مديرعامل شرکت مخابرات ايران: شرکت هاي اينترنتي طلبکار به مخابرات استان ها مراجعه کنند

[isbn]

مديرعامل شرکت مخابرات ايران گفت: شرکت هاي اينترنتي(PAP) که مدعي هستند از مخابرات طلب دارند به شرکت هاي مخابرات استاني مراجعه کنند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

"صابر فيضي" روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: تا آنجا که من اطلاع دارم، شرکت هاي مخابرات بدهي به شرکت هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت (PAP) ندارند و مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) در خصوص کاهش هزينه اشتراک اينترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات اجرا شده است.
وي افزود: با اين وجود چنانچه شرکتي مدعي طلب از مخابرات است، به شرکت مخابرات استان مربوطه مراجعه و با ارايه سند نسبت به وصول طلب خود اقدام کند.
گفتني است اوايل هفته جاري، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پرسشي را در خصوص "عدم اجراي مصوبه رگولاتوري مبني بر کاهش هزينه اشتراک اينترنت" تقديم هيات رئيسه مجلس کرد و خواستار پيگيري اين موضوع توسط مجلس شوراي اسلامي شد.
"مجيد نصيرپور" نماينده مردم سراب در مجلس همچنين در گفت وگو با ايرنا اعلام کرد: مخابرات حدود 20 ميليارد تومان به شرکت هاي اينترنتي بدهکار است.
مديرعامل شرکت مخابرات ايران گفت: اگر مخابرات به مصوبه سازمان تنظيم مقررات عمل نکرده بود، بطور طبيعي بايد بخش نظارتي اين سازمان موضوع را پيگيري مي کرد، ولي ما تاکنون هيچ گزارشي از سازمان تنظيم مقررات در رابطه با اين موضوع دريافت نکرده ايم.
فيضي تصريح کرد: البته مصوبه سازمان تنظيم مقررات، بعد از تصويب در مجمع استانهاي شرکت مخابرات و ابلاغيه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات قابل اجرا مي شد، ولي برخي از شرکت هاي اينترنتي انتظار داشتند که مصوبه قبل از طي مراحل قانوني اجرا شود.

#4#4 شرکت مخابرات خواستار افزايش تعرفه تلفن ثابت است
مديرعامل شرکت مخابرات با بيان اينکه تعرفه هاي فعلي تلفن ثابت کمتر از قيمت تمام شده خدمات تلفن ثابت است، افزود: پيشنهاد شرکت مخابرات براي افزايش تعرفه هاي تلفن ثابت در آينده نزديک به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارايه خواهد شد.
فيضي در مورد تفاوت قيمت تمام شده و تعرفه فعلي تلفن ثابت، گفت: کارشناسان شرکت
مخابرات در حال محاسبه قيمت تمام شده خدمات تلفن ثابت هستند و هنوز رقم دقيق اين خدمات مشخص نشده، ولي مسلم است که قيمت تمام شده بيش از تعرفه هاي فعلي است.
وي افزود: براساس برنامه چهارم توسعه بايد هر سال 10 درصد به تعرفه هاي تلفن ثابت اضافه مي شد که در سال 1384 بنا به تصميم دولت و مصوبه مجلس اجراي اين بند از برنامه چهارم توسعه متوقف شد و از آن زمان تاکنون قيمت تلفن ثابت در کشور افزايشي نداشته است.

[wichidika]

رگولاتوري درباره نحوه بازپرداخت تعرفه سيم مسي تصميم مي گيرد
سر بي کلاه مشتريان
سرويس زيرساخت- شرکت هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت درحالي از شرکت مخابرات ايران خواستار پرداخت مابه التفاوت کاهش تعرفه سيم مسي شده اند که مشتريان اينترنت پرسرعت تاکنون تعرفه سه هزار توماني را به اين شرکت ها پرداخت کرده اند.

به گزارش عصرارتباط، تاکنون رقم‌هاي متفاوت 9، 20 و 25 ميليارد توماني بابت بدهي مخابرات به اين شرکت‌ها عنوان شده درحالي‌که از بازپرداخت مابه‌التفاوت آن به مشترکان سخني به ميان نيامده است.

شرکت مخابرات در نامه‌اي که به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال کرده، خواهان بررسي و تشخيص اين موضوع شده است تا بتواند اين تعرفه را به مشترکان بازگرداند.

محمد روح الهي - مديرعامل شرکت مخابرات ايران- در اين باره به خبرنگار ما، گفت: رگولاتوري درباره نحوه پرداخت بدهي شرکت مخابرات ايران از محل تعرفه سيم مسي براي دريافت اينترنت پرسرعت تصميم مي گيرد.

او افزود: شرکت مخابرات به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيشنهاد داده تا بدهي اين شرکت بابت هزينه خدمات ارتباطي به مشترکان اينترنت پرسرعت را به حساب اين سازمان واريز کرده و رگولاتوري درباره نحوه پرداخت آن به مشترکان اقدام کند.

