دولت روحانی بودجه دولت سیزدهم را پیش خور می‌کند

[wichidika]

روزنامه اصلاح طلب: دولت روحانی بودجه دولت سیزدهم را پیش خور می‌کند

روزنامه شرق امروز در گزارشی از پیش خور شدن منابع دولت سیزدهم توسط دولت حسن روحانی خبر داد.


به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، روزنامه شرق در شماره امروز خود نوشت: دولت برای جبران کسری بودجه خود از آینده قرض می‌گیرد. شرایط تحریم، امکان دستیابی به منابعی را که در بودجه سال 98 پیش‌بینی شده بود، برای کشور غیرممکن کرده و پیش‌بینی می‌شود 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روی دست دولت بماند.دولت ناگزیر است با ترفندهای گوناگون، شاخ غول تحریم را بشکند. درحالی‌که در زمان تدوین بودجه سال 98، کسی فکر نمی‌کرد میزان نفتی که به فروش خواهیم رساند، حتی به اندازه زمان وقوع جنگ هشت‌ساله هم نباشد و بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها در زمان بستن لایحه بودجه سال 98، از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز حکایت داشت؛ اما اکنون در جلسه سران سه قوه، بر مبنای اینکه منابع درآمدی دولت از فروش 300 هزار بشکه نفت در روز حاصل شود، راهکاری برای جبران کم‌و‌کسری‌های بودجه در نظر گرفته شده است.این راهکارها مبتنی بر استقراض و دست‌بردن در صندوق توسعه ملی است. براساس مصوبه سران سه قوه، برای جبران کسری بودجه دولت که حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، از محل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد، 10 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد. همچنین دولت می‌تواند از محل 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، چهارهزارو 500 میلیارد تومان برداشت کند. مجوز برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی تا سقف 45 هزار میلیارد تومان نیز برای دولت صادر شد و قوه مجریه مجاز است 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر قانون بودجه 98 بفروشد. راهکارهایی که به اعتقاد احمد توکلی، کارشناس اقتصادی، مبتنی بر استقراض است و این‌گونه رفتارها، برای کشور ثبات و پایداری به‌همراه نخواهد آورد. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت به‌جای دخالت در بازار از طریق فروش اوراق مشارکت یا دست‌بردن در صندوق توسعه ملی، باید به فکر ایجاد درآمد جدید از محل اخذ مالیات باشد.مصوبه اخیر سران سه قوه صدای اقتصاددان‌ها را درآورده است. دولت علاوه بر اینکه می‌تواند در صندوق توسعه ملی دست ببرد و از این صندوق برداشت کند، مجاز است 38 هزار میلیارد تومان هم اوراق مالی اسلامی مازاد بر بودجه 98 به فروش برساند. همه این بدهی‌ها، مانند بهمنی بر سر دولت بعدی که صندوقی خالی از ارز را تحویل می‌‎گیرد، فرود خواهد آمد، به‌همین‌دلیل تعدادی از دانش‌آموختگان دکترای اقتصاد در نامه‌ای به سران قوای کشور خواستار شدند پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاه‌ها داده شود، زیرا این گروه از کارشناسان بر این باورند که دولت از آینده برای رفع نیازهای جاری خود استقراض می‌کند. فراهم‌شدن زمینه سرمایه‌گریزیاحمد توکلی، کارشناس اقتصادی، اگرچه نامش در نامه اعتراضی گروهی از کارشناسان اقتصادی به سران سه قوه دیده نمی‌شود؛ اما در توییتی نسبت به تبعات تصمیم سران سه قوه هشدار می‌دهد. او در گفت‌وگو با «شرق» درباره تبعات انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت علاوه بر تکالیف بودجه 98 می‌گوید: تمام عوامل دست به دست هم می‌دهد که بخش خصوصی هیچ سرمایه‌گذاری‌ای نکند. یک نیاز مهم بخش خصوصی ثبات است، درحالی‌که این ثبات در اقتصاد ایران وجود ندارد.رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه می‌دهد: بررسی نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در هفت، هشت ماه اخیر واقعیت‌هایی را روشن می‌کند. ارزش دلار از 11 هزار تومان در اوایل دی‌ماه به 16هزارو 350 تومان در 20 اردیبهشت سال جاری رسیده است. به این ترتیب 42.3 درصد ارزش پول ملی در این چهار ماه کم شده است.توکلی اضافه می‌کند: بعد از اردیبهشت تا روز یکشنبه ارزش پول ملی 31 درصد زیاد شده است. این نوسانات یعنی کسی که در دی‌ماه معامله کرده است با کسی که در مرداد می‌خواهد معامله انجام دهد، چقدر فاصله دارند. متغیربودن شرایط اقتصادی سبب می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور اگر نگوییم تعطیل می‌شود، بلکه خیلی سخت و کم خواهد شد.به گفته او وقتی دولت در بازار سرمایه می‌خواهد اوراق بفروشد، برای سود این اوراق هم دوباره باید اوراق فروخته شود. مگر حجم بازار سرمایه چقدر است و بعد از فروش این اوراق چقدر باقی می‌ماند که بخش خصوصی سراغش برود. ته‌کشیدن منابع مالی دولت بعدیاین کارشناس اقتصادی فروش اوراق مشارکت را اقدامی خارجی می‌داند که سبب می‌شود دولت به صحنه بیاید و عوامل تولیدی را به خود تخصیص دهد؛ در نتیجه فضا برای دیگران یعنی همان بخش خصوصی تنگ می‌شود.او اضافه می‌کند: اینکه برای اصلاح کسری بودجه اقدامات ما به برخی رفتارهای خاص خلاصه شود و به فکر درآمد جدید نباشیم و صرفا دنبال منابع تعیین درآمدی که استقراضی است برویم، اقدام درستی نیست. دولت‌ها یا از داخل استقراض می‌کنند یا از سرمایه می‌خورند. صندوق توسعه ملی اگر با اصرار مقام معظم رهبری و پایمردی ما در مجلس‌های هشتم و نهم ایجاد نمی‌شد و پول نداشت، درحال‌حاضر چه می‌خواستند بکنند؟ حال اگر دوساله صندوق را خالی کنند، دولت بعدی چه باید بکند.شنیده‌ها حاکی است که به‌تازگی دولت اقدام به انتشار اوراق مالی کرده که سررسید آن سال 1404 است. به این ترتیب بدهی‌های کلان این دولت به دولت بعدی منتقل می‌شود. آیا این مسئله برای دولت بعدی مشکل ایجاد می‌کند؟ توکلی دراین‌باره می‌گوید: این بدهی‌ها برای دولت بعد مشکل ایجاد می‌کند. درحال‌حاضر بخش اعظمی از اوراقی که منتشر می‌کنند، برای جبران سود اوراق پیشین است. به این روش «روش پونزی» می‌گویند. اوراق چاپ می‌کنند که سود اوراق قبلی را بدهند. این روند یک جایی متوقف می‌شود.او به این پرسش که روند انتشار اوراق برای پرداخت سود اوراق قبلی چه زمانی متوقف می‌شود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: نمی‌دانم تا چه زمانی این روند ادامه می‌یابد اما امکان استفاده از این روش محدود می‌شود. در دولت بعدی به‌قدری سود اوراق قبلی بالا می‌رود که دولت بعدی هر اوراقی بفروشد، صرف پرداخت سود اوراق قبلی می‌شود و منبع جدیدی برای دولت نخواهد بود. استفاده از روش‌های دم‌دستی برای تأمین بودجهبه گفته این کارشناس اقتصادی، روند دولت برای جبران کسری بودجه به قرض‌کردن یا فروش مال یا قرض خارجی خلاصه می‌شود در حالی که این شیوه‌ها به ذهن هر کسی می‌رسد.او تأکید می‌کند: آدم عاقل برای جبران کسری به دنبال کاهش هزینه‌ها، ریخت و پاش‌ها و افزایش درآمد می‌رود. درآمد به مفهوم دریافت مالیات است. ما اصرار می‌کنیم مالیات وضع کنید. در حالی که وکلا و پزشکان مالیات حقه را نمی‌دهند، یک‌سری معافیت‌ها هم وجود دارد که باید لغو شود و این روند اصلاح شود. دولت باید یک‌سری مالیات هم مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سود سپرده بانکی وضع کند.توکلی می‌گوید: تقریبا 54 درصد منابع قابل وصول مالیاتی بیشتر تحصیل نمی‌شود که این روند باید اصلاح شود. باید مؤدیان جدید تعریف شود اما این اتفاق رخ نمی‌دهد. باید با فساد در سیستم مبارزه شود. اگر این اتفاقات رخ دهد، کشور می‌تواند روند اصلاح را طی کند. فروش اوراق مشارکت نیازمند زیرساختاگرچه احمد توکلی، به عنوان رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان عدالت و شفافیت، روش‌های استقراضی برای تأمین منابع مالی را تأیید نمی‌کند اما کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق»، بیان می‌کند: فروش اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی‌های قبلی روشی متداول است که به آن «رول اور کردن» می‌گویند. همه دولت‌ها می‌توانند برای حل مشکل بدهی‌های قبلی اوراق مشارکت منتشر کنند.او اضافه می‌کند: البته باید بدهی‌ها یک حدی نسبت به تولید ناخالص داخلی داشته باشد. این حد از اقتصادی به اقتصاد دیگر متفاوت است. ادبیات خاصی دارد که به آن «ادبیات پایداری بدهی» می‌گویند. در همه جای دنیا دولت بخش عمده هزینه‌هایش را از طریق انتشار اوراق تأمین می‌کند و نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها خیلی بالاست و مشکلی هم برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند. این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: برای فروش اوراق مشارکت نیاز به یک‌سری زیرساخت‌ها وجود دارد. باید بازار بدهی کارا وجود داشته باشد و بانک مرکزی در این بازار حضور یابد.او از حل مشکل تأمین وثیقه یا استفاده از این اوراق به عنوان پس‌انداز، به عنوان مزیت‌های فروش اوراق مشارکت یاد می‌کند.ندری یادآور می‌شود: اوراق چیز بدی نیست. باید دید سازوکار مناسب برای اینکه این اوراق به نحو کارایی خرید و فروش و کشف قیمت شوند، در نظر گرفته می‌شود یا نه. در واقع دولت باید مکانیسمی داشته باشد که در سررسید این اوراق به تعهداتش عمل و اوراق جدید منتشر کند. باید دید این سازوکارها را داریم یا نه.او می‌گوید: بر اساس مصوبه سران سه قوه، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق نباید بالای 62 هزار میلیارد تومان باشد. از آنجا که از ابزار اوراق مشارکت استفاده نکرده‌ایم، این ظرفیت در اقتصاد ما وجود دارد اما متأسفانه در زمینه اجرا مشکلات جدی داریم. استفاده از اوراق بهتر از دست‌بردن در صندوقبه باور این کارشناس اقتصادی، به نظر می‌رسد انتشار اوراق بهتر از برداشت از صندوق توسعه ملی باشد. او احتمال می‌دهد سران سه قوه هم به این مسئله محتاطانه توجه کرده‌اند زیرا گفته‌اند دولت ابتدا اوراق بفروشد و اگر دید مشکل دارد، سراغ منابع صندوق توسعه ملی برود.ندری بیان می‌کند: به نظر من، اشکالی در این مصوبه نیست فقط توجه داشته باشید این مصوبه مخصوص سال 98 است با توجه به وضعیت فعلی و کسری‌ای که دولت دارد، این مصوبه در کوتاه‌مدت مصوبه قابل قبولی است. در حال حاضر گفته می‌شود اگر دولت در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند و این صرفه‌جویی محقق شود، نزدیک 80 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.به گفته او، اگر سال بعد هم مشکل فروش نفت وجود داشته باشد، احتمالا در حساب ذخیره ارزی چیزی باقی نمی‌ماند. از منابع مالی صندوق توسعه ملی هم نمی‌توانیم استفاده کنیم و تنها چیزی که باقی می‌ماند، ظرفیت اوراق است.این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر دولت اصلاحاتی در نظام مالیاتی ایجاد کند، به نظر می‌رسد ظرفیت مالیات‌ستانی بیشتر از چیزی است که وجود دارد. نظام مالیاتی فعلی اشکالات متعددی دارد. در حال حاضر از کسانی که باید مالیات دهند، مالیات اخذ نمی‌شود و از کسانی که کمتر باید مالیات دهند، مالیات بالایی می‌گیرند. اگر این اصلاحات را دولت انجام ندهد و در صورت تداوم تحریم‌ها، برای تأمین منابع مالی سال آینده مشکل خواهیم داشت.انتهای پیام/

