چرا سامانه ملی املاک ایجاد نشد؟/ علیه وزارت راه اعلام جرم می‌کنیم

[wichidika]

توکلی به آخوندی نامه نوشت؛
چرا سامانه ملی املاک ایجاد نشد؟/ علیه وزارت راه اعلام جرم می‌کنیم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



دیده بان شفافیت و عدالت درنامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار توضیح این وزیر در مورد تعلل در ایجاد نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ضرر چند ۱۰۰ میلیاردی به بیت المال شد. به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی رئیس هیات مدیره تشکل مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواستار ارائه توضیحات وی در زمینه علت ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم شد. رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از این نامه نوشت: از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند. متن این نامه بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم برادر ارجمند جناب آقای دکتر عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی بر اساس الزام ماده ۸ قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ تمام دستگاه های عمومی ملزمند تقاضای هر ایرانی برای اطلاعات را حداکثر تا ۱۰ روز در اختیار متقاضی قرار دهند. منشور حقوق شهروندی که دولت به تدوینش افتخار می کند در در ماده ۶۹ می گوید: «حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند ...» از آنجا که یکی از تصمیمات شما باعث ضایع شدن حقوق عمومی و بیت المال شده، لطفا درباره موضوع زیر فوری و شفاف توضیح دهید: تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ دستگاه های مختلف را موظف کرده اطلاعات مورد نیاز برای وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنابر این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را طوری ایجاد کند که امکان دسترسی برخط و شناسایی مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک در کلیه نقاط کشور برای “سازمان امور مالیاتی کشور” مهیا شود. اگر وزارت راه و شهرسازی به این تکلیف قانونی عمل می کرد، از اول بهمن سال ۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی می توانست مالیات بر خانه های خالی را در سراسر کشور وصول کند اما مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اند مکاتبات چند باره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی بی پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ با خبرگزاری ایسنا) از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند. بر این اساس لازم دیده شد قبل از اقدام حقوقی، درباره علل تعلل در اجرای این تکلیف قانونی، از جنابعالی توضیح خواسته شود. مقتضی است دستور فرمایید توضیحات حداکثر ظرف ۱۰ روز (تا ۳۱/۰۱/۱۳۹۷) به طور رسمی به اطلاع عموم و دیده بان برسد. احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت

[wichidika]

دولت با تعلل در راه‌اندازی سامانه ملی املاک به اجاره نشین ها خسارت زد نماینده سابق مجلس با انتقاد از تعلل دولت در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور گفت:با این کار هر سال چند صد میلیارد تومان مالیات خانه های خالی به خزانه ریخته می شد و با عمل نکردن به این مصوبه خسارت سنگینی به دولت و مردم اجاره نشین وارد شده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، احمد توکلی رئیس دیده بان عدالت و شفافیت با اشاره به اینکه شفافیت مقدمه حذف فساد است، گفت: وزارت مسکن و شهرسازی باید به مصوبه قانونی مبنی بر راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای فراهم شدن امکان اخذ مالیات از خانه های خالی زودتر عمل کند.
وی افزود: دولت باید از اول بهمن سال 1394 این کار را انجام می داد و با این کار هر سال چند صد میلیارد تومان مالیات از این طریق به خزانه ریخته می شد و با عمل نکردن به این مصوبه خسارت سنگینی به دولت و مردم اجاره نشین وارد شده است.
رئیس دیده بان عدالت و شفافیت ادامه داد: زمانی که برای خانه های خالی مالیات وضع شود صاحبان آن ها انگیزه پیدا می کنند تا واحدهای مسکن خالی خود را برای اجاره عرضه کنند.
توکلی افزود: دیده بان عدالت و شفافیت قصد دارد درباره این موضوع نسبت به دولت اعلام جرم کند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار حمایت داریم.
نماینده سابق مجلس اضافه کرد: فعلا از وزارت راه و شهرسازی توضیح خواستیم که چرا در اجرای این مصوبه تعلل می کند؟
توکلی با بیان اینکه مالیات بر سود حاصل از سوداگری در حوزه مسکن دو در هزار است، گفت: با وضع مالیات بر خانه های خالی، سوداگری در مسکن کاهش می یابد و ثروت به بخش تولید مسکن می رود.
انتهای پیام/

[wichidika]

مهر گزارش می‌دهد؛
کلاف سردرگم مالیات خانه های خالی و سامانه ملی املاک و اسکان
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



در حالی که دولت به شدت نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است، اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از ۱۰۰ میلیارد دلار خانه خالی در کشور، درآمد هنگفتی نصیب دولت خواهد کرد. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، علی رغم اینکه ۱۱ سال از تصویب قانون اخذ مالیات از خانه های خالی (ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۸۶) و نیز ۳ سال از تصویب اصلاحیه این قانون (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۷ تیر ۹۴) می گذرد اما به نظر می رسد تا کنون وزارت خانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بخشی از وظایف قانونی خود در این زمینه را اجرایی و اطلاع رسانی نکرده اند. خانه های خالی، اخذ مالیات از آنها، الزام قانونی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و پاسکاری های دستگاه های ذی ربط در این خصوص به خصوص وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی به کلاف سردرگمی تبدیل شده که خروج از آن در کوتاه مدت، برنامه ریزی و اجرای دقیقی را می طلبد. آخوندی: ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی داریم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سال هاست که از وجود۲.۵ میلیون تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور خبر می دهد و می گوید نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی تنها در تهران قرار دارد. اگرچه تا کنون به دقت تعداد واحدهای خالی تعیین نشده است، اما این رقم را بسیاری از کارشناسان و مسئولان ذی ربط نیز تأیید کرده اند. رسوب ۱۰۰ میلیارد دلار در خانه های خالی وزیر راه و شهرسازی معتقد است وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی و خانه دوم در کشور، رقمی معادل معادل ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است که سبب انباشت سرمایه در کشور و ممانعت از گردش مالی در بخش های مختلف اقتصادی به خصوص سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز شده است. وی این رقم را معادل دو برابر ارزش کل بورس ایران دانسته است که اگر به چرخه اقتصادی وارد شود، تحول عظیمی در کشور به راه خواهد انداخت. مالکان خانه های خالی چه کسانی هستند؟ وزیر راه و شهرسازی مالک بیشترین تعداد واحدهای خالی را برخی از بانک ها و به خصوص مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می داند که در دوره ای که سفته بازی در بخش مسکن رونق داشت (در زمان دولت های نهم و دهم)، اقدام به سرمایه گذاری گسترده در این بخش و کسب سودهای کلان از محل خرید و فروش مسکن کردند اما در نهایت با ایجاد رکود سنگین در بخش مسکن و ناتوانی در فروش واحدهای لوکس، از یک سو خود و سپرده گذارانشان متحمل شکست های سنگین شدند و از سوی دیگر به بخش مسکن لطمات جبران ناپذیری وارد کردند. ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالیات از خانه های خالی همچنین ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۹۴ نیز بر اخذ مالیات بر خانه های خالی به صورت مستقیم اشاره دارد و می گوید: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد. فرایند پلکانی این مالیات بدین شرح است: سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه سال سوم: معادل مالیات متعلقه سال چهارم و به بعد: معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم هم می گوید: وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن «ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻼک و اﺳﮑﺎن ﮐﺸﻮر» را ایجاد کند این سامانه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎری، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اداری و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ، ﻋﺎدی، وﮐﺎﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮه را در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. بنابراین ایجاد سامانه ملی املاک و مستغلات کشور یک تکلیف قانونی برای وزارت راه و شهرسازی است تا سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام به اخذ مالیات بر واحدهای خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری کند. همچنین قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و خانه های خالی در بسیاری از کشورهای دنیا رایج بوده و در کشورهای پیشرفته به ابزاری برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه مسکن و تبدیل شدن بخش مسکن به کالای سرمایه ای و نیز جلوگیری از افزایش قیمت زمین تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان نیز تأکید دارند اجرای این قانون اگرچه می تواند از احتکار مسکن و خودداری دارندگان واحدهای مسکونی خالی به خصوص خانه های لوکس از وارد کردن واحدهای خود به بازار جلوگیری کند، اما از سوی دیگر معتقدند اجرای این ابزار قانونی در ایران به سختی امکان پذیر است. تهدید توکلی به شکایت از وزارت راه به خاطر عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان اخیرا احمد توکلی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس نهم و رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به عباس آخوندی وی را مسئول عدم طراحی سامانه ملی املاک و مستغلات پس از گذشت ۳ سال - از تصویب اصلاحیه برخی مواد قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده ۱۶۰ مکرر آن- معرفی و اعلام کرد در صورتی که وزارت راه و شهرسازی ظرف ۱۰ روز از انتشار نامه (پایان فروردین ۹۷) علل تعلل در خصوص عدم طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مستغلات را اعلام نکند، در دستگاه قضایی اعلام جرم علیه این وزارتخانه را مطرح خواهد کرد. نگارش این نامه از سوی توکلی به آخوندی بار دیگر موج مطالبه مردمی و رسانه ها از وزارت راه و شهرسازی در زمینه انجام مقدمات لازم برای اجرای مالیات ستانی از خانه های خالی را به راه انداخت. به خصوص که گرانی مجدد مسکن در ماه های اخیر و ایجاد حباب جدیدی در قیمت مسکن نگرانی آحاد مردم را در پی داشته و بسیاری از مردم معتقدند اگر از واحدهای خالی مالیات گرفته شود، دیگر اینگونه شاهد ممانعت سازندگان از بازارپذیر کردن واحدهای مسکونی خود با هدف گران کردن آن نخواهیم بود. سازمان مالیاتی: به وزارت راه نامه نوشتیم پاسخ ندادند همچنین احمد زمانی معاون پژوهی سازمان امور مالیاتی نیز در ۷ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس قانون وظیفه وزارت راه و شهرسازی است. سازمان امور مالیاتی نیز تا کنون چندین مرتبه با این وزارت مکاتبه کرده، اما پاسخی دریافت نکرده است. چگنی: پاسخ ندادن وزارت راه به سازمان مالیاتی صحت ندارد علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای معاون سازمان امور مالیاتی صحت دارد یا خیر، گفت این ادعا صحت نداشته و علاوه بر اینکه سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با این سازمان در ارتباط است، معاونت برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی نیز طرح دیگری آماده کرده و آن را برای این سازمان ارسال کرده است. به گفته چگنی نزدیک به ۶ ماه است که وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه ای سازمان ملی زمین و مسکن را مسئول طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین کرده است و معاونت مسکن و ساختمان در این زمینه مسئولیتی ندارد. تولا: خانه های خالی نصف شده است! از آنجایی که قانون مالیات بر خانه های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن تصویب شده است، اما عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه سازان مسکن و رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از نصف شدن تعداد خانه های خالی از ۲.۶ میلیون واحد به ۱.۳ میلیون در چند ماه اخیر خبر داده بود. چگنی: خانه های خالی کم شده ولی نصف نشده است مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) که آیا تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده است یا خیر؟ گفت: اخیرا بخشی از واحدهای خالی به بازار عرضه شده است اما آمار دقیقی از آن موجود نیست. وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم نصف شدن تعداد خانه های خالی تأیید می شود، تأکید کرد: بعید می دانم تا به این حد از تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده باشد. معاون آخوندی: پیش بینی نصف شدن خانه های خالی تا ۷ سال آینده حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم در گفت وگو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) درباره کاهش تعداد واحدهای مسکونی خالی با رد این ادعا اظهار داشت: پیش بینی ما این است که تا سال ۱۴۰۵ نیمی از ۲.۵ میلیون خانه خالی به تدریج وارد بازار شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما شاهد رونق مسکن در ماه های آخر سال بودیم و این روند با شیب ملایمی ادامه داشته باشد، به نظر می رسد پیش بینی بازارپذیر شدن نیمی از خانه های خالی تا ۱۴۰۵ تحقق یابد. قلی خسروی: وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی را تأیید نمی کنم/مکانیزمی برای شناسایی وجود ندارد مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در نشست خبری خود در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران با تأکید بر این که من نمی توانم رقم ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی را تأیید کنم، گفت: از نظر عقلی توجیه ندارد که سازنده ای ملک خود را وارد بازار نکرده و از خرید و فروش آن ممانعت کند. وی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی تصریح کرد: این قانون امکان اجرا شدن ندارد. چون زمینه شناسایی واحدهای مسکونی خالی فراهم نیست. زمانی اعلام شد از روی قبوض برق قرار است خانه های خالی شناسایی شود که برخی مالکان اقدام به روشن نگه داشتن چراغ های واحد مسکونی خالی می کردند تا قبض برق آنها صفر نشود. زمانی گفتند از روی قبوض آب شناسایی می کنیم که باز هم برخی مالکان واحدهای خالی تعدادی از شیرهای آب را در طول ماه باز نگه می داشتند بنابراین باید ابتدا سازوکار شناسایی واحدهای خالی طراحی شود و سپس اقدام به اخذ مالیات از آنها کنیم.

[wichidika]

دولت با تعلل در راه‌اندازی سامانه ملی املاک به اجاره نشین ها خسارت زدنماینده سابق مجلس با انتقاد از تعلل دولت در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور گفت:با این کار هر سال چند صد میلیارد تومان مالیات خانه های خالی به خزانه ریخته می شد و با عمل نکردن به این مصوبه خسارت سنگینی به دولت و مردم اجاره نشین وارد شده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، احمد توکلی رئیس دیده بان عدالت و شفافیت با اشاره به اینکه شفافیت مقدمه حذف فساد است، گفت: وزارت مسکن و شهرسازی باید به مصوبه قانونی مبنی بر راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای فراهم شدن امکان اخذ مالیات از خانه های خالی زودتر عمل کند.
وی افزود: دولت باید از اول بهمن سال 1394 این کار را انجام می داد و با این کار هر سال چند صد میلیارد تومان مالیات از این طریق به خزانه ریخته می شد و با عمل نکردن به این مصوبه خسارت سنگینی به دولت و مردم اجاره نشین وارد شده است.
رئیس دیده بان عدالت و شفافیت ادامه داد: زمانی که برای خانه های خالی مالیات وضع شود صاحبان آن ها انگیزه پیدا می کنند تا واحدهای مسکن خالی خود را برای اجاره عرضه کنند.
توکلی افزود: دیده بان عدالت و شفافیت قصد دارد درباره این موضوع نسبت به دولت اعلام جرم کند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار حمایت داریم.
نماینده سابق مجلس اضافه کرد: فعلا از وزارت راه و شهرسازی توضیح خواستیم که چرا در اجرای این مصوبه تعلل می کند؟
توکلی با بیان اینکه مالیات بر سود حاصل از سوداگری در حوزه مسکن دو در هزار است، گفت: با وضع مالیات بر خانه های خالی، سوداگری در مسکن کاهش می یابد و ثروت به بخش تولید مسکن می رود.
انتهای پیام/

[wichidika]

پاسکاری دو وزارت خانه در دریافت مالیات از خانه‌های خالی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در حالی که حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی در کل کشور داریم و مالیات‌ستانی از آن‌ها منوط به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است که حدود ۹ ماه از تصویب قانون ایجاد آن می‌گذرد، پیگیری‌ها از دستگاه‌های مربوطه نشان می‌دهد هنوز این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفته است.
به گزارش ایسنا، از مدت‌ها پیش وزرات اقتصاد اعلام کرده بود که تعداد خانه‌های خالی در کل کشور افزایش یافته و از نرخ طبیعی خارج شده است. یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در شرایط کنونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.موضوعی که مصوبه مجلس را هم دارد و به گفته وزارت اقتصاد همکاری وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ملی اسکان را می‌طلبد. با این حال در روزهای گذشته عباس آخوندی، وزیر راه‌ و شهرسازی درباره ایجاد سامانه ملی اسکان گفته است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.وی با بیان اینکه سامانه طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به‌زودی به مرحله اجرایی می‌رسد، تاکید کرده است: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد.این سخنان در حالی مطرح می‌شود که سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد بارها اعلام کرده بودند که مسئول ایجاد سامانه ملی اسکان وزارت راه و شهرسازی است.احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی هم پیش‌تر در گفت‌وگو با ایسنا، در این زمینه اظهار کرده بود: سازمان امور مالیاتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندین مرتبه با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه رسمی کرده که پاسخی دریافت نکرده است.البته طبق قانون نیز وظیفه ایجاد این سامانه به عهده وزارت راه و شهرسازی است. موضوعی که ۹ ماه پیش به تصویب مجلس رسید. همچنانکه مطابق مفاد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان نهاد اطلاعاتی در این بخش جزو تکالیف وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص تکلیفی ندارد.این موضوعی است که پیش‌تر علی چگنی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز آن را تائید و اظهار کرده بود: کارهای ایجاد سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد این سامانه را به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده‌ و بخش‌های مختلف وزارتخانه نیز با آن‌ها همراهی و هماهنگی خواهند کرد.با این حال خبرها از سازمان ملی زمین و مسکن حاکی از آن است که این موضوع هنوز با جدیت در دستور کار قرار نگرفته و به این زودی‌ها نمی‌توان انتظار راه‌اندازی آن را داشت.طبق گفته حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، این سازمان به تازگی کار را آغاز کرده‌ و در حال انتخاب مشاور است. همچنین قرار است کلیه اطلاعات برخط املاک کشور در این سامانه ثبت شود که یکی از آن موارد، موضوع خانه‌های خالی است.وی افزوده است: راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد چرا که که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند. در این سامانه جامع قرار است اطلاعات تمام زمین‌ها و ساختمان‌های مسکونی کشور ثبت شود.عظیمیان با بیان این‌که نمی‌توانیم زمان دقیقی برای راه‌اندازی سامانه مشخص کنیم گفت: باید معماری این سایت را طراحی کنیم. برای آن نیاز به مشاور کاربلد داریم. برنامه داریم در هفته آینده مشاور را انتخاب می‌کنیم تا آن‌ها معماری سامانه را طراحی کنند. سپس نسبت به نوشتن برنامه و خرید تجهیزات اقدام خواهیم کرد.چرا ایجاد سامانه ضرورت دارد؟تعداد خانه‌های خالی در کل کشور به شکل قابل توجهی رو به ازدیاد است. همچنانکه بررسی وضعیت خانه‌های خالی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که نرخ واقعی خانه‌های خالی طی این ۱۰ سال به طرز چشمگیری افزایش یافته است. همچنانکه نرخ خانه‌های خالی کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (حدود ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (حدود ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است.این در حالی است که طبق گفته کارشناسان بازار مسکن اکنون بازار مسکن با مشکل انباشت تقاضای مطلق هم رو به روست. تقاضایی که توان آن به قیمت‌ها نمی‌رسد و شاید یکی از مهم‌ترین راه‌های ساماندهی این وضعیت همان دریافت مالیات از خانه‌های خالی باشد.با این حال با توجه به سخنان اخیر وزیر راه وشهرسازی و وضعیت پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان به نظر می‌رسد فعلا راه‌اندازی این سامانه در مرحله پاسکاری است و حداقل در افق کوتاه مدت نمی‌توان ایجاد و عمل آن را انتظار داشت.انتهای پیام

[wichidika]

وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با فارس:سامانه طرح مالیات خانه‌های خالی به زودی راه‌اندازی و به مرحله اجرا می‌رسد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به زودی اجرایی می‌شود، گفت: مسؤول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.

عباس آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که عدم راه‌اندازی سامانه خانه‌های خالی از سکنه موجب برخی انتقادها شده است و حتی برخی تهدید به شکایت در این خصوص کردند، گفت: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است، بنابراین این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.وی با تأکید بر اینکه سامانه طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به‌زودی به مرحله اجرایی می‌رسد، گفت: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آنها کمک خواهد کرد.آخوندی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این طرح در حال پیگیری است و سامانه شناسایی این واحدها تهیه شده است.انتهای پیام/م

[wichidika]

شکایت احمد توکلی از وزیر راه و شهرسازی به دادستانی تهراناحمد توکلی در نامه ای به دادستانی تهران از وزیر راه و شهرسازی به جهت برخی تخلفاتش شکایت کرد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای خطاب به دادستان تهران، جعفری دولت آبادی از وزیر راه و شهرسازی شکایت کرد که متن نامه به شرح ذیل است؛«برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت‌آبادیدادستان محترم تهرانسلام علیکمبه استناد تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 وزیر راه و شهرسازی، مسئول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن گردد. مهلت انجام این وظیفه شش ماه از تاریخ تصویب، یعنی تا بهمن 1394 بود. ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه، باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی دولت، گردیده است. خسارت و زیان این تأخیر، فقط برای سال اول 320 میلیارد تومان برآورد می‌شود. ماده 274 قانون مذکور نیز در مقام جرم‌انگاری برخی از افعال و ترک افعال، در بند 3 مقرر نموده است «امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوعمواد 169 و 169 مکرر، به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام» را جرم شناخته و مرتکب یا مرتکبان را مستحق مجازات‌های درجه شش شمرده است. ضمناً متخلفان از ماده 169 مکرر، مسئول جبران خسارت نیز هستند (تبصره 3 ماده 169 مکرر). قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب سال 1375 نیز اهمال و تفریط کارکنان دولت را که به تضییع اموال دولت منجر شود جرم انگاشته و برای مرتکب، علاوه بر جبران خسارت تا 74 ضربه شلاق نیز مجازات تعیین کرده است. بنا بر مستندات مذکور شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت را علیه آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به علت امتناع از تکلیف قانونی و اهمال و تفریطِ موجبِ تضییع اموال دولت، تقدیم می­کنیم. مشروح ماجراتعداد خانه‌های خالی از سکنه در کل کشور طی 10 سال 1385 تا 1395 از 633 هزار واحد در سال 1385 به 6/1 میلیون واحد در سال 1390 و به 6/2 میلیون در سال 1395 افزایش یافت. وجود سهمی از واحدهای خالی برای انجام معاملات مسکن لازم است؛ چون همواره خریداران برای انتخاب و خرید و فروشنده نیز برای انتخاب مشتری نیازمند زمان هستند. پس طبیعی است که درصدی از واحدها باید خالی بماند تا «تقاضای معاملاتی خانه‌های خالی» به سهولت صورت گیرد. به این سهم از خانه‌های کشور، نرخ طبیعی خانه‌های خالی گفته می‌شود. نرخ مزبور در سال 1395، به 3/11 درصد کل تعداد مسکن کشور رسید. این نرخ بسیار بالاتر از نرخ طبیعی متداول است. در واقع این اضافه واحدها برای مقاصد سوداگرانه بکار می‌رود. این، «تقاضای سوداگرانه خانه‌های خالی» را تشکیل می‌دهد که خود باعث افزایش قیمت زمین و مسکن است. از طرف دیگر، چون احتکار زمین و مسکن هزینه ندارد. تأخیر عرضه با اغراض سودجویانه سوداگران نیز زمینه‌ساز افزایش قیمت زمین و مسکن و به تبع اجاره‌بها می‌گردد. این فرآیند به زیان جامعه، به ویژه اجاره‌نشینان است. در عین حال باعث معطل ماندن این ثروت هنگفت و خسارت به تولید ملی است.چاره اساسی کار وضع مالیات، بر عایدی سرمایه در این بخش است که مسکن را از موضوع سوداگری خارج می‌کند. برای کاهش تبعات منفی این پدیده، از وضع مالیات بر خانه‌های خالی استفاده می‌شود. مالیات علاوه بر آنکه درآمد دولت را زیاد می‌کند و در نتیجه خدمات عمومی را افزایش می‌دهد، به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری دولت و جهت دادن به رفتار مالکان عمل می‌کند. به همین دلیل در ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394 مالیات بر خانه‌های خالی وضع گردید. البته برای وصول این مالیات، مقدمتاً باید خانه‌های خالی شناسایی شوند. قانونگذار برای ممکن شدن این مقدمه ضروری، تبصره 7 ماده 169 مکرر را وضع کرده است که اجرای آن به عهده وزارت راه و شهرسازی است.با اتکا به احکام این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمد مالیاتی حاصل از اجرای قانون را برای نخستین سالی که مالیات قابل وصول است، مبلغ 320 میلیارد تومان برآورد کرده است (دفتر تحقیقات درآمد و سیاست‌های مالی (1396)، «مالیات بر خانه‌های خالی و برآورد ظرفیت درآمدی آن»، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دی ماه 1396). البته اگر کل هزینه‌های اجتماعی را (هزینه تحمیلی بر اجاره‌نشینان، اتلاف منافع خانه‌های خالی و از دست دادن ظرفیت مالیاتی قابل حصول) در نظر بگیریم، خسارت امتناع از وظایف قانونی و اهمال مذکور، سر به هزاران میلیارد تومان خواهد گذاشت. این خسارات، سوای از خسارت معنوی بزرگی است که بر پیکره اجتماع به ویژه قشر مستضعف جامعه وارد شده است. به هر حال قدر متیقن از این خسارات، خسارت مادی برآورد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصداق تضییع اموال دولتی است که نتیجه‌ی اهمال و تفریط وزیر وزارتخانه ذیربط است. مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده­اند مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری وظیفه‌ی قانونی این وزارتخانه جهت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تاکنون بی‌پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ 7 اسفند 1396 با خبرگزاری ایسنا.) بنابراین متقاضی رسیدگی و پیگرد قانونی این موضوع از سوی دادستانی محترم و صدور رأی قانونی در این مورد هستیم.»انتهای پیام/*

[wichidika]

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر دادوجود ۳۴ بانک اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های خالی و خودداری آنها از دادن اطلاعات
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام تاثیر مستقیم بر بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: بزرگ‌ترین مانع بر سر اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، شناسایی آنهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، حامد مظاهریان در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و در جمع خبرنگاران گفت: بازار مسکن در ایران کاملا بومی است و تمام عوامل تولید از نیروی کار و تکنولوژی گرفته تا مصالح ساختمانی از داخل کشور تامین می‌شود.مظاهریان ادامه داد: به همین دلیل تحولات سیاسی و رفتار بازیگران بین‌المللی تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن در ایران نخواهد داشت.وی با اشاره به تحولات در بازارهای جایگزین مسکن افزود: قیمت مسکن می‌تواند از تحولات سایر بازارهای جایگزین تاثیر بگیرد. بنابراین رشد قیمت‌ها متاثر از عواملی چون تورم، سود سپرده و ارزش دارایی‌های جایگزین مسکن است.مظاهریان به تحولات بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد آن بودیم که در سه ماهه منتهی به سال ۹۷ بازار مسکن با رونق مواجه شد. اما این رونق همزمان با تحولات سایر بازارها رخ داد. اکنون منتظر بازگشت ثبات به بازارهای دیگر هستیم تا بتوانیم وضعیت بازار مسکن را تبیین کنیم.*تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های خالیمعاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده و لازم الاجرا است.وی ادامه داد: اخذ این مالیات قابل پیگیری است و در صورتی که مالکی از پرداخت آن تمرد کند، ناچار خواهد بود جریمه پرداخت کردن مالیات را بپردازد.مظاهریان با اشاره به مشکلات پیش روی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.وی افزود: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است تا همکاری بین قوه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است.مظاهریان در انتها گفت: هدف قانون گذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.انتهای پیام/ک

[wichidika]

در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید شداکنون زمان اجرای مالیات بر خانه های خالی است
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر خانه خالی به عنوان یک مالیات تنظیم گر بازار مسکن در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، بر لزوم پیگیری و اجرای آن تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر خانه خالی به عنوان یک مالیات تنظیم گر بازار مسکن در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، بر لزوم پیگیری و اجرای آن برای کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها تاکید کرد.در این نامه اشاره شده است که پیش نیاز اجرای این قانون، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است که بعد از گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری قانونی در این زمینه انجام نداده است.پورابراهیمی چند روز قبل در مصاحبه با رسانه ها اجرای مالیات بر خانه های خالی را منتفی دانسته بود.متن نامه مذکور به شرح زیر است:جناب آقای دکتر پورابراهیمیرئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیسلام علیکماحتراما؛ جنابعالی در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1397 در مصاحبه با یکی از رسانه ها، در خصوص قانون اخذ مالیات از خانه های خالی موارد ذیل را مطرح نمودید:- این مالیات در سال هایی که نرخ تورم عمومی بالایی در کشور وجود داشت، برای کاهش نرخ تورم در بازار مسکن وضع شد.- افزایش سطح قیمت ها در حوزه مسکن در هنگام رونق اتفاق می افتد نه در شرایط فعلی که به دلیل رکود، نرخ بازده مسکن منفی است.- افرادی که قبلاً سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را برای انتفاع و نه برای تقاضای واقعی انجام داده اند، به دنبال این هستند که هرچه سریع‌تر از این واحدها خارج شوند و منابع خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند؛ در نتیجه اخذ این مالیات منتفی است.- سازمان امور مالیاتی اعلام کرده شناسایی و اخذ این نوع مالیات هزینه بر است و انتفاع ناشی از آن در مقایسه با هزینه‌ها کمتر خواهد بود.با توجه به لزوم اجرای قانون مذکور در کشور و اثراتی که اجرای آن در کنترل سوداگری حوزه مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن برای عموم جامعه دارد، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی بر خود لازم می داند در این زمینه نکات زیر را به استحضار جنابعالی برساند:یک- مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک «مالیات تنظیم گر»، در اکثر کشورهای پیشرفته جهان که نرخ تورم نزدیک به صفر دارند و با بحران خاصی در زمینه مسکن روبرو نیستند، برقرار است؛ همچنین که این قانون در سال 1394 که سطح تورم در کشور بالا نبود، در قالب قانون مالیات های مستقیم و با حمایت جنابعالی و سایر اقتصاددانان مجلس تصویب گردید.دو- در حال حاضر تورم قابل توجه و افسارگسیخته‌ای در بازار مسکن وجود دارد؛ به طوری که طبق گزارش فروردین ماه سال 13977 بانک مرکزی از وضعیت معاملات ملکی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال قبل، نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته است. شاخص افزایش اجاره بها نیز در سال 1396 رکورد افزایش 20 درصدی را بر جای گذاشت.سه- طی سال های اخیر تعداد واحدهای مسکونی خالی سالانه حدود 17 درصد افزایش یافته است. در این شرایط، اگر سوداگران حوزه مسکن خواستار خروج منابعشان هستند، چه تعداد از خانه‌های خالی هم اکنون برای اجاره و فروش در فایل‌های مشاورین املاک قرار گرفته است؟ همچنین چرا در سال های 1385 و 1390 که رکود در بخش مسکن حاکم نبود، به ترتیب 650 هزار و ۱.۶ میلیون واحد مسکونی خالی وجود داشت و روزبه‌روز بر تعداد این خانه‌ها افزوده شد تا اینکه رقم خانه‌های خالی در سال 1395 با افزایش 310 درصدی نسبت به سال 1385 به 2.6 میلیون واحد رسید؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالکان این خانه‌ها به سود متناسب و معقول ناشی از تولید مسکن قانع نیستند و با احتکار و عدم فروش و اجاره واحدهای مسکونی، به آشفتگی در بازار دامن می‌زنند و همین اقدام منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.چهار- در مورد فرض خروج سرمایه از بازار مسکن در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، این سوال مطرح می‌شود که آیا خروج سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری در بازار مسکن ورود پیدا کرده اند، به ضرر مستأجرین و خریداران واقعی است؟ اگر پاسخ منفی است، چه نگرانی از خروج این نقدینگی مضر وجود دارد؟ تجربیات جهانی نشان می‌دهد که باید با اعمال این مالیات، این روند تسریع شود تا سرمایه‌گذاران واقعی به سمت ساخت و ساز خانه‌های متناسب با نیاز مردم حرکت نموده و سرمایه‌گذاران غیر واقعی و سوداگران، از بازار مسکن خارج شوند. با عرضه این واحدها در بازار نیز بدیهی است که قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش خواهد یافت.پنج- در صورتی که نگرانی جنابعالی ورود سرمایه های خارج شده از بازار مسکن به بازارهای سوداگرانه دیگر است، باید گفت که اثرات عدم تصویب و اجرای قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای مسکن، طلا و ارز را نمی توان با عدم اجرای یک قانون دیگر برطرف کرد. در این زمینه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی مجددا اعلام آمادگی می کند که مطالعات کارشناسی و پیشنویس طرح قانونی در خصوص این پایه مالیاتی حیاتی را تقدیم کمیسیون نماید.شش- همانطور که مستحضر هستید، پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه خالی، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است. با این وجود بعد از گذشت حدود 33 سال از تصویب قانون مذکور، هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده و مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه پیگیری لازم را نداشته است. در این شرایط، صحبت از عدم اجرای این قانون مهم کشور توسط جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آن هم در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی و مسئولان سازمان امور مالیاتی پس از مدت ها جهت اجرای قانون اعلام آمادگی کرده‌اند، منطقی به نظر نمی‌رسد. افکار عمومی و جامعه کارشناسی کشور از جنابعالی انتظار دارد در پیگیری اجرای این قانون پیشرو باشید نه اینکه برخلاف بررسی ها و مطالعات کارشناسی، صحبت از عدم لزوم اجرای این قانون مهم به میان آورید.هفت- مالیات بر خانه های خالی در درجه اول یک مالیات تنظیمی است تا درآمدی و طبق فرمایش جنابعالی در مصاحبه با رادیو گفتگو در تاریخ 2 اسفند 1395، هدف از دریافت این مالیات،‌ هدایت سرمایه‌های منجمد به بخش تولید، خروج سوداگران از حوزه مسکن، ایجاد شفافیت و شناسایی تقاضای واقعی است. با این حال، این مالیات از منظر درآمدی نیز قابل توجه بوده و طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعمال آن در سال اول می توانست درآمد حداقل 320 میلیارد تومانی به همراه داشته باشد که در حال حاضر به دلیل عدم اجرای قانون و پیگیری توسط نهادهای ذیربط، این درآمد برای کشور کسب نشده است.امید است راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه با پیگیری جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به سوداگری در بازارهای موازی تولید پایان دهد و زمینه را برای رونق تولید فراهم آورد. بدون شک این بزرگترین خدمت و حمایتی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در سال 1397 از کالای ایرانی داشته باشد.انتهای پیام/

[wichidika]

احمد توکلی در گفت‌و‌گو با فارس مطرح کردشکایت از وزارت راه به دلیل تعلل در راه‌اندازی سامانه املاک/ آخوندی قانون را مطالعه کند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور این روزها می‌توانست به عرضه مسکن و پاسخگویی به تقاضا کمک کند، گفت: پیگیر شکایت از وزارت راه و شهرسازی برای عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک هستم.
احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص شکایت از آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص تاخیر این وزارتخانه بر راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و تسهیل در دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه گفت: در قانون به صراحت اعلام شده است که وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی سامانه ملی املاک است. وی ادامه داد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال94 وزیر راه و شهرسازی مسئول اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و باید شناسایی بر خط مالکان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و دسترسی به آنان برای سازمان مالیاتی ممکن شود. توکلی خاطرنشان کرد: اگرچه مهلت انجام این برنامه شش ماه از تصویب قانون بوده اما مدت‌هاست که از تصویب این قانون گذشته و سامانه مزبور و راه‌اندازی نشده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید به مردم عادت دهیم از حقوق شهروندی خود دفاع کنند، اظهار داشت: اجرا نکردن قانون جرم است، بنابراین وکیل بنده پیگیر شکایت از وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر خواهم بود. توکلی در پاسخ به این سوال که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی در اجرای این طرح که بزودی اجرایی خواهد شد به آنها کمک خواهد کرد، تاکید کرد: وزیر راه و شهرسازی باید قانون را مطالعه کند و متاسفم که به خود زحمت مطالعه قانون را نداده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز به صراحت اعلام کرده که وزارت راه و شهرسازی به مکاتبات این سازمان پاسخ نمی‌دهد. وی در پاسخ به این سوال که قطعا راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اجرایی شدن اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه می‌توانست در این برهه که به فصل نقل و انتقالات نزدیک می‌شویم کمک خوبی به عرضه واحدهای مسکونی و متعادل شدن عرضه و تقاضای مسکن کمک کند، اظهار داشت: قطعا این سامانه می‌توانست به تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و با افزایش عرضه از رشد قیمت و اجاره بها جلوگیری شود. چندی پیش آخوندی وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به زودی اجرایی می‌شود، گفته بود مسؤول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در اواسط اردیبهشت ماه جاری نیز در نامه‌ای خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شکایت کرد.وی در این نامه گفته است که به استناد تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 وزیر راه و شهرسازی، مسئول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن شود.از سوی دیگر احمد زمانی معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور نیز می گوید: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است که تاکنون به اتمام نرسیده است.به گفته کارشناسان با راه اندازی سامانه ملی املاک می توان به ورود واحدهای خالی از سکنه امیدوار شد چرا که گفته می شود بیش از ۲،۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد و حتی درصد اندکی از این واحدها می تواند بر تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند.انتهای پیام/م

[wichidika]

به دلیل عدم دریافت مالیات از خانه های خالیبازار مسکن با پدیده «شکست بازار» مواجه شده است
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شرایط بازار مسکن در حالت عادی نیست و کشور با پدیده «شکست بازار» در این حوزه مواجه شده است؛ بدین معنی که در بازار عرضه و تقاضا وجود دارد، اما معامله‌ کم انجام می‌شود.
در سال‌های اخیر تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که طبق سرشماری سال ۹۵ تعداد آن به ۲.۶ میلیون واحد رسیده، یعنی رشد ۳۱۰ درصدی نسبت به سال ۸۵ را تجربه کرده است.با توجه به روند بازار مسکن و نحوه عرضه و تقاضا، واضح است که افزایش درصد خانه‌های خالی باید به همراه کاهش میزان قیمت تعادلی مسکن در بازار صورت گیرد؛ اما سؤال پیش می‌آید که چرا با وجود این تعداد از خانه‌های خالی در کشور، همواره با رشد قیمت مسکن روبه رو هستیم و نیاز به مسکن در حال حاضر به‌شدت مردم را تحت فشار قرار داده و تأمین مسکن یکی از موانع جدی بر سر راه ازدواج جوان‌ها شده است؟در پاسخ به این پرسش باید گفت این شرایط تنها در ایران رخ نداده است و در کشورهای خارجی نیز دیده شده است؛ برای مثال در بازار مسکن آمریکا در سال ۱۹۸۰ میلادی و نیز بازار مسکن تایوان بین دهه‌های ۷۰ میلادی،علی‌رغم وجود و افزایش درصد خانه‌های خالی، قیمت مسکن در حال افزایش بوده است. به این پدیده در علم اقتصاد مسکن «پدیده شکست بازار» گفته می‌شود.۴ مورد از دلایل ایجاد پدیده شکست بازارشکست بازار به معنی بروز شرایطی است که در آن مکانیزم بازار به درستی عمل نکرده و علی‌رغم وجود عرضه، تقاضا قادر به تأمین نیاز نبوده یا به عبارتی عرضه متناسب با نیاز نبوده است. شرایطی که منجر به شکست در بازار خواهد شد در ادامه تشریح خواهد شد:وجود مسکن خالی در شرایطی که عده‌ای خانه ندارند عدم دستیابی به مسکن متناسب می‌تواند به دلایل مختلف رخ دهد؛ به‌عنوان مثال می‌توان به درآمد کم و کمبود مسکن ارزان قیمت اشاره کرد. در این شرایط همزمان با اینکه اقشار ضعیف جامعه توانایی تأمین خانه مورد نیاز خود را ندارند، خانه‌های خالی دست سوداگران وجود دارد و با احتکار آن قیمت را افزایش می‌دهند. این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که بازار آزاد در حوزه مسکن به تخصیص بهینه منابع کمک نمی‌کند.مسکن گران‌قیمت و وجود نابرابریدر این شرایط، قیمت خانه‌ها سریع‌تر از تورم افزایش یافته و باعث می‌شود بسیاری از مردم (به ویژه جوانان) در تأمین مسکن با مشکل مواجه شوند. این مشکل برای دهک‌های پایین حادتر است. نسبت قیمت خانه به درآمد بسیار زیاد است، به این معنی که بسیاری از جوانان قادر به خرید نیستند. این نشان می‌دهد که برای خانه اولی‌ها، قیمت خانه‌ها سریع‌تر از درآمد افزایش می یابد. بسیاری از جوانان قادر به خرید نیستند، اما باید هزینه‌های افزایش اجاره را پرداخت کنند.در ایران میزان خانوارهای ملکی از دهه ۷۰ که ۸۰ درصد بوده به ۶۰ درصد در دهه ۹۰ کاهش یافته است و در عوض اجاره‌نشینی افزایش یافته است.تفاوت منطقه‌ای در قیمت مسکنتفاوت منطقه‌ای در قیمت خانه از دلایل شکست بازار مسکن است. با توجه به تفاوت قیمت خانه‌ها در مناطق مختلف شهرها متقاضیان ممکن است در تأمین مسکن دچار مشکل شوند. علت به وجود آمدن این مشکل کمبود زمین و عدم برنامه‌ریزی مناسب دولت است.نوسانات در قیمت مسکن و تأثیر آن بر اقتصاد کلاندلیل دیگری که باید به آن اشاره کرد، بی‌ثباتی و نوسانات قیمت است. در سال‌هایی تجربه شده است که افزایش وام منجر به ایجاد رونق موقت در مسکن شده است؛ با این حال، این دوره از رونق نبوده نیست و بعد از آن یک رکود در مسکن ایجاد شده است که می‌تواند آثار منفی و افزایش تقاضای خانه و ایجاد حباب را افزایش دهد.برای مثال در سال ۲۰۰۹، رونق نسبی در مسکن ایجاد شد و به یک باره قیمت خانه‌های بریتانیا ۲۰ درصد کاهش یافت و بعد از آن مسکن به حالت رکود درآمد[۱].وضع مالیات راهکار خروج از پدیده شکست بازار در مسکندر شرایط شکست بازار، دولت‌ها با سازوکارهای مختلف به دنبال ایجاد تعادل در بازار باشند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی است تا هزینه نگهداری این واحدها برای مالکان آن افزایش پیدا کند و سوداگران از احتکار خانه منصرف شوند.در کشور‌های مختلف این مالیات اجرایی می‌شود؛ البته در کشور ایران نیز قانون مالیات بر خانه ‌های خالی در تیرماه سال ۱۳۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی به قانون مالیات های مستقیم اضافه شد.به‌منظور اجرایی شدن این قانون، به وزارت راه ‌و ‌شهرسازی فرصتی ۶‌ ماهه داده شد تا «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد نماید. البته باید گفت کارکرد این سامانه فراتر از اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی است. در تمام کشورهای توسعه‌یافته وجود این سامانه جزء لاینفک بازار املاک و مستغلات است، زیرا بسیاری از برنامه‌های راهبردی از طریق این سامانه قابل‌اجرا است.پی نوشت:[۱] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]حسین عبداللهی درآبادشبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])انتهای متن/

[wichidika]

یک اقتصاددان مطرح کردتعادل در عرضه و تقاضای مسکن نیازمند اجرای طرح مالیاتی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افزایش نرخ تورم و قیمت مسکن، این شرایط را عامل کاهش تقاضای خرید در جامعه ارزیابی نکرد و گفت که قشری از جمعیت جوان کشور اکنون در شرایط ازدواج قرار گرفته و متقاضی مسکن است با اجرای طرح مالیات بر مسکن تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر خواهد بود.
مهدی تقوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اگر نرخ ارز افزایشی باشد تورم هم زیاد می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم حدود ۸.۵ درصد باشد که قاعدتا متناسب با آن نرخ قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط البته دولت با افزایش حداقل حقوق ها در بودجه امسال کمک کرد تا قدرت خرید مردم حفظ شود. در مورد حقوق کارگران در شرکت های خصوصی وزارت کار موظف است تا افزایش حقوق ها را تضمین کند تا متناسب با افزایش تورم قدرت خرید مردم هم حفظ شود. در روستاها یا شهرهای کوچک که بازار اشتغال خوبی ندارند و بیکاری زیاد است، حاکمیت در اینجا هم باید از طریق سازمان های حمایتی همچون کمیته امداد یا سازمان بهزیستی از شهروندان حمایت کند.
وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن با بیان اینکه در این حوزه چه بسا افزایش تقاضا هم داریم، اظهار کرد: همزمان با افزایش تورم و از سویی افزایش قیمت مسکن در کشور، ما افزایش تقاضا در این بخش را هم داریم چرا که یک قشری از جامعه که تا پیش از این به مسکن مستقل نیازی نداشت حالا در سن ازدواج قرار دارد و مسکن می خواهد.
این اقتصاددان علت گران شدن مسکن در طی سال‌های گذشته را عدم عرضه کافی در بازار مسکن دانست و گفت: قیمت مسکن که بالا می رود عده‌ای تشویق می‌شوند تا خانه‌های کلنگی خود را به آپارتمان های بزرگتر تبدیل کنند؛ این اتفاق در حالت طبیعی خود می‌تواند باعث افزایش عرضه و پاسخ دادن به نیازهای بازار شود در حالی که عده‌ای از دلالان بازار مسکن در این حوزه نیز مسکن را به ابزاری برای سفته بازی‌های خود تبدیل کردند و به خاطر گرانتر شدن این کالا در آینده از فروش و عرضه آن در بازار خودداری می‌کنند.
وی با اشاره به ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر طرح مالیات بر مسکن در شرایط فعلی اظهار کرد: طرح مالیات بر مسکن در شرایط فعلی اگر به اجرا در آید می تواند در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر باشد، به این صورت که دارندگان مسکن در این حالت مجبور می شوند در ازای خانه های خالی خود مالیات پرداخت کنند و همین موجب می شود تا آنها به فروش خانه های خود ترغیب شوند.
گفتنی است بر اساس مصوبه ماده ۵۴ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است تا واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند. بر اساس این مصوبه در سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم، برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، یک و نیم برابر مالیات متعلقه، مالیات مشمول واحدهای خالی از سکنه خواهد شد. به عبارتی اگر ملکی از سال دوم خالی باشد مالک باید ۵۰ درصد مالیات مشخص شده را بپردازد و از آن پس هر سال این مالیات افزایش می یابد، اتفاقی که البته هنوز وزارت راه و شهرسازی آن را عملیاتی نکرده است.
انتهای پیام

[wichidika]

واحدهای خالی از سکنه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه های در گردش صنعت ساختمان را بلعیده و سازندگانش آنها را در آب نمک خوابانده اند تا بازار مساعد شود و با گرانترین قیمت به بازار عرضه کنند.

