مشاهده نسخه کامل
: Mani_Borna
12-04-2006, 04:11
به نوشته روزنامه های تهران، يکی از برجسته ترين مقامات مخابرات ايران که طی سالهای اخير مسئوليت طرح اپراتور دوم تلفن همراه را برعهده داشته به دست مقامات امنيتی دستگير شده، هرچند تاکنون هيچ مقام وزارت ارتباطات در تأييد يا رد خبر بازداشت آقای فرديس اظهار نظر نکرده است.
بنابر گزارشها، معصوم فرديس رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی از اواسط نوروز دستگير شده و همچنان در بازداشت به سرمی برد با اين حال هيچ خبر رسمی درباره اتهامات او و نهاد بازداشت کننده اش منتشر نشده است.
در همين حال، ابراهيم محمودزاده مديرعامل شرکت صنايع الکترونيک ايران (صا ايران) وابسته به وزارت دفاع که از سهامداران اپراتور دوم تلفن همراه محسوب می شود روز دوشنبه (بيست و يکم فروردين) در جمع خبرنگاران گفته است اتهامات اين مدير ارشد مخابراتی ايران به پروژه اپراتور دوم و شرکت مجری آن ايرانسل هيچ ارتباطی ندارد.
آقای محمودزاده گفته است: "نمی توان هيچ شبهه و شکی در قبال فعاليتهای ايرانسل مطرح کرد، کار ايرانسل به طور دقيق در حال پيگيری است و قضيه بازداشت شدن معاون وزير ارتباطات هيچ ارتباطی به شرکت ام تی آن (اپراتور آفريقايی سهامدار ايرانسل)، ايرانسل و اپراتور دوم ندارد."
سايت خبری بازتاب نيز از دستگيری تعداد ديگری به همراه آقای فرديس خبر داده که منابع ديگر اين خبر را تأييد يا تکذيب نکرده است.
به نظر می رسد همين اخبار و گمانه زنيها درباره فرد مؤثر در طرح اپراتور دوم، مسئولان صا ايران را به واکنش برای تکذيب ارتباط اين دستگيری با طرح اپراتور دوم واداشته است.
اپراتور پردردسر
معصوم فرديس از معدود مديران به جای مانده از دوران دولت سابق در وزارت ارتباطات به شمار می آيد.
او در آن زمان در کنار سمت قائم مقامی مرکز تحقيقات مخابرات مسئوليت اجرای طرح اپراتور دوم را نيز برعهده داشت و در واقع مهمترين شخص دولتی درگير با اين پروژه به حساب می آمد.
پس از تغيير و تحولات دولت جديد، آقای فرديس به سمت رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی منصوب شد، با اين حال مسئوليت طرح اپراتور دوم را همچنان حفظ کرد.
آغاز ماجرای اپراتور دوم به بهمن ماه سال ۱۳۸۲ باز می‌گردد زمانی که کنسرسيوم ايرانسل به عنوان برنده مزايده اپراتور دوم ايران کار خود را آغاز کرد.
خبر دستگيری آقای فرديس در حالی منتشر شده که اپراتور دوم تلفن همراه قرار بود پس از چند سال کشمکش، سيم کارتهای ۱۵۰ هزارتومانی خود را از شش ماهه دوم امسال واگذار کند.
اين قرارداد که بزرگترين طرح ارتباطی ايران از نظر حجم مالی و وسعت کاری برآورد شده ابتدا قراربود با همکاری شرکت ترکيه ای ترک سل به اجرا گذاشته شود اما اختلاف بر سر سهام ميان سهامداران ايرانی و خارجی اجرای آن را برای مدت طولانی به تعويق انداخت.
بروز برخی مشکلات از قبيل ايراد اتهام صهيونيستی بودن به ترک سل و مخالفت برخی مراجع امنيتی با آن نيز اجرای اين طرح را با دشواری روبرو کرد هر چند بعداً گفته شد اين اتهامات و مشکلات رفع شده است.
در نهايت سهامداران ايرانسل شامل شرکت صا ايران، بنياد مستضعفان و شرکت ترک سل سرانجام بر سر ميزان سهام به توافق رسيند اما بيکباره تصويب طرحی دو فوريتی که در ابتدای کار مجلس هفتم و کاهش سهام طرف خارجی اين قرارداد، ترک سل را وادار به عقب نشينی کرد.
با کاهش سهام طرف خارجی، عملاً طرح اپراتور دوم ماهيت رقيب خصوصی اپراتور اول را از دست داد و در واقع به طرح دولتی ديگری در اين فضا تبديل شد.
به دنبال اين اقدام طرف ايرانی، شرکت ام تی ان آفريقای جنوبی را به عنوان شريک خارجی معرفی کرد، شرکتی که گفته می شد بيشترين تعداد کاربر تلفن همراه را در قاره آفريقا دارد.
با اين حال علی رغم گذشت چندين ماه از اعلام همکاری اين اپراتور آفريقايی هنوز زمان دقيقی برای عرضه سيم کارتهای آن مشخص نشده است.