[wichidika]

دست و دلبازی ۴۵ هزار میلیاردی!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]عدم تحقیق منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری و الزام برای تامین مالی جدید، بار دیگر منابع صندوق توسعه ملی که ذخایر ارزی کشور به شمار می‌رود را به پیش‌پا افتاده‌ترین ابزار مالی دولت تبدیل کرده است و ظاهرا هم کم هم راضی نیست؛ برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از ذخایر ارزی راهکار دولت است!
به گزارش ایسنا، شرایط خاص بین المللی و کاهش درآمدها در بخش نفت عاملی شد تا دولت که راهی برای جبران درآمدهای خارج از نفت نداشت، بودجه ۱۳۹۸ را در فاصله گذشت سه ماه از سال اصلاح کند؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به طوری که دولت تخمین زد حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی عمومی مصوب محقق نمی‌شود، از این‌رو برای جبران این کسری بخشی از هزینه‌ها را که تا ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رسید از محل بودجه عمرانی و جاری کم کرد ولی ۷۶ هزار میلیارد تومان دیگر را باید از محل دیگری پوشش می‌داد.بر این اساس با پیشنهادی که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، مصوب شد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دولت، ۴۵۰۰ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی و ۳۷ هزار میلیارد از محل فروش اوراق تامین شود. در کنار این رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی نیز صادر شد.در حالی برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه برخلاف اساسنامه آن بوده و چنین مورد مصرفی در صندوق وجود ندارد که به هر صورت با اخذ مجوز، دولت آن را انجام خواهد داد، امادر این بین ارقام کسری بودجه و منابع قابل برداشت از ذخایر ارزی مطابقتی نداشته و می‌توانست سقف برداشت از صندوق به اندازه نیاز فعلی و حداقل هزینه از محل آن باشد.این در حالی است که مجموع کسری بودجه بعد از تعدیل هزینه‌ها نزدیک به ۷۶ هزار میلیارد تومان است ولی آنچه از چهار محل مصوب شده به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد دارد؛ رقمی که در برداشت ۴۵ هزار میلیاردی از صندوق بی‌تاثیر نیست و می‌توانست حداقل ۲۰ هزار میلیارد از صندوق کمتر برداشت شده و یا اینکه از محل‌های دیگر تامین شود.از مجوز برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی و پیش بینی ۲۰ هزار میلیارد بالاتر از حد نیاز موجود این گونه به نظر می‌رسد که یا تامین مالی از بخش‌های دیگر یعنی فروش اوراق و فروش اموال مازاد دولت قابل اطمینان نیست و صندوق قابل دسترس‌تر خواهد بود یا اینکه ممکن است در ادامه کسری بودجه بیش از این بوده و منابع ۳۸۶ هزار میلیاری بودجه عمومی نیز کامل محقق نشود و از این رو ۲۰ هزار میلیارد دیگر در نظرگرفته شده است.البته از ۴۵ هزار میلیارد تومان قابل برداشت از صندوق توسعه ملی بخش مربوط به مجوز بودجه برای برداشت ۱۲ درصد از سهم ۳۲ درصدی امسال صندوق از محل ذخایر ارزی است که دولت واریز نخواهد کرد ولی مابقی تکلیف مشخصی در نحوه هزینه‌کرد و نوع برداشت نداشته و مشخص نیست که به صورت تسهیلات خواهد بود و یا بدون برگشت که ظاهرا خبری از بازگشت آن نیست.صندوق توسعه ملی که در اوایل دهه ۱۳۹۰ و بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی راه‌اندازی شد، با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از محل نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی شروع به کار کرد.بر این اساس سالانه سهمی از درآمدهای نفتی به عنوان ذخیره ارزی وارد صندوق می‌شود ولی در سال‌های اخیر اغلب به دلیل شرایط خاص بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی و به دنبال آن ریزش درآمد دولت، سهم کامل صندوق واریز نشده و به سمت تامین کسری بودجه دولت رفته است که امسال نیز این اتفاق تکرار شده و در کنار برداشت از سهم ۱۲ درصدی، منابع بیشتری از ذخایر ارزی به ریال تبدیل شده و روانه بودجه خواهد شد.این روند نشان از عدم برنامه‌ریزی دولت‌ها طی سال‌های اخیر برای تامین منابع جایگزین در صورت کاهش درآمدهای نفتی دارد؛ به طوریکه برخلاف شعار کاهش وابستگی بودجه به نفت شاهد آن بودیم که همچنان این وابستگی وجود داشته و تنها از ارقام بودجه تا حدی کم شده ولی از محل ذخایر ارزی ناشی از فروش نفت تامین شده است.انتهای پیام

[wichidika]

کسری بودجه قابل پیش بینی بود/اجرای مدل بانک جهانی برای گرفتن پول از صندوق توسعهیک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کسری بودجه کشور از سال گذشته قابل پیش بینی بود گفت: برای برداشت از صندوق توسعه ملی باید مدل بانک جهانی یعنی قاعده پول در برابر اصلاح اجرایی شود.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





سید علی روحانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس اظهار داشت: دولت ها و مخصوصا دولت فعلی بدون انجام تمهیدات لازم وپیش بینی عواملی که می تواند بودجه را تحت تاثیر خود قرار دهد با مشکلاتی مواجه می شود و بعد اعلام می‌کند که الان در شرایط حساسی هستیم و دیگر کاری به جز برداشت از صندوق توسعه نداریم عملا رهبری را در عمل انجام شده قرار می دهند تا با برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت کنند.وی ادامه داد: از سال 92 این موضوع چندین مرتبه انجام شده است به طوریکه در آن سال قرار بود سهم صندوق حدود 29 درصد باشد و سالی 3 درصد به سهم صندوق افزوده شود. اما هر سال یا اساسا این رقم افزوده نشد و یا اینکه اسما افزوده شد ولی هر بار تحت عنوانی برداشت شد.* بدیهی بود درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه 98 محقق نمی‌شوداین کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت هر بار این منابع را در حالی برداشت می کرد که درامدهای نفتی را داشت تصریح کرد: اما اتفاقی که افتاد برای بودجه سال 98 عملا با یک استدلال ضعیفی که واقعا مایه تاسف است گفتند به دلیل آنکه نمی خواهیم سیگنال دهیم که تحریم های نفتی اثر کرده است درآمدهای نفتی را در بودجه به میزان یک و نیم میلیون بشکه در بودجه دیدند و واضح بود که این درآمد هرگز محقق نخواهد شد.روحانی خاطرنشان کرد: از همان اول مشخص بود که بیش از 100 هزار میلیارد تومان منابع موهومی داریم و برایش هیچ تدبیری هم اندیشیده نشد که برای این منابع چه کاری می خواهیم انجام دهیم و موضوع عجیب تر این است که با این منابع موهومی دولت به میزان قابل توجهی برداشت از صندوق هم داشت یعنی در کنار این منابع موهومی دست درازی به منابع صندوق را نیز داشت بدون اینکه این برداشت ها منوط به اصلاحی شود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد:این بی مبالاتی دولت در برداشت از صندوق از حد گذرانده شده است زیرا چنین شرایطی از لحاظ کارشناسی قابل پیش بینی بود و دولت می توانست جلوی این اتفاقات را بگیرد.به گفته این کارشناس اقتصادی راه کار برای جبران کسری بودجه چیزی نیست که الان در مرداد ماه بتوان بیان کرد در صورتیکه این شرایط در مرداد ماه سال 97 قابل پیش بینی بود و آن زمان باید به آن فکر می شد هر چند که کارشناسان در همان زمان پیشنهادهایی را دادند که بخشی از آن نیاز به قانون نداشت و در دولت می شد اجرایی کرد و برخی از آن نیز نیاز بود که برایش قانون تعریف شود به هر حال از یک سال قبل راه کارهای متعددی در این زمینه در بخش های مختلف از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا مرکز پژوهش های مجلس که در آن راه کارها هم در باره مدیریت هزینه گفته شده بود هم اینکه از چه بخشی هایی میتوان کسری بودجه را جبران کرد.روحانی با اشاره به قاعده پول در برابر اصلاح اشاره و خاطرنشان کر:د این قاعده یک قاعده پرکاربرد است. به عنوان مثال کشورهایی که دچار مشکلات اقتصاد کلان می شوند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی در صورت اصلاح شرایط و به صورت کاملا شفاف وام را برای اصلاح به این کشورها پرداخت می کنند. اصلا یکی از کار ویژه های این دو نهاد همین است که شرایط خود را اصلاح کنند. به عنوان مثال صندوق بین المللی پول که می خواهد وام دهد اول مشخص می کند که چه اصلاحی باید صورت بگیرد و هر کدام از اصلاح ها مشخص است و میزان وامش نیز مشخص است.به گفته این کارشناس اقتصادی بانک جهانی نیز همین شرایط را دارد و الکی پولی را پرداخت نمی کند و حتما در ازای یک پروژه پول می دهد و برای تک تک مراحل اجرای این پروژه اسناد را می گیرد و نظارت می کند و پول می دهد و اینگونه نیست که پول بدهد و کاری نداشته باشد که این پول کجا هزینه شده است.وی ادامه داد: الان هم شرایط به گونه ای است که دولت فرض کند می خواهد از بانک جهانی وام بگیرد در صورتیکه این پول از صندوق توسعه دریافت می شود و باید همان شرایط رعایت شود و همان مدل اجرایی شود و رفتار های دولت اصلاح شود.روحانی با اشاره به اولویت بندی طرح ها گفت: ما یکسری زمینه هایی داریم که می توانیم شفافیت ایجاد کند و اینها اولویت دارند که باید اجرایی شوند مانند شفاف سازی در پرداخت های خزانه که اینها از اولویت است.انتهای پیام/

