مشاهده نسخه کامل
: wichidika
03-11-2010, 15:38
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] چه کسانی از تغییر تعرفه تلفن‌همراه سود می برند موبنا-مرجان محمدی-بازار تلفن‌همراه همچنان بی‌سر و سامان و در دست مافیای گوشی‌تلفن‌همراه است؛ بازاری که تا به امروز با وجود تصمیم‌گیری‌های مسوولان دولتی نه تنها به هیچ سروسامانی نرسیده بلکه این بازار را آشفته‌تر از قبل کرده است.
اردیبهشت‌ماه سال 85 وزارت صنایع و معادن به بهانه حمایت از تولید گوشی وطنی تعرفه واردات این کالا را از 4 به 60 درصد افزایش داد؛ تصمیمی که آبستن بسیاری از اتفاقات در بازار تلفن‌همراه شد. این تصمیم هرچند برای حمایت از تولید داخل و کاهش قاچاق گوشی تلفن‌همراه اتخاذ شده بود اما انتقادهای فراوانی را به همراه داشت چراکه با این تصمیم نه تنها ورود گوشی قاچاق به کشور محدود نشد بلکه قاچاقچیان این کالای پرمتقاضی با خوشحالی از افزایش 56 درصدی تعرفه واردات به واردات گوشی‌های قاچاق افزودند تا بیش از 90 درصد بازار تلفن‌همراه را در اختیار بگیرند!
از سویی دیگر تولید گوشی‌های وطنی هم راه به جا‌یی نبرده تا مشخص شود که این افزایش تعرفه هم به سود تولید‌کنندگان وطنی گوشی تلفن‌همراه نیست چراکه بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند گوشی با برند معروف به دست بگیرند تا یک گوشی ساخت وطن!
با وجود گذشت یک‌سال از افزایش تعرفه 56 درصدی و انتقادهای فراوان و در حالی که وزارت صنایع هیچ آماری در خصوص تولید گوشی وطنی ارایه نمی‌کرد (و نمی‌کند) پیشنهاد کاهش تعرفه گوشی تلفن‌همراه در دستور کار قرار گرفت تا اعضای کمیسیون ماده «یک» مجددا بر سر یک نیز تصمیم به تصمیم‌گیری در خصوص کاهش تعرفه 60 درصدی بکنند.
تعرفه‌ای که دوباره با اما و اگرهای فراوان کاهش یافت و از 60 به 25 درصد رسید اما این تصمیم‌گیری نیز نتوانست مانع از ورود قاچاق به کشور شود چراکه وارد‌کنندگان و فروشندگان تلفن‌همراه معتقدند که افزایش یا کاهش تعرفه واردات تلفن‌همراه هیچ تاثیری روی بازار گوشی تلفن‌همراه ندارد این در حالی است که برخی افراد همچنان سعی دارند تا تعرفه 25 درصدی را نیز کاهش دهند.
یکی از وارد‌کنندگان رسمی تلفن‌همراه که نخواست نامش مطرح شود، گفت: تعرفه 25 درصدی یا تعرفه‌های دیگری که به تصویب رسیده بود مشکل بازار تلفن‌همراه و ورود گوشی‌های قاچاق به این بازار نیست.
وی مطرح کرد: مهم‌ترین مشکل در بازار تلفن‌همراه «گارانتی» است چراکه گارانتی در کشور هیچ معنا و مفهوم خاصی ندارد.
این وارد‌کننده رسمی تلفن‌همراه افزود: خرید و فروش گوشی‌های با گارانتی‌به دلیل نداشتن تعهد نمایندگی‌ها بسیار محدود است چراکه کاربران عنوان می‌کنند گوشی‌های با گارانتی هیچ تفاوتی با گوشی‌های بدون گارانتی ندارد و تنها مبلغ بیشتری را برای گوشی‌های با گارانتی پرداخت می‌کنند و خدمات آن را نمی‌گیرند در نتیجه ترجیح می‌دهند گوشی بدون گارانتی خریداری کنند.
وی تصریح کرد: مشکل گارانتی باید در کشور حل شود، نمایندگی‌ها باید در قبال پولی که بابت گارانتی دریافت می‌کنند، خدمات مطابق با آن را ارایه کنند.
وی از سویی دیگر به تولید گوشی‌های وطنی اشاره کرد و گفت: گوشی‌های وطنی در بازار متقاضی ندارد، کاربران تلفن‌همراه ترجیح می‌دهند گوشی چینی به دست بگیرند تا اینکه گوشی وطنی با قیمت بالا.
به هر حال به نظر می‌رسد آنچه از سوی دست‌اندرکاران بازار تلفن‌همراه مطرح می‌شود مشکل اساسی فعالان بازار تلفن‌همراه نیست، حال این سوال مطرح می‌شود که چه کسانی از کاهش تعرفه تلفن‌همراه سود می‌برند؟!
