مشاهده نسخه کامل
: wichidika
09-09-2012, 13:48
با دكتر جعفر محمودي، رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيك نرخ تورم را كاهش مي‌دهد
جام جم آنلاين: اشاره: تجارت الكترونيك رفته رفته تمام عرصه‌هاي تجارت بين‌الملل را در بر مي‌گيرد. اكنون تجارت بدون قيد الكترونيك براي بيشتر بازيگران اقتصاد بين‌الملل بي‌معني است؛ چراكه اين شيوه باعث كاهش قابل توجه هزينه‌ها، افزايش چشمگير سرعت انجام امور و سرانجام شفافيت و جلوگيري از تقلب و فساد و كلاهبرداري ـ كه يكي از بزرگ‌ترين نگراني‌هاي تجار است ـ ميشود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اينچنين است كه اكنون سهم 25 درصدي تجارت الكترونيك از تجارت جهاني بسرعت رو به افزايش است و از غرب تا شرق جهان با سرعت در حال پيشرفت در اين عرصه است.
دكتر جعفر محمودي، رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه تمام امور توسعه و مديريت تجارت الكترونيك در كشور را زير نظر دارد، معتقد است؛ عملكرد ايران در چند سال اخير در اين زمينه جهشي و قابل توجه بوده است. با اين حال، چون سرعت رشد تجارت الكترونيك در دنيا بسيار بيشتر است، اين رشد در مقايسه با دنيا به چشم نمي‌آيد و بايد بر سرعت انجام امور افزود.
وي همچنين از كم‌توجهي دولت و در اولويت قرارندادن مسائل مربوط به توسعه تجارت الكترونيك كه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور بويژه كاهش نرخ تورم را بهبود مي‌بخشد، گلايه دارد. اين مقام مسئول همچنين از نگاه ناقص برخي دستگاه‌ها به تجارت الكترونيك و ضررهايي كه اين نگاه به منافع كشور مي‌زند، سخن مي‌گويد. روايت وي درباره ماجراي اخير فيلتركردن بخش تبليغات سايت گوگل در ايران است که همچنان ادامه دارد.
نقش تجارت الكترونيك در تجارت بين‌الملل اكنون چگونه است؟
واقعا نمي‌توان آمار جامع و كاملي در اين باره ارائه كرد؛ چراكه عملكرد تجارت الكترونيك، حوزه به حوزه و كشور به كشور فرق مي‌كند. بايد نگاه كرد تجارت الكترونيك در چه زمينه‌هايي از تجارت چقدر توسعه يافته و علت آن چيست. خود دنيا نيز نمي‌تواند چندان تصوير روشني در اين باره ارائه دهد. با اين حال، آنچه مي‌توان اشاره كرد اين است كه آمريكا، كره جنوبي و سوئد، سه كشور پيشتاز در زمينه تجارت الكترونيك جهاني هستند كه البته روشن است سهم آمريكا در تجارت الكترونيك از اين دو كشور نيز بيشتر است. اگر GDP (شاخص توليد ناخالص داخلي) آمريكا را حدود 18 هزار ميليارد دلار در نظر بگيريم، حدود 20 تا 25 درصد اين رقم به تجارت الكترونيك اختصاص دارد كه مي‌بينيم عدد بسيار بزرگي است. لذا رشد سهم تجارت الكترونيك از كل سبد تجاري جهان روند رو به شتابي دارد. نگاهي به وضعيت قريب به اتفاق كشورها نشان مي‌دهد رشد تجارت الكترونيك در آنها به صورت نمايي بوده است؛ يعني رشد تجارت الكترويك حتي از IT نيز بيشتر بوده است. با وجود آن‌كه تجارت الكترونيك خود در بستر IT شكل مي‌گيرد، اما پيشرفت آن گاهي IT را نيز پشت سر گذاشته است. از منظر ديگر نيز مي‌توان گفت رشد IT در حوزه تجارت الكترونيك بيش از حوزه‌هاي ديگر بوده است. اينچنين است كه دنيا به تجارت الكترونيك ديگر به چشم يك غريبه نگاه نمي‌كند، تجار هم همين‌طور.
در واقع آينده تجارت دنيا در دست تجارت الكترونيك خواهد بود.
همين‌طور است. ببينيد تجارت يعني معامله؛ معامله‌اي كه در ازاي دريافت و پرداخت پول منجر به رد و بدل‌كردن كالا و خدمات ميشود. توليد نيز بدون تجارت معني ندارد، چون توليد با هدف مصرف صورت مي‌گيرد؛ كل اين فرآيند نيز يعني تجارت. پس تجارت، هم در توليد و هم در مصرف كالا نقش دارد. حال قسمت قابل توجهي از هزينه توليد و مصرف كالا به هزينه تجاري يا هزينه معامله آن اختصاص دارد؛ چراكه معامله هزينه‌زاست. سيستم توزيع، واسطه‌ها، حمل و نقل، تعرفه‌هاي تجاري و... لذا مي‌بينيم توليدكننده و مصرف‌كننده هريك به دنبال اين هستند كه هزينه‌هاي خود را در بخش تجاري كاهش دهند.
IT تصميم دارد از طريق تجارت الكترونيك اين هزينه‌ها را به حداقل رسانيده و حتي صفر كند. توجه داشته باشيد كه تجارت الكترونيك صرفا به دنبال مدرنيزاسيون تجاري نيست؛ بلكه كاهش هزينه معامله بنگاه‌ها هدف نهايي و اصلي آن است. به عنوان مثال، كاهش و حتي صفركردن هزينه توزيع كالا و خدمات مدنظر است. اين است كه با وجود آن‌كه برآورد ميشود حجم تجارت الكترونيك در دنيا به نسبت كل حجم تجارت زير 10 درصد باشد، اما سهم بالاي اين تجارت در GDP كشورهاي پيشرفته نشان از آينده‌داربودن آن است، يعني اين كشورها خيلي زودتر از بقيه مزاياي تجارت الكترونيك را درك كرده و رو به تقويت مباني آن و ترويج آن در چرخه توليد، توزيع و مصرف خود كرده‌اند. نگاه كنيد در اين كشورها بسياري از هزينه‌هاي خدمات تجاري به صفر رسيده است. يعني ارائه‌دهنده اين خدمات به صورت الكترونيك هيچ پول اضافي از خريدار بابت آن دريافت نمي‌كند. نمونه آن بليت هواپيماست. بسياري از سايت‌هاي تجارت الكترونيك هستند كه بابت فروش بليت شركت‌هاي هواپيمايي وجه اضافي نمي‌گيرند و بليت را به همان قيمت اصلي شركت مي‌فروشند. يعني رقابت آنقدر زياد شده كه برخي هزينه‌ها را به صفر رسانيده است. به جاي آن، اين سايت‌ها سود خود را از محل تبليغات و ساير درآمدهاي جانبي به دست مي‌آورند. نمونه‌هاي بسياري از اين دست را براحتي مي‌توان ذكر كرد. طرز كار فيسبوك، ياهو، گوگل و... همين طور است. چرا كه خدماتشان مجاني است و سود خود را از محل تبليغات به دست مي‌آورند. لذا دنيا به موضوع كاهش هزينه به‌عنوان يك موضوع استراتژيك نگاه مي‌كند و روشن است كه تجارت الكترونيك نيز به عنوان عامل مهم كاهش هزينه در محاسبات جديد تجارت جهاني نقش استراتژيكي بر عهده دارد. از منظر ديگر، بايد بگويم نقش تجارت الكترونيك دقيقا نقش سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي ثبات و اعتماد ايجاد مي‌كند و تجارت الكترونيك نيز همين طور است. در نهايت، هر دوي اينها باعث كاهش هزينه معامله ميشود. نحوه عمل آن نيز به اين صورت است كه تجارت الكترونيك در كشوري شكل مي‌گيرد كه داراي سرمايه اجتماعي بالايي است. يعني درجه ثبات و اعتماد اجتماعي در آن بالاست. وقتي اين عامل در كشوري وجود داشته باشد، روشن است تجارت الكترونيك رشد مي‌كند؛ چرا كه در اين تجارت دو نفر كه يكديگر را نديده‌اند و نمي‌شناسند يا كالاي مورد معامله را لمس نكرده‌اند، حاضر مي‌شوند در فضاي مجازي با يكديگر معامله كنند. روشن است سرمايه اجتماعي و تجارت الكترونيك برادرخوانده هم هستند و از اين جهت نيز مي‌توان براي تجارت الكترونيك ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه فراتر از حيطه اقتصاد و تجارت است، در نظر گرفت. لذا تاثير آن در معادلات آينده نزديك جهان بسيار بيشتر از آن است كه تصور ميشود.
