مشاهده نسخه کامل
: double_n
30-05-2005, 13:50
رتبه ايران در دولت الكترونيكى 115 است
رييس اداره IT وزارت كشور گفت: تا زمانى كه دستگاه معينى به عنوان متولى ICT در كشور مشخص نشود بخش عمده‌اى از منابعى كه در اين زمينه‌ها هزينه مى‌شود عملا به هدر خواهد رفت.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ، از ايسنا، على محقر گفت: با عنايت به توسعه روزافزون ICT در دنيا و لزوم به كارگيرى آن در كليه ابعاد و فعاليت‌هاى روزمره، اعم از كارهاى دولتى و خصوصى نياز است كه دولت و مجلس و ديگر قوا به عنوان مسوول و محور اصلى توسعه كشور اقدامات شتابان و زيربنايى را در اين حوزه انجام دهند.
وى تاكيد كرد: بايد دستگاه مشخصى متناسب با توانمندى‌هاى داخلى، نيازها و نيز فرصت‌هاى جهانى هدف گذارى توسعه IT را مبتنى بر پتانسيل‌هاى داخلى و نيروهاى تحصيلكرده خارج از كشور جهت توسعه و رشد IT با تاكيد بر اشتغالزايى، توليد ثروت و افزايش صادرات نرم‌افزار را انجام دهد، همچنين استراتژى‌ها و برنامه‌هاى عملياتى نيز مشخص شود.
محقر با تاكيد بر اين كه بايد بودجه‌ها و منابع براى توسعه اين بخش به ويژه در زيربناها براساس برنامه‌هاى پنج ساله و بودجه‌هاى ساليانه مشخص شود، اظهار داشت: اين بودجه بايد در بخش تكميل شبكه فيبرنورى كشور، پايگاه‌هاى داده ملى (data center)، سيستم‌هاى ماهواره‌اى در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها، برج‌هاى IT در شهرستان‌ها، آموزش‌هاى كوتاه مدت و تخصصى، تخصيص يابد.
وى تصريح كرد: همچنين تكليف و الزام قانونى جهت اختصاص درصدى از بودجه دستگاه‌هاى دولتى يا عمومى و حتى خصوصى به ويژه توسعه سخت افزارى و نرم‌افزارى IT در همان دستگاه بايد صراحتا در قانون آورده شود.
معاون بين‌الملل و هماهنگى امور اقتصادى وزارت كشور ابراز داشت: براى افزايش بهره‌ورى، كاهش هزينه‌ها، كاهش مسافرت‌هاى درون شهرى و بهبود ترافيك بايد دستگاه‌هاى دولتى و غيردولتى در يك برنامه مشخص به انجام خدمات و سرويس‌هاى الكترونيكى براى مردم و نيز كاركنان و مديران دستگاه‌هاى مربوطه اقدام كنند.
رييس اداره IT وزارت كشور، عدم وجود دستگاه‌هاى مشخص به عنوان متولى IT، عدم وجود برنامه مدون، عدم رعايت قانون كپى رايت و عدم ارتباط با كشورهاى توسعه يافته و شركت‌هاى اصلى در زمينه IT را به عنوان مهم‌ترين چالش‌هاى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات در كشور دانست و افزود: به روز نبودن مطالب و دروس دانشگاهى در زمينه ICT با توجه به سرعت تغييرات در اين رشته‌ها از ديگر چالش‌هاى اين حوزه محسوب مى‌شود.
محقر درباره اولويت‌هاى توسعه ICT در ايران گفت: مشخص شدن برنامه همراه با زمان‌بندى و هزينه‌هاى مربوطه، الزام مديران كليه دستگاه‌هاى دولتى و غيردولتى در به كارگيرى فناورى‌هاى اطلاعاتى در انجام وظايف محوله و تخصيص اعتبار براساس برنامه جامع، از اولويت‌هاى اصلى توسعه در اين حوزه محسوب مى‌شود.
وى بر وجود دستگاهى به عنوان متولى ICT در كشور تاكيد كرد و گفت: در صورت وجود دستگاه اصلى و برنامه مشخص، بودجه و اعتبارات نقش مهمى را در ايجاد فرهنگ و توسعه ICT خواهد داشت، ضمن آن كه ماهيت و عملكرد ICT به گونه‌اى است كه در كوتاه مدت نه تنها سرمايه‌گذارى‌هاى انجام شده بر مى‌گردند بلكه سود آورى‌هاى فراوانى براى دستگاه‌هاى دولتى و بنگاه‌هاى خصوصى به بار خواهد آورد.
رييس اداره IT وزارت كشور در ادامه تاكيد كرد: براساس آخرين گزارش سازمان ملل در مورد ميزان دسترسى مردم به خدمات دولتى و معمولى از طريق شبكه‌هاى الكترونيكى كه در اصطلاح به آن دولت الكترونيك گفته مى‌شود رتبه ايران 115 است و اين رتبه از ميان 178 كشور جهان به دست آمده است، همچنين براساس يك رتبه‌بندى ديگر از نظر IT ، كشورمان از ميان كشورهاى ديگر در رتبه 107 قرار دارد.
محقر با اشاره به تكفاى دوم گفت: چون تاكنون ارزيابى دقيق و روشنى از تكفاى اول به دست نيامده و متاسفانه عملكرد اين طرح و منابعى كه در طول چند ساله تزريق شده نتايج مثبت و قابل دفاعى ارائه نكرده لذا به نظر مى‌رسد، تكفاى دوم ضرورتى ندارد.
