مشاهده نسخه کامل
: mahmoodreza
01-04-2005, 03:30
ما هر روز شاهد تکنولوژی های جديدی هستيم که زندگی را برای ما آسان تر و امن تر می کنند. اما اين تکنولوژی ها به مقدار زيادی هم از حريم خصوصی ما می کاهند. در صورت ادامه روند فعلی، تقريبا هر کاری که انجام می دهيم می تواند به زودی کنترل شود. آيا بايد با حريم خصوصی خداحافظی کنيم... يا آيا همان تکنولوژی اطلاعاتی که حريم خصوصی ما را تهديد می کند قادر به حفظ آن هم هست؟
از لينا مالکاوی (1)
"بخند، دوربين مخفيه!" (2)
آيا تکيه کلام برنامه تلويزيونی دوربين مخفی را به ياد داريد؟ اين روزها بيشتر احتمال دارد بشنويد، "بخند، دوربين مخفيه!" اما اين دليل برای خنده نيست چون با استفاده از تلفن های جيبی که مجهز به دوربين های کوچک هستند، می توان از هر کس و هر چيز عکسبرداری و به تلفن های ديگر و يا از طريق اينترنت ارسال نمود. تنها عاملی که در نحوه استفاده از اين عکس ها نقش تعيين کننده ای دارد اخلاقيات و داوری شخص عکاس است.
جوامع مختلف راهبردهای گوناگونی برای نحوه برخورد با تلفن های دوربين دار اتخاذ کرده اند. برخی کلوپ های ورزشی در ايالات متحده به منظور حمايت از مشتريان خود استفاده از اين تلفن ها را ممنوع يا محدود می سازد. دولت کره جنوبی قانونی وضع کرده که مطابق آن، اين تلفن ها بايد در هنگام عکسبرداری صدای بلندی توليد کنند. اين گونه تلفن های همراه در عربستان سعودی ممنوع شده اند.
اين تلفن ها نمونه معمولی ای هستند از تاثيری که تکنولوژی های جديد در زندگی خصوصی ما دارند. با وجود دوربين های امنيتی در بسياری از نهادها و همچنين پايگاه های داده اطلاعات پزشکی و معاملات پولی قابل دسترس بر روی اينترنت، تکنولوژی های امروز نياز اساسی و ذاتی ما به حريم خصوصی را به چالش های جديدتر و پيچيده تری می کشند.
خداحافظ به حريم خصوصی
پس بايد چه کرد؟ بعضی ها که حراسی از از دست رفتن حريم خصوصی خود ندارند، زندگی خود را بی خبر از - يا با ناديده گرفتن – اين مسائل گذرانده و تکنولوژی های گوناگون گرد خود جمع می کنند.
فرانک موريس (3)، از دفتر حقوقی اپستاين، بکر، و گرين (4) در واشنگتن دی سی (5) می گويد، "فقط کسانی که تجربيات وحشتناکی داشته اند از اوضاع فعلی کاملا با خبر هستند. اما اغلب مردم هنوز از اهميت اين مسئله ناآگاهند."
بعضی از مردم سعی می کنند که نگران اين وضعيت نباشند در حالی که برخی ديگر فرض را بر اين می گذارند که هيچگاه قربانی سوء استفاده از اطلاعات شخصی نخواهند شد. و در مقابل، آنهايی قرار دارند که اين واقعيت جديد را پذيرفته اند. همانطور که اسکات مک نيلی (6)، رئيس شرکت سان مايکرو سيستمز (7) در مراسم پرده برداری از تکنولوژی های جديد اين شرکت به رسانه ها و تحليلگران حاضر در مصاحبه مطبوعاتی گفت، "به هر حال خلوت شما صفر است. اين را قبول کنيد."
چنين اظهارات گستاخانه ای، که به احتمال قوی قصد توهين هم ندارند، بخش هايی از جامعه را به خشم آورده و می ترساند. گروه های حقوق مدنی در ايالات متحده آمريکا عزم دارند تا از طريق هر راه حقوقی، تکنولوژيکی، و سياسی که شده، برای دفاع از حق حريم خصوصی مبارزه کنند. آنها معتقدند که دفاع از حريم خصوصی از جوانب اساسی جامعه دموکراتيک و آزادی های فردی است؛ آنها می خواهند در خصوص آزادی هايی که به عقيده آنها به کنترل مدام از دست می دهيم آگاهی دهند. آنها همچنين در حال تلاش برای وضع قوانينی در جهت حمايت هر چه بيشتر از حريم خصوصی فردی هستند.
تدابير امنيتی جديدی که بعد از حملات 11 سپتامبر اتخاذ شد، و بخصوص قانون بحث انگيز "ميهن پرست" (8)، باعث نگرانی بيشتر اين گروه ها شده است.
جيمز پلامر (9)، تحليلگر سياسی در شرکت کانسيومر آلرت (10) می گويد، "حذف برخی از مواد قانون ميهن پرست و قوانين ديگر که به نهادهای دولتی امکان دسترسی بدون مجوز به بانک های اطلاعات را می دهند از اهميت بالايی برخوردار است. فرسايش تدريجی اما پيوسته حمايت ماده چهار قانون اساسی از مردم در برابر جستجو ها و توقيف های غير منطقی، موجب شده که آنها ندانند با اطلاعات خصوصی که به ديگران می دهند چگونه استفاده می شود."
اصطلاح رايجی که برای نشان دادن اهميت مسئله ای به کار می رود "برادر بزرگ" (11) است که از کتاب کلاسيک علمی تخيلی جورج اُرول (12) ،با عنوان 1984، گرفته شده. اين کتاب که در سال 1949 منتشر شد، آينده تاريکی را ترسيم می کرد که در آن مردم تحت کنترل 24 ساعته يک ديکتاتوری همه جا بين زندگی می کردند. امروزه، به اندازه ای از اين اصطلاح استفاده شده که خيلی از معنی خود را از دست داده است؛ اين روزها حتی واقعيت جوامع مدرن را هم لزوما نمی رساند: اغلب کنترل به دست شرکت های خصوصی، و افراد – و حتی همکارانتان – انجام می شود.
شماره ماه ژوئن "دليل" (13)، که مجله ای درباره سياست، رويدادهای خبری، و فرهنگ است، جلد خود را به عکس ماهواره ای پرجزئياتی از يک محله اختصاص داده بود. خط قرمز شومی به دور برخی از اين خانه ها کشيده شده بود. همانطور که نويسنده مقاله نوشته بود، "مملکت پايگاه داده" (14) است.