۰۵ تير ۱۳۹۷


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])- زمزمه هایی که از بهمن ماه گذشته برای ابلاغ بخشنامه های ویژه وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی آغاز شد، به مثابه فریادی بود در گوش دیو خفته بازار مسکن. این فریاد آنقدر بلند بود که خواب آشفته این دیو را پرانده و غرش کنان به جبران چند سال رخوت و سستی بازار بلایی بسر قیمت ها آورد که نه تنها زوج های جوان با تکیه بر صندوق پس انداز یکم نتوانند سرپناهی تهیه کنند ، بلکه از عهده تامین هزینه ودیعه مسکن نیز بر نیایند.سال هایی که کارشناسان آنرا دوران رکود می نامند لیکن وزارت راه و شهرسازی داعیه هدایت آنرا داشته و از آن بعنوان دوران تحریک تقاضا در بازار یاد می کنند. اگر فرضیه دوم درست باشد ظاهراً ترفندهای بکار گرفته شده جهت تحریک تقاضا آنقدر قدرت داشته که قادر بوده 5 ماهه کار 5 ساله را انجام بدهد. اشتباه نکنید منظورم تولید و عرضه مسکن جهت غلبه بر تقاضا نیست ، بلکه شکستن رکورد افزایش قیمت هاست.
بر اساس آمار در 5 سال گذشته شاهد رشد قیمت مسکن حداکثر تا 58 درصد بوده ایم لیکن در 5 ماه گذشته تا 50 درصد رشد قیمت داشته ایم.با پوزش از افرادی که این یادداشت را مطالعه می کنند به جهت اینکه بی مقدمه شروع کردم ، راستش را بخواهید بنا دارم در این یادداشت بدون هرگونه پیرایه کندوکاوی در دلایل پیدایش این پدیده داشته باشم.لذا با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر 46 سال تجربه ای که در صنعت ساختمان دارم تلاش می‌کنم تا در این یادداشت نسبت به واکاوی مشکلات حوزه اقتصاد مسکن اقدام کنم.به راستی متولی مدیریت و هدایت بازار مسکن چه بخشی است؛ به نظر می رسد این امر به عهده دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بوده تا با تدوین برنامه های لازم هدایت و کنترل بازار را در دست داشته باشد.چنانچه مسئولان امر از این امر استنکاف کنند که حکایت عذر بدتر از گناه است و اگر قبول دارند پس چرا پاسخگو نیستند . مگر وضعیت موجود محصول برنامه های بکار گرفته شده در سال های اخیر نیست ؟ پس چرا شاهد انفجار قیمت در حوزه مسکن بودیم. مگر هر وقت از مسئولان امر سئوال شده نگفته اند که بازار در کنترل بوده و مشکلی وجود ندارد و همواره پیش بینی کرده اند که درصد کمی رشد قیمت خواهیم داشت و رشد قیمت کنترل شده و متناسب با میزان تورم خواهد بود ، پس چرا نشد؟ تا کی باید منتظر بهترین نتیجه در آزمون و خطاهای مسئولان ذی ربط بود؟
چرا برنامه های تولید مسکن پاسخگوی نیاز مسکن کشور نبوده و اکثر آنها به بوته فراموشی سپرده شده اند؟ همه ما با عناوین این برنامه ها در دو دهه گذشته آشنا هستیم . مسکن استیجاری – مسکن اجاره به شرط تملیک – فروش متری مسکن – مسکن پاک – مسکن پیشگام – مسکن حمایتی – مسکن اجتماعی – مسکن مهر و ... ، و جالب است تنها برنامه از برنامه های فوق که عملیاتی شده و از قِبَل آن صدها هزار خانواده و حتی میلیونها خانواده صاحب سرپناه شدند مسکن مهر است که آنرا نیز مورد بی مهری قرار داده و مزخرف می نامیم. و یادمان می‌رود که ساکنین آنها مردمان شریف و زحمتکش کشور بوده و جزو دهک های 1 تا 4 هستند و خدای ناخواسته ممکن است با شائبه استخفاف دل آزرده شوند.قابل ذکر است به گواهی آرشیو مطبوعات و صدا و سیما اینجانب در گذشته مشکلات پروژه مسکن مهر را بارها متذکر شده ام اما وقتی می بینیم در 5 سال گذشته نه تنها هیچ برنامه جایگزینی ارائه نشده بلکه پیوسته در جهت مزمّت این پروژه حرکت کرده ایم، می تواند جای تامل داشته باشد. باید قبول کنیم در سال های گذشته هیچگونه برنامه تولید مسکن ارائه نشده و بجای بکارگیری سیاست های تشویقی ، سیاست های منفعلانه داشته ایم به نحوی که تولید سالیانه مسکن به کمتر از 400 هزار واحد تنزل یافته است.بنابراین باید توجه داشته باشیم بجای اینکه شرایط ساخت و ساز را تسهیل نمائیم تا به اصل توازن در عرضه و تقاضا برسیم ، همواره جامعه را بی نیاز از تولید مسکن قلمداد و عنوان کرده ایم 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم ، کدام واحد های خالی ، همان‌هایی که؛- بیش از 400 هزار میلیارد تومان از سرمایه های در گردش صنعت ساختمان را بلعیده و سازندگانش آنها را در آب نمک خوابانده اند تا بازار مساعد شود و با گرانترین قیمت به بازار عرضه کنند.
- همان ساختمان هایی که اکثر آنها در زمره واحدهای لوکس و گران قیمت تلقی می شوند و زوج های جوان با همه سرمایه خود و استفاده از صندوق پس انداز یکم حتی 2 اطاق آنرا هم نمی توانند بخرند.
- یا همان واحدهای خالی که چند سال است تلاش می شود تا روانه بازار شوند تا شاید قدری از عطش بازار کاسته شود ، اما جدیتی در اینکار دیده نشد و حتی بحث برقراری مالیات برای این واحدها که دیگر خالی ماندن آنها اقتصادی نباشد نیز مطرح شد اما بجایی نرسید ، به نظر میرسد که مالکین آنها از قدرت و مکنت کافی برخوردارند.و اما برای غلبه بر مشکلات موجود چه باید کرد ، ابتدا دو راهکار اساسی را مطرح می‌کنم؛اول: استقرار مدیران کار آمد و کار آشنا و مجرب و شجاع که مزین به خصلت تعامل بجای تقابل باشند. امروز حوزه مسکن از دو ناحیه آسیب می بیند . اول اینکه به جهت وسعت کار، عمده وقت مقام عالی وزارت مصروف بخش وسیع 4 محوره راه (جاده ای – ریلی – آبی – هوایی) شده و فرصتی برای بخش مسکن ندارند. (برای نمونه در ملاقات مورخ 7/12/96 شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی از وی درخواست کردم فقط 10 دقیقه فرصت به اینجانب بدهند تا خدمتشان رسیده و بگویم که مدیران ذی‌ربط آن وزارتخانه چه بلایی بر سر سازمان نظام کاردانی آورده اند. وی استقبال کرد اما با سپری شدن بیش از 4 ماه از آنزمان ظاهراً چنین فرصتی برای وی بوجود نیامده است.)دوم: اینکه اینک که لزوماً سکان هدایت و سیاستگزاری حوزه مسکن بدست سایر مدیران وزارت راه و شهرسازی افتاده ، بهتر است ایشان دست از ستیزه جویی با سازمان های نظام مهندسی و نظام کاردانی که در بر گیرنده همه افراد متخصص و دانشگاه دیده صنعت ساختمان می باشد برداشته و دست آنها را که سالهاست دراز کرده اند به گرمی بفشارند. البته در مورد سازمان نظام کاردانی ساختمان که 2 سال پیش رئیس آنرا وادار به استعفا کردند تقریباً کار از کار گذشته و این سازمان که به تلاش و کوشش برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز اشتهار داشت در مرز نابودی قرار گرفته است.لیکن سازمان نظام مهندسی از تاب آوری و قدرت بالاتری برخوردار بوده و توانسته است ظرف 5 ماه گذشته در مقابل فشارهای وارد شده مقاومت کرده و تن به اجرای دستورالعمل هایی که به زعم وزیر کشور از استحکام قانونی لازم برخوردار نیست، ندهد. و باید توجه داشته باشیم که ارزش‌های ایجاد شده در این سازمان طی 22 سال فعالیت و حضور 500 هزار نفر مهندسان عضو جزء سرمایه های صنعت ساختمان کشور بوده و حق نداریم با اعمال سلایق شخصی اعتبار آنرا مخدوش نموده و صنعت ساختمان را از وجود چنین سرمایه ای محروم کنیم.چنانچه مصلحت صنعت ساختمان را می خواهیم بهتر است فرصت دهیم تا این سازمان خود را احیاء نموده و با اصلاح بدنه مدیریتی خود در بعضی حوزه ها نقش تاثیر گذار خود را در مهندسی ساخت و ساز کشور ایفا نماید ، البته بشرطی که مدیران وزارت راه و شهرسازی آنها را در کنار خود ببینند و نه در مقابل خود.دفتر تشکلهای حرفه ای به‌خصوص در دوره حاضر هیچ وقت دارای برنامه مدونی در زمینه استفاده صحیح و بجا از مهندسان و کاردانهای فنی نبوده و با وعده های پوچ و تو خالی و عدم ایجاد زمینه فعالیت برای کاردانهای فنی موجبات فرار کاردانهای فنی از مقطع کاردانی شده است. نتیجه سیاست های اشتباه دفتر مذکور منجر به ادامه تحصیل اکثریت کاردانهای فنی شدهکه به مرور به صف مهندسین اضافه می شوند و امروز در مقابل 500 هزار نفر مهندس کمتر از 40 هزار نفر کاردان فنی باقیمانده ، گویا آقایان نمی دانند همان ساختمان هایی که در کشور های اروپایی ساخته می شود و همیشه عمر بیش از 100 سال آنها را مثال می زنند توسط تکنسین های فنی آن کشورها ساخته می شود.واقعا پاسخگوی این دگرگونی در هرم جمعیتی نیروهای شاغل در صنعت ساختمان کیست ؟ چرا آقایان این اشتباه استراتژیک مدیریتی را کوچک می دانند. شاید به ابعاد واقعی آسیب های آن شناخت ندارند. ولی بدانند نتیجه این واژگونی توازن نیروی انسانی وقتی خود را نشان خواهد داد که عمر مدیریتی آقایان به اتمام رسیده و انشااله تا آن موقع صنعت ساختمان نیز مانند سایر حوزه ها پاسخگو خواهد بود.سوم: فرصت آزمون و خطا در سیاست های بخش مسکن و نتیجتاً بازار مسکن باتمام رسیده و بازار مسکن تاب تحمل تنش های بیشتر از این را ندارد و باید باور کنیم با اتکاء صرف به کارشناسان دولتی این مشکل حل نخواهد شد و لازم است بخشی از درب‌های وزارت راه و شهرسازی را باز کنیم و با ایجاد اتاق فکر اجازه ورود مهندسان جوان و خوشفکر کشور که در سایر حوزه ها امتحان خود را پس داده اند را به داخل اطاقهایمان بدهیم. و با استفاده از تجربیات و همگرائی فکری و پتانسیل های ممتاز کشور نسبت به اصلاح امور در حوزه ساخت و ساز و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا اقدام نموده و سپس سراغ رونق در بازار مسکن برویم ، در غیر اینصورت رونق های اینگونه صرفاً به کام سوداگران مسکن است. کاری نکنیم که مسئولین محترم ارشد نظام پاسخگوی مشکلات ناشی از قصور و کوتاهی ما باشند.به نظر می‌رسد توجه عمیق به دو نکته زیر می‌تواند وجدان کاری ما و مسئولان ذی‌ربط و سایر دست اندرکاران را تهییج کرده و به‌فکر فرو رویم که نتیجه سهل انگاری های احتمالی چه خواهد بود. - در زلزله هایی که رخ داده بخصوص زلزله اخیر در سر پل ذهاب که اینهمه زحمت و مشکلات برای دولت محترم بوجود آورده ، در مقابل خسارتهای عظیم مالی و مصیبت های عدیده جانی که بوقوع پیوسته چه نمره ای به عملکرد خودمان می‌دهیم و چقدر خود را مسئول و پاسخگو می دانیم.- همچنین در خلاء برنامه ریزی صحیح که منجر به امتناع از سرمایه گذاری در حوزه مسکن گردیده و در نظر گرفتن شرایط موجود که موجب شده جوانان عزیز کشور براحتی نتوانند صاحب مسکن بشوند ، چقدر خودمان را مسئول و مقصر می دانیم.وقتی فکر می کنیم معضل اصلی عدم تشکیل خانواده برای 6 میلیون زوج جوان کشور عدم امکان تهیه مسکن می باشد و وقتی فکر می کنیم بخشی قابل توجهی از معضلات اجتماعی و فرهنگی که هم اکنون دامنگیر جامعه است، ناشی از مهیا نبودن زمینه ازدواج برای جوانان است ، ابعاد این مسئولیت و وظیفه بیشتر مشخص می‌شود.و اما سایر پیشنهادات جهت اصلاح بازار مسکن به شرح زیر است :1- شبکه بانکی: از وقتی که عمده بانکهای کشور در فکر سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز افتادند میتوان گفت بنگاه دارای بانکها آغاز شده و پس از آن بیشتر در قالب بنگاه اقتصادی ظاهر شدند و لذا پس از آن دو اتفاق متصور است. اول اینکه بخشی از منابع مالی آنها جذب پروژه های ویژه می گردد که تعدادی از این پروژه ها موجب رونق شهر ما نمی شود برای نمونه شهر مالا مال از مال هایی شده است که خوشبختانه هم اکنون تعدادی از آنها نیمه کاره رها شده اند.دوم اینکه سیاست های تخصیص تسهیلات در حوزه ساخت و ساز تحت الشعاع ویژگیهای حاکم بر این بنگاه ها قرار گرفته و امروز اگر کسی بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده کند باید کلی بررسی نماید که از چه نوع تسهیلاتی باید استفاده کند ، تسهیلاتی از قبیل : خانه اولی ها – بافت های فرسوده – زوجین – سپرده ممتاز – اوراق حق تقدم تسهیلات – صندوق پس انداز یکم و غیره ... .2- مبالغ وام های تخصیصی: بر اساس یک نوع فرمول متداول به افرادی که در تهران خرید مسکن نمایند 80 میلیون تومان وام میدهند و در مراکز استانها و شهر های با بیش از 200 هزار نفر جمعیت 60 میلیون تومان تخصیص یافته و شهرهای کمتر از 200 هزار نفر جمعیت مشمول 40 میلیون تومان وام می شوند.چنانچه در این برنامه کندوکاو کنیم به این نتیجه می رسیم افرادی که در شهرهایی مانند بوئین زهرا در استان قزوین – تفرش در استان مرکزی و سرخه در استان سمنان با جمعیت میانگین هر یک حدود 20 الی 25 هزار نفر بخواهند وام بگیرند 40 میلیون تومان به آنها داده می شود و چنانچه کسی در تهران بخواهد وام بگیرد 80 میلیون تومان تعلق می گیرد.حال همه می‌دانیم 60 متر مربع آپارتمان در شهرهای اشاره شده حداکثر 60 میلیون تومان ارزش دارد لیکن همان 60 متر مربع در نقاط متوسط تهران بیش از 300 میلیون تومان ارزش دارد . در نتیجه کسی که در چنین شهرهایی خرید مسکن نماید حدود 70 درصد قیمت ملک را تسهیلات می گیرد و کسی که در تهران خرید می کند کمتر از 25 درصد قیمت ملک را تسهیلات دریافت خواهد کرد.اینک این برنامه چقدر اصولی بوده و قابل بررسی است و آیا این برنامه موجب گران شدن ملک در شهرهای کوچک نخواهد شد و آیا از دلایل عدم استقبال از چنین وامی در تهران همین موضوع نیت؟ در واقع اگر جوانی بخواهد 80 میلیون تومان وام بگیرد باید 220 میلیون تومان آورده داشته باشد و 95 درصد جوانان ما چنین امکان مالی ندارند.3- بافت های فرسوده: از سال‌ها قبل بافت های فرسوده پاشنه آشیل حوزه ساخت و ساز تلقی شده به نحوی که طرح های ارائه شده در این زمینه نیز فرسوده شده اند ، بیش از 80 هزار هکتار از ساخت و ساز های شهری دچار بافت فرسوده است. 10 سال پیش مقرر شد سالانه 10 درصد از این بافت ها نوسازی شوند که اگراینگونه می‌شد هم اکنون 100 درصد این بافت‌ها بازسازی شده بود. آیا کسانی که این برنامه را پیش بینی کردند اشرافی به پتانسیل های موجود و ظرفیت ساخت و ساز نداشتند، یا مدیرانی که مسئول اجرا و پیاده کرد طرح بودند توانمند نبوده و یا شایستگی احراز آن مدیریت را نداشته اند و نتیجه اینکه هم اکنون حدود 10% کل بافت های فرسوده احیا شده، یعنی سالانه یه طور میانگین یک درصد بازسازی شده است.ریاست محترم جمهوری نگرانی خود را از عدم توجه کافی به احیای بافت های فرسوده ابرراز کرده و چند ماه پیش اکبر ترکان مسئول ساماندهی به این بخش شد. جناب مهندس ترکان باید بدانند مشکل اصلی این پروژه عدم توجه به فرهنگ سازی برای ساکنین بافت های فرسوده و ترغیب آنها به نوسازی است.4- توصیه می شود به آمارهای موجود در زمینه مسکن تولید شده و خانواده های موجود کشور و تعداد خانه های خالی دل خوش نکنیم ، یادمان باشد که حداقل 25% خانواده ها مستاجر می باشند و اگر قرار بود نصیبی از خانه های خالی موجود ببرند تا به حال برده بودند. لذا تولید مسکن بخصوص با هدف قرار دادن جامعه هدف که اقشار ضعیف جامعه می باشند باید در سر لوحه امور مربوطه باشد. البته طرحهایی که قابلیت اجرا داشته باشند ، نه طرحهایی مانند مسکن اجتماعی که سالهاست روی کاغذ جا خوش کرده است.5- اهتمام جدی در اتمام زیر ساخت ها و عملیات اجرائی باقیمانده پروژه های مسکن مهر که می تواند بسیاری از خانواده های نیازمند را صاحبخانه کند. مشاهده می شود خانه های اضافی ساخته شده در مسکن مهر به‌عنوان یک معضل عنوان می شود، به نظر اینجانب بهتر است آنها را یک فرصت بدانیم و با اعمال مدیریت صحیح آنها را با شرایط قدری سهل تر به نیازمندانی که آرزوی داشتن آنها را دارند واگذار کنیم.6- در صورتیکه برای مسئولان امر احراز شود عملکرد بعضی از مدیران فشل بوده و مانع پیشبرد طرح ها و پروژه های اجرایی است، بهتر است از هرگونه تعارفات با ایشان اعراض کرده و نسبت به تغییر آنها اقدام گردد به نحوی که متضمن سلامت جان و حفظ سرمایه های مردم در حوزه مسکن باشد.7- همراهی و مساعدت با مدیران مربوط در حوزه ذی‌ربط تا نسبت به ساماندهی بیشتر مشاورین املاک اقدام گردد و با مشاورینی که تخلف نموده و یا فاقد مجوز می باشند و یا نسبت به تشویش بازار اقدام می نمایند برخورد جدی به‌عمل بیاید.8- پیشگیری از مصاحبه افرادی که در قالب کارشناس مسکن یا مسئول ظاهر می شوند ، لیکن در واقع دغدغه هدایت بازار به سمتی را دارند که بتوانند خانه های خالی خودشان را به بالاترین قیمت بفروشند و تلاش آنها بی شباهت به سوداگری نیست. 9- خاطرم هست وزیر راه و شهرسازی در اوصاف مسکن مهر از واژه شلختگی استفاده کرد، به‌راستی با اینهمه نابسامانی و سوء برنامه ها که در حوزه بعضی مدیران بخش مسکن مشاهده می شود، آیا با کمی مداّقه می‌توان شمول این واژه را به بعضی مدیریت های جاری در وزارت راه و شهرسازی تعمیم و تسری داد.مهدی موذن - کارشناس مسکنانتهای پیام/

[wichidika]

مدیر علمی طرح جامع مسکن در گفت و گو با فارس اعلام کردوقت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن فرا رسیده/ سوداگری صاحبان سرمایه به کل اقتصاد ضربه می‌زند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیر علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مستغلات اگر امروز هم اجرا شود دیر است گفت: مدت‌هاست که وقت اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن فرا رسیده است.
فردین یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن، گفت: مدت‌هاست که وقت اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن فرا رسیده است چون ساختار سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات ساختاری است که سرمایه بیش از حد وارد شده است و ورود سرمایه بیش از حد به قصد سوداگری در نهایت کل نظام اقتصادی و تولیدی را ضعیف می‌کند، بنابراین سال‌هاست که باید این کار انجام می‌شد نه اینکه الان وقت اجرای این برنامه باشد.یزدانی در خصوص اجرای اینگونه طرح‌ها در کشورهای مختلف ادامه داد: در خیلی از کشورها این برنامه اجرا می‌شود و در کشورهایی هم که اجرا نمی‌شود از نگهداری مستغلات مالیات بالایی اخذ می‌شود.*در فرانسه مالیات بر نگهداری مستغلات معادل همان عوارض و نوسازی استوی ادامه داد: به عنوان مثال در فرانسه مالیات بر نگهداری مستغلات معادل همان عوارض و نوسازی است که شهرداری‌ها اخذ می‌کنند یعنی سالیانه معادل یک درصد ارزش روز ملک هم مالیات اخذ می‌شود.یزدانی ادامه داد:‌این اقدام باعث می‌شود که املاک خالی از سکنه باقی نماند چون هزینه نگهداری آن افزایش می‌یابد و سودآوری بیکار گذاشتن ملک به قصد کسب عایدی را کاهش می‌دهد.*مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار تنبیهی برای سودجویانپژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن ادامه داد: در فضای اقتصادی کشور در طول 15 سال گذشته بخش غیرمولد کشور بسیار رشد کرده است مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به عنوان یک ابزار تنبیهی برای افرادی که قصد سودجویی و کسب درآمد از فعالیت‌های غیرمولد را دارند به کار گرفته شود تا سرمایه‌ها به بخش مولد جامعه هدایت شود.مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور افزود: دریافت مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نگهداشت سرمایه به‌منظور افزایش ارزش آن خواهد شد که در مجموع کار مثبتی به شمار می‌آید.یزدانی در پاسخ به این سوال که مالیات بر عایدی را کدام ارگان و نهاد باید اجرا می‌کردند که اجرا نکرده‌اند،‌گفت: این کار مشترکی بین سازمان ثبت اسناد و املاک با وزارت راه و شهرسازی است که باید سامانه املاک و مستغلات راه‌اندازی می‌کردند و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم بر اساس این سامانه آن سیستم مالیاتی را فراهم می‌کرد بنابر این کار یک ارگان نیست و کار جمعی است.وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مالیات بر عایدی مسکن می تواند موفق باشد اضافه کرد: اینکه این اقدام موفق باشد یا خیر باید گفت که نتیجه بلافاصله ندارد اما در میان مدت راه‌اندازی آن نشان می‌دهد نتایج آن موفقیت‌آمیز خواهد بود.وی افزود:موفقیت آمیز بودن این طرح بستگی به اجرا هم دارد که متأسفانه هر کار خوبی بد اجرا می‌شود اما به هر حال یک اقدام مفیدی است که هر چه زودتر باید اجرا شود چرا که نه تنها برای بخش مستغلات بلکه برای کل اقتصاد مفید است.یزدانی خاطر نشان کرد:با اجرای این طرح پولی که در بخش مستغلات زمین‌گیر می‌شود کمتر می‌شود و گرایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و بازرگانی ایجاد خواهد شد.انتهای پیام/

[wichidika]

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مانع سفته بازی در مستغلات
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جذابیت بازارهای غیر مولد مانع رونق فضای کسب و کار شده و کنترل فعالیت های سوداگرانه در بخش زمین و مسکن از طریق اخذ مالیات‌های تنظیمی کمک قابل توجهی به کاهش جذابیت بخش غیرمولد خواهد داشت.
جذابیت بازارهای غیر مولد و هزینه‌های بالای بخش تولید مانع رونق فضای کسب و کار و تولید شده است. کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بخش زمین و مسکن از طریق اخذ مالیات‌های تنظیمی کمک قابل توجهی به کاهش جذابیت بخش غیرمولد خواهد داشت. از طرفی با کاهش هزینه زمین، هزینه‌های بخش تولید نیز کاهش می‌یابد.رهبر معظم انقلاب، در خطبه‌های نماز عیدفطر از دولت و دستگاه حاکمیتی خواستند، نقدینگی‌های موجود در کشور به سمت تولید هدایت شود و بیان کردند، چرخهای زندگی مردم با تولید می‌چرخد. همچنین از وزارت اقتصاد خواستند، حذف کارهایی را که مانع رونق فضای کسب و کار است را دنبال بکنند.
وجود بازارهای غیرتولیدی و جذاب موجب شده است که بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور به فعالیت‌های اقتصادی مخرب انتقال ‌یابد. در عین حال بخش های تولیدی بخاطر ریسک بیشتر و حاشیه سود کمتر از جذابیت به مراتب کمتری برخوردار باشند. این در حالی است که افزایش فعالیتهاى غیرمولد در اقتصاد مانعی در جهت افزایـش تولیـد و ثروت و از طرفی باعث توزیع ناعادلانه درآمدها شده و رکود و تورم را تشدید می‌کند.
بازار زمین و مسکن به دلیل ویژگی های خاص خود، خاستگاه بسیاری از انگیزه های سوداگرانه و غیرمولـداقتصادى است.سفته بازی، خرید و فروش های مکرر و احتکار زمین و مسکن از جمله این فعالیت هاست که ضمن جذب بخش عمـده ای از منابع مالـى، سبب بی ثباتی بازار و افزایش قیمت می شوند. در شرایط کنونی به‌دلیل پیگیری سیاست تحریک تقاضا (افزایش وام خرید مسکن) از سوی وزارت راه و شهرسازی و همچنین کاهش عرضه مسکن در سال‌های جاری، زمین و مسکن با افزایش چشم‌گیر قیمت مواجه شده است.به شکلی که طبق گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در اردیبشهت ماه سال جاری، در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته بیش از 34 درصد افزایش قیمت داشته است. با افزایش قیمت مسکن ضمن آنکه دسترسی مردم به مسکن متناسب با نیازشان کاهش می‌یابد، ورود نقدینگی به بخش تولید را نیز با مشکل مواجه می‌کند.
از طرفی از آنجایی که زمین یک نقش جدایی ناپذیر و غیرقابل جایگزین در همه عرصه های تولید دارد، با افزایش قیمت زمین، هزینـه های بخش‌تولـید نیزافزایـش مى‌یابد. درنتیجـة بسـیارى از بخش‌هـاى مولـداقتصـادى فاقـد صرفـه اقتصادى مى‌شـود. ادامه این روند تضعیف و حتی نابودی بخش های مولد را به همراه دارد. کما اینکه در سال های اخیر بعضی از بنگاه های بزرگ تولیدی کشور یا به تعطیلی کشیده شده‌اند، یا در آستانه تعطیلی هستند.
*مالیات بر عایدی تاثیری بر هزینه تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مولد نخواهد داشت
دولت ها برای مقابله با تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه از ابزار مالیات به عنوان تنظیم گر اقتصاد استفاده می کنند. یکی از این مالیات ها، مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) است که به صورت درصدی از افزایش قیمت معاملات زمین و مسکن، در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می شود.افزودن این پایه مالیاتی به نظام مالیاتی کشور ورود نقدینگی به بازار سفته بازی و سوداگری زمین و مسکن را کاهش‌ می‌دهد و بخش قابل توجهی از مشکل کمبود نقدینگی در بخش تولید را مرتفع می‌سازد.این مالیات تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و سازوکارهای اخذ آن به‌گونه‌ای است که تقاضاهای مصرفی و تقاضاهای سرمایه‌ای مولد (ساخت و ساز مسکن)، معاف از مالیات مذکور هستند. چرا که خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولید‌کنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. لذا این مالیات تاثیری بر هزینه تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مولد نخواهد داشت.
مالیات دیگری که نقش مهمی در جلوگیری از احتکار در بازار مسکن می کند مالیات بر خانه های خالی است. بر اساس ماده 54 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دولت مکلف به اخذ این مالیات است. ولی عدم اجرای آن سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال های 90 تا 95 ، با افزایش نگران کننده 1 میلیون واحدی به 2.6 میلیون واحد برسد.
در این شرایط همان طور که رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که مسئولان تصمیم‌های قاطع بگیرند و اجرا کنند، اخذ این دو مالیات یکی از این تصمیمات می تواند باشد. تا مانع بزرگی که سر راه رونق بخش تولید کشور است برطرف شود و چرخ های زندگی مردم بچرخد.*مهدی غلامی کارشناس اقتصادیانتهای پیام/ب

[wichidika]

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در گفت و گو با فارس:مالیات بر عایدی در کوتاه‌مدت هم قیمت مسکن را کاهش می‌دهد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با بیا اینکه مالیات بر عایدی مسکن با سوداگران مقابله خواهد کرد گفت: مالیات بر عایدی در کوتاه‌مدت هم قیمت مسکن را کاهش می‌دهد چرا که وقتی در دولت نهم مطرح شد قیمت مسکن را ۱۰ درصد کاهش داد.
افشین پروین‌پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در خصوص تاثیر اجرای مالیات بر عایدی بر قیمت مسکن گفت: اجرای مالیات بر عایدی مسکن در کوتاه‌مدت هم می‌تواند مؤثر باشد چرا که هر سیاست اعلامی در حوزه اقتصاد یک اثر روانی دارد.وی افزود: وقتی این موضوع در دولت نهم مطرح شد که قرار است چنین کاری اجرا شود 10 درصد قیمت مسکن کاهش یافت؛ هر چند در همان سال‌ها هم اجرا نشد اما اثر روانی آن باعث شد که قیمت مسکن 10 درصد کاهش یابد.پروین‌پور ادامه داد: این سیاست هم اثرکوتاه‌مدت و هم میان‌مدت و بلندمدت خواهد داشت و کاملاً هم می‌تواند مؤثر باشد چون یک دورنمایی برای اقتصادی ترسیم می‌کند که سوداگری در بخش املاک و مستغلات سودی نخواهد داشت و این باعث می‌شود عده زیادی سرمایه‌های خود را از این بازار خارج می‌کنند.وی افزود: این برنامه می‌تواند یک سیاست مؤثر و راهگشایی برای مهار حباب‌های قیمت مسکن و سوداگری‌ها باشد.*چه ارگان‌هایی در اجرای مالیات بر عایدی تعلل کرده‌اند؟پروین‌پور در پاسخ به این سوال که چه ارگان هایی باید این مالیات را اجرا می‌کردند که در اجرای آن تعلل کرده‌اند، گفت: سازمان امور مالیاتی باید این کار را انجام می‌داد اما همواره متولی بخش مسکن و مستغلات وزارت راه و شهرسازی است و باید از دولت آن را پیگیری و جلساتی را با سازمان امور مالیاتی برگزار و رایزنی می‌کردند.وی ادامه داد: مسئول مدیریت و تنظیم بازار در زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی است و وظیفه سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات است اما دغدغه کاهش قیمت و مدیریت بازار مسکن را ندارد؛ اما مدیریت و کنترل بازار مسکن و افزایش و کاهش قیمت مسکن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است آنها باید این برنامه را پیگیری می‌کردند که متأسفانه تا کنون آن را پیگیری نکرده‌اند و اراده‌ای در دولت وجود نداشته است تا این برنامه را به سرانجام برساند.وی افزود: دورنمای سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری در بخش مسکن معمولاً بلندمدت است بنابر این وقتی مالیات بر عایدی مسکن اجرا شود و دورنما اینگونه باشد که سوداگری مسکن کنترل می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران علاقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهند داشت.*سوداگران فضا را متشنج می کنند تا مالیات بر عایدی مسکن اجرا نشودپروین‌پور اظهار داشت: مخالفت برخی از افراد با اجرای دریافت این مالیات برای این است که چون سوداگران علاقه‌ای به کاهش قیمت مسکن ندارند بنابر این فضا را متشنج می‌کنند و اعلام می‌کنند که این مالیات از تقاضای مصرفی دریافت می‌شود در حالی که این طور نیست چون که آن ملک، ملک مصرفی است و از آن استفاده می‌شود و مالیات بر عایدی از آن اخذ نمی‌شود.وی ادامه داد: مالیات بر عایدی مسکن با سوداگران مقابله می‌کند و چون سرمایه‌گذاران ملک‌های اضافی دارند و کسب و سود می‌کنند این مالیات بر عایدی مسکن با آنها مقابله می‌کند.وی ادامه داد: این مالیات بر عایدی حتی از تولیدکننده‌ها نیز اخذ نخواهد شد چرا که تولید مسکن به هر تعداد که باشد سوداگری محسوب نمی‌شود.کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تأکید کرد: هدف مالیات بر عایدی مسکن مقابله با سوداگری است؛ یعنی افرادی که در زمان خرید و فروش سودهای مناسبی کسب می‌کنند بدون اینکه فعالیت خاصی کرده باشند؛ پس دولت نباید اجازه دهد که این اتفاق رخ دهد و اگر این اجرایی نشود سرمایه‌گذاران به سمت تولید نمی‌روند و به خرید و فروش مسکن روی آورده و از‌ آن محل کسب سود می‌کنند.وی ادامه داد: مسکن نیاز اساسی مردم است و نباید دولت اجازه دهد که مدام دچار افزایش قیمت شود پس دولت باید مالیات را از سوداگران دریافت کند.انتهای پیام/

[wichidika]

۱۲ الزام مهم درباره تصویب قانون مالیات بر عایدی املاکخانه اصلی افراد و ساختمان‌های نوساز از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شوند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور، شرایط خاص بازار مسکن و نظر مثبت مراکز پژوهشی، باید در آینده نزدیک منتظر بررسی طرح دوفوریتی قانون مالیات بر عایدی املاک در مجلس شورای اسلامی باشیم. لذا با توجه به پایه گذاری یک قانون جدید در کشور، می بایست دقت در نوشتن طرح قانونی به علت زمان کم مورد غفلت قرار نگیرد.
خبرگزاری فارس؛ به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور، شرایط خاص بازار مسکن و نظر مثبت مراکز پژوهشی، باید در آینده نزدیک منتظر بررسی طرح دوفوریتی قانون مالیات بر عایدی املاک در مجلس شورای اسلامی باشیم. لذا با توجه به پایه گذاری یک قانون جدید در کشور، نباید دقت در نوشتن طرح قانونی به علت زمان کم مورد غفلت قرار بگیرد. در این راستا پیشنهاداتی برای کمک به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مربوطه برای تدوین طرح دوفوریتی مطرح می‌گردد.۱- قانون مالیات بر عایدی املاک، باید شامل تمامی نقل و انتقال املاک یا حق واگذاری محل، انتقال سهم بین مالکین مشاع و معاوضه املاک، در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به استثنای موارد و معافیت های مندرج در قانون مالیات بر عایدی شود.۲- با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، باید مالیات بر نقل و انتقال فعلی املاک یعنی ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم حذف شده و ثبت نقل و انتقال املاک، با پرداخت مالیات بر عایدی ملک رسمی شود.۳- چون هدف این مالیات حمایت از تقاضاهای مصرفی افراد است، واحد مسکونی اصلی هر شخص بالای 15 سال، معاف از این مالیات است. فروشنده باید پیش از معامله در دفتر اسناد رسمی تعیین کند که ملک مورد معامله، ملک مسکونی اصلی وی می باشد یا خیر. به این ترتیب هر خانواده حداقل 2 و حداکثر به تعداد فرزندان بالای 15 سال و والدین خانواده، واحد مسکونی معاف از مالیات بر عایدی دارد که به نظر می رسد حتی بیش از تقاضای مصرفی خانواده هم باشد. در واقع حتی الامکان نقطه اصابت مالیات بر عایدی سرمایه، باید سوداگران حقیقی باشد. البته این معافیت به شرطی است که مسکن اصلی فرد حداکثر یکبار در هر 3 سال تغییر کند.۴- به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن، باید ساختمان‌های نوساز در اولین فروش، معاف از مالیات بر عایدی باشند. البته در صورتی که 5 سال از اخذ پروانه ساخت آن نگذشته باشد که موجب احتکار مسکن نوساز هم نشود.۵- نقل و انتقال اراضی کشاورزی نیز به منظور حمایت از تجمیع زمین های کشاورزی و نیز دشواری در اخذ، معاف می شود.۶- فاصله اجرایی شدن قانون از زمان تصویب آن، باید حداقل 6 ماه باشد تا افرادی که مایل هستند مشمول مالیات نشوند از این فرصت استفاده کرده و بتوانند املاک غیرمصرفی خود را به فروش برسانند. این مساله به عرضه گسترده املاک و متعادل شدن بازار کمک بسزایی خواهد کرد.۷- به جهت جلوگیری از فرار مالیاتی، باید اعطای وکالت برای نقل و انتقال املاک نیز در حکم نقل و انتقال محسوب گردیده و مشمول مالیات گردد.۸- با توجه به اینکه معاملات مکرر در یک بازه زمانی کوتاه، یکی از پایه های سوداگری است، نرخ این مالیات برای نگهداری دارایی در کوتاه مدت (مثلا 2 سال)، 30 درصد و برای نگهداری بلندمدت، 20 درصد وضع شود. البته نرخ معمول مالیات بر عایدی در کشورهای دیگر بالاتر است اما به نظر می رسد در صورت انتخاب صحیح ماخذ و اجرای صحیح قانون، همین نرخ هم بازدارنده باشد. ماخذ شمول مالیات هم مابه التفاوت قیمت خرید و قیمت فروش بوده تا هرگونه استفاده سرمایه ای و سوداگری از مسکن به حداقل برسد.۹- با توجه به اینکه تاکنون قیمت های دقیق نقل و انتقال مسکن در اسناد ثبت نمی‌شده، لازم است دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های معاملات املاک موظف شوند که از یک ماه پس از تصویب این قانون، در هنگام تنظیم سند انتقال ملک، قیمت مورد معامله را ثبت نموده و به امضای طرفین برسانند.۱۰- مبنای قیمت فروش تمامی املاک و مبنای قیمت خرید املاکی که بعد از اجرای این ماده خریداری می شوند، قیمت ثبت شده در سند یا قولنامه می باشد اما مبنای قیمت خرید املاکی که قبل از تصویب این قانون خریداری شده اند، کسر مشخصی (مثلا 70 درصد) از قیمت فروش ثبت شده آنان باید باشد.چرا که اولا واحدهایی که تاکنون خریداری شده اند حداقل به اندازه تورم بخش مسکن در سال 1396، افزایش قیمت داشته اند یعنی بیش از 30 درصد. ثانیا اگر قانون مالیات بر عایدی هم اجرا نمی شد، می بایست در هنگام نقل و انتقال، مالیات 5 درصدی نقل و انتقال را پرداخت می کردند. ثالثا اگر تعیین قیمت خرید به کارشناس یا ممیز سپرده شود، موجب به وجود آمدن فرایندی دشوار، پیچیده و فسادزا خواهد شد.۱۱- قیمت رسمی ثبت شده در سند، در کلیه مراجع قضایی و اداری و نیز در تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، ملاک خواهد بود. علاوه بر این اگر قیمت فروش ثبت شده توسط دفاتر اسناد رسمی، کمتر از 80 درصد میانگین ثبت شده در سامانه اطلاعات معاملات املاک در ماه منتهی به معامله باشد، در این شرایط ملاک عمل، متوسط قیمت ثبت شده در سامانه خواهد بود.۱۲- در صورت انتقال بلاعوض ملک یا انتقال قهری (ارث)، انتقال جزو موارد مشمول این قانون نبوده و به ترتیب ذیل فصول مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر ارث قانون مالیات های مستقیم بررسی خواهد شد.وحید عزیزی- کارشناس اقتصادیانتهای پیام/

[wichidika]

مهر گزارش می‌دهد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]۶۵درصد-معاملات-مسکن-سرمایه-ای-است-مالیات-بر-عایدی-تنظیم-گر-بازار) ۶۵درصد معاملات مسکن سرمایه‌ای است/مالیات بر عایدی؛ تنظیم‌گر بازار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]۶۵درصد-معاملات-مسکن-سرمایه-ای-است-مالیات-بر-عایدی-تنظیم-گر-بازار)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یکی از عوامل ناکارآمدی در بازار مسکن رشد سفته بازی و تقاضاهای سوداگرانه است که به گفته کارشناسان با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه می توان جلوی این روند را گرفت و رونق را به بازار برگرداند.

به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، در سال‌های اخیر رشد غیرمنطقی قیمت‌ها در حوزه مسکن قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده؛ به طوری که دیگر قیمت ملک هیچ تناسبی با ارزش واقعی آن ندارد. عامل اصلی این اتفاقات نامطلوب در عرصه مسکن، هدایت ناصحیح نقدینگی است. به این صورت که مسئولین با غفلت از سفته بازان و سوداگران به راحتی به این افراد اجازه جولان در بازار غیر مولد را دادند و بازار مولد که ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار را به دنبال دارد از این حجم نقدینگی محروم شد. برخی از افراد بدون آنکه مسکنی را تولید کنند صرفا با خرید و فروش چندین ملک، سودهای باد آورده بالایی را به دست آوردند و با توجه به اینکه این‌گونه کسب درآمد بسیار راحت و کم ریسک بود به کار خود ادامه داده و منجر به افزایش قیمت مسکن شدند. سوداگری عامل ضرر سازنده و خریدار افزایش سوداگری در حوزه مسکن علاوه بر اینکه توان خرید را از مردم گرفت منجر به رکود تولید و ساخت مسکن و به‌تبع آن ضرر سازندگان شد به طوری که طبق آمارها ساخت و ساز در کشور به حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال رسیده است. رکود در ساخت منجر به رکود در سایر بخش‌های اقتصادی شده است؛ زیرا حوزه مسکن با بیش از ۱۰۰ صنعت ارتباط مستقیم دارد و با هر ۲ میلیارد سرمایه‌گذاری در این بخش ۱۰۰ نفر به صورت پایدار شاغل می‌شوند. سیاست مالیاتی برتر از سیاست تحریک تقاضا برای تغییر وضعیت فعلی در این بخش کارشناسان دو سیاست را پیشنهاد می‌دهند. یکی سیاست تحریک تقاضا برای توانمندسازی مردم با انواع تسهیلات، برای خروج از رکود است که در سالیان گذشته ناموفق بوده و هر زمان وام خرید افزایش یافته قیمت ملک هم به‌تناسب بالا رفته و تنها با رونق موقت و چند ماهه مواجه شده؛ زیرا در سال‌های متمادی عرضه و تولید مسکن کمتر از میزان تقاضا بوده و در حال حاضر نیز به ازای ۱۰۶ خانوار ۱۰۰ مسکن وجود دارد، بنابراین به علت تورم ناشی از این سیاست، بازار مجددا در رکود عمیق‌تری فرو رفته است. سیاست دوم که با خروج سوداگران و دلالان همراه است، اخذ مالیات از تقاضاهای سرمایه‌ای یا مالیات بر عایدی سرمایه است. در حقیقت یکی از عوامل ناکارآمدی در بازار مسکن رشد و گسترش پدیده سفته بازی و تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن به گونه ای که سهم تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۵۸ درصد سال ۱۳۸۰ و به بیش از ۶۵ درصد در سال ۹۵ رسیده است. کشورهای توسعه یافته به منظور جلوگیری از تقاضاهای سوداگرانه از اهرم مالیات به عنوان تنظیم گر اقتصاد استفاده می‌کنند. یکی از این مالیات‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است که به صورت درصدی از افزایش قیمت معاملات زمین و مسکن، در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه رونق خرید و فروش ملک را به دنبال دارد این مالیات تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و سازوکارهای اخذ آن به‌گونه‌ای است که تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌ای مولد (ساخت و ساز مسکن) و خانه های نوساز معاف از مالیات مذکور می‌شوند. علاوه بر موارد اشاره شده باید خاطرنشان کرد که با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر نقل و انتقال فعلی املاک حذف خواهد شد. لازم به ذکر است از درآمد این مالیات می‌توان برای اختصاص زمین ارزان یا تسهیلات به سازندگان استفاده کرد تا با تولید و عرضه بیشتر مسکن متناسب با نیاز خانوارها، قیمت واحدهای مسکونی کاهش یابد و زوجین و خانه‌اولی‌ها به‌راحتی بتوانند برای خود سرپناه تهیه کنند. با توجه به موارد ذکر شده با خروج دلالان از این بخش قیمت مسکن به تناسب با قدرت خرید مردم بالا می‌رود و دیگر شاهد قیمت‌های نجومی نخواهیم بود. همچنین که مسکن کالایی اساسی و ضروری برای افراد جامعه است؛ بنابراین طبق طرح جامع مسکن تولید سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی برای کشور ضروری بوده و راه تولید برای سازندگان باز است؛ از این رو با ساخت این تعداد از خانه به صورت سالیانه و خرید و فروش آن توسط سازندگان، سرعت گردش سرمایه افزایش یافته و رونق پایدار به این بازار حیاتی باز خواهد گشت. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که باید با اعمال این مالیات، این روند تسریع شود تا سرمایه‌گذاران واقعی که به سود معقول و واقعی راضی هستند به سمت ساخت و ساز خانه‌های متناسب با نیاز مردم حرکت کرده و سرمایه‌گذاران غیر واقعی و سوداگران، از بازار مسکن خارج شوند. با عرضه این واحدها در بازار نیز بدیهی است که قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش خواهد یافت.

[wichidika]

اخذ مالیات از خانه‌های خالی در دست انداز سازمان ملی زمین و مسکندرحالی مهرماه ۹۶ وزیر راه طی نامه‌ای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان را به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ کرد که این مجموعه طی ۱۰ ماه اخیر اقدامی در این‌باره به‌عنوان پیش‌نیاز اجرای قانون مالیات های مستقیم بخش مسکن انجام نداده است.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، اواخر مهرماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن دستور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را داد.
در بخشی از این نامه خطاب به عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن آمده است؛ « بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می شود.... ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود.»
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را به ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داده است.
به گزارش تسنیم از دستور وزیر راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه مذکور حدود 10 ماه می گذرد، اما به نظر می رسد تاکنون اقدام چندانی در رابطه با این مسئله به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی اجرای قانون مالیات های مستقیم در بازار مسکن و اخذ مالیات از خانه های خالی صورت نگرفته است.
پیگیری های تسنیم از سازمان ملی زمین و مسکن به‌‌عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی که بر اساس نامه وزیر موظف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است،‌تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
انتهای پیام/

[wichidika]

کارشناس مسکن: دولت مقصر التهاب و افزایش قیمت مسکن استکارشناس مسکن با رد ادعای وزیر راه و شهرسازی درباره علل افزایش قیمت مسکن، گفت: بخش مسکن از سوی دولت رها شده و فقط کارهای کوچکی توسط دولت انجام شده که نتیجه آن التهاب و بالاترین سطح افزایش قیمت و سوداگری بوده است.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، افشین پروین‌پور در برنامه مناظره شبکه یک با بیان این‌که نکته اصلی مسکن این است که در این بخش مشکلی در رابطه با نهادهای مسکن نداریم و زمین، مصالح، نیروی انسانی و... را در اختیار داریم، اظهار کرد: این در حالی است که در حد اعلاء مشکل مسکن در کشور داریم، التهاب هر چند سال یکبار خود را نشان داده است.
وی با بیان این‌که بازار مسکن به حال خود رها شده است، افزود: وقتی بازار رهاست و بدون مدیریت نتیجه این می‌شود که می‌بینیم.
وی ادامه داد: سیاستگذار و دولت هیچ کاری برای بخش مسکن انجام نمی‌دهد و بازار را نگاه می‌کند. دولتی‌ها می‌گویند پیش بینی داشته‌ایم که افزایش نقدینگی روی می‌دهد اما در کمال تعجب آنها فقط این نابسامانی را تماشا کردند.
وی با بیان این‌که الان می‌گویند بسته‌ای برای این نابسامانی‌ها دارند، گفت: اگر آنها این روزها را پیش بینی می‌‌کردند، چرا کاری انجام ندادند.
کارشناس مسکن با بیان این‌که الان وزیر محترم بسته‌ ای پیشنهاد داده که به گفته مشاورانش در آن اولویت‌ها تغییر کرده است. به نظرم این روش درستی نیست. بازیگران در بازار مانند بانک‌ها و موسسات مالی هر کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند، الگوی رفتاری بازار را تغییر می‌دهند و کسی جلودار آنها نیست.
پروین‌پور یادآور شد: تا صحبت از حضور دولت می‌شود دوستان می‌گویند کار غلطی است. دولت قصدی برای ورود ندارد و این تصدی گری است و نمی کنیم این کار را انجام دهیم. اما واقعیت آن است که دولت در اقتصاد سه سطح دخالت حاکمیتی، مالکیتی و مدیریتی می‌تواند در اقتصاد دخالت کند. در بحث حاکمیتی دولت باید با ابزارهای قانونی خود جهت اصلاح اقتصاد اقداماتی را انجام دهد که دولت آمریکا به عنوان اقتصاد باز این کار را انجام می دهد.
وی با بیان این‌که در بخش مالکیتی ابزارهای مانند زمین یا تکلیف کردن بانک‌ها در اختیار دولت است که با استفاده از آن تعادل بخشی به اقتصاد از جمله مسکن را اجرایی کنند، افزود: در بخش مدیریتی میز دولت بیاید در اقتصاد دخالت کرده و مثلا مسکن بسازد، متاسفانه دوستان فقط قسمت سوم را می‌گویند.
وی ادامه داد: دوستان درباره مسکن مهر کم لطفی نکنید، این طرح توسط بخش خصوصی ساخته شد، دولت در سطح حاکمیتی و مالکیتی دخالت کرد و در بحث مدیریتی دخالت نکرد.
وی همچنین گفت: کارهای خیلی کوچکی توسط دولت انجام داده که نتیجه آنرا در بازار می‌بینیم. التهاب و بالاترین سطح افزایش قیمت و سوداگری نتیجه کارهای دولت است.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که عرضه مسکن هر چه قدر انجام شود اما در مقابل سوداگری کنترل نشود بازار مسکن ساماندهی نمی‌شود، درباره ادعای وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این‌که نوسانات بازار مسکن سیاسی است، افزود: این یک حرف غلط است. این‌گونه نیست که نوسانات قیمت مسکن سیاسی باشد، این‌که گفته می‌شود بار خارج شدن ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا از برجام بازار مسکن بر هم خورد. قبل از اظهارات ترامپ افزایش قیمت مسکن را هم داشتیم.
به گفته پروین‌پور، برخلاف بسیاری کشورها که با حضور دولت بازار مسکن کنترل شده در کشورمان دولت حضور موثری در این بخش ندارد و وظیفه خود را انجام نداده است.
انتهای پیام/

[wichidika]

فروشنده مسکن و موجر باید مالیات بدهندعضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با بیان این‌که باید موجران بخشی از درآمد اجاره را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند، گفت: باید مالیات واحدهای فروخته شده نیز به دولت پرداخت شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، عبدالرضا مصری اظهار کرد: درباره شرایط اخذ مالیات باید ملاحظاتی رعایت شود، به‌طور مثال موضوع مالیات بر درآمد در قانون مالیات ها تعریف شده که امر مثبتی است و در این راستا باید از سود شرکت ها مالیات اخذ کرد.
وی با بیان این‌که نباید موضوعی با عنوان مالیات بر حقوق مطرح شود بلکه هدف اخذ مالیات بر درآمد است، ادامه داد: به عبارتی نباید از سرمایه، مالیات اخذ شود، مثلا به یک کارخانه مالیات تعلق نمی‌گیرد بلکه باید از درآمد کارخانه مالیات دریافت شود.
وی همچنین به مالیات بخش مسکن اشاره کرد و افزود: صاحبان املاک زمانی که واحدهای مسکونی را اجاره می دهند باید بخشی از درآمد اجاره را به عنوان مالیات پرداخت کنند حتی باید مالیات واحدهای به فروش رفته را نیز پرداخت کند اما نباید از املاک فروش نرفته به دلیل گذشت زمان مالیات، اخذ کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این‌که باید شرایط برای سرمایه گذاری تسهیل شود تا از درآمد حاصل بتوان مالیات اخذ شود، گفت: در هر صورت باید زمینه سودآوری در بخش های تولید تسهیل شود تا سرمایه ها راهی بازارهای مولد اقتصادی شود.
انتهای پیام

[wichidika]

خانه های خالی در ۱۰ سال اخیر ۴ برابر شدیک پ‍ژوهشگر مسکن گفت : میزان خانه های خالی در ده سال اخیر ۴ برابر شده و رشد خانه خالی سالیانه ۱۷ درصد بوده است .



