₪₪₪ دانشنامه حقوقی ₪₪₪

[france]

با سلام

دوستان گرامی در بخش دانشنامه حقوقی شما با انواع تعاریف, لغات و اصطلاحات حقوقی اشنا خواهید شد



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]







---------- Post added at 11:03 PM ---------- Previous post was at 11:02 PM ----------

ائین دادرسی مدنی:




مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی‌کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن هستند به کار می‌رود. (ماده 1 از قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

و به عبارتی دیگر تشریفاتی است که مشخص می کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.

وجود این مقررات بیان گر این واقعیت است که افراد نمی توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به طور شخصی و به میل خود اقدام کنند.

آئین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده می شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می پردازد.

موضوعات آئین دادرسی مدنی:



مسائل متعددی در آئین دادرسی مدنی مطرح می شود که آن ها را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

برخی نهادهای دولتی مسئول اجرای عدالت (دادگستری، پلیس، مسئولین زندان و... ) را مخاطب قرار می دهد. مانند؛ طریقه صدور و اجرای حکم، شرایط تعقیب، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی و...

و مابقی به نحوه اثبات ادعای افراد و گذراندن مراحلی که برای حصول نتیجه لازمست بازمی گردند. مانند؛ نحوه تقدیم دادخواست، طرز عرضه و ارائه مدارک، چگونگی واخواهی، فرجام خواهی و درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه و...

آئین دادرسی مدنی از لحاظ موضوعی که مورد بحث قرار می دهد و منافعی که تامین می کند به حقوق خصوصی مربوط می شود وبه همین جهت در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، این همان تقسیم بندی معمول و نقطه نظر اغلب حقوقدانان فرانسه است. اما در عین حال طبیعت قواعدی که بیان می کند به سازمان حکومت باز می گردد و از همین رو به حقوق عمومی تعلق دارد، این نظری است که عموما در آلمان پذیرفته است.



قوانین:



قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه ها تنظیم می شوند و شرایط موجود در نحوه اجرای آن ها تاثیر بسزایی دارد، معمولا به سرعت تغییر می کنند. اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال 1316 با نام« اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. درحال حاضر قانون سال 1379 معتبر است که تحت عنوان « قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در 529ماده روز 21 فروردین 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.


---------- Post added at 11:04 PM ---------- Previous post was at 11:03 PM ----------

مقاله‌های رده‌ی «آئین دادرسی مدنی»

آثار اقرار



هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ابلاغ



رساندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجرای احکام یا اجرای اسناد لازم الاجرا و غیره) به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.

• (سابقه) ابلاغ:

هرگاه در یک دعوی اوراق دعوی نسبت به یکی از طرفین آن در محلی مطابق مقررات ابلاغ شده باشد و در جریان دادرسی به ابلاغ دیگری حاجت افتد و تغییر محل اقامت (یا محلی که برای ابلاغ برگها انتخاب شده است) عنوان شود، ابلاغ سابق را سابقه ابلاغ می نامند. سابقه ابلاغ در مرحله بدوی برای مرحله پژوهشی هم کافی است.
ابلاغ قانونی



ابلاغ قانونی هرگونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون است ولی به شخص مخاطب یا وکیل او صورت نمی گیرد. برای مثال اگر برگه اخطاریه وقت حضور در دادگاه به همسر مخاطب ابلاغ شود، ابلاغ قانونی است.
ابلاغ واقعی



ابلاغ واقعی رساندن اوراق دعوی به خود شخص مخاطب یعنی شخصی که هدف از ابلاغ اطلاع دادن به اوست از طریق خودش یا وکیل او.
ابلاغیه



ابلاغیه برگ اخطار یا احضاری است که توسط مامور ابلاغ (دادپیک) به مخاطب مرجع قضائی یا اداری تسلیم میشود برگ ابلاغ ممکن است قانونی باشد یا واقعی .
اجاره بها



به معنای مال الاجاره است . يعني اجرت و عوض منافع مالی كه به موجب عقد اجاره معین میشود.
احضاریه



احضاریه ، برگه و ورقه‌ای است برای حضور شخص در مراجع قضائی و کیفری
ادله اثبات دعوا



ادله و دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت ، امارات ، قسم

* - اقرار عبارت است در اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود
* - سند عبارت است در هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
* - امارات عبارت از اوضاع و احوالی هستند که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

باسمه تعالی

درس ادله اثبات دعوی به تعداد دو واحد درسی اصلی تخصصی با هدف آشنا ساختن دانشجویان رشته حقوق با ترتیب اثبات ادعا در دعاوی در نظر گرفته شده است که برا ساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مطالب ذیل باید در طول یک نیمسال تحصیلی ارائه گردد.


1-دلیل قضایی

2-اختیارات دادرس

بخش دوم:اقامه دعوی و دلیل آن

1-موضوع دلیل

2-اقامه دعوی و اثبات دعوی

3-تحمل دلیل

4-تکلیف اثبات دعوی و حدود آن

5-انقلاب دعوی

6-معافیت از اقامه دعوی

بخش سوم:وسایل اثبات دعوی

1-اسناد

2-اقرار

3-سوگند

4-شهادت

5-امارات



---------- Post added at 11:06 PM ---------- Previous post was at 11:04 PM ----------

استشهادیه



ورقه محتوی استشهاد، ورقه ای که در آن شهادت شهود نوشته شده باشد، ورقه ای که شهود به خط خود گواهی خویش را بر آن نوشته باشند یا کسی از جانب آنان متن شهادت را تهیه کرده و به امضای گواهان برساند.
اظهارنامه



وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامه استفاده می کنیم . همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.

البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون ، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود که در اصطلاح حقوقی می گویند واخواست شده است.

و کسی که ما سند را با ظهرنویسی به او داده ایم ، وجه آن را از ما مطالبه می کند، در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده است ) یا وقتی محلی را بطور امانت به کسی داده ایم و زمانی که می خواهیم پس بگیریم.

به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب سال 1352) اول باید با اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از 10 روز پس نداد، یکماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نمائیم.

یا وقتی محل کسب را با سند عادی اجاره داده ایم و طرف مستاجر اجاره نمی پردازد باید اجاره بها را با فرستادن اظهارنامه مطالبه نمائیم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه، دعوی طرح نمائیم.

بهرحال توصیه این است که جز در مواقع واقعا لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نمائیم . زیرا گاه ممکن است ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل شود و او نیز با تزویر، آماده مقابله به نفع خود باشد. بطور مثال: با ارسال اظهارنامه طرف را هوشیار کرده و وی آماده دفاع می شود و وی با این و آن مشورت میکند بطوری که اگر مشاورین طرف، افراد صالحی نباشند ممکن است امید صلح دعوی از بین برود.

با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست می دهد . مثلا اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشیم با صدور قرار < تامین خواسته> اموال او را توقیف کنید، با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا می کند که اموال قابل دسترسی خود را از دسترس شما دور و پنهان کند.

ممکن است وقتی شخصا اظهارنامه را تهیه می کنید، به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود، مواردی را هم اعلام و اظهار می کنید که جنبه اقرار داشته باشد و طرف از آنها استفاده کند و یا مطلبی بنویسید که حقوق مطلق شما را بنحوی مقید و محدود کند.

بالاخره ارسال اظهارنامه و امید بستن به نتیجه ابلاغ آن باعث می شود زمان و وقت را در انتظار نتیجه از دست بدهید ، حال آنکه معمولا نتیجه مورد نظر حاصل و عاید نمی شود.

بد نیست که به مواد قانونی در خصوص اظهارنامه نگاهی بیاندازیم:
ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی چنین بیان میکند:
هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. بطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه می تواند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
ماده 157 همین قانون چنین عنوان می کند:
در صورتی که اظهارنامه مشعر (بیان) به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده و مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد، محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

اعاده دادرسی



نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود : 1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .

3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .

4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

5 - طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است .

6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .

7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .

مهلت در خواست اعاده دادرسی



مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است : 1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ 2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر
تبصره - - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده 306 این قانون عمل میشود.

چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد .

هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاکمه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد.

مفاد مواد 337 و 338 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود.

ترتیب در خواست اعاده دادرسی و رسیدگی



اعاده دادرسی بر دو قسم است : اعاده دادرسی (اصلی) عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده 432 از قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

اعاده دادرسی (طاری) : عبارت است از این‌که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه‌گردد و‌کسی‌که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده 432 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادر کننده همان حکم بوده است ودرخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است .

پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در ان موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.

چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:
1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.
2 - حکمی که مورد دادخواست اعاده دادرسی است .
3 - مشخصات دادگاه صادر کننده حکم
4 - جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است .
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر ووکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است .

در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.

بادرخواست اعاده دادرسی وپس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد:
الف - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.
ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای الف و ب اقدام می گردد.
هر گاه پس از رسیدگی ، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید . در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد.

این حکم از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دوحکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود.

اعتراض به حکم اجرا شده



اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض کرد که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

اعتراض ثالث



اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است : اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی).
اگر در خصوص دعوایی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله ای از دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می تواند به آن حکم یا قرار اعتراض نماید که به آن اعتراض ثالث گویند.


اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا



اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا هرگاه نسبت به مال منقول یا مال غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

اقرار کتبی



اقرار در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده می شود، اظهار شده باشد کتبی است و در صورتی که در هنگام مذاکره در دادگاه به عمل آید شفاهی است. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.
اناطه



اناطه موکول کردن ، منوط کردن، حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر است. همین امر رسیدگی به پرونده ای موکول یا منوط به رسیدگی یک موضوع (که ارتباط کامل با پرونده اصلی دارد) در دادگاه دیگر است. به صراحت قانون آئین دادرسی کیفری جدید هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود .
اما ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.


انقطاع مرور زمان



هرگاه به علت وجود یکی از اسباب مذکور در قانون، مدت مرور زمان که هنوز منقضی نشده قبل از اتمام قطع و بلااثر شود و مجدداً مرور زمان با همان مدت قانونی و از ابتدا شروع شود، این وضع را انقطاع مرور زمان نامند.

انکار و تردید



کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز می شود، می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می شود و اگر سند ابرازی به شخص او منتسب نباشد، می تواند تردید کند اما انکار و تردید نسبت به دلایل و اسناد ارایه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
ایادی متعاقبه



دستهای بعدی، مثلاً اگر کسی مالی را غصب کند و به دیگری بدهد و دومی به سومی منتقل نماید و نفر بعدی به نفر بعد از خود، این ترتیب را ایادی متعاقبه گویند. (دست به دست شدن یک مال).

[france]

بینه(ائین دادرسی مدنی)







بینه , واژه ای قرآنی و اصطلاحی فقهی . این واژه مؤنث بین معنای «آشکار و نمایان » و صفت مشبهه است از مادة بان یبین بیانا به معنای «روشن و آشکار شد». در قرآن واژة بینه و مشتقات آن به هر دو نوع وصفی و اسمی به کار رفته است (برای صورت وصفی رجوع کنید به بقره : 211 و آل عمران : 97 برای اسمی رجوع کنید به بقره : 209 انعام : 157). کلمة بینه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و 52 بار به صورت جمع (بینات آیات بینات ) استعمال شده است اما به هیچ روی با اصطلاح فقهی ارتباط ندارد اگرچه حکم حجیت شهادت دو مرد عادل و برخی صور دیگر شهادت در قرآن آمده است . این کلمه در قرآن به همان معنای لغوی و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران به کاررفته است (برای نمونه رجوع کنید بهبقره :8792 انعام : 57 اعراف : 73) مثلا معجزات حضرت موسی علیه السلام هم به عنوان بینه (ونیز آیة بینه آیات بینات ) و هم به عنوان «برهان » (قصص :32) یاد شده است . طبرسی در مجمع البیان این کلمه را به معانی مختلف چون دلالت جداکنندة حق از باطل (ج 2 ص 309439) حجت آشکار (ج 2 ص 387) معجزه (ج 3 ص 170) و برهان (ج 3 ص 155) تفسیر کرده است .

در منابع فقهی این واژه بیشتر در ابواب «قضاء و شهادات » آمده ولی تعریف روشنی از آن ارائه نشده است . برخی فقها بینه را چیزی دانسته اند که حق را تبیین و آشکار می کند (اسم لما یبین الحق و یظهره رجوع کنید به ابن قیم جوزیه ص 12 24 زحیلی ج 6 ص 510پانویس 1) و بر این پایه مراد از بینة فقهی را مفهومی معادل دلیل و برهان ذکر کرده اند (ابن قیم جوزیه همانجا) که در واقع همان معنای لغوی بینه است . گاه در تعابیر فقهای پیشین به جای «بینه » کلمة حجت به کار رفته است (علا مه حلی قواعدالاحکام ج 2 ص 205) و برخی آن را به «الحجة القویة » تفسیر کرده اند (ابوجیب ص 47). به موجب این نظریه بینه در فقه به معنای لغوی به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است .

با اینهمه از مجموعه کاربردهای فراوان این واژه در متون فقهی می توان دریافت که مراد از بینه چنین مفهوم عام و گسترده ای نیست بلکه مراد از آن شهادتی است که شرع آن را حجت و معتبر می شمارد و مدعی برای اثبات مدعای خود می تواند ارائه کند. به گفتة ابن قدامه (ج 12 ص 4) شهادت را از آنرو بینه خوانده اند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف می شود (نیز رجوع کنید به زحیلی همانجا). براین اساس کاربرد بینه در این معنای اصطلاحی نوعی استعمال عام در خاص یا انتقال از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی است . حتی اگر نقل مفهوم بینه را از معنای لغوی نپذیریم باتوجه به کاربرد فراوان بینه در اصطلاح یادشده (شهادت معتبر) ادعای انصراف از معنای عاملغوی را دست کم در کتب فقهی ـ و حتی احادیث ـ نمی توان انکار کرد.

در احادیثی نیز که موضوع آنها قضاء و شهادت است بینه غالبا به همان معنای اصطلاحی به کار رفته است (برای نمونه رجوع کنید به حرعاملی ج 18 ص 167ـ173 176ـ178 181ـ187 ونسینک ج 1 ص 258ـ259). حتی به گفتة راغب اصفهانی (ذیل «بین ») وجه شهرت بینه در این اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت حدیث معروف نبوی : «البینة علی المدعی والیمین علی من انکر» است همچنانکه منشأ حجیت و اعتبار بینه به مفهوم مصطلح آن نیز همین حدیث است . این حدیث ـ که در جوامع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده ـ مقبول همة فقهاست و در رتبة احادیث متواتر قرار گرفته است ( رجوع کنید بهبجنوردی ج 3 ص 59 شمس الائمه سرخسی ج 17 ص 28 ابن قدامه ج 12 ص 3). بنابرنظر مشهور مراد از بینه در این حدیث دوشاهد مرد است چنانکه در حدیث دیگری از همان حضرت بدان تصریح شده است (حدیث حضرمی و کندی رجوع کنید بهشمس الائمه سرخسی ج 17 ص 30). به استناد این احادیث و احادیث دیگر ( رجوع کنید به حر عاملی ونسینک همانجاها) می توان گفت که مراد از بینه در احادیث و سخنان صحابه و تابعین نیز همان اصطلاح فقهی است . در برابر جمعی معتقدند که بینه در این موارد همان معنای لغوی را دارد و انطباق آن بر موارد خاص هرچند بسیار باشد نشانة اعراض از مفهوم لغوی نیست و مواردی مانند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن تنها از مصادیق آن مفهوم اند نه سازندة اصطلاحی جدید ( رجوع کنید بهابن قیم جوزیه همانجا). براین اساس اینان قائل به وجود اصطلاح فقهی خاص برای بینه نیز نیستند.

دربارة مصادیق بینة اصطلاحی آرا مختلف است برخی معتقدند که شارع بینه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است (بجنوردی ج 3 ص 7 60ـ61 طباطبائی ج 9 ص 506ـ507) و مواردی چون شهادت یک مرد و دو زن شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعی را هرچند از نظر شرعی معتبر باشند نمی توان مصداق بینه شمرد. گروهی دیگر اطلاق بینه را بر شهادت یک مرد و دو زن نیز صحیح می دانند (جعفری لنگرودی ج 1 ص 345 به بعد نجفی ج 40 ص 432). عده ای یک شاهد مرد و سوگند مدعی را نیز بدان افزوده اند (نجفی ج 40 ص 178ـ 179 ابوجیب همانجا). در برابر این اقوال کسانی نیز معتقدند که بینه به این موارد منحصر نمی شود و هرگونه دلیل شخص مدعی که بتواند مستند حکم قاضی قرار گیرد مصداق آن است ( رجوع کنید به ابن قیم جوزیه ص 24).

دربارة اصطلاح فقهی بینه از جنبه های مختلف آرائی مطرح شده که توجه به آنها در این مبحث ضروری است :

1) حجیت بینه را هیچکس انکار نکرده اما دربارة ملاک آن دو نظر ابراز شده است . برطبق نظر نخست که اکثر فقهای همة مذاهب آن را پذیرفته اند شهادت دومرد عادل (و سایر مصادیق بینه ) تنها مفید ظن است ولی شارع ـ همچون سایر امارات شرعی ( رجوع کنید به اماره * ) ـ آن را همرتبة علم قرار داده است . مطابق با نظر دوم شهادت مزبور سبب علم عادی می شود و حجیت آن را عرف پذیرفته و شارع نیز همان را تأیید کرده است . براساس این نظر حجیت بینه از آنروست که علم می آورد و بنابراین اختصاص به گواهی دومرد ندارد. هرعاملی که عرفا چنین باشد مصداق بینه خواهد بود و می تواند برای اثبات ادعا ارائه گردد. حتی اگر شهادت یک مرد عادل نیز از نظر عرف در مواردی سبب علم باشد بینه تلقی می شود. شاید بر مبنای همین دیدگاه باشد که سلا ر دیلمی (ص 594) و ابن حمزه (ص 737) قسامه ( رجوع کنید بهقسامه * قصاص * ) را نیز از اقسام بینه دانسته اند اما فقهای دیگر آن را از راههای اثبات قتل یا جراحت در صورت عدم دسترسی به بینه برشمرده اند. البته قائلان به هر دو نظریه این نکته را مطرح کرده اند که در موارد خاصی مثل نسبت زنا فقط به شکلی معین می توان اثبات دعوا کرد و قاعدة حجیت بینه (به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی ) در این موارد تخصیص خورده است (بجنوردی ج 3 ص 16).

2) بنابر نظر مشهور که بینه از امارات شرعی است و حجیت ذاتی ندارد این سؤال مطرح است که آیا در صورت علم به درستی ادعا نیازی به بینه هست و آیا در صورت علم به نادرستی ادعا اگر مدعی بینه داشته باشد می توان آن را پذیرفت ؟ این مسئله در کتابهای فقهی زیر عنوان «عمل قاضی به علم خود» مطرح شده است . فقهای امامیه معتقدند که علم بر بینه مقدم است و قاضی در صورت آگاهی از واقع نه به بینه نیازمند است و نه می تواند به استناد بینه حکمی برخلاف علم خود صادر کند. در این میان فقط چندتن از جمله ابن حمزه این نظریه را منحصرا دربارة حق الناس پذیرفته اند (ص 736) اما با توجه به ادعای اجماع توسط شماری از بزرگان چون علم الهدی در انتصار شیخ طوسی در الخلاف ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر می توان گفت که علم قاضی مطلقا بر بینه مقدم است (طباطبائی یزدی ج 3 ص 31 فاضل هندی ج 2 ص 329ـ330).ابوحنیفه عمل قاضی به علم خود را در حقوق الله مطلقا انکار کرده و در حقوق الناس نیز در صورتی جایز می داند که قاضی این علم را در منطقة قضایی خود و بعد از تصدی امر قضا به دست آورده باشد (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 603). علم الهدی در انتصار (ص 236ـ237) ضمن نقل فتاوی فقهای عامه در این باره می گوید عمل قاضی به علم خود به طور مطلق از نظریات اختصاصی امامیه است .

درستی ادعای مدعی شود اما اگر او اقرار کند ارائة بینه ضرورت نخواهد داشت . به عقیدة اکثر فقهای امامیه بعداز اقرار طرف مقابل مدعی بر مبنای اقرار خصم به حق خود دست می یابد و نیازی به حکم قاضی نیست . حتی برخی گفته اند که بعداز اقرار اختلاف از میان می رود و اقرارکننده با این
اقدام خود مرافعه را از میان برمی دارد (آشتیانی ص 91).
3) در مسائل قضایی که غالبا طرفین دعوا مطرح اند هنگامی به بینة مدعی نیاز هست که طرف مقابل منکر
اما شماری دیگر از فقها از جمله وحید بهبهانی و محقق اردبیلی اقرار را همچون بینه می دانند و معتقدند که در صورت اقرار نیز دعوا با حکم قاضی پایان می پذیرد (نجفی ج 40 ص 160ـ162). البته از این نظر بین فقها اختلافی نیست که اگر مدعی از قاضی بخواهد که براساس اقرار طرف مقابل داوری کند انجام این درخواست بر قاضی واجب می شود. بین بینه و اقرار تفاوتهایی ذکر شده است ( رجوع کنید به آشتیانی ص 91ـ96 طباطبائی یزدی ج 3 ص 48ـ 49).


4) در دعاوی قضایی مدعی حق ارائة بینه دارد نه آنکه این کار بر او واجب باشد وی می تواند حتی با داشتن بینه از قاضی بخواهد که منکر را سوگند دهد (طوسی 1351 ش ج 8 ص 159 طباطبائی یزدی ج 3 ص 69). همچنین منکر می تواند در صورت لزوم بینه ارائه دهد احادیثی نیز براین مطلب دلالت دارد. نظر مشهور فقهای شیعه این است که بینة منکر در صورت تعارض دو بینة داخل و خارج پذیرفته می شود ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) اما برخی بر این عقیده اند که منکر در همة حالات و شرایط می تواند بینه بیاورد حتی اگر به قصد گریز از سوگند خوردن باشد (طباطبائی یزدی ج 3 ص 152ـ154 جعفری لنگرودی ج 1 ص 424ـ 425 آشتیانی ص 104ـ 109). در میان اهل سنت حنفیان و حنبلیان مطلقا منکر مقبولیت بینة مدعی 'علیه هستند.

5) بینه بیشتر در امور قضایی و برای پایان دادن به ترافعات یا اثبات جرم به کار می آید. دو روایت مشهور نبوی نیز که از مستندات مهم حجیت بینه به شمار می روند در امر قضا وارد شده اند (انما أقضی بینکم بالبینات والایمان البینة علی المدعی والیمین علی المدعی ' علیه ). اما قطعا قاعدة حجیت بینه در سراسر ابواب فقه کاربرد دارد از قبیل اثبات طهارت یا نجاست شناخت قبله و وقت نماز پاکی لباس نمازگزار عدالت مجتهد و امام جماعت و قاضی و شاهد مسائل گوناگون خمس زکات حج معاملات نکاح طلاق صید و ذباحه اطعمه و اشربه رؤیت هلال مسائل ارث وصایا و حدود (بجنوردی ج 3 ص 15 32ـ36). عمل براساس بینه نیز در غیر مرافعات متوقف بر حکم قاضی نیست اما در مرافعات دونظریه ابراز شده است (آشتیانی ص 91).

6) بینه به معنای اصطلاحی آن ـ خواه علم آور باشد و خواه شرع آن را حجت قرار داده باشد ـ برهمة اصول عملیه از قبیل «اصالت طهارت » «اصالت حل» «اصالت صحت » «اصالت عدم تذکیه » و «استصحاب » مقدم است . دلیل این تقدم در کتابهای اصول فقه به مناسبت بحث از اصول عملیه و رابطة آنها با امارات شرعی بیان شده است . در مورد سایر امارات شرعی مثل «ید» و «سوق » نیز قطعا بینه مقدم است . مثلا ذبیحه ای که در بازار ( سوق ) مسلمانان به فروش می رسد محکوم به حلیت و طهارت است مگر اینکه بینه برخلاف آن اقامه شود. همچنین است ید که شرعا نشانة مالکیت صاحب ید تلقی می شود مگر اینکه بینه برخلاف آن ارائه گردد. اما در مورد اقرار چنین نیست و اگر کسی که بینه به سود او ارائه شده است خلاف آن را اقرار کند بر مبنای اقرار او حکم خواهد شد و بینه از حجیت ساقط می شود. سبب این ترجیح را رساتر بودن اقرار از بینه دانسته اند (زحیلی ج 6 ص 611ـ612).

7) قبول بینه چه در محضر قاضی و چه در امور غیرقضایی چند شرط عام دارد که در مبحث شهادات جوامع فقهی دربارة آنها بحث شده است مانند بلوغ عقل ایمان طهارت مولد عدالت و شهادت براساس علم که در تعداد این شروط بین فقهای عامه و خاصه اختلافاتی وجود دارد ( رجوع کنید بهشهادت * ). علاوه بر اینها دو شرط دیگر مطرح است که نسبت به موارد مختلف تفاوت می کند یکی مرد بودن و دیگری شمار شاهدان .
مشهور بین فقهای امامیه و اهل سنت آن است که بینه به هیچ روی نمی تواند کمتر از دونفر باشد مگر در مورد اثبات هلال رمضان که شافعی و احمدبن حنبل و نیز ابوحنیفه نسبت به بعضی حالات به کفایت شهادت یک مرد فتوا داده اند (ابن قدامه ج 3 ص 92ـ93). برخی از فقهای امامیه با استناد به یک روایت گفته اند که بینة رؤیت هلال یک مرد عادل است (سلا ر دیلمی ص 576 فاضل هندی ج 2 ص 377 طباطبائی ج 9 ص 507). اما در موارد محدودی که یک شاهد مرد همراه با سوگند مدعی مبنای حکم قرار می گیرد شاهد و سوگند جایگزین بینه است نه آنکه بینه باشد. به همین دلیل است که در صورت تعارض بین دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و سوگند مدعی دو شاهد برآن مقدم است . به تصریح نجفی (ج 240 ص 432) و طباطبائی یزدی (ج 3 ص 160) دلیل این تقدم آن است که «شاهد و سوگند» بینه نیست . علا مة حلی در کتاب مختلف الشیعه (ج 8 ص 383ـ 396) عباراتی از برخی فقهای متقدم امامیه نقل می کند حاکی از این که آنان لفظ بینه را برکمتر از دوشاهد اطلاق نکرده اند. اما بجنوردی (ج 3 ص 20) یادآوری کرده است که ظاهرا از نظر عرف بینه بردو شاهد اطلاق می شود خواه مرد باشند خواه زن اگرچه ممکن است کثرت استعمال آن برای دو شاهد مرد سبب انصراف این معنای عرفی به آن مورد خاص باشد.

در هر صورت بینه از نظر دو شرط یاد شده به چهار نوع تقسیم می شود:
الف ) در حقوق الله بجز سه مورد زنا لواط و مساحقه اجماع فقهای اسلام آن است که فقط دو شاهد مرد باید گواهی دهند. درمورد زنا نیز اتفاق بر لزوم وجود چهار شاهد مرد منعقد شده است . البته فقهای امامیه شهادت سه مرد و دو زن دو مرد و چهار زن و یک مرد و شش زن را هم موجب اثبات برخی از موارد زنا می دانند ولی هیچیک از فقهای عامه این فتوا را نپذیرفته اند (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 605ـ606). اما در اثبات لواط و مساحقه فقهای شیعه به لزوم وجود چهار شاهد مرد فتوا داده اند. شافعی نیز در مورد لواط همین احتمال را مطرح کرده است (همان ج 2 ص 441). اما نظر مقبول علمای عامه آن است که در همة موارد بجز زنا دو شاهد مرد کفایت می کند (ابن قدامه ج 12 ص 6 زحیلی ج 6 ص 570).

ب ) حقوق الناس غیرمالی ـ که مقصود از آنها نیز مال نیست و آگاهی مردان از آن ممکن است مثل ازدواج طلاق رابطة پدر و فرزندی وصیت و عتق ـ بنا بر مذهب امامیه و فتوای شافعی فقط با شهادت دو مرد اثبات شدنی است . اما ابوحنیفه در این مورد شهادت یک مرد و دو زن را نیز می پذیرد (ابن قدامه ج 12 ص 7 طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 606). به مالک نیز نسبت داده شده که در اثبات قصاص و جراحات به قبول شهادت یک مرد و دو زن فتوا داده است (سعیدبن مسیب ج 4 ص 195).

ج ) در حقوق الناس مالی یا آنچه که مقصود از آنها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض علاوه بر قبول شهادت دو مرد شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می شود. در این فتوا همة فقها متفق اند اما در صورت عدم دسترسی به دو مورد مذکور بنابر فتوای امامیه و نظرمالکیه و حنابله و شافعیه می توان به یک شاهد مرد و سوگند مدعی بسنده کرد در حالی که ابوحنیفه منکر این فتواست (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 607 ابن قدامه ج 12 ص 9ـ10 سعیدبن مسیب ج 4 ص 214ـ 219).

د) درمواردی که آگاهی از آنها به طور عادی برای مردان ممکن نیست مانند ولادت و عیوب باطنی زنان شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می شود. در اصل این مسئله هیچ اختلافی نیست اما در تعیین موارد آن اختلافاتی وجود دارد (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 608 ابن قدامه ج 12 ص 15ـ16). از نظر عدد شهود در فقه امامیه بنابر مشهور بجز دو مورد مخصوص شهادت چهار زن لازم است (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 609 علامه حلی قواعدالاحکام ج 2 ص 238). ولی از شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی و برخی دیگر نقل شده که شهادت دوزن و در صورت اضطرار شهادت یک زن نیز کافی است (نجفی ج 41 ص 177ـ 178). شافعی (ج 6 ص 242 ج 7 ص 47ـ 48) مطابق فتوای مشهور امامیه نظر داده است . مالک به قبول شهادت دو زن واحمدبن حنبل به پذیرش شهادت یک زن فتوا داده اند. ابوحنیفه نیز شهادت یک زن را در بعضی حالات پذیرفته است (ابن قدامه ج 12 ص 15ـ17 زحیلی ج 6 ص 572).


8) شاهدانی که در برابر قاضی حاضر می شوند یا بر امری گواهی می دهند نباید سخنشان متفاوت باشد تا عنوان بینه برآن صدق کند و پذیرفته شود. به عقیدة ابوحنیفه شاهدان باید هم از نظر لفظی و هم از نظر معنوی یکسان گواهی دهند اما سایر فقهای عامه و فقهای امامیه نظر به معنا دارند. بنابراین در صورتی که یکی از دو شاهد مثلا بر وقوع خرید و فروش و دیگری بر وقوع هبه گواهی دهد چیزی اثبات نمی شود. همچنین است اگر بر وقوع امری در دو مکان یا زمان مختلف شهادت دهند. اما اگر شهادت آنها فقط از نظر مقدار متفاوت باشد بنابر فتوای امامیه و شافعی و مالک این شهادت نسبت به مقدار کم اثبات می شود. اما ابوحنیفه منکر اثبات این شهادت شده است (زحیلی ج 6 ص 573) و از نظر فقه امامیه مدعی می تواند با سوگند خوردن مقدار بیشتر را اثبات کند (نجفی ج 41 ص 214).

9) بینه به لحاظ کاربردهای مختلف در کتب فقهی نامهایی دارد که از مهمترین آنهاست : بینة داخل (شهودی که برای اثبات مالکیت شخص ذوالید اقامه می شوند) بینة خارج (شهودی که از طرف مدعی در مقابل ذوالید ارائه می گردد) بینة اصل (شهودی که با استناد به علم خود صحت اصل دعوا را گواهی می کنند) بینة فرع (شهودی که بر شهادت دیگران شهادت می دهند و در صورت عدم دسترسی به بینة اصل به کار می آیند) بینة انهاء (شهودی که در محضر حاکم دوم به قضاوت حاکم اول در حق مدعی و منکر گواهی می دهند) بینة حسبه (شهودی که از باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به امری شهادت می دهند) بینة تعریف (شهودی که در مقام شناساندن هویت شخص معین گواهی می دهند) بینة جرح و بینة تعدیل (شهودی که در نفی و اثبات عدالت شاهد گواهی می دهند) بینة اثبات (شهودی که بر وقوع امری گواهی می دهند) و بینة نفی (شهودی که بر عدم وقوع امری گواهی می دهند جعفری لنگرودی ج 1 ص 353ـ432).

10) هرگاه نسبت به امری اعم از موضوع مالی و غیر آن دو بینه اقامه شود که با یکدیگر ناسازگار باشند و جمع بین هر دو و رفع ناسازگاری ممکن نشود تعارض پیش می آید. صورت خاص تعارض آن است که یک بینه در مقام نفی چیزی ارائه شود که بینة دیگر همان را اثبات کرده است یا برعکس . علا مة حلی این تعارض را تکاذب نامیده است ( قواعد الاحکام ج 2 ص 233). ظاهر عبارت قاموس فقهی دلالت بر آن دارد که از نظر حنابله تعارض دو بینه به همین حالت تکاذب گفته می شود (ابوجیب ص 247). حال اگر این تعارض مربوط به جرح و تعدیل باشد عده ای از فقهای امامیه به تقدیم بینة جارح فتوا داده اند کسانی دیگر قایل به توقف شده اند و برخی معتقدند که این دو بینه یکدیگر را از حجیت ساقط می کنند. شافعی به مقدم داشتن قول جارح فتوا داده و نظر ابوحنیفه ترجیح یکی از این دو بینه بر دیگری است (طباطبائی یزدی ج 3 ص 73 طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 592 علا مه حلی قواعدالاحکام ج 2 ص 206).
اگر تعارض دو بینه نسبت به مال باشد در صورتی که این مال در تصرف یکی از دو طرف باشد عنوان بینة داخل و خارج پیش می آید (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 636 ابن قدامه ج 12 ص 167). فقهای امامیه و ائمة مذاهب اربعه دراین باره فتواهای مختلفی داده اند عده ای مطلقا قایل به تقدیم بینة داخل شده اند گروهی بینة خارج را مقدم شمرده اند برخی از فقهای امامیه بررسی مرجحات دو بینه را مطرح کرده اند و مشهور فقها تفاوت بین ذکر سبب ملک و عدم ذکر سبب است . در صورتی که مال مورد اختلاف در تصرف هردو باشد بیشتر فقهای امامیه احمدبن حنبل شافعی و ابوحنیفه قایل به تنصیف مال بین طرفین شده اند و برخی از فقهای شیعه و مالک به بررسی مرجحات فتوا داده اند (طباطبائی یزدی ج 3 ص 151 ابن قدامه ج 12 ص 174). اگر هیچیک از طرفین بر مال مورد دعوا تصرفی نداشته باشند فتوای مشهور فقهای امامیه ترجیح یکی از دو بینه از نظر شمارة شاهدان و عدالت آنهاست و در صورت تساوی از هر نظر براساس قرعه حکم خواهد شد (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 638). فقهای مذاهب اربعه بجز مالک قایل به ترجیح نیستند (همان ج 2 ص 636 زحیلی ج 6 ص 536ـ537). همچنانکه فتوای به قرعه نیز فقط به شافعی نسبت داده شده است (طوسی 1377ـ1382 ج 2 ص 638). تعارض دو بینه فروع دیگری هم دارد که در کتب فقهی بتفصیل آمده است .