کاملا هم پليد نيست
با همه اينها، زندگی در يک "مملکت پايگاه داده" از جوانب مثبت هم برخوردار است. برای مثال، سوابق اعتبار – گزارش بدهی ها، پرداخت ها، عدم پرداخت ها، نظم پرداخت ها، و غيره – به وام دهنده ها اطلاعات مفيدی در خصوص توان افراد برای تقبل مسئوليت های مالی می دهند. پايگاه های داده، جمع آوری و ارزيابی اطلاعات را ممکن می سازند و در تئوری، به مصرف کننده و اقتصاد کمک می کنند.
تا چند دهه پيش برای دريافت وام در ايالات متحده، متقاضيان می بايست با وام دهنده مستقيما ملاقات و سپس اغلب هفته ها صبر کنند تا سابقه اعتبار آنها مشخص شود. امروز به کمک پايگاه های داده مرکزی، پاسخ تقاضای وام را می توان به صورت تلفنی دريافت کرد. اين پايگاه های داده عمل تصميم گيری را بسيار آسان تر، سريع تر، و کاراتر کرده اند.
مغازه ها از کارت های تخفيف نه تنها برای جلب مشتری، بلکه به منظور ارزيابی کارايی تبليغات نيز استفاده می کنند. اين کارت ها به مغازه ها اين امکان را می دهد تا چگونگی تاثير قيمت بر تقاضا را ارزيابی کرده، خريد های آينده مشتريان خود را بهتر پيش بينی کنند.
اسمارت تگ (15)، که سيستمی الکترونيکی است برای اخذ عوارض، کارت ايزی پس (16) را به وجود آورده است. ايزی پس کارتی است مغناطيسی که با پرداخت مبلغی شارژ شده، و با هر بار استفاده مبلغ عوارض به طور خودکار از ميزان اعتبار آن کسر می شود. اين يعنی سرعت و سهولت بيشتر برای رانندگان... و همچنين اينکه پايگاه داده در حال ثبت اطلاعات در باره عبور و مرور ما از ايستگاه های اخذ عوارض و حتی سرعت ما (با مقايسه زمان سفر با فاصله بين دو ايستگاه اخذ عوارض) هستند. به تعبيری ديگر، برادر بزرگ مواظب است.
پايگاه های داده عموميی شماره تلفن و آدرس ها نيز ارتباط مردم با يکديگر را آسان تر کرده اند. کارت های اعتباری به مردم اين امکان را می دهند تا از طريق تلفن يا اينترنت کالا خريداری نمايند. از پول کاغذی آسان تر است اما خريد با کارت های اعتباری به اين معنی است شرکت کارت اعتباری شما از عادت های خريد شما اطلاع کامل دارد.
اينترنت کار دريافت اطلاعات از همه نوع را آسان تر کرده اگرچه هر چه که در اينترنت مطرح می شود (متن، عکس، صوت، يا تصوير) بلا فاصله در دسترس هر کس، در هر وقت، و در هر جا می تواند قرار گيرد.
اغلب سايت های اينترنتی اطلاعاتی در باره بازديد کنندگان خود از طريق آدرس های اينترنت پروتوکول (آی پی) (17) آنها، که شناسه ای است مجزا برای هر کامپيوتر متصل به اينترنت، به دست می آورند. اين سايت ها همچنين اطلاعاتی در مورد کشور و موقعيت کاربر، سايت بعدی کاربران به آن مراجعه می کنند، و سيستم کامپيوتر مورد استفاده آنها را ثبت می کنند. چون اين اطلاعات قابل فروش است، بسياری تلاش دارند تا سايت های اينترنتی، سياست های اينچنينی خود را به طور واضح در اختيار کاربران قرار دهند.
يک ماده قانون اساسی؟
پيشکسوت فنی، ديويد هولتزمن (18)، معتقد است که ماده ای بايد به قانون اساسی اضافه شود که حفظ حريم خصوصی فردی افراد در روزگار ديجيتال را تضمين نمايد. او می گويد، " بحث دسترسی آنقدر مطرح نيست که بحث جمع شدن داده ها در يک محل مطرح است."
هواتزمن توضيح می دهد، "دعوی های حقوقی هم در سوابق عمومی ثبت می شوند. اما در قديم اين اطلاعات محفوظ می ماند چون برای استخراج آن می بايست به تمام دادگاه های شهرهايی که شخصی در آن سکونت داشته مراجعه می شد. اما امروز از طريق لکسيس-نکسوس (19) و يا پايگاه های داده قانونی، می توان اطلاعات مورد نياز را با 20 تا 30 دلار به دست آورد."
هولتزمن مثال ديگری درباره رد يابی اهدائيه های به مبارزات انتخاباتی ذکر کرد: "دو سايت اينترنتی من می شناسم که اطلاعات عمومی درباره اهدائيه های به مبارزات انتخاباتی را جمع آوری کرده اند. يک سايت هست که در آن می توان با وارد کردن آدرس محل سکونت خود اطلاعات کامل در مورد اهدائيه های اهالی محل به انتخابات رياست جمهوری به دست آورد."
همچنين، بيمارستان هايی وجود دارند که به منظور تشکيل بانک های دی ان ای (20)، از نوزادان نمونه خون دريافت می کنند. هولتزمن می گويد، "فرض کنيد يکی از اين بچه ها 20 يا 30 سال ديگر صاحب شغلی می شود و رئيس او تصميم بگيرد که او را به دليل ابتلا به نوعی بيماری موروثی اخراج کند."
و بعد دوربين های ويدئو هستند: در بانک ها، دستگاه های خود پرداز بانک ها، چراغ های کنترل ترافيک، مغازه ها، فرودگاه ها، ساختمان های خصوصی و دولتی، خيابان ها، پارک ها، و پمپ بنزين ها. بسياری از آنها به شبکه های مرکزی در شهرهای اصلی آمريکا متصل هستند. شکی نيست که اين دوربين ها موجب ايجاد نوعی حس امنيت هستند. اما با وجود اين، قوانين کمی برای نحوه استفاده از تصاوير ضبط شده وجود دارد؛ تضمينی نيست که از آنها سوء استفاده نشود.
حتی اگر در طبيعت آلاسکا (21) يا خانه ای تحت حفاظت شديد زندگی کنيد، شخصی با تجهيزات صحيح، دانش لازم، و انگيزه کافی می تواند مکالمات تلفن همراه شما را استراق سمع و يا فعاليت های اينترنتی شما را تحت کنترل بگيرد. و جاسوس افزار (22) – که در خفا در باره کاربر اطلاعات جمع آوری کرده و به شرکت های تبليغاتی و يا ديگر طرفين علاقه مند ارسال می کند – می توانند به عنوان يک ويروس و يا در اثر نصب برنامه جديدی وارد کامپيوتر شخصی شما شوند. (به "جاسوسی در خانه مان هست" (23) در شماره مه 2004 مجله "هاي" (24) رجوع کنيد.)