حال پيشرفت ايران در زمينه تجارت الكترونيك چگونه بوده است؟
ما قدري دير به اين كاروان پيوستيم. با اين حال، قدر مطلق حركت ما در سه سال گذشته در اين زمينه خوب بوده و رشد بسيار خوبي نيز در اين زمينه داشته‌ايم. جايگاه ما نيز از اين جهت در دنيا بهتر شده است. به عبارت بهتر، شيب عملكردي و شتاب قابل توجهي داشته‌ايم. اما اگر به كليت تجارت الكترونيك در سطح جهان نگاه كنيم، از نظر كمي خواهيم ديد رتبه ايران در ميان ساير كشورها چندان بهبود نيافته است. اين چندان به كم‌كاري ما برنمي‌گردد، به شتاب يافتن بسيار بيشتر حركت دنيا در اين عرصه بازمي‌گردد. يعني كشورهاي ديگر جهش بسيار زيادي در تجارت الكترونيك داشته‌اند و اين براي ما يك زنگ خطر است. درست است كه مثلا ما نگاه مي‌كنيم الان بانكداري اينترنتي داريم، برخي خريد و فروش‌هايمان به صورت اينترنتي انجام ميشود، سامانه‌اي مثل سامانه ستاد را راه‌اندازي كرده‌ايم و كارهايي از اين قبيل. اما واقعيت اين است كه رشد و اقدامات كمي و كيفي ما در مقايسه با رقبا قابل توجه و راضي‌كننده نيست. لذا هرقدر هم تلاش كرده‌ايم در برابر تلاش چند برابري آنها چيز زيادي نبوده است. هنوز نگاه كلان اقتصاد ما به تجارت الكترونيك ناقص و بخشي و سرسري است. تجارت الكترونيك چون اثر قابل لمسي در زندگي روزمره مردم و مديران ندارد، در اولويت قرار نمي‌گيرد. همه فكر مي‌كنند تجارت الكترونيك يك كار فانتزي است كه هميشه بايد اثرات آن را در آينده مشاهده كرد، حال آن كه واقعيت بر عكس اين است. تجارت الكترونيك در بسياري از شئون اقتصادي كشور اثر مستقيم دارد. مي‌تواند به حل بسياري از مشكلات بغرنج اقتصادي كشور با كمترين هزينه و زمان كمك كند. مثال روشن اين قضيه تاثير تجارت الكترونيك بر كاهش نرخ تورم است.
يعني واقعا تجارت الكترونيك مي‌تواند نرخ تورم موجود را كاهش دهد؟
بله، اين را با عدد و رقم ثابت كرده‌ايم. ببينيد ما سامانه‌اي به نام ستاد راه‌اندازي كرده‌ايم. ستاد مخفف سامانه تداركات الكترونيكي دولت است، يعني تمام دستگاه‌هاي دولتي موظفند تمام معاملات خود را به‌طور انحصاري از طريق اين سامانه انجام دهند. حداقل برآوردها نشان مي‌دهد 40 هزار ميليارد تومان ـ يعني 10 درصد GDP كشور ـ از طريق اين سامانه رد و بدل ميشود. اثرات تبادل اين حجم گردش فقط از طريق يك سامانه با توجه به كاهش هزينه‌هايي كه دارد و همچنين تسهيلاتي كه از نظر تامين كالا و رشد توليد كالا برجاي مي‌گذارد، مي‌تواند نرخ تورم را بين يك تا 2 درصد كاهش دهد.
عددهايي كه از طريق اين سامانه و سامانه‌هاي مشابه مورد تبادل قرار مي‌گيرد، نجومي است. ما واقعا نمي‌خواهيم آمارسازي كنيم و عددهايي كه مي‌گوييم واقعي است. مثلا ما آمار بانكداري الكترونيك را در سرجمع عددهايمان محاسبه نمي‌كنيم. با اين كه بانكداري جزئي از تجارت است، اما چون در بانكداري كالا رد و بدل نمي‌شود و فقط پول رد و بدل ميشود كه جزئي از فرآيند معامله است، ما آن را زيرساخت تجارت الكترونيك فرض كرده و آن را محاسبه نمي‌كنيم. اگر يك چنين محاسباتي را داشته باشيم كه ديگر تاثير ما در حل مشكلات اقتصاد ملي از اينها فراتر مي‌رود و تصاعدي خواهد شد. اما با همين حداقل محاسبات ما مي‌توانيم بيش از اينها در اقتصاد ملي موثر باشيم و صراحتا مي‌گويم اين شاهكار IT است. باوركردنش كمي سخت است كه طرح‌‌اي با يكصد نفر پرسنل بتواند كاري را بكند كه هزاران جلسه و رقم‌هاي ميلياردي بودجه نمي‌تواند بكند. اميدوارم مسئولان ما اين را بفهمند.
الان در دنيا، سرقفلي به معناي ارزش امتياز تجاري يك ملك فيزيكي ديگر وجود ندارد و اين سايت است كه ارزش سرقفلي دارد. ما نيز در حال حركت به اين سو هستيم و اين امر خود يك تحول تجاري بزرگ به دنبال خواهد داشت
IT كار را قوي‌تر، سريع‌تر و راحت‌تر انجام مي‌دهد و به هر مقدار معيني كه حجم تجاري ما از طريق تجارت الكترونيك انجام ميشود، از هزينه‌هاي دولت كم كرده و در نتيجه بر نرخ تورم تاثيرگذار خواهد بود. در اقتصاد ضرايبي وجود دارد كه به ازاي هر مقدار كاهش هزينه و رشد توليد كالا و خدمات، نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كند. اين يك روش محاسبه كلاسيك است. اما IT و تجارت الكترونيك در مورد سامانه ستاد اثبات كرده است كه تقريبا مجاني مي‌تواند به كاهش نرخ تورم كمك كند. اكنون ستاد حداقل 10 درصد GDP و به‌زعم من تا 40 درصد GDP را در بر گرفته است و از اين محل ما حداقل 2 درصد در هزينه‌هاي دولت كه بسيار زياد است، صرفه‌جويي خواهيم كرد. كاستن 2 درصد از هزينه‌هاي دولت واقعا ما را به اعداد بزرگي مي‌رساند و حال سوال من اين است كه مثلا وزارت اقتصاد يا ساير دستگاه‌ها چقدر بايد جلسه مي‌گذاشتند، هزينه مي‌كردند، برنامه‌ريزي مي‌كردند و وقت مي‌گذاشتند تا مثلا از طريق اين كاهش هزينه، نرخ تورم را كاهش دهند. خود يافتن راه‌هاي همين كاهش هزينه مگر آسان است؟ آن‌‌وقت ما با صد نفر آدم موفق به انجام چنين كاري شديم. واقعا بسيار اميدوارم مسئولان ما اين معجزات تجارت الكترونيك را ببينند و بدانند اين روش تجارت مي‌تواند رويكردهاي ما به كشورداري را تغيير بدهد. اما در اين ميان متاسفانه حركت‌هايي را مشاهده مي‌كنيم كه چندان پخته و منطقي نيست، حركت‌هايي كه روي آن به اندازه كافي فكر نشده است و راه هم به جايي نمي‌برد.
نمونه روشن اين حركت‌هايي كه به‌زعم شما ناپخته است را سراغ داريد؟
نمونه روشن آن كه اكنون هم درگيرش هستيم، فيلتركردن سايت گوگل در ايران است.
اما گوگل كه باز است و از آن براي جستجو و ايميل و ساير خدمات استفاده مي‌كنيم.
مقصود من بخش تبليغات گوگل است. گوگل در واقع بزرگ‌ترين تبليغاتچي دنياست و بسياري از شركت‌هاي ايراني بويژه شركت‌هايي كه در زمينه IT كار مي‌كنند، تبليغات خود را از طريق گوگل انجام مي‌دهند و در بستر آن به كسب و كار مي‌پردازند.
