مشاهده نسخه کامل
: ₪₪₪ قوانين و مقررات حقوقي ₪₪₪
با سلام
در تایپک ذیل مجموعه قوانین و مقررات حقوقی بیان می گردد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
---------- Post added at 09:42 PM ---------- Previous post was at 09:40 PM ----------
قانون نظام صنفي كشور
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
---------- Post added at 09:43 PM ---------- Previous post was at 09:42 PM ----------
متن کامل قانون مدنی
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
---------- Post added at 09:44 PM ---------- Previous post was at 09:43 PM ----------
قانون ثبت اسناد و املاك
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
---------- Post added at 09:47 PM ---------- Previous post was at 09:44 PM ----------
قانون تجارت الكترونيك
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
قانون دیوان عدالت اداری
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید</b>
متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای
ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده 2- در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3- نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیج کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.
ماده 5- پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.
ماده 6- پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در اینصورت:
الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده 7- تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.
ماده 8- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.
ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.
ماده 10- برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نامه "کمیته حق اختراع" زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 11- شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.
ماده 12- به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایآنه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی - مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه های آن - خواهد بود.
ماده 13- هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (000ر000ر10) تا پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال محکوم می گردد.
تبصره - خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود.
ماده 14- شاکی خصوصی م
ی توان تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 15- رسیدگی جرم مذکور در ماده (13) با شکایـت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.
ماده 16- حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده 17- آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در راستاي اطلاع رساني بهتر ، چكيده قانون مذكور و قوانين مرتبط به شرح ذيل مرقوم ميگردد:
فهرست موضوعي مصاديق محتواي مجرمانه قانون جرايم رايانه‌اي
الف) محتواي عليه عفت و اخلاق عمومي
1- اشـاعـه فحشا و منكرات (بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات)
2- تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا دعوت به فساد و فحشا و ارتكاب جرايم منافي عفت يا انحرافات جنسي (بند ب ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي و ماده 649 قانون مجازات اسلامي)
3- انتشار، توزيع و معامله محتواي خلاف عفت عمومي(مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرايم رايانه‌اي)
4- تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل (ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي)
5- استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانوني (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات.)
ب) محتواي عليه مقدسات اسلامي
1- محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي (بند يك ماده 6 قانون مجازات اسلامي) 2- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن (بند 7 ماده 6 قانون مجازات اسلامي و ماده 513 قانون مجازات اسلامي) 3- اهانت به هر يك از انبياي عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) (ماده 513 قانون مجازات اسلامي) 4- تبليغ به نفع حزب، گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات) 5- تبليغ مطالب از نشريات، رسانه‌ها، احزاب و گروه‌هاي داخلي و خارجي منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات) 6- اهانت به امام خميني(ره) و تحريف آثار ايشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامي) 7- اهانت به مقام معظم رهبري (امام خامنه‌اي) و ساير مراجع مسلم تقليد (بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات.)
ج) محتواي عليه امنيت و آسايش عمومي
1- تشكيل جمعيت، دسته و گروه در فضاي مجازي (سايبر) با هدف برهم زدن امنيت كشور (ماده 498 قانون مجازات اسلامي)
2- هرگونه تهديد به بمب‌گذاري (ماده 511 قانون مجازات اسلامي)
3- محتوايي كه بر اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند (بند يك ماده 6 قانون مطبوعات)
4- انتشار محتواي عليه اصول قانون اساسي (بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)
5- تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران (ماده 500 قانون مجازات اسلامي)
6- اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي (بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)
7- تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحا در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي (ماده 504 قانون مجازات اسلامي)
8- تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)
9- تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمانهاي مخالف نظام جـمـهـوري اسـلامي ايران (ماده 500 قانون مجازات اسلامي)
10- فاش نمودن و انتشار غيرمجاز اسناد و دستورها و مسائل محرمانه و سري دولتي و عمومي (بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون جرايم رايانه‌اي)
11- فاش نمودن و انتشار غيرمجاز اسرار نيروهاي مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات)
12- فاش نمودن و انتشار غيرمجاز نقشه و استحكامات نظامي (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
13- انتشار غيرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
14- انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات.)
د) محتواي عليه مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي
1- اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حكومتي و عمومي (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامي)
2- افترا به مقامات، نهادها و سازمان حكومتي و عمومي (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامي)
3- نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه مقامات، نهادها و سازمانهاي حكومتي (بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامي.)
هـ) محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي و ساير جرايم به‌كار مي‌رود
1- انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها يا نرم افزارهايي كه صرفا براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌رود (ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي)
2- فروش، انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذر واژه‌ها و داده‌هايي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها با سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي‌كند (ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي)
3- انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غير مجاز، شنود غير مجاز، جاسوسي رايانه‌اي، تحريف و اخلال در داده‌ها يا سيستمهاي رايانه‌اي و مخابراتي (ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي)
4- آموزش و تسهيل ساير جرايم رايانه‌اي (ماده 21 قانون جرايم رايانه‌اي)
5- انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه‌اي مجرمانه مانند شركتهاي هرمي (قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور و ساير قوانين)
6- انـتـشـار ويروس دهي بازي‌هاي رايانه‌اي داراي محتواي مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه‌اي)
7- انتشار فيلترشكن‌ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه‌هاي -------- (بند ج ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي)
8- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)
9- انتشار محتواي حاوي تحريك، ترغيب، يا دعوت به اعمال خشونت آميز و خودكشي(ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي)
10- تبليغ و ترويج مصرف موادمخدر، مواد روانگردان و سيگار (ماده 3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385)
11- باز انتشار و ارتباط (لينك) به محتواي مجرمانه تارنماها و نشاني‌هاي اينترنتي مسدود شده، نشريات توقيف شده و رسانه‌هاي وابسته به گروه‌ها و جريانات منحرف و غيرقانوني
12- تشويق، تحريك و تسهيل ارتكاب جرايمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبيل اخلال در نظم، تخريب اموال عمومي، ارتشا، اختلاس، كلاهبرداري، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره (ماده 43 قانون مجازات اسلامي)
13- انتشار محتوايي كه از سوي شوراي عالي امنيت ملي منع شده باشد.
14- تشويق و ترغيب مردم به نقض حقوق مالكيت معنوي (ماده يك قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و ماده 74 قانون تجارت الكترونيكي)
15-معرفي آثار سمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز (ماده يك قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز دارند)
16- عرضه تجاري آثار سمعي و بصري بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز دارند
قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
مقررات مربوط به حمايت اختراعات در ايران
1ـ قانون ثبت اختراع 2ـ قانون مجازات عمومي 3ـ قانون جلب سرمايه هاي خارجي 4ـ قانون مسئوليت مدني 5ـ قانون الحاق ايران به كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي از قوانين ضامن حقوق مخترع فردي در ايران است .
1ـ قانون ثبت اختراع در ايران
در زمان سلطنت رضا شاه كبير در اول تير ماه 1310 اولين قانون ثبت اختراعات ايران به تصويب رسيد و به مرحله اجراء درآمد كه هنوز هم اجراء مي شود .
طبق مادة 26 اين قانون هر قسم اكتشافات يا اختراع جديد در شعب مختلفة صنعتي يا فلاحتي به كاشف يا مخترع آن حق انحصاري مي دهد .
و هر كسي مدعي باشد كه ابداع محصول جديد صنعتي نموده است يا وسيلة جديدي كشف كرده يا وسائل موجوده را به طريق جديد براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي به كار برده است مي تواند تقاضاي ثبت اختراع نمايد .
2ـ مرجع ثبت اختراع
مرجع ثبت اختراع در ايران اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي در تهران است كه كليه تقاضاهاي ثبت اختراع از ايران و خارج از ايران در اين مرجع به ثبت مي رسد .
سيستم ثبت اختراع در ايران سيستم بدون رسيدگي قبلي است يعني مرجع ثبت هيچ گونه مسئوليتي را به عهده نمي گيرد و تمام مسئوليتها از جهت جديد بودن اختراع و عملي بودن آن به عهده مخترع است و هر كس ادعائي داشته باشد بايد به طرفيت مخترع در دادگاه اقامه دعوا كند .
طبق بند ج از ماده 249 قانون مجازات عمومي هر تجاوزي نسبت به حق صاحب ورقة اختراع كه به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات به او داده شده به عمل آيد خواه با ساختن محصولات و خواه با استعمال وسائلي كه موضوع ورقه اختراع اوست جعل محسوب مي شود و موجب سه تا شش ماه حبس تأديبي و يا صد الي هزارتومان جزاي نقدي و يا هر دو مجازات خواهد بود .
اشخاصي كه اين گونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ايران آورند و يا از ايران صادر كنند يا ايران به معرض فروش گذاشته و يا به فروش رسانند محكوم به مجازات فوق خواهند شد .
در قانون جلب سرمايه هاي خارجي مصوب سال 1332 ( گواهي ثبت اختراع ) كه در موضوع عمران وامور توليدي باشد به عنوان سرمايه خارجي تلقي شده است كه پس از ورود آن به ايران و بهره برداري دولت طبق مقررات قانون فوق مثل سرماية خارجي از آن حمايت و تضميت مي كند .
طبق قانون مسئوليت مدني ، مي توان علاوه بر قوانين موجود خسارت مدني را هم مطالبه كرد.
كنوانسيون پاريس كه در تاريخ چهاردهم اسفند 1337 قانون آن به تصويب رسيده است شامل يك عده مقررات و نظامات كلي براي مخرعين در سطح بين المللي است كه يكي از آن مقررات استفاده از حق تقدم است بدين معني كه :
اگر مخترعي در ايران تقاضاي ثبت اختراع خود را نمود مي تواند از حق تقدم در كليه كشورهاي اتحاديه پاريش استفاده كند منشاء و مدت استفاده از حق تقدم دوازده ماه از تاريخ ثبت اولين اختراع است .
يكي ديگر از مقررات عمومي كنوانسيون پاريس تساوي حقوق اتباع اتحاديه است كه كشورهاي عضو مكلف مي شوند از قوانيني كه در حال حاضر يا آينده وضع مي كنند حقوق و مزياي يكساني براي كليه اتباع اتحاديه اعم از كشور خود و يا كشورهاي ديگر در نظر بگيرند .
علاوه بر قوانين فوق دولت شاهنشاهي ايران عهدنامه بين المللي همكاري در موضوع گواهي نامه هاي اختراعات و كنوانسيون طبقه بندي بين المللي اختراعات را به شرط تصويب امضاء كرده است كه هنوز عهدنامه اولي به مورد اجراء در نيامده است و بايد منتظر آينده بود تا وقتي به مرحله اجراء درآمد قوانين داخلي به موازات آن اصلاح و در صورتي كه مصلحت بود عهدنامه مذكور هم در مجلس ايران به تصويب برسد .
3ـ روش كنترل ارزش و اصليت ادعاهاي مخترعين و مبتكرين ايراني و خارجي در ايران همان طور كه به طور خلاصه اشاره شد درباره ارزش واصليت ادعاهاي مخترعين درايران قانون ايران روش ( بدون رسيدگي قبلي ) اجراء مي شود .
Sans Examenprealable
اين سيستم ثبت در بسياري از كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان مورد قبول و عمل است زيرا با صرفه ترين روش در ثبت اختراعات است و بهتر از مخترع هيچ كس نمي داند كه اختراع او واقعيت دارد ، جديد است يا نه ؟ بنابراين در سيستم بدون رسيدگي قبلي تمام مسئوليت ها متوجه مخترع مي شود و هر كس برخلاف آن ادعا و يا اعتراضي داشت بايد در دادگاه مطرح كند و دادگاه به وسيله مدارك طرف دعوا و يا ارجاع امر به كارشناس موضوع را محرز نمايد .
در قانون فعلي ايران كنترل ارزش واصليت ادعاي مخترع فقط از نظر فرم و شكل قانوني به عمل مي آيد نه از نظر ماهيت اختراع .
4ـ روشهاي مختلف تشويق مخترعين و مبتكرين
در دنيا روشهاي مختلف تشويق مخترعين و مبتكرين اجراء مي شود كه يكي از آن روشها در كشور اتحاد جماهير شوروي و كشور هاي سوسياليستي عمل مي شود در اين كشورها مخترع و يا مبتكر مي تواند Certificat Dauteur Dinvention تقاضاي ثبت اختراع و يا تقاضاي گواهي نامه مخترعين بكند گواهي نامه مخترعين است كه براي تشويق مخترعين در اين كشورها در نظر گرفته شده و اجراء مي شود .
چون در اين كشورها فعاليت فردي درامور صنعتي وتجاري به معناي كشورهاي سرمايه داري وجود ندارد دولت براي تشويق مخترعين وقتي تقاضاي گواهي نامه مخترعين را قبول كرده و ثبت مي نمايد هيچ گونه حق الثبت و پولي از مخترع به هيچ وجه دريافت نمي شود و احتياج به انتخاب وكيل و تشريفات زائد ندارد تقاضاي گواهي نامه مخترع پس از رسيدگي به واقعيت آن در يكي از دستگاههاي دولتي وقتي قبول شد مالكيت آن متعلق به دولت است و دولت مي تواند در سازمانهاي وابسته به خود آن را مورد بهره برداري قرار دهد و در مقابل زحمت مخترع به او پاداش و يا مزد بدهد .
اين سيستم تشويق مخترع باعث شده است كه اولاً مخارج و هزينه اي به مخترع كار تحميل نشود و ثانياً مخترع كار خود را اختراع قرار داده و هر روز چيز تازه و جديد و بديعي بوجود آورد در كشور شوروي تقاضاهاي ثبت اختراع خارجيان را هم به همين ترتيب قبول مي كنند .
5ـ روشهاي و سياست كلي دولت جهت راهنمائي و فراهم آوردن تسهيلات تحقيقات فردي در ايران
هانري برگستون فيلسوف بزرگ فرانسوي گفته است انسان حيوان مخترعي است و فرق انسان با حيوان در همين استعداد اختراعي او نهفته است زيرا حيوانات وقتي بوجود مي آيند هر چه دارند همان است ونمي توانند تغييري در آن بدهند ولي انسان به كمك فكر خود چيزهاي تازه اي مي سازد و به كمك آن هوا ـ دريا و يا قعر زمين مي رود و هر روز كه مي گذرد آن چيزهاي تازه را تغيير داده و چيزهاي تازه تري بوجود مي آورد .
مقصود از ذكر اين مقدمه اينست كه استعداد اختراع در بشر وجود دارد ولي بايد آن استعداد را شكفته كرد و تشويق نمود .
در كشورهاي پيشرفته و متمدن به موضوع اختراع فوق العاده اهميت مي دهند و ملاك ترقي و پيشرفت هر كشور پيشرفته اي را با تعداد اختراعات و توسعة آن مربوط مي دانند .
به نظر من ، براي تشويق مخترعين در ايران بايد در قوانين موجود تجديد نظر كرد محاكم اختصاصي براي رسيدگي به دعاوي اختراعات بوجود آورد و آنها را تقويت اعتبارهاي مخصوصي به شكل كمك هزينه تحصيل و يا جوائز براي دانش آموزان و دانشجويان مستعد و يا مخترع اختصاصي داد و اين كار را نه تنها دولت بايد انجام دهد بلكه مؤسسات غير دولتي هم بايد انجام دهند .
در كشورهاي پيشرفته صنعتي هر كارخانه و واحد صنعتي يك عده مخترع حقوق بگير ثابت دارد كه منحصراً براي كاراختراع كوشش مي كنند .
نتيجه :
1ـ براي تشويق مخترعين در ايران نخست بايد سازمان اداري و دادگاهي حمايت مخترعين را اصلاح و به موازات توسعه صنعت و تجارب كشور آن را تقويت و گسترش داد .
2ـ اعتبارات مخصوصي براي تحقيقات علمي در موضوعات مختلف كه رشته هاي مختلف صنعت و كشاورزي ايران به آن احتياج دارد بوجود آورد و به مصرف رسانيد مخصوصاً دانشگاههاي دولتي وملي بايد از اين حيث پيش قدم شوند و استادان و دانشجويان علاقه مند در اين رشته فعاليت كنند.
3ـ مؤسسات و واحدهاي صنعتي دولتي و ملي هم سعي نمايند اعتباري براي تحقيقات علمي اختصاص دهند و هر كارخانه كه اعتباري در اين قسمت اختصاص داد از ماليات نسبت به آن اعتبار معاف گردد تا تشويق به اين كار شوند و در نتيجه ما بتوانيم هدف تشويق از مخترعين را به مرحله عمل در آوريم.
منبع:سایت حقوق ایران
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376
فصلاول ، روابط موجر ومستأجر
ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجارهی کليهی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محلکسب و پيشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجويی و ساختمانهای دولتی ونظاير آن که با قرارداد رسمی يا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراين قانون و شرايط مقرر بين موجر ومستأجر خواهد بود .
ماده 2) قراردادهای عادی اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبهوسيلهی دونفر افراد مورداعتماد طرفين به عنوان شهود گواهی گردد.
ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر يا قايممقام قانونی وی تخليهی عينمستأجرهی دراجاره با سند رسمی توسط دواير اجرایثبت ظرف يکهفته ودراجاره با سند عادی ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضای تخليه به دستور مقام قضايی توسط ضابطين قوهی قضائيه انجام خواهد گرفت .
ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان وديعه يا تضمين قرض‌الحسنه ويا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه وتحويل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر ويا سپردهی آن به دايرهی اجراست . چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عينمستأجره از ناحيهی مستذجر ويا عدم پرداخت مال‌الاجاره يا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ويا پرداخت بدهیهای فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند ، گواه دفتر شعبهی دادگاه صالح را مبنی بر تسليم دادخواستِ مطالبهی ضرر وزيان به ميزان مورد ادعا به دايرهی اجرا تحويل نمايد .
دراينصورت دايرهی اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
ماده 5) چنانچه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخليه شکايت خود را به دادگاه صالح تقديم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونيز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر میشود.
فصل دوم ، سرقفلی
ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمايد می‌تواند مبلغی را تحتعنوان سرقفلی از مستأجر دريافت نمايد . همچنين مستأجر می‌تواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلی دريافت نمايد ، مگر آنکه درضمن عقداجاره حقانتقال به غير از وی سلب شده باشد.
تبصره 1 : چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلی ملک را به ديگری واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حقمطالبهی سرقفلی از مالک را ندارد .
تبصره 2 : درصورتی که موجر به طريق صحيح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبهی سرقفلی به قيمت عادلهی روز را دارد .
ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزايش اجارهبها و تخليهی عينمستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عينمستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد دراين صورت مستأجر می‌تواند از موجر ويا مستأجر ديگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دريافت نمايد .
ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجارهی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد ، مستأجر می‌تواند برای اسقاط حق خود ويا تخليه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه ودريافت نمايد.
ماده 9) چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد ويا اين که مستأجر کليهی حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليهی عينمستأجره حق دريافت سرقفلی را نخواهد داشت
ماده 10) در مواردی که طبق اين قانون دريافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره : مطالبهی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استيجاری ممنوع می‌باشد .
ماده 11) اماکنی که قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثنی وحسبمورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .
ماده 12) آييننامهی اجرايی اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن وشهرسازی تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده 13) کليهی قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بردوفصل وسيزده ماده وسه تبصره در جلسی علنی روز يکشنبه مورخ بيستوششم مردادماه يکهزار و سيصدوهفتادوشش مجلسشورایاسلامی تصويب ودرتاريخ 29/5/1376 به تأييد شوراینگهبان رسيده است .
آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378
ماده 2- موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:
1- در صورتی كه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.
ماده 3- رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده 9- در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم كننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده 10- درخواست‌نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم میشود و شامل نكات زیر خواهد بود:
الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قائم مقام وی.
ب- نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قائم مقام قانونی وی.
پ- مشخصات عین مستأجره.
ت- مشخصات و تاریخ سند اجاره.
ماده 11- سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست كننده، اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قید تخلیه محل عین مستأجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقول شو جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می‌نماید.
ماده 12- اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفترخانه ظرف حداكثر (24) ساعت نسبت به تشكیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مكلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ طبق قسمت اخیر ماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده 13- چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی دوایر اجرای ثبت، به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش میشود. مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یك نوبت به مدت حداكثر یك ماه موافقت كند.
ماده 14- دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مكلفند در سند اجاره اماكن با كاربری تجاری و اماكنی كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح كنند كه عقد اجاره با سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین مكلف‌اند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 19- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت كرده و در سند اجاره (عادی و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستأجر و ارائه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارائه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
- مجموعه قواینن 1339، نشریه سازمان روزنامه رسمی كشور صص 163-152
- روزنامه رسمی 9518 مورخ 1/6/1356
- روزنامه رسمی 11140 مورخ 5/3/1362
- روزنامه رسمی 12160 مورخ 8/9/1365
- روزنامه رسمی 15299 مورخ 17/6/1376********************************************** ********** ******
********************************
***************************
*********************
*****************
***********
*******
***
**
*
قانون تملك آپارتمانها مصوب اسفند ماه 1343 با اصلاحات بعدى
ماده 1- مالكيت در آپارتمانهاى مختلف و محلهاى پيشه و سكناى يك ساختمان شامل دو قسمت است:
مالكيت در قسمتهاى اختصاصى و مالكيت قسمتهاى مشترك:
ماده 2- قسمتهاى مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهائى از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر بهيك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و بهكليه مالكين به‌نسبت قسمت اختصاصى آنها تعلق ميگيرد. بطور كلى قسمتهائى كه براى استفاده اختصاصى تشخيص داده نشدهاست يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصى يك يا چند نفر از مالكين تلقى نشده از قسمتهاى مشترك محسوب ميشود مگر آنكه تعلق آن بهقسمت معينى بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.
ماده 3- حقوق هر مالك در قسمت اختصاصى و حصه او در قسمتهاى مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصى بهر صورتيكه باشد انتقال قسمت مشترك قهرى خواهدبود.
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنين حصه هر يك از مالكين قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به‌مجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان بجز آنچه كه بموجب اين قانون استثناء شده‌باشد يا اينكه قرارداد مالكين ترتيب ديگرى را براى تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيشبينى كردهباشد.
ماده 5- انواع شركتهاى موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بمنظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگانى غير مربوط بهكارهاى ساختمانى ممنوعاند.
ماده 6- چنانچه قراردادى بين مالكين يك ساختمان وجود نداشتهباشد كليه تصميمات مربوط بهاداره و امور مربوط بهقسمتهاى مشترك بهاكثريت آراء مالكينى است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاى اختصاصى را مالك باشند.
تبصره- نشانى مالكين براى ارسال كليه دعوتنامه‌ها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصى آنها در ساختمان است مگر اينكه مالك نشانى ديگرى را در همان شهر براى اين امر تعيين كردهباشد.
ماده 7- هرگاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراى مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانونى آنها مكلفند يكنفر نماينده از طرف خود براى اجراى مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفى نمايند در صورتيكه اشخاص مزبور بهتكليف فوق عمل نكنند رأى اكثريت مالكين نسبت بهتمام معتبر خواهدبود مگر اينكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براى يكدفعه تجديد دعوت خواهدشد.
ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتيكه عده مالكين بيش از 3 نفر باشد مجمع عمومى مالكين مكلفند مدير يا مديرانى از بين خود يا خارج انتخاب نمايند. طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط بمدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آئيننامه اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 9- هر يك از مالكين ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختمانى عملياتى را كه براى استفاده بهترى از قسمت اختصاصى خود مفيد ميداند انجام دهد، هيچيك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتى در محل يا شكل در، يا سردر، يا نماى خارجى در قسمت اختصاصى خود كه در مرئى و منظر باشد، بدهند.
ماده 10- هر كس آپارتمانى را خريدارى مينمايد به‌نسبت مساحت قسمت اختصاصى خريدارى خود در زمينى كه ساختمان روى آن بنا شده يا اختصاص دارد مشاعاً سهيم ميگردد مگر آنكه مالكيت زمين مزبور بعلت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق بهغير باشد كه در اين صورت بايد اجور آن را بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط بهمحافظت ملك و جلوگيرى از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاى مشترك و بطور كلى مخارجى كه جنبه مشترك دارد و يا بعلت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضا دارد يكجا انجام شود نيز بايد به‌تناسب حصه هر مالك بترتيبى كه در آئيننامه ذكر خواهدشد يكجا پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براى آنست صرفنظر نمايد.
ماده 10 مكرر- در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينههاى مشترك از طرف مدير يا هيئت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهى و صورت ريز آن مطالبه ميشود.