[wichidika]

ایجاد تنگناهای مالی با برداشت از صندوق توسعه/ جبران کسری بودجه از طریق پایه‌های مالیاتی جدیدیک مدرس دانشگاه با بیان اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی بدون کسب نتیجه منجر به تنگناهای مالی اقتصاد می‌شود، گفت: راه‌هایی برای جبران کسری بودجه وجود دارد به شرط اینکه اراده‌ای برای آن وجود داشته باشد.





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ده‌ها کارشناس و هیات علمی شاغل در پژوهشگاه‌های حاکمیتی و دانشگاه‌های برتر کشور در نامه‌ای به سران قوا، ضمن اعتراض به مصوبات بودجه‌ای این شورا، خواستار اصلاح رویه برداشت از صندوق توسعه ملی شدند. این کارشناسان و متخصصان ضمن پیشنهاد قاعده «پول در برابر اصلاح» از سران قوا خواستند، منابع صندوق توسعه ملی به صورت گام‌به گام و صرفا در قبال انجام اصلاحات ساختار واقعی برداشت شود. در این رابطه گفت‌وگویی با حسین درودیان پژوهشگر و مدرس دانشگاه که یکی از امضا کنندگان این نامه بود انجام شده که در ادامه می‌خوانید: فارس: آیا شیوه دولت برای جبران کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی نسبتی با اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، دارد؟ درودیان: کاملا مشخص است که اینگونه نیست. اصلاح ساختار در بودجه به معنای تمهیداتی است که به صورت پایدار بتواند هزینه‌های کمتر ضروری را در دولت کاهش دهد و درآمدهای سالم و پایدار از منابع جدید درآمدی ایجاد کند. ظرفیت ایجاد شده برای تصمیم‌گیری شورای سران قوا برای اتخاذ تصمیماتی است که دچار پیچیدگی است و اصلاح ساختار‌هایی که ممکن است با موانع زیادی روبرو شده باشند و اساسا تصمیم‌گیری در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی در قواره این شورا نیست زیرا این تصمیم در روال عادی هم قابل اتخاذ است. کشور در شرایط سختی قرار دارد و فروش نفت شدیدا کاهش یافته است اما شیوه کنش‌گری حاکمیت و بویژه شورای سران قوا به ما نشان نمی‌دهد که با این تصمیم‌گیری‌ها می‌توان مدت زمان زیادی را دوام آورد، یعنی رویه رفتار در جهت اصلاح ساختار نیست. ممکن است به صورت کوتاه مدت برداشت از صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی را پذیرفت اما این پذیرش مشروط به این است که با این کار فرصتی بدست آوریم تا اصلاحات ساختاری اساسی انجام شود. این در حالی است که در تصمیمات چنین چیزی مشاهده نمی‌شود و تصمیمات دارای افق زمانی کوتاه مدت است. به عبارتی تصمیمات دورنما و چشم‌انداز ندارد و افق توسعه ندارد. فارس: راهکار صحیح بران کسری بودجه در شرایط فعلی چیست؟ آیا راهکاری که طی چند ماه قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد وجود دارد؟ درودیان: در نامه مذکور به راهکارهایی ارائه شده است البته موارد مورد اشاره راهکارهایی نیست که ظرف چند ماه آینده جواب دهد. اگرچه فرصت زیادی برای انجام این کارها داشته‌ایم اما اگر بخواهیم همین کارها را از اکنون برای اصلاح ساختار انجام دهیم قطعا چند ماه و حتی یک سال زمان می‌خواهد. * جبران کسری بودجه با توسعه پایه‌های مالیاتییکی از این راه‌کارهای عملیاتی، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید در کشور و اتصال سامانه‌های مالیاتی برای شناسایی و اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است که مالیات نمی‌پردازند. اقدام بلند‌مدت‌تر هم کسب بازدهی بالاتر از دارایی‌های دولت است.اگر گزینه‌ای به عنوان طرح یا برنامه بلندمدت برای جبران کسی بودجه موجود باشد و آن گاه تا زمان حصول نتیجه آن به راه‌های دیگر متوسل شویم و به عبارتی از همه جا بکنیم و چنگ بزنیم قابل قبول است اما اگر فقط همین راه‌حل دوم باشد قطعا روش قابل قبولی نیست . روش‌هایی مانند مالیات ستانی از پایه‌های مالیاتی جدید و اصلاح نظام پرداخت یارانه و اصلاح قیمت‌گذاری خدمات دولتی و بهره‌ور کردن دارائی‌های دولت در جهت کسب بازدهی، روش‌هایی است که در ظرف زمانی خاص خودشان قابل انجام است. فارس: یکی از راهکارهای شما برای جبران کسری بودجه اخذ مالیات است اما در شرایط فعلی اقتصادی، فعالان اقتصادی به خصوص بخش تولید، انتظار دارند تا دولت در این شرایط مالیات‌ها را کمتر یا حتی از آنها مالیات نگیرید؟ آیا این راهکار به نظر شما برای جبران کسری بودجه با این شرایط مناسب است؟ درودیان: مالیات همیشه دچار تناقص است، وقتی کشور دچار رکود می‌شود درآمدهای دولت کم می‌شود و نیاز به اخذ مالیات برای جبران کسری درآمد بیشتر می‌شود و از طرفی در این شرایط توان مالیات دهی بنگاه‌ها کاهش می‌یابد. اما موضوع مورد نظر توسعه پایه‌های مالیاتی است زیرا در حال حاضر پایه‌های مالیاتی رها شده بسیاری وجود دارد که به عنوان نمونه می‌توان به برخی از پزشکان اشاره کرد. * اخذ مالیات از اقدامات سفته بازیهمچنین باید از اقدامات سفته‌بازی که اتفاقا در کشور ما بسیار وجود دارد مالیات گرفت ضمن اینکه اخذ مالیات از این فعالیت‌ها نه تنها به تولید لطمه‌ای نمی‌زند بلکه باعث گرایش درآمدها به سمت تولید می شود و ار طرفی این گونه فعالیت‌ها را تضعیف می‌کند. البته بهترین روش اخذ مالیات جامع درآمد و اخذ مالیات از مجموع درآمدهاست که این روش در اخذ مالیات تاثیر منفی بر تولید ندارد و انگیزه کار تولیدی را نمی‌گیرد. مشکل اصلی این است که در اخذ مالیات همیشه راحت‌ترین شیوه یعنی اخذ مالیات بیشتر از مودیانی مالیاتی که مالیات می‌پردازند انتخاب می‌شود و این شیوه هم مانند انتخاب روشی برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و یا انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه است. فارس: آیا قاعده «پول در برابر اصلاح» که در نامه شما پیشنهاد شده پیشینه‌ای در ایران یا دیگر کشورهای جهان دارد؟ درودیان: اصولا روش عقلایی در هر اقدام از جنس کمک آن است که از آن کمک‌ها نتیج حاصل شود. به عنوان مثال هنگامی که تسهیلات بانکی برای پروژه‌ای دریافت می‌شود آن تسهیلات بصورت یکجا پرداخت نمی‌شود بلکه پرداخت در مراحل مختلف پروژه و براساس پیشرفت آن انجام می‌شود و یا دولت‌های بزرگ هنگامی که به کشورهای ضعیف کمک‌های را اختصاص می‌دهد این کمک‌ها براساس شرایط انجام می‌شود و منوط به این است که آن کشورها اصلاحات و تغییرات ساختاری انجام دهند و تضمین دهند که دیگر نیاز به این گونه کمک‌ها ندارد و یا حداقل نیازشان کمتر می‌شود. وقتی پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح می‌شود و به دولت اجازه برداشت داده می‌شود این موضوع عدول از قواعد موجود است بنابراین باید حاصل و نتیجه این عدول مشخص باشد به عبارتی اینگونه برداشت‌ها باید منوط به اصلاحات ساختاری شود و اگر به اصلاحات ساختاری منوط نشود آسیب‌های شدید برای اقتصادمان وارد می‌کند. بنابراین در رفتار عقلایی و رفتاری مبتنی بر عقل سلیم عدول از اصول باید مشروط به اقداماتی شود که در نهایت منجر به جبران ضعف شود. اما این روشی که اکنون در برداشت از صندوق توسعه ملی در پیش گرفته شده است در نهایت منجر به برداشت‌های بیشتر از صندوق بدون کسب نتیجه و حتی خالی شدن صندوق می‌شود که قطعا بعد از آن تنگناهای جدی مالی اقتصاد ما را مبتلا می‌کند. بنابراین پول در برابر اصلاح شرط عقل سلیم است. فارس: با چه روشی می‌توان برداشت از صندوق توسعه ملی را به اصلاح رویه منوط کرد؟ درودیان: باید کمیته‌ای متولی سنجش باشد به عبارتی اگر قرار است برداشتی در راستای اصلاحاتی صورت گیرد باید کمیته‌ای ناظر بر این امر تعیین شود تا عملکرد حاصل شود و از طرفی وقتی در کنار این برداشت‌ها روش های برای اصلاح تعیین می‌شود باید مطمئن بود که ورودی خزانه از محل مالیات ستانی افزایش می‌یابد. افزایش درآمدها از روش‌هایی مانند افزایش پایه‌های مالیاتی امکان‌پذیر است به شرطی اینکه اراده آن وجود داشته باشد. انتهای پیام/

