مشاهده نسخه کامل
: soleares
26-09-2006, 22:39
اين مراكز رشد نبايد فقط پذيراي شركت‌هاي نوپا بوده، بلكه مي‌بايست بر خلاف مراكز رشد فناوري دركشور، محلي جهت گسترش صادرات محصولات شركت‌هاي ايراني باشد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مركـز رشـد صـادرات نرم‌افـزار
علي اصغر هلالي*
در طي ساليان گذشته شاهد پيدايش مراكز متعدد رشد و پارك‌هاي فناوري پر تعدادي در سطح كشور بوده‌ايم. اين مراكز، عمدتاً توسط دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ساير نهادها، به جهت رشد شركت‌هاي نوپا و آماده‌سازي ايشان جهت ورود به بازار بوجود آمدند.
مستقل از نتايجي كه از اين سرمايه‌گذاري عظيم حاصل گرديده است، جاي خالي مركزي براي رشد و ارتقاي صادرات نرم‌افزار كشور به چشم مي‌خورد.
برخلاف باور عمومي، صادرات نرم‌افزار، به تنهايي داراي فرآيندي ويژه و تخصصي است، كه داراي شاخص‌ها و اِلمان‌هاي متعدد و متفاوت بوده، كه توليد نرم‌افزار و برنامه‌نويسي تنها يكي از آنها بوده و به عقيده نگارنده در رديف مهم‌ترين آنان نيز قرار ندارد.
به عبارت ديگر توليد و صادرات نرم‌افزار دو مقولة كاملاً جدا از هم مي‌باشند، هر چند كه مي‌توانند توسط يك شخص (حقيقي يا حقوقي) صورت پذيرد.
از سوي ديگر، به دليل اهميت موضوع صادرات در بخش اقتصاد كشور، اين مراكز رشد نبايد فقط پذيراي شركت‌هاي نوپا بوده، بلكه مي‌بايست بر خلاف مراكز رشد فناوري دركشور، محلي جهت گسترش صادرات محصولات شركت‌هاي ايراني باشد.
در اين مراكز حتي شركت‌هاي با سابقه در امر توليد نيز مي‌توانند داراي جايگاه بوده و به عرضه محصولات خود بپردازند.
از جمله خدماتي كه مي‌تواند توسط اين مراكز ارائه گردد، عبارتند از:
- گردآوري اطلاعات كامل و جامع در ارتباط با قانون مالكيت معنوي بينالمللي (Copy Right) و مسائل حقوقي و قانوني مربوط به آن و چگونگي دريافت امتياز يا استفاده از آن در بازارهاي بينالمللي
- آشنا نمودن شركت‌ها با انواع استاندارد‌هاي مديريت توليد، كيفيت، امنيت و... در رابطه با نرم‌افزار، فراهم آوردن اطلاعات و امكانات لازم جهت استقرار آنها در شركت‌ها و يا دريافت گواهي‌نامة معتبر بينالمللي
- ياري رساندن به شركت‌ها جهت تهية پيش‌نهاد، نحوه حضور در مناقصات، تهية قراردادهاي نمونه (تيپ)، انجام خدمات يا صدور كالا به بازارهاي بينالمللي
- همكاري با نهادهاي مالي نظير بانك‌هاي تخصصي، صندوق ضمانت صادرات و بيمه جهت آشنا نمودن ايشان با فرآيند صادرات نرم‌افزار و طبيعت آن از يك سو و معرفي نمودن امكانات و خدمات آنان به شركت‌ها كه در نهايت ايجاد پل ارتباطي في مابين از ابتدا تا انتها
- فراهم آوردن امكانات زيرساخت مناسب براي ارتباطات بينالمللي قوي، نظير اينترنت پرسرعت، Serverهاي قوي و امن جهت ميزباني اطلاعات و يا سرويس‌هاي شركت‌هاي صادر كنندة مستقر در مركز
- آشنا نمودن شركت‌ها با نحوه بازاريابي بينالمللي نظير چگونگي حضور در نمايشگاه‌هاي بينالمللي، تأسيس دفاتر نمايندگي، تبليغات در رسانه‌هاي مختلف
- تعامل با سازمان‌هاي دولتي نظير سازمان تأمين اجتماعي و وزارت دارايي، جهت اختصاص معافيت‌هاي ويژه صادرات به شركت‌هاي تحت پوشش و پي‌گيري مستمر به منظور اجرايي شدن آن
- تهية برنامه‌هاي بازار سنجي، بازاريابي، ايجاد سيستم‌هاي پشتيباني و پي‌گيري سفارشات، براي شركت‌هاي نرم‌افزار
اين خدمات مي‌تواند داراي ابعاد وسيع‌تري نيز باشد، كه شرح آن در حوصلة اين يادداشت نمي‌گنجد. البته در حال حاضر، بسياري از اين خدمات در كشور وجود دارند و تعدادي از سازمان‌ها نيز مدعي حمايت از صادرات نرم‌افزار در كشور مي‌باشند، وليكن وجود چنين مراكزي امكان دسترسي آسان‌تر به اين خدمات و امكانات را فراهم ساخته و دگر سو، برخي مشكلات بدنه دولت را دريافتن اين‌گونه شركت‌ها و چگونگي حمايت از ايشان كاهش مي‌دهد.