قانون الحاق يك تبصره بهماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 1375/2/12 مجلس شوراى اسلامى
ماده واحده- متن زير به‌عنوان تبصره بهماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب
1372/8/11 مجلس شوراى اسلامى الحاق مىگردد.
منبع:سایت حقوق ایران
قانون مطبوعات
مصوب 5 محرم‌الحرام 1326 قمري
موافق اصل بيستم از قانون اساسي عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است ولي هر گاه چيزي‌مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده بشود نشر دهند يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات ميشود اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد‌ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند مقرر ميشود طبع كتب و روزنامجات و اعلانات و لوايح در تحت قوانين مقرره ذيل كه از براي حفظ حقوق‌عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع ميشود آزاد است هر كس بخواهد مطبعه داير نمايد يا كتاب و جريده و اعلاناتي به‌طبع برساند يا مطبوعات را بفروشد بايد بدواً عدم تخلف از فصول اين قوانين را نزد وزارت معارف به التزام شرعي ملتزم و متعهد شود.
فصل اول - چاپخانه و كتابفروش
ماده 1 - چاپخانه حق ندارد چيزي به طبع برساند بدون اين كه اسم نويسنده و رسم او را بداند و بدون اين كه اسم و رسم خود را در آخر آن مطبوع‌درج كند.
ماده 2 - كتاب فروش حق ندارد از مطبوعات آن چه را كه نويسنده و مطبعه آن به طور وضوح معرفي نشده‌اند به روشد مگر كتبي كه قبل از اين‌تاريخ طبع شده و به جهتي ديگر از جهات قانوني ممنوع نباشد.
ماده 3 - كتاب فروش حق ندارد كتابي را به فروشد كه قانوناً قدغن شده باشد.
فصل دوم - طبع كتب
ماده 4 - طبع كتب متداوله غير از كتب ممنوعه و كتب جديده و غير از كتب مذهبي آزاد است كتب جديده مذهبي بايد قبل از طبع به نظر و مميزي‌هيأتي كه در اداره معارف به نام مجمع علوم دينيه تشكيل ميشود رسيده و تصويب شده باشد.
ماده 5 - از هر نسخه كه به طبع مي‌رسد چاپ‌كننده دو نسخه براي ضبط در كتابخانه ملي و تكميل مجموع مطبوعات مي‌فرستد در پايتخت اين دو‌نسخه را رسماً نزد وزارت علوم و در ساير بلاد به شعب وزارت علوم و اداره معارف مي‌فرستند در هر صورت قبض رسيد دريافت ميكنند و در آن قبض‌بايد عنوان كتاب و عده نسخ آن كه به طبع رسيده ذكور باشد چاپ‌كننده به موجب اين فصل ملتزم شرعي است كه در صورت تخلف سه تومان الي‌شصت تومان مجاني دادني باشد بسته به نظر حاكمه قضيه.
فصل سوم - روزنامجات مقرره
ماده 6 - هر روزنامه و جريده بايد يك نفر مدير مسئول داشته باشد متصف به صفات ذيل:
(1) ايراني باشد.
(2) سنش به سي سال بالغ باشد.
(3) زوال شرف از او نشده باشد يعني مرتكب جنحه و جنايات و مشهور به فسق و فساد عقيده نباشد.
ماده 7 - اسم و رسم مدير روزنامه و اسم مطبعه كه در آن روزنامه چاپ ميشود بايد روي هر نمره روزنامه به طبع رسيده باشد هر يك از مدير‌روزنامه و مطبعه به موجب اين فصل ملتزم شرعيند كه در صورت تخلف از وظيفه خود از يك تومان الي سه تومان مجاناً دادني باشند در صورتي كه در‌سنه واحده تخلف در اين فصل مكرر واقع شود علاوه بر وجه ملزمي به هر تكراري يك تومان اضافه بدهد.
ماده 8 - قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقه مقرره مدير جريده مكلف است كه اظهارات ذيل را در روي يك ورقه به نظارت انطباعات بفرستد.
(1) اسم و رسم مدير روزنامه و محل اداره آن.
(2)اسم و رسم مطبعه كه روزنامه در آن به طبع خواهد رسيد.
(3)عنوان روزنامه و جريده و ترتيب طبع آن كه يوميه است يا هفتگي است يا ماهانه.
(4) عده چاپ هر نمره.
(5) مسلك روزنامه و سياق مطلب آن - در صورت تغيير هر يك از كيفيات فوق بايد در ثاني معلومات لازمه به نظارت انطباعات داده شود و اين‌اظهارات بايد همه مكتوباً در روي ورقه معينه با امضاي مدير مسئول به عمل آمده آن ورقه تمبر دولتي خورده باشد به موجب اين فصل مدير مسئول‌روزنامه ملتزم است كه در صورت تخلف از پنج الي پنجاه تومان دادني باشد.
ماده 9 - در موقع انتشار هر يك از نمرات روزنامه دو نسخه روزنامه به امضاي مدير براي اداره معارف آن شهر كه در آن طبع ميشود و دو نسخه از‌براي كتابخانه و قرائتخانه ملي فرستاده ميشود در صورت تخلف مدير روزنامه پنج تومان مجاناً دادني خواهد بود.
تعرضات
ماده 10 - هرگاه روزنامه و جريده نسبت به يكي از مأمورين دولتي يا به يكي از ادارات چيزي درج كرده باشد كه به شغل ايشان بر بخورد آن چه راكه در توضيح و رد ايراد آن شخص يا آن اداره نزد مدير روزنامه بفرستد بايد بدون تأخير و تحريف در ستوان اول نمره آتيه روزنامه درج كند عبارت مقاله‌جوابيه مي‌بايد بيش از ضعف مقاله تعرضيه نباشد و الا مازاد را بايد صاحب مقاله جوابيه اجرت چاپ از قرار عادله بدهد براي تخلف از اين فصل مدير‌روزنامه از ده الي صد تومان دادني خواهد بود.
ماده 11 - در غير اشخاص رسمي امتناع مدير روزنامه از درج مقاله جوابيه مستوجب دادن پنج الي پنجاه تومان وجه ملزمي خواهد بود اين نوع از‌مقالات بايد در همان محل و به همان حروف كه مقاله اوليه مندرج بوده به طبع برسد.
ماده 12 - رد تعرض هر چند نوبت كه تبادل بشود روزنامه از قبول آن ناگزير است به شرحي كه در فصل دهم و يازدهم مذكور شد.
ماده 13 - مدير روزنامه مسئول مقالات مندرجه در روزنامه است و همچنان مسئول اعلاناتي است كه در روزنامه به طبع مي‌رسد در مقالات با‌امضاء وقتي مدير مسئول نيست كه منهيات مسلمه واضحه چيزي در مقاله مندرج نباشد و الا مدير نيز مسئول است.
ماده 14 - مدير روزنامه مختار است مقاله و لوايحي را كه نزد او مي‌فرستند مادامي كه شامل ممنوعات قانوني نباشد قبول كرده در روزنامه درج كند‌آن چه خلاف قانوني داشته باشد ممنوع است ولو از طرف ادارات رسمي اظهار شده باشد.
ماده 15 - در روزنامه‌جاتي كه درج اعلانات معمول است مدير حق طفره و تعويق از درج اعلانات رسمي ندارد اجرت طبع از قرار معمول به آنها‌داده ميشود.
روزنامه‌جات خارجه
ماده 16 - روزنامجات و اوراق كه در خارجه به طبع مي‌رسند به هر زبان كه باشد بر حسب مصلحت ملك و ملت از ورود و انتشار ممنوع توانند شد‌هر گاه علت منع در يك نمره باشد تشخيص وزارت معارف براي جمع‌آوري و ضبط آن كافي است و در منع كلي مداقه مجلس وزراء لازم است به‌موجب اين ماده هر كس روزنامه‌جات و اوراق ممنوعه را وارد كند يا انتشار بدهد از يك ماه الي يك سال حبس خواهد شد.
فصل چهارم - اعلانات
ماده 17 - طبع و نشر اعلانات آزاد است لكن اگر مضمون اعلان شامل قبايح و فضايح باشد يا داعي به فساد و اختلال امور عامه مطبعه و متصدي‌هر دو مسئولند و اداره نظميه حق توقيف اين گونه اعلانات را داشته مرتكب و متصدي را به محكمه عدالت جلب خواهد كرد.
ماده 18 - اعلان و لايحه و آن چه از اين قبيل مطلقاً به چاپ مي‌رسد بايد محل مطبعه را حاوي باشد تخلف از اين ماده متصدي و مرتكب را از يك‌تومان الي سه تومان وجه ملزمي ملتزم خواهد كرد و يا به نظر حاكم قضيه از يك روز الي سه روز حبس ميشود.
ماده 19 - اعلانات رسمي كه از طرف ادارات دولتي به طبع مي‌رسند روي كاغذ سفيد خواهد بود ساير اعلانات از هر كس و هر جا روي كاغذ‌رنگين به طبع مي‌رسد تا اعلانات رسمي از اعلانات شخصي ممتاز باشد در صورت تخلف از اين ماده متصدي پنج هزار دينار الي پانزده هزار دينار‌دادني خواهد بود و در صورت تكرار تخلف در عرض يك سال از يك روز الي پنج روز حبس خواهد شد.
ماده 20 - در صورت باطل كردن يا دريدن و كندن اعلانات رسمي دولتي و اعلاناتي كه در مواقع انتخاب وكلاي ملت نصب ميشود مرتكب از يك‌روز الي سه روز حبس خواهد شد چنانچه مرتكبين از اجزاي ادارات دولتي باشند از شش روز الي يك ماه حبس خواهند شد.
ماده 21 - مالكيت بيوتات و عمارات حق منع از نصب اعلانات به در و ديوار عمارات خود دارند و هر گاه كسي بدون اجازه در املاك خاصه نصب‌اعلان كند مالك حق ابطال دارد.
ماده 22 - سواي اعلانات رسمي و اعلانات انتخابيه هر اعلاني بايد تمبر دولتي بخورد و قيمت آن تمبر بر حسب عده اعلان و قطع ورق آن مختلف‌مي‌شود موافق قانوني كه در باب تمبر وضع خواهد شد طفره از اداي حق تمبر به اختلاف به التزام شرعي از ده تومان الي پنجاه تومان مجازات ميشود.
دستفروش
ماده 23 - هر كس بخواهد روزنامه و كتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد بايد خودش را به كدخداي محله معرفي كرده پته بگيرد اسم منزل‌محل تولد اسم پدر و مدت اقامت در آن محله بايد در روي پته نوشته شود پته مزبور مجاني است.
ماده 24 - تقصير در تحصيل پته اجازه مذكوره در ماده 23 يا دادن تعرفه غلط و اسامي عوضي مرتكب را به پنج قران الي پانزده قران مجاناً ملتزم‌خواهد كرد در صورت تكرار تقصير محكوم به حبس خواهد شد در يك روز الي سه روز.
ماده 25 - دستفروش و ديگر از فروشندگان روزنامه‌جات و لوايح و اعلانات و اوراق ممنوعه چه حاوي عبارات ممنوعه باشد چه مشمول به تصوير‌و اشكال قبيحه مأخوذ به مسئوليت ميباشند و نظميه نظر به حفظ حقوق عمومي حق تعاقب و جلب ايشان را به محكمه دارد.
فصل پنجم - حدود تقصير نسبت به جماعت
ماده 26 - نطق و قرائت لوايح و روزنامجات و ديگر مطبوعات در محافل عمومي يا نصب آن گونه مطبوعات يا مكتوبات به در و ديوار و عرضه آنها‌بر انظار خلق به هر وسيله كه بوده باشد مادامي كه در آنها ترغيب و تشويق و تهييج خلق به ارتكاب جنحه و جنايات شده باشد اعم از اين كه منشاء اثر‌بشود يا نشود مستوجب سياست مرتكب خواهد بود و به تشخيص حكومت عرفيه در محاكم عرفيه از دو ماه الي دو سال حبس خواهد شد.
ماده 27 - تحريص و تهييج به سرقت و قتل و نهب و غارت يا تضعيف قدرت مملكتي در خارجه اعم از اين كه مؤثر شود يا نشود يك سال الي پنجسال حبس و سياست خواهد شد.
ماده 28 - سياست اشخاصي كه به انتشار اوراق و غيره باعث سلب امنيت و اختلال آسايش عمومي و انتظام داخلي شوند همچنان اشخاصي كه از‌مرتكبين قتل و غارت و منشأين فتنه و آشوب توقير و تمجيد كنند همان است كه در ماده26
-27 مذكور شد.
ماده 29 - ترغيب و تشويق و تهييج اهل نظام بنا فرماني و عدم انقياد احكام نظامي در حكم ماده بيست و هفت است.
ماده 30 - مرتكبين منهيات مذكوره در مواد 26 الي 29 به حكم التزام شرعي از ده تومان الي هزار تومان مجاني دادني خواهند بود.
تقصيرات نسبت به افراد
ماده 31 - توهين به مقام منيع سلطنت ممنوع قانوني است و تخلف از اين قانون مرتكب را اگر مديران جرائد باشند از سه ماه الي يك سال محكوم‌به حبس و يا به التزام شرعي از ده تومان الي سيصد تومان دادني خواهد كرد و اگر غير از مديرهاي جرائد هستند بر حسب تشخيص عرفي مرتكب از‌سه ماه الي يك سال حبس خواهد شد جريده يا لايحه‌اي كه آن سوء ادب را كرده باشد يا مقاله مندرجه آن شامل آن خلاف باشد توقيف خواهد شد و‌اين توقيف ممكن است ابدي باشد.
ماده 32 - جعل اخبار و مقالات فتنه‌انگيز و انتشار آنها و نسبت آنها به كسي به دروغ ممنوع است مدير روزنامه و معاونين او در تخلف از اين ماده به‌التزام شرعي پنج تومان الي صد تومان دادني خواهند بود يا آن كه از يك ماه الي يك سال حبس خواهند شد.
ماده 33 - مقالات مضره به مذهب و عقيده اسلاميه هر كس در روزنامه يا اوراق ديگر درج كند از ده تومان الي سيصد تومان مجاني دادني خواهدبود روزنامه يا ورقه مذكوره اگر مستمر باشد از يك ماه الي دو سال توقيف خواهد شد و صاحبش از يك ماه الي دو سال حبس طبع و انتشار و فروش‌اشكال قبيحه و مقالات مضره به عفت و عصمت يا مضره به الحاق در همين حكم خواهد بود.
ماده 34 - هتك احترام و شرف و كسر اعتبارات شخصيه افراد يا هيأت مادامي كه مرتكب از ثبوت آن عاجز باشد و مطلقاً هر گونه تخفيف و تحقير‌خواه به معني باشد خواهد به الفاظ نالايق مستوجب تهديد و سياست خواهد بود.
ماده 35 - به موجب اين ماده هر كس نسبتي از نسبتهاي مندرجه در ماده 34 را به وسائلي كه در ماده بيست و شش مذكور است نطق لايحه درج‌مقاله در روزنامجات به يكي از محاكم عدليه يا اجزاء حربيه يا انجمنها يا ادارات دولتي بدهد از ده تومان الي سيصد تومان مجاني دادني خواهد بود و يا‌از هشت روز الي يك سال حبس خواهد شد اگر وسيله انتشار آن نسبتها روزنامه باشد در مدت مشخصه توقيف خواهد شد ممكن است انواع تنبيه و‌سياست را در زمان واحد مقتضي بدانند بسته به نظر حاكم قضيه.
ماده 36 - همچنين است حكم نسبتهاي مذكور در ماده 34 هر گاه آن نسبتها به وزيري يا مبعوثي چه از وكلاي مجلس شوراي ملي چه از وكلاي‌مجلس سنا يا يكي از كارگذاران امور دولتي يا از پيشوايان مذهب اسلام و وكلاء و شهود در صورتي كه آن نسبت و افترا راجع به حيطه مسئوليت آنها‌باشد.
ماده 37 - نسبت به امور مذكوره در ماده 34 اگر به افراد ناس باشد مرتكب به موجب اين ماده ملتزم است كه از سه تومان الي دويست تومان مجاني‌دادني باشد وسيله ارتكاب هر گاه روزنامه باشد يك هفته الي شش ماه توقيف خواهد شد.
ماده 38 - نوشتن فحش و الفاظ قبيحه اكيداً ممنوع است مرتكب به قيد اين التزام در صورت ارتكاب چهار تومان الي پنجاه تومان مجاني دادني‌خواهد بود هر گاه آن تجاوزات نسبت به اشخاصي مذكوره در ماده 10 و 26 باشد اگر نسبت به اشخاص مذكوره در ماده 37 باشد مرتكب ملتزم است كه‌از سه تومان الي سي تومان مجاني دادني باشد در صورت تكرار تقصير به علاوه روزنامه از هفت روز الي سه ماه تعطيل خواهد شد بسته به اين كه‌تخطيات از حقوق نسبت به كدام طبقه باشد.
ماده 39 - نسبت امور ممنوعه مذكوره در مواد اين قانون به اموات همچنان در مقابل ورثه آن موجب مسئوليت مرتكب خواهد شد كه به فراخور‌حال سياست ميشود.
توهين و مجازات آن نسبت به سلاطين خارجه و مأمورين سياسي
ماده 40 - توهين به سلاطين دول متحابه اكيداً ممنوع است و مرتكب ملتزم است كه از ده تومان الي سيصد تومان مجاناً دادني باشد و يا از يك ماه‌الي يك سال حبس شود و لدي‌الاقتضاء جمع هر دو قسم سياست ممكن است.
ماده 41 - هتك احترامات مأمورين خارجه و هيأت سياسيون خارجه كه در مملكت سمت نمايندگي دارند ممنوع و مرتكب ملتزم است كه از پنج‌تومان الي دويست تومان مجاني دادني باشد و مرتكب از يك هفته الي سه ماه حبس خواهد شد.
ماده 42 - شكايات اجزاء خارجه ممكن است مستقيماً به اداره پليس يا به واسطه وزارت امور خارجه به وزارت عدليه يا محكمه عدليه اظهار شود.
موادي كه طبع و نشر آنها جايز نيست
ماده 43 - طبع و نشر مرافعاتي كه محكمه براي حفظ ناموس نشر آن را منع كرده مادامي كه در محكمه علناً قرائت نشده است ممنوع است مرتكب‌ملتزم ملزم است كه از پنج تومان الي دويست تومان مجاني دادني باشد و مرتكب غير ملتزم از يك ماه الي يك سال حبس ميشود ولي شكايت مدعي‌و حكم قضيه را در هر حال روزنامه حق انتشار دارد.
ماده 44 - مذاكرات محرمانه محكمه را روزنامه حق انتشار ندارد و در صورت ارتكاب ملتزم است كه از ده تومان الي دويست تومان مجاناً دادني‌باشد.
ماده 45 - انتشار دستورالعملهاي محرمانه نظامي و اخبار مخفيه قشوني و نقشه قلعه‌جات خاصه در موقع جنگ اكيداً ممنوع است و مرتكب ملتزم‌است از ده تومان الي هزار تومان مجاناً دادني باشد و از يك سال الي پنج سال حبس شود. در صورتي كه تقصير با روزنامه نگار باشد روزنامه او نيز ابداً‌توقيف گردد.
فصل ششم - محاكمه
ماده 46 - تجاوزات قانوني كه موجب سياست مباشرين روزنامه و مطبعه و ديگر مطبوعات خواهد شد از طرف اداره انطباعات در معرض‌بازخواست درآمده در عدليه مورد محاكمه خواهد شد اداره نظميه از تعاقب تقصيرات طبعيه يا اداره انطباعات متفقاً اقدام خواهد شد.
ماده 47 - هر گاه تخطيات مطبوعات نسبت به حدود افراد اشخاص باشد مداخله نظميه يا عدليه با اداره انطباعات پس از تظلم طرف خواهد بود و‌هر گاه آن تخطيات نسبت به عموم باشد از طرف اداره انطباعات يا پليس رأساً اقدام خواهد شد.
ماده 48 - در موارد تخلف از فصول اين قوانين مرتكبين علي قدر مراتب هم در مقابل قانون مسئول خواهند بود و سياسات مندرجه كه به حكم‌التزام بر مرتكبين وارد است در حق آنها جاري خواهد شد:
(1) اقدام‌كنندگان به طبع مديران روزنامه و ساير جرايد اصاله.
(2) دبيران روزنامه و جرائد ديگر در صورت مسئوليت آن جا كه تخلف از حدود ظهور نداشته و مطلقاً در صورت مساعدت آنها در اقدامات‌نامشروع منهيه مضره آن جا كه تخلف از حدود ظهور نداشته باشد مدير روزنامه يا مطبعه بايد جلوگيري كند و به قبول مسئوليت دبير رفع مسئوليت از‌ايشان نمي‌شود و منتها دبير هم مسئول است.
(3) رييس مطبعه.
(4) فروشنده و نشر دهنده.
(5) اعلان‌كننده.
مسئوليت اين اشخاص مذكوره 3 و 4 و 5 در وقتي است كه مشاركت با خيالات مضره مدير و رييس جريده و مطبعه نموده در القاء و افشاي فتنه و فساد‌همدست باشند هر گاه يكي از متصديان پنجگانه متوازي شود سايرين علي‌قدر مراتبهم مسئول خواهند بود هر گاه نويسنده مقاله در خارجه باشد و مقاله‌از منهيات چيزي را حاوي باشد و به طبع برسد مطبعه و مدير ورقه مسئول خواهند بود و اگر چيزي را حاوي باشد كه ثبوت بخواهد مدير روزنامه با‌مسئوليت شخصي حق درج دارد و الا فلا.
ضبط و حبس روزنامجات و غيره
ماده 49 - مأمورين وزارت معارف كه براي روزنامه معين ميشود و پليس حق دارند روزنامه و ديگر جرايد را در موارد ذيل توقيف كنند:
(1) آنجا كه روزنامه يا جريده يا لايحه مضر به اساس مذهب اسلام باشد.
(2) آنجا كه در روزنامه يا جريده يا لايحه هتك احترامات سلطنت شده باشد.
(3) آنجا كه نقشه و طرح حركت قشوني يا ديگر اسرار نظامي مكشوف شده باشد.
(4) آنجا كه مندرجات روزنامه موجب هيجان كلي و اختلال آسايش عمومي بشود.
(5) آن جا كه دعوت بر مضادت قواي رسميه مملكت شده باشد.
(6) آن جا كه اشاعه صور قبيحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.
ماده 50 - بقاي توقيف و عدم بقاي آن بايد در بيست و چهار ساعت به اطلاع محكمه قانوني (ديوانخانه محل) رسيده حكم توقيف يا سبب توقيف‌يا آزادي روزنامه و غيره بايد كتباً اعلان بشود.
ماده 51 - در مدت توقيف روزنامه يا جريده و ساير لوايح اشاعه مندرجات آن اكيداً ممنوع است و در تحت فصول اين قانون‌نامه سياست خواهدشد بسته به اين كه به كدام فصل راجع باشد.
ماده 52 - قوانين مندرجه در اين قانون‌نامه مطبوعات در تهران از ده روز بعد از اين كه اين قوانين به دستخط همايوني موشح شده باشد و در ولايات‌پس از يك ماه مجري خواهد شد.
*پاورقي: قانون راجع به نظارت مطبوعات در تاريخ 10 عقرب 1301 - دوره چهارم تقنينيه تصويب شده است
قانون مبارزه با پولشويي
ماده1ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.
ماده2ـ جرم پولشويي عبارت است از:
الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به‌نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء يا پنهان يا كتمان‌كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده3ـ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده4ـ به منظور هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذيربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل ميگردد:
1ـ جمع‌آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2ـ تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيأت‌وزيران.
3ـ هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذيربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.
4ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).
تبصره1ـ دبيرخانه شوراي‌عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره2ـ ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره3ـ كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيأت‌وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
ماده5 ـ كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين‌نامه‌هاي مصوب هيأت‌وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيأت‌وزيران مصوب مي‌كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.
ماده7ـ اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
الف ـ احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي‌باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئيننامه مصوب هيأت‌وزيران.
ج ـ گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي‌صلاحي كه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي‌كند.
د ـ نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتي كه در آئيننامه اجرائي تعيين ميشود.
هـ ـ تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن.
ماده8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353، محكوم خواهد شد.
ماده9ـ مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك‌چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
تبصره1ـ چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره2ـ صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره3ـ مرتكبين جرم منشأ، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي، به مجازاتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهندشد.
ماده10ـ كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.
ماده11ـ شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به‌امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مييابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي‌باشد.
