مشاهده نسخه کامل
: soleares
17-12-2006, 15:48
ايتنا - مهرداد خداورديان، دبير کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران اظهار نمود: مهم‌ترين عامل در عدم تحقق صحيح اصل 44 (خصوصي سازي) عدم درک مفهوم اين اصل توسط برخي دولتمردان از جمله مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.
وي يادآور شد: در حالي که وظيفه اصلي دولت در جوامع پيشرفته امروزي تنظيم مقررات و نظارت بر اجراي صحيح آنها مي‌باشد و هدف، کوچک سازي نهاد دولتي با پرهيز و اجتناب اين بخش از درگيرشدن در انجام فعاليت‌هاي اجرايي و اقتصادي است، وزارتخانه مذکور نه تنها در تنظيم مقررات و آيين‌نامه‌ها موفق عمل نمي‌کند بلکه با دريافت مجوز استخدام 3210 نفر در مشاغل فني و تخصصي معلوم نيست به دنبال رقابت با بخش خصوصي است يا نظارت بر عملکرد آن و اين موضوع در زماني اتفاق مي‌افتد که ابلاغ بخشنامه‌هاي غيرکارشناسي از جمله ايجاد محدوديت پهناي باند براي ارايه دهندگان خدمات اينترنتي و تصويب آيين نامه ها بدون شناخت کافي از خدمات مربوطه و يا عدم وجود توانايي لازم به منظور اجراي صحيح -------- در بخش دولتي، مشکلات عديده اي را براي بخش خصوصي از جمله عدم امنيت سرمايه گذاري در حوزه It را فراهم آورده و عملا نيروهاي متخصص بخش خصوصي را نا اميد از اجراي پروژه هاي مفيد در کشور مي نمايد و با تغيير نام طرح اينترانت ملي بخش خصوصي به اينترنت ملي با بازي با کلمات سعي در بزرگ نمايي فعاليت خود و سرپوش نهادن به چنين مشکلات اساسي را دارد.
وي ادامه داد: لذا تصور مي گردد در جهت تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي در واگذاري امور مردم به مردم، آزاد سازي امور معرفي شده مي بايست در مرحله اول در دستور کار دولتمردان قرار گيرد و آنان بدانند گام اول خصوصي سازي، آزادسازي مي باشد و اينگونه است که چرخه اقتصادي، حرکتي صحيح در جهت اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد داشت.
وي يادآور شد: در حالي که وظيفه اصلي دولت در جوامع پيشرفته امروزي تنظيم مقررات و نظارت بر اجراي صحيح آنها مي‌باشد و هدف، کوچک سازي نهاد دولتي با پرهيز و اجتناب اين بخش از درگيرشدن در انجام فعاليت‌هاي اجرايي و اقتصادي است، وزارتخانه مذکور نه تنها در تنظيم مقررات و آيين‌نامه‌ها موفق عمل نمي‌کند بلکه با دريافت مجوز استخدام 3210 نفر در مشاغل فني و تخصصي معلوم نيست به دنبال رقابت با بخش خصوصي است يا نظارت بر عملکرد آن و اين موضوع در زماني اتفاق مي‌افتد که ابلاغ بخشنامه‌هاي غيرکارشناسي از جمله ايجاد محدوديت پهناي باند براي ارايه دهندگان خدمات اينترنتي و تصويب آيين نامه ها بدون شناخت کافي از خدمات مربوطه و يا عدم وجود توانايي لازم به منظور اجراي صحيح -------- در بخش دولتي، مشکلات عديده اي را براي بخش خصوصي از جمله عدم امنيت سرمايه گذاري در حوزه It را فراهم آورده و عملا نيروهاي متخصص بخش خصوصي را نا اميد از اجراي پروژه هاي مفيد در کشور مي نمايد و با تغيير نام طرح اينترانت ملي بخش خصوصي به اينترنت ملي با بازي با کلمات سعي در بزرگ نمايي فعاليت خود و سرپوش نهادن به چنين مشکلات اساسي را دارد.
وي ادامه داد: لذا تصور مي گردد در جهت تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي در واگذاري امور مردم به مردم، آزاد سازي امور معرفي شده مي بايست در مرحله اول در دستور کار دولتمردان قرار گيرد و آنان بدانند گام اول خصوصي سازي، آزادسازي مي باشد و اينگونه است که چرخه اقتصادي، حرکتي صحيح در جهت اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد داشت.