تعرفه سيم مسي که عليرغم ابلاغ مصوبه آن از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از سوي شرکت مخابرات ايران و حتي شرکت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت پرسرعت اجرا نشد، (تنها شرکت صبانت مصوبه را اجرا کرد و مبلغ هزار تومان از مشترکان دريافت کرد) موجب شد تا پاي مديرعامل شرکت مخابرات ايران و مديرعامل شرکت مخابرات استان تهران را به دادگاه باز کند تا مراجع قضايي درباره آن تصميم‌گيري کنند.

اين موضوع که در نهايت با تصميم قاطع رگولاتوري مبني بر الزام رعايت آن ختم شد، اکنون به مرحله بازپرداخت هزينه‌هاي اخذ شده از مشترکان رسيده که هنوز مشخص نيست آيا دريافت‌کننده دو هزار تومان مابه‌التفاوت اين مبلغ به دست مشترکاني که شايد ديگر مشتري آن شرکت نيستند، خواهد رسيد يا شرکت‌هاي ارايه‌دهنده اين خدمت آن را دريافت مي‌کنند و مسوول توزيع آن خواهند شد.

روح اللهي مبلغ‌هاي اعلام شده مبني بر ميزان بدهي شرکت مخابرات به شرکت‌هاي PAP را تکذيب کرده و با اشاره به اين‌که مبلغ قابل پرداخت از سوي شرکت مخابرات بسيار کم‌تر از رقم‌هاي اعلام شده است، گفت: اخبار منتشر شده در اين رابطه مخدوش است زيرا شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنت پرسرعت هنوز پولي به ما نداده‌اند و در حساب‌ها به شرکت مخابرات بدهکار هستند.

صورتحساب‌هاي ميان شرکت مخابرات و شرکت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت پرسرعت موضوعي است که به محل منازعات اخير دو طرف مبدل شده است، بر همين اساس هم شرکت مخابرات به دليل تبادلات مالي ميان دو شرکت هنوز خود را موظف به مطالبات اين شرکت‌ها نکرده است.

مديرعامل شرکت مخابرات استان تهران، افزود: شرکت‌هاي PAP از محل حساب‌هاي بين دو طرف به شرکت مخابرات بدهکار هستند و بر همين اساس نمي‌توان رقمي را هنوز به عنوان بدهي براي اين شرکت در نظر گرفت.

مديرعامل شرکت مخابرات استان تهران، گفت: تاکنون نيز تنها يک شرکت بدهي مخابرات از محل تعرفه سيم مسي را به شرکت مخابرات اعلام کرده که آن نيز مغايرت داشته که بايد بررسي شود.

روح الهي گفت: شرکت مخابرات از اول فروردين ماه 88 مصوبه کاهش تعرفه سيم مسي از سه هزار تومان به يک هزار تومان را اجرا کرده و براي برگشت مابه‌التفاوت اين تعرفه به مشترکان از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي استعلام کرده‌ايم.

او همچنين پرداخت اين هزينه از سوي برخي از شرکت‌هاي مخابرات استاني را رد کرد و گفت: هنوز تصميم نهايي براي اين موضوع اتخاذ نشده است تا رگولاتوري نتيجه را اعلام کند.

عبدالمجيد بيدختي نژاد – مسوول دبيرخانه شرکت‌هاي PAP- نيز از رقم دقيق بدهي شرکت مخابرات ايران و شرکت‌هايي که يک هزار و يا سه هزار تومان بابت تعرفه سيم مسي از مشترکان دريافت کرده‌اند، اظهار بي اطلاعي کرد.

شرکت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت پرسرعت درحالي بابت مصوبه کاهش تعرفه سيم مسي از سه هزار تومان به يک هزار تومان از شرکت مخابرات ايران ادعاي خسارت و بازگشت بدهي کرده‌اند که تاکنون و هنوز هم تعدادي از شرکت‌هاي PAP همان تعرفه سه هزار توماني را از مشترکان دريافت کرده و مي‌کنند که روح الهي تشخيص اين موضوع را بر عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي عنوان کرد.

در اين ميان تنها صابر فيضي - مديرعامل شرکت مخابرات ايران- مشترکان اين سرويس را مدنظر قرار داده و خواستار بازگشت اين هزينه به شخص مشترکان شده است.

او گفته است: از شركت‌هاي ارايه‌كننده خدمات اينترنت پرسرعت خواسته‌ايم تا مدارک خود را مبني بر هزينه اجاره سيم مسي که چه مقدار از اين بابت از آن‌ها اخذ کرده‌اند، به مخابرات ارايه كنند تا شرکت مخابرات بر اساس مدارک، ما به‌التفاوت قيمت آبونمان سيم مسي را محاسبه و پرداخت کند.