ماده12ـ در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
قانون تملک آپارتمانها
مصوب 16/12/1343 با اصلاحات و الحاقات
ماده 1 ـ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
ماده 2 ـ قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت ازقسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یاچند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به‌نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد بطور کلی قسمتهای که‌برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسنادمالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده ازقسمتهای مشترک محسوب می‌ش
ود مگر آنکه تعلق آن به قسمت‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3 ـ حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او درقسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال‌قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده 4 ـ حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است‌با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت‌قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به‌جز هزینه‌هائی که به‌دلیل‌عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یااینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق تعهدات و مخارج‌پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک‌مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره 1 ـ مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان‌سهم هریک از مالکان یا استفاده‌کنندگان را تعیین می‌کند.
تبصره 2 ـ در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت‌مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک‌براساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان‌می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه میشود.
تبصره 3 ـ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن‌یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحدمسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن‌قسمت به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان است.
ماده 5 ـ انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که به‌قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یاپیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات‌بازرگانی غیر مربوط به‌کارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده 6 ـ چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجودنداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره امور مربوط به‌قسمت‌های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف‌مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.
تبصره ـ نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه‌ها و اعلام‌تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها درساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای‌این امر تعیین کرده باشد.
ماده 7 ـ هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین‌متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده‌از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه‌مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبوربه تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام‌معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که‌در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده 8 ـ در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتیکه عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفندمدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب ننمایند طرز انتخاب‌مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به‌مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین‌نامه این قانون‌تعیین خواهد شد.
ماده 9 ـ هر یک از مالکین می‌تواند با رعایت مقررات این قانون‌و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری ازقسمت اختصاصی خود مفید می‌داند انجام دهد هیچیک از مالکین‌حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یاشکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که درمرئی و منظر باشد بدهند.
ماده 10 ـ هر کس آپارتمانی را خریداری می‌نماید به نسبت‌مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان‌روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می‌گرددمگر آنکه مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل‌دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان‌نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام‌و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و به طور کلی‌مخارجی که جنبه مشترک دارد، و یا به علت طبع ساختمان یاتاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هرمالک‌به ترتیبی که در آیین‌نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چندآن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرفنظر نماید.
ماده 10 مکرر ـ در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده ازپرداخت‌سهم خوداز هزینه‌های مشترک‌ازطرف‌مدیر یا هیات مدیران‌وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.
هر مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه‌سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به‌تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک ازقبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برِ، گاز و غیره به او خودداری‌کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌کننده همزمان اقدام به تصفیه‌حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یاهیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده‌اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای‌اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیات‌مدیران موظف می‌باشند که به محض وجوه مورد مطالبه یا ارائه‌دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یاموثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجعه قضائی‌شکایت کنند. دادگاهها موظف‌اند این گونه شکایات را خارج ازنوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به‌مجموع ارائه میشود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع‌مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات، موکول به پرداخت هزینه‌های معوِ واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیزهزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
تبصره 2 ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات‌مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده‌کننده از هزینه‌های‌مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده‌باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره 3 ـ نظر مدیر یا هیات مدیران ظرف ده روز پس ازابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل‌اعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی به موضوع رسیدگی و رای می‌دهد این رای قطعی است. درمواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذشده، رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد، دادگاه به محض‌وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.
تبصره 4 ـ (الحاقی مصوب 4/7/1358 شورای انقلاب) درصورتی که مالک یا استفاده‌کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم‌به‌پرداخت‌هزینه‌ه ای‌م� �ترک گرددعلاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به‌پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می‌باشد.
ماده 11 ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این‌قانون آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات‌وزیران به مورد اجرا بگذارد.
دولت مامور اجرای این قانون است.
ماده 12 ـ دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم‌هر نوع سند انتقال، اجاره رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به‌تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران‌ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا باموافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی‌های‌معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون در سند تنظیمی‌قید نمایند.
ماده 13 ـ در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان‌رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هردلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یاضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی درتجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی‌مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه، با تامین مسکن‌استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری‌می‌ورزند نسبت به تجدیدبنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام‌عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه‌های‌انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که‌برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها، ازجمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب‌کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیئت‌مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.
تبصره 1 ـ مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف‌مالکان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره 2 ـ چنانچه مالک خودداری‌کننده از همکاری، اقدام به‌تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدیدبنا نکند، حسب‌درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس‌مجتمع قضائی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.
ماده 14 ـ مدیر یا مدیران مکلف‌اند تمام بنا را به عنوان یک‌واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به‌تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین‌و از شرکا اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم‌اقدام و بروز آتش سوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت‌وارده می‌باشند.
ماده 15 ـ ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.
متن قانون ماليات بر ارزش افزوده
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
</strong>
pass:p30world
قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری
ماده 1 ـ وزارت آموزش و پرورش و (نهضت سواد آموزی)مجاز است با استفاده از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی مطابق ماده(2) این قانون املاک کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی و اداری و استیجاری مورد نیاز خود را پس از توافق با مالکان آنها خریداری‌نماید.
ماده 2 ـ سیستم بانکی موظف است تسهیلات اعتباری لازم رابرای پرداخت بهای املاکی که به موجب این قانون خریداری‌می‌شوند، طبق مصوبات شورای پول و اعتبار در هر سال تامین، و املاک مذکور را براساس عقد اجاره بشرط تملیک به مدت حداکثر(15) سال، به وزارت آموزش و پرورش واگذار نماید.
تبصره ـ دولت بازپرداخت دیون وزارت آموزش و پرورش راکه ناشی از اجرای این قانون است تضمین می‌نماید.
ماده 3 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است مال‌الاجاره املاکی را که از طریق عقد قرارداد با سیستم بانکی در اختیار آن وزارت قرار گرفته‌اند از محل اعتبارات جاری یا از محل اعتبارات‌مندرج در قوانین بودجه جهت خرید مدارس، تامین و به بانک ذیربط پرداخت نماید.
ماده 4 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در صورت‌درخواست مالکین و با توافق آنها معوض عرصه املاک مذکور و یامعادل بهای آنها را در شهر محل وقوع ملک و یا در سایر شهرها به‌مالکین واگذار نماید. واگذاری زمین معوض از شرایط مندرج درقانون زمین شهری مستثنی و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 5 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران حداکثر مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران‌می‌رسد.
ماده 6 ـ مهلت مقرر در قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره‌یک به ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 28/6/1364،نسبت به آن دسته از واحدهای آموزشی که مالکان آنها مطابق ماده(1) این قانون با وزارت آموزش و پرورش توافق ننمایند، پنج سال‌دیگر تمدید می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی‌روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتادمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/7/1370 به تاییدشورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور
ماده 1 ـ به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.
ماده 2 ـ تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند:
الف ـ زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب ـ زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج ـ هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
د ـ هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند.
هـ ـ هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
و ـ زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
ماده 3 ـ وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
ماده 4 ـ بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت. و عدم تایید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ماده 5 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/5/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/76
ماده يك
اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم ميشود.
1. كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد موادمخدر.
2. وارد كردن، ارسال، صادر كردن، توليد و ساخت انواع موادمخدر.
3. نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرضه و فروش موادمخدر.
4. داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال موادمخدر.
5. استعمال موادمخدر به هر شكل و طريق، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد.
6. توليد، ساخت، خريد، فروش، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر.
7. فرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكومين موادمخدر كه تحت تعقيب‌اند و يا دستگير شده‌اند.
8. امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان.
9. قرار دادن موادمخدر يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري.
تبصره: منظور از موادمخدر در اين قانون، كليه موادي است كه در تصويب‌نامه راجع به فهرست موادمخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدي آن احصاء يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام ميگردد.
ماده دو
هر كس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد موادمخدر به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء كشت برحسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد:
1. بار اول، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي.
2. بار دوم، 50 تا 500 ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بار سوم، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بار چهارم، اعدام
تبصره: هر گاه ثابت شود كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستأجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم ميشود و مباشر كه متصدي كشت بوده است، به 10 تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده سه
هركس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را نگهداري، مخفي و يا حمل كند به يك ميليون تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در مورد بذر شاهدانه قصد توليد موادمخدر از آنها بايد احراز شود.
ماده چهارم
هركس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته و يا تفاله ترياك را بهر نحوي به كشور وارد و يا بهر طريقي صادر و ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
1. تا پنجاه گرم، تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار ميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بدانند تا سه سال حبس.
3. بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
تبصره: هرگاه محرز شود مرتكبين جرائم موضوع بند4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده آنها محكوم مينمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي‌شوند.
ماده پنج
هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه ميگردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
6. بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
تبصره: «مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره‌اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود. و چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي‌گردند.»
ماده شش
مرتكبين جرائم مذكور در هريك از بندهاي 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هريك از بندهاي ديگر، براي بار دوم به يك برابر و نيم، براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌هاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه، سه و نيم و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان موادمخدر به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم ميشود و چنانچه در نتيجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكور در ماده 5 مواد به بيش از پنچ كيلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محكوم خواهد شد. *
ماده هفت
در صورتيكه مرتكب جرائم مذكور به موادمخدر 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يكسال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود.
ماده هشت
هركس هروئين، مرفين، كوكائين، و ديگر مشتقات شيميائي مرفين و كوكائين را وارد كشور كند. يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد و فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد:
1. تا پنج سانتي‌گرم، از پانصدهزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنج سانتي‌گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
4. بيش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5. بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6. بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
تبصره1 : هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتيكه ميزان مواد بيش از يكصدگرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم، حكم خواهد داد.
تبصره 2: در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها و يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.
ماده نه
مجازاتهاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه ميباشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع موادمخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسدفي‌الارض است و به مجازات اعدام محكوم ميشود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاءعام اجراء خواهد شد. چنانچه مجموع موادمخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي‌گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشود.
---------- Post added at 04:12 PM ---------- Previous post was at 04:12 PM ----------
ماده ده
حذف شد.
ماده يازده
مجازات اقدام به قاچاق موادمخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجراء خواهد شد.
ماده دوازده
هر كس موادمخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشدّ مجازاتهاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم ميگردد و در صورتيكه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم ميشود.
هرگاه در اثر سهل‌انگاري و مسامحه مأموران موادمخدر به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب، به مجازات: الف) تنزل درجه ب) انفصال موقت؛ ج) انفصال دائم محكوم مي‌شوند.
ماده سيزدهم
هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع موادمخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط ميگردد.
ماده چهاردهم
هركس به منظور استعمال موادمخدر مكاني را داير و يا اداره كند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره: در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مفرر در اين ماده، موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري واحد توليدي و نيز پرواونه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي‌افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذكور به نفع دولت ضبط ميشود.
ماده پانزدهم
اعتياد جرم است. ولي به كليه معتادان اجازه داده ميشود، به مراكز مجازي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشخص ميگردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند.
تبصره 1: معتادان مذكور در طول مدت درمان و بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف ميباشند.
تبصره 2: هزينه‌هاي تشخيص، درمان دارو و بازپروري توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌هاي مصوب به واحدهاي ذيربط پرداخت ميشود و هزينه‌هاي مربوط به معتادان بي‌بضاعت هر ساله توسط دولت تأمين خواهد شد.
تبصره 3: دولت مكلف است براي احياء و ايجاد اردوگاه‌هاي بازپروري معتادين به موادمخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده شانزدهم
معتادان به موادمخدر مذكور در دو ماده 4 و 8 به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و تا سي ضربه شلاق محكوم، در صورت تكرار براي هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد. در صورتيكه مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و يا ارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود. ولي چنانچه ثابت شد كه محكوم ترك اعتياد كرده است مجدداً ميتواند مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههاي دولتي شود.
ماده هفده
حذف شد.
ماده هيجده
حذف شد.
ماده نوزده
افراد غيرمعتادي كه موادمخدر استعمال نمايند، برحسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي‌شوند.
1. استعمال مواد مذكور در ماده (4) به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
2. استعمال مواد مذكور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي.
ماده بيست
هركس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال موادمخدر را وارد كند، بسازد، خريد يا فروش كند، علاوه بر ضبط آنها به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم ميشود. مرتكبين نگهداري، اخفاء يا حمل آلات و ادوات استعمال موادمخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. عتايق از شمول اين ماده مستثني ميباشند.
ماده بيست و يك
هركس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالماً و عامداً پناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن يا فراردادن او همكاري كند در هر مورد، به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم ميشود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشود.
تبصره 1 : مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود.
تبصره 2: در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز منفصل ميشود.
ماده بيست و دو
هركس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشود.
تبصره 1: در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم ميشود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد بود.
تبصره 2: در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتي كه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرم خفيف‌تري محكوم گردد. در هر صورت محكوميت فرار يا پناه دهنده وفق ماده 32 اين قانون قابل تجديد نظر ميباشد.
---------- Post added at 04:14 PM ---------- Previous post was at 04:12 PM ----------
ماده بيست و سه
هركس عالماً و عامداً به امحاء يا اخفاء ادله جرم موادمخدر اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم ميشود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم ميشود.
ماده بيست و چهار
هريك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتباً به دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه‌هاي انتظامي موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضائي تحويل نمايند.
تبصره: در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه‌هاي شهري كشت يا روئيده شده باشد، مأمورين (نيروي انتظامي، شهرداري، نيروي مقاومت بسيج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضايي ذيصلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.
ماده بيست و پنج
اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتيكه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي‌شوند.
ماده بيست و شش
هركس به قصد متهم كردن ديگري، موادمخدر و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.
ماده بيست و هفت
هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به يكي از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده بيست و هشت
كليه اموالي كه از راه قاچاق موادمخدر تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي‌باشد.
تبصره: وسائل نقليه‌اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان موادمخدر بدست مي‌آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي‌كند.
ماده بيست و نه
جريمه‌ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي افتتاح ميشود واريز ميگردد. اين وجوه با تصويب ستاد مذكور در ماده 33 و تائيد رئيس جمهور هزينه ميشود.
ماده سي
وسائط نقليه‌اي كه حامل موادمخدر شناخته مي‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با موادمخدر در اختيار سازمان كاشف قرار ميگيرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد ميشود.
تبصره: كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت يا تعبيه جاسازي جهت حمل موادمخدر در وسائل نقليه مي‌نمايند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي‌شوند.
ماده سي و يك
محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا مراكز اشتغال و حرفه‌آموزي اقامت نمايند، در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسئولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزارريال محاسبه ميشود.
تبصره 1: تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام، منوط است به اخذ وثيقه‌اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد.
تبصره 2: طول مدت حبس بدل از جزا نقدي به هرحال بيشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده سي و دوم
احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر ميشود پس از تأييد رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قعطي و لازم‌الاجراست. در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم‌الاجرا بودن حكم نيست.
ماده سي و سه
به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق موادمخدر از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائي و برنامه‌هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه موادمخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود، اعضاي ستاد به شرح زير ميباشد:
1. رئيس جمهور
2. دادستان كل كشور
3. وزير كشور
4. وزير اطلاعات
5. وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي
6. وزير آموزش و پرورش
7. رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
8. فرمانده نيروي انتظامي
9. سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي تهران
10. سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
11. فرمانده نيروي مقاومت بسيج
12. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
تبصره 1: رئيس جمهور ميتواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر يك نفر نماينده از جانب خود تعيين نمايد.
تبصره 2: براي پيشگيري از ارتكاب جرائم موادمخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌اي براي اين امر اختصاص و به دستگاههاي ذيربط موضوع همين ماده ابلاغ نمايد.
ماده سي و چهار
به ستاد مبارزه با موادمخدر اجازه داده ميشود كه براساس ضرورت به تهيه و تدوين آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اقدام نمايد.
ماده سي و پنج
حذف شد.
ماده سي و شش
در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين، علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره كليه اموال به استثناي هزينه تأمين متعارف براي خانواده محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را به انضمام ريز اموالي كه حسب نظر كارشناس يا خبره جزء مستثنيات محسوب شده دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا ميباشد.
تبصره: محاكم موظفند، رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با موادمخدر ارسال دارند.
ماده سي و هفت
طول مدت بازداشت موقت بهرحال بيش از 4ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادركننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق ميباشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ميشود.
ماده سي و هشت
دادگاه ميتواند در صورت وجود جهات مخفه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مييابد، ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره: كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل‌كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه‌ها گردد دادگاه صادركننده رأي ميتواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل‌كننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.
ماده سي و نه الحاقي
در تشديد مجازات بر اثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميت‌ها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با موادمخدر سال 1376 مناط اعتبار است.
ماده چهل الحاقي
هركس عالماً عامداً به قصد تبديل يا توليد موادمخدر، مبادرت به ساخت، خريد، فروش، نگهداري، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميايي از قبيل انيدريداستيك، اسيدانتراتيليك اسيد فنيل استيك، كلروراستيل و ساير مواد مندرج در جداول يك و دو ضميمه به ماده 12كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي روانگردان مصوب شمسي 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد، همچنين نسبت به ورود، خريد، فروش، ساخت، مصرف، نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر محكوم خواهد شد.
ماده چهل و يك
ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.
ماده چهل و دو
به قوه قضائيه اجازه داده ميشود كه بخشي از محكومان موادمخدر را به جاي زندان در اردوگاه‌هاي خاص (با شرايط سخت و عادي) نگهداري نمايد. دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاه‌ها در ظرف مدت يكسال تأمين كند.
تبصره 1: اداره اين اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائيه است.
تبصره 2: دادگاهها ميتوانند به جاي كيفر حبس كيفر توقف در اردوگاه‌ها را براي محكومين معين نمايند.
قانون ديوان محاسبات كشور
در این قسمت می توانید با متن کامل قوانین دیوان محاسبات اشنا شوید.
فصل اول - هدف
ماده 1 -هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق :
الف-كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند.
ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه .
ج- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي .
فصل دوم – وظايف و اختيارات
ماده2- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها وپرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي وساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء
تبصره- منظور ازدستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي وساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي برآنها مترتب بشود ، مي باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند.
ماده3- بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها
ماده4- رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها
ماده5- بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي وكاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي
ماده6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال .
ماده7- رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون
ماده8-
فصل سوم - سازمان وتشكيلات
ماده9- ديوان محاسبات كشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار موردنياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأئيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي شود . تشخيص ، انجام تعهد و تسجيل هزينه هاي آن با رعايت قوانين ومقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند.
تبصره- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل (74 ) قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.
ماده10- مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نيز داراي تشكيلات استان خواهد بود.
ماده11- رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود.
تبصره- بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهادكميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي گيرد.
ماده12- ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي باشد . هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهدبود.
ماده13- دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار ويك دفتر تشكيل مي شود.
ماده14- دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري بهپيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود . بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود.
ماده15- ساير اعضاء و تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتند از :
الف- چهار معاون
ب- تعداد مشاور لازم
ج- تعداد كافي حسابرس و كارشناس فني
د- مستخدمين اداري
ماده16- انتخاب هيأت هاي مستشاري از طريق زير بعمل مي آيد . رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي 15 نفر از افراد امين و متدين وكاردانرا حتي الامكان از ميان افراد واجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور حداقل 9نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
تبصره 1- افزايش تعدادهيأتهاي مستشاري ، تعيين رؤساي هيأتها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس ديوان محاسبات كشور مي باشد .
تبصره 2- در صورت نيازبه افزايش هيأتهاي مستشاري رئيس ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيئت 5 نفر را كه واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند ، به كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امورمالي مجلس معرفي خواهد نمود . كميسيون از ميان افراد پيشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلي هيئت مستشاري و يكنفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
ماده17- ملغي شد (20/5/1370)
ماده18- رئيس و دادستان و اعضا هيأتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاءجديد در هر دوره قانون گذاري به كار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنهابلامانع است .
ماده19- جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراءصادره با اكثريت معتبر است . در مواردي كه عده آنها كمتر از سه نفر باشد به درخواست هيئت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب ودر رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهند نمود .
ماده20- اعضا جانشين موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيأتهاي مستشاري در خواهند آمد .
1- در مورد فوت يا استعفا يابازنشستگي يكي از اعضا هيأت ها
2- در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از 4 ماه متوالي از انجام وظيفه بازماند.
تبصره -اعضاء جانشين قبل از اينكه به موجب اين ماده به كاردعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنها ارجاع مي شود انجام خواهندداد.
ماده21- دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت المال اقدام مي نمايد و در انجام وظايف خود مي تواند به هر يك ازدستگاهها شخصا مراجعه و يا اين ماموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.
تبصره 1- هر گاه درمواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورتهاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك موردنيازدر اختيار ديوان محاسبات كشور قرار نگيرد ، دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام ، عليه مسئول يا مسئولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيات هايمستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره 2- دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسئولين و موارد مذكور درماده (23) اين قانون و همچنين ساير مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات كشور مي باشد ، رسيدگي و پس از تكميل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح در هيات هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد.
تبصره 3- رئيس ديوان محاسبات كشورمكلف است حداكثرظرف ده روزدادخواست دادستان را به هيئتهاي مذكور ارجاع دهد.
ماده22- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و با رعايت اصل 74 قانوناساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد و تا تصويب آئين نامه فوق الذكر تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود.
فصل چهارم - نحوه كار هيأتهاي مستشاري
ماده23- هيأتهاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زيرنيز رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد.
الف- عدم ارائه صورتهاي مالي ، حساب درآمد و هزينه ،دفاتر قانوني و صورت حساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور .
ب- تعهد زائد بر اعتبار و يا عدمرعايت قوانين و مقررات مالي
ج- عدم واريز به موقع درآمد و سايرمنابع تامين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي گردد .
د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال مي گردد.
هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح درحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف باتضييع بيت المال بشود.
ي- رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور
و- پرونده هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط
ز- ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و سايركارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان
ح- پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.
ط- تائيد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط
تبصره 1- هيأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب موردبه مجازاتهاي اداري ذيل محكوم مي نمايد :
الف- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي
ب- كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال
ج- انفصال موقت از يكماه تا يكسال
د- اخراج از محل خدمت
هـ- انفصال دائم از خدمات دولتي
تبصره 2- هيأت ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده ، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت .
تبصره 3- آراء هيأتهاي مستشاري در موارد بندهاي (الف) و (ب) و (ج) تبصره 1 اين ماده قطعي و لازم الاجرااست و در مورد بندهاي (د) و (ه) در مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه نفر از مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند با تعيين رئيس ديوان محاسبات كشور قابل تجديدنظر مي باشد.
ماده24- هر گاه ثابت شود كه از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضرري به بيت المال وارد شده است ، از طرف هيأتهاي مستشاري رأي به جبران آن طبق ماده 28 اين قانونصادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست وزير ووزراء بوده و اثرمالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.
ماده25- هر گاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرائم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود.
ماده26- آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجرا به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخه اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال ودر اجراي آنها مراقبت مي نمايد. در صورتيكه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ماده27- هيأتهاي مستشاري اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشاراليه مي گذارد.
ماده28- آراء هيأتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم عليه، از طرف وي و دادستان قابل تجديدنظر است . مرجع تجديدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدورحكم مي نمايد. حكم صادره قطعي است . در صورتيكه راي صادره هيئتهاي مستشاري مستندبه قبول محكوم عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده و ابلاغ نيز واقعي باشد باانقضاي موعد مذكور اين رأي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1- مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر محكمه صالحه است كه تشكيل ميشود از يكنفرحاكم شرع به انتخاب شوراي قضايي و دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات بعنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند . محل تشكيل محكمه مذكور درتهران خواهد بود.
تبصره 2- در مواردي كه ابلاغ واقعي آراء هيأتها ميسر نباشد و نيز در مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرردر ماده 28 دادستان ديوان محاسبات مكلف است پرونده را به انضمام رأي صادره و بااظهارنظر به مرجع تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال نمايد. اعلام قطعيت با مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده خواهد بود.
ماده29- تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول ميشود.
الف- در صورتيكه در نوشتن ارقام يا درعمليات حسابداري اشتباهي شده باشد.
ب- در صورتيكه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است .
ج- هر گاه پس از صدور راي و حكم اسنادي بدست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن به عللي در دسترس نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد.
