حقوق جزا و جرم شناسی

[france]

با سلام





کاربران گرامی در این تایپک مطالبی در باب حقوق جزا و جرم شناسی و رشته های زیر شاخه ان مطرح می گردد





با سپاس





---------- Post added at 03:19 PM ---------- Previous post was at 03:18 PM ----------

شاخه های حقوق جزا و جرم شناسی :
حقوق جزا و جرم شناسی از بخش های 1.حقوق جزای اختصاصی 2. حقوق جزای عمومی 3. ائین دادرسی کیفری 4.جرم شناسی, روانشناسی و جامعه شناسی کیفری 5. دادرسی جرائم نیرو های مسلح 6. سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.



---------- Post added at 03:19 PM ---------- Previous post was at 03:19 PM ----------

جنایت ، جنحه ، خلاف:
ابتدا بیان دارم این اصطلاحات در قانون ما به کار نمی رود چون نسخ شده اند . اگر هم دیدید قانونی از آن نام برده است بدانید قانون متعلق به قبل از سال 62 است ( مگر اینکه منظورتان پشت نویس لایحه ی قانون مجازات اسلامی باشد که هنوز تصویب نشده )

این نوع جرایم انواع جرایمی بودندکه مطابق ماده ی 7 قانون مجازات عمومی به عنوان انواع جرم بیان شده بود و قوانین قبل از انقلاب بر آن اساس تدوین شده بودند. این ماده مانند ماده ی 12 قانون مجازات اسلامی که انواع مجازات ها و جرایم را بر پنج نوع تقسیم می کند ( حدود ، قصاص ، دیه ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) .

مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات عمومی با معیار قرار دادن میزان مجازات و شدت و ضعف آن جنایت جنحه و خلاف را به این صورت تعرسیف می کنند : اگر مجازات عملی بسیار سنگین مانند اعدام و یا حبس ابد باشد جرم مورد نظر در غالب جنایت می گنجد و اگر متوسط بود مثل حبس تا سه سال و جزای نقدی نسبتا سنگین جرم جنحه ای محسوب می شود و جرایم بسیار سبک کگه تنها دارای مجازات جزای نقدی هستند خلافی هستند .
در خلاف هیچ مجازاتی جز جزای نقدی مورد حکم قرار نمی گرفت و در جنایت نیز اصلا جزای نقدی وجود نداشت .

تعریف:
به جرائمی که دارای مجازات حداقل حبس بیش از سه سال بود جرم جنائی گفته میشد و جرائم دارای حداکثر مجازات سه سال حبس جنحه تلقی میگردید و امور خلافی به تخلفاتی اطلاق میشد که مجازات آن جریمه نقدی و با مجازاتهای خیلی سبک تعیین میگردید که این تقسیم بندی امروزه با وجود قوانین مؤخر منسوخ شده است.

برای توضیحات بیشتر به قانون مجازات اسلامی و ماده های موجود در ان مراجعه کنید.
ماده 7 قانون مجازات عمومی : جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است :
1 - جنايت .
2 - جُنحه .
3 - خلاف .

ماده 8 قانون مجازات عمومی : مجازاتهاي اصلي جنايت به قرار زير است :
1 - اعدام .
2 - حبس دائم .
3 - حبس جنايي درجه يك از سه سال تا 15 سال .
4 - حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال .

ماده 9 قانون مجازات عمومی : مجازاتهاي اصلي جُنحه به قرار زير است :
1 - حبس جُنحه اي از 61 روز تا سه سال .
2 - جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا.
تبصره - از تاريخ اجراي اين قانون حبس جُنحه اي جانشين حبس تاديبي خواهد بود.

ماده 12 قانون مجازات عمومی : مجازات خلاف جزاي نقدي از 200 ريال تا 5000 ريال است .

---------- Post added at 03:20 PM ---------- Previous post was at 03:19 PM ----------

زمان تعیین دیه در تصادفات منجر به فوت:

سوال:
شخص ب.ج در تصادف رانندگي(قتل غير عمد) که منجربه پرداخت ديه شد که دادگاه طي نامه اي به بيمه ايران بصورت مکتوب بيمه را ملزم به پرداخت ديه در سال 1386 کرده ولي بيمه ايران 26250000تومان برابر ديه سال 1385 پرداخت کرده است.

آيا براي خودروي که مبلغ 40000000تومان در آن زمان نيز بيمه ديه بوده بايد ديه سال قبل را پرداخت کنند واگر چنين است پس چرا دادگاه مبلغ 35000000تومان را معيار ديه قرارداده است.





پاسخ:
این مشکل زمانی رخ میدهد که حکم دادگاه در سال بعد از وقوع حادثه صادر میشود و برای جلوگیری از وقوع این مشکل ، میبایست زمانی که پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی است راننده مقصر با تهیه مدارک و ارائه به شرکت بیمه ، موجبات پرداخت دیه مورد تعهد بیمه را به اولیاء دم فراهم نماید. و اصولا شرکت بیمه مکلف است در حد تعهد خود ، دیه را پرداخت نماید سال وقوع حادثه میزان تعهد دیه 26250000 تومان بوده است و اگر راننده مقصر در پرداخت دیه درنگ کرده و در سال بعد میزان دیه افزایش یافته است نمیتوان شرکت بیمه را مسئول دانست لازم به ذکر است عملا مراجع مجری احکام نیز دیه را بر مبنای سال وقوع حادثه که معمولا همان سال صدور حکم نیز هست ، محاسبه ، دریافت و به اولیاء دم پرداخت مینمایند هر چند قدری با عدالت سازگار نیست زیرا اولیاءدم محق دریافت دیه با ارزش زمان وصول هستند و اگر جانی در پرداخت دیه تاخیر مینماید خود وی مسئول افزایشهای بعدی است.

نکته:
باستحضار میرساند که مزید استحضار مهلت پرداخت دیه برابر ماده 302 قانون مجازات اسلامی به ترتیب در قتل عمد یکسال و در قتل شبه عمد دو سال و قتل خطائی سه سال است وبرابر تبصره یک آن تاخیر در پرداخت بدون توافق جایز نیست

[france]

موضوع:نوع جرائم نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری چیست ؟


سوال:
منظور از جرائمی که نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند چیست؟


پاسخ:
این نوع جرائم به صورت مشروح در قانون جرائم نیروهای مسلح ذکر شده است ولی بطور کلی باید گفت جرائم به عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند جرم عمومی را همه افراد میتوانند مرتکب شوند مثل جرم کلاهبرداری ولی جرم اختصاصی توسط افراد خاص قابل تصور است مثل جرم فرار از خدمت
و حال باید دید ضابط دادگستری کیست و چه وظایفی به عهده دارد بنابر این اگر یک ضابط دادگستری در مورد وظیفه قانونی خود مرتکب تخلف یا جرم شد این مورد جزء مواردی است که مورد سوال است.

ماده 16 ـ ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي رااجرا كنند. در صورت تخلف به سه ماه تا يك سال انفصال ازخدمت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهندشد.[19]
ماده 17 ـ رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي‌كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رييس حوزه قضايي است‌.
ماده 20 ـ ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه‌مقام قضايي تعيين مي‌نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل‌پرونده اقدام كنند. چنانچه به هر علت اجراي دستور و ياتكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آن را باذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند. متخلف از اين‌امر به مجازات مقرر در ماده (16)اين قانون محكوم خواهدشد.

[france]

موضوع:جرم فعل ناشی از ترک فعل


در ارتباط با چگونگی انجام جرم توسط مرتکب و نوع فعل لازم برای هر جرم معمولا دو نوع فعل ذکر می شود : فعل مثبت ( یا همان فعل ) و فعل منفی ( و یا همان ترک فعل ) . دکتر گلدوزیان به این دو دسته دسته ی دیگری هم اضافه کرده اند به نام فعل ناشی از ترک فعل . در ارتباط با رد نظر ایشان در این زمینه ( که ریشه در حقوق فرانسه دارد ) نظریات بسیاری بیان شده . عده ای آن را نوعی تفسیر موسع می دانند چون مطابق ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی تنها فعل و ترک فعل برای رخ دادن جرم نیاز است . ولی من نظری کاملا متفاوت در این زمینه دارم . در این بحث می خواهم نظر خود را در این زمینه بیان کنم و از دوستان تقاضا دارم اگر نقد و نظری در زمینه ی نظر من دارند بیان کنند :

در عالم ماده از انسان تنها امکان رخ دادن فعل مثبت وجود دارد . به عبارت دیگر امکان رخ دادن امری عدمی ـ ترک فعل ـ از انسان وجود ندارد . به همین دلیل در اصل تمامی جرایم رخ داده در جهان تنها از طریق فعل قابلیت ارتکاب دارند ولی به دلیل اینکه قوانین جزایی برای حفظ نظم بکار رفته اند و نه هیچ امر دیگری گاهی قانوگذار از اصطلاح ترک فعل برای اعمال مردم استفاده کرده و آنها را واجد عنوان مجرمانه دانسته است . حال باید دید این ترک فعل با توجه به بحث گفته شده در مورد عدم امکان وقوع ترک فعل توسط انسان چگونه امکان رخ دادن دارد .از نظر من این امر بستگی به این دارد که ما از چه زاویه ای به این مساله نگاه کنیم و چه مساله ای برای ما اهمیت داشته باشد . انسانی را تصور کنید که مشغول راه رفتن است ، راه رفتن یک فعل است و هیچ شکی در آن نیست ولی اگر برای بیننده ایستادن او مهم باشد می توان گفت او نایستاده و یا کسی را فر ض کنید در حال صحبت کردن است عمل او در عین حال که صحبت کردن است ساکت نبودن هم هست . بر همین اساس معتقدم همه ی انسان ها تنها مر تکب فعل می شوند ولی گاهی به دلیل اهمیتی که بعضی امور دارند مثل نجات غریق توسط ناجی ، در صورتیکه شخص مورد نظر قانونگذار به جای آن عمل ، عمل دیگری انجام دهد مثلا به جای نجات به راه رفتن بپردازد عمل او از نظر قانونگذار نوعی ترک فعل است ( نجات ندادن ) . به همین لحاظ است که تقریبا تمامی ترک فعل ها تنها توسط افرادی صورت می گیرد که بر اساس یک قرارداد و یا مسئولیت قانونی ملزم به انجام یک عمل هستند چون این وضعیت برای انسان های عادی وجود ندارد . به نوعی دیگر هر فعلی هم فعل است و هم ترک فعل و هر ترک فعلی هم ترک فعل است و هم فعل .




