DrH.motasami
16-05-2014, 19:17
سازمان پزشكي قانوني كشور آماري از ميزان كل مراجعان نزاع به اين سازمان در سال گذشته را منتشر كرد. با وجود آنكه آمار بالاي 600 هزار نفري نسبت به سال گذشته يك درصد كاهش داشته اما اين رقم نشاندهنده بروز خشونت به شكل گسترده در جامعه ايران است و اهميت ريشهيابي علل بروز آن به اشكال مختلف و كنترل تاثيرات بلندمدت و كوتاهمدت آن را پررنگتر ميكند. بهطور كلي بروز خشونت در روابط بين فردي و سطوح اجتماعي، داراي عوامل متعدد فردي، خانوادگي و اجتماعي است. وجود ناهماهنگيها و تنشها در تمام اين سطوح هم ميتواند منجر به بروز خشونت شود و هم به آن دامن بزند. در بين اين عوامل، ارتباط متقابلي نيز وجود دارد كه نبايد آن را ناديده گرفت. به اين معني كه افزايش تنش در جامعه به خانواده منتقل ميشود و خانواده اين تنش را در فرد بازتوليد ميكند و آنها را تحت تاثير قرار ميدهد و اين چرخه تا زمانيكه با اعمال راهكارهايي هماهنگ همراه نشود، ادامه پيدا ميكند. وجود ناكامي در سطوح ذكر شده، يكي ديگر از عواملي است كه به رفتارهاي خشونتبار منتهي ميشود. ناكاميهاي فردي، از هم گسيختگي خانوادگي، تنش و ناامني اجتماعي بيش از عوامل ديگر در زمينهسازي براي اين ناكاميها نقش دارند. در سطح اجتماعي نيز عوامل متعددي زمينه ساز بروز خشونت ميشوند كه ميتوان فشارهاي اقتصادي، نابرابريهاي طبقاتي، ناامني و انواع آسيبهاي گسترده اجتماعي را چند نمونه از اين عوامل دانست. تا زماني كه عوامل علّي كه سببساز خشونت و تشديد آن در جامعه ميشود، برطرف نشود، برخورد با خروجي مجراهاي ذكر شده، نه تنها به كنترل رفتارهاي خشن كمكي نخواهد كرد، بلكه به نوبه خود منجر به دامن زدن به خشونت نيز خواهد شد. با توجه به تمامي مسائلي كه تا به اينجا در آسيبشناسي اين رفتار اشاره شد، بايد به نقش محوري جامعه در كنترل و كاهش ميزان خشونت در افراد توجه ويژه داشت. مساعي و همياري نهادهاي اجتماعي و همچنين ارگانهاي حكومتي اگر با آموزش الگوهاي ارتباطي سالم، سازنده و انطباقي به تمامي افراد همراه شود، از آنجا كه تاثير بسزايي بر آحاد جامعه دارد، ميتواند راه مناسبي براي مقابله با خشونت به شمار آيد. اما با توجه به عوامل اجتماعي ذكر شده كه سازنده محيط خشونتآفرين هستند، عوامل اقتصادي و برنامهريزي براي رفع موانع در مشكلات معيشتي و تامين امنيت اقتصادي كلانترين گستره مقابله با خشونت محسوب ميشود چرا كه مقابله با رفتارهاي خشونتآميز در ساير زمينهها، تابع اين عامل تاثيرگذار است. تا زمانيكه افراد با معضلات اقتصادي مداوم و عدم امنيت در معيشت خود روبهرو باشند، كنترل اين رفتار در آنها با كمك آموزش و آگاهي بخشي و ساير راهكارهاي جامعهشناسانه و روانكاوانه، به نتيجه مطلوبي دست نخواهد يافت. با مرور آمار سازمان پزشكي قانوني كه در آن، آمار نزاع در شهر تهران نسبت به ساير استانها بسيار بالاتر است و همچنين در تيرماه به بالاترين ميزان رسيده است، ذكر يك نكته ديگر هم ضروري است. اصولا مقايسه آمارهاي مربوط به خشونت در سراسر دنيا وابستگي بروز خشونت به عوامل دموكراتيك و اقليمي را نيز نشان ميدهد. بروز خشونت در مناطق شهري، در نواحي با تراكم بالاي جمعيتي و محيط زيست نامطلوب و همچنين در اوج فصل گرما در همه جاي دنيا افزايش مشابهي را نشان ميدهد. از اين رو دولتها بايد براي كنترل بروز رفتارهاي خشونتآميز در كلانشهرها، در سطوح فردي و اجتماعي، با برنامهيزيهاي هماهنگ و گستردهتري عمل كنند. دكتر غلامحسين معتمدي