اما وزارت ارتباطات و مرجع -------- مدتي است كه اين بخش از گوگل را ----- كرده و لذا در كسب و كار بسياري از شركت‌هاي ايراني اخلال ايجاد كرده است. طبق برآوردهايي كه ما داريم حجم تبليغاتي كه شركت‌هاي ايراني هم‌اكنون در گوگل دارند حدود 400 ميليارد تومان است. از اين رقم به‌راحتي مي‌توان حجم تجاري و گردش مالي شركت‌هايي كه با گوگل در ايران كار مي‌كنند را به دست آورد. مي‌دانيم كه هيچ شركتي در دنيا وجود ندارد بيشتر از 10 درصد درآمد خود را صرف تبليغات بكند. لذا اگر ما اين رقم را با توجه به بافت خاص اقتصاد ايران 5 درصد بگيريم و نسبت و تناسب آن را با 400 ميليارد تومان درآوريم، خواهيم ديد حجم مالي شركت‌هايي كه به گوگل آگهي داده‌اند به 8000 ميليارد تومان مي‌رسد. اين در حالي است كه اكثر شركت‌هاي ايراني اصولا با گوگل كار نمي‌كنند و اصولا راه تبليغات از اين جهت را نمي‌دانند. لذا همين حجم محدود شركت‌هايي كه به اين راه دست يافته‌اند، حدود 8000 ميليارد تومان ميشود كه رقم عظيمي است. اگر حجم GDP كشور را حدود 450 ميليارد دلار درنظر بگيريم و آن را در دلار هزار توماني (با فرض محال) ضرب كنيم، خواهيم ديد حدود 2 درصد GDP كشور هم‌اكنون با گوگل كار مي‌كند. اين عدد نشانگر چند چيز است: اول تاثير بالاي اين سايت است، دوم حجم بالاي موجود در تجارت الكترونيك ما و در نهايت ضربه‌اي است كه اقدام ناپخته -------- اين سايت به كسب و كار 2 درصد GDP كشور زده است. شايد اگر چهار سال قبل از من درباره حجم مالي شركت‌هاي حاضر در عرصه تجارت الكترونيك مي‌پرسيديد، من حجم اين شركت‌ها را 2 دهم درصد GDP ارزيابي مي‌كردم، اما الان اين رقم دست‌كم 10 برابر شده است و حجم واقعي نيز خيلي بالاتر از اين حرف‌هاست.
علت فيلتركردن گوگل چيست؟ آيا شما براي رفع -------- آن كاري كرده‌ايد؟
علت اصلي -------- گوگل يكسري مسائل غيراقتصادي مانند تحريف نام خليج‌فارس و... است. مديران وزارت ارتباطات و مسئولان -------- پس از انجام اين امر غيراخلاقي به گوگل نامه نوشتند و به اين موضوع اعتراض كردند، اما گوگل پاسخي به اين نامه نداد. لذا دوستان تصميم گرفتند به نوعي گوگل را گوشمالي بدهند. لذا به زعم خود كاري كردند كه درآمد 400 ميليارد توماني گوگل را از محل تبليغات شركت‌هاي ايراني حذف كنند، غافل از آن‌كه اين امر كاسبي بخش زيادي از شركت‌هاي ايراني را از بين مي‌برد. آن هم شركت‌هايي كه بيشترشان نوپا هستند و در زمينه IT و تجارت الكترونيك فعاليت مي‌كنند.
و اقدامات شما چه بود؟
ما مكاتبات متعدد و تندي را با وزير ارتباطات و مسئول -------- داشتيم و تلاش كرديم آنها را نسبت به تاثير منفي كاري كه كرده‌اند، آگاه كنيم و دامنه اثرات آن را شرح دهيم. در يكي از مكاتبات به صراحت نوشتم هيچ مديري براي سوزن زدن به دشمنش، دشنه در دل خود فرو نمي‌كند.
شايد گوگل چندان از محل قطع‌شدن درآمد تبليغات شركت‌هاي ايراني آسيب نبيند كه نمي‌بيند، اما بخش زيادي از شركت‌هاي ايراني كسب و كارشان را از دست مي‌دهند.
خود شما مستقلا وارد مذاكره با گوگل نشديد؟
خير، با اين‌كه طبق اساسنامه،مركز توسعه تجارت الكترونيكي، مسئول ارتباطات تجاري بين‌المللي كشور است، اما به خاطر جنس مساله نخواستيم درخواست يكطرفه بدهيم. البته پاسخ‌ندادن گوگل به نامه ايران نيز در اين زمينه موثر بود. اما معتقديم ميشود به مذاكره از دريچه‌هاي خاصي براي حل اين موضوع فكر كرد. مثلا ميشود راه گفت‌و‌گو با گوگل را تحت عنوان اين‌كه ما مدافع عناصر تجارت الكترونيك ايران هستيم، باز كرد و آنها را به سوي اين موضوع برد كه در مسائل ايران برخورد پخته‌اي داشته باشند يا در برخي تبليغات رعايت ملاحظات مذهبي و اخلاقي ايران را بكنند. به نظر ما تمام اين مسائل و ملاحظات با گفت‌و‌گو قابل حل است. اما هرچه هست راه‌حل اين نيست كه با -------- و مسدودكردن دسترسي، به كسب و كار ملي خودمان در اين حجم عظيم ضربه بزنيم.
و آيا اقدامات نتيجه‌اي هم دربر داشت؟
فعلا كه بخش تبليغات گوگل در ايران همچنان ----- و مسدود است. اما برخورد وزير ارتباطات، معاونان ذيربط ايشان و مسئولان سازمان -------- با مكاتبات ما مثبت بوده و اميدواري زيادي به حل مشكل داريم.
طرحها و اقدامات قابل ذكري كه در حيطه تجارت الكترونيك انجام شده يا خواهد شد، چيست؟
شايد يكي از مهم‌ترين اين طرحها كه حداكثر تا آذر امسال به بهره‌برداري مي‌رسد، تحولي در اقتصاد ملي ايجاد خواهد كرد، بهره‌برداري از سامانه مزايده‌هاي دولت است. اين سامانه ترتيبي مي‌دهد كه تمام مزايده‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق اين سامانه انجام شود. يعني كل چرخه انجام برگزاري مناقصه از لحظه اطلاع‌رساني گرفته تا قيمت‌گيري و اعلام برنده به صورت كاملا الكترونيكي از طريق اين سامانه انجام شود. در اين خصوص، تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظفند همه مزايده‌هاي خود را از طريق اين سامانه انجام دهند. يعني از كوچك‌ترين مزايده تا بزرگ‌ترين مزايده كه مثلا معادن باشد از طريق اين سامانه انجام خواهد شد.
چه حجمي از مزايده‌ها در اين سامانه انجام خواهد شد؟
هيچ‌كس در كشور نمي‌داند! اتفاقا يكي از مزيت‌هاي راه‌اندازي اين سامانه درآمدن آماري از اين دست است، يعني شما مي‌توانيد به يك برآورد برسيد كه روزانه چقدر كالا يا خدمات يا امتياز و هر چيز باارزش ديگري در اين كشور به مزايده گذاشته ميشود، اما همين قدر كه مي‌دانيم ارقام موجود هم ارقام بزرگي است. به عنوان مثال، سازمان اموال تمليكي كه اصولا كارش برگزاري مزايده است، سالانه 250 ميليارد تومان مزايده برگزار مي‌كند، اما ستاد اجرايي فرمان امام(ره) ماهانه 250 ميليارد تومان مزايده برگزار مي‌كند. يعني فقط همين ستاد به تنهايي سالانه 3 هزار ميليارد تومان مزايده را به بستر تجارت الكترونيك كشور وارد مي‌كند. حالا اگر مزايده‌هاي بزرگ ديگر را نيز اضافه كنيد، خواهيد ديد به چه آمار و ارقام بزرگي مي‌رسيد. مثلا سازمان ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) مي‌خواهد تمام معادن كشور را از اين طريق به مزايده بگذارد. ساير شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و هر جا كه دولت در آنجا اكثريت سهام را دارد يا حتي سهامدار عمده است، موظف شده مزايده‌هاي خود را از طريق اين سامانه انجام دهد و اين كار بزرگي است كه تغيير قابل توجهي در معادلات اقتصادي كشور ايجاد كرده و به نحو قابل توجهي در هزينه‌هاي دولت صرفه‌جويي خواهد كرد.
