مشاهده نسخه کامل
: soleares
25-08-2006, 01:31
ايتنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) :) - در واقع درك و شناخت دقيقي از ماهيت صنعت IT و به ويژه نرم‌افزار در ميان مسئولين مياني و اجرائي وجود ندارد و يا به عبارت ديگر بانك‌ها براي حقوق و دستمزد نيروي انساني به سختي تمايل به اعطاي تسهيلات دارند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
جـاي خالـي صنـدوق حمــايت از كارآفـريني IT
علي اصغر هلالي*
در سال‌هاي اخير به ويژه پس از آغاز به كار دولت جديد، اشتغال در صدر برنامه‌هاي دولت قرار گرفته است. با نگاهي گذرا به مصوبات هيئت دولت به ويژه در خلال سفرهاي استاني، ملاحظه مي‌َود طرح‌هاي كارآفرين زود بازده از بيشترين تعداد و بالاترين اولويت برخوردار هستند. :ohno:
آئين‌نامه‌هاي چگونگي حمايت از تاسيس و گسترش بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط توسط دولت اعلام گرديده است و هم‌چون ساليان اخير، ظاهراً بنگاه‌هاي IT محور در اين بين از بالاترين اولويت حمايت برخوردار هستند؛ و ليكن سؤال اينجاست كه چرا اين تسهيلات با وجود فراواني منابع، اولويت اعطا در بخش فناوري اطلاعات، تعداد زياد جوانان مستعد جوياي كار و شركتهاي نرم‌افزاري پرتعداد كه اغلب با مشكل نقدينگي شديد روبه‌رو هستند، جذب اين شركت‌ها نمي‌شود؟
در واقع درك و شناخت دقيقي از ماهيت صنعت IT و به ويژه نرم‌افزار در ميان مسئولين مياني و اجرائي وجود ندارد و يا به عبارت ديگر بانك‌ها براي حقوق و دستمزد نيروي انساني به سختي تمايل به اعطاي تسهيلات دارند.
اين در حالي است كه چنين مشكلي جهت پرداخت تسهيلات ريالي و يا ارزي براي خريد يا واردات ماشينآلات، خريد ملك و زمين وجود ندارد. حتي بعضاً، در بسياري از موارد براي تسهيل در امر وثيقه، محل اجراي طرح و ماشينآلات آن را به عنوان وجه ضمان در اختيار مي‌گيرند، كه بديهي است، اين امكان براي صنعت دانش محور و متكي به نيروي انساني نرم‌افزار اصلاً وجود ندارد. لذا در بهترين حالت، حتي در صورت موافقت، بانك شرايط پرداخت تسهيلات را منوط به اخذ وثايق ملكي سنگين، حتي بيشتر از ميزان تسهيلات اعطايي و سود آن قرار مي‌دهند.
به نظر نگارنده، بانك‌ها در اين ميان كمترين تقصير را دارند، زيرا دولت در اعطاي تسهيلات براي گسترش بنگاه‌هاي كارآفرين كوچك و زود بازده، بانك‌هاي عامل را مجري، متعهد و مسئول قرار داده، تا نسبت به پرداخت تسهيلات و پس از آن بازپرداخت و جلوگيري از سوخت احتمالي، نظارت نمايند. در نتيجه بانك‌ها حاضر به پذيرفتن هيچ‌‌گونه ريسكي در اين خصوص نمي‌باشند.
در حقيقت دانش محور بودن صنعت نرم‌افزار و تكيه آن بر نيروي انساني كه در سطح كلان و سياست‌‌گذاري‌هاي دولت جزو مزاياي آن محسوب مي‌شود، در هنگام پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها به عنوان عامل بازدارنده عمل مي‌نمايند.
در اين مكانيزم، در نهايت اين شركتهاي نرم‌افزاري مي‌باشند كه از دريافت اين‌گونه تسهيلات محروم و در نتيجه بازنده اصلي مي‌باشند.
راه حل اين مشكل، تضمين بازپرداخت تسهيلات از سوي دولت و حذف وثايق سنگين مي‌باشد، كه بايد در دستور كار دولت قرار گيرد و بطور يقين در كوتاه مدت محقق نمي‌گردد.
لذا در حال حاضر چه بايد كرد؟
پيشنهاد نگارنده، تشكيل «صندوق حمايت از كارآفريني IT » توسط فعالان بخش خصوصي صنف مي‌باشد. با همكاري، مشاركت و سرمايه‌گذاري شركتهاي نرم‌افزاري مي‌توان صندوقي تشكيل داد و به پشتوانة آن و با انتخاب راهكارهاي مالي مناسب و همكاري بانك‌هاي عامل، تضمين بازپرداخت تسهيلات شركتهاي عضو صندوق به بانك‌ها انجام گيرد.
اين روش قطعاً حمايت دولت را در پي‌داشته و علاوه بر رفع مشكل ياد شده، سبب مطرح شدن صنف به عنوان يك تشكل قدرتمند شده و مي‌‌تواند مقدمه‌اي براي انجام كارهاي بزرگ‌تر نظير تشكيل بيمه يا حتي بانك صنعت IT باشد.