در حالی که مقامات اين اپراتور پيشتر اعلام کرده بودند تا پايان سال ۱۳۸۴ واگذاری سيم کارتهای ايرانسل را آغاز می کنند اما همين مسئولان در اواخر سال گذشته گفتند که واگذاری نخستين سيم کارتها تا شش ماهه دوم سال صورت نخواهد گرفت.
اپراتور سی ميليارد دلاری
گردش مالی پروژه ايرانسل در طول پانزده سال معادل سی ميليارد دلار برآورد شده که از اين ميان ۱۸.۲ ميليارد دلار مستقيماً سهم دولت ايران است.
دريافت ۳۷۵ ميليون دلار به عنوان پيش پرداخت اوليه حق امتياز، دريافت مبلغ سيصد ميليون دلار بابت حداقل بيست درصد عوارض گمرکی برای ورود تجهيزات شبکه و اخذ ۱/۲۸ درصد از درآمدهای سالانه معادل ۳/۸ ميليارد دلار نيز از جمله درآمدهای دولت از اجرای اين پروژه به حساب می‌آيند.
مسئولان مخابراتی ابتدای امسال اعلام کرده اند که می توانند تمام هشت ميليون سيم کارت ثبت نام شده را طی يک سال به مشترکان واگذار کنند با اين حال بسياری از تحليلگران در توان مخابرات برای برآورده کردن اين ميزان تلفن همراه در اين مدت شک دارند.
کيفيت پايين خطوط تلفن همراه و مشکلات متعدد توسعه آن باعث نارضايتی گسترده مردم طی سالهای اخير از اين وسيله ارتباطی شده است.
يک هفته قبل، مسئولان وزارت ارتباطات يکی از مديران ارشد بخش ارتباطات سيار را از کار برکنار کردند، اقدامی که گفته می شد به دليل کيفيت نامناسب شبکه تلفن همراه صورت گرفته است.
استفاده از فناوری نسل قديم عملاً تنها امکان ارسال پيامهای متنی را برای کاربران تلفن همراه در ايران به وجود آورده، اين در حالی است که هم اکنون بسياری از مردم از گوشيهای تلفن همراهی بهره می برند که به امکانات پيشرفته ای چون ارسال عکس و موسيقی و ارتباط با اينترنت مجهزند.
قيمت بالای سيم کارتهای دولتی نيز بر انتقادهای ديگراز شبکه دولتی تلفن همراه افزوده، در حالی که همين موضوع اين وسيله ارتباطی را در متن بازار سياهی فروبرده که به نظر می رسد خروج از آن با توان تنها يک اپراتور دولتی کار بسيار دشواری است.
بنابر گزارشها، معصوم فرديس رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی از اواسط نوروز دستگير شده و همچنان در بازداشت به سرمی برد با اين حال هيچ خبر رسمی درباره اتهامات او و نهاد بازداشت کننده اش منتشر نشده است.
در همين حال، ابراهيم محمودزاده مديرعامل شرکت صنايع الکترونيک ايران (صا ايران) وابسته به وزارت دفاع که از سهامداران اپراتور دوم تلفن همراه محسوب می شود روز دوشنبه (بيست و يکم فروردين) در جمع خبرنگاران گفته است اتهامات اين مدير ارشد مخابراتی ايران به پروژه اپراتور دوم و شرکت مجری آن ايرانسل هيچ ارتباطی ندارد.
آقای محمودزاده گفته است: "نمی توان هيچ شبهه و شکی در قبال فعاليتهای ايرانسل مطرح کرد، کار ايرانسل به طور دقيق در حال پيگيری است و قضيه بازداشت شدن معاون وزير ارتباطات هيچ ارتباطی به شرکت ام تی آن (اپراتور آفريقايی سهامدار ايرانسل)، ايرانسل و اپراتور دوم ندارد."
سايت خبری بازتاب نيز از دستگيری تعداد ديگری به همراه آقای فرديس خبر داده که منابع ديگر اين خبر را تأييد يا تکذيب نکرده است.
به نظر می رسد همين اخبار و گمانه زنيها درباره فرد مؤثر در طرح اپراتور دوم، مسئولان صا ايران را به واکنش برای تکذيب ارتباط اين دستگيری با طرح اپراتور دوم واداشته است.
اپراتور پردردسر
معصوم فرديس از معدود مديران به جای مانده از دوران دولت سابق در وزارت ارتباطات به شمار می آيد.
او در آن زمان در کنار سمت قائم مقامی مرکز تحقيقات مخابرات مسئوليت اجرای طرح اپراتور دوم را نيز برعهده داشت و در واقع مهمترين شخص دولتی درگير با اين پروژه به حساب می آمد.
پس از تغيير و تحولات دولت جديد، آقای فرديس به سمت رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی منصوب شد، با اين حال مسئوليت طرح اپراتور دوم را همچنان حفظ کرد.