نحوه كار اين سامانه چگونه است؟
به طور كلي پروسه و سيكل رسمي و قانوني انجام مزايده‌ها در اين سامانه به‌صورت الكترونيك درآمده است. يعني هر دستگاه مزايده خود و شرايط آن را در سامانه آگهي مي‌كند و اشخاصي كه شرايط شركت در مزايده را دارند يا طالب آن كالا هستند به سامانه مراجعه و ثبت‌نام مي‌كنند و قيمت را نيز ارائه مي‌دهند. سپس نرم‌افزار، قيمت‌ها و شرايط شركت‌كنندگان در هر بخش را بررسي كرده و برنده را تعيين مي‌كند. اين سامانه، اثرات بسيار قابل توجهي در كيفيت و كميت برگزاري مزايده‌ها و حفظ حقوق دولت دارد. به عنوان مثال، شفافيت ايجاد مي‌كند. چرا كه در زمان برگزاري مزايده‌ها دست دخالت ندارد و همه‌چيز براحتي قابل رصدكردن و گزارش‌گيري است. سطح اطلاع‌رساني را نيز بالا مي‌برد، چرا كه ديگر مثلا آگهي اعلام يك مزايده در گوشه و كنار هر روزنامه‌اي درج نمي‌شود كه بسياري افراد اصولا روحشان از برگزاري چنين مزايده‌اي خبر نداشته باشد. ديگر هر كسي از هر نقطه كشور بدون هيچ‌گونه هزينه‌اي به اين سامانه مراجعه و به آگهي‌هاي رشته مورد نظرش مراجعه و در مزايده مربوطه شركت مي‌كند؛ لذا عدالت ايجاد ميشود و يك فرد در تهران همان فرصتي را براي شركت در مزايده دارد كه يك فرد بوشهري يا زاهداني. از اين رهگذر قيمت‌هاي اعلامي در مزايده‌ها نيز واقعي و حقوق دولت حفظ ميشود. به اين ترتيب، از بروز فساد در هر زمينه‌اي كه فكرش را بكنيد جلوگيري ميشود و جلوي سوءاستفاده از اطلاعات، كم‌نمايي قيمت‌ها و... گرفته ميشود.
البته روشن است كه مقاومت‌هايي در اين ميان وجود خواهد داشت.
صددرصد و الان اتفاقا وجود اين مقاومت‌ها كه همه مي‌دانيم علت و منشا آن چيست، يكي از بزرگ‌ترين موانع بر سر راه اين سامانه است. اما برگ برنده ما اين است كه شخص رئيس‌جمهور پشت سر اين مساله است و عزم ملي كه بايد انجام شود را ايشان پشتيباني مي‌كند. اما در حال حاضر به هر ترفندي كه فكرش را بكنيد ما از سوي دستگاه‌هاي مختلف كارشكني، مقاومت، بهانه‌جويي و اين‌گونه واكنش‌ها را داريم. اما مساله اين است كه اين امر قانوني است و راه گريزي از آن وجود ندارد.
طرح مهم ديگري هم داريد؟
بله، يكي از طرحهاي بزرگ ما اعطاي «نماد اعتماد» است. ما الان حدود 8000 فروشگاه اينترنتي در كشور داريم و در نظر است كه براي اين‌كه مردم براي خريد كالا و خدمات از اين فروشگاه‌ها اعتماد بكنند، با رعايت ضوابط نماد اعتماد از سوي دولت به آنها اعطا شود. براساس آمار موجود هم‌اكنون متوسط سقف خريد اينترنتي در كشور ما 100 هزار تومان است و ما اميدواريم با اعطاي نماد اعتماد اين سقف ده برابر شود. در همين خصوص ما راه‌اندازي اتحاديه فروشگاه‌هاي اينترنتي را نيز در دستور كار داريم كه پس از مدت‌ها مقاومت بخش سنتي اتحاديه‌ها و كار دوساله‌اي كه انجام داده‌ايم، در حال به ثمر نشستن است.
دليل مخالفت بخش سنتي اتحاديه‌ها با راه‌اندازي اين اتحاديه چيست؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]يكي از دلايل عمده مخالفت آنها از ميان‌رفتن ارزش تجاري سرقفلي مغازه‌هاست. آنان مي‌گويند وقتي شما به يك سايت الكترونيك نماد اعتماد مي‌دهيد، آن ارزش پيدا كرده و در مقابل، ارزش سرقفلي يك مغازه مثلا در حاشيه خيابان وليعصر يا از بين مي‌رود يا بشدت تنزل پيدا مي‌كند. در واقع، ارزش هر دوي اينها ـ يعني سايت و مغازه فيزيكي ـ يكسان ميشود. واقعا هم همين‌طور است، اما راهي بجز اين نداريم. چرا كه دنيا دارد به اين سمت مي‌رود و لذا تلقي‌هاي موجود ما نيز درباره سرقفلي و غيره به صورت فيزيكي بايد عوض شود. اين موضوع سرانجام مقاومت‌پذير نخواهد بود.
الان در دنيا سرقفلي به معناي ارزش امتياز تجاري يك ملك فيزيكي ديگر وجود ندارد يا اگر هم دارد بسيار نادر است. مثلا در پاريس فقط خيابان شانزليزه است كه به خاطر قدمت و ارزش تاريخي و شهرتش سرقفلي دارد. در بقيه جاها اين سايت است كه ارزش سرقفلي دارد. ما نيز در حال حركت به اين سو هستيم و اين امر خود يك تحول تجاري بزرگ به دنبال خواهد داشت.
يكي از مباحث مهم تجارت الكترونيك موضوع امنيت است. براي تامين امنيت تجارت الكترونيك كشور چه كرده‌ايد؟
ما درباره موضوع امنيت در حال راه‌اندازي زيرساخت‌هاي مهمي هستيم كه يكي از آنها طرح PKI (زيرساخت كليد عمومي كشور) است. در اين طرح، تمام اسنادي كه در كار تجارت الكترونيك مورد استفاده قرار مي‌گيرد، امن ميشود. براي تكميل اين امر، 12 آزمايشگاه امنيتي لازم است كه سه آزمايشگاه تاكنون راه‌اندازي شده و پنج آزمايشگاه ديگر نيز بزودي راه‌اندازي خواهد شد. بر اين اساس، تمام نرم‌افزارهاي موجود در دولت براساس سيستم‌هاي امنيتي جديد تعويض شده و همه ذي‌حسابان و ساير عوامل نظارتي بر اين اساس آموزش خواهند ديد. پنجره واحد تجاري نيز يكي از بزرگ‌ترين و منحصربه‌فردترين طرحهاي تجارت الكترونيك كشور است كه در قالب آن همه عمليات و فرآيندهاي تجاري كشور الكترونيك خواهد شد؛ از زمان ثبت سفارش گرفته تا گمرك، حمل و نقل، پرداخت و انتقال پول و... بخشي از اين طرح به بهره‌برداري رسيده و از 27 شهريور امسال اسناد تجارت الكترونيكي و به طور مشخص گواهي الكترونيكي شامل اسناد فاكتور و گواهي مبدا (COO) ميان ايران و چين به طور متقابل پذيرش خواهد شد. اين طرح واقعا سنگين است، به طوري‌كه 32 ارگان مختلف در بخش‌هاي مختلف آن نقش دارند.
اكنون گلايه‌ها و درخواست‌هاي شما از دولت براي توسعه تجارت الكترونيك چيست؟
ما دو درخواست مشخص از دولت داريم؛ الف) بودجه و ب) اختيارات. با وجود كارهاي بزرگي كه كرده‌ايم دست ما از اين دو جهت بسيار بسته است. كل بودجه مركز ما سه ميليارد تومان است كه انجام كارهايي به اين بزرگي با اين بودجه مسخره به نظر مي‌رسد. موضوع دوم نيز اختيارات است. مصوبات مربوط به تجارت الكترونيك ماه‌ها در دولت معطل مي‌ماند. چرا كه نگاه دولت و مديران دولتي به آن اولويت‌دار نيست. آقايان اينقدر درگير حل مسائل گوشت و مرغ و سيب‌زميني و پياز هستند كه وقتي براي پرداختن به زيرساخت‌هايي به اين مهمي را پيدا نمي‌كنند. علت نيز اين است كه آن كالاها و مسائل مورد مطالبه مردم و دولت است و آنها را روتين و روزانه و ضروري فرض مي‌كنند. حال آن‌كه اتفاقا حل اين مسائل از راه تجارت الكترونيك مي‌گذرد كه اطلاعات ضروري و تامين و توزيع سريع و بموقع را در دسترس قرار مي‌دهد، اما چون دولت و مجلس و مردم چنين مطالباتي از مديران دارند، آنها كار و وقت‌گذاشتن روي تجارت الكترونيك را از اولويت خارج كرده و به آينده موكول مي‌كنند، غافل از آن‌كه راه‌حل تمام اين مسائل از توسعه تجارت الكترونيكي عبور مي‌كند و اين ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
سيدعلي دوستي موسوي/ گروه اقتصاد
تجارت الكترونيك نرخ تورم را كاهش مي‌دهد
جام جم آنلاين: اشاره: تجارت الكترونيك رفته رفته تمام عرصه‌هاي تجارت بين‌الملل را در بر مي‌گيرد. اكنون تجارت بدون قيد الكترونيك براي بيشتر بازيگران اقتصاد بين‌الملل بي‌معني است؛ چراكه اين شيوه باعث كاهش قابل توجه هزينه‌ها، افزايش چشمگير سرعت انجام امور و سرانجام شفافيت و جلوگيري از تقلب و فساد و كلاهبرداري ـ كه يكي از بزرگ‌ترين نگراني‌هاي تجار است ـ ميشود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اينچنين است كه اكنون سهم 25 درصدي تجارت الكترونيك از تجارت جهاني بسرعت رو به افزايش است و از غرب تا شرق جهان با سرعت در حال پيشرفت در اين عرصه است.