منابع : علاوه برقرآن محمدحسن بن جعفر آشتیانی کتاب القضاء تهران 1327 ش چاپ افست قم ] بی تا. [ ابن حمزه کتاب الوسیلة إلی نیل الفضیلة در جوامع الفقهیة چاپ سنگی تهران 1276 چاپ افست قم 1404 ابن قدامه المغنی بیروت 1403/1983 ابن قیم جوزیه الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة او الفراسة المرضیة فی أحکام السیاسة الشرعیة چاپ محمدحامد فقی بیروت ] بی تا. [ سعدی ابوجیب القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا دمشق 1402/1982 حسن بجنوردی القواعد الفقهیة نجف 1969ـ1982 چاپ افست قم 1402 محمدجعفر جعفری لنگرودی دائرة المعارف علوم اسلامی قضائی ج 1 تهران 1363 ش محمدبن حسن حرعاملی وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی بیروت 1403/1983 حسین بن محمد راغب اصفهانی المفردات فی غریب القرآن چاپ محمد سید کیلانی تهران ] تاریخ مقدمه 1332 ش [ وهبه مصطفی زحیلی الفقه الاسلامی و ادلته دمشق 1404/1984 سعیدبن مسیب فقه الامام سعیدبن المسیب چاپ هاشم جمیل عبدالله بغداد ] بی تا. [ حمزه بن عبدالعزیز سلا ر دیلمی کتاب المراسم در جوامع الفقهیة چاپ سنگی تهران 1276 چاپ افست قم 1404 محمدبن ادریس شافعی الام چاپ
محمد زهری نجار بیروت ] بی تا. [ محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی کتاب المبسوط استانبول 1403/1983 علی طباطبائی ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993 محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی العروة الوثقی ج 3 چاپ محمدحسین طباطبائی تهران 1378 فضل بن حسن طبرسی مجمع البیان فی تفسیرالقرآن چاپ احمدعارف زین صیدا 1333ـ 1356/ 1914ـ 1937 محمدبن حسن طوسی کتاب الخلاف فی الفقه تهران 1377ـ 1382 همو المبسوط فی فقه الامامیة ج 8 چاپ محمدباقر بهبودی تهران 1351 ش حسن بن یوسف علا مه حلی کتاب قواعد الاحکام چاپ سنگی تهران 1315 چاپ افست قم ] بی تا. [ همو مختلف الشیعة فی احکام الشریعة ج 8 قم 1375 ش علی بن حسین علم الهدی الانتصار نجف 1391/1971 چاپ افست قم ] بی تا. [ محمدبن حسن فاضل هندی کشف اللثام چاپ سنگی تهران 1271ـ 1274 چاپ افست قم 1405 محمدحسن بن باقر نجفی جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ج 4041 چاپ محمود قوچانی بیروت 1981 آرنت یان ونسینک المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی لیدن 1936ـ 1969.
/ حسن طارمی / بنياد دايرة المعارف اسلامي

[france]

جرح و تعدیل شهود




جرح و تعدیل شهود جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.

جرح گواه

نقل قول:
ایراد به عدالت دیگری در نزد حاکم، شهادت بر ایراد مزبور را "شهادت جرح"، و شهود را "شهود جرح" و بینه جرح نامند.

حوزه قضائی




حوزه قضائی عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . تقسيم بندی حوزه قضائی به واحدهائی از قبیل مجتمع يا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

حکم






در امور مدنی و امور کیفری چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن باشد به آن حکم اطلاق می شود، برای مثال دادگاه در رأی خود خواهان را به بی حقی محکوم می کند یا خوانده را به پرداخت خسارت به خواهان محکوم می کند.





حکم بیش از تأمین





در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود.


حکم حضوری






اصل بر این است که آرای محاکم حضوری است مگر آن که خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته یا لایحه ای در پاسخ به دعوی، به دادگاه نفرستاده و یا ابلاغ اخطاریه به خوانده واقعی نباشد. در مقابل این حکم، حکم غیابی قرار دارد.



حکم قطعی






حکم غیرقابل اعتراض و تجدیدنظر و یا حکم قابل اعتراض و تجدیدنظر که در موعد مقرر از آن اعتراض و تجدیدنظر به عمل نیامده و نیز احکامی که در مرحله تجدیدنظرخواهی صادر شود.



خسارات دادرسی





هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره کسی که حکم به نفع او صادر می شود می تواند کلیه خسارات دادرسی را از محکوم اخذ نماید به شرط آنکه در دادخواست خود در قسمت بهای خواسته علاوه بر خواسته اولیه خود، خسارات دادرسی را نیز مطالبه نموده باشد.



خواسته غیرمالی




خواسته غیرمالی خواسته ای که نه مال باشد و نه بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بین باشد مانند دعوای نسب .

[france]

آئین دادرسی کیفری:



مجموعه اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامهای قضایی وضع شده را آیین دادرسی کیفری گویند .
آثار اقرار:



هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
احاله:



در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد. موارد احاله عبارتست از :
الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

احضار نامه:



احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید، احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود. یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده و به مأمور احضار رد می کند.

احکام قطعی:



احکام قطعی احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است : مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می‌نماید. (از ماده 82 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام ‌‌‌‌مقدماتی:



احکام‌ دیوان‌ محاسبات‌ بر دو قسم است : مقدماتی و قطعی..... احکام مقدماتی ‌عبارت‌ از قرارهایی‌است‌که قبل از صدورحکم قطعی‌صادر و مقدمتاً امربه بعضی اقدامات می‌نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی‌شود. (ماده 82 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

ادعا نامه:



ادعا نامه مترادف کیفرخواست است و آن امری است معنوی (مانند دادخواست) حاکی از تقاضای کیفر از دادگاه جزا برای متهم از طرف دادستان. لذا ممکن است کتبی یا شفاهی باشد بنابراین ادعانامه معنی کیفرخواست را نمی رساند.

اقدامات تأمینی:



اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.
بازداشت غیر قانونی:



بازداشت غیر قانونی (اصل 132) هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

[france]

بازپرس


پیشینه تاریخی و مستندات فقهی . نهاد بازپرسی را در حقوق اسلام از دو دیدگاه ماهوی و صوری می توان بررسی کرد. در بررسی ماهوی وظایف و اختیارات اصلی بازپرس مانند جمع آوری دلایل منحصر نبودن ادله به موارد خاص نحوه رسیدگی تجدیدنظرپذیری قرارهای نهایی از نظر موازین فقه و قضای اسلامی بررسی می شود. در بررسی صوری تحقیق می شود که در تاریخ قضایی جهان اسلام آیا سازمانی نظیر نهاد بازپرسی یا سازمانی با مسئولیت های مشابه وجود داشته است یا خیر؟ در حقوق موضوعه ایران با آنکه ادله اثبات برخی از جرایم مانند سرقت و قتل و زنا به پیروی از فقه اسلامی در باب خود ذکر شده است ولی در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی علم قاضی «به طور عام » یکی از ادله اثبات دعوای جزایی شمرده شده و در بخش جرایم سرقت و قتل (مواد ۱۹۹ و ۲۳۱) نیز علم قاضی در کنار سایر ادله مانند شهادت و اقرار آمده است .

امروزه هر چند در عمل دلایل شناخته شده قانونی مانند اقرار و شهادت شهود و کارشناسی و معاینه محل معمولا مستند حکم قاضی قرار می گیرند ولی در نهایت اقناع وجدانی قاضی ملاک صدور حکم است . ازینرو در امور کیفری حتی اقرار متهم نیز به تنهایی نمی تواند موجب حصول قطع و یقین برای قاضی شود. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود صرف اقرار متهم را پیش از آنکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی شود یا قراینی در تأیید آن موجود باشد مستند حکم نمی شناسد همچنین در رأی دیگری در تعارض میان اقرار متهم و نظر کارشناس دومی را اولی ' دانسته است (رجوع کنید به آراء ش ۱۸۷۵ مورخ ۱۸ر۸ر۱۳۱۶ ش ۱۰۴۷۶ مورخ ۱۲ر۱۰ر۱۳۱۶ به نقل هدایتی ص ۵۳).

در فقه اسلامی نیز هر چند برای بعضی از ادله مانند شهادت دو یا چهار شاهد ارزش معینی در نظر گرفته شده اما نظر به حجیت علم قاضی برای صدور حکم و همچنین بنابر اینکه لفظ «بینه » در متون اسلامی بر معنای لغوی باقی بوده و مفهومی عام داشته باشد باید گفت که ادله منحصر به موارد یادشده نیست و چنانچه به هر طریقی واقع امر بر قاضی مکشوف شود وی می تواند بر همان اساس حکم صادر کند زیرا: اولا بنابر قول مشهور فقها قاضی هم در حقالناس و هم در حقالله می تواند به علم خود عمل کند و حتی در این باره ادعای اجماع نیز شده است (رجوع کنید به نجفی ج ۴۰ ص ۸۶ آشتیانی ص ۵۰-۵۲ محمدکاظم یزدی ج ۳ ص ۳۱). فقها به مسئله حجیت ذاتی علم به این دلیل که واقع را نشان می دهد و بالتبع ترجیح آن بر اماراتی مانند بینه که فقط افاده ظن می کنند استناد کرده اند. بعلاوه لازمه داوری نکردن براساس علم موقوف ماندن حکم است که برخلاف نظر شارع است .
برخی از فقها (نجفی ج ۴۰ ص ۹۲ نراقی ص ۱۵۳) بدون استناد به ادله لفظی حجیت علم یادآوری کرده اند که مراد از علم معتبر در امر قضا علم عادی است نه آن علمی که عقلا هیچ احتمال خلاف در آن راه نداشته باشد. برخی دیگر (ضیاءالدین عراقی ص ۲۲) معتقدند که داوری بر مبنای علم متکی به ادله لفظی است . براساس این نظر و با توجه به مدلول علم و عرف علمی برای قاضی حجت است که بیشتر مردم به احتمال خلاف در آن توجهی نمی کنند و برای آنها موجب حصول اطمینان است (درباره ادله حجیت علم قاضی و مناقشات استدلالی راجع به آن رجوع کنید به علم قاضی * ). حال اگر این علم از روی آراء کارشناسان یا معاینه محل یا امارات گوناگون دیگر برای قاضی حاصل شده باشد می تواند مستند حکم قرار گیرد و حتی در صورت تعارض با دیگر ادله اثبات جرم که فقط افاده ظن می کنند و به جعل شارع حجیت کامل یافته اند علم بر آن ادله مقدم است بلکه می توان گفت اساسا تعارضی وجود ندارد زیرا علم و ظن همرتبه نیستند و رجوع به ظن در صورت نبود علم صورت می گیرد (رجوع کنید به آشتیانی ص ۵۲ ابن ابی الدم ص ۱۵۷ نیز رجوع کنید به حجیت ظن * ).

ثانیا هر چند بیشتر فقها «بینه » را منحصر به دو شاهد عادل یا موارد مخصوصی که در احادیث و فقه آمده می دانند (رجوع کنید به بجنوردی ج ۳ ص ۷ ۶۰-۶۱) با توجه به معنی عام لغوی این کلمه (رجوع کنید به مکارم شیرازی ج ۴ ص ۴۷-۴۸ فیومی ذیل «بینه ») شاید بتوان هر گونه اماره قوی و چه بسا مفید علم را مصداق بینه دانست . از میان فقها ابن قیم (رجوع کنید به ص ۱۴) همین نظر را داشته و حتی تصریح کرده که لازمه اقامه عدل بین مردم آن است که امارات قوی را بر شهادت و یمین مقدم بداریم . همچنین بنا به نظر خویی (رجوع کنید به باب «اجتهاد و تقلید» ص ۲۱۰ باب «طهارت » ج ۱ ص ۳۱۷ ـ ۳۱۸) برای لفظ «بینه » حقیقت شرعیه * و حتی تشرعی ثابت نیست و در قرآن و روایات با همان معنی لغوی به کار رفته است (رجوع کنید به بینه * ).

ثالثا داوری عادلانه با توجه به تصریح و تأکید شارع بر وجوب و نیز عدم جواز تعطیل آن بویژه در حقوق الناس (رجوع کنید به نجفی ج ۴۰ ص ۱۰-۱۱) در موارد بسیاری متوقف بر دریافت نظر کارشناس معاینه محل و دیگر اقداماتی است که در حقوق کنونی برعهده بازپرس است . مثلا اگر شاهدی بر وقوع قتل نباشد ولی اثر انگشت متهم که از نظر علمی سند دقیق شمرده می شود (رجوع کنید به صمد قضایی ص ۷۲) یا اثری از خون قاتل در محل موجود باشد با بررسی و اظهارنظر کارشناس پزشکی قانونی ممکن است شناخت مجرم و حتی تشخیص عمد یا غیرعمد بودن قتل میسر باشد. حال اگر این گونه بررسیها مقدمه احقاق حق باشد اعم از اینکه به «وجوب شرعی » مقدمه واجب معتقد باشیم یا «لزوم عقلی » آن ضرورت آن را برای حصول ذی المقدمه می توان اثبات کرد هر چند ممکن است حاصل این تحقیقات که اقدام به آنها واجب است برای قاضی علم نیاورد و او را در حکم دادن کمک نکند.
با آنکه حکم قاضی در حقوق اسلامی اعتبار و حرمت خاصی دارد و جز در موارد معدود نمی توان آن را نقض کرد بررسی حکم قاضی و تجدیدنظر در آن برای قاضی دیگر جایز است (رجوع کنید به آشتیانی ص ۵۹) و با داشتن عمومات و اطلاقات مثل «البینه علی المدعی » دلیلی بر نپذیرفتن تقاضای تجدیدنظر و استماع دعوی وجود ندارد (رجوع کنید به نجفی ج ۴۰ ص ۱۰۳-۱۰۴) نهایت اینکه اقامه کننده این دعوی باید بینه بیاورد. در برخی موارد تجدیدنظر در حکم قاضی واجب است مانند آنکه قاضی صلاحیت رسیدگی نداشته یا حکم را از روی غفلت صادر کرده یا حکم صادرشده برخلاف دلیل قطعی و یا برخلاف واقع باشد (رجوع کنید به آشتیانی ص ۵۵ علا مه حلی ص ۲۰۶ امام خمینی ج ۲ ص ۳۶۶). ظاهرا رسیدگی مجدد حضرت علی علیه السلام به دعوایی که شریح در آن حکمی صادر کرده بود براساس دلیلی از همین دست بوده است (رجوع کنید به شیخ مفید ص ۱۱۵-۱۱۷). بنابراین قرارهای بازپرس که برخلاف قاضی در ماهیت دعوی دخالت مستقیم ندارد به طریق اولی قابل شکایت و تجدیدنظر است .

برخی از فقها (رجوع کنید به نجفی ج ۴۰ ص ۱۲۲ حر عاملی ج ۱۸ باب ۱۹ و ۲۰ ص ۲۰۲-۲۰۶) با استناد به روایات (رجوع کنید به محدث نوری ج ۱۷ باب ۱۵ و ۱۶ ص ۳۸۴-۳۸۷) جدا کردن شهود از یکدیگر (و همچنین مدعیان و منکران در صورت تعدد) و بازجویی انفرادی از آنان نسبت به موضوع جرم را جایز و حتی مستحب شمرده اند. بخصوص هنگامی که در صحت انتساب جرم به متهم یا شهادت شهود تردید باشد و احتمال تدلیس برود بر این اقدام تأکید شده است . بنا به نظر نجفی (ج ۴۰ ص ۱۲۳) قاضی حتی می تواند برای به دست آوردن حق به هر اقدامی که با شرع منافات ندارد مبادرت ورزد.

نهاد بازپرسی به شکل امروزی خود در نظام قضایی اسلام چه در متون و چه در تاریخ سابقه ندارد ولی سازمانهایی مشابه با این نهاد وجود داشته اند که وظیفه کشف و تحقیق و تعقیب جرایم را عهده دار بوده اند. در آغاز اسلام پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم شخصا امر تحقیق در مورد جرایم و صدور حکم و اجرای آن را برعهده داشتند (رجوع کنید به حسن ابراهیم حسن ج ۱ ص ۴۵۴). با اینهمه گاهی تحقیق در برخی از موارد را به دیگری واگذار می کردند مثلا ماجرای افک * در سال ششم هجرت نوعی بازجویی در امری قضایی را دربرداشته است و اقدام حضرت علی علیه السلام به دستور پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نمونه تحقیق برای احراز واقع به شمار می رود (رجوع کنید به ابن هشام ص ۲۰۲-۲۰۷).

در دوره های بعدی نیز نمونه های بارزتری از داوریهای حضرت علی علیه السلام سراغ داریم . مثلا بنابر روایتی که کلینی (ج ۷ ص ۳۷۱-۳۷۳) از امام باقر علیه السلام آورده حضرت علی علیه السلام با آنکه مدعی بینه نداشت منکران را که متهم به کشتن پدر مدعی و دزدیدن اموال او بودند احضار و از هر یک جداگانه سؤالهایی کرد از این قبیل که در چه روز و سالی و از کدام شهر با مقتول به مسافرت رفتند او بر اثر چه مرضی و در کجا درگذشت چه کسی بر او نماز گزارد چگونه دفن شد. صورت این بازجوییها را عبیدالله بن ابی رافع می نوشت . در نهایت با توجه به اظهارات متناقض متهمان و تضعیف روحیه آنان براثر تکبیر حضار چهارمین کس از بازپرسی شوندگان به ارتکاب جرم اقرار کرد و به تبع او سایر متهمان نیز ناگزیر از بیان واقع شدند. این منازعه ابتدا نزد شریح مطرح شده و او با سوگند منکران به دلیل آنکه مدعی بینه ندارد آنان را بیگناه تشخیص داده بود. همچنین در ماجرای دیگری که شیخ مفید (ص ۱۱۰) شرح آن را آورده و به دوران خلیفه دوم برمی گردد حضرت علی علیه السلام از راه تحقیق و نه اکتفا به قول شهود بیگناهی زنی را که بنابر ادله ظاهری مجرم بودنش نزد خلیفه مسلم شده بود اثبات کرد.

شاید بتوان گفت که شیوه دادرسی فردی با آنکه به دلیل مداخله قاضی از بدو امر تا صدور حکم امتیازاتی دارد تنها در محدوده ای جغرافیایی چون جزیره العرب و قلمرو آن زمان حکومت اسلامی میسر بوده است . سادگی مناسبات اجتماعی و محدودیت بزهکاری در اجتماع آن روز نیز وجود سازمانی را ایجاب نمی کرده است که وظیفه کشف و تحقیق و تعقیب درباره جرایم را عهده دار باشد. به همین جهت وظایف چندگانه لازمه دستگاه دادرسی از عصر اموی به بعد بتدریج صاحبان مشاغلی چون شرطه و ناظر و مشرف و محتسب را پدید آورد که در کنار قاضی ادای وظیفه می کردند. در میان نهادهای مأمور اجرای این وظایف دو نهاد را از نظر صوری می توان با بازپرسی و به طور اعم با دادسرا مقایسه کرد هر چند نمی توان ماهیت عملکرد آنها را دقیقا منطبق بر موازین اسلامی دانست (ساکت ص ۳۷۵ به نقل از قاضی ابویوسف ص ۲۰۹).





بازپرس (واژهٔ قدیمی‌تر: مستنطق) به دارنده یکی از مناصب قضایی به نام «بازپرسی » گفته می‌شود که از نظر تشکیلاتی در سازمان «دادسرای عمومی » جای دارد.

بازپرس برای کشف جرم تعقیب مجرمان تفتیش منازل معاینه محل تحصیل آلات و ادوات جرم احضار متهم و بازجویی از او احضار افراد مطلع از وقوع جرم و نیز شهود و استفسار از آنان اقداماتی انجام می دهد و به این وسیله به دادرس (قاضی ) در کشف حقیقت که صدور حکم براساس آن است کمک می کند.

الف ) در حقوق ایران . دادسرا یا اداره مدعیان عمومی که تا قبل از ۱۳۱۸ ش «پارکه » خوانده می شد (احمد متین دفتری ج ۱ ص ۱۱۹ ۱۶۰-۱۶۲) در پی تصویب قانون «اصول محاکمات جزایی » در ۱۳۳۰ (۱۲۹۰ ش ) با اقتباس از حقوق فرانسه در ایران تأسیس شد (درباره پیشینه اداره دادسرا در حقوق فرانسه نگا. آخوندی ج ۲ ش ۲۹۱). بنابر آن قانون که با اقدام حسن پیرنیا مشیرالدوله وزیر عدلیه وقت و با همکاری گروهی از قضات و فقها تدوین شد این اداره سه شعبه داشت : شعبه محکمه بدایت شعبه محکمه استیناف و شعبه دیوان عالی تمیز اما مستنطقان (بازپرسان ) تنها عضو پارکه بدایت (دادسرای شهرستان ) بودند و در دادگاههای استیناف و در دیوان عالی تمیز بازپرس وجود نداشت . غیر از دادسراها در دادگاههای اختصاصی مانند دیوان کیفر هم دادسرا و هم بازپرس وجود داشت . با تصویب قانون «تشکیل دادگاههای عمومی » در ۱۳۵۸ ش و تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری (ق .آ.د.ک .)» در ۱۳۶۱ ش اولا دادسرای محکمه استیناف منحل شد ثانیا دادسرای شهرستان به «دادسرای عمومی » تغییر نام داد. همچنین پس از انقلاب دادسراهای اختصاصی مانند دادسرای نظامی و انقلاب با صلاحیتهای ویژه تشکیل شد. در این دادسراها نیز عده ای دادیار و بازپرس همراه دادستان ادای وظیفه می کنند (رجوع کنید به ماده ۱۴ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۱۳۵۸ و مواد ۸ و ۱۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴).

در بسیاری از کشورها مانند فرانسه (رجوع کنید به آخوندی ج ۲ ص ۳۹) بازپرس به دلیل اهمیت وظایفش همچون دادرس از مصونیت شغلی درخور توجهی برخوردار است . در حقوق ایران بازپرس که «قاضی تحقیق » نیز خوانده می شود (درباره دیگر مصادیق این واژه رجوع کنید به همان ج ۲ ص ۶۹) از ضابطین دادگستری به شمار می رود و هر چند رتبه قضایی دارد از استقلال مختص به قاضی بی بهره است یعنی ممکن است بدون رعایت نظرش سمت او را تغییر دهند.

برای احراز سمت بازپرسی وجود شرایط عمومی استخدام قضات ضروری است ولی گاه امکان دارد که قوه قضاییه وجود شرایط دیگری چون سن و تأهل را نیز لازم بداند. بازپرس برای شروع رسیدگی به جرم باید از نظر ذاتی (مانند نوع جرم در مورد بازپرس جرایم مهم ) و محلی (حوزه دادسرای متبوع رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۵۴ ۵۶) و نیز شخصی مانند رسیدگی به جرایم دارندگان پایه قضایی رجوع کنید به آخوندی ج ۲ ص ۲۲۳ به بعد) صلاحیت رسیدگی داشته باشد در غیر این صورت پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.

تا قبل از تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ در ۱۳۶۱ ش بازپرس به جرایمی رسیدگی می کرد که محاکمه راجع به آنها در صلاحیت دادگاه جنایی و شامل امور جنایی و جنحه هایی بود که به تبع امر جنایی در آن دادگاه رسیدگی می شد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . تبصره ۳ ماده ۴۰). سپس آن دادگاهها طبق قانون «اصلاح موادی از ق .آ.د.ک .» با صلاحیتهای تقریبا مشابه جانشین دادگاههای جنایی و جنحه سابق شدند که وظایف این دادگاهها نیز با تصویب قانون «تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور» در خرداد ۱۳۶۸ تغییر مختصری یافت . بنابراین اکنون می توان جرایم مذکور در ماده ۱۹۸ قانون «اصلاح موادی از ق .آ.د.ک .» و نیز جرایم مهم بر طبق ماده ۲۲۴ همان قانون و به طور دقیقتر جرایم مذکور در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور را در زمره امور جنایی و جرایم مذکور در ماده ۲۱۷ قانون «اصلاح موادی از ق .آ.د.ک .» یا ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور را در زمره امور جنحه به شمار آورد.
مجوز شروع تحقیقات بازپرس بنابر ماده ۶۰ «ق .آ.د.ک .» باید یکی ازاین موارد باشد: شکایت واعلام مدعی خصوصی و سایر اشخاص اظهار نیروی انتظامی (سابقا شهربانی و ژاندارمری ) اظهار و اقرار متهم تکلیف دادستان و نظر بازپرس در جرم مشهود در صورتی که خود او شاهد آن باشد. طبق ماده ۶۲ همان قانون اخطارات یا هجونامه ها و اوراق تهدیدآمیز بی امضا مجوز شروع تعقیب نیست مگر آنکه موجب اختلال امنیت و نظم عمومی شود. در این صورت پس از تفتیش لازم توسط نیروی انتظامی (نظمیه ) و در صورت نیاز اجازه دادستان بازپرس می تواند به تعقیب مبادرت ورزد. با تحقق یافتن یکی از آن موارد پنجگانه کار بازپرس زیرنظر دادستان (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۳۳ ۳۶ ۳۷ ۵۹) آغاز می شود و او باید بیدرنگ و در کمال بیطرفی جمع آوری دلایل برای تعقیب مجرم را آغاز کند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۴۳-۴۵ ۵۴۵۸) و چنانچه تشخیص دهد «جهات رد» وجود دارد با اعلام دادگاه کیفری ۲ از ادامه تحقیقات باز ایستد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۵۰ ۵۱). مأموران انتظامی نیز باید بازپرس را در امر تحقیق یاری دهند

(رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۸ـ ۲۷ ۴۷ـ۴۹ ۷۰). با به دست آمدن دلایل قانع کننده بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر می کند اما ارزیابی دلایل ارائه شده با قاضی است و چنانچه ادله پیش بینی شده در قانون مانند اقرار و شهادت شهود و جز آن با علم او معارض باشد علم قاضی حجت است (رجوع کنید به قانون اصلاح موادی از ق .آ.د.ک . ماده ۲۶۰).

برخی از اقدامات بازپرس که معمولا به کشف واقع می انجامد و راههای حصول علم قاضی به شمار می رود از این قرار است : ۱) بازجویی از شاکی . در دعوایی که جنبه خصوصی دارد در باره تاریخ و محل وقوع جرم ادله شکایت و ضرر و زیان حاصل از وقوع جرم از شاکی تحقیق می شود (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۶۳ـ۶۴) ۲) بازجویی از متهم . متهم برای بازجویی احضار می شود و اگر حضور نیابد در صورت وجود دلایل کافی جلب می شود (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۱۲۱) ۳) معاینه محل . این اقدام برای مشاهده آثار و علایم موجود در محل وقوع جرم و به انگیزه کشف واقع صورت می گیرد. ازینرو باید تمامی این آثار در صورت مجلس منعکس شود. معاینه محل ممکن است توسط شخص بازپرس یا کارشناس منتخب وی مانند پزشک صورت گیرد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۷۳ ۷۸) ۴) تفتیش منزل (یا محل ). در صورتی که ادله و قراین کافی بر وجود متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در منزل / محل موجود باشد بازپرس حق تفتیش آن را دارد و این کار در حضور صاحبخانه و شهود تحقیق انجام می شود. در صورت غیبت صاحبخانه همسر وی یا بزرگترین شخص از اهل خانه حاضر خواهند شد. تفتیش معمولا در روز صورت می گیرد مگر آنکه تفتیش هنگام شب ضرورت پیدا کند. هر گاه صاحبخانه از گشودن در ورودی به دستور بازپرس سر باز زند او می تواند حکم بازکردن را صادر کند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۹۱-۹۶ نیز در باره جواز بررسی آلات و ادوات جرم و اوراق و نوشته های متهم و ضبط مکتوبات پستی و تلگرافی او و اوراق و اسناد ادارات و شرکتهای دولتی رجوع کنید به همان مواد ۹۷-۱۰۷ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) ۵) بازجویی از شهود. از آنجا که گواهان آگاه از وقوع جرم می توانند نقش مؤثری درکشف حقیقت ایفا کنند به حکم قانون (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۳۹ـ۱۵۶) افرادی که متهم معرفی کرده یا در شکواییه و اعلام مقامات رسمی معرفی شده اند و به طور کلی کسانی که تحقیق از آنها ضروری باشد احضار و در صورت لزوم جلب می شوند. ۶) تحقیقات محلی . هر گاه ضرورت اقتضا کند که برای توضیح مسایل و نکات لازم درباره شغل و حالات متهم تحقیقات محلی شود و نیز در مواردی که متهم به اطلاعات اهل محل استناد کند بازپرس به تحقیقات محلی می پردازد. در این تحقیقات متهم حق حضور دارد و حتی اگر در بازداشت باشد می تواند درخواست کند که تحت الحفظ در محل حاضر شود. تحقیقات محلی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می شود و در آن نیازی به ادای سوگند افراد مطلع نیست تنها لازم است که این افراد ملتزم به راستگویی شوند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۵۷-۱۶۰).

قانونگذار برای جلوگیری از فرار یا اختفای متهم و نیز سهولت دسترسی به وی خروج بدون اجازه او را از حوزه ای که بازپرس معین می کند ممنوع کرده است . با توجه به این وظیفه بازپرس می تواند یکی از این قرارها را صادر کند: التزام متهم به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم اخذ کفیل (در صورتی که پس از صدور این قرار متهم درخواست کند که به جای کفالت وجه نقد یا مال منقول یا غیرمنقول بدهد بازپرس باید بپذیرد) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد مال منقول یا غیرمنقول توقیف احتیاطی در موارد مذکور در قانون (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۲۸-۱۳۸) و نیز مواد متفرقه در سایر قوانین مانند قانون لغو مجازات شلا ق مصوب ۱۳۴۴ ش و بند ج و تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون راجع به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ش ).

مرحله تعقیب برحسب مورد با یکی از اظهارنظرهای بازپرس که قرار نهایی نام دارد بدین شرح پایان می یـابد: ۱) قرار موقوفی تعقیب . اگر جرم به موجب قوانین مجازات قابل گذشت باشد (حیثیت عمومی یا حق اللهی نداشته باشد) و شاکی خصوصی رضایت خویش را اعلام کند بازپرس این قرار را صادر می کند و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف می مـاند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۸ و تبصـره های آن ) ۲) قرار ترک تعقیب . اگر بازپرس در ضمن تحقیقات متوجه شود که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است پس از جلب نظر پزشک و استعلامات لازم مراتب را به اطلاع دادستان می رساند و در صورت قانع شدن دادستان اقدام مقتضی می کند و تقاضای ترک تعقیب را به دایره بازپرسی می فرستد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۸۹). مراد از جنون متهم که رافع مسئولیت کیفری اوست (رجوع کنید به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ماده ۵۱) جنون در حال ارتکاب جرم است ولی جنونی که بعد از وقوع جرم عارض شود رافع مسئولیت نیست بلکه تنها رسیدگی به اتهام مجنون را تا رفع عارضه جنون به تأخیر می اندازد زیرا اقامه دعوی کیفری علیه فرد مجنون با موازین قضایی سازگار نیست (رجوع کنید به آخوندی ج ۱ ش ۱۳۵) ۳) قرار اناطه . هر گاه تشخیص تقصیر متهم و احراز مجرم بودن او مستلزم رسیدگی به موضوعی دیگر نظیر مالکیت یا افلاس باشد بازپرس با صدور این قرار امر تعقیب را موقتا تعطیل می کند تا حکم قطعی در آن مورد از دادگاه حقوقی صادر شود. در صورتی که فرد ذینفع قبل از سپری شدن ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی اقامه دعوی را تقدیم ننماید پرونده کیفری بایگانی می شود (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۱۷) ۴) قرار منع تعقیب . اگر شاکی خصوصی دادگاه حقوقی را مرجع رسیدگی به دعوای خصوصی خود قرار دهد یا بازپرس عمل متهم را جرم نداند یا او را بی تقصیر بداند یا ادله اثبات جرم کافی نباشد یا دعوا طبع حقوقی داشته باشد قرار منع تعقیب از جانب بازپرس صادر خواهد شد (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۵۱۶۲۱۸۰) ۵) قرار مجرمیت . پس از پایان تحقیقات و جمع آوری دلایل اگر بازپرس متهم را مقصر بداند به صدور این قرار مبادرت می ورزد.
قرارهای بازپرس پس از صدور باید به نظر دادستان برسد تا بعد از موافقت او کیفرخواست صادر شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه برود. اگر دادستان تحقیقات بازپرس را کافی نداند مجددا پرونده را نزد بازپرس می فرستد و او موظف به تکمیل آن است . بازپرس هر چند در سلسله مراتب اداری عضو دادسراست که دادستان رییس آن است استقلال رأی دارد و لازم نیست درباره نتیجه تحقیقات خود تابع نظر دادستان باشد. در صورتی که بین بازپرس و دادستان اختلاف نظر پیش آید مرجع حل اختلاف دادگاه است . فقط در مواردی که در اصل مجرم بودن متهم اتفاق نظر باشد تشخیص نوع جرم با دادستان است (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . مواد ۱۶۵-۱۶۷). در مورد برخی از قرارهای بازپرس مانند اناطه توقیف متهم یا موقوفی تعقیب هر چند این قرارها با موافقت دادستان باشد شخص ذینفع می تواند در دادگاه شکایت کند (رجوع کنید به ق .آ.د.ک . ماده ۷۱).

منابع : محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری ] تهران [ ۱۳۶۵ ش «آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸»

در ایران . قوانین و احکام . مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی تدوین غلامرضا حجتی اشرفی زیرنظر غلامعلی امیری تهران ۱۳۶۴ ش ایران . قوانین و احکام . آیین و رویه دادرسی کیفری گردآورنده محمدعلی کشاورز صدر تهران ۱۳۴۸ ش محسن صدر خاطرات صدرالاشراف تهران ۱۳۶۴ ش محمدعلی فروغی مجموعه مقالات تهران ۱۳۵۴ ش قانون آیین دادرسی کیفری قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ «قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶ تیرماه ۱۳۴۴» در ایران .

قوانین و احکام . مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی تدوین غلامرضا حجتی اشرفی زیر نظر غلامعلی امیری تهران ۱۳۶۴ ش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خردادماه ۱۳۳۴» در ایران . قوانین و احکام مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی تدوین غلامرضا حجتی اشرفی زیر نظر غلامعلی امیری تهران ۱۳۶۴ ش احمد متین دفتری آیین دادرسی مدنی و
بازرگانی ] تهران [ ۱۳۲۴ ش محمدعلی هدایتی آیین دادرسی کیفری تهران ۱۳۳۲ ش .

/ باقر عاقلی مسعود حائری /

[france]

تشدید حکم:



دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی (نخستین) را تشدید نماید. مگر درمواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظرخواه قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدید نظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته، اقدام خواهد کرد.

جرم غیرعمد:



هر گاه از بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم مهارت یا عدم رعایت قوانین و مقررات نتیجه قابل مجازات غیر مقصود حاصل شود (اتفاقی رخ دهد که برای مرتکب قانونا مجازات تعیین شده است )، عمل منتهی به آن نتیجه را جرم غیرعمد نامند.
دادگاههای غیر علنی:



محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: 1- اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
2- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین
3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

دستور غیر قانونی:



دستور غیر قانونی هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامهای رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند، ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

دعوی عمومی:



دعوی دادستان به نمایندگی از طرف جامعه علیه مجرم به سبب جرمی که مرتکب شده است و هدف آن حفظ حقوق عامه است.

شریک جرم:



شریک جرم به کسی اطلاق می‌شود که شخصا اعمال مادی جرم را انجام دهد، ولی از این جهت چنین فردی را شریک در جرم می‌دانند که به همراه شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهند جرم را به اجرا می‌گذارد. به عنوان مثال 2 نفر مخفیانه وارد خانه‌ای شده و مشترکا مبادرت به ربودن و تصاحب مال منقول متعلق به دیگری کنند. هریک از آنها شرکای در جرم سرقت تلقی شده و مشمول مجازات مقرر برای مباشر جرم خواهد بود که همان مجازات فاعل مستقل است. نظر به اینکه شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که چند نفر (2 نفر به بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند، لذا هر شریک یک مباشر مستقل توصیف و علی?الاصول مجــازات مباشــر را دارد.

مسئولیت کیفری شریک در جرم کاملا شخصی است و به هیچ نحو به مسئولیت کیفری سایر شرکا ربطی ندارد و لذا هر شریک جرم می‌تواند به تنهایی مورد تعقیب قرار گیرد. چنانچه پدری با مشارکت برادر خود مبادرت به سرقت مخفیانه اموال فرزند خود کند به رغم اینکه پدر در اجرای بند 11 ماده 198 از قانون مجازات اسلامی مستوجب حد نیست، برادر وی که در ربودن مال برادرزاده خود نقش اجرایی داشته با احراز شرایط لازم برای سرقت مستلزم حد و مشمول مواد 197 به بعد قانون مجازات است. به این ترتیب می‌توان شرکت در جرم را به استناد ماده 142 قانون مجازات اسلامی تعریف کرد.