آنچه در راه است
با رشد و پيشرفت تکنولوژی، نگرانی ها برسر مسئله حريم خصوصی به احتمال قوی شدت خواهند يافت. برای مثال، يک سيستم مکان ياب جهانی (25) (جی پی اس) با به کار گيری ماهواره و گيرنده خاصی و صرفنظر از شرايط بومی يا جوی منطقه، محل دقيق شخص را تعيين می نمايد. در حالی که اين دستگاه ها کاربردهای عملی فراوان بخصوص در سيستم های ناوبری دارند، می توانند کاربران خود (را به طور مخفی) رديابی کنند.
شناسايی از طريق فرکانس های راديويی (26) (آر اف آی دی) که در حال حاضر بحث داغ صنعت بسته بندی است تکنولوژی ديگری است که حريم خصوصی ما را به چالش می کشد. اين تکنولوزژی که قرار است جايگزين کد جهانی محصول (27) (يو پی سی يا بارکد (28)) شود، از يک فرستنده ريز راديويی که معمولا از يک دانه ماسه بزرگتر نيست، و يک قرائت گر مخصوص استفاده می کند تا برچسب های اطلاعات به کالاهای مصرفی الصاق نمايد – اطلاعاتی در مورد زمان و محل ساخت، زمان و نحوه حمل، اطلاعات در باره توليد و ارزش غذايی. اما از اين تکنولوژی می توان همچنين برای الصاق برچسب به مشتری ها نيز استفاده کرد. آينده ای را مجسم کنيد که در آن هر مغازه مجهز به يک قرائت گر شناسايی از طريق فرکانس های راديويی است: وارد می شويد و به محض ورود اسکن می شويد؛ کارمندان خواهند ديد که چه نوع شلواری به پا داريد، سايز آن چيست، کی و کجا و به چه قيمت خريداری شده... کمابيش هر نوع اطلاعات در مورد شما در دسترس آنها است.
همچنين تکنولوژی هايی وجود دارد که می توانند مردم را از طريق مردمک چشم، اثر انگشت، و يا ويژگی های صورت شناسايی کنند. و تکنولوژی هايی هم وجود دارد که می توانند از لای ديوار و يا لباس ببينند. از چنين تکنولوژی هايی برای کنترل بيماری قند، بيماران قلبی، همراهی کودکان تا مدرسه، ثبت ورود و خروج های خانه شما استفاده شود.
سوال اين است که آيا می توانيم تعادلی حتی متزلزل ميان تقدس حريم خصوصی و به کار گيری تکنولوژی هايی که بدون ترديد زندگی را آسان تر می سازند ايجاد نماييم؟
جهان عرب: حريم خصوصی و مقدسات
در جهان عرب که جوامع محافظه کارتر و خصوصی تری هستن، تکنولوژی های جديد و بخصوص دوربين های ديجيتالی و سهولت توزيع عکس های ديجيتالی واکنش های گوناگونی را در پی داشته است. زنان محجبه روسری های خود را در ميهمانی ها و عروسی های زنانه بر نمی دارند و برخی نيز لباسی هايی نمی پوشند که نخواهند مردها ببينند.
اغلب قوانين جهان عرب تنبيهی برای سوء استفاده از تجهيزات ضبط در نظر گرفته اند. احمد ابراهيم زکريا محفوظ (29) که در شهر اسکندريه (30) مصر در دفتر وکالتی شريک است، می گويد، "اين جرم تا يک سال زندان دارد اما در صورتی که تجاوز به حريم خصوصی افراد در اماکن خصوصی انجام شود. اما انجام چنين کاری در اماکن عمومی، مانند عکسبرداری از کسی در يک زمين فوتبال و يا پارک، جرم محسوب نمی شود."
او همچنين اشاره می کند که ماده 309 قانون مجازات مصر استراق سمع، ضبط و يا ارسال هر گونه مکالمات خصوصی و يا تلفنی را جرم می داند. اين قانون همچنين استفاده از هر نوع وسيله به منظور ارسال عکس اشخاص در مکان های خصوصی بدون اجازه آنها (با استثنای مواقعی که صاحبان عکس اجازه می دهند) را ممنوع ساخته است.
در کشور کويت، پيش نويس لايحه ای به منظور اصلاح قوانين استفاده از تجهيزات ارتباطی در ژوئن به تصويب رسيد. اين اصلاحيه همچنين سوء استفاده از تلفن های موبايل مجهز به تکنولوژی بلوتوث (31) که می توانند اطلاعات مانند عکس های ديجيتالی را به فواصلی که از چند متر تجاوز نمی کند ارسال کنند را جرم می داند.
به گزارش يک روزنامه کويتی، احمد باقر (32)، وزير دادگستری اين کشور گفت که اصلاح اين قانون از خانواده ها و بخصوص زن ها در برابر عکسبرداری از آنها و پخش غير مجاز عکس ها از طريق بلوتوث حمايت می کند. شکايات زيادی از مردان جوانی که از دختران در مکان های عمومی عکسبرداری و سپس با اظهارات زشت آنها را پخش می کنند، توسط زنان و خانواده های آنها انجام می شود. و اين مسئله در بسياری از محافل، بحث های زيادی ايجاد نموده است.
در همين حال، اين تکنولوژی به اشخاص اجازه می دهد تا بدون فاش کردن هويت خود عکس ها را تکثير و پخش نمايند. اين امر مسائل اخلاقی و قانونی را تحت الشعاع قرار داده و مانعی در جهت به مجازات رساندن عاملين اين گونه فعاليت های غير مجاز محسوب می شود.
عصر ديجيتال و قانون
در اغلب مواقع، قانون پا به پای پيشرفت های تکنولوژی حرکت نمی کند. در واقع، تغييرات به حدی سريع است که وقتی برای بحث بر سر آن تکنولوژی خاص نمی گذارند. اين همچنين به اين معنی است که در برخی از اوقات، مردم به عواقب يک تکنولوژی خاص تا قبل از اينکه به صورت گسترده استفاده شود توجهی نمی کنند.