[wichidika]

تخریب صندوق ملی را متوقف کنید/ برداشت از صندوق صرفا در برابر اصلاح ساختاری واقعیتعدادی دانش‌آموخته دکتری اقتصاد در نامه‌ای به سران قوای کشور خواستار شدند پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاه‌ها داده شود.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس، ده ها کارشناس و هیات علمی شاغل در پژوهشگاه‌های حاکمیتی و دانشگاه های برتر کشور در نامه ای به سران قوا، ضمن اعتراض به مصوبات بودجه ای این شورا، خواستار اصلاحیه رویه برداشت از صندوق توسعه ملی شدند. این متخصصان ضمن پیشنهاد قاعده «پول در برابر اصلاح» از سران قوا خواستند، منابع صندوق ملی به صورت گام به گام و صرفا در قبال انجام اصلاحات ساختاری واقعی برداشت شود.متن نامه به شرح زیر است:نامه به سرانروسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه کشوربا سلام و احترام،نیک مستحضرید که امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن قرار دارد و فرض گذرا و موقتی بودن این دشمنی و عداوت با آنچه شواهد و قرائن مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد، فرضی نادرست است. لذا مدیریت اقتصادی کشور در این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات درست، آینده نگر، دقیق و کارشناسی است و هرگونه فرصت سوزی و تعلل در این امر، تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت.متاسفانه نگاهی به تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در طول مدت عملکرد شورای مزبور نشان می‌دهد که تصمیم گیری‌های مهم و اولویت دار کشور کماکان روی زمین مانده است. در این میان، تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در مورد پوشش کسری بودجه دولت از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال دولتی، آنهم بعد از گذشت حدود ۷ ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، جامعه کارشناسی و به ویژه صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی را بهت زده نمود. آیا به واقع این موارد به عنوان ابتدایی‌‌ترین روش‌های تامین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور و هماهنگی جهت اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟!ذیلا چند نکته پیرامون این مصوبه و در انتها پیشنهاد اصلاحی به استحضار می‌رسد:بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اصول در اصلاح بودجه در شرایط فعلی کشور قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با منابع پایدار است. سوال اینجاست که کدامیک از منابع مورد استفاده در مصوبه اخیر یک درآمد پایدار برای قطع وابستگی به نفت به شمار می‌رود؟ آیا شورای محترم واقعا حراج ذخایر استراتژیک کشور و ایجاد بدهی را راهکار صحیح حل مشکل بودجه‌ای در شرایط خطیر کنونی می‌دانند؟صندوق توسعه ملی ایران از جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است که بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش از منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است.علیرغم هدف مصرح ذکر شده متاسفانه به جای قاعده‌مند نمودن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم‌گیری کشور در شرایط کسری بودجه صرفا آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و با دست‌اندازی به منابع صندوق، فرایند و کارکرد آن را با اختلال مواجه کرده اند. برداشت از صندوق حتی اگر برای مصارف جاری باشد باید منوط به اصلاح در امور و رویه‌ها باشد که در غیر این‌صورت صرفا به معنای ادامه روند کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی خواهد بود.برداشت چنین عددی از صندوق توسعه ملی آن هم صرفا برای مصارف جاری، حتی با فرض عدم محدودیت دارایی‌های نقد در اختیار صندوق، تلویحا این تصور را ایجاد می‌کند که در ذهن مسئولان محترم تنش رخ داده در درآمدهای ارزی، زودگذر است. حال آن که نشانه قابل ذکری که بتواند چنین امری را اثبات کند وجود ندارد و برعکس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهد.انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتمالا تنش‌های کنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، به معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره‌های آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساسا تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد.متاسفانه این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شود که راهکارهای متعددی بر جبران کسری بودجه، به شرط وجود اراده و چابکی در ساختار اجرایی متصور است که قبلا توسط مراجع مختلف پیشنهاد شده است. فقط به عنوان چند نمونه می‌توان به این موارد اشاره نمود: ظرفیت عظیم مالیات‌ستانی کشور که از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و بدون فشار آوردن به بخش‌های تولیدی یا اقشار ضعیف قابل حصول بوده و متاسفانه به دلیل بی‌انضباطی مالیاتی و معافیت‌های نابجا معطل مانده است، منابع انبوه هدر رفته در نظام ناکارای یارانه‌ای که به مصرف غیرمولد دهک‌های ثروتمند جامعه می‌رسد، هدررفت هزاران میلیارد تومان در فرایند تخصیص ارز دولتی که کارشناسان بارها به خطا بودن آن هشدار داده‌اند، و درآمد بالقوه ناشی از بهبود عملیات مدیریت دارایی‌های انبوه دولت که بهره‌مندی از آن نیازمند اصلاح رویه‌های ناکارای کنونی است.خوشبختانه منابع قابل حصول از این موارد بسیار بیشتر از اعداد پیش‌بینی شده در مصوبه سران محترم سه قوه است که در صورت وجود اراده اجرایی، ارقام قابل توجهی فراتر از برداشت از صندوق توسعه را قابل حصول می‌کند. مضافا اینکه این اصلاحات عموما باعث بهبود عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی هم خواهد شد.*قاعده «پول در برابر اصلاح»با توجه به نکات و ملاحظات فوق پیشنهاد می‌شود اولا اصلاحات ساختاری واقعی که کلیات آن بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مراکز کارشناسی نیز بر امکان‌پذیر بودن آن تاکید داشته‎اند در دستور کار قرار گیرد. ثانیا لازم است به عنوان یک قاعده کلی اخذ تسهیلات، کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید به ارائه برنامه اصلاحی مقداریِ نظارت‌پذیر شده و آزادسازی منابع (چه تسهیلات و چه کمک)، گام به گام و براساس قاعده «پول در برابر اصلاح»، صورت پذیرد.برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی سران سه قوه لازم است در جهت تأمین مصالح کشور مصوبه‌ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود که در چارچوب قاعده کلی فوق (مقید بودن برداشت و کمک در مقابل برنامه اصلاحی و آزادسازی گام به گام منابع)، پرداخت‌های صندوق توسعه به چند بخش تقسیم شده و هر بخش در ازای اجرای برنامه اصلاحی ارائه شده (مثلا بخش اول، در ازای ارائه لایحه دو فوریتی اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت، بخش دوم، در ازای حذف دهک‌های هدف از یارانه، بخش سوم، اتصال کامل شبکه های مالی و اطلاعاتی کشور برای مالیات ستانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز مولدسازی دارایی‌های دولت در قالب‌هایی مثل صندوق املاک و مستغلات و تصویب مقدمات قانونی آن، بخش چهارم به ازای ارائه برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اوراق) و یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط دولت آزاد شود.امید که این پیشنهاد گامی در جهت بهبود شیوه حکمرانی مالی در کشور، صیانت از منابع بین نسلی و روان‌تر شدن امور بودجه عمومی کشور در مواقع خطر باشد.جمعی از فارغ التحصلان دکتری اقتصاد و اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران، شریف، علامه طباطبایی، امام صادق (ع)، امیرکبیر، اصفهان و همچنین کارشناسان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی کشور:مجید شاکری، توحید آتشبار، موسی شهبازی غیاثی، مرتضی زمانیان، سیدمحمدهادی سبحانیان، سیدمحمدرضا حسینی، مهدی طغیانی، سیداحسان خاندوزی، محمدجواد شریف زاده، سید علی روحانی، علیرضا عبدالله زاده، داریوش ابوحمزه، محسن یزدان‌ پناه، امیر جعفرپور، مهدی موحدی بکنظر، سیدامیر سیاح، تیرداد احمدى، حسین درودیان، محمد نعمتی، سیدحسین قریشی، صمد عزیزنژاد، میثم خسروی، پوریا پرتو، سیدمهدی حسینی دولت آبادی، مهدی رزم‌آهنگ، سیدحسین رضوی پور، محمد سلیمانی، سیدعباس پرهیزکاری، حسین عسکری، میثم پیله فروش، امین محسنی، سیدمهدی بنی طبا، محسن کریمی، محمد امینی رعیا، علی نادری، ناصر یارمحمدیان، وحید عزیزی، هادی ترابی فر، سجاد پادام، مجید الماسی، علیرضا شاه میرزایی، نسیم قباشی، سپهر عبدالله پور، مهدی خوش خوی، مجتبی اسلامیان، مهدی صادقی، محسن محمدی، هادی سلیمی زاده، مهدی ازرقی، بلال فعله‌گری، ایمان تهرانی، محمد خالصی زاده، حامد حاجی پور، احمد ذوالفقاری، محسن مومنی، محمدحسین معماریان، محمدرضا محمدیدهم مرداد ۱۳۹۸

[wichidika]