«هرکس عالما و عامدا با شخصی یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
شکایت از بازپرس پرونده:



متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در حکم ، شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید، هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

عاقله:



عاقله کسانی هستند که خویشاوندی و بستگی نزدیک از جانب پدر به قاتل داشته باشند؛ مانند برادران ، عموها و فرزندان آنان. دیه قتل خطائی محض بر عهده عاقله است که در مدت سه سال باید آن را بپردازند و هر سال قسطی از آن که برابر یک سوم دیه است در ذمه عاقله موجود در وقت آن قسط ثابت می شود. نزدیکان و خویشان ذکور قاتل که دیه برایشان قسمت کنند، خویشان پدری قاتل در مسئوولیت کیفری این طبقه غنا،و فقر و حضور و غیبت آنها از محل جرم تأثیری ندارد. عاقله بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود

عطف به ماسبق:



اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی
یکی از آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزائی ‏است طبق قاعده مزبور چنانچه قانون لاحق عملی را که سابقاً جرم نبوده جرم بشناسد و برای ‏مرتکب آن مجازات قائل شود ، قانون مزبور برای افرادی که قبل از تصویب قانون جدید مرتکب عمل مذکور شده اند ، اجرا نخواهد شد . زیرا قبل از وضع قانون ‏جدید تمامی اشخاص خود را آزاد در انجام آن عمل می دانسته اند . اصل عطف بما سبق نشدن ‏قوانین کیفری طی اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و صراحتاً مقرر ‏شده است : هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب ‏نمیشود و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام ازاصل 169 قانون اساسی مقرر میدارد : ‏در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تاٌ مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد ‏که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به ‏موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده ای مشابه وجود دارد . ماده 4 ‏قانون مدنی اعلام می دارد : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ‏ندارد ...

از نظر تاریخ اعتبار و لازم الاجرا شدن قوانین اعم از قوانین مدنی و سایر قوانین جزائی ماده ‏‏2 اصلاحی قانون مدنی می گوید : قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور ‏لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد : ‏طبق ماده 11 از قانون مجازات اسلامی : " در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات ‏تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ‏ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود " قاعده مزبور ‏تعبیری است از اصل 169 قانون اساسی که طی آن " هیچ فعل یا ‏ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود " قاعده ‏مزبور هم مقتضای عدالت است و هم در عین حال به نفع متهم و جامعه . زیرا ماده 11 قانون ‏مجازات اسلامی پس از ذکر قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری (ماهوی) مقرر میدارد ‏‏" لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا ‏از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق وضع آن قانون تا صدور ‏حکم قطعی مؤثر نخواهد بود ..." بدین ترتیب چنانچه قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمال ‏و جرائمی که تازمان تصویب این قانون واقع شده اند تاثیری ندارند .



در این رابطه رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( وحدت رویه 63/78 رای ‏شماره 11-20 /3/1364- روزنامه رسمی شماره 11843- 4/8/1364 ضمیمه شماره 508 ‏صفحه 761 ) . به عنوان مثال عیناً ذکر می شود : ‏
پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 24/9/61 برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به ‏موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید ‏مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است . به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات ‏اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر ‏در قانون مزبور نسبت و نظر شعبه 14دیوان کشور صحیحاً صادر شده است .

این رای به استناد ماده واحد قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 در موارد ‏مشابه لازم الاتباع است . هیات عمومی دیوان عالی کشور : ‏
در دعوای مطروحه ، شعبه 14 دیوان عالی کشور ، نظر دادگاه صالح را در مورد احراز ‏بزهکاری متهم و پرداخت دیه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می نماید ، لیکن در مورد استناد ‏دادگاه به ماده 149 قانون تعزیرات سابق و اینکه بعداً با استناد به ماده مزبور مبادرت به انشا ‏حکم مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو و در تاریخ وقوع بزه هنوز قانون تعزیرات ‏تصویب و لازم الاجرا اعلام نشده بوده است لذا تعیین کیفر به استناد ماده قانون مزبور موجه ‏نمی باشد .

اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست ، ایجاب می‌نماید که قوانین کیفری به گذشته تسری نیابند. اما این اصل دارای استثنائاتی به شرح ذیل می‌باشد:
1- در مواردی که قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف است .

2- در قوانین شکلی ، نظر به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگی‌های کیفری تنظیم و تصویب می‌گردد و اصل بر این است که قوانین شکلی جدید برای ایجاد عدالت کیفری مناسبتر است؛

بنابراین ، این نوع قوانین مربوط به نظم عمومی است، جنبه آمره دارد و باید در مورد اعمالی نیز که در گذشته و قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته‌اند و رسیدگی به آنها در جریان است، اجرا شود. همچنین گفته شده است « قانون شکلی جدید، از جهت در برداشتن نفع متهم و سود جامعه، بر قوانین سابق ارجحیت دارد، بنابراین هیچ اشکالی در عطف بما سبق کردن آنها وجود ندارد.(دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ص 60) از طرفی « قوانین شکلی بر خلاف قوانین ماهوی تأثیری در اصل موضوع اتهامی ندارد و تنها قواعدی است در جهت کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری مجرم؛ پس باید نسبت به کلیه اعمال ولو آنکه قبل از تصویب قانون هم باشد منطبق گردد.

‏‏ برعکس چنانچه قانون جدیدی بعضی از جرائم سابق را دیگر جرم نشناسد و یا کیفیات مخففه و ‏موارد تعلیق را توسعه دهد قانون جدید نسبت به جرائمی هم که قبل از تصویب قانون واقع شده ‏است قابلیت اجرا دارد

[france]

قرار اخذ کفیل




تصمیم قاضی تحقیق پرونده اعم از دادستان ، دادیار و بازپرس دادسرا براخذ کفیل از متهم.

لوث




اماره ای است قضایی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی می شود و چنانچه مقتول در خانه کسی یافت شود، لوث علیه ساکنان خانه و به نفع مدعی قتل علیه آنان وجود دارد.

مباشرت درجنایت

نقل قول:
مباشرت در جنایت : مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

متهم




متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده، ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است. در مقابل، "مجرم" استعمال می شود .
مجازات قتل محکوم به قصاص:

نقل قول:
کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم ، او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است. همچنین قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.



مجازات قضات و مأموران متخلف



قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری ، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت.

مجرمین خطرناک
نقل قول:
مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسؤول باشند یا غیر مسؤول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.

مسئولیت طبیب



هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.

معاون جرم



اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند. 1-هرکس، دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2-هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد.

3- هرکس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. و در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

علاوه بر مرتکب مادی جرم و در مواردی نیز مباشر معنوی جرم قانونگذار معاون جرم را به عنوان بزهکار تلقی و مانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر می‌داند. (م 43 قانون مجازات اسلامی) به طور کلی می‌توان معاون جرم را چنین تعریف کرد: « معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک – تطمیع – تهدید – ترغیب – دسیسه و فریب و نیرنگ ایجاد تسهیلات در وقوع جرم و تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است و قانونگذار میزان مجازات معاون را در ماده 43ق.م.ا در اختیار دادگاه قرار داده است و در عین حال ماده 43 قانون مزبور تعزیر معاون را منوط به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز کرده ولی متعاقبا ماده 726 ق.م.ا مقرر داشته است در تمامی جرایم تعزیزی مجازات معاون حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم است.

برای آنکه کسی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگری (مباشر اصلی) ارتکاب یافته، تعقیب و مجازات کرد، باید سه عنصر مادی و معنوی و قانونی نظیر آنچه برای مباشر اصلی لازم است، وجود داشته باشد. در حال حاضر قانون مجازات اسلامی در ماده 207 مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد سه تا پانزده سال مقرر کرده است با فقدان شاکی در قتل عمد و یا گذشت وی از قصاص، معاونت در قتل عمد مستوجب حد از یک تا پنج سال است.

معاونت در جرم



تحریک عامل اصلی جرم یا کمک در تهیه مقدمات یا در لواحق جرم با علم به تسهیل در اجرای آن و به طور کلی کمک عالمانه به مباشر جرم از طرف غیرعامل و مباشر جرم.

میزان وجه الکفاله




مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند. همچنین کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود.



کیفرخواست

کیفرخواست درخواست دادستان است از دادگاه برای به کیفر رساندن متهم، کیفرخواست حاوی نام و مشخصات و محل اقامت متهم و نوع اتهام و دلایل آن و و مواد قانونی مورد استناد برای اعمال کیفر می باشد.

[france]

قرار اخذ کفیل




تصمیم قاضی تحقیق پرونده اعم از دادستان ، دادیار و بازپرس دادسرا براخذ کفیل از متهم.


لوث




اماره ای است قضایی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی می شود و چنانچه مقتول در خانه کسی یافت شود، لوث علیه ساکنان خانه و به نفع مدعی قتل علیه آنان وجود دارد.


مباشرت درجنایت




مباشرت در جنایت : مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)


متهم




متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده، ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است. در مقابل، "مجرم" استعمال می شود .
مجازات قتل محکوم به قصاص:
نقل قول:
کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم ، او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است. همچنین قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.



مجازات قضات و مأموران متخلف



قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری ، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت.


مجرمین خطرناک



مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسؤول باشند یا غیر مسؤول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.


مسئولیت طبیب



هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.


معاون جرم



اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند. 1-هرکس، دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2-هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد.

3- هرکس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. و در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

علاوه بر مرتکب مادی جرم و در مواردی نیز مباشر معنوی جرم قانونگذار معاون جرم را به عنوان بزهکار تلقی و مانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر می‌داند. (م 43 قانون مجازات اسلامی) به طور کلی می‌توان معاون جرم را چنین تعریف کرد: « معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک – تطمیع – تهدید – ترغیب – دسیسه و فریب و نیرنگ ایجاد تسهیلات در وقوع جرم و تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است و قانونگذار میزان مجازات معاون را در ماده 43ق.م.ا در اختیار دادگاه قرار داده است و در عین حال ماده 43 قانون مزبور تعزیر معاون را منوط به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز کرده ولی متعاقبا ماده 726 ق.م.ا مقرر داشته است در تمامی جرایم تعزیزی مجازات معاون حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم است.

برای آنکه کسی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگری (مباشر اصلی) ارتکاب یافته، تعقیب و مجازات کرد، باید سه عنصر مادی و معنوی و قانونی نظیر آنچه برای مباشر اصلی لازم است، وجود داشته باشد. در حال حاضر قانون مجازات اسلامی در ماده 207 مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد سه تا پانزده سال مقرر کرده است با فقدان شاکی در قتل عمد و یا گذشت وی از قصاص، معاونت در قتل عمد مستوجب حد از یک تا پنج سال است.


معاونت در جرم



تحریک عامل اصلی جرم یا کمک در تهیه مقدمات یا در لواحق جرم با علم به تسهیل در اجرای آن و به طور کلی کمک عالمانه به مباشر جرم از طرف غیرعامل و مباشر جرم.


میزان وجه الکفاله




مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند. همچنین کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود.



کیفرخواست



کیفرخواست درخواست دادستان است از دادگاه برای به کیفر رساندن متهم، کیفرخواست حاوی نام و مشخصات و محل اقامت متهم و نوع اتهام و دلایل آن و و مواد قانونی مورد استناد برای اعمال کیفر می باشد.

[france]

بزهکاری اطفال






بزهکاری اطفال و نوجوانان ، از قلمروهایی است که سیاست جنائی ناگزیر به تعریف و تعیین اصول خاص تأثیرات خود در این باره شده است. این امر به معنای سیاست کیفری ویژه ای در قبال بزهکاران صغیر و نوجوانان ناسازگار است ، زیرا یکی از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتی کنونی بزهکاری کودکانی است که هنوز زندگی اجتماعی را آغاز نکرده اند ؛ اما بر اثر عوامل اجتماعی فرهنگی سیاسی و ... به انواع مفاسد آلوده شده و زندگیشان برای همیشه تباه گردیده است. هرگاه کودکی مرتکب جرمی شود به مراکز نگهداری و زندان فرستاده می شود که طبعاً به دلیل یافت ویژه این مراکز و تماس با مجرمان حرفه ای و بزرگسالان و نیز فقدان روشهای صحیح تربیتی و اصلاحی فاسدتر شده و نه تنها دوباره اجتماعی و سازگار نخواهد شد؛ بلکه با تشکیل باندهای بزهکاری به فعالیت های مجرمانه خود به صورت سازمان یافته ادامه خواهد داد. به ترتیب نهال های جوانی که می توانستند ثمرات شیرین و پرقیمتی برای جوامع انسانی داشته باشند ، به طفیلی های مضر برای اجتماع و معتادان به جرم تبدیل می شوند. ارزش و اهمیت موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان از نظر اجتماعی خانوادگی و جلب نظر مسؤولان امر به آن و همچنین از لحاظ قانونی و ماهیت جرم مسأله ای غیر قابل تردید است. موضوع بزهکاری صغار جای بحث بسیار دارد و اگر از ابتدا مورد توجه قانونگذاران کشورها قرار می گرفت شاید تاکنون راه حل های اصولی برای کنترل و مهار آن پیدا شده بود. اصولاً کسانی که همواره مرتکب جرم می شوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند .

از این رو چنانچه از همان اوان کودکی آنها را تحت مراقبت قرار می دادند و اصلاح و بازپروری می کردند؛شاید می توانستند از تکرار و تعدد جرم آنها جلوگیری کنند. تجربه نشان داده است که محیط زندگی کودک اعم از خانواده و اجتماع برای تشکیل عناصر جرم و ارتکاب آن عامل مهمی است و باید به آن اهتمام ورزید؛ هر چند طبقه روشنفکر و تحصیلکرده تمایلی برای فرزنددار شدن نسان نمی دهند ؛اما در دیگر طبقات اجتماع با وجود فقدان امکان تربیتی این تمایل فزاینده است و فرزندان این گروه ها همواره در معرض ارتکاب جرم قرار دارند.

بنابراین نباید سیاست جنائی مربوط به بزهکاری اطفال را از سیاست حمایت خانواده جدا دانست ،یعنی حمایت از نهاد خانواده قطعاً سبب کاهش بزهکاری در صغار می شود و مسأله نظارت بر خانواده و حمایت از آنها برای تأمین تعلیم و تربیت اطفال مطرح و گوشزد می شود. «نگاهی اجمالی به بزهکاری اطفال و نوجوانان » رقیه خامی زاده، کارشناس حقوق قضائی


پزشکی قانونی






وظایف سازمان پزشکی قانونی ، نظریات تخصصی این سازمان و تاثیراتش در تصمیمات قضائی ...

پليس علمي و روشهاي نوين کشف جرائم




روشهای نوین و کاربرد آن برای کشف جرائم از قبیل انگشت نگاری ، عکاسی جنائی ، بازجوئی فنی - پلیس اختصاصی برای کشف جرائم و اجرای احکام... علل و عوامل ایجاد و انحلال پلیس قضائی ، ضرورتهای وجودی این سازمان و قوانین و مقررات مرتبط
تعزیرات حکومتی



مروری اجمالی بر تاریخچه تعزیرات حکومتی در امور اقتصادی

یکی ازمهمترین وظایف و مسئولیتهای محوله به دولتها و حکومتها، تامین امنیت اجتماعی بویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانیهای موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم برداد و ستد مردم بوده است .دین مقدس اسلام با توجه به جامعیت خود از زمان ظهور در کلیه زمینه های اجتماعی از جمله امور اقتصادی سرآمد ادیان و حکومتها محسوب می گردد. بموازات توجه به نیازهای معنوی مردم ، از ارائه و اعمال اصول و قواعد ومقررات اقتصادی نیز غفلت نورزیده و نسبت به آن از سوی نبی اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز مستمراً سفارشات و توجهات خاصی معمول گردیده است که همگی دلیل بر اهمیت موضوع اقتصاد و توجه به مسائل بازار و برخورد با متخلفین اقتصادی از ناحیه شرع مقدس می باشد. وضع احکام راجع به احتکار که بازارمسلمین درصدر اسلام گرفتارآن بوده و در نظرگرفتن مجازات برای محتکرین، دلیل برآنست که درطول تاریخ محتکرین در راس متخلفین اقتصادی بوده وهم اینان بوده اند که موجبات بحران ،تزلزل و بی ثباتی وضع بازار و تشویش اذهان عمومی را فراهم می نموده اند کما اینکه هم اکنون نیز ماهیت عمل چنین بوده و تنها شیوه ها ، روشها و ابزارهای مورد استفاده خود را با توجه به تکنولوژی و شرایط روز تغییر داده اند (وجود افرادی تحت عنوان محتسب به منظور نظارت بر بازار در دوره های مختلف ناشی از اهمیت دادن حکام به تثبیت وضع اقتصادی ولایات بوده است ).


شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی در دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران




شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور را می توان در چند دوره و مقطع بشرح زیر تقسیم بندی نمود.

الف. دوره اول : تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ 13/4/59 توسط شورای انقلاب

ضرورت تصویب قانون نظام صنفی :



- به وجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییرحکومت درکشور بعد از پیروزی انقلاب

- سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سودجو

- تضیع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار

- وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی به ارث رسیده از رژیم گذشته

با توجه به این دلایل، ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیاز های اقتصادی حاکم بر جو نامطلوب بازار وقت باشد، احساس‏گردید و بدین جهت شورای انقلاب با تقبل تولیت این قضایا در مورخه‏13/4/59 مبادرت به تنظیم وتدوین قانون نظام صنفی نمود که درجای خود یکی از مستحکم‏ترین و جامع ترین قوانینی است‏که تا آن زمان درخصوص نحوه بر خورد با جرایم اقتصادی تصویب شده بود .

از مزایای آن سپردن بخشی از مسایل بازار به اتحادیه های صنفی و شورای مرکزی اصناف وقت می‏باشد که طبعاً با عنایت به تخصص اینگونه مراکز به بررسی و تحلیل و کارشناسی امور مربوط به بازار، بازوی مطمئنی برای مقامات قضایی رسیدگی‏کننده به تخلفات بود .

ولیکن علیرغم استخوان بندی محکم این قانون متأسفانه با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی به تخلفات مذکور را به مراجع دادگستری تفویض نموده بودند و از طرفی مراجع قضایی خود مشغول مسائل مهم دیگری بودند، کمتر به چنین جرایمی توجه گردید‏که در نتیجه باعث شد قانون نظام صنفی درمرحله عمل کمرنگ و تأثیری در بهبود وضعیت بازار نداشته باشد.

[france]

ب. دوره دوم : تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی:




با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل به ناچار ستادهایی بنام ستادهای مبارزه با گرانفروشی تشکیل شده ولیکن چون نخبه و خبره درمسایل اقتصادی و پیچیدگی‏های آن نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیم‏گیری می‏نمودند‏، لذا توفیق چندانی حاصل نشد. و موارد یاد شده خود در عدم کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار تاثیر مضاعفی داشت .


ج. دوره سوم : دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاههای انقلاب و دادسراها:




با مشخص شدن ناکارآمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی مسوولین نظام که احساس کردند امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخلی کشور ضروری است ، علت قضیه را درمرحله اعمال و اجرای قانون دانسته ومعتقد به برخورد شدیدتری‏گردیدند که این خود ملازمه با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص که به نحوی کمتر درگیر مشغله‏های مربوط باشد ، داشت. از این رو از اردیبهشت ماه سال‏1362 همزمان با پیدایش مسایل حادی که در بازار ناشی از تاثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته می‏رفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسراهای انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضایی ،مجازات گرانفروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی افزایش یافت، که این مصوبه خود حاکی از جدیت نظام و عزم جزم داشتن در بر خورد با تخلفات یاد شده می‏باشد.


د. دوره چهارم : تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی:




نظر به توطئه‏های داخلی و خارجی ، باز هم لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری که به نحوی فارغ از صلاحیتهای متعددی باشند رسیدگی‏گردد. گرچه صالح بودن دادسراها و دادگاههای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به‏مراتب موجب متوحش شدن متخلفین اقتصادی و صنفی گردید ه بود ولیکن صلاحیتهای دیگری که اینگونه مراجع داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات محترم آنطور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پرونده‏ها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن مصروف ننمایند . از این جهت بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی‏گردید که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده درخصوص مبارزه با تخلفات صنفی بوده است ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پرونده‏ها بودندکه این خود باعث می‏گردید از یکسو تمام وقت کارکنان این دادسراها و محاکم صرف رتق و فتق امورات پرونده‏های مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تأثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر درمسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارایه گزارشات و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث گردید در آن دوره کوتاه موفقیت‏های چشمگیری در مبارزه با متهمین اقتصادی و کنترل تورم و ساماندهی بازار حاصل گردد. با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان ،تنها نقصی که در تشکیلات مربوطه احساس می‏گردید سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود وبه عبارتی استقرار این تشکیلات درپایتخت و مراکز استانها موجب می‏شد شهرستانهائی که طبعاً متشکل از اقشار محروم‏تری نسبت به مراکز استانها بودند تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه قرار نگیرند و از طرفی متخلفین که احساس می‏نمودند عرصه جهت جولان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکزعمده، فعالیتهای خود را درخارج از محدوده پایگاه‏های استقرار دادگاههای ویژه سوق می‏دادند و از این رو گرچه بازار درقلب استان ثابت وطبیعی می‏نمود ولیکن شهرستانها همچنان در لهیب این آتش می‏سوختند و متخلفین همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون ،به تاخت‏وتاز مشغول بودند.

هـ . دوره پنجم : تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367:




درسال‏1367 با مصوبات مجمع‏ محترم ‏تشخیص‏ مصلحت‏ نظام تحت عنوان " قانون تعزیرات حکومتی "، دادسراهای ویژه که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند، منحل‏گردیدند. در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانون‏مصوب وجامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه مراجع قضایی انقلاب که صالح به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعث‏گردید تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و درمواردی‏هم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار می‏شد ، حکم مقرر شده در قانون‏تعزیرات حکومتی مصوب مجمع ، آنچنان‏خفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمین می‏گشت. وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث گردید که مسوولین رسیدگی‏کننده به پرونده رغبتی چندان به اینگونه پرونده‏ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان گرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نگردید، ولیکن متاسفانه دراین خصوص نیزمجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود. این عوامل دست به دست یکدیگر داده و درنتیجه ‏باعث شدند‏که مجدداً هرج ومرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و ازطرفی مردم که از بی‏رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفین از وضعیت موجود‏حاکم بر بازار دلسرد شده‏بودند، رغبتی به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجع‏صالح نداشتند. بدیهی‏است روی‏گرداندن مردم از مساعدت درکشف تخلفات با مراکز ذیربط ،خود از عوامل مهمی بود که متخلفین را در ارتکاب جرم حریص‏تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را درمصرف‏کننده گسترده‏تر نموده و از هرفرصت جهت نیل به هدف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش و مأیوس‏کننده بود ،کمال استفاده را بنمایند.

[france]

و . دوره ششم : ایجاد سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی در آبان ماه 1373:






در سال 1373 با توجه به مسائل پیش آمده زیر مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده به صورت جدی و به شکل متفاوتی ادامه پیدا نمود : - تشدید برخی مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای برنامه دوم توسعه
- نا کارآمدی سیاستها و طرح های قبلی مبارزه با گرانفروشی در عمل
- سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب و سودجو از شرایط بازار
- ناتوانی دستگاه قضایی در برخورد موثر با تخلفات اقتصادی
- نداشتن پوشش جغراقیایی کافی طرح های قبلی مبارزه با تخلفات اقتصادی
- لزوم اعمال کنترل و نظارت دولت بر سیستم اقتصادی کشور
- لزوم حمایت دولت از حقوق مصرف کننده با توجه به درصد بالای تورم موجود در جامعه
-ضرورت اعمال جاکمیت دولت بر امور مختلف از جمله امور اقتصادی
- لزوم وحدت مدیریت در امر برخورد با تخلفات اقتصادی
- افزایش سرعت رسیدگی با ساده کردن رویه ها و تشریفات رسیدگی
- فراهم آوردن شرایط بررسی تخصصی و کارشناسانه تخلفات اقتصادی
لذا با توجه به تمام عوامل پیش آمده در آن زمان ، و بنا به درخواست کتبی ریاست محترم جمهور وقت از مقام معظم رهبری ، از ایشان کسب اجازه گردید تا برای رفع یک معضل اجتماعی رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به دولت محول شود.بنابراین از مورخ 7/8/1373 با ایجاد ساختار جدیدی متشکل از ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و کمیسیونهای هماهنگی تعزیرات حکومتی در استانها و همچنین دو سازمان مجری آن (سازمان بازرسی و نظارت و سازمان تعزیرات حکومتی) شروع بکار نموده‏است .
آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی:




آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال 1362 بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیونهای تحت نظارت وزارت کشور محول نمود و این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

اهداف و ماموریتها:




مسوولیت و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی اجمالاً در 5 محور ذیل خلاصه می گردد: (1)رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخشهای دولتی و غیر دولتی در محدوده عناوین مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی قانون تعزیرات حکومتی 23/12/67
1-گرانفروشی
2-کم فروشی و تقلب
3-احتکار
4-عرضه خارج از شبکه
5-عدم درج قیمت
6-اخفاء و امتناع از عرضه کالا
7-عدم صدور فاکتور
8-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع
9-عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان
10- نداشتن پروانه کسب
11- نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی
12-فروش ارزی - ریالی
13- فروش اجباری
14-عدم اعلام موجودی کالا
15- قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط
قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359
1-عدم انطباق اجرت دریافتی با خدمات ارایه شده
2-عدم رعایت نظامات صنفی از سوی فرد صنفی
3- اعلام حراج و تبلیغ آن بر خلاف واقع
4- عدم ارایه صورتحساب به خریدار
5- عدم حفظ و ارایه صورتحساب عمده فروش از سوی فروشنده
6-عدم درج قیمت
7-عدم تطبیق مشخصات کالا با نرخ اعلامی
8-گرانفروشی و کم فروشی
9-اخفا و امتناع از فروش کالا
10-احتکار
(2)رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
( قانون تعزرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی 23/12/1367
1-ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
2- ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه
3- خودادری بیمارستانها از پذیرش بیماران اورژانس
4-ارایه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دریافتی تعرفه
5-بکارگیری متخصصین حرفه های پزشکی و پیرانپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در موسسات پزشکی
6-بکارگیری متخصصین پزشکی و پیرانپزشکی فاقد مجوز در محل غیر مجاز
7- بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی
8- ترک موسسه پزشکی توسط مسوول فنی و پزشکی کشیک
9-عرضه و فروش داروهای فاقد پروانه ساخت و یا مجوز ورود توسط داروخانه
10-تاسیس داروخانه بدون پروانه تاسیس
11- فروش دارو بدون حضور مسوول فنی
12- عدم حضور مسوول فنی داروخانه در ساعات مقرر
13- تهیه دارو توسط داروخانه خارج از شبکه های تعیین شده توزیع دارو
14- ارایه دارو بدون نسخه پزشک
15- عدم درج قید قیمت دارو بر روی نسخه
16- عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه
17- نگهداری و فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته
18- عرضه و فروش کالاهایی غیر از دارو، لوازم بهداشتی، آرایشی و شیر خشک و لوازم مصرفی پزشکی در داروخانه
19- گرانفروشی لوازم آرایشی، بهداشتی و اقلام مجاز دیگر در داروخانه
20- خودداری از عرضه کالا از سوی داروخانه
21- عدم ارایه خدمات در ساعات مقرر از سوی داروخانه
22- عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که بوسیله ارز دولتی تهیه شده بدون ارایه فاکتور و یا بیش از قیمت رسمی.
23- در اختیار قرار دادن اقلام توزیعی توسط شرکتهای مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده.
24-تحویل کالا بدون ارایه فاکتور و بیش از قیمت رسمی توسط شرکتهای توزیع ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی.
25- عرضه مواد خوردنی، آشامیدنی و … بدون علامت و مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
26- عدم حضور مسوول فنی در تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
27-عدم حضور مسوول فنی در کلیه مراحل تولید
28- عدم نصب برچسب اطلاعات، بر روی محصولات تولیدی
29-عدم رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت از سوی تولید کنندگان.
30- عرضه کالاهای فاقد پروانه ساخت و مجوز ورود
31- عرضه کالای غیر بهداشتی توسط فروشگاهها و سایر اماکن.
32- عدم رعایت مقررات بهداشتی محیطی از سوی مرکزی مانند کارخانجات و کارگاههای تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی، درمانی، مراکز آموزش و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها که ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی می باشند.
(3)صلاحیت ثانویه در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه.
(4) رسیدگی به تخلفات مربوط به کسری کوپن و کالاهای اساسی (مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار) در محدوده مواد 5 و 17 قانون تعزیرات حکومتی
(5) رسیدگی به تخلفات عدم ایفای تعهدات صادر کنندگان (مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار)
وظایف سازمان تعزیرات حکومتی:
وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در دو بخش اختصاصی و مشترک با سایر سازمانها به شرح ذیل می باشد:
الف- اختصاصی:
عمدتاً شامل رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صدور حکم، اجرای حکم، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات.
ب- مشترک:
-هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی در امر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی پیرامون تشکیل کمیسیونهای ماده 11 قانون اخیر الذکر.
- هماهنگی با سازمانهای شاکی، ادارات مامور وصول درآمدهای دولت (شامل:نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، گمرک، دخانیات و شیلات …) در رابطه با برخورد با پدیده قاچاق.
- هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت کشور در امور مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز.
-هماهنگی با گمرک و نظام بانکی کشور در امر رسیدگی به تخلفات ورود موقت کالا، عدم ایفای تعهدات وارد کنندگان، تولید کنندگان و همچنین صادر کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی.
به نقل از سایت تعزیرات حکومتی
موضوعات مربوط تعزیرات حکومتی:
احتکار:

نقل قول:
احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام) احتکار : عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. (بند الف ماده 1، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)

اخفاء و امتناع از عرضه کالا


اخفا و امتناع از عرضه کالا : عبارت است از خودداری از عرضه‌کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا وامتناع از عرضه ‌کالا به شرح زیر است : مرتبه اول - تذکرکتبی، درج در پرونده واحد و عرضه‌کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های ‌مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. (ماده 7 از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت)

[france]

جامعه شناسی کیفری



جامعه شناسی کیفری، علم بررسی کلیه پدیده‌های اجتماعی آفریننده رفتارهای ضد اجتماعی فردی و جمعی برای نابود کردن یا کاهش دادن آنها مخصوصاً رفتارها و اعمال خشونت‌‌آمیز و جرایم بی‌رحمانه و سوء قصدهای علیه اشخاص است. از این تعریف چنین برمی‌آید که جامعه شناسی کیفری، جرم را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند که موجودیتش وابسته به عمل خارجی است و بر فرد و اجتماع تأثیر می‌بخشد، در حالیکه جرم از نقطه نظر علوم دیگر جرم ‌شناسی، پدیده‌ای فردی است که از نظر ساختمان فردی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. عواملی را که جامعه شناسی کیفری از آن صحبت کرده و رابطه آن را با جرائم و اعمال ضد اجتماعی در نظر می‌گیرد بسیارند، این عوامل را حسب تعلق آن به محیط‌های گوناگون می‌توان تقسیم نمود.

ابتدا عوامل طبیعی شامل آب و هوا مانند سرما و گرما و محیط‌‌های مختلف مانند محیط‌های کوهستانی، جنگلی و شهر و روستا. قرن‌ها است که بعضی کوشش کرده‌اند عوامل طبیعی رفتار مجرمان را کشف و ارایه نمایند. نتایج تحقیقات آنان حاکی است که آمار جرایم علیه اموال درماه‌های زمستان بیش از فصول دیگر نشان می‌دهد و جرائم علیه اشخاص بیشتر و در ماه‌های تابستان اتفاق می‌افتد، جرائم علیه اموال با توجه به دوری و نزدیکی به خط استوا کم و زیاد می‌شود همچنین گفته شده میزان جرائم بستگی به فشار هوا و مسیر باد دارد. البته گزارش‌های دیگر نشان داده‌ که میزان جرائم ارتکابی در کوهستان‌ها بیش از جرائم ارتکابی در دشت‌هاست . بعضی معتقدند بستگی میزان جرائم و شرایط طبیعی فوق درنهایت امری ناچیز است و در بعضی موارد، همین رابطه جزیی نیز وجود ندارد و به طور کلی استثنائات چندی می‌توان در آن یافت. این شرایط ممکن است موجب تسهیل ارتکاب بزه گردد و یا ممکن است کثرت جرائم در تابستان به علت کثرت تماس بین مردم باشد یا معلول عوامل دیگری بوده باشد.

دوم عوامل خانوادگی است خانواده مهمترین سلول و کانون اجتماع و مهد تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است. ارزش ها و فضایل اخلاقی و اجتماعی به وسیله خانواده از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌‌یابد. در این کانون گرم و پر محبت،‌ کودکان و نوجوانان از عشق و عاطفه بهره‌مند شده و احساسات و امیال عاطفی آنان تربیت می‌شود. معلومات و دانستنی‌ها به وسیله خانواده به جوانان منتقل می‌شود و بالاخره خانواده مهد اولیه روابط اجتماعی و مکتب مبادلات و ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است.

ولی متأسفانه با پیشرفت صنعت و مشغله زیاد خانواده‌ها، خطراتی را برای کانون گرم خانوادگی ایجاد نموده است. پدران و مادران به علت اجبار به کار اغلب در منزل نیستند و وقتی هم به خانه می‌آیند به علت خستگی زیاد، تحمل صحبت با فرزندان خود را ندارند. کوچکی محل‌ خانه و سر و صدای زیاد آن موجب فرار کودک از منزل می‌شود، والدین خسته و محتاج به استراحت ، فرار کودک از منزل را تشویق می‌کنند، کودک برای بازی و فرار به کوچه و خیابان پناه می برد. از آن گذشته دنیای بلوغ و جوانی دنیایی است پر از هیجان و تحرک، مملو از شک و تردید نسبت به مسایل امروز و فردای نامعلوم، کودکان و نوجوانان باطبعی سرکش و حساس خواهان اطلاع از حقایق امورند، آنان که در عین حال به دنبال کمال می‌روند، مایلند شخصیت خود را به نحوی نشان دهند. به همین علت هم اغلب از رفتار و کردار والدین، مخصوصاً‌ پدر تقلید می‌کنند. لیکن خستگی فوق‌العاده از یک طرف و کم اطلاعی والدین از قضایای زودگذر و متحول جامعه امروزی از طرف دیگر موجب می‌شود که کودک خیلی زود دریابد که والدین نمی‌توانند حوائج او را برطرف نمایند.

همه این امور باعث می‌شود که رابطه والدین با کودک سست شده و آن ارتباط واقعی که لازمه زندگی است از بین برود. به علاوه باید مشکلات ناشی از پاشیدگی کانون خانوادگی در اثر، مرگ پدر ، مرگ مادر، مرگ والدین، متارکه، طلاق، بیماری و بستری شدن، برخی اجبارهای اجتماعی مانند زندان و تبعید، بزهکاری خانواده نظیر بزهکاری پدر، مادر، برادر، خواهر، اعتیاد خانواده و اثرات آن مانند اثرات اقتصادی که برای فراهم آوردن مواد محتاج به پول هستند، رفتار پدر و مادر نسبت به کودک از جهات مختلف مانند لوس کردن و به خواسته‌هایش توجه بسیار نمودن، عدم درک ، بی‌توجهی ، تبعیض، رفتارهای خشونت‌آمیز، تنبیهات بدنی ،‌ بداخلاقی، تندخویی، تحقیر و بی‌ارزش نشان دادن او هتک حرمت و حیثیت در برابر دیگران .. رفتارهای زن و شوهر نسبت به یکدیگر مانند اختلاف مداوم، بد خلقی و خشونت، اهانت و بد دهنی، پرخاش و ستیزه گری و دعوا و نزاع و کشمکش، اقتصاد خانواده از نظر فقدان مالی و محرومیت‌های مادی، فقر و بدبختی، اولاد کثیر داشتن،‌ عدم توافق اخلاقی و روحی میان دو همسر، وجود تشریفات و توقعات، خرج‌های کمرشکن را که در بعضی از خانواده‌ها وجود دارد، مدنظر قرار داد، این عوامل در زندگی بسیاری از کودکان مؤثرند .

