مشاهده نسخه کامل
: ●●● مواد قانونی پر کاربرد ●●●
با سلام
دوستان گرامی در این تایپک سعی می شود قوانین حقوقی که پرکاربرد و مهم بوده و اکثر افراد جامعه با ان ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط می باشند, بیان می گردد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
---------- Post added at 10:10 PM ---------- Previous post was at 10:10 PM ----------
ماده 54 ـ متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آنواقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترینجرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آندستگیر شده رسیدگی مینماید و در صورتی که جرایم متهمدر حوزههای قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیرنشده، دادگاهی که ابتدائا شروع به تعقیب موضوع نموده،صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.
ماده 55 ـ هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد کهرسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضیدیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا دردادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر بهدادگاه مربوط اعزام خواهد شد.در صورتی که اتهامات ازحیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاهانقلاب و نظامی و عمومی محاکمه میشود.
(دو ماده حقوقی بالا برگرفته از قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد)
ماده 186 ـ متهم میتواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعییننماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حقالوکاله نماید دادگاهحقالزحمه را متناسب با کار تعیین خواهدکرد و در هرحالحقالوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حقالوکالهیادشده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهدشد.
تبصره 1 ـ در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاصنفس، اعدام، رجم و حبس ابد میباشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است.مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یامعرفی وکیل امتناع ورزد.
تبصره 2 ـ در کلیه امور جزایی به استثنای جرایم مذکور در تبصره(1) این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند .
(قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب)
ماده 188 ـ محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
1 ـ اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است.
2 ـ امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
3 ـ علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبیباشد.
تبصره 1 ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهتحضور افراد در دادگاه میباشد لکن انتشار آن در رسانههای گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم میشود.
تبصره 2 ـ اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود، رییس دادگاه میتواند کسانی را که باعث اخلال نظم میشوند از یک تا پنج روز توقیف نماید، دستوردادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور میشود.
(قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب)
ماده 189 ـ حضور اشخاصی که کمتر از (15) سال سن دارند در دادگاهی که به امور کیفری رسیدگی میکند به عنوان تماشاچی ممنوع میباشد.
ماده 213 ـ چنانچه رای دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازاتمتهم باشد و متهم بازداشت باشد، فورا آزاد میشود مگرآنکه از جهات دیگری بازداشت باشد.
تبصره ـ پس از انشای رای، دادنامه باید ظرف سه روز پاکنویس وبا نام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپسبه طرفین ابلاغ گردد:
الف ـ شماره دادنامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده.
ب ـ مشخصات دادگاه رسیدگیکننده و قاضی آن.
ج ـ مشخصات طرفین دعوا.
د ـ دلایل و مستندات رای.
ه ـ ماهیت رای و مواد قانونی که رای مستند به آنمیباشد.
قبل از بیان مواد قانونی ذیل واجب است با اصطلاح حجر و قیمومت اشنا شویم:
حجر و قیمومت :
نقل قول:
عدم اهلیت استیفا در حقوق مدنی بحجر (منع) تعبیر میشود. شخص ممکن است بعلت کمی سن (صغر) یا کمی یا نداشتن عقل (سفه وجنون ) یا محکومیت جزائی یا ورشکست و یا اعسار محجورگردد. برای اینکه کار محجورین مهمل و مختل نماند امور آنها به اشخاصی که ولی یا قیم یا مدیر تصفیه (در مورد ورشکست ) نام دارند واگذار میشود. محجورین بعلت محکومیت جزائی مربوط بحقوق جزا و موضوع ورشکست مربوطبحقوق تجارت است ، و در حقوق مدنی فقط در خصوص صغیر و سفیه و مجنون و طریق حفظ و حمایت آنها بحث میشود. در خاتمه ٔ این قسمت به موضوع اعسار نیز اشاره خواهد شد.
عزل قیم
ماده 96ـ محجور ممیز میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهیاو در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه شکایت او را وارد دید دستوری که مناسب است میدهد و قیمباید برطبق آن دستور عمل کند.
مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده 97ـ محجور و هر ذیعلاقهای میتوانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند، در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را مینماید.
ماده 98ـ برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و درصورت لزوم دادستان احضار شوند حکمی که راجع به عزل صادر میشود باید مدلل و موجه باشد.
ماده 99ـ قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رددرخواست عزل قیم میتوانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین میشود انجام خواهد شد.
ماده 100ـ اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.
ماده 101ـ در مورد ماده 1244 قانون مدنی، اگر قیم قبل از تعیینشخص دیگری به جای او صورت حساب را فرستاده یا معلوم شدکه تاخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقا یا مجددا او را به قیمومت معین نمود.
ماده 102ـ محجور میتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج ازقیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر و خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام مینماید.
(ماده های بالا برگرفته از حقوق خانواده می باشد)
ماده 886 ـ حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر ازبردن ارث کلا یا جزئا محروم میشود:
ماده 887 ـ حجب بر دو قسم است:
قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم میگرددمثلبرادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروممیشود یابرادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم میگردد؛قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازلمیگردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع درصورتی که برایزوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتیکهبرای زوج او اولاد باشد.
(قانون مدنی-ق.ارث)
---------- Post added at 02:59 PM ---------- Previous post was at 02:59 PM ----------
ماده 360ـ در صورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواستنامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواستکننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث تنظیم نموده، به دادگاهتسلیم مینماید.
ماده 361ـ دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبتدر روزنامههای کثیرالانتشار یا محلی آگهی مینماید. (اصلاحی18/4/1374)
تبصره: در نقاطی که روزنامه دایر نیست دادگاه میتواند به جای آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید.
تاریخ الصاق آگهیها که باید در یک روز به عمل آید به وسیلهصورت جلسه که مامورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیهمینمایند رعایت خواهد گردید. (الحاقی 20/9/1337).
ماده 362ـ پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را ازبرگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفی صادر مینماید ودر صورت اعتراض دادگاه جلسهای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواستکننده تصدیق اطلاع میدهد و درجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش وفرجام است. (اصلاحی 18/4/1374)
(قانون مربوط به امور حسبی و خانواده-مبحث انحصار وراثت)
vBulletin , Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.