مشاهده نسخه کامل
: wichidika
18-10-2011, 16:00
آزاد سازى قيمت خودرو، مستلزم حذف تعرفه ها است
اعمال نظر در خصوص طرح آزاد سازى قيمت خودرو در كشور مستلزم ملاحظاتى است كه بايد پيش از هرگونه اقدامى مورد توجه قرار گيرند.محمد رضا روشنى مقدم در گفتگو با خبرخودرو،گفت: در سنوات گذشته ،به جهت اختصاص يارانه هايى در حوزه انرژى به شركتهاى خودروساز، دولت انتظار داشت تادر بحث قيمت گذارى خودرو اعمال نفوذ بيشترى را داشته باشد در حالى كه امروز با وجود حمايتهاى دولت از اغلب بخش هاى توليدى در حوزه انرژى ،شاهديم كه برخى از يارانه هاى اختصاص يافته به اين صنعت مانند گذشته نيست و در بخش هايى كاهش يافته و يا حذف شده است .وى همچنين در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه خودرو جزء كالاهاى غير اساسى است چرا دولت سالهاست در قيمت آن اعمال نظر مى كند، گفت : خودرو جزء كالاهاى غير اساسى است اما همين كالا همواره مورد خواست و نياز عموم خانوارهاى ايرانى بوده است ،از سويى اين كالا جزء كالاهاى تاثير گذار بر روى قيمت ساير كالاها در كشور محسوب مى شود به همين جهت همواره قيمت گذارى آن از اهميت خاصى در كشور برخوردار بوده است.وى گفت: بنابراين به جهت اين احتمال كه افزايش قيمت خودرو مسائل جانبى را در كشور بوجود مى آورد، همواره نگرانى هايى را براى دولت به همراه داشته است تا افزايش قيمت خودرو موجب افزايش سطح قيمت كالاهايى كه مرتبط با خودرو است، نشود.اين كارشناس صنعت خودرو تاكيد كرد: قطعا با افزايش قيمت خودرو بسيارى از كالاهاى مصرفى خودرو،مثل قطعات يدكى و هزينه تعميرات افزايش خواهد يافت هرچند كه امروز برخى از اين موارد با قيمت آزاد عرضه مى شوند.روشنى مقدم همچنين آزادسازى قيمت خودرو و افزايش قيمت آن را مستلزم انجام اقداماتى در اين بخش ازصنعت دانست و افزود: با افزايش و يا آزاد سازى قيمت خودرو، بايد اقداماتى همچون حذف و يا تعديل تعرفه واردات صورت پذيرد تا در جريان اين افزايش قيمت و ورود خودروهاى خارجى، انحصار موجود در بازار خودرو از بين رفته و با ايجاد بازار رقابت ، حقوق مشتريان نيز در اين راستا حفظ شود.وى افزود:كسانى كه از آزاد سازى قيمت خودرو دفاع مى كنند بايد اين موضوع را در يك مجموعه ببيند زيرا اين اقدام نيازمند رفتارى كلان در صنعت خودرو است.وى گفت:در راستاى آزاد سازى قيمت خودرو، ضمن اينكه صنعت خودرو بايد هزينه هاى خود را تامين نمايد و توليد اقتصادى و با كيفيت داشته باشد در عين حال بايد بتواند با محصولات وارداتى رقابت كند البته نه با اين درصد تعرفه واردات بلكه همانگونه كه در برنامه پنجم آمده ،تعرفه واردات بايد با شيب ملايمى كاهش يابد.
اعمال نظر در خصوص طرح آزاد سازى قيمت خودرو در كشور مستلزم ملاحظاتى است كه بايد پيش از هرگونه اقدامى مورد توجه قرار گيرند.محمد رضا روشنى مقدم در گفتگو با خبرخودرو،گفت: در سنوات گذشته ،به جهت اختصاص يارانه هايى در حوزه انرژى به شركتهاى خودروساز، دولت انتظار داشت تادر بحث قيمت گذارى خودرو اعمال نفوذ بيشترى را داشته باشد در حالى كه امروز با وجود حمايتهاى دولت از اغلب بخش هاى توليدى در حوزه انرژى ،شاهديم كه برخى از يارانه هاى اختصاص يافته به اين صنعت مانند گذشته نيست و در بخش هايى كاهش يافته و يا حذف شده است .وى همچنين در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه خودرو جزء كالاهاى غير اساسى است چرا دولت سالهاست در قيمت آن اعمال نظر مى كند، گفت : خودرو جزء كالاهاى غير اساسى است اما همين كالا همواره مورد خواست و نياز عموم خانوارهاى ايرانى بوده است ،از سويى اين كالا جزء كالاهاى تاثير گذار بر روى قيمت ساير كالاها در كشور محسوب مى شود به همين جهت همواره قيمت گذارى آن از اهميت خاصى در كشور برخوردار بوده است.وى گفت: بنابراين به جهت اين احتمال كه افزايش قيمت خودرو مسائل جانبى را در كشور بوجود مى آورد، همواره نگرانى هايى را براى دولت به همراه داشته است تا افزايش قيمت خودرو موجب افزايش سطح قيمت كالاهايى كه مرتبط با خودرو است، نشود.اين كارشناس صنعت خودرو تاكيد كرد: قطعا با افزايش قيمت خودرو بسيارى از كالاهاى مصرفى خودرو،مثل قطعات يدكى و هزينه تعميرات افزايش خواهد يافت هرچند كه امروز برخى از اين موارد با قيمت آزاد عرضه مى شوند.روشنى مقدم همچنين آزادسازى قيمت خودرو و افزايش قيمت آن را مستلزم انجام اقداماتى در اين بخش ازصنعت دانست و افزود: با افزايش و يا آزاد سازى قيمت خودرو، بايد اقداماتى همچون حذف و يا تعديل تعرفه واردات صورت پذيرد تا در جريان اين افزايش قيمت و ورود خودروهاى خارجى، انحصار موجود در بازار خودرو از بين رفته و با ايجاد بازار رقابت ، حقوق مشتريان نيز در اين راستا حفظ شود.وى افزود:كسانى كه از آزاد سازى قيمت خودرو دفاع مى كنند بايد اين موضوع را در يك مجموعه ببيند زيرا اين اقدام نيازمند رفتارى كلان در صنعت خودرو است.وى گفت:در راستاى آزاد سازى قيمت خودرو، ضمن اينكه صنعت خودرو بايد هزينه هاى خود را تامين نمايد و توليد اقتصادى و با كيفيت داشته باشد در عين حال بايد بتواند با محصولات وارداتى رقابت كند البته نه با اين درصد تعرفه واردات بلكه همانگونه كه در برنامه پنجم آمده ،تعرفه واردات بايد با شيب ملايمى كاهش يابد.