* مديـر عـامل شركت مهندسي صنعتي آرشام كوشا
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مركـز رشـد صـادرات نرم‌افـزار
علي اصغر هلالي*
در طي ساليان گذشته شاهد پيدايش مراكز متعدد رشد و پارك‌هاي فناوري پر تعدادي در سطح كشور بوده‌ايم. اين مراكز، عمدتاً توسط دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ساير نهادها، به جهت رشد شركت‌هاي نوپا و آماده‌سازي ايشان جهت ورود به بازار بوجود آمدند.
مستقل از نتايجي كه از اين سرمايه‌گذاري عظيم حاصل گرديده است، جاي خالي مركزي براي رشد و ارتقاي صادرات نرم‌افزار كشور به چشم مي‌خورد.
برخلاف باور عمومي، صادرات نرم‌افزار، به تنهايي داراي فرآيندي ويژه و تخصصي است، كه داراي شاخص‌ها و اِلمان‌هاي متعدد و متفاوت بوده، كه توليد نرم‌افزار و برنامه‌نويسي تنها يكي از آنها بوده و به عقيده نگارنده در رديف مهم‌ترين آنان نيز قرار ندارد.
به عبارت ديگر توليد و صادرات نرم‌افزار دو مقولة كاملاً جدا از هم مي‌باشند، هر چند كه مي‌توانند توسط يك شخص (حقيقي يا حقوقي) صورت پذيرد.
از سوي ديگر، به دليل اهميت موضوع صادرات در بخش اقتصاد كشور، اين مراكز رشد نبايد فقط پذيراي شركت‌هاي نوپا بوده، بلكه مي‌بايست بر خلاف مراكز رشد فناوري دركشور، محلي جهت گسترش صادرات محصولات شركت‌هاي ايراني باشد.
در اين مراكز حتي شركت‌هاي با سابقه در امر توليد نيز مي‌توانند داراي جايگاه بوده و به عرضه محصولات خود بپردازند.
از جمله خدماتي كه مي‌تواند توسط اين مراكز ارائه گردد، عبارتند از:
- گردآوري اطلاعات كامل و جامع در ارتباط با قانون مالكيت معنوي بينالمللي (Copy Right) و مسائل حقوقي و قانوني مربوط به آن و چگونگي دريافت امتياز يا استفاده از آن در بازارهاي بينالمللي
- آشنا نمودن شركت‌ها با انواع استاندارد‌هاي مديريت توليد، كيفيت، امنيت و... در رابطه با نرم‌افزار، فراهم آوردن اطلاعات و امكانات لازم جهت استقرار آنها در شركت‌ها و يا دريافت گواهي‌نامة معتبر بينالمللي
- ياري رساندن به شركت‌ها جهت تهية پيش‌نهاد، نحوه حضور در مناقصات، تهية قراردادهاي نمونه (تيپ)، انجام خدمات يا صدور كالا به بازارهاي بينالمللي
- همكاري با نهادهاي مالي نظير بانك‌هاي تخصصي، صندوق ضمانت صادرات و بيمه جهت آشنا نمودن ايشان با فرآيند صادرات نرم‌افزار و طبيعت آن از يك سو و معرفي نمودن امكانات و خدمات آنان به شركت‌ها كه در نهايت ايجاد پل ارتباطي في مابين از ابتدا تا انتها
- فراهم آوردن امكانات زيرساخت مناسب براي ارتباطات بينالمللي قوي، نظير اينترنت پرسرعت، Serverهاي قوي و امن جهت ميزباني اطلاعات و يا سرويس‌هاي شركت‌هاي صادر كنندة مستقر در مركز
- آشنا نمودن شركت‌ها با نحوه بازاريابي بينالمللي نظير چگونگي حضور در نمايشگاه‌هاي بينالمللي، تأسيس دفاتر نمايندگي، تبليغات در رسانه‌هاي مختلف
- تعامل با سازمان‌هاي دولتي نظير سازمان تأمين اجتماعي و وزارت دارايي، جهت اختصاص معافيت‌هاي ويژه صادرات به شركت‌هاي تحت پوشش و پي‌گيري مستمر به منظور اجرايي شدن آن
- تهية برنامه‌هاي بازار سنجي، بازاريابي، ايجاد سيستم‌هاي پشتيباني و پي‌گيري سفارشات، براي شركت‌هاي نرم‌افزار
اين خدمات مي‌تواند داراي ابعاد وسيع‌تري نيز باشد، كه شرح آن در حوصلة اين يادداشت نمي‌گنجد. البته در حال حاضر، بسياري از اين خدمات در كشور وجود دارند و تعدادي از سازمان‌ها نيز مدعي حمايت از صادرات نرم‌افزار در كشور مي‌باشند، وليكن وجود چنين مراكزي امكان دسترسي آسان‌تر به اين خدمات و امكانات را فراهم ساخته و دگر سو، برخي مشكلات بدنه دولت را دريافتن اين‌گونه شركت‌ها و چگونگي حمايت از ايشان كاهش مي‌دهد.
* مديـر عـامل شركت مهندسي صنعتي آرشام كوشا