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، وحید عزیزی پژوهشگر مسکن شب گذشته با حضور در برنامه پایش با تشریح وضعیت مسکن کشور گفت : میانگین هر متر مربع قیمت مسکن طبق آمار مرکز پزوهش های مجلس از سال 80 و با تغییر نگاه به مسکن افزایش قیمت ها شروع شد . روند افزایش قیمت مسکن شروع شد تا به اینجا رسید که در هر حال حاضر قیمت هر متر مربع مسکن طبق آمار مرکز آمار 6 میلیون تومان است .
این پ‍ژوهشگر مسکن گفت : آمار بانک مرکزی برخلاف مرکز آمار است و عنوان می کند میانگین هر متر مربع مسکن در تهران 6.5 میلیون تومان است . مسکن تولیدی در بین سال های 55 تا 65 بیشتر مصرفی بود ، در آن سال ها 20 درصد مسکن های ساخته شده برای سرمایه گذاری بود و 80 درصد آن نیاز مصرفی بود .
وی افزود : در حال حاضر مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل شده است ، در ده سال اخیر دو سوم از کل مسکن های ساخته شده با نیت و هدف سرمایه گذاری ساخته شده است . در ده سال اخیر میزان خاله های خالی 4 برابر رشد کرده و میزان رشد این مسکن ها سالیانه 17 درصد بوده است .
عزیزی گفت : با وجود مشخص بودن میزان خانه های خالی متاسفانه وزارت مسکن قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی را اجرا نمی کند .
انتهای پیام/

[wichidika]

نامه سرگشاده احمد توکلی به سران سه قوه/ ۳ اقدام فوری برای حل معضل مسکناحمد توکلی در نامه ای سرگشاده به سران سه قوه بر ۳ اقدام فوری برای حل معضل مسکن تاکید کرد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، احمد توکلی، رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به روسای قوای سه گانه وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، اجرای سریع و بدون فوت وقت مالیات بر خانه‌های خالی و دخالت دولت در شکل‌گیری اجاره‌بها را سه راهکار حل بحران مسکن در کشور ذکر و تأکید کرد: اگر به‌فوریت نسبت به حل بحران مسکن تدبیری صورت نگیرد، مقامات بی‌درد شناخته می‌شوند و مردم به فطرت خویش از مسئولان بی‌درد دوری می‌گزینند؛ متن نامه به شرح ذیل است:«بسم الله الرحمن الرحیم
حضور محترم برادران ارجمند، رؤسای قوای سه‌گانه
با سلام و تحیت
مستحضرید در پی تلاطم صعودی قیمت ارز، هرج‌ومرج بی‌سابقه‌ای در اکثر بازارها پدیدار شده‌است. این هرج‌ومرج در بازار خرید و اجاره مسکن به بالاترین حد خود رسید و هجوم سرمایه سوداگر به این بازار که البته همیشه وجود داشت، این‌بار سرعت تازه‌ای یافت و با افزایش کم‌نظیر قیمت هر مترمربع مسکن، بدترین بلا را بر اجاره‌نشینان نازل کرد. در وضعیت جدید متقاضیان خرید کم­بضاعت­تر، مأیوس از خانه‌دار شدن، به‌ناچار به متقاضیان مسکن اجاره­ای پیوستند و افزایش بیشتری در اجاره‌بها زمینه پیدا کرد. بی‌حساب‌وکتاب بودن بازارها موجران را به افزایش اجاره‌بها کشاند. افزایش غیرمتناسب و بی‌انصافی برخی مؤجران، وضعیت غیرقابل‌تحملی را برای گرفتارترین اقشار اجتماع که اکثریت قاطع آنان را جوانان تشکیل می‌دهند، رقم زده است؛ وضعیتی که لایدرک و لایوصف است و چاره‌اندیشی فوری، ضروری است. همان‌طور که می‌دانید اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌شمارد. همچنین طبق اصل 43 قانون اساسی، فراهم کردن شرایط تهیه مسکن بر عهده دولت‌ها است.
با وجود این تصریح، حتی پیش از هرج‌ومرج اخیر، همواره مسئله اصلی خانوارهای متوسط روبه پایین و زوج‌های جوان تأمین یک سرپناه مناسب برای زندگی بوده است؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت یکی از علل تأخیر در ازدواج‌ها در سال‌های اخیر، مسئله مسکن بوده است. ارزیابی دم‌دستی ارقام مربوط به مسکن، برای روشن شدن این موضوع کافی است:
اختصاص بیش از یک‌سوم از درآمد خانوار به هزینه مسکن
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در سال 1395 سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به 35.5 درصد رسیده است که نسبت به سال 1389 در حدود 5.4 واحد درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این سهم در انگلیس 13 درصد، اندونزی 19.9 درصد و کانادا 20.7 درصد است.
31 سال انتظار برای صاحب‌خانه شدن
همچنین بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی شاخص دسترسی به مسکن شهری برای یک واحد در سال 1371، با ذخیره تمام حقوق سالانه خانوار 6 سال بوده است که این شاخص در سال 1394 به 10.3 رسیده است. «شاخص دسترسی به مسکن» از نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سالانه خانوار به دست می‌آید.
در سال 1379 برای هر خانوار ایرانی با محاسبه قیمت یک واحد مسکونی، طول دوره انتظار (ذخیره یک‌سوم درآمد سالانه خانوار) 12 سال بوده است.
دوره انتظار در سال‌های اخیر افزایش یافته است به‌طوری‌که در سال 94 به 31 سال رسیده است. این شاخص تمام دهک‌های خانوار را در نظر گرفته است اگر تنها دهک‌های پایین مدنظر قرار داده شود می‌توان گفت این گروه به‌تنهایی و بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت، هرگز قادر به تأمین مسکن موردنیاز برای سکونت خود نیستند.
تنها نیمی از شهرنشینان مالک خانه هستند
بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضع معاملات ملکی در فروردین 97، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در فروردین 97، پیش از جهش قیمتی اخیر، نسبت به فروردین 96 نزدیک به 30 درصد رشد داشته است و از رقم هر مترمربع 4.2 به 5.5 میلیون تومان رسیده است. با توجه به افزایش سالیانه قیمت مسکن، اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست می‌دهند و بالاجبار به سمت اجاره‌نشینی روی می‌آورند به‌طوری‌که طبق آمار دهه 60 تقریباً 80 درصد از اقشار شهری دارای خانه ملکی بوده‌اند که در حال حاضر به 54 درصد رسیده است. این اتفاق با میل افراد نبوده و با اجاره‌نشینی در برخی کشورهای اروپایی متفاوت است که شهروند با اختیار خود بازار استیجاری را انتخاب می‌کند. این آمار و ارقام حاکی از عدم توفیق دولت‌های اخیر در انجام‌وظیفه تأمین مسکن است.
در پی تلاطمات بازار ارز، با رشد لحظه‌ای قیمت مسکن، تقاضای اجاره‌نشینی افزایش پیدا خواهد کرد و به‌تبع آن، مبلغ اجاره‌بها نیز توسط موجران بالا خواهد رفت و درنتیجه به‌طور دائم خانوار سهم بالاتری از درآمد سالانه خود را به تأمین هزینه‌های اجاره مسکن اختصاص می‌دهد.
66 درصد از تقاضای مسکن، تقاضای سرمایه‌ای است
نگاه سرمایه‌ای غیر مولد به بخش مسکن ازجمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است. بدین معنا که بخشی از جامعه با خرید مسکن و نگهداری آن، هدف کسب سود دارند. این رویه باعث می‌شود تا تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه به‌شدت افزایش پیدا کرده و درنتیجه قیمت مسکن افزایش یابد.
اصولاً در بازار‌های اقتصادی به هر میزان که ریسک بالاتر باشد، نرخ بازگشت سرمایه نیز بالاتر است. این در حالی است که بخش مسکن با کم‌ترین ریسک دارای بیش‌ترین نرخ بازگشت سرمایه است. این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی از حوزه‌های مولد اقتصادی به سمت بخش‌ غیرمولد و سوداگرانه مسکن شده است.
اهمیت این موضوع هنگامی مشخص می‌شود که بدانیم از سال 1355 تاکنون به‌تدریج تقاضای مصرفی کاهش‌یافته و به تقاضای سرمایه‌ای افزوده شده است. نقطه اوج داستان در بازه زمانی 1385- 1395 است که طبق سرشماری مرکز آمار، 7 میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ درحالی‌که تنها 2.4 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. درواقع تنها 34 درصد از تقاضای مسکن طی 10 سال اخیر تقاضای مصرفی بوده است و 66 درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل داده است.
افزایش چشمگیر تعداد خانه‌های خالی
بر اساس آمار‌ها در سال‌های 1385 تا 1395 تعداد خانه‌های خالی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به‌طوری‌که درصد این خانه‌ها از رقم 4.2 درصد در سال 1385 (633 هزار واحد خالی) به 8.3 درصد در سال 1390 (1.6 میلیون واحد خالی) و 11.3 درصد در سال 1395 (2.6 میلیون واحد خالی) رسیده است که نشان‌دهنده هجوم سوداگران به حوزه مسکن به‌منظور کسب سود بیش‌تر ناشی از احتکار خانه‌ها است. احتکار این تعداد خانه‌ در کشور منجر به خروج بخش عمده‌ای از نقدینگی (حدود 200 میلیارد دلار) از مسیر تولید شده است.
رؤسای محترم قوای سه‌گانه!
تصویری که ارقام فوق‌الذکر ارائه می‌کند، مربوط به وضعیت پیش از بحران ارزی اخیر بوده است. ملاحظه فرمودید که عدم تعادل‌های همان دوران برای فشار بر اقشار متوسط و مستضعف کافی بود که هم‌اکنون در پی بحران ارزی، اجاره‌نشینی به بحرانی کمرشکن برای اجاره‌نشینان و زوج‌های جوان، تبدیل شده است. چاره‌جویی ضرورتی فوری است و از سه طریق قابل‌تعقیب است: الف) وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن؛ ب) اجرای سریع و بدون فوت وقت مالیات بر خانه‌های خالی و ج) دخالت دولت در شکل‌گیری اجاره‌بها.
الف) مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن
یکی از ابزارهای سیاستی کارا و مؤثر که اغلب کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل قیمت مسکن از آن استفاده کرده‌اند و می‌تواند کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gain Tax=CGT) است. این نوع مالیات، مالیات بر سود حاصل از افزایش ارزش دارایی بدون ایجاد ارزش‌افزوده و فعالیت تولیدی است. گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته‌بازان و سوداگران هستند. این مالیات به‌صورت درصدی از افزایش قیمت زمین یا مسکن در هنگام نقل‌وانتقال از فروشنده دریافت می‌شود. در این نوع مالیات، ملک اول و مصرفی افراد مشمول پرداخت نمی‌شوند. سازندگانی که در بازه‌ زمانی معین اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی برای فروش یا اجاره می‌کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند. وضع این مالیات از جهات مختلف به رشد تولید و توزیع برابرتر درآمد مدد می‌رساند:


در سطور پیش ملاحظه فرمودید که طبق آمار رسمی، 66 درصد، یعنی دوسوم تقاضای مسکن برای سوداگری است. حذف یا کاهش شدید این تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن، تأثیر شگرفی در قیمت مسکن خواهد داشت. در شرایط فعلی، مالیات سود حاصل از این سوداگری دو در هزار قیمت منطقه‌ای است! یعنی صفر درصد! درعین‌حال ریسک این سرمایه‌گذاری به صفر نزدیک است. درحالی‌که تولید در صنعت و کشاورزی پر ریسک، پردردسر و با مالیات 25 درصد از سود است. بدیهی است که در این وضعیت، سرمایه از بخش مولد صنعتی و کشاورزی، به دلالی و سوداگری در زمین و مسکن میل پیدا می‌کند. چاره کار وضع مالیاتی با نرخ بالاتر از نرخ 25 درصدی مالیات بخش مولد است.
با معکوس شدن جریان سرمایه، هزاران میلیارد تومان سرمایه راکد به بخش تولید سرازیر می‌شود و کمبود سرمایه را در بخش مولد چاره و به رشد تولید کمک می‌کند. به یاد آورید که سرمایه راکد در این بخش 200 میلیارد دلار برآورد شده است.
تبدیل سرمایه راکد و سوداگر به سرمایه مولد از یک‌سو با کاهش تقاضای کاذب زمین و مسکن، به کاهش اجاره‌بها منجر می‌شود و هزینه طبقات متوسط به پایین را کاهش می‌دهد و نابرابری را کم می‌کند و از سوی دیگر با افزایش عرضه سرمایه در بخش مولد، اشتغال را بالا می‌برد که رشد و عدالت را تقویت می‌کند.
با رفع تبعیض در دو بخش اقتصادی ضمن تقویت عدالت، کارایی اقتصادی را در وضعیت رقابتی‌تر افزایش می‌دهد.
اثر مهم دیگر افزایش درآمد مالیاتی دولت است که عرضه خدمات دولت را بیشتر می‌سازد و از این طریق نیز بر سطح رفاه عمومی می‌افزاید.

ب) مالیات بر خانه‌های خالی
دیدیم که تعداد خانه‌های خالی با نرخ فزاینده‌ای در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به‌طوری‌که در سال 1395 تعداد آن‌ها به 2 میلیون و 600 هزار واحد رسید. وضع مالیات بر خانه خالی، اگر نرخ به‌درستی و مؤثر تعیین شود، انگیزه عرضه را برای فروش یا اجاره فراهم می‌سازد و بدین ترتیب قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش می‌یابد.
مالیات بر خانه‌های خالی در تیرماه سال 1394 توسط مجلس شورای اسلامی به قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شد. به‌منظور اجرایی شدن این قانون، به وزارت راه ‌و ‌شهرسازی فرصتی 6‌ ماهه داده شد تا «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد نماید. البته باید گفت کارکرد این سامانه فراتر از اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. در تمام کشورهای توسعه‌یافته وجود این سامانه جزء لاینفک بازار املاک و مستغلات است، زیرا بسیاری از برنامه‌های راهبردی از طریق این سامانه قابل‌اجرا است.
سامانه ملی املاک و اسکان
مهم‌ترین کارکرد سامانه ملی املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور است. در صورت اجرای صحیح این سامانه می‌توان انتظار داشت بخش مسکن کشور از بی‌نظمی خارج‌شده و با یک برنامه مدیریتی دقیق، سروسامان بگیرد. با شناسایی فعالان بخش ساخت‌وساز، بانک‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط می‌توانند برآورد نسبتاً جامعی از توان سالانه ساخت واحدها برای مناطق مختلف به دست آورند. با راه‌اندازی این سامانه، سرمایه‌گذاران از وضعیت جاری املاک و میزان تقاضا، مطلع می‌شوند که در نحوه تخصیص منابعشان تأثیرگذار است.
این سامانه با شفافیت در معاملات منجر به کاهش کلاه‌برداری در خریدوفروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده و فروش چندباره ملک جلوگیری می‌کند. علاوه بر این اختلافات مربوط به حدود املاک نیز معنا نخواهد داشت. «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» به‌عنوان پیش‌نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در قانون تعریف‌شده، این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه‌داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌‌های سوداگرانه مالکان املاک مذکور را کاهش می‌دهد و به‌تدریج منجر به تعادل قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌شود.
سامانه ملی املاک باید در اواخر سال 1394 عملیاتی شده و مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1395 اجرایی می‌شد. درحالی‌که هم‌اکنون در اوایل سال 1397 قرار داریم و باوجود مطالبه چندین‌باره سازمان امور مالیاتی خبری از راه‌اندازی سامانه ملی املاک نیست. به برآورد سازمان امور مالیاتی، اتلاف درآمد قابل وصول دولت از محل عدم اجرای قانونی این تکلیف، فقط برای سال نخست 320 میلیارد تومان بوده است. روشن است که خسارت اهمال و تفریط وزیر راه و شهرسازی به اقتصاد ملی به‌مراتب بیشتر از این ارقام است. دیده‌بان شفافیت و عدالت به دلیل این اهمال و تفریط بر اساس ماده 598 قانون مجازت اسلامی علیه آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نزد دادستان محترم تهران، اعلام‌جرم کرده است. امید است با حمایت آیت‌الله لاریجانی این شکایت زودتر رسیدگی شود. (اگر در جامعه ضعفا در قانون‌شکنی تعقیب و مجازات شوند و قانون‌شکنی قدرتمندان پیگرد و مجازات نداشته باشد، چه بر سر آن جامعه می‌آید؟)
ج) تعدیل اجاره‌بها
چون دو راه‌حل اساسی مذکور در بندهای الف و ب به‌سرعت پاسخ نمی‌دهند و آثار مثبتشان به‌تدریج آشکار می‌شود، برای آنکه بار کمرشکن بر مستأجران قابل‌تحمل شود، اقدام فوری، به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ ضرورت دارد. دخالت دولت که فعلاً از آن گریزی نیست، باید به نحوی باشد که موجران آن را دور نزنند و بر میزان اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی افزوده نشود. شفاف ساختن بازار اجاره یک تکلیف برای مالک و مستأجر شناخته شود که با ملزم ساختن دو طرف به ثبت در سامانه قابل حصول است. چون تغییر رفتار مالک و مستأجر مقصود است، از سیاست‌های تشویقی نباید غفلت کرد. هر طرحی در این زمینه باید با رعایت این نکات تهیه شود.
بزرگواران!
اعتمادی که با این اقدامات در مردم نسبت به خیرخواهی بلندپایگان نظام برانگیخته می‌گردد ارزشی مهم دارد که از این سرمایه اجتماعی، برکات دیگری نصیب ملت و دولت می‌گردد؛ و بالعکس اگر به‌فوریت نسبت به این تنگنای اکثریت خانواده‌های ایرانی (نیمی از خانوارها که مستأجرند و خانوارهای صاحب‌خانه‌ای که برای جوان‌های خود محتاج خرید یا اجاره خانه‌اند) تدبیری صورت نگیرد، مقامات بی‌درد شناخته می‌شوند و مردم به فطرت خویش از مسئولان بی‌درد دوری می‌گزینند. چراکه آنان را از ویژگی پیامبر که همدردی با مردم بود بی‌بهره می‌شمارند.
با احترام
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
01/05/1397»
/انتهای پیام

[wichidika]

دبیر کانون نهادهای مالی ایران:دولت اطلاعات خام در حوزه مسکن را منتشر کند/ راه اندازی سامانه هوشمند املاک [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]دبیر کانون نهادهای مالی ایران با اشاره به اینکه دولت موظف است اطلاعات خام در حوزه مسکن را منتشر کند چرا که نگه داشتن اطلاعات از سوی دولت رانت ایجاد می‌کند، گفت: یکی از اهداف تدوین راهکار 9‌ گانه وزارت راه برای تعادل‌بخشی بازار مسکن شفاف‌سازی و آگاهی رسانی به مردم است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، علی اسلامی‌بیدگلی امروز در مراسم رونمایی از جدیدترین سامانه هوشمند املاک کشور «کیلید»‌ با تأکید بر اینکه تدوین راهکارهای 9‌گانه وزارت راه و شهرسازی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن همانا شفاف‌سازی و‌آگاهی‌رسانی به آحاد مردم است، گفت: این سامانه‌های اینترنتی می‌تواند شفاف‌سازی را با استفاده از هوش مصنوعی و بدون نیاز به اظهارنظرهای سطحی که باعث ایجاد حباب‌های کاذب قیمت مسکن می‌شوند برای مردم فراهم کنند.
*اظهارنظرهای سطحی باعث ایجاد حباب‌ کاذب قیمت مسکن می‌شوند
اسلامی‌بیدگلی با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بهمن‌ ماه 87 و اینکه اظهار نظرهای سطحی باعث ایجاد حباب‌های کاذب قیمت می‌شوند گفت: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد پس بنابراین، اطلاعات مربوط به معاملات املاک بدون افشای اطلاعات طرفین معامله مصداق اطلاعات عمومی ذکر شده در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بوده و تمامی شهروندان حق دسترسی به آن را دارند.
* سیاست‌ اعلامی وزیر راه و شهرسازی دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بنا به سیاست‌های اعلامی وزیر راه و شهرسازی دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از هوش مصنوعی، GIS و سایر فناوری‌های مدرن که امروزه در دنیا متداول است می‌تواند تصمیمات ملکی را به سوی تصمیمات هوشمند و بدون هیجان و احساسات کاذب هدایت کند.
*ایجاد بازارگاه الکترونیکی مسکن
اسلامی‌بیدگلی ادامه داد: ایجاد بازارگاه الکترونیکی مسکن که به تازگی از سوی وزیر راه و شهرسازی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن مطرح و در بانک مسکن قرار است راه‌اندازی شود، در زمره سیاست‌های وزارت راه است که می‌تواند رابطه بین عرضه‌کنندگان، متقاضیان مسکن و بانک مسکن در کشور باشد.
وی اضافه کرد: وجود این سامانه‌ها باعث می‌شود که متقاضیان مسکن با اطلاعات بیشتری وارد بازار شوند پس هر چقدر اطلاعات بیشتری داشته باشند، راحت‌تر می‌توانند در خصوص خرید و یا فروش مسکن تصمیم‌گیری کنند.
* مدیرعامل سامانه هوشمند املاک کشور: سامانه هوشمند املاک تمام ابزارهای لازم برای مشاوره تخصصی مسکن را در اختیار مشاوران می گذارد
همچنین در این مراسم علیرضا ذوالفقاری مدیرعامل سامانه هوشمند املاک کشور با بیان اینکه این سامانه جدیدترین سامانه هوشمند املاک کشور است،‌گفت: این سامانه مأموریت دارد بستری آنلاین را برای برآورده ساختن تمامی نیازهای عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن به عنوان خرید از یک مکان را فراهم کند و تمام ابزارهای لازم برای مشاوره تخصصی مسکن را در اختیار مشاوران می گذارد.
*کاربران با وارد کردن کدپستی 10 رقمی قیمت هر ملک را بر اساس ویژگی‌های مختلف محاسبه کنند
ذوالفقاری ادامه داد: ارزیابی هوشمند قیمت خانه یکی از امکانات منحصر به فرد جدیدترین سامانه هوشمند املاک کشور است که برای اولین بار در ایران معرفی و پیاده‌سازی شده است. پس با کمک سیستم ارزیابی هوشمند قیمت املاک کاربران قادر خواهند بود تنها با وارد کردن کدپستی 10 رقمی قیمت هر ملک را بر اساس ویژگی‌هایی از قبیل مساحت،‌موقعیت، سن بنا، تغییرات بازار در سطح محله و قیمت املاک مشابه به صورت آنلاین و با قیمت بالا محاسبه کنند.
بنیان‌گذار این استارآپ هوشمند افزود: به این ترتیب خریداران، فروشندگان و مشاوران املاک می‌توانند در هر لحظه از قیمت املاک در هر نقطه از شهر تهران مطمئن باشند قیمت محاسبه شده به قیمت واقعی ملک بسیار نزدیک است.
وی افزود: برای اولین بار شاخص قیمت مسکن را با کمک روش‌های آماری و اقتصادسنجی پیچیده محاسبه کرده و شاخص کیلید را در اختیار کاربران خود قرار داده است این شاخص بر مبنای جدیدترین تحقیقات اقتصاد مسکن محاسبه شده است و تغییرات و رفتار بازار را به درستی تحلیل می‌کند.
* رفتار بازار مسکن در تمام مناطق تهران یکسان نیست
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه رفتار بازار مسکن در تمام مناطق تهران یکسان نیست و روند تغییرات قیمت برای خانه‌ها بسته به متراژ و سال ساخت متفاوت است در شاخص کیلید امکان تفکیک بازارهای هدف به 22 منطقه تهران و همچنین محدود کردن جست‌وجو بر اساس شرایط متراژ و سن بنا وجود دارد.
ذوالفقاری هدف از راه‌اندازی این سامانه را اینگونه بیان کرد: این سامانه بر آن است تا مسیری کارآمد و کم هزینه برای یافتن ملک را در ایران بنیان نهد و مرجع تخصصی اطلاعات مسکن کشور را به وجود آورد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که آیا این سامانه قرار است به وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و یا مرکز آمار در دادن اطلاعات بخش مسکن کمک کند، گفت: این سامانه با وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان‌های دیگر ارتباط تنگاتنگی داشته است، بنابر این با اتحادیه املاک نیز ارتباطات خود را آغاز کرده‌ایم.
*پیش‌بینی قیمت مسکن فاز بعدی برنامه سامانه هوشمند املاک
وی تأکید کرد: در فاز بعدی این سامانه قرار است پیش‌بینی در مورد بازار مسکن نیز صورت گیرد چرا که ما معتقدیم در مسکن باید یک پیش‌بینی کوتاهی صورت گیرد چرا که هر چه بازه بلند باشد، خطا نیز بیشتر است.
*منطقه یک بیشترین تغییر قیمت را داشته
وی در پاسخ به این سوال خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) که پرسید در چند ماه گذشته بیشترین افزایش قیمت مسکن در کدام منطقه تهران صورت گرفته است گفت:‌ بازار مسکن در چند ماه گذشته تحت تأثیر بازارهای موازی قرار گرفت اما طبق اطلاعات به دست آمده منطقه یک بیشترین تغییرات قیمت را داشته است.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

سازمان ثبت اسناد شفاف‌سازی کند؛ روش‌های پولشویی در بازار مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-10/287100-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] xPaNqMHJh9u-7dRVIj3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1vZMkDOp7fVfkRJrxgDYjej/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-10/287100-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86) یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مقداد همتی درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی به صورت یکپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی می‌شود. مشاور وزیر مسکن و شهرسازی دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) های نهم و دهم با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته بازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می کنند، افزود: بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول سرمایه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ای با ارزش را که از روش هایی همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام می‌شود به صورت شفاف اطلاع رسانی کند. همتی ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می کند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی ارائه می دهد ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاستگذاران بخش مسکن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاک و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می کنند و اینکه هر یک چه تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند. وی با طرح این پرسش که چرا این آمار نه به مردم اعلام می‌شود و نه در اختیار مسئولان امر قرار می گیرد، اظهار داشت: با در دست داشتن این اطلاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه های لوکس (SDLT)، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، مالیات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بر افزایش کاذب قیمت مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه زمین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت. این کارشناس اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند هر سه ماه یکبار مانند دستگاههایی همچون بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) یا مرکز آمار ، در مورد معاملات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه شفاف سازی ها با حقوق ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) شهروندی در تعارض نیست، گفت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالک که مشمول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می بایست شفاف سازی شود. همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی های رایج در بخش مسکن با استفاده از روش های حقوقی همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح و امثال اینها انجام می‌شود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صنعت، معدن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و تجارت قابل ردگیری نیست اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد. در حال حاضر بر اساس آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7%D8%B1%DB%8C) و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام می شود.

[wichidika]

گام‌ نخست برای شناسایی خانه‌های خالی برداشته شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: روز چهارشنبه معمار سامانه جامع املاک و مستغلات که یکی از کارکردهای آن شناسایی خانه‌های خالی است انتخاب شد.
حمیدرضا عظیمیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: روز چهارشنبه معمار سامانه جامع املاک و مستغلات انتخاب شد که پیش بینی می کنیم حدود شش ماه این مقطع از کار طول بکشد. سپس شرکتی را برای نوشتن برنامه نرم افزار انتخاب می کنیم و بعد خرید تجهیزات و نصب و راه‌اندازی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه در انتخاب نام این سامانه تحت عنوان "سامانه املاک و مستغلات" به تصمیم نهایی رسیدیم گفت: برای اینکه سامانه، کارایی لازم را داشته باشد شرکت‌ها و دستگاههای مرتبط با حوزه املاک و مستغلات باید به آن متصل شوند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: همکاری نهایی سازمانها و وزارتخانه های مرتبط با این حوزه، ارایه اطلاعات است که در زمان لازم انجام می شود.
عظمیان روند همکاری برخی دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه املاک و مستغلات، مناسب ارزیابی کرد و افزود: تاکنون سازمان ملی ثبت اسناد و املاک، شهرداریها و سازمان امور مالیاتی برای همکاری با ما اعلام آمادگی کرده‌اند.
انتهای پیام

[wichidika]

کارشناس مسکن در گفت‌وگو با فارس:مخالفت آخوندی با مالیات بر عایدی سرمایه مغلطه است/ ممانعت از ورود سرمایه به بازار غیر مولد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]کارشناس مسکن با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در حقیقت از سرمایه‌گذاری در بخش‌ غیرمولد جلوگیری می‌کند، گفت: برای خراب کردن یک سیاست بهترین کار رد کردن آن است که آخوندی به همین دلیل مخالف مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.
افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، در مورد دلایل مخالفت وزیر راه و شهرسازی با مالیات بر عایدی سرمایه با این توجیه که اگر بر سرمایه مالیات قرار داده شود، سرمایه‌گذاری را تهدید کرده‌ایم، گفت: این اظهارات مغلطه است و بهترین حالت برای اینکه یک سیاستی را رد کنید، این است که آن را خراب کنید.
آخوندی وزیر راه و شهرسازی شب گذشته در برنامه نگاه یک گفت که مخالف مالیات بر عایدی سرمایه هستم، چون اگر بر سرمایه، مالیات قرار داده شود سرمایه گذاری را تهدید کرده‌ایم و به معنای مخالفت با سرمایه گذاری است. با هر تهدید سرمایه‌گذاری مخالفت می‌کنم.
پروین پور با اشاره به اینکه برای رسیدن به مقصود خود بد جلوه دادن این سیاست است، اظهار داشت: پس اگر در وهله اول گفته شود که مالیات بر عایدی سرمایه مخالف با سرمایه‌گذاری است، به هدف خود رسیده‌ است.
پروین‌پور اضافه کرد: مالیات بر عایدی سرمایه مخالف بر سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد است، چرا که سرمایه‌گذاری غیرمولد به ضرر اشتغال و موافق با ایجاد تورم است.
این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با تأکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه با سرمایه‌گذاری در حوزه غیرمولد، احتکار و افزایش قیمت مقابله خواهد کرد، اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه با هر گونه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد مقابله می‌کند، پس چرا باید وزیر راه و شهرسازی با اجرای آن مخالفت کند، جای سؤال است.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

وزارت اقتصاد در قالب گزارش مطرح کردجذب سرمایه‌ها به سوداگری مسکن/ راه علاج؛ مالیات بر عایدی سرمایه [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرد بازار مسکن در ایران به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاست‌های دولت تقریباً به یک بازار با سود تضمین‌شده و کم‌خطر سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، گزارشی در ۱۵۹ صفحه با عنوان « پیشنهاد اصلاح مالیات بر املاک با تاکید بر عایدی سرمایه» که توسط علی اکبر قلی زاده، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان تهیه شده و از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منشر شده است.
در این گزارش آمده است، بازار مسکن در ایران به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاست‌های دولت تقریباً به یک بازار با سود تضمین شده و کم‌خطر سرمایه‌گذاری تبدیل شده و این موضوع سبب شده است زمینه انحراف سرمایه‌ها به بخش واسطه‌گیری مسکن را فراهم کرده و کاهش جذب سرمایه در بخش‌های مولد اقتصادی به ویژه در برخی سال‌ها شود.
مسکن، یکی از نیازهای اساسی انسان است. رشد فزاینده تقاضای مسکن به دلیل رشد جمعیت در مقابل محدودیت عرضه آن، منجر به افزایش قیمت آن در طول زمان می‌گردد. تقاضای مسکن با دو هدف صورت می‌گیرد. 1- مالکیت و سکونت. 2- کسب منفعت و عایدی از سرمایه‌گذاری. هدف اول را نباید محدود کرد؛ زیرا از یک طرف سرپناه یکی از نیازهای اصلی هر انسانی است و از طرف دیگر، این هدف در رشد تقاضا و قیمت مسکن سهم محدودی داشته و از طریق رشد عرضه قابل کنترل است. هدف دوم یا انگیزه سوداگری از تقاضای مسکن، یک آفت اقتصادی است؛ زیرا این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در مقابل سرمایه‌گذاری‌های دیگر که چرخه‌های اقتصادی را به حرکت در می‌آورند، غیر مولد به شمار می‌آیند. بنابراین وجود رشد قابل پیش‌بینی و مداوم در قیمت مسکن سسب می‌شود سرمایه‌گذاری در املاک و مسکن به قصد کسب عایدی از رشد ارزش دارایی معقول و کم‌ریسک به نظر برسد؛ لذا انگیزه سوداگرانه با دامن زدن به رشد تقاضای مسکن حباب قیمتی را در این بازار ایجاد یا تشدید می‌کند. همچنین نابسامانی سایر بازارهای سرمایه‌گذاری کشور به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاست‌های دولت، زمینه انحراف سرمایه‌ها به بخش واسطه‌گری مسکن را فراهم کرده است که نتیجه آن کاهش جذب سرمایه در بخش‌های مولد اقتصادی به ویژه در برخی سال‌ها بوده است.
بازار مستغلات ماهیّتاً پر نوسان است و این موضوع با تکیه بر مبانی نظری و داده‌های بازار مسکن قابل استنباط است.
گرین (2002) بیان می‌کند توسعه بازار مسکن منجر به ادوار تجاری می‌شود و توسعه تجاری از نوسان بخش مسکن تبعیت می‌کند. بحران‌های متعدد در بازارهای مالی در کشورهای مختلف از جمله بحران پس‌انداز و وام در آمریکا، بحران دهه 1980 در آرژانتین، مشکلات بلندمت اقتصاد ژاپن که بعضی مواقع از آن به نام «افسانه زمین» یاد می‌شود و بحران‌های آسیایی در تایلند مالزی و کشورهای دیگر از آن جمله است. تردیدی نیست ریشه بحران‌های ذکر شده حباب قیمت املاک بوده است که به واقع ریشه در نقل و انتقالات شدید سرمایه به داخل کشور و به ویژه بازار املاک و مستغلات بدون توجه به ظرفیت‌ها، اصول و قانون‌مندی نظام اقتصادی و حاکمیت قوانین و مقررات و نظام انگیزشی قوی داشته است.
اگرچه بحران مالی کره جنوبی ریشه در بازار دارایی‌های غیرمنقول نداشته است اما دست کم در کشورهای اندونزی و تایلند عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری در بخش مستغلات ریشه بحران مالی معرفی شده است که به دلیل عدم مدیریت صحیح و فقدان نظام قوی قوانین و مقررات، ورود و خروج منابع مالی در مقیاس وسیع در این بازار کنترل نشد.
متن کامل این گزارش را می‌توانید از اینجا+ [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گزارش مسکن در معاونت اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) + دریافت کنید.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

افتخاری: افزایش پلکانی مالیات می‌تواند قیمت‌های مسکن را کنترل کند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش پلکانی مالیات می‌تواند اجاره‌بها را کنترل کند اما این قانون باید به صورت مدیریت شده اجرا شود و نظارت جدی بر آن اعمال شود.
حجت‌الاسلام محمدمهدی افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص ارزیابی از بازار اجاره‌بهای مسکن، بیان کرد: ما امروز شاهد بازار پرحباب در زمینه مسکن هستیم و چالش‌هایی در این زمینه مشاهده می‌کنیم. آنچه که امروز در همه بخش‌ها دیده می‌شود کاهش اعتماد مردم است. اگر این اعتماد بازگردانده شود همه مسائل بر روی ریل خود قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه گفت: ما امروز می‌بینیم هر فردی به دلخواه خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و در بازار نوسان ایجاد می‌کند، در این بازار آشفته مستاجرین آسیب می‌بینند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش پلکانی مالیات مالکان خانه به صورتی که اگر فردی به طور مثال متری ۵۰۰ تومان اجاره بگیرد ملزم به پرداخت به عنوان مثال ۱۰ درصد مالیات می‌شود و مثلا فردی که یک میلیون اجاره می‌گیرد ملزم به پرداخت ۲۰ درصد مالیات شود، تاثیری در کنترل بازار مسکن دارد، اظهار کرد: این قانون می‌تواند قیمت‌های اجاره بها را کنترل کند، اما به شرطی که دوام و جدیت لازم را داشته باشد. معمولا در کشور ما چندین قانون به تصویب می‌رسد اما دوامی ندارد. اجرا شدن این قانون همراه با نظارت از مراجع قانونی یقینا تاثیر بسزایی در مهار قیمت‌ها دارد.
افتخاری در ادامه اظهار کرد: قانون مالیات باید به طور مدیریت شده اجرایی شود و طوری نباشد که اگر از این فرد که تنها منبع درآمدش اجاره بها است مالیات گرفته شود و از افرادی که چندین خانه خالی دارند مالیاتی گرفته نشود. اگر مدیریت و نظارت جدی در این قانون وجود داشته باشد فضایی ایجاد می‌شود که در آن بین موجر و مستاجر اعتماد شکل می‌گیرد. مالیات یک راه‌حل قانونی برای کنترل بازار است.
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت کنونی مسکن چه تاثیری بر روی ازدواج جوانان دارد، بیان کرد: جوانان مدت‌هاست که از وضعیت مسکن ناامید شده‌اند. یکی از دلایلی که جوانان از ازدواج فاصله گرفتند مساله مسکن و اشتغال است.
نماینده مردم فومن در مجلس تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی به حاکمیت باید بر همه بخش‌ها اشرافیت داشته باشند اما خود مردم نیز باید فضا را درک کنند. البته مردم همیشه پای کار ایستاده‌اند و امروز می‌طلبد که دستگاه‌های نظارتی وظیفه خود را در کنترل قیمت‌ها ایفا کنند.
انتهای پیام

[wichidika]

مهر گزارش می دهد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مالیات-بر-عایدی-مسکن-مانع-تشدیدرکود-کاهش-سوداگری-باابزار-مالیات) مالیات بر عایدی مسکن، مانع تشدیدرکود/کاهش سوداگری باابزار مالیات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مالیات-بر-عایدی-مسکن-مانع-تشدیدرکود-کاهش-سوداگری-باابزار-مالیات)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی که مالیات بر عایدی مسکن بر عرضه و تقاضای مسکن اثرگذار است، اما عده ای با فهم نادرست از معنای رکود، این نوع مالیات را مانع رونق و عامل رکود بازار مسکن می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، برخی از مخالفان مالیات بر عایدی مسکن، حضور سوداگران در بازار مسکن را برای رونق بازار مسکن ضروری می دانند. این افراد مدعی هستند که اعمال مالیات بر عایدی مسکن موجب خروج سوداگران و کاهش تقاضا برای خرید مسکن است. آن ها معتقدند که با اعمال مالیات بر عایدی مسکن، بازار مسکن به سمت رکود می رود. برای پاسخ به ادعای رکود در اثر اعمال مالیات باید ابتدا به تعریف واژه «رکود» پرداخت و سپس با مطرح نمودن مواد طرح مالیات بر عایدی مسکن، ساز و کارهای افزایش عرضه و تقاضای بازار مسکن را پیگیری کرد. رکود به معنی گران نشدن یا کاهش تعداد معاملات نیست واژه رکود در مقابل واژه رونق قرار دارد. اگر منظور از رکود عدم افزایش قیمت است باید گفت که افزایش قیمت به تنهایی به معنای رونق نیست و ممکن است رکود تورمی اتفاق افتاده باشد. به ‌عنوان نمونه در چهار ماه اول سال ۹۷ و اواخر سال ۹۶ این مسئله رخ داد و درحالی‌که رکود در بازار حکم‌فرما بود، قیمت مسکن به شکل فزاینده‌ای افزایش ‌یافت. اگر منظور از رکود کاهش تعداد معاملات است، باز هم معیار مناسبی برای بیان وضعیت رکود و یا رونق ارائه نشده است. چون ممکن است بیشتر معاملات ناشی از سوداگری باشد و به تقاضای مصرفی پاسخ کمی داده شود. بنا بر این معنای دقیق رکود و رونق را باید در میزان توانایی رفع نیاز مصرفی جستجو کرد. سوداگران مسکن، مانع رفع نیاز مصرفی و مشوق تعمیق رکود نیاز مصرفی به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، در صف تأمین سرپناه متناسب با نیاز خود قرار گرفته است. در مقابل سوداگران با خرید صدها خانه نبض بازار را در دست گرفته و با تخریب بازار، رکود ایجاد کرده اند. هنگامی که تقاضای واقعی از طریق سیاست های تحریک تقاضا توانمند شده و به بازار وارد می شود، سوداگران برای کسب سودهای بادآورده با خرید و فروش مکرر و بدون خلق هیچ ارزش افزوده‌ای باعث افزایش قیمت مسکن می‌شوند. این گرانی به وجود آمده مجدداً دست متقاضیان مصرفی را از مسکن کوتاه کرده و سازندگان نیز به دلیل کاهش تقاضا متضرر می‌شوند. با توجه به اینکه تقاضای واقعی از بازار خارج شده، معاملات نیز کم می شود. در نتیجه با کاهش سرعت گردش سرمایه تولید کننده، پدیده رکود رخ می‌دهد. با فهم معنای رکود که سوداگران عامل اصلی آن بوده اند، مالیات بر عایدی مسکن ابزار مناسبی برای خروج از رکود خواهد بود. ایجاد رونق بازار با تولید مسکن مصرفی برخی از مخالفان مالیات بر عایدی مسکن در مورد تعیین مصداق رکود و رونق مغالطه می کنند. آن ها افزایش تعداد معاملات و گران شدن قیمت مسکن را به معنای خروج از رکود و حالت رونق معرفی می کنند. شاید بتوان گفت دوام سودجویی سوداگران در تفسیر این چنینی از کلمه رکود و رونق است. زیرا که بنا بر نظر کارشناسان و از نظر منطقی رونق بازار مسکن تنها در صورت افزایش تولید مسکن و پاسخ به نیاز مصرفی معنا پیدا می کند. مالیات بر عایدی مسکن گام های موثری در ایجاد رونق در بازار مسکن با تشویق به افزایش عرضه مسکن و تامین تقاضای مصرفی بر می دارد. تشویق به افزایش عرضه با معافیت مالیاتی واحدهای نوساز یکی از اقدامات انگیزه ساز برای افزایش عرضه، حذف مالیات های دیگری است که جنبه تنظیمی ندارند. با وضع مالیات بر عایدی، مالیات نقل و انتقال و مالیات سازندگان مسکن حذف خواهد شد. هم چنین با معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی نوساز که ۵ سال از تاریخ صدور پروانه ساخت آنها نگذشته باشد، ساخت و تولید مسکن تشویق می شود. لذا انگیزه برای افزایش عرضه بالا خواهد رفت و عرضه مسکن تقویت خواهد شد. در سمت تقاضا نیز بر اساس آمارها سالانه بیش از ۹۰۰ هزار مسکن نیاز کشور برآورد شده است. پس مشکلی در سمت عرضه و تقاضای بازار برای افتادن در خطر رکود وجود ندارد. بدین ترتیب با افزایش عرضه در یک سمت و با افزایش تقاضا در سمت دیگر تعادل در بازار و واقعی شدن آن رخ می دهد. نتیجه آن است که رونق واقعی در بازار اتفاق می افتد. ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن با کندی روند افزایش قیمتها با اعمال مالیات بر عایدی مسکن، توان پاسخگویی به نیاز مصرفی افزایش یافته و از طرف دیگر تقاضای مصرفی فرصت نمایان شدن پیدا می کند. زیرا که با کند شدن روند افزایش قیمت مسکن و کاهش نوسانات و شوک های قیمتی، بخش مصرفی امکان برنامه ریزی و پس انداز برای رفع نیاز مسکن خود می کند. در نهایت تقاضای مصرفی با قدرت بالاتر وارد بازار می شود. با اعمال مالیات بر سوداگری کاهش تقاضای سوداگرانه و مخرب اتفاق می افتد. با حذف تقاضای سوداگرانه، تقاضای مصرفی فرصت ورود به بازار را پیدا می کند و تقاضای پنهان خود را آشکار می کند. اسلامی بیدگلی: مالیات بر عایدی سرمایه، راهکار کوتاه مدت حذف سوداگری مسکن سعید اسلامی بیدگلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در خصوص نقش مالیات بر عایدی سرمایه در کنترل سوداگری مسکن گفت: طی چهار دهه گذشته برنامه مدونی برای کاهش سوداگری زمین در بخش مسکن نداشته‌ایم، به همین دلیل جزو کشورهایی هستیم که سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن بسیار بالاست. وی با بیان اینکه با افزایش قیمت زمین، اشتغال مولد ایجاد نمی‌شود، گفت: این افزایش قیمت زمین به سرمایه‌گذاری نیز نمی‌انجامد. این اقتصاددان با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن و زمین در ماه‌های اخیر، بالا رفتن نقدینگی نیز است، افزود: با این حال باز هم امکان اجرای سیاست‌های صحیح مالیاتی در بخش مسکن برای جلوگیری از این جهش قیمتی وجود داشت. اسلامی بیدگلی با بیان اینکه یکی از پیش نیازهای کنترل قیمت مسکن، راه‌اندازی سامانه‌های قوی اطلاعاتی در زمینه دارایی‌های اشخاص است، گفت: این دیتابیس‌ها می‌تواند برای اعمال سیاست‌های مالیاتی کارآمد باشد. عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره سیاست‌های کوتاه مدت کنترل بازار مسکن تصریح کرد: بیشتر اقتصاددانان بر این نظرند که اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در خصوص معاملات مکرر می‌تواند در کوتاه مدت از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند، چرا که این نوع مالیات به سوداگری مسکن برمی‌گردد. مالیات بر عایدی سرمایه، صرفا به سوداگران تعلق می گیرد وی با بیان اینکه قرار نیست این نوع ابزار مالیاتی به کسانی که پس از مدت طولانی اقدام به خرید و فروش مسکن خود می‌کنند، تعلق بگیرد، یادآور شد: ابزار مالیات بر عایدی سرمایه قرار است سوداگری مسکن را کنترل کند. سوداگر مسکن به کسی گفته می‌شود که در طول یک سال معاملات مکرر خرید و فروش مسکن داشته باشد. اسلامی بیدگلی لازمه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و نیز مالیات بر دارایی را برای کنترل سوداگری مسکن، داشتن دیتابیس‌های قوی دانست و گفت: اجرای این سامانه اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و دستگاه قضایی باید اطلاعات این افراد را به تدریج تکمیل کند. بنابراین اعمال سیاست‌های مالیاتی برای کنترل بازار مسکن، منوط به داشتن نظام حقوقی منسجم در زمینه اطلاعات املاک و دارایی‌های اشخاص است.

[wichidika]

نایب رییس کمیسیون عمران: افزایش پلکانی مالیات برای مالکان خانه راه‌حلی برای کنترل اجاره‌بهاست
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش مالیات به صورت پلکانی برای افرادی که منازل خود را با قیمت بالاتر از سقف تعیین شده اجاره می‌دهند می‌تواند راه‌حلی برای کنترل قیمت‌ها باشد، البته باید جلوی راه‌های گریز از قانون نیز بسته شود.
سیداحسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از بازار اجاره‌بها، بیان کرد: امروز قیمت‌های اجاره بها واقعی نیست و غیرمنطقی است. شاید نیاز باشد سالی ۱۰ درصد بر اساس تورم نرخ اجاره بها افزایش یابد اما اینکه در یک بازه زمانی قیمت‌ها به صورت سرسام‌آوری افزایش می‌یابد کاملا غیرمنطقی است که فشار آن بر روی قشر کارمند و کارگر وارد می‌شود.
وی در ادامه گفت: با افزایش تورم شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی و وسایل تاسیساتی هستیم و شاهد هستیم که افراد به صورت خودسرانه نیز قیمت‌ها را افزایش دادند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بازه کنونی نمی‌تواند بر روی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد اما در آینده نه چندان دور تاثیر خود را نشان می‌دهد.
علوی در ادامه تصریح کرد: از آنجا که دولت سیستم نظارتی مناسبی ندارد و حتی برخی از بنگاه‌های معاملاتی نیز کد رهگیری ندارند دولت باید نظارت عالی بر روی بازار مسکن داشته باشد وگرنه هر کسی برای خودش قیمتی تعیین می‌کند، همانطور که اکنون این اتفاق در حال رخ دادن است.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید به طور ویژه از طریق کارگروه و کمیته‌ای بر روی قیمت‌ها نظارت داشته باشد و با برنامه‌ریزی قیمت‌ها را در مناطق مختلف تعیین کند. تا زمانی که دولت خودش به طور مستقیم وارد نشود نابسامانی در بازار مسکن نیز دیده خواهد شد.
علوی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش پلکانی مالیات برای مالکان به صورتی که اگر فردی ۵۰۰ تومان اجاره بگیرد ملزم به پرداخت ۱۰ درصد مالیات باشد و فردی که یک میلیون اجاره بگیرد ملزم به پرداخت ۲۰ درصد مالیات باشد، چه میزان می‌تواند در مهار قیمت‌ها در بازار مسکن موثر باشد؟ اظهار کرد: افزایش مالیات به صورت پلکانی برای افرادی که منازل خود را با قیمت‌های بالاتر از سقف تعیین شده اجاره می‌دهند می‌تواند یک راه‌حل برای کنترل قیمت‌ها باشد، ما نیز از قبل گفته بودیم که باید از مالکان مالیات گرفته شود اما باید راه‌های گریز از قانون نیز گرفته شود. ما شاهد بودیم که افراد با منعقد کردن قرارداد در بین خودشان به محضر و بنگاه‌ها مراجعه نمی‌کردند و منزل را خود به اجاره می‌دادند، باید نظارتی جدی با این قانون همراه باشد.
نماینده مردم سنندج در مجلس ادامه داد: مالیات یکی از راه‌حل‌هایی است که می‌تواند به گونه‌ای سرکشی قیمت‌ها را مهار کند ولی باید به راه‌حل‌های دیگر نیز توجه داشت. دولت باید به طور مستقیم وارد شود و تعیین کند که هر سال بر اساس تورم چه میزان اجاره خانه‌ها باید افزایش یابد.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در ادامه در پاسخ به این سوال که گرانی حوزه مسکن و عملکرد خودسرانه مالکان در این حوزه چقدر بر مشکلات جوانان و موضوع ازدواج آنها تاثیرگذار است؟ گفت: ما بیش از ۱۲ میلیون دختر و پسر داریم که حداقل نیاز به شش میلیون واحد ساختمانی برای آغاز زندگی آنها داریم. یکی از مشکلاتی که باعث شده تا سن ازدواج افزایش یابد گرانی مسکن است. ما سنگی جلوی پای جوانان انداختیم که حتی آنها نمی‌توانند زندگی ساده‌ای را آغاز کنند. بر اساس قانون باید بحث مسکن جوانان را جدی گرفت اما ما توجه چندانی به این موضوع نداشتیم.
انتهای پیام

[wichidika]

در گفتگو با مهر مطرح شد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مالیات-برعایدی-مسکن-منجر-به-حذف-سوداگری-می-شود) مالیات برعایدی مسکن منجر به حذف سوداگری می‌شود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مالیات-برعایدی-مسکن-منجر-به-حذف-سوداگری-می-شود)
یک کارشناس اقتصاد مسکن بر لزوم تفکیک نحوه دریافت مالیات از سازندگان و سوداگران مسکن با هدف تقویت عرضه مسکن تأکید کرد و گفت:مالیات برعایدی مسکن منجر به حذف سوداگری از بازار می شود.

فخرا زاوه در گفت وگو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) درباره راه های کنترل بازار مسکن به خصوص استفاده از ابزارهای مالیاتی در این بخش، با بیان اینکه از نظر علم اقتصاد، بهترین روش سیاستگذاری، هم راستاسازی اهداف اقتصادی مردم با خواسته های دولت به جای مداخله مستقیم در تعیین قیمت هاست، اظهار کرد: مصداق این قضیه، استفاده دولت از ابزارهای مالیاتی برای افرادی است که قصد انجام معامله را دارند به این صورت که فعال اقتصادی باید بداند اگر قرار باشد به ازای هر کار اقتصادی در بخش مسکن مالیات پرداخت کند، اهداف اقتصادی خود را با خواسته های بهینه اجتماعی هم راستا می کند. وی افزود: بنابراین، از این منظر، مالیات برای بخش مسکن اعم از ساخت و ساز یا خرید و فروش، یک ابزار مهم برای کنترل قیمت ها در بازار محسوب می شود. عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصادی ـ مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره مالیات بر عایدی زمین و مسکن گفت: این روش، ابزاری برای مقابله با سوداگری است به این صورت که اگر سرمایه گذار، یک واحد مسکونی را خریداری کرده و آن را خالی نگه دارد تا از محل افزایش قیمت ها بتواند آن را گرانتر بفروشد، این نوع فعالیت اقتصادی، سوداگرانه خواهد بود که مخل بازار مسکن محسوب می شود. وی با بیان اینکه سوداگران مسکن هیچ گونه ارزش افزوده اقتصادی ـ اجتماعی برای این بخش ایجاد نمی کنند، ادامه داد: سوداگران مسکن با موج سواری بر افزایش قیمت ها به سود فراوانی می رسند. سپس با سود حاصله وارد بازارهای موازی شده و به سوداگری به جای فعالیت اقتصادی سالم دامن می زنند. راه حل مقابله با سوداگری، مالیات بر عایدی سرمایه است تا سوداگر بداند باید به ازای هر درآمدی که از محل رانت خرید و فروش مکرر به دست آمده، بخشی را به خزانه عمومی به عنوان مالیات واریز کند. این اقتصاددان تصریح کرد: اخذ مالیات بر عایدی مسکن سبب می شود تا افراد وارد این بازارهای سوداگرایانه نشده و نقدینگی را از بازاری به بازارهای موازی منتقل نکنند. درنتیجه پله ای که سبب تشدید قیمت ها می شود، از بین رفته و نقدینگی به صورت تقریبا متوازن به همه بخش های اقتصادی منتقل شود و صرفا در بازار مسکن یا زمین رسوب نکند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مالیات بر عایدی مسکن سبب گریز سرمایه گذاران از این بخش و کاهش حجم ساخت و ساز می شود؟ خاطرنشان کرد: ابزارهای مالیاتی به دلیل آنکه بر سود سرمایه تعلق می گیرد و بخشی از سود را کم می کند، تا حدودی از انگیزه های سرمایه گذار می کاهد. بنابراین باید سیاستگذاری در زمینه مالیات مسکن به گونه ای باشد که هم جلوی دستیابی برخی افراد به سودهای کلان و بادآورده را بگیرد و هم از گریز سرمایه گذار بکاهد. درحقیقت باید بخش مسکن اعم از ساخت و ساز و خرید و فروش مانند سایر کسب و کارها عمل کند که هم افراد از درآمدهای آن سود معقول ببرند و هم محلی برای فرار مالیاتی نباشد. زاوه درباره اخذ مالیات هوشمند از بخش مسکن گفت: در حال حاضر به دلیل نیاز بازار مسکن به تولید واحدهای مسکونی جدید، مثلا می توان در زمینه اخذ مالیات از ساخت و ساز سیاست تشویق مالیاتی در نظر گرفت و مالیات را به بخش سوداگری در خرید و فروش منتقل کرد. با این حال باید همه فعالان اقتصادی بحش مسکن اعم از سازنده یا سوداگران از محل احتکار مسکن از دستیابی به سودهای کلان منع شوند. اما نحوه توزیع و تخصیص مالیات ها به این بخش را سیاستگذار تعیین می کند. وی ادامه داد: ریشه اصلی افزایش قیمت ها در بازار مسکن، رشد نقدینگی است که در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و باید سطح عمومی قیمت ها به تعادل برسد. اگرچه مداخله سریع برای کنترل قیمت ها، خواسته جامعه است، اما نمی توان در مدت کوتاهی از روش مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت ها استفاده کرد و ممکن است قیمت گذاری دولتی نتیجه معکوس بدهد. بنابراین راهی جز عدم مداخله تا زمان رسیدن به سطح تعادل عمومی قیمت ها نداریم.