هارولد کنت (33)، رئيس دانشکده حقوق کالج حقوق شيکاگو کنت (34) می گويد، "بر خلاف اتحاديه اروپا، ايالات متحده تبادل انواع اطلاعات شخصی به مراتب بيشتری را به منظور تسهيل در مبادلات کاری مجاز می شمارد. در حوزه های بخصوصی مانند سوابق مالی و پزشکی دچار کم کاری هستيم؛ حجم عظيم اطلاعاتی که در اين پايگاه های داده در دسترس عموم است کار را مشکل کرده و تنها افراد مجاز بايد از امکان دسترسی به اين پايگاه های داده برخوردار باشند."
قانون آمريکا همچنين از چيزی به نام "حريم خصوصی قابل قبول" هم حمايت می کند. آنالی نيوويتز (35)، تحليلگر سياست ها در بنياد سر حد الکترونيک (36)، گروهی غير انتفاعی برای حمايت از حقوق ديجيتالی مردم، می گويد، "تحت اين تصور حقوقی، در صورتی که اشخاص احساس کنند به حريم خصوصی آنها تجاوز شده، حتی در مکانی عمومی، می توانند در دادگاه شکايت خود را مطرح نمايند. اگر فردی از تلفن عمومی استفاده می کند و کيوسک دربی دارد، حريم خصوصی قابل قبولی برای او تضمين می شود. توالت های عمومی هم به همين ترتيب هستند."
اما به تکنولوژی ديجيتال که می رسد، مسائل ديگر آنقدر واضح نيستند. نيوويتز اشاره می کند، "دادگاه ها هنوز سرگرم بررسی هستند که قوانين مربوط به حريم خصوصی آمريکا چگونه از ارتباطات الکترونيکی حمايت می کنند." برای مثال، آيا خواندن نامه های الکترونيکی ديگران نوعی تخطی به حريم خصوصی محسوب می شود؟
به حکم اغلب دادگاه های صالحه، مثلا استراق سمع مکالمات تلفنی يک تخطی محسوب نمی شود. ديوان عالی کشور (37) هم تا کنون در مورد اين مسئله حکمی صادر ننموده است. قوانين جاری همچنين در خصوص پروتوکل صدا از طريق اينترنت (38) که اساسا کامپيوتر شما را تبديل به يک تلفن می کند، کارايی ندارند. اين بی توجهی های خاص توجه گروه های حقوقی ای از جمله مرکز دموکراسی و تکنولوژی (39)، مرکز اطلاعات حريم خصوصی الکترونيکی (40)، بنياد سر حد الکترونيک، و اتحاديه آزادی های مدنی آمريکا (41) را به خود جلب کرده است. اين گروه ها در تلاش برای تصويب قوانين جديد، اقامه دعوی های حقوقی، و افزايش سطح آگاهی عمومی در مورد مسائل مربوط به تکنولوژی و حريم خصوصی افراد هستند.
صدها لايحه به کنگره ايالات متحده (42) و قانونگذاران ايالتی تقديم شده است. اما، شرکت ها به قانون گذاران فشار می آورند تا راه های فراری برای برخی مقررات باقی بگذارند. متخصص مسائل فنی، هولتزمن، می گويد، کنگره ايالات متحده قانون پاسخگويی بيمه درمانی (43) را به تصويب رساند تا از محفوظ ماندن اطلاعات درمانی افراد حمايت کند. اما پزشکان، بيمارستان ها، و شرکت های بيمه قبل از انجام هر نوع کاری از کليه بيماران به عنوان يک شرط، امضا دريافت می کنند که از حقوق تضمين شده تحت اين قانون بگذرند. اين به اين معنی است که اين بيماران هيچ حق و حقوقی ندارند."
دانيال سُُلُو (44)، استاديار حقوق در دانشگاه حقوق جورج واشنگتن (45) و نويسنده کتاب در دست تهيه "انسان ديجيتال: تکنولوژی و حريم خصوصی در عصر اطلاعات" (46)، معتقد است که قوانين مربوط به حمايت از حريم خصوصی فردی افراد معمولا ناقص و محدود هستند. او می گويد، قانونی برای حمايت از اطلاعات مربوط به کرايه فيلم وجود دارد اما قانونی برای حمايت از اطلاعات مربوط به کتاب هايی که از سايتی مانند آمازون (47) خريداری می شود وجود ندارد.
پس آيا قانون موفق می شود که به تکنولوژی برسد؟
سُُلُو معتقد است که می رسد اما تحت شرايطی. "حقوق اساسی آمريکايی ها به زبان بسيار عمومی ای تهيه شده و تا کنون موثر بوده است. همين مسئله هم در مورد قانون حريم خصوصی ارتباطات الکترونيکی (48) سال 1986 هم صدق می کند. اشکال اين قانون اين است که 20 سال پيش به تصويب رسيده و بايد همگام با پيشرفت های حاصله در حوزه ارتباطات الکترونيکی به روز شود.
سُُلُو می گويد، "در صورتی که قوانين با دقت وضع می شدند، قانونگذاری و به تکنولوژی می رسيد و اين امکان فراهم می شد تا قوانين عمومی جوابگوی تغييرات تکنولوژی به تصويب برسند.
و بالاخره، بعد اخلاقی مسئله مطرح می شود. برای مثال، آيا ضبط مکالمه ای بدون آگاهی شخص اخلاقی است؟ آيا عکسبرداری از اشخاص بدون اجازه و آگاهی شان غير اخلاقی است؟ آيا می توان به اجماعی دست يافت که به تصويب قوانين کارآمد منجر شود؟ مانند هر مسئله ای که پيامدهای گسترده ای برای جامعه و تک تک اعضای آن دارد، بحث در اين باره در آينده يقينا داغ تر خواهد شد.