د- هر گاه رأي و حكم به استناداسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد.
تبصره 1- تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه اي رسيدگي و مورد صدور حكم واقع مي شود كه حكم قبلي را صادر نموده است و منحصر به قسمتهايي از حساب است كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است .تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم نيست مگر پس از اخذ تامين مقتضي .
تبصره 2- محكمه مكلف است ظرف يكماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.
ماده30- رسيدگي به پرونده ها در هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر تابع تشريفات آئين دادرسي نبوده و هيأتهاي مستشاري و يا حاكم شرع از طريق دفتر ديوانمحاسبات كشور دستور تعيين وقت رسيدگي خواهند داد . دفتر بلافاصله به هر نحوي كه ابلاغ وقت ممكن باشد، وقت رسيدگي را به اطلاع اشخاصي كه حضور آنان در جلسه رسيدگي لازم است ، مي رساند . هيأت و يا محكمه پس از استماع نظر دادستان و يا نماينده اومبادرت به صدور رأي و يا حكم مي نمايد. ابلاغ آراي هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام ميگيرد . عدم حضور اشخاص ذيربط پس ازابلاغ وقت مانع رسيدگي نخواهد بود.
تبصره 1- در صورتيكه ابلاغ وقت بوسيله دفتر ديوان محاسبات كشور ميسر نباشد ضابطين دادگستري سراسر كشور مكلف به ابلاغ اوراق دفترمذكور ميباشند .
تبصره 2- ابلاغ آراي هيئتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام ميگيرد.
ماده31- هر گاه يكي از هيأتهاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه شود موردي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن راي صادره گرديده است از موارد اعاده دادرسي است بايدحسب مورد مراتب را كتباً به محكوم عليه يا دادستان اعلام كند.
ماده32- تصحيح و رفع ابهام آراء هيأتهاي مستشاري و احكام دادگاه تجديد نظربا هيأتها و دادگاه صادر كننده رأي و حكم مي باشد.
ماده33- مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقرراتاجرائي احكام مراجع قضايي خواهد بود.
ماده34- رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجعتجديدنظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود .
ماده35- دادسراي ديوان محاسبات كشور مي تواند درخواست تأمين خواسته و يامحكوم به را از محكمه تجديدنظر بنمايد. محكمه مذكور در صورتيكه دلايل درخواست تأمين را كافي بداند ، قرار مقتضي صادر مي نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي مربوط به احكام تأمين خواسته قابل اجراء ميباشد.
ماده36- هيأت عمومي با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت و به رياست رئيس ديوان محاسبات كشور براي رسيدگي به مواردزير تشكيل مي شود . تصميمات هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است .
الف- ايجاد هماهنگي و وحدت رويه درانجام وظايف هيأتهاي مستشاري
ب- صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه وگزارش نهايي آن
ج- ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند.
تبصره- تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام مي شود و دادستان مكلف به حضور در اين جلسه بوده و داراي حق رأي مي باشد.
فصل پنجم - مقررات متفرقه
ماده37- تخلفات اعضاي هيأتهاي مستشاري با اعلام رئيس ديوان محاسبات كشوردر كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرارميگيرد . دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط كميسيون ديوان محاسبات مجلس تصويب خواهدشد.
ماده38- ملغي شد (20/5/1370)
ماده 39- دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه ، صورتهاي مالي ، اسناد ومدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي نمايد به ديوان مزبورتحويل نمايند . حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي گيرد.
تبصره- مدت و نحوه نگهداري ، حفظ اسناد ، دفاتر ، صورت حسابهاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاههابه ديوان محاسبات كشور ارسال مي شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي گردد، به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا ميكروفيلم و ياميكروفيش يا نظائر آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس ديوان محاسبات كشور به تصويب كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس اسلامي خواهد رسيد. اسناد تبديلي به نحو فوق در حكم اسناد اصلي است .
ماده 40- تعيين نحوه حفظ ونگهداري وبايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد ومدارك مربوط در دستگاهها به عهده ديوان محاسبات كشور است .
ماده 41- ديوان محاسبات كشور علاوه بر موارد پيش بيني شده در اين قانون موضوعات مرتبطه با وظايف ديوان محاسبات را كه از طرف مجلس شوراي اسلامي حسب موردبه آن ارجاع ميشود رسيدگي و اظهارنظر مي نمايد .
ماده 42- ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود ميتواند در تمامي امورمالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً مكاتبه برقرار نمايد وتمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند مكلف به پاسخگوئي مستقيم مي باشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند .
ماده 43-
ماده 44 - آئين نامه هاي اجرايي اين قانون و همچنين سازمان تفصيلي ديوان محاسبات كشور توسط ديوان مذكور تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل اجراءخواهد بود.
ماده 45- قانون ديوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحي آن بطور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص درمواردي كه با اين قانون مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است .
تبصره- تا زماني كه آئين نامه هاي اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده مقررات آئين نامه هاي موردعمل تاحدي كه با مفاد اين قانون مغاير نباشد قابل اجراء خواهد بود.
ماده 46- اداره كليه امور مالي و استخدامي و اداري ديوان محاسبات با رئيس ديوان است .
ماده 47- ادامه عضويت ديوان محاسبات كشور جمهوري اسلامي ايران در سازمانبين المللي مؤسسات عالي حسابرسي (اينتوساي) و سازمان آسيائي مؤسسات عالي حسابرسي(آسوساي) بلامانع مي باشد .
قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی
مصوب 22 آبان 1352
ماده واحده ـ از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات والزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف می باشند، آزاد می‌شوند.
بدهکار مکلف است از تاریخ ابلاغ اجراییه تا یک ماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد.
در صورتی که بدهکار خودرا قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامع دارایی خود را به مسیول اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید و بدهکارانی که در توقیف بوده و به موجب این قانون آزاد می‌شوند نیز قبل از آزادی مکلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود می‌باشند همچنین در مورد بدهکارانی که قبلا اجراییه به آنها ابلاغ شده لیکن تاکنون بازداشت نشده‌اند ابتدای یک ماه مقرر ، از روز قابل اجرا بودن این قانون است.
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور یا سه سال پس از آزاد شدن از زندان معلوم شود که بدهکار قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده‌لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده و یا پس از تحصیل مالی که قبلا مالک نبوده و بعدا به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده است به حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم‌خواهد شد.
بدهکاری که درمدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده ، مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ، آن را بپردازد.
هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ تمکن آن را نپردازد و یا به مسیول اجرا معرفی نکند به مجازات فوق الذکر محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که طلبکار هر وقت مالی از محکوم علیه یا مدیون به دست آید به تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام کند.
تبصره 2 ـ تنظیم سند مبتنی بر اشتغال ذمه مدیون برخلاف واقع بین او و اشخاص ثالث و استفاده از آن به منظور فرار از پرداخت تمام یا قسمتی ازدین یا محکوم به ، مستلزم مجازات فوق الذکر است.
تبصره 3 ـ تعقیب کیفری جرایم مندرج در این ماده منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
تبصره 4 ـ مقررات مربوط به صدور اجراییه مذکور در ماده یک قانون صدور چک مصوب سال 1344 بدون آنکه منتهی به بازداشت شود کماکان لازم الاجرا می‌باشد و مقررات کیفری چک نیز به قوت خود باقی است.
آن قسمت از مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که مغایر این قانون می‌باشد، ملغی است.
متن كامل لايحه بازنگري در قانون چك
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مقدمه
اعتبار اسناد تجاري و بويژه چك در روابط مالي مردم و نقش اين اوراق در تنظيم معاملات، تسهيل تجارت و تسريع در چرخه اقتصادي كشور، امري انكارناپذير است. اتكاي بنيان تجارت بر اين اسناد تمام نظام‌هاي حقوقي جهان را به سوي تدوين مقرراتي منسجم و جامع براي حكومت بر اين اوراق، تنظيم مبادلات بازار و جلوگيري از موارد سوء‌استفاده و يا سوءكاربرد آنها سوق داده است.
به رغم آنكه، در سالهاي نخستين سده حاضر، حجم موارد صدور چك و به تبع آن آمار جرم صدور چك پرداخت‌نشدني در ايران چندان چشمگير نبود، قانونگذار به روشني و فراست و با وقوف بر اهميت اين اوراق و تأثير سوء جرايم مرتبط با آن بر اقتصاد كشور و روابط معاملاتي اشخاص، به سوي تدوين مقرراتي شايسته براي سامان بخشيدن به چك و برخورد با جرايم ناظر به آن گام برداشت. در همين راستا، در نظام حقوقي ايران نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل مصوب 8/5/1312، ماده‌اي به ذيل ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي افزوده شد و به موجب آن، صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه يافت. اين مقرره تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل به تاريخ 16/12/1337 به قوت خود باقي بود. قانون مزبور، نخستين قانوني بود كه به نحو مستقل به معرفي چك و جرايم مرتبط با آن پرداخت. برخي ايرادهاي مترتب بر اين قانون و تحولات اقتصادي جامعه، قانونگذار را به سوي تدوين و تصويب قوانين بعدي در تاريخ 4/3/1344؛ 16/4/1355؛ 11/8/1372؛12/12/1375؛ 10/3/1376 و 2/6/ 1382سوق داد. در هر يك از اين قوانين، به فراخور اوضاع و مصالح جامعه، در مجازات صادركنندگان چك بلامحل و اقسام چك‌هاي داراي وصف مجرمانه تغييراتي اعمال شد. به رغم تمام اين مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاري و قضايي كشور براي حل و يا به حداقل رساندن معضل صدور چك بلامحل، نمود بيروني چنين مصوباتي، از جمله افزايش آمار صدور چك بلامحل، انباشته شدن زندانهاي كشور از مرتكبان اين جرم و عدم دستيابي بخش عمده‌اي از دارندگان اين‌گونه چك‌ها به مطالبات قانوني خود، مؤيد عدم موفقيت در اين عرصه است.
مطالعه اجمالي قوانين متعدد ياد شده، بيانگر اين حقيقت است كه قانونگذار ايران، جز در موارد محدودي مانند صدور گواهي فقدان يا كسر موجودي، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده يا ذي نفع و امثال آن، درخصوص افتتاح حساب، صدور چك بلامحل و گردش آن، نقش قابل ملاحظه‌اي را براي بانك قائل نشده و مسئووليت خاصي نيز براي آن مقرر ننموده است، حال‌آنكه، به گواهي مطالعات كارشناسي صورت‌گرفته، يكي از مهم‌ترين علل بروز و شيوع پديده صدور چك بلامحل، فقدان كارآيي نظام بانكي كشور و عدم اتخاذ شيوه‌هاي مؤثر از سوي اين نظام در مراحل مختلف افتتاح حساب، تسليم دسته‌چك و برخورد اجرايي و اداري با صادركنندگان چنين چك‌هايي است.
اهميت انكارناپذير نقش نظام بانكي كشور در كاهش ميزان جرم صدور چك بلامحل، موجب شده است بسياري از نظام‌هاي حقوقي جهان با تغيير و تجديدنظر در روند قانونگذاري خود براي بانكها نقشي اجرايي و تا حدودي قضايي در برخورد با صادركنندگان چك بلامحل قائل شوند. موفقيت اين نظام‌ها در كنترل و نيز به حداقل رساندن جرم صدور چك بلامحل و آسيب‌شناسي كه در نظام حقوقي ايران صورت گرفته است، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه را به سوي تهيه پيش‌نويس اصلاح قانون صدور چك سوق داد. در همين راستا از سال 1383 تا كنون جلسات كارشناسي متعددي با حضور قضات مجرب دستگاه قضا، مديران و كارشناسان برجسته نظام پولي و بانكي كشور، تشكيل و با بهره‌گيري از مطالعات تطبيقي صورت گرفته در ساير نظام‌هاي حقوقي جهان، پيش‌نويس اوليه لايحه مزبور، تهيه و تدوين شد. اين پيش‌نويس از آن زمان تا كنون بر اساس ديدگاه‌هاي تمام كارشناسان اين حوزه بارها مورد بازبيني مجدد قرار گرفته و در نهايت در جلسات متعدد مسئولان عالي قوه قضاييه و با حضور وزرا، مديران و كارشناسان ارشد نظام اقتصادي، پولي و بانكي كشور نهايي و جهت ارسال به هيأت محترم دولت آماده شده است.
در تدوين آخرين پيش‌نويس لايحه صدور چك، مباحث عمده تئوريك و كاربردي چك مد نظر قرار گرفته و تلاش شده است با پيش‌بيني ضمانت اجراهاي متعدد مالي و اداري و در مواردي كيفري، موارد ارتكاب بزه مزبور به حداقل ممكن تقليل يابد. عمده راهكارهاي مقرر در اين لايحه جهت نيل به هدف فوق را مي‌توان در قالب محورهاي زير مورد بررسي قرار داد:
الف) راهكارهاي پيشگيري از صدور چك پرداخت‌نشدني: از جمله راهكارهاي مقرر مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1- پيش‌بيني مكانيسمي دقيق و توأم با سخت‌گيري جهت افتتاح حساب و دريافت دسته چك؛
2- تعيين سقف اعتبار و نيز پيش‌بيني رنگ‌بندي متفاوت براي هر برگ چك بر اساس توانايي مالي صادركننده؛
3- پيش‌بيني تأسيس سامانه الكترونيكي اطلاع رساني در خصوص چك و تشكيل پرونده الكترونيكي چك و امكان دستيابي اشخاص به اطلاعات اين سامانه؛
4- تعيين ضمانت‌اجراها و محروميت‌هاي متعدد مالي و اداري براي صادركننده چك بلامحل از قبيل مسدود نمودن حساب صادركننده، ارسال اخطاريه مبني بر استرداد تمام دسته چك‌ها، محروميت شخص از دريافت دسته چك جديد، دريافت هرگونه تسهيلات بانكي و نيز افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري؛
5- فراهم آوردن موجبات برداشت وجه چك بلامحل از محل موجودي ساير حسابهاي جاري، پس‌انداز و كوتاه‌مدت يا بلندمدت شخص صادركننده از طريق سيستم بانكي كشور و به صرف درخواست دارنده چنين چكي.
ب) پيش‌بيني امكان صدور چك الكترونيكي، به رسميت شناختن آن و شمول اين لايحه نسبت به اين نوع از چك.
ج) به رسميت شناختن مسؤوليت تضامني بانك محالٌعليه در نتيجه تخلف از اجراي مقررات پيش‌بيني شده در اين لايحه.
د) پيش‌بيني ضمانت اجراي كيفري براي توسل به وسايل متقلبانه براي افتتاح حساب يا دريافت دسته‌چك.
*پيش‌نويس لايحه صدور چك
ماده 1. چك سندي يا داده‌پيامي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد بانك محالٌعليه دارد كلاً يا بعضاً دريافت يا به ديگري واگذار مينمايد.
تبصره: نهادها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در صورت كسب مجوز از اين بانك و با رعايت مقررات اين قانون ميتوانند مبادرت به صدور دسته چك نمايند. در اين صورت تمام تكاليف و مسئوليت‌هاي اين قانون، نسبت به آنها نيز مجرا است.
ماده 2. چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده 3. گواهي عدم پرداخت، برگ مخصوصي است كه در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چك، هويت و نشاني كامل صاحب حساب، صادركننده و دارنده و علت يا علل عدم پرداخت صريحاً توسط بانك قيد و امضاء و مهر ميشود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك، در حدود عرف بانكداري از طرف بانك تصديق شود. در صورتي كه موجودي حساب، نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهي‌نامه‌اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مي‌كند. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده جانشين اصل چك است.
تبصره 1: گواهي عدم پرداخت، صرفاً در تاريخ مندرج در چك و يا پس از تاريخ مزبور، صادر خواهد شد.
تبصره2: هرگاه چك به نحو الكترونيكي صادر شده باشد، بايد در گواهي عدم پرداخت، تأييد صدور امضا چك از سوي مركز گواهي امضاي الكترونيكي نيز قيد شود.
تبصره3: هرگاه پس از صدور گواهي موضوع ماده فوق، موجودي حساب، افزايش يافته و يا تكميل شود، بانك محالٌعليه بايد معادل مبلغ چك را مسدود و مراتب را به دارنده گواهي عدم پرداخت اعلام كند. دارنده ميتواند با ارائه اين گواهي، مبلغ مزبور را دريافت نمايد. در اين صورت بانك مكلف است نسبت به اصلاح گواهي عدم پرداخت و درج مبلغ دريافتي اقدام كند.
ماده 4. چك موضوع اين قانون، در حكم سند لازم‌الاجرا است. دارنده چك پس از اخذ گواهي عدم پرداخت ميتواند طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چك يا باقيمانده آن را از صاحب حساب و صادركننده يا هر يك از آنها وصول كند. اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك محالٌعليه و يا مركز گواهي امضاي الكترونيكي، تأييد شده باشد و دارنده چك عين چك و يا مدارك مثبت چك الكترونيكي و گواهينامه عدم پرداخت و يا گواهينامه جانشين چك را به اجراي ثبت تسليم كند.
ماده 5. بانك مكلف است هنگام افتتاح حساب براي متقاضي، مشخصات كامل شناسنامه‌اي و كد ملي اشخاص حقيقي و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقي، سمت، حدود اختيارات، مدت مديريت مديران و نيز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقي و نشاني و كد پستي متقاضي را ثبت و از صحت مشخصات اعلامي اطمينان حاصل كند و همچنين با استعلام از بانك مركزي، از عملكرد مالي- بانكي متقاضي تحقيق كند. در صورتي كه متقاضي داراي سابقه صدور چك بلامحل باشد، بانك مجاز به افتتاح حساب جاري جديد براي متقاضي نمي‌باشد و الاّ نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسؤوليت تضامني دارد.
تبصره 1: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوي متقاضي افتتاح حساب، بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
تبصره 2: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوي مديران و يا نمايندگان اشخاص حقيقي و حقوقي، اين اشخاص نيز نبايد منعي براي افتتاح حساب و دريافت دسته چك داشته باشند.
تبصره 3: تحويل دسته چك به دارندگان حسابهاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است.
ماده 6. بانك بايد نام، نام خانوادگي، شماره ملي، كد پستي اشخاص حقيقي و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و كد پستي اشخاص حقوقي صاحب حساب را در برگ‌هاي چك قيد و هر يك از برگ‌ها را در دو نسخه تنظيم نمايد.
تبصره 1: مفاد هر برگ چك به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم شود كه عيناً در نسخه ثاني نيز منعكس شده و دريافت‌كننده چك در نسخه مزبور، اين امر و نيز دريافت برگه چك را گواهي نمايد.
تبصره 2: صدور و تسليم دسته چك بعدي براي صاحب‌حساب منوط به ارائه نسخ ثاني چك‌هاي صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چك‌هاي اصلي ارائه شده به بانك ميباشد.
ماده 7. تمام بانكهاي كشور مكلفند بر روي هر يك از برگ‌هاي چك، حداكثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قيد نمايند. در صورت درج مبلغ بيشتر، بانك صرفاً به ميزان اعتبار برگة مزبور نسبت به پرداخت اقدام مي‌كند و اين چك نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات اين قانون نيست.
تبصره: شيوه تعيين مبلغ قابل پرداخت هر يك از برگ‌هاي چك بر اساس توانايي مالي متقاضي، نوع رنگ بندي بر اساس اعتبار چك و حد اكثر مهلت صدور آن به موجب آئين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
ماده 8. صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محالٌعليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم‌خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري كند.
تبصره: هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 9. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون پرداخت نشود، بانك مكلف است بلافاصله در صورت تقاضاي شخص، هويت كامل او را در پشت چك قيد و گواهي عدم پرداخت يا گواهي جانشين اصل چك به نام او صادر و فوراً نسخه‌اي از گواهي مزبور را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، با توسل به هر وسيله اطمينان‌بخشي، حسب مورد از طريق مراسلات مكتوب يا داده‌هاي پيامي، ارسال كند.
ماده 10. هرگاه بانك محالٌ عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت، موضوع را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين ميشود، اطلاع دهد.
ماده 11. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زير نسبت به صادركننده چك اعمال ميشود:
الف) محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي؛
ب) محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛
ج) محروميت از دريافت ضمانت‌نامه‌هاي ارزي و ريالي؛
د) محروميت از دريافت دسته چك؛
هـ) استرداد تمام دسته‌چك‌ها اعم از اينكه از ناحيه بانك محالٌعليه و يا ساير بانكها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت "صاحب‌حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است " بر روي تمام برگه‌هاي چك براي مدت يك سال؛
ز) محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري؛
ح) مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري؛
ط) درج نام و مشخصات صادركننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده 19 اين قانون.
تبصره1: محروميت‌هاي موضوع بندهاي "الف "، "ب "، "ج "، "د "، "ز " و "ط " ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد.
تبصره2: هرگاه صادركننده و يا صاحب‌حساب در ساير بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس‌انداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محالٌعليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت‌نشده چك را از حسابهاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند.
تبصره3: هرگاه صادركننده چك بلامحل كه براي بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده است، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه، خسارت تأخير تأديه را از تاريخ صدور گواهي موضوع ماده 3 اين قانون، پرداخت و يا رضايت دارنده را تحصيل كند، محل كافي براي پرداخت در اختيار بانك محالٌ¬عليه قرار دهد و يا لاشه چك را ارائه كند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وي، منتفي و بلااثر ميشود.
تبصره 4: اعمال محروميت موضوع بند "و " ماده فوق، پس از سپري شدن مدت زمان محروميت از دريافت دسته چك موضوع بند "د " اين ماده اعمال ميشود.
تبصره 5: در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب‌حساب نيز اعمال خواهد شد.
تبصره 6: در صورتي كه دارنده چك، پس از انقضاي مدت ششماه از تاريخ مندرج در چك، براي وصول وجه آن به بانك رجوع كند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادركننده چك بلامحل اعمال نخواهد شد.
ماده 12. هرگاه بانك محالٌعليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است بلافاصله به صادركننده اخطار كند تمام دسته‌چك‌هاي تسليمي را اعم از اينكه از ناحيه بانك محالٌعليه و يا بانكهاي ديگر صادر شده باشد، مسترد كند.
تبصره: هرگاه اخطاريه موضوع ماده فوق براي صاحب‌حساب صادر و ارسال شود، اين شخص صرفاً ميتواند نسبت به صدور چكي كه قابليت پرداخت وجه آن به تأييد بانك محالٌعليه برسد، اقدام كند.
ماده 13. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين ميشود، مكلفند حداكثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانك محالٌعليه موضوع ماده 10 اين قانون، صدور چك بلامحل و نيز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده 11 اين قانون را به تمام بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كشور اطلاع دهند.
ماده 14. هر بانكي كه پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چك جديد در اختيار صادركننده چك بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسؤوليت تضامني دارد.
ماده 15. هرگاه بانك با وجود تأمين محل بدون موجب قانوني از پرداخت وجه چك خودداري كند، مسؤول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.
ماده 16. هر شخصي كه با توسل به شيوه‌هاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا دريافت دسته چك كند، در حكم جاعل سند عادي محسوب و به مجازات قانوني اين جرم محكوم ميشود و در صورتي كه عمل ارتكابي قابل انطباق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم ميشود.
ماده 17. صاحب حساب يا صادركننده چك يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود، سرقت و يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري، خيانت در امانت، ربا و يا جرائم ديگر تحصيل شده، ميتواند به طور كتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت صادر و تسليم مي‌كند؛ دارنده چك ميتواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده است، شكايت كند. هرگاه خلاف ادعاي دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اقدامات موضوع ماده 11 اين قانون نسبت به وي اعمال ميشود.
تبصره 1: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چك صادر شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم كند.
تبصره 2: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چك نمي باشد.
ماده 18. در صورتي كه دارنده چك جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي كرده و يا شكايت موضوع ماده 17 اين قانون را مطرح كند و به صاحب‌حساب دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني وي در بانك محالٌعليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد و در صورتي كه حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد، گواهي مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار وي به وسيله مطبوعات، ادامه مييابد.
ماده 19. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع تمركز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاري مكلف است به منظور جمع‌آوري اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاري، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و نيز ديگر اقدامات موضوع ماده 11 اين قانون و ساير اطلاعات مورد نياز، پرونده? الكترونيكي چك تشكيل دهد؛ اين بانك همچنين مكلف است براي دسترسي آسان و سريع گيرندة چك به اطلاعات صحيح و دقيق پيرامون افتتاح و انسداد حساب جاري، اصالت چك و صحت امضاء و اعتبار صادركننده، دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي را داير كند. اين دفاتر مكلفند به تقاضاي ذينفع، گواهي لازم را صادر و يا در ظهر چك مراتب را تأييد و به وي تسليم نمايند.