دكتر جعفر محمودي، رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه تمام امور توسعه و مديريت تجارت الكترونيك در كشور را زير نظر دارد، معتقد است؛ عملكرد ايران در چند سال اخير در اين زمينه جهشي و قابل توجه بوده است. با اين حال، چون سرعت رشد تجارت الكترونيك در دنيا بسيار بيشتر است، اين رشد در مقايسه با دنيا به چشم نمي‌آيد و بايد بر سرعت انجام امور افزود.
وي همچنين از كم‌توجهي دولت و در اولويت قرارندادن مسائل مربوط به توسعه تجارت الكترونيك كه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور بويژه كاهش نرخ تورم را بهبود مي‌بخشد، گلايه دارد. اين مقام مسئول همچنين از نگاه ناقص برخي دستگاه‌ها به تجارت الكترونيك و ضررهايي كه اين نگاه به منافع كشور مي‌زند، سخن مي‌گويد. روايت وي درباره ماجراي اخير فيلتركردن بخش تبليغات سايت گوگل در ايران است که همچنان ادامه دارد.
نقش تجارت الكترونيك در تجارت بين‌الملل اكنون چگونه است؟
واقعا نمي‌توان آمار جامع و كاملي در اين باره ارائه كرد؛ چراكه عملكرد تجارت الكترونيك، حوزه به حوزه و كشور به كشور فرق مي‌كند. بايد نگاه كرد تجارت الكترونيك در چه زمينه‌هايي از تجارت چقدر توسعه يافته و علت آن چيست. خود دنيا نيز نمي‌تواند چندان تصوير روشني در اين باره ارائه دهد. با اين حال، آنچه مي‌توان اشاره كرد اين است كه آمريكا، كره جنوبي و سوئد، سه كشور پيشتاز در زمينه تجارت الكترونيك جهاني هستند كه البته روشن است سهم آمريكا در تجارت الكترونيك از اين دو كشور نيز بيشتر است. اگر GDP (شاخص توليد ناخالص داخلي) آمريكا را حدود 18 هزار ميليارد دلار در نظر بگيريم، حدود 20 تا 25 درصد اين رقم به تجارت الكترونيك اختصاص دارد كه مي‌بينيم عدد بسيار بزرگي است. لذا رشد سهم تجارت الكترونيك از كل سبد تجاري جهان روند رو به شتابي دارد. نگاهي به وضعيت قريب به اتفاق كشورها نشان مي‌دهد رشد تجارت الكترونيك در آنها به صورت نمايي بوده است؛ يعني رشد تجارت الكترويك حتي از IT نيز بيشتر بوده است. با وجود آن‌كه تجارت الكترونيك خود در بستر IT شكل مي‌گيرد، اما پيشرفت آن گاهي IT را نيز پشت سر گذاشته است. از منظر ديگر نيز مي‌توان گفت رشد IT در حوزه تجارت الكترونيك بيش از حوزه‌هاي ديگر بوده است. اينچنين است كه دنيا به تجارت الكترونيك ديگر به چشم يك غريبه نگاه نمي‌كند، تجار هم همين‌طور.
در واقع آينده تجارت دنيا در دست تجارت الكترونيك خواهد بود.
همين‌طور است. ببينيد تجارت يعني معامله؛ معامله‌اي كه در ازاي دريافت و پرداخت پول منجر به رد و بدل‌كردن كالا و خدمات ميشود. توليد نيز بدون تجارت معني ندارد، چون توليد با هدف مصرف صورت مي‌گيرد؛ كل اين فرآيند نيز يعني تجارت. پس تجارت، هم در توليد و هم در مصرف كالا نقش دارد. حال قسمت قابل توجهي از هزينه توليد و مصرف كالا به هزينه تجاري يا هزينه معامله آن اختصاص دارد؛ چراكه معامله هزينه‌زاست. سيستم توزيع، واسطه‌ها، حمل و نقل، تعرفه‌هاي تجاري و... لذا مي‌بينيم توليدكننده و مصرف‌كننده هريك به دنبال اين هستند كه هزينه‌هاي خود را در بخش تجاري كاهش دهند.
IT تصميم دارد از طريق تجارت الكترونيك اين هزينه‌ها را به حداقل رسانيده و حتي صفر كند. توجه داشته باشيد كه تجارت الكترونيك صرفا به دنبال مدرنيزاسيون تجاري نيست؛ بلكه كاهش هزينه معامله بنگاه‌ها هدف نهايي و اصلي آن است. به عنوان مثال، كاهش و حتي صفركردن هزينه توزيع كالا و خدمات مدنظر است. اين است كه با وجود آن‌كه برآورد ميشود حجم تجارت الكترونيك در دنيا به نسبت كل حجم تجارت زير 10 درصد باشد، اما سهم بالاي اين تجارت در GDP كشورهاي پيشرفته نشان از آينده‌داربودن آن است، يعني اين كشورها خيلي زودتر از بقيه مزاياي تجارت الكترونيك را درك كرده و رو به تقويت مباني آن و ترويج آن در چرخه توليد، توزيع و مصرف خود كرده‌اند. نگاه كنيد در اين كشورها بسياري از هزينه‌هاي خدمات تجاري به صفر رسيده است. يعني ارائه‌دهنده اين خدمات به صورت الكترونيك هيچ پول اضافي از خريدار بابت آن دريافت نمي‌كند. نمونه آن بليت هواپيماست. بسياري از سايت‌هاي تجارت الكترونيك هستند كه بابت فروش بليت شركت‌هاي هواپيمايي وجه اضافي نمي‌گيرند و بليت را به همان قيمت اصلي شركت مي‌فروشند. يعني رقابت آنقدر زياد شده كه برخي هزينه‌ها را به صفر رسانيده است. به جاي آن، اين سايت‌ها سود خود را از محل تبليغات و ساير درآمدهاي جانبي به دست مي‌آورند. نمونه‌هاي بسياري از اين دست را براحتي مي‌توان ذكر كرد. طرز كار فيسبوك، ياهو، گوگل و... همين طور است. چرا كه خدماتشان مجاني است و سود خود را از محل تبليغات به دست مي‌آورند. لذا دنيا به موضوع كاهش هزينه به‌عنوان يك موضوع استراتژيك نگاه مي‌كند و روشن است كه تجارت الكترونيك نيز به عنوان عامل مهم كاهش هزينه در محاسبات جديد تجارت جهاني نقش استراتژيكي بر عهده دارد. از منظر ديگر، بايد بگويم نقش تجارت الكترونيك دقيقا نقش سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي ثبات و اعتماد ايجاد مي‌كند و تجارت الكترونيك نيز همين طور است. در نهايت، هر دوي اينها باعث كاهش هزينه معامله ميشود. نحوه عمل آن نيز به اين صورت است كه تجارت الكترونيك در كشوري شكل مي‌گيرد كه داراي سرمايه اجتماعي بالايي است. يعني درجه ثبات و اعتماد اجتماعي در آن بالاست. وقتي اين عامل در كشوري وجود داشته باشد، روشن است تجارت الكترونيك رشد مي‌كند؛ چرا كه در اين تجارت دو نفر كه يكديگر را نديده‌اند و نمي‌شناسند يا كالاي مورد معامله را لمس نكرده‌اند، حاضر مي‌شوند در فضاي مجازي با يكديگر معامله كنند. روشن است سرمايه اجتماعي و تجارت الكترونيك برادرخوانده هم هستند و از اين جهت نيز مي‌توان براي تجارت الكترونيك ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه فراتر از حيطه اقتصاد و تجارت است، در نظر گرفت. لذا تاثير آن در معادلات آينده نزديك جهان بسيار بيشتر از آن است كه تصور ميشود.