آغاز ماجرای اپراتور دوم به بهمن ماه سال ۱۳۸۲ باز می‌گردد زمانی که کنسرسيوم ايرانسل به عنوان برنده مزايده اپراتور دوم ايران کار خود را آغاز کرد.
خبر دستگيری آقای فرديس در حالی منتشر شده که اپراتور دوم تلفن همراه قرار بود پس از چند سال کشمکش، سيم کارتهای ۱۵۰ هزارتومانی خود را از شش ماهه دوم امسال واگذار کند.
اين قرارداد که بزرگترين طرح ارتباطی ايران از نظر حجم مالی و وسعت کاری برآورد شده ابتدا قراربود با همکاری شرکت ترکيه ای ترک سل به اجرا گذاشته شود اما اختلاف بر سر سهام ميان سهامداران ايرانی و خارجی اجرای آن را برای مدت طولانی به تعويق انداخت.
بروز برخی مشکلات از قبيل ايراد اتهام صهيونيستی بودن به ترک سل و مخالفت برخی مراجع امنيتی با آن نيز اجرای اين طرح را با دشواری روبرو کرد هر چند بعداً گفته شد اين اتهامات و مشکلات رفع شده است.
در نهايت سهامداران ايرانسل شامل شرکت صا ايران، بنياد مستضعفان و شرکت ترک سل سرانجام بر سر ميزان سهام به توافق رسيند اما بيکباره تصويب طرحی دو فوريتی که در ابتدای کار مجلس هفتم و کاهش سهام طرف خارجی اين قرارداد، ترک سل را وادار به عقب نشينی کرد.
با کاهش سهام طرف خارجی، عملاً طرح اپراتور دوم ماهيت رقيب خصوصی اپراتور اول را از دست داد و در واقع به طرح دولتی ديگری در اين فضا تبديل شد.
به دنبال اين اقدام طرف ايرانی، شرکت ام تی ان آفريقای جنوبی را به عنوان شريک خارجی معرفی کرد، شرکتی که گفته می شد بيشترين تعداد کاربر تلفن همراه را در قاره آفريقا دارد.
با اين حال علی رغم گذشت چندين ماه از اعلام همکاری اين اپراتور آفريقايی هنوز زمان دقيقی برای عرضه سيم کارتهای آن مشخص نشده است.
در حالی که مقامات اين اپراتور پيشتر اعلام کرده بودند تا پايان سال ۱۳۸۴ واگذاری سيم کارتهای ايرانسل را آغاز می کنند اما همين مسئولان در اواخر سال گذشته گفتند که واگذاری نخستين سيم کارتها تا شش ماهه دوم سال صورت نخواهد گرفت.
اپراتور سی ميليارد دلاری
گردش مالی پروژه ايرانسل در طول پانزده سال معادل سی ميليارد دلار برآورد شده که از اين ميان ۱۸.۲ ميليارد دلار مستقيماً سهم دولت ايران است.
دريافت ۳۷۵ ميليون دلار به عنوان پيش پرداخت اوليه حق امتياز، دريافت مبلغ سيصد ميليون دلار بابت حداقل بيست درصد عوارض گمرکی برای ورود تجهيزات شبکه و اخذ ۱/۲۸ درصد از درآمدهای سالانه معادل ۳/۸ ميليارد دلار نيز از جمله درآمدهای دولت از اجرای اين پروژه به حساب می‌آيند.
مسئولان مخابراتی ابتدای امسال اعلام کرده اند که می توانند تمام هشت ميليون سيم کارت ثبت نام شده را طی يک سال به مشترکان واگذار کنند با اين حال بسياری از تحليلگران در توان مخابرات برای برآورده کردن اين ميزان تلفن همراه در اين مدت شک دارند.
کيفيت پايين خطوط تلفن همراه و مشکلات متعدد توسعه آن باعث نارضايتی گسترده مردم طی سالهای اخير از اين وسيله ارتباطی شده است.
يک هفته قبل، مسئولان وزارت ارتباطات يکی از مديران ارشد بخش ارتباطات سيار را از کار برکنار کردند، اقدامی که گفته می شد به دليل کيفيت نامناسب شبکه تلفن همراه صورت گرفته است.
استفاده از فناوری نسل قديم عملاً تنها امکان ارسال پيامهای متنی را برای کاربران تلفن همراه در ايران به وجود آورده، اين در حالی است که هم اکنون بسياری از مردم از گوشيهای تلفن همراهی بهره می برند که به امکانات پيشرفته ای چون ارسال عکس و موسيقی و ارتباط با اينترنت مجهزند.
قيمت بالای سيم کارتهای دولتی نيز بر انتقادهای ديگراز شبکه دولتی تلفن همراه افزوده، در حالی که همين موضوع اين وسيله ارتباطی را در متن بازار سياهی فروبرده که به نظر می رسد خروج از آن با توان تنها يک اپراتور دولتی کار بسيار دشواری است.