1. Lina Malkawi
2. Candid camera
3. Frank Morris
4. Epstein, Becker and Greene
5. Washington D.C.
6. Scott McNealy
7. Sun Microsystems
8. Patriot Act
9. James Plummer
10. Consumer Alert
11. Big Brother
12. George Orwell
13. Reason
14. Database state
15. Smart Tag
16. EZPass
17. Internet Protocol (IP) address
18. David Holtzman
19. Lexis-Nexus
20. DNA
21. Alaska
22. Spyware
23. There is a Spy in Our House
24. Hi
25. Global Positioning System
26. Radio Frequency Identification
27. Universal Product Code
28. Bar code
29. Ahmad Ibrahim Zakariyya Mahfouz
30. Alexandria
31. Bluetooth
32. Ahmad Baqer
33. Harold Kent
34. Chicago Kent College of Law
35. Annalee Newitz
36. Electronic Frontier Foundation
37. The Supreme Court
38. Voice Over the Internet Protocol
39. Center for Democracy and Technology
40. Electronic Privacy Information Center
41. The American Civil Liberties Union
42. U.S. Congress
43. Health Insurance Portability and Accountability Act
44. Daniel Solove
45. George Washington University Law School
46. The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age
47. Amazon.com
48. Electronic Communications Privacy Act
از لينا مالکاوی (1)
"بخند، دوربين مخفيه!" (2)
آيا تکيه کلام برنامه تلويزيونی دوربين مخفی را به ياد داريد؟ اين روزها بيشتر احتمال دارد بشنويد، "بخند، دوربين مخفيه!" اما اين دليل برای خنده نيست چون با استفاده از تلفن های جيبی که مجهز به دوربين های کوچک هستند، می توان از هر کس و هر چيز عکسبرداری و به تلفن های ديگر و يا از طريق اينترنت ارسال نمود. تنها عاملی که در نحوه استفاده از اين عکس ها نقش تعيين کننده ای دارد اخلاقيات و داوری شخص عکاس است.
جوامع مختلف راهبردهای گوناگونی برای نحوه برخورد با تلفن های دوربين دار اتخاذ کرده اند. برخی کلوپ های ورزشی در ايالات متحده به منظور حمايت از مشتريان خود استفاده از اين تلفن ها را ممنوع يا محدود می سازد. دولت کره جنوبی قانونی وضع کرده که مطابق آن، اين تلفن ها بايد در هنگام عکسبرداری صدای بلندی توليد کنند. اين گونه تلفن های همراه در عربستان سعودی ممنوع شده اند.
اين تلفن ها نمونه معمولی ای هستند از تاثيری که تکنولوژی های جديد در زندگی خصوصی ما دارند. با وجود دوربين های امنيتی در بسياری از نهادها و همچنين پايگاه های داده اطلاعات پزشکی و معاملات پولی قابل دسترس بر روی اينترنت، تکنولوژی های امروز نياز اساسی و ذاتی ما به حريم خصوصی را به چالش های جديدتر و پيچيده تری می کشند.
خداحافظ به حريم خصوصی
پس بايد چه کرد؟ بعضی ها که حراسی از از دست رفتن حريم خصوصی خود ندارند، زندگی خود را بی خبر از - يا با ناديده گرفتن – اين مسائل گذرانده و تکنولوژی های گوناگون گرد خود جمع می کنند.
فرانک موريس (3)، از دفتر حقوقی اپستاين، بکر، و گرين (4) در واشنگتن دی سی (5) می گويد، "فقط کسانی که تجربيات وحشتناکی داشته اند از اوضاع فعلی کاملا با خبر هستند. اما اغلب مردم هنوز از اهميت اين مسئله ناآگاهند."
بعضی از مردم سعی می کنند که نگران اين وضعيت نباشند در حالی که برخی ديگر فرض را بر اين می گذارند که هيچگاه قربانی سوء استفاده از اطلاعات شخصی نخواهند شد. و در مقابل، آنهايی قرار دارند که اين واقعيت جديد را پذيرفته اند. همانطور که اسکات مک نيلی (6)، رئيس شرکت سان مايکرو سيستمز (7) در مراسم پرده برداری از تکنولوژی های جديد اين شرکت به رسانه ها و تحليلگران حاضر در مصاحبه مطبوعاتی گفت، "به هر حال خلوت شما صفر است. اين را قبول کنيد."
چنين اظهارات گستاخانه ای، که به احتمال قوی قصد توهين هم ندارند، بخش هايی از جامعه را به خشم آورده و می ترساند. گروه های حقوق مدنی در ايالات متحده آمريکا عزم دارند تا از طريق هر راه حقوقی، تکنولوژيکی، و سياسی که شده، برای دفاع از حق حريم خصوصی مبارزه کنند. آنها معتقدند که دفاع از حريم خصوصی از جوانب اساسی جامعه دموکراتيک و آزادی های فردی است؛ آنها می خواهند در خصوص آزادی هايی که به عقيده آنها به کنترل مدام از دست می دهيم آگاهی دهند. آنها همچنين در حال تلاش برای وضع قوانينی در جهت حمايت هر چه بيشتر از حريم خصوصی فردی هستند.
تدابير امنيتی جديدی که بعد از حملات 11 سپتامبر اتخاذ شد، و بخصوص قانون بحث انگيز "ميهن پرست" (8)، باعث نگرانی بيشتر اين گروه ها شده است.
جيمز پلامر (9)، تحليلگر سياسی در شرکت کانسيومر آلرت (10) می گويد، "حذف برخی از مواد قانون ميهن پرست و قوانين ديگر که به نهادهای دولتی امکان دسترسی بدون مجوز به بانک های اطلاعات را می دهند از اهميت بالايی برخوردار است. فرسايش تدريجی اما پيوسته حمايت ماده چهار قانون اساسی از مردم در برابر جستجو ها و توقيف های غير منطقی، موجب شده که آنها ندانند با اطلاعات خصوصی که به ديگران می دهند چگونه استفاده می شود."
اصطلاح رايجی که برای نشان دادن اهميت مسئله ای به کار می رود "برادر بزرگ" (11) است که از کتاب کلاسيک علمی تخيلی جورج اُرول (12) ،با عنوان 1984، گرفته شده. اين کتاب که در سال 1949 منتشر شد، آينده تاريکی را ترسيم می کرد که در آن مردم تحت کنترل 24 ساعته يک ديکتاتوری همه جا بين زندگی می کردند. امروزه، به اندازه ای از اين اصطلاح استفاده شده که خيلی از معنی خود را از دست داده است؛ اين روزها حتی واقعيت جوامع مدرن را هم لزوما نمی رساند: اغلب کنترل به دست شرکت های خصوصی، و افراد – و حتی همکارانتان – انجام می شود.
شماره ماه ژوئن "دليل" (13)، که مجله ای درباره سياست، رويدادهای خبری، و فرهنگ است، جلد خود را به عکس ماهواره ای پرجزئياتی از يک محله اختصاص داده بود. خط قرمز شومی به دور برخی از اين خانه ها کشيده شده بود. همانطور که نويسنده مقاله نوشته بود، "مملکت پايگاه داده" (14) است.
کاملا هم پليد نيست
با همه اينها، زندگی در يک "مملکت پايگاه داده" از جوانب مثبت هم برخوردار است. برای مثال، سوابق اعتبار – گزارش بدهی ها، پرداخت ها، عدم پرداخت ها، نظم پرداخت ها، و غيره – به وام دهنده ها اطلاعات مفيدی در خصوص توان افراد برای تقبل مسئوليت های مالی می دهند. پايگاه های داده، جمع آوری و ارزيابی اطلاعات را ممکن می سازند و در تئوری، به مصرف کننده و اقتصاد کمک می کنند.