[wichidika]

در نامه‌ای به روسای قوا مطرح شدتصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه ضروری و فوری است + گزارش سیاستی [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در نامه ای به روسای قوا، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن را ضروری دانست؛ ابزاری که بر اساس تجربیات جهانی، منجر به کنترل سوداگری در بخش مسکن و مانع هجوم نقدینگی به این بخش می گردد.
به گزارش خبرگزاری فارس، زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در ادامه سلسله جلسات این کمیته در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و پس از ارائه طرح 2 فوریتی مرتبط با این مهم در مجلس، به روسای قوا نامه نوشت.
در این نامه آمده است:
همانطور که مستحضر هستید هجوم سیل نقدینگی سرگردان به بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو موجب التهابات و نوسانات شدیدی در این بازارها و به تبع آن اقتصاد کشور شده است. در این شرایط، سوداگران با وارد کردن سرمایه های کلان و انجام معاملات مکرر، یک شبه ره چندین ساله رفتند و باعث شدند پس‌اندازهای چندین ساله مردم یک شبه اعتبار خود را از دست بدهد.
این مساله در بازار مسکن به دلیل انتقال بی واسطه به تمامی اقشار در فصل اوج نقل و انتقالات، نمود بیشتری در سبد مصرفی آحاد جامعه پیدا کرده است؛ تا جایی که بسیاری از مردم برای تامین سرپناه خود در مضیقه شدیدی قرار گرفته اند.
در این راستا، رهبر معظّم انقلاب در دیدار اخیرشان با هیئت دولت در تاریخ 24 تیرماه سال جاری فرمودند: «در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می توانستیم با هنر هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است... نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها.»
بسیاری از کشورها برای هدایت نقدینگی و جلوگیری از ورود آن به بخش های غیرمولد، از یک ابزار تجربه‌شده و فراگیر بهره می برند که با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا Capital Gain Tax) CGT) در منابع علمی شناخته می شود. این مالیات بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی های غیرمصرفی اعمال شده و سرمایه گذاری سوداگرانه در این بازارها را از صرفه می اندازد.
کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با برگزاری جلسات و کسب مشورت از کارشناسان و دستگاه‌های مسئول، استفاده از این ابزار را در کشور ضروری و فوری تشخیص داده و پیشنهاد می‌کند این پایه مالیاتی به تدریج در تمامی بازارهای دارایی با اولویت بازار مسکن به کار گرفته شود.
به پیوست گزارش سیاستی کمیته با عنوان «بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن» تقدیم می گردد. امید است که تصمیمات مقتضی در این زمینه توسط جنابعالی در اسرع وقت اتخاذ و پیگیری گردد.
گزارش سیاستی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس از [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]اینجا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) قابل دریافت است.
انتهای پیام/

[wichidika]

مهر گزارش می‌دهد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]شر-سوداگران-ازسر-بازار-کم-می-شود-سایه-روشن-مالیات-برعایدی-مسکن) شرّ سوداگران ازسر بازار کم می‌شود/سایه‌روشن‌ مالیات برعایدی مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]شر-سوداگران-ازسر-بازار-کم-می-شود-سایه-روشن-مالیات-برعایدی-مسکن)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مالیات بر عایدی مسکن صرفا به معاملات سوداگرانه مسکن تعلق می گیرد و در صورت تصویب آن در مجلس،هر خانواده می تواند به تعداد همه اعضا، واحد مسکونی ملکی معاف از این نوع مالیات دراختیارداشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی در گزارشی که به اعضای این کمیسیون ارائه شده، به ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن پرداخته است. بر اساس این گزارش، در حالی که بانک مرکزی از وجود حجم بالای نقدینگی در کشور (بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان) گزارش می دهد، اما از سوی دیگر تولیدکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی روبه رو هستند. علت دوگانگی «کمبود-ازدیاد» نقدینگی بنابر گزارشی که این کمیته تهیه کرده، دلیل اصلی این دوگانگی در نقدینگی، هدایت نادرست نقدینگی عنوان شده است؛ به این صورت که نقدینگی به سمت فعالیت غیر مولد مانند سوداگری در مسکن، ارز، طلا و خودرو به دلیل ریسک پایین و سود بالا سوق پیدا کرده ولی در مقابل بخشهای تولیدی از آنجایی که با مشکلات و ریسک های بالا مواجهند، از این حجم نقدینگی محروم مانده اند. کارشناسان اقتصادی معتقدند سوداگران از این وضعیت سوءاستفاده کرده و با معاملات مکرّر موجب التهابات و افزایش دوچندان قیمت ها شده اند. به عنوان نمونه هجوم سوداگران و تقاضاهای غیر مصرفی به حوزه املاک منجر به افزایش سهم هزینه های مسکن در سبد خانوار، رشد قیمتی و به تبع آن کاهش دسترسی به خانه های ملکی و مهم تر از همه، تبدیل تقاضای مصرفی به سرمایه ای در بخش مسکن شده است. تا جایی که بر اساس آمارها طی سال های اخیر بیش از ۶۵ درصد تقاضای مسکن، تقاضای سرمایه ای بوده است. یکی از راهکارهای موجود در این زمینه با هدف غیر اقتصادی شدن فعالیت های سوداگرانه، وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است که نقطه هدف آن سوداگرانِ فعال در بازارهای موازی تولید هستند. مالیات بر عایدی سرمایه که قدمتی ۱۰۰ ساله در دنیا دارد، با هدف ایجاد نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای هدف از جمله مسکن اعمال می شود. کارشناسان و محققان کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، اخذ این مالیات در بخش مسکن را دارای آثار مثبتی از جمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق ساخت و ساز، افزایش ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم دانسته اند. چه کسانی از مالیات بر عایدی مسکن معاف خواهند بود؟ خاطرنشان می شود از آنجایی که مالیات بر عایدی مسکن تنها معاملات سوداگرانه و تقاضاهای غیر مصرفی بازار مسکن را هدف قرار می دهد، خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و هر خانواده به تعداد اعضای خود می تواند از معافیت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل و انتقال برخوردار باشد. همچنین در طرح مالیات بر عایدی مسکن که هم اکنون در مجلس است، سازندگانی که اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی (ساختمان های نوساز) می کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند. کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس: مالیات بر عایدی مسکن هرچه سریعتر اعمال شود به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، در گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس آمده: بنابراین پس از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن به تدریج خارج شده و در مقابل، تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت می شوند. براین اساس، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس معتقد است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به موافقت مسئولان دولتی ذی ربط و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد مسکن، ضروری است هرچه سریع تر این پایه مالیاتی (مالیات بر عایدی مسکن) در کشور ایجاد و اجرایی شود. علت جهش در قیمت مسکن: احتکار + معاملات مکرر همچنین در گزارش مذکور دو دلیل اصلی برای افزایش جهش گونه قیمت مسکن طی ماه های اخیر نتیجه گیری شده است: سودهای بالا و یک شبه در حوزه مسکن باعث شد تا سرمایه های سرگردان به دو صورت وارد حوزه مسکن شوند؛ اول کسانی که مسکن خریداری کردند و با احتکار آن به انتظار افزایش قیمت و سود بیشتر نشستند و دوم کسانی بودند که با خرید و فروش مکرر مسکن در زمانی کوتاه باعث افزایش جهشی قیمت شدند. ساخت ۷ میلیون واحد در ۱۰ سال/ فقط ۲.۴ میلیون خانوار خانه خریدند بر اساس سرشماری های انجام گرفته، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ معادل میلیون ۷ واحد مسکونی بدون احتساب خانه های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده در حالی که ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده اند. این بدان معنا است که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک به ۶۶ درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه ای اختصاص یافته است. این در حالی است که در بازه دو سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کارشناس اقتصاد مسکن: نخستین ملک مشمول مالیات عایدی مسکن نمی شود نرگس رزبان، کارشناس ارشد دفتر اداره کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با بیان اینکه مالیات، ابزار کارآمدی برای کنترل آثار سوء سیاست های کلان اقتصادی نیست، گفت: مثلا نمی توان در حالی که با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی، به تورم دامن زده می شود، انتظار داشت که با کنترل سوداگری آثار آن را کاملا خنثی کرد. وی ادامه داد: در خصوص مالیات بر عایدی مسکن نیز همین مورد صدق می کند. بخش مسکن این توانایی را دارد تا بتواند نقدینگی مرتبط با فعالیت های غیر مولد و سوداگرانه به خود جذب کند. بنابراین باید ابتدا سیاست های فعالیت در بازار مسکن به گونه ای تدوین شود که از ورود نقدینگی تورم زا به آن جلوگیری شود و سپس با اعمال سیاست های کنترلی همچون ابزار مالیات بر عایدی مسکن، انجام فعالیت های غیر مولد در این بخش را غیر اقتصادی کرد. این مدرس دوره های مالیاتی در دانشگاه با بیان اینکه در تمام دنیا، نخستین ملک افراد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود اظهار کرد: غیر از این دسته افراد، تولیدکنندگان مسکن نیز از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند. مرز فعالیت های سوداگرانه و مصرفی بازار مسکن ظریف است وی با تأکید بر اینکه مالیات بر عایدی مسکن، فعالیت سوداگرانه در مسکن و بازار را برای سوداگران غیر اقتصادی و گران می کند، افزود: تعیین مدل مالیات بر عایدی مسکن باید بسیار دقیق و ظریف انجام شود؛ باید مرز بین فعالیت های سوداگرانه و مصرفی خرید و فروش مسکن مشخص شود. رزبان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مواردی چون منحصر به فرد بودن کالای مسکن، همگن نبودن آن، تفکیک دوره های سرمایه گذاری کوتاه و بلندمدت در بخش مسکن در نظر گرفتن زیان و ضررهای متعلقه به مسکن به عنوان دارایی و سرمایه افراد، در نظر گرفتن دوره های رکود و رونق، در نظر گرفتن دوره های تورم عمومی و مسکن، قفل شدن دارایی های ملکی در برخی دوره های زمانی و ... باید در هنگام تدوین قوانین مرتبط با مالیات بر عایدی مسکن به عنوان ملاک تشخیص کارشناسان مالیاتی لحاظ شوند. وی با بیان اینکه معمولا اقتصاددانان بازه های زمانی مشمول خرید و فروش مکرر یا فعالیت سوداگرانه در بازار املاک و مسکن را بازه های زمانی دو یا چند ساله در نظر می گیرند، گفت: اگر افراد بیش از این زمان ها بتوانند منازل خود را تبدیل به احسن کنند، مشمول مالیات بر عایدی مسکن نخواهند بود. همچنین در برخی کشورها هم برای تعداد معاملات مسکن در طول عمر افراد سقف تعیین کرده اند و هر فرد مثلا می تواند در طول زندگی خود حداکثر ۵ معامله مسکن داشته باشد. به هر حال باید منتظر ماند و دید طرح مالیات بر عایدی مسکن که هم اکنون در مجلس مطرح است، چه زمانی و چگونه به سرانجام خواهد رسید.

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با «نود اقتصادی»:راه اندازی سامانه ملی املاک وظیفه وزارت راه است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])برزگری خبر داد که سامانه بانک‌های اطلاعاتی سازمان در حال آماده شدن بوده و حتی در این راستا، بسیاری از افراد مکلف به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند و چنانچه پایگاه اطلاعاتی سازمان به حد مطلوب برسد جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌‎شود.


«نود اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])»- مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، وجود هرگونه اختلاف نظر بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بر سر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را امری بعید دانسته و اعلام داشته که قانونگذار به استناد ماده 54 مکرر، اخذ مالیات از خانه‌های خالی را منوط به راه‌‍ اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور دانسته بنابراین براساس تبصره 7 ماده 169 وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ 31 تیرماه سال 94 این سامانه را راه اندازی کند.
محمد برزگری در گفتگو با «نود اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])» اذعان داشته که نقطه مقابل فرار مالیاتی، وجود اطلاعات کافی بوده و با رسیدن اطلاعات بیشتر به سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات هم عادلانه تر می‌شود.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی وظیفه داشته تا جلوی فرار مالیاتی بایستد بنابراین یکی از دغدغه‌های همه روزه این سازمان، جلوگیری از فرار مالیاتی است.
برزگری خبرداد که سامانه بانک‌های اطلاعاتی سازمان در حال آماده شدن بوده و حتی در این راستا، بسیاری از افراد مکلف به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند و چنانچه پایگاه اطلاعاتی سازمان به حد مطلوب برسد جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت که اگر قانونگذار معافیتی برای فرد یا سازمانی در نظر گرفته باشد آن معافیت اعمال می‌شود زیرا سازمان امور مالیاتی طبق قوانین جلو می‌رود.
وی معافیت از مالیات را به چند دسته تقسیم بندی کرد که معافیت نوع نخست آن، معافیت مالیاتی رقم دار بوده که طبق ماده 101، مالیات افرادی که صاحب شغل بوده و برای آنها یک رقم معافیت در نظر گرفته می‌شود صرفنظر از شغل، معافیتی برای آنها لحاظ می‌شود، مانند حقوق بگیرها!
برزگری معافیت نوع دوم مالیاتی را معافیت مدت دار برشمرد که طبق ماده 132 اگر واحد تولیدی فعالیت خود را شروع به کار کرد ظرف مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
وی، معافیت نوع سوم را معافیت شغلی برشمرد، مانند مشاغلی چون خبرنگاران که اگر حقوق بگیر نباشند، تمامی درآمدهای آنها مشمول معافیت از مالیات خواهد بود و توضیح داد که در بند"ل" مشاغلی مانند انتشارات، مطبوعات، فعالیت قرآنی، فرهنگی و حتی هنری مشمول معافیت از مالیات بوده و طبق لیست وزارت ارشاد این مشاغل معاف می‌شوند.
وی درباره عدم استفاده برخی از صنوف از جمله مغازه داران و حتی پزشکان از پوز با هدف فرار از شفافیت و ندادن مالیات هم به «نود اقتصادی» گفت که سازمان امور مالیاتی به صاحبان برخی صنوف از جمله پزشکان که از چند روز قبل با جمع کردن پوزها برای بیماران مشکل ایجاد کرده‌اند، توصیه می‌کند که از پوز استفاده کنند، هر چند که نمی‌توان الزامی برای استفاده از پوز برای آنها لحاظ کرد.
مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با استناد به ماده 274 قانون تاکید کرد که از سال 95 بدین طرف اگر افراد، اظهار درستی پیرامون درآمد خود نکنند و یا کتمان درآمد کنند به خود لطمه زده و طبق قانون جرم انگاری با آنها برخورد می شود.
وی،درباره اجرایی کردن طرح جامع مالیاتی مدعی شد که اجرای این طرح از سال 95 سرعت خوبی گرفته و سرعت اجرای آن دردوسال اخیر خیلی شدت گرفته و در نقطه خوبی است.
برزگری، مالیات را خون مردم تشبیه کرد که از آنها دریافت و برای خود آنها هم خرج می‌شود بنابراین نباید با مالیت شوخی کرد وگفت که باید پذیرفت که کشور را باید با مالیات چرخاند.
مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت که سازمان متبوع او در مورد اصلاح قانون معافیت‌های مالیاتی همواره بحث کرده و دایره معافیت های مالیاتی همیشه در حال تجزیه وتحلیل است بنابراین میزان معافیت های مالیتاتی باید بررسی و مورد تجدید نظر و ارزیابی قرار گیرد.
وی، گفت که از کل صنوف مشمول معافیت مالیاتی کشور اطلاعات دقیقی وجود دارد اما این اطلاعات در اختیار او نیست.

[wichidika]

کوسه‌غراوی: افزایش پلکانی مالیات می‌تواند قیمت‌های حوزه مسکن را کنترل کند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا دولت با افزایش پلکانی مالیات می‌تواند قیمت‌های حوزه مسکن را مدیریت کند. این امر نیازمند یک عزم جدی در اجرا و مدیریت است.
شهرام کوسه‌غراوی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت بازار مسکن بیان کرد: قیمت‌ها اکنون واقعی نیست و این امر کاملا واضح است. اکنون در حوزه قیمت‌های مسکن یک حباب ایجاد شده است. نقدینگی رایج در کشور به سمت بازار سکه، طلا، ارز و حتی مسکن کشیده شده است و منجر به افزایش قیمت‌ها به صورت حباب شده است.
وی در ادامه بیان کرد: در شرایط کنونی ما نیاز به یک مدیریت مدون داریم. طرح جامع مسکن اگر توسط دولت ابلاغ می‌شد می‌توانست در این حوزه که چند سالی است اقدام موثری انجام نشده تاثیر مثبتی داشته باشد.
نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه مسکن با آن مواجه هستیم حجم عرضه و تقاضا است. ما یکباره با تقاضای زیادی در حوزه مسکن مواجه شدیم که به خودی خود منجر به افزایش قیمت‌ها شد.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات وجود بافت فرسوده است. به این موضوع باید از قبل پرداخته می‌شد. اگر دولت در خصوص ۲۷۰۰ محله فرسوده‌ای که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است اقدامات لازم را انجام دهد اتفاق خوبی در حوزه مسکن رقم خواهد خورد.
کوسه‌غراوی خاطر نشان کرد: دولت باید این عزم را داشته باشد تا در عرصه مسکن به طور جدی ورود پیدا کند. مجلس نیز آمادگی خود برای کمک به دولت اعلام کرده است.
نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که امروز مالکان اکثرا خود برای املاک قیمت‌های نامتعارف تعیین می‌کنند و آیا دولت می‌تواند با استفاده از افزایش پلکانی مالیات برای مالکانی که ملک خود را اجاره می‌دهند این بازار را کنترل کند، بیان کرد: قطعا دولت با افزایش پلکانی مالیات می‌تواند این فضا را کنترل کند و مدیریت مناسبی در تنظیم قیمت‌ها داشته باشد. در خصوص خانه‌های خالی نیز باید نسبت به دریافت مالیات اقدام شود. این امر نیازمند یک عزم جدی در اجرا و مدیریت است.
وی تاکید کرد: افزایش پلکانی مالیات می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها کمک کند.
کوسه‌غراوی در پایان در پاسخ به این سوال که عدم ثبات در قیمت‌های مسکن چقدر بر مشکل ازدواج جوانان که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، تاثیر می‌گذارد، بیان کرد: زمانی که جوانان نتوانند خانه بخرند قطعا ازدواج آنها به تعویق می‌افتد و مشکلات بعدی به دنبال آن ایجاد خواهد شد.
انتهای پیام

[wichidika]

مسکن غده سرطانی غیرشفاف استیک کارشناس با بیان این‌که ­نظام متمرکزی برای شناسنامه مسکن وجود ندارد و نرخ بازار ­از بی ثباتی ­تبعیت می کند، گفت: بازار یک غده سرطانی است که مسکن نیازمند شفافیت است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، سجادمحمد یارزاده با بیان این‌که مسکن جزء​ مقوله ­سرمایه ای در کشور و ­نیازمند ­ثبات است و ­­عدم ثبات،​­ بی سامانی به بار می آورد مانند امروز که ­تورم دامن مسکن را گرفته است، اظهار کرد: یکی از راهکارهای بی ثباتی قیمت مسکن را شفافیت اطلاعات در این بخش است. هر چقدر تصدی گری دولت مربوط به تولید مسکن را در مقوله ­سکونت کم کنیم مردم به عدد واقعی ­قیمت مسکن نزدیکتر خواهند شد و با ورود بخش خصوصی کیفیت مسکن افزایش می یابد.
وی با اشاره به این‌که نبود اطلاعات شفاف در بخش مسکن باعث می شود که خریدار نداند مسکن را چه کسی­­ ساخته است، تصریح کرد: مسکن یک غده سرطانی در جامعه است که ­با ­زور و ­اجبار نمی‌توانیم با آن برخورد کنیم. این بخش یک مقوله­ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است­ که در مقوله ­فرهنگی،­ باید آمایش سرزمین صورت گیرد.­
وی­ با اشاره به اینکه باید به مانیتورینگ مسکن آگاهی لازم را بدهیم،­ گفت: شناسنامه فنی مسکن در انتخاب مسکن به شهروند کمک می کند و او می تواند با اطمینان خرید کند.
وی با اشاره به اینکه مردم نسبت به سازه ای که در آن سکونت دارد اعتماد ندارند، اظهار داشت: کیفیت سازه هم از مسائلی است که باید نسبت به آن توجه لازم را داشته باشیم.
انتهای پیام/

[wichidika]

با امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس طرح مالیات بر عایدی املاک اعلام وصول شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تدوین شده، با امضایِ ۱۱۷ نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شد.
به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی عضو هیئت رییسه مجلس در نشست علنی چهارشنبه، ۷ شهریور مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را قرائت کرد که طرح الحاق ماده مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن به قانون مالیات‌های مستقیم یکی از آن موارد بود.
متن طرح مذکور که با نام مالیات بر عایدی املاک نیز شناخته می‌شود به شرح زیر است:
با توجه به اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۵ سیاست های کلی نظام در بخش مسکن، جهت حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و مستضعف، ضرورت دارد قانون مقابله با سوداگری و نوسانات بازار مسکن با محوریت وضع پایه «مالیات بر عایدی املاک» و معافیت مالیات نقل و انتقال و مالیات بر سازندگان تصویب گردد.
متن زیر به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات های مستقیم الحاق خواهد شد.
ماده ۶۰ –از ۱ ماه پس از تصویب این ماده، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربریهای مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این ماده خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد.
مالیات موضوع این ماده در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای انواع نقل و انتقال اعم از صلح، معاوضه، حق واگذاری محل و انتقال سهم بین مالکین مشاع، جاری است و انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات های موضوع این ماده است.
تبصره ۱- عایدی سرمایه املاک عبارتست از مابه التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن یا واگذاری) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) .
تبصره ۲- نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عایدی ملک خواهد بود.
تبصره ۳- موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف است:


اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند
نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر ۲ سال
اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد.
نقل و انتقال به منظور وقف ملک
زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.

تبصره ۴- نقل و انتقال املاک مشمول مالیات این ماده از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ معاف می باشد. اولین انتقال ساختمان های نوساز که پس از اجرای این ماده، پروانه ساخت دریافت کنند، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۷۷ نیز معاف می باشد.
تبصره ۵ـ از یک ماه پس از تصویب این قانون، سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره معاملات املاک موظفند در هنگام تنظیم سند انتقال ملک یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یا حق واگذاری محل (قولنامه)، قیمت مورد معامله را بر اساس توافق طرفین معامله، با دقت و صراحت ثبت نموده و به امضای طرفین برسانند.
همچنین در نقل و انتقال املاک مسکونی، فروشنده باید پیش از معامله تعیین کند که ملک مورد معامله، ملک مسکونی اصلی وی می باشد یا خیر.
تبصره ۶ـ مبنای تعیین قیمت فروش تمامی املاک و خرید املاکی که بعد از اجرای این ماده خریداری شده اند، قیمت ثبت شده در سند انتقال یا سند تعهد به انتقال (قولنامه) می باشد. قیمت مذکور، در کلیه مراجع قضایی و اداری و در تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، مبنا قرار خواهد گرفت.
تبصره ۷ـ اعطای وکالت برای نقل و انتقال املاک یا حق واگذاری محل از نظر اجرای مفاد این ماده و تبصره های آن در حکم نقل و انتقال بوده و مشمول مالیات موضوع این ماده است. دفاتر اسناد رسمی موظفند قیمت روز ملک یا حق واگذاری محل را که توسط طرفین تعیین می شود، در سند وکالتنامه درج نموده، به امضای طرفین برسانند. در هر حال، صدور وکالتنامه ای که در آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری به وکیل داده شده باشد، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است. در صورتی که وکیل، ملک یا حق واگذاری محل را به خود انتقال دهد، از پرداخت مجدد مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. صدور وکالتنامه برای انجام مقدمات انتقال و مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که وکیل به استناد آن حق انتقال موضوع وکالتنامه به خود یا دیگری را نداشته باشد، از شمول حکم این تبصره مستثنی است.
تبصره ۸ـ در موارد زیر انتقال املاک، مشمول مقررات موضوع این ماده نیست:


نقل و انتقال املاک بانک ها و شرکت های تابعه، مشمول مالیات بر عایدی مطابق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، است.
مواردی که ملک به صورت بلاعوض منتقل شده باشد، بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. در این صورت، مبنای قیمت خرید هنگام فروش توسط هدیه گیرنده، معادل همان قیمت خرید هدیه دهنده است. در مواردی که منتقل الیه فرزند متاهل هبه کننده باشد، منتقل الیه فقط برای یک بار و یک واحد مسکونی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود.
انتقالات قهری املاک و نیز اولین انتقال توسط وراث بعد از انتقال قهری
انتقال املاک مشمول مقررات ماده (۶۵) قانون مالیات های مستقیم
املاکی که در اجرای ماده(۳۴) قانون ثبت به دولت تملیک می‌شود.

تبصره ۹- کلیه درآمدهای مالیاتی موضوع این ماده، به منظور تأمین مسکن مهر جوانان و محرومان و پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی‌ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. دولت مکلف است اقدام قانونی لازم را در خصوص نحوه تخصیص این درآمد به مصارف مذکور به عمل آورد.
تبصره ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.
لازم به ذکر است طرح مالیات بر عایدی املاک به امضای ۱۱۷ نماینده مجلس رسیده و با تأیید آن ها تقدیم هیئت رییسه شده بود. برای دسترسی به نسخه پی‌دی‌اف طرح این‌حا کلیک کنید. ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
انتهای پیام

[wichidika]

معاون آخوندی: سامانه ملی املاک و اسکان به امسال نمی‌رسدمعاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات اجرای دستور آخوندی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفت: تکمیل این سامانه به امسال نمی‌رسد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، حدود 11 ماه پس از دستور وزیر راه و شهرسازی در خصوص راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، معاون وی در سازمان ملی زمین و مسکن سرانجام در این رابطه سخن گفت.
حمیدرضا عظیمیان با اشاره به این‌که سامانه مراحل تکمیل خود را به خوبی طی می‌کند، گفته است: زیرسامانه‌های مختلفی در این سامانه مطرح شده که یکی از مهم‌ترین آنها سامانه هیئت نمایندگی است. در این زیرسامانه، استان به استان تفکیک انجام شده و هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان ها باید از طریق این سامانه انجام شود. در غیر اینصورت درخواست هیچیک از استان ها مورد پذیرش سازمان ملی زمین و مسکن قرار نخواهد گرفت.
وی یادآور شد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی در مورد شفافیت و همچنین ثبت بر روی سیستم، این سامانه با دقت در حال طراحی و راه اندازی است و یکی از اهداف راه‌اندازی آن نیز این است تا درخواست‌ها سریع تر و با اطمینان بیشتر و بدون خلاف ثبت و پیگیری شوند.
وی بیان کرد: زیرسامانه طراحی شده در سامانه املاک و اسکان، مواردی از جمله این‌که زمین برای دولت باشد، کاربری‌ زمین "مطابق" بوده و عدم واگذاری قبلی را کنترل می‌کند. این زیرسامانه همچنین به دلیل دقتی که دارد روی سامانه جامع اثر خود را می‌گذارد تا بار دیگر بحث واگذاری مجدد زمین مطرح نباشد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: زیرسامانه از دیگر خصوصیات بسیار خوبی که دارد این است که بسیار هوشمند و خودکار، سیستم را کنترل می‌کند و به گونه ای طراحی شده است تا کار سازمان ملی زمین و مسکن را در ارایه خدمات، جامع‌تر، سریع تر و بهتر کند.
عظیمیان با بیان این‌که سامانه تا تکمیل نهایی و اینکه تا به نقطه انتهایی تکمیلی خود برسد، زمان می‌برد، تاکید کرد: تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد چون یک سامانه وسیع است. باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. سپس چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود. هرکدام از این لایه‌ها حجم وسیعی از اطلاعات است که باید در این سامانه ثبت و واگذاری شود، ضمن آنکه انطباق اینها با هم و ایجاد هماهنگی های لازم، زمان‌بر است.
وی گفت: چندین پیمانکار برای تکمیل این سامانه و زیرسامانه هایش در حال فعالیت هستند و ویژگی این سامانه بدین صورت است که همزمان با تکمیل، بارگذاری نیز می‌شود.
به گزارش تسنیم، مهرماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن دستور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را داد.
در بخشی از این نامه خطاب به عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید شده بود؛ « بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می شود.... ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود.»
آخوندی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را به ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داد.
وزیر راه و شهرسازی در این نامه ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و قابل اتکاء از اطلاعات پالایش شده در حوزه مسکن و ساختمان حاوی "اطلاعات و مشخصات تمام املاک و واحدهای مسکونی و تجاری"، اطلاعات و مشخصات مالکان، ساکنان و کاربران انواع املاک و واحدها و اطلاعات انواع نقل و انتقال املاک و مستغلات " را مورد تاکید قرار داده بود.
انتهای پیام/

[wichidika]

فارس گزارش می‌دهدوزارت راه بالاخره زیر بار راه‌اندازی سامانه املاک رفت/شروع راه‌اندازی شاید در سال ۹۸ [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در حالی که از اظهارات آخوندی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر مسئول راه اندازی سامانه املاک چند ماهی نمی گذرد، امروز معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است که این سامانه با دقت در این وزارتخانه در حال طراحی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از تصویب قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور حدود ۳ سال می‌گذرد و علیرغم اینکه اکثر کارشناسان بر این باور هستند که وزارت راه و شهرسازی باید به وعده‌های خود برای راه‌اندازی این سامانه تاکنون اقدام می‌کرد، گزارشها حاکی از این است که این سامانه هنوز در مرحله طراحی است.
*معاون وزیر راه و شهرسازی:سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دقت در حال طراحی و راه اندازی است
حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اعلام کرده که سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دقت در حال طراحی و راه اندازی است که پیشتر از سوی این وزارتخانه و شخص وزیر راه و شهرسازی راه اندازی آن را منوط به یک سری شرط و شروط کرده بود.
*وزیر راه و شهرسازی: مسؤول راه اندازی سامانه سازمان امور مالیاتی است
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه امسال در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مسؤول راه‌اندازی این سامانه را سازمان امور مالیاتی معرفی و گفته بود که وزارت راه و شهرسازی در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.
عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حالی اعلام کرده است که سامانه املاک و اسکان در سال ۹۷ راه اندازی نخواهد شد که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور این روزها می‌توانست به عرضه مسکن و پاسخگویی به تقاضا کمک کند.
*سامانه املاک می تواند به تعادل عرضه و تقاضای مسکن و از رشد قیمت و اجاره بها کمک می‌کند
احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه در قانون به صراحت اعلام شده است که وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی سامانه ملی املاک است.
وی ادامه داد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال94 وزیر راه و شهرسازی مسئول اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و باید شناسایی بر خط مالکان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و دسترسی به آنان برای سازمان مالیاتی ممکن شود.
توکلی خاطرنشان کرد: اگرچه مهلت انجام این برنامه شش ماه از تصویب قانون بوده، اما مدت‌هاست که از تصویب این قانون گذشته و سامانه مزبور و راه‌اندازی نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که قطعا راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اجرایی شدن اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه می‌توانست در برهه‌ای که فصل نقل و انتقالات به اوج خود می‌رسید، به عرضه واحدهای مسکونی و متعادل شدن عرضه و تقاضای مسکن کمک کند، اظهار داشت: قطعا این سامانه می‌توانست به تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و با افزایش عرضه از رشد قیمت و اجاره بها جلوگیری شود.
عظیمیان ضمن تشریح آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان از طراحی زیرسامانه هیات نمایندگی و دیگر زیرسامانه‌ها و بارگذاری و استفاده همزمان از آنها گفته است که هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان‌ها باید از طریق زیرسامانه هیات نمایندگی که در سامانه راه‌اندازی شده است، انجام شود.
وی با بیان اینکه آخرین وضعیت املاک و اسکان که به مدت حدود یکسال است به آن سازمان محول شده است، را تشریح کرد و گفت: سامانه مراحل تکمیل خود را به خوبی طی می‌کند. زیرسامانه‌های مختلفی در این سامانه مطرح شده که یکی از مهمترین آنها سامانه هیات نمایندگی است. در این زیرسامانه، استان به استان تفکیک انجام شده است و هرگونه درخواستی از سوی هریک از استان‌ها باید از طریق این سامانه انجام شود. در غیر این صورت درخواست هیچ‌یک از استان ها مورد پذیرش سازمان ملی زمین و مسکن قرار نخواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن یادآور شد: با تاکیدی که وزیر راه و شهرسازی در مورد شفافیت و همچنین ثبت بر روی سیستم داشتند، این سامانه با دقت در حال طراحی و راه اندازی است و یکی از اهداف راه‌اندازی آن نیز این است تا درخواست‌ها سریع‌تر و با اطمینان بیشتر و بدون خلاف ثبت و پیگیری شوند.
عظیمیان در توضیح خصوصیات زیرسامانه، گفت: زیرسامانه طراحی شده در سامانه املاک و اسکان، کنترل می کند تا حتما زمین برای دولت باشد، حتما کاربری‌اش مطابق باشد، حتما واگذاری قبلی نداشته باشد. همچنین این زیرسامانه به دلیل دقتی که دارد روی سامانه جامع اثر خود را می‌گذارد تا بار دیگر بحث واگذاری مجدد زمین مطرح نباشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه تا تکمیل نهایی و اینکه تا به نقطه انتهایی تکمیلی خود برسد، زمان می‌برد افزود: تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد، زیرا سامانه وسیعی است. زیرا باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. بعد چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود.
بنابراین گزارش، کارشناسان بر این باور هستند که این سامانه با شفافیت در معاملات، منجر به کاهش کلاه‌برداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده افراد جلوگیری می‌کند، چرا که در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و … اطلاعات مربوط به اسکان را باید در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.
۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود، بنابراین به نظر می‌رسد این سامانه می تواند کمک بزرگی به بخش مسکن کند.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

مهر گزارش می‌دهد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]خزان-سوداگری-مسکن-نگاه-ها-در-انتظار-تصویب-مالیات-بر-عایدی-سرمایه) خزان سوداگری مسکن/ نگاه‌ها در انتظار تصویب مالیات بر عایدی سرمایه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]خزان-سوداگری-مسکن-نگاه-ها-در-انتظار-تصویب-مالیات-بر-عایدی-سرمایه)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کارشناسان معتقدند تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک (CGT) می تواند از ورود سفته بازان و سوداگران به بخش مسکن بکاهد و منجر به کاهش و واقعی شدن قیمت مسکن شود.

به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، فردا یکشنبه قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» بپردازد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت تصویب و اجرای این طرح، می توان بازار مسکن را از دستبرد سوداگران و سودجویان در امان نگه داشت.
براساس این طرح هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عائدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عائدی ملک یعنی ما به التفاوت قیمت خرید و فروش خواهد بود. البته در این طرح تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی مسکن از پرداخت مالیات معاف شده اند.
مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با اشاره به تاثیر مثبت این مالیات بر قیمت های حوزه مسکن، درباره این طرح نمایندگان مجلس گفت: تصویب و اجرای این طرح می تواند با کاهش انگیزه های سوداگرانه در بازار مسکن، از ورود حجم بالای نقدینگی به بازار خرید و فروش مسکن جلوگیری کند.
مالیات بر عائدی املاک تهدیدی بر سرمایه گذاری های مولد در بخش مسکن نیست
این کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مالیات بر عائدی املاک تهدیدی برای سرمایه گذاری در بازار مسکن نخواهد شد،گفت: سرمایه گذاری های موجود در بخش مسکن را باید به دو دسته مولد و غیرمولد تقسیم کرد. در سرمایه گذاری های غیر مولد، هدف افراد از حضور در بازارها ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید نیست بلکه این افراد با رفتار سوداگرانه مانند سفته بازی، انجام معاملات مکرر و احتکار مسکن به دنبال کسب سودهای سرشار و بادآورده هستند. وجود نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران نشانه ای از وجود این رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن است. طرح مالیات بر عائدی سرمایه در حوزه مسکن به دنبال کاهش سودهای بادآورده حاصل از این نوع سرمایه گذاری هاست.
غلامی افزود: این در حالی است که در سرمایه گذاری های مولد، تولید و عرضه واحدهای مسکونی برای افراد سود و منفعت خواهد داشت. در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس سرمایه گذاری های مولد نه تنها متضرر می شوند، بلکه قرار است با حذف مالیات بر ساخت مسکن، این افراد بهره بیشتری از سرمایه گذاری خود در بخش تولید کشور داشته باشند.
مقابله با رانت های اطلاعاتی ؛ مزیت دیگر مالیات بر عائدی املاک
وی ادامه داد: در صورت اجرای این مالیات، بهره مندی رانت خواران نیز محدود می شود. یکی از متداول ترین رانت خواری در کشور استفاده از رانت اطلاعاتی است. سودجویان با استفاده از ارتباطات خود، از طرح های عمومی کشور که قرار است در آینده ایجاد شود، با خبر می شوند و زمین ها و خانه های اطراف این طرح ها را به ثمن بخس و با بهای اندک از مردم خریداری می کنند و در زمان مقتضی، بعد از تکمیل طرح، با قیمت های چند برابر به فروش می رسانند. مالیات بر عائدی املاک با این گونه استفاده های نادرست نیز مقابله خواهد کرد.
قدیمی ترین مالیات حوزه املاک
مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ضمن بیان تجربه موفق بیش از ۵۰ کشور توسعه یافته و در حال توسعه در اجرای این مالیات، گفت: این مالیات که با عنوان (CGT) در دنیا شناخته می شود، قدیمی ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن بعضا به ۱۰۰ سال هم می رسد.
غلامی در خصوص ابهاماتی چون حرکت به سمت معاملات صوری و واقعی نبودن قیمت معاملات املاک در صورت اجرای این مالیات در کشور گفت: یکی از مهم ترین ویژگی های این مالیات، خودکنترل بودن آن است. به این معنی که بدون مداخله حکومت و با یک ساز وکار نرم، این مالیات به واقعی شدن قیمت ها ومعاملات کمک هم خواهد کرد. پرداخت این مالیات بر عهده فروشنده است و براساس ما به التفاوت میزان خرید و فروش وضع خواهد شد و در نتیجه، اگر خریداری هنگام خرید ملک بپذیرد که برای کاهش میزان مالیات فروشنده، رقم کمتری در معامله ثبت شود، باید در هنگام فروش ملک خود در آینده هزینه مالیاتی بیشتری را پرداخت کند زیرا میزان ما به التفاوت خرید و فروش خود را بیشتر از میزان واقعی کرده است.
بیشترین منفعت را مردم خواهند برد
وی خاطرنشان کرد: اجرای این مالیات از چند جهت برای مصرف کنندگان واقعی مفید خواهد بود. اولا افرادی که دست به احتکار مسکن زده اند برای در امان ماندن از این مالیات، هر چه زودتر واحدهای مسکونی خود را به فروش خواهند رساند که در این صورت عرضه مسکن بیشتر خواهد شد و روی قیمت ها نیز تاثیر خواهد گذاشت. ثانیا با خروج سوداگران از بازار مسکن، افزایش قیمت های ناگهانی به وجود نمی آید و قیمت های این بازار واقعی تر و قابل پیش بینی خواهد شد و مردم می توانند با برنامه ریزی مناسب، موفق به خرید مسکن شوند. از طرفی قرار است مطابق با تبصره ۹ طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، کلیه درآمدهای حاصله از اجرای مالیات برای تامین مسکن مهر جوانان و محرومان از مسکن، پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی هزینه شود.
غلامی گفت: مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی افراد که بیشترین سهم را در هزینه های خانواده ها دارد، نیاز به توجه بیشتر سیاستگذاران و دولتمردان است و اجرای چنین سیاست های تنظیمی می تواند اندکی از بار هزینه های سنگین مسکن را از دوش خانواده ها بردارد.

کد خبر

[wichidika]

در برنامه مناظره با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شدصرفا سوداگران مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند/ CGT نیاز به سامانه‌ جدید نداردیک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مطابق طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن، هر فرد برای هر دوسال یکبار به تعداد یک واحد معاف است، گفت: تنها آن ۱۰ تا ۲۰ درصد سوداگر که مخل بازار هستند مالیات پرداخت می کنند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه «مناظره» شبکه اول سیما با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه CGT در مسکن و با حضور سعید توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، نرگس رزبان، رئیس گروه اقتصادی و مالی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، محمدعلی عباس زاده، نماینده اتحادیه املاک کشور و وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی برگزار شد. گزارش این برنامه در ادامه آمده است:*مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن گام مثبتی برای کنترل بازار استسعید توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور در این برنامه تلویزیونی گفت: در کشورهای مدرن به لحاظ اقتصادی، دولت ها از تمام ابزار های سیاست های مالی و پولی برای کنترل و هدایت فعالان اقتصادی یا به عبارتی رفتارسازی اقتصادی بهره مند می‌شوند.توتونچی افزود: در اقتصاد کشور ما متأسفانه ردپای سیاست های پولی و مالی کم رنگ بوده و البته در سال ۹۴ با اصلاح قانون مالیات های مستقیم این ردپا اندکی تقویت شد و سیاست های مالیاتی صرفا برای تأمین درآمد دولت نبودند و هدف رفتارسازی را نیز دنبال می کردند.مدیر کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه نیز جزو سیاست های رفتارساز است و دولت ها با هدف انتظام و هدایت منابع به سمت فعالیت های مولد و تخصیص بهینه منابع استفاده می شود.توتونچی گفت: دولت ها در این پایه مالیاتی خیلی به دنبال کسب درآمد نیستند؛ اما به هر حال هر سیاست مالیاتی می‌تواند درآمد خود را به دنبال داشته باشد.وی افزود: سیاست ها و مشوق هایی در بخش عرضه مسکن وجود دارد، اما در بخش کنترل سوداگری و دلالی که می‌تواند آثار مخرب بسیاری داشته باشد از هیچ سیاستی استفاده نمی شود.نماینده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن گام مثبتی برای کنترل بازار است گفت: از مزایا آن باید به هدایت و تخصیص بهینه منابع، خارج کردن سوداگران و سپردن این بخش به سازندگان و مصرف کنندگان واقعی نام برد.*سوداگران مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند نه مردم عادیتوتونچی با تأکید بر این موضوع که از سمت برخی افراد این نگرانی در بین مردم پمپاژ می شود که این مالیات تقاضاهای واقعی و مصرفی را دچار هزینه های بالا می کند گفت: این واقعیت ندارد و هدف آن صرفا سوداگران و دلالان بازار مسکن است.وی در خصوص متن طرح گفت: هدف و نقطه اصابت مالیات بر عایدی سرمایه صرفا افرادی هستند که با معاملات در زمان کوتاه مدت منجر به افزایش قیمت می شوند و کسی که به منظور استفاده و اسکان مسکن را تهیه کرده مشمول مالیات نخواهد شد.مدیر کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در تبصره سه این طرح معافیت ها و استثناهایی برای مردم عادی مطرح شده گفت: به عنوان مثال هر فرد حقیقی هر دو سال یکبار می تواند معامله کند؛ بدین معنا که اگر خانه خود باشد می‌تواند ارتقا دهد و کسی می خواهد خانه خود را فروخته و یک خیابان بالاتر خانه دیگری خریداری کند به هیچ وجه مشمول مالیات نخواهد شد.توتونچی اضافه کرد: این نوع مالیات بر کسانی که به منظور کسب سود از پول خود بدون آنکه زحمتی بکشند و آن را به سمت تولید مسکن ببرد و همواره در انتظار افزایش قیمت نشسته تا در وقتی مناسب مسکن های خود را بفروش برسانند اخذ می شود؛ بنابراین هدف این مالیات این گروه از افراد هستند و نه عمده مردم.نماینده سازمان مالیاتی این سوال را مطرح کرد: چرا در جزیره ای مانند انگلیس که وسعت دو استان ما را ندارد و تراکم جمعیتی آن نیز سه برابر ایران است، مشکل مسکن و زمین برای ساخت مسکن و در به دری مردم وجود ندارد؛ اما در کشوری با وسعت ایران که دو استان آن معادل آلمان و تراکم جمعیت کمی دارد همواره مشکل مسکن داریم؟وی افزود: دلیل آن وجود یک سری از گروه های ذینفعِ پولدار است که با چنبره خود در بازار، اولین عرضه مسکن را خریداری کرده و با افزایش قیمت، آن را به مردم عادی فروخته و این مشکلات را ایجاد می کنند.*۲۰ درصد معاملات به منظور سوداگری کمتر از یکسال اتفاق می افتدتوتونچی ادامه داد: با تصویب و اجرای این طرح سوداگران از بازار خارج شده و به واسطه همین خروج واسطه گران، تقاضای مسکن کاهش یافته و قیمت روز به روز کمتر خواهد شد و مصرف کنندگان واقعی به مسکن متناسب با نیاز خود دست خواهند یافت.وی در خصوص برخی انتقادها و ابهامات در طرح مذکور گفت: نکات فنی این طرح باید حتما توسط کارشناسان و دستگاه ها در فرآیند رسیدگی در کمیسیون های تخصصی بررسی شود.توتونچی در خصوص اوضاع سوداگری گفت: بر اساس گزارشات نهادهای نظارتی، ۲۰ درصد معاملات مسکن در بازه زمانی کمتر از یکسال و ۱۰ درصد آن در بازه کمتر از ۶ ماه اتفاق افتاده است.مدیر کل سازمان امور مالیاتی در خصوص انتقال بار مالیاتی گفت: در مالیات های مستقیم انتقال بار مالیاتی کمترین میزان را دارد و در مورد مالیات بر عایدی سرمایه احتمال انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده صفر است؛ به دلیل آنکه در معامله ارتباط بین خرید و فروشنده قطع شده و سپس فروشنده باید به نظام مالیاتی پاسخگو باشد.وی با بیان اینکه در اقتصاد بخش عمومی دولت ابزارهای کنترلی و تخصیصی دارد و مالیات بخشی از این ابزار ها است، افزود: در اقتصاد ما به دلیل وجود تلاطم و عدم تقارن اطلاعات یا نوسانات برونی مانند نرخ ارز، چرا نباید از این ابزار کارآمد و امتحان پس داده در دنیا برای مهار بازارهای خود استفاده کنیم؟توتونچی ادامه داد: ما با سی جی تی نمی توانیم تمام مشکلات بخش مسکن را حل کنیم؛ اما می توانیم برخی از سوداگران این بخش را لااقل مشمول مالیات کنیم و از عایدی آن دولت بخش های دیگر را ساماندهی کند.وی افزود: بنده تعجب می کنم که این رویکرد خلع سلاح، متأسفانه از کسانی که خود در دل کار هستند و اقتصاد را خوانده اند مطرح می شود. کارشناسان اقتصادی بجای آنکه کل ماجرای مالیات بر عایدی را زمین بزنند، دارایی هایی که مانند مسکن منجر به ایجاد این مشکلات شده را توسط دستگاه ها مشخص کرده و متناسب با ظرفیت نهادها بازارهای غیرمولد دیگر مانند خودرو، سکه و … را نیز به این طرح الحاق کنند.نماینده سازمان مالیاتی تأکید کرد: اینکه با شمشیر کشیدن این مالیات را شهید کنیم به نظر من نه وجاهت قانونی دارد و نه وجاهت وجدانی؛ اما برای رفع ابهام باید نظرات جزئی در کمیسیون تخصصی با توجه با اینکه باب نظرات باز است بیان شود.مدیر کل سازمان مالیاتی ادامه داد: این روند باعث شده شاهد باشیم یک نفر در سایت خودرو ۵۰۰ خودرو با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان ثبت نام کرده و یک هفته بعد با قیمت ۲۵۰ میلیون بفروش برساند که این منطق اقتصادی ندارد و یعنی دولت در کنترل بازار ها کار ویژه ای نکرده است.توتونچی در پایان گفت: به نظر بنده مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن شروع مبارکی برای هدایت نظام مالیاتی به سمت رفتار سازی در اقتصاد است.****اصل قانون مالیات بر عایدی سرمایه مناقشه نداردنرگس رزبان، رئیس گروه اقتصادی و مالی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه «مناظره» با بیان اینکه ساختار نظام مالیاتی در کشور و به خصوص مسکن بدون شک نیازمند اصلاح و کارآمدسازی است گفت: تا زمانی که گرفتن مالیات در کشور نظام‌مند نشود، عملاً سیاست های تشویقی نمی‌تواند به بهبود شرایط مسکن در کشور موثر باشد.رزبان گفت: اصل قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در دنیا استفاده می شود و در تمام بازار های غیرمولد کارکرد دارد، مورد مناقشه جدی نیست.نماینده وزارت راه و شهرسازی افزود: مفهوم‌پردازی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن و آثار و نتایج آن نیاز به تامل دارد؛ بنابراین طرح پیشنهادی مجلس با این شکل و ترتیبات که مخاطبین را دسته بندی کرده در بحث سوداگری مسکن، نمی‌تواند آثار مثبت و مورد انتظار را تحقق بخشد.وی با بیان اینکه ساختار مسکن در اقتصاد کشور شرایط خاص خود را دارد و متفاوت از سایر کشورها است اضافه کرد: بر همین اساس طرح‌ها و سیاست‌ها باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور تدوین و اجرایی شود.رزبان ادامه داد: به طور کلی عقیده ما بر این است که اجرای این طرح آثار رفع سوداگری و تبعیض یا باز توزیع درآمد را نخواهد داشت و قطعا این طرح نیازمند اصلاحات جدی است.وی با بیان اینکه افزایش قیمتی که در مسکن اتفاق می افتد عوامل مختلف دارد گفت: این افزایش ناشی از تورم، بازسازی و طرح های توسعه شهری است.نماینده وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سفته بازی در مسکن به دو قسمت تقسیم می شود گفت: یک سفته بازی بلند مدت داریم که خیلی به آن معنا سوداگری نیست و افراد ملک اضافه ای را خریداری کرده و به بازار اجاره عرضه می کنند و در بلند مدت بفروش می رسانند و در مورد دیگر کسانی هستند که در کوتاه مدت سوداگری انجام می دهند که باید مالیات آن ها با نرخ های متفاوت با بلند مدت در نظر گرفته شود.*اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به راه‌اندازی هیچ سامانه‌ای نیاز نداردرزبان افزود: مالیات ابزار کنترل تورم نیست اما خاصیت ضد تورم را دارد؛ بنابراین با قاطعیت نمی توان گفت که این مالیات که تنها در بخش مسکن گرفته می شود می تواند قیمت مسکن را کاهش دهد.وی اضافه کرد: انتقال بار مالیاتی را نیز باید در نظر گرفت؛ زیرا قطعاً این اتفاق خواهد افتاد اما اینکه چه قدر، بستگی به عرضه و تقاضا بازار مسکن خواهد داشت.رئیس گروه اقتصادی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در کشورهای دیگر دنیا که این قانون را اجرا کردند، چرخه سرمایه گذاری به صورت واحد دیده می شود؛ یعنی اگر زیان سرمایه در نقطه ای اتفاق بیفتد با سودی که افراد در بازار دیگر کسب کرده اند با هم دیگر دیده می شود اما در این طرح به اینصورت نیست.رزبان درباره زیرساخت های لازم و استفاده از سامانه املاک برای استفاده در این طرح نیز گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال راه اندازی و جمع آوری اطلاعات لازم است؛ اما نکته ای که باید بیان کرد این است که این سامانه الزامی برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیست و زیر ساخت این مالیات به صورت دیگری فراهم خواهد شد.****با اصل و کلیات مالیات بر عایدی سرمایه مخالف نیستیممحمدعلی عباس زاده، نماینده اتحادیه املاک کشور در این برنامه تلویزیونی گفت: ما مخالف قانون و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیستیم. ولی طرح مربوطه کمی شتاب زده و با تسامح در حال پیش رفتن است. وی افزود: با کلیات مالیات بر عایدی سرمایه موافقیم ولی این طرح نیاز به چکش کاری دارد.نماینده اتحادیه املاک همچنین در پاسخ به سوالی درباره ارائه راه حل جایگزین در صورت عدم قبول داشتن مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف نیستیم. بلکه باید سوداگر و سوداگری را بشناسیم. همچنین باید سوداگری در مسکن را بشناسیم تا بتوانیم مالیات بر عایدی سرمایه را پیاده سازی کنیم.عباس زاده به نحوه طراحی سوال نظرسنجی برنامه ایراد گرفت و آن را شیطنت برنامه سازی خواند. وی افزود: برای پاسخ بهتر به سوال نظرسنجی باید به تعریف مناسبی از سوداگری پرداخت و تفاوت بین سرمایه گذار، دلال و سوداگر مشخص شود. سپس باید به تعریف مالیات بر عایدی سرمایه و طرح مربوطه پرداخت.نماینده اتحادیه املاک کشور با بیان ایرادات خود پیرامون طرح نمایندگان مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح شمولیت بسیار زیادی دارد و کلیه معاملات غیرمنقول را در برمی گیرد. دامنه شمول این طرح بسیار گسترده است و عامه مردم مشمول مالیات هستند.عباس زاده ادامه داد: در تمام دنیا سیاست کلی بر این است که قانون ها کاهش پیدا کند و متاسفانه ما دنبال افزایش قانون و جرم انگاری هستیم. به نظر بنده در این موضوع قانون گذار شتاب زده وارد شده است.*سوداگری دلیل مشکلات مسکن نیستنماینده اتحادیه املاک کشور مالیات بر عایدی سرمایه را صرفا مناسب بازارهای منظم اقتصادی دانست و افزود: انگلیس دارای اقتصاد مناسبی است و نباید خودمان را با کشورهای جهان اول و دوم مقایسه کنیم. زیرا کشور ما در شرایط خاصی است.وی در ادامه یادآور شد: از آنجا که زمین غیرمنقول است نباید مورد مخاطره قرار گیرد و اعمال این مالیات بر بازارهای سکه و ارز اولویت بیشتری دارد زیرا که آسان تر جا به جا می شوند.عباس زاده خاطرنشان کرد: عدالت مالیاتی وجود ندارد و قانون مالیات های مستقیم دچار تغییرات زیادی در طول سال‌ها شده است. زیرا در این قانون مردم دیده نشده اند. نیمی از این طرح نیز قابلیت اجرایی ندارد.نماینده اتحادیه املاک کشور در انتها دلیل مشکل در بازار مسکن را ناهماهنگ بودن عرضه و تقاضای آن دانست و گفت: سوداگری دلیل این مسئله نیست و اگر هم باشد باید مشخص شود که آیا سوداگری در زمین است یا مسکن یا ملک تجاری؟****حذف نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری هدف اصلی CGT در مسکنوحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی در ابتدا با اشاره به پایان نامه نماینده وزارت مسکن در مورد تاثیر سوداگری بر قیمت و نوسانات بازار مسکن گفت: طبق پایان نامه خانم رزبان، سفته بازی و سوداگری نقش مهمی در نوسانات و افزایش قیمت مسکن دارند.وی افزود: طبق این پایان نامه علمی برآورد شده است که هر ۱ درصد افزایش تقاضای سفته بازانه و سوداگرانه موجب افزایش ۰.۴۲ درصدی قیمت مسکن خواهد شد. هم چنین در صورت حذف سوداگری از بازار مسکن نوسانات قیمتی بازار مسکن از بین خواهد رفت.این کارشناس اقتصادی با اشاره به شاخص های مختلف در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: تقاضای سوداگرانه موجب این شده است تا خانه دار شدن برای یک جوان تبدیل به امری محال شود.*تنها ۲۰ درصد معاملات مسکن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شودعزیزی در رد دامنه بالای شمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: طبق متن طرح هر فرد برای هر دوسال یکبار به تعداد یک واحد معاف است. در صورتی که در کشورهای دیگر این معافیت به ازای هر خانوار است. طبق این قانون حقی برای مردم عادی دیده شده است که سرمایه هایشان تحت الشعاع قرار نگیرد و تنها آن ۱۰ تا ۲۰ درصد سوداگر که مخل بازار هستند مالیات پرداخت کنند.کارشناس مسائل اقتصادی افزود: طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ و دهه منتهی به آن تنها یک سوم از متقاضیان حقیقی مسکن موفق به خرید خانه شده اند.این موضوع نشان دهنده هجوم سوداگری در بازار مسکن است.عزیزی در مورد مسئله مسکن و راه حل آن خاطرنشان کرد: چرا کشورهای دیگر توانسته اند جلوی اثرات تورمی بازار مسکن را بگیرند. چرا در کشور ما عده کمی می توانند با وجود پدیده سوداگری سود بسیاری بدست آورند و ضررش به آحاد مردم برسد و در یان زمینه راه حلی ارائه نشده است؟وی افزود: در جهان ابزاری برای جلوگیری از سوداگری وجود دارد که قدمت آن به بیش از ۱۰۵ سال می رسد. این ابزار مالیات بر عایدی سرمایه است که هم کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و آلمان و چین و هم کشورهای دارای اقتصاد ضعیف از این پایه مالیاتی استفاده می کنند.عزیزی همچنین در خلال بحث آزاد در پاسخ به عباس زاده نماینده اتحادیه املاک که انگلیس را مثال مناسبی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمی دانست، کشورهایی مانند زیمبابوه، بوتسوانا و کنگو را یادآور شد که از این پایه مالیاتی استفاده می کنند و ادعای عباس زاده را رد کرد.وی با عجیب خواندن واژه بازار منظم گفت: آیا کشورهای آفریقایی بازار منظم دارند؟ از کدام منبع اقتصادی اصطلاح «بازار منظم» را استخراج کرده اید؟*ساخت مسکن به اقتصاد مولد کمک می کند نه سفته بازی آنعزیزی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: طبق این طرح اولا تعداد کمی از افراد مشمول مالیات می شوند ثانیا نرخ این مالیات به طور تدریجی افزایش پیدا می کند و نباید مردم را از مالیات ۵ درصدی بر روی سوداگران نگران کرد. ثالثا ساخت مسکن از پرداخت این مالیات معاف است.این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: آن چیزی که به اقتصاد مولد کمک می کند، ساخت مسکن است نه سفته بازی آن! سفته بازی و سوداگری موجب شده است که تقاضای حقیقی برای خرید مسکن ناامید شود.عزیزی در پاسخ به شبهه انتقال بار مالیاتی گفت: درصد بسیار کمی از معاملات مشمول مالیات است. لذا متقاضیان می توانند خانه نوساز بخرند و یا از ۹۰ درصد مردمی که مشمول مالیات نیستند مسکن تهیه کنند. در نتیجه می توان گفت انتقال بار مالیاتی منتفی است و نمی تواند یک مانع برای اجرای این طرح باشد.این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد که طرح مذکور از مدت ها قبل در اختیار اتحادیه املاک قرار گرفته است منتها آن ها هیچ گونه نقطه نظری به نمایندگان مجلس ارسال نکرده اند و اکنون در رسانه ها با آن مخالفت می کنند.وی همچنین درخصوص نحوه شناسایی سوداگران از مردم عادی گفت: شاخص مهم برای شناسایی سوداگری سرعت معاملات است. بر اساس تحقیقات یک موسسه امنیتی معاملات سوداگرانه زیر مدت ۲ ماه انجام می پذیرد. گرچه بنده معتقدم در متن قانون معاملات زیر ۶ ماه باید نرخ بالاتری بپردازند.عزیزی در پاسخ به سوالی که مالیات بر عایدی سرمایه چه میزان با اقتصاد مقاومتی تناسب دارد گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای غیرمولد تنها موضوعی است که در تمامی راهکارها و بسته هایی که برای برون رفت از مشکلات کشور مطرح می شود وجود دارد و مشترک است.انتهای پیام/




