mahdishata
12-05-2010, 14:43
بر اساس يك گزارش جديد، سرقت نرمافزار به شركتهاي فنآوري در سال ميلادي گذشته بيش از 50 ميليارد دلار ضرر زد.
به گزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس گزارش گروه صنعتي BSA، با وجود موفقيت در مبارزه براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي، بهطور متوسط 43 درصد از نرمافزارهاي مورد استفاده در رايانهها در سراسر جهان در سال 2009 نسبت به 41 درصد در سال قبل آن غيرقانوني بودند.
خسارت سرقت نرمافزار در سراسر جهان در سال 2009 به 51.4 ميليارد دلار رسيد و 16.5 ميليارد دلار اين ضرر در آسيا اقيانوسيه بود كه نشان ميدهد آسيا بزرگترين سهم را در خسارتهاي حاصل از سرقت نرمافزار دارد.
طبق گزارش اين گروه كه در سنگاپور مستقر است، فراواني محصولات تقلبي تا اندازه بسياري به دليل رشد بازار رايانه شخصي در برزيل، هند و چين بود.
با اين همه سال گذشته ضرر جهاني سه درصد نسبت به سال 2008 كاهش يافت و در حالي كه نرخ استفاده از نرمافزارهاي سرقتي در 54 اقتصاد كاهش داشت اما در 38 اقتصاد ثابت مانده و در 19 اقتصاد افزايش يافت.
به گفته معاون گروه IDC كه اين بررسي را به اتفاق BSA انجام داده، متوسط نرخ سرقت نرمافزار در آسيا اقيانوسيه، 59 درصد بود و به اين معني است كه بيش از 900 ميليون نرمافزار در سال گذشته نصب شد و بيش از 530 ميليون بدون مجوز بود.
بنگلادش بالاترين نرخ سرقت نرمافزار را در آسيا داشت و بهدنبال آن سريلانكا، اندونزي و ويتنام قرار گرفته و چين و هند نيز جزو متهمان برجسته بزرگ بودند.
در برابر هر صد دلار نرمافزار قانوني كه در سال 2009 فروخته شد، برنامههاي بدون مجوز به ارزش 75 دلار به فروش رفتند.
كشور گرجستان با 95 درصد از كل نرمافزارهايي كه غيرقانوني شناخته شدند، بهعنوان كاربر شماره يك نرمافزارهاي بدون مجوز در جهان قرار گرفت و پس از آن زيمباوه با 92 درصد، بنگلادش با 91 درصد و ارمنستان و يمن با 90 درصد قرار گرفتند.
در حالي كه آمريكا با 20 درصد كمترين نرخ استفاده از نرمافزارهاي غيرقانوني را داشت، بهدنبال آن ژاپن با 21 درصد، لوكزامبورگ با 21 درصد، نيوزيلند با 22 درصد و استراليا با 25 درصد قرار گرفتند.
به گزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس گزارش گروه صنعتي BSA، با وجود موفقيت در مبارزه براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي، بهطور متوسط 43 درصد از نرمافزارهاي مورد استفاده در رايانهها در سراسر جهان در سال 2009 نسبت به 41 درصد در سال قبل آن غيرقانوني بودند.
خسارت سرقت نرمافزار در سراسر جهان در سال 2009 به 51.4 ميليارد دلار رسيد و 16.5 ميليارد دلار اين ضرر در آسيا اقيانوسيه بود كه نشان ميدهد آسيا بزرگترين سهم را در خسارتهاي حاصل از سرقت نرمافزار دارد.
طبق گزارش اين گروه كه در سنگاپور مستقر است، فراواني محصولات تقلبي تا اندازه بسياري به دليل رشد بازار رايانه شخصي در برزيل، هند و چين بود.
با اين همه سال گذشته ضرر جهاني سه درصد نسبت به سال 2008 كاهش يافت و در حالي كه نرخ استفاده از نرمافزارهاي سرقتي در 54 اقتصاد كاهش داشت اما در 38 اقتصاد ثابت مانده و در 19 اقتصاد افزايش يافت.
به گفته معاون گروه IDC كه اين بررسي را به اتفاق BSA انجام داده، متوسط نرخ سرقت نرمافزار در آسيا اقيانوسيه، 59 درصد بود و به اين معني است كه بيش از 900 ميليون نرمافزار در سال گذشته نصب شد و بيش از 530 ميليون بدون مجوز بود.
بنگلادش بالاترين نرخ سرقت نرمافزار را در آسيا داشت و بهدنبال آن سريلانكا، اندونزي و ويتنام قرار گرفته و چين و هند نيز جزو متهمان برجسته بزرگ بودند.
در برابر هر صد دلار نرمافزار قانوني كه در سال 2009 فروخته شد، برنامههاي بدون مجوز به ارزش 75 دلار به فروش رفتند.
كشور گرجستان با 95 درصد از كل نرمافزارهايي كه غيرقانوني شناخته شدند، بهعنوان كاربر شماره يك نرمافزارهاي بدون مجوز در جهان قرار گرفت و پس از آن زيمباوه با 92 درصد، بنگلادش با 91 درصد و ارمنستان و يمن با 90 درصد قرار گرفتند.
در حالي كه آمريكا با 20 درصد كمترين نرخ استفاده از نرمافزارهاي غيرقانوني را داشت، بهدنبال آن ژاپن با 21 درصد، لوكزامبورگ با 21 درصد، نيوزيلند با 22 درصد و استراليا با 25 درصد قرار گرفتند.