اول : بحث فعل ناشی از ترک فعل ربطی به آقای دکتر گلدوزیان ندارد و ایشان این تقسیم بندی را ایجاد ننمودند. شاید در کتابشان آورده باشند ولی منسوب به ایشان نبست.

دوم : درست است که عمل یا مثبت است (فعل) یا منفی (ترک فعل) ولی گاهی ترک فعل به حدی قوی است که مانند فعل عمل می کند. در این صورت به آن فعل ناشی از ترک فعل گوبند . در اینجا شما با ترک فعلی مواجه هستید که به مثابه فعل مادی عمل نموده و باعث وقوع جرم می شود.

در ترک فعل شما عملی را که موظف به انجام آن بوده اید انجام نداده اید و این عمل فی نفسه جدای از نتیجه آن جرم است مثل عدم پرداخت تفقه . ممکن است از عدم پرداخت نفقه ضرری به کسی نرسد و جرمی واقع نشود ولی همبن عدم پرداخت جرم است .

در فعل ناشی از ترک فعل ، ترک فعل بصورت غیرمستقیم منجر به جرم می شود به طوریکه اگر آن فعل ترک نمیشد جرم واقع نمیشد . خود ترک فعل شاید جرم باشد ولی نتیجه آن مستقیماً منجر به جرم دیگری منتهی می شود که آن جرم دوم موردنظر مقنن جهت اعمال مجازات است .

بی توجهی ناجی و عدم کمک او (ترک فعل) در زمانی که کسی درحال غرق شدن است به حدی در مرگ غریق موثر است که مرگ او به راحتی منتسب به فعل ناجی یعنی عدم کمک به غریق می گردد .

به همین جهت بحث فعل ناشی از ترک فعل در هیچ یک از فعل و ترک فعل نمی گنجد و خود عملی مستقل است ولو اینکه مصادیق آن کم باشد . شاید بتوان با مسامحه و صرفاً از لحاظ نتیجه آن را با سبب اقوی از مباشر در حقوق مدنی مقایسه کرد . در مدنی هم یا کسی مباشر است یا مباشر نیست ولی گاهی سبب اقوی است ولو اینکه در فعل بصورت مستقیم دخیل نباشد...

[france]

موضوع:منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامي چيست؟

« كسي كه به حدّ بلوغ شرعي نرسيده طفل محسوب و مبّري از مسؤوليت است ولي افراد بالغ زير 18 سال طفل محسوب نشده و در صورت ارتكاب جرم، پرونده آنها در دادسرا مطرح و سپس بر حسب جرم ارتكابي يا در دادگاه اطفال و يا در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي‌شود»





سؤال ـ منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامي چيست؟ و جرائم ارتكابي افرادي كه به سن بلوغ شرعي نرسيده و يا پس از بلوغ هنوز به 18 سال تمام نرسيده‌اند در كدام دادگاه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.




نظريه شماره 2940/7 ـ 21/4/1382

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با توجه به تبصره1 (1) ذيل ماده 49 قانون مجازات اسلامي، كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد طفل محسوب و در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت مبرّي است و مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانيني كه در آنها مجازات مقرر شده، در مورد وي اجرا نمي‌شود. بنابراين با توجه به تعريف طفل در قانون فوق‌الذكر و با توجه به صراحت تبصره3 (2) ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 كه راجع است به جرائم اطفال و نه اشخاص بالغ زير 18 سال، و در اين ماده صـراحتاً اعـلام شـده اسـت كه پرونده مربوط به جرائم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوطه مطرح مي‌شود و تصريحي به جرائمي كه اشخاص بالغ زير 18 سال مرتكب مي‌شوند نشده است. بنابراين جز در مورد جرائم اطفال كه طبق تبصره 3 ماده 3 قانون فوق‌الاشعار پرونده آنها مستقيماً به دادگاه اطفال ارسال و مورد رسيدگي واقع مي‌شود، در مورد جرائم ارتكابي توسط بالغين زير 18 سال، بايد پرونده آنها بدواً در دادسرا مطرح و پس از صدور كيفرخواست در صورتي كه با توجه به مجازات جرائم ارتكابي از ناحيه آنان، موضوع مشمول تبصره يك الحاقي به ماده 20 (3) قانون يادشده بالا باشد، پرونده آنها جهت رسيدگي به دادگاه كيفري استان و در غيراين صورت، پرونده امر جهت رسيدگي به دادگاه اطفال ارسال مي‌گردد.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
1ـ تبصره1 ذيل ماده 49 قانون مجازات اسلامي:
منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
2 ـ تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381:
پرونده‌هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حدّ زنا و لواط است، همچنين جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال مي‌باشد و جرائم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح مي‌شود مگر آنكه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضروري باشد.
3ـ تبصره يك الحاقي به ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381:
رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهدآمد و در اين مورد دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد از پنج نفر (رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) و براي رسيدگي به جرائمي كه ....
دو ایرادی که به این ماده می باشد.




ماده 49 ق.م.ا یک از مواد پر کاربرد در زمینه بلوغ و سن رشد است این ماده با ان که از اهمیت ویژه ای بر خوردار ولی دو ایراد در این ماده وجود دارد
1- در صدر ماده ذکر شده که اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند همان طور که میدانیم جرم سه عنصری است و تا سه عنصر تشکیل نشود جرمی صورت نگرفته طفل فاقد عنصر روانی جرم است پس بهتر بود در قانون گذار در صدر ماده به جای جرم از لفظ افعال ممنوعه قانونی استفاده میکرد

2-در تبصره یک ماده به بلوغ شرعی اشاره شده است در حالی که در حقوق اسلامی ملاک رشد جزایی است که بلوغ شرعی یکی از اجزای ان میباشد درتبصره یک که فقط به بلوغ شرعی اشاره شده است مسلم میباشد که اشکالات فوق پدید اید اگر در این ماده ملاک را رشد جزایی گرفته بود به دلیل ان که رشد جزایی هم شامل بلوغ شرعی است هم شامل قدرت تمییز هرگز ما در ماده 49 ق.م.ا دچار سردرگمی نمیشدیم زیرا به وسیله این دو ملاک به راحتی میتوانستیم مسائل را حل کنیم توجه داشته باشید که این دو ملاک باید با هم در شخص وجود داشته باشند تا وی دارای مسئولیت باشد پس اگر دختر 9 ساله ای مرتکب عمل ممنوعه قانونی شود ولی قدرت تمییز نداشته باشد پس هرگز مستحق مجازات نمیباشد و همچنین به این نکته باید توجه داشت که قدرت تمییز هم به سن زیاد مرتبط نیست زیرا در دنیای امروز و گسترش وسایل ارتباطی و اطلاعاتی این امر مسلم است که افراد زود ت به قدرت تمییز دست میابند

[france]

سوال:
آيا محكوم عليه كه به راي دادگاه اعتراض ننموده باشد در دادگاه انقلاب نيز مي‌تواند از تخفيف مجازات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري استفاده نمايد يا خير؟


پاسخ:
نظريه اكثريت:
ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري در كنار ماده 22 قانون مجازات اسلامي و ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري راهكارهايي را براي اعمال تخفيف در مجازات با احراز شرايط خاص بيان نموده است.

در پاسخ به سئوال مطروحه نظريه اكثريت قضات بر اين است كه با توجه به اطلاق مفاد ماده 6 قانون مارالذكر اعمال تخفيف در دادگاه انقلاب معني ندارد، لكن نه به طور كلي، توضيح اينكه احكام دادگاه‌هاي انقلاب دو دسته‌اند يك دسته احكام قطعي مثل جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و دسته ديگر احكام قابل تجديدنظر مثل جرايم امنيتي؛ تخفيف موضوع ماده 6 صرفا در خصوص احكام قابل تجديدنظر اعمال مي‌گردد.

زيرا اولا يكي از شرايط اعمال ماده 6 آن است كه دادستان از حكم پژوهش‌خواهي نكرده و محكوم‌عليه حق تجديدنظرخواهي را اسقاط نموده باشد.

ثانيا: با توجه به قاعده فراغ دادرس بعد از رسيدگي و صدور راي هرگونه دخل و تصرف و دخالت و تغيير مفاد راي به خصوص ميزان مقرر در حكم جايز نمي‌باشد مگر در موارد خاص و مصرح لذا اصل بر عدم مداخله است مگر مواردي كه در قانون اجازه داده باشد كه در اين صورت صرفا در چارچوب قانون احكام تغيير پذير خواهند بود.

نظريه اقليت:
با عنايت به اينكه احكام دادگاه‌هاي انقلاب قطعي هستند و قابليت تجديدنظرخواهي ندارند مگر در موارد اعدام و حبس ابد كه آن موارد نيز در قالب ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات دادگستري نمي‌باشد. بنابراين چون احكام دادگاه‌هاي انقلاب قطعي هستند لذا اصولا مقررات قانون اصلاح پاره‌‌اي از مقررات دادگستري يعني ماده 6 شامل احكام دادگاه‌هاي انقلاب نمي‌باشند.
به نقل از نشریه قضاوت شماره 47

[france]

موضوع:جامعه شناسی کیفری

جامعه شناسی کیفری، علم بررسی کلیه پدیده‌های اجتماعی آفریننده رفتارهای ضد اجتماعی فردی و جمعی برای نابود کردن یا کاهش دادن آنها مخصوصاً رفتارها و اعمال خشونت‌‌آمیز و جرایم بی‌رحمانه و سوء قصدهای علیه اشخاص است. از این تعریف چنین برمی‌آید که جامعه شناسی کیفری، جرم را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند که موجودیتش وابسته به عمل خارجی است و بر فرد و اجتماع تأثیر می‌بخشد، در حالیکه جرم از نقطه نظر علوم دیگر جرم ‌شناسی، پدیده‌ای فردی است که از نظر ساختمان فردی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.

عواملی را که جامعه شناسی کیفری از آن صحبت کرده و رابطه آن را با جرائم و اعمال ضد اجتماعی در نظر می‌گیرد بسیارند، این عوامل را حسب تعلق آن به محیط‌های گوناگون می‌توان تقسیم نمود.