([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]=[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 13970728001232%2F%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%2581%25 D8%25A7-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A7%25DA%25AF %25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25B4%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25A7 %25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25B1-%25D8%25B9%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C %25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25AF-CGT-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586 %25D9%2587%25E2%2580%258C%23show-comments&title=%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%20%D8%B3%D9%88%D8%A F%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9% 85%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8 %AA%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8 C%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%87% D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%2F%20CGT%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A 7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF% 20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%7C%20%D8%AE%D8 %A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D 8%A7%D8%B1%D8%B3)
([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]=[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 13970728001232%2F%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%2581%25 D8%25A7-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A7%25DA%25AF %25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25B4%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25A7 %25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25B1-%25D8%25B9%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C %25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25AF-CGT-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586 %25D9%2587%25E2%2580%258C%23show-comments&title=%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%20%D8%B3%D9%88%D8%A F%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9% 85%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8 %AA%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8 C%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%87% D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%2F%20CGT%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A 7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF% 20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%7C%20%D8%AE%D8 %A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D 8%A7%D8%B1%D8%B3)

[wichidika]

کارشناسان عنوان کردندراهکارهای مقابله با سوداگری بازار مسکن/بانکها بزرگترین سوداگران مسکنکارشناسان و مسئولان عنوان کردند، ایجاد سامانه ثبت معاملات و مالیات برعایدی مسکن دو راهکار اصلی در مقابله با سوداگری بازار مسکن است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صداوسیما ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] B%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86)، زارعی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و افشین پروین پور کارشناس سیاست گذاری مسکن در برنامه تیتر امشب تاکید کردند با این دو راهکار می توان از احتکار مسکن جلوگیری و با سوداگری در بازار مسکن مقابله کرد که به مراتب حباب قیمت مسکن نیز شکسته خواهد شد، اما کمال الدین شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس و مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک با رد آمار و ارقام ارائه شده مبنی بر سوداگری در بازار مسکن تاکید کردند: مالیات بر عایدی مسکن راهکار مناسبی برای مقابله با سوداگری نیست.افشین پروین‌پور کارشناس بازار مسکن درباره واسطه گری و سوداگری در بازار مسکن گفت: دو تقاضا در بازار مسکن داریم تقاضای مصرفی و سرمایه ای که تقاضای مصرفی یعنی خرید ملک به قصد استفاده و سرمایه ای همان تقاضای سوداگرانه است که خریدار یا سرمایه گذار ملک یا زمین را برای کسب سود بیشتر خریداری می‌کند.او افزود: فعالیت های واسطه گری و سوداگری که در قبال سود انجام می شود باید از بازار مسکن حذف شود و در بازار مسکن باید فقط تولید کننده و بازارهای مصرفی وجود داشته باشد چون عمده افزایش قیمت مسکن به واسطه همین سوداگران انجام می شود.پروین پور گفت: ثبت سامانه ملی املاک و مستغلات برای مسکن لازم است که در کشور ما هنوز انجام نشده است. در این سامانه باید حاکمیت تعداد املاک و مالکین وتعداد معاملات انجام شده را رصد کند. نکته مهم این است که به دلیل حباب قیمتی مسکن، وجود و حضور تقاضاهای سوداگرانه بسیار زیاد است و جریان های قیمتی را این ها تعیین می کند.پروین پور در ادامه افزود: بازار مسکن شرایط و ویژگی خاصی دارد که رفتار عمومی بازارهای دیگر نیست. ممکن است در بازار مسکن عرضه را بتوان افزایش داد یعنی مسکن ساخته شود اما عرضه به دلیل رفتارهای سوداگرانه وارد بازار مسکن نشود و به فروش نرسد که این کار آمار خانه های خالی را بالا می برد.او افزود: بزرگترین سوداگران بخش مسکن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که با وارد کردن پول های درشت در بازار مسکن تعداد خانه های خالی و احتکار شده را بالا می برند.او افزود: با ثبت معاملات مسکن می توان سوداگری را کاهش داد که راهکار آن مالیات است. اقتصاددانان معتقدند اگر کالایی مورد نیاز مردم باشد و وارد بازار نشد با ابزار اقتصادی می توان آن را داغ کرد، بنابراین در معاملات می توان با دریافت مالیات بر عایدی در بخش مسکن از افزایش خانه های خالی و افزایش قیمت جلوگیری کرد، با این کار مسکن های خالی وارد بازار می شود و از معاملات سوداگرانه جلوگیری می شود. او افزود: ضرری که بازار مسکن به اقتصاد می زند قابل مقایسه با بازار خودرو و غیره نیست. سوداگری موجب شده که قیمت مسکن به حدی بالا رود که متقاضی حتی توان پیش خرید را ندارد، بنابراین با ابزار مالیاتی می توان حباب قیمتی مسکن را شکست. مالیات اگر درست گرفته شود، سرمایه ها از بخش سوداگرانه به بخش ساخت و ساز وارد می شود. مالیات با حذف سوداگری به رونق تولید و ساخت و ساز کمک می کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حمایت از طرح مالیات بر عایدی مسکن گفت: تفسیر خرید مسکن برای مصرف با تفسیر برای سوداگری متفاوت است.رحیم زارع افزود: در سال های 85 تا95 تقریبا به عکس سال های گذشته تقاضای مسکن برای سرمایه گذاری و سوداگری است. بهای زمین در تهران نیز 128 برابر شده است.او به 78 برابر شدن قیمت مسکن در تهران بین سالهای 71 تا 94 اشاره کرد و افزود: میانگین افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر 70 درصد است.وی با تایید نیاز به یک سامانه ملی تولید و معاملات مسکن در کشورگفت: برای رونق تولید مسکن راهکارهای زیادی وجود دارد؛ از جمله نگرفتن مالیات اما باید برای تقاضای سرمایه ای مسکن تصمیم ملی و از راههای آن همین مالیات بر عایدی مسکن است.زارع با اعتقاد بر اینکه اجرای طرح عایدی مسکن باعث رونق تولید مسکن می شود، گفت: مالیات بر عایدی مسکن 10 تا 15 درصد معاملاتی را شامل می شود که در خرید و فروش مسکن به قصد سوداگری شرکت می کنند.او افزود: در این طرح تولید کنندگان و سازندگان مسکن معاف از مالیات می شوند که به دنبال آن رونق تولید و مشاغلی است که به مسکن وابسته اند. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در اقتصاد چیزی به نام دلال و واسطه نداریم. دلال یا واسطه عین خریدار و متقاضی یا عین فروشنده عمل می کند.سیدکمال‌الدین شهریاری به سیستم تعادل در بازار عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: با دستور و طراحی سامانه نمی توان قیمت مسکن را کنترل کرد.او افزود: اگر مسکن به اندازه مورد نیاز تولید و عرضه شود و راهی برای سوداگری یا سرمایه گری پیدا نشود قیمت مسکن متعادل می شود.شهریاری درباره علت مخالفت با طرح عایدی سرمایه در مسکن گفت: سرمایه مجموعه دارایی هایی است که در بخش های مختلف تولید می فعالیت می کند و اگر دولت بخواهد ثبات در اقتصاد بوجود بیاورد باید طرح مالیات بر عایدی مسکن را بر کل سرمایه گذاری در بخش های دیگر تولید لحاظ شود. چنانچه طرح مالیات بر بخش سرمایه ای مسکن اجرایی شود بر تولید مسکن و مشاغلی که به آن وابسطه است آسیب می رساند. این طرح گرفتن مالیات بر عایدی مسکن ناقص است.عضو کمیسیون عمران مجلس به آگهی‌های مختلف فروش یا خرید مسکن در سایت ها و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: مشکل سامانه یکپارچه نیست، مصرف کننده به طور مستقیم می تواند از تولید کننده مسکن خرید یا پیش خرید کند. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره نقش دلالان در بازار مسکن گفت: آمارها نشان می‌دهد: از اول فروردین 96 تا 13 آبان 96 تعداد کل قراردادهای مسکن 835 هزار و 721 عدد بود که از این تعداد 385 هزار و 144 مبایعه نامه و441 هزار و 118 عدد هم اجاره نامه است و از اول فروردین 97 تا 13 آبان 97 تعداد کل قراردادهای کل کشور 849 هزار و 593 عدد بود که از این تعداد 461 هزار و 82 عدد مبایعه نامه و 379 هزار و یک عدد آن اجاره نامه بوده است.او افزود: دلال یعنی دلالت کننده و کسی که بتواند دلیل بین دونفر بیاورد بنابراین دلال یعنی کسی که بتواند دلالت کند. تمام معاملات یعنی 70 درصد معاملاتی که از طریق کد رهگیری انجام شده است کار دلالی بوده است. قلی خسروی گفت: کد رهگیری باعث امنیت معاملات می شود و 70 درصد معاملات با کدرهگیری و به واسطه دلالی انجام شده است. او درباره واسطه گری در بازار مسکن گفت: سوداگری در بازار مسکن را نداریم اما منعی هم برای خرید نداریم و دو سوم معاملات که گفته می شود از طریق واسطه گری بوده است تایید نمی کنم. او درباره سوداگری نیز گفت: اگر عرضه زیاد شود جلوی سوداگری نیز گرفته می شود. خرید و فروش ساختمان های بلند مرتبه را فقط بانک ها می توانند انجام دهند.انتهای پیام/ب

[wichidika]

با اشاره به طرح مالیات بر عواید سرمایه در بخش مسکن:علوی: طرح مالیات بر مسکن می تواند نگاه سرمایه‌ای را از این بخش دور کند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس این طرح هر فرد که بیش از یک مسکن خریداری کند باید به ازای آن مالیات بپردازد. اخذ مالیات باعث می‌شود تا نگاه سرمایه‌ای از این بخش برداشته شود.
سید احسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن توضیح جزئیات طرح مالیات و عواید سرمایه در حوزه مسکن بیان کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی شده و کلیات آن به تصویب رسیده است، اما همچنان در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی در حال بحث و بررسی است.
وی در ادامه بیان کرد: چند تن از اعضای کمیسیون با این طرح موافق هستند و چند تن دیگر نیز با آن مخالف هستند. از نظر من این طرح می‌تواند طرح موثری در کنترل نقدینگی باشد؛ مشروط بر اینکه ما این طرح را به همه بخش‌های بازار غیر مولد گسترش دهیم.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: هر آنچه که در بازار غیر مولد بوده و نقدینگی را پمپاژ می‌کند و افزایش تورم را به دنبال دارد باید شامل مالیات بر عوارض سرمایه شود. مسکن نیز بخشی از این بازار است. در کشور ما مسکن حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخل و اشتغال کشور را تامین می‌کند.
نماینده مردم سنندج در مجلس تصریح کرد: ما باید بخش مسکن را به سمت مصرف هدایت کنیم و نباید اجازه دهیم به یک بخش سرمایه‌ای تبدیل شود، چرا که به دنبال آن رانت‌خواری و دلالی را شاهد خواهیم بود. یکی از راهکارهای مصرفی کردن مسکن استفاده از مالیات است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: طرح مالیات بر عواید سرمایه دارای جزئیاتی است. خانواده‌ای که دارای پنج عضو است، هر یک از این افراد می‌توانند یک واحد خریداری کنند و به آن مالیات تعلق نمی‌گیرد، اما برای بیش از یک واحد باید مالیات بپردازند.
علوی در ادامه اظهارکرد: افرادی که انبوه‌ساز هستند و برای فروش به بخش‌های مختلف مسکن می‌سازند، از مالیات معاف هستند، اما کسانی که دلال بوده و در بازار خرید و فروش را به منظور سودآوری انجام می‌دهند باید مالیات پرداخت کنند.
وی افزود: در کشوری نظیر انگلستان، استرالیا، آلمان، ترکیه و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دیگر از این قانون با مکانیزم‌های مختلفی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، هر کس در انگلستان بیش از یک واحد آپارتمان داشته باشد باید ۴۰ درصد مالیات دهد. اخذ مالیات از این افراد باعث می‌شود تا دیگر سرمایه‌گذاران به مسکن به عنوان یک بخش سرمایه‌ای نگاه نکنند.
وی در ادامه اظهارکرد: این مالیات می‌تواند به صورت پلکانی از افراد اخذ شود و یا یک درصد معین باشد. با این کار میزان عرضه و تقاضا متناسب خواهد شد و خانه‌های خالی پر می‌شوند. این طرح می‌تواند نقش امیدوارکننده‌ای در بخش کاهش نقدینگی و کنترل تورم داشته باشد.
علوی در ادامه گفت: عده‌ای از مخالفان در کمیسیون عمران بر این نظرند که اگر این طرح اجرایی شود، دیگر سرمایه‌گذاران وارد این بخش نخواهند شد و ساختمان سازی تعطیل می‌شود، ولی از نظر من اینگونه نیست، چرا که تولید کنندگان از مالیات معاف هستند اما افراد سودجو باید مالیات بپردازند.
انتهای پیام

[wichidika]

آخوندی اعلام کرد: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مداخله-دولت-در-بازار-مسکن-به-میزان-یک-چهارم-پایه-پولی-کشور) مداخله دولت در بازار مسکن به میزان یک چهارم پایه پولی کشور ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مداخله-دولت-در-بازار-مسکن-به-میزان-یک-چهارم-پایه-پولی-کشور)
وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن دچار عدم تعادل بوده است، گفت: مداخله دولت در بخش مسکن، به قیمت هزینه‌کرد یک چهارم پایه پولی کشور تمام شد.

به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، عباس آخوندی در مراسم تودیع خود با حضور اسحاق جهانگیری گفت: مهمترین مساله در ایران که همچنان به قوت خود باقی مانده است، عمل در نهاد حکمرانی بوده که مغفول مانده است. منظور من از ایران، حوزه تمدنی گسترده برای مرزهای جغرافیایی است.
آخوندی در خصوص بخش مسکن، اظهار داشت: مسکن بخشی است که دچار عدم تعادل در قبل از تصدی من بود که نشانه آن، وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی، ۲.۲ میلیون خانه دوم و ۱۹ میلیون نفر بدمسکن بوده است.
وی افزود: بازار مسکن برای اولین بار در تاریخ ایران، با اجرای مسکن مهر به صورت گسترده از سوی دولت مورد مداخله قرار گرفت و جریان ضدرسانه، هنوز هم آن را یک تکلیف می داند.
وزیر سابق راه و شهرسازی این مداخله را معادل یک چهارم پایه پولی کشور دانست و گفت: برای خارج شدن از این وضع، ابتدا توقف توسعه مسکن مهر و تکمیل واحدهای باقیمانده را با حداقل استفاده از منابع دولتی در دستور کار قرار دادم.
آخوندی تصریح کرد: برای اجرای سیاست های خود در بخش مسکن، اولین پیشنهادی که دادم این بود که اکنون که مسکن مهر متوقف شده، اعتبار آن صرف افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن شود و کل اعتبار به بدهی های دولت تبدیل شود. استدلالم این بود که با توجه به تحریم های موجود، عدم انجام این سیاست سبب اتلاف کل منابع خواهد شد؛ اما متأسفانه در ستاد اقتصادی دولت، درک درستی از این پیشنهاد نبود و گفتند اجرای آن سبب بدآموزی می شود؛ اما هیچ گاه نفهمیدند بدآموزی چیست!؟
وی با بیان اینکه بی توجهی به جنبه های ذهنی و معنوی و تکیه صرف بر تکنیک که روح مادی‌گرایانه زمانه است و شوربختانه صورتِ مارکسیستیِ آن به نام دین تبلیغ می شود، گفت: تمام تلاش من در این دوره در این وزارتخانه پروژه‌محور این بود که مفهوم انسان محوری آن هم انسانِ ایرانیِ مؤمنِ به غیب و متمدنِ عضوِ سازمانِ مدنی، بر مبنای پذیرش حقوق اساسی شهروندی و حاکمیت قانون را برکشم.
آخوندی ادامه داد: در باره ابهامی که در پایانِ کار با تبلیغ بسیار گسترده ضدِّ رسانه بر فعالیت های وزارتخانه سایه افکند، چند جمله ای بگویم. حضرات چنان تبلیغ کردند که گویی در پایان ۶۲ ماه کار، وزارت راه و شهرسازی فاقد هرگونه دستاوردی است و تمام مدیران در این مدت به مرخصی و خوشگذرانی رفته بوده اند.
وی در خصوص ساماندهی بازار مسکن اظهار داشت: برای ساماندهی کلی این بازار و خارج سازی سوداگری تا حد ممکن از آن، به چند دسته سیاست روی آوردیم.اول توقف توسعه طرح مسکن مهر و تکمیل واحدهای تعهد شده با حدِّاقلِ توسل به منابع عمومی و ادامه برداشت از منابع بانک مرکزی، دوم اتکا به سیاست پس انداز و سایر روش های تامین مالی مسکن و فعال سازی انواع ابزارهای مالی و پولی، هم به منظور تجهیز کلان منابع مالی بخش مسکن و هم به منظور کمک به برنامه ریزی اقتصاد خانوار، همچون انتشار اوراق رهنی و تشکیل صندوق های سرمایهگذاری زمین و ساختمان که هر دو به طور محدود اجرا شدند.
وزیر مستعفی راه و شهرسازی با بیان اینکه ۵۰ درصد تأسیسات زیربنایی و بیش از ۸۰ درصد تاسیسات روبنایی پروژه ها را علی رغم کم توجهی دولت، با پیگیری و سماجت تمام به پایان رساندم، تصریح کرد: حجم کار انجام شده در این دولت، بیش از یک و نیم برابر دولت قبل است. میتوانستم دست کم هر هفته یک پروژه را افتتاح کنم و یکی از محبوبترین وزیران در اذهان عمومی باشم.
آخوندی خاطرنشان کرد: ضمن وقت گذاشتن زیاد و پیگیری کردن کار، بخش اعظم کار شهروندان و خریداران مسکن مهر که در قلمرو وزارتخانه بود را به اتمام رساندم؛ ولی یک مورد را هم افتتاح نکردم. ضدِّرسانه از این موقعیت حداکثر سوءاستفاده را نمود و از من چهره ضد خریداران مسکن مهر در اذهان ترسیم کرد.
وی یادآور شد: به ناگاه با ایده جدیدی با عبارت بکوبیم و بسازیم روبرو شدیم. هنوز نحوه پیدایش این ایده برای من روشن نیست. هر چند توضیح دادیم که این ایده غیر اجرایی است. چند نمونه بسیار محدود در ایران دارد مانند طرح توسعه اطراف حرم امام رضا (ع) و طرح نواب که هر دو علی رغم هزینه های گزاف، شکست خورده اند.
وزیر سابق راه و شهرسازی درباره مسکن اجتماعی افزود: مسکن اجتماعی مقرر بود از سوی نهادهای حمایتی اقدام شود و نه دولت. باز علی رغم آنکه هیچگاه اعتبار مسکن اجتماعی علی رغم پیش بینی در برنامه ششم در هیچ یک از بودجه های سالانه پیش بینی نشده است، اما بر اساس حمایتی که وزارتخانه از طریق تخصیص زمین و یا واگذاری بخشی از خانه های مسکن مهر فاقد مشتری به نهادهای حمایتی داشته، توانسته بیش از یکصد و بیست هزار واحد مسکن اجتماعی را به اتمام برساند.
وی در ادامه انتقادات خود از رسانه ها گفت: راهبری این وزارتخانه در عینِ رویارویی با جنگ روانی ضدِّرسانه، سخت و طاقت فرسا بود. واقعیت این است که ضدِّرسانه در این ۶۲ ماه جبهه های مختلفی را بی وقفه برای بازداشتن وزیر و مدیران عالی وزارتخانه از تمرکز بر ماموریت های محول باز می کرد. اقدام های تخریبی رسانه بیگانه و مخالف نظام جمهوری اسلامی قطعا به گردِ پای این حضرات نمی رسید!
آخوندی در خصوص تبلیغاتی که علیه خود در زمینه سانحه تصادف قطار در دامغان در جریان بود اظهار داشت: از میان تمام غوغاهایی که به پا کردند، یک جا دلم شکست و آن هم هیاهویی بود که پس از حادثه قطار راه انداختند. مایه دلتنگی من هم از این بود که چگونه این بی انصاف ها قلب های جریحه دار پدران، مادران، خواهران، برادران، همسران و فرزندان و وابستگان و خویشان جانباختگان عزیز و هم چنین عواطف زخم خورده تمام همسایگان، همشهریان و ملت ایران را بازیچه بازی حقیر خود قرار داده بودند. هر نوع بی اخلاقی را از آنها انتظار داشتم لیکن، تا این حد در تصورم نمی گنجید.
وی ادامه داد: در این مورد ضدِّرسانه و رادیو و تلویزیون، به اصطلاح رسانه ملی کاملا هماهنگ و هم راستا عمل کردند. آنان با منحرف ساختن گفته من چنین نقلِ قول کردند که وزیر گفته جانباختگان بیمه بوده اند ودیه شان پرداخت می شود و جای هیچ نگرانی نیست. بدین ترتیب نمکی بر زخمِ دل تمام مردم ریختند و از من تصویری چونان شمرِ سنگدل ساختند که گویی تعمدا و با مباشرت مستقیم حادثه را سازمان داده ام تا مسافران کشته شوند و واگن ها آتش بگیرند.
آخوندی خطاب به معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: یکی از مشکل های کاری دولت همین انفعال در برابر ضدِّرسانه است. این وهن دولت است که این حضرات از دولت اعتبار بگیرند، به هیچ اصل اخلاق حرفه ای پایبند نباشند و علیه دولت جنگ روانی به پا کنند. توسعه نیاز به رسانه متکی بر جامعه مدنی دارد و اینگونه خبرگزاری ها جز انحراف افکار عمومی و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات کار دیگری ندارند.

[wichidika]

معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای یکپارچه سازی اطلاعات مکانی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون وزیر راه و شهرسازی در بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی سامانه یکپارچه GIS وزارت راه و شهرسازی را به عنوان عنصر اصلی معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی معرفی و ابراز امیدواری کرد: تا اواسط سال آینده همه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به این سامانه متصل شوند.
به گزارش ایسنا، امیر امینی در افتتاحیه این همایش که امروز با مشارکت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سازمان نقشه‌برداری کشور برگزار شد، تلاش سازمان نقشه‌برداری و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درخصوص فرهنگ‌سازی برای استفاده از اطلاعات مکانی را قابل تقدیر دانست و گفت: شاهد ارتقای زیرساخت‌ها در این حوزه هستیم.
وی با اشاره به اینکه پیام رئیس‌جمهور که به مناسبت این همایش صادر شده نیز یادآور نقش مهم اطلاعات مکانی در حوزه حمل و نقل و اختیارات وزارت راه و شهرسازی است اظهار کرد: این حوزه نیازمند منابع مالی، نیروهای هوشمند و تعامل سازنده و کارآمد حوزه‌های مختلف است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر نقش ابزار در برنامه‌ریزی برای وزارتخانه‌ای که بیشترین اطلاعات مکانی را تولید می‌کند یادآور شد: اطلاعات مستند تنها در سیستم‌های فرایند محور تولید می‌شود.
امینی آمار را ابزار ابتدایی برنامه‌ریزی و ابزار دوم را نیز مدل‌سازی دانست و افزود: مدل‌سازی به ما نشان می‌دهد از کدام اطلاعات و داده‌ها برای اطلاعات مکانی و زمانی خاص استفاده کنیم.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تدوین مدل توسعه خاطر نشان کرد: امکان ندارد یک سازمان منحصر به فرد موجب توسعه شود و نیازمند تولید اطلاعات سازمان‌های اجرایی در طراحی مدل توسعه چند هسته‌ای هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد جامعیت مدل‌های توسعه چند هسته‌ای با تکیه بر اطلاعات مدیریت شده، داده‌های مکانی فراهم شود.
برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای یکپارچه سازی اطلاعات مکانی
امینی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی از سال 93 و با توجه به نیاز مبرم به ساماندهی مدیریت و برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت راه، اقدام به تصویب مجموعه معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 نموده است.
وی با بیان اینکه در این فضا مدیریت چابک، هوشمند و سرویس محور را مبنای کار قرار داده‌ایم به مراحل توسعه فناوری اطلاعات مکانی در وزارت راه و شهرسازی اشاره و تشریح کرد: تعریف جایگاه GIS در معماری سازمانی دلایل شکست پروژه‌های GIS و اجرای پروژه GIS مراحل توسعه فناوری اطلاعات مکانی در وزارت راه و شهرسازی هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برنامه‌ریزی امور وزارتخانه بر بستر سه سامانه هوش تجاری، اطلاعات آماری و کنترل پروژه انجام می‌شود.
امینی همچنین به گردآوری اطلاعات مکانی در سامانه مرکز تبادل اطلاعات مکانی (متا) اشاره کرد و گفت: بایگانی اطلاعات با 80 هزار لایه انجام شده و امیدواریم به 250 هزار لایه برسد.
وی سامانه GIS یکپارچه وزارت راه و شهرسازی را اصلی‌ترین عنصر معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: این سامانه یک سامانه چند هسته‌ای بوده و امیدواریم تا اواسط سال آینده همه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به آن متصل شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین ذیل چشم‌انداز برای معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی به پنج محور نحوه مدیریت اطلاعات، استفاده از داده‌های مکانی و اطلاعات مستند، راهنمایی مدیران و سرویس محوری و هوشمندسازی وزارتخانه اشاره کرد.
امینی در پایان خاطر نشان کرد: اولین دستگاهی هستیم که سیستم اتوماسیون اداری را به لایه‌های داده‌های مکانی متصل کردیم و تا پایان سال نیز چند فرایند سازمانی از جمله توجیه طرح‌ها و پروژه‌ها در سامانه داده‌های مکانی را پیاده خواهیم کرد.
انتهای پیام

[wichidika]

یک کارشناس:سرمایه‌های کشور در خانه‌های خالی احتکار شده است
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که مالیات بر عایدی سرمایه به نفع ۹۸ درصد مردم خواهد بود گفت: با توجه به حساسیت‌های بخش مسکن نباید سرمایه‌گذاری در این بخش را دچار اختلال کنیم اما حتما از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود؛ در غیر این صورت میلیاردها تن نهاده‌های ساختمانی هدر می‌رود.

بهنام ملکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هر سیستم اقتصادی که مالیات بر عایدی سرمایه را نداشته باشد احتمال این‌که راه سقوط را در پیش بگیرد زیاد است. من مطالعه‌ای را نگاه می‌کردم که بیانگر این بود ایران تنها کشوری است که مالیات بر عایدی سرمایه ندارد. اگر این موضوع صحت داشته باشد فاجعه است؛ زیرا یکی از دلایل اصلی نرخ فساد اقتصادی و رانت‌خواری در سیستم اقتصادی ما به نبود نظام مالیات بر عایدی سرمایه مربوط می‌شود.
وی افزود: در سیستم فعلی، فردی که در یک مقام و موقعیتی است و از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کند می‌تواند با یک تصمیم، حجم عظیمی از سرمایه‌ها را به نفع یک گروه و به ضرر گروه دیگر جابه‌جا کند. به طور مثال در تلاطمات ارزی دیدیم کسانی که همان اوایل اقدام به خرید دلار ۴۰۰۰ تومانی کردند ۲۰۰ درصد سود بردند. از سوی دیگر کسانی که دلار ۱۹ هزار تومانی خریدند حدود ۱۰۰ درصد ضرر کردند. خوشبینانه‌ترین حالت این است که در این نوسانات، عمدی در کار نبوده است که البته من تردید دارم. اما چرا نباید مکانیزمی وجود داشته باشد که نتوان این نوسانات را کنترل کرد؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فرض بگیریم یک زوج جوان ۱۰ سکه داشته‌اند که به دلیل نیاز مالی آن را با قیمت ۱.۵ میلیون تومان فروخته‌اند. خریدار نیز فرد سرمایه‌داری بوده که حالا حدود سه برابر سود کرده است. یعنی در این سیستم، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شوند.
ملکی اظهار کرد: اگر قرار است اهداف انقلاب اسلامی در بخش اقتصاد به سرانجامی برسد بدون تصویب و اجرایی کردن مالیات بر عایدی سرمایه دشوار خواهد بود. اگر این قانون را نداشته باشیم بقیه تصمیمات، سرابی بیش نیست. اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه حداقل برای بخش‌های غیرمولد مثل ارز، سکه و پول ضروری است و اصلا زیانی به لایه‌های اقتصادی وارد نمی‌کند و به نفع ۹۸ درصد از افراد جامعه خواهد بود.
وی درباره مالیات بر عایدی مسکن گفت: در مورد بخش مسکن با توجه به این‌که حساسیت آن بیشتر است باید سیاست‌هایی لحاظ شود که سرمایه‌گذاری در این بخش را با اختلال مواجه نکند اما با توجه به وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی بدون سکنه در کشور، مالیات بر واحدهای خالی ضرورت دارد. خالی ماندن خانه‌ها باعث احتکار و فرسودگی میلیاردها تن نهاده‌های ساختمانی می‌شود. در جوامع مترقی اگر ببینند کسی برای مدتی خانه‌اش را خالی نگه داشته بعضا آن‌قدر مالیات از او می‌گیرند که از خیر خانه‌اش می‌گذرد.
ملکی تصریح کرد: باید اقتصاد را کوچک کنیم، دولت را هوشمند سازیم و بهره‌وری را بالا ببریم. اگر این موارد اجرایی شود مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند مکمل اوضاع اقتصادی باشد. اما اگر این قانون به افزایش هزینه‌های بخش عمومی منجر شود ضرورت چندانی ندارد.
به گزارش ایسنا، طرح مالیات بر خانه‌های خالی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ابتدا در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مطرح شد که کمیسیون عمران با آن مخالفت کرد و کمیسیون اقتصادی نیز با جامع‌تر کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک را در نظر گرفت که البته کمیسیون بعد از جمع‌بندی گزارش خود را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.
انتهای پیام

[wichidika]

خبری از تنظیم بازار مسکن نیستدولت به نفع سوداگران بازار مسکن کنار کشید؟اظهارات معاون سابق وزیر راه درباره مخالفت دولت با مالیات بر عائدی مسکن آنهم با استدلال‌هایی از جنس بهانه جویی که عملا منجر به کندتر و پیچیده تر شدن روند بررسی طرح مجلس می‌شود، نشان داد برای دولت منافع سوداگران بر مردم ارجحیت دارد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سند دخل و خرج سال ۹۸ این روزها در مجلس چکش کاری می شود تا سرنوشت یک سال آینده درآمد و مصارف دولت را رقم بزند.دولت پیش از آنکه به فکر مدیریت هزینه باشد باید درآمدی کسب کند تا بتواند پاسخگوی حجم عظیم و فزاینده مصارف باشد. بخشی از درآمدها در سال آینده متأثر از عوامل بیرونی و تحریم شده و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها و مداخلات سلیقه‌ای را نیز باید به آنها افزود.ارزهای نفتی تحت تأثیر کاهش صادرات عملاً کار را برای تراز دخل و خرج کشور سخت کرده است و پیش بینی صادرات نفت برای سال آینده نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته اما به عطف افزایش نرخ محاسباتی (تسعیر) ریال آن افزایش ۱۰.۷ درصدی دارد.از نفت که بگذریم وزارت اقتصاد متولی اصلی تأمین کننده منابع کشور است. فرهاد دژپسند هنگام رأی اعتماد و و ارائه برنامه به مجلس، خود را طراح بودجه بدون نفت عنوان کرد.* افزایش درآمد مالیات با توسعه پایه‌ها و مبارزه با فرار مالیاتیبا این وصف درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ تنها ۸ درصد رشد کرده است در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه، رشد متوسط ۲۰ تا ۲۵ درصدی درآمد نیاز دارد. شاید پاسخ این باشد که با شرایط ارزی پیش آمده و رکود حاکم بر اقتصاد فشار مالیات جایز نباشد. پاسخ این است مگر رشد مالیاتی باید از طریق فشار به بنگاه‌های اقتصادی شفاف و تولیدی به دست آید؟توسعه پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد عائدی سرمایه در بخش‌های مختلف از جمله املاک و اخذ مالیات از فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه و در نهایت مقابله با فرار مالیاتی که بسترهای آن فراهم است مراد افزایش درآمدهای این بخش تلقی می‌شود. نکته قابل تأمل آن است که اقدام ویژه‌ای از سوی دولت برای توسعه پایه‌های مالیاتی مشاهده نمی‌شود چه برسد به اجرای آن.ارزهای نفتی نمی‌تواند به دلیل تکانه‌ها و تاثیرپذیری از متغیرهای بیرونی پایه‌ای محکم و پایدار در بودجه باشد چرا که هزینه‌ها ثابت و درآمدها نوسان دارد. بنابراین مانند همه کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو اقتصادی یک گزینه به نام «مالیات» باقی نمی‌ماند.از این رویکرد اجتناب ناپذیر نباید گذشت چون برنامه‌های توسعه‌ای در ادوار مختلف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توسعه نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت تأکید دارد.* مالیات باید با درآمد نفت جایگزین شودپورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به لزوم جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی در بودجه تاکید کرده و می‌گوید: بر اساس فاکتورهای علمی، جایگزینی درآمدهای واقعی به جای درآمدهای نفتی امکانپذیر است. ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع قابل وصول مالیاتی، در کشور تبدیل به فرار مالیاتی می شود. در صورتی که این منابع شناسایی شوند سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم از محل فرارهای مالیاتی درآمد داشته باشیم. اگر این الزامات هم نباشد ناگزیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه باید گام در توسعه این بستر پایدار و قابل اتکا گذاشت. رقم پایین مالیاتی برای سال آینده، ابهام در توسعه پایه‌های مالیاتی، مخالفت دولت با طرح عائدی سرمایه مسکن، به نتیجه نرسیدن اصلاح معافیت‌های مالیاتی، برون دادی جز نبود عزم و استراتژی مناسب برای تحقق این منویات را به ذهن تداعی می‌کند.* استدلال‌هایی از جنس بهانهاخیرا حامد مظاهریان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84) با تاکید بر اینکه دولت رسما با این طرح مخالفت کرده است و به مجلس اعلام کرده که چون این طرح به صورت جامع دیده نشده است، وزارت اقتصاد را مأمور کرده است که لایحه‌ای تنظیم کند که بتواند جامعیت این طرح‌ را درنظر بگیرد. البته معاون وزیر راه و شهرسازی دو دلیل برای مخالفت آورده و معتقد است: نمی‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را فقط از بازار مسکن گرفت، در حالی که می‌توان از بازارهای راحت‌تر مثل خودرو، ارز و سکه نیز مالیات دریافت کرد، پس باید حتما بازارهای موازی نیز مالیات پرداخت کنند. منوط کردن یک پایه مالیاتی به موضوعات دیگر روش درستی برای مخالفت نیست و به تدریج می‌توان برای بازارهای دیگر نیز اقدام کرد. بنابراین نپرداختن به این بازارها نافی تصویب طرح مالیات بر عائدی سرمایه مسکن نخواهد بود.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرده است شرط دوم این است که مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود و زمانی که بخش مسکن در دوره رکود است این طرح کارایی ندارد.در پاسخ باید گفت قطعا رکود مقطعی است و رونق نیز بازخواهد گشت. تا زمانی که رکود وجود دارد می‌توان بسترها و اطلاعات این بخش را تکمیل کرد و باز هم نافی تصویب چنین طرحی نیست و این استدلال‌ها بیشتر شبیه بهانه برای عدم اجرا تلقی می‌شود.البته حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی چند روز پس از انتشار این مصاحبه از سوی اسلامی برکنار شد ولی بعید است دیدگاه این وزارتخانه درباره این موضوع تغییر یافته باشد.طرح مالیات بر عائدی مسکن از جمله این پایه‌ها است که نقش اساسی در بازار مسکن دارد و اکنون از نبود این ابزار رنج می‌برد این طرح مدت‌هاست در مجلس یعنی کمیسیون اقتصادی در حال چکش‌کاری است.* محدود کردن سوداگری با شعار محقق نمی شودسید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF) فضای مجازی را برای بررسی این طرح مثبت می‌داند معتقد است اگر می‌خواهیم بازار سوداگری را در اقتصاد محدود کنیم با شعار اتفاق نمی‌افتد و مستلزم اقدام جدی است.مالیات بر عائدی مسکن بیش از ۱۰۵ سال در دستور کار کشورهای مختلف است. این نظر عزیزی کارشناس اقتصادی است که می‌‌گوید: علاوه بر بازار مسکن سوداگری در دیگر بازارها نیز دنبال شود. یکی از زوایای پنهان بازار مسکن به زیرساخت‌ها باز می‌گردد که در صورت فراهم نبودن این طرح با مشکلاتی روبرو می‌کند و مانع از اثرگذاری در بازار می‌شود.* طرح مالیات عائدی مسکن جامع و کامل باشدکوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF) در این باره بیان می‌کند: قیمت مسکن در مناطق مختلف فراهم نیست و ابتدا باید قیمت‌ها و سود آن برای دریافت مالیات مشخص و زیرساخت‌ها فراهم شود. قرار دادن مالیات بر عائدی سرمایه مسکن بدون زیرساخت موجب می‌شود بسیاری از قراردادها قولنامه‌ای شود.رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس به دیگر ابعاد این طرح اشاره کرده و می‌گوید: نمی‌شود قانون تصویب کنیم اما دستگاه‌های مربوطه به وظایف خود عمل نکنند این طرح ماهیت ضد تورمی ندارد اما ابزار کنترل تورم است.* نبود تضامین اجرای عامل استنکاف از قانونبه گزارش فارس، یکی از مشکلات کنونی قانون‌گذاری مربوط به حوزه اجرا است چرا که تضامین لازم وجود ندارد و دستگاه‌ها در حوزه تعهدات خود کارشکنی می‌کنند از جمله آن می‌توان به تبصره ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد که قرار است از سال ۹۴ تاکنون سامانه جامع املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی شهرسازی ایجاد شود اما به انحای مختلف طی این سال‌ها پاسکاری شده و عملاً به نتیجه نرسیده است.اینگونه استنباط می‌شود که مشکل اصلی در حوزه اجرا به مسئولان دولتی باز می‌گردد که گاهی اوقات خود آنها نقش ذی‌نفع و سیاست‌گذار یا یکجا بازی می‌کنند و تعارض منافع باعث می‌شود عملاً بازارهای سوداگری افسار گسیخته باقی بماند.* قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از سال ۹۴ معطل استسعید توتونچی مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF)مالیاتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF) در این باره بیان می‌کند: در سال ۹۴ قانونی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی گذاشته و سامانه‌ای نیز تهیه شد اما به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌های آن، عملاً اجرا نشد.طرح «مالیات بر عائدی سرمایه مسکن» پیش از آنکه در بخش اخذ مالیات پررنگ عمل کنند در سال‌های شروع به تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها می‌پردازد که کارکرد اصلی آن کنترل سوداگری در این بازار است. اساساً این نوع مالیات ابزاری بازدارنده و در وهله بعدی درآمدزا خواهد بود.* اظهارات دو پهلو نماینده وزارت شهرسازیهرچند مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی در دوره عباس آخوندی مخالفت صریح خود را با هرگونه شفافیت و مبارزه با سوداگری نشان دادند که از جمله آن می‌توان به بی‌نتیجه ماندن سامانه املاک و اسکان اشاره کرد اماپروانه اصلانی معاونت دفتر برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF) به شیوه دو پهلو درباره طرح عائدی سرمایه مسکن اعلام نظر می‌کند.وی می‌گوید: اجرای طرح مقابله با سوداگری مستلزم شرایطی است که این پایه به دقت بررسی شود و متناسب با وضعیت مسکن باشد لذا مخالف مالیات بر عائدی ارزش مسکن نیستیم. اما اجرای موفق آن نیازمند شرایطی است که باید براساس وضع کنونی مسکن تنظیم شود.واقعیت این است وزارت مسکن به عنوان متولی باید پرچم‌دار اصلاحات و تغییر وضعیت موجود به نفع اقتصاد و مردم باشد اما طی این سالها نه تنها اقدام سازنده‌ای مشاهده نمی‌شد بلکه مقابل قانون و طرح‌هایی که از دیگر مراکز نیز تدوین و مطرح می‌شود با دیده تردید نگریسته و چه بسا در روی دیگر ماجرا مانع تصویب و اجرا می‌شود.* مالیات عائدی مسکن باعث افزایش قیمت املاک نمی‌شودبرخی کارشناسان یکی از نگرانی‌های اجرای طرح مالیات عائدی مسکن مربوط به افزایش قیمت املاک می‌دانند اما پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره نظری متفاوت دارد.وی معتقد است: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی اقتصاد ایران است که مورد توجه قرار نگرفته است. از طریق اجرای این قانون، حجم بالای مالیات وارد درآمدهای کشور خواهد شد؛ مالیاتی که به توده‌ها و مردم کاری ندارد.انتهای پیام/

[wichidika]

بی‌توجهی وزارت راه به سامانه ملی املاک و اسکاندر حالی از سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه مسکن یاد می‌شود که زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی این سامانه تعلل می‌کنند.