و در این بین متضرر شدن مصرف‌کنندگان را چه کسانی جبران می‌کنند؟!
اردیبهشت‌ماه سال 85 وزارت صنایع و معادن به بهانه حمایت از تولید گوشی وطنی تعرفه واردات این کالا را از 4 به 60 درصد افزایش داد؛ تصمیمی که آبستن بسیاری از اتفاقات در بازار تلفن‌همراه شد. این تصمیم هرچند برای حمایت از تولید داخل و کاهش قاچاق گوشی تلفن‌همراه اتخاذ شده بود اما انتقادهای فراوانی را به همراه داشت چراکه با این تصمیم نه تنها ورود گوشی قاچاق به کشور محدود نشد بلکه قاچاقچیان این کالای پرمتقاضی با خوشحالی از افزایش 56 درصدی تعرفه واردات به واردات گوشی‌های قاچاق افزودند تا بیش از 90 درصد بازار تلفن‌همراه را در اختیار بگیرند!
از سویی دیگر تولید گوشی‌های وطنی هم راه به جا‌یی نبرده تا مشخص شود که این افزایش تعرفه هم به سود تولید‌کنندگان وطنی گوشی تلفن‌همراه نیست چراکه بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند گوشی با برند معروف به دست بگیرند تا یک گوشی ساخت وطن!
با وجود گذشت یک‌سال از افزایش تعرفه 56 درصدی و انتقادهای فراوان و در حالی که وزارت صنایع هیچ آماری در خصوص تولید گوشی وطنی ارایه نمی‌کرد (و نمی‌کند) پیشنهاد کاهش تعرفه گوشی تلفن‌همراه در دستور کار قرار گرفت تا اعضای کمیسیون ماده «یک» مجددا بر سر یک نیز تصمیم به تصمیم‌گیری در خصوص کاهش تعرفه 60 درصدی بکنند.
تعرفه‌ای که دوباره با اما و اگرهای فراوان کاهش یافت و از 60 به 25 درصد رسید اما این تصمیم‌گیری نیز نتوانست مانع از ورود قاچاق به کشور شود چراکه وارد‌کنندگان و فروشندگان تلفن‌همراه معتقدند که افزایش یا کاهش تعرفه واردات تلفن‌همراه هیچ تاثیری روی بازار گوشی تلفن‌همراه ندارد این در حالی است که برخی افراد همچنان سعی دارند تا تعرفه 25 درصدی را نیز کاهش دهند.
یکی از وارد‌کنندگان رسمی تلفن‌همراه که نخواست نامش مطرح شود، گفت: تعرفه 25 درصدی یا تعرفه‌های دیگری که به تصویب رسیده بود مشکل بازار تلفن‌همراه و ورود گوشی‌های قاچاق به این بازار نیست.
وی مطرح کرد: مهم‌ترین مشکل در بازار تلفن‌همراه «گارانتی» است چراکه گارانتی در کشور هیچ معنا و مفهوم خاصی ندارد.
این وارد‌کننده رسمی تلفن‌همراه افزود: خرید و فروش گوشی‌های با گارانتی‌به دلیل نداشتن تعهد نمایندگی‌ها بسیار محدود است چراکه کاربران عنوان می‌کنند گوشی‌های با گارانتی هیچ تفاوتی با گوشی‌های بدون گارانتی ندارد و تنها مبلغ بیشتری را برای گوشی‌های با گارانتی پرداخت می‌کنند و خدمات آن را نمی‌گیرند در نتیجه ترجیح می‌دهند گوشی بدون گارانتی خریداری کنند.
وی تصریح کرد: مشکل گارانتی باید در کشور حل شود، نمایندگی‌ها باید در قبال پولی که بابت گارانتی دریافت می‌کنند، خدمات مطابق با آن را ارایه کنند.
وی از سویی دیگر به تولید گوشی‌های وطنی اشاره کرد و گفت: گوشی‌های وطنی در بازار متقاضی ندارد، کاربران تلفن‌همراه ترجیح می‌دهند گوشی چینی به دست بگیرند تا اینکه گوشی وطنی با قیمت بالا.
به هر حال به نظر می‌رسد آنچه از سوی دست‌اندرکاران بازار تلفن‌همراه مطرح می‌شود مشکل اساسی فعالان بازار تلفن‌همراه نیست، حال این سوال مطرح می‌شود که چه کسانی از کاهش تعرفه تلفن‌همراه سود می‌برند؟!
و در این بین متضرر شدن مصرف‌کنندگان را چه کسانی جبران می‌کنند؟!