تا چند دهه پيش برای دريافت وام در ايالات متحده، متقاضيان می بايست با وام دهنده مستقيما ملاقات و سپس اغلب هفته ها صبر کنند تا سابقه اعتبار آنها مشخص شود. امروز به کمک پايگاه های داده مرکزی، پاسخ تقاضای وام را می توان به صورت تلفنی دريافت کرد. اين پايگاه های داده عمل تصميم گيری را بسيار آسان تر، سريع تر، و کاراتر کرده اند.
مغازه ها از کارت های تخفيف نه تنها برای جلب مشتری، بلکه به منظور ارزيابی کارايی تبليغات نيز استفاده می کنند. اين کارت ها به مغازه ها اين امکان را می دهد تا چگونگی تاثير قيمت بر تقاضا را ارزيابی کرده، خريد های آينده مشتريان خود را بهتر پيش بينی کنند.
اسمارت تگ (15)، که سيستمی الکترونيکی است برای اخذ عوارض، کارت ايزی پس (16) را به وجود آورده است. ايزی پس کارتی است مغناطيسی که با پرداخت مبلغی شارژ شده، و با هر بار استفاده مبلغ عوارض به طور خودکار از ميزان اعتبار آن کسر می شود. اين يعنی سرعت و سهولت بيشتر برای رانندگان... و همچنين اينکه پايگاه داده در حال ثبت اطلاعات در باره عبور و مرور ما از ايستگاه های اخذ عوارض و حتی سرعت ما (با مقايسه زمان سفر با فاصله بين دو ايستگاه اخذ عوارض) هستند. به تعبيری ديگر، برادر بزرگ مواظب است.
پايگاه های داده عموميی شماره تلفن و آدرس ها نيز ارتباط مردم با يکديگر را آسان تر کرده اند. کارت های اعتباری به مردم اين امکان را می دهند تا از طريق تلفن يا اينترنت کالا خريداری نمايند. از پول کاغذی آسان تر است اما خريد با کارت های اعتباری به اين معنی است شرکت کارت اعتباری شما از عادت های خريد شما اطلاع کامل دارد.
اينترنت کار دريافت اطلاعات از همه نوع را آسان تر کرده اگرچه هر چه که در اينترنت مطرح می شود (متن، عکس، صوت، يا تصوير) بلا فاصله در دسترس هر کس، در هر وقت، و در هر جا می تواند قرار گيرد.
اغلب سايت های اينترنتی اطلاعاتی در باره بازديد کنندگان خود از طريق آدرس های اينترنت پروتوکول (آی پی) (17) آنها، که شناسه ای است مجزا برای هر کامپيوتر متصل به اينترنت، به دست می آورند. اين سايت ها همچنين اطلاعاتی در مورد کشور و موقعيت کاربر، سايت بعدی کاربران به آن مراجعه می کنند، و سيستم کامپيوتر مورد استفاده آنها را ثبت می کنند. چون اين اطلاعات قابل فروش است، بسياری تلاش دارند تا سايت های اينترنتی، سياست های اينچنينی خود را به طور واضح در اختيار کاربران قرار دهند.
يک ماده قانون اساسی؟
پيشکسوت فنی، ديويد هولتزمن (18)، معتقد است که ماده ای بايد به قانون اساسی اضافه شود که حفظ حريم خصوصی فردی افراد در روزگار ديجيتال را تضمين نمايد. او می گويد، " بحث دسترسی آنقدر مطرح نيست که بحث جمع شدن داده ها در يک محل مطرح است."
هواتزمن توضيح می دهد، "دعوی های حقوقی هم در سوابق عمومی ثبت می شوند. اما در قديم اين اطلاعات محفوظ می ماند چون برای استخراج آن می بايست به تمام دادگاه های شهرهايی که شخصی در آن سکونت داشته مراجعه می شد. اما امروز از طريق لکسيس-نکسوس (19) و يا پايگاه های داده قانونی، می توان اطلاعات مورد نياز را با 20 تا 30 دلار به دست آورد."
هولتزمن مثال ديگری درباره رد يابی اهدائيه های به مبارزات انتخاباتی ذکر کرد: "دو سايت اينترنتی من می شناسم که اطلاعات عمومی درباره اهدائيه های به مبارزات انتخاباتی را جمع آوری کرده اند. يک سايت هست که در آن می توان با وارد کردن آدرس محل سکونت خود اطلاعات کامل در مورد اهدائيه های اهالی محل به انتخابات رياست جمهوری به دست آورد."
همچنين، بيمارستان هايی وجود دارند که به منظور تشکيل بانک های دی ان ای (20)، از نوزادان نمونه خون دريافت می کنند. هولتزمن می گويد، "فرض کنيد يکی از اين بچه ها 20 يا 30 سال ديگر صاحب شغلی می شود و رئيس او تصميم بگيرد که او را به دليل ابتلا به نوعی بيماری موروثی اخراج کند."
و بعد دوربين های ويدئو هستند: در بانک ها، دستگاه های خود پرداز بانک ها، چراغ های کنترل ترافيک، مغازه ها، فرودگاه ها، ساختمان های خصوصی و دولتی، خيابان ها، پارک ها، و پمپ بنزين ها. بسياری از آنها به شبکه های مرکزی در شهرهای اصلی آمريکا متصل هستند. شکی نيست که اين دوربين ها موجب ايجاد نوعی حس امنيت هستند. اما با وجود اين، قوانين کمی برای نحوه استفاده از تصاوير ضبط شده وجود دارد؛ تضمينی نيست که از آنها سوء استفاده نشود.
حتی اگر در طبيعت آلاسکا (21) يا خانه ای تحت حفاظت شديد زندگی کنيد، شخصی با تجهيزات صحيح، دانش لازم، و انگيزه کافی می تواند مکالمات تلفن همراه شما را استراق سمع و يا فعاليت های اينترنتی شما را تحت کنترل بگيرد. و جاسوس افزار (22) – که در خفا در باره کاربر اطلاعات جمع آوری کرده و به شرکت های تبليغاتی و يا ديگر طرفين علاقه مند ارسال می کند – می توانند به عنوان يک ويروس و يا در اثر نصب برنامه جديدی وارد کامپيوتر شخصی شما شوند. (به "جاسوسی در خانه مان هست" (23) در شماره مه 2004 مجله "هاي" (24) رجوع کنيد.)