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]-form)


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، وزیر سابق راه و شهرسازی مهرماه سال 96 در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن دستور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را داد.در بخشی از این نامه خطاب به عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید شده بود؛ « بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می شود.... ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود.» وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را به ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داده است.تا زمانی که عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی بود اقدام آنچنانی به جز چند اظهارنظر مبنی بر این‌که سامانه مذکور به امسال نمی‌رسد و ... صورت نگرفت. با بازنشسته شدن وی و اتفاقات عجیب سازمان ملی زمین و مسکن از جمله سرپرستی مدیر پُر حاشیه حراست وزارت راه و شهرسازی بر این مجموعه سامانه ملی املاک و اسکان به فراموشی سپرده شد. اوایل آبان‌ماه امسال محمد اسلامی به‌عنوان سومین وزیر راه و شهرسازی کشور از بهارستانی‌ها، این امیدواری به‌وجود آمد تا در راستای ساماندهی بازار مسکن، این سامانه هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.این در حالی بود که حدود دو ماه بعد یعنی اواخر ماه گذشته معاون تازه‌وارد وزیر راه و شهرسازی یعنی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به تسنیم بر این که راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در چه مرحله ای قرار دارد، گفته بود: راه اندازی سامانه مذکور به معاونت مسکن و ساختمان در مجموعه وزارت راه و شهرسازی واگذار شد تا به صورت ویژه پیگیری شود. مکاتباتی در این رابطه انجام شده و دستگاه‌های دیگری نیز باید برای راه اندازی این سامانه همکاری کنند.یک روز پیش از این اظهارات، وزیر راه و شهرسازی در اقدمی ناگهانی سه معاون مسکنی خود از جمله معاون امور مسکن و ساختمان را برکنار و مازیار حسینی را جایگزین حامد مظاهریان کرده بود. وی 12 ماه جاری درباره راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفته بود: هیچ وقت نمی‌توانید الان درباره زمان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان زمان بخواهید حتی حدودا هم. باید ببینیم هدف ما چیست و دنبال چه می‌گردیم. این سامانه به چه شکلی به درد ما می‌خورد.وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که آیا یعنی تاکنون مشخص نشده هدف از راه‌اندازی این سامانه چیست، افزود: شما یک سئوال مشخص درباره یک موضوع کردید در زمان مشخص به آن پاسخ می‌دهم، بنده الان به این موضوع اشراف ندارم.به گزارش تسنیم، بازار مسکن هم‌اکنون در نابسامانی شدید قیمتی به سر می‌برد و کارشناسان و اقتصاددانان یکی از راه‌حل‌های سریع رفع این مشکل را اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند. راهکاری که پیش نیازهای اطلاعاتی بخش مسکن را می‌خواهند که قطعا بخشی از آن مربوط به سامانه مللی املاک و اسکان است. در واقع این سامانه یکی از ارکان اصلی اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه مسکن است. موضوع مهمی که تاکنون از سوی مسئولان دولتی اهمیت چندانی به آن داده نشده است.یکی از مدیران دو تابعیتی وزارت راه و شهرسازی تیرماه سال گذشته وعده داده بود سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال 96 به بهره‌برداری می‌رسد.انتهای پیام/

[wichidika]

یک کارشناس اقتصادی:مالیات بر عایدی مسکن مانند هدفمندی اجرا شودیک کارشناس اقتصادی ضمن حمایت از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن گفت: این طرح نیز باید مانند هدفمندی یارانه ها اجرا شود و در ادامه ا صلاحات آن اعمال شود.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی در هم اندیشی «پایه گذاری مالیات بر عایدی سرمایه در ایران» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به موانع اجرایی مالیات عایدی سرمایه عنوان کرد: خیلی خوب بود اگر جناب آقای شکری از مجلس که رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی هستند و تصمیم‌گیر اصلی محسوب می‌شوند در این جلسه حضور می داشتند. نمی‌خواهم بگویم که وی مانع کار است. یکی از مشکلات کشور تصمیم نگرفتن مسئولان تلقی می‌شود مثل بنزین که سال‌ها روی آن صحبت می‌شود اما تصمیم نهایی نمی‌گیریم. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه موافق نیستم در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، تورم تعدیل شود، اظهار داشت: مالیات یک نوع پول زور است، اگر تعدیل تورمی به همه انواع مالیات وصل شود قابل پذیرش است اما اگرنه نباید برای هیچکدام وضع شود. در دنیا مالیات بر دارایی داریم اما در ایران نداریم و آنچه هست بی‌خاصیت است. وی با اشاره به اینکه آمار خانه‌های ثبت شده در کشور را نداریم، تصریح کرد: می‌توان سند رسمی و آنچه موجود است کار را شروع کرد و نباید به دلیل آنکه اطلاعات و آمار نداریم آن را کنار بگذاریم حتی می‌تواند اسناد غیررسمی مانند قولنامه‌ها مبنا باشد؛ بنابراین باید اغماض کنیم تا یک نسخه اجرایی پیش برود و مشکلات آن مشخص شود و تا طرح کاداستر نهایی می‌شود کار جلو برود. زمانیان درمورد اثر قفل‌شدگی و این پرسش که آیا مالیات بر عایدی سرمایه منجر به رکود می‌شود، گفت: باید میان رکود در تعداد معاملات با ساخت و ساز فرق قائل شد اینکه در تعداد معاملات رکود ایجاد شود لزوما بد نیست از نقدشوندگی کم می‌شود. آنچه بد است این خواهد بود که ساخت و ساز کاهش یابد. وی به اثر قفل شدگی در بحث مالیات عایدی سرمایه مسکن اشاره کرد و گفت: فرض کنید پس از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برای فروش یک خانه یک میلیاردی باید صد میلیون تومان آن را مالیات بدهید یا نظرتان عوض می‌شود و نمی‌فروشید یا باید بالاتر بفروشید. در این موضوع رغبت برای خرید هم کم می‌شود. یعنی عرضه‌کننده و خریدار که تقاضا را دارد از رغبتشان کاسته می‌شود و اینکه برای سرجمع تعداد معاملات چه اتفاقی می‌افتد نمی‌دانیم. نمی‌دانیم فقط رکود می‌شود یا نه؟ به دلیل آنکه داده و آمار و اطلاعات کمی نداریم نمی‌دانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و صرفا می‌توان روی احتمالات بحث کرد. زمانیان با اشاره به اینکه در حال حاضر طبق قانون مالیات‌های مستقیم می‌گویند از سازنده ملک مالیات گرفته می‌شود که اگر نفروشد و مدتی از ‌آن بگذرد مشمول مالیات نخواهد شد تصریح کرد: این اگر صحت داشته باشد قطعا انگیزه را برای خالی ماندن خانه‌ها ایجاد می‌کند. علی‌رغم آنکه داده ‌های زیادی نداریم باید مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن وضع شود و مانند همان موضوعی که سال‌های پیش هدفمندی ارائه شد و کسی نمی‌دانست چه آثار تورمی دارند و برخی می‌گفتند که پمپ بنزین‌ها به آتش کشیده می‌شود اما اتفافی نیفتاد نیاز به اجرا است به شرط آنکه راه برای اصلاح و چابکی در تغییر آ‌ن وجود داشته باشد. انتهای پیام/

[wichidika]

فاصله عرضه و تقاضای مسکن هر سال بیشتر می‌شود/لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایهیک کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه تا زمانی که اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه و یا مالیات بر عایدی اجرایی نشود، رشد جهشی قیمت خواهیم داشت، گفت:‌ عرضه مسکن همچنان از تقاضا عقب است و دولت باید راهکاری برای آن بیندیشد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





مهدی غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که طبق آمار جدید وزارت راه و شهرسازی، قیمت مسکن در اسفند افزایش یافته و این در حالی است که قدرت خرید متقاضیان همچنان رو به کاهش است، گفت: معمولا تعداد معاملات در اسفندماه افزایش می‌یابد و به تبع آن قیمت نیز رشد می‌کند. وی با اشاره به اینکه تعداد معاملات املاک در فروردین ماه کاهش می‌یابد، ادامه داد: به هر حال هنوز بازار مسکن با یک نابسامانی مواجه است، اما آنچه که می‌توان با قاطعیت در مورد بازار مسکن اظهارنظر کرد، این است که عرضه و تقاضای مسکن هنوز به تعادل نرسیده و این یک مقدار خطرناک است. غلامی اضافه کرد:‌ به هر حال تا زمانی که مسکن یک کالای سرمایه‌ای است و با سایر بازارهای موازی مثل ارز و سکه و میزان رشد آن مقایسه می‌شود، پس قطعا باید هر لحظه که این بازارها دچار تلاطم می‌شوند، منتظر تغییرات قیمتی با یک فاصله زمانی باشیم.این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد:‌ به هر حال وقتی عنوان می‌شود که رشد قیمت مسکن از رشد قیمت ارز و سکه عقب‌تر است، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن نباید افزایش یابد. غلامی با تأکید بر اینکه تا زمانی که مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه و مالیات بر عایدی اجرایی نشود، باید شاهد رشد جهشی قیمت مسکن باشیم، اظهار داشت: کمبود تعداد مسکن در برابر تعداد خانوار در کشور یکی از مشکلات بازار مسکن است. بر اساس داده های سرشماری سال 95، مشخص شد بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه ، ۱.۳ میلیون مسکن کمتر از خانوار در کشور داریم. این کارشناس مسکن ادامه داد: حال اگر هر سال ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور را محاسبه کنیم، می‌بینیم که تنها در سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود، پس هر سال ۴۰۰ هزار مسکن کمتر از تقاضا احداث می‌شود و این انباشت کاهش عرضه مسکن در آینده بسیار خطرناک خواهد بود. *هر سال فاصله تقاضا با عرضه مسکن بیشتر می‌شودوی با اشاره به اینکه هر سال فاصله تقاضا با عرضه مسکن بیشتر می‌شود و این خطرناک است، گفت: باید دولت به سمت سیاست‌های افزایش عرضه مسکن حرکت کند، بنابراین وزارت راه و شهرسازی در ساخت ۴۰۰ هزار مسکن می‌تواند با دریافت پول زمین به صورت اقساط،کمک بزرگی به متقاضیان مسکن و متعادل کردن بازار مسکن بردارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تازگی نشان داد که نه تنها قیمت مسکن در اسفند پارسال به ثبات نرسید، بلکه از یک رشد ۹،۵ درصدی نسبت به بهمن ماه برخوردار شد.سال گذشته و بر اساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی رشد قیمت مسکن در دی ماه به حدود ۲ درصد رسید و فعلان بازار مسکن پیش بینی کردند که روزهای رشد قیمت مسکن به پایان رسیده و تا پایان سال و در اسفند ماه این رشد قیمت به زیر یک درصد خواهد رسید، بنابراین شاهد ثبات قیمت خواهیم بود.انتهای پیام/ب

[wichidika]

آمار جدید از سرانه مسکن خانوارهای ایرانی؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ارزش خانه‌های خالی به ۷۴۷ هزار میلیارد تومان رسید:n38: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]نتایج طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که سرانه مسکونی خانوار در ایران با سرانه در اختیار خانوارهای کشورهای توسعه‌یافته همچون آلمان و فرانسه برابری می‌کند.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، مطالعات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، سرانه زیربنای مسکونی در اختیار خانوار در ایران به بیش از ۲۷ مترمربع رسیده است. این در حالی است که در سال ۱۳۸۵ این سرانه در حدود ۲۵ مترمربع بوده است. گزارش این موسسه نشان می دهد اندازه این شاخص در کشورهایی همچون مصر، مراکش، آذربایجان و کره جنوبی بسیار کمتر از ایران است.
این ویژگی سبب شده سهم هزینه تامین مسکن در سبد خانوار ایرانی افزایش قابل توجهی پیدا کند. به گونه ای که این رقم از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال ۸۵ به ۲۱ میلیون تومان رسیده است. در سال ۱۳۸۵، سهم مسکن در سبد هر خانوار ایرانی معادل ۲۸ درصد بوده است اما آخرین آمارها حکایت از آن دارد که این سهم از ۳۳ درصد در سال های اخیر عبور کرده است.

مطالعه مذکور با اشاره به نقش پس انداز در فرآیند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی تاکید دارد گرچه تصمیم به پس انداز در سطح خرد و از سوی خانوار اتخاذ می شود اما شرایط عمومی اقتصاد که متاثر از سیاست های کلان و عملکرد بازارها است نقش انکارناپذیری بر رفتار پس اندازی خانوارها دارد. به اعتقاد محققان این موسسه برآیند سیاست های اقتصادی در کشور موجب تضعیف درآمد شده است.

این مطالعه با اشاره به ناکارآیی بازارهای مالی و ساز و کارهای تبدیل پس انداز به سرمایه، تاکید دارد پس اندازهای صورت گرفته به جای آنکه در تولید کالاها و خدمات قابل مبادله به کار رود در تولید کالای غیرمبادله همچون مسکن استفاده می شود.

مطالعه جامع اقتصاد ایران نشان می دهد رفتارهای سفته بازانه عاملی در جذب بیشتر منابع در بخش مسکن و زمین و خلق بازده های اسمی بوده است در نهایت سکونت در مسکنی بیش از نیاز خانوار یا داشتن بیش از یک محل سکونت برای هر خانوار، جانشین پس انداز نقدی در خانوارهای ایرانی شده است.

از دیدگاه محققان این پژوهش، واژه تبدیل به احسن کردن که در ادبیات مسکن وارد شده، به مفهوم تغییر محل سکونت و ارزشمندتر کردن مسکن با استفاده از پس اندازهای ریالی است.این مفهوم نشانه ای از نوع دیگر خریدهای ملکی است که همه خانوارها را درگیر کرده و موجب شده با هدف حفظ پس انداز، خانوارها دست به تغییر محل یا ارزشمندتر کردن واحد مورد سکونت باشند.

بخشی از خریدهای غیرمصرفی در بازار مسکن باعث شده تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه در یک دهه گذشته از ۴۵۷ هزار به بیش از دو میلیون واحد مسکونی رسیده است و مساحت زیربنای واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز از ۵۷ میلیون مترمربع به ۲۶۳ میلیون مترمربع افزایش یافته است. برآورد می‌شود ارزش خانه‌های خالی نیز از ۲۰ هزار میلیارد تومان به ۷۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

[wichidika]

مشکل اصلی مسکن در ایران سوداگری استکارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که عمدا به تقاضای سرمایه‌ای بازار مسکن توجه نمی‌شود، گفت: باید ۱۰۰ درصد تقاضای در بازار مسکن مصرفی باشد که این مسئله باعث می‌شود قیمت‌ها کنترل شود.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
افشین پروین پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با بیان این‌که انتقادات متعددی به عملکرد وزیر سابق راه و شهرسازی در حوزه مسکن وارد است، اظهار کرد:‌ مسئولان و مدیران کنونی نیز در خصوص بخش مسکن آدرس غلط می‌دهندT از این جهت که هیچ اشاره به سوداگری در بازار نمی‌کنند. آنها می‌گویند باید عرضه مسکن را افزایش داد و وام خرید پرداخت کنیم. این در حالی است که اصل مشکل مسکن در ایران سوداگری است.وی تصریح کرد: هرچه قدر هم میزان عرضه مسکن را در بازار افزایش دهیم تا زمانیکه سوداگری را کنترل نکنیم، قیمت‌ها کنترل نمی‌شوند.وی با بیان این‌که قیمت بالای مسکن باعث شده تا مردم نتوانند وارد بازار مسکن شوند، افزود: مسکن یک بازار ویژه و خاص است و شرایط عرضه و تقاضا مانند سایر بازارها در آن صادق نیست. وقتی بازار اسیر چنگال سوداگری است مکانیسم عرضه و تقاضا صادق نخواهد بود و تاثیری روی قیمت نمی‌گذارد.کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با اظهارات یکی از مدیران دولتی در خصوص خرید متری مسکن برای حفظ ارزش پول اشاره کرد و با انتقاد از آن گفت:‌ مسکن نباید وسیله‌ای برای حفظ ارزش پول مردم باشد. این مسئله نشان می‌دهد که پیش فرض فکری آقایان غلط است. وقتی گفته می‌شود مسکن و زمین بخرید یعنی این‌که اینها کالای سرمایه‌ای است. این بدترین معضل بازار مسکن به شمار می آید که تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است.پروین‌پور با تاکید بر این‌که این قبیل اظهارات که " مردم اگر پول خرید یک واحد مسکونی را ندارید یک متر، دو متر یا 3 متر مسکن بخرید با افزایش قیمت‌ها خواهد شد، اظهار کرد: این یعنی مسکن یک کالای سرمایه‌ای است و باید قیمت آن بالا بماند تا سرمایه‌ مردم حفظ شود.وی با یادآوری این‌که این‌که سیاست فروش متری را راه‌اندازی کنیم یک سیاست غلط بود که چند سال پیش اجرا شد و الان هم در حال اجراست، افزود: سیاست سیاستگذاران بخش مسکن اشتباه است آنها نباید به مردم بگویند اگر نمی‌توانید یک خانه بخرید یک متر خریداری کنید.وی با اشاره به این‌که این عملکرد نشان می‌دهد که برنامه‌ای برای بخش مسکن وجود ندارد، اگر هم برنامه‌ای بود که در ابتدا باید قیمت مسکن منطقی می‌شد، بیان کرد: فروش متری مسکن یک برنامه غلطی است که هیچ تاثیری نه در قیمت مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید

سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم کم شد/مخالف افزایش وام مسکن نیستیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
افزایش 60 درصدی وام مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

وی با بیان این‌ک هاین طرح شکست خورده زمان وزارت عبدالعلی‌زاده در وزارت وقت مسکن است، گفت: مهم ترین و اثرگذارترین راهکار برای مهار سوداگری و تقاضای سرمایه‌ای استفاده از ابزارهای مالیاتی است. به نظر می‌رسد مدیران ذی‌ربط می‌خواهند بگویند قیمت مسکن متاثر از شرایط بازار است و نمی‌توانیم کاری در رابطه با آن انجام دهیم.کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: این معدود مدیران نباید فکر کنند که کسی چیزی نمی‌فهمد. الان 70 درصد تقاضا در بازار مسکن سرمایه‌ای است. از سال 55 تا امروز همیشه موجودی مسکن روند افزایشی داشته و به طور مرتب نیز تقاضای سرمایه‌ای نیز افزایش یافته است.پروین‌پور با بیان این‌که عمدا تقاضای سرمایه‌ای را در بازار مسکن نادیده می‌گیرند، اظهار کرد: باید 100 درصد تقاضای در بازار مسکن مصرفی باشد که این مسئله باعث می‌شود قیمت‌ها کنترل شود.وی گفت: متاسفانه بازار مسکن به حال خود رها شده است؛ هر کسی پول داشته باشد می‌تواند در این بخش احتکار کند و به همین دلیل هم متوسط قیمت مسکن در تهران از مرز 11 میلیون تومان عبور کرده است. نباید صورت مسئله را در بازار مسکن پاک کنیم.انتهای پیام/

[sedayeabadan]

سامانه ملی املاک فعلا " دیوار " !

[wichidika]

مجلس دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کندانجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار استفاده از ابزار مالیات برای حمایت از خانه‌دار شدن مردم و نجات بازار از دست سوداگران شدند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، متن نامه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مذکور به شرح زیر است؛«همان طور که مستحضر هستید؛ در سال‌های اخیر، بخش مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبرو کرده است.اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد طول دوره انتظار برای خرید خانه 75 متری در شهر تهران و با فرض ثبات قیمت در سال‌های آینده به 56 سال افزایش یافته است؛ در حالی که این عدد در سایر کشورها مانند هلند، دانمارک، آفریقای جنوبی و کانادا بین 9 تا 20 سال است.بر اساس گزارش طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی، در چنین وضعیتی که رشد قیمت خانه از رشد درآمد خانوار بیشتر است، خانوارهای سه دهک اول و بخشی از خانوارهای دهک چهارم حتی با افزایش وام هم نمی توانند نیاز خود را برطرف کنند.همچنین سهم خانوارهای دارای مسکن ملکی از 77 درصد در سال 1365 به میزان 60 درصد در سال 1395رسیده است. باید یادآور شد که در مقیاس شهری، تنها 54 درصد از خانوارهای شهری دارای مسکن ملکی هستند. این در حالی است که در کشورهای اروپایی نرخ مالکیت طی سال های 2004 الی 2014 به صورت میانگین رو به افزایش بوده و از رقم 74.9درصد سال 2004 به رقم 76.9 درصد سال 2014 رسیده است. عامل اصلی این وضعیت، تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای» در بخش مسکن طی 10 سال اخیر بوده که میزان آن، بیش از 75 درصد گزارش شده است.بنا بر تجربه اجرایی کشورهای توسعه‌یافته، استفاده از ابزار مالیات تا حد زیادی مانع تداوم وضعیت فعلی است. راهکاری که برای جلوگیری از سوداگری و معاملات مکرر در کشورهای پیشرفته جهان پیشنهاد شده نیز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است.این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت دارایی‌های غیرمصرفی است. ساز و کار این نوع مالیات به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته‌بازان و سوداگران باشند. ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه از نظر علمی کاملا توجیه دارد و مورد تایید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نظیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.لذا با توجه به اهتمام کمیسیون اقتصادی مجلس در پیگیری طرح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و وعده های محقق نشده دولت برای تقدیم لایحه این موضوع، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل از نمایندگان محترم مجلس، خواستار بررسی و پیگیری این مهم است. با وجود آنکه قریب به یک سال است که طرح مذکور در مجلس خاک می خورد و تجربه تلخ رد این پایه مالیاتی در سال 93 هنوز در یادها مانده است، تعلل و انتظار کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه لایحه توسط دولت پذیرفته نیست. کمیسیون اقتصادی در مقابل معضلات اقتصادی و جلوگیری از سوداگری باید نقش فعالانه داشته و منفعل عمل نکند.اگر نمایندگان به حمایت مردم از خود در انتخابات آتی می اندیشند، باید به اساسی‌ترین کالای زندگی آنان یعنی مسکن و نجات آن از سوداگری اهتمام ویژه ای داشته باشند. شایان ذکر است که در فاصله کوتاه باقیمانده تا آغاز دوره تمدید قراردادهای اجاره مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر املاک مازاد تنها راه قابل دسترس برای خاموشی التهابات در این بازار به نظر می رسد. امیدواریم جنابعالی و قو‌ه مقننه در جهت تحقق این مهم، اقدامات مقتضی را دریغ نفرمایید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[wichidika]

رأی ۹۰درصدی مردم به دریافت مالیات از سوداگری در مسکندر یک نظرسنجی ۹۰ درصد مردم گفتند موافقند از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذ شود.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، ایلاتی، کارشناس حوزه زمین و مسکن در برنامه پایش با تاکید بر اینکه مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارها است، گفت: در قانون اساسی وظیفه تامین مسکن خانوارها بر عهده دولت گذاشته شده است. متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارها، تقریبا 50 درصد است. البته در بعضی خانوارها ممکن است تا 70 درصد هزینه آنها را در بر گیرد.این کارشناس مسکن با مقایسه عدد فوق با کشورهایی که توانسته‌اند مشکل مسکن را حل کنند، افزود: در این کشورها متوسط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار، کمتر از 20درصد است؛ اما باید توجه داشت که این اعداد برای قبل از گرانی های مسکن بوده و پیش بینی می شود که در حاضر سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های هر خانوار به بیش از 70درصد رسیده است.وی افزود: از سال 65 تا 95، درصد خانواده‌های مالک کاهش و خانواده‌های مستأجر افزایش داشته است. به‌گونه‌ای که در سال 65، حدود 80درصد خانوارها مالک بوده و در سال 95، این عدد به 54درصد رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد که سیاستگذار در حوزه مسکن درست عمل نمی‌کند و نتیجه سیاست‌ها منجر به افزایش اجاره نشینی خانوارها شده است.ایلاتی گفت: به دلیل افزایش قیمت مسکن، خانوارها باید 43 سال انتظار بکشند، تا مالک مسکن شوند. ما در تولید مسکن هیچ مشکلی نداریم. ما در توزیع مسکن مشکل داریم. عده‌ای از خانوارها هستند که هیچ مسکن ملکی ندارند و عده‌ای دیگر چندین مسکن دارند و این مسئله به نوعی احتکار محسوب می‌شود.کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه از سال 97 تا 98 قیمت مسکن و اجاره آن بیش از 2 برابر افزایش داشته است، بیان کرد: درآمد خانوارها در سال 98 کمتر از 15درصد رشد داشته، اما هزینه مسکن آنها بیش از دو برابر شده است؛ بنابراین این هزینه به خانوارها فشار آورده است و این مسئله در حالی است که دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل بازار مسکن ندارد.ایلاتی با تأکید بر راه‌های کنترل قیمت خرید و اجاره مسکن، افزود: یکی از قوانینی که می‌تواند ما را برای ساماندهی این وضعیت کمک کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که متأسفانه با نامه‌نگاری وزیر سابق مسکن، در مجلس تصویب نشد. اگر این قانون تصویب می‌شد، قیمت مسکن افزایش کاذب نمی یافت و 70درصد افزایش قیمت مسکن از طریق مالیات به جیب دولت بازمی‌گشت‌؛ بنابراین این قانون مانع سوداگری در حوزه زمین و مسکن می‌شد.کارشناس زمین و مسکن در پایان بیان کرد: مجموعه سیاست‌های حوزه زمین و مسکن مانند یک زنجیر است و نمی‌توان با بکارگیری یک سیاست، این حوزه را ساماندهی نمود. در این خصوص نیاز است قوانینی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی که تصویب شده است، اجرا گردد سپس مالیات بر عایدی سرمایه نیز در ادامه پیگیری شود. مزایای اخذ اینگونه مالیات‌ها این است که جلو افزایش حبابی قیمت ها را خواهد گرفت و از این طریق سوداگری اتفاق نخواهد افتاد.همچنین سؤال نظرسنجی امشب برنامه «پایش» هم با توجه به وضعیت بازار مسکن، به‌صورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شد:آیا موافقید از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذشود؟ 1. بله 2. خیر
در پایان نیز 90درصد از مردم موافقت خود را با اخذ مالیات سنگین از سوداگری مسکن اعلام نمودند.انتهای پیام/

[boeing.airbus]

حساب کن یک فرد معمولی که نه دلاله نه سوداگره، 3 تا آپارتمان 50 متری مثلا تو مولوی تهران!!! داره ، میخواهد بفروشد برود ستارخان یک آپارتمان 50 متری بخرد یک محله بهتر زندگی کند، باید کلی مالیات بدهد و اصلا نمیتواند چنین کند! یا مثلا کسی از ستارخان بخواهد برود میرداماد زندگی کند نمیتواند.

[Reza31001]

رأی ۹۰درصدی مردم به دریافت مالیات از سوداگری در مسکن

در یک نظرسنجی ۹۰ درصد مردم گفتند موافقند از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذ شود.

در مورد درست بودن اخذ مالیات از دارندگان خونه نظر کارشناسی ندارم و نمیدم اما نکته خنده دار اینه که تومملکتی هستیم که به فرض قرار باشه 80% از افزایش قیمت مسکن تحت عنوان مالیات ذکر بشه اون وقت بازار به گونه ای جلو میره که خونه ای که میخواسته 100 درصد افزایش قیمت داشته باشه 180% افزایش پیدا میکنه

وقتی میگیم از پای بست ویرانه همینه!

[Rahpooyan]

در مورد درست بودن اخذ مالیات از دارندگان خونه نظر کارشناسی ندارم و نمیدم اما نکته خنده دار اینه که تومملکتی هستیم که به فرض قرار باشه 80% از افزایش قیمت مسکن تحت عنوان مالیات ذکر بشه اون وقت بازار به گونه ای جلو میره که خونه ای که میخواسته 100 درصد افزایش قیمت داشته باشه 180% افزایش پیدا میکنه

وقتی میگیم از پای بست ویرانه همینه!
بنظرتون چند بار می خوان بهانه کنند و 180 درصدی پیش ببرند؟ بالاخره اون قشری که دنبال خونه است بی خیال خرید خونه میشه. در نهایت این کار هم تا حدی پیش می رود. اگر خودرو هم قیمت بالا رفت بدلیل خریدار واقعی نبود بلکه همین دلال ها قیمت را بالا بردند. خریدار واقعی تا حدودی توان رقابت داشت و پا پس کشید. برای مسکن که دیگه بدتر.
برای مسکن باید زودتر واکسن ها زده میشد که افرادی در مجلس و دولت نگذاشتند. جالب اینکه مردم ما فقط برای ابی و قرمز یا حضور زنان در ورزشگاه یا کشف حجاب یا همراه داشتن سگ تو خیابون یا برگزاری ولنتاین و ... اعتراض می کنند ولی پیگیر مسئله ای به نام "مسکن" نیستند. متاسفانه ملت ما ملت بی بته ای هستند. به مفت خوری عادت کرده اند. یه ملت دزد که به خرده دزدی راضی هستند واسه همین جلوی دزدی های بزرگ ساکت هستند. مثل سگ واق واق می کنند ولی به محض اینکه مثلا به نماینده ای رای دادند دیگر خفه خون می گیرند.
همین طرح دریافت مالیات ممکن است عواقبی هم داشته باشد ولی دیگر موقع واکسن و مسکن گذشته است و نیاز به جراحی درست و حسابی دارد. مطمئنا اگر مردم پیگیر باشند دولت و مجلس هم مجبور می شوند سخت تر از قبل پیگیر باشند. ما باید از خوبی های کشورهای دیگر استفاده کنیم. بد و بیراه گفتن به دولت یا نظام هم چیزی را تغییر نمی دهد چون در نهایت خود مردم هستند که میتونند خودشان را از مرداب بالا بکشند. دولت ها و نظام ها تغییر کند ولی مردم همین باشند مطمئنا خیری به کسی نخواهد رساند.

[wichidika]

حساب کن یک فرد معمولی که نه دلاله نه سوداگره، 3 تا آپارتمان 50 متری مثلا تو مولوی تهران!!! داره ، میخواهد بفروشد برود ستارخان یک آپارتمان 50 متری بخرد یک محله بهتر زندگی کند، باید کلی مالیات بدهد و اصلا نمیتواند چنین کند! یا مثلا کسی از ستارخان بخواهد برود میرداماد زندگی کند نمیتواند.

ادم معمولی سه تا آپارتمان داره؟:n13:

املاک کالای مصرفی هست بیشتر از یکیش در اقتصادهای سالم مشمول مالیات سنگین هست.
مسکن جای سرمایه گذاری نیست.:n26:

[wichidika]

تعیین قیمت مسکن توسط سوداگران/ ۲.۴ میلیون خانه خالی در کشور داریم:n41:عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این‌که ۲.۴ میلیون خانه خالی در کشور داریم، گفت: قیمت مسکن را به جای دولت، سوداگران تعیین می‌کنند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، سیداحسن علوی با بیان این‌که در کشور مانند کشورهای توسعه یافته مالیات بر عایدی سرمایه نداریم که این باعث شده سوداگری در کشور افزایش یابد، اظهار کرد:‌ شرایط به نحوی شده که قیمت مسکن را سوداگر تعیین می‌کند نه دولت، در حالی که دولت باید طرح و سامانه جامع مسکن را ارائه دهد و قیمت ها را بر اساس مناطق مشخص کرده تا متقاضی بداند قیمت‌ها بر اساس اصول کارشناسی اعلام شده است.وی با یادآوری این‌که 2.4 میلیون خانه خالی در کشور داریم، افزود: این تعداد واحد مسکونی خالی در کشور از یک سو باعث رکود سرمایه شده و از طرفی فرار مالیاتی را به همراه داشته است. همچنین سرمایه ملی در برخی از نقاط متمرکز شده که هیچ ارزشی برای اقتصاد ملی نداشته و هیچ نوع اشتغالی هم ایجاد نمی کند.وی تاکید کرد: اگر بتوانیم لایحه مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن را که دولت آنرا ارائه می دهد را تصویب کنیم می توانیم گام مثبتی را برای رفع معضل مسکن برداریم.

[alireza3dshadow]

ادم معمولی سه تا آپارتمان داره؟:n13:

املاک کالای مصرفی هست بیشتر از یکیش در اقتصادهای سالم مشمول مالیات سنگین هست.
مسکن جای سرمایه گذاری نیست.:n26:

جناب اقتصاد دان اینجا مگه اقتصادش سالمه هر هفته خبرهای اختلاس دزدی از منابع بیت المال به گوش میرسه ودولت ها هم برای جبران کسری بودجه خلق پول بدون پشتوانه دست میزنن !!
مسکن جای سرمایه گذاری نیست معلومه چیزی از البفای اقتصاد حالیتون نیست !
عزت زیاد:n33:

[wichidika]

مالیات بر عایدی مسکن؛ سپر دفاعی علیه سوداگری ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بسیاری از انتقادات مطرح شده در مورد مالیات بر عایدی سرمایه دربازار مسکن فاقد پشتوانه نظری و تجربی کافی است. وضع مالیات بر عایدی مسکن لزوما به معنای انتقال سوداگری ونقدینگی به سایر بازارهای موازی نیست.
با طرح مالیات بر عایدی مسکن که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته، بحث‌های فراوانی در مورد اثر این مالیات بر بخش مسکن و اقتصاد کشور مطرح شده است. یکی از مهمترین انتقادات وارد به این طرح این است که محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه (یا به سخنی دیگر سفته‌بازی) در بخش مسکن منجر به هجوم سوداگران به سایر بازارها و بروز نوسانات در بازارهای دیگر مانند ارز، طلا و خودرو خواهد شد. هرچند نگارنده بر این باور است به دلایل متفاوتی از جمله عدالت مالیاتی، ترجیح این است که مالیات بر عایدی سرمایه در تمام بازارهای مشابه وضع شده و محدود به بازار مسکن نباشد، اما سوال مهم این است که با توجه به عدم فراهم بودن زیرساخت لازم برای وضع این مالیات در همه بازارها، آیا در گام اول این مالیات در بخش مسکن اعمال شده و سپس به سایر بازارها تعمیم داده شود، یا اینکه تا زمان ایجاد زیرساخت در همه بخش‌ها از اعمال آن در بازار مسکن نیز اجتناب شود.
در این راستا نکته مهم‌، لزوم شناخت دقیق‌تر مفهوم سفته‌بازی است. به نظر می‌رسد این گزاره که محدودیت سفته‌بازی در یک بازار منجر به مهاجرت سوداگران و نقدینگی در دست آنها به بازارهای دیگر می‌شود از لحاظ نظری محل اشکال است. این دیدگاه از آن جهت محل انتقاد است که باورمندان به آن عملا سوداگری را در بخش‌های مختلف تفکیک شده می‌دانند که در آن سوداگران صرفا در یک بازار خاص اقدام به فعالیت می‌کنند. از همین رو با محدودسازی سفته‌بازی در یک بازار، سوداگران فعال در آن بازار به همراه نقدینگی در دست خود به سایر بازارها مهاجرت خواهند کرد. در حالی که در دنیای واقع به نظر سفته‌بازی بیشتر یک پدیده سیال است و سوداگران نیز افرادی هستند که همزمان در بازارهای مختلفی به دنبال یافتن فرصت‌های سوداگرانه هستند. بنابراین اگر سوداگران احساس کنند بازار ارز دچار نوسان خواهد شد صف تقاضای ارز را تشکیل داده و بخشی از نقدینگی خود را به سفته‌بازی ارز اختصاص خواهند داد. همین افراد در عین حال ممکن است برای سفته‌بازی در بازار طلا یا خودرو نیز در صف خرید قرار گیرند. از اینرو در بسیاری از مواقع سفته‌بازان افراد واحدی هستند که بسته به شرایط در بازارهای مختلف وارد می‌شوند.
بنابراین نباید تصور کرد که با حذف سفته‌بازی در بخش مسکن، سفته‌بازان این بازار به بازارهای دیگر اضافه خواهند شد، بلکه با حذف سفته‌بازی در بخش مسکن گستره فعالیت همه سفته‌بازان محدود خواهد شد. کما اینکه در بسیاری از مواقع که اقتصاد در دوران ثبات قرار می‌گیرد، اساسا در همه بازارها سفته‌بازی کاهش چشمگیری می‌یابد. هر زمان نیز که بستر سوداگری مهیا شود، سفته‌بازان با تبدیل سایر دارایی‌های خود به منابع نقد به سمت بازارهای هدف هجوم خواهند برد. ضمن آنکه افزایش سرعت گردش پول می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که عملا میزان محدودی از نقدینگی منجر به گردش مالی زیادی در بازارهای مختلف شود. از این حیث نگرانی برخی از سیاستگذاران و پژوهشگران در باب مهاجرت نقدینگی و سفته‌بازی نیازمند تامل جدی‌تر و تبیین نظری دقیق‌تری است و نمی‌توان به این بهانه فرایند اصلاح مالیاتی در بخش مسکن را متوقف کرد.
ضمن آنکه باید توجه داشت که به صورت معمول اثر خرید و فروش مسکن در بخش بانکی صرفا به معنی جابجایی سپرده از یک حساب بانکی به حساب دیگر است. از اینرو اگر بپذیریم که وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن منجر به کاهش تعداد معاملات در این بخش شود، از لحاظ نقدینگی تفاوت اعمال و عدم اعمال این مالیات تنها این است که سپرده های موجود در حساب چه کسانی باشد. از اینرو نمی‌توان به راحتی ادعا کرد این مالیات با کاهش تعداد مبادلات منجر به حرکت نقدینگی از یک بازار به سوی بازار دیگری خواهد شد. ضمن آنکه خوشبختانه در سال گذشته بانک مرکزی با هدف کنترل سفته‌بازی اقدام به وضع محدودیت بر مبادلات مکرر و نقل و انتقالات مشکوک به سفته‌بازی نموده است. از اینرو وضع مالیات بر عایدی سرمایه با وجود محدودیت‌های موجود در مسیر نقل و انتقال نقدینگی به‌ راحتی نمی‌تواند منجر به هدایت حجم زیادی از نقدینگی به سمت ایجاد تقاضا در سایر بازارها از جمله ارز یا طلا شود.
در مجموع به نظر می‌رسد بسیاری از انتقادات ذکر شده در مورد مالیات بر عایدی سرمایه فاقد پشتوانه نظری و تجربی کافی است. ضمن آنکه باید توجه کرد که مشکلات سایر بازارها نیز باید با تمهیداتی در خود آن بخش‌ها درمان شود و نباید توقع داشت که بخش مسکن مشکل تمامی بخش‌های اقتصاد را به دوش بکشد. این دیدگاه که به خاطر تاثیر یک بخش بر سایر بازارها باید از انجام اصلاحات در آن بخش چشم‌پوشی کرد، به توقف و قفل شدن فرایند اصلاحات اقتصادی منجر خواهد شد. بنابراین اگر اصلاحات گسترده در تمام بخش‌ها ممکن نیست، باید فرایند تدریجی اصلاحات را از یک بخش آغاز کرده و آن را به تدریج به سایر بخش‌ها تعمیم داد.
منبع: ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
مرتضی زمانیان (مدیرگروه مطالعات اقتصادی، اندیشکده حکمرانی شریف)

[wichidika]

«خونه خالی»|سوداگران بازار مسکن را بهم ریختند/ جای خالی مالیات‌های کنترل کنندهمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی یکی از عوامل اصلی نابسامانی قیمت مسکن طی یکسال اخیر را فعالیت سوداگران و دلالان در نبود مالیات‌های کنترل کننده دانست و اعلام کرد: متوسط تولید سالانه طی ۵ سال اخیر حدود ۳۵۰ هزار واحد بوده که پاسخگوی تقاضای موجود نیست.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است؛« وضعیت اقتصادی کشور در یک سال گذشته با خروخ آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه و فشار به سایر کشورهای جهان از سوی آمریکا برای محدودیت تعاملات اقتصادی با ایران و تلاش برای در انزوا قرار دادن ایران دستخوش تحولات زیادی شده است.... بخش مسکن در این شرایط در هم پیوندی با تحولات شدید سایر بازارها نظیر ارز و سکه بعد از سال‌ها ثبات نسبی دستخوش یکی از سنگین‌ترین امواج افایش قیمتی حدود دو برابری در یکسال اخیر شده است. نوسان‌های ماهانه قیمت مسکن کماکان بر این ارتباط بین بازارهای اقتصادی دلالت می‌کند،‌هر چند به لحاظ معمالات کاهش شدید تعداد آن شرایط رکود را نشان می‌دهد.عوامل بسیاری بر افزایش دو برابر قیمت تاثیرگذار بوده که علاوه بر تاثیر رکود سال‌های گذشته و کاهش تولید که یکی از عوامل قابل پیش‌بینی شوده،‌از عوامل دیگر می‌توان به نوسان‌های بازارهای موازی از جمله ارز و سکه اشاره کرد. با افزایش تورم و کاهش سود سپرده‌های بانکی در سال گذشته بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی که می‌تواند باعث حفظ ارزش سرمایه شوند از جمله مسکن حرکت کرده که افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده است.در واقع حرکت مسکن از سمت یک کالای مصرفی به سمت یک کالای سرمایه ای و معاملات پرسود آن در غیاب مالیات‌های کنترل کننده باعث تشویق دلالان و سوداگران به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.در کنار عوامل، موضوع مهم دیگر تاثیرگذار بر بازار مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. مطابق سرشماری 1395 مسکن موجود در کشور حدود 25.4 میلیون واحد بوده که از این تعداد 22.8 میلیون واحد دارای سکنه و 2.6 میلیون واحد خالی است.»در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نیاز سالانه کشور به ساخت 800 هزار واحد مسکونی آمده است؛ «این در حالی است که متوسط تولید سالانه طی 5 سال اخیر حدود 350 هزار واحد بوده که پاسخگوی تقاضای موجود نیست.»لینک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را اینجا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بخوانید.انتهای پیام/

[wichidika]

«خونه خالی»|یک راهکار برای کاهش ۵۰ درصدی قیمت مسکنکارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور، گفت: با ورود این خانه‌های خالی به بازار، قیمت مسکن ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
افشین پروین پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با اشاره به این‌که مطابق آمار مرکز آمار ایران هم‌اکنون 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم، اظهار کرد: از این تعداد واحد مسکونی بیش از 500 هزار واحد در تهران قرار دارد.وی ادامه داد: خانه‌های خالی ظرفیت بزرگی در کشور به شمار می‌رود که معطل مانده و باید هر چه سریع‌تر به چرخه مصرف وارد شود.وی تاکید کرد: این واحدهای مسکونی ثروت ملی هستند و عقلانی و اصلا درست نیست ظرفیتی عظیم این‌چنینی بلااستفاده بماند.کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که این ظرفیت در کشور قابل جایگزینی نیست، افزود: نباید دولت اجازه دهد مثلا فردی 50 دستگاه واحد مسکونی داشته باشد و آنها را خالی نگه دارد تا بعدا با قیمت‌های بالا به فروش برساند.پروین‌پور با بیان این‌که بحث خانه‌های خالی باید از چرخه انحصار خارج شود، گفت: در دنیا با ابزار مالیات بر خانه‌های خالی اجازه نمی‌دهند واحد مسکونی خالی بماند؛‌ زمین متعلق به همه است و نمی‌توانیم و نباید اجازه داد در این بخش انحصار به وجود آید.وی با اشاره به این‌که ارزش خانه‌های خالی در تهران بیش از 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اظهار کرد: چنانچه خانه‌های خالی با یک نرخ موثر شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود به طور قطع قیمت مسکن 50 درصد کاهش خواهد یافت.

[wichidika]

کشف سلطان مسکن با ۲۵۰۰ واحد در تهران/ ۹۵ درصد مردم مشمول مالیات عایدی سرمایه نمی‌شوندعضوکمیسیون اقتصادی برنامه و بودجه مجلس با تشریح طرح مجلس برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مسکن گفت: ۱۷۰ کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند و با اجرایی شدن این طرح قطعا ۹۵ درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، زهرا سعیدی مبارکه، عضوکمیسیون اقتصادی برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش در توضیح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مالیات به نوعی بر سود حاصل از خرید یا فروش بسته می شود. این مالیات حتی در کشورهای آفریقایی نیز گرفته می شود.وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه افزود: طرحی که ما آماده کردیم بر این موضوع دلالت دارد و با 145 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که کلیات آن تاکنون تصویب گردیده است. بیش از 95 درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند. سعیدی با تاکید بر تاریخچه این طرح افزود: در سال 94 ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه های مالزاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی انگیزگی دولت در اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: بار‌ها کرباسیان وزیر وقت اقتصاد و تقوی نژاد رییس وقت سازمان امور مالیات کشور ابلاغ کردند که ابزار بررسی عایدی سرمایه افراد در دست است و امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد.وی افزود: اما در حال حاضر دژپسند وزیر اقتصاد خبر از طراحی طرح جامع مالیاتی را می‌دهد که البته قرار بود تا اواخر خرداد ارایه شود و هنوز محقق نشده است.این نماینده مجلس گفت: بررسی این طرح جامع دولت باز هم به همان قانونی که 3 سال پیش مجلس مصوب کرده بود رسیده است و به نوعی دوباره کاری صورت گرفته است. البته در تصویب این طرح اراده لازم وجود ندارد. در حال حاضر شاخص امید به خانه دار شدن افزایش داشته است.سعیدی مبارکه بیان کرد: طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب 700 خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران 7 هزار و 500 خانه ساخته شده و فردی در تهران 2 هزار و 500 مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است.وی گفت: 70 درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند. افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، کم کم تاثیرش را نیز در شهرهای کوچک خواهد گذاشت.این نماینده مجلس با ارائه آمار ساخت مسکن بیان نمود: ما 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی از سال 85 تا 95 ساخته شده، اما 2 میلیون و 400 هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. بقیه 7 میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیر گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی شود.سعیدی مبارکه ادامه داد: در حال حاضر 170 کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT هستند.

وی بیان کرد: با اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی مسکن قطعا 95 درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود زیرا قانون مصوبه مجلس بیان کرده که هر فرد می تواند یک خانه داشته و از پرداخت مالیات بر آن معاف باشد. این پیش بینی را هم داشته ایم که سرپرست خانوار شاید برای فرزندانش منزلی را به عنوان سرمایه خریداری کرده باشد. بنابراین حداکثر به اندازه تعداد اعضای خانواده اش می تواند خانه داشته باشد و مازاد بر را باید مالیات دهد و این طرح شامل مردم عادی نمی شود.
این نماینده مجلس گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه قطعا مختص سودجویانی است که از آنها نام بردیم.

سعیدی مبارکه بیان کرد: متاسفانه قیمت مسکن نسبت به سال گذشته 112 درصد افزایش داشته است. این افزایش تاکنون در کشور سابقه نداشته و متاسفانه بازار مسکن بازاری خاص است که در خصوص آن تدبیری اندیشیده نشده است. مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد و بین فروشندگان رقابت کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل این طرح به نوعی راه حل مقابله با سوداگری است.انتهای پیام

[wichidika]

ایجاد سامانه ملی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی از رفع مشکلات مسکن با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و افزود: در این بخش نیازمند ایجاد سامانه ملی شناسایی خانه‌های خالی هستیم.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، سعید توتونچی در برنامه تیتر امشب سیما، درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، اظهار داشت: در فرایند تدوین، تصویب و تهیه لایحه اصلاحیه مالیات های مستقیم در مجلس بوده‌ام و به تمام مسائل و حواشی کارشناسی واقف هستم.
وی افزود: در فرایند بررسی لایحه تقدیمی دولت، مجلس مقرر کرد برای اینکه دولت بتواند در راستای هدایت بازارها و جلوگیری از تعادل نداشتن آنها و کمک به تخصیص بهینه منابع و با ابزار مالیاتی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و خانه های خالی، در قانون مالیاتی حکم ۱۶۹ مکرر را تدوین کند.
مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی گفت: دستگاه های نظارتی، مجلس و سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی نامه زده اند و پیگیر مشکل مسکن برای اقشاری از جامعه هستند که یکی از راه ها اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است.
وی افزود: مسئولیت این سامانه با وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس آمار سرشماری سال ۹۵، حدود ۳ میلیون و ۸۹۰ واحد مسکونی در تهران داشتیم که ۱۳ درصد آن خالی بوده که این نسبت بالا نشان دهنده این است که به دلایل مختلف اقتصادی، مالی و فرهنگی این انگیزه در کشور وجود دارد.
توتونچی گفت: دولت ها از این ابزارها برای تخصیص منابع استفاده می کنند ولی در اقتصاد ایران سیاست مداران به این نتیجه رسیده اند که از خانه های خالی مالیات دریافت کند. در نظام مالیاتی انگیزه درآمدی هم مطرح است و دولت باید در جایی ورود کند که بتواند از عایدی مالیات بر درآمد استفاده کند.
وی افزود: خانه های خالی به دلایل مختلف مثل مسائل حقوقی، نبود امکان اسکان و غیره خالی مانده که باید ابتدا دلیل خالی بودن بررسی شود؛ بنابراین نیاز به سامانه ملی قابل اتکا در بخش مسکن داریم و در این زمینه باید از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم.
توتونچی افزود: برای اجرای عدالت در بخش های مختلف نیاز به نظام مالیاتی هوشمند داریم و در این راه در کنار وزارت راه و شهرسازی هستیم و دولت نیز به دلیل اشراف اطلاعاتی در تکمیل بانک اطاعاتی می تواند کمک کند. اگر بسترهای اجرایی حکم ایجاد شود با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بخشی از مشکلات مسکن برطرف خواهد شد.

[wichidika]

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])سامانه املاک و اسکان کشور تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه با تشریح دلایل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در برنامه تیتر امشب با موضوع واکاوی دلایل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: قانون مالیات مستقیم مصوب سال ۹۴ حجم تکالیف قابل توجهی را برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی مشخص کرده است. انتهای همان قانون در تبصره ۷ که تحت عنوان قانون ۱۶۹ مکرر شناخته می‌شود، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا ظرف مدت شش ماه از تصویب قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام این مطلب که اطلاعات باید بر خط رد و بدل شوند، تاکید کرد: در تبصره فوق اینکه معاملات رسمی و غیررسمی باید به طور کامل شناسایی شوند در ذیل تبصره آمده است.
فرهادیه با بیان تاریخچه‌ای از مطالعات بر روی این قانون در وزارت راه و شهرسازی، گفت: زمانیکه قانون در سال‌های گذشته به وزارت راه و شهرسازی آمد بعد از شش ماه متوجه شدند که پایه‌های اطلاعاتی این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد. در دوره جدید با تکلیفی که وزیر راه و شهرسازی به دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن محول کرده اند انجام این کار در دستور کار قرار گرفته است.
این مدیرکل در وزارت راه و شهرسازی از هماهنگی وزارتخانه با سازمان امور مالیاتی در هماهنگی در ادبیات سامانه املاک و اسکان کشور خبر داد و افزود: طرح پیشنهادی سامانه توسط دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن تهیه شده در جلساتی که با سازمان امور مالیاتی داشته‌ایم ادبیات این سامانه را هماهنگ کرده ایم.
به گفته فرهادیه، برای راه اندازی این سامانه، پنج دستگاه که شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال، دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل آب، برق، گاز و تلفن، اپراتورهای همراه اول و در نهایت شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی هنستند. باید اطلاعات راه‌اندازی این سامانه را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن از تشکیل جلسات مکرر و مستمر با همکاران سازمان امور مالیاتی خبر داد و اعلام کرد: با دستگاه‌هایی که اطلاعات را داده‌اند وارد مذاکره شدیم. خوشبختانه در ادامه کار، دادستانی کل کشور به حل قضیه ورود کرد و هماهنگی‌های لازم را برای دادن اطلاعات، توسط دادستانی انجام شد. همانطور که می‌دانید دستگاه‌ها برای دادن اطلاعات هرکدام نیاز به مجوز دارند تا اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند. دادستانی مشکلاتی از این دست را حل کرده است.
فرهادیه تصریح کرد: راهی که هم اکنون برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور طراحی شده است راهی شفاف، روشن، اجرایی است و خوشبختانه همه دستگاه‌ها همراه هستند.
وی با بیان چرایی اجرایی نشدن مالیات بر خانه‌های خالی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور، گفت: پیش‌تر ۳۳ دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شدند ولی رویکرد جدیدی که ما در دوره جدید اتخاذ کردیم، این است که با همکاری پنج دستگاه نامبرده، مشکلات حل شوند. سیاست فعلی وزارت راه و شهرسازی این است که سامانه املاک و اسکان کشور راه اندازی شود. بنابراین مصمم هستیم اینکار را انجام دهیم.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن با بیان اینکه راه اندازی این سامانه بین بخشی است و نیازمند همکاری پنج دستگاه نامبرده به ویژه سازمان امور مالیاتی است، گفت: ساختار سامانه طراحی شده است و این سامانه چهار مرحله دارد.
فرهادیه در بیان مراحل اجرایی شدن اینکار توضیح داد: مرحله اول شامل دریافت اطلاعات املاک از سازمان ثبت اسناد است. در این مرحله، برای اسناد تک برگی و اطلاعات املاک برای اسنادی که در گذشته صادر شده اند مورد نیاز است که باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. مرحله بعدی شناسایی مالکان از روی اطلاعات شناسنامه‌ای است. بدین معنا که وضعیت خانوار از سامانه ثبت احوال کشور در پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان که متعلق به وزارت تعاون است ارزیابی شود.
وی در بیان مرحله سوم و چهارم نیز گفت: مرحله بعدی استعلام از دستگاه‌های خدمات رسان همچون آب، برق، گاز و تلفن است که از املاک معرفی شده و در دست بررسی، مالک، چه سرویس‌هایی را می‌گیرد و مشخصات آن چیست. مرحله بعدی سیستم خوداظهاری است. سیستم به این گونه است که وقتی نفر شناسایی شود با توجه به اینکه امکان دسترسی به فرد از طریق تلفن همراه وجود دارد، سازمان امور مالیاتی پیامکی را به فرد ارسال کند و درخواست کند تا فرد برای تکمیل اطلاعات ملک خود به سامانه املاک و اسکان مراجعه کند.
فرهادیه با اعلام اینکه معماری سامانه به اتمام رسیده است، اعلام کرد: تنها بحثی که هم اکنون روند کار را با مشکل مواجه کرده است هماهنگی دستگاه هاست که امیدواریم زودتر انجام شود. بر اساس ماده ۱۶۹ کل اطلاعات باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد که هم اکنون در حال تنظیم قراردادهای آن هستیم. اگر ثبت اسناد کمک به انتقال اطلاعات داشته باشند پیش بینی ما این است که سامانه املاک و اسکان تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود.