تبصره: نحوه جمع آوري، نوع اطلاعات و چگونگي حفاظت و دسترسي به شبكه اطلاع رساني موضوع ماده فوق به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
ماده 20. تمام چك‌هاي صادر شده عهده بانكهايي كه طبق قوانين در داخل كشور داير شده و مي‌شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
ماده 21. پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي آن ملغي است.
ماده 22. اين قانون شش ماه پس از تصويب لازم‌الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه‌هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مربوط با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آيين‌نامة اجرايي، تمركز اطلاعات راجع به حسابهاي جاري موجود، تهيه و تنظيم متن چك‌هاي طرح جديد و طراحي شبكه الكترونيكي چك فراهم كنند.
منبع:خبرگزاری فارس
قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
ماده 1ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:
الف ـ گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحي قانون شهرداري در مورد املاك مشمول قانون مذكور.
ب ـ اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي (حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور) مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع، در مورد املاك واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها.
ج ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمـي متعهـد به پرداخت بدهـي احتمالـي گردد كه در اين صـورت متعـامليـن نسبت به‌پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره ـ در مـوارد مذكور در ماده فـوق مراجع ذيربط مكلفند در تاريخ مراجعـه، به‌مراجعه‌كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي ياد شده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اين‌صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.
ماده2ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده (1)، مطلع سازند در اين صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهيهاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده ميباشند.
ماده3ـ سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذيربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي ميباشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل ميشود.
ماده4ـ دفاتر اسناد رسمي ميتوانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يك روز پس از صدور است.
ماده5 ـ نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك، بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه ميگردد منعكس ميشود.
ماده6 ـ هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل، معاف ميباشد.
ماده7ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده8 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/6/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
قانون حمایت از خانواده
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
ماده 1 ـ براي هماهنگ كردن برنامه‌هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي‌مردم، همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي و ملي‌و ارائه ضوابط و جنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن‌شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرززندگي و مقتضيات محلي، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس ميشود.
ماده 2 ـ وظائف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است:
1 ـ بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران.
2 ـ اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري‌كه شامل منطقه‌بندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي بازرگاني اداري ـ مسكوني ـتأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر ميباشد.
3 ـ بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه‌هاي تفصيلي.
4 ـ تصويب معيارها و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي.
ماده 3 ـ اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از:
1 ـ وزير مسكن و شهرسازي
2 ـ وزير كشور
3 ـ وزير صنايع
4 ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي
5 ـ وزير ارشاد اسلامي
6 ـ وزير نيرو
7 ـ وزير كشاورزي
8 ـ وزير دفاع و پشتيباني
9 ـ وزير جهاد سازندگي
10 ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه
11 ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
12 ـ وزير راه و ترابري
13 ـ يك نفر از كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي به پيشنهادكميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري شركت‌خواهد كرد.
تبصره 1 ـ در مورد طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندار و شوراي شهرستان‌و شوراي شهر و شهردار و كارشناسان ذي صلاحيت كسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ جلسات شورا با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا باحداقل 6 رأي معتبر خواهد بود.
تبصره 3 ـ در صورتي كه هريك از اعضاء شورا نتوانند شخصاً در هريك از جلسات شوراشركت كند يكي از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.
ماده 4 ـ وزارت آباداني و مسكن به جاي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي در تشكيلات خودواحدي ايجاد مي‌كند كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري آن وارت وظايف زير را انجام دهد.
1 ـ بررسي و اظهارنظر در مورد طرحهاي جامع شهري از طريق كميته‌هاي فني كه اعضاي آن به‌انتخاب اعضاي شوراي عالي شهرسازي و مؤسسات ذيربط تعيين مي‌شوند.
2 ـ تهيه معيارها و ضوابط آيين‌نامه‌هاي شهرسازي.
3 ـ نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر شوراي شهر و شهرداري مربوط درحين تهيه طرحهاي تفصيلي
4 ـ نظارت در اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري
5 ـ ابلاغ مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌مسؤول و ارشاد و راهنمايي دستگاههاي مربوط در مورد مسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع‌شهري
6 ـ ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري
7 ـ جمع‌آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري
8 ـ تشكيل نمايشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمانهاي مربوط‌و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل كنفرانسهاي لازم مربوط به منظور نيل به هدفهاي‌مذكور در اين قانون.
ماده 5 ـ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به‌وسيله كميسيوني به رياست‌استاندار (و در غياب وي معاون‌عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان(با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام ميشود.
تبصره 1ـ بررسي‌هاي فني اين كميسيون برعهده كارگروه (كميته) فني كميسيون متشكل از نمايندگان كميسيون و مشاور طرح تفصيلي شهر ميباشد.
تبصره 2ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان ميباشد.
تبصره 3ـ در مورد شهرتهران معاونين ذيربط وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو، جهادكشاورزي و معاونين رؤساي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شهردار تهران (رئيس كميسيون) و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بدون حق رأي، اعضاء كميسيون ميباشند.
محل دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران خواهدبود. جلسات كميسيون با حضـور اكثريت اعضاء رسمـيت‌يافته و تصميمات كميسيون حداقل با چـهار رأي موافق معتبر است.
تبصره 4ـ در صورت فقدان شوراي اسلامي شهر در تهران، نماينده وزير كشور
و در ساير شهرها نماينده معرفي شده از سوي استاندار به جاي رئيس‌شوراي اسلامي شهر در كميسيون ذيربط شركت خواهد نمود.
ماده 6 ـ در شهرهايي كه داراي نقشه جامع شهر ميباشند ثبت كل مكلف است در مورد هرتفكيك طبق نقشه‌اي كه شهرداري براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تأئيد كرده باشداقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند.هرگاه ظرف مدت چهارماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال‌نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز رأساً اقدام خواهند كرد.
ماده 7 ـ شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق‌مفاد ماده 2 ميباشند.
در مورد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي و شهري‌موضوع ماده 5 مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم‌الاجراءخواهد بود.
ماده 8 ـ كليه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند در صورت درخواست وزارت مسكن‌و شهرسازي هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازي و معماري را در اختيار وزارت مذكور بگذارند.
ماده 9 ـ عقد قراردادهاي مربوط به نقشه‌هاي جامع شهري با مهندسين مشاور همچنين تهيه‌شرح وظيفة فني براي تهيه طرحهاي مذكور موكول به كسب نظر از وزارت مسكن و شهرسازي‌خواهد بود.
ماده 10 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور تهيه وپس از تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11 ـ مواد 97 و 98 اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري و قوانين و مقررات مغاير با مفاداين قانون ملغي است.
قانون نوسازی و عمران شهری - مصوب 7/9/1347 با اصلاحات
ماده 1 ـ نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح‌و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها ( توقفگاه ) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشدمتناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه‌های جامع هستند.
ماده 2 ـ در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت‌کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرعوارض خاص سالانه بماخذ پنج‌در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شدبرقرار میشود.
شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرابمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.
تبصره 1 ـ ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبی ازقیمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرارمی‌گیرد بموجب آیین نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین و اجرا خواهد شد.
تبصره 2 ـ در شهر تهران عوارض املاک مودیانی که مجموع عوارض هریک از آنان در سال تا مبلغ یکهزار و پانصدریال باشد ، بخشوده میشود و در سایر شهرها انجمنهای شهر می‌توانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مودیانی را که مجموع عوارض هریک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند.
تبصره 3 ـ در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت‌کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی‌و ساختمانهای شهری ملغی میشود.
تبصره 4 ـ علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصرا بمصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.
تبصره 5 ـ برای تامین هزینه‌های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی واداری جهت اجرای این قانون شهرداریها می‌توانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه‌ای که بتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید ، بمصرف‌برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل ازاجرای این قانون بهیچوجه مجاز نیست.
تبصره 6 ـ شهرداریها می‌توانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده 2 این قانون رقمی‌بساختمان دبستان اختصاص دهند.
ماده 3 ـ در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان‌هایی که در اجرای این قانون درهریک از شهرها ملغی می‌گردد بقایای مطالبات شهرداری غیرقابل توافق و بخشودگی است و درصورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداریها عمل خواهد شد ولی هرگاه‌مودیان مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون بشهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل‌بدهی خود در هر مرحله که باشد نقدا اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن‌سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرایم متعلقه معاف خواهند بود.
تبصره 1 ـ در مورد مودیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی وساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سندرسمی بعمل میاید.
تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودی میزان بدهی اورا روشن و با دریافت مطالبات خود نقدا یا با قرار تقسیط بترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند.
ماده 4 ـ بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی‌شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال ازتاریخ شمول ممیزی‌های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بعمل آورند و مادام که ممیزی بعمل نیامده بهایی که از طرف مالک یا مالکین یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط‌تعیین و اعلام می‌گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.
بهای اراضی طبق قیمت منطقه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی با کسب‌اطلاع از مراجع محلی تعیین و بتصویب هیات وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه‌های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و بتصویب هیات وزیران رسیده باشد.
تبصره 1 ـ در مورد کارخانه‌ها و کارگاهها و موسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت‌زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله‌کشی و برق یا یکی از آنها دردسترس ساکنین آن منطقه‌گذارده نشده باشد بابت هریک از آنها که تامین نشده 25% از عوارض مقررکسر می‌گردد ولی زمین‌های بایر واقع در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.
تبصره 3 ـ مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات بامأمورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورداراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی الراس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.
تبصره 4 ـ ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص وروشن باشد.
ماده 5 ـ محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداری بطرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف ششماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها بتفکیک هر قطعه ملک بترتیب مقرر در ماده 4 کتبا بشهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تاخیر بدو برابر افزایش خواهد یافت.
ماده 6 ـ هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده‌از طرف مالک یا قایم‌مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد ( 70% ) قیمت ملک بر طبق ماده4 این قانون است مابه التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی بدو برابر افزایش‌خواهد یافت.
ماده 7 ـ شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسایل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ممیزی هر ملک را بوسیله پست به مالک اطلاع دهد مودیان عوارض نیز می‌توانند به مراجع مربوط‌که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتی که‌نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی درجراید دلایل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارندو در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.
ماده 8 ـ اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل‌وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری درشهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک وحقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفرآن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رییس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین‌می‌شود ، بعمل خواهد آمد. تصمیم اکثریت اعضا کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجرا است‌و رسیدگی بسایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد.
تبصره 1 ـ تشریفات رسیدگی و پرداخت حق‌الزحمه اعضا کمیسیون طبق آیین نامه‌ای که بتصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص میشود. وزارت کشور تعداد کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین‌می‌کند.
تبصره 2 ـ قبول اعتراض مودی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده 8 موکول به آن است که عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهایی که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به‌کمیسیون تسلیم کند مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگی باشد.
ماده 9 ـ ممیزی‌هایی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری بعمل آید تا پنجسال ملاک‌وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود بنحوی‌که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در اینصورت مودی مکلف است مراتب‌را به شهردار اعلام نماید و میزان افزایش یا کاهش قیمت بر اساس مقررات این قانون تعیین و از سال‌بعد ملاک وصول خواهد شد.
شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنجسال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه‌در پایان مدت پنجسال تجدید ممیزی بعمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدیدمعتبر خواهد بود.
ماده 10 ـ عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می‌یابد و باید حداکثر تا پایان‌همان سال بشهرداری پرداخت گردد.
تبصره 1 ـ از عوارض مودیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده‌درصد عوارض آن سال بعنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.
تبصره 2 ـ ساختمانهای اساسی که بجای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بناشود بمدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض‌موضوع این قانون معاف خواهند بود.
تبصره 3 ـ بهای اعیانی پارکینگهای اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظورنخواهد شد.
ماده 11 ـ نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری‌به آن اطلاق نشود در صورتی که تا یکسال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکین یا قایم‌مقام یانمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را بشهرداری اعلام نکنند شهرداریهای مشمول‌ماده 2 این قانون مکلفند اینگونه املاک را بتصرف درآورده و به قایم‌مقامی مالک از طریق مزایده و بارعایت آیین نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه‌ای بفروش برسانند و مطالبات خود رابه انضمام جرایم و هزینه‌های متعلقه باضافه 5% قیمت ملک بسود برنامه نوسازی از محل بهای‌ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف‌دهسال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد.
تبصره 1 ـ هرگاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در این ماده از تاریخ‌صدور حکم نهایی مبنی بر رفع اختلاف شروع میشود.
تبصره 2 ـ ساختمان اساسی مذکور در این قانون بساختمانی اطلاق می‌گردد که ارزش آن براساس ضوابط مندرج در ماده 4 این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع‌رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون است.
تبصره 3 ـ شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده باحضور نماینده دادستان شهرستان صورتمجلس کند.
تبصره 4 ـ در صورتی که مالکین اینگونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملک مشخصات بهای‌ملک خود را بشهرداری اعلام دارند و عوارض و جرایم مربوط را نقدا بپردازند عملیات شهرداری درهر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.
ماده 12 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضا مهلت‌مقرر در ماده 10 مشخصات مودیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده‌اند به‌موسسات برق و گاز تسلیم کنند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضا مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی اواقدام کنند.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس ازتصویب هیات دولت بمورد اجرا گذارده میشود.
ماده 13 ـ در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به‌یک ملک تعلق گیرد وقطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آیین نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجراییه نسبت بوصول طلب خود ازمالک یا استیفا آن از عین ملک اقدام کند.
تبصره 1 ـ ادارات و دوایر اجرای ثبت بنا بتقاضای شهرداری مکلف بصدور اجراییه و تعقیب‌عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می‌باشد.
تبصره 2 ـ در قبال اجراییه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست.
ماده 14 ـ مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعدملزم به پرداخت صدی 9 زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان ششماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.
ماده 15 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه‌عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و درصورتیکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها درحدود منابع مالی مقرر دراین قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب‌انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.
ماده 16 ـ شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات‌شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدوا نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیاتهای ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرار می‌گیرد و تصرف میشود با تعیین بهای هریک از آنها بر اساس ماده 18 این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و در صورت امکان نام مالک وشماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس‌از تصویب انجمن برای تایید به وزارت کشور ارسال دارند.
تبصره 1 ـ شهرداری مکلف است بمحض شروع عملیات نقشه‌کشی و ارزیابی مراتب را درجراید کثیرالانتشار و با الصاق آگهی در محل باطلاع عموم برساند.
تبصره 2 ـ نحوه تشکیل هیاتهای ارزیابی و طرز اعلام طرحهای مصوب و تعیین مدت قبول‌اعتراضات و ترتیب رسیدگی به آنها طبق آیین نامه‌ای که بوسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید معین می‌گردد.
تبصره 3 ـ هیاتهای ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 8 این قانون مکلفنددر ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاکی که مشمول پرداخت حق کسب و پیشه می‌باشندمقررات تبصره ماده 27 این قانون را رعایت کنند.
ماده 17 ـ همین که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تایید و برای اجرا به‌شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یکماه جزییات طرح مصوب و تاریخ شروع ومدت تقریبی اجرایی آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به‌پرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده 20 این قانون به‌صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و سپس بادو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت بتصرف و تخریب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین به ارزیابی انجام‌شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی را باحضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یکی از مأمورین فنی خود صورتمجلس کند هرگاه با وجود دعوت کتبی شهرداری مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم صورتمجلس حاضر نشود حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورتمجلس کافی است و این صورتمجلس ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود.
تبصره ـ اعتراض به ارزیابی مربوط به طرحهای توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی‌محلات و تامین نیازمندیهای عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرحهای‌مزبور نخواهد بود.
ماده 18 ـ ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک‌آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامین نیازمندیهای عمومی‌شهر مورد تصرف قرار می‌گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجرا طرحهای‌مذکور مرغوب میشود بشرح زیر خواهد بود.
الف ـ در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده بملک ارزیابی و پرداخت میشود و در موردعرصه ارزش آن بمأخذ بهای یکسال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه 6 درصد تعیین می‌گردد و درصورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای‌طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آنرا به شهرداری کند ، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است.
ماده 19 ـ هرگاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر بصورت متروک درآید آن قسمت متعلق بشهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آنرا داشته باشد ، مالک مجاوردر خرید آن حق تقدم خواهد داشت.
ماده 20 ـ شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول‌طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنین حق کسب و پیشه وتجارت موضوع ماده 27 این قانون را نقدا پرداخت کند. در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان درتهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهرها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنجساله بابهره صدی 9 در سال از طرف شهرداری پرداخت میشود.
تبصره 1 ـ پرداخت اقساط مذکور در این ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهدبود که اصل و بهره آن در سر رسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت میشود و بهره این‌قبوض از پرداخت هرگونه مالیات معاف است. ترتیب اجرای این تبصره بموجب آیین نامه‌ای خواهدبود که بوسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را بطورکلی بابت بهایاراضی و املاکی که بفروش می‌رساند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همانسال قبول کند.
تبصره 3 ـ در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداریها منتقل میشود آن قسمت ازهزینه‌های ثبتی و مالیاتی و تنظیم سند که بعهده مالک است وسیله شهرداری پرداخت از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض ملک مورد معامله ازوجوه نقدی که بمالک پرداخت میشود کسر می‌گردد.
ماده 21 ـ در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری بموجب اسناد رسمی موردمعاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتی که تمامی مساحت ملک بتصرف شهرداری درآمده و موعد پرداخت طلب داین نرسیده باشد موعد آن حال میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب‌داین را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف ( با رعایت مقررات ماده 20 این قانون ) به داین می‌پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانونا فک شده محسوب میشود و در صورتیکه بهای املاک و اراضی مورد تصرف زاید بر اصل طلب داین باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک‌به شهرداری منتقل میشود.
هرگاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و داین خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف است به درخواست شهرداری نسبت به قسمتی که بتصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی بنام شهرداری صادر کند و بقیه ملک در رهن داین باقی خواهد ماند.
تبصره ـ در موردی که تمامی ملک بتصرف شهرداری در میاید شهرداری به بستانکار اخطارمی‌کند که در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفات فک رهن ملک مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هرگاه بستانکار به این اخطار عمل نکند شهرداری حداکثر تامیزان بهای ملک ( وجه نقد یا قبوض اقساطی ) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تـودیع می‌کند ودفترخانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک کند.
ماده 22 ـ شهرداریها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در میاورند( به استثنا اراضی و املاک موضع ماده 24 این قانون ) بمنظور نوسازی بموجب قرارداد و در قبال‌اخذ تضمینات کافی به شرکتها و موسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته‌اند واگذار کنند.
صلاحیت فنی و مالی اینگونه شرکتها بطور کلی و برتری طرحهای عمرانی آنها بر اساس نقشه‌جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصویب و وزارت‌کشور تایید کند.
شهرداریها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینه های پرداختی را بترتیبی که پرداخت و تعهدنموده‌اند بعلاوه ده درصد از شرکتها و موسسات مذکور دریافت خواهند داشت.
شرکتها و موسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجراننموده‌اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را بغیر ندارند.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 23 ـ شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهراز جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر ومنطقه‌بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورایعالی شهرسازی تعیین و وسیله‌وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف بمراقبت در رشد متناسب‌و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.
تبصره 1 ـ شهرداریها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است ایجادساختمان و احداث هرگونه بنا و تاسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یکبار و با ذکرعلت از تاریخ اجرای قانون نوسازی حداکثر برای مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دو سال نقشه‌های تفصیلی را تهیه و اراضی و باغها و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهای احداث و توسعه معابر و میادین واقع میشود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تاسیسات را در این گونه اراضی ممنوع کنند. اینگونه‌اراضی و همچنین اراضی بایر و مزروعی و باغها واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن‌شهر و محدوده قانونی شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمی‌شود از پرداخت عوارض نوسازی معاف می‌باشند.
تبصره 2 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند از تاریخ اعلام وزارت کشور ظرف‌سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای تصویب پیشنهاد کنند.
ماده 24 ـ شهرداریها می‌توانند در موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را بتناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیعتر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج ازطریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری بفروش رسانیده وجوه حاصله را بحساب‌درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.
تبصره ـ در اجرای مقررات ماده فوق شهرداریها مکلفند راه عبور متعارفی برای باقی مانده‌ملک تامین کنند.
ماده 25 ـ در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتقل شود هرگاه مالک از امضا سند انتقال ملک استنکاف کند یا مالکیت زمین و اعیانی بنحوی از انحا متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده 11 این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضا خواهد کرد. در صورتی که تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرحهای نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره 3ماده 20 این قانون بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.
ماده 26 ـ مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت های مذهبی ( مسیحی ـ زردشتی ـکلیمی ) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی بگواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختمانهای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه‌های عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک‌شرکتها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق بدولت که برای فعالیت‌های مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده می‌باشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
تبصره 1 ـ شرکتها و موسسات دولتی و وابسته بدولت که با اصول بازرگانی اداره میشود یامشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون نیزمی‌باشند.
تبصره 2 ـ اراضی و املاک و مستحدثات ملکی متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم وسازمان خدمات اجتماعی و هلال احمر ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند. معافیت سایر موسسات خیریه منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد بود.
تبصره 3 ـ موقوفاتی که تولیت آنها با نایب ولیعصر است بطور کلی و همچنین اراضی و املاک‌و مستحدثات موقوفات عام بشرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند ولی عوارض موقوفات خاص از موقوف علیهم و یا متولی ( به اختیار شهرداری ) دریافت میشود در صورتیکه اراضی موقوفات موضوع این تبصره یا اراضی غیر موقوفه به اشخاص‌حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره داده شده یا بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستـحدثات و اخذ سند مالکیت اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظرپرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات این قانون‌نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند.
تبصره 4 ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته بدولت و موسسات خیریه برای ایجادساختمان موسسات خود مکلف بدریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب سال 1345 و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداریها و این قانون راجع به ایجاد بنا می‌باشد.
تبصره 5 ـ خانه‌ها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق‌قانون حفظ آثار ملی مصوب آبانماه 1309 شمسی یا ماده واحده قانون مصوب آذرماه 1352شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسند در صورتی که محل کسب و پیشه وتجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون معاف می‌باشند.
ماده 27 ـ پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص ( اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک ) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین می‌رود بعهده شهرداری می‌باشد مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 این قانون ملک محل کسب و پیشه و یا تجارت باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن‌پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت میشود.
ماده 28 ـ سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین نامه‌های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به‌قانون شهرداری مصوب سال1345 بمرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره‌های ماده 13 این قانون با صدوراجراییه وصول خواهد شد.
ماده 29 ـ عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله‌کشی و برق آن تامین شده و فاقدساختمان اساسی باشد دوبرابر میزان مقرر در ماده 2 این قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ در صورتی که مالکین اینگونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده‌کشی و ایجادفضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض بماخذ مقرر درماده 2 این قانون وصول خواهد شد.
تبصره 2 ـ در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میشود باید حداکثر مدتی که‌برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به‌ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر دراین قانون بدو برابر افزایش یافته و از آن ببعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دوسالی که بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده 30 ـ شهرداریها مکلفند مفاصا حساب پرداخت‌کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز( از تاریخ پرداخت ) تسلیم مودی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند.
تبصره ـ هرگاه مودی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را بشهرداری پرداخت کند وشهرداری ظرف مدت مقرر در این ماده نسبت بصدور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قبض پرداخت عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازی آن سال ملک می‌باشد.
ماده 31 ـ شهرداریها می‌توانند برای تامین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی باتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی واملاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حدنهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنجسال پس ازتصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کنند.
تبصره 1 ـ هرگاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری میشود درمناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداریها می‌توانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتی از اراضی مزبور بمیزانی که‌برای استقرار آنها ضروری تشخیص داده میشود به صاحبان موسسات مذکور منتقل نموده و بهایانرا بماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دریافت دارند.
تبصره 2 ـ مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده 8 این‌قانون می‌باشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی‌باشد.
تبصره 3 ـ ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدارمساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده می‌باشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت قیمت املاک مزبور و بطور کلی طرز اجرای این ماده و تبصره 1 آن طبق آیین نامه‌ای است که وزارت‌کشور تهیه نموده و بتصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.