حال پيشرفت ايران در زمينه تجارت الكترونيك چگونه بوده است؟
ما قدري دير به اين كاروان پيوستيم. با اين حال، قدر مطلق حركت ما در سه سال گذشته در اين زمينه خوب بوده و رشد بسيار خوبي نيز در اين زمينه داشته‌ايم. جايگاه ما نيز از اين جهت در دنيا بهتر شده است. به عبارت بهتر، شيب عملكردي و شتاب قابل توجهي داشته‌ايم. اما اگر به كليت تجارت الكترونيك در سطح جهان نگاه كنيم، از نظر كمي خواهيم ديد رتبه ايران در ميان ساير كشورها چندان بهبود نيافته است. اين چندان به كم‌كاري ما برنمي‌گردد، به شتاب يافتن بسيار بيشتر حركت دنيا در اين عرصه بازمي‌گردد. يعني كشورهاي ديگر جهش بسيار زيادي در تجارت الكترونيك داشته‌اند و اين براي ما يك زنگ خطر است. درست است كه مثلا ما نگاه مي‌كنيم الان بانكداري اينترنتي داريم، برخي خريد و فروش‌هايمان به صورت اينترنتي انجام ميشود، سامانه‌اي مثل سامانه ستاد را راه‌اندازي كرده‌ايم و كارهايي از اين قبيل. اما واقعيت اين است كه رشد و اقدامات كمي و كيفي ما در مقايسه با رقبا قابل توجه و راضي‌كننده نيست. لذا هرقدر هم تلاش كرده‌ايم در برابر تلاش چند برابري آنها چيز زيادي نبوده است. هنوز نگاه كلان اقتصاد ما به تجارت الكترونيك ناقص و بخشي و سرسري است. تجارت الكترونيك چون اثر قابل لمسي در زندگي روزمره مردم و مديران ندارد، در اولويت قرار نمي‌گيرد. همه فكر مي‌كنند تجارت الكترونيك يك كار فانتزي است كه هميشه بايد اثرات آن را در آينده مشاهده كرد، حال آن كه واقعيت بر عكس اين است. تجارت الكترونيك در بسياري از شئون اقتصادي كشور اثر مستقيم دارد. مي‌تواند به حل بسياري از مشكلات بغرنج اقتصادي كشور با كمترين هزينه و زمان كمك كند. مثال روشن اين قضيه تاثير تجارت الكترونيك بر كاهش نرخ تورم است.
يعني واقعا تجارت الكترونيك مي‌تواند نرخ تورم موجود را كاهش دهد؟
بله، اين را با عدد و رقم ثابت كرده‌ايم. ببينيد ما سامانه‌اي به نام ستاد راه‌اندازي كرده‌ايم. ستاد مخفف سامانه تداركات الكترونيكي دولت است، يعني تمام دستگاه‌هاي دولتي موظفند تمام معاملات خود را به‌طور انحصاري از طريق اين سامانه انجام دهند. حداقل برآوردها نشان مي‌دهد 40 هزار ميليارد تومان ـ يعني 10 درصد GDP كشور ـ از طريق اين سامانه رد و بدل ميشود. اثرات تبادل اين حجم گردش فقط از طريق يك سامانه با توجه به كاهش هزينه‌هايي كه دارد و همچنين تسهيلاتي كه از نظر تامين كالا و رشد توليد كالا برجاي مي‌گذارد، مي‌تواند نرخ تورم را بين يك تا 2 درصد كاهش دهد.
عددهايي كه از طريق اين سامانه و سامانه‌هاي مشابه مورد تبادل قرار مي‌گيرد، نجومي است. ما واقعا نمي‌خواهيم آمارسازي كنيم و عددهايي كه مي‌گوييم واقعي است. مثلا ما آمار بانكداري الكترونيك را در سرجمع عددهايمان محاسبه نمي‌كنيم. با اين كه بانكداري جزئي از تجارت است، اما چون در بانكداري كالا رد و بدل نمي‌شود و فقط پول رد و بدل ميشود كه جزئي از فرآيند معامله است، ما آن را زيرساخت تجارت الكترونيك فرض كرده و آن را محاسبه نمي‌كنيم. اگر يك چنين محاسباتي را داشته باشيم كه ديگر تاثير ما در حل مشكلات اقتصاد ملي از اينها فراتر مي‌رود و تصاعدي خواهد شد. اما با همين حداقل محاسبات ما مي‌توانيم بيش از اينها در اقتصاد ملي موثر باشيم و صراحتا مي‌گويم اين شاهكار IT است. باوركردنش كمي سخت است كه طرح‌‌اي با يكصد نفر پرسنل بتواند كاري را بكند كه هزاران جلسه و رقم‌هاي ميلياردي بودجه نمي‌تواند بكند. اميدوارم مسئولان ما اين را بفهمند.
الان در دنيا، سرقفلي به معناي ارزش امتياز تجاري يك ملك فيزيكي ديگر وجود ندارد و اين سايت است كه ارزش سرقفلي دارد. ما نيز در حال حركت به اين سو هستيم و اين امر خود يك تحول تجاري بزرگ به دنبال خواهد داشت
IT كار را قوي‌تر، سريع‌تر و راحت‌تر انجام مي‌دهد و به هر مقدار معيني كه حجم تجاري ما از طريق تجارت الكترونيك انجام ميشود، از هزينه‌هاي دولت كم كرده و در نتيجه بر نرخ تورم تاثيرگذار خواهد بود. در اقتصاد ضرايبي وجود دارد كه به ازاي هر مقدار كاهش هزينه و رشد توليد كالا و خدمات، نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كند. اين يك روش محاسبه كلاسيك است. اما IT و تجارت الكترونيك در مورد سامانه ستاد اثبات كرده است كه تقريبا مجاني مي‌تواند به كاهش نرخ تورم كمك كند. اكنون ستاد حداقل 10 درصد GDP و به‌زعم من تا 40 درصد GDP را در بر گرفته است و از اين محل ما حداقل 2 درصد در هزينه‌هاي دولت كه بسيار زياد است، صرفه‌جويي خواهيم كرد. كاستن 2 درصد از هزينه‌هاي دولت واقعا ما را به اعداد بزرگي مي‌رساند و حال سوال من اين است كه مثلا وزارت اقتصاد يا ساير دستگاه‌ها چقدر بايد جلسه مي‌گذاشتند، هزينه مي‌كردند، برنامه‌ريزي مي‌كردند و وقت مي‌گذاشتند تا مثلا از طريق اين كاهش هزينه، نرخ تورم را كاهش دهند. خود يافتن راه‌هاي همين كاهش هزينه مگر آسان است؟ آن‌‌وقت ما با صد نفر آدم موفق به انجام چنين كاري شديم. واقعا بسيار اميدوارم مسئولان ما اين معجزات تجارت الكترونيك را ببينند و بدانند اين روش تجارت مي‌تواند رويكردهاي ما به كشورداري را تغيير بدهد. اما در اين ميان متاسفانه حركت‌هايي را مشاهده مي‌كنيم كه چندان پخته و منطقي نيست، حركت‌هايي كه روي آن به اندازه كافي فكر نشده است و راه هم به جايي نمي‌برد.
نمونه روشن اين حركت‌هايي كه به‌زعم شما ناپخته است را سراغ داريد؟
نمونه روشن آن كه اكنون هم درگيرش هستيم، فيلتركردن سايت گوگل در ايران است.
اما گوگل كه باز است و از آن براي جستجو و ايميل و ساير خدمات استفاده مي‌كنيم.
مقصود من بخش تبليغات گوگل است. گوگل در واقع بزرگ‌ترين تبليغاتچي دنياست و بسياري از شركت‌هاي ايراني بويژه شركت‌هايي كه در زمينه IT كار مي‌كنند، تبليغات خود را از طريق گوگل انجام مي‌دهند و در بستر آن به كسب و كار مي‌پردازند.