ابتدا عوامل طبیعی شامل آب و هوا مانند سرما و گرما و محیط‌‌های مختلف مانند محیط‌های کوهستانی، جنگلی و شهر و روستا. قرن‌ها است که بعضی کوشش کرده‌اند عوامل طبیعی رفتار مجرمان را کشف و ارایه نمایند. نتایج تحقیقات آنان حاکی است که آمار جرایم علیه اموال درماه‌های زمستان بیش از فصول دیگر نشان می‌دهد و جرائم علیه اشخاص بیشتر و در ماه‌های تابستان اتفاق می‌افتد، جرائم علیه اموال با توجه به دوری و نزدیکی به خط استوا کم و زیاد می‌شود همچنین گفته شده میزان جرائم بستگی به فشار هوا و مسیر باد دارد. البته گزارش‌های دیگر نشان داده‌ که میزان جرائم ارتکابی در کوهستان‌ها بیش از جرائم ارتکابی در دشت‌هاست . بعضی معتقدند بستگی میزان جرائم و شرایط طبیعی فوق درنهایت امری ناچیز است و در بعضی موارد، همین رابطه جزیی نیز وجود ندارد و به طور کلی استثنائات چندی می‌توان در آن یافت. این شرایط ممکن است موجب تسهیل ارتکاب بزه گردد و یا ممکن است کثرت جرائم در تابستان به علت کثرت تماس بین مردم باشد یا معلول عوامل دیگری بوده باشد.

دوم عوامل خانوادگی است خانواده مهمترین سلول و کانون اجتماع و مهد تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است. ارزش ها و فضایل اخلاقی و اجتماعی به وسیله خانواده از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌‌یابد. در این کانون گرم و پر محبت،‌ کودکان و نوجوانان از عشق و عاطفه بهره‌مند شده و احساسات و امیال عاطفی آنان تربیت می‌شود. معلومات و دانستنی‌ها به وسیله خانواده به جوانان منتقل می‌شود و بالاخره خانواده مهد اولیه روابط اجتماعی و مکتب مبادلات و ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است.

ولی متأسفانه با پیشرفت صنعت و مشغله زیاد خانواده‌ها، خطراتی را برای کانون گرم خانوادگی ایجاد نموده است. پدران و مادران به علت اجبار به کار اغلب در منزل نیستند و وقتی هم به خانه می‌آیند به علت خستگی زیاد، تحمل صحبت با فرزندان خود را ندارند. کوچکی محل‌ خانه و سر و صدای زیاد آن موجب فرار کودک از منزل می‌شود، والدین خسته و محتاج به استراحت، فرار کودک از منزل را تشویق می‌کنند، کودک برای بازی و فرار به کوچه و خیابان پناه می برد. از آن گذشته دنیای بلوغ و جوانی دنیایی است پر از هیجان و تحرک، مملو از شک و تردید نسبت به مسایل امروز و فردای نامعلوم، کودکان و نوجوانان باطبعی سرکش و حساس خواهان اطلاع از حقایق امورند، آنان که در عین حال به دنبال کمال می‌روند، مایلند شخصیت خود را به نحوی نشان دهند. به همین علت هم اغلب از رفتار و کردار والدین، مخصوصاً‌ پدر تقلید می‌کنند. لیکن خستگی فوق‌العاده از یک طرف و کم اطلاعی والدین از قضایای زودگذر و متحول جامعه امروزی از طرف دیگر موجب می‌شود که کودک خیلی زود دریابد که والدین نمی‌توانند حوائج او را برطرف نمایند.

همه این امور باعث می‌شود که رابطه والدین با کودک سست شده و آن ارتباط واقعی که لازمه زندگی است از بین برود.
به علاوه باید مشکلات ناشی از پاشیدگی کانون خانوادگی در اثر، مرگ پدر ، مرگ مادر، مرگ والدین، متارکه، طلاق، بیماری و بستری شدن، برخی اجبارهای اجتماعی مانند زندان و تبعید، بزهکاری خانواده نظیر بزهکاری پدر، مادر، برادر، خواهر، اعتیاد خانواده و اثرات آن مانند اثرات اقتصادی که برای فراهم آوردن مواد محتاج به پول هستند، رفتار پدر و مادر نسبت به کودک از جهات مختلف مانند لوس کردن و به خواسته‌هایش توجه بسیار نمودن، عدم درک، بی‌توجهی، تبعیض، رفتارهای خشونت‌آمیز، تنبیهات بدنی،‌ بداخلاقی، تندخویی، تحقیر و بی‌ارزش نشان دادن او هتک حرمت و حیثیت در برابر دیگران ..

رفتارهای زن و شوهر نسبت به یکدیگر مانند اختلاف مداوم، بد خلقی و خشونت، اهانت و بد دهنی، پرخاش و ستیزه گری و دعوا و نزا و کشمکش، اقتصاد خانواده از نظر فقدان مالی و محرومیت‌های مادی، فقر و بدبختی، اولاد کثیر داشتن،‌ عدم توافق اخلاقی و روحی میان دو همسر، وجود تشریفات و توقعات، خرج‌های کمرشکن را که در بعضی از خانواده‌ها وجود دارد، مدنظر قرار داد، این عوامل در زندگی بسیاری از کودکان مؤثرند .

سوم عوامل اقتصادی است، بسیاری از مردم مجبورند برای بدست آوردن کار، محل تولد و فضای اولیه خود را ترک نموده و به محل دیگر مهاجرت نمایند. از مطالعاتی که تا به حال به عمل آمده، معلوم گردید که جرائم در نقاط توسعه یافته و پیشرفته و در آنجایی که کار بیشتر است، تعداد و جرائم بیشتر از مناطق روستایی و شهرهای توسعه نیافته است. زیرا یکسان بودن جمعیت در روستاها، کم جنب و جوش بودن اهالی،‌جمعیت کم و شانس کم جهت اخفاء جرائم و غیره از جمله عواملی است که در کاهش ارتکاب جرائم در روستاها اثر قطعی دارد. حال اگر همین روستانشینان ترک وطن کرده و به شهرهای صنعتی و بزرگ جهت پیداکردن کار مهاجرت و رحل اقامت گزینند در این صورت به سختی می‌توانند خود را با محیط جدید انطباق دهند، زیرا آنان با عادات و آداب و رسوم و اصول اخلاقی محیط خاص خود پرورش یافته و خود را با آن محیط تطبیق داده و با ترک محیط مزبور و ورود به محیط دیگری که اصول و آداب خاصی در آن حکمفرماست به آسانی قادر به خود گرفتن و انطباق با محیط جدید نبوده و همین عدم انطباق ممکن است وضعی به وجود آورد که اصطلاحاً بدان تضاد فرهنگی می‌گویند و با عدم انطباق خود با محیط بعدی مرتکب اعمالی شوند که قابل مجازات باشد. یکی دیگر از عوامل مؤثر در پیدایش بزهکاری، مشکلات ناشی از زندگی شهری و شهرنشینی است بر طبق مطالعاتی که به عمل آمده، جنایت و خشونت در شهرها بیش از روستاهاست. هر چه شهرها بزرگتر باشد به همان نسبت و حتی بیشتر بر تعداد جرائم افزوده می‌شود به نحوی که می‌توان گفت که ضرایب ازدیاد جرائم به مراتب بیش از آهنگ بزرگتر شدن شهرهاست. مهم تر آن که جرائم خشن و وحشتناک بیشتر در شهرهای پر جمعیت و بزرگ اتفاق می‌افتد. شهر اصولاً محل تجمل و ثروت و زیبایی است . این همه ثروت و تجمل موجود در شهرها به خودی خود فریبنده است. افراد ضعیف النفس و جوانان بیش از سایرین در معرض اغواء قرار می‌گیرند آنان صاحبان این ثروت و تجمل را نمی‌شناسند گاهی حتی صاحبان این ثروت‌ها را هم منکر گردیده و تصور می‌نمایندکه این ثروت به کسی تعلق ندارد. در این شرایط است که برخی از افراد عنان خود را از دست داده و مرتکب جرم می شوند.

موضوع دیگر آنکه در شهرهای بزرگ افراد بیش از حد احساس تنهایی و عزلت می‌نمایند. بین ساکنین شهرهای بزرگ تماس لازم بین افراد برقرار نمی‌شود. آنان کسی را نمی‌شناسند و کسی هم آنان را نمی‌شناسد. افراد شهرهای بزرگ نه تنها دیگران را نمی شناسند بلکه آنان را نیز مزاحم خود می‌دانند بدین ترتیب احساس خودشناسی و دیگر شناسی که مهمترین عوامل بازدارنده انسان از خشونت است از بین می رود.
چهارم عوامل فرهنگی است. منظور از عوامل فرهنگی کلیه جنبه‌های هر اجتماع اعم از آداب و رسوم و اخلاقیات و اعتقادات و نیز موسسات مربوط به تعلیم و تربیت و کلیه امور مربوط به آنهاست. آنچه مسلم است آموزش و پرورش در بالا بردن سطح فکر و شعور افراد کاملا مؤثر است.

منظور از آموزش، سوادآموزی است که سوادآموزی نیز جز وسیله چیز دیگری نیست حال بسته به این است که وسیله در اختیار چه کسی و برای چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد .

اگر این وسیله در اختیار کسی قرار گیرد که بتواند امیال و هدفهای نامشروع خود را به نحو احسن انجام دهد در این صورت شعر سنایی که می‌گوید: چو دزدی با چراغ‌ آید، گزیده تر برد کالا،‌ مصداق پیدا خواهد نمود. برعکس اگر این وسیله در اختیار فردی صالح و در جهت هدفی مشروع مورد استفاده قرار گیرد نتیجه‌اش همان است که یک انسان کامل می‌تواند داشته باشد.
اما پرورش یا تربیت بر خلاف آموزش و تعلیم هدف است نه وسیله، چه منظور از آموزش این است که افراد در جهت مصالح فردی و اجتماعی تربیت یابند و در مسیر مورد نظر سوق داده شوند.

بنابراین چون هر اقدامی که در این زمینه به عمل آید در جهت خیر و صلاح فردی و اجتماعی است و هر قدمی که برداشته شود، خصوصیات و صفات و رفتار ِژنتِِِیک را جانشین خصوصیات و عواملی خواهد نمود که وجودشان برخلاف مصالح فردی و اجتماعی افراد خواهد بود.

[france]

موضوع:نوع جرائم نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری چیست ؟


سوال:
منظور از جرائمی که نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند چیست؟


پاسخ:
این نوع جرائم به صورت مشروح در قانون جرائم نیروهای مسلح ذکر شده است ولی بطور کلی باید گفت جرائم به عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند جرم عمومی را همه افراد میتوانند مرتکب شوند مثل جرم کلاهبرداری ولی جرم اختصاصی توسط افراد خاص قابل تصور است مثل جرم فرار از خدمت
و حال باید دید ضابط دادگستری کیست و چه وظایفی به عهده دارد بنابر این اگر یک ضابط دادگستری در مورد وظیفه قانونی خود مرتکب تخلف یا جرم شد این مورد جزء مواردی است که مورد سوال است.