سوم عوامل اقتصادی است، بسیاری از مردم مجبورند برای بدست آوردن کار، محل تولد و فضای اولیه خود را ترک نموده و به محل دیگر مهاجرت نمایند. از مطالعاتی که تا به حال به عمل آمده، معلوم گردید که جرائم در نقاط توسعه یافته و پیشرفته و در آنجایی که کار بیشتر است، تعداد و جرائم بیشتر از مناطق روستایی و شهرهای توسعه نیافته است. زیرا یکسان بودن جمعیت در روستاها، کم جنب و جوش بودن اهالی،‌جمعیت کم و شانس کم جهت اخفاء جرائم و غیره از جمله عواملی است که در کاهش ارتکاب جرائم در روستاها اثر قطعی دارد. حال اگر همین روستانشینان ترک وطن کرده و به شهرهای صنعتی و بزرگ جهت پیداکردن کار مهاجرت و رحل اقامت گزینند در این صورت به سختی می‌توانند خود را با محیط جدید انطباق دهند، زیرا آنان با عادات و آداب و رسوم و اصول اخلاقی محیط خاص خود پرورش یافته و خود را با آن محیط تطبیق داده و با ترک محیط مزبور و ورود به محیط دیگری که اصول و آداب خاصی در آن حکمفرماست به آسانی قادر به خود گرفتن و انطباق با محیط جدید نبوده و همین عدم انطباق ممکن است وضعی به وجود آورد که اصطلاحاً بدان تضاد فرهنگی می‌گویند و با عدم انطباق خود با محیط بعدی مرتکب اعمالی شوند که قابل مجازات باشد. یکی دیگر از عوامل مؤثر در پیدایش بزهکاری، مشکلات ناشی از زندگی شهری و شهرنشینی است بر طبق مطالعاتی که به عمل آمده، جنایت و خشونت در شهرها بیش از روستاهاست. هر چه شهرها بزرگتر باشد به همان نسبت و حتی بیشتر بر تعداد جرائم افزوده می‌شود به نحوی که می‌توان گفت که ضرایب ازدیاد جرائم به مراتب بیش از آهنگ بزرگتر شدن شهرهاست. مهم تر آن که جرائم خشن و وحشتناک بیشتر در شهرهای پر جمعیت و بزرگ اتفاق می‌افتد. شهر اصولاً محل تجمل و ثروت و زیبایی است . این همه ثروت و تجمل موجود در شهرها به خودی خود فریبنده است. افراد ضعیف النفس و جوانان بیش از سایرین در معرض اغواء قرار می‌گیرند آنان صاحبان این ثروت و تجمل را نمی‌شناسند گاهی حتی صاحبان این ثروت‌ها را هم منکر گردیده و تصور می‌نمایند که این ثروت به کسی تعلق ندارد. در این شرایط است که برخی از افراد عنان خود را از دست داده و مرتکب جرم می شوند.

موضوع دیگر آنکه در شهرهای بزرگ افراد بیش از حد احساس تنهایی و عزلت می‌نمایند. بین ساکنین شهرهای بزرگ تماس لازم بین افراد برقرار نمی‌شود. آنان کسی را نمی‌شناسند و کسی هم آنان را نمی‌شناسد. افراد شهرهای بزرگ نه تنها دیگران را نمی شناسند بلکه آنان را نیز مزاحم خود می‌دانند بدین ترتیب احساس خودشناسی و دیگر شناسی که مهمترین عوامل بازدارنده انسان از خشونت است از بین می رود.

چهارم عوامل فرهنگی است. منظور از عوامل فرهنگی کلیه جنبه‌های هر اجتماع اعم از آداب و رسوم و اخلاقیات و اعتقادات و نیز موسسات مربوط به تعلیم و تربیت و کلیه امور مربوط به آنهاست. آنچه مسلم است آموزش و پرورش در بالا بردن سطح فکر و شعور افراد کاملا مؤثر است.

منظور از آموزش ، سوادآموزی است که سوادآموزی نیز جز وسیله چیز دیگری نیست حال بسته به این است که وسیله در اختیار چه کسی و برای چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد .

اگر این وسیله در اختیار کسی قرار گیرد که بتواند امیال و هدفهای نامشروع خود را به نحو احسن انجام دهد در این صورت شعر سنایی که می‌گوید: چو دزدی با چراغ‌ آید، گزیده تر برد کالا،‌ مصداق پیدا خواهد نمود. برعکس اگر این وسیله در اختیار فردی صالح و در جهت هدفی مشروع مورد استفاده قرار گیرد نتیجه‌اش همان است که یک انسان کامل می‌تواند داشته باشد.
اما پرورش یا تربیت بر خلاف آموزش و تعلیم هدف است نه وسیله، چه منظور از آموزش این است که افراد در جهت مصالح فردی و اجتماعی تربیت یابند و در مسیر مورد نظر سوق داده شوند. بنابراین چون هر اقدامی که در این زمینه به عمل آید در جهت خیر و صلاح فردی و اجتماعی است و هر قدمی که برداشته شود، خصوصیات و صفات و رفتار ِژنتِِِیک را جانشین خصوصیات و عواملی خواهد نمود که وجودشان برخلاف مصالح فردی و اجتماعی افراد خواهد بود.

[france]

رده جرمشناسی

دو اصطلاح در این رده وجود دارد 1.بزهکاری اطفال(قبلا توضیح داده شده) 2. تعریف جرمشناسی





جرم‌شناسی ، رشته ای از علوم جنایی است که به طور کلی دارای دو جنبه میباشد:
1. جنبه حقوقی و هنجاری ـ باید با مراجعه به مواد قانون کیفری به این جنبه پرداخت.
2. جنبه علت ‌شناسی جنایی ـ که برای رسیدن به هدف خودش (شناخت علل بزهکاری) از رشته‌های علوم اجتماعی ، خصوصاً جامعه‌شناسی ،و روشهای تحقیقاتی ‌ـ مطالعاتی آنها استفاده میکند.


تعریف جرمشناسی:




استاد پیناتل معتقد است که اصطلاح جرم‌شناسی را برای اولین‌بار « توپینار» دانشمند فرانسوی در 1879 بکار برد. لیکن در سال 1885، گاروفالو قاضی ایتالیائی کتابی تحت عنوان «جرم‌شناسی» منتشر کرد. تعاریف گوناگونی برای جرم‌شناسی ارائه شده که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میکنیم:
الف ـ تعریف جرم‌شناسی از دیدگاه دورکیم
دورکیم در تعریف جرم میگوید: اعمالی هستند که وقتی واقع میشوند واکنشی ایجاد میکنند که در عفرف به آن واکنش کیفر میگویند. نکته قابل توجه در این تعریف واژه عمل یا اعمال میباشد که در قانون کاربرد ندارد و از آن به «جرم» تعبیر میکنند. بنابراین، عمل و واکنش یک اصطلاح جامعه‌شناسی است. حال آنکه در حقوق از جرم و مجازات/ اقدام تأمینی یاد می‌شود.
ب‌ـ تعریف مکتب اطریش (گراتز)
گراتز ، زینگل و هاستروسن که مؤسسین مکتب اطریش هستند، تعریف جامعی از جرم‌شناسی ارائه داده‌اند. آنها میگویند: جرم‌شناسی رشته‌ای است که به مطالعه واقعیت جنائی یا مجرمانه میپردازد، چنانکه از مطالعه وقایع و آئین‌های شکلی در رابطه با جرم و بررسی دفاع علیه جرم غافل نمیماند.
بنا بر این تعریف، جرم‌شناسی بطور همزمان جرم (حقوق کیفری)، اصول و آئینهای شکلی (آ.د.ک) و هم‌چنین وقایع جامعه علیه جرم را مورد بررسی و تحقیق قرار میدهد. در یک جمله، میتوان گفت که از این دیدگاه، جرم‌شناسی «سیاست جنائی» را مورد مطالعه قرار میدهد.
از تعریف فوق سه مقوله استنباط میشود:
1ـ واقعیت جنائی: واقعیت جنائی بطور همزمان پدیده‌شناسی مجرمانه (اشکال مختلف واقعیت مجرمانه)، اشکال مختلف مجرمین و طبقه‌بندی آنها را مورد بررسی قرار میدهد و از انسان جنائی ، روان‌شناسی جنائی و جامعه‌شناسی جنائی بهره میجوید.
2ـ مطالعه وقایع و آئینهای شکلی: اصولاً در یک سیستم متشکل و سازمان‌یافته، اداره و کنترل جرم دارای یک سری آئینهای شکلی میباشد. مکتب اطریشی معتقد است که این اصول شکلی در فرایند جرم‌شناسی نقش موثری دارند. در واقع این اصول و مقررات هستند که در قالب قوانین آئین دادرسی نمود یافته‌اند و حاکم بر تشکیلات اداری مراجع کیفری میباشند و موجب شکل‌گیری قوانین شده‌اند که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به مراجع کیفری میباشد.
پس در اینجا نیز از یک سو واقعیت‌های قضائی و از سوی دیگر جامعه‌شناسی قضائی مطرح است، یعنی مطالعه کارگزاران سیستم قضائی. بنابراین ، روان‌شناسی یا جامعه‌شناسی جنائی به مطالعه پدیده مجرمانه میپردازد، و حال آنکه واقعیت قضائی به مطالعه رویه، شخصیت و عملکرد کارگزاران قضائی به ویژه قضات توجه دارد.
یکی از رشته‌هایی که در بعد شکلی موضوع علم جرم‌شناسی قرار میگیرد و میتوان از آن به عنوان معین آئین دادرسی نام برد، پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی از رشته‌هایی است که در مرحلة کشف، تعقیب و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به مراجع قضائی و دادسراها کمک میکند. این رشته از جمله رشته‌های معین آئین دادرسی کیفری است.
پزشکی قانونی رشتهای است که شناخت‌ها و داده‌های پزشکی را بر جرم و مجرمین اعمال میکند و در واقع در مرحله اثبات دعوی بکار می‌رود و یافته‌های آن که میتواند جزء ادلة کیفری مورد استناد قاضی یا علم جرم‌یابی یا پلیس علمی قرار گیرد. مطالعات پزشکی قانونی میتواند در مرحله کشف جرم دادسرا و قاضی را یاری دهد.
3ـ مطالعه دفاع جامعه: زمانی که جرمی بوقوع پیوست و خسارت واقع شد، جامعه برای مقابله آن به سازمان‌دهی میپردازد که این بحث همزمان شامل سیاست کیفری نیز میشود. واکنش‌های اجتماعی سبب میشود اولاً با تکرار جرم مبارزه شود و ثانیاً میزان و حجم بزهکاری تا حدی پائین آید که برای آحاد جامعه قابل تحمل باشد، یعنی علاوه بر ابزارها و امکانات کیفری و قوای قهریه، به اقدامات پیشگیرانه و تربیتی و آموزشی که غالباً جزء سیاست اجتماعی جامعه است نیز متوسل می‌شود. این‌گونه اقدامات لزوماً رنگ کیفری ندارد، بلکه هدف آنها عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم میباشد. بعد دوم سیاست جنائی توسل به ضمانت اجراهای کیفری میباشد. بنابراین، تعریف سیاست کیفری جدا از سیاست جنائی است.
سیاست جنائی یعنی سازمان سنجیده برای مبارزه با بزهکاری که در علاوه بر ابزار و امکانات کیفری، به امکانات آموزشی که فاقد جنبة کیفری است نیز توجه می‌شود.


ادوار جرم‌شناسی




1ـ دورة ماقبل علمی ـ در این دوره نظرات مذاهب، فلاسفه و مصلحین مطرح خواهد شد.* 2ـ دورة علمی ـ علم شناخت علل پدیدههای بزهکاری با توسل به روشهای علمی که از اواخر قرن نوزدهم میلادی عمدتاً در ایتالیا آغاز گردید.
جرم‌شناسی چگونه بوجود آمد؟




جرم‌شناسی بدنبال عدم کارآئی حقوق کیفری کلاسیک در مقابل پدیده بزهکاری بوجود آمد و علیرغم اعمال مجازات‌ها، پدیده بزهکاری و جرم سیر صعودی خودش را طی کرد. همین امر سبب شد که حقوقدانان و دانشمندان حقوق کیفری به این فکر افتادند که سوای مواد قانونی، به مطالعه سیر صعودی جرم نیز بپردازند. این مطالعات ابتدا تخیلی بود و از رنگ فلسفی برخوردار بود. در آغاز فکر میکردند که علت افزایش بزهکاری ضعیف بودن مجازات‌ها میباشد و به همین دلیل به تشدید مجازات‌ از نظر کمی و کیفی پرداختند که نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه همین دسته از حقوقدانان کیفری کلاسیک با کمک جامعه‌شناسان و فلاسفه سعی کردند جرم را به عنوان جوهر مجرد و انتزاعی مورد مطالعه قرار دهند. چنانکه از مجرم نیز غافل نماندند. اولین کسانی که در این مقام برآمدند گری (1896-1802) و «کتله (1874-1796) بودند. کتله واضع آمار جنایی در دنیا میباشد. وی با کمک یک حقوقدان فرانسوی به نام گری و مؤسس دایرة آمار جنایی دادگستری فرانسه بود و در قالب آمار جنایی که در واقع آمار قضائی محکومیتهای کیفری بود، به مطالعه جرم پرداخته شد.
قبل از اینکه دورة علمی آغاز شود، در طول تاریخ آثاری از جرم‌شناسی ماقبل علمی نیز وجود دارد. در دورة ماقبل علمی، شیوه مطالعه و برخورد با جرم مبتنی بر یک سلسله استدلال‌های ذهنی و فلسفی و اخلاقی بود. بر این اساس، افلاطون، ارسطو و در حال حاضر «ویکتور هوگو» و دیگران مطالعات زیادی انجام دادند و نظریات گوناگونی اظهار کردند که همگی حاصل باورهای ذهنی و تأملات است.
جرم‌شناسی به معنائی که اکنون از آن یاد میشود، علمی است که بر اساس مشاهدات، آزمایشات و بررسیهای تجربی، در مقام شناخت علل و عوامل پدیدة مجرمانه برمی‌آید.



موضوع و قلمرو جرم‌شناسی




جرم‌شناسی را در سه مرحله مورد مطالعه قرار داده‌اند. در مرحله اول وضع قانون مطرح است اگر چه قانون در یک جامعه مبین ارادة عمومی میباشد، ولی همواره بخشی از جامعه منافع خود را در نقض آن میبینند. در مرحله دوم، قوانین وضع شده توسط بخشی از جامعه مورد تعدی قرار میگیرد و بزه بوقوع می‌پیوندد و قانونگذار که چنین رخدادهایی را پیشبینی میکند ضمانت اجرا‌هایی نیز به منظور ممانعت از گسترش بزه طراحی میکند. این ضمانت اجرا در حقوق کیفری کلاسیک خود مجازات‌ میباشد . به دنبال مطالعات جرم‌شناسی، در قوانین مختلف علاوه بر مجازات‌ شاهد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز میباشیم. البته ضمانت اجراها به ویژه زندان، همیشه از بعد پیشگیری و اصلاح مجرم برخوردار نیستند. به همین دلیل، مقنن با مشاهده عدم کارآئی زندان، در جرائم سبک زندان را حذف میکند و مجازات‌های دیگری را پیشبینی میکند که به اقدامات جانشینی معروف هستند. به این ترتیب، قانونگذار مجدداً مجبور میشود برای پیشگیری جرائم اقدام به وضع قوانین جدید کند. که مرحله سوم بوجود آید. مرحله اول: وضع مقررات و قوانین بصورت عام (جرم‌انگاری)،
مرحله دوم: وقوع بزه یا جرم (ارتکاب جرم)،
مرحله سوم: ضمانت اجرای وقوع جرم یا بزه (واکنش اجتماعی علیه جرم).
سه مرحله یاد شده همواره در حال چرخش است و سرعت و کیفیت آن به درجة تحول جامعة مورد نظر بستگی دارد. مثلاً در جوامع صنعتی، بزه‌ها بیشتر به علیه اقدامات صنعتی و در جوامع سنتی نسبت به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی می‌باشد.
در این چرخه، جرم‌شناسی در مرحله دوم واقع شده است. موضوع جرم‌شناسی عبارت است از مطالعه بزه در اشکال مختلف آن، مثل جرائم علیه اشخاص، اموال، نظم و امنیت عمومی و ....
اگرچه جرم‌شناسی از موضوع مستقیم برخوردار است، اما نسبت به وضع قانون، جامعه‌شناسی قانونگذاری، ضمانت اجرای مجازات و سیاست جنائی حساس است و بیشتر اوقات این رشتهها را تحتالشعاع خود قرار میدهد. جرم‌شناسی همچنان با حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری رابطه خود را حفظ کرده است.
جرم‌شناسی را به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم میکنند. قلمرو جرم‌شناسی عمومی پیروی از اصول کلی حاکم بر جرم‌شناسی صرف نظر از اشکال آن میباشد. اما جرم‌شناسی اختصاصی به مطالعه اشکال گوناگون جرم میپردازد و قلمرو آن با توجه به زمان و مکان نسبی است.
در کشور ایران، برخلاف جهان غرب، به لحاظ وجود حکومت مذهبی جرم‌شناسی حوزه وسیعی دارد، زیرا هر عملی ممکن است خلاف اخلاق و قوانین شرعی باشد. بنابراین، جرم‌شناسی از نظر قلمرو مکان و زمان متغیر است.





کارآیی جرم‌شناسی



برای اینکه جرم‌شناسی از کارآیی بالایی برخوردار باشد، با جامعه و نظم و زمامداران آن ارتباط نزدیکی دارد. میزان کارائی جرم‌شناسی به تصمیم‌گیران سیاسی، قضائی و اجتماعی جامعه بستگی دارد، چرا که متأثر از ماهیت سیاسی ـ ایدئولوژیک جامعه نیز میباشد. بنابراین یکی از توصیه‌های جرم‌شناسی برای مبارزه با جرم، کاهش بار عدالت کیفری میباشد. به عبارت دیگر، برای مبارزه با جرم از طریق جرم‌زدائی اقدام می‌کند. در ایران که قوانین شرعی پیاده میشود، جرم‌شناسی از عملکرد محدودی برخوردار است. تقريرات درس جرمشناسی دکتر نجفی‌ابرندآبادی

[france]

حقوق بشر




حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود.

تاکنون تعریف چندان دقیقی از حقوق بشر که مورد پذیرش عمومی باشد ارائه نشده و این امر خود مشکلی مهم برای تنظیم بین المللی آن بوده است. تعریف مذکور در بالا می تواند تصویری کلی ومبهم از ماهیت این حقوق به دست دهد. در هر صورت در نوشته های حقوقی معاصر حقوق بشر به نحو فزاینده ای در سه مقوله جداگانه تقسیم شده است:

* حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی
* حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
* حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی

در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهمترین موضوعات در حقوق بین الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه ای با عنوان حقوق بشر تاسیس شده است. و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش های مستمر دبیرکل سازمان آقای کوفی عنان منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده است، شورایی که بناست در جایگاهی هم طراز با شورای امنیت این سازمان و اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) یکی از دو اهرم اصلی اجرای تصمیمات ملل متحد باشد.

پیشینه




اندیشه تدقیق و حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد، ردپای این اهتمام را می توان در بیانیه کوروش کبیر پس از فتح بابل در سال 538 ق.م که بر کتیبه ای گلی به زبان اکدی زبان مردم بابل و زبان بین المللی آن روزگار نوشته شده به روشنی مشاهده کرد. در دوران جدید اروپا و امریکا نیز می توان این متون را تاریخ ساز دانست:

* منشور کبیر – Magna Carta- )(1215 و اعلامیه درخواست حقوق 1628 در انگلستان
* اعلامیه حقوق بشر و شهروند (1789) که پس از انقلاب فرانسه به تصویب رسید.
* اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا (1766) و اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا (1776).
* اعلامیه حقوق مردم زحمت کش و استثمارزده (1918) اتحاد جماهیر شوروی

اعلامیه جهانی




اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید، یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیه ای بود که با اتفاق نظری چشمگیر میان اعضای این جامعه روبرو شد و مفاد آن نیروی اخلاقی اساسی و راهنمای جامعه بین المللی توصیف شد.

منبع




ربکا والاس ، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه: قاسم زمانی و مهناز بهراملو ، 1382، ص6-255
گلن جانسون ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن، ترجمه: محمدجعفر پوینده، نشرنی 1378 ، ص5-154

[france]

حقوق بین الملل عمومی19 اصطلاح)


آبهای داخلی




آبهای داخلی این منطقه شامل خورها ، خلیج ها و برخی شبه خلیج ها است که پیش از خط مبداء قراردارند و جزء آبهای داخلی هر کشور محسوب می شوند دولت ساحلی بر بستر دریا ، آب و فضای هوائی فراز آن حاکمیت کامل دارد .

استرداد مجرمین




باز پس گرفتن مجرمی که از کشوری به کشور دیگر گریخته به وسیله دولت تعقیب کننده از دولتی که مجرم به آنجا گریخته است .این عمل مسبوق به توافق و قرارداد بین دولتهاست .

تعقیب فوری




یک اصل حقوقی بین المللی که اجازه می دهد کشتیها یا هواپیماهایی که مظنون به نقض قوانین ملی در داخل قلمرو ارضی یک کشور هستند در آبهای آزاد یا بر فراز آبهای آزاد توقیف شوند. به موجب قوانین بین المللی تعقیب فوری باید از داخل قلمرو دولتی که قوانینش نقض شده آغاز شود و وقتی کشتی وارد آبهای ساحلی کشور دیگر شد عمل تعقیب متوقف شود.
جامعه ملل




جامعه ملل: اسم يك مؤسسه بين المللي است كه عده نامحدودي از دول و مؤسسات دارنده شخصيت حقوقي تشكيل مي دادند و هدف آن كمك ملل متمدن به حفظ صلح و اجراي عدل و رفاه ملل به همراهي همديگر بوده است.


حقوق برون مرزی




اعمال صلاحیت به وسیله یک دولت در داخل خاک دولت دیگر. حقوق برون مرزی بر پایه قراردادی برقرار می شود که مشخص می کند چه اشخاص و موضوعاتی مشمول قرارداد هستند و تا چه حد و اندازه صلاحیت داخلی نباید در مورد شهروندان طرف دیگر قرارداد اعمال شود.


خط مبداء




خط مبداء خطی است که از آن مناطق دریایی کشور ساحلی اندازه گیری می شود . خط مبداء مناطق دریایی کشور ج .ا.ا (خلیج فارس ودریای عمان) با استفاده از روش خطوط مستقیم (به استثناء نقاط 14 و 15) که از اتصال 25 نقطه در جزیره های نزدیک به ساحل و دماغه ها ترسیم گردیده بوجود آمده است. ـ مختصات نقاط مذکور طبق اعلامیه آبانماه 1352 هیئت وزیران مشخص و به مراجع بین المللی اعلام شده است


دریای سرزمینی



دریای سرزمینی 12 مایل از آبهای داخلی به سمت آبهای آزاد که در این محدوده دولت بر روی آب ، بستر دریا ، زیر بستر و فضای بالای آن حاکمیت کامل دارد و از این نظر تفاوتی بین این منطقه و آبهای داخلی نیست ولی از نظر کشتیرانی حقوق دولت ساحلی با محدودیت روبروست چون کشتیهای دولتهای بیگانه میتوانند با استفاده از حق ((عبور بی ضرر)) از دریای سرزمینی عبور کنند .


دیوان دائمی حکمیت



دیوان دایمی حکمیت هیأتی از حقوقدانان شناخته شده بین المللی که دایماً آماده اند تا در هر اختلاف بین المللی به عنوان حکم خدمت کنند. دیوان دایمی حکمیت که مرکز آن در لاهه قرار دارد، به موجب کنوانسیون حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی که به وسیله کنفرانسهای صلح لاهه در سالهای 1907 و 1899 مورد تصویب قرار گرفت، تأسیس گردید.


روانامه



روانامه فرمانی است که رئیس کشور به کنسول‌های بیگانه می دهد و آنها را برای انجام مأموریت خود مجاز می کند.


سفیر




سفیر الف ـ مقدم نمایندگان سیاسی یک دولت نزد دولت دیگر را سفیر گویند و ذکر (کبیر) به دنبال (سفیر) از ترجمه های نادرست و متداول است زیرا در مفهوم اصطلاحی سفیر بالاترین درجه نمایندگی سیاسی خود به خود ملحوظ است به همین جهت در اصطلاح خارجی لغتی که به معنی کبیر باشد در دنبال سفیر نمی آورند و هر سفیری کبیر است زیرا سفیر صغیر وجود ندارد. ب ـ مطلق نمایندگان سیاسی اعم از سفیر کبیر و وزیر مختار و وزیر مقیم و کاردار سفارت را گویند. نمایندگی از شخص رئیس دولت از مختصات سفیر کبیر است و سایر نمایندگان سیاسی فقط نماینده دولت متبوع خود هستند.

سفیر عادی




سفیر عادی سفیری که بطور دائم (بدون تحدید وقت) نزد دولت دیگر سفارت دارد.

سفیر فوق العاده



سفیر فوق العاده سفیری که برای کار معین و یا برای مدت محدودی نزد دولت دیگر سفارت را اداره میکند .


قبولی




الف ـ نوشتن موافقت پرداخت وجه برات یا سند دیگر.(رک. پذیرش) ب ـ در حقوق بین الملل عمومی عملی است که به موجب آن دولتی تعهدات موجود بین دو یا چند دولت را به عهده گرفته و در عوض از مزایای آن عهدنامه (حاوی تعهدات مذکور) استفاده می کند. قبولی به این معنی موقعی واقع می شود که یکی از مواد عهدنامه چنین اذنی را داده باشد.

مساعی جمیله




مساعی جمیله (حل مسالمت آمیز اختلافات) روشی برای حل مسالمت آمیز یک اختلاف بین المللی، با این خصوصیت که طرف سومی به عنوان واسطه وارد عمل می شود. کوششهای دیپلماتیک دولت ثالث برای برقراری مجدد مذاکرات مستقیم یا بدون واسطه در میان طرفهای اختلاف.

منطقه انحصاری اقتصادی




منطقه انحصاری اقتصادی طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها منطقه ای است در ماوراء آبهای داخلی که عرض این منطقه نباید از 200 مایل دریائی از خط مبداء تجاوز کند .

منطقه نظارت




منطقه نظارت در ماوراء و مجاور دریای سرزمینی به عرض 12 مایل یک دولت می تواند به منظور جلوگیری از تخلفات گمرکی ، مالی و مهاجرتی و یا مقررات بهداشتی نظارت داشته باشد .

[france]

پناهندگی





پناهندگی ، ترک موطن به دلیل ترس موجه از تعقیب برای نژاد مذهب یا عقاید سیاسی و پناه آوردن به مکانی دیگر.

تاریخچه . از دوران باستان تمدنهای بزرگ و نیز ادیان الهی از جمله اسلام برای حمایت از کسانی که از ترس جان امان می خواهند تدابیری اندیشیده اند. در عصر حاضر پناهندگی مفهوم و اهمیتی حقوقی بخصوص در عرصة بین المللی پیدا کرده است . با پیدا شدن گروههای بزرگ آوارگان از اواخر قرن سیزدهم ش / ابتدای قرن بیستم تعریف پناهنده یا آواره و تعیین صلاحیت سازمانهای ذیربطی که قصد حمایت از این افراد را دارند ضرورت پیدا کرد ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ج 8 ذیل "Refugees" نظری تاج آبادی ص 13ـ 17 31 صفائی ص 3ـ7 42).

در دوران جامعة ملل (1299ـ 1325ش / 1920ـ1946) اقدامات متعددی در قبال گروههای مختلف آوارگان به عمل آمد از جمله در 15 تیر 1301/ 5 ژوئیة 1922 و 23 اردیبهشت 1305/ 12 مه 1926 دربارة پناهندگان روسی و ارمنی در 10 تیر 1307/ 30 ژوئن 1928 دربارة آوارگان آشوری کلدانی سوری کرد و ترک و در کنوانسیون 20 آذر 1317/ 10 اوت 1938 دربارة پناهندگان آلمانی (صفائی ص 42ـ52 > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < همانجا). در دوران سازمان ملل متحد (از 1324 ش / 1945 به بعد) مسئلة پناهندگان از دیدگاهی جامعتر مورد توجه قرار گرفت و پس از تأسیس سازمان بین المللی پناهندگان در 1327 ش / 1948 برای نخستین بار اساسنامة این سازمان (مصوب 1946) ضمن اشاره به آوارگان پیش از جنگ و آوارگان زمان جنگ جهانی دوم این اصطلاح را به تمامی اشخاصی تسری داد که نمی توانستند یا به دلایلی معتبر تمایل نداشتند از حمایت دولت متبوع خود برخوردار باشند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < همانجا). در 1330ش / 1951 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد جایگزین سازمان بین المللی پناهندگان شد و در اساسنامة خود و کنوانسیون 1330ش / 1951 راجع به وضع پناهندگان به همراه پروتکل اصلاحی آن در 1346ش / 1967 اصطلاح «پناهنده » را به شخصی اطلاق کرد که از ترس تعقیب به دلیل نژاد مذهب ملیت یا عقیدة سیاسی از قلمرو کشور متبوع خود یا اگر فاقد تابعیت باشد از قلمرو آخرین کشور محل اقامتش خارج شده باشد و به دلیل همین ترس نتواند یا مایل نباشد که در حمایت دولت متبوع یا آخرین کشور محل اقامت خود قرار گیرد (همانجا سازمان ملل متحد ج 189 ص 152 مادة 1 ج 606 ص 267 مادة 1). این تعریف بزودی مقبولیت جهانی پیدا کرد اما پس از آن جامعة بین المللی تصمیم گرفت که حمایت بین المللی از پناهندگان و اعطای کمکهای انساندوستانه به آنان را به مواردی که دقیقا تحت شمول این تعریف قرار نمی گیرند نیز تسری دهد متعاقبا قطعنامه های متعددی مجمع عمومی کمیساریای عالی پناهندگان را در برآوردن این خواست جامعة بین المللی توانا ساخت . از 1356ش / 1977 به بعد مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اصطلاح «پناهندگان و آوارگان » استفاده می کند. این اصطلاح افرادی را شامل می شود که قربانی فجایع انسانی شده در خارج از موطن خود در شرایطی مشابه پناهندگان به سر می برند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < همانجا). همچنین در کنوانسیون 1348ش / 1969 بررسی جنبه های ویژة مشکلات پناهندگان در افریقا تعریف جامعی ارائه شده است که در آن ضمن حفظ تعریف کنوانسیون 1951 اصطلاح پناهنده به هر شخصی اطلاق می شود که به دلیل تهاجم اشغال سلطة بیگانه یا حوادث برهم زنندة نظم عمومی در تمام یا قسمتی از کشورش مجبور باشد در مکانی خارج از کشورش پناه جوید (همانجا سازمان ملل متحد ج 1001 ص 54 مادة 1).
اگر چه اصطلاح پناهنده معمولا دربارة اشخاصی به کار برده می شود که از سرزمین و کشور خود آواره شده اند گاهی به اشخاصی که در کشور خود باقی مانده اند یا به رغم خروج از کشورشان در حمایت دولت متبوع خود قرار دارند نیز پناهندة ملی یا آواره اطلاق شده است . سازمان ملل متحد در مواردی که این قبیل اشخاص در شرایط ناگواری به سر برند و نیازمند کمک باشند از دولتها و سازمانهای بین المللی ذیربط درخواست کمک می کند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < همانجا).

در مجموعة اسناد مختلفی که در آنها اصطلاح پناهنده تعریف شده است موارد استثنایی عدم شمول حقوق و امتیازات پناهندگی نیز در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها عبارت اند از ارتکاب جرایم غیرسیاسی یا ارتکاب جرایمی برضد صلح جنایت نسبت به انسانها جنایت جنگی یا جرایمی برخلاف اهداف و اصول منشور ملل متحد (سازمان ملل متحد ج 189 ص 175 مادة 41 ج 1001 ص 57 مادة 1 تبصرة 5).

جنبه های حقوقی . کنوانسیون 1330 ش / 1951 منبع اصلی تعیین نحوة رفتار با پناهندگان است و مقرراتی برای رفتار با پناهندگان درنظر گرفته است ( رجوع کنید به سازمان ملل متحد ج 189 ص 154 158 164ـ166 168ـ182 193ـ 198). براساس این مقررات حقوق و امتیازات پناهندگان از این قرار است : مالکیت اموال منقول و غیرمنقول (مادة 13) اشتغال به کارهای آزاد (مادة 18) و حرفه های آزاد علمی (مادة 19) انتخاب مسکن (مادة 21) تحصیلات عمومی (مادة 22) تشکیل انجمنهای غیرسیاسی و غیرانتفاعی و اتحادیه های کارگری (مادة 15) اشتغال در برابر دریافت دستمزد (مادة 17) برخورداری از آموزش ابتدایی (مادة (1) 22) برخورداری از تسهیلات رفاه همگانی (مادة 23) و نیز (با رعایت برخی شرایط ) برخورداری از قوانین و مقررات کار و بیمه های اجتماعی (مادة 24).

همچنین در کنوانسیون 1951 موازین خاصی در قبال پناهندگان به لحاظ موقعیت خاص آنها درنظر گرفته شده است که عبارت است از: اصل عدم تبعیض (مادة 3) و آزادی اعمال مذهبی (مادة 4) مصون بودن از اصل رفتار متقابل یا تصمیمات استثنایی در زمینة املاک و منابع مالی اتباع خارجی که ممکن است دولت پناهنده پذیر در مقابل دولت موطن اصلی پناهنده اعمال کند (مادة 8) و تبعیت احوال شخصیة پناهنده از قوانین کشور محل اقامت وی (مادة 12).

مهمترین وظیفة کشور پناهنده پذیر حمایت از پناهندگان در قبال اخراج و بازگشت اجباری آنان به کشوری است که بیم دارند در آن مورد تعقیب و آزار قرار گیرند. اصل ممنوعیت بازگشت اجباری (مادة 9) رکن اساسی حقوق پناهندگی به شمار می آید که در اسناد متعدد بین المللی بر آن تأکید شده است (مادة 32ـ33 نیز رجوع کنید به نظری تاج آبادی ص 128). هیچ قاعدة حقوق بین الملل دولتها را موظف به اعطای پناهندگی دایمی به فرد نمی کند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < همانجا نیز رجوع کنید به سازمان ملل متحد ج 606 ص 271 بند 3 از مادة 3 اعلامیة پناهندگی سرزمین مصوب 1967 مجمع عمومی سازمان ملل متحد). اما از سوی دیگر در بسیاری از موارد عدم پذیرش افراد و ممانعت از ورود آنها به سرزمین یک دولت عملا به معنای گرفتار شدن آنها به دست دولتی است که از آن گریخته اند. ازینرو برای حفظ جان افرادی که تقاضای پناهندگی کرده اند نوعی پناهندگی موقت درنظر گرفته شده است (سازمان ملل متحد ج 606 ص 279 > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < همانجا).