* مديـر عـامل شـركت مهندسي صنعتي آرشـام كوشـا
منبع واضح است .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
جـاي خالـي صنـدوق حمــايت از كارآفـريني IT
علي اصغر هلالي*
در سال‌هاي اخير به ويژه پس از آغاز به كار دولت جديد، اشتغال در صدر برنامه‌هاي دولت قرار گرفته است. با نگاهي گذرا به مصوبات هيئت دولت به ويژه در خلال سفرهاي استاني، ملاحظه مي‌َود طرح‌هاي كارآفرين زود بازده از بيشترين تعداد و بالاترين اولويت برخوردار هستند. :ohno:
آئين‌نامه‌هاي چگونگي حمايت از تاسيس و گسترش بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط توسط دولت اعلام گرديده است و هم‌چون ساليان اخير، ظاهراً بنگاه‌هاي IT محور در اين بين از بالاترين اولويت حمايت برخوردار هستند؛ و ليكن سؤال اينجاست كه چرا اين تسهيلات با وجود فراواني منابع، اولويت اعطا در بخش فناوري اطلاعات، تعداد زياد جوانان مستعد جوياي كار و شركتهاي نرم‌افزاري پرتعداد كه اغلب با مشكل نقدينگي شديد روبه‌رو هستند، جذب اين شركت‌ها نمي‌شود؟
در واقع درك و شناخت دقيقي از ماهيت صنعت IT و به ويژه نرم‌افزار در ميان مسئولين مياني و اجرائي وجود ندارد و يا به عبارت ديگر بانك‌ها براي حقوق و دستمزد نيروي انساني به سختي تمايل به اعطاي تسهيلات دارند.
اين در حالي است كه چنين مشكلي جهت پرداخت تسهيلات ريالي و يا ارزي براي خريد يا واردات ماشينآلات، خريد ملك و زمين وجود ندارد. حتي بعضاً، در بسياري از موارد براي تسهيل در امر وثيقه، محل اجراي طرح و ماشينآلات آن را به عنوان وجه ضمان در اختيار مي‌گيرند، كه بديهي است، اين امكان براي صنعت دانش محور و متكي به نيروي انساني نرم‌افزار اصلاً وجود ندارد. لذا در بهترين حالت، حتي در صورت موافقت، بانك شرايط پرداخت تسهيلات را منوط به اخذ وثايق ملكي سنگين، حتي بيشتر از ميزان تسهيلات اعطايي و سود آن قرار مي‌دهند.
به نظر نگارنده، بانك‌ها در اين ميان كمترين تقصير را دارند، زيرا دولت در اعطاي تسهيلات براي گسترش بنگاه‌هاي كارآفرين كوچك و زود بازده، بانك‌هاي عامل را مجري، متعهد و مسئول قرار داده، تا نسبت به پرداخت تسهيلات و پس از آن بازپرداخت و جلوگيري از سوخت احتمالي، نظارت نمايند. در نتيجه بانك‌ها حاضر به پذيرفتن هيچ‌‌گونه ريسكي در اين خصوص نمي‌باشند.
در حقيقت دانش محور بودن صنعت نرم‌افزار و تكيه آن بر نيروي انساني كه در سطح كلان و سياست‌‌گذاري‌هاي دولت جزو مزاياي آن محسوب مي‌شود، در هنگام پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها به عنوان عامل بازدارنده عمل مي‌نمايند.
در اين مكانيزم، در نهايت اين شركتهاي نرم‌افزاري مي‌باشند كه از دريافت اين‌گونه تسهيلات محروم و در نتيجه بازنده اصلي مي‌باشند.
راه حل اين مشكل، تضمين بازپرداخت تسهيلات از سوي دولت و حذف وثايق سنگين مي‌باشد، كه بايد در دستور كار دولت قرار گيرد و بطور يقين در كوتاه مدت محقق نمي‌گردد.
لذا در حال حاضر چه بايد كرد؟
پيشنهاد نگارنده، تشكيل «صندوق حمايت از كارآفريني IT » توسط فعالان بخش خصوصي صنف مي‌باشد. با همكاري، مشاركت و سرمايه‌گذاري شركتهاي نرم‌افزاري مي‌توان صندوقي تشكيل داد و به پشتوانة آن و با انتخاب راهكارهاي مالي مناسب و همكاري بانك‌هاي عامل، تضمين بازپرداخت تسهيلات شركتهاي عضو صندوق به بانك‌ها انجام گيرد.
اين روش قطعاً حمايت دولت را در پي‌داشته و علاوه بر رفع مشكل ياد شده، سبب مطرح شدن صنف به عنوان يك تشكل قدرتمند شده و مي‌‌تواند مقدمه‌اي براي انجام كارهاي بزرگ‌تر نظير تشكيل بيمه يا حتي بانك صنعت IT باشد.
* مديـر عـامل شـركت مهندسي صنعتي آرشـام كوشـا
منبع واضح است .