ماده 32 ـ هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکرنکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند بطوریکه قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آیین نامه مربوط بیش از 20 درصد( اعم از اضافه یا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه ای از سه تا ششماه محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارزیابانی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از 20 درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
اعضا کمیسیون ماده 8 از لحاظ حدود وظایف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به‌کارشناسان رسمی می‌باشند.
ماده 33 ـ سازمانهای مذکور در ماده 111 الحاقی به‌قانون شهرداری مصوب سال 1345 درتصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.
ماده 34 ـ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیرماه 1320 از تاریخ اجرای این قانون‌ملغی است لیکن طرحهای مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی‌شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.
ماده 35 ـ مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این‌قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و سایر قوانین خواهد بود.
ماده 36 ـ تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدیدبه قانون شهرداری مصوب سال 1345 ازتاریخ تصویب این قانون ملغی است.
قانون پولي و بانكي كشور
ماده 1 - الف واحد پول ايران ريال است . ريال برابر صد دينار است.
ب - يك ريال برابر يكصد وهشت هزار وپنجاه و پنج ده ميليونيم 108055 % گرم طلاي خالص است.
ج - تغيير برابري ريال نسبت به طلا به پيشنهاد بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارائي وتائيد هيات وزيران وتصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين ميسر خواهد بود.
د - برابري پولهاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد وفروش ارز از طرف بانك مركزي ايران با رعايت تعهدات كشور درمقابل صندوق بين المللي پول محاسبه و تعيين ميشود.
ماده 2 - الف - پول رايج كشور بصورت اسكناس وسكه هاي فلزي قابل انتشار است.
ب ـ فقط اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و با طبق اين قانون انتشار مييابد جريان قانون و قوه ابراء دارد.
ج ـ تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام پذير است، مگر آنكه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد.
د ـ مسكوكات طلا رواج قانوني ندارد.
هـ ـ مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران تعيين مي شود.
و ـ مبلغ اسمي ـ شكل جنس ـ رنگ ـ اندازه ـ نقشه و ساير مشخصات اسكناسها و سكه هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ميزان سكه هاي فلزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي تعيين خواهد شد.
ز ـ اسكناس داراي امضاء وزير دارايي و رئيس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.
ماده 3
الف ـ امتياز انتشار پول رايج كشور در انحصار دولت است و اين امتياز با رعايت مقررات اين قانون منحصراً به بانك مركزي ايران واگذار مي شود.
ب ـ ميزان قوه ابراء سكه هاي فلزي رايج كشور و همچنين طرز جمع آوري و شرايط خروج اسكناسها و سكه ها از جريان به وسيله بانك مركزي ايران با تأئيد شوراي پول و اعتبار پس از تصويب وزير دارايي تعيين و از طريق درج درروزنامه رسمي كشور و حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار پايتخت و پخش از شبكه راديو و تلويزيون كشور بهاطلاع عمومي مي رسد.
ماده 4ـ الف ـ تعهد بانك مركزي ايران در مقابل اسكناسها يا سكه هاي فلزي منتشر شده منحصر به پرداخت پول رايج كشور خواهد بود.
ب ـ بانك مركزي ايران در قبال سرقت يا فقدان يا از بين رفتن اسكناسها و سكه هاي فلزي در دست اشخاص هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت.
ج ـ بانك مركزي ايران درمدتي كه كمتر از ده سال نخواهد بود. اسكناسها و سكه هاي فلزي را كه طبق بند ب ماده 3 اين قانون از جريان خارج مي شوند و رواج قانوني خود را از دست مي دهند با پول رايج كشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدي در قبال آنها نخواهد داشت و اسكناسها و سكه هاي فلزي تعويض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
ماده 5 ـ الف بانك مركزي ايران بايد برابر صددرصد اسكناسهاي منتشر شده همواره داراييهاي بشرح زير بعنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد:
1ـ طلا طبق ماده 6
2ـ ارز طبق ماده 7
3ـ اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.
ب ـ مجموع داراييهاي مندرج در رديفهاي يك و دو بند الف اين ماده نبايد از 25 درصد مجموع بدهيهاي بانك مركزي ايران بابت اسكناسهاي منتشر شده كمتر باشد.
تبصره ـ ارزش داراييهاي موضوع اين ماده در صورتي كه قيمت خريد آنها پايينتر از قيمت اسمي باشد به قيمت خريد و در صورتي كه قيمت خريد آنها زيادتر از قيمت اسمي باشد به قيمت اسمي محسوب مي شود.
ماده 6ـ داراييهاي طلا موضوع رديف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از:
الف ـ شمش طلا، طلاي مسكوك موجود در خزانه بانك طلايي كه در بانكهاي خارجي و مؤسسات بين المللي سپرده شده باشد.
ب ـ طلاي تحويلي به صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آنها سهميه يا سرمايه طبق قوانين مصوب.
ماده 7ـ داراييهاي ارزي موضوع رديف (2) بند الف ماده 5 با رعايت تبصره اين ماده عبارتست از:
الف ـ اسكناسهاي خارجي قابل تعديل مورد قبول بانك مركزي ايران.
ب ـ مطالبات ارزي كه به سررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ج ـ هرگونه پرداخت بابت سهميه و يا سرمايه به صندوق بين المللي پول يا بانك بين المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آنها طبق قوانين مربوط.
د ـ اسناد صادر يا تضمين شده از طرف سازمانهاي رسمي بين المللي و مؤسسات وابسته به آنها.
هـ اسناد صادر يا تضمين شده از طرف دولتهاي خارجي.
و ـ مطالبات ارزي يا مطالبات ريالي قابل تبديل به ارز از خارجه كه بر اثر اجراي موافقتنامه هاي بين المللي پرداخت ياپاياپاي حاصل شده باشد تا حدود پيش بيني شده در موافقتنامه هاي مزبور.
ز ـ اسناد بازرگاني عهده اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي به ارز قابل تبديل و داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذار كننده باشد و به سررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ح ـ اوراق و اسناد بهادار خارجي قابل تبديل به ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران.
ط ـ موجودي حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بين المللي پول طبق قوانين مربوط.
تبصره ـ ارزها و اسناد و مطالبات ارزي مذكور در اين ماده بايد از انواع ارزهاي قابل تبديل مورد قبول بانك مركزي ايران باشند.
ماده 8ـ اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (3) بند الف ماده 5 عبارت است از:
الف ـ اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت دارايي مشروط بر اينكه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده باشد.
ب ـ مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و ياوابسته به شهرداريها كه بطور بازرگاني اداره مي شوند مشروط بر اينكه اين مطالبات از طرف وزارت دارايي تضمين شده باشد.
تبصره ـ جواهرات سلطنتي موضوع قانون 25 آبان 1316 وثيقه كليه تعهدات ناشي از اجراي اين ماده مي باشند نگاهداري و حفاظت جواهرات سلطنتي بعهده بانك مركزي ايران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات اين قانون وزير نظر هيأت اندوخته اسكناس امكانپذير است.
ماده 9ـ اسناد غيردولتي موضوع رديف 3 بند الف ماده 5 عبارت است از:
الف ـ اسناد بازرگاني ريالي قابل پرداخت بحواله كرد داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذار كننده باشد با سررسيد حداكثر يك سال.
ب ـ ساير مطالبات كوتاه مدت ريالي به وثيقه شمش يا مسكوك طلا يا داراييهاي مندرج در ماده 7 با سررسيد حداكثريك سال.
قسمت دوم ـ بانك مركزي ايران
فصل اول ـ كليات
ماده 10ـ الف ـ بانك مركزي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري براساس سياست كلي اقتصادي كشور مي باشد.
ب ـ هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است.
ج ـ بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در مواردي كه اين قانون پيش بيني نشده است تابع قوانين ومقررات مربوط به شركتهاي سهامي خواهد بود.
د ـ بانك مركزي ايران جز در مواردي كه قانون صريحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و همچنين مشمول مقررات قسمت بانكداري اين قانون نمي باشد.
هـ ـ سرمايه بانك مركزي ايران پنج ميليارد ريال است كه از محل سرمايه قبلي بانك و تفاوت ناشي از اجراي ماده يك اين قانون و اندوخته هاي بانك تأمين شده و متعلق به دولت است كه تماماً پرداخت شده است. سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران ممكن است افزايش يابد.
و ـ مركز اصلي بانك مركزي ايران تهران است و در صورت اقتضاي مصالح كشور مي توان با تصويب هيئت وزيران به محل ديگري منتقل نمود.
ز ـ بانك مركزي ايران مي تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسيس نمايد يا به بانك ملي ايران و در صورت نبودن شعبه يا نمايندگي بانك ملي ايران به بانك ديگري نمايندگي بدهد.
ج ـ انحلال بانك مركزي ايران فقط به موجب قانون امكانپذير است.
فصل دوم ـ وظايف و اعتبارات
ماده 11ـ بانك مركزي ايران به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور موظف به انجام وظايف زير مي باشد:
الف ـ انتشار اسكناس و سكه هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون.
ب ـ نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون.
ج ـ تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي.
د ـ نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات با تصويب هيئت وزيران.
هـ ـ نظارت بر صدور و ورود پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار.
ماده 12ـ بانك مركزي ايران بعنوان بانكدار دولت موظف به انجام وظايف زير است:
الف ـ نگاهداري حسابهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين مؤسساتي كه بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و يا شهرداريها مي باشند و انجام كليه عمليات بانكي آنها در داخل و خارج از كشور.
ب ـ فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد و يا مؤسسات ديگر.
ج ـ نگاهداري كليه ذخائر ارزي و طلاي كشور.
د ـ نگاهداري وجوه ريالي صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين المللي و مؤسسه بين المللي توسعه و مؤسسات مشابه يا وابسته به اين مؤسسات.
هـ ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و مالي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها.
تبصره 1ـ وزارتخانه ها و شهرداريها و شركتهاي دولتي و مؤسسات مذكور درند الف اين ماده مكلفند وجوهي را كه دراختيار دارند منحصراً نزد بانك مركزي ايران نگاهداري نمايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي ايران انجام دهند و اطلاعاتي كه بانك مركزي ايران در انجام وظايف خود از آنها بخواهد در اختيار آن بگذارند.
تبصره 2ـ وزارتخانه ها و شركتها و مؤسساتي كه بموجب قوانين خاص مجاز به انجام عمليات بانكي وسيله بانكهاي ديگر ميباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره يك اين ماده نخواهند بود.
ماده 13ـ بانك مركزي ايران داراي اختيارات زير مي باشد:
1ـ دادن وام و اعتبار به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.
2ـ تضمين تعهدات دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.
3ـ دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها باتأمين كافي.
4ـ تنزيل مجدد براتها و اسناد بازرگاني كوتاه مدت بانكها و دادن اعتبار به بانكها با تأمين كافي.
5ـ خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهاي خارجي يا مؤسسات مالي بين المللي معتبر.
6ـ خريد و فروش طلا و نقره.
7ـ افتتاح و نگاهداري حساب جاري نزد بانكهاي خارج و يا نگاهداري حساب بانكهاي داخل و خارج نزد خود و انجام كليه عمليات مجاز بانكي ديگر و تحصيل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود ويا به حساب بانكهاي داخل.
تبصره 1ـ دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به وارتخانه ها و مؤسسات دولتي موكول به تضمين وزارت دارايي است.
تبصره 2ـ آئيننامه هاي مربوط به اجراي اين ماده به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ماده 14ـ بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور مي تواند بشرح زير در امور پولي و بانكي دخالت ونظارت كند:
1ـ تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وامها كه ممكن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهاي مختلف تعيين شود.
2ـ تعيين نسبت داراييهاي آني بانكها داراييها يا به انواع بدهيهاي آنها برحسب نوع فعاليت بانكها يا ساير ضوابط بهتشخيص بانك مركزي ايران.
3ـ تعيين نسبت ونرخ بهره سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است بر حسب تركيب و نوع فعاليت بانكها نسبتهاي متفاوتي براي آن تعيين گردد ولي در هرحال اين نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهدبود.
4ـ تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانكها.
5ـ تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع دارايي ها.
6ـ تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي ـ ظهرنويسي با ضمانت نامه هاي صادر از طرف بانكها ونوع و ميزان وثيقه اين قبيل تعهدات.
7ـ تعيين شرايط معاملات اقساطي كه اعتبار آن از طرف بانكها تأمين مي شود.
8ـ تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس انداز و ساير حسابها.
9ـ تعيين نوع و ميزان جوايز و هرگونه امتياز ديگري كه براي جلب سپرده هاي جاري يا پس انداز از طرف بانكها عرضه مي گرددو تعيين ضوابط براي تبليغات بانكها در اين مورد.
10ـ رسيدگي به عمليات و حسابها و اسناد و مدارك بانكها و اخذ هرگونه اطلاعات وآمار از بانكها باتوجه به لزوم حفظ اسرار حرفهاي.
11ـ محدود كردن بانكها به انجام يك يا چند نوع از فعاليتهاي مربوط بطور موقت يا دائم.
12ـ تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده هاي پس انداز و سپرده هاي مشابه نزد بانكها.
13ـ تعيين حداكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطور كلي يا در هريك از رشته هاي مختلف.
14ـ تعيين شرايط كلي اخذ وام بانكها از اشخاص و صدور گواهي سپرده.
15ـ تعيين مقررات مشروح در بندهاي 1 تا 14 بالا براي مؤسسات اعتباري غيربانكي.
تبصره ـ استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
ماده 15ـ رئيس كل بانك مركزي ايران نماينده دولت در صندوق بين المللي پول است و ارتباط دولت با صندوق بين المللي پول ازطريق بانك مركزي ايران خواهد بود و انجام كليه وظايف و اعمال اختياراتي كه بموجب قانون اجازه مشاركت دولت ايران در صندوق بين المللي پول به بانك ملي ايران واگذار شده است با بانك مركزي ايران مي باشد.
فصل سوم ـ اركان
ماده 16ـ بانك مركزي ايران داراي اركان ذيل مي باشد:
1ـ مجمع عمومي.
2ـ شوراي پول و اعتبار.
3ـ هيئت عامل.
4ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس.
5ـ هيئت نظار.
بخش اول ـ مجمع عمومي
ماده 17ـ الف ـ مجمع عمومي بانك از وزير دارايي، وزير اقتصاد و يك وزير ديگر به انتخاب هيئت وزيران به نمايندگي از طرف دولت تشكيل مي شود.
رياست مجمع عمومي بانك با وزير دارايي است.
ب ـ اعضاد ساير اركان بانك در جلسات و مذاكرات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت ميكنند.
ج ـ وظايف مجمع عمومي بشرح زير است:
1ـ رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي ايران.
2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارشهاي هيئت نظار.
3ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه.
4ـ انتخاب اعضاء هيئت نظار به پيشنهاد وزير دارايي.
5ـ ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومي گذارده شده است.
د ـ جلسات مجمع عمومي بانك حداقل سال يك مرتبه تا پايان تيرماه و نيز درمواقع ديگر به نظر وزير دارايي يا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران به دعوت وزير دارايي تشكيل خواهد شد.
هـ ـ براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي حضور كليه اعضايي كه حق رأي دارند و رئيس كل يا قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران ضروري خواهد بود.
و ـ تصميمات مجموع عمومي به اكثريت آراء دارندگان حق رأي اتخاذ خواهد شد.
بخش دوم ـ شوراي پول و اعتبار
ماده 18 ـ الف ـ شوراي پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت برامور پولي و بانكي كشور عهدهدار وظايف زير است:
1ـ رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آئين نامه هاي داخلي بانك مركزي ايران.
2ـ رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي.
3ـ رسيدگي و تصويب آئين نامه هاي مذكور در اين قانون.
4ـ اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شوروي ارجاع مي شود.
5ـ دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شوري در وضع اقتصادي و بخصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود.
6ـ اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شوري عرضه مي گردد.
ب ـ اعضاء شوراي پول و اعتبار عبارتند از:
1ـ رئيس كل بانك مركزي ايران.
2ـ دادستان كل كشور
3- يك نفر از معاونان وزارت دارايي به معرفي وزير دارايي
4ـ يك نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفي وزير اقتصاد.
5ـ رئيس دفتر بودجه.
6ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
7ـ مديرعامل كانون بانكها موضوع ماده 38 اين قانون.
8ـ دو نفر مطلع در امور مالي و پولي به تشخيص و انتخاب وزير دارايي.
9ـ يك نفر مطلع در امور بازرگاني و صنعتي به تشخيص و انتخاب وزير اقتصاد.10ـ يك نفر مطلع در امور كشاورزي به تشخيص و انتخاب وزير كشاورزي.
تبصره 1ـ رياست شوراي پول و اعتبار با رئيس كل بانك مركزي ايران است.
تبصره 2ـ افراد مذكور در رديفهاي 8 و 9 و 10 بند ب براي مدت دو سال عضويت شوري را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3ـ در صورت استعفا ـ فوت و يا احراز عدم صلاحيت يا عدم توانايي براي عضويت در شوري در مورد هر يك از افراد رديفهاي 8 و 9 و 10 بند ب شخص ديگري براي بقيه مدت به ترتيب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج ـ شوري بر حسب دعوت رئيس كل بانك يا تقاضاي حداقل سه نفر از اعضاء تشكيل جلسه خواهد داد و مسائلي كه رئيس كل بانك يا اعضاي متقاضي در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
د ـ جلسات شوري با حضور حداقل 8 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نظرات و توصيه ها و تصميمات شوري با رأي موافق 6 نفر از اعضاي حاضر در جلسه رسمي معتبر است .
هـ ـ شوري مي تواند از اشخاص صلاحيت دار براي مشورت دعوت نمايد.
وـ اعضاي شوري و اشخاصي كه جهت مشورت دعوت مي شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شوري مي باشندمگر در مواردي كه قانوناً مكلف به اظهار اطلاع يا اداي شهادت باشند.
ز ـ اعضاي شوري براي حضور در جلسات شوري حق الزحمه أي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس كل بانك وتصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد.
ح ـ اعضاي شوراي پول و اعتبار قبل از شروع به كار بايد در جلسه مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نهايت دقت و بي نظري را بكار برند و كليه تصميماتي را كه مي گيرند مقرون به صلاح كشور بوده ورعايت كامل حفظ اصرار بانك و شوري بشود.
بخش سوم ـ هيئت عامل
ماده 19ـ الف ـ هيئت عامل بانك مركزي ايران مركب از رئيس كل ـ قائم مقام ـ دبيركل بانك و سه نفر معاون با اختيارات و مسئوليت هاي معين در اين قانون خواهد بود.
ب ـ 1 ـ رئيس كل بانك مركزي ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايي و اداري عهده دار كليه امور بانك به استثناء وظايفي است كه بموجب اين قانون به عهده اركان ديگر بانك گذارده شده است .
2ـ رئيس كل بانك مركزي ايران مسئول حسن اداره امور بانك و موظف به اجراي اين قانون و آئيننامه هاي مربوط به آن مي باشد.
3ـ رئيس كل بانك مركزي ايران نماينده بانك در كليه مراجع رسمي داخلي و خارجي با حق توكيل مي باشد.
4ـ رئيس كل بانك مركزي ايران مي تواند حق امضاء و يا قسمتي از اختيارات خود را به اعضاي هيئت عامل و كارمندان بانك تفويض بنمايد.
5ـ رئيس كل بانك مركزي ايران به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران به موجب فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شود و انتصاب مجدد او بلامانع است .
ج ـ قائم مقام رئيس كل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران به فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي گردد و انتصاب مجدد او بلامانع است .
اختيارات قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران از طرف رئيس كل تعيين مي شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت رئيس كل بانك قائم مقام داراي كليه اختيارات رئيس كل مي باشد.
د ـ دبير كل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي منصوب مي گردد و سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار را نيز بعهده خواهد داشت . دبيركل بانك صورتجلسات شوراي پول و اعتبار را براي اطلاع وزير دارايي و وزير اقتصاد ارسال خواهد داشت .
هـ ـ معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين مي شود.
ماده 20 ـ الف ـ حقوق و مزاياي رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران از طرف مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي شود.
ب ـ حقوق و مزاياي دبيركل و معاونان بانك به پيشنهاد رئيس كل و تصويب مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي شود.
ج ـ رئيس كل بانك ـ قائم مقام رئيس كل ـ دبيركل و معاونان بانك قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند يادخواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند.
د ـ اعضاء هيئت عامل در دوران تصدي خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود و نبايد صاحب سهم بانكها يا مؤسسات اعتباري خصوصي باشند.
هـ ـ اعضاء هيئت عامل در دوران تصدي خود نمي توانند در دستگاههاي دولتي يا خصوصي سمت موظفي دارا باشند.
و ـ قبول سمتهاي غير موظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي در مورد رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران با تصويب مجمع عمومي و در مورد ساير اعضاي هيئت عامل با موافقت رئيس كل بانك مركزي ايران ممكن خواهد بود.
بخش چهارم ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس
ماده 21ـ الف ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس عهده دار نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده 5 اين قانون از طريق تحويل و نگاهداري اسكناسهاي چاپ شده و همچنين نگاهداري حساب داراييهاي موضوع ماده 5 و صورت جواهرات سلطنتي و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و بعلاوه نظارت در معدوم كردن اسكناسهايي كه بايد از جريان خارج شود مي باشد.
ب ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل مي شود:
1ـ دو سناتور به انتخاب مجلس سنا.
2ـ دو نماينده مجلس به انتخاب مجلس شوراي ملي.
3ـ رئيس كل بانك مركزي ايران.
4ـ دادستان كل كشور.
5ـ خزانه دار كل كشور.
6ـ رئيس كل ديوان محاسبات.
7ـ رئيس هيئت نظار.
تبصره ـ مدت مأموريت سناتورها و نمايندگان مجلس با مجلسين خواهد بود و در هرحال تا انتخاب جانشين خود به اين سمت باقي خواهند ماند.
ج ـ آئيننامه مربوط به نحوه اجراي وظايف محول به هيئت نظارت اندوخته اسكناس بوسيله هيئت تصويب و بموقع اجرا گذار مي شود.
د ـ اعضاي هيئت نظارت اندوخته اسكناس براي حضور در جلسات هيئت حق الزحمه اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد.
بخش پنجم ـ هيئت نظار
ماده 22ـ الف ـ هيئت نظار مسئول رسيدگي به حسابها و تعهدات بانك مركزي ايران است كه نسبت به صحت اين حسابها و تعهدات اظهارنظر مي كند.
ب ـ وظايف هيئت نظار بشرح زير است:
1ـ رسيدگي به ترازنامه پايان سال بانك مركزي ايران و تهيه گزارش براي مجمع عمومي سالانه .
2ـ رسيدگي به صورت ريز داراييها و بدهيها و خلاصه حسابهاي بانك و گواهي آنها براي انتشار.
3ـ رسيدگي به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانوني .
ج ـ هيئت نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداري يا بانكي با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب مجمع عمومي براي مدت دوسال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
د ـ رئيس هيئت نظار بعنوان رابط موظف است گزارشهايي لازم از فعاليتهاي بانك و تصميمات جاري بانك را به وزير دارايي تسليم نمايد.
تبصره ـ هيئت نظار در ايفاء وظايف فوق مي تواند كليه اسناد حسابها و داراييهاي بانك را مورد رسيدگي قرار دهد و به كليه مقررات و تصميمات و نوشته هاي بانك كه لازم مي داند دسترسي داشته باشد و بدون مداخله در امور جاري بانك در حدود وظايف خود نظراتي به رئيس كل بانك مركزي ايران بدهد.
ماده 23ـ الف ـ حقوق و مزاياي هيئت نظار از طرف وزير دارايي تعيين و از بودجه وزارت دارايي قابل پرداخت است.
ب ـ اعضاي هيئت نظار قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند ووظايف قانوني خود را بنحو احسن انجام دهند.
ج ـ اعضاي هيئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود.
د ـ اعضاي هيئت نظار در دوران تصدي خود نمي توانند در دستگاههاي دولتي يا خصوصي سمت موظف دارا باشند.
هـ ـ قبول سمتهاي غيرموظف فقط در مؤسسات آموزش عالي با تصويب مجمع عمومي بلامانع است .
و ـ آئيننامه داخلي هيئت نظار بوسيله خود هيئت تنظيم و با تصويب وزير دارايي اجرا خواهد شد.
فصل چهارم ـ مقررات عمومي
ماده 24ـ الف ـ سال مالي بانك از اول فروردين هر سال شروع و در آخر همان سال خاتمه مي يابد.