مسئلة پناهندگان در حقوق بین الملل از جنبة دیگری نیز اهمیت دارد. در اسناد و معاهدات بین المللی به وظایف و مسئولیتهای دولتهای موطن پناهندگان اشاره ای نشده است یعنی دولتهایی که به اخراج دسته جمعی افراد ساکن در قلمرو خود اقدام می کنند یا با نقض شدید حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه شرایطی فراهم می سازند که این افراد چاره ای جز ترک وطن نداشته باشند. این قبیل اقدامات ممکن است به خودی خود برای دولتی که دست به ارتکاب آن می زند مسئولیت بین المللی داشته باشد. برای مثال کنوانسیون 1328ش / 1949 ژنو در حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ دولتهای اشغالگر را از کوچاندن اجباری سکنة غیرنظامی منع کرده است . در مواردی نسل کشی یک قوم یا گروهی خاص که خود بتنهایی نقض فاحش حقوق بشردوستانة بین المللی و جنایت بین المللی محسوب می شود موجب به راه افتادن سیل آوارگان می شود. وقایعی که طی چندسال اخیر در یوگسلاوی سابق برای مسلمانان بوسنی و هرزگوین و کوسوو یا در کشور افریقایی رواندا اتفاق افتاد از مصادیق بارز نسل کشی محسوب می شود (گولان ـ دبا ص 110ـ111). امروزه جامعة بین المللی برآن است تا دولتهایی که موجبات آوارگی را فراهم می آورند در برابر کل جامعة بین المللی مسئول باشند. در این صورت چنین دولتهایی موظف خواهند بود که ضمن توقف اعمال خلاف خود و تضمین نسبت به عدم تکرار آنها خسارات و صدمات وارد به آوارگان را نیز جبران کنند (همان ص 127).

پناهندگان کشورهای اسلامی . امروزه پناهندگان مسلمان بخش بزرگی از پناهندگان و آوارگان دنیا را تشکیل می دهند. به طور کلی از از اواخر قرن سیزدهم ش / ابتدای قرن بیستم برخی از موارد پرجمعیت پناهندگان و آوارگان مربوط به سرزمینهای اسلامی بوده است . برای مثال پس از تأسیس کشور پاکستان در 1326 ش /1947 میلیونها تن از مسلمانان هند ناگزیر از ترک خانه و کاشانه و انتقال به پاکستان شدند و میلیونها هندو نیز در جهت عکس حرکت کردند. در این واقعه محل زندگی هجده میلیون هندو و مسلمان جابجا شد که بزرگترین جابجایی جمعیت در طول تاریخ بوده است . تجزیة کشور پاکستان در 1350 ش /1971 نیز به آوارگی نزدیک ده میلیون تن از ساکنان این کشور منجر شد ( بریتانیکا ذیل "Refugee" نیز رجوع کنید به بنگلادش * ).

به گفتة کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تا اواخر 1377 ش / ابتدای 1378 ش /1999 جمعا 2ر3 میلیون آوارة فلسطینی در لبنان اردن و سوریه ساحل غربی رود اردن و نوار غزه به سر برده اند. تعداد دیگری از این آوارگان در عراق و لیبی مستقرند. فلسطینیها بیش از هر گروه و قوم دیگری در تاریخ معاصر گرفتار آوارگی بوده اند. بسیاری از خانواده های فلسطینی از زمان نخستین جنگ با رژیم صهیونیستی در 1327 ش /1948 که به تأسیس اسرائیل منجر شد بارها آواره و مجبور به نقل مکان از محل سکونتشان شده اند. بیقین می توان گفت که امروزه نسل چهارم آوارگان فلسطینی در اردوگاههایی متولد شده و زندگی می کنند که پدربزرگهایشان آنها را بنا کرده اند (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 1997).

پس از فلسطینیها باید به آوارگان افغانستان اشاره کرد. بیش از بیست سال پس از آغاز اشغال افغانستان به دست نیروهای شوروی و ده سال پس از خروج آخرین نیروهای آن افغانستان هنوز درگیر جنگ است . جنگ ویرانیها و مشکلات فراوانی در افغانستان به جای گذاشته است که مشکل آوارگان از مهمترین آنهاست . در مقاطعی از این دوران تعداد آوارگان به بیش از 2ر6 میلیون تن نیز رسیده است . طبق برآوردهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پس از خروج نیروهای شوروی روند بازگشت آوارگان افغانی به میهن خود آغاز شد.تا12دی 1377/اول ژانویة 19992ر4 تن از این آوارگان به کشورشان مراجعت کردند که به نظر می رسد بزرگترین عملیات بازگشت آوارگان در یک گروه واحد بوده است . از سوی دیگر ادامة ناآرامیها و نبردهای داخلی موجب شده است که هنوز 6ر2 میلیون آوارة افغانی همچنان در خارج از کشور عمدتا در ایران و پاکستان به سر ببرند. این تعداد بزرگترین گروه آوارگانی هستند که تا ابتدای 1378 ش / 1999 بیستمین سال آوارگی خود را سپری کرده اند (همو 1999 الف ص 1ـ2).

در دهة 1370ش / 1990 بحرانهای جدی سیاسی در مناطق مسلمان نشین دیگر بویژه در اروپا مانند بوسنی و هرزگوین و کوسوو گروههای فراوانی از مسلمانان این مناطق را به آوارگی کشانده است . به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان در 1377 ش /1999 به رغم خاتمة جنگ در بوسنی و هرزگوین بیش از 000 330 تن از اهالی این کشور آواره اند و 000 830 تن نیز در داخل کشور هنوز نتوانسته اند به محل اصلی سکونت خود بازگردند (همو 1999 ب ص 1). جنگ 1377 ش /1999 در کوسوو نیز به آوارگی صدها هزارتن از اهالی این بخش مسلمان نشین از کشور یوگسلاوی منجر شد که تا شهریور 1378/ اوایل سپتامبر 1999 بیش از 000 770 تن از آنها موفق به بازگشت شده اند (همو 1999 ج ص 1).

در بین ملل مسلمان کشور ایران در دو دهة 1360 و 1370ش / 1980 و 1990 از لحاظ مسئلة پناهندگان اهمیت خاصی یافته است . تا پیش از انقلاب اسلامی (1357 ش ) نیز ایران به دلیل برخی بحرانهای سیاسی با کشورهای همسایه خود با مسئلة آوارگان و پناهندگان روبرو بوده است . مهمترین مثال آن اختلافات سیاسی و ارضی ایران و عراق بود که در سالهای دهة 1340 ش به اخراج هزاران تن از اتباع ایرانی و ایرانی تبار مقیم عراق و زایران ایرانی منجر شد (مهدوی ص 234). در دهة 1350 ش نیز جنگ داخلی در کردستان عراق موجب شد که هزاران تن از کردهای عراقی به این سوی مرز پناه بیاورند و در ایران اسکان گزینند. اما وقایعی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دو کشور افغانستان و عراق پیش آمد از لحاظ مسئلة پناهندگی ابعادی بسیار گسترده تر از رویدادهای گذشته داشت . کودتای کمونیستی در افغانستان در دهة 1350ش / 1970 و متعاقب آن اشغال این کشور از سوی نیروهای نظامی شوروی در 1358ش / 1979 موجب شد که سیل آوارگان افغانی به کشورهای همسایه بخصوص ایران و پاکستان سرازیر شود. علی رغم خروج نیروهای شوروی از این کشور در 1368ش / 1989 به سبب بروز جنگ داخلی بین گروههای رقیب و فقدان یک حکومت مرکزی بر سراسر قلمرو این کشور همچنان شمار زیادی از آوارگان افغانی در کشورهای دیگر پراکنده اند. طبق آخرین آمار موجود تعداد زیادی از این آوارگان (4ر1 میلیون تن در 1378 ش / 1999) در خاک ایران به سر می برند (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 1999 د ).

جنگ داخلی درشمال وجنوبعراق نیزکه پس ازبحران کویت و بیرون رانده شدن ارتش عراق از خاک کویت صورت گرفت موجب شد که شمار زیادی از کردهای ساکن در شمال و شیعیان جنوب عراق به کشورهای همسایه بخصوص ایران پناهنده شوند. به رغم تلاشهایی که برای بازگرداندن این آوارگان به کشورشان صورت گرفته است تا 1378 ش قریب به 000 580 تن از اتباع عراقی در خاک ایران به سر می بردند (همانجا). بر همین اساس گفته می شود که ایران بزرگترین کشور پناهنده پذیر در جهان است (همانجا افشاری 1997) در حالی که مجموع آوارگان دنیا در 1378 ش /1999 660 675 11 تن بوده جمهوری اسلامی ایران پذیرای نزدیک به 2 میلیون تن از آنها بوده است (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 1999 ه ).

دولت ایران در مهر 1354 کنوانسیون 1951 راجع به وضع آوارگان و پروتکل الحاقی 1967 را به تصویب رساند. این در حالی است که در بین همسایگان ایران کشورهای عراق افغانستان و پاکستان هنوز در این باره اقدامی به عمل نیاورده اند. تا پیش از آن که دولت ایران به کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان ملحق شود وضع پناهندگان در ایران تابع مقررات آیین نامه ای بود که در 1342 ش به تصویب رسیده بود (آیین نامة پناهندگان مصوب 25/9/1342 هیئت وزیران ). در این آیین نامه پناهنده به فردی گفته شده است که «به علل سیاسی مذهبی نژادی یا عضویت در گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجة خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می باشند به کشور ایران پناهنده شود». این آیین نامه به اجمال حقوقی را برای پناهندگان در ایران درنظر گرفته بود که تا اندازه ای مشابه حقوق شناخته شدة بین المللی برای پناهندگان است از جمله به موجب مادة 12 این آیین نامه «پناهنده را نمی توان اجبارا به کشوری که در آنجا جان یا آزادیش به علل سیاسی نژادی مذهبی یا تعلقش به بعضی گروههای اجتماعی در معرض خطر است اعزام نمود». حق برخورداری از خدمات بهداشتی فرهنگی و اجتماعی اشتغال به حرفه آزادی تعلیمات مذهبی و حق مراجعه به محاکم قضایی از حقوق دیگری است که در این آیین نامه برای پناهندگان درنظر گرفته شده بود.

به هر حال با توجه به جایگاه معاهدات در قوانین ایران که در حکم قانون محسوب می شوند (مادة 9 قانون مدنی ) با تصویب کنوانسیون 1951 راجع به وضع پناهندگان عملا مقررات این کنوانسیون بر مفاد این آیین نامه رجحان دارد و در واقع جایگزین آن محسوب می شود. از میان کشورهای اسلامی 26 دولت عضو متعاهد کنوانسیون 1951 راجع به وضع پناهندگان اند. این کشورها عبارت اند از: آلبانی الجزایر آذربایجان بوسنی و هرزگوین بورکینافاسو جیبوتی مصر ایران قزاقستان قرقیزستان موریتانی مراکش نیجر نیجریه چاد سنگال مالی سومالی سودان سیرالئون تاجیکستان تونس ترکیه ترکمنستان یمن و تانزانیا ( > وضعیت قراردادهای چندجانبة واگذار شده به دبیرکل سازمان ملل متحد < ص 244ـ 245).

منابع : جواد صفائی توسعه و تحول حقوق پناهندگی تهران 1374ش عبدالرضا هوشنگ مهدوی تاریخ روابط خارجی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط رژیم پهلوی (1324ـ1357) تهران 1368ش حمید نظری تاج آبادی بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسألة پناهندگی تهران 1369ش
Esmaeil Afshari, "Statement by Mr. Esmaeil Afshari, representative of the Islamic Republic of Iran before the Third Committee on Agenda Item: 107", report of the United Nations High Commissioner for Refugees, questions relating to refugees, returnees and displaced persons and humanitarian questions, New York 1997; Encyclopaedia Britannica . [On-line]. Available: [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] britannica. com/ bcom/ eb/ article/ 2/ 0, 5716, 64642+1+63038, 00. html? query= refugees. [28 Nov. 2000], s.v. "refugees"; Encyclopedia of public international
law , vol. 8, Amsterdam: North-Holland 1985, s.v. "Refugees" (by Eberhard Jahn); Vera Gowlland-Debbas, "La responsibalitإ internationale de l'إtat d'origine pour des flux de rإfugiإs", in Droit d'Asile et des rإfugiإes, Colloque de Caen , ed. A. Pedone, Paris 1997; Status of multilateral treaties deposited with the Secretary General of the United Nations as or 31 December 1999 , New York: United Nations, 2000; United Nations, Treaty series: treaties and international agreements registered of filed and recorded with the Secretariat of the United Nations , vol. 189, 1954, Belgium 1957, vol. 606, 1967, Belgium 1970, vol. 1001, 1976, USA 1983; United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR country profiles: Afghanistan . (1999) a . [On-line]. Available: [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] unhcr. ch/ world/ mide/ afghan. htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profiles: Bosnia-Herzegovina (1999) b . [On-line]. Available [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] unhcr. ch/ world/ euro/ seo/ bosnia. htm [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profiles: Federal Republic of Yugoslavia ) Serbia and Montenegro ). (1999) c . [On-line]. Available: [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] unhcr. ch/ world/ euro/ seo/ yugoslavia. htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profiles: Islamic Republic of Iran . (1999) d . [On-line]. Available: [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] unhcr. ch/ world/ mid/ iran.htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profile: palestinians. (1997). [On-line]. Available: [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] unhcr. ch/ world/ mide/ palestin. htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR refugees statistics: refugees and others of concern to UNHCR-
1999 statistical overview . (1999) e . [On-line]. Available:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] unhcr.ch/ statist/ 99 oview/ tab 102.pdf. [27 Nov. 2000].
/ مهرداد رضائیان /

پناهندگی در فقه اسلامی . واژة استج'ار در آیة 6 سورة توبه ــ که بدان آیة استیمان (استئمان ) نیز گفته می شود ــ از مصدر استیجار به معنای پناهجویی است : «هر گاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد وی را پناه بده تا سخن خدا را بشنود سپس او را به محل امن خود برسان ...» ( رجوع کنید به طباطبائی ذیل آیه طریحی ذیل «جور»). این آیه مهمترین مستند مشروعیت عقد امان است که در فقه اسلامی بتفصیل مطرح شده است (نجفی ج 21 ص 92).

عقد امان عقدی است که بر پایة آن مشرک یا کافر حربی که «مستأمن » نامیده می شود از یک یا چند مسلمان درخواست پناه و امان می کند (طوسی ج 2 ص 42). از دیدگاه فقها عقد امان با هر لفظ و حتی حرکت و اشاره ای که بیانگر پذیرش پناهجوی کافر از سوی دارالاسلام * باشد انعقاد می یابد ( رجوع کنید به محقق حلی ج 1 ص 285 نجفی ج 21 ص 92 زحیلی ج 6 ص 429 زیدان ص 39). برخی فقهای امامی گسترة تعریف یاد شده را توسعه داده و غیرمسلمانی را که با این تصور که مسلمانان به او امان داده اند وارد دارالاسلام شود مستأمن دانسته اند (نجفی ج 21 ص 92ـ93).

امان و پناهندگی هم می تواند از سوی یک نفر یا معدودی از مسلمانان به کافر داده شود و هم از سوی گروهی بسیار یا حاکم اسلامی درصورت نخست امان را خاص و در صورت دوم عام می نامند ( رجوع کنید به زیدان ص 4ـ40 زحیلی ج 6 ص 430 نجفی ج 21 ص 96ـ97). در اصل مشروعیت اعطای امان و پناهندگی به پناهجوی کافر بحثی وجود نداردامااین که آیا دارالاسلام مکلف به پذیرش امان است یا خیر در میان فقها مورد بحث است . برخی فقها قبول امان از سوی افراد مسلمان یا حاکم اسلامی را واجب می دانند ( رجوع کنید به شهید ثانی ج 2 ص 396).

کافر پناهنده شده از دیدگاه فقه اسلامی دارای حقوق و تکالیفی است از جمله این که مال و جان و امنیت وی و خانواده اش محترم شمرده می شود و از آنان جزیه گرفته نمی شود (برای این نکته و تفاصیل احکام فقهی در این باره رجوع کنید به نجفی ج 21 ص 92ـ104 حر عاملی ج 11 ص 47ـ 48 زحیلی ج 6 ص 433ـ437 امان * ). حداکثر مدت امان و پناهندگی را از چهارماه تا ده سال گفته اند (طوسی ج 2 ص 51 زحیلی ج 6 ص 434ـ 435).

برخی نویسندگان تلاش کرده اند تا اثبات کنند که مفهوم مستأمن در فقه معادل مفهوم پناهنده یا پناهجو در حقوق بین الملل امروز است ( رجوع کنید به ارناووط ص 17 ویرامانتری ص 121 ظفرالله خان ص 86ـ89). باوجود موارد مشابهت عقد امان در فقه اسلامی با نهاد پناهندگی در حقوق بین الملل نمی توان مفهوم مستأمن و پناهنده رایکسان دانست . زیرااز یک سو مفهوم استیمان و امان مبتنی بر تقسیم بندی عقیدتی مرزها به دارالاسلام ودارالکفر است که با مبنای تقسیم کشورها بر پایة دولت ـ کشور

در حقوق بین الملل امروز
تفاوت دارد. از سوی دیگر در عقد امان مستأمن در برابر تهدیداتی که از دارالاسلام متوجه اوست درخواست پناه می کند ولی در پناهندگی امروزی پناهنده به سبب احساس خطر در موطن خود به محل پذیرنده پناه می برد و از محل اقامت خود می گریزد. در هر حال هرچند عقد امان دقیقا بر پناهندگی امروزی انطباق نمی یابد بخش اعظم حقوق و تکالیفی که امروزه در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیونهای مربوط برای پناهندگان شناخته می شود بر پایة ادلة عام و مطلق قابل استناد در فقه اسلامی برای پناهنده قابل شناسایی است از جمله امنیت اجتماعی امنیت قضایی امنیت شغلی حق کسب دانش آزادی مذهبی و حق تردد در محل پذیرنده ( رجوع کنید به قاری سیدفاطمی ص 167ـ173).

منابع : علاوه بر قرآن محمدبن حسن حر عاملی وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة قم 1409ـ1412 وهبه مصطفی زحیلی الفقه الاسلامی و ادلته دمشق 1404/1984 عبدالکریم زیدان حقوق الذمیین والمستأمنین فی دارالاسلام بیروت 1988 زین الدین بن علی شهیدثانی الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة چاپ محمد کلانتر بیروت 1403/1983 محمدحسین طباطبائی المیزان فی تفسیر القرآن بیروت 1390ـ/ 1971ـ1974 فخرالدین بن محمد طریحی مجمع البحرین چاپ احمد حسینی تهران 1362ش محمدبن حسن طوسی المبسوط فی فقه الامامیة ج 2 چاپ محمدتقی کشفی تهران 1387 محمدقاری سیدفاطمی «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه و اسناد بین المللی » نامة مفید سال 1 ش 1 (بهار 1374) جعفربن حسن محقق حلی شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام قم 1408 محمدحسن بن باقر نجفی جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام بیروت 1981
Gh. Arnaout, "Asylum in Islam", Refugees , no. 20 (August 1988); C. G. Weeramantry, Islamic jurisprudences: an international perspective , Hong Kong 1988; M. Zafrullah Khan, Islam and human rights , Islamabad 1988.
/ سیدمحمد قاری سیدفاطمی / بنياد دايرة المعارف اسلامي


کنفدراسیون





اتحاد رسمی از دولی که به طور ضعیفی مرتبط با یکدیگر هستند ، بر اساس یک پیمان که اغلب به موجب آن یک رکن حاکمه مرکزی با اختیارات معین درامور دول عضو به وجود می آید ، ولی به طور مستقیم به اتباع دول مزبور حکومت نمی کند. در یک کنفدراسیون دول تشکیل دهنده آن دارای حکومت و استقلال بوده و از حق جدا شدن برخوردارند.

[france]

رده حقوق جزای عمومی


آثار سمعی و بصری مبتذل




آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند. (تبصره 1 بند ب ماده 3 از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب 24/11/1372)



آثار سمعی ‌و بصری ‌مستهجن




آثار سمعی‌ و بصری مستهجن به آثاری ‌گفته می‌شود‌که محتوای‌ آن‌ها نمایش‌ برهنگی زن و مرد یا اندام تناسلی یا نمایش‌ آمیزش جنسی باشد. (تبصره 5 بند الف ماده1 از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب 24/11/1372)

احتکار




احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام) احتکار : عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. (بند الف ماده 1، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)

اختلاس





هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب میشود .


اخفاء و امتناع از عرضه کالا




اخفا و امتناع از عرضه کالا : عبارت است از خودداری از عرضه‌کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا وامتناع از عرضه ‌کالا به شرح زیر است : مرتبه اول - تذکرکتبی، درج در پرونده واحد و عرضه‌کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های ‌مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. (ماده 7 از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت)


ارتشاء




هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود . در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

تبصره 1 : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2 : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .

تبصره 4 : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .

تبصره 5 : در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.


ارش





ارش به فتح اول و سکون ثانی به معنی: دیه، خونبها، رشوه، تاوان، غرامت، عوض دادن، دیه جراحت است. در اصطلاح فقها که جامع ترین آنها را مرحوم آیت الله شیخ انصاری در مکاسب و ناظر به جنبه جزایی و حقوقی ارشی ارایه داده است، عبارت است از: بهایی که بدل از نقص گرفته می شود، بدل از نقص بدن یا مال هنگامی که شرع مقداری برای آن معین نکرده باشد. از نظر قانون مجازات اسلامی ، کیفری است که به صورت پرداخت وجه از سوی جانی به مجنی علیه تعلق می گیرد و آن در هنگامی است که جنایتی بر عضو کسی وارد آید و قصاص ممکن نباشد و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن عضو تعیین نشده باشد.

ارش از نظر حقوقی: تفاوت قسمت صحیح و معیب است که مشتری برای جبران زیان خود، در صورتی که مبیع را نگه دارد، از بایع دریافت می دارد. (دکتر سید حسن امامی)

افترا

نقل قول:
اِفْتِرا، واژه‌ای‌ قرآنى‌ که‌ در معارف‌ گوناگون‌ اسلامى‌ به‌ کار رفته‌، و از آن‌ نسبت‌ دروغ‌ اراده‌ شده‌ است‌. این‌ واژه‌ در قرآن‌ کریم‌ دهها بار به‌ شکلهای‌ مصدری‌، فعلى‌ و اسمى‌ آمده‌، و مراد از آن‌ دروغ‌پردازی‌ و نسبت‌ دادن‌ امری‌ برساخته‌ و دروغین‌ به‌ خداوند است‌. واژة افترا گاه‌ تنها به‌ کار رفته‌، و گاه‌ با واژه‌هایى‌ چون‌ کذب‌، بهتان‌، اِفک‌ و اثم‌ همراه‌ است‌ و در موارد متعددی‌ نیز با واژه‌های‌ کذب‌ و ظلم‌ یک‌ حوزة معنایى‌ را شکل‌ داده‌ است‌ (مثلاً انعام‌/6/21، 93، 144). افترا یکى‌ از رذایل‌ اخلاقى‌ است‌ که‌ در قرآن‌ کریم‌ و روایات‌، سخت‌ نکوهیده‌ شده‌، و از بزرگ‌ترین‌ و زشت‌ترین‌ گناهان‌ به‌ شمار رفته‌ است‌. این‌ صفت‌ از ویژگیهای‌ بارز مشرکان‌ و کافران‌ و تکذیب‌ کنندگان‌ خداوند و رسالت‌ پیامبر(ص‌) محسوب‌ شده‌ است‌.

در قرآن‌ کریم‌ ، افترا از اقسام‌ دروغ‌ به‌ شمار آمده‌ است‌ (نحل‌/16/ 105؛ هود/11/18). طبرسى‌ که‌ خواسته‌ میان‌ کذب‌ و افترا تفاوتى‌ قائل‌ شود، بر آن‌ است‌ که‌ سخن‌ دروغ‌ گاه‌ ساختة خودِ فرد است‌ و گاه‌ به‌ پیروی‌ از دیگری‌، ولى‌ افترا دروغى‌ است‌ که‌ همواره‌ انسان‌ از پیش‌ خود برمى‌سازد (3/157). در کاربردهای‌ قرآنى‌، تفاوت‌ دیگری‌ میان‌ دروغ‌ و افترا مى‌توان‌ تصور کرد، یعنى‌ دروغ‌ گاهى‌ به‌ صورت‌ انکار صریح‌ رسالت‌ پیامبران‌ نمود پیدا مى‌کند که‌ از آن‌ با واژة «تکذیب‌» در قرآن‌ تعبیر مى‌شود و گاه‌ اموری‌ ساختگى‌ به‌ خداوند نسبت‌ داده‌ مى‌شود که‌ آن‌ را «افترا» مى‌خوانند (نک: انعام‌/6/93؛ نیز ایزوتسو، 124- 125).

زشتى‌ تکذیب‌ و افترا یکسان‌ است‌ و این‌ دو از ویژگیهای‌ مشرکان‌ و کافرانى‌ است‌ که‌ پیوسته‌ به‌ دشمنى‌ حق‌ و وحى‌ برخاسته‌اند و آیات‌ و معجزات‌ پیامبران‌ را سحر خوانده‌اند (انعام‌/6/21؛ اعراف‌/7/37؛ یونس‌/10/17؛ عنکبوت‌/29/68). این‌ گروه‌ بى‌تردید به‌ روز جزا ایمان‌ ندارند و همواره‌ در مسیر الهى‌ مانع‌ ایجاد مى‌کنند؛ از این‌رو، خداوند برای‌ اینان‌ در دنیا ذلت‌ و خواری‌، و در آخرت‌ کیفری‌ بزرگ‌ مقدّر کرده‌ است‌ (اعراف‌/7/53؛ هود/11/18-21).

قرآن‌ کریم‌ برای‌ ارائة معنى‌ روشن‌ و محسوس‌ از افترا، مصادیق‌ گوناگونى‌ از آن‌ را در حوزة عمل‌ و عقیده‌ نشان‌ داده‌ است‌. آشکارترین‌ مصادیق‌ افترا، شرک‌، بت‌پرستى‌ و پیروی‌ از سنتهای‌ جاهلى‌ است‌ (نساء/4/48؛ انعام‌/6/137-140؛ اعراف‌/7/152؛ احقاف‌/46/28).

مشرکان‌ قرآن‌ را دروغ‌پردازی‌ مى‌دانستند (سبأ/34/8؛ شوری‌/ 42/24) و آیات‌ آن‌ از منظر آنان‌ سحر، اِفک‌، شعر و...، و پیامبر(ص‌)، مفتری‌ بود (سبأ/34/43؛ نحل‌/16/101). قرآن‌ ضمن‌ ردّ ادعای‌ مشرکان‌، بر نزول‌ آیات‌ از جانب‌ پروردگار تأکید مى‌ورزد (یوسف‌/ 12/111؛ یونس‌/10/37) و منکران‌ را به‌ تحدّی‌ فرا مى‌خواند که‌ اگر قرآن‌ ساختة محمد(ص‌) است‌، شما نیز همانند آن‌ را بیاورید (نک: هود/11/13؛ یونس‌/10/38). در قرآن‌ واژه‌هایى‌ مثل‌ افک‌، بهتان‌، رمى‌ محصنات‌ که‌ در آنها معنى‌ نسبت‌ ناروا و دروغ‌ به‌ دیگری‌ دادن‌ نهفته‌ است‌، با واژة افترا قرابت‌ معنایى‌ دارد.
در روایات‌ و احادیث‌ واژة افترا همان‌ کاربرد قرآنى‌ را دارد، ولى‌ در مواردی‌ از حیث‌ مفهوم‌ و مصداق‌ کاربردی‌ متفاوت‌ پیدا کرده‌ است‌. برای‌ مثال‌ آنجا که‌ افترای‌ بر رسول‌ خدا(ص‌) و اهل‌ بیت‌ (ع‌) هم‌طراز افترا بر خداوند است‌ (کلینى‌، 2/16)، یا بنا به‌ روایتى‌ از عایشه‌، اگر کسى‌ گمان‌ کند که‌ پیامبر(ص‌) خداوند را دیده‌، یا چیزی‌ از کتاب‌ خداوند را کتمان‌ کرده‌ است‌، یا پیامبر(ص‌) خبر از فردا مى‌دهد، بزرگ‌ترین‌ دروغ‌ را بر پروردگار بسته‌ است‌ (بخاری‌، 4/157؛ مسلم‌، 1/208، 209؛ احمد بن‌ حنبل‌، 3/490)، نوعى‌ توسعه‌ در مصادیق‌ است‌ که‌ بعدها متکلمان‌ و اصحاب‌ فِرَق‌ نیز بر خود روا دانستند که‌ عقاید مخالفان‌ خود را افترا بنامند.

در حالت‌ دیگر که‌ افترا در مفهومى‌ خاص‌ به‌ کار رفته‌ است‌، مى‌توان‌ روایات‌ باب‌ حدود را ملاحظه‌ کرد. در این‌ احادیث‌ عموماً افترا معادل‌ قذف‌ (تهمت‌ جنسى‌) گرفته‌ شده‌ است‌. اینگونه‌ افترا را افترای‌ آشکار یا مصرّح‌ گویند، اما اگر افترا همچون‌ هجو و تعریض‌، صریح‌ نباشد، حدی‌ بر آن‌ مترتب‌ نیست‌ (نک: ابوداوود، 4/160؛ کلینى‌، 7/205، 215، جم ؛ ابن‌ بابویه‌، 4/35؛ طوسى‌، 10/65، 90؛ نیز ابن‌ قدامه‌، 8/324؛ نظام‌، 2/167-169). در فقه‌ امامیه‌ افترا، یا دروغ‌ بستن‌ به‌ خدا و رسول‌ (ص‌) و ائمة طاهرین‌ (ع‌) از روی‌ عمد موجب‌ بطلان‌ روزه‌ است‌ (نک: صاحب‌ جواهر، 16/223-226؛ طباطبایى‌ یزدی‌، 2/16). ابن‌ حزم‌ ظاهری‌ نیز دروغ‌ را موجب‌ بطلان‌ روزه‌ مى‌داند، اما اهل‌ سنت‌ غالباً افترا و به‌ طور کلى‌ سخن‌ گناه‌ را از مبطلات‌ روزه‌ نمى‌شمارند (نک: ابن‌ حزم‌، 6/177 به‌بعد).

در حوزة بحثهای‌ اعتقادی‌ و کلامى‌ از واژة افترا برای‌ مردود دانستن‌ عقاید باطل‌ دیگر فرقه‌ها و نحله‌ها استفاده‌ شده‌ است‌، چنانکه‌ مشبّهه‌ که‌ خداوند را بر صفاتى‌ شبیه‌ مخلوق‌ او وصف‌ مى‌کنند، از مفتریان‌ محسوب‌ شده‌اند (نک: کلینى‌، 1/100). ابن‌ عساکر دمشقى‌ (د 571ق‌) کتابى‌ در دفاع‌ از ابوالحسن‌ اشعری‌ و عقاید او نوشته‌ است‌ و نسبتهای‌ ناروا دربارة وی‌ را افترا نامیده‌ است‌. این‌ کتاب‌ با نام‌ تبیین‌ کذب‌ المفتری‌ فیما نسب‌ الى‌ الامام‌ ابى‌ الحسن‌ الاشعری‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌. از میان‌ معاصران‌ نیز محمد غزالى‌ کتابى‌ با عنوان‌ الاسلام‌ المفتری‌ علیه‌ بین‌ الشیوعیین‌ و الرأسمالیین‌ به‌ چاپ‌ رسانده‌ است‌.

از موضوع‌ افترا در متون‌ اخلاقى‌ مسلمانان‌، غالباً با مصطلحاتى‌ نزدیک‌ مانند «بهتان‌» و «تهمت‌» سخن‌ رفته‌ است‌. مآخذ: ابن‌ بابویه‌، محمد، من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، به‌ کوشش‌ حسن‌ موسوی‌ خرسان‌، بیروت‌، 1401ق‌؛ ابن‌ حزم‌، على‌، المحلّى‌، به‌ کوشش‌ احمد محمدشاکر، بیروت‌، دارالا¸فاق‌الجدیده‌؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنى‌، بیروت‌، عالم‌الکتب‌؛ ابوداوود، سلیمان‌، سنن‌، به‌ کوشش‌ محمد محیى‌الدین‌ عبدالحمید، قاهره‌، داراحیاء السنة النبویه‌؛ احمد بن‌ حنبل‌، مسند، قاهره‌، 1313ق‌؛ ایزوتسو، توشیهیکو، ساختمان‌ معنایى‌ مفاهیم‌ اخلاقى‌ - دینى‌ در قرآن‌، ترجمة فریدون‌ بدره‌ای‌، تهران‌، 1360ش‌؛ بخاری‌، محمد، صحیح‌، استانبول‌، 1315ق‌؛ صاحب‌ جواهر، محمدحسن‌، جواهر الکلام‌، بیروت‌، 1981م‌؛ طباطبایى‌یزدی‌، محمدکاظم‌، العروة الوثقى‌، قم‌، 1414ق‌؛ طبرسى‌، فضل‌، مجمع‌ البیان‌، صیدا، 1355ق‌؛ طوسى‌، محمد، تهذیب‌ الاحکام‌، به‌ کوشش‌ حسن‌ موسوی‌ خرسان‌، تهران‌، 1390ق‌؛ قرآن‌ کریم‌؛ کلینى‌، محمد، الکافى‌، به‌ کوشش‌ على‌اکبر غفاری‌، تهران‌، 1382ق‌؛ مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحیح‌، به‌ کوشش‌ موسى‌ شاهین‌ لاشین‌ و احمد عمرهاشم‌، بیروت‌، 1407ق‌/1987م‌؛ نظام‌ برهان‌پوری‌ و دیگران‌، الفتاوی‌ الهندیة، بیروت‌، 1400ق‌. احمد بادکوبة هزاوه‌

افترا از نظر حقوقى‌ : نسبت‌ دادن‌ امری‌ به‌ کسى‌ بر سبیل‌ حکایت‌ و نه‌ هتک‌ حرمت‌ به‌ طوری‌ که‌ امر اِسناد شده‌ در قانون‌ جرم‌ تلقى‌ شود. این‌ اسناد باید صریح‌ و طرف‌ آن‌ مشخص‌ باشد و اسناد دهنده‌ باید با قصد اضرار به‌ غیر آن‌ را به‌ یکى‌ از راههایى‌ که‌ قانون‌ مشخص‌ کرده‌ است‌ (اوراق‌ چاپى‌ یا خطى‌، اعلان‌، نطق‌ در مجامع‌، درج‌ در روزنامه‌ها)، ایراد نماید. بدیهى‌ است‌ چنانچه‌ اسناد دهنده‌ صحت‌ امور منتسب‌ را اثبات‌ نماید، از مجازات‌ معاف‌ است‌ (نک: جعفری‌ لنگرودی‌، 66-67؛ قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1362ش‌، مادة 140). بنابراین‌ اگر مفتری‌ صحت‌ امور منتسب‌ را اثبات‌ نماید، نه‌ تنها به‌ عنوان‌ مفتری‌ قابل‌ تعقیب‌ نخواهد بود، بلکه‌ به‌ عنوان‌ هتک‌ حرمت‌ و توهین‌ نیز قابل‌ مجازات‌ نیست‌ (پاد، 1/331). بنا بر تعریف‌ یاد شده‌، در رکن‌ مادی‌ بزه‌ افترا باید موارد زیر لحاظ شود:


1. نسبت‌ دادن‌ صریح‌ عمل‌ مجرمانه‌ به‌ غیر: پس‌ اگر شخص‌ به‌ قصد انشا و هتک‌ حرمت‌ مثلاً به‌ کسى‌ بگوید: «دزد»، مفتری‌ محسوب‌ نمى‌شود، زیرا منظور اسناد دهنده‌ توهین‌ و تحقیر طرف‌ اسناد بوده‌ است‌، نه‌ اینکه‌ در واقع‌ او را به‌ ارتکاب‌ عمل‌ دزدی‌ متهم‌ نماید. همچنین‌ است‌ دادن‌ نسبتهای‌ کلى‌ و غیرصریح‌ مانند جانى‌، یا فاسق‌ که‌ فاقد صراحت‌ کافى‌ است‌ و به‌ نوع‌ جرم‌ منتسب‌ اشاره‌ ندارد. در عین‌ حال‌، این‌ اعمال‌ ممکن‌ است‌ از مصادیق‌ توهین‌ و هتک‌ حرمت‌ محسوب‌ شوند. همچنین‌ طرف‌ اِسناد نیز باید مشخص‌ باشد. بنابراین‌، افترا به‌ اشخاص‌ غیرمعین‌ بدون‌ اینکه‌ وسیله‌، دلایل‌ و قراین‌ جداگانه‌ و افراد اِسناد شونده‌ مشخص‌ شوند، از شمول‌ بزه‌ افترا خارج‌ خواهد بود (همانجاها؛ نیز عبدالملک‌، 2/124).