اما وزارت ارتباطات و مرجع -------- مدتي است كه اين بخش از گوگل را ----- كرده و لذا در كسب و كار بسياري از شركت‌هاي ايراني اخلال ايجاد كرده است. طبق برآوردهايي كه ما داريم حجم تبليغاتي كه شركت‌هاي ايراني هم‌اكنون در گوگل دارند حدود 400 ميليارد تومان است. از اين رقم به‌راحتي مي‌توان حجم تجاري و گردش مالي شركت‌هايي كه با گوگل در ايران كار مي‌كنند را به دست آورد. مي‌دانيم كه هيچ شركتي در دنيا وجود ندارد بيشتر از 10 درصد درآمد خود را صرف تبليغات بكند. لذا اگر ما اين رقم را با توجه به بافت خاص اقتصاد ايران 5 درصد بگيريم و نسبت و تناسب آن را با 400 ميليارد تومان درآوريم، خواهيم ديد حجم مالي شركت‌هايي كه به گوگل آگهي داده‌اند به 8000 ميليارد تومان مي‌رسد. اين در حالي است كه اكثر شركت‌هاي ايراني اصولا با گوگل كار نمي‌كنند و اصولا راه تبليغات از اين جهت را نمي‌دانند. لذا همين حجم محدود شركت‌هايي كه به اين راه دست يافته‌اند، حدود 8000 ميليارد تومان ميشود كه رقم عظيمي است. اگر حجم GDP كشور را حدود 450 ميليارد دلار درنظر بگيريم و آن را در دلار هزار توماني (با فرض محال) ضرب كنيم، خواهيم ديد حدود 2 درصد GDP كشور هم‌اكنون با گوگل كار مي‌كند. اين عدد نشانگر چند چيز است: اول تاثير بالاي اين سايت است، دوم حجم بالاي موجود در تجارت الكترونيك ما و در نهايت ضربه‌اي است كه اقدام ناپخته -------- اين سايت به كسب و كار 2 درصد GDP كشور زده است. شايد اگر چهار سال قبل از من درباره حجم مالي شركت‌هاي حاضر در عرصه تجارت الكترونيك مي‌پرسيديد، من حجم اين شركت‌ها را 2 دهم درصد GDP ارزيابي مي‌كردم، اما الان اين رقم دست‌كم 10 برابر شده است و حجم واقعي نيز خيلي بالاتر از اين حرف‌هاست.
علت فيلتركردن گوگل چيست؟ آيا شما براي رفع -------- آن كاري كرده‌ايد؟
علت اصلي -------- گوگل يكسري مسائل غيراقتصادي مانند تحريف نام خليج‌فارس و... است. مديران وزارت ارتباطات و مسئولان -------- پس از انجام اين امر غيراخلاقي به گوگل نامه نوشتند و به اين موضوع اعتراض كردند، اما گوگل پاسخي به اين نامه نداد. لذا دوستان تصميم گرفتند به نوعي گوگل را گوشمالي بدهند. لذا به زعم خود كاري كردند كه درآمد 400 ميليارد توماني گوگل را از محل تبليغات شركت‌هاي ايراني حذف كنند، غافل از آن‌كه اين امر كاسبي بخش زيادي از شركت‌هاي ايراني را از بين مي‌برد. آن هم شركت‌هايي كه بيشترشان نوپا هستند و در زمينه IT و تجارت الكترونيك فعاليت مي‌كنند.
و اقدامات شما چه بود؟
ما مكاتبات متعدد و تندي را با وزير ارتباطات و مسئول -------- داشتيم و تلاش كرديم آنها را نسبت به تاثير منفي كاري كه كرده‌اند، آگاه كنيم و دامنه اثرات آن را شرح دهيم. در يكي از مكاتبات به صراحت نوشتم هيچ مديري براي سوزن زدن به دشمنش، دشنه در دل خود فرو نمي‌كند.
شايد گوگل چندان از محل قطع‌شدن درآمد تبليغات شركت‌هاي ايراني آسيب نبيند كه نمي‌بيند، اما بخش زيادي از شركت‌هاي ايراني كسب و كارشان را از دست مي‌دهند.
خود شما مستقلا وارد مذاكره با گوگل نشديد؟
خير، با اين‌كه طبق اساسنامه،مركز توسعه تجارت الكترونيكي، مسئول ارتباطات تجاري بين‌المللي كشور است، اما به خاطر جنس مساله نخواستيم درخواست يكطرفه بدهيم. البته پاسخ‌ندادن گوگل به نامه ايران نيز در اين زمينه موثر بود. اما معتقديم ميشود به مذاكره از دريچه‌هاي خاصي براي حل اين موضوع فكر كرد. مثلا ميشود راه گفت‌و‌گو با گوگل را تحت عنوان اين‌كه ما مدافع عناصر تجارت الكترونيك ايران هستيم، باز كرد و آنها را به سوي اين موضوع برد كه در مسائل ايران برخورد پخته‌اي داشته باشند يا در برخي تبليغات رعايت ملاحظات مذهبي و اخلاقي ايران را بكنند. به نظر ما تمام اين مسائل و ملاحظات با گفت‌و‌گو قابل حل است. اما هرچه هست راه‌حل اين نيست كه با -------- و مسدودكردن دسترسي، به كسب و كار ملي خودمان در اين حجم عظيم ضربه بزنيم.
و آيا اقدامات نتيجه‌اي هم دربر داشت؟
فعلا كه بخش تبليغات گوگل در ايران همچنان ----- و مسدود است. اما برخورد وزير ارتباطات، معاونان ذيربط ايشان و مسئولان سازمان -------- با مكاتبات ما مثبت بوده و اميدواري زيادي به حل مشكل داريم.
طرحها و اقدامات قابل ذكري كه در حيطه تجارت الكترونيك انجام شده يا خواهد شد، چيست؟
شايد يكي از مهم‌ترين اين طرحها كه حداكثر تا آذر امسال به بهره‌برداري مي‌رسد، تحولي در اقتصاد ملي ايجاد خواهد كرد، بهره‌برداري از سامانه مزايده‌هاي دولت است. اين سامانه ترتيبي مي‌دهد كه تمام مزايده‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از طريق اين سامانه انجام شود. يعني كل چرخه انجام برگزاري مناقصه از لحظه اطلاع‌رساني گرفته تا قيمت‌گيري و اعلام برنده به صورت كاملا الكترونيكي از طريق اين سامانه انجام شود. در اين خصوص، تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظفند همه مزايده‌هاي خود را از طريق اين سامانه انجام دهند. يعني از كوچك‌ترين مزايده تا بزرگ‌ترين مزايده كه مثلا معادن باشد از طريق اين سامانه انجام خواهد شد.
چه حجمي از مزايده‌ها در اين سامانه انجام خواهد شد؟
هيچ‌كس در كشور نمي‌داند! اتفاقا يكي از مزيت‌هاي راه‌اندازي اين سامانه درآمدن آماري از اين دست است، يعني شما مي‌توانيد به يك برآورد برسيد كه روزانه چقدر كالا يا خدمات يا امتياز و هر چيز باارزش ديگري در اين كشور به مزايده گذاشته ميشود، اما همين قدر كه مي‌دانيم ارقام موجود هم ارقام بزرگي است. به عنوان مثال، سازمان اموال تمليكي كه اصولا كارش برگزاري مزايده است، سالانه 250 ميليارد تومان مزايده برگزار مي‌كند، اما ستاد اجرايي فرمان امام(ره) ماهانه 250 ميليارد تومان مزايده برگزار مي‌كند. يعني فقط همين ستاد به تنهايي سالانه 3 هزار ميليارد تومان مزايده را به بستر تجارت الكترونيك كشور وارد مي‌كند. حالا اگر مزايده‌هاي بزرگ ديگر را نيز اضافه كنيد، خواهيد ديد به چه آمار و ارقام بزرگي مي‌رسيد. مثلا سازمان ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) مي‌خواهد تمام معادن كشور را از اين طريق به مزايده بگذارد. ساير شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و هر جا كه دولت در آنجا اكثريت سهام را دارد يا حتي سهامدار عمده است، موظف شده مزايده‌هاي خود را از طريق اين سامانه انجام دهد و اين كار بزرگي است كه تغيير قابل توجهي در معادلات اقتصادي كشور ايجاد كرده و به نحو قابل توجهي در هزينه‌هاي دولت صرفه‌جويي خواهد كرد.
