مشاهده نسخه کامل
: soleares
20-09-2006, 14:57
تا زماني كه بحث پهناي باند در كشور حل نشود، امكان استفاده Idc ايراني در كشور وجود نخواهد داشت.
تا زماني كه بحث پهناي باند در كشور حل نشود، امكان استفاده Idc ايراني در كشور وجود نخواهد داشت.
مهندس علي مولوي، كارشناش فناوي اطلاعات و مدير فني شركت پيشرو، در همايش چشم انداز صنعت Idc در ايران، با تشريح ضرورت راهاندازي Idc در كشور، اظهارداشت: كاهش ترافيك Gatewayهاي اصلي ايران، بالا رفتن ضريب اطمينان به شبكه امنيت سرورهاي ايراني، استفاده از ظرفيت Send اينترنت كشور و راهاندازي سرويسهاي جانبي مانند Vod، از جمله ضرورت هاي راهاندازي Idc است.
وي، در خصوص دلايل عدم موفقيت Idcهاي ايراني، ادامهداد: ناهماهنگيهاي موجود در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يكي از دلايل عدم موفقيت اين شركتها است.
مهندس مولوي، Idc ها و طرحهاي ملي و عدم استقبال از سرويسهاي Idc در بازار داخل را از ديگر دلايل عدم موفقيت اين شركتها دانست و تصريحكرد: عدم در اختيار قرار دادن پهناي باند مناسب، عدم اجراي تعهد به خصوص طي 2 سال در كشور از جمله ناهماهنگي هاي موجود در وزارت ارتباطات است.
اين كارشناس It، با بيان اين كه در حال حاضر يك Stm1 در كشور 150 ميليون تومان هزينه در بر خواهد داشت، افزود: هزينه پهناي باند هر سرور در هر ماه 5/1 ميليون تومان ميشود كه در مقاسه با سرورهاي خارجي قابل رقابت نيست.
وي، با اشاره به طرحهاي ملي موجود، ياد آور شد: طي اخبار اخير شورايعالي فناوري اطلاعات راهاندازي 100 شركت Idc استاني را در نظر گرفته، تا اين ميزان ضرورت چنداني نخواهد داشت.
مهندس مولوي، با اشاره به فعاليت مراكز داده موجود در كشور، خاطر نشانكرد: در حال حاضر شارع 2 ديتا تنها 35 سايت را ميزباني مي كند.
وي، افزود:idc كه كمتر از 5 هزار سايت داشته باشد، Idc نيست.
مهندس مولوي، عدم استقبال از بازار داخل را به عدم آشنايي شركتهاي Idc از سرويسها مرتبط دانست و ياد آور شد: بايد در وزارت Ict تغيير نگرش در اين بخش صورت گيرد.
اين كارشناس فناوري اطلاعات، با تاكيد بر اين كه پهناي باند كشور بيشتر از 10 برابر قيمت جهاني است، گفت: در اختيار دادن پهناي باند با هزينه متفاوت از Isp ها و تعيين نظام تعرفهاي به خصوص براي Idc ها احساس مي شود.
وي، تغيير نظام فروش Idc ها را از ديگر راهكارهايي دانست كه به وضعيت فعلي مراكز داده در كشور كمك ميكند و گفت: اگر واقعا قصد بر اين است كه در كشور هاستينگ ايجاد شود، بايد نگرشهاي موجود در كشور تغيير يابد.
تا زماني كه بحث پهناي باند در كشور حل نشود، امكان استفاده Idc ايراني در كشور وجود نخواهد داشت.
مهندس علي مولوي، كارشناش فناوي اطلاعات و مدير فني شركت پيشرو، در همايش چشم انداز صنعت Idc در ايران، با تشريح ضرورت راهاندازي Idc در كشور، اظهارداشت: كاهش ترافيك Gatewayهاي اصلي ايران، بالا رفتن ضريب اطمينان به شبكه امنيت سرورهاي ايراني، استفاده از ظرفيت Send اينترنت كشور و راهاندازي سرويسهاي جانبي مانند Vod، از جمله ضرورت هاي راهاندازي Idc است.
وي، در خصوص دلايل عدم موفقيت Idcهاي ايراني، ادامهداد: ناهماهنگيهاي موجود در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يكي از دلايل عدم موفقيت اين شركتها است.
مهندس مولوي، Idc ها و طرحهاي ملي و عدم استقبال از سرويسهاي Idc در بازار داخل را از ديگر دلايل عدم موفقيت اين شركتها دانست و تصريحكرد: عدم در اختيار قرار دادن پهناي باند مناسب، عدم اجراي تعهد به خصوص طي 2 سال در كشور از جمله ناهماهنگي هاي موجود در وزارت ارتباطات است.
اين كارشناس It، با بيان اين كه در حال حاضر يك Stm1 در كشور 150 ميليون تومان هزينه در بر خواهد داشت، افزود: هزينه پهناي باند هر سرور در هر ماه 5/1 ميليون تومان ميشود كه در مقاسه با سرورهاي خارجي قابل رقابت نيست.
وي، با اشاره به طرحهاي ملي موجود، ياد آور شد: طي اخبار اخير شورايعالي فناوري اطلاعات راهاندازي 100 شركت Idc استاني را در نظر گرفته، تا اين ميزان ضرورت چنداني نخواهد داشت.
مهندس مولوي، با اشاره به فعاليت مراكز داده موجود در كشور، خاطر نشانكرد: در حال حاضر شارع 2 ديتا تنها 35 سايت را ميزباني مي كند.
وي، افزود:idc كه كمتر از 5 هزار سايت داشته باشد، Idc نيست.
مهندس مولوي، عدم استقبال از بازار داخل را به عدم آشنايي شركتهاي Idc از سرويسها مرتبط دانست و ياد آور شد: بايد در وزارت Ict تغيير نگرش در اين بخش صورت گيرد.
اين كارشناس فناوري اطلاعات، با تاكيد بر اين كه پهناي باند كشور بيشتر از 10 برابر قيمت جهاني است، گفت: در اختيار دادن پهناي باند با هزينه متفاوت از Isp ها و تعيين نظام تعرفهاي به خصوص براي Idc ها احساس مي شود.
وي، تغيير نظام فروش Idc ها را از ديگر راهكارهايي دانست كه به وضعيت فعلي مراكز داده در كشور كمك ميكند و گفت: اگر واقعا قصد بر اين است كه در كشور هاستينگ ايجاد شود، بايد نگرشهاي موجود در كشور تغيير يابد.