلكه كليه رديفهاي مربوط به اين فناوري به بهانه صرفهجويي در هزينههاي جاري توسط كميته سه نفره نهايي كردن بودجه حذف شده است.
رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور، با توجه به تاكيدات رييس جمهور مبني بر برقراري عدالت و خدمت‌رساني به مردم افزود: چگونه ميتوان بودجهاي با اين حجم را براي كشور تصويب كرده و به مرحله اجرا گذاشت ولي از فناوري اطلاعات براي كنترل و نظارت آن استفاده نكرد.
وي، در توجيه وقوع چنين اتفاقي كه موجب شده است نه تنها بودجه جديدي براي فناوري اطلاعات پيشبيني نشود، بلكه بودجههاي مربوط به تكفا و امنيت به ميزان حدود 70ميليارد تومان نيز حذف شد، افزود: نبود متولي مشخص براي امر فناوري اطلاعات در درون سازمانهاي دولتي كه از طريق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هدايت ميشود، باعث شده كه اين حوزه جايگاه واقعي خود را پيدا نكنند.سعيدي ناييني گفت: با توجه به دو سال ركود در بازار، انتظار ميرفت كه بودجه سال 86 مسكني براي وضعيت بحراني فناوري اطلاعات در كشور باشد كه با اين بودجه پيشنهادي، سال 86 را بايد سال پايان فعاليت اغلب شركتهاي ايراني دانست و ميتوان انتظار داشت كه براي اجراي پروژههاي فناوري اطلاعات كه حق مسلم همه ايرانيان براي بهرهگيري بهتر از رفاه، مبارزه با فساد اداري و اقتصادي ، آلودگي هوا و نظاير آنها بوده و از به كارگيري آن نيز گريزي نيست، از سالهاي بعد بايد دست به دامان شركتهاي خارجي شد.
رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور، با توجه به تاكيدات رييس جمهور مبني بر برقراري عدالت و خدمت‌رساني به مردم افزود: چگونه ميتوان بودجهاي با اين حجم را براي كشور تصويب كرده و به مرحله اجرا گذاشت ولي از فناوري اطلاعات براي كنترل و نظارت آن استفاده نكرد.
وي، در توجيه وقوع چنين اتفاقي كه موجب شده است نه تنها بودجه جديدي براي فناوري اطلاعات پيشبيني نشود، بلكه بودجههاي مربوط به تكفا و امنيت به ميزان حدود 70ميليارد تومان نيز حذف شد، افزود: نبود متولي مشخص براي امر فناوري اطلاعات در درون سازمانهاي دولتي كه از طريق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هدايت ميشود، باعث شده كه اين حوزه جايگاه واقعي خود را پيدا نكنند.سعيدي ناييني گفت: با توجه به دو سال ركود در بازار، انتظار ميرفت كه بودجه سال 86 مسكني براي وضعيت بحراني فناوري اطلاعات در كشور باشد كه با اين بودجه پيشنهادي، سال 86 را بايد سال پايان فعاليت اغلب شركتهاي ايراني دانست و ميتوان انتظار داشت كه براي اجراي پروژههاي فناوري اطلاعات كه حق مسلم همه ايرانيان براي بهرهگيري بهتر از رفاه، مبارزه با فساد اداري و اقتصادي ، آلودگي هوا و نظاير آنها بوده و از به كارگيري آن نيز گريزي نيست، از سالهاي بعد بايد دست به دامان شركتهاي خارجي شد.