ب ـ ترازنامه و حساب سود و زيان بانك بايستي حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه سالانه مجمع عمومي به هيئت نظار تسليم گردد.
ج ـ بانك مركزي ايران حداقل ماهي يك بار خلاصه اي از وضع حسابهاي خود را انتشار خواهد داد.
ماده 25ـ الف ـ سود ويژه بانك در هر سال بشرح زير تقسيم خواهد شد:
1ـ پرداخت ماليات بر درآمد به حساب درآمد عمومي دولت براساس مقررات مربوط به شركتهاي دولتي .
2ـ ده درصد براي اندوخته قانوني تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود.
3ـ مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي اندوخته احتياطي .
4ـ مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي انتقال به حساب سال بعد.
ب ـ باقيمانده سود ويژه پس از تقسيمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
ماده 26ـ الف ـ دولت موظف است در مقابل زيانهاي احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قهريه اسناد خزانه بي نام با سررسيد معين صادر و به بانك مركزي ايران تسليم نمايد.
ب ـ سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه به مصرف استهلاك اصل و بهره بدهيهاي دولت به بانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد.
ج ـ سود و زيان ناشي از اجراي موافقت نامه هاي پرداخت موضوع بند هـ ماده 12 اين قانون به حساب دولت منظورخواهد شد.
ماده 27 ـ الف ـ كليه اسناد تعهدآور صادر از بانك مركزي به استثناي اسناد مربوط به امور داخلي بانك داراي دوامضاي مجاز خواهد بود.
ب ـ مدت و طرز نگهداري اسناد و اوراق بازرگاني و دفاتر بانك مركزي ايران بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا نظاير آن بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظاير آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهاي مقرر در آئيننامه حكم اصول اسناد را خواهندداشت.
ماده 28ـ اسكناسهاي بانك مركزي ايران و همچنين طلا و نقره و مطلسهاي مسكوك فلزي متعلق به بانك مركزي ايران از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و هر گونه ماليات و عوارض معاف است .
ماده 29ـ بانك مركزي ايران در هر مورد كه مصلحت اقتصادي و ارزي كشور ايجاب كند مي تواند با تصويب هيأت وزيران صادركنندگان يك يا چند نوع كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد.
قسمت سوم ـ بانكداري
فصل اول ـ شرايط تأسيس بانك
ماده 30ـ الف ـ تأسيس بانك و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري فقط طبق مقررات اين قانون ممكن است.
ب ـ تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار مي باشد.
ج ـ تأسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن به وسيله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي ايران است.
د ـ مراجع ثبت شركتها نمي توانند تقاضاي تأسيس بانك را در ايران به ثبت برسانند مگر آنكه اجازه نامه بانك مركزي ايران و رونوشت گواهي شده اساسنامه مربوط كه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است ضميمه تقاضاي ثبت شده باشد.
هـ ـ هرگونه تغيير در اساسنامه بانكها بايستي به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
و ـ ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانكها در داخل و يا خارج كشور طبق آئيننامه اي خواهد بود به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.
تبصره ـ بانكهايي كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شده اند و اساسنامه آنها با مقررات اين قانون مغايرت داردمكلفند اساسنامه خود را حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون يا مقررات اين قانون تطبيق دهند و آن را به تصويب شوراي پول و اعتبار برسانند.
ماده 31ـ الف ـ تشكيل بانك فقط بصورت شركت سهامي عام يا سهام با نام ممكن خواهد بود.
ب ـ مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اكثريت اعضا هيئت عامل و اكثريت اعضاء هيئت مديره بانكهاي ايراني بايد ازاتباع ايران باشند.
ج ـ هر بانكي كه بيش از چهل درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد از نظر اين قانون بانك خارجي محسوب مي شود و بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت برسد. از نظر اين ماده هر شخص حقوقي كه صددرصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع ايران نباشد خارجي تلقي مي شود.
د ـ بانكهاي ايراني نمي توانند بيش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي كه صددرصدسرمايه آن متعلق به اتباع ايران نيست منتقل نمايند. انتقال سهام بانكهاي ايراني به دولتهاي خارجي مطلقا ممنوع است.
هـ ـ از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس بانكهاي خارجي و مؤسسات اعتباري غيربانكي خارجي كه به عمليات متعارف بانكي اشتغال مي ورزند فقط با تصويب مجلسين خواهد بود.
مؤسسات اعتباري غيربانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار مي باشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است.
ماده 32ـ الف ـ سرمايه بانكها فقط به صورت پول رايج كشور قابل پرداخت است .
ب ـ حداقل سرمايه بانكهاي ايراني دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسليم تقاضاي تأسيس بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
حداقل سرمايه بانكهاي خارجي دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً قبل از تسليم تأسيس در بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
ج ـ بانك مركزي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار مي تواند مهلت پرداخت سرمايه تعهد شده بانكهاي ايراني راتعيين و براي اجراء به بانكها ابلاغ نمايد.
د ـ بانك مركزي ايران مي تواند با تصويب هيئت وزيران حداقل سرمايه مذكور در بند ب را در مورد كليه بانكها يا درمورد بانكهايي كه فعاليت آنها در رشته هاي مخصوصي است افزايش دهد.
فصل دوم ـ شرايط و نحوه فعاليت بانكها
ماده 23 ـ الف ـ ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني بانكها و طرز استفاده از آن طبق آئيننامه اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد. اندوخته قانوني 15% سود ويژه سالانه كمتر و از 20% بيشتر نخواهد بود.اندوخته قانوني پس از آنكه به ميزان سرمايه رسيد اختياري است .
ب ـ در صورتي كه سرمايه بانكي بر اثر زيان از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود بايد براساس آئيننامه أي كه در اين مورد به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد سرمايه خود را تكميل نمايد.
ج ـ نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانكها به نحوي كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كليه داراييها و بدهيهاي بانك باشد بوسيله شوري پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها مكلف به اجراي آن خواهند بود.
د ـ ميزان استهلاك داراييهاي منقول و غيرمنقول قابل استهلاك و هزينه هاي تأسيس و توسعه و همچنين ميزان اندوخته هاي احتياطي بانكها از طرف شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها موظف به اجراي آن خواهندبود.
هـ ـ بانكها مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به گواهي حسابداران رسمي برسانند.
و ـ مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانكها بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يافيلم يا نظاير آن بموجب آئيننامه اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظاير آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهاي مقرر در آئيننامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده 34ـ انجام عمليات زير براي بانكها ممنوع است:
1ـ خريد و فروش كالا بمنظور تجارت.
2ـ معاملات غيرمنقول جز براي بانكهايي كه هدف آنها انجام معاملات غيرمنقول است.
3ـ خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي به حساب خود به ميزاني بيش از آنچه بانك مركزي ايران بموجب دستورها يا آئيننامه هاي خاص تعيين خواهد كرد.
4ـ اعطاي اعتبار به اعضاي اركان خود و مؤسساتي كه اعضاي مزبور در آن ذينفعند و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي بيش از آنچه بانك مركزي ايران بموجب دستورها يا آئيننامه هاي خاص تعيين خواهد كرد.
5ـ اعطاي اعتبار به اعضاي اركان يا رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي ايران مگر با رعايت آئيننامه اي كه در اين مورد به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
6ـ انتشار اوراق ديداري در وجه حامل.
تبصره ـ تملك غيرمنقول براي استيفاء مطالبات يا براي تأمين محل كار يا مسكن كاركنان بانك و معاملات نسبت به آن طبق شرايطي كه بانك مركزي ايران تعيين خواهد نمود مشمول ممنوعيت موضوع بند 2 اين ماده نخواهد بود.
ماده 35ـ الف ـ محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب اعم از اينكه حكم از دادگاههاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور بانكها به هر عنوان ممنوع مي باشند.
ب ـ مديران و رؤساي هيچ بانكي نمي توانند بدون اجازه بانك مركزي ايران در بانك ديگر سهم يا سمتي داشته باشند.
ج ـ هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مديرعامل، رئيس هيئت مديره، اعضاء هيئت عامل و اعضاء هيئت مديره هر بانك نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خساراتي مي باشند كه بعلت تخلف هر يك از آنها از مقررات و قوانين و آئيننامه هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي شود.
تبصره ـ مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احكام صادره از دادگاههاي خارجي در مورد بند الف اين ماده وزارت دادگستري است.
ماده 36ـ طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانكها و مؤسسات اعتباري از طرف بانك مركزي ايران تعيين خواهد شد.
ماده 37ـ بانكها مكلفند مقررات اين قانون و آئيننامه هاي متكي بر آن و دستورهاي بانك مركزي ايران را كه به موجب اين قانون يا آئيننامه هاي متكي بر آن صادر مي شود و همچنين مقررات اساسنامه مصوب خود را رعايت كنند.
ماده 38ـ الف ـ كليه بانكهايي كه در ايران كار مي كنند عضو كانون بانكها شناخته مي شوند.
ب ـ كانون بانكها داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و بموجب اساسنامه اي كه به تصويب شوراي پول واعتبار خواهد رسيد اداره خواهد شد.
فصل سوم ـ ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها
ماده 39ـ در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تأئيد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيئتي مركب از نخست وزير و وزير دارايي و وزير اقتصاد و وزير دادگستري اداره امور بانك بعهده بانك مركزي ايران واگذار يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا اجازه تأسيس بانك لغو شود:
الف ـ درصورتي كه مقامات صلاحيتدار بانك تقاضا نمايند.
ب ـ درصورتي كه بانك در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس عمليات خود را شروع نكند.
ج ـ درصورتي كه بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند.
د ـ درصورتي كه بانكي برخلاف اين قانون و آئيننامه هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون يا آئيننامه هاي متكي بر آن صادر مي شود و يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد.
هـ ـ درصورتي كه قدرت پرداخت بانكي به خطر افتد يا سلب شود.
تبصره ـ بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو مي شود از تاريخ الغاء اجازه تأسيس طبق دستور بانك مركزي ايران عمل خواهدكرد.
ماده 40ـ طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسيس بموجب آئيننامه اي مي باشد كه به تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين خواهد رسيد.
ماده 41ـ الف ـ در صورتي كه توقف يا ورشكستگي بانكي اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصميم نظر بانك مركزي ايران را جلب خواهد كرد. بانك مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتباًبه دادگاه اعلام دارد.
دادگاه باتوجه به نظر بانك مركزي ايران و دلايل موجود در پرونده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ب ـ تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي مي باشد.
ج ـ در تمام موارد انحلال و ورشكستگي بانكها تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانك مركزي ايران انجام خواهد گرفت.
د ـ استرداد سپرده هاي پس انداز يا سپرده هاي مشابه تا ميزان پنجاه هزار ريال در درجه اول و سپرده هاي حساب جاري و سپرده هاي ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر كليه تعهدات ديگر بانكهاي منحل شده ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است.
هـ ـ با انحلال يا ورشكستگي يك بانك نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
فصل چهارم ـ مقررات كيفري و انتظامي
ماده 42ـ الف ـ خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت مقرراتي كه بانك مركزي ايران بموجب ماده 11 اين قانون مقرر مي دارد ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محكوم خواهند شد.
ب ـ تأسيس بانك و اشتغال به بانكداري بدون رعايت مقررات اين قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري ممنوع است.
مرتكب به حبس تأديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان مي تواند به درخواست بانك مركزي ايران ايران موقتاً دستور تعطيل مؤسسه را تا تعيين تكليف نهايي آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره ـ تعقيب كيفري در موارد فوق منوط به شكايت بانك مركزي ايران است .
ماده 43ـ بانكها و مؤسسات اعتباري كه نسبتهاي مقرر در بندهاي 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعايت نكنند به تشخيص شوراي پول و اعتبار به پرداخت مبلغي معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
ماده 44 ـ تخلف از ساير مقررات اين قانون و آئيننامه هاي آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون ياآئيننامه هاي آن صادر مي شود موجب مجازاتهاي انتظامي زير خواهد بود:
1ـ تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف.
2ـ پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر دويست هزار ريال براي ايام تخلف .
3ـ ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي از انجام بعضي امور بانكي بطور موقت يا دائم.
مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازاتهاي انتظامي هيئت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب است از نماينده دادستان كل، يك نفر نماينده كانون بانكها و يك نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شوري. دبيركل بانك سمت دادستان هيئت را خواهد داشت.
احكام هيئت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شوري قطعي است.
تبصره 1ـ وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 اين ماده وسيله بانك مركزي ايران از بانك يا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومي منظور خواهد شد.
تبصره 2ـ ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات و تعيين هر يك از مجازاتهاي انتظامي براي تخلفات و ترتيب درخواست تجديدنظر و طرز رسيدگي مجدد و اجراي تصميمات هيئت رسيدگي و شوراي پول و اعتبار مطابق آئيننامه اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ماده 45ـ كليه قوانين و مقررات ديگر در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است و تازماني كه آئيننامه هاي اين قانون به تصويب نرسيده است آئيننامه سابق مشروط بر اينكه با مفاد اين قانون به تشخيص شوراي پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.
منبع:سایت قوانین
قانون بیمه
معاملات بيمه
ماده 1 ـ بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهدمي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران‌نموده يا وجه معيني بپردازد.
متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه‌بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه‌مي‌شود موضوع بيمه نامند.
ماده 2 ـ عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد وسند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.
ماده 3 ـ در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود.
1 ـ تاريخ انعقاد قرارداد.
2 ـ اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار.
3 ـ موضوع بيمه.
4 ـ حادثه‌ياخطري‌كه‌عقدبيمه به� �ناسبت‌آن به عمل آمده است.
5 ـ ابتدا و انتهاي بيمه.
6 ـ حق بيمه.
7 ـ ميزان تعهد بيمه‌گردر صورت وقوع حادثه.
ماده 4 ـ موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يامنفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط براينكه بيمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي‌دهد ذي نفع باشد وهمچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه ازوقوع آن بيمه‌گذار متضرر ميگردد.
ماده 5 ـ بيمه‌گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين‌قانوني، نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يامسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6 ـ هركس بيمه مي‌دهد بيمه متعلق به خود اوست مگرآنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است‌ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم(بنام حامل) تنظيم شود.
ماده 7 ـ طلبكار ميتواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن‌است بيمه دهد، در اين صورت هرگاه حادثه‌اي نسبت به مال‌مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه‌گربايد بپردازد تا ميزان آنچه‌را كه بيمه‌گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص اوو بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده 8 ـ در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه‌باقيست نمي‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان‌خطر مجدداً بيمه نمود.
ماده 9ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت، بيمه شده باشدنسبت به بقيه قيمت مي‌توان آن را بيمه نمود، در اين صورت‌هر يك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است‌مسؤول خواهد بود.
ماده 10 ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده‌باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت‌واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده 11 ـ چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او با قصد تقلّب، مالي رااضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشدعقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
ماده 12 ـ هرگاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كنديا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات‌كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت‌آن در نظر بيمه‌گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگرمراتب مذكوره تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين‌صورت نه فقط وجوهي كه بيمه‌گذار پرداخته است قابل‌استرداد نيست بلكه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن‌تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه كند.
ماده 13 ـ اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف‌واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي‌شود ـ در اين‌صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل ازوقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را ازبيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرار داد را ابقاءكند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند ـ در صورت فسخ بيمه‌گر بايدمراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به‌بيمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به‌بيمه‌گذار شروع ميشود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي‌تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد. در صورتيكه مطلب‌اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم‌شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي‌درصورت اظهارنظر به طور كامل و واقع پرداخته شده باشدتقليل خواهد يافت.
ماده 14 ـ بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از تقصير بيمه‌گذار يانمايندگان او نخواهد بود.
ماده 15 ـ بيمه‌گذار بايد براي جلوگيري از خسارت، مراقبتي راكه عادتاً هر كس از مال خود مينمايد نسبت به موضوع بيمه‌نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن‌اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت‌لازم است به عمل آورد. اولين زمان امكان و منتهي در ظرف‌پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع‌سازد والا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود، مگر آنكه بيمه‌گذار ثابت‌كند كه بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع‌به بيمه‌گردر مدت مقرر براي او مقدور نبوده است.
مخارجي كه بيمه‌گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت‌مي‌نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه‌گر خواهدبود ولي هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره ياتناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به‌حكم يا محكمه رجوع ميشود.
ماده 16 ـ هرگاه بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به‌مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي ازكيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگروضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه‌گرحاضر براي‌انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي‌گشت بايدبيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر كند ـ اگر تشديد خطر ياتغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشدمشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خودرسماً به بيمه‌گر اعلام كند.
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه‌گر حق دارد اضافه حق بيمه‌را معين نموده به بيمه‌گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه‌بيمه‌گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد رافسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه‌گذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كندو در صورتي كه بيمه‌گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي ازانحاء رضايت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطي‌از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول كرده ياخسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي‌تواندبه مراتب مذكوره استناد كند ـ وصول اقساط حق بيمه بعد ازاطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه ونحو آن، دليل بر رضايت بيمه‌گر به بقاء قرارداد ميباشد.
ماده 17 ـ در صورت فوت بيمه‌گذار يا انتقال موضوع بيمه به‌ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه به موجب‌قرارداد بعهده بيمه‌گذار بوده است در مقابل بيمه‌گر اجرا كندعقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي‌ماندمعهذا هر يك از بيمه‌گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيزخواهند داشت.
بيمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل اليه‌قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خودمي‌نمايد، عقد بيمه را فسخ كند.
در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسئول كليه‌اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر خواهد بود ليكن‌از تاريخي كه انتقال را به بيمه‌گر به موجب نامه سفارشي يااظهارنامه اطلاع مي‌دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به‌بعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود.
اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام‌وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر مسئول خواهد بود.
ماده 18 ـ هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل‌آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه‌باطل و بي اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمه‌گر وجهي ازبيمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسرو بقيه را بايد به بيمه‌گذار مسترد دارد.
مسئوليت بيمه‌گر
ماده 19 ـ مسؤوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال‌بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن‌بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته‌خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه‌گردرسند بيمه پيش بيني شده باشد، در اين صورت بيمه‌گر ملزم‌است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن نمي‌شودتعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.
در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه شده‌تجاوز نخواهد كرد.
ماده 20 ـ بيمه‌گر مسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجادمي‌شود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.
ماده 21 ـ خسارات وارده از حريق كه بيمه‌گر مسئول آن است‌عبارت است از:
1 ـ خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق درنزديكي آن واقع شده باشد.
2 ـ هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله‌ديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شده است.
3 ـ تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن ازحريق.
4 ـ خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن‌كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.
ماده 22 ـ در بيمه‌هاي ذيل خسارت‌به‌اين‌طريق‌حساب مي‌ش ود:
1 ـ در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
2 ـ در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه درصورت پيشرفت امر عايد بيمه‌گذار مي‌شد.
3 ـ در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع‌برداشت محصول. براي تعيين ميزان واقعي خسارت، مخارج وحق الزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق‌مي‌گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت‌ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
ماده 23 ـ در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاءبدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طور قطع‌در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.
بيمه عمريابيمه‌نقصان‌ياشكستن عضوش� �ص‌ديگري‌درصورتي‌كه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است.
هرگاه بيمه‌گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم‌او شرط است.
اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي به‌طور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه‌مطابق تعرفه قبلاً بين طرفين معين ميشود.
ماده 24 ـ وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به‌ورثه قانوني متوفي پرداخته ميشود مگر اينكه در موقع عقدبيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين‌صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه‌اسم برده شده است.
ماده 25 ـ بيمه‌گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود راتغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه نامه راهم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.
ماده 26 ـ در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر، بيمه‌گذار حق‌دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد. انتقال‌مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه‌گر برسد.
ماده 27 ـ اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت‌بيمه شده شروع ميشود ولي اگر بيمه‌گذار از بابت آن وجهي‌دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه‌گر معامله نموده باشد دركمال اعتبار خواهد بود.
ماده 28 ـ بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش‌نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.
ماده 29 ـ در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه وپرداخت خسارت به بيمه‌گذار بيمه‌گر از هرگونه مسئوليت درمقابل ثالث بري ميشود.
ماده 30 ـ بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول ياپرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه ياخسارت هستند قائم مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذاراقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گرمسئول شناخته ميشود.
ماده 31 ـ در صورت توقف يا افلاس بيمه‌گر بيمه‌گذار حق‌فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده 32 ـ در صورت ورشكستگي بيمه‌گر بيمه‌گذاران نسبت به‌ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه دردرجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.
ماده 33 ـ بيمه‌گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاري‌بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به‌موجب سند رسمي باشد.
ماده 34 ـ اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه‌شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه‌گذار نسبت به‌يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيزسرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه در يك بيمه نامه ذكر ميشود در حكم‌يك قرارداد محسوب است.
ماده 35 ـ طرفين ميتوانند در قراردادهاي بيمه هر شرط‌ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده 16 را نمي‌توانندتقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگرتمديد كنند.
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.
ماده 36 ـ مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است وابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود لكن‌دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشدمشمول اين ماده نخواهد بود.
قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
مصوب 18/2/1379 مجلس شوراي اسلامي
* ماده واحده. از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايط حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را رأساً بر مبناي درآمدي كه همه ساله طبق ماده (35) قانون تأمين اجتماعي مصوب 19/3/1354 تعيين ميگردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخودار گردند. در صورت عدم پرداخت حق بيمه، سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه راننده و متفرعات آن را طبق ماده (50) قانون مذكور وصول مي‌نمايند.
تبصره 1. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه، مزاياي مندرج در قانون تأمين اجتماعي را طبق قانون مذكور به آنان ارائه نمايد.
تبصره 2. تردد رانندگان در جاده‌ها منوط به داشتن دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور ميباشد. صدور، تمديد و تجديد دفترچه كار راننده مستلزم ارائه گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر پرداخت حق بيمه توسط وي خواهد بود.
تبصره 3. كليه شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مكلفند از تحويل كالا يا مسافر به راننده‌اي كه فاقد دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور ميباشد خودداري نمايند. در صورتي كه شركتها و مؤسسات مزبور بارنامه و يا صورت وضعيت مسافر جهت رانندگان فاقد دفترچه كار معتبر صادر نمايند براي بار اول مكلف به پرداخت معادل سه ماه حق بيمه يك راننده به ازاء هر بارنامه و يا صورت وضعيت مسافر و در صورت تكرار مكلف به پرداخت معادل يك سال حق بيمه يك راننده به سازمان تأمين اجتماعي ميباشند. سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه مذكور را طبق ماده (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 19/3/1354 از شركتها و مؤسسات صادركننده بارنامه مطالبه و وصول مينمايد.
تبصره 4. نيروي انتظامي و پليس راه مكلف است به هنگام تردد وسايط نقليه باربري و مسافربري دفترچه كار رانندگان را كنترل و در صورت عدم ارائه دفترچه كار معتبر طبق ماده (7) قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از بارنامه و صورت وضعيت مسافري مصوب 31/2/1368 برخورد نمايد.
تبصره 5. صدور و تمديد دفترچه كار رانندگي منوط به احراز صلاحيتهاي قيد شده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون خواهد بود.
تبصره 6. آيين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط سازمان تأمين اجتماعي، وزارت راه و ترابري و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/2/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
آئيننامه اجرائي قانون بيمه اجتماعي رانندگان
حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
* ماده 1. در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور.
ب ـ راننده: رانندگان خودروهاي حمل بار و مسافر بين شهري كه داراي گواهينامه رانندگي معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه عمومي بين شهري بوده و دفترچه كار رانندگي آنها توسط سازمان صادر شده باشد.
پ ـ دفترچه كار رانندگي معتبر، بارنامه و صورت وضعيت مسافر: تعاريف مذكور در قوانين و مقررات مربوط به حمل و نقل جاده‌اي.
ت ـ قانون: قانون تأمين اجتماعي ــ مصوب 1354 ــ
ث ـ دستمزد مقطوع: درآمد ماهانه‌اي كه طبق ماده (35) قانون براي راننده تعيين ميشود و مبناي دريافت حق بيمه و ارايه خدمات قانوني قرار ميگيرد.