ماده 16 ـ ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي رااجرا كنند. در صورت تخلف به سه ماه تا يك سال انفصال ازخدمت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهندشد.[19]
ماده 17 ـ رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي‌كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رييس حوزه قضايي است‌.
ماده 20 ـ ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه‌مقام قضايي تعيين مي‌نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل‌پرونده اقدام كنند. چنانچه به هر علت اجراي دستور و ياتكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آن را باذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند. متخلف از اين‌امر به مجازات مقرر در ماده (16)اين قانون محكوم خواهدشد.

[france]

موضوع:امكان صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تاميني توسط شعب تعزيرات حكومتي





سوال:
آيا امكان صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تاميني توسط شعب تعزيرات حكومتي با عنايت به ماده 16 آييننامه اجرايي قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1379 هيات محترم وزيران وجود دارد؟




پاسخ:
آقاي ياوري (دادسراي ديوانعالي كشور) :

قبل از پاسخگويي به سئوال مذكور، قرائت مواد ذيل ضروري به نظر ميرسد:

ماده 6 - آييننامه مرقوم »در موارد موضوع بند (ب) و ماده (2) قانون، در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد جريمه دريافت و در صورتي كه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد ميشود و در مواردي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد ولي امكان پرداخت فوري آن را نداشته باشد سازمان شاكي ميتواند از مرجع رسيدگيكننده درخواست اخذ تامين مناسب بنمايد.«

ماده 7 آييننامه »در صورت استنكاف متهم يا متهمان از پرداخت جريمه، سازمان شاكي مكلف است ظرف حداكثر (5) روز اداري از تاريخ كشف كالا و ارز قاچاق، پرونده متشكله را تكميل و حسب مورد به مراجع قضائي يا محاكم تعزيرات حكومتي اعزام نمايد.«

ماده 8 آييننامه »در مناطقي كه محاكم قضائي (شامل دادگاه انقلاب و عمومي) براي رسيدگي به پروندههاي قاچاق وجود ندارد تا ايجاد تشكيلات قضائي، سازمان تعزيرات حكومتي مكلف است بنا به درخواست سازمانهاي شاكي و ابلاغ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق نسبت به تشكيل محاكم تعزيرات حكومتي اقدام و طبق قوانين و مقررات رسيدگي نمايد.«

ماده 11 آييننامه »در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي ميباشد شعب تعزيرات حكومتي داراي همان اختياري خواهد بود كه مراجع قضائي در رسيدگي به پروندههاي مزبور دارند.«

ماده 16 آييننامه »صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تاميني در مواردي كه براي امكان وصول جريمه ضرورت دارد با پيشنهاد سازمان شاكي بر عهده محكمه صالحه ميباشد.«

در امور كيفري اصل بر اين است كه مرجع صالح رسيدگي به امر كيفري، خود صالح به اخذ تامين از متهم پرونده است و منطقي نيست كه قائل به تفكيك بين مرجع صدور راي با مرجع اخذ تامين باشيم. از طرفي، در مواد 7 و 8 آييننامه از شعبه تعزيرات حكومتي نيز به عنوان محكمه ياد شده است و ماده 11 به صراحت گفته در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات داراي همان اختياري است كه مراجع قضائي در رسيدگي به پروندهها دارند.

بنابراين، ترديدي نيست كه وقتي پرونده در تعزيرات حكومتي مطرح رسيدگي است و مرجع ياد شده صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارد اخذ تامين از متهم نيز از اختيارات تعزيرات حكومتي است و با اين توضيح، به نظر اينجانب ماده 16 آييننامه تعارضي با ماده 11 ندارد زيرا:

اولا - در موارد 7 و 8 آييننامه از تعزيرات حكومتي هم به عنوان محكمه ياد شده و چنانچه تعزيرات صالح به رسيدگي باشد ميتوان از تعزيرات تقاضاي اخذ تامين كرد.

ثانيا - بر فرض كه معتقد باشيم منظور ماده 16 از محكمه صالحه، دادگاه صالح است نه تعزيرات حكومتي، ميتوان گفت ماده 16 ناظر به زماني است كه پرونده در اختيار سازمان شاكي است و هنوز به تعزيرات حكومتي يا دادگاه صالح ارجاع نشده است مثلا متهم حاضر است جريمه را بپردازد منتها تقاضاي مهلت دارد (موارد 6 و 7) در اينجا سازمان شاكي ميتواند از محكمه صالح (دادگاه) تقاضا كند از متهم تاميني اخذ شود تا امكان وصول جريمه وجود داشته باشد. نتيجه اينكه اگر پرونده در تعزيرات حكومتي مطرح رسيدگي است، مرجع صالح براي صدور قرار تامين همان تعزيرات است و ماده 16 ناظر به زماني است كه پرونده در اختيار سازمان شاكي است و هنوز به تعزيرات يا دادگاه صالح ارجاع نشده است.

آقاي فيروزي (مديركل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي) :

1- در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادگاههاي انقلاب، عمومي و سازمان تعزيرات حكومتي، به ترتيب به عنوان مرجع رسيدگي پيشبيني شدهاند مطابق تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور در دو صورت سازمان تعزيرات حكومتي صلاحيت رسيدگي دارد:

الف) تطويل رسيدگي زايد بر يك ماه

ب) نبودن دادگاههاي عمومي و يا انقلاب در منطقه

-2تبصره 1 ماده مذكور مقرر ميدارد ((... رسيدگي به پروندههاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي دستورالعمل مربوطه به وسيله قوه قضائيه ... تصويب و ابلاغ خواهد شد))، دستورالعمل مذكور در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 9/3/74 به تصويب مقام محترم رياست قوه قضائيه رسيده و در محاكم عمومي و انقلاب لازمالاجرا ميباشد و كليه پروندههاي قاچاق كالا و ارز در محاكم مذكور بر اساس آن مورد رسيدگي قرار ميگيرد.

به موجب ماده 7 دستورالعمل فوقالذكر ((قرار تامين پروندههاي قاچاق كالا و ارز منحصرا وثيقه متناسب با مجازات قانوني جرم يا بازداشت موقت در صورت بيم تباني و اخفاء ادله جرم خواهد بود.))

-3مستندا به ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي... آييننامه اجرايي قانون اخيرالذكر در تاريخ 31/2/74 به تصويب هيات وزيران رسيد كه بنا به صراحت قانون مستند آن عمدتا ناظر به اموال و وجوه موضوع قاچاق و تعيين تكليف آنها بود و در ماده 11 آن تصريح گرديده كه »ترتيب رسيدگي شعب تعزيرات حكومتي طبق آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي خواهد بود« و در ماده 10 آن (همانند ماده 11 آييننامه جاري) مقرر گرديد: »در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي ميباشد شعب تعزيرات حكومتي داراي همان اختياراتي خواهند بود كه قضات در رسيدگي به پروندهها دارند.«

با عنايت به اينكه در آييننامه مورد بحث نيز همانند آييننامه مصوب 1379 هيات محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن به شرح ماده 16 در خصوص قرارهاي تاميني مقرراتي وضع نشده بود در اينكه مستند اختيار شعب تعزيرات حكومتي براي صدور قرارهاي تاميني مقررات ماده 11 آييننامه جاري و ماده 10 آييننامه سابق و ماده 7 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز مصوب رياست محترم قوه قضائيه بوده و ميباشد ترديدي نيست.

-4هيات وزيران با استفاده از اختيارات موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيزات حكومتي مصوب 1373 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 29/3/79 آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز كه در حال حاضر با اصلاحات بعدي آن لازمالاجرا ميباشد را تكميل و تصويب نمود.

در مصوبه اخير علاوه بر مقررات آييننامه قبلي مبني بر تعيين تكليف اموال حاصل از قاچاق مقرراتي در مورد نحوه رسيدگي نيز وضع گرديد كه ناظر به نحوه رسيدگي شعب تعزيرات حكومتي بوده و نحوه ارتباط و تعامل سازمانهاي شاكي با مراجع رسيدگيكننده و همچنين تعامل محاكم رسيدگي اعم از مراجع قضائي و محاكم تعزيراتي با يكديگر در رسيدگي به پروندههاي مربوط را نيز مشخص مينمايد.

در ماده 11 آييننامه اخير نيز حكم ماده 10 آييننامه سابق مصوب 1374 مبني بر اينكه »در كليه مواردي كه سازمان تعزيزات حكومتي صالح به رسيدگي ميباشد شعب تعزيرات حكومتي داراي همان اختياراتي خواهند بود كه به قضات در رسيدگي به پروندهها دارند« تكرار و تصريح شده است و عدم مغايرت مقررات اين ماده به شرح راي وحدت رويه شماره 439 مورخ 23/11/82 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، با اين استدلال كه »... نظر به اعتبار قاعده (الاذن في الشيي اذن في لوازمه) اعطاي اختيارات قانوني لازم و متناسب به شعب تعزيرات حكومتي در مقام رسيدگي به جرايم مقرر در قانون به شرح مندرج در ماده 11 آييننامه اجرايي مورد اعتراض مغاير قانون نميباشد« مورد تاييد قرار گرفت به علاوه به موجب راي وحدت رويه مذكور عدم مغايرت قانوني 9 ماده ديگر مورد شكايت از آييننامه مصوب 1379 منجمله ماده 16 آن نيز به صراحت اعلام شده است.

بنابراين صرفنظر از مقررات ماده 16 آييننامه اجرايي مصوب 1379 شعب تعزيرات حكومتي مستندا به ماده 11، در موارد رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز، اختيار صدور قرار تامين كيفري موضوع دستورالعمل مصوب رياست محترم قوه قضائيه را داشته و دارند و از سال 1374 (تصويب قانون) نيز به همين منوال عمل كردهاند.

5- ماده 16 آييننامه مصوب 1379 مقرر ميدارد »صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تاميني در مواردي كه براي امكان وصول جريمه ضرورت دارد با پيشنهاد سازمان شاكي بر عهده محكمه صالحه ميباشد.«

صرفنظر از اينكه مقررات اين ماده ناظر به قبل از تشكيل پرونده در محكمه صالحه ميباشد يا بعد از آن، در اينكه مقررات آن ناظر به رسيدگي سازمان تعزيرات حكومتي است ترديدي وجود ندارد زيرا در موادي از آييننامه مورد بحث كه قبل از ماده مذكور تدوين گرديدهاند از مراجع قضائي و سازمان تعزيرات حكومتي به تفكيك تحت عنوان مراجع قضائي و محاكم تعزيرات حكومتي نام برده است. (ماده 7)؛ ماده 8 »... تشكيل محاكم تعزيرات حكومتي،...«، صدر ماده 10 مقرر ميدارد »در صورتي كه مراجع قضائي ظرف مهلت ...«، ماده 12 »مراجع صالح يا محاكم تعزيرات حكومتي...« و تبصره آن عبارت »مراجع يا محاكم ياد شده« تصريح و مراجع قضائي و محاكم تعزيرات حكومتي از يكديگر تفكيك گرديدهاند و لذا اختيار مصرح در ماده 16 در مورد صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تاميني توسط محكمه صالحه قطعا ناظر بر محاكم تعزيرات حكومتي نيز ميباشد.