نحوه كار اين سامانه چگونه است؟
به طور كلي پروسه و سيكل رسمي و قانوني انجام مزايده‌ها در اين سامانه به‌صورت الكترونيك درآمده است. يعني هر دستگاه مزايده خود و شرايط آن را در سامانه آگهي مي‌كند و اشخاصي كه شرايط شركت در مزايده را دارند يا طالب آن كالا هستند به سامانه مراجعه و ثبت‌نام مي‌كنند و قيمت را نيز ارائه مي‌دهند. سپس نرم‌افزار، قيمت‌ها و شرايط شركت‌كنندگان در هر بخش را بررسي كرده و برنده را تعيين مي‌كند. اين سامانه، اثرات بسيار قابل توجهي در كيفيت و كميت برگزاري مزايده‌ها و حفظ حقوق دولت دارد. به عنوان مثال، شفافيت ايجاد مي‌كند. چرا كه در زمان برگزاري مزايده‌ها دست دخالت ندارد و همه‌چيز براحتي قابل رصدكردن و گزارش‌گيري است. سطح اطلاع‌رساني را نيز بالا مي‌برد، چرا كه ديگر مثلا آگهي اعلام يك مزايده در گوشه و كنار هر روزنامه‌اي درج نمي‌شود كه بسياري افراد اصولا روحشان از برگزاري چنين مزايده‌اي خبر نداشته باشد. ديگر هر كسي از هر نقطه كشور بدون هيچ‌گونه هزينه‌اي به اين سامانه مراجعه و به آگهي‌هاي رشته مورد نظرش مراجعه و در مزايده مربوطه شركت مي‌كند؛ لذا عدالت ايجاد ميشود و يك فرد در تهران همان فرصتي را براي شركت در مزايده دارد كه يك فرد بوشهري يا زاهداني. از اين رهگذر قيمت‌هاي اعلامي در مزايده‌ها نيز واقعي و حقوق دولت حفظ ميشود. به اين ترتيب، از بروز فساد در هر زمينه‌اي كه فكرش را بكنيد جلوگيري ميشود و جلوي سوءاستفاده از اطلاعات، كم‌نمايي قيمت‌ها و... گرفته ميشود.
البته روشن است كه مقاومت‌هايي در اين ميان وجود خواهد داشت.
صددرصد و الان اتفاقا وجود اين مقاومت‌ها كه همه مي‌دانيم علت و منشا آن چيست، يكي از بزرگ‌ترين موانع بر سر راه اين سامانه است. اما برگ برنده ما اين است كه شخص رئيس‌جمهور پشت سر اين مساله است و عزم ملي كه بايد انجام شود را ايشان پشتيباني مي‌كند. اما در حال حاضر به هر ترفندي كه فكرش را بكنيد ما از سوي دستگاه‌هاي مختلف كارشكني، مقاومت، بهانه‌جويي و اين‌گونه واكنش‌ها را داريم. اما مساله اين است كه اين امر قانوني است و راه گريزي از آن وجود ندارد.
طرح مهم ديگري هم داريد؟
بله، يكي از طرحهاي بزرگ ما اعطاي «نماد اعتماد» است. ما الان حدود 8000 فروشگاه اينترنتي در كشور داريم و در نظر است كه براي اين‌كه مردم براي خريد كالا و خدمات از اين فروشگاه‌ها اعتماد بكنند، با رعايت ضوابط نماد اعتماد از سوي دولت به آنها اعطا شود. براساس آمار موجود هم‌اكنون متوسط سقف خريد اينترنتي در كشور ما 100 هزار تومان است و ما اميدواريم با اعطاي نماد اعتماد اين سقف ده برابر شود. در همين خصوص ما راه‌اندازي اتحاديه فروشگاه‌هاي اينترنتي را نيز در دستور كار داريم كه پس از مدت‌ها مقاومت بخش سنتي اتحاديه‌ها و كار دوساله‌اي كه انجام داده‌ايم، در حال به ثمر نشستن است.
دليل مخالفت بخش سنتي اتحاديه‌ها با راه‌اندازي اين اتحاديه چيست؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]يكي از دلايل عمده مخالفت آنها از ميان‌رفتن ارزش تجاري سرقفلي مغازه‌هاست. آنان مي‌گويند وقتي شما به يك سايت الكترونيك نماد اعتماد مي‌دهيد، آن ارزش پيدا كرده و در مقابل، ارزش سرقفلي يك مغازه مثلا در حاشيه خيابان وليعصر يا از بين مي‌رود يا بشدت تنزل پيدا مي‌كند. در واقع، ارزش هر دوي اينها ـ يعني سايت و مغازه فيزيكي ـ يكسان ميشود. واقعا هم همين‌طور است، اما راهي بجز اين نداريم. چرا كه دنيا دارد به اين سمت مي‌رود و لذا تلقي‌هاي موجود ما نيز درباره سرقفلي و غيره به صورت فيزيكي بايد عوض شود. اين موضوع سرانجام مقاومت‌پذير نخواهد بود.
الان در دنيا سرقفلي به معناي ارزش امتياز تجاري يك ملك فيزيكي ديگر وجود ندارد يا اگر هم دارد بسيار نادر است. مثلا در پاريس فقط خيابان شانزليزه است كه به خاطر قدمت و ارزش تاريخي و شهرتش سرقفلي دارد. در بقيه جاها اين سايت است كه ارزش سرقفلي دارد. ما نيز در حال حركت به اين سو هستيم و اين امر خود يك تحول تجاري بزرگ به دنبال خواهد داشت.
يكي از مباحث مهم تجارت الكترونيك موضوع امنيت است. براي تامين امنيت تجارت الكترونيك كشور چه كرده‌ايد؟
ما درباره موضوع امنيت در حال راه‌اندازي زيرساخت‌هاي مهمي هستيم كه يكي از آنها طرح PKI (زيرساخت كليد عمومي كشور) است. در اين طرح، تمام اسنادي كه در كار تجارت الكترونيك مورد استفاده قرار مي‌گيرد، امن ميشود. براي تكميل اين امر، 12 آزمايشگاه امنيتي لازم است كه سه آزمايشگاه تاكنون راه‌اندازي شده و پنج آزمايشگاه ديگر نيز بزودي راه‌اندازي خواهد شد. بر اين اساس، تمام نرم‌افزارهاي موجود در دولت براساس سيستم‌هاي امنيتي جديد تعويض شده و همه ذي‌حسابان و ساير عوامل نظارتي بر اين اساس آموزش خواهند ديد. پنجره واحد تجاري نيز يكي از بزرگ‌ترين و منحصربه‌فردترين طرحهاي تجارت الكترونيك كشور است كه در قالب آن همه عمليات و فرآيندهاي تجاري كشور الكترونيك خواهد شد؛ از زمان ثبت سفارش گرفته تا گمرك، حمل و نقل، پرداخت و انتقال پول و... بخشي از اين طرح به بهره‌برداري رسيده و از 27 شهريور امسال اسناد تجارت الكترونيكي و به طور مشخص گواهي الكترونيكي شامل اسناد فاكتور و گواهي مبدا (COO) ميان ايران و چين به طور متقابل پذيرش خواهد شد. اين طرح واقعا سنگين است، به طوري‌كه 32 ارگان مختلف در بخش‌هاي مختلف آن نقش دارند.
اكنون گلايه‌ها و درخواست‌هاي شما از دولت براي توسعه تجارت الكترونيك چيست؟
ما دو درخواست مشخص از دولت داريم؛ الف) بودجه و ب) اختيارات. با وجود كارهاي بزرگي كه كرده‌ايم دست ما از اين دو جهت بسيار بسته است. كل بودجه مركز ما سه ميليارد تومان است كه انجام كارهايي به اين بزرگي با اين بودجه مسخره به نظر مي‌رسد. موضوع دوم نيز اختيارات است. مصوبات مربوط به تجارت الكترونيك ماه‌ها در دولت معطل مي‌ماند. چرا كه نگاه دولت و مديران دولتي به آن اولويت‌دار نيست. آقايان اينقدر درگير حل مسائل گوشت و مرغ و سيب‌زميني و پياز هستند كه وقتي براي پرداختن به زيرساخت‌هايي به اين مهمي را پيدا نمي‌كنند. علت نيز اين است كه آن كالاها و مسائل مورد مطالبه مردم و دولت است و آنها را روتين و روزانه و ضروري فرض مي‌كنند. حال آن‌كه اتفاقا حل اين مسائل از راه تجارت الكترونيك مي‌گذرد كه اطلاعات ضروري و تامين و توزيع سريع و بموقع را در دسترس قرار مي‌دهد، اما چون دولت و مجلس و مردم چنين مطالباتي از مديران دارند، آنها كار و وقت‌گذاشتن روي تجارت الكترونيك را از اولويت خارج كرده و به آينده موكول مي‌كنند، غافل از آن‌كه راه‌حل تمام اين مسائل از توسعه تجارت الكترونيكي عبور مي‌كند و اين ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
سيدعلي دوستي موسوي/ گروه اقتصاد