آنچه در راه است
با رشد و پيشرفت تکنولوژی، نگرانی ها برسر مسئله حريم خصوصی به احتمال قوی شدت خواهند يافت. برای مثال، يک سيستم مکان ياب جهانی (25) (جی پی اس) با به کار گيری ماهواره و گيرنده خاصی و صرفنظر از شرايط بومی يا جوی منطقه، محل دقيق شخص را تعيين می نمايد. در حالی که اين دستگاه ها کاربردهای عملی فراوان بخصوص در سيستم های ناوبری دارند، می توانند کاربران خود (را به طور مخفی) رديابی کنند.
شناسايی از طريق فرکانس های راديويی (26) (آر اف آی دی) که در حال حاضر بحث داغ صنعت بسته بندی است تکنولوژی ديگری است که حريم خصوصی ما را به چالش می کشد. اين تکنولوزژی که قرار است جايگزين کد جهانی محصول (27) (يو پی سی يا بارکد (28)) شود، از يک فرستنده ريز راديويی که معمولا از يک دانه ماسه بزرگتر نيست، و يک قرائت گر مخصوص استفاده می کند تا برچسب های اطلاعات به کالاهای مصرفی الصاق نمايد – اطلاعاتی در مورد زمان و محل ساخت، زمان و نحوه حمل، اطلاعات در باره توليد و ارزش غذايی. اما از اين تکنولوژی می توان همچنين برای الصاق برچسب به مشتری ها نيز استفاده کرد. آينده ای را مجسم کنيد که در آن هر مغازه مجهز به يک قرائت گر شناسايی از طريق فرکانس های راديويی است: وارد می شويد و به محض ورود اسکن می شويد؛ کارمندان خواهند ديد که چه نوع شلواری به پا داريد، سايز آن چيست، کی و کجا و به چه قيمت خريداری شده... کمابيش هر نوع اطلاعات در مورد شما در دسترس آنها است.
همچنين تکنولوژی هايی وجود دارد که می توانند مردم را از طريق مردمک چشم، اثر انگشت، و يا ويژگی های صورت شناسايی کنند. و تکنولوژی هايی هم وجود دارد که می توانند از لای ديوار و يا لباس ببينند. از چنين تکنولوژی هايی برای کنترل بيماری قند، بيماران قلبی، همراهی کودکان تا مدرسه، ثبت ورود و خروج های خانه شما استفاده شود.
سوال اين است که آيا می توانيم تعادلی حتی متزلزل ميان تقدس حريم خصوصی و به کار گيری تکنولوژی هايی که بدون ترديد زندگی را آسان تر می سازند ايجاد نماييم؟
جهان عرب: حريم خصوصی و مقدسات
در جهان عرب که جوامع محافظه کارتر و خصوصی تری هستن، تکنولوژی های جديد و بخصوص دوربين های ديجيتالی و سهولت توزيع عکس های ديجيتالی واکنش های گوناگونی را در پی داشته است. زنان محجبه روسری های خود را در ميهمانی ها و عروسی های زنانه بر نمی دارند و برخی نيز لباسی هايی نمی پوشند که نخواهند مردها ببينند.
اغلب قوانين جهان عرب تنبيهی برای سوء استفاده از تجهيزات ضبط در نظر گرفته اند. احمد ابراهيم زکريا محفوظ (29) که در شهر اسکندريه (30) مصر در دفتر وکالتی شريک است، می گويد، "اين جرم تا يک سال زندان دارد اما در صورتی که تجاوز به حريم خصوصی افراد در اماکن خصوصی انجام شود. اما انجام چنين کاری در اماکن عمومی، مانند عکسبرداری از کسی در يک زمين فوتبال و يا پارک، جرم محسوب نمی شود."
او همچنين اشاره می کند که ماده 309 قانون مجازات مصر استراق سمع، ضبط و يا ارسال هر گونه مکالمات خصوصی و يا تلفنی را جرم می داند. اين قانون همچنين استفاده از هر نوع وسيله به منظور ارسال عکس اشخاص در مکان های خصوصی بدون اجازه آنها (با استثنای مواقعی که صاحبان عکس اجازه می دهند) را ممنوع ساخته است.
در کشور کويت، پيش نويس لايحه ای به منظور اصلاح قوانين استفاده از تجهيزات ارتباطی در ژوئن به تصويب رسيد. اين اصلاحيه همچنين سوء استفاده از تلفن های موبايل مجهز به تکنولوژی بلوتوث (31) که می توانند اطلاعات مانند عکس های ديجيتالی را به فواصلی که از چند متر تجاوز نمی کند ارسال کنند را جرم می داند.
به گزارش يک روزنامه کويتی، احمد باقر (32)، وزير دادگستری اين کشور گفت که اصلاح اين قانون از خانواده ها و بخصوص زن ها در برابر عکسبرداری از آنها و پخش غير مجاز عکس ها از طريق بلوتوث حمايت می کند. شکايات زيادی از مردان جوانی که از دختران در مکان های عمومی عکسبرداری و سپس با اظهارات زشت آنها را پخش می کنند، توسط زنان و خانواده های آنها انجام می شود. و اين مسئله در بسياری از محافل، بحث های زيادی ايجاد نموده است.
در همين حال، اين تکنولوژی به اشخاص اجازه می دهد تا بدون فاش کردن هويت خود عکس ها را تکثير و پخش نمايند. اين امر مسائل اخلاقی و قانونی را تحت الشعاع قرار داده و مانعی در جهت به مجازات رساندن عاملين اين گونه فعاليت های غير مجاز محسوب می شود.
عصر ديجيتال و قانون
در اغلب مواقع، قانون پا به پای پيشرفت های تکنولوژی حرکت نمی کند. در واقع، تغييرات به حدی سريع است که وقتی برای بحث بر سر آن تکنولوژی خاص نمی گذارند. اين همچنين به اين معنی است که در برخی از اوقات، مردم به عواقب يک تکنولوژی خاص تا قبل از اينکه به صورت گسترده استفاده شود توجهی نمی کنند.
هارولد کنت (33)، رئيس دانشکده حقوق کالج حقوق شيکاگو کنت (34) می گويد، "بر خلاف اتحاديه اروپا، ايالات متحده تبادل انواع اطلاعات شخصی به مراتب بيشتری را به منظور تسهيل در مبادلات کاری مجاز می شمارد. در حوزه های بخصوصی مانند سوابق مالی و پزشکی دچار کم کاری هستيم؛ حجم عظيم اطلاعاتی که در اين پايگاه های داده در دسترس عموم است کار را مشکل کرده و تنها افراد مجاز بايد از امکان دسترسی به اين پايگاه های داده برخوردار باشند."