6- با توجه به مراتب فوق مستندا به تبصره 2 ماده واحده قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 11 آييننامه اجرايي قانون اخيرالذكر و بنا به دلايل فوقالذكر زماني كه شعب تعزيرات حكومتي صلاحيت قانوني رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز را دارند، براي صدور قرارهاي تاميني مناسب مصرح در ماده 7 دستورالعمل رياست محترم قوه قضائيه و يا ماده 16 آييننامه اجرايي قانون داراي همان اختياراتي هستند كه مراجع قضائي در رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز دارا ميباشند.


آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران) :

توجها به اينكه به موجب اصل 32 قانون اساسي ايران هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به موجب قانون و توجها به اينكه بحث مربوط به قرارهاي متهمين كيفري از جمله قرار بازداشت موقت يكي از نهادهاي آيين دادرسي كيفري ميباشد كه درمورد مجرمين و بزهكاراني است كه مرتكب جرائم مندرج در قوانين مربوطه از جمله قانون مجازات اسلامي ميشوند كاربرد دارد و به موجب ماده يك قانون آيين دادرسي كيفري، (آيين دادرسي كيفري مجموعه مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقام قضائي وضع شده است.)

بنابراين شروع بحث از اين قرار است كه قرارهاي تامين كيفري در صدر آنها، قرار بازداشت موقت كه تهديد بسيار شديد به آزادي افراد ميباشد، به موجب قانون اساسي و قوانين ديگر از جمله قانون آيين دادرسي كيفري در مورد مجرمان به كار ميرود. با عنايت به اين مطلب سوال اين است كه آيا قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تامين ممكن است توسط نهادهاي ديگر غير از محاكم دادگستري از جمله سازمان تعزيرات حكومتي صادر شود يا خير؟

اصل بر اين است كه در راستاي اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها، مرجعي كه در قانون براي تعقيب مجرمان و مجازات نامبردگان در نظر گرفته شده است قوه قضائيه و محاكم دادگستري ميباشند. قوه قضائيه به عنوان تنها مرجع صالح براي تعقيب مجرم و سلب آزادي نامبرده و مجازات وي به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد. لكن قانونگذار در برخي موارد به لحاظ رعايت مصلحتهاي خاص برخي جرائم كماهميت را علاوه بر صلاحيت محاكم دادگستري در صلاحيت برخي نهادهاي قوه مجريه هم قرار داده است.

سازمان تعزيرات حكومتي از جمله نهادهايي است كه به موجب تصويبنامه در خصوص تعيين سازمان و تشكيلات تعزيرات حكومتي مصوب 23 مهرماه 1373 هيات وزيران به منظور بازرسي و نظارت مستمر بر اجراي مقررات قيمتگذاري و ضوابط توزيع و تخلفات تعزيرات حكومتي تشكيل شد. به موجب ماده يك قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمتگذاري و ضوابط توزيع، متخلفين از اجراي مقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير ميشوند. بنابراين فلسفه تشكيل سازمان تعزيرات حكومتي به شرح فوق تعيين شد.

به موجب ماده 2 آييننامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1/7/73 هيات وزيران، رئيس سازمان، معاون وزير دادگستري ميباشد و توسط وزير دادگستري منصوب خواهد شد. به تعداد مورد نياز معاون خواهد داشت و به موجب ماده 10 همين آييننامه، روسا و اعضا شعب بدوي و تجديدنظر ميتوانند از بين قضات، كارمندان شاغل يا بازنشسته، روحانيون، نيروهاي مسلح بوده و يا از بين فارغالتحصيلان رشتههاي حقوق، الهيات، علوم سياسي، علوم اداري و بازرگاني و علوم اجتماعي كه داراي حسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، انتخاب شوند.

با استناد به مواد اخيرالذكر، نتيجه حاصل ميشود كه مقامهاي شعبه سازمان تعزيرات حكومتي، افراد داراي ابلاغ قضائي نيستند و اختيارات مقام قضائي و صلاحيت وي را نخواهد داشت، بعد از مقدمه فوق در پاسخ به سئوال به نظر ميرسد كه يك اشكال در طرح سئوال وجود دارد. اينكه،اختصاص سئوال مطروحه به ماده 16 آييننامه اجرايي واجد اشكال ميباشد، چرا كه اين ماده مربوط به مرحله وصول جريمه ميباشد كه مرحله رسيدگي و تحقيقات مقدماتي و صدور راي منتفي شده است. شايسته بود كه سئوال عام و كليتر در حد قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي در مورد قاچاق كالا و ارز بود. به طور كلي در قوانين فعلي، سه مرجع براي رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز پيشبيني شده است:

-1محاكم انقلاب 2- محاكم عمومي 3- سازمان تعزيرات حكومتي

قاعده بر اين است كه محاكم، اعم از انقلاب و محاكم عمومي، ابتدائا صلاحيت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز را خواهند داشت. ممكن است به لحاظ ازدحام و تراكم كار، اين محاكم به فوريت و سرعت عمل كه از ضروريات اين جرايم ميباشد اقدام ننمايند. قانونگذار براي نيل به اين هدف، راهكار ديگري را پيشبيني كرده است. به موجب ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مراجع قضائي مكلفند پس از دريافت شكايت حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام نموده و مراتب را به گمرك و ساير ادارههاي ذيربط اعلام نمايند. در صورت عدم اقدام مراجع قضائي و يا اطاله در روند در رسيدگي به درخواست سازمان شاكي پرونده در سازمان تعزيرات حكومتي مطرح خواهد شد. (تبصره 2 ماده 4 قانون فوق) و به موجب ذيل تبصره 2 ماده 4 قانون فوق، تا زماني كه محاكم انقلاب و يا عمومي در برخي مناطق تشكيل نشده است، تا ايجاد تشكيلات قضائي، سازمان تعزيرات حكومتي بر اساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوطه مجاز به رسيدگي ميباشد.

با عنايت به استدلال فوق نتيجه اين ميشود كه اصل، بر صلاحيت محاكم اعم از انقلاب و عمومي ميباشد كه نسبت به جرائم قاچاق كالا و ارز رسيدگي كند، چنانچه اين محاكم در فرجه يك ماهه رسيدگي ننمايند و يا اينكه در برخي مناطق اين تشكيلات قضائي تاسيس نشود، سازمان تعزيرات حكومتي به جرائم مربوط به قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهد كرد.

بايد اذعان نمود كه بر طبق مقررات حقوق عمومي و در درجه اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصل 170) هيچ آييننامهاي نميتواند اولا: خارج از قانون موضوع تصويب باشند يعني براي هر موضوع خاصي كه آييننامه اجرايي پيشبيني ميشود آييننامه در حدود و ثغور موضوع آن قانون و آن ماده قانوني كه مقررات اجرايي آنها تصويب يك آييننامه اجرايي را ميطلبد باشد.

ثانيا: هيچ آييننامهاي نبايد مخالف قانون باشد. به موجب اصل يكصد و پنجاه و هفتم قضات بايد از اجراي آييننامهها و بخشنامههاي خلاف قوانين موضوعه پرهيز نمايند. آنچه كه از مطابقت ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و آييننامه اجرايي آن مخصوصا مواد 11 و 16 برميآيد اين است كه آييننامه خارج از موضوع قانون ميباشد چرا كه در ماده 7 قانون فوقالذكر ضرورت تصويب آييننامه براي تبيين نحوه فروش اموال و وجوه موضوع قاچاق و كليه اموالي كه از طريق تخلفات مزبور به دست آمده ميباشد. در صورتي كه در مواد آييننامه اجرايي اين قانون راجع به صلاحيت و اختيارات سازمان در خصوص صدور قرار تامين كيفري از جمله قرار بازداشت (كه شديدترين تهديد نسبت به آزادي افراد ميباشد و حتي صدور آن توسط مقامات قضائي تابع تشريفات خاص ميباشد.) ارائه طريق شده است. بنابراين با استدلال فوق به نظر ميرسد كه آييننامه اجرايي فوقالذكر خلاف قانون بوده و قابل اجرا نميباشد.

مطلب ديگر اينكه همان طور كه قبلا مطرح شد، مطابق اصول 156 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات كيفري، فقط دستگاه قضائي، محاكم دادگستري، دادسراهاي عمومي و انقلاب صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي از جانب اشخاص را دارا ميباشند. هيچ مرجعي به غير از محاكم دادگستري، حق تعقيب و سلب آزادي و مجازات اشخاص را ندارد. سازمان تعزيرات حكومتي هم كه از تشكيلات قوه مجريه محسوب ميشود و به موجب ماده 2 آييننامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1/7/73 هيات وزيران، رئيس سازمان معاون وزير دادگستري ميباشد از اين قاعده مستثني نيست. منتهي بنا بر ضرورت و مصلحت خاص، در كنار محاكم دادگستري سازمان تعزيرات حكومتي، با يك شرايط خاص، از صلاحيت رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز، برخوردار شدهاند.

به موجب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، ادارههاي ذيربط بايد ظرف 5 روز از تاريخ كشف كالا و ارز قاچاق به شرح ذيل اقدام نمايند: الف: در صورتي كه بهاي كالا و ارز قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد، فقط نسبت به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اقدام ميشود. پرونده در خود سازمان مختومه ميشود.

ب: چنانچه بهاي كالا و ارز كشف شده زائد بر يك ميليون ريال باشد، اگر متهم در مرحله اداري نسبت به پرداخت جريمه معادل دو برابر ارزش اقدام نمايد از تعقيب وي صرفنظر ميشود. چنانچه متهم نسبت به پرداخت جريمه اقدام ننمايد، پرونده وي جهت تعقيب كيفري و وصول جريمه حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ كشف به مرجع قضائي ارسال ميشود.

با توجه به مراتب فوق، در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي، مطابق مقررات عمومي، اولويت صلاحيت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز، محاكم دادگستري ميباشند اما چنانچه محاكم دادگستري ظرف يك ماه نسبت به رسيدگي به موضوع و اتخاذ تصميم اقدام ننمايند و يا اينكه در مناطقي كه محاكم قضائي، تشكيل نشدهاند، شعب سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي ميباشند.