2. جرم‌ بودن‌ عمل‌ انتسابى‌: عمل‌ اسناد داده‌ شده‌ باید فعل‌، یا ترک‌ فعلى‌ باشد که‌ در زمان‌ اسناد در قانون‌ ممنوع‌، و برای‌ آن‌ مجازات‌ تعیین‌ شده‌ باشد (نک: قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1370ش‌، مادة 2؛ همان‌، مصوب‌ 1362ش‌، مادة 140)؛ پس‌ اگر امر نسبت‌ داده‌ شده‌ در قانون‌ جرم‌ محسوب‌ نشود، افترا محقق‌ نمى‌گردد (برای‌ مقایسه‌ با حقوق‌ مصر، نک: عبدالملک‌، 2/111، 124).
در قانون‌ مجازات‌ عمومى‌ مصوب‌ 1352ش‌ که‌ جرائم‌ به‌ 3 دستة جنایت‌ ، جنحه‌ و خلاف‌ تقسیم‌ شده‌ بود، برای‌ تحقق‌ بزه‌ افترا، عمل‌ اسناد داده‌ شده‌ باید جزء یکى‌ از جرائم‌ داخل‌ در دستة جنحه‌، یا جنایت‌ مى‌بود (نک: مواد 7 و 269)، ولى‌ با تصویب‌ قوانین‌ مجازات‌ اسلامى‌ سالهای‌ 1362 و 1370ش‌ این‌ تقسیم‌بندی‌ حذف‌ گردید و به‌ موجب‌ مادة 140 قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ مصوب‌ 1362ش‌، صرف‌ اسناد «جرم‌» بالحاظ سایر شرایط قانونى‌، تحت‌ شمول‌ بزه‌ افترا خواهد بود، زیرا اطلاق‌ کلمة «جرم‌» در مادة یاد شده‌، جرائم‌ کم‌ اهمیت‌ مثل‌ فحاشى‌ را هم‌ که‌ سابقاً جزء جرائم‌ خلافى‌ محسوب‌ مى‌شد ( قانون‌ مجازات‌ عمومى‌، مصوب‌ 1304ش‌، مادة 276) و در نتیجه‌، اسناد آن‌ موجب‌ تحقق‌ بزه‌ افترا نمى‌شد، نیز شامل‌ مى‌شود. به‌ عبارت‌ دیگر از نظر حقوقى‌، امروزه‌ اسناد جرائم‌ کم‌اهمیت‌ هم‌ مى‌تواند باعث‌ تحقق‌ بزه‌ افترا گردد (قس‌: رامین‌ راد، 22).


3. وسایل‌ ارتکاب‌ جرم‌: در بزه‌ افترا وسیله‌ در تحقق‌ جرم‌ شرط شده‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر رکن‌ مادی‌ جرم‌ مذکور باید به‌ یکى‌ از راههایى‌ که‌ قانونگذار شناخته‌ است‌، انجام‌ شود. این‌ وسایل‌ ارتکاب‌ جرم‌ در حقوق‌ کشورهای‌ مختلف‌، متنوع‌ و پراکنده‌ است‌ (مثلاً نک: عبدالملک‌، 2/120)، اما در ایران‌ به‌ موجب‌ مادة 140 قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ مصوب‌ 1362ش‌، موسوم‌ به‌ تعزیرات‌ دربارة این‌ وسایل‌ چنین‌ آمده‌ است‌:
الف‌ - افترا به‌ وسیلة تحریر اوراق‌ چاپى‌ یا خطى‌، حتى‌ اگر به‌ خط مفتری‌ نباشد، اما مطالب‌ آن‌ از طرف‌ او تقریر شده‌ باشد، کافى‌ است‌، لیکن‌ ارسال‌ آن‌ برای‌ طرف‌ افترا، یا اشخاص‌ دیگر شرط است‌ (برای‌ مقررات‌ مصر و الجزایر، نک: عبدالملک‌، 2/119؛ نیز شباسى‌، 365)، ولى‌ اگر این‌ اوراق‌ پس‌ از تحریر، یا تهیه‌ نزد مفتری‌ باقى‌ بماند و برای‌ کسى‌ ارسال‌ نگردد، عمل‌ مزبور جرم‌ تلقى‌ نمى‌شود، خاصه‌ آنکه‌ شروع‌ به‌ جرم‌ افترا جرم‌ محسوب‌ نمى‌گردد (پاد، 1/334).

ب‌ - انتشار اوراق‌ چاپى‌ یا خطى‌، و آن‌ هنگامى‌ است‌ که‌ اوراق‌ متضمن‌ افترا به‌ صورت‌ اعلان‌ و مانند آن‌ به‌ وسیلة مفتری‌ یا به‌ دستور مفتری‌ منتشر شود.

ج‌ - درج‌ در روزنامه‌ و جراید.

د - نطق‌ در مجامع‌، که‌ آن‌ را افترای‌ شفاهى‌ نیز نامیده‌اند (همو، 1/336). تحقق‌ مجمع‌ نیز به‌ تشخیص‌ عرف‌ بستگى‌ دارد، ولى‌ به‌ هر حال‌ شمار حضار باید به‌ حدی‌ باشد که‌ صدق‌ مجمع‌ بر آن‌ قابل‌ پذیرش‌ باشد (همانجا).

برای‌ تکمیل‌ رکن‌ مادی‌ بزه‌ افترا، ناتوانى‌ نسبت‌ دهنده‌ از اثبات‌ درستى‌ موضوع‌ افترا لازم‌ است‌، زیرا اصل‌ برائت‌ است‌ و در نتیجه‌ بار اثبات‌ صحت‌ اتهام‌ بر عهدة مدعى‌ خواهد بود و على‌ الاصول‌ محل‌ اثبات‌ آن‌ همان‌ محکمه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ دعوی‌ افترا رسیدگى‌ مى‌کند، مگراینکه‌ موضوع‌ اتهام‌ قبلاً در دادگاه‌ دیگری‌ در حال‌ رسیدگى‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ رسیدگى‌ به‌ بزه‌ افترا در حقوق‌ ایران‌ به‌ استناد مواد 230 و 231 قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ کیفری‌ تا حصول‌ نتیجه‌ از دادگاه‌ یاد شده‌ معوق‌ خواهد ماند؛ همچنین‌ است‌ اگر رسیدگى‌ به‌ جرم‌ منتسب‌ در صلاحیت‌ برخى‌ محاکم‌ خاص‌ مانند دادگاه‌ نظامى‌ باشد؛ در نتیجه‌، رسیدگى‌ به‌ صحت‌ یا کذب‌ امر منتسب‌ مُعلَّق‌ حکم‌ افتراست‌، ولى‌ مُعلَّق‌ اقامة دعوی‌ افترا از طرف‌ شاکى‌ خصوصى‌ نیست‌ (پاد، 1/340 به‌ بعد؛ عبدالملک‌، 2/130-131). اگر نسبتهایى‌ که‌ به‌ طرف‌ اسناد داده‌ شده‌ است‌، متعدد باشد، لازم‌ نیست‌ تمام‌ آن‌ نسبتها کذب‌ باشد، بلکه‌ اگر برخى‌ از آنها نیز کذب‌ باشد، کافى‌ است‌. در غیراین‌صورت‌ ممکن‌ است‌ که‌ اشخاص‌ علاوه‌ بر اتهامات‌ کاذب‌، امور واقعى‌ را نیز به‌ طرف‌ اسناد نسبت‌ دهند تا از مجازات‌ فرار نمایند (همانجا).

به‌ عنوان‌ رکن‌ معنوی‌، سوءنیت‌ مفتری‌ در اسناد، شرط تحقق‌ بزه‌ است‌؛ بنابراین‌، علاوه‌ بر اینکه‌ باید رکن‌ مادی‌ جرم‌ به‌ طور کامل‌ تحقق‌ یافته‌ باشد، مفتری‌ در ایراد افترا نیز باید عالم‌ و عامد باشد. به‌ علاوه‌، اسناد دهنده‌ باید عالم‌ به‌ کذب‌ بودن‌ موضوع‌ اسناد نیز باشد. به‌ عبارت‌ دیگر مفتری‌ علاوه‌ بر قصد ارتکاب‌ فعل‌ (سوءنیت‌ عام‌) باید قصد اضرار به‌ غیر (سوءنیت‌ خاص‌) نیز داشته‌ باشد (جعفری‌ لنگرودی‌، 67). در تحقق‌ جرم‌ افترا، «ارتجالى‌» یا «ابتکاری‌» بودن‌ آن‌ از جانب‌ مفتری‌ شرط شده‌ است‌؛ بنابراین‌، افترا باید بدواً از جانب‌ مفتری‌ ایراد شده‌ باشد و اگر وی‌ به‌ عنوان‌ عمل‌ متقابل‌ مرتکب‌ افترا شود، مثل‌ اینکه‌ در مقابل‌ اتهامى‌ که‌ به‌ او زده‌اند، به‌ دروغ‌ شخص‌ دیگری‌ را مرتکب‌ آن‌ جرم‌ معرفى‌ کند، افترا محسوب‌ نمى‌شود. در حقوق‌ ایران‌ نصى‌ راجع‌ به‌ این‌ موضوع‌ وجود ندارد، تنها رأی‌ شمارة 1586 مورخ‌ 9/7/1317ش‌ محکمة عالى‌ انتظامى‌ قضات‌ مؤید این‌ معناست‌ (نک: پاد، 1/347، حاشیه‌). همچنین‌ صرف‌ تظلم‌ به‌ مراجع‌ قضایى‌ بدون‌ اینکه‌ تؤم‌ با سوءنیت‌ مجرمانه‌ باشد، افترا تلقى‌ نمى‌شود (جعفری‌لنگرودی‌، همانجا).

افترا از جمله‌ جرائم‌ خصوصى‌، یا حق‌الناس‌ است‌ و رسیدگى‌ به‌ آن‌ منوط به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ است‌ و با گذشت‌ طرف‌ اسناد موقوف‌ خواهد ماند. از نظر حقوق‌ عرفى‌ افترا با تهمت‌ یا بهتان‌ تفاوت‌ دارد؛ تهمت‌ یعنى‌ نسبت‌ دادن‌ اعمال‌ غیرواقع‌ به‌ دیگری‌ که‌ هرگاه‌ این‌ اکاذیب‌ با سوءنیت‌ و برای‌ تشویش‌ اذهان‌ عمومى‌ یا مقامات‌ رسمى‌ به‌ طرقى‌ که‌ قانون‌ معین‌ کرده‌ است‌، به‌ عمل‌ آید، «اشاعة اکاذیب‌» نامیده‌ مى‌شود (نک: قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1362ش‌، مواد 86 و 141؛ نیز نک: ه د، قذف‌). رکن‌ قانونى‌: در حقوق‌ ایران‌، مادة 140 قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ مصوب‌ 1362ش‌ افترا را جرم‌ دانسته‌ است‌؛ ملاک‌ در تحقق‌ جرم‌ افترا جرم‌ بودن‌ عمل‌ انتسابى‌ در زمان‌ اسناد است‌. لذا تغییر وضع‌ وصف‌ مجرمانة فعل‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ در اصل‌ ثبوت‌ بزه‌ تأثیری‌ نخواهد گذارد (پاد، 1/333).

یک‌ نوع‌ «افترای‌ عملى‌» نیز وجود دارد و آن‌ هنگامى‌ است‌ که‌ کسى‌ عالماً و عامداً به‌ قصد متهم‌ نمودن‌ غیر، آلات‌ و ادوات‌ جرم‌ و یا اشیاء حاصله‌ از آن‌ و یا اشیائى‌ که‌ یافت‌ شدن‌ آن‌ در تصرف‌ یک‌ نفر موجب‌ اتهام‌ او مى‌گردد، بدون‌ اطلاع‌ آن‌ شخص‌، در منزل‌ یا محل‌ کسب‌،... بگذارد، یا پنهان‌ کند و بر اثر این‌ عمل‌ شخص‌ مزبور تعقیب‌ و نهایتاً تبرئه‌ شود (نک: قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1362ش‌، مادة 142).

مآخذ: پاد، ابراهیم‌، حقوق‌ کیفری‌ اختصاصى‌، تهران‌، 1352ش‌؛ جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، ترمینولوژی‌ حقوق‌، تهران‌، 1363ش‌؛ رامین‌ راد، على‌، حقوق‌ جزای‌ اختصاصى‌، تهران‌، 1369ش‌؛ شباسى‌، ابراهیم‌، الوجیز فى‌ شرح‌ قانون‌ العقوبات‌ الجزائری‌، القسم‌ العام‌، بیروت‌، دارالکتاب‌ اللبنانى‌؛ عبدالملک‌، جندی‌، الموسوعة الجنائیة، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ کیفری‌، مصوب‌ 1330ق‌؛ قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1362ش‌؛ همان‌، مصوب‌ 1370ش‌؛ قانون‌ مجازات‌ عمومى‌، مصوب‌ 1304 و 1352ش‌. حمید گوینده

[france]

جائفه




جائفه نام جراحتی است که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود که مجازات آن پرداخت ثلث دیه کامل است.

جاسوسی




جاسوسی یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت ، جرم جاسوسی است ، که معمولاً یک جرم سازمان (1) یافته و در عین حال فراملی (2) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد. نظامی را که جاسوسی در آن ارتکاب می یابد می توان به یک هرم تشبیه کرد که در آن کنترل و هدایت از راس هرم نسبت به پایین انجام می گیردو اطلاعات بر عکس ،از قاعده هرم به بالا داده می شود.

به دلیل ماهیت فراملی جرم جاسوسی برخی از معاهدات و کنوانسیونها در سطح بین المللی به این جرم - مخصوصاً در حالتی که در زمان جنگ ارتکاب می یابد- پرداخته اند که از آن جمله می توان به کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرف جنگهای زمینی (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره کرد که به مسئله جاسوسی در زمان جنگ و شیوه رفتار با جاسوسان از سوی دولت متخاصم پرداخته است . پروتکل دوم کنوانسیونهای 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نیز که در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصویب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسرای جنگی می پردازد. البته در این بخش ما فقط این موضوع را از دیدگاه حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرارداده و البته به قوانین برخی از کشورهای دیگر هم اشاراتی خواهیم داشت .

وقتی سخن از جاسوسی به میان می آید ذهن عامه مردم - که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند - بیشتر متوجه شبکه ها و سازمانهای جاسوسی معروف کشورهای مختلف از جمله [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سی . آی . ای ) (سیا) (5) در آمریکا ، ( ام .ای . پنج ) و ( ام . ای . شش ) (6) در انگلستان ، ( موساد ) در اسرائیل ( کا . گ. ب ) در اتحاد جماهیر شوروی سابق می شود برخی از این سازمانها ، مثل سیا ضمن استخدام جاسوس تا حد زیادی به شکل خود مختار از قوه اجرائیه عمل کرده و گاهی حتی دست به عملیات هم می زنند که نمونه بارز آن اقدام همین سازمان در کودتای 28 مرداد ماه 1332 در ایران علیه دولت دکتر مصدق و آموزش شرکت کنندگان در قیام سال 1956 م . مجارستان توسط ( ام . ای . شش ) انگلستان بود. (7)

با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمانها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف وتوسط افراد و سازمانهای گوناگون ارتکاب می یابد و در دهة هشتاد میلادی ، که به دلیل رشد ارتکاب این جرم در این دهه آن را ( دهه جاسوسی ) (8) نامیده اند ، حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان ، روزنامه نگاران تحلیل گران نظامی ، سیاستمداران و تا حد کمتری حقوقدانان و جرم شناسان نگاشته شده است .(9)

انگیزه جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است ،برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند. نمونه این افراد در آمریکا ، الدریچ آمس (10) بوده که در سال 1994 . م . در سن 52 سالگی در حالی که 32 سال برای سیا کار کرده و پدرش نیز جزو کارکنان سیا بود ، به اتهام ارتکاب جاسوسی به نفع روسیه از سال 1985 . م . دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.

وی بالاترین مقام سیا که تاکنون به اتهام جاسوسی دستگیر شده ، بوده است . هر چند شاید هیچگاه نتوان میزان دقیق خساراتی را که وی به آمریکا و تلاشهای امنیتی آن وارد کرده است تخمین زد ولی حداقل یک مورد آن کاملاً مشخص می باشد و آن این که بر اثر اطلاعات داده شده توسط این شخص ، یازده جاسوس آمریکا در روسیه بین سالهای 1985 . م . تا 1987 . م .

دستگیر و اعدام شدند که یکی از آنها ژنرال دیمیتری پولیاکوف (11) ،افسر عالی رتبه سازمان اطلاعات نظامی روسیه بود. یکی از مواردی که شک و ظن ماموران آمریکایی را نسبت به آمس برانگیخت طرز زندگی اشرافی وی بود که با حدود هفتاد هزار دلار حقوق سالانه ، از جمله خانه ای به مبلغ 000/540 دلار در آرلینگتون در ایالت ویرجینیا خریداری کرده و مبلغ 000/100 دلار نیز خرج تعمیرات آن کرده بود.

وی دو اتومبیل جدید از جمله یک اتومبیل جگوار و سهامی به ارزش 165000 دلار خریداری و پرداختهای مختلفی مجموعاً به میزان 455000 دلار از محل کارت اعتباری خود کرده بود.

وی پرهزینه ترین جاسوس روسیه محسوب شده و طبق تخمینها بین 5/1 تا 5/2 میلیون دلار برای روسیه خرج در برداشته (12) انگیزه دیگر جاسوسان برای ارتکاب این جرم به دلایل عقیدتی و ایدئولوژیک بر می گردد ، یعنی این که جاسوس خود را از لحاظ فکری و عقیدتی به کشور دیگری غیر از کشور محل تولد یا اقامت خود وابسته می داند و در نتیجه برای آن کشور جاسوسی می کند. جاسوسیهای حزب توده در ایران به نفع شوروی و بلوک شرق سابق ، از جمله ، به این وابستگی فکری به ارد.گاه شرق و طرز فکر مارکسیستی اعضای این حزب بر می گردد . در آمریکا مواردی از این دست مشاهده شده است . از جمله این که اسرار اتمی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم توسط افرادی که به نظام مارکسیستی معتقد بودند در اختیار شوروی سابق قرار گرفت . (13) برخی از این افراد در آغاز پولی هم قبول نمی کردند.(14)

اهمیت این جاسوسی از آن جهت بود که در آن زمان این اطلاعات اتمی منحصراً در اختیار آمریکا قرار داشت .عکس موضوع هم صادق بوده است که در مواردی افراد در روسیه به دلیل سرخوردگی از نظام مارکسیستی شرق و علاقه به نظام لیبرالیستی غرب علیه شوروی و به نفع آمریکا جاسوسی کرده اند. ژنرال دیمیتری پولیاکوف ،که قبلاً از او نام برده شده ، معمولاً جزو این دسته قرار داده می شود (15)

گاهی انگیزه جاسوسان از جاسوسی انتقام گیری است ،یعنی این که فرد جاسوس به دلیل مشکلاتی که یک کشور برای وی ایجاد کرده اند و برای انتقام گرفتن از آن کشور ، اطلاعات کشور مذکور را در اختیار دیگران قرار می دهد . نمونه این افراد ادواردلی هووارد (16) است که کارمند سیا بود و به دلیل خودداری از منتقل شدن به مسکو و دلایل دیگر از سیا اخراج شد . او سپس اطلاعات خود را در اختیار کا . گ. ب . قرار داد . (17)

در مواردی دلیل مبادرت به جاسوسی گرفتار شدن در جریانات رمانتیک و عشقی است .

( کا . گ . ب ) در این موارد مشهور بود که دختران زیبایی را بر سر راه ماموران خارجی که به اطلاعات آنان نیاز داشت قرار می داد و این دختران با برقراری رابطه با اشخاص مذکور اطلاعاتی را از آنها بدست می آوردند. از جمله دو کارمند نظامی سفارت آمریکا در روسیه از این طریق به دام جاسوسی گرفتار شده بودند. (18)

در برخی از مواقع این زنان هنگام روابط و مراودات عاشقانه ، عکسهای نامناسبی را به طور محرمانه از فرد مورد نظر گرفته و در اختیار سازمان جاسوسی متبوع خود قرار می دهند. سازمان مذکور نیز با در دست داشتن این عکسها به عنوان برگ برنده ، شخص مربوطه را مجبور به همکاری می کند.

گاهی جاسوسی ناشی از فریب خوردن جاسوس است ، یعنی این که وی تصور می کند برای یک سازمان و یک کشور کار می کند در حالی که در واقع از اطلاعات او برای سازمان و کشور دیگری استفاده می شود.

مثال بارز این مورد استفاده ادوین ویلسون (19) ، کارمند سابق سیا بود و در سال 1980 . م . دستگیر شد ، وی از افرادی بود که به عنوان جاسوس برای لیبی در حالی که به آنان وانمود کرده بود که اطلاعات آنها مورد استفاده سیا قرار می گیرد . فعالیت می کرد . وی بیش از سی نفر را به این طریق جذب کرده بود(20)

در برخی از موارد جاسوسی توسط کسی انجام می گیرد که به دلیل مشکلاتی که در کشور خود با آنها مواجه است به کشور دیگری گریخته یا در کشور دیگری ماندگار شده و اطلاعات خود را در اختیار ماموران کشور مذکور می گذارد. برخی از ماموران سابق ( کا . گ. ب ) پس از مدتی اقامت در کشورهای غربی و یافتن علائق جدید ماندن در آن کشورها را به بازگشت به روسیه ترجیح می دادند و با اخذ اجازه اقامت در این کشور اطلاعات خود را در اختیار می گذاشتند. ماندن ویتالی یورچنکو (21) و معاون ( کا. گ. ب ) در غرب وتغییر عقیده و بازگشت بعدی وی به مسکو با مسایل عشقی مرتبط دانسته شده است .(22) گاهی ارتکاب جاسوسی به مسائل روانی و شخصیتی باز می گردد جاسوس با انجام این کار احساس قدرت و هیجان کرده و از این طریق ارضاع می شود. از جمله کریستوفربویس (23) دانشجوی 21 ساله آمریکایی ، که یک کار نیمه وقت مرتبط با تجهیزات مخابراتی ماهواره ای نیز به دست آورده بود ، این اطلاعات را به روسها فروخت . وی همواره میل داشت که خود را یک ماجرا جو شبیه دزدان دریایی توصیف کند.(24)

آن چه در بالا اظهار شد به شناخته شده ترین انواع جاسوسان و انگیزه های آنها اشاره دارد ،ولی قطعاً می توان موارد متفرقه ای را یافت که تحت هیچیک از این فقرات قرار نمی گیرد.

برای مثال برخی از جاسوسان را به عنوان شبه جاسوس می شناسند که بطور علنی مثلاً با انتشار نشریه و کتاب ، اطلاعاتی را دراختیار بیگانگان قرار می دهند. این افراد معمولاً از سیستم خود ناراضی ولی . برخلاف جاسوسان ایدئولوژیک ، لزوماً علاقه ای به سیستم خاص دیگری هم ندارند. از جمله این افراد می توان از فیلیپ آگی (25) نام برد که با انتشار کتابی اطلاعات ذی قیمتی را در مورد عملیات محرمانه و ماموران سیا در آمریکای لاتین در اختیار کوبا و کشورهای بلوک شرق قرار داد. (26)

طریقه برخورد کشورها با جاسوسان متفاوت است گاهی جاسوس ،به دلیل برخورداری از مصونیت دیپلماتیک ،عنصر نامطلوب اعلام و اخراج می شود و گاهی وی دستگیر و بلافاصله مجازات می شود و گاهی نیز با دادن اطلاعات غلط به او سعی در گمراه کردن کشور مورد نظر می شود. برخی از کشورها نیز سعی می کنند جاسوس را ، به جای مجازات کردن ، به یک جاسوس دئ جانبه تبدیل نمایند و از او بخواهند که به آنها اطلاعات بدهد و در مقابل ، برای لو نرفتن او ، گاهی اطلاعات به اصطلاح سوخته ای را نیز جهت ارائه به کشور دیگر در اختیار وی می گذارند. بدین ترتیب در حالی که کشور اول این فرد راجاسوس خود می داند وی در واقع برای کشور دوم جاسوسی می کند. هارولد نیکلسون ، استادی که در آموزشگاه تربیت جاسوس برای سازمان سیا روشهای جاسوسی تدریس می کرد ، را می توان از جمله این افراد دانست . ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) نصب دوربینهای مخفی در دفتر کار نیکلسون متوجه شده بود که وی با دستگاه مخصوصی از اسناد محرمانه در زیر میزش عکسبرداری می کند. در جریان تحقیق روشن شد که وی هنگام انجام ماموریت در مالزی به دام جاسوسان روسیه افتاده و جاسوس آنان شده است . حسابهای بانکی نیکلسون نشان داد که 120 هزار دلار در چند بار از خارج برای او واریز شده است . وی هنگامی که برای دادن اطلاعات بیشتر به روسها عازم سوئیس بود در فرودگاه دستگیر شد . در کیف دستی او اسامی شاگردانش ، که جاسوسان آینده سیا می شوند ، به دست آمد. روسها از نیلکسون خواسته بودند که تنها جاسوسان و کارگزاران حال و آینده آمریکا را در روسیه معرفی کند تا مراقبشان باشند.(27) دکتر حسین میر محمد صادقی


جراحات


جراحات, موضوعی فقهی در بارة زخمهایی که در بدن انسان ایجاد می شود. این واژه جمع جراحت از ریشة ج ر ح به معنای زخم است (ابن منظور فیومی ذیل «جرح »). احکام جراحات در منابع فقهی عمدتا در باب جنایات مطرح شده و ایجاد جراحت یکی از اقسام سه گانة جنایتهای کمتر از جنایت نفس (جنایت بر اعضای بدن جنایت بر منافع اعضا و ایجاد جراحت ) به شمار رفته است ( ((ر.ک.ب))سلار دیلمی ص 236 زحیلی ج 7 ص 5738 جعفری لنگرودی ذیل «جنایات »). جراحات بر دو گونه اند: شجاج و جراح . شجاج (جمع شجة ) زخمهای سر و صورت و جراح (جمع جرح ) زخمهای سایر اعضای بدن است (ابن منظور ذیل «شجج » مرتضی زبیدی ذیل «جرح » ابن عابدین ج 6 ص نجفی ج 43 ص 317). معدودی از فقهای اهل سنت میان شجاج و جراح تمایزی قائل نشده یا تفکیک احکام آن دو را نپذیرفته اند ( ((ر.ک.ب))کاسانی ج 7 ص 296 بهوتی حنبلی ج 6 ص 64) ولی بیشتر آنان بدین استناد که نقص ظاهری و زشتی حاصل از جراحت سر و صورت به دلیل آشکار بودن با جراحتهای دیگر تفاوت دارد تفاوت گذاشتن میان احکام آن دو را موجه و حتی ضروری دانسته اند ( ((ر.ک.ب)) کاسانی ج 7 ص 296ـ297 ابن نجیم ج 9 ص 88 ابن عابدین همانجا).

شجاج به نظر مشهور امامی بر نه قسم است : 1) حارصة (خارصة ): خراشیدگی پوست بدون آنکه خون جاری شود 2) دامیة : زخمی که اندکی در گوشت نفوذ کند و موجب جاری شدن خون گردد 3) متلاحمة (باضعة ): جراحتی که بخش زیادی از گوشت را فرا گیرد ولی به پوشش نازک روی استخوان (سمحاق ) نرسد 4) سمحاق : زخمی که از گوشت عبور کند و به پوشش استخوان برسد 5) موضحة : جراحتی که سمحاق را پاره کند و سفیدی استخوان (وضح ) را آشکار سازد 6) هاشمة : آنچه موجب شکستگی استخوان شود هرچند با جراحت همراه نباشد 7) منقلة : آنچه موجب جابه جا شدن استخوان گردد 8) مأمومة : جراحتی که به پردة مغز (ام الدماغ ) برسد 9) دامغة : زخمی که در آن پردة مغز شکافته شود و به مغز برسد (ابن ادریس حلی ج 3 ص 406ـ407 خوئی ج 2 ص 378ـ383 امام خمینی ج 2 ص 537 ـ 538).

برخی فقهای شیعه با استناد به احادیث ( ((ر.ک.ب)) حرعاملی ج 29 ص 379ـ380) دامیه را همان حارصه دانسته و میان متلاحمه و باضعه تفاوت قائل شده و گفته اند که مراد از باضعه زخمی است که اندکی در گوشت نفوذ کند و مراد از متلاحمه جراحتی است که زیاد در گوشت نفوذ کند ( ((ر.ک.ب))

ابوالصلاح حلبی ص 400 طوسی ج 7 ص 122 ابن زهره ص 419 ابن سعید ص 600 نجفی ج 43 ص 324). محقق حلی (ج 4 ص 275) لازمة متغایر بودن دامیه را با حارصه وحدت باضعه و متلاحمه و لازمة اتحاد دامیه و حارصه را تغایر باضعه و متلاحمه ذکر کرده ولی نجفی (ج 43 ص 325) این تلازم را نپذیرفته است . در پاره ای منابع فقهی امامی جائفة یعنی زخمی که به درون سر برسد در شمار اقسام شجاج آمده است ( ((ر.ک.ب))امام خمینی ج 2 ص 538 خوئی ج 2 ص 383 387ـ 388) ولی برخی فقها (برای نمونه ((ر.ک.ب))نجفی ج 43 ص 338 خوانساری ج 6 ص 267ـ 268) زخم جائفه را هرگاه بر روی سر باشد دامغه دانسته اند.

نظر فقهای اهل سنت در بارة تعریف و تعداد اقسام شجاج با دیدگاه فقهای امامی تفاوت عمده ای ندارد هرچند اختلاف نظرهایی میان آنان و فقهای امامی و نیز بین مذاهب اهل سنت دیده می شود. مثلا به نظر مشهور فقهای اهل سنت باضعه و متلاحمه یکسان نیستند باضعه زخمی است که گوشت را اندکی شکافته باشد ولی متلاحمه آن است که بخش اعظم گوشت را فراگیرد ( ((ر.ک.ب)) آبی ازهری ج 2 ص 259 بهوتی حنبلی ج 6 ص 65).

حنفیان پس از حارصه دامعه (زخم همراه با خون بدون آنکه خون جاری شود) را به اقسام شجاج افزوده ومصادیق آن را یازده مورد دانسته اند ( ((ر.ک.ب)) ابن عابدین ج 6 ص 580 زحیلی ج 7 ص 5759ـ5760). به نظر مشهور فقهای امامی دامعه همان دامیه است ( ((ر.ک.ب)) علامه حلی 1315 ج 3 ص 689ـ690 نجفی ج 43 ص 322ـ323) ولی شماری از فقهای شیعه میان آن دو تمایز قائل شده اند (نجفی ج 43 ص 323). شافعیان و حنبلیان دامعه را به عنوان یکی از گونه های شجاج نپذیرفته اند (زحیلی ج 7 ص 5761 قس جزیری ج 5 ص 314ـ315) و مالکیان نیز علاوه بر این در نامگذاری و ترتیب برخی از اقسام شجاج نظری متفاوت با دیگر مذاهب دارند ( ((ر.ک.ب))ابوالبرکات ج 4 ص 251ـ252).

فقهای امامی و اهل سنت با استناد به آیة 45 سورة مائده (والجروح قصاص: هر زخمی قصاص دارد) قصاص در جراحات عمدی را پذیرفته اند. بر این اساس چنانچه شجاج عمدا ایجاد شود و به فوت مجروح منجر گردد در صورت وجود دیگر شروط لازم قصاص * ایجادکنندة جراحت قصاص نفس می شود و اگر مجروح زنده بماند حق قصاص عضو دارد (طوسی ج 7 ص 74 ابن قدامه ج 7 ص 702ـ703 علامه حلی 1314 ج 2 ص 241 کاسانی ج 7 ص 304).

در اجرای قصاص شجاج تساوی در اندازة جراحت ــ به گونه ای که نوع جراحت ایجاد شده در سر یا صورت مجروح عینا در قصاص شونده ایجاد شود ــ ضرورت دارد ولی تساوی عمق زخمها به نظر مشهور فقها لازم نیست ( ((ر.ک.ب))طوسی ج 7 ص 75 ابن قدامه ج 7 ص 705 علامه حلی 1315 ج 2 ص 309 عوده ج 2 ص 240 قس خوانساری ج 7 ص 273ـ274). در منابع فقهی شیوة اجرای این نوع قصاص توضیح داده شده است ( ((ر.ک.ب)) طوسی ج 7 ص 75ـ77 مقدس اردبیلی ج 14 ص 117ـ 118 عوده ج 2 ص 240ـ242).

قصاص عضو در مورد جراحاتی اجرا می شود که اجرا کردن آن خطر هلاک شدن قصاص شونده یا تلف شدن عضو او را در پی نداشته باشد از این رو به استناد قرآن و احادیث ( ((ر.ک.ب)) خوئی ج 2 ص 157ـ 158) فقهای امامی و بیشتر اهل سنت بر آن اند که زخمهای هاشمه منقله مأمومه و دامغه قصاص ندارند و تنها پرداخت دیه واجب است زیرا اجرای قصاص در این موارد به شکل دقیقا یکسان و همانند با زخم اصلی ممکن نیست و چه بسا به هلاکت شخص یا عضو بدن او بینجامد ( ((ر.ک.ب)) ابواسحاق شیرازی ج 2 ص 179 ابن قدامه ج 7 ص 710 آبی ازهری ج 2 ص 259ـ 260 کاسانی ج 7 ص 309 خوانساری ج 7 ص 274 امام خمینی ج 2 ص 492). البته به نظر فقهای امامی شخصی که جراحت بر او واقع شده است می تواند به قصاص جراحت کمتر از مورد جنایت رضایت دهد و معادل تفاوت آن دو دیه بگیرد ( ((ر.ک.ب))نجفی ج 43 ص 337 خوئی ج 2 ص 158).

فقهای اهل سنت در بارة وجوب قصاص جراحت موضحه اتفاق نظر دارند زیرا علاوه بر تصریح احادیث بدین امر ( ((ر.ک.ب))جزیری ج 5 ص 315) مرز و محدودة جراحت موضحه کاملا مشخص و استیفای مثل به راحتی ممکن است (عوده ج 2 ص 234 زحیلی ج 7 ص 5761) اما در بارة جایز بودن یا نبودن قصاص در زخمهای کمتر از موضحه اختلاف نظر دارند. شافعیان و حنبلیان بر خلاف مالکیان و حنفیان جواز قصاص را به سبب ممکن نبودن همانندی زخمها نپذیرفته اند ( ((ر.ک.ب))خطیب شربینی ج 4 ص 26 بهوتی حنبلی ج 5 ص 659 ابوالبرکات ج 4 ص 251 کاسانی همانجا زحیلی ج 7 ص 5761ـ5762). به نظر مشهور فقهای امامی اجرای قصاص در جراحات پیش از بهبود زخم جایز است (خوئی ج 2 ص 159) هرچند برخی فقها بدین استناد که جراحت ممکن است به مرگ مجروح بینجامد و قصاص نفس مطرح شود آن را پیش از التیام یافتن زخم جایز نمی دانند همچنانکه فقهای اهل سنت جز شافعیان صبر کردن را لازم دانسته اند ( ((ر.ک.ب))ابن رشد ج 4 ص 1672 ابن قدامه ج 7 ص 729 ابن عابدین ج 6 ص 586 امام خمینی ج 2 ص 492ـ493 زحیلی ج 7 ص 5765 ـ5766).

چنانچه جراحت شجاج غیرعامدانه یا از روی خطا ایجاد شود جانی باید در صورت منجر شدن جراحت به فوت دیة نفس و در صورت زنده ماندن او دیة زخم ایجاد شده را بپردازد (ابن قدامه ج 7 ص 703 کاسانی ج 7ص 304ـ 305 خوئی ج 2 ص 145). حتی به نظر خوئی (ج 2 ص 6) هرگاه جنایت عمدی به گونه ای باشد که غالبا موجب قتل نمی شود و جانی هم قصد قتل نداشته باشد ولی به طور اتفاقی منجر به مرگ گردد پرداخت دیه ثابت می شود نه قصاص زیرا حکم قتل شبیه به عمد را دارد.