انتقاد احمد توکلی به تصمیمات بودجه‌ای سران قوا / بی توجه به مصالح آتی از ذخایر حیاتی کشور برداشت نکنیدتوکلی در نامه ای به سران قوا با انتقاد از تصمیات اتخاذ شده برای جبران کسری بودجه سال جاری تاکید کرد، دریافت مجوزهایی مبنی بر جابه جایی بی حد و حصر در ارقام بودجه، عملا به معنی بلاوجه کردن حقوق اساسی مردم و نمایندگان در تصویب بودجه است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])،‌ احمد توکلی عضومجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه به سران قوا مباحثی را در خصوص تصمیمات اخیر بودجه ای دولت مطرح کرد. در این مکاتبه آمده است، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه با هدف هماهنگ‌سازی سریعتر سه قوه برای اتخاذ تدابیر مفید برای حل مشکلات کشور تشکیل شده است. برخی تصمیمات شورا از قوام منطقی و کارشناسی لازم برخوردار نیست، به نظر می رسد اگر کار بدین منوال پیش برود، این شورا در عمل به محملی برای تخریب ساختارهای اقتصادی و مالی کشور از طریق دور زدن ساختارهای قانونی تبدیل می شود .نمونه بارز این تصمیمات، مصوبه شورای سران در مورد چگونگی پوشش کسری منابع سال 1398 است. براساس مصوبه شورا، منابع قابل حصول به 4 محل برداشت از صندوق توسعه، فروش اوراق استقراضی، فروش اموال، و برداشت از حساب ذخیره خلاصه شده است.همچنین، اخبار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دیگری مبنی بر بررسی دریافت تنخواه 20 هزار میلیارد تومانی، مازاد بر تنخواه مصوب قانون بودجه و موکول کردن بازپرداخت آن به زمان نامشخص پس از عادی شدن شرایط، و یا درخواست اجازه برای جابه‌جایی ارقام بودجه فراتر از اجازات قانونی مطرح است. در این باب پرسش های آتی درخور توجه است:

آیا سران محترم، راهکار دیگری غیر از برداشت از ذخایر و استقراض و فروش اموال برای جبران کسری منابع به ذهنشان خطور نکرده است؟ آیا دستگاه عریض و طویل کارشناسی، راهکارهایی در مورد اخذ مالیات از بخش های غیرمولد، سوداگران زمین و مسکن و ارز و طلا، لغو معافیت های خاص و... پیش روی ایشان نگذاشته اند و یا گذاشته اند و چنین بی اعتنایی فاحشی صورت گرفته است؟ دلیل این بی اعتنایی چیست؟ گرچه بی اعتنایی به راه حل های اقتصاددانان از نحله های فکری مختلف و نهادهای پژوهشی متفاوت، به ویژه مرکز پژوهش های مجلس تازگی ندارد.
آیا سران محترم، تصور کرده اند که امسال بدترین سال تحریمی است و مجاز هستند بی توجه به مصالح آتی از ذخایر حیاتی کشور، به فرض موجود بودن، استفاده کنند؟ این یک اشتباه استراتژیک و تاریخی است. با توجه به بهانه جویی های غیر هسته ای غرب و شرارت دشمنان، دوراندیشی اقتضاء دارد که احتمال ادامه تحریم ها را در میان مدت جدی بگیریم. آیا این حزم بکار رفته است؟ آیا قرار است دولت ها و مجالس آینده زمین سوخته تحویل بگیرند و کشور در تنگنا و اضطرار کامل مقابل تحریم های آتی قرار بگیرد؟ این اضطرارسازی ها در شرایط کنونی و آتی با چه هدفی صورت میگیرد؟
آیا سران محترم به تاثیرات تورمی و ناپایداری مالی ناشی از تصمیمات خود که عملا مساوی چاپ پول است یا دریافت تنخواه با زمان بازپرداخت نامشخص واقف بوده و یا اینکه صرفا به دنبال روزمره­گی هستند به این امید که شاید از این ستون به آن ستون فرجی باشد؟ آیا کشورداریِ با اما و اگر مدبرانه است؟
آیا سران محترم واقف هستند که دریافت مجوزهایی مبنی بر جابه جایی بی حد و حصر در ارقام بودجه، عملا به معنی بلاوجه کردن حقوق اساسی مردم و نمایندگان در تصویب بودجه است؟ نتیجه رشد شدید بی انضباطی مالی و فساد موجود است.
لایحه اصلاحیه یا متمم بودجه یک شوری است. سازوکار اولویت بخشیدن به یک لایحه نیز روشن است و وقت گیر نیست. چرا رؤسای محترم قوا بدون ضرورت نمایندگان مردم را از بررسی مهمترین تصمیمات قوه مجریه باز داشتند؟ رهبر انقلاب در رعایت قانون اساسی- با شناخت می گویم- جدی ترین سیاستمدار کشور است. اجازه ای که به شما داده اند، برای موارد ویژه است نه هر تصمیمی که با روشهای معمول هم عملی است.

[wichidika]

برداشت از صندوق توسعه ملی برای اصلاح ساختار بودجه روشی ناپایدار استیک مدرس دانشگاه با انتقاد از روش‌های دم دستی اصلاح ساختار بودجه، گفت: روش‌هایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی یا فروش دارایی روشی بدون نوآوری و ناپایدار است.





مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا شیوه دولت برای جبران کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی نسبتی با اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است دارد، گفت: روش‌هایی مانند برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی یا فروش دارایی‌های دولت روشی برای اصلاح ساختار بودجه نیست و این روش‌ها، روش‌هایی پیش‌پا افتاده و بدون نوآوری و ناپایدار است.این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به بیانیه ای که برخی کارشناسان طی آن در اعتراض به مصوبات بودجه‌ای این شورا، خواستار اصلاح رویه برداشت از صندوق توسعه ملی شدند، افزود: این بیانیه در واقع بیانیه‌ای انتقادی از سوی عده‌ای کارشناس بود زیرا اغلب امضا‌کنندگان این بیانیه دسترسی به نهادهای سیاستگذار داشته و دارند و علیرغم اینکه از طریق این دسترسی نظرات خود را بارها برای اصلاح امور از طریق گزارشات مختلف اعلام کرده‌اند اما از این پیشنهادات و نظرات استفاده‌ای نمی‌شود.وی بیان داشت: بنابراین کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که برای اعلام راهکارهای خود راهی بجز اعلام نظرات خود از طریق بیانیه و یا نامه ندارد و از این طریق صدای آنها شنیده می‌شود.زمانیان گفت: به عنوان مثال براساس اقدامات انجام شده سال قبل کسری بودجه پیش‌بینی شد اما علیرغم اعلام این موضوع از سوی کارشناسان توجهی به آن نشد و در نهایت بودجه به همان شکل مصوب شد و برای حل مشکل چند راه پیش‌پا افتاده مانند برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی ارائه شد که اساسا این اقدام نیاز به کار کارشناسی ندارد.این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که راهکاری که بتوان در شرایط فعلی طی چند ماه ساختار بودجه را تغییر داد، چیست، گفت: همان‌طور که در بیانیه آمده است، ظرفیت عظیمی برای حل مشکلات بودجه‌ای در صورت اصلاح نظام یارانه‌ای، فعال کردن ظرفیت‌های مالیات در کشور وجود دارد که معطل مانده است.وی افزود: در حال حاضر خلاءهای مالیاتی زیادی وجود دارد که از آن جمله می‌توان معافیت بدون توجیه برخی مشاغل از پرداخت مالیات، ناکارایی شدید در محاسبه و اخذ مالیات، عدم استفاده از ظرفیت مالیات بر دارایی به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مسکن‌، و فرارهای مالیاتی اشاره نمود. از این رو ساماندهی نظام مالیاتی و همچنین تصویب و اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد ظرفیت‌های بالایی در کسب درآمد برای دولت به همراه خواهد داشت.زمانیان با اشاره به پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات کالا گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاها به نوعی تلاش برای کنترل قیمت از طریق اعطای یارانه به ابتدای زنجیره است که علاوه بر ناکارایی شدید، تبعات جدی در توزیع رانت و ایجاد فساد داشته است و مشخص هم نیست که چه تاثیری در کنترل قیمت‌ها داشته است. همانطور که شاهد هم بودیم پرونده‌های تخلف در این زمینه لطمات زیادی به سرمایه اجتماعی کور وارد کرد. در صورتی که که اگر این ارز به صورت درست استفاده شود و به جای اینکه ارز را به سر زنجیره بدهیم آن را برای کسری بودجه یا پرداخت یارانه استفاده می‌شد بسیاری از مشکلات کنونی کشور تعدیل شده بود.زمانیان در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری که بتواند در چند ماه آینده به اصلاح ساختار بودجه منجر شود وجود دارد، گفت: هر اصلاحی زمان‌بر است، هر سال موضوع اصلاح ساختار بودجه مطرح می‌شود اما این اصلاحات انجام نمی‌شود و وقتی کار به دقیقه 90 کشیده شد آنگاه دیگر فرصت و عزم اصلاحات اساسی وجود نداشته و اقدامات دم دستی مانند برداشت از ذخایر صندوق برای جبران کسری بودجه در دستور کار قرار می‌گیرد. این در حالی است که بهتر است بجای این راهکارهای ناپایدار یک بار برای همیشه به راهکار های اساسی پرداخته شود.عضو اندیشکده حکمرانی شریف بیان داشت: در نامه منتشر شده نیز بر همین نکته تاکید شده است. در واقع علی‌رغم اینکه راهکارهای اتخاذ شده از لحاظ کارشناسی مورد تایید نیست، اما حال که قرار است این موارد اجرا شود، لااقل اجرای آنها منوط به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور شود.انتهای پیام/

[wichidika]

۴۱ درصد تسهیلات ارزی مسدود شده صندوق توسعه خارج از قوانین هزینه شده استبر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تاکنون بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای هزینه شده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت طی گزارشی به بررسی «گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه» پرداخت.در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در این گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ بررسی شده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تاکنون بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای هزینه شده است. کل تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق ۶۷/۸۷ میلیارد دلار بوده است. در این گزارش همچنین تصریح شده است: تاکنون بیش از ۶۱۳ هزار میلیارد ریال قرارداد جهت تسهیلات ریالی منعقد شده که حدود ۴۵ درصد آن خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی بوده است.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرده است: بخشی از منابع ارزی صندوق، نزد بانک‌های سپرده‌پذیر، سپرده‌گذاری شده است، این رقم تاکنون حدود ۶/۰۶ میلیارد دلار بوده که بالغ بر ۹۳ درصد آن در قالب مصوبات بودجه‌ای است.انتهای پیام/