قانون آمريکا همچنين از چيزی به نام "حريم خصوصی قابل قبول" هم حمايت می کند. آنالی نيوويتز (35)، تحليلگر سياست ها در بنياد سر حد الکترونيک (36)، گروهی غير انتفاعی برای حمايت از حقوق ديجيتالی مردم، می گويد، "تحت اين تصور حقوقی، در صورتی که اشخاص احساس کنند به حريم خصوصی آنها تجاوز شده، حتی در مکانی عمومی، می توانند در دادگاه شکايت خود را مطرح نمايند. اگر فردی از تلفن عمومی استفاده می کند و کيوسک دربی دارد، حريم خصوصی قابل قبولی برای او تضمين می شود. توالت های عمومی هم به همين ترتيب هستند."
اما به تکنولوژی ديجيتال که می رسد، مسائل ديگر آنقدر واضح نيستند. نيوويتز اشاره می کند، "دادگاه ها هنوز سرگرم بررسی هستند که قوانين مربوط به حريم خصوصی آمريکا چگونه از ارتباطات الکترونيکی حمايت می کنند." برای مثال، آيا خواندن نامه های الکترونيکی ديگران نوعی تخطی به حريم خصوصی محسوب می شود؟
به حکم اغلب دادگاه های صالحه، مثلا استراق سمع مکالمات تلفنی يک تخطی محسوب نمی شود. ديوان عالی کشور (37) هم تا کنون در مورد اين مسئله حکمی صادر ننموده است. قوانين جاری همچنين در خصوص پروتوکل صدا از طريق اينترنت (38) که اساسا کامپيوتر شما را تبديل به يک تلفن می کند، کارايی ندارند. اين بی توجهی های خاص توجه گروه های حقوقی ای از جمله مرکز دموکراسی و تکنولوژی (39)، مرکز اطلاعات حريم خصوصی الکترونيکی (40)، بنياد سر حد الکترونيک، و اتحاديه آزادی های مدنی آمريکا (41) را به خود جلب کرده است. اين گروه ها در تلاش برای تصويب قوانين جديد، اقامه دعوی های حقوقی، و افزايش سطح آگاهی عمومی در مورد مسائل مربوط به تکنولوژی و حريم خصوصی افراد هستند.
صدها لايحه به کنگره ايالات متحده (42) و قانونگذاران ايالتی تقديم شده است. اما، شرکت ها به قانون گذاران فشار می آورند تا راه های فراری برای برخی مقررات باقی بگذارند. متخصص مسائل فنی، هولتزمن، می گويد، کنگره ايالات متحده قانون پاسخگويی بيمه درمانی (43) را به تصويب رساند تا از محفوظ ماندن اطلاعات درمانی افراد حمايت کند. اما پزشکان، بيمارستان ها، و شرکت های بيمه قبل از انجام هر نوع کاری از کليه بيماران به عنوان يک شرط، امضا دريافت می کنند که از حقوق تضمين شده تحت اين قانون بگذرند. اين به اين معنی است که اين بيماران هيچ حق و حقوقی ندارند."
دانيال سُُلُو (44)، استاديار حقوق در دانشگاه حقوق جورج واشنگتن (45) و نويسنده کتاب در دست تهيه "انسان ديجيتال: تکنولوژی و حريم خصوصی در عصر اطلاعات" (46)، معتقد است که قوانين مربوط به حمايت از حريم خصوصی فردی افراد معمولا ناقص و محدود هستند. او می گويد، قانونی برای حمايت از اطلاعات مربوط به کرايه فيلم وجود دارد اما قانونی برای حمايت از اطلاعات مربوط به کتاب هايی که از سايتی مانند آمازون (47) خريداری می شود وجود ندارد.
پس آيا قانون موفق می شود که به تکنولوژی برسد؟
سُُلُو معتقد است که می رسد اما تحت شرايطی. "حقوق اساسی آمريکايی ها به زبان بسيار عمومی ای تهيه شده و تا کنون موثر بوده است. همين مسئله هم در مورد قانون حريم خصوصی ارتباطات الکترونيکی (48) سال 1986 هم صدق می کند. اشکال اين قانون اين است که 20 سال پيش به تصويب رسيده و بايد همگام با پيشرفت های حاصله در حوزه ارتباطات الکترونيکی به روز شود.
سُُلُو می گويد، "در صورتی که قوانين با دقت وضع می شدند، قانونگذاری و به تکنولوژی می رسيد و اين امکان فراهم می شد تا قوانين عمومی جوابگوی تغييرات تکنولوژی به تصويب برسند.
و بالاخره، بعد اخلاقی مسئله مطرح می شود. برای مثال، آيا ضبط مکالمه ای بدون آگاهی شخص اخلاقی است؟ آيا عکسبرداری از اشخاص بدون اجازه و آگاهی شان غير اخلاقی است؟ آيا می توان به اجماعی دست يافت که به تصويب قوانين کارآمد منجر شود؟ مانند هر مسئله ای که پيامدهای گسترده ای برای جامعه و تک تک اعضای آن دارد، بحث در اين باره در آينده يقينا داغ تر خواهد شد.
1. Lina Malkawi
2. Candid camera
3. Frank Morris
4. Epstein, Becker and Greene
5. Washington D.C.
6. Scott McNealy
7. Sun Microsystems
8. Patriot Act
9. James Plummer
10. Consumer Alert
11. Big Brother
12. George Orwell
13. Reason
14. Database state
15. Smart Tag
16. EZPass
17. Internet Protocol (IP) address
18. David Holtzman
19. Lexis-Nexus
20. DNA
21. Alaska
22. Spyware
23. There is a Spy in Our House
24. Hi
25. Global Positioning System
26. Radio Frequency Identification
27. Universal Product Code
28. Bar code
29. Ahmad Ibrahim Zakariyya Mahfouz
30. Alexandria
31. Bluetooth
32. Ahmad Baqer
33. Harold Kent
34. Chicago Kent College of Law
35. Annalee Newitz
36. Electronic Frontier Foundation
37. The Supreme Court
38. Voice Over the Internet Protocol
39. Center for Democracy and Technology
40. Electronic Privacy Information Center
41. The American Civil Liberties Union
42. U.S. Congress
43. Health Insurance Portability and Accountability Act
44. Daniel Solove
45. George Washington University Law School
46. The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age
47. Amazon.com
48. Electronic Communications Privacy Act