وى ادامه داد: در صورت ارائه ليست اقدامات و برنامه‌هايى كه با استفاده از منابع تكفا يقينا نقاط قوت و ضعف آن بيشتر مشخص مى‌شد اما آن چه كه مشخص است نتايج طرح متناسب با منابع و اعتبارات هزينه شده، نمى‌باشد
رييس اداره IT وزارت كشور گفت: تا زمانى كه دستگاه معينى به عنوان متولى ICT در كشور مشخص نشود بخش عمده‌اى از منابعى كه در اين زمينه‌ها هزينه مى‌شود عملا به هدر خواهد رفت.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ، از ايسنا، على محقر گفت: با عنايت به توسعه روزافزون ICT در دنيا و لزوم به كارگيرى آن در كليه ابعاد و فعاليت‌هاى روزمره، اعم از كارهاى دولتى و خصوصى نياز است كه دولت و مجلس و ديگر قوا به عنوان مسوول و محور اصلى توسعه كشور اقدامات شتابان و زيربنايى را در اين حوزه انجام دهند.
وى تاكيد كرد: بايد دستگاه مشخصى متناسب با توانمندى‌هاى داخلى، نيازها و نيز فرصت‌هاى جهانى هدف گذارى توسعه IT را مبتنى بر پتانسيل‌هاى داخلى و نيروهاى تحصيلكرده خارج از كشور جهت توسعه و رشد IT با تاكيد بر اشتغالزايى، توليد ثروت و افزايش صادرات نرم‌افزار را انجام دهد، همچنين استراتژى‌ها و برنامه‌هاى عملياتى نيز مشخص شود.
محقر با تاكيد بر اين كه بايد بودجه‌ها و منابع براى توسعه اين بخش به ويژه در زيربناها براساس برنامه‌هاى پنج ساله و بودجه‌هاى ساليانه مشخص شود، اظهار داشت: اين بودجه بايد در بخش تكميل شبكه فيبرنورى كشور، پايگاه‌هاى داده ملى (data center)، سيستم‌هاى ماهواره‌اى در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها، برج‌هاى IT در شهرستان‌ها، آموزش‌هاى كوتاه مدت و تخصصى، تخصيص يابد.
وى تصريح كرد: همچنين تكليف و الزام قانونى جهت اختصاص درصدى از بودجه دستگاه‌هاى دولتى يا عمومى و حتى خصوصى به ويژه توسعه سخت افزارى و نرم‌افزارى IT در همان دستگاه بايد صراحتا در قانون آورده شود.
معاون بين‌الملل و هماهنگى امور اقتصادى وزارت كشور ابراز داشت: براى افزايش بهره‌ورى، كاهش هزينه‌ها، كاهش مسافرت‌هاى درون شهرى و بهبود ترافيك بايد دستگاه‌هاى دولتى و غيردولتى در يك برنامه مشخص به انجام خدمات و سرويس‌هاى الكترونيكى براى مردم و نيز كاركنان و مديران دستگاه‌هاى مربوطه اقدام كنند.
رييس اداره IT وزارت كشور، عدم وجود دستگاه‌هاى مشخص به عنوان متولى IT، عدم وجود برنامه مدون، عدم رعايت قانون كپى رايت و عدم ارتباط با كشورهاى توسعه يافته و شركت‌هاى اصلى در زمينه IT را به عنوان مهم‌ترين چالش‌هاى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات در كشور دانست و افزود: به روز نبودن مطالب و دروس دانشگاهى در زمينه ICT با توجه به سرعت تغييرات در اين رشته‌ها از ديگر چالش‌هاى اين حوزه محسوب مى‌شود.
محقر درباره اولويت‌هاى توسعه ICT در ايران گفت: مشخص شدن برنامه همراه با زمان‌بندى و هزينه‌هاى مربوطه، الزام مديران كليه دستگاه‌هاى دولتى و غيردولتى در به كارگيرى فناورى‌هاى اطلاعاتى در انجام وظايف محوله و تخصيص اعتبار براساس برنامه جامع، از اولويت‌هاى اصلى توسعه در اين حوزه محسوب مى‌شود.
وى بر وجود دستگاهى به عنوان متولى ICT در كشور تاكيد كرد و گفت: در صورت وجود دستگاه اصلى و برنامه مشخص، بودجه و اعتبارات نقش مهمى را در ايجاد فرهنگ و توسعه ICT خواهد داشت، ضمن آن كه ماهيت و عملكرد ICT به گونه‌اى است كه در كوتاه مدت نه تنها سرمايه‌گذارى‌هاى انجام شده بر مى‌گردند بلكه سود آورى‌هاى فراوانى براى دستگاه‌هاى دولتى و بنگاه‌هاى خصوصى به بار خواهد آورد.
رييس اداره IT وزارت كشور در ادامه تاكيد كرد: براساس آخرين گزارش سازمان ملل در مورد ميزان دسترسى مردم به خدمات دولتى و معمولى از طريق شبكه‌هاى الكترونيكى كه در اصطلاح به آن دولت الكترونيك گفته مى‌شود رتبه ايران 115 است و اين رتبه از ميان 178 كشور جهان به دست آمده است، همچنين براساس يك رتبه‌بندى ديگر از نظر IT ، كشورمان از ميان كشورهاى ديگر در رتبه 107 قرار دارد.
محقر با اشاره به تكفاى دوم گفت: چون تاكنون ارزيابى دقيق و روشنى از تكفاى اول به دست نيامده و متاسفانه عملكرد اين طرح و منابعى كه در طول چند ساله تزريق شده نتايج مثبت و قابل دفاعى ارائه نكرده لذا به نظر مى‌رسد، تكفاى دوم ضرورتى ندارد.
وى ادامه داد: در صورت ارائه ليست اقدامات و برنامه‌هايى كه با استفاده از منابع تكفا يقينا نقاط قوت و ضعف آن بيشتر مشخص مى‌شد اما آن چه كه مشخص است نتايج طرح متناسب با منابع و اعتبارات هزينه شده، نمى‌باشد