[wichidika]

توکلی: بدهی‌های دولت روحانی برای دولت بعد مشکل ایجاد می‌کندگروه اقتصادی الف، [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شنیده‌ها حاکی است که به‌تازگی دولت اقدام به انتشار اوراق مالی کرده که سررسید آن سال ۱۴۰۴ است. به این ترتیب بدهی‌های کلان این دولت به دولت بعدی منتقل می‌شود. این بدهی‌ها برای دولت بعد مشکل ایجاد می‌کند.به گزارش الف، روزنامه شرق در شماره امروز خود نوشت: دولت برای جبران کسری بودجه خود از آینده قرض می‌گیرد. شرایط تحریم، امکان دستیابی به منابعی را که در بودجه سال 98 پیش‌بینی شده بود، برای کشور غیرممکن کرده و پیش‌بینی می‌شود 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روی دست دولت بماند.
دولت ناگزیر است با ترفندهای گوناگون، شاخ غول تحریم را بشکند. درحالی‌که در زمان تدوین بودجه سال 98، کسی فکر نمی‌کرد میزان نفتی که به فروش خواهیم رساند، حتی به اندازه زمان وقوع جنگ هشت‌ساله هم نباشد و بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها در زمان بستن لایحه بودجه سال 98، از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز حکایت داشت؛ اما اکنون در جلسه سران سه قوه، بر مبنای اینکه منابع درآمدی دولت از فروش 300 هزار بشکه نفت در روز حاصل شود، راهکاری برای جبران کم‌و‌کسری‌های بودجه در نظر گرفته شده است.
این راهکارها مبتنی بر استقراض و دست‌بردن در صندوق توسعه ملی است. براساس مصوبه سران سه قوه، برای جبران کسری بودجه دولت که حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، از محل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد، 10 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد. همچنین دولت می‌تواند از محل 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، چهارهزارو 500 میلیارد تومان برداشت کند. مجوز برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی تا سقف 45 هزار میلیارد تومان نیز برای دولت صادر شد و قوه مجریه مجاز است 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر قانون بودجه 98 بفروشد. راهکارهایی که به اعتقاد احمد توکلی، کارشناس اقتصادی، مبتنی بر استقراض است و این‌گونه رفتارها، برای کشور ثبات و پایداری به‌همراه نخواهد آورد. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت به‌جای دخالت در بازار از طریق فروش اوراق مشارکت یا دست‌بردن در صندوق توسعه ملی، باید به فکر ایجاد درآمد جدید از محل اخذ مالیات باشد.
مصوبه اخیر سران سه قوه صدای اقتصاددان‌ها را درآورده است. دولت علاوه بر اینکه می‌تواند در صندوق توسعه ملی دست ببرد و از این صندوق برداشت کند، مجاز است 38 هزار میلیارد تومان هم اوراق مالی اسلامی مازاد بر بودجه 98 به فروش برساند. همه این بدهی‌ها، مانند بهمنی بر سر دولت بعدی که صندوقی خالی از ارز را تحویل می‌‎گیرد، فرود خواهد آمد، به‌همین‌دلیل تعدادی از دانش‌آموختگان دکترای اقتصاد در نامه‌ای به سران قوای کشور خواستار شدند پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاه‌ها داده شود، زیرا این گروه از کارشناسان بر این باورند که دولت از آینده برای رفع نیازهای جاری خود استقراض می‌کند.
فراهم‌شدن زمینه سرمایه‌گریزی
احمد توکلی، کارشناس اقتصادی، اگرچه نامش در نامه اعتراضی گروهی از کارشناسان اقتصادی به سران سه قوه دیده نمی‌شود؛ اما در توییتی نسبت به تبعات تصمیم سران سه قوه هشدار می‌دهد. او در گفت‌وگو با «شرق» درباره تبعات انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت علاوه بر تکالیف بودجه 98 می‌گوید: تمام عوامل دست به دست هم می‌دهد که بخش خصوصی هیچ سرمایه‌گذاری‌ای نکند. یک نیاز مهم بخش خصوصی ثبات است، درحالی‌که این ثبات در اقتصاد ایران وجود ندارد.
رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه می‌دهد: بررسی نرخ ارز در هفت، هشت ماه اخیر واقعیت‌هایی را روشن می‌کند. ارزش دلار از 11 هزار تومان در اوایل دی‌ماه به 16هزارو 350 تومان در 20 اردیبهشت سال جاری رسیده است. به این ترتیب 42.3 درصد ارزش پول ملی در این چهار ماه کم شده است.
توکلی اضافه می‌کند: بعد از اردیبهشت تا روز یکشنبه ارزش پول ملی 31 درصد زیاد شده است. این نوسانات یعنی کسی که در دی‌ماه معامله کرده است با کسی که در مرداد می‌خواهد معامله انجام دهد، چقدر فاصله دارند. متغیربودن شرایط اقتصادی سبب می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور اگر نگوییم تعطیل می‌شود، بلکه خیلی سخت و کم خواهد شد.به گفته او وقتی دولت در بازار سرمایه می‌خواهد اوراق بفروشد، برای سود این اوراق هم دوباره باید اوراق فروخته شود. مگر حجم بازار سرمایه چقدر است و بعد از فروش این اوراق چقدر باقی می‌ماند که بخش خصوصی سراغش برود.
ته‌کشیدن منابع مالی دولت بعدی
این کارشناس اقتصادی فروش اوراق مشارکت را اقدامی خارجی می‌داند که سبب می‌شود دولت به صحنه بیاید و عوامل تولیدی را به خود تخصیص دهد؛ در نتیجه فضا برای دیگران یعنی همان بخش خصوصی تنگ می‌شود.او اضافه می‌کند: اینکه برای اصلاح کسری بودجه اقدامات ما به برخی رفتارهای خاص خلاصه شود و به فکر درآمد جدید نباشیم و صرفا دنبال منابع تعیین درآمدی که استقراضی است برویم، اقدام درستی نیست. دولت‌ها یا از داخل استقراض می‌کنند یا از سرمایه می‌خورند. صندوق توسعه ملی اگر با اصرار مقام معظم رهبری و پایمردی ما در مجلس‌های هشتم و نهم ایجاد نمی‌شد و پول نداشت، درحال‌حاضر چه می‌خواستند بکنند؟ حال اگر دوساله صندوق را خالی کنند، دولت بعدی چه باید بکند.شنیده‌ها حاکی است که به‌تازگی دولت اقدام به انتشار اوراق مالی کرده که سررسید آن سال 1404 است. به این ترتیب بدهی‌های کلان این دولت به دولت بعدی منتقل می‌شود. آیا این مسئله برای دولت بعدی مشکل ایجاد می‌کند؟
توکلی دراین‌باره می‌گوید: این بدهی‌ها برای دولت بعد مشکل ایجاد می‌کند. درحال‌حاضر بخش اعظمی از اوراقی که منتشر می‌کنند، برای جبران سود اوراق پیشین است. به این روش «روش پونزی» می‌گویند. اوراق چاپ می‌کنند که سود اوراق قبلی را بدهند. این روند یک جایی متوقف می‌شود.او به این پرسش که روند انتشار اوراق برای پرداخت سود اوراق قبلی چه زمانی متوقف می‌شود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: نمی‌دانم تا چه زمانی این روند ادامه می‌یابد اما امکان استفاده از این روش محدود می‌شود. در دولت بعدی به‌قدری سود اوراق قبلی بالا می‌رود که دولت بعدی هر اوراقی بفروشد، صرف پرداخت سود اوراق قبلی می‌شود و منبع جدیدی برای دولت نخواهد بود.
استفاده از روش‌های دم‌دستی برای تأمین بودجه
به گفته این کارشناس اقتصادی، روند دولت برای جبران کسری بودجه به قرض‌کردن یا فروش مال یا قرض خارجی خلاصه می‌شود در حالی که این شیوه‌ها به ذهن هر کسی می‌رسد.او تأکید می‌کند: آدم عاقل برای جبران کسری به دنبال کاهش هزینه‌ها، ریخت و پاش‌ها و افزایش درآمد می‌رود. درآمد به مفهوم دریافت مالیات است. ما اصرار می‌کنیم مالیات وضع کنید. در حالی که وکلا و پزشکان مالیات حقه را نمی‌دهند، یک‌سری معافیت‌ها هم وجود دارد که باید لغو شود و این روند اصلاح شود. دولت باید یک‌سری مالیات هم مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سود سپرده بانکی وضع کند.
توکلی می‌گوید: تقریبا 54 درصد منابع قابل وصول مالیاتی بیشتر تحصیل نمی‌شود که این روند باید اصلاح شود. باید مؤدیان جدید تعریف شود اما این اتفاق رخ نمی‌دهد. باید با فساد در سیستم مبارزه شود. اگر این اتفاقات رخ دهد، کشور می‌تواند روند اصلاح را طی کند.
فروش اوراق مشارکت نیازمند زیرساخت
اگرچه احمد توکلی، به عنوان رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان عدالت و شفافیت، روش‌های استقراضی برای تأمین منابع مالی را تأیید نمی‌کند اما کامران ندری، کارشناس اقتصادی، بیان می‌کند: فروش اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی‌های قبلی روشی متداول است که به آن «رول اور کردن» می‌گویند. همه دولت‌ها می‌توانند برای حل مشکل بدهی‌های قبلی اوراق مشارکت منتشر کنند.او اضافه می‌کند: البته باید بدهی‌ها یک حدی نسبت به تولید ناخالص داخلی داشته باشد. این حد از اقتصادی به اقتصاد دیگر متفاوت است. ادبیات خاصی دارد که به آن «ادبیات پایداری بدهی» می‌گویند. در همه جای دنیا دولت بخش عمده هزینه‌هایش را از طریق انتشار اوراق تأمین می‌کند و نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها خیلی بالاست و مشکلی هم برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند. این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: برای فروش اوراق مشارکت نیاز به یک‌سری زیرساخت‌ها وجود دارد. باید بازار بدهی کارا وجود داشته باشد و بانک مرکزی در این بازار حضور یابد.او از حل مشکل تأمین وثیقه یا استفاده از این اوراق به عنوان پس‌انداز، به عنوان مزیت‌های فروش اوراق مشارکت یاد می‌کند.
ندری یادآور می‌شود: اوراق چیز بدی نیست. باید دید سازوکار مناسب برای اینکه این اوراق به نحو کارایی خرید و فروش و کشف قیمت شوند، در نظر گرفته می‌شود یا نه. در واقع دولت باید مکانیسمی داشته باشد که در سررسید این اوراق به تعهداتش عمل و اوراق جدید منتشر کند. باید دید این سازوکارها را داریم یا نه.
او می‌گوید: بر اساس مصوبه سران سه قوه، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق نباید بالای 62 هزار میلیارد تومان باشد. از آنجا که از ابزار اوراق مشارکت استفاده نکرده‌ایم، این ظرفیت در اقتصاد ما وجود دارد اما متأسفانه در زمینه اجرا مشکلات جدی داریم.
استفاده از اوراق بهتر از دست‌بردن در صندوق
به باور این کارشناس اقتصادی، به نظر می‌رسد انتشار اوراق بهتر از برداشت از صندوق توسعه ملی باشد. او احتمال می‌دهد سران سه قوه هم به این مسئله محتاطانه توجه کرده‌اند زیرا گفته‌اند دولت ابتدا اوراق بفروشد و اگر دید مشکل دارد، سراغ منابع صندوق توسعه ملی برود.
ندری بیان می‌کند: به نظر من، اشکالی در این مصوبه نیست فقط توجه داشته باشید این مصوبه مخصوص سال 98 است با توجه به وضعیت فعلی و کسری‌ای که دولت دارد، این مصوبه در کوتاه‌مدت مصوبه قابل قبولی است. در حال حاضر گفته می‌شود اگر دولت در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند و این صرفه‌جویی محقق شود، نزدیک 80 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
به گفته او، اگر سال بعد هم مشکل فروش نفت وجود داشته باشد، احتمالا در حساب ذخیره ارزی چیزی باقی نمی‌ماند. از منابع مالی صندوق توسعه ملی هم نمی‌توانیم استفاده کنیم و تنها چیزی که باقی می‌ماند، ظرفیت اوراق است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر دولت اصلاحاتی در نظام مالیاتی ایجاد کند، به نظر می‌رسد ظرفیت مالیات‌ستانی بیشتر از چیزی است که وجود دارد. نظام مالیاتی فعلی اشکالات متعددی دارد. در حال حاضر از کسانی که باید مالیات دهند، مالیات اخذ نمی‌شود و از کسانی که کمتر باید مالیات دهند، مالیات بالایی می‌گیرند. اگر این اصلاحات را دولت انجام ندهد و در صورت تداوم تحریم‌ها، برای تأمین منابع مالی سال آینده مشکل خواهیم داشت.