مقدار دیه در انواع شجاج از دیدگاه فقهای امامی به استناد احادیث ( ((ر.ک.ب)) حرعاملی ج 29 ص 378ـ383) بدین قرار است : حارصه یک شتر دامیه دو شتر متلاحمه سه شتر سمحاق چهارشتر موضحه پنج شتر هاشمه ده شتر منقله پانزده شتر و مأمومه یک سوم دیة کامل ( ((ر.ک.ب)) محقق حلی ج 4 ص 274ـ277 شهیدثانی ج 10 ص 267ـ274 خوئی ج 2 ص 378ـ383). به نوشتة خوئی (ج 2 ص 379) مراد از ذکر تعداد شتر در این موارد نسبت خاصی از دیة کامل نفس است (یکصد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا دویست حله یا هزار دینار یا ده هزار درهم ) و ذکر شتر خصوصیتی ندارد مثلا مراد از یک شتر یک صدم دیة کامل است . برخی فقها (برای نمونه ((ر.ک.ب)) ابن ادریس حلی ج 3 ص 407 ابن سعید ص 600) مقدار دیة زخم دامغه را (در صورت زنده ماندن مجروح ) یک سوم دیة کامل دانسته اند و شماری دیگر (از جمله علامه حلی 1315 ج 2 ص 333 شهیدثانی ج 10 ص 274 نجفی ج 43 ص 336) علاوه بر آن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارد شده (یا اصطلاحا ارش ) را نیز لازم شمرده اند زیرا دیة دامغه در شرع معین نشده است و در این گونه موارد میزان خسارت با روشی خاص یا با تشخیص حاکم شرع معین می گردد که اصطلاحا «حکومت » نامیده می شود (خوئی ج 2 ص 266 269). در مادة 480 قانون مجازات اسلامی ایران نظر دوم پذیرفته شده است ( ((ر.ک.ب))ایران . قوانین و احکام ص 93). دیة شجاج در سر و صورت برابر است ( ((ر.ک.ب)) حرعاملی ج 29 ص 385ـ386 مقدس اردبیلی ج 14 ص 466ـ467 نجفی ج 43 ص 349ـ350).

مقدار دیه (یا به تعبیر برخی فقهای اهل سنت : ارش ) در جراحاتی که دیة آنها مشخص است به نظر فقهای اهل سنت بدین قرار است : موضحه پنج شتر هاشمه ده شتر منقله پانزده شتر مأمومه و دامغه یک سوم دیة کامل ( ((ر.ک.ب))شمس الائمه سرخسی ج 26 ص 74 خطیب شربینی ج 4 ص 58 نفراوی ج 2 ص 262ـ263 شوکانی ج 7 ص 57). از دیدگاه اهل سنت انواع دیگر شجاج دیة تعیین شده ندارند و مقدار دیه (ارش ) با نظر کارشناسی دو عادل خبره و اصطلاحا به روش «حکومت عدل » تعیین می شود ( ((ر.ک.ب)) نووی ج 19 ص 69 ابن نجیم ج 9 ص 90 ابوالبرکات ج 4 ص 271 بهوتی حنبلی ج 6 ص 64ـ65). حکومت عدل منوط به وجود شرایطی است و روشهای مختلفی برای آن ذکر کرده اند ( ((ر.ک.ب))الموسوعة الفقهیة ج 18 ص 68ـ73 زحیلی ج 7 ص 5767 ـ 5768 جزیری ج 5 ص 316ـ 317). به نظر برخی فقهای حنفی زخمهای شجاجی که ارش معین ندارند چنانچه بدون برجا نهادن اثر نامطلوب بر چهره بهبود یابند ارش واجب نمی شود ( ((ر.ک.ب))کاسانی ج 7 ص 316).
جراحات بدن (جراح ) را دو نوع دانسته اند: جائفه و غیرجائفه ( ((ر.ک.ب)) کاسانی ج 7 ص 296 عوده ج 2 ص 283). جائفه (از ریشة ج و ف به معنای تهی و خالی ((ر.ک.ب)) فیومی طریحی ذیل «جوف ») زخمی است که در آن یک وسیلة برنده به قسمتهای توخالی بدن مانند شکم پهلو و سینه برسد (نجفی ج 43 ص 338 خوئی ج 2 ص 387). به نظر فقهای امامی و اهل سنت زخم جائفه چه عمدی ایجاد شود چه غیرعمدی قصاص ندارد زیرا اجرا کردن قصاص همانند ناممکن است و به جای آن دیه ای معادل یک سوم دیة کامل پرداخت می شود ( ((ر.ک.ب)) نجفی ج 43 ص 338ـ341 زحیلی ج 7 ص 5767). اگر چیزی نوک تیز شکم را سوراخ کند و به کبد یا طحال برسد و آنها را مجروح سازد علاوه بر پرداخت دیه به نظر برخی فقها دادن ارش هم لازم است ( ((ر.ک.ب))الموسوعة الفقهیة ج 15 ص 83). همچنین هرگاه شی ء نوک تیز از یک سوی بدن داخل و از سوی دیگر آن خارج شود به نظر مشهور اهل سنت دیة آن دو سوم دیة کامل است (همان ج 15 ص 82). در فقه شیعه علاوه بر این نظر دو قول دیگر نیز مطرح شده است ( ((ر.ک.ب))نجفی ج 43 ص 343ـ344 خوئی ج 2 ص 390ـ391).

در مورد زخمهای غیرجائفه بدن هرگاه به طورعمدی ایجاد شوند به نظر امامیان و مالکیان تنها درصورتی که اجرای قصاص به هلاکت جانی نینجامد و دقیقا به اندازة جراحت ممکن باشد (در فرض وجود شرایط قصاص ) قصاص صورت می گیرد ( ((ر.ک.ب))خوئی ج 2 ص 157 ابوالبرکات ج 4 ص 251 253 آبی ازهری ج 2 ص 259). به نظر شافعیان و حنبلیان این زخمها مانند زخمهای سر و صورت هرگاه به حد استخوان برسند قصاص پذیرند. حنفیان هیچ زخمی را در بدن مستوجب قصاص نمی دانند مگر آنکه به مرگ مجروح بینجامد ( ((ر.ک.ب))کاسانی ج 7 ص 310 عوده ج 2 ص 235ـ236).

به نظر فقهای مذاهب اهل سنت هرگاه امکان قصاص جراحات بدن نباشد میزان خسارت یا ارش پرداختی به مجروح با روش حکومت عدل مشخص می شود ( ((ر.ک.ب)) ابن رشد ج 4 ص 1693 عوده ج 2 ص 283). به نظر برخی فقهای امامی در صورتی که جراحت بدن مشابه زخمهای حارصه دامیه متلاحمه سمحاق و موضحه در سر و صورت باشد چنانچه عضو مجروح دیة معین نداشته باشد ارش آن را حاکم شرع به روش حکومت تعیین می کند ولی اگر آن عضو دارای دیة شرعی معین باشد نسبت آن با دیة کامل مشخص می شود و دیة جراحت به میزان همان نسبت از جراحت مشابه شجاج مقرر می گردد. مثلا دیة زخم حارصه بر روی دست باتوجه به اینکه دیة یک دست پانصد دینار یعنی نصف دیة کامل است نصف دیة حارصة سر و صورت یعنی پنج دینار تعیین می شود ( ((ر.ک.ب))نجفی ج 43 ص 350ـ352 امام خمینی ج 2 ص 539 قس جعفری لنگرودی ذیل «شجاج »). این نظر در مادة 481 قانون مجازات اسلامی ایران پذیرفته شده است ( ((ر.ک.ب))ایران . قوانین و احکام ص 93ـ94). البته در فقه امامی در مورد برخی اعضای بدن دیة معینی برای شکستگی یا جراحت عضو مقرر شده (برای نمونه ((ر.ک.ب))خوئی ج 2 ص 318ـ 345) که در شماری از مواد قانون مذکور آمده است (مواد 442 و 443 قانون مجازات اسلامی ((ر.ک.ب)) ایران . قوانین و احکام ص 86 ـ87). در مواردی که دیة معینی در شرع برای جراحات مقرر شده به نظر مشهور فقهای امامی و مالکی و حنبلی دیة زن و مرد یکسان است مگر در صورتی که آن دیه معادل یک سوم دیة کامل مرد یا بیش از آن باشد که در این صورت دیة زن نصف دیة مرد است ( ((ر.ک.ب))ابن قدامه ج 7 ص 797ـ 798 محقق حلی ج 4 ص 279 نفراوی ج 2 ص 265 امام خمینی ج 2 ص 539 ـ 540). حنفیان و شافعیان دیة جراحات زن را همواره نصف دیة مرد می دانند ( ((ر.ک.ب)) کاسانی ج 7 ص 310 خطیب شربینی ج 4 ص 56 ـ57).

علاوه بر احکام یاد شده در منابع فقهی گاه احکام دیگری نیز برای جراحات آمده است از جمله باطل شدن وضو در صورت جاری شدن خون از زخم در فقه حنفی (شمس الائمه سرخسی ج 1 ص 77 کاسانی ج 1 ص 24) بخشودگی خون ناشی از جراحت در لباس و بدن نمازگزار و نیز هنگام طواف در فقه امامی (نجفی ج 6 ص 100ـ 102) و جواز تیمم کردن یا به جا آوردن غسل یا وضوی جبیره ای به جای غسل یا وضوی عادی ( ((ر.ک.ب)) تیمم * جبیره * ) و احکام دیگر ( ((ر.ک.ب))الموسوعة الفقهیة ج 15 ص 140ـ141 جنایت * دیه * ).

منابع : صالح عبدالسمیع آبی ازهری جواهر الاکلیل بیروت : دارالمعرفة ] بی تا. [ ابن ادریس حلی کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی قم 1410ـ1411 ابن رشد بدایة المجتهد و نهایة المقتصد چاپ ماجد حموی بیروت 1416/1995 ابن زهره غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع چاپ ابراهیم بهادری قم 1417 ابن سعید الجامع للشرائع قم 1405 ابن عابدین حاشیه ردالمحتار علی الدر المختار: شرح تنویر الابصار چاپ افست بیروت 1399/1979 ابن قدامه المغنی بیروت : عالم الکتب ] بی تا. [ ابن منظور ابن نجیم البحرالرائق شرح کنزالدقائق بیروت 1418/1997 ابواسحاق شیرازی المهذب فی فقه الامام الشافعی بیروت 1379/1959 احمد دردیر ابوالبرکات الشرح الکبیر بیروت : دار احیاءالکتب العربیة ] بی تا. [ ابوالصلاح حلبی الکافی فی الفقه چاپ رضا استادی اصفهان ?] 1362 ش [ ایران . قوانین و احکام مجموعة کامل قوانین و مقررات جزائی تدوین غلامرضا حجتی اشرفی تهران 1379 ش منصوربن یونس بهوتی حنبلی کشاف القناع عن متن الاقناع چاپ محمدحسن شافعی بیروت 1418/1997 عبدالرحمان جزیری کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة بیروت 1410/1990 محمدجعفر جعفری لنگرودی مبسوط در ترمینولوژی حقوق تهران 1378 ش حرعاملی محمدبن احمد خطیب شربینی مغنی المحتاج ] بی جا [ : دارالفکر ] بی تا. [ روح الله خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تحریرالوسیلة بیروت 1407/1987 احمد خوانساری جامع المدارک فی شرح المختصر النافع چاپ علی اکبر غفاری قم 1405 ابوالقاسم خوئی مبانی تکملة المنهاج نجف 1975ـ1976 وهبه مصطفی زحیلی الفقه الاسلامی و ادلته دمشق 1418/1997 حمزه بن عبدالعزیز سلار دیلمی المراسم العلویة فی الاحکام النبویة چاپ محسن حسینی امینی قم 1414 محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی کتاب المبسوط قاهره 1324 چاپ افست استانبول 1403/1983 محمد شوکانی نیل الاوطار من احادیث سید الاخبار: شرح منتقی الاخبار بیروت ] 1412/1992 [ زین الدین بن علی شهید ثانی الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة چاپ محمد کلانتر بیروت 1403/1983 فخرالدین بن محمد طریحی مجمع البحرین چاپ احمد حسینی تهران 1362 ش محمدبن حسن طوسی المبسوط فی فقه الامامیة ج 7 چاپ محمدباقر بهبودی تهران ] بی تا. [ حسن بن یوسف علامه حلی تحریرالاحکام چاپ سنگی ] بی جا [ 1314 چاپ افست قم ] بی تا. [ همو کتاب قواعدالاحکام چاپ سنگی تهران 1315 چاپ افست قم ] بی تا. [ عبدالقادر عوده التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی قاهره : دارالتراث ] بی تا. [ احمدبن محمد فیومی المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی بیروت : دارالفکر ] بی تا. [ ابوبکربن مسعود کاسانی کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع بیروت 1402/1982 جعفربن حسن محقق حلی شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال نجف 1389/1969 محمدبن محمد مرتضی زبیدی تاج العروس من جواهرالقاموس چاپ علی شیری بیروت 1414/ 1994 احمدبن محمد مقدس اردبیلی مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان چاپ مجتبی عراقی علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی ج 14 قم 1416 الموسوعة الفقهیة کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ج 15 1408/ 1988 ج 18 1409/1989 محمدحسن بن باقرنجفی جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ج 43 چاپ رضا استادی بیروت 1981 احمدبن غنیم نفراوی الفواکه الدوانی بیروت : دارالمعرفة ] بی تا. [ یحیی بن شرف نووی المجموع : شرح المهذب بیروت : دارالفکر ] بی تا. [ .

/ فریده سعیدی /

[france]

جرم اختصاصی




جرمي كه بر ضد افراد و عليه مصلحت آنان صورت گرفته باشد (مانند قتل) موضوع بحث جزاي اختصاصي اين جرائمند.

جرم بدون متضرر




جرم بدون متضرر به جرم بدون مجنی علیه نیز گویند، اگر خسارت و ضرر یک عمل علیه شخص دیگری نباشد بلکه علیه خود شخص باشد، اصطلاح جرم بدون مجنی علیه یا بدون بزه دیده به کار برده می شود؛ نظیر سقط جنین ، ولگردی ، روسپیگری .

جرم غیرعمد




هر گاه از بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم مهارت یا عدم رعایت قوانین و مقررات نتیجه قابل مجازات غیر مقصود حاصل شود (اتفاقی رخ دهد که برای مرتکب قانونا مجازات تعیین شده است )، عمل منتهی به آن نتیجه را جرم غیرعمد نامند.

جعل و تزویر




جعل و تزویر عبارت‌است از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب. (ماده 523 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مصوب 2/3/1375) جعل و تزویر عبارت است از : ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته‌ای به نوشته دیگری یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن. (ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362)
جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته دیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن. (ماده 79 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

جنایت



جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی با هم است یا فقط ترذیلی است (رجوع به قانون مجازات) (ماده 182 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291) و همچنین به مطلق جرم یا جرائم با مجازاتهای سنگین یا جرائم عمدی مستوجب قصاص و دیه نیز گفته میشود.


جنایت بر اطراف




هر تجاوزی که به اعضای بدن آدمی شود، مانند شکستن دست و بریدن عضو.

حارصه:




خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود- (دیه یک شتر)


خیانت در امانت



تعریف
جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل ، سرقت ، کلاهبرداری از گذشته های دور وچود داشته است و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین در باره امانت داری وجود دارد. خداوند در آیه37 سوره انفال مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است: ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلهاخیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده انها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود ننماید ،به حبس از6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.



اجاره,امانت و رهن




عقدی هستند که مردم روابط معاملاتی خود را در قالب آنها تنظیم و انشاء می کنند مانند : اشخاص جهت استفاده از منافع یک مغازه تجاری یا مکان مسکونی مبادرت به انشای عقد اجاره می کنند . یکی از اشتباهاتی که ممکن است در بحث جرم خیانت در امانت به وجود آید ،این است که عده ای گمان کنند برای تحقق این جرم حتماَ باید عقد یا قراردادی وجود داشته باشند؛ یعنی برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت ،شاکی باید ثابت کند که با متهم عقد امانت یا اجاره یا .... منعقد کرده است . برای رفع این اشتباه قانونگذار از عبارت : یا هرکار با اجرت یا بی اجرت ... استفاده کرده است.

استعمال کردن




مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.
تصاحب




یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. اتلاف تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل هایی گوناگون متصور است.

شرایط سپردن مال امانی




برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود. همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است. سئوالی که در اینجا پیش می آید آن است که اگر دو نفر به طور شراکتی مالک مال مشاعی باشند و یکی از آنها که مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب کند قابل تعقیب است ؟ پاسخ این است که: فرض کنید عده ای یک قطعه زمین را مشاعاَ شریک هستند و تمام شرکا مال را به امانت به یک نفر از میان خودشان می سپارند ولی او آن مال را به نفع خود تصاحب کرده و می فروشد یا به اجاره واگذار می کند . در اینجا دو نظر وجود دارد: 1- عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که در اینجا جرمی محقق نمی شود زیرا هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکا از جمله همین شریک است. 2- عده ای هم اعتقاد دارند که این شخص مالک تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهم اش صحیح است و اقدام او نسبت به سایرین ،عملی مجرمانه محسوب می شود.

دادگاههای غیر علنی



محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: 1- اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.

2- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین 3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

دامغه



دامغه جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کامل ، ارش بر او افزوده می شود.

دامیه


دامیه خراشی است که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد(دیه دو شتر)

دستور غیر قانونی




دستور غیر قانونی هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامهای رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند، ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.
دعوی
نقل قول:
دعوی الف ـ منازعه در حق معین را گویند. ب ـ ادعای مدعی که دعوی به معنی اخص نامیده می شود. ج ـ مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که دعوی به معنی اعم نامیده شده است.
دعوی عمومی




دعوی دادستان به نمایندگی از طرف جامعه علیه مجرم به سبب جرمی که مرتکب شده است و هدف آن حفظ حقوق عامه است.

دیه




دیه کیفر نقدی که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته شود، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.


دیه حس شنوائی




از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیه کامل (انسان) و از بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوایی یکی از آن دو قوی تر از دیگری باشد.

رانندگی بدون گواهینامه


هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکسی به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

[france]

سجاح




سجاح (به کسر اول) ایراد جرح به سر و صورت انسان. در مقابل "جراح" به کار رفته که به معنی "ایراد جرح به پیکر آدمی" می باشد.


سرقت و معامله اشیای عتیقه




سرقت و معامله اشیای عتیقه هرکس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی ـ تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.


سقط جنین




تعاریف :
سقط جنین عبارت است از ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .

حمل : به کودکی گویند که در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .
چکیده: جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.


کلید واژه





جرم _ مجازات _ سقط جنین
اشاره : علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن ، مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.
معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته ، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود . ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد ، ممنوع اعلام کرده است . در حقوق ایران سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .


بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین




الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا" حمایت از دوران حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است . درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است .
ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی ( موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .
بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی: برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما" و عامدا"زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد)).
صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد. لذا قید (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه ... داده خواهد شد .)) مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشد .
همچنین ماده 624 ق.م.ا مقرر می دارد: (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .))

مواد 623 و 624 ق.م.ا مذکور در بالا به ادویه و وسایل اسقاط جنین اشاره نموده است، ادویه و وسایل مزبور حصری نبوده و بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود :


الف: وسایل فیزیکی




وسایل فیزیکی مانند صدمه جسمی با اذیت وآزار و ضرب وجرح و همچنین استفاده از وسایل و ابزار جراحی برای تراشیدن انساج و ... .
ماده 622 ق.م.ا در همین جهت مقرر می دارد ( هر کس عالما" و عامدا" به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.))
بطور کلی اسقاط عمدی جنین ازچهار شکل خارج نمی شود :
الف) اسقاط جنین قبل از دمید ه شدن روح میباشد که در اینصورت فقها متفق القول ، مطلقا" خواه عمل مرتکب عمدی باشد خواه غیر عمدی ،حکم به دیه داده اند.
ب) اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح و مرگ در رحم ، در این مورد برخی فقها تفاوتی بین عمد و غیر عمد قائل نشده و حکم به دیه داده اند .
ج) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم قبل از استقرار حیات یا دمیده شدن روح که دراین صورت نیز حکم به دیه داده شده است .
د) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم و بعد از دمیده شدن روح : مورد اخیر مشمول عمومات ادله قصاص می گردد. نظیر آنکه بواسطه ایراد ضرب حمل زنده متولد شده و بواسطه اصابت به زمین یا شئ سختی فوت نماید . منظور از ضرب ایراد هر نوع ضربه ای خواه با جرح یا بدون آن باشد . هر گاه ایراد ضرب یا آزار منتهی به مرگ مادر شود علاوه بر قصاص نفس ، دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز قابل مطالبه خواهد بود و در اینصورت از حیث تعزیر فعل واحد مشمول عناوین متعدد بوده و کیفر اشد یعنی ماده 612 ق.م.ا قابل اعمال خواهد بود .

ب:وسایل شیمیایی




وسایل شیمیایی مانند استعمال ادویه و ماکولات و مشروبات و امثال آنها، صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی به سقط جنین گردد . عبارت (( در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )). مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است .
بخش سوم: عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین


الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی




سومین عنصر سقط جنین ، قصد مجرمانه است . بنابراین در اسقاط جنین عمدی ، مرتکب باید با علم به حامل بودن زن و به قصد سقط جنین اقدام نماید . در ایراد صدمه ، در صورتی که صدمات و ضربات وارد ه بر یک زن آبستن بدون اطلاع از حامل بودن وی و بدون اینکه نتایج حاصله قابل پیش بینی باشد منجر به سقط حمل شود مشمول مقررات سقط جنین عمدی نبوده و این قبیل موارد با احراز خطای مقصر به عنوان سقط جنین غیر عمدی مطرح می شود.

ب: خطای جزایی در سقط جنین
ماده 492 قانون مجازات اسلامی ، در مورد مسئولیت جانی و عاقله در پرداخت دیه ، برحسب اینکه سقط جنین عمدی باشد ، شبه عمد و یا بصورت خطای محض ، مقررات مختلفی پیش بینی نموده است . مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی ، شامل انواع سقط جنین عمدی و شبه عمدی و خطای محض در مراحل مختلف بارداری است .
سقط جنین از مصادیق شبه عمدی در ماده 715 ق.م.ا پیش بینی شده است . طبق ماده مذکور هرگاه صدمه بدنی غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده و یا متصدی وسیله موتوری ، یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شو د. بعلاوه وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی نیز موضوع ماده 716 ق.م.ا است که طی آن هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود به حبس از دو ماه تا شش ماه و نیز به پرداخت دیه در صورن مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در جرائم غیر عمدی مزبور ، خطای جزائی مرتکب باید ثابت شود و بین خطای مرتکب و صدمه وارده یعنی سقط جنین باید رابطه سببیت وجود داشته باشد .




وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف




طبق آمار جهانی ، سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می آید که از این بین 45 میلیون نفر تصمیم می گیرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنین خود می کنند . طبق این آمار ،سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دلیل عوارض حاملگی جان خود را از دست می دهند ، که از این تعداد 20 درصد آن به دلیل سقطهای غیر قانونی است . در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقط جنین در اکثر کشورهای دنیا مطرود و غیر قانونی بود . در نخستین سالهای دهه 1950 ، آزادسازی سقط جنین در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد . در حال حاضردر چند کشور اروپایی از جمله فنلاند ، سویس، ﭘرتقال و اسپانیا شرایط خاصی از جمله شرایط بد اقتصاد خانواده و ناتوانی در تامین هزینه های یک عضو جدید ، سن کم یا زیاد زن برای بارداری ، وضعیت تجرد زن و تعداد زیاد فرزندان برای سقط جنین در نظرگرفته شده است . درمیان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند است که سقط جنین به هرشکل و تحت هر شرایطی ممنوع می باشد . درکنار محدودیتهایی که برای زن ایرلندی در خصوص سقط جنین وجود دارد، آنها این امتیاز را دارند که برای سقط به انگلستان سفر کنند .
در کشورهای لهستان ، عراق، لبنان ، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است .
درسال 1999 میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین و دلایل آن مورد بررسی ، دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از :

مطابق این تحقیق از میان 193 کشورجهان 189 کشور ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در 122 کشور قانونی و در 71 کشور غیر قانونی است . سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در 120 کشور جایز و در 73 کشور غیر قانونی است . مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی های به عمل آمده موجب شده است مرگهای ناشی از سقط جنین غیر قانونی حداقل 25 درصد کاهش یابد. 1) حفظ جان مادر ، 2 ) حفظ سلامت جسمانی زن ، 3 ) حفظ سلامت روانی زن ، 4 ) وضعیت جنینهای ناشی از تجاوز به عنف و زنای با محارم ، 5 ) ناقص بودن جنین ، 6 ) دلایل اقتصادی و اجتماعی و 7) خواست خود زن .



وضعیت سقط جنین در ایران




با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور نمی توان آمار کامل و دقیقی ارائه کرد . برآوردهای غیر رسمی - که چند سال پیش در یک تحقیق علمی آمده بود- عدد 80 هزار سقط در سال را نشان می داد . براساس آمار دیگر ، بیشتر زنانی که به سقط جنین دست می زنند 23 ساله هستند و این به دلیل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت می گیرد وبا اینکه دردوران نامزدی بار دار شده اند. سقط جنین در ایران ممنوع است و فقط در شرایطی با آن موافقت می شود که ماندن جنین در بطن مادر خطر جانی برای او بهمراه داشته باشد . غیر قانونی بودن سقط جنین این مساله را به موضوعی سیاه و زیر زمینی تبدیل نموده است . بیشتر سقطهایی که در ایران رخ می دهد در محلهایی فاقد امکانات بهداشتی و یا از سوی افراد غیر متخصص و با هزینه های بالا صورت می گیرد .
سقط جنینهای غیر قانونی در ایران سالانه موجب مرگ صدها زن می شود . این در حالی است که در بسیاری از کشورها پس از رفع ممنوعیت سقط جنین آمار مرگ و میر زنان کاهش یافته است و تنها در بریتانیا از سال 1963 پس از لغو قانون ممنوعیت سقط جنین تعداد مرگ و میر زنان به نصف رسید .



مبحث دوم

مجازات سقط جنین




1) مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده: گاهی مرتکب از وسایلی مثل دادن ادویه و ... برای سقط جنین استفاده می کند و زمانی با ایراد صدمات بدنی موجب سقط می گردد قانونگذار برای هر کدام ازآنها مجازات خاصی در نظر گرفته است . سقط جنین بوسیله ایراد صدمات بدنی که شدیدترین نوع صدمه بوده برای آن مجازات سنگینی پیش بینی گردیده است . در ماده 622 ق.م.ا مقرر شده است : (( هرکس عالما"و عامدا" بواسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود ، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس ازیکسال تا سه سال محکوم خواهد شد )). مقصود از ضرب و اذیت زن حامله هر نوع ضرب است اعم از اینکه توﺃم با جرح نیز باشد یا نباشد ،و برای بکار بردن وسایلی چون دادن ادویه و ... ماده 623 قانون فوق اعمال می گردد. این ماده مقرر می دارد : (( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و اگر عالما" و عامدا" زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ جان مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )).
وسایل مذکور ممکن است فیزیکی باشد مانند بکار بردن وسایل جراحی یا وسایل دیگر که موجب باز شدن دهانه مخصوص رحم می گردد یا کورتاژ .
آنچه در ماده فوق قابل توجه است اگر شخصی زن حامله را دلالت به استعمال وسایل مذکور کند و شخصا" مباشرت نکرده باشد قانونگذار عمل مرتکب را از عموم ماده 43 قانون مجازات اسلامی راجع به معاونت خارج نموده و مجازات مستقلی را برای آن قائل شده است .
2)مجازات سقط جنین به اعتبار شخصیت مرتکب : قانو نگذار از جهت شخصیت و مسئولیت کیفری بین مواردی که توسط افراد غیر متخصص یا توسط خود زن حامله و یاشوهر انجام می پذیرد تفاوت قائل شده است .



الف )مجازات افراد غیرمتخصص




طبق ماده 623 ق.م.ا (( هرکس بواسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. واگر عالما " و عامدا" زن حامله ای رادلالت به استعمال دویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر صورت مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد
ب) مجازات افراد متخصص

بموجب ماده 624 ق.م.ا ( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یامباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت )) .
قانونگذار در ماده فوق برای پزشک ، ماما ، و ... به لحاظ سمت و شغل آنها مجازات را تشدید نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک ، ماما، جراح و ... قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند ، حتی در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسایل را بطور کلی کافی برای وقوع جرم دانسته است اعم از اینکه شخصا" مباشرت کنند یا با دیگری ، بنابراین اگر پزشک و ... دارو یا وسایل سقط را تهیه و در دسترس خود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرم مستقلی است .


ج)مجازات سقط جنین توسط مادر




طبق ماده 489 ق.م.ا (( هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آنرا در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد )) .
مجازات سقط جنین توسط مادر ، پرداخت دیه می باشد که طبق قانون یک نوع مجازات تلقی شده است اما به نظر می رسد در اینجا اشاره به سقط جنین قبل از ولوج روح در جنین باشد .
د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض )

در صورتی که سقط جنین ناشی از ضرب و جرح عمدی باشد ولی مرتکب قصد نتیجه نداشته باشد ( سقط جنین شبه عمد ) و همچنین در موردی که خود ضرب وجرح غیر عمدی باشد مرتکب را نمی توان بعنوان اسقاط جنین عمدی مجازات نمود تنها مجازاتی که درباره او مقرر است همان مجازات ضرب و جرح عمدی به اضافه پرداخت دیه به اضافه پرداخت دیه مطابق مقررات می باشد ولی در صورتی که سقط جنین غیر عمدی ناشی از تقصیر راننده وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی باشد مقصر طبق مواد 714 و 715 و 716 مجازات خواهد شد . دراین مواد قانونگذار برای هر یک از دو صورت وضع حمل قبل از موعد طبیعی که درآن طفل زنده می ماند و سقط جنین مجازات جداگانه ای تعیین نموده است آنچه در این مواد قابل توجه می باشد این است که مقنن بعد از انقلاب برای اولین بار اشاره به وضع حمل قبل از موعد نموده است .



نظر فقها در مورد سقط جنین




فقهای بزرگ شیعه ، ابتدا تشکیل جنین را از حیث زمان به دو مرحله تقسیم می کنند:


اکثر فقهای شیعه براین نظرند که سقط جنین پس از دمیده شدن روح حرام است ، اعم از اینکه برای مادر خطر داشته باشد ، یا مشکلات روحی و روانی ایجاد و ... یا خطری متوجه او نباشد یا خطر متوجه خود جنین باشد. اما سقط جنین پیش از دمیده شدن روح در صورتی که خطر جانی برای مادر داشته باشد ، جایز است .
بسیاری از فقها من جمله حضرات آیت ... خامنه ای و فاضل لنکرانی ، قا ئل به جواز سقط جنین برای حفظ جان مادر هستند . حضرت آیت ... خامنه ای، در جواب استفتای فردی که بارداری را برای همسر خود سبب بروز ناراحتی های روانی و مشقت دانسته است ، فرموده اند : با توجه به حرج و مشقت روحی و درمانی ناشی از بارداری ناخواسته برای همسرتان ، سقط این جنین را تا قبل از ولوج روح – چهار ماهگی – به دلیل حرج و مشقت غیر قابل تحمل نمی توان گفت حرام است ، بلکه حرج و مشقت رافع است و سقط جنین جایز است .
آیت ... مکارم شیرازی در خصوص ناقص بودن جنین پس ازآنکه با تجهیزات پیشرفته پزشکی معلوم شود که جنین ناقص است و کودکی ناقص الخلقه یا معلول به دنیا خواهد آمد ، اظهار داشته اند : اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و نگه داشتن چنین فرزندی موجب حرج است در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح ، جنین را اسقاط کنند . 1- جنین پیش از چهار ماهگی ، پیش از دمیده شدن روح . 2- جنین پس از چهار ماهگی ، پس از دمیده شدن روح .



مجوز شرعی و قانونی سقط جنین




به این منظور و برای قانونمند کردن مقوله سقط جنین درسال 1381 ، طرح سقط درمانی با امضای چهل نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شده بود و شور اول آن در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم تصویب شد و به دنبال شروع مجلس هفتم مجددا" این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و روز سه شنبه 30 /4/ 1383 کلیات آن به تصویب مجلس رسید . بر اساس این مصوبه سقط در مانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .

[france]

سمحاق





سمحاق جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد (دیه چهار شتر)



شروع جرم






شروع جرم اقدام به مقدمات قریب جرم را گویند معذلک امری است نسبی و به حسب طبع اصناف جرایم فرق می کند خصوصاً که «مقدمات قریبه» از مقدمات بعیده (که آنها را به تعبیر نارسا «عملیات مقدماتی جرم» نامیده اند) به خوبی قابل تمیز نیست. در مصداق مشتبه اصل برائت جاری است.






از قانون مجازات اسلامی:






فصل اول - شروع به جرم
ماده 41 - هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود .

تبصره 1 - مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز این حیث قابل مجازات نیست .

تبصره 2 - کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خودآن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد .






شرکت در جرم





ارتکاب جرمی از اجرای اصلی جرم را به وسیله شخص ، شرکت در جرم گویند به طوری که از مجموعه اعمال دو یا چند نفر جرم صورت گرفته باشد مانند اینکه کسی دست و پای مقتول را نگه دارد و دیگری سرش را ببرد. شرکت در جرم غیرعمدی هم مصداق پیدا می کند مانند اینکه دو نفر دیواری را بلغزانند و کسی به غیر عمد کشته شود.



شریک جرم





شریک جرم به کسی اطلاق می‌شود که شخصا اعمال مادی جرم را انجام دهد، ولی از این جهت چنین فردی را شریک در جرم می‌دانند که به همراه شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهند جرم را به اجرا می‌گذارد. به عنوان مثال 2 نفر مخفیانه وارد خانه‌ای شده و مشترکا مبادرت به ربودن و تصاحب مال منقول متعلق به دیگری کنند. هریک از آنها شرکای در جرم سرقت تلقی شده و مشمول مجازات مقرر برای مباشر جرم خواهد بود که همان مجازات فاعل مستقل است.

نظر به اینکه شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که چند نفر (2 نفر به بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند، لذا هر شریک یک مباشر مستقل توصیف و علی?الاصول مجــازات مباشــر را دارد.

مسئولیت کیفری شریک در جرم کاملا شخصی است و به هیچ نحو به مسئولیت کیفری سایر شرکا ربطی ندارد و لذا هر شریک جرم می‌تواند به تنهایی مورد تعقیب قرار گیرد. چنانچه پدری با مشارکت برادر خود مبادرت به سرقت مخفیانه اموال فرزند خود کند به رغم اینکه پدر در اجرای بند 11 ماده 198 از قانون مجازات اسلامی مستوجب حد نیست، برادر وی که در ربودن مال برادرزاده خود نقش اجرایی داشته با احراز شرایط لازم برای سرقت مستلزم حد و مشمول مواد 197 به بعد قانون مجازات است. به این ترتیب می‌توان شرکت در جرم را به استناد ماده 142 قانون مجازات اسلامی تعریف کرد. «هرکس عالما و عامدا با شخصی یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.





شکایت از بازپرس پرونده





متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در حکم ، شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید، هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.




ضمان جریره





عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، مسؤولیت جنایات مستلزم دیه را نسبت به طرف عقد می پذیرد ، با این شرط که از او ارث ببرد. شخص ضامن نباید از وراث قانونی مضمون عنه باشد. جریره در لغت به معنی گناه و جنایت است.



عاقله





عاقله کسانی هستند که خویشاوندی و بستگی نزدیک از جانب پدر به قاتل داشته باشند؛ مانند برادران ، عموها و فرزندان آنان. دیه قتل خطائی محض بر عهده عاقله است که در مدت سه سال باید آن را بپردازند و هر سال قسطی از آن که برابر یک سوم دیه است در ذمه عاقله موجود در وقت آن قسط ثابت می شود.