بنابراين به نظر ميرسد كه با تمام تفاسير فوق، شعب سازمان تعزيرات حكومتي اختيار صدور قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تامين كيفري را ندارد. ماده 16 آييننامه اجرايي قانون فوق، صدور قرار بازداشت در مرحله اجراي حكم و وصول جريمه را توسط محكمه صالحه به درخواست سازمان پيشبيني كرده است.


آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي) :

بدوا لازم است قوانين ماهوي و شكلي ناظر به تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز را به تفكيك مورد بررسي قرار دهيم. الف) قوانين ماهوي: به صراحت ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوانين ماهوي قابل اعمال در اين زمينه عبارتند از: 1) مقررات قانون مذكور 2) قانون اخلالگران در نظام اقتصادي مصوب 1368 و 3) قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدي آن. ب) قوانين شكلي: ماده يك قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ميگويد: »از تاريخ تصويب اين قانون در مورد كليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز طبق اين قانون... عمل خواهد شد.

ذكر عبارت »كليه امور« در صدر اين ماده بيانگر اين مطلب است كه قوانين شكلي مورد نياز براي اعمال قوانين ماهوي را نيز بايد در همان قوانين جستجو كرد. از طرفي تبصره 1 ماده 4 قانون ميگويد رسيدگي به پروندههاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نيست و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي دستورالعمل مربوطه به وسيله قوه قضائيه تهيه و ابلاغ خواهد شد كه به همين نحو نيز عمل و دستورالعمل لازم تصويب و ابلاغ شده است. تبصره 2 ماده 4 همين قانون نيز سازمان تعزيرات حكومتي را مجاز به رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون بر اساس قوانين و مقررات مربوط به مفاد اين قانون نموده است.

بنابراين وضعيت محاكم قضائي و شعب تعزيرات حكومتي از حيث قوانين شكلي در خود قانون مشخص شده و آييننامه اجرايي قانون مذكور كه مشخص نيست با اجازه كدام يك از مواد قانون توسط هيات وزيران تهيه شده و متاسفانه در مواردي از جمله ماده 18 مبادرت به تعيين مجازات براي بعضي از افعال مرتكبين نموده كه خارج از اختيار هيات وزيران نيز به نظر ميرسد، نميتواند در مقام وضع آيين دادرسي براي رسيدگي به جرائم مندرج در قانون برآيد.

بنابراين آييننامه مورد نظر و از جمله ماده 16 آن قابليت استناد ندارد و شعب تعزيرات حكومتي نيز بايستي بر اساس مفاد قانون مذكور ساير قوانين مندرج در بند الف ماده يك قانون و دستورالعمل اجرايي مصوب قوه قضائيه مبادرت به رسيدگي و صدور حكم نمايند. مضاف بر اينكه ماده 16 آييننامه نيز صدور قرار بازداشت موقت را با پيشنهاد سازمان شاكي بر عهده محكمه صالحه دانسته و متبادر به ذهن از لفظ (محكمه صالحه) محاكم قضائي دادگستري هستند نه شعب تعزيرات حكومتي. شايد ايراد شود ماده 11 آييننامه، شعب تعزيرات حكومتي را هم داراي همان اختياراتي دانسته كه محاكم قضائي در مقام رسيدگي به پروندهها دارند.

در پاسخ ميتوان گفت با توجه به اينكه ماده 16 مذكور متعاقب ماده 11 و در تعقيب ماده 10 آييننامه به تصويب رسيده كه ماده اخير در مقام بيان اختيارات شعب تعزيرات حكومتي ميباشد اما از ذكر عبارت عام »مرجع رسيدگي« كه هم شامل محاكم قضائي و هم شعب تعزيرات حكومتي ميشود خودداري نموده و صدور قرار بازداشت موقت را جزو اختيارات محاكم صالحه قرار داده است؛ بيانگر تعمد واضع آييننامه به اختصاص صدور اين نوع قرار به محاكم قضائي است. نتيجه اينكه به استناد ماده 16 آييننامه نميتوان براي شعب تعزيرات حكومتي اختيار صدور قرار بازداشت موقت قائل شد. اگرچه ماده 7 دستورالعمل صادره از سوي رياست محترم قوه قضائيه در مقام صدور قرار تامين اين اختيار را به محاكم صالحه و در مواردي كه شعب تعزيرات حكومتي به جانشيني از آن محاكم اقدام ميكنند، اعطاء كرده است.


آقاي صدقي (مستشار تجديدنظر) :

با توجه به اينكه صدور قرارهاي تامين مطابق ماده 132 قانون دادرسي كيفري صرفا توسط قضات ذيصلاح امكانپذير است و با توجه به اينكه كارمندان شعب سازمان تعزيرات حكومتي اصولا قاضي نيستند و بر فرض كه قاضي هم باشند صاحب صلاحيت در صدور قرار نميباشند و آييننامه هم نميتواند برخلاف قانون نفوذ حقوقي داشته باشد. لهذا شعب سازمان تعزيرات حكومتي از صدور قرار تامين به ويژه قرار بازداشت موقت، ممنوع هستند.


آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه) :

با توجه به ماده 8 آييننامه اجرايي قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1379 سازمان تعزيرات حكومتي در مناطقي كه دادگاه عمومي و انقلاب نباشد جهت رسيدگي به امور قاچاق كالا و ارز مبادرت به تشكيل محاكم تعزيرات حكومتي مينمايد و با توجه به ماده 11 آييننامه مذكور شعب تعزيرات حكومتي مذكور تمام اختياراتي كه مراجع قضائي در رسيدگي به پروندههاي موضوع قانون مذكور دارند را دارا ميباشند و با توجه به اينكه در مواد آييننامه نيز از شعب تعزيرات به عنوان »محكمه« نام برده شده است لذا شعب تعزيرات حق بازداشت دارند اما به نظر اين ماده خلاف قانون اساسي و شرع بوده و اما چون اعضاي تعزيرات حكومتي قاضي نميباشند و بايد از آييننامه متابعت كنند لذا حق بازداشت براي شعبه تعزيرات حكومتي طبق مواد آييننامه مذكور وجود دارد.


آقاي شهرياري (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 27 تهران) :

-1در ماده 16 آييننامه قيد »محكمه صالحه« آمده است كه محكمه مختص محاكم قضائي نيست و شامل محاكم تعزيرات حكومتي نيز ميشود كما اينكه در ماده 12 قيد محكمه به شعب تعزيرات حكومتي دارد.

-2اذن در شيء اذن در لوازم آن است از آنجايي كه محاكم تعزيرات حكومتي مجاز به صدور حكم حبس ميباشند پس از لوازم آن صدور قرار تامين كيفري ميباشد.

-3ماده 11 همين آييننامه اعلام كرده است كه در كليه مواردي كه شعب تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي ميباشد شعب تعزيرات حكومتي داراي همان اختياراتي خواهند بود كه مراجع قضائي در رسيدگي به پروندههاي مزبور دارند.

-4راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در خصوص ماده 11 آييننامه نيز مويد اين موضوع ميباشد.


آقاي سليمي (دانشگاه آزاد اسلامي) :

پاسخ منفي است، زيرا به موجب قانون اساسي (اصل 36) و نيز موازين و استانداردهاي بينالمللي اعمال هرگونه مجازاتي بايد به موجب قانون و توسط دادگاه صالح صورت گيرد. قرار بازداشت هرچند مجازات نيست ليكن داراي همان ويژگي و خصوصيت مجازات (سلب آزادي، حبس) است بلكه قدمي فراتر از آن تلقي ميشود چون بدون رسيدگي و احراز مجرميت از شخص سلب آزادي ميشود. مطابق موازين و استانداردهاي بينالمللي نيز دادگاه صالح، به هيچ عنوان نميتواند جزئي از قوه مجريه تلقي شود. بنابراين صدور قرار بازداشت و قرارهاي منتهي به بازداشت با اصل قانوني بودن مجازاتها و دادرسي در تعارض آشكار است چون در اين مورد نه با دادگاه صالح مواجهيم و نه با قانون مصوب قوه مقننه. در حقوق كيفري نيز نميتون با اصول كلي مجازات يا آنچه در حكم آن است استنباط كرد. برخلاف حقوق مدني كه »اذن در شيء اذن در لوازم آن است« در امور كيفري نياز به تصريح است.


آقاي سيدعباس حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران) :

اولا- ماده 16 آييننامه مورد بحث مربوط به قانون تعزيرات حكومتي نبوده بلكه آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ميباشد.

ثانيا- در ماده 16 آييننامه آمده كه صدور قرار بازداشت يا ساير قرارهاي تاميني بر عهده محكمه صالح است كه محكمه يا دادگاه به محاكم دادگستري اطلاق ميشود نه شعب تعزيرات حكومتي.

ثالثا- آييننامه اجرايي فوق راجع به قاچاق كالا و ارز ميباشد و از نظر اين آييننامه صلاحيت رسيدگي حسب مورد با دادگاه يا سازمان تعزيرات حكومتي ميباشد و صرفا در شرايط خاص با تقاضاي سازمان شاكي پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع ميشود.

رابعا- به موجب مقررات قانون تعزيرات حكومتي اساسا نيازي به حضور متهم در شعبه نبوده و متهم ميتواند صرفا لايحه تقديم نمايد و سازمان مبادرت به صدور راي كند كه در اين مورد اصولا قرار تامين صادر نميگردد علي ايحال هرچند رويه جاري در برخي شعب سازمان تعزيرات حكومتي آن است كه قرار تامين هم صادر مينمايند لكن بايد گفت كه مستند قانوني براي آن وجود ندارد و حتي آييننامه هم نميتواند اين اختيار را به سازمان تعزيرات حكومتي واگذار كند.


آقاي محمدي (دادگاه عمومي بخش گلستان) :

در ماده 16 آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 8 و 29 خردادماه 1379 هيات وزيران با اصلاحيه بعدي آن آمده است كه »صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تامين در مواردي كه براي امكان وصول جريمه ضرورت دارد با پيشنهاد سازمان شاكي، بر عهده محاكم صالحه ميباشد.«

در ماده 11 همين آييننامه آمده است: »در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي ميباشد شعب تعزيرات حكومتي داراي همان اختياري خواهند بود كه مراجع قضائي در رسيدگي به پروندههاي مزبور دارند.« در ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12 ارديبهشت 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است: »مراجع قضائي مكلفند پس از دريافت شكايت حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك يا ساير ادارههاي ذيربط اعلام نمايند.