[*=center]

[wichidika]

حناچی: وحدت‌نظری درباره تصمیم‌گیری برای صدها هزار خانه خالی تهران وجود نداردشهردار تهران گفت: صدها هزار خانه خالی در تهران وجود دارد اما اتفاق نظری درباره تصمیم‌گیری برای این خانه‌ها وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، پیروز حناچی در مراسم سه‌شنبه‌های بدون خودرو که همراه با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات از میدان توحید تا پارک لاله را رکاب زدند در جمع خبرنگاران درباره تاثیر حضور وزیر ارتباطات در چنین برنامه‌هایی اظهار کرد: به هر حال مراسم روز سه‌شنبه‌های بدون خودرو و رکاب‌زنی با دوچرخه یک اقدام نمادین است و از سه‌شنبه‌ها شروع شده و امیدواریم همه روزهای ما روزهای بدون خودرو باشد و کاستن از استفاده از خودروهای شخصی امری مهم و ضروری برای شهر تهران محسوب می‌شود و حضور مسئولان آن هم مسئولان دولتی در این مراسمات و روزهای بدون خودرو نفع بسزایی دارد.حناچی گفت: بنده به آقای جهرمی پیشنهاد دادم در این مراسم حضور داشته باشد و وی هم از این موضوع استقبال کرد. البته یادمان باشد که روز سه‌شنبه‌های بدون خودرو حتما به معنای استفاده کردن از دوچرخه نیست و مسئولان می‌توانند با استفاده مترو و اتوبوس خود را به سرکار برسانند و مهم این است که از خودروی شخصی استفاده نکنند.شهردار تهران همچنین در ارتباط با معابر فراهم شده برای استفاده از دوچرخه‌سواران گفت: این موضوع در حال انجام است و مرکز و خیابان طالقانی، حافظ، کریمخان، بلوار کشاورزی و خیابانهایی برای دوچرخه اختصاص پیدا کرده و این اقدام ارتباط مستقیمی با استقبال شهروندان از گسترش پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو دارد.وی در ادادمه در ارتباط با موضوع مسکن نیز گفت: این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد و موضوع بلوکه شدن سرمایه‌های مردم در خانه‌های خالی نیز مورد توجه دولت قرار گرفته است و در ارتباط با واحدهای خالی نیز هنوز اتفاق نظر واحدی وجود ندارد اما حتما چند صد هزار خانه خالی از سکنه در تهران وجود دارد که این موضوع را با مالیات بر املاک تعدیل کرده‌اند اما ما در این خصوص خلائی در قوانین داریم.وی ادامه داد: در دنیا برای افرادی که بیش از دو واحد مسکونی دارند مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و در واقع کسی هم حق ندارد دارایی‌های عمومی را بلوکه کند و هم اکنون این موضوع در دولت مطرح است و امیدواریم هر چه سریعتر راهکاری برای آن اتخاذ شود.انتهای پیام/

[wichidika]

پیش‌نویس لایحه ثبت معاملات املاک در سامانه به دولت ارائه شد:n16:پیش‌نویس لایحه الزام به ثبت تمامی معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت املاک از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه شد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قرارداد‌های اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاست‌گذاری بهتر در این حوزه، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نموده است. هیئت وزیران به منظور ایجاد شفافیت و کاهش فساد در معاملات املاک و مستغلات و ممانعت از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک طی مصوبه مورخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۷ الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ابلاغ کرد.ولی تصویب‌نامه مذکور به دلیل مغایرت با قوانین «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» و «ثبت اسناد و املاک» از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ملغی و فاقد اثر شد.در حال حاضر با وجود تمایل افراد به ثبت معاملات و اخذ کد رهگیری در کلان‌شهرها با هدف کاهش مخاطرات انجام معامله، از آنجا که این الزام قانونی حذف شده است تعداد معاملات ثبت شده در مناطق شهری کاهش یافته و آثار نامناسب آن به عنوان یکی از معضلات بازار مسکن باقی مانده است.در شرایط کنونی با توجه به وجود التهابات روزانه بازار املاک و ضرورت کنترل جهش های قیمتی از طریق رصد قیمت واقعی معاملات انجام شده در کلیه مناطق شهری، پیشگیری از قیمت‌گذاری های نامتعارف و غیر واقعی و مدیریت پایگاه های اینترنتی فعال در بازار مسکن، ضرورت ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ای واحد، بیش از گذشته احساس می شود.در این راستا وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را پس از بر طرف نمودن اشکالات قانونی مصوبه قبلی، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.در این لایحه پیشنهادی تلاش شده است با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قراردادهای اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاست‌گذاری بهتر در این حوزه، الزامات لازم درخصوص ثبت تمامی معاملات صورت گرفته برای احصای سطح قیمت های واقعی معامله شده و استفاده در امر سیاست‌گذاری بهتر بازار فروش و اجاره در نظر گرفته شود.همچنین جلوگیری از کلاهبرداری مانند فروش و اجاره دادن دارایی فرد دیگر (فروش یا اجاره چند بار ملک و ...)، عدم امکان ورود بنگاه های معاملات املاک بدون پروانه کسب به معاملات دارای کد رهگیری برای آشفته کردن بازار، امکان نظارت بر وب‌سایت های آگهی دهنده قیمت مسکن و اجاره، مدیریت هرچه بهتر جهش های قیمتی مسکن بر اساس اطلاعات موثق و جلوگیری از ارائه قیمت های پیشنهادی نامتعارف، ارجح بودن منافع فراوان حاصل از تصویب و اجرای این قانون برای مستأجران، مالکان و مدیریت بخش مسکن بر قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از مهمترین اهداف تدوین این لایحه به شمار می روند.انتهای پیام/

[wichidika]

عرب‌مازار در گفت‌وگو با ایسنا:مقصر اجرا نشدن مالیات بر مسکن، سازمان ثبت اسناد است

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



عدم اخذ مالیات در حوزه‌ املاک و مسکن مساله‌ای است که رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی علت آن را نبود اطلاعات کافی در این حوزه به دلیل عدم اجرای طرح کاداستر (کددار کردن املاک) ارزیابی می‌کند.

به گزارش ایسنا، عدم اجرای طرح‌های مالیاتی در حوزه مسکن و املاک مساله‌ای است که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در این حوزه شده است. یکی از این مشکلات بروز دلال‌بازی‌ها در حوزه مسکن است که علاوه بر افزایش قیمت‌ها، باعث رکود نسبی فعالیت‌های ساخت‌وسازی هم شده است.
به جریان درآمدن حجم عظیمی از سرمایه‌های در گردش برای انجام دلال‌بازی‌ها در حوزه مسکن باعث شده تا فعالیت‌های مولد جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشند. اما سوال این است که چرا از ابزارهای مالیاتی برای کنترل این دلال‌بازی‌ها استفاده نمی‌شود؟ سوالی است که رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی پاسخ آن را در عدم وجود اطلاعات کافی در حوزه املاک و مسکن جستجو می کند.

هر ملک باید یک کد داشته باشدعلی اکبر عرب‌مازار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عدم اجرای طرح‌های مالیات بر املاک در کشور، علت این امر را در عدم وجود اطلاعات دقیق ارزیابی کرد و گفت: زمانی که به اشخاص یک کد ملی می‌دهیم بر اساس آن همه اطلاعات مربوط به یک فرد ثبت می شود؛ در حوزه املاک و مسکن هم باید همین اتفاق بیافتد به طوری که با دادن یک کد به هر ملک، همه اطلاعات مربوط به مالکیت و قیمت آن قابل رصد باشد.
رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه از سال ۱۳۵۲ تا به حال مساله کددار کردن املاک دغدغه سیاست‌گذاران بوده است، اضافه کرد: با این حال سازمان ثبت اسناد و املاک تا به حال به دلایل مختلف از زیر بار مسئولیت انجام این طرح شانه خالی کرده است.

علت زمین خواری‌ها نبود اطلاعات استاو یکی از دلایل اصلی انجام زمین‌خواری‌ها را عدم اجرای طرح کاداستر(کددار کردن املاک) در کشور ارزیابی کرد و گفت: اگر مطابق با طرح کاداستر همه املاک دارای کد شوند، اطلاعات هر نقطه‌ای روی نقشه مشخص می‌شود. انجام این طرح مطالبه‌ای است که باید سازمان ثبت اسناد و املاک آن را اجرا کند؛ بعد از اجرای این طرح است که زیرساخت‌ اجرای طرح‌های مالیاتی فراهم می‌شود.
عرب‌مازار با طرح این سوال که چرا طرحی همچون کد ملی به راحتی انجام شد اما طرحی به اهمیت کددار کردن املاک هنوز عملیاتی نشده است؟ ادامه داد: جدای از بحث مهم مالیات بر املاک که منافع زیادی برای جامعه دارد، اگر در یک منطقه‌ای سیل یا زلزله بیاید و مرزبندی‌ املاک را از بین ببرد، مبنای دقیق اطلاعاتی برای بازسازی مرزها وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، محدوده‌بندی یا حدنگاری یا کاداستر(Cadastre) یک نوع فهرست نقشه‌برداری ثبتی است، به این معنا که آن نوع نقشه‌برداری ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت را صادر کرد.
انتهای پیام

[wichidika]

گفت وگو|سامانه ملی املاک در کلانشهرها تا پایان سال راه اندازی می‌شودوزیر راه و شهرسازی از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در کلانشهرها و شهرهای بزرگ تا پایان امسال خبر داد و گفت: ۸ پایانه سیستمی اطلاعات به سامانه املاک متصل خواهند شد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF)
محمد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اظهار کرد:سامانه ملی املاک و اسکان با یک تغییر رویکرد و با استفاده از دیتا ماینیگ به صورت یکپارچه راه اندازی خواهد شد.وی تصریح کرد: بر این اساس در این سامانه از اطلاعات شهرداری ها، صدور پروانه ساختمانی و پایان کار که الکترونیکی است، استفاده خواهد شد.وی ادامه داد: همچنین اطلاعات اداره ثبت و سیستم ردیابی معاملات مسکن، وزارت نیرو در بحث انشعابات واحدهای مسکونی و... در مجموع 8 پایانه سیستمی اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان نقش به سزایی خواهند داشت.وی با بیان اینکه 8 پایانه سیستمی برای پایتخت و شهرهای بزرگ صادق است، گفت: در خیلی از شهرها این مسئله صادق نیست چراکه 1دور پروانه های ساختمانی و پایان کار به صورت دستی صورت می گیرد و نمی توان اینها را به یک سامانه متصل کرد.وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بنابراین راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کار دشوار و سختی است و نخواستن یا تعلل در آن تعریف نمی شود.اسلامی بیان کرد: تا پایان امسال سامانه ملی املاک و اسکان برای کلانشهرها و شهرهای بزرگ راه اندازی خواهد شد.

[wichidika]

اختصاصی| مالیات بر عایدی سرمایه، هفته آینده از وزرات اقتصاد به دولت می‌رودرئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار در سازمان آماده شده، گفت: پایه جدید مالیات بر عایدی سرمایه (مسکن) نیز در این اصلاحیه گنجانده شده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
امید پارسا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، با بیان اینکه در ابتدا قرار بود پایه جدیدمالیاتی، مالیات بر عایدی مسکن، در لایحه وزارت اقتصاد با عنوان مالیات بر فعالیتهای اختلال زای اقتصادی گنجانده شود،‌ گفت: بعد از تغییراتی که در این خصوص ایجاد شد تصمیم گرفته شد تا این پایه جدید مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شود.رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه، بر اساس پیگیریهای انجام شده لایحه مذکور در نیمه شهریور ماه از وزارت اقتصاد به دولت می‌رود،‌گفت: به این ترتیب پایه مالیات بر عایدی مسکن که از سنوات قبل پیگیری می‌شد به هیئت دولت خواهد رفت.پارسا تاکید کرد، بنابراین لایحه مالیات بر مجموع درامد در سازمان مالیاتی آماده شده و در این لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده شده است.وی افزود، بعد از تصویب در دولت، این لایحه به کمیسیونهای تخصصی مربوطه خواهد رفت تا بررسیهای نهایی در این کمیسیونها روی این لایحه مهم انجام شود.پارسا ادامه داد، امیدواریم در مجلس شورای اسلامی نیز بعد از مرحله دولت این لایحه با رای بالا تصویب شود.انتهای پیام/

[wichidika]

دریافت مالیات از «خانه دوم» به خروج مسکن از وضعیت سرمایه‌ای کمک می‌کندکارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه اجرای یک بسته مالیاتی می‌تواند تلاطمات بازار مسکن را کاهش دهد، گفت: دریافت مالیات از خانه دوم طرحی است که در تمام دنیا اجرا می‌شود و می‌تواند به خارج شدن مسکن از حالت سرمایه‌ای کمک کند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا دریافت مالیات از خانه دوم می‌تواند به کاهش تلاطمات بازار مسکن و خارج شدن مسکن از حالت سرمایه‌ای کمک کند، گفت: برای کاهش تلاطمات بازار مسکن و اینکه مسکن را از حالت سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل کنیم نیازمند یک بسته مالیاتی هستیم. وی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی نمی تواند به بخش مسکن کمک کند، اضافه کرد: یکی از مسائلی که در مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد این است که وقتی یک ملکی خریداری می‌شود تا زمانی که آن ملک خرید و فروش نشود مالیاتی دریافت نمی‌شود، اما دریافت مالیات خانه دوم به دلیل بالا رفتن هزینه نگهداری به واسطه پرداخت مالیات باعث می‌شود تا نگه داشتن ملک به صرفه نباشد.وی با اشاره به اینکه دریافت مالیات از خانه دوم در اکثر کشورها مثل آمریکا، سوئد و چین انجام می‌شود، اظهار داشت: در کنار سایر برنامه‌های دریافت مالیات می‌توان از خانه‌های دوم نیز به صورت دوره‌ای مالیات دریافت کرد یعنی از روزی که خانه‌ای خریداری شد، مالیات دریافت شود.پروین‌پور ادامه داد: نگهداری این خانه‌های دوم برای دارندگان مسکن هزینه‌بر می‌شود و با دریافت این مالیات هزینه‌ها به قدری افزایش می‌یابد که هیچ مالک خانه دومی جرأت نگه داشتن ملک را ندارد.این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: برای خارج شدن مسکن از حالت سرمایه‌ای به مصرفی قطعاً به بسته مالیاتی نیاز است. پس قطعاً اگر دریافت مالیات از خانه دوم اجرایی شود، می‌تواند برای بازار مسکن مفید باشد. پروین‌پور تصریح کرد: اگر دریافت مالیات از خانه دوم خوب نبود، در کشورهایی مثل چین، آمریکا و سوئد دریافت مالیات از خانه دوم اجرا نمی‌شد. این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر در آمریکا دریافت مالیات از خانه دوم اجرا نمی‌شد، تمام ثروتمندان در آمریکا هرکدام 10 مسکن خریداری می‌کردند در حالی که در آن کشور هر فرد می‌تواند یک خانه بزرگ خریداری کند و برای خانه اضافی باید مالیات پرداخت کند که قطعاً مالیات‌ها به گونه‌ای است که هیچ مالکی جرأت خرید خانه دوم را ندارد.به گزارش خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع "مالیات بر خانه دوم نه خانه خالی" ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) معتقد هستند مالیات بر خانه دوم طرحی است که در بعضی کشورها مثل چین اجرا می شود.در حقیقت در این طرح هر سرپرست خانواری تنها یک خانه مسکونی و تجاری و باغ و زمین و ... می تواند در تملک خود داشته باشد و اگر بیشتر باشد دولت با مالیاتی که بر اساس تعداد سال های تملک محاسبه میشود از مالک مالیات دریافت می‌کند. در این صورت تملک ملک دوم به بالا صرفه اقتصادی نخواهد داشت. با این طرح ملک از حالت سرمایه ای خارج میشود.انتهای پیام/

[wichidika]

سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شودمدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام اینکه دفتر فن‌اوری اطلاعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال فرآیند انتخاب مشاور برای تدوین و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، گفت: پیش بینی ما این است که قبل از اتمام سال‌جاری، سامانه آماده و راه‌اندازی شود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن آخرین وضعیت راه اندازی سامانه املاک و اسکان را تشریح کرد و گفت: دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن طرح اصلی اجرای سامانه ملی املاک و اسکان را آماده کرد و به تایید سازمان امور مالیاتی رساند.مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن ادامه داد: جلسه ای مشترک بین رییس ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تشکیل شد و رییس ثبت اسناد و املاک کشور موافقت کرد تا اطلاعات اولیه را در خصوص اسناد و املاک کشور در اختیار این سامانه بگذارد.فرهادیه توضیح داد: در حال حاضر دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال اجرای فرآیند انتخاب مشاور برای نوشتن و آماده سازی سامانه ملی املاک و اسکان است.این مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش بینی ما این است که قبل از اتمام سالجاری، سامانه آماده و راه‌اندازی شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مصرف کننده اصلی سامانه بتواند از اطلاعات سامانه بهره لازم را ببرد.وی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، بحث اخذ مالیات از خانه های خالی به جریان می افتد. همچنین، از نظر جامعه آماری و ضعیت املاک و اسکان در کشور مشخص خواهد شد.فرهادیه اعلام کرد: در حال حاضر، حجم قابل توجهی سند وجود دارد که برای تمام این اسناد اعم از مسکونی، زمین، تجاری، اداری و هرکاربری دیگر، با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، تعیین‌تکلیف می‌شود که هر واحد چه وضعیت دارد و چه کسی دارد از چه واحدی چه استفاده‌ای می‌برد.انتهای پیام/

[wichidika]

گفتگو|زریبافان:مسکن مهر بهانه دشمنی دولت روحانی با مردم شد/مدیران پنت‌هاوس نشین نسخه قفس ۳۸متری برای مردم می‌پیچندمسعود زریبافان معاون اسبق رئیس جمهور و دانش‌آموخته مسکن و شهرسازی به ناگفته‌های بخش مسکن ایران، مسکن مهر و سیاست بهینه در اقتصاد سیاسی مسکن پرداخت.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، مسعود زریبافان معاون اسبق رئیس جمهور و دانش آموخته و کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی با حضور در خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به بررسی مسئله مسکن و راهکارهای بنیادی برای حل این معضل پایدار در اقتصاد ایران پرداخت. حضور زریبافان در شهرداری تهران از دوران پیش از انقلاب، مشارکت در پروژه‌های برون‌مرزی ساخت و ساز و حضور موثر در گروه طراحی و برنامه‌ریزی تنها پروژه مسکن بعد از انقلاب یعنی مسکن مهر؛ باعث متفاوت شدن گفتگو با وی شده و یک مباحثه فنی را جایگزین بحث‌های سیاسی-اقتصادی رایج درباره مساله مسکن به‌طور کلی و مسکن مهر به‌طور اخص کرده که در 6 سال اخیر به یکی از جدل‌های اصلی در میان کارشناسان، مردم و سیاسیون تبدیل شده است.مشروح این گفت‌وگو تقدیم مخاطبان خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) می‌شود؛تسنیم: جناب آقای مهندس زریبافان، با تشکر از قبول دعوت و حضور در خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، اجازه بفرمایید قبل از آغاز بحث سابقه حضرتعالی در بخش مسکن و امور شهری را از زبان خود شما بشنویم، اگرچه همه شما را با عنوان یکی از فنی‌ترین عضو شورای دوم شهر تهران می‌شناسند.زریبافان: بنده هم خدمت شما و مخاطبان خبرگزاری بین‌المللی تسنیم سلام و عرض ادب دارم و از دعوت شما تشکر می‌کنم. بنده در سال 1355 در دانشگاه تکنیکوم (خواجه نصیر فعلی) در رشته شهرسازی پذیرفته شدم که به‌دلیل قانون دانشگاه؛ همزمان با تحصیل باید کار مرتبط هم انجام می‌دادیم و به همین دلیل سابقه کاری‌ام از 40 سال هم بیشتر است. فلسفه این سیاستگذاری این بود که دانشجویان به‌طور عملی کار را یاد بگیرند و محدود به مباحث دانشگاهی نشوند. اولین کار بنده پلیس شهرداری بود که انطباق ساخت و ساز با قوانین موجود را بررسی و گزارش می‌کردیم. یادم است که یک بار مامور بررسی خانه ساخته شده توسط غلامرضا نیک‌پی آخرین شهردار تهران در رژیم گذشده، در فرمانیه شدم و به منزل ایشان مراجعه کردم که دیدم خود وی در منزل مانده و منتظر پلیس شهرداری است.تسنیم:‌بعد از انقلاب هم فعالیت مرتبط با حوزه دانشگاهی داشتید؟زریبافان:‌به‌طور کلی بله؛ اما به هر حال هر کاری که لازم بود مجموعه بچه‌های انقلابی با روحیه جهادی که داشتند انجام می‌دادند. بعد از انقلاب درگیر کارهای جهادی گسترده‌ای در مناطق کردنشین مانند مهاباد و سنندج شدیم و به عینه دیدم که سپردن کارها به مردم یا بهتر بگویم درگیر کردن خود مردم در فرآیند کار چه برکاتی به بار می‌آورد. در اوج فعالیت ضدانقلاب در مهاباد به لطف خدا توانستیم کارهای درخشانی انجام دهیم و تقریبا همه کوچه‌های شهر بتن شد. آن وقت‌ها کوچه‌ها را آسفالت نمی‌کردند، بلکه بتن می‌کردند. در سنندج هم در بعد از جنگ همین تجربه تکرار شد و سنندج اولین شهری بود که بازسازی آن تمام شد که انشاالله باقیات صالحات عمرم باشد.تسنیم: یک بار در مصاحبه‌ای گفته بودید در خارج از کشور هم کار عمرانی انجام دادید. در چه کشور یا کشورهایی؟زریبافان: عمدتا در عربستان بود. عمده فعالیت بنده در حوزه مرتبط با تحصیلاتم بوده و به‌خصوص با شکل‌گیری شورای دوم شهر که رویکرد متفاوتی در مدیریت شهری تهران اعمال شد توانستم نقشی در حد بضاعتم داشته باشم. این رویکرد به‌دنبال حل معضلات ظاهرا لاینحل بود که سالها ادامه داشت و برای حل آن چاره‌اندیشی نمی‌شد. مدیران ارشد شهرداری تهران هم به تجملات و تکرار بحث‌هایی درباره لزوم رسیدگی به زندگی مدیران؛ محدود بودند که معتقد بودند زندگی شخصی مدیران باید خوب باشد و به‌اصطلاح کاملا تامین باشند تا بتوانند برای مردم کار کنند. بخش اول هدف انجام شد و مدیرانی با زندگی‌های آنچنانی همه جا دیده می‌شدند، اما از کار خبری نبود.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]تسنیم:‌یعن ی زندگی مدیران نباید تامین باشد؟زریبافان: زندگی همه باید تامین باشد، چرا فقط مدیران؟ جامعه را نمی‌توان طبقاتی تعریف کرد. اگر قرار است زندگی مدیران تامین باشد، باید کاری کنند که سطح زندگی آحاد جامعه افزایش یابد و در نتیجه سطح زندگی مدیران هم افزایش یابد. اینکه مدیران در پنت‌هاوس زندگی کنند و بعد برای مردم نسخه آپارتمان‌های 38 متری بپیچند که باید با پس‌انداز 30 سال کار خریداری شود نه عادلانه است و نه عاقلانه و مورد پذیرش ما نیست. از کجای منظومه فکری امام(ره) و رهبری عزیز انقلاب چنین مفاهیمی استخراج شده است. ما به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در اداره شهر تهران بودیم، به‌طوریکه روح کلی آن منبعث از الگوی اسلامی و اندیشه‌های امام(ره) و حضرت آقا باشد. طبیعتا در این چارچوب فکری جایی برای زندگی اشرافی مدیران و کارتن خوابی مردم و یا زندگی در قفس‌هایی به اسم آپارتمان باقی نمی‌ماند. بنده معتقدم که سیاستگذاری در بخش مسکن در تضاد با الگوی ولایتمدارانه در اداره جامعه است و لازم است در آن تجدیدنظر اساسی شود.تسنیم: دوران شهرداری طولانی نبود و به‌سرعت به دولت منتقل شدید.زریبافان: بله. انتخابات 84 باعث شد تا رویکرد شورای دوم در مقیاس ملی امتداد پیدا کند، که یکی از بحث‌های پایه‌ای و مبنایی؛ مساله ساخت مسکن برای همه مردم نیازمند بود. شعاری که از شعارهای اصلی انقلاب و حضرت امام(ره) و حضرت آقا است که متاسفانه هنوز بر زمین مانده و عملا در دوران پس از انقلاب هیچ طرح فراگیری برای آن اجرا نشده بود. طرح مسکن مهر با چنین انگیزه‌ای طرح شد و از طرف دولت در دستورکار قرار گرفت. شورایی مرکب از مدیران مرتبط و کارشناسان درجه اول کشور برای آن شکل گرفت که در آن حضور موثر داشتم.تسنیم:‌ ایده مسکن مهر از اینجا سرچشمه گرفت؟زریبافان:‌ به‌طور ریشه‌ای خیر و این مساله از دوره شورای دوم شهر تهران مساله تیم مدیریتی آقای احمدی نژاد بود. برای عملیاتی کردن این طرح ملی کار کارشناسی بی‌مانندی انجام شد که با بی‌انصافی تمام نادیده گرفته شده و حتی در دولت فعلی از طرح مسکن مهر؛ غیر از فحاشی‌هایی مانند طرح مزخرف و چه و چه؛ به‌عنوان طرحی بدون طی کردن ریشه‌های کارشناسی تصویرنمایی شده است. درحالیکه بهترین متخصصان کشور در این طرح طرف مشورت و ایده‌پردازی بودند. ما علل اساسی بحران مسکن را مفروض نگرفتیم تا ناچار شویم با معلول‌های آن دست و پنجه بی‌حاصل نرم کنیم. ما مفروض نگرفتیم که سهم زمین در قیمت نهایی بنا باید تا 90 درصد و یا حتی بیشتر باشد، و یا اینکه روش‌های ساخت و ساز را متوقف در 100 سال پیش ندیدیم و به‌دنبال استفاده از روش‌های نو با سرعت بالا و هزینه کمتر بودیم.تسنیم: چند نوع نگرش کلی به مسکن مهر وجود داشت و اساسا خروجی عملیاتی آن و یا به‌عبارتی بحث بر سر چه سناریوهایی بود؟زریبافان:‌ دیدگاه‌های مختلفی داشتیم که از وام دادن در ساختار متعارف و موجود تا ساختن مسکن توسط دولت و یا مشارکت دولت و مردم، و طرح خود آقای رئیس جمهور که می‌گفت زمین را به مردم بسپاریم تا خود آنها خانه‌هایشان را بسازند و فقط استانداردسازی و نظارت کنیم؛ را شامل می‌شد. دیدگاه بنده و رئیس جمهور بر ساخت خانه‌های ویلایی متمرکز بود و آقای سعیدی کیا وزیر اسبق مسکن بر بلندمرتبه‌سازی تاکید داشت که در نهایت ایده خود را تحمیل کرد.تسنیم: آقای احمدی‌نژاد بعدها گفت که مسکن مهر مسکّن بود و باید باغ‌شهر بسازیم.زریبافان:‌ ایده وی از همان اول ساخت خانه‌های ویلایی بود، اما آقای سعیدی‌کیا اصرار داشت که باید بلندمرتبه سازی کرد.تسنیم:‌ آیا شما هم فکر می‌کنید که بلندمرتبه سازی واحدهای مسکن مهر اشتباه بود؟زریبافان:‌ نه همیشه، اما به‌طور کلی بله اشتباه بود و باید به سمت ساخت خانه‌های ویلایی می‌رفتیم. زیرا در اکثر شهرها، و البته نه در همه شهرها زمین کافی برای ساخت خانه‌های ویلایی؛ با اسم باغ‌شهر یا هر اسم دیگری؛ وجود دارد و تحویل خانه‌های ویلایی به مردم باعث افزایش چشمگیر رفاه مردم می‌شود که با شاخصه‌های سبک زندگی ایرانی-اسلامی مدنظر رهبری عزیز هم سازگارتر است. اما در هر صورت ساخت خانه‌های ویلایی جز به‌طور محدود و در اواخر دولت دهم در دستور کار قرار گرفت که دیرهنگام بود و عملا انرژی دولت قبل صرف بلندمرتبه سازی شده بود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]تسنیم: منتقدان معتقدند که برای ساخت خانه‌های ویلایی زمین کافی نیست و دولت قبل به‌دنبال خشک کردن تالاب‌ها و تبدیل آنها به خانه‌های شخصی بود.زریبافان:‌ طوری از خشک کردن تالاب‌ها صحبت می‌کنند که گویی ایران سرزمینی مثل بنگلادش یا ویتنام و سرشار از تالاب‌ها و باتلاق‌ها است. بگذریم که با برخی سدسازی‌هایی که انجام داده‌اند همین چند تالابی که داشتیم را هم خشک کردند. حاشیه کدام یک از شهرهای ایران تالابی است که توسعه چند کیلومتری آن باعث خشک شدن تالاب‌ها شود؟ اتفاقا عمده شهرهای ایران در حاشیه دشت‌های عادی، نیمه بیابان و کوهپایه است و توسعه شهرها عملا باعث درختکاری و احیا می‌شود. یعنی مردم حیات خانه‌هایشان را هرگز برهنه باقی نگذاشته و درختان مثمر می‌کارند. ضمن اینکه وظیفه دولت، مجلس و قوه قضائیه حفاظت از منابع طبیعی و ضمانت قانون است. مشکلی که همواره داشته‌ایم بی‌توجهی و یا کم‌توجهی به ضمانت قوانین بوده است. شما ببینید در دوره حضور آیت الله رئیسی و برخورد با مفسدان چه شور و شعفی در مردم ایجاد شده است. دستگاه قضائی در صورت عمل به وظایف اصلی خود مانع دست‌اندازی به تالاب‌ها و ... که عده‌ای مدعی شده‌اند، می‌شود. مساله این عده این فرافکنی‌ها و گزاره‌های غلط نیست، بلکه با کار برای مردم مشکل دارند و خدمت رسانی به مردم را کسر شان خود می‌دانند؛ درحالیکه کارگزار در حکومت اسلامی کاری غیر از نوکری مردم و خدمت؛ بر پایه استفاده از دانش و اندیشه‌ورزی ندارد.تسنیم:‌چرا دولت حسن روحانی طرح مسکن مهر را تکمیل نکرد یا طرح جایگزین ارائه نداد؟زریبافان:‌اجازه دهید تا خواهش می‌کنم دست از سر عنوان «مسکن مهر» بردارید، چون با تبلیغات منفی انجام شده قلب حقیقت سنگینی روی داده است. اساس بحث مسکن مهر یک چیز است و لاغیر؛ "حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده بنا و عمل دولت به وظیفه ذاتی خود در برابر تامین سرپناه برای مردم". آیا غیر از این راهی وجود دارد؟ منطقا خیر. طرفداران دولت روحانی می‌گویند به مردمی که ماهی 3 میلیون درآمد دارند وام با بهره بالا بدهید تا ماهی 6 میلیون تومان قسط بپردازند که معنایی جز زدن از همه مولفه‌های رفاه و آسایش خانواده برای سالیان متمادی ندارد، اما زمین را رایگان به مردم ندهید. بنده اسم این کار را دشمنی نادانسته با مردم می‌گذارم. یعنی غیر از کار صحیح هر کار دیگری که می‌توانید انجام دهید و وضع مسکن را هر روز بدتر از دیروز کنید. در روش‌های ساخت و در افزایش میانگین مساحت بنا کارنامه دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال تیره و تار، و مایه تاسف و بازخواست ملی است. کاری که ما کردیم این بود که از انبوه زمین‌های موجود کسر ناچیزی از درصد کل را به مردم بدهیم تا سرپناهی داشته باشند. کجای اینکار غلط و غیرکارشناسی است. بنده در حیرتم که چرا باید عده‌ای که کوچکترین فهمی از بحث‌های کارشناسی ندارند 6 سال به‌طور یک‌طرفه تریبون داشته باشند تا طرحی فراگیر که بیش از 4 میلیون خانوار ایرانی را صاحب خانه کرده است تخریب کنند. تسنیم: یعنی شما همچنیان مصر به تمرکز بر حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده کل هستید؟زریبافان:‌ بله کاملا. چون منطق کلی پشت سر آن است که عرض شد و البته جزئیاتی مانند روش‌های نوین ساخت و ساز که سرعت بیشتر، ارزان‌تر و کیفیت بهتری دارند هم اهمیت زیادی دارد. کسانی که با مسکن مهر که قیمت زمین را از قیمت کلی ساخت حذف می‌کند مخالف‌اند، با عقل سلیم مشکل دارند. مگر دعوا بر سر اشخاص و دولت‌ها است. مساله؛ فقط بحث کارشناسی برای این سوال ساده است که چگونه مشکل مسکن را حل کنیم.تسنیم: مالیات بر خانه‌های خالی هم مطالبه بخش زیادی از کارشناسان است. وزن آن در حل مشکل مسکن را چقدر می‌دانید؟زریبافان:‌ استخراج وزن آن در وضعیت کنونی مسکن کشور که مهمترین عامل در کاهش رضایت عمومی است؛ نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد، اما درباره آن مبالغه می‌شود. اگر مالیات از ساخت و ساز شدید باشد عملا باعث کاهش انگیزه برای ورود به این بازار شده و عرضه را کم می‌کند. به همین دلیل لازم است کار کارشناسی جدی درباره آن انجام شود و نباید هیجان‌زده برخورد کنیم و در نقطه بهینه از خانه‌های خالی مالیات بگیریم. اما به اعتقاد بنده مباحث اصلی همان‌هاست که اشاره شد و باید بر مساله زمین و شیوه‌های ساخت متمرکز شد. ضمن اینکه نقش بانک‌ها در تامین مالی هم اگر منطبق بر بانکداری اسلامی و نه این بهره‌های عجیبی که از مردم می‌گیرند باشد، اثر جدی دارد.تسنیم: در پایان نکته‌ای اگر باقی مانده بفرمایید.زریبافان:‌ ضمن تشکر از شما، اول خودم و بعد همه فعالان سیاسی و مدیران کشور را به حق‌طلبی و پرهیز از بی‌انصافی و بی‌تقوایی دعوت می‌کنم و امیدوارم که در کار و فعالیت خدا را هرگز از یاد نبریم و به یاد داشته باشیم که خدمت بی‌منت به مردم بزرگترین توشه برای اخرت است. پس این فرصت را جایگزین دنیاطلبی نکنیم. انشاالله.انتهای پیام/

[wichidika]

چالش‌ها و راهکارهای اجرای مالیات بر خانه‌های خالیافزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور، لزوم اعمال سیاست‌های تنظیمی در عرصه مسکن مانند اعمال مالیات بر خانه‌های خالی را بر همگان روشن ساخت.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور، لزوم اعمال سیاست‌های تنظیمی در عرصه مسکن را بیش‌ازپیش بر همگان روشن ساخت. یکی از ابزارهای تنظیمی بازار مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی یکی از ابزارهای مالیاتی جهت جلوگیری از احتکار و سوداگری در بازار مسکن است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته همچون انگلیس، فرانسه، اسپانیا و آمریکا اجرایی شده است.در کشور ما به دلیل عدم اتخاذ سیاست‌های تنظیمی، تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته به‌گونه‌ای که از 633 هزار واحد در سال 1385 به 6،1 میلیون واحد در سال 1390 و 6،2 میلیون واحد در سال 1395 افزایش‌یافته است. رشد سالیانه خانه‌های خالی در کشور در این 10 سال 17 درصد بوده درحالی‌که رشد سالیانه تعداد واحدهای مسکونی در کشور در این 10 سال 7،3 درصد بوده است. استان تهران نیز با دارا بودن 19 درصد کل خانه‌های خالی کشور (بیش از 500 هزار واحد مسکونی) رتبه نخست کشور از این بابت را دارد. نرخ خانه‌های خالی در استان تهران 6،11 است.در سال 94 مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از احتکار مسکن، در قانون مالیات‌های مستقیم مالیات بر خانه‌های خالی را نیز به تصویب رساند. لکن به دلایل متعددی در این 4 سال اجرایی نشده است. مهم‌ترین چالش‌های عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی عبارت‌اند از:*چالش‌های اجرای مالیات بر خانه‌های خالیشناسایی خانه‌های خالی مهم‌ترین چالش اجرای این نوع مالیات شناسایی خانه‌های خالی است. این چالش عمده‌ترین دلیل لغو این قانون در سال 80 و عدم اجرای قانون مصوب سال 1394 در سال‌های اخیر بوده است.
ابهامات اجرایی چالش دوم ابهامات اجرایی است. ازجمله مهم‌ترین این ابهامات عدم تعریف خانه خالی در قانون مالیات‌های مستقیم است.
عدم ضمانت اجرا چالش سوم ضمانت اجرایی دریافت مالیات بر خانه‌های خالی است. به‌گونه‌ای که صاحبان خانه‌های خالی به‌موقع مالیات خود را پرداخت نمایند*راهکارهای شناسایی و اجرای مالیات بر خانه‌های خالی
نحوه شناسایی خانه‌های خالیشناسایی خانه‌های خالی از مسیر شناسایی مستقیم واحدهای خالی عملاً امکان اجرایی ندارد. برای شناسایی خانه‌های خالی در کشور بایستی از قاعده‌ی معکوس استفاده کرد. به این صورت که ابتدا باید «خانه‌های پُر» شناسایی شوند. خانه‌ای که جزو خانه‌های پُر شناسایی نشود ازنظر دولت به‌مثابه‌ی خانه‌ی خالی تلقی شده و مشمول مالیات بر خانه‌های خالی است. در این صورت با اجرای سامانه‌ی املاک و مستغلات، مردم خود اطلاعات سکونتی خود را درج خواهند کرد و نیازی به شناسایی دولت نیست.سازوکار اجرایی شناسایی خانه‌های پُر نیز به این صورت است که از تطبیق کد پستی یکتا و کد کنتور برق یکتا (که در هیچ جای کشور مشاع نیست) تعداد دقیق واحدهای مسکونی در کشور شناسایی می‌شود. بر هر کد کنتور برق، یک کد سرپرست خانوار در سرشماری ملی نفوس و مسکن باید تطبیق داده شود. منزل مسکونی‌ که کد سرپرست خانواری برای آن معرفی نشود به‌مثابه‌ی خانه‌ی خالی شناسایی می‌شود. وزارت راه و شهرسازی باید مکلف شود با همکاری مرکز آمار ایران، سازمان ثبت‌احوال، وزارت نیرو و اداره پست، سامانه‌ی مربوطه را اجرایی نماید.تعریف خانه‌های خالیازجمله چالش‌های اجرای مالیات بر خانه‌های خالی عدم تعریف دقیق خانه‌های خالی است. در ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سال 94، خانه‌هایی که به دلیل نداشتن شرایط اسکان (همانند خانه‌های فرسوده) و وجود موانع قانونی خالی نگه‌داشته می‌شوند نیز مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. این در حالی است که در قوانین پیشین، این مالیات مشمول خانه‌هایی می‌شده که آماده برای اجاره بوده و بدون داشتن موانع قانونی بلااستفاده نگه‌داشته می‌شدند. در کشورهای پیشرو نیز این نوع مالیات به خانه‌هایی تعلق می‌گیرد که قابلیت اسکان داشته و بدون منع قانونی رهاشده‌اند.ضمانت اجرایی دریافت مالیاتاز چالش‌های اجرایی دریافت مالیات بر خانه‌های خالی عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای قانون است. رقم محاسبه‌شده برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی آن‌قدر ناچیز است که خاصیت بازدارندگی خود را ازدست‌داده است. ضمن آنکه در قانون نیز مشخص نکرده درصورتی‌که صاحبان خانه‌های خالی از پرداخت مالیات سرباز زنند با چه عواقبی مواجه خواهند شد.برای بازدارندگی قانون مالیات بر خانه‌های خالی و جلوگیری از احتکار مسکن لازم است رقم مالیات بر خانه‌های خالی برای هر واحد مسکونی سالانه 10 درصد قیمت معاملاتی ملک تعیین گردد که در 4 قسط در ابتدای هر فصل پرداخت می‌شود. صاحبان املاک خالی مکلف‌اند در ابتدای هر فصل، قسط مالیات بر خانه خالی خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.در صورت تأخیر 3 ماهه در پرداخت مالیات مذکور، سازمان امور مالیاتی مکلف به تذکر به مالک جهت پرداخت مالیات معوقه تا یک ماه آینده است، در غیر این صورت هرگونه نقل‌وانتقال ملک یا املاک موردنظر ممنوع خواهد شد. اگر مالک با تذکر دوم که یک ماه پس از تذکر اول داده خواهد شد نیز مالیات معوقه خود را پرداخت نکند ممنوع‌الخروج شده و بانک‌های عامل موظف‌اند از صدور دسته‌چک جدید برای مالک خودداری نمایند. اگر مالک با تذکر سوم که یک ماه پس از تذکر دوم داده خواهد شد نیز مالیات معوقه خود را پرداخت نکند کلیه‌ی حساب‌های بانکی وی تا زمان تسویه مالیات بر خانه‌های خالی مسدود خواهد شد.* مجتبی رئیسی کارشناس اقتصادیانتهای پیام/

[wichidika]

راه‌اندازی سامانه ملی املاک تا پایان سال/۴ برنامه دولت برای کنترل بازار اجارهمعاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال، ۴ برنامه وزارت راه برای کنترل بازار اجاره‌بها را تشریح کرد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش گرروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، محمود محمودزاده با تشریح برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت وزارت راه برای کنترل اجاره‌بهای مسکن به ویژه در کلانشهرها، اظهار کرد: در راستای کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل واحدهای مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.وی با اعلام اینکه سامانه ملی املاک و اسکان به منظور اخذ مالیات از خانه های خالی در حال تهیه است از راه اندازی آن تا پایان امسال خبر داد و افزود: سال آینده سامانه مذکور جهت استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.وی با تاکید بر این‌که با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، شاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن هستیم، تصریح کرد:‌این سامانه می‌تواند 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی را وارد بازار عرضه مسکن کند با عرضه بیشتر روی نرخ اجاره‌بها تاثیرگذار خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه اظهار کرد: تسریع در تکمیل و ارایه واحدهای مسکونی مهر که تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از آنها تا پایان امسال وارد عرضه مسکن شده و به متقاضیان تحویل می‌شود، می‌تواند نقش موثری در عرضه مسکن و در نهایت ساماندهی بخشی از بازار اجاره بها شود. با تکمیل واحدهای مسکونی مهر باقیمانده، بخشی از مستاجران که امروز اجاره نشین هستند به خانه های خود منتقل می شوند.
محمود زاده راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را راهکار دیگر دولت در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در حال پیگیری است. در این نظام، تعدادی شرکت ایجاد خواهد شد که آن شرکت‌ها در حوزه اجاره‌داری به صورت حرفه‌ای کار خواهند کرد.وی ادامه داد: در خصوص راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای، تفاهمی با بانک داشته ایم. در این باره کار ویژه ای برای ودیعه اجاره انجام می شود و ساماندهی بازار اجاره محقق خواهد شد.انتهای پیام/

[wichidika]

اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛توقف فعالیت سامانه‌ای که می‌توانست مرجع تعیین قیمت مسکن باشد/ چرا «سابا» به روز نمی‌شود؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

در حالی که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می‌توانست به شفافیت و ایجاد نظم در بازار مسکن کمک کند، اما حدود ۶ماه است که فعالیت آن بدون هیچ دلیل اعلام شده‌ای متوقف شده است.


اقتصاد آنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) – صبا نوبری؛ سال 1391 بود که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سامانه اطلاعات بازار املاک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) (سابا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])) را با هدف استفاده عموم مردم و آگاهی از قیمت خرید و فروش و اجاره املاک مسکونی در نقاط مختلف شهر تهران راه‌اندازی نمود.در این سامانه از طریق نقشه موجود شهر و یا با استفاده از ابزار کمکی طراحی شده موجود،‌ کلیه اطلاعات مربوطه به مبایعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌های منعقد شده برای واحدهای مسکونی محل مورد نظر مشاهده می‌شد.اطلاعات این سامانه بصورت منظم و خودکار، در پایان هر روز از بانک اطلاعاتی سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که از سال88 ایجاد شده بود، برداشته می‌شد؛ در نتیجه صحت اطلاعات این سامانه تابع صحت اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات می‌باشد.بطور کلی در این سامانه علاوه بر امکان جستجو و مشاهده قیمت واقعی ثبت شده املاک مسکونی در هر منطقه، محله و بلوک مورد نظر، امکان جستجوی املاک فروخته شده و یا اجاره داده شده بر اساس قیمت دلخواه و نیز سایر پارامترهای تاثیرگذار در قیمت نیز وجود دارد.طی سال‌های گذشته این سامانه مرجع بسیاری از افراد برای اطلاع از قیمت مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در کشور بود و اواخر خردادماه امسال هم هم اعلوی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس از مذاکراتی برای اینکه قیمت‌های مندرج در این سامانه مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی و منبع تعیین قیمت آگهی‌ های مسکن در سایت‌های اینترنتی باشد خبر داد.سابا قرار بود مرجع قیمت‌گذاری شودوی همچنین گفته بود: مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آن ها از سایت‌های اینترنتی می‌شود.با وجود اهمیت و اعتباری که این سامانه در قیمت‌گذاری‌‎های بازار مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پیدا کرده بود اما از حدود 6ماه گذشته اطلاعات آن به روز نشده است و خبری هم راجع به دلیل این عدم به‌روزرسانی منتشر نمی‌شود.با توجه به اینکه هیچ اطلاعیه رسمی هم مبنی بر عدم به ‌روزرسانی این سامانه و اینکه دیگر نمی‌تواند مرجعی برای اطلاع از قیمت‌ها باشد منتشر نشده است، بسیاری از افراد هنوز برای اطلاع از قیمت مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به این سایت رجوع می‌کنند.عدم به‌روزرسانی سابا چه پیامدهایی دارد؟پس از بالارفتن نرخ ارز و موج افزایش قیمتی که به بازارهای دیگر سرازیر شد، در همان ماه‌هایی که قیمت مسکن در تهران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به اوج خود رسیده بود، فعالیت این سامانه متوقف شد. حال که چند ماهی است قیمت مسکن روند کاهشی خود را آغاز کرده است اما قیمت‌ها در این سامانه به روز نشده و این موضوع می‌تواند سیگنال‌های منفی را به بازار تزریق کند.علاوه بر آن در شرایطی که دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود از طرق مختلف است، جزییات معاملات منتشر شده در این سامانه می‌تواند کمک زیادی به شناسایی درست منابع جدید مالیاتی در بازار مسکن به دولت بکند.همچنین در شرایطی که اکثر مستاجرین معتقدند که بسیاری از صاحبخانه‌ها بدون توجه به شرایط معیشتی مردم قیمت‌ خانه‌های خود را آنقدر بالا برده‌اند که افراد حتی مجبور به نقل مکان به حاشیه شهر شده‌اند این سامانه می‌توانند با ایجاد شفافیت به کنترل بیشتر بازار مسکن کمک کند.سابا به ایجاد شفافیت کمک می‌کرددر این رابطه مهدی روانشادنیا، یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با بیان اینکه هر اقدامی که در جهت شفافیت باشد می‌تواند به بهتر شدن شرایط بازار کمک کند، گفت: با توجه به اینکه این سامانه جزییات بیشتری از گزارش ماهانه بانک مرکزی در رابطه با بازار مسکن منتشر می‌کرد می‌توانست به فعالان بازار کمک کند تا اقدامات بهتری انجام دهند. وی افزود: همچنین سابا می‌توانست به خریداران و فروشندگان کمک کند که از خرید واحدهای مسکونی با ‌قیمت‌های حبابی خودداری کنند و شرایط بهتری برای مصرف کننده فراهم شود.روانشادنیا خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این امر موضوع مهمی است که باید بررسی شود و باید از مسئولین پرسید که چرا فعالیت این سامانه متوقف شده است؟!

[wichidika]

هرج و مرج قیمت ها در بازار مسکن
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نبود اطلاعات شفاف از قیمت‌های قطعی در بازار مسکن ناشی از بروز نبودن سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، شرایط را برای خریداران و حتی فروشندگان واقعی سخت کرده است.