ج ـ قانون بيمه اجتماعي رانندگان: قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل
بار و مسافر بين شهري ــ مصوب 1379 ــ
* ماده 2. نرخ حق بيمه راننده مطابق ماده (28) قانون تعيين ميشود.
* ماده 3. راننده به ترتيب زير مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان قرار ميگيرد:
الف ـ كليه رانندگاني كه تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه از طريق بارنامه و صورت وضعيت، حق بيمه پرداخت نموده‌اند و داراي دفترچه كار معتبر رانندگي از طرف سازمان ميباشند مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان بوده و مكلفند حق بيمه مربوط را راساً پرداخت نمايند.
تبصره. حق بيمه پرداخت شده براساس بارنامه و يا صورت وضعيت مسافري تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه جزو سوابق بيمه‌اي راننده محسوب ميشود.
ب ـ رانندگاني كه فاقد شرايط بند «الف» اين ماده هستند و از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به بعد درخواست صدور دفترچه كار را دارند، بايد درخواست كتبي خود را همراه با گواهينامه معتبر رانندگي و ساير مدارك شناسايي به سازمان تأمين اجتماعي ارايه نمايند. سازمان تأمين اجتماعي پس از انجام معاينات پزشكي و با دريافت وجوهي معادل سه ماه حق بيمه زمان درخواست كه جنبه علي‌الحساب خواهد داشت، شماره شناسايي به راننده اختصاص داده و او را جهت دريافت دفترچه كار رانندگي به سازمان معرفي مينمايد. راننده معرفي شده پس از دريافت دفترچه كار رانندگي معتبر از سازمان و از تاريخ صدور دفترچه مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان قرار ميگيرد.
تبصره. وجه دريافتي از افراد معرفي شده به سازمان كه دفترچه رانندگي از سازمان دريافت ننمايند پس از كسر هزينه‌هاي اداري قابل استرداد خواهد بود.
* ماده 4. رانندگاني كه براساس اين آيين‌نامه بيمه شده‌اند، مكلفند شخصاً حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما، مربوط به ماههاي آتي را (حداقل حق بيمه سه ماه) كه بر مبناي دستمزد مقطوع تعيين ميشود حداكثر تا پايان ماه بعد از آخرين ماهي كه حق بيمه مربوط قبلاً پرداخت شده است، به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند، چنانچه حق بيمه مربوط به فاصله زماني كه راننده داراي دفترچه كار معتبر بوده است ظرف مهلت مقرر در اين ماده پرداخت نگردد، اصل حق بيمه و خسارت تأخير تأديه (متفرعات) طبق ماده (50) قانون از وي قابل وصول خواهد بود.
* ماده 5. سازمان با اخذ تأييديه پرداخت حق بيمه از سازمان تأمين اجتماعي و پس از احراز شرايط زير نسبت به صدور، تمديد يا تجديد دفترچه كار رانندگي اقدام مي‌كند:
الف ـ داشتن گواهينامه معتبر رانندگي متناسب با وسيله نقليه.
ب ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي يا دوره نهضت سوادآموزي.
پ ـ داشتن كارت سلامت از مراجع ذيصلاح.
تبصره. سازمان مكلف است در صورتي كه ميزان تخلفات راننده از نظر نوع و تعداد از حد مجاز كه ميزان آن براساس دستورالعمل مشترك وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و كشور (نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) تعيين ميشود، تجاوز نمايد از تمديد دفترچه كار رانندگي وي براي مدت معين و يا نامحدود خودداري نمايد.
* ماده 6. شركتها و مؤسسات حمل بار و مسافر بين شهري مكلفند از تحويل كالا يا مسافر به راننده فاقد دفترچه كار معتبر خودداري نمايند و در صورت تخلف براي بار اول مكلف به پرداخت معادل 3 ماه حق بيمه يك راننده به ازاي هر بارنامه و يا صورت وضعيت مسافر و در صورت تكرار به پرداخت معادل يكسال حق بيمه يك راننده به سازمان تأمين اجتماعي ميباشند. سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه مذكور را طبق ماده (50) قانون از شركتها و مؤسسات متخلف وصول مينمايد.
* ماده 7. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و پليس راه مكلفند به هنگام تردد وسايط نقليه باربري و مسافربري، دفترچه كار رانندگان را كنترل و در صورت عدم ارايه يا فقدان اعتبار آن طبق ماده (7) قانون «الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه ــ مصوب 1368 ــ «برخورد نموده و مشخصات راننده، بارنامه يا صورت وضعيت و همچنين مشخصات و آدرس شركت و مؤسسه حمل و نقل صادركننده بارنامه يا صورت وضعيت را به اداره تأمين اجتماعي محل اعلام نمايند.
* ماده 8. رانندگان مشمول قانون (به استثناي رانندگان موضوع ماده 3 اين آيين‌نامه) و شاغلان و بازنشستگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي كه مشمول قانون خاص حمايتي هستند از شمول اين آيين‌نامه مستثنا خواهند بود.
قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث
قانون اصلاح بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
ماده1ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد ميشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
تبصره1ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط ميشود.
تبصره2ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت ميگردد.
تبصره3ـ منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود.
تبصره4ـ منظور از خسارت مالي، زيانهايي ميباشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره5 ـ منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره6 ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده2ـ شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.
ماده3ـ از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل ميشود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهدشد.
ماده4ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (5/2%) تعهدات بدني خواهدبود. بيمه‌گذار ميتواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.
تبصره1ـ در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهدبود.
تبصره2ـ بيمه‌گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين‌شده از سوي محاكم قضائي، به‌عنوان بيمه حوادث محسوب ميگردد.
ماده5 ـ بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثهساز باشد بيمه‌گر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن ميتواند جهت بازيافت يك درصد (1%) از خسارتهاي بدني و دو درصد (2%) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثهساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف ميشود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.
تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثهساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران مشخص ميشود.
ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن ميتواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.
ماده7ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
1ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه. 2ـ خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه. 3ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو. 4ـ خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.
ماده8 ـ تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثهساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده9ـ پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران ميباشد مگر آنكه در بيمه‌نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده10ـ به منظور حمايت از زيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب ميگردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكيل ميشود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره1ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود.
تبصره2ـ مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم ميتواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.
تبصره3ـ هزينه‌هايي كه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل ميگردد حداكثر تا سه درصد (3%) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده11ـ منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:
الف ـ پنج درصد (5%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.
ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.
ج ـ مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.
د ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق.
هـ ـ بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
و ـ بيست درصد (20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.
ح ـ كمكهاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف.
تبصره1ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره2ـ درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف ميباشد.
تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف ميباشد.
تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازم‌الاجراء است.
تبصره5 ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركتهاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي ميباشد.
تبصره 6 ـ مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي ميباشد.
تبصره7ـ به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند « ب» اين ماده معاف خواهند بود.
ماده12ـ صندوق مجاز است موجودي‌هاي نقدي مازاد خود را نزد بانكها سپرده‌گذاري و يا اوراق مشاركت خريداري نمايد مشروط بر آنكه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور به نحوي برنامه‌ريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيان‌ديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده13ـ چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده14ـ اشخاص ثالث زيان‌ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده15ـ بيمه‌گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.
ماده16ـ در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت‌نموده و باقيمانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.
تبصره ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركتهاي بيمه ميتوانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارتهاي بدني وارده را پرداخت نمايند.
ماده17ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت ميگيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت‌ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه مذكور پرداخت نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفر كارشناس بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار ميگيرد و رأي اين كميسيون قطعي و ظرف بيست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده18ـ شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.
ماده19ـ حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئيننامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره1ـ بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امكان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به به‌كارگيري ابزارهاي فوق ميباشند.
تبصره2ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهري و برون‌شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري ميباشد تا حسب مورد شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذيصلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آورند.
تبصره3ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع ميباشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون، مشخصات بيمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.
ماده20ـ دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه خارج از كشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اي كه از طرف بيمه مركزي ايران معتبر شناخته ميشود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني كه از كشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتيكه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام بيمه نمايند در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذيربط جلوگيري به عمل خواهد آمد.
ماده21ـ محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذيربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
ماده22ـ محاكم قضائي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذيربط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ كنند.
ماده23ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخه‌اي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذينفع، حسب مورد به بيمه‌گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارسال نمايند.
ماده24ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه‌گر فراهم گردد.
ماده25ـ شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستمهاي رايانه‌اي مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي ايران در رابطه با بيمه‌نامه‌هاي صادرشده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند.
ماده26ـ بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (24) و (25) اين قانون براي كليه شركتهاي بيمه ذيربط و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.
ماده27ـ شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد (20%) از سود عمليات بيمه‌اي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه مركزي ايران تعيين ميشود واريز نمايند. بيمه مركزي ايران موظف است باهمكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن ميشود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمه‌اي رشته‌هاي مذكور به پيشنهاد بيمه مركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع ميباشد.
ماده28ـ بيمه مركزي ايران موظف است بر حُسن اجرا اين قانون نظارت نمايد و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هر يك از شركتهاي بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (4) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه براي مدت حداكثر يك سال تعليق نمايد و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت آن شركت را در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو كند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز خواهدشد.
تبصره ـ در كليه موارد بيمه مركزي ايران نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي ايران كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهدنمود.
ماده29ـ آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. تا زماني كه آئين‌نامه‌هاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئين‌نامه‌هاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم‌الاجراء است.
ماده30ـ قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانوناساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
قانون برگزاري مناقصات
شماره130890 17/11/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح برگزاري مناقصات كه يك فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 2/9/1382 تصويب گرديد و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 25/1/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به دليل ايراد شوراي نگهبان به بند ( ب ) ماده ( 1 ) و بند ( ب ) ماده ( 28 ) آن و بر اساس اصل يكصد و دوازدهم ( 112 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي به تصويب آن مجمع رسيد ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل
شماره67490 26/11/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون برگزاري مناقصات كه درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به موارد ايراد شوراي نگهبان ، بهمجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي در تاريخ 3/11/1383 به تصويب آن مجمع رسيده و طي نامه شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراز ابلاغ ميگردد
رئيسجمهور - سيدمحمدخاتمي
قانون برگزاري مناقصات
فصل اول - كليات
ماده 1 - كاربرد
الف - اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود ، كاربرد دارد
ب - قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي ، شركتهاي بيمه دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند ) ، مؤسسات عمومي ، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهادكشاورزي ، شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند
تبصره - نيروهاي مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند
ماده 2 - تعاريف
واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده ، به شرح زير تعريف مي شوند:
الف - مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود
ب - مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد
ج - مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند
د - كميته فني بازرگاني : هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر دراين قانون را برعهده مي گيرد
ه - - ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود
و - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه درآن مشخصات ، استانداردها ، كارايي ، دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند
ز - ارزيابي مالي : فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده ( 20 ) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه ازنظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند ، برگزيده مي شود
ح - ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها ، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت
ط - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت درمعامله كه به طرق زير تعيين مي شود:
1 - اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است
2 - انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله
ي - برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود
ماده 3 - طبقه بندي معاملات
معاملات از نظر نصاب ( قيمت معامله ) به سه دسته تقسيم مي شوند :
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از بيست و پنج ميليون و هشتصد و سي هزار (25،830،000) ريال باشد.
2ـ معـاملات متـوسط: مـعاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار (258،300،000) ريال تجاوز نكند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار (258،300،000) ريال و بيشتر باشد.
ب ـ تا زمان دريافت گزارش ساليانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در شروع هر سال از شاخص‌هاي سال قبل استفاده ميشود. ( اصلاحی سال 85)
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد
تبصره 2 - مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد
تبصره 3 - مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند ، به نصاب پايين تر برده شود
ماده 4 - طبقه بندي انواع مناقصات
الف - مناقصات ازنظر مراحل بررسي به انواع زيرطبقه بندي مي شوند:
1 - مناقصه يك مرحله اي: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود
2 - مناقصه دو مرحله اي: مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار ، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد در اين مناقصه ، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و بر اساس مفاد ماده ( 19 ) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود
ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند :
1 - مناقصه عمومي: مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه ازطريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد
2 - مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار ، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار براساس ضوابط موضوع مواد ( 13 ) و ( 27 ) اين قانون به اطلاع مناقصه گران مي رسد
فصل دوم - سازماندهي مناقصات
ماده 5 - كميسيون مناقصه
الف - كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود:
1 - رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي
2 - ذي حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد 3 - مسؤول فني دستگاه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي شود
ب - در مناقصات مربوط به شهرداريها ، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد
ج - كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابرازنظر هستند تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبرخواهد بود
د - در مناقصات دو مرحله اي كميسيون ، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود
ه - - اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيات مديره مي باشد
ماده 6 - وظايف كميسيون مناقصه
اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است :
الف - تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه
ب - بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت ( ارزيابي شكلي )
ج - ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه
د - ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي
ه - - تعيين برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون )
و - تنظيم صورتجلسات مناقصه
ز - تصميم گيري دربارة تجديد يا لغو مناقصه
ماده 7 - هيات رسيدگي به شكايات
به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيات رسيدگي تشكيل مي گردد اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد
ماده 8 - وظايف هيات رسيدگي به شكايات
الف - رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد اين قانون
ب - صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه
تبصره 1 - موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيات رسيدگي به شكايات نيست :
1 - معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها
2 - ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي
3 - اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد
4 - شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد
تبصره 2 - آئين نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده ( 7 ) به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
فصل سوم - برگزاري مناقصات
ماده 9 - فرايند برگزاري مناقصات
فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است :
الف - تامين منابع مالي
ب - تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( يك مرحله اي يا دو مرحله اي ، عمومي يا محدود)
ج - تهيه اسناد مناقصه
د - ارزيابي كيفي مناقصه گران درصورت لزوم
ه - - فراخوان مناقصه
و - ارزيابي پيشنهادها
ز - تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد
ماده 10 - تامين منابع مالي
الف - انجام معامله به هرطريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد
ب - موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود
ماده 11 - روش هاي انجام مناقصه
مناقصه به طرق زير انجام مي شود:
الف - در معاملات كوچك ، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا ، خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسؤوليت خود ، معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد
ب - در معاملات متوسط ، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا ، خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه وصلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي ، با تامين كيفيت مورد نظر ، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسؤول واحد تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي باشد ، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسؤول تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي ، به تعداد موجود كفايت مي شود
تبصره - چنانچه مسؤوليت واحد تداركاتي برعهدة كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسؤول واحد تداركاتي است درصورتي كه دستگاه اجرائي فاقد كارپرداز باشد مي توان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود
ج - در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:
1 - برگزاري مناقصه عمومي ازطريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار
2 - برگزاري مناقصه محدود
ماده 12 - ارزيابي كيفي مناقصه گران
الف - در ارزيابي كيفي مناقصه گران ، بايد موارد زير لحاظ شود:
1 - تضمين كيفيت خدمات و محصولات
2 - داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر
3 - حسن سابقه
4 - داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت ، درصورت لزوم
5 - توان مالي متقاضي براي انجام كار درصورت لزوم
ب - مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است :
1 - تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها
2 - تهيه اسناد ارزيابي
3 - دريافت ، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان
4 - ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها
5 - اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبة آنها ( تهيه ليست كوتاه )
6 - مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران
ج - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند .
آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات
ماده 13 - فراخوان مناقصه
الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:
1 - نام و نشاني مناقصه گزار
2 - نوع ، كميت و كيفيت كالا يا خدمات
3 - نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه
4 - محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادها
5 - مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن ( درصورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد ) درمواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد ، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود
ب - فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد
ج - مناقصه گزار مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند ( ب ) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد
د - درصورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد ، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد ، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور دراجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت دريكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه ، منتشر شود
ماده 14 - اسناد مناقصه
الف - تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود
ب - اسناد مناقصه شامل موارد زير است :
1 - نام و نشاني مناقصه گزار
2 - نوع و مبلغ تضمين مناقصه
3 - محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها
4 - مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار
5 - مدت اعتبار پيشنهادها
6 - شرح كار ، مشخصات فني بازرگاني ، استانداردها ، نوع ، كميت و كيفيت كالا ياخدمات
7 - برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا
8 - معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران
9 - روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها
10 - متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن
11 - صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده ( 17 )
12 - ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد
ماده 15 - ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها
الف - شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم كنند:
1 - تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها
2 - تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه
3 - دريافت رسيد تحويل پيشنهادها
ب - مهلت قبول پيشنهادها درمورد مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد
ماده 16 - شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها
الف - هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه ، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد ، نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند
ب - شركتكنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين ( پاكت الف ) ، پيشنهاد فني بازرگاني ( پاكت ب ) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند
ج - مناقصه گزار موظف است درمهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت ، ثبت و تا جلسه بازگشائي ، از پاكت ها صيانت نمايد
د - هرگونه تسليم ، تحويل ، اصلاح ، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود
ماده 17 - توضيح و تشريح اسناد
الف - چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه ، ابهام يا ايرادي مشاهده كند ، مي تواند از مناقصه گزار توضيح بخواهد
ب - توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنين درصورت تشكيل ( جلسه توضيح اسناد» ، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده ( 22 ) اين قانون به طوريكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد
ماده 18 - گشايش پيشنهادها
الف - پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود
ب - مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است :
1 - تهيه فهرست اسامي دريافتكنندگان اسناد ، ( پيشنهاد دهندگان ) ، حاضران و شركت كنندگان در جلسه
2 - بازكردن پاكت تضمين ( پاكت الف ) و كنترل آن
3 - بازكردن پاكت فني بازرگاني
4 - بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله اي
5 - تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دومرحله اي
6 - تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسة گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه
7 - تحويل پاكت هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذي نفع
ج - درصورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي ، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت ، در جلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهد شد ، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است در اين صورت پاكت هاي قيمت دريك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صيانت مي شود در مناقصات يك مرحله اي ، پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و براساس ماده ( 20 ) اين قانون ، برنده مناقصه تعيين مي شود
د - دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد
ماده 19 - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها
الف - در مناقصات دو مرحله اي ، مناقصه گزار موظف است براساس معيارها وروش هاي اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد
ب - درصورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد ، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني ، پاكت هاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند ، گشوده مي شود
ج - هرگونه ارزيابي فني بازرگاني ، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجازاست
د - پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند ، بايد ناگشوده بازگردانده شود
ماده 20 - ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه
الف - هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد ، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول ، كمتر از مبلغ تضمين باشد روش ارزيابي مالي بايد دراسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود
ب - پس از گشودن پاكت هاي قيمت ، چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد ، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دوهفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي كند
ج - پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت ، تضمين برنده اول و دوم ، نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه گران بازگردانده مي شود
د - در مناقصات بين المللي ، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي ، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد ، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود
ماده 21 - انعقاد قرارداد
الف - قرارداد با برنده مناقصه ، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاددهنده دوم مسترد مي گردد
ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد ، منعقد خواهد شد چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد ، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد درصورت امتناع نفر دوم ، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد
فصل چهارم - مقررات مناقصات
ماده 22 - شرايط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده ( 20 ) اين قانون درصورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد ، مانند پست سفارشي ، تلگرام ، تلكس و نظاير آن
ماده 23 - مستند سازي و اطلاع رساني
الف - دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند:
1 - فراخوان مناقصه
2 - نام و مشخصات اعضاي كميسيون ، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات
3 - خلاصه اسناد مناقصه
4 - روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنها
5 - صورتجلسات و نتايج ارزيابي ها
6 - نام ، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه
ب - مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند ( الف ) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند
ج - اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه - جز آن دسته ازمعاملاتي كه به تشخيص هيات وزيران بايد مستور بماند - بايد ازطريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات دراختيار عموم قرار گيرد
د - حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون ، آئين نامه اجرائي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات
ماده 24 - تجديد و لغو مناقصه
الف - مناقصه در شرايط زير تجديد مي گردد:
1 - كم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعيين شده در اسناد مناقصه
2 - امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد
3 - پايان مدت اعتبار پيشنهادها
4 - رأي هيات رسيدگي به شكايات
5 - بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد
ب - مناقصه در شرايط زير لغو مي شود:
1 - نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد
2 - تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد
3 - پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ ، زلزله ، سيل و مانند آنها
4 - رأي هيات رسيدگي به شكايات
5 - تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران
ج - مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده ( 22 ) اين قانون به آگاهي همه مناقصه گران برساند
ماده 25 - نحوه رسيدگي به شكايات
الف - چنانچه هريك از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد مي تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار شكايت كند
ب - دستگاه مناقصه گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت ، رسيدگي هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد ، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند
ج - در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي ، هيات رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد در صورت اعتراض هريك از طرفين ، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي صلاح ارجاع مي شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد
ماده 26 - نحوه برگزاري مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعايت مواد ( 4 ) و ( 13 ) در موارد زير برگزار مي شود :
الف - وجود فهرست هاي مناقصه گران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذي صلاح دولتي
تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه گران صلاحيتدار ، برابر آيين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد
آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات
ب - وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صلاحيتدار كه طبق ماده ( 12 ) اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد
در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي ( انجام ترتيبات موضوع بندهاي ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) ماده 13 اين قانون نيست
ماده 27 - ترك تشريفات مناقصه
در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيات سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده ( 28 ) اين قانون ميسر نباشد ، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيات ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هرمورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود
ماده 28 - تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه
تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده ( 27 ) اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون به شرح زير خواهد بود :
الف - در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذي حساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط
ب - در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و حسب مورد ذي حساب يا مسؤول امور مالي مربوط
تبصره 1 - در دستگاههايي كه ذي حساب ندارند ، بالاترين مسؤول امور مالي ، جانشين ذي حساب مي باشد
تبصره 2 - هيات ترك مناقصه در استانداري ها ، استاندار يا نماينده او ، معاون ذي ربط استاندار و ذي حساب استانداري مي باشد
ج - در مورد انجام معاملات شركتهاي دولتي ، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذي حساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد
د - هيات موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي شود ، با حضور هر سه نفراعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيات و ابراز نظرخود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه وهمچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصميمات هيات با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود
ه - - در اجراي ماده ( 27 ) اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابرنصاب معاملات كوچك باشد ، انجام معامله پس از تصويب هيات هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود :
1 - در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، به ترتيب وزير يا رئيس مؤسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيات مديره شركت
2 - در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غيراستاني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ مي گردد و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر درخارج از مركز ، استاندار استان مربوطه
تبصره - در مواردي كه استاندار شخصاً در هيات ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد ، تاييد مجدد وي ضرورت ندارد
3 - درمورد معاملات مربوط به قوه قضائيه ، شوراي نگهبان ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند ، به ترتيب رئيس قوه قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي ، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط
4 - درمورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بالاترين مقام اجرائي نهاد يا مؤسسه مربوط
و - در اجراي بند ( ه - ) اين ماده درصورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابرنصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هياتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تاييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تاييد هياتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( دبير هيات ) ، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذكور در بند ( ه ) خواهد بود
ماده 29 - موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه
در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرائي مندرج در بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون مي توانند بدون انجام تشريفات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف - خريد اموال منقول ، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاري ) بوده و داراي انواع مشابه نباشد
ب - خريد ، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيات كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيات كارشناسان خبره مربوطه درصورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد
ج - خريد اموال منقول و غيرمنقول ، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر ياحقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد
د - تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور
ه - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه ، طراحي و يا مديريت برطرح و اجرا و نظارت و يا هرنوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي
آئين نامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط ، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد
آيين‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات
و - خدمات فرهنگي و هنري ، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص ومسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد بارعايت صرفه و صلاح كشور
ز - خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرائي ازطريق مناقصه امكان پذير نباشد ، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفركارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي شود
ح - درمورد معاملات محرمانه به تشخيص هيات وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور
ط - خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي
ماده 30 - نسخ قوانين
از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون منسوخ مي گردد
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/11/1383 با اصلاحاتي در بند ( ب ) ماده ( 1 ) و بند ( ب ) ماده ( 28 ) و ماده ( 30 ) و حذف بندهاي ( د ) ، ( ه ) و جزء ( 3 ) بند ( ز ) ماده ( 28 ) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل
vBulletin , Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.