[wichidika]

گفتگو| دروغ‌های بودجه‌ای دولت، از شفافیت تا اصلاح ساختار/صندوق توسعه ملی گوشت قربانی شدیک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حوزه اصلاح ساختار بودجه و قطع وابستگی بودجه به نفت تنها شعار داده شده است، تأکید کرد یکی از دلایل تخلفات عدیده که توسط دیوان محاسبات گزارش می‌شود به غیرشفاف و غیرعلمی بودن بودجه‌ریزی کشور بازمی‌گردد.





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، موسی‌الرضا ثروتی عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار تسنیم انتقادهای جدی را نسبت به روابط دولت و مجلس با مصادیقی مثل بودجه، تسهیلات بانکی، هدفمندی یارانه‌ها و... مطرح کرده است از جمله اینکه "موضوع اصلاح ساختار بودجه هدف بزرگ تنظیم همه موارد مذکور را در دستور کار خود قرار داده بود، این درحالی است که وضعیت مشخصی از خروجی این برنامه در دست نیست. بخشی از کلیات این برنامه در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شده و با تأکید برخی نمایندگان جزییات این برنامه باید در مجلس نیز تصویب شود، این درحالی است که ظاهراً دولت قصد دارد در قالب برنامه بودجه سنواتی این تغییرات مهم را در نظام اقتصادی کشور اعمال کند".در ادامه متن گفتگوی تسنیم با این نماینده مجلس را بخوانید.تسنیم:با توجه به تحریمهای تحمیل‌شده به اقتصاد کشور و اهمیت اصلاح ساختار بودجه، درباره وضعیت فعلی اصلاح ساختار بودجه توضیح دهید.ثروتی: تمام رؤسای جمهور که به مجلس می‌آیند می‌گویند که "بودجه ما عملیاتی است" در حالی که هیچ عملیاتی در کار نیست. همین طور بودجه‌ای که به یک پروژه‌ اختصاص می‌دهند گاهی 10 برابر بودجه تعیین‌شده است ولی پروژه به اتمام نیز نرسیده است، نه حساب کتابی، نه کنترلی و نه دقت عملی و نه اینکه بررسی شود که "آقا، این پروژه باید با A ریال به اتمام می‌رسیده چرا الآن با B ریال به اتمام رسیده است؟ چرا این‌قدر با تأخیر و با هزینه بالا؟"، اصلاً نظارت و کنترلی در سازمان مدیریت یا برنامه و بودجه وجود ندارد پس بودجه عملیاتی نیست.اصلاح ساختاری کاری است که باید سالها قبل انجام می‌شد و الآن فقط شعار اصلاح ساختار بودجه داده می‌شود. بنده خیلی خوشبین نیستم که در این رابطه دولت یا مجلس بتواند کاری انجام دهد. روشن است که باید 10 الی 15 کار برای اصلاح ساختار بودجه انجام شود که مقام معظم رهبری فرمودند بودجه نباید وابستگی به نفت داشته باشد، این در حالی است که در هر سال این وابستگی افزایش یافته است. هر دولتی که روی کار می‌آید بودجه‌ای ارائه می‌دهد و اعلام می‌کند که وابستگی کمتری به نفت دارد ولی وقتی حساب می‌کنیم مشاهده می‌شود که تا دو درصد وابستگی بیشتر شده است.تسنیم: باتوجه به کاهش درآمد نفتی، بودجه سال جاری و سال بعد درگیر کسری خواهد بود؟ثروتی: بودجه جاری امسال 430 هزار میلیارد تومان است که این منابع عمومی 140 هزار میلیارد تومان از نفت، 110 هزار میلیارد تومان از مالیات و ارزش افزوده، این شد 250 هزار میلیارد تومان، بقیه را هم یا باید اوراق مشارکت بدهند یا اوراق قرضه دولتی یا به‌شکل فروش منابع دولتی تأمین می‌شود معمولاً 40 الی 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه است. این روال در سال جاری و سال بعد نیز ادامه خواهد داشت، انتظار این بود که با دستور اصلاح ساختار بودجه برای رفع این چالش برنامه‌ریزی و طراحی درست صورت گیرد اما فعلاً دستاورد خاصی در این حوزه دیده نشده است.تسنیم:یکی از مشکلات ساختاری بودجه، موضوع کسری منابع است، در نهایت چه طرحی برای کنترل این معضل باید پیاده شود؟ثروتی:بودجه نباید کسری داشته باشد در حالی که همه بودجه‌های ما دارای کسری است جالب اینجاست که در گذشته دولت‌ها یک متمم برای بودجه می‌آوردند ولی الآن 8 سال است که رسم شده هیچ دولتی متمم به مجلس نمی‌برد هر کاری که می‌خواهند می‌کنند مجلس هم بی‌خیال است، یعنی هیچ متمم بودجه‌ای در این 7، 8 سال ندیدم که دولت‌ها به مجلس بیاورند.یکی از چالشهای مهم اصلاح ساختار، بودجه شرکتهاست جالب اینجاست که خود دولت بودجه شرکتها را در سالهای قبل مثلاً 700 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کرد الآن در حدود 1000 الی 1200هزار میلیارد تومان است در عمل می‌گوییم که دو برابر این اتفاق می‌افتد، این یعنی بودجه‌ریزی؟وقتی می‌گویم 900 هزار میلیارد ولی در عمل 1800 هزار میلیارد بودجه شرکتها شده چرا این‌قدر بی‌حساب و کتاب؟ برای اینکه نه در دولت نظارت و کنترلی وجود دارد و نه در مجلس نظارت و کنترلی انجام می‌شود.نکته بعد شفافیت است، شفافیت در بودجه نیست، شما پروژه‌هایی را می‌بینید که دولت هر کدام را که می‌خواهد انجام می‌دهد و هر کدام را که نمی‌خواهد انجام نمی‌دهد. در برنامه پنجم و ششم توسعه مقرر شده که درصدی از بودجه برای استانهای کمترتوسعه‌یافته اختصاص یابد، هیچ سالی نداده‌اند، در برنامه سوم و چهارم توسعه دو درصد بودجه به این منظور اختصاص داده شده بود همان را هم ندادند. چرا وقتی دیوان محاسبات بررسی می‌کند و گزارش می‌آورد 7 هزار تخلف؟ این عدد یعنی بودجه عملیاتی نیست غیرشفاف و بدون برنامه‌ریزی است.شما در نظر بگیرید خود مجلس می‌آید برنامه مصوب می‌کند هر سال در قانون بودجه می‌آیند با دوسوم آرا رأی می‌دهند و مصوبه را نقض می‌کنند.تسنیم:در برنامه اصلاح ساختار بودجه به صندوق توسعه ملی نیز پرداخته شده است،وضعیت فعلی صندوق توسعه ملی چیست؟ثروتی: خطاب به نمایندگان مجلس می‌گویم؛ "در مجلس منابع صندوق توسعه ملی را مصوب کردید برای اشتغال، گفتید دولت حق برداشت یک دلار از آن را ندارد ولی مدام می‌بینیم که تخلفات قانونی صورت می‌گیرد و دولت با مبالغ مختلف اقدام به برداشت از این صندوق می‌کند.ولی می‌بینیم مجلس مصوب می‌کند 20 درصد برای فلان، 10 درصد هم برای فلان بردارید 8 میلیارد دلار برای فلان بردارید 2 میلیارد دلار برای فلان این چه‌جور صندوق توسعه ملی است؟ این که گوشت قربانی شد". یا اینکه تأکید می‌کنند دولت‌ها نباید در بودجه بدهکار باشند ولی می‌بینیم که 45 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می‌شود، این ارقام وحشتناک است، یعنی این دولت بدهکارترین دولت تاریخ ایران است. در دویست سال اخیر هم چنین کاری صورت نگرفته است. در هیچ جای دنیا هم چنین کاری صورت نگرفته است، ولی شما می‌بینید به‌راحتی همین مجلس مصوب می‌کند 45 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شود.تسنیم:طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی استفاده از منابع این صندوق برای مصارف دولت قانونی نیست، در حال حاضر ظاهراً این روال ادامه یافته؟ثروتی: این مسئله خلاف قانونی است که به‌وسیله مجلس خلاف قانون عمل می‌کنند، برای مثال مصوب شد که هر سال 20 درصد از منابع درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود و هر سال سه درصد به آن افزوده شود و امسال باید 30 درصد از درآمدهای حاصل از نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که مجلس مصوب کرد 20درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود.صندوق توسعه ملی در حال حاضر به‌دلیل برداشت‌های مداوم دولت برای کارهای دولتی پروژه‌های عمرانی آب‌رسانی‌ها و غیره بدهکار است، صندوقی که برای اشتغال جوانان مصوب شده بود در حال حاضر به خودش بدهی دارد، این موارد از جمله پروژه‌های عمرانی باید اجرایی شود اما امکان تخصیص آن در قانون بودجه وجود دارد مثل بودجه حوادث غیرمترقبه در بودجه کشوری وجود دارد، یعنی چه که مدام از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنند؟!تسنیم:رابطه وضع قوانین در مجلس و اجرای آن در دولت چگونه است؟ثروتی: در مجلس قوانینی وضع می‌شود که دولت اجرا نمی‌کند مثل طرح هدفمندی یارانه‌ها، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی، تسهیل در پرداخت وام ازدواج و مسکن جوانان و...، اینها معضلاتی است که باید به آن رسیدگی شود.شما هر قانونی که مصوب می‌کنید می‌بینید که 20 تا 30 درصد آن اجرا نشده، همین قانون مبارزه با کالا و ارز، چند سال خود رئیس جمهور رئیس این جلسه بوده بعد از سه الی چهار سال رییس‌جمهور به این جلسه آمده، این چه وضعیتی است؟یا مثلاً قانون وضع می‌شود که واردات کالاهای ساخت داخل منع شود، اصلاً قوانین احترام ندارند در جامعه ما. در بودجه هم قوانینی که باید اجرا بشوند اصلاً اجرا نمی‌شوند. فقط در بودجه، نفت را می‌فروشند مالیات و عوارض را می‌گیرند و بعد هم هر جا که بخواهند و هرجا که دوست داشته باشند خرج می‌کنند.تسنیم: با توجه به غیرشفاف بودن بودجه‌ریزی در کشور، تبعات این نوع بودجه‌ریزی چگونه ارزیابی می‌شود؟ثروتی: بودجه ما کاملاً غیرعلمی و غیرشفاف و غیرعملیاتی و با درصد خطای بالا با عدم اجرا و با تخلفات فراوان همراه است. در هر سال می‌بینیم که دیوان محاسبات تخلفات گسترده بودجه یک‌ساله کشور را گزارش می‌کند.بودجه باید دارای عدد و ارقام و شفاف باشد و مشخص باشد که فلان قدر برای فلان کار. الآن شما در نظر بگیرید که دولت چند هزار پروژه عقب‌افتاده دارد، دولتی که می‌آید هم این حرف‌ها را می‌زند و بعد خودش هم چند هزار پروژه دیگر درست می‌کند. در حال حاضر طی سفری که آقای روحانی به خراسان جنوبی داشتند برای طرحهایی کلنگ‌زنی داشتند که بعد از گذشت 4 سال هنوز به‌صورت کامل عملیاتی نشده است، این چه پروژه‌ای است که نتیجه آن می‌شود فقط هزار پروژه نیمه‌تمام در استان ما؟!تسنیم: یکی ازمشکلات اصلی کشور بودجه‌های عمرانی و پروژه‌‌های نیمه‌کاره است، در خصوص وضعیت حال حاضر این پروژه‌ها توضیح دهید.ثروتی: هرچند چشمم از اصلاح ساختار بودجه آب نمی‌خورد! اما مشکلات زیادی در بودجه وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود. در حال حاضر سرمایه گذارانی که می‌خواهند با استفاده از منابع صندوق اشتغال ایجاد کنند نمی‌توانند از صندوق پولی دریافت کنند و پولی به آنها تعلق نمی‌گیرد و پاسخ‌شان این است که صندوق در حال حاضر خودش بدهی فراوانی دارد، یعنی صندوق همان‌هایی را هم که 23 سال پیش مسدود کرده هنوز نتوانسته پولشان را بدهد، چه برسد به سرمایه گذاران جدید.باید به این نکته توجه کرد که چرا قانون صندوق توسعه ملی را تصویب می‌کنند هر سال وقت دولت و مجلس را می‌گیرند و بعد خودشان قوانین تصویب‌شده را نقض می‌کنند، این چه‌کاری است حداقل وقت را تلف نکنند. در موارد مختلف از جمله بهبود فضای کسب‌وکار ما نه‌تنها پیشرفتی نداشتیم بلکه پسرفت نیز داشتیم.ما 30 استان داریم و 30 الی 40 هزار پروژه نیمه‌تمام! هر دولتی که می‌آید می‌گوید که دولت‌های قبلی خراب کردند و بعد خودش هم یک‌سری خرابکاری دیگر انجام می‌دهد. مشخص نیست که چه‌کسی بالاخره باید بیاید و این بدهی‌ها و خرابکاری ها را جمع کند.در حال حاضر به‌نظر می‌رسد که یک دولت جوان و انقلابی باید به‌روی کار بیاید، با این تفکر غیرداخلی نمی‌توان به اصلاحات ساختاری در اقتصاد امیدوار بود.تسنیم:چه مسائلی در حال حاضر دولت را کند و سنگین کرده است؟ راه چابک‌سازی دولت چیست؟ثروتی: در حال حاضر قانون در این مورد هم اجرا نشده است. در برنامه بوده است که دولت باید 15 درصد نیروی انسانی خود را کاهش دهد، نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز داشته است. شما این نهاد ریاست جمهوری را ببینید هزینه ریاست جمهوری شده است دو و نیم برابر؟! سفرهای خارجی کاذب چه ضرورتی دارد؟ در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان امیدی هستند برای آینده ایران، و در این حوزه تحول خوبی باید ایجاد شود. زمینه و استعداد این کار را داریم ولی با این دولت تنبل، کند و با نگاه به بیرون نمی‌شود.تسنیم:در اصلاح ساختار بودجه به موضوع ساماندهی یارانه‌‌ها نیز پرداخته شده، با وجود تأکید قانون، چرا مسئله حذف یارانه دهکهای پردرآمد پیگیری نمی‌شود؟ثروتی: الآن چند سال است که در قانون بودجه می‌نویسند که سه دهک ثروتمند از یارانه‌ها حذف شوند، دولت انجام نمی‌دهد! چرا که این دولت خودش دولتی رفاه‌طلب است. درآمد یک وزیر دولت قبل چقدر بوده و این دولت چقدر است؟ حداقل دو و نیم، سه برابر شده است، با شعار و حرف که نمی‌شود.قرار بود که بودجه را شفاف در سایتی اعلام کنند که انجام نشده است. در سال گذشته 14 میلیارد دلار ارز داده‌اند، دولت نمی‌داند که به چه‌کسی داده برای چه‌کاری داده و چه کالایی وارد شده است.حل این مسائل نیازمند اجرای قانون است، ما الآن قانون مبارزه با نظام ارتقای اداری و قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم، این قانون بیش از 10 سال است که مصوب شده، درصورتی که اجرا نشده و سیستم‌های گفته‌شده نیز اجرایی نشدند.تسنیم: در خصوص بحث حقوقهای نجومی چه اقدامی انجام شد؟ به‌صورت مشخص شاهد حقوق نجومی نیستیم؟ثروتی: در حال حاضر بیشتر دانش‌آموزان ما مشتاق رشته پزشکی هستند چرا که درآمد پزشکان طی سال‌های گذشته 400 برابر شده است، یک پزشک که به مناطق دورافتاده فرستاده می‌شود ماهی 25 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند در صورتی که یک معلم آموزش و پرورش که به مناطق محروم فرستاده می‌شود یک میلیون و 700 هزار تومان حقوق دریافت می‌کند، این اعداد هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند. در قانون آمده که پایین‌ترین میزان حقوق و بالاترین باید 7 برابر حداکثر تفاوت داشته باشند در صورتی که الآن تا 15 برابر نیز تفاوت دارد.در همان بحث حقوق‌های نجومی در ابتدا اعلام شد که 400 نفر و بعد چهل نفر و بعد 10 نفر و بعد 4 نفر قرار است محاکمه شوند که اسامی همان چهار نفر هم اعلام نشد که ببینیم چقدر از پول بازگردانده شد.تسنیم: راه‌حل این وضعیت چیست؟ثروتی: گام دوم انقلاب که رهبری فرمودند واقعاً باید به‌شکل جدی عملیاتی شود و اگر در حرف بماند باز هم اثری نخواهد داشت، ما برنامه چشم‌انداز 20ساله تا 1404 داشتیم، این درحالی است که 6 سال از مدت این برنامه باقی مانده است و طبق این چشم‌انداز ما باید قدرت اول اقتصادی، علمی، فرهنگی و انسانی خاورمیانه و آسیای شرقی می‌شدیم ولی الآن در منطقه شاهد هستیم از لحاظ GDP، سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و توسعه‌یافتگی پیشرفت چشمگیری نسبت به بقیه نداشتیم. در این رابطه باید یک اقدام جدی در راستای گام دوم انقلاب صورت بگیرد.انتهای پیام/+