به گزارش ایسنا، تا حدود یک سال قبل اطلاعات واحدهای مسکونی معامله شده تقریباً به شکل آنلاین در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران درج می شد. این سامانه که به شکل پایلوت از تهران شروع شده بود قرار بود به سایر کلانشهرها نیز تسری پیدا کند. مهمترین کارکرد مفید این سایت، آگاهی یافتن خریداران و فروشندگان از قیمت‌های قطعی بر اساس معاملات انجام شده بود و به همین دلیل می توانستند از مظنه قیمتی واحد مورد نظر خود اطلاع پیدا کنند.
اما در شرایطی که به نظر می رسد بازار مسکن با توجه به جهش قیمتها طی ۲.۵ سال اخیر، درج آگهی های کاذب و بعضاً قیمت‌های دلبخواهی از طرف مالکان نیاز شدیدی به شفافیت دارد، از حدود یک سال قبل سامانه اطلاعات بازار املاک ایران به روز رسانی نشده و هم اکنون از دسترس خارج شده است.
در وضعیت کنونی، تنها مرجع فعالان بازار مسکن برای اطلاع از مظنه قیمت‌های منطقه‌ای، ارجاع به قیمت های پیشنهادی در آگهی‌های فضای مجازی و فایل های دفاتر املاک است که به هیچ عنوان قابل اتکا نیست. با وجود آنکه از اردیبهشت سال قبل، سایتهای فروش املاک از درج قیمت‌های نامتعارف منع شده‌اند، روند رشد قیمت های پیشنهادی طی یک سال گذشته متوقف نشده است. دفاتر املاک هم عنوان می کنند علی رغم اینکه به فروشندگان مشاوره هایی در زمینه قیمت واقعی ارائه می دهند طبیعتاً نمی‌تواننذ آنها را مجبور به کاهش نرخ های پیشنهادی کنند.
با این اوصاف به نظر می رسد به دلیل عدم انجام تکلیف قانونی از سویی سیاست گذار حوزه مسکن در زمینه ارائه قیمت‌های قطعی از معاملات، این بازار به حال خود رها شده است.
دلالان به طور گسترده اقدام به خرید مسکن کرده‌اند؟
نمایه های دریافتی طی سه ماه پایانی سال گذشته از رشد خریدهای سفته بازانه در بازار مسکن حکایت دارد. یک نماینده مجلس نیز گفته در اسفند ماه سوداگران و دلالان اقدام به خرید گسترده مسکن کرده‌اند.
مازاد ۴۹۰ هزار مسکن در تهران
در شهر تهران خانه به اندازه کافی وجود دارد. حتی طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود داشته که با توجه به عدم وجود نشانه های مهاجرت بزرگ به تهران، نمی توان گفت طی سه سال گذشته این واحدها وارد بازار مصرفی شده است.
رشد ۶۱ درصدی قیمت مسکن تهران در ۱۲ ماهه سال قبل
در این شرایط و با وجود مازاد عرضه مرتباً شاهد رشد قیمت آپارتمان در تهران هستیم. به طوری که میانگین قیمت مسکن تهران در اسفندماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد. میانگین رشد سالیانه از این هم فراتر رفت؛ به طوریکه در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ قیمت مسکن در تهران ۶۱ درصد نسبت به دوازده ماهه ۱۳۹۷ رشد کرد.
این در حالی است که به دلیل رشد بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت ها طی ۲.۵ سال گذشته تقاضای مصرفی به شدت سرکوب شده و عمده خانواده ها توان خرید مسکن ندارند و بازار در قبضه دلالان و سوداگران است.
بهمن ماه سال گذشته در بین گروه‌های متراژی، بالاترین رشد معاملات سالیانه به ترتیب به واحدهای ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر مربع به میزان ۷۶ درصد، واحدهای ۱۲۰ تا ۱۴۰ متر مربع به میزان ۶۹ درصد و آپارتمان های ۱۰۰ تا ۱۲۰ مترمربع به میزان ۶۱ درصد رشد سالیانه تعلق داشته است. به نظر می رسد سرمایه گذاران با هدف غلبه بر انتظارات تورمی و کسب سود در آینده اقدام به خرید واحدهای لوکس و نیمه لوکس کرده‌اند.
یک نماینده مجلس: سوداگران در اسفند ماه به طور گسترده مسکن خریداری کرده‌اند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وقتی میزان عرضه از میزان تقاضا پیشی بگیرد قیمت ها باید به سمت تعدیل و کاهش حرکت کند گفته است: با توجه به این اصل، روند قیمت مسکن با کاهش معاملات خرید و فروش باید نزولی می شد، اما طبق گزارش ها، قیمت ها در اسفند ماه با وجود کاهش معاملات روندی صعودی داشته است.
شهاب نادری ادامه داد: به نظر من که افزایش قیمت مسکن با وجود کاهش معاملات تحت تأثیر عواملی بوده است، یکی از مهم ترین دلایل بروز این مسئله، فعالیت دلالان است، متأسفانه بسیاری از سوداگران و دلالان با هدف کسب سودهای کلان اقدام به خرید گسترده مسکن در سال گذشته کرده اند، بنابر این این گروه از افراد با اقدامات سازمان دهی شده مانع از کاهش قیمت مسکن می شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید اجازه فعالیت دلالان و سوداگران را در بازار ندهد، زیرا مهم ترین عامل بر هم خوردن تعادل بازار مسکن، تداوم فعالیت دلالان است، حال وزارتخانه می تواند با اجرای سیاست های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، شرایط را برای فعالیت دلالان محدود کند.
انتهای پیام

[wichidika]

تحویل سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی/اسلامی: برنامه‌های ما چالش‌های مسکن مهر را نداردوزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که برنامه‌های ما برای مسکن چالش‌های مسکن مهر را ندارد از تحویل سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: کارت اعتباری مصالح ساختمانی فعال شد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، محمد اسلامی درباره سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد:‌ یکی از وظایف این سامانه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است که تکلیف این کار با سازمان امور مالیاتی است. وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود تا این سامانه را طراحی کند که اینکار نیز انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.وی با بیان این‌که گفته می شود مالیات بر خانه‌های خالی موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد تصوری نادرست است، ادامه داد: وزارت راه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به دنبال آن است تا خانه‌های خالی را به سمت عرضه (جریان فروش یا اجاره) سوق دهد. در عین حال، چنانچه خانه های خالی به فروش نرسد یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت می تواند به ارایه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم باشد.وی تاکید کرد:‌ هدف این کار آن است تا سرمایه در تله افتاده خانه خالی شده از تله خارج شود. چون این اقدام عامل شتاب بخشی است تا بتوانیم عرضه مسکن را گسترش دهیم.به گزارش تسنیم،‌اواخر فروردین امسال معاون وزیر راه و شهرسازی از تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان خرداد ماه امسال و تحویل آن به سازمان امور مالیاتی خبر داده بود.محمودزاده در این‌باره گفته بود: امیدواریم تا پایان خرداد امسال اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل و برای استفاده تحویل سازمان امور مالیاتی می شود.

وی افزود: مکاتبات لازم در این زمینه با دستگاه ها، سازمان ها و مراجع دولتی نظیر سازمان ثبت و اسناد، امورمالیاتی، شهرداری‌ ها، وزارت صمت و همچنین دستگاه ‌های خدماتی همچون آب، برق، گاز و مخابرات و غیره انجام شده است.

وی با بیان این‌که جلسات متعددی در این خصوص تا قبل از شیوع گسترده کرونا انجام شد اما امکان ادامه جلسات برای حفظ بهداشت عمومی مقدور نشد، تصریح کرد:‌ متوسط صدور پروانه ساختمانی کشور در 7 سال گذشته از 320 هزار مورد تجاوز نکرده است.*اسلامی: برنامه‌های ما چالش‌های مسکن مهر را نداردوزیر راه و شهرسازی با یادآوری این‌که هم‌اکنون در سراسر کشور با آماده سازی زمین، احداث 230 هزار واحد طرح ملی مسکن در حال انجام است، گفت:‌ اولین سری افتتاح طرح ملی مسکن در خرداد و تیر امسال انجام می شود.اسلامی اضافه کرد: واحدهای طرح ملی مسکن با مشارکت مردمی، حمایت‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن در شهرهای کوچک و سازندگان خوشنام در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها ساخته می شود. امیدواریم بر اساس وعده داده شده 400 هزار واحد مسکونی دهک‌های چهار تا هفت با این روش، در زمان مقرر، تحویل متقاضیان شود.وی با بیان اینکه با توجه به نامگذاری سال، دستور رهبر معظم انقلاب و تاکید رییس جمهور این است که به رونق بخش مسکن اقدام کنیم، اظهار کرد:‌ به همین دلیل نیز به سازندگان و سرمایه گذارانی که زمین آماده یا واحدهای مسکونی نیمه تمام و آماده دارند، اعلام کرده ایم که می توانند در طرح ملی مسکن با دولت مشارکت داشته باشند و به این طرح متصل شوند.وی افزود:طرح ملی مسکن برای دهک های یک تا سه با کمک سازمان های حمایتی و برای دهک های 4 تا 7 با کمک انواع پروژه ها از جمله زمین 99 ساله، زمین مشارکتی اجرایی و علمیاتی خواهد شد.وی هدف از مشارکت بیشتر مردم را در طرح ملی مسکن، رونق و تحرک تولید مسکن در شهرهای گوناگونی که پروژه های مسکن راکد دارند اعلام کرد و گفت: بار دیگر از سازندگان و سرمایه‌گذارانی که زمین یا واحدهای مسکونی آماده واگذاری یا واحدهای نیمه تمام دارند دعوت می کنیم تا برای مشارکت با وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی مسکن به ادارات کل راه و شهرسازی استان خود مراجعه و اعلام آمادگی کنند تا طرح های آنها نیز در مدار تولید مسکن قرار بگیرد.وی در خصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن و تشدید آن به دلیل شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: بیش از یک میلیون نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند. در مرحله دوم با برداشتن محدودیت ها، تلاش شد تا عده بیشتری در طرح مشارکت کنند وثبت نام برای همه متقاضیان انجام شود. تلاش هایی انجام شده است که متقاضیان واقعی را بتوانیم در این طرح مشارکت بدهیم. در حال حاضر، افرادی که در حساب پس انداز مسکن یکم، پس انداز کرده اند در اولویت هستند و به این طرح متصل می شوند.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: علاوه بر این اقدامات، کارت اعتباری مصالح ساختمانی نیز فعال شده است تا بتوان به این طریق، منابع خفته تولید کننده نیز در مدار تولید مسکن قرار بگیرد. در واقع امکان فروش اقساطی، هم به تولیدکننده در تولید مسکن و فروش واحدهای احداث شده کمک کند و هم کمک می کند تا سرمایه در گردش به وجود بیاید.اسلامی یادآور شد: آورده 25 درصدی سرمایه گذار برای دریافت وام و تسهیلات در شورای پول و اعتبار اصلاح شده است و این اصلاح با این هدف بوده تا مشارکت کنندگان، آورده کمتری در ابتدای کار داشته باشند و آورده متقاضیان در پروژه ها، به تامین هزینه های ساخت کمک کند. این ها فرصت هایی هستند که از سوی وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت فراهم شد تا فرصت ساخت و ساز بیشتر شود.وی بیان کرد:‌تسهیلات بانک، آورده متقاضیان، سازنده و کارت اعتباری، توامان کمک می کند تا ساخت و ساز رونق پیدا کند. در عین حال با سازمان نظام مهندسی ساختمان توافق کرده ایم تا تخفیف بدهند. با شهرداری نیز توافق کرده ایم تا در خصوص پروانه‌های ساختمانی تخفیف بدهند. همچنین در بافت فرسوده تسهیلات جدیدی که ایجاد شده است، و تخصیص دوم سازمان برنامه و بودجه از محل صندوق توسعه ملی یقینا، موجب تحرک بخشی به رونق تولید مسکن می شود و اینها غیر از مسکن مهر خواهد بود و چالش های مسکن مهر را نخواهد داشت.انتهای پیام/

[wichidika]

تکلیف سازمان مالیاتی برای انتقال اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان+سندبراساس مصوبه هیات وزیران، سازمان امور مالیاتی موظف شد اطلاعات مودیان را برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار وزارت راه قرار دهد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، براساس مصوبه 26 خرداد ماه هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف شد اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامامه ملی املاک و اسکان کشور را با رعایت طبقه بندی مربوط از اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی هویتی عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]انتهای پیام/

[wichidika]

یک کارشناس مطرح کردفئودال‌های مدرن، مخالف مالیات خانه‌های خالی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یک کارشناس با بیان اینکه بسیاری افراد با تصاحب زمین های موات و ارزشمند شدن زمین و خانه های خود از طریق زیرساخت های شهری به ثروت هنگفت رسیدند، گفت: این مالکان که در واقع فئودال های مدرن و صاحبان مجتمع‌های مسکونی هستند با مالیات خانه‌های خالی مخالفت می‌کنند.
محمد عدالتخواه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ریشه مخالفت‌ها با دریافت مالیات از خانه‌های خالی در واقع به رانتی بر می‌گردد که بعضی افراد، دستگاه های دولتی و بانکها کسب کردند و هم اکنون دارای تعداد زیادی واحد مسکونی هستند.
وی افزود: یکی از این موارد رانت، تصاحب زمین های موات و سپس ارزشمند شدن این زمین ها از طریق زیرساخت های شهری است. مالیاتی که قرار است به این واحدها تعلق بگیرد در واقع بخش کوچکی از ارزش افزوده این خانه‌ها است ولی می بینیم که فئودال های مدرن با همین موضوع هم مخالفت می کنند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مشکل اصلی مسکن به مسئله زمین مربوط می شود خاطر نشان کرد: در دهه ۶۰ اعلام شد به افرادی که فاقد مسکن هستند زمین دولتی تعلق میگیرد. همان زمان بسیاری افراد با لطایف الحیل وانمود می کردند که خانه ندارند و این زمین ها را می گرفتند. زمین این افراد حالا در بهترین نقاط شهر ها است که روی آن آپارتمان سازی کرده‌اند و ثروت هنگفتی به دست آورده اند. اگر هم اکنون با ۲.۵ میلیون خانه خالی مواجهیم یکی از دلایلش این است.
عدالتخواه تاکید کرد: به اعتقاد من ضرایب مالیاتی که برای واحدهای خالی از سکنه تعیین شده بازدارندگی لازم را ندارد. در کشورهای اروپایی برای خانه یا خودروهای دوم و بیشتر به‌قدری مالیات می بندند که به جز معدودی از سرمایه داران بزرگ، کسی قادر به نگه داشتن چند خانه یا چند ماشین نیست. به همین دلیل با وجود آنکه تعداد خانه های خالی در در بعضی کشورهای اروپایی، کمتر از ایران است، مسکن در اروپا به کالایی مصرفی و در ایران به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است.
به گفته وی، دولت ایران باید علاوه بر اینکه از خانه‌های خالی مالیات می گیرد، ارزش افزوده زمین ها راهم از افراد دریافت کند و این منابع را به خانه دار شدن دهکهای پایین اختصاص دهد.
به گزارش ایسنا، قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۳۹۴ تصویب و قرار شد از سال ۱۳۹۵ اجرایی شود اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم محقق نشد.
بهمن ماه ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را به منظور شناسایی خانه های خالی رو نمایی کرد و هم اکنون با همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت و دیگر دستگاه ها در حال شناسایی واحدهای خالی است. روز ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ نیز مجلس یازدهم کلیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رساند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]). محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته که اولین برگه های مالیاتی در تابستان جاری برای مالکان خانه های خالی ارسال می‌شود.
انتهای پیام

[wichidika]

جلوگیری از انتشار آمار قیمت‌های مسکن هیچ کمکی به آرامش بازار نمی‌کندیک کارشناس مسکن، در ارتباط با دستور وزیر راه مبنی بر ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمارهای مرتبط با قیمت مسکن، گفت: ممنوعیت انتشار قیمت بازار مسکن به طور قطع هیچ تاثیر مثبتی بر این بازار افسار گسیخته ندارد. از طرفی ممکن است زمینه بدتر شدن شرایط بازار را به وجود بیاورد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




فردین یزدانی، کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ضمن ابراز تاسف از دستور وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمارهای مرتبط با قیمت مسکن، گفت: شفافیت بازار همواره یک ابزار یاری رسان به حساب می‌آید و هر اقدامی که جلوی این شفافیت را بگیرد منجر به بهبود شرایط نخواهد شد.این کارشناس مسکن، در بیان نتایج محتمل این تصمیم وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: ممنوعیت انتشار قیمت بازار مسکن به طور قطع هیچ تاثیر مثبتی بر این بازار افسار گسیخته ندارد. از طرفی ممکن است زمینه بدتر شدن شرایط بازار را به وجود بیاورد.*جلوگیری از شفافیت بازار، هیچ تاثیر مثبتی بر بازار مسکن نداردوی با اشاره به این نکته که در همه جای دنیا استفاده از ابزارهای ایجاد شفافیت در دستور کار است، بیان کرد: استفاده از تصمیمات ناکارآمد این چنینی در هیچ کجا مرسوم نیست زیرا همگان از نتایج عکس این تصمیمات آگاه هستند.یزدانی در ارتباط با بیان یک مورد مشابه در ارتباط با جلوگیری از انتشار قیمت‌ها، گفت: زمانی که جلوی انتشار قیمت‌ واحدهای مسکونی در سایت‌ها و نرم افزارهای اینترنتی گرفته شد، نه تنها شاهد سامان گرفتن بازار مسکن نبودیم بلکه شرایط برای افزایش قیمت نیز مهیا شد. در شرایطی که تجربیات ناموفق این تصمیمات مشخص است، استفاده دوباره از آن مایه تاسف خواهد بود.به گزارش فارس، شب گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، در ارتباط با بازار مسکن و قیمت ۲۱ میلیون تومانی هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، گفت: به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) دستور داده‌ام تا اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن را منتشر نکند.انتهای پیام/

[wichidika]

تجربه ناموفق ممنوعیت انتشار آمار قیمت مسکنیک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: همانگونه که ایده حذف قیمت مسکن از برنامه‌های فروش اینترنتی موفقیت آمیز نبود، تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت انتشار آمار و ارقام قیمت مسکن نیز منجر به بروز دستاوردی نشده و سامانی به بازار مسکن نخواهد داد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




حمید بهزادی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ارتباط با منتشر نشدن آمار قیمت‌های بازار مسکن، گفت: این تصمیم وزیر راه و شهرسازی از دو منظر قابل بررسی است. مسئله اول پیرامون بحث‌های کارشناسی مرتبط با بازار مسکن است. در حقیقت حذف آمار و ارقام مرتبط با شاخص‌های مطرح شده در بازار مسکن منجر به ناتوانی فضای کارشناسی کشور در ارتباط با تحلیل بازار مسکن شده و زمینه را برای محرومیت از نظرات و ارائه پیشنهادات کارشناسی فراهم می‌کند.*تصمیم وزیر راه منجر به بروز انتظارات تورمی در بازار مسکن می‌شوداین کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن بررسی تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبتنی بر منتشر نشدن اطلاعات بازار مسکن از منظر فضای تحلیل بازار، بیان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزاینده‌ای بر افزایش قیمت داشته است؛ در چنین شرایطی، دستور وزیر راه و شهرسازی به منظور منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمت‌های مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی می‌دهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد. این امر موجی است که انتظارات تورمی را تشدید کرده و افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.وی، در تشریح انتظارات تورمی ناشی از منتشر نشدن قیمت مسکن، افزود: تشدید انتظارات تورمی یعنی آن شخصی که مردد بود سرمایه خود را وارد بازار مسکن کند، در شرایط فعلی و با موج ارسالی از سمت وزیر راه، اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده و شرایط بازار را برای تقاضای مصرفی از گذشته سخت تر می‌کند.*تجربه ممنوعیت انتشار قیمت مسکن، ناموفق استبهزادی، با اشاره به اینکه خودداری از انتشار قیمت مسکن علاوه بر اینکه اثر مثبت ندارد، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کند، گفت: تجربه ممنوعیت ارائه قیمت در تارنماها و برنامه‌های فروش اینترنتی مشخص کرد، جلوگیری از شفافیت قیمت، شرایط را برای افزایش قیمت از سوی فروشنده مهیا می‌کند زیرا خریدار اطلاع کاملی از قیمت‌های به روز ندارد.این کارشناس اقتصادی در بیان نتیجه تصمیم جدید وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: همانگونه که ایده حذف قیمت مسکن از برنامه‌های فروش اینترنتی موفقیت آمیز نبود، این تصمیم وزیر راه و شهرسازی نیز منجر به بروز دستاوردی نشده و سامانی به بازار مسکن نخواهد داد.به گزارش فارس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی از دستور خود به معاونت مسکن مبنی بر ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن خبر داده بود.انتهای پیام/

[wichidika]

متقاضیان مسکن منتظر اعلام قیمتدنیای‌اقتصاد : با گذشت پنج روز از شهریور برخلاف رویه همیشگی هنوز آمارهای رسمی از آخرین تحولات بازار مسکن در مرداد ماه از سوی دولت منتشر نشده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، متولی بخش مسکن اخیرا فرمان خاموشی کامل در بازار مسکن را با صدور فرمان «توقف انتشار آمار و اطلاعات قیمت‌ها در آخرین معاملات» صادر کرد و عدم انتشار این اطلاعات در هفته‌ای که گذشت (تا لحظه نگارش این خبر پس از اتمام ساعت کاری دولت در روز چهارشنبه) نشان می‌دهد، ظاهرا اجرای این تصمیم در دستور کار قرار گرفته است. سیاست‌گذار ارشد بخش مسکن در دولت در یک گفت‌وگوی تلوزیونی در آخرین روزهای مرداد ماه از صدور فرمان توقف انتشار گزارش‌های ماهانه قیمت و حجم معاملات ماهانه مسکن خبر داد و این در حالی است که طی سال‌های گذشته، گزارش مذکور هم برای مردم و هم برای کارشناسان به منزله چراغ راهنما عمل کرده و هر ماه اطلاعاتی از آنچه در این بازار گذشته و چشم‌اندازی از وضعیت بازار مسکن در ماه‌‌های آتی را پیش روی آنها قرار می‌داد.در صورتی که این گزارش در یکی، دو روز آینده نیز برخلاف روال معمول هر ماه منتشر نشود، عملا معتبرترین منبع خبری درباره قیمت و معاملات مسکن از دسترس عموم مردم خارج خواهد شد و در این وضعیت، علاوه بر آنکه خریداران مسکن به واسطه خاموش شدن چراغ راهنمای قیمتی دچار آسیب و لطمه خواهند شد، برخی از فروشنده‌ها نیز به سطح واقعی قیمت‌ها دسترسی نخواهند داشت و بستر سوداگری و سفته‌بازی برخی سودجویان از این افراد فراهم می‌شود.

[wichidika]

وزارت راه آمار بخش مسکن در مردادماه 99 را منتشر نکرد/تبعات جلوگیری از شفافیت بازار مسکنبا وجود گذشت 15 روز از شهریور ماه سال جاری و بر خلاف وعده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی مبنی بر انتشار آمار مرتبط با بازار مسکن به صورت دقیق تر، این وزارتخانه همچنان آمار این حوزه در مردادماه سال جاری را منتشر نکرده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پاک کردن صورت مسئله یکی از راه‌های رهایی سیاست‌گذاران از نتیجه نامطلوب تصمیمات آن‌ها به حساب می‌آید. استفاده از این شیوه نه تنها در حل مسئله، پیشرفتی را به وجود نمی‌آورد بلکه به سبب از میان رفتن فرصت بحث و گفتگو زمینه پیچیده تر شدن شرایط را نیز به وجود می‌آورد.یکی از مصادیق پاک کردن صورت مسئله در هفته‌های اخیر، موضوع منتشر نشدن آمار مرتبط با بازار مسکن به سبب جلوگیری از التهابات این بازار بود. بر همین مبنا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی 27 مرداد ماه سال جاری در برنامه گفتگوی ویژۀ خبری، ضمن اشاره به بازار مسکن و قیمت نجومی هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، گفت: «به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) دستور داده‌ام تا اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن را منتشر نکند».انتشار این خبر، علاوه بر اعتراض بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، سبب سواستفاده برخی از رسانه‌های معاند شد تا جاییکه برخلاف هدف وزیر از منتشر نکردن آمار، شرایط برای التهاب بیشتر این بازار نابسامان مهیا شد.*آمار مرتبط با بخش مسکن، دقیق‌تر منتشر خواهد شدپس از بیان اظهارات وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با دستور منتشر نشدن آمار قیمت‌های بازار مسکن به سراغ محمود محمودزاده، معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) رفتیم تا از جزئیات دستور وزیر آگاه شویم. در همین راستا، محمودزاده، در بیان این نکته که قرار نیست انتشار آمار متوقف شود، بلکه این آمار با دقت بیشتری منتشر خواهد شد، گفت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]): «در حقیقت بنا شد آمار منتشر شده واقعیت کشور را منتشر کرده و تنها مرتبط با استانی خاص نباشد تا به این ترتیب از به هم ریختگی ذهن‌ها نیز جلوگیری شود».این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C)، در بیان علت تصمیم وزیر راه و شهرسازی، افزود:« با توجه به اینکه متوسط قیمت اعلام شده در هر ماه، تنها مرتبط با آمار تهران است و آمار سایر نقاط کشور در این آمار ارائه نمی‌شود. از همین رو، طبیعی است که آمار مرتبط با تهران بیانگر وضعیت مسکن در کل کشور نباشد».*آمار مسکن مردادماه 99 منتشر نشده استدر شرایطی که صحبت‌های معاون وزیر راه و شهرسازی، از منتشر شدن دقیق اطلاعات بازار مسکن خبر می‌داد اما با گذشت 15 روز از شهریورماه سال جاری و عبور از موعد مقرر انتشار آمار مرداد ماه سال 99، هنوز هیچ اطلاعاتی از این بازار در سایت وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) منتشر نشده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد برداشت اولیه انجام شده از صحبت‌های محمد اسلامی مبنی بر جلوگیری از انتشار هرگونه آمار مرتبط با قیمت مسکن، جامه عمل پوشیده است.این درحالیست که استناد به آمار قیمت مسکن منتشر شده توسط بانک مرکزی در مردادماه سال جاری، از رسیدن قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 23.1 میلیون تومان خبر می‌دهد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]*جلوگیر� � از انتشار آمار مسکن، زمینه تشدید انتظار تورمی استدر این بین ممکن است این سوال برای شما به وجود آمده باشد که منتشر نکردن آمار مرتبط با بازار مسکن و قیمت‌های آن اقدام درستی است یا خیر؟ در همین خصوص، حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی، ضمن بررسی تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبتنی بر منتشر نشدن اطلاعات بازار مسکن از منظر فضای تحلیل بازار، بیان کرد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]): «متاسفانه در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزاینده‌ای بر افزایش قیمت داشته است؛ در چنین شرایطی، دستور وزیر راه و شهرسازی به منظور منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمت‌های مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی می‌دهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد. این امر موجی است که انتظارات تورمی را تشدید کرده و افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت».این کارشناس اقتصادی در توضیح انتظارات تورمی ناشی از منتشر نشدن قیمت مسکن، اظهار داشت: «تشدید انتظارات تورمی یعنی آن شخصی که مردد بود سرمایه خود را وارد بازار مسکن کند، در شرایط فعلی و با موج ارسالی از سمت وزیر راه، اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده و شرایط بازار را برای تقاضای مصرفی از گذشته سخت تر می‌کند».*تجربه ناموفق جلوگیری از شفافیت قیمت‌ها در بازار مسکنبازتاب منفی جلوگیری از انتشار آمار مسکن علاوه بر دامن زدن به التهابات مسکن، تجربه‌های مشابه ناموفق دیگر را هم از خود بر جای گذاشته است. در همین ارتباط، فردین یزدانی، کارشناس ضمن ابراز تاسف از دستور وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمارهای مرتبط با قیمت مسکن، گفت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]): «شفافیت بازار همواره یک ابزار یاری رسان به حساب می‌آید و هر اقدامی که جلوی این شفافیت را بگیرد منجر به بهبود شرایط نخواهد شد.»این کارشناس مسکن افزود: «زمانی که جلوی انتشار قیمت‌ واحدهای مسکونی در سایت‌ها و نرم افزارهای اینترنتی گرفته شد، نه تنها شاهد سامان گرفتن بازار مسکن نبودیم بلکه شرایط برای افزایش قیمت نیز مهیا شد. در شرایطی که تجربیات ناموفق این تصمیمات مشخص است، استفاده دوباره از آن مایه تاسف خواهد بود».بررسی اظهار نظر کارشناسان حوزه مسکن، به وضوح تبعات منفی تصمیم وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) مبنی بر جلوگیری از انتشار آمار مرتبط با حوزه مسکن را نمایان می‌سازد. در این بین باید منتظر ماند و دید آیا مطابق اظهارات معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه، آمار دقیق تر از این بازار به تفکیک استان‌ها و شهرهای مختلف منتشر می‌شود یا خیر.انتهای پیام/

[wichidika]

وعده های وزارت راه برای انتشار آمار بازار مسکن همچنان اجرایی نشده استدر شرایطی که آمار مرتبط به مسکن شهر تهران درمرداد و شهریور توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر نشده است، معاون وزیر وعده انتشار آمار دقیق 29 استان در آینده نزدیک را داد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ۲۷ مرداد ماه سال جاری بود که به دستور وزیر راه و شهرسازی ارائه اطلاعات بازار مسکن متوقف شد، دستور عجیبی که موجی از انتقادات را به سوی وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) روانه کرد. *جلوگیری از انتشار قیمت بازار مسکن منجر به تشدید انتظارات تورمی استدر همین راستا، برخی کارشناسان مسکن در مصاحبه با خبرگزاری فارس به بیان نکات منفی توقف انتشار آمار در بخش مسکن پرداختند. به عنوان مثال، حمید بهزادی کارشناس مسائل اقتصاد و مسکن درباره این موضوع گفت: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])«متاسفانه در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزاینده‌ای بر افزایش قیمت داشته است؛ در چنین شرایطی، دستور وزیر راه و شهرسازی به منظور منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمت‌های مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی می‌دهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد. این امر موجی است که انتظارات تورمی را تشدید کرده و افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت. تشدید انتظارات تورمی یعنی آن شخصی که مردد بود سرمایه خود را وارد بازار مسکن کند، در شرایط فعلی و با موج ارسالی از سمت وزیر راه، اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده و شرایط بازار را برای تقاضای مصرفی از گذشته سخت تر می‌کند.»همچنین فردین یزدانی کارشناس مسکن، ضمن ابراز تاسف از دستور وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمارهای مرتبط با قیمت مسکن، گفت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]): «شفافیت بازار همواره یک ابزار یاری رسان به حساب می‌آید و هر اقدامی که جلوی این شفافیت را بگیرد منجر به بهبود شرایط نخواهد شد.»این کارشناس مسکن افزود: «زمانی که جلوی انتشار قیمت‌ واحدهای مسکونی در سایت‌ها و نرم افزارهای اینترنتی گرفته شد، نه تنها شاهد سامان گرفتن بازار مسکن نبودیم بلکه شرایط برای افزایش قیمت نیز مهیا شد. در شرایطی که تجربیات ناموفق این تصمیمات مشخص است، استفاده دوباره از آن مایه تاسف خواهد بود. ممنوعیت انتشار قیمت بازار مسکن به طور قطع هیچ تاثیر مثبتی بر این بازار افسار گسیخته ندارد. از طرفی ممکن است زمینه بدتر شدن شرایط بازار را به وجود بیاورد.»در واکنش به این انتقادات، وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) توضیحاتی درباره دلایل جلوگیری از منتشر شدن اطلاعات و آمار بازار مسکن ارائه داد و اعلام کرد که با توجه به اینکه آمار منتشر شده از بازار مسکن تنها مرتبط با اطلاعات بازار مسکن در پایتخت است، لذا استناد به آن نمی‌تواند بیانگر وضعیت بازار خرید و اجاره در کل کشور تلقی شود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در همین ارتباط، محمود محمودزاده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در تشریح دلایل جلوگیری از انتشار آمار حوزه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C)، بیان کرد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]):« اگر قیمت‌های درست و صحیح را اعلام کنیم در بازار مسکن راهنماست، اما اگر فقط آمار خام را منتشر کنیم طبیعی است که گمراه‌کننده خواهد بود، به‌عنوان نمونه در شهر تهران متوسط قیمت مسکن را بیست و چند میلیون تومان اعلام می‌کنند، اما از نظر علمی وقتی از یک جامعه‌ای می‌خواهیم آماری را استخراج کنیم باید بخشی را که قیمت غیرطبیعی دارد خارج کنیم.»*وعده وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) به منظور انتشار آمار مسکن 29 استانمعاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه دیگری در تاریخ ۹ مهرماه با اشاره به این نکته که آمار مرتبط با متوسط قیمت مسکن ۲۹ استان کشور طی یکی دو روز آینده در سایت معاونت مسکن و ساختمان بارگذاری می‌شود، تاکید کرد:«بر اساس قولی که داده‌ایم به‌زودی متوسط قیمت مسکن ۲۹ استان کشور را اعلام خواهیم کرد.»
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در شرایطی که مقرر بود اطلاعات بازار مسکن در شهرهای کل کشور تا تاریخ ۱۱ مهرماه در سایت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) منتشر شود، محمود محمودزاده در مصاحبه‌ای دیگر با پایگاه خبری وزارت را و شهرسازی که در تاریخ ۱۴ مهرماه، بار دیگر وعدۀ انتشار دقیق آمار بازار مسکن بر اساس هر استان را داد و گفت:« برای اولین بار در کشور نتیجه متوسط کشوری در شورای عالی مسکن ارائه شد که نتایج متفاوتی نسبت به شیوه های قبلی ارائه آمار خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی و قیمت اجاره بها دارد که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.»استناد به اظهارات کارشناسان حوزه مسکن بیانگر این امر است که آمار و اطلاعات بازار این حوزه زیربنای تحلیل و ارائه راه حل‌های کارشناسی به منظور بهبود شرایط به حساب می‌آید، علاوه بر این جلوگیری از شفافیت بازار بیش از آنکه منجر به سامان بازار شود، شرایط را برای نا به سامانی بازار مهیا می‌سازد. بنابراین انتظار می رود وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) هرچه سریع‌تر نسبت به انتشار آمار بازار اقدام کند.
انتهای پیام/
بازار مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])محممود محمودزاده ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%87)معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])فرد� �ن یزدانی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])کارشنا� � مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])حمید بهزادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])کارشنا� � اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[wichidika]

بازار مسکن درگیر آمار فله‌ای برخی مسئولان!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]به دنبال خودداری وزارت راه و شهرسازی از ارایه گزارش بازار مسکن شهر تهران با این وعده که قرار است در آینده آمارهای کشوری منتشر شود، برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس به ارایه اطلاعات از قیمت مسکن پایتخت بر اساس حدس و گمان روی آورده اند.
به گزارش ایسنا، اخیرا وزیر راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن شهر تهران را متری ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده و این درحالی است که آمار بانک مرکزی عدد ۲۶.۷ میلیون تومان را نشان می‌دهد. از طرف دیگر برخی نمایندگان مجلس که به نظر می رسد با رسیدن به ماههای پایانی عمر دولت، انتقادات را افزایش داده اند می گویند قیمت مسکن در بدترین نقطه تهران زیر متری ۱۵ میلیون تومان نیست؛ در حالی که آخرین گزارش بانک مرکزی از مهرماه ۱۳۹۹ نشان می دهد متوسط قیمت هفت منطقه کمتر از ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع است.
پس از نوسانات قیمت در بازار مسکن، وزارت راه و شهرسازی از تیرماه امسال انتشار گزارشهای ماهیانه معاملات مسکن شهر تهران را متوقف کرد. وزارتخانه که معتقد است ارایه قیمت تهران بر روی دیگر نقاط کشور تاثیرگذار است وعده داده که قصد دارد اطلاعات بازار مسکن کل کشور را در آینده بر اساس اطلاعات دقیق از مناطق با حضور اصحاب رسانه منتشر کند.
با این حال محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا گفت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) که اگر آمار منطقه یک را از متوسط قیمت مسکن شهر تهران حذف کنیم میانگین قیمت در پایتخت به کمتر از متری ۲۰ میلیون تومان می رسد. او افزود: در ۲۵ استان متوسط قیمت مسکن کمتر از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع است. هفت استان زیر ۵ میلیون تومان و ۱۹ استان تا پایین تر از ۱۰ میلیون تومان است.
در روزهای اخیر هم اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به نوعی با زیر سوال بردن آمار بانک مرکزی گفته که متوسط قیمت خانه در تهران متری ۱۵ میلیون تومان است. این صحبت او واکنش رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس را به دنبال داشته که اعلام کرده در شرایط کنونی قیمت مسکن در بدترین نقطه تهران زیر ۱۵ میلیون تومان نیست، بنابر این آمارهای ارائه شده وزیر راه با واقعیت کنونی بازار فاصله چشمگیری دارد. او همچنین مدعی شده که وزیر راه برای مدیریت بازار مسکن به دنبال گفتار درمانی و کنترل فضای روانی بازار است که تاثیر زیادی در بهبود بازار نمی گذارد. رضایی البته میانگین قیمت مسکن در تهران را ۲۴ میلیون تومان اعلام کرده که با آمار به روز بانک مرکزی همخوانی ندارد.
وزیر راه و شهرسازی اوایل شهریورماه برای سومین بار طی یک سال اخیر به متقاضیان توصیه کرد برای کاهش قیمت از خرید مسکن اجتناب کنند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و از آن زمان تا کنون متوسط قیمت در تهران ۱۵ درصد افزایش یافته است.
در حال حاضر به نظر می رسد با خاموش کردن مانیتور قیمت در بازار مسکن مواجهیم و در این شرایط هرکس از زاویه خود به تحولات قیمتی در بخش مسکن نگاه می کند که به سردرگمی بازار دامن زده می شود.
وزارت راه و شهرسازی در حالی ارایه گزارش از تحولات بازار مسکن شهر تهران را مبنایی برای رشد قیمت مسکن در دیگر شهرها می داند و قصد دارد آمار کل کشور را ارایه کند که مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۱ تا کنون گزارشهای متنوعی را در بخش مسکن و ساختمان ارایه کرده است. آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن بین سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷، اطلاعات قیمت اجاره مسکن در شهرهای کشور از سال ۱۳۸۸ تا کنون و همچنین اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری از سال ۱۳۹۱ تا کنون از جمله این آمار است. بنابراین در این حوزه ضعف چندانی وجود ندارد.
عمده کارشناسان معتقدند بازار مسکن از نوسانات بازارهای موازی، بخصوص نرخ ارز تاثیر می گیرد و عدم ارایه آمار نمی تواند به کاهش قیمت یا ثبات منجر شود. ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])کما اینکه از اردیبهشت امسال که درج قیمت در آگهی های مجازی فروش ملک متوقف شده متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
انتهای پیام

[wichidika]

حبس 4 ماهه آمار بازار مسکن پایتخت/ وزارت راه وشهرسازی همچنان اطلاعات را منتشر نمی‌کنددر شرایطی که 4 ماه است، آمار و اطلاعات بازار مسکن تهران منتشر نمی‌شود، شرایط بازار مسکن در این مدت ملتهب شده و رشد قیمت مسکن روند کاهش را تجربه نمی‌کند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، انتشار آمار و اطلاعات دقیق از حوزه‌های اقتصادی یکی از زیرساخت‌های فعالیت کارشناسان و پژوهش‌گران به حساب آمده و می‌تواند زمینه بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به همراه داشته باشد.در شرایط کنونی بسیاری از مشکلات ایجاد شده در تصمیم‌گیری‌های حوزه مسکن ناشی از ضعف آمار و اطلاعات بوده و همین امر یکی از زمینه‌های شرایط اسف بار بازار واحدهای مسکونی را به وجود آورده است.*آمار مسکن را منتشر نمی‌کنیمدر چنین شرایطی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی 90 روز پیش در تاریخ 27 مرداد ماه سال جاری در برنامه گفتگوی ویژۀ خبری، ضمن اشاره به بازار مسکن و قیمت نجومی هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، تصریح کرد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]): «به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) دستور داده‌ام تا اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن را منتشر نکند.»در حالی که وزیر مسکن انتشار آمار و اطلاعات مسکن پایتخت را منتفی اعلام کرده بود، محمود محمودزاده، معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) یک روز بعد یعنی در تاریخ 28 مرداد ماه سال 99 در بیان این نکته که قرار نیست انتشار آمار متوقف شود، بلکه این آمار با دقت بیشتری منتشر خواهد شد، گفت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]): «در حقیقت بنا شد آمار منتشر شده واقعیت کشور را منعکس کند و تنها مرتبط با استانی خاص نباشد تا به این ترتیب از به هم ریختگی ذهن‌ها نیز جلوگیری شود.»*آمار بازار مسکن با دقت بیشتری منتشر می‌شوددر شرایطی که وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان این وزارت‌خانه مواضع نسبتا متناقضی نسبت به انتشار آمار و اطلاعات مسکن در تهران گرفتند، دیگر اظهارات متولیان مسکن خبر از تغییر در نظام انتشار آمار مسکن و ساختمان می‌داد.در همین ارتباط تا قبل از ارائه نکردن آمارهای توسط وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C)، این وزارت خانه به همراه بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران را بر اساس معاملات انجام شده محاسبه می‌کرد. این در حالی‌ست که بر اساس اظهارات متولیان حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) قرار شد مبنای محاسبه دیگر تعداد معاملات نباشد و تعداد کل واحدهای مسکونی هر منطقه قیمت میانگین شهر تهران و سایر شهرها را فراهم کند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]*47 روز از وعده معاون وزیر راه مبنی بر انتشار دقیق آمار و اطلاعات بازار مسکن گذشتدر همین ارتباط 47 روز پیش و در تاریخ 9 مهرماه سال جاری، محمود محمودزاده در مصاحبه‌ای ضمن بیان این نکته که آمار و اطلاعات دقیق بازار مسکن طی چند روز آینده ارائه می‌شود، گفت:« اگر قیمت‌های درست و صحیح را اعلام کنیم در بازار مسکن راهنماست، اما اگر فقط آمار خام را منتشر کنیم طبیعی است که گمراه‌کننده خواهد بود، به‌عنوان نمونه در شهر تهران متوسط قیمت مسکن را بیست و چند میلیون تومان اعلام می‌کنند، اما از نظر علمی وقتی از یک جامعه‌ای می‌خواهیم آماری را استخراج کنیم باید بخشی را که قیمت غیرطبیعی دارد خارج کنیم.»معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به خارج کردن آمار مرتبط با منطقه 1 تهران به عنوان آمار غیر طبیعی، عنوان کرد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]):«اگر در تهران عدد منطقه 1 را از متوسط قیمت مسکن خارج کنیم، متوسط قیمت مسکن پایتخت به 10 تا 15 میلیون تومان خواهد رسید.»معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) در حالی قیمت مسکن در پایتخت را بین 10 تا 15 میلیون تومان تلقی می‌کند که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، قیمت مسکن در پایتخت بدون احتساب منطقه 1 تنها 1.2 میلیون تومان کاهش داشته و به 24.1 میلیون تومان می‌رسد.*هر اقدامی در جهت جلوگیری از شفافیت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) زمینه ملتهب شدن بازار استدر شرایطی که بازار مسکن با تورم افسار گسیخته مواجه شده و قیمت مسکن بر خلاف سال‌های قبل، در پاییز وارد فاز کاهش نشده است، جلوگیری از انتشار آمار مسکن به همراه بیان اظهارات متناقض با آمار بانک مرکزی می‌تواند منجر به تشویش بیش از پیش فضای بازار مسکن شود.در همین ارتباط، فردین یزدانی، کارشناس ضمن ابراز تاسف از دستور وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمارهای مرتبط با قیمت مسکن، گفت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF): «شفافیت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بازار همواره یک ابزار یاری رسان به حساب می‌آید و هر اقدامی که جلوی این شفافیت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را بگیرد منجر به بهبود شرایط نخواهد شد.»این کارشناس مسکن در تشریح تجربه تلخ جلوگیری از شفافیت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بازار، افزود: «زمانی که جلوی انتشار قیمت‌ واحدهای مسکونی در سایت‌ها و نرم افزارهای اینترنتی گرفته شد، نه تنها شاهد سامان گرفتن بازار مسکن نبودیم بلکه شرایط برای افزایش قیمت نیز مهیا شد. در شرایطی که تجربیات ناموفق این تصمیمات مشخص است، استفاده دوباره از آن مایه تاسف خواهد بود».در شرایط کنونی بیش از 4 ماه است که وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C) از انتشار آمار مرتبط با حوزه مسکن خودداری می‌کند و مشخص نیست، دلیل خلف وعده متولیان مسکن در این وزارتخانه در ارتباط با بیان اطلاعات قیمتی بازار مسکن از کجا ناشی می‌شود.انتهای پیام/
وزارت راه و شهرسازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2% DB%8C)

اخبار مرتبط

بازی باآمار مشکل بازار مسکن را حل نمیکند
۱۳:۵۹ ۱۳۹۹-۸-۳ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
وعده انتشار آمار بازار مسکن محقق نشد
۰۰:۴۷ ۱۳۹۹-۷-۱۶ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
متوسط قیمت مسکن پایتخت بدون منطقه 1
۱۶:۰۹ ۱۳۹۹-۷-۹ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
مالیات بر عایدی در نوبت رسیدگی دولت
۰۰:۰۶ ۱۳۹۹-۶-۳ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[MELKAVI]

با ملکاوی شما می توانید جلو این خسارت بگیرید.
melkavi.com

[MELKAVI]

ملکاوی, املاک, قیمت مسکن، مستغلات, خرید, فروش, خرید ملک, فروش ملک, دیده‌بان املاک, بازار املاک, اجاره ملک, فروش زمین, فروش آپارتمان, خرید آپارتمان, خرید زمین, خرید ویلا, فروش ویلا, داده کاوی, داده کاوی ملک, هوشمند, آژانس املاک, بنگاه املاک, جستجوی ملک, میانگین قیمت, قیمت ملک, قیمت آپارتمان, هزینه آپارتمان, میانگین خرید, میانگین فروش, گزارش قیمت, بانک اطلاعاتی املاک, پایگاه داده ملک

[MELKAVI]

بازار امالک, هبان دید ملک, فروش ملک, خرید فروش, خرید, مستغالت, مسکن، قیمت امالک, ملکاوی,
ویال, ف#روش ویال, خری#د زمین, خری#د آپارتم#ان, خری#د آپارتم#ان, فروش زمین, فروش ملک, اجاره امالک,
قیمت قیمت, می#انگین مل#ک, جس#تجوی امالک, بنگاه امالک, آژانس هوشمند, ملک, کاوی داده کاوی, داده
اطالع#اتی بان#ک قیمت, گ#زارش ف#روش, می#انگین خری#د, می#انگین آپارتم#ان, هزینه آپارتمان, قیمت ملک,
ملک داده پایگاه امالک,

#
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید[COLOR=#000000]#

- - - Updated - - -

بازار امالک, هبان دید ملک, فروش ملک, خرید فروش, خرید, مستغالت, مسکن، قیمت امالک, ملکاوی,
ویال, ف#روش ویال, خری#د زمین, خری#د آپارتم#ان, خری#د آپارتم#ان, فروش زمین, فروش ملک, اجاره امالک,
قیمت قیمت, می#انگین مل#ک, جس#تجوی امالک, بنگاه امالک, آژانس هوشمند, ملک, کاوی داده کاوی, داده
اطالع#اتی بان#ک قیمت, گ#زارش ف#روش, می#انگین خری#د, می#انگین آپارتم#ان, هزینه آپارتمان, قیمت ملک,
ملک داده پایگاه امالک,

#
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید[COLOR=#000000]#

- - - Updated - - -

ملکاوی, املاک, قیمت مسکن، مستغلات, خرید, فروش, خرید ملک, فروش ملک, دیده‌بان املاک, بازار املاک, اجاره ملک, فروش زمین, فروش آپارتمان, خرید آپارتمان, خرید زمین, خرید ویلا, فروش ویلا, داده کاوی, داده کاوی ملک, هوشمند, آژانس املاک, بنگاه املاک, جستجوی ملک, میانگین قیمت, قیمت ملک, قیمت آپارتمان, هزینه آپارتمان, میانگین خرید, میانگین فروش, گزارش قیمت, بانک اطلاعاتی املاک, پایگاه داده ملک


#
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید[COLOR=#000000]#

- - - Updated - - -

ملکاوی, املاک, قیمت مسکن، مستغلات, خرید, فروش, خرید ملک, فروش ملک, دیده‌بان املاک, بازار املاک, اجاره ملک, فروش زمین, فروش آپارتمان, خرید آپارتمان, خرید زمین, خرید ویلا, فروش ویلا, داده کاوی, داده کاوی ملک, هوشمند, آژانس املاک, بنگاه املاک, جستجوی ملک, میانگین قیمت, قیمت ملک, قیمت آپارتمان, هزینه آپارتمان, میانگین خرید, میانگین فروش, گزارش قیمت, بانک اطلاعاتی املاک, پایگاه داده ملک


#
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید[COLOR=#000000]#

- - - Updated - - -

ملکاوی, املاک, قیمت مسکن، مستغلات, خرید, فروش, خرید ملک, فروش ملک, دیده‌بان املاک, بازار املاک, اجاره ملک, فروش زمین, فروش آپارتمان, خرید آپارتمان, خرید زمین, خرید ویلا, فروش ویلا, داده کاوی, داده کاوی ملک, هوشمند, آژانس املاک, بنگاه املاک, جستجوی ملک, میانگین قیمت, قیمت ملک, قیمت آپارتمان, هزینه آپارتمان, میانگین خرید, میانگین فروش, گزارش قیمت, بانک اطلاعاتی املاک, پایگاه داده ملک


#
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید[COLOR=#000000]#

[wichidika]

آمار عجیب خانه‌های خالی در ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]وزیر راه‌ و شهرسازی گفت: بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به افرادی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، محمد اسلامی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد درباره آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان گفت: بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به افرادی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، شناسایی شده و برای مالکان یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد پیامک خود اظهاری ارسال شده است.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به شناسایی خانه‌های خالی از تقاطع‌گیری بانک‌های اطلاعاتی افزود: مالکانی که پیامک خود اظهاری دریافت کرده‌اند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت املاک مازادشان را با شواهد درخواستی سامانه مشخص کنند. حین بررسی هویت مالکان مشخص شد، فردی مالک ۶۰۰ واحد مسکونی است که در این خصوص مستندات لازم به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.
اسلامی با اشاره به ضرورت عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار در مقطع کنونی اظهار داشت: با اضافه شدن خانه‌های خالی به طرف عرضه در بازار مسکن، تعادل بهتری به این بازار بخشیده می‌شود. بنابراین، وزارت راه و شهرسازی به واسطه پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی در مقطع کنونی، خواستار تحرک بیشتر سازمان امور مالیاتی برای عملیاتی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی است.
۸۵ درصد خدمات وزارت راه برخط شده است
وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی مواجهه مالکان با پیامک‌های ارسالی سامانه املاک و اسکان گفت: نیازی به مراجعه حضوری در واکنش به ارسال پیامک‌های خود اظهاری برای مالکان وجود ندارد و کلیه فرآیندها و رفع ابهامات در سامانه املاک و اسکان تعریف شده است. همچنین نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت هرگونه خدمات از وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد. بیش از ۸۵ درصد فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی سیستمی و برخط شده است و در راستای تحقق دولت الکترونیک، به زودی ۱۵ درصد باقی‌مانده را نیز تحت پوشش ابزارهای الکترونیکی قرار خواهیم داد.
سازمان ثبت اسناد و املاک با وزارت راه همکاری کند
اسلامی درباره آخرین وضعیت ارسال اطلاعات دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: تنها ارگانی که می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. امیدواریم بر اساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد که این مسئله موجب استحکام شیوه شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود.
وی در بخش دیگری درباره بروز حباب قیمتی در بازار مسکن گفت: اگر قیمت خانه در کشور را بر اساس قیمت ارز آزاد هم محاسبه کنیم، میزان افزایش قیمت مسکن در شهرهای مختلف به ویژه طی ۲ سال اخیر با شهرهای مشابه در سایر کشورها قابل مقایسه نیست. این مسئله حاکی از بروز حباب در بازار مسکن است و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۵ هزار متقاضی
اسلامی درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان نیز گفت: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند که از این تعداد، اطلاعات ۸۰۰ هزار نفر مورد پالایش قرار گرفته و بیش از ۳۰۰ هزار متقاضی، واجد شرایط شناخته شده‌اند. از تعداد مذکور بیش از ۲۰۰ هزار نفر در بانک‌ها تشکیل پرونده داده و ۱۸۵ هزار نفر نیز تسهیلات مد نظر را دریافت کرده‌اند.