نزدیکان و خویشان ذکور قاتل که دیه برایشان قسمت کنند، خویشان پدری قاتل در مسئوولیت کیفری این طبقه غنا،و فقر و حضور و غیبت آنها از محل جرم تأثیری ندارد. عاقله بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.





عرض






عرض به کسر اول، نفس، آنچه مورد مباهات آدمی است از شرف و آبرو، ناموس

[france]

قانون مبارزه با پولشویی




ماده1ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت
است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده2ـ جرم پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده3ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده4ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای ‌عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

تبصره1ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره2ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره3ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده5 ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیأت‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمی ، وکلای دادگستری ، حسابرسان ، حسابداران ، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرس قانونی|بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
ماده7ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به‌ شورای‌ عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران.
ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.
د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.
ماده8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353، محکوم خواهد شد.
ماده9ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره1ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره2ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره3ـ مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
ماده10ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده11ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.
ماده12ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

1ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات. 2ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت ‌وزیران. 3ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور. 4ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است. 5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).

قتل




قتل لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین ـ رک. سقط جنین) خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد خواه به واسطه ترک فعل مثل اینکه مادری به طفل شیرخواره خود که تحت حضانت او است شیر ندهد تا او بمیرد و به هر حال باید قصد داشته باشد در غیر این صورت قتل غیرعمد صدق می کند. قتل دارای اقسامی است : قتل عمد ، قتل شبه عمد یا قتل غیرعمد ، قتل خطائی (خطئی)


قتل با سبق تصمیم




قتل با سبق تصمیم قتلی که قبلاً برای تحقق بخشیدن آن تصمیم گرفته شده باشد و یا قاتل برای انجام دادن قتل، کمین کرده باشد. لغت لاتین از لغت عربی حشاشین گرفته شده و حشاشین در لغت به معنی اصحاب حشیش است و در اصطلاح پیروان حسن صباح را گویند که مخالفان خود را باسبق تصمیم و تهدید به قتل از پای درمی آوردند . داستان امام فخررازی و برهان قاطع او معروف است.


قتل عمد




قتل عمد قتل از روی قصد و اراده را گویند.
سعدی گوید:
من از تو پیش که نالم که در شریعت عشق
معاف دوست بدارند قتل عمداً را
قتل درموارد زیر عمدی است.
الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب) مواردی که قاتل عمداً کاری راانجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. (ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)


قتل غیرعمد




قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .
قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:
قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.


قصاص




قصاص در شريعت عبارت است از: مجازاة المعتدى على غيره فى نفسه او بدنه بمثل ما جنى به عليه. البته اين اعتداء در مال نيست بلکه در نفس، يا بدن او به قطع و يا جرح و يا ضرب است.
مراد از غير در اينجا انسان ديگر است و اعتداء به غير انسان، مشمول قصاص نيست مثلا اگر پاى حيوانى را قطع کند يا او را به قتل برساند، از حيث حيوان بودن مجازاتى ندارد. اما از حيث مملوک بودن مجازات مالى دارد ولى مشمول قصاص نيست اين معناى شرعى قصاص است که معناى واضح و معروفى است.
اما معناى لغوى قصاص (که اگر فهميديم مى توانيم حدس بزنيم چرا مجازاة المعتدى بمثل ما جنى به عليه را قصاص ناميده‏اند) از دو اصل ممکن است اتخاذ شده باشد:


حال، کدام يک از اين دو معنا ، اصل است ، کلمات لغوييّن ، مختلف است . مقاييس اللغة ابن فارس که ريشه لغات را بيان مى کند، مى گويد: اصله تتبع الشى، معناى اول را اصل گرفته. لسان العرب مى گويد، قطع، اصل است. البته در مقاييس اللغة، وجهى هم ذکر مى کند که قابل استناد نيست. به هر حال، نمى‏توانيم جازم شويم به اين که کدام يک از اين دو معنا اصل و ديگرى مأخوذ از آن است.
حال، بنا بر هر دو معنا، مى توانيم قصاص را در معناى شرعى آن توجيه کنيم. اما بنا بر معناى اول با چهار وجه و بنا بر معناى دوم با دو وجه، مى‏شود مناسبت را فرض کرد. که با توجه به اين مناسبت‏ها، مفهوم قصاص و فلسفه آن، بدست مى آيد. البته بنابراين که فرض کنيم، تعبير قصاص، تعبيرى باشد که شارع مقدس آن را اختراع کرده است.
چهار وجه تناسب معناى اول که دو وجه آن را در جواهر ذکر کرده است، عبارت است از:
وجه اول: در قصاص، استيفاء اثر شرعى جنايت ، مندرج است. مثل قطع يد در مقابل قطع يد بنابراين، قصاص، دنبال اثر رفتن است.
وجه دوم: قصاص ، اتبّاع اثر جانى است ، يعنى جانى را شما با اين کار دنبال مى کنيد، پس قصاص يعنى دنبال کردن ردّ پاى جانى البته تفاوت اين دو وجه واضح است، اگر چه در جواهر طورى بيان شده که موهم اين است که معناى دوم تفسير معناى اول است، لکن معناى دوم معناى جداگانه و مستقلى است.
وجه سوم: اين نحو مجازات (قصاص) متابعت حقيقى اثر جنايت است. اگر چه جانى را مى شود با اخطار دادن يا زندان انداختن و مجازاتهاى ديگر تعقيب کرد ولى هيچيک دنبال‏گيرى اثرجنايت به معنى حقيقى نيست. وقتى جنايت را به مثل خود او پاسخ داديد در واقع جنايت را دنبال کرده‏ايد. و الاّ هر نوع ديگر که شما مجازات کنيد در حقيقت آن جنايت را به هدر داده‏ايد. وجه چهارم: مراد از جنايت خصوص اين جنايتى نيست که انجام گرفته بلکه مراد مطلق جنايت است يعنى اگر ما بنحو قصاص مجازات کنيم جنايت بطور کلى در جامعه دنبال شده است اما اگر مجازات به نحو قصاص و مماثلت انجام نگيرد جرم و جنايت باز تکرار خواهد شد.
بنا بر معناى دوم (قطع) نيز دو احتمال وجود دارد:
الف: قطع جذور جنايت در جامعه. بنا بر اين قصاص را قصاص مى گويند لانّ به يُقصّ جذور الجنايات و الجرم فى المجتمع.
ب: قطع سلسلة الجنايات المتتابعة اّلتى کانت متداولة فى زمان الجاهلّية چون در زمان جاهليت قبل از تشريع حکم قصاص اگر قتلى واقع مى شد بدنبال آن يک سلسله قتلها انجام مى گرفت مثلا کسى از فلان قبيله فردى را مى کشت آن قبيله دو نفر را از روى انتقام مى کشت يا در مقابل فرد وضيعى فرد شريفى را مى کشت و اينها متقابلا افرادى بيشتر يا کمتر را مى کشتند و جنگهاى قبائلى براه مى افتاد، يعنى يک جنايت، مستتبع جناياتى بود، چون مجازات درست انجام نمى گرفت. شارع مقدس با تشريع قصاص که قاتل بايد کشته شود نه کس ديگر، سلسله جنايات متتابعه را قطع نمود.
به نظر ما از همه اين وجوه مناسب‏تر همان وجه اول از معناى دوم است. زيرا حکمت در جعل قوانين جزايى محدود کردن جنايت و ريشه‏کن کردن آن است. و بهترين مجازاتها براى جرائم، آن مجازاتى است که ضمن عادلانه بودن جلو جنايت را هم بگيرد. فرض بفرمائيد اگر فردى بخاطر يک تجاوز از حدّ اجتماعى يا الهى محکوم به زندان شد و اين آدم بى‏خانمانى است که در زندان چند سالى خوش مى گذراند و بدون دغدغه مشغول زندگى مى شود خوب اين چنين قانونى قانون متقنى نيست چون در ريشه کن کردن بلکه محدود کردن جنايت هيچگونه اثرى ندارد قانونى منطقى و قابل دفاع است که بتواند جنايت را ريشه کن کند. البته بايستى ظالمانه نباشد يعنى مجازات با جرم مناسبت داشته باشد و با توجه به احکام دقيق قصاص که بسيار منطقى است يعنى ضمن اينکه تعبّدى است و فروع مختلف آن با مبانى شرعى و ادلّه قطعى قابل تطبيق است وجوه عقلايى و اعتبارى هم مى شود بر آن اقامه کرد يعنى بهترين قوانين براى جلوگيرى از جنايات همين قصاص است.به نقل از سایت لیدر مباحث مربوط به خارج فقه 1- تتبّع الاثر، دنبال گيرى يک نشانه‏ ، به اين معنا در قرآن کريم در دو مورد به کار رفته است. يکى در قضيه کودکى حضرت موسى (عليه السلام) که وقتى او را در آب نيل انداختند، مادر به خواهرش گفت: قصيّه(1). يعنى: تتبعّى اثره، دنبال او برو. مورد ديگر در داستان موسى و خضر (فارتدّا على آثارهما قصصاً)(۲) يعنى از همان جا که آمده بودند برگشتند (قصصاً) از روى دنبال‏گيرى اثر براى اين که محل را پيدا کنند. 2- قطع و بريدن، قصّ الشعر يا قصّ الظّفر، ناخنش را بريد يا ناخنش را گرفت، و قصاص الشّعر (جايى که مو از سر قطع مى‏شود) ازهمين باب است و طائر مقصوص الجناح، پرنده بريده بال.

لوث

نقل قول:
اماره ای است قضایی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی می شود و چنانچه مقتول در خانه کسی یافت شود، لوث علیه ساکنان خانه و به نفعمدعی قتل علیه آنان وجود دارد.

مامومه

نقل قول:
مامومه جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا 33 شتر دیه دارد.

مباشرت درجنایت

نقل قول:
مباشرت در جنایت : مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. (ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)



متعلق حکم




متعلق حکم فعل یا ترک فعلی که دستور مقنن ناظر به آن است مثلاً جعل اسناد یا ساختن سکه تقلبی و یا تمرد از دستور آمر قانونی متعلق حکمقانون می باشد.


متلاحمه





متلاحمه جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود. لیکن به پوست نازک روی استخوان نرسد (دیه سه شتر)

[france]

مجازات بازدارنده




تأدیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد، از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه معین و منع اقامت در نقطه معین و مانند آن


مجازات قتل محکوم به قصاص





کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم ، او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است. همچنین قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.


مجازات قضات و مأموران متخلف




قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری ، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت.

مرتشی




مرتشی : هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این‌که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد. (ماده 3 اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

مرتشی : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کم‌تر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمان یا مأموران مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی محسوب می‌شود. (ماده 590 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375)

مرتشی : هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کم‌تر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است. (از ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371)

مرتشی : هر یک از مستخدمین و مأموران مشاغل رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها و شهرداری‌ها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها و نهاد می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر خواه قبول آن مستقیماً به عمل آمده باشد، یا غیر مستقیم و خواه مأمور رسمی باشد یا غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته واقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد. (از ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362)
مرتشی : هر یک از مستخدمان قضایی یا غیرقضایی دولت که برای انجام امری که از وظایف انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب ..... (از ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)



مسئولیت طبیب




هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولیتلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.


معاون جرم




اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند.

برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. و در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
علاوه بر مرتکب مادی جرم و در مواردی نیز مباشر معنوی جرم قانونگذار معاون جرم را به عنوان بزهکار تلقی و مانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر می‌داند. (م 43 قانون مجازات اسلامی) به طور کلی می‌توان معاون جرم را چنین تعریف کرد: « معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک – تطمیع – تهدید – ترغیب – دسیسه و فریب و نیرنگ ایجاد تسهیلات در وقوع جرم و تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است و قانونگذار میزان مجازات معاون را در ماده 43ق.م.ا در اختیار دادگاه قرار داده است و در عین حال ماده 43 قانون مزبور تعزیر معاون را منوط به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز کرده ولی متعاقبا ماده 726 ق.م.ا مقرر داشته است در تمامی جرایم تعزیزی مجازات معاون حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم است.
برای آنکه کسی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگری (مباشر اصلی) ارتکاب یافته، تعقیب و مجازات کرد، باید سه عنصر مادی و معنوی و قانونی نظیر آنچه برای مباشر اصلی لازم است، وجود داشته باشد. در حال حاضر قانون مجازات اسلامی در ماده 207 مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد سه تا پانزده سال مقرر کرده است با فقدان شاکی در قتل عمد و یا گذشت وی از قصاص، معاونت در قتل عمد مستوجب حد از یک تا پنج سال است. 1-هرکس، دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2-هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد. 3- هرکس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

[france]

مجازات بازدارنده




تأدیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد، از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه معین و منع اقامت در نقطه معین و مانند آن


مجازات قتل محکوم به قصاص





کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم ، او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است. همچنین قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.


مجازات قضات و مأموران متخلف




قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری ، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت.


مرتشی




مرتشی : هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این‌که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد. (ماده 3 اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

مرتشی : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کم‌تر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمان یا مأموران مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی محسوب می‌شود. (ماده 590 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375)

مرتشی : هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کم‌تر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است. (از ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371)

مرتشی : هر یک از مستخدمین و مأموران مشاغل رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها و شهرداری‌ها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها و نهاد می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر خواه قبول آن مستقیماً به عمل آمده باشد، یا غیر مستقیم و خواه مأمور رسمی باشد یا غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته واقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد. (از ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362)
مرتشی : هر یک از مستخدمان قضایی یا غیرقضایی دولت که برای انجام امری که از وظایف انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب ..... (از ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)




مسئولیت طبیب




هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولیتلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.


معاون جرم




اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند.

برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. و در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
علاوه بر مرتکب مادی جرم و در مواردی نیز مباشر معنوی جرم قانونگذار معاون جرم را به عنوان بزهکار تلقی و مانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر می‌داند. (م 43 قانون مجازات اسلامی) به طور کلی می‌توان معاون جرم را چنین تعریف کرد: « معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک – تطمیع – تهدید – ترغیب – دسیسه و فریب و نیرنگ ایجاد تسهیلات در وقوع جرم و تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است و قانونگذار میزان مجازات معاون را در ماده 43ق.م.ا در اختیار دادگاه قرار داده است و در عین حال ماده 43 قانون مزبور تعزیر معاون را منوط به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیز کرده ولی متعاقبا ماده 726 ق.م.ا مقرر داشته است در تمامی جرایم تعزیزی مجازات معاون حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم است.
برای آنکه کسی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخص دیگری (مباشر اصلی) ارتکاب یافته، تعقیب و مجازات کرد، باید سه عنصر مادی و معنوی و قانونی نظیر آنچه برای مباشر اصلی لازم است، وجود داشته باشد. در حال حاضر قانون مجازات اسلامی در ماده 207 مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد سه تا پانزده سال مقرر کرده است با فقدان شاکی در قتل عمد و یا گذشت وی از قصاص، معاونت در قتل عمد مستوجب حد از یک تا پنج سال است.
1-هرکس، دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2-هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد. 3- هرکس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

[france]

موضحه


جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده باشد. دیه این قسم جراحات که سر و صورت باشد 5 شتر باشد.

هیاهو در معابر

هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


پولشوئی



جرم پولشویی مطابق ماده 2 قانون مبارزه با پولشوئی مصوب دوم بهمن 1386 عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.


چک تأییدشده


چک تأیید شده چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود. (بند 2 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چک تضمین‌شده


چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. (بند 3 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)
چک تضمین شده : به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای مشتریان چک‌هایی به نام چک‌های تضمیـن شـده که پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. (ماده 1 قانون چک‌های تضمین شده مصوب 22/4/1337)
چک تضمین شده : به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای مشتریان چک‌هایی به نام چک‌های تضمین شده که پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.(ماده 1 لایحه چک‌های تضمین شده مصوب 14/3/1334)

چک عادی


چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. (بند 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چک مسافرتی


چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

کلاهبرداری


هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. تبصره 1 : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره 2 : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.


گلدکوئیست چیست؟



گلدکوئیست به ظاهر یک شرکت تجاری مستقل است اما در واقع توزیع کننده محصولات کلکسیونی مؤسسه و ضرابخانه «اچ بی مایر» در آلمان است. ساعت طلا ، گردنبند و سکه های طلا در این مؤسسه آلمانی با هدف فروش به کلکسیون داران دنیا تولید می شود. آن ها زحمت توزیع این محصولات که دارای کیفیتی عالی و چشمگیر هستند را بر عهده هنگ کنگی ها در شرکت «گلدکوئیست» گذاشته اند. عده ای می گویند «گلدکوئیست» بر اساس قراردادش با «اچ بی مایر» باید فروش مشخصی در هر ماه داشته باشد تا این امتیاز ویژه و پردرآمد یعنی عرضه محصولات گران قیمت «اچ بی مایر» که حتماً سود سرشاری را درپی دارد از دست ندهد. پس «گانشاکورت جورج دوکورنیک» مدیرعامل شرکت «گلدکوئیست» و دیگر اعضای هیئت مدیره چاره ای جز جلب هرچه بیشتر مشتریان تازه از سراسر دنیا ندارند، هنگ کنگی ها هر ترفندی را به کار می گیرند تا هرچه بیشتر بفروشند. چرا که در «گلدکوئیست» این یک اصل است که مشتری بیشتر، عایدی افزونتر در نتیجه سود سرشارتر. بنابراین هدف اصلی «گلدکوئیست» صرفاً کسب درآمد چشمگیر و فورانی برای خود است.
«گلدکوئیستی ها» برای تحقق آرزویشان سعی دارند با زیرکی پول جیب های شما را بیرون بکشند تا برای خرید کالاهایشان هرچه بیشتر بپردازید. از آن جا که قیمت این کالاها گران است پس چاره ای جز دادن وعده و وعیدهای مسخ کننده وجود ندارد، آن ها با وعده های دلفریبی مثل درآمد روزانه 7200 دلاری به عنوان پورسانت و عایدی روزانه حداقل هزار دلاری تا پایان عمرتان هرکسی را وسوسه می کنند تا برای خرید کالاهایشان اقدام کند و برای بهره گیری از این عایدی سرشار که ظاهراً به صورت صعودی افزایش می یابد دیگران را هم به خرید از «گلدکوئیست» تشویق کند. اما به هیچ کس نمی گویند که حساب و کتاب شان برای پرداخت پورسانت چه قدر با خست و تنگ نظری است. آنها هرگز نمی گویند که در ازای میلیون ها دلاری که از فروش ماهانه به جیب می ریزند فقط کمی بیش از یک میلیون و نیم درآمدشان را تحت شرایطی خاص که گاه هرگز تحقق نمی یابد به عنوان پورسانت به خریدارانشان که باید نقش ویزیتور را هم ایفا کنند می پردازند.


درآمد عاید از گلدکوئیست، شرعاً حرام است



مراجع تقلید با قاطعیت، درآمدهای ناشی از گلدکوئیست را به طور کلی حرام اعلام کردند، حال چه اسم پورسانت بر آن گذاشته شود و چه سود و بهرهسرمایه گذاری نام بگیرد و یا در قالب مشارکت اقتصادی با هر هدفی باشد. یکی از دلایل شکست طرحهای مشابه گلدکوئیست در گذشته نظیر «پنتاگونا»، « تجارت الماس » و « پریم بانک » نیز مخالفت صریح مراجع عظام تقلید با آنها بود
.

گلدکوئیست به پیکره نظام اقتصادی کشور، لطمه می زند. صاحبنظران و متخصصان صنف طلا و جواهر معتقدند ارزش طلای سکه های گلدکوئیست یک سوم مبلغی است که شرکت هنگ کنگی از مشتریان ایرانی خود دریافت می کند. به عبارت دیگر در یک فرض خوشبینانه از اینکه هر خریدار گلدکوئیست، پس از واریز وجه، حتماً محصول درخواستی خود را دریافت می کند- موارد خلاف این به دفعات از طریق تماس گیرندگان مطرح شده است- باید بپذیریم که دو برابر رقمی که به عنوان محصول گلدکوئیست به کشور وارد می شود، به صورت ارز از کشور خارج می گردد و این ضربه ای بزرگ بر پیکره اقتصاد ملی است.
کارشناسان معتقدند حتی نمونه های داخلی گلدکوئیست نیز که هر از گاهی از گوشه و کنار چهره می نمایانند، باعث خروج نقدینگی از بخش های صنعتی و تولیدی می شوند و اقتصاد کشور را دستخوش مشکل می سازند.
بانک مرکزی درصدد شکایت از گلدکوئیست
بانک مرکزی اوایل دی ماه سال گذشته با صدور اطلاعیه ای، فعالیت شرکت های اینترنتی پنتاگونا، پرایم بانک و گلدکوئیست را غیرقانونی دانست و اعلام کرد فعالیت این شرکتها پیامدی جز کلاهبرداری، فریب مردم و ایجاد عوارض نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ندارد.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد درصدد طرح شکایت از اینگونه شرکتها در قوه قضائیه است که فرصت فعلی مناسب ترین فرصت برای اقدامات قانونی این دستگاه ناظر پولی و ارزی در کشور می باشد.

سوء استفاده از تصویر امام خمینی (ره)
ضرب سکه ای با تصویر امام خمینی(ره) به وسیله موسسه و ضرابخانه «اچ بی مایر» در سال گذشته و قرار گرفتن این سکه در فهرست کالاهای گلد کوئیست، ترفند این شرکت برای جذب خریداران ایرانی بوده است. بازاریاب ها و مبلغان گلد کوئیست، ضرب چنین سکه ای را دلیلی برای موجه بودن این طرح در کشورمان اعلام می کنند، حال آن که هدف موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در دادن مجوز به شرکت مایر، هدفی فرهنگی بوده و سوءاستفاده از آن در روند فعالیت های قمارگونه گلد کوئیست، نوعی توهین به ساحت مقدس حضرت امام (ره) به حساب می آید.



مجازات فعالیت در گلدکوئیست


بموجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده(2) آن مصوب 1384 مجازات برای اینگونه افراد منظور شده است

[france]

رده حقوق خصوصی

در این رده تعداد 2 زیرشاخه قرار دارد.

1.آئین دادرسی مدنی(قبلا در مورد ان توضیح داده شده)

2.حقوق مدنی

ابتدا به بررسی مقالات موجود در رده ح.م می پردازیم.

آب خالصه




مقصود از آب و زمین خالصه که در قانون حق الارض آب و زمینی که در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالی را که در حکم املاک اربابی است و همچنین طاحونه‌هایی را که با آب نهرهای اربابی منشقه از رودخانه‌ها کار می‌نماید شامل نمی‌گردد. (ماده 6 از قانون حق الارض و حق الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی مصوب 30/3/1301)
ابراء

تعریف معناى لغوى:


ابراء مصدر باب افعال و از ریشه برىء است. ابن فارس مى گوید:باء، راء و همزه(برىء) دو معناى اصلى دارد که مشتقات دیگر این باب به این دومعنا برمى گردند. معناى اول آن، ایجاد و پدید آوردن است و معناى دوم آن،دورى از چیزى مى باشد. «برء» یعنى بهبود یافتن از بیمارى به معناى دوم است.بارات الرجل؛ یعنى از او بیزارى جستم و او نیز از من بیزارى جست. بارات المراة صاحبتها على المفارقة؛ یعنى زن از شوهرش جدا شد و بارات شریکی و ابراته من الدین الضمان؛ یعنى عهده شریکم را از بدهکارى و ضمان پاک کردم.((215)) راغب اصفهانى مى گوید: معناى اصلى کلمات «برء، براء و تبرى» همان دورى جستن از چیزى است که همنشینى با آن رنجش آور است.((216)) با توجه به مشتقات دیگر و استعمال هاى این واژه مى توان همین معنا را یافت؛ به عنوان نمونه «برء زید من دینه؛ یعنى بدهى از عهده اش ساقط شد.» به چنین شخصى بریء، بارىء و براء؛ یعنى پاک شده گفته مى شود. ابراته منه و براته من العیب؛ یعنى او را بى عیب دانستم.((217)) ابراه من مرضه ابراء؛ یعنى او از بیمارى اش رهایى یافت. ابراته مما لی علیه؛ یعنى او را از حقى که برعهده اش داشتم آزادکردم. معناى اصطلاحى ابراء((218)) فقیهان به صورت مستقل تعریفى براى واژه ابراء مطرح نکردند، بلکه ضمن بحث در ابواب مختلف فقهى و یا هنگام بیان فرق بین ابراء ودیگر معاملات به برخى خصوصیات ابراء اشاره کرده اند. به همین سبب به نظر مى رسد براى ابراء تعاریف مختلفى وجود دارد؛ ولى با دقت در مى یابیم که هریک از این تعاریف بیانگر برخى از ویژگى هاى ابراء است که به حسب مقتضاى بحث مورد نظر مطرح شده است. مشهورترین تعریفى که براى ابراء ذکر شده همان «اسقاط ما فی الذمة» مى باشد،یعنى ساقط نمودن چیزى که در ذمه است.((219)) این تعریف دو عنصر اساسى دارد:یکى، اسقاط و دیگرى «مافی الذمه». الف. ابراء، اسقاط است. از تعریف مشهور بر مى آید که ماهیت ابراء، اسقاط است نه آن که تملیک حق یا نقل آن بدون عوض باشد. علامه حلى(ره) در این باره مى فرماید: ابراء، اسقاط محض است.((220)) مقصود از این که ابراء، اسقاط محض بوده و معاوضى نمى باشد، این است که در برابرحقى که مورد ابراء قرار مى گیرد عوضى وجود ندارد و این هیچ منافاتى ندارد با این که خود ابراء، مشروط به عوض باشد؛ همانند هبه معوضه که در آن، عوض دربرابر خود هبه است نه در برابر چیزى که هبه مى شود. ب. ابراء به چیزى که در ذمه است تعلق مى گیرد. از تعریف مشهور چنین بر مى آید که اولا، متعلق ابراء باید حق باشد که قابل اسقاط است نه حکم. ثانیا، آن حق باید بر عهده دیگرى ثابت باشد نه آن که به عین خارجى(مانند ملکیت عین خارجى) تعلق بگیرد و یا به عقد و مانند آن(مانند حق خیار و شفعه) تعلق داشته باشد. بنابراین اعراض از ملکیت عین یا اسقاط حق خیاریا شفعه، ابراء نیست. از برخى تعاریف این گونه برمى آید که قید دیگرى در متعلق ابراء لازم است و آن مال بودن چیزى است که در ذمه مى باشد؛ زیرا برخى از فقیهان تصریح کرده اند که «ابراء، اسقاط چیزى است که در ذمه مدیون مى باشد» و مى دانیم که ذمه، ظرف براى اموال اعتبارى است. بنابراین اسقاط هر حقى - مانند حق قصاص یاحدقذف ابراء نیست، بلکه فقط اسقاط اموال اعتبارى - که شامل اعمال وخدمات نیز مى گردد - ابراء به شمار مى آید. ولى فقیهان ابراء را در معناى وسیع ترى از آن چه گفته شد به کار برده اند. آن ها ابراءرا در مورد اسقاط چیزهایى استعمال کرده اند که از حقوق مالى نیستند؛ ماننداسقاط حق قصاص، اسقاط زمان باقیمانده در ازدواج موقت و ابراى کفیل و مانندآن. از این رو ابراء، اسقاط همه حقوق شخصى افراد را که بر عهده دیگران ثابت است شامل مى شود، خواه این حق مالى باشد و خواه مالى نباشد. به نظر مى رسدبهتر است که همین معناى گسترده محور بحث قرار گیرد؛ زیرا مقصود فقیه ازبحث ابراء و آثار آن اختصاص به حقوق مالى ندارد، بلکه همه حقوق شخصى راکه مى توان از آن صرف نظر کرد - در برمى گیرد، خواه به آن ابراء گفته شود وخواه گفته نشود، چون در هیچ دلیل لفظ ى واژه «ابراء» به عنوان موضوع اثر یاحکمى معین اخذ نشده است تا لازم شود محدوده لفظ ى معناى ابراء مشخص گردد. واژه هاى مرتبط با ابراء 1. عفو: یعنى ساقط کردن کیفرى که بر دیگران ثابت شده است. عفو اگر چه از آن جهت که به امور کیفرى اختصاص دارد خاص است؛ ولى از آن جهت که به امورمالى اختصاص ندارد و شامل حق ثابت در ذم ه و در غیر ذمه - مانند حق قصاص یا قذف - مى شود، عام است. شهید ثانى(ره) در این باره مى نویسد: عفو، به چیزهاى ثابت در ذمه اختصاص ندارد به خلاف ابراء.((221)) 2. اسقاط: یعنى مطلق رفع ید از حق، خواه آن حق به عهده دیگران باشد یا به عهده دیگران نباشد و فقط مربوط به خود ذیحق باشد؛ مانند حق ملکیت و حق اختصاص که هر دو به عین خارجى تعلق دارد و یا حق خیار که به عقد تعلق دارد؛بنابراین اسقاط اعم از ابراء است. 3. اعراض: یعنى انصراف انسان از مال خود و دست برداشتن از آن. پس اعراض هم شامل عین خارجى مى شود و هم مال در ذمه را در بر مى گیرد، در حالى که ابراء فقط به چیزهایى که در ذمه باشد، اختصاص دارد. 4. هبه مجانى: تملیک قطعى و بدون عوض به دیگران را که خالى از قصد قربت باشد هبه مجانى مى گویند. با این بیان، فرق هبه مجانى با ابراء مشخص مى شود؛زیرا مدلول هبه تملیک است که در آن مالى از ملک انسان خارج مى گردد و در حیطه ملکیت دیگرى وارد مى شود، در صورتى که ابراء اسقاط است و فقط باعث اخراج از ملک مى گردد. از طرفى دیگر هبه به عین خارجى اختصاص دارد و به صورت مجازى در مورد دین به کار مى رود، در حالى که ابراء به ذمه اختصاص دارد. فرق سوم این است که هبه، مشروط به عدم قصد قربت است، با وجود قصد قربت دیگرهبه نخواهد بود، بلکه صدقه محسوب مى شود، در حالى که - ظاهرا - ابراء،مشروط به عدم قصد قربت نیست. 5. تحلیل: یعنى فردى چیزى را حلال کند، خواه حلال کننده شارع مقدس باشد،خواه کسى که شارع، اختیار حلیت را به او سپرده باشد؛ مانند مالک یا ولى.موضوع تحلیل، گسترده تر از حقوق در ذمه و حتى اموال مى باشد و به همین دلیل،تحلیل اعم از ابراء است؛ اگر چه گاهى نتیجه ابراء را دارد. 6. تصدق(صدقه دادن): یعنى بخشش مال در راه خیر همراه با قصد قربت. گاهى صدقه به معناى عام بر هر معروفى صدق مى کند؛ بنابراین شامل وقف و ابراء نیزمى گردد و گاهى هم به معناى خاص(بخشش مال و تملیک آن به دیگران براى رضایت خداوند) به کار مى رود. طبق این معنا صدقه دادن مباین ابراء است ولى بین معناى اول صدقه و ابراء، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛ چون ابراءو اسقاط ذمه دیگران - اگر با قصد قربت باشد یا عنوان معروف و کار خیر بر آن صدق نماید - صدقه است همچنان که صدقه دادن اعیان خارجى نیز صدقه محسوب مى شود، درحالى که لازم نیست ابراء به قصد قربت و یا حتى معروف باشد. حقیقت ابراء آیا ابراء عقد و تملیک است تا به قبول نیاز داشته باشد یا این که اسقاط و ایقاع است که به قبول نیازى ندارد؟ بین فقیهان معروف است که ابراء را اسقاط مى دانند نه تملیک((222)). گویا این مسئله اجماعى است ؛ اگر چه شهید اول(ره) در کتاب قواعد آن را مردد میان اسقاط وتملیک شمرده است: ابراء مردد میان دو اصل اسقاط و تملیک است، اگر اسقاط باشد به قبول نیاز ندارد واگر تملیک باشد به قبول نیاز دارد. بنابراین که ابراء، اسقاط باشد، فرد ابراء شونده مى تواند با گرفتن وکالت از ابراء کننده، خودش را ابراء نماید؛ ولى بنابر تملیک، درصورتى وکالت در ابراء جایز است که تولى طرفین صحیح باشد. همچنین بنابراسقاط، ابراى مجهول درست است، اما بنابر تملیک صحیح نیست. نیز بنابرتملیک، ابراى یک نفر به صورت مردد میان جمعى صحیح نیست، ولى بنابر اسقاط ممکن است چنین ابرایى صحیح باشد و از ابراء کننده خواسته مى شود فرد را تعیین کند.((223)) مرحوم سید کاظم یزدى در رد این سخن مى نویسد: اگر منظور شهید(ره) این است که احتمال دارد حقیقت ابراء، تملیک باشد واستعمال آن در غیر تملیک نادرست باشد، دراین صورت تردید وجهى ندارد و اگرمنظورش این است که کار عرف در مقام ابراء معلوم نیست که آیا تملیک است یااسقاط، در این صورت نیز تردید وجهى ندارد، چون کار عرف در مقام ابراء، چیزى جز اسقاط نیست.((224)) البته به نظر مى رسد منظور شهید(ره) از تردید در حقیقت ابراء، اشاره به مبانى فقهى مسئله حتى نزد فقهاى اهل سنت است، همچنان که برخى از فقیهان دیگر نیزبه این نکته اشاره نموده اند. علامه حلى(ره) در این باره مى نویسد: به نظر فقیهان شیعه، ابراى مجهول صحیح است ؛ زیرا ابراء، اسقاط «مافی الذمه» به شمار مى آید. ابراى مجهول، بهتر از ضمان مجهول است؛ چون ضمان، التزام مى باشد در حالى که ابراء اسقاط است. اختلاف فقیهان شافعى درباره ضمان مجهول به ابراء نیز سرایت کرده است. آنان دو ماخذ براى این اختلاف ذکرکرده اند: 1. اختلاف در صحت شرط برائت از عیوب. 2. این که آیا ابراء مانند اعتاق(آزاد کردن برده) اسقاط محض است یا تملیک ما فی الذمه مدیون به خود مدیون است که در پى آن، دین از ذمه مدیون ساقط مى شود. در این مسئله دو قول وجود دارد: اگر ابراء اسقاط به شمار آید، آن گاه ابراى مجهول صحیح خواهد بود که نظر ما و ابوحنیفه و مالک همین است؛ ولى اگر ابرا، تملیک باشد، ابراى مجهول صحیح نیست؛ همچنان که همین ظاهر مذهب شافعى است.((225)) استدلال بیشتر فقیهان براى اسقاط بودن حقیقت ابراء این است که اگر ابراء تملیک باشد به قبول نیاز خواهد داشت؛ زیرا چنین کارى تصرف در محدوده اختیارات فرد دیگرى است. از این رو رضایت او لازم است در حالى که به نظر عرف و شرع،ابراء به قبول احتیاج ندارد.

[france]

اجاره


اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازای اخذ اجرت معامله می کند.

مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا نیروی انسان باشد (ماده ۴۶۶ـ ۴۶۷ قانون مدنی)

منظور از اجاره مذکوره در ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/1339)

اجاره اشخاص



در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌‌نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود. (ماده 512 از قانون مدنی)


اجاره بدون قید مدت
:

اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

اجاره بها



به معنای مال الاجاره است . يعني اجرت و عوض منافع مالی كه به موجب عقد اجاره معین میشود.

اجبار به خدمت در مقابل دین



اجبار به خدمت در مقابل دین یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیونتضمینقرض ناشی می‌شود و در صورتی‌که ارزش آن خدمات به‌نحوی‌ که صحیحاً تقویماستهلاک قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده 1 قانون الحاقی ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه مشابه بردگی مصوب 3/12/1337)


مصرف اجرت المسمی



مبلغی است که در عقد اجاره به عنوان اجاره بها معین می شود، البته صرف قرارداد اجاره نیست و در هر قراردادی که در مقابل استفاده از مال دیگری مبلغی به عنوان اجرت مشخص می شود تحت عنوان اجرت المسمی مطرح می شود.