تبصره 1: »رسيدگي به پروندههاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي دستورالعمل مربوط به وسيله قوه قضائيه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد شد.«

و درپاراگراف دوم تبصره 2 ماده اخيرالذكر آمده است: »در مناطقي كه محاكم قضائي شامل دادگاههاي انقلاب و يا دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به پروندههاي قاچاق وجود ندارد تا ايجاد تشكيلات قضائي، سازمان تعزيرات حكومتي بر اساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و مفاد اين قانون مجاز به رسيدگي به پروندههاي فوقالذكر ميباشند.«

در مورد رسيدگي به جرايم مرتكبين قاچاق اصلاحيه در تاريخ 9/1/1373 در مورد تبصره يك ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفندماه 1312 با اصلاحيه بعدي (باب اول) قاچاق اموال موضوع عايدات دولت در فصل اول آن كه مربوط به مقررات عمومي است آمده است: »در مورد اموال ممنوعالورود و ممنوعالصدور و كالاي انحصاري در صورتي كه دلايل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام كند به وسيله مرجع قضائي ذيربط از متهم تامين وثيقه گرفته ميشود كه ميزان آن از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شركت چند نفر واقع شده باشد از هر يك از متهمان وثيقه متناسبي گرفته ميشود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته نخواهد بود.«

بالاخره در ماده يك دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 9 خرداد ماه 1374 قوه قضائيه با اصلاحيههاي بعدي آمده است: ازتاريخ تصويب اين دستورالعمل رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز خارج از تشريفات آيين دادرسي و منحصرا طبق مفاد اين دستورالعمل خواهد بود.

و در ماده 4 همين دستورالعمل آمده است: »مراجع قضائي موظفند ظرف مهلت 30 روز از تاريخ وصول پرونده رسيدگي نموده و راي قانوني صادر نمايند. چنانچه در مهلت فوق رسيدگي منجر به صدور راي نگردد بنا به درخواست سازمان شاكي، پرونده به اداره تعزيرات حكومتي ارسال خواهد شد.«

در ماده 7 همين دستورالعمل آمده است: »قرار تامين پروندههاي قاچاق كالا و ارز منحصرا وثيقه متناسب با مجازات قانوني جرم يا بازداشت موقت در صورت بيم تباني و اختفاء ادله جرم خواهد بود.«

و در ماده 8 همين دستورالعمل آمده است »عدم حضور متهم« مانع از رسيدگي و صدور حكم نبوده و چنانچه شعبه رسيدگي كننده، ادله جرم را كافي بداند يا متهم پس از تفهيم اتهام ظرف مهلت مقرر (30 روز مذكور) در شعبه حضور نيافته و لايحهاي ارسال ندارد اقدام به صدور راي خواهد نمود.« در تبصره همين ماده آمده است: »چنانچه متهم متواري گردد دادگاه در مهلت مقرر غيابا رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر خواهد كرد و در ماده 9 همين دستورالعمل آمده است: »مقررات تخفيف و تعليق مجازات در جريمه نقدي موضوع پروندههاي قاچاق قابل اجرا نميباشد.«

از مجموع موارد مذكور نتايج ذيل حاصل خواهد شد:

اولا: قانونگذار هنوز سازمان تعزيرات حكومتي را به عنوان يك مرجع قضائي و در رديف آن نميداند هرچند وظايف و اختيارات بر عهده آن سازمان واگذار نموده است و اين موضعگيري قانونگذار با دقت در قوانين و دستورالعمل مذكور روشن است از قبيل اينكه سازمان تعزيرات حكومتي فقط اختيار صدور تامين بازداشت موقت و وثيقه را دارد و از ساير قرارهاي تامين به استناد ماده 7 دستورالعمل مذكور منع شده است و از طرف ديگر در ماده يك همين دستورالعمل رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز را خارج از تشريفات آيين دادرسي و منحصرا برابر مفاد دستورالعمل مذكور دانسته و اين امر نيز دليلي ديگر بر اين مدعاست.

ثانيا: برابر مفاد اصل 167 قانون اساسي كه قاضي را به عنوان تنها كسي كه حق رسيدگي به دعواي اعم از كيفري و حقوقي دارد معرفي نموده است لذا قانونگذار مجلس شوراي اسلامي اين وظيفه را نميتواند به مرجع يا شخص ديگر واگذار كند حتي به سازمان تعزيرات حكومتي و اين نحوه قانونگذاري به شرح مذكور دليلي ديگر است كه بيانگر اين امر است كه قانونگذار رئيس يا متصدي شعبه تعزيرات حكومتي را به عنوان يك قاضي محسوب نكرده و از ارائه وظايف و اختيارات يك قاضي به رئيس شعبه تعزيرات حكومتي پرهيز نموده است و اكتفا به واگذاري يك سري از اختيارات قاضي به رئيس تعزيرات حكومتي نموده است و اين اختيارات را هم بسيار محدود نموده است و حتي در رسيدگي غيابي كه در ماده 8 دستورالعمل مذكور آمده است.

قائل به رسيدگي غيابي به نحوه قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 به نحوه مطرح در مواد 115 و 180 و 218 و ساير مواد آن قانون نيست و به طور كلي واگذاري اختيارات و وظايف قانوني و شرعي قاضي به رئيس يا متصدي سازمان تعزيرات حكومتي برخلاف قانون اساسي كه مادر قوانين ميباشد است و در واقع سازمان تعزيرات حكومتي بايد به طور كلي كنار گذاشته شود يا در زيرمجموعه قوه قضائيه قرار بگيرد و متصديان آن با سمت قضائي آن هم به عنوان قاضي به وظايف و اختيارات خويش به عنوان يك قاضي اقدام نمايد و اينجاست كه ديگر اين سئوالات مطرح نخواهد شد و به جرائم موضوع سئوال برابر قانون آيين دادرسي كيفري و ساير تشريفات رسيدگي خواهد شد و ديگر اين سوالات و ابهامات براي آيندگان بعد از ما هم ديگر مطرح نخواهد شد و اين معضل براي هميشه حل خواهد شد. هرچند اجراي اين نيت عملا مشكلاتي را پيش روي خود داشته باشد.

نظريه شماره 1105/7 مورخه 2/3/1379 اداره حقوقي:

سئوال: آيا سازمان تعزيرات حكومتي، دستگاه اداري تلقي ميشود كه سازمان بازرسي كل كشور بر اساس اصل 174 قانون اساسي بتواند به منظور حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين از اين سازمان بازرسي نموده در صورت لزوم پروندهاي جهت مطالعه، مطالبه نمايد؟ و در صورت امتناع از تحويل پرونده به اين سازمان تكليف چيست؟

جواب: بر حسب اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بيان شده بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميشود و حدود و اختيارات و وظايف سازمان را قانون معين ميكند و از طرفي سازمان تعزيرات حكومتي از قوه قضائيه مجزا و جزو قوه مجريه است.

فلذا از اجزاء قوه مجريه بوده و دستگاه اداري محسوب ميگردد و حسب اصل 174 قانون اساسي سازمان بازرسي كل كشور كه به منظور حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين دردستگاههاي اداري تشكيل گرديده ميتواند علاوه بر امور مالي و اداري از نحوه صدور حكم و غيره در سازمان تعزيرات حكومتي بازرسي و پرونده را جهت مطالعه مطالبه نمايد و امتناع و استنكاف از تحويل يا ارسال پرونده قضائي به سازمان بازرسي متخلف از مقررات سازمان بازرسي كل كشور ميباشد.

ثالثا: اما در جواب به اين سوال بايد گفت آنچه صريحا در اين مورد بيان شده است، آخرين مقرراتي است كه در اين خصوص وجود دارد و آن ماده 7 دستورالعمل مذكور خواهد بود كه مصوب 9 خردادماه 1374 قوه قضائيه با اصلاحيه بعدي است كه بدين شرح آمده است:»قرار تامين پروندههاي قاچاق كالا و ارز منحصرا وثيقه متناسب با مجازات قانوني جرم يا بازداشت موقت در صورت بيم تباني و اخفا ادله جرم خواهد بود.«

بنابراين فقط صدور قرارهاي احصاء شده مذكور جايز و ممكن خواهد بود.


آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز) :

اگرچه مطابق اصل 36 قانون اساسي، حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ولي بنا به مصالح و وجود ضرورت در وضعيت فعلي، مجمع تشخيص مصلحت نظام به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374، به سازمان تعزيزات حكومتي موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 20 /7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام، صلاحيت داده تا در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف قطعي پرونده توسط مراجع قضائي در مدت حداكثر يك ماه از تاريخ دريافت شكايت، همان پرونده را از محاكم قضائي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون اقدام نمايد.

به علاوه در بخش پاياني تبصره 2 ماده 4 قانون ياد شده اشعار شده كه در مناطقي كه محاكم قضائي (دادگاههاي انقلاب و يا دادگاههاي عمومي) براي رسيدگي به پروندههاي قاچاق وجود ندارد تا ايجاد تشكيلات قضائي، سازمان تعزيزات حكومتي بر اساس جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و مفاد اين قانون مجاز به رسيدگي به پروندههاي فوقالذكر ميباشند. بنابراين با توجه به نصوص و منطوق صريح مقرر در قانون فوق، سازمان تعزيرات حكومتي در موارد مزبور صلاحيت رسيدگي و صدور حكم وفق قوانين جزايي را خواهند داشت.

به علاوه در تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 به قوه قضائيه اختيار داده شد تا دستورالعمل مربوط جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي را تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ نمايد كه اين دستورالعمل نيز در تاريخ 9/3/1374 تهيه و به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيد و در ماده 7 اين دستورالعمل صريحا اعلام گرديد كه »قرار تامين پروندههاي قاچاق كالا و ارز منحصرا وثيقه متناسب با مجازات قانوني جرم يا بازداشت موقت در صورت بيم تباني و اخفاء ادله جرم خواهد بود.«

افزون بر آن ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 8 و 29/3/1379 هيات وزيران، ناظر بر مرحله اجرا يعني پس از صدور حكم است. زيرا صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تاميني را جهت امكان وصول جريمه، ضروري دانسته و آن را با پيشنهاد سازمان شاكي بر عهده محكمه صالحه قرار داده بود كه مطابق راي شماره 439 مورخ 5/11/1382 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، ماده 16 آييننامه مزبور در جهت اقدامات تاميني متضمن تدارك امكانات اجرايي قانون است و مغايرتي با آن ندارد.

النهايه با توجه به مراتب فوق و به ويژه تطبيق برخي از مقررات مندرج در آييننامه هيات وزيران مصوب سال 1379 با دستورالعمل رئيس قوه قضائيه مصوب 9/3/74 كه بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 12/2/1374 به سازمان تعزيرات حكومتي تفويض صلاحيت گرديده لهذا به نظر ميرسد امكان قرار بازداشت و ساير قرارهاي تاميني توسط شعب سازمان تعزيرات حكومتي در جريان رسيدگي به پروندههاي محوله مزبور وجود دارد.


نظريه اعضاي محترم كميسيون در جلسه 9/6/85 و 11/8/85 :

سازمان تعزيرات حكومتي برابر قوانين و مقررات ذيل صالح به رسيدگي است؛

-1ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 19/مهر/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام 2- تبصره ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام 3- ماده 4 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 9 خرداد 74 قوه قضائيه با اصلاحيه بعدي.

با عنايت به مراتب فوق و در پاسخ به سئوال مذكور پنجاه درصد اعضاي محترم كميسيون نظر مثبت و پنجاه درصد ديگر نظر منفي ابراز نمودند كه خلاصهاي از اظهارنظر موافقين و مخالفين به شرح ذيل درج ميگردد.

موافقين: با استناد به مواد قانوني فوق و استناد به مواد 7 و 8 و 11 آييننامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 8 و 29 خرداد 1379 هيات وزيران با اصلاحيههاي بعدي معتقدند چون در مواد 7 و 8 آييننامه اجرايي از شعب تعزيرات حكومتي تحت عنوان محاكم نامبرده شده همچنين به موجب ماده 11 آييننامه مذكور همه اختيارات مراجع قضائي به شعب تعزيرات حكومتي داده شده لذا قيد محكمه صالحه در ماده 16 آييننامه شعب تعزيرات حكومتي را نيز در بر ميگيرد.

فلذا صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تاميني ناظر به شعب تعزيرات حكومتي هم خواهد بود چرا كه وقتي شعب اين سازمان اختيار رسيدگي و صدور حكم را دارند بايد قائل بر اين شد كه اختيار صدور قرار تامين از جمله قرار بازداشت موقت به لحاظ بيم تباني و اخفاء ادله جرم را هم خواهند داشت ضمن اينكه ماده 11 آييننامه فوقالذكر به موجب راي شماره 439 23/11/82 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون تشخيص داده نشده است.

مخالفين: صدور قرارهاي تامين مطابق ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري صرفا توسط قضات ذيصلاح امكانپذير است و شعب تعزيرات حكومتي كه مرجع اداري ميباشند صلاحيت صدور هيچگونه قرار تامين به ويژه قرار بازداشت موقت را با استناد به مقررات آييننامه اجرايي فوق الذكر ندارند چرا كه اختيارات و وظايف قانوني و شرعي قاضي در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله اصل سي و ششم قانون مذكور تصريح شده و قابل واگذاري به مراجع اداري نيست در نتيجه بايد گفت آيين نامه مورد استناد موافقين مبني بر اينكه شعب تعزيرات حكومتي حق صدور قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تاميني را دارند برخلاف اصول قانون اساسي است لذا منظور از محكمه صالحه مندرج در ماده 16 آييننامه مختص محاكم قضائي است و لاغير ضمن اينكه قاعده (اذن در شيء اذن در لوازم آن است) در امور حقوقي به كار مي رود و در امور كيفري كاربرد ندارد.

[wichidika]

در نشست علمي بررسي اجراي حکم رجم در اسلام مطرح شد:
«رجم» در ادبيات قرآني معني سنگسار ندارد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نشست علمي- تخصصي بررسي فقهي- تاريخي مجازات رجم با حضور صاحب نظران حوزوي در قم برگزار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين احمد عابديني در اين نشست علمي که در موسسه فرهنگي فهيم برگزار شد، با ذکر اين مطلب که مبناي اصولي احکام طهارت و صلاة و نظاير آن با احکام حدود متفاوت است، گفت: روايات در خصوص زناي محصنه بسيار است، ولي اگر نگاه دقيق و تخصصي به اين روايات بيندازيم به اين نتيجه نمي‌رسيم که اين روايات دلالت بر وجوب رجم کرده باشد.

وي افزود: در اکثر اين روايات نقل شده است که از امام سوال شده است که کسي که چنين عملي انجام دهد چه مي‌شود و امام فرموده است، رجم مي‌شود؛ در اينجا دو نوع احتمال وجود دارد که اولين احتمال، آن که ممکن است امام با توجه به اين که در بين مردم مي‌زيسته اند با زبان عرفي مردم سخن گفته باشند که مفهوم، آن اين مي‌تواند باشد که اگر کسي چنين عملي انجام داد، حکومت وقت او را رجم مي‌کند؛ احتمال دوم اين که بگوييم منظور امام اين است که اين رجم در مقام حکم الهي است و همچون شمشير عدالتي که بالابرده مي‌شود، ولي پايين نمي آيد، به منظور ايجاد خوف از عاقبت عمل وضع شده باشد.

اين محقق و پژوهشگر حوزوي ادامه داد: يکي از دلايلي که به عنوان اين ادعا مطرح مي‌کنيم که ائمه اطهار(ع) وجوب حکم را بيان نکرده‌اند اين است که اولا در هيچ زماني اين حکم با تمام شرايط آن اعمال نشده است و دوم آن که به قدري موانع سخت در برابر احراز شرايط براي اجراي حکم رجم در اسلام وضع شده است که به طور کلي اجراي آن را در شرايط طبيعي، غير ممکن کرده است.

وي اضافه کرد: وجوب حضور چهار شاهد عادل با شرط خاصي که اسلام براي مشاهده عمل براي صدور حکم رجم وضع کرده است، امکان احراز را به صفر رسانده است؛ در بحث اقرار به اين عمل نيز احکامي وجود دارد که باز هم هيچ انسان عاقلي را با آن شرايط رجم نمي کنند؛ حتي اگر چهار بار اقرار نيز از سوي وي انجام شود. پس از خوردن اولين سنگ اگر اين شخص فرار کرد ديگر کسي حق ندارد وي را تحت پيگرد قرار دهد؛ حتي اگر بعد از چهار اقرار، دوباره آن را انکار کرد، اقرارهاي او از بين مي‌رود؛ پس اسلام در اين موضوع سعي کرده است روش تنبيه شرطي و تربيتي را در پيش بگيرد و به فرد توصيه به توبه و بازگشت مي‌کند تا تلاش براي نابودي وي.

حجت الاسلام والمسلمين عابديني در خصوص شرط علم قاضي براي صدور حکم رجم براي زاني محصنه، عنوان کرد: تعداد زيادي از فقها چنين حکم کرده اند که علم قاضي در حدود الهي حجت نيست، بلکه در مستند سازي حقوق الناس حجت است؛ آنچه از مشي بزرگان دين بر مي‌آيد اين است که آنان در مورد گناهان جنسي به دنبال بينه شرعي بودند که بازهم ايجاد نمي‌شد و به همين خاطر اين حدود را اجرا نمي کردند، بلکه اکثرا شيوه تربيت و متنبه کردن افراد را در پيش مي‌گرفتند.

وي در پاسخ به اين سوال که چرا اين حکم در زمان پيامبر(ص) و امام علي(ع) اجرا شده است، خاطرنشان کرد: به طور کلي با تحقيقي که سال‌ها در اين زمينه انجام داده ام، به اين نتيجه رسيده ام که رواياتي که در اين گونه موارد ذکر شده از لحاظ سندي ضعيف و از لحاظ دلالي اضعف است؛ در حالي که بيشتر روايات قوي از نظر سندي و دلالي برعکس اين روايات است؛ مثل بسياري از رواياتي که امام علي(ع) به عمر‌بن‌خطاب اجازه رجم و اجراي حدود را با براهين دقيق نمي دادند.

اين استاد حوزه با بيان اين که در خصوص پيامبر(ص) تنها يک مورد اجراي حکم رجم ذکر شده است که در اين زمينه نيز برخي از مورخان و سند شناسان از وقوع اين حادثه نيز اطمينان ندارند، تصريح کرد: در اين ماجرا شخصي به معاذ بن مالک که بنا بر نقل‌هاي صورت گرفته، شخصي ساده لوح و مقام طلب بوده است به قصد اين که در وصف وي آيه اي نازل شود، چنين ادعايي را در محضر پيامبر(ص) انجام مي‌دهد و حضرت نيز چهار مرتبه روي خود را بر مي‌گردانند و وي را به توبه نصيحت مي‌کنند که وي نمي پذيرد و در آخر که به اجراي حکم دستور مي‌دهند، وي را به جايي مي‌برند و سنگسار مي‌کنند. وقتي اولين سنگ‌ها به وي اصابت کرد، معاذ فرار کرد و زبير با استخوان پاي شتري وي را بر زمين مي‌اندازد و بقيه مردم وي را مي‌کشند؛ وقتي ماجرا را براي پيامبر(ص) تعريف مي‌کنند، حضرت به شدت ناراحت مي‌شوند و فرمودند «اگر علي(ع) با شما بود، گمراه نمي‌شديد» و سپس فرمان دادند که از بيت المال ديه اين مرد به خانواده‌اش پرداخت شود.

اين محقق و پژوهشگر حوزوي خاطرنشان كرد: در بحث حدود از آنجايي که احتياط و برائت در مقام همسان در کنار هم قرار مي‌گيرند، هر دو عنصر موجب مي‌شود تا حاکم از اجراي حدود تا حد توان جلوگيري کند، بر عکس مباني اصولي مربوط به طهار و صلاة و... که احتياط و برائت در مقام عکس در مقابل هم ظاهر مي‌شوند؛ به طور کلي «رجم» در ادبيات قرآني نيز معناي سنگسار نمي‌دهد، بلکه به آن معني است که شخصي را با تندي از کنار خود دور کنيم که اين معنا در مورد شيطان نيز به کار رفته است و خداوند به جاي نابودي شيطان، او را رجم يا از درگاه خود رانده است.

حجت الاسلام عابديني خاطرنشان کرد: اجراي حکم سنگسار در اديان يهود و مسيحيت بود و اسلام نيز اين رجم را پذيرفت تا اولا از سوي پيروان اين اديان متهم به انکار اديان پيشين نشود و همچنين به گناهکاران و زانيان چراغ سبز نشان ندهد.

به گزارش مركز خبر حوزه، استاد فقه و علوم قرآني حوزه علميه اصفهان با بيان اين مطلب که رجم و سنگسار زاني به شکلي که بعدها نيز مرسوم شده است، با دستور عمر‌بن‌خطاب صورت گرفته است که مورد انتقاد شديد امام علي(ع) نيز واقع شده بود، عنوان كرد: اميرالمومنين(ع) در خطبه شقشقيه با انتقاد از عمر به دليل وجود جامعه خشن و اجراي احکام خشونت بار، سعي داشتند اين مطلب را عنوان کنند که اسلام دين تربيت و رحمت است اين خشونتي که از سوي عمر رايج شده است، ديني و خدايي نيست.
انتهاي پيام