مشاهده نسخه کامل
: wichidika
15-12-2009, 13:42
اختصاصي/ ضعف فناوري اطلاعات استخراج مستندات مفاسد اقتصادي را غيرقابل کنترل کرده است
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: بعلت ضعف فناوري اطلاعات در بسياري از مفاسد اقتصادي نمي توان مستندات را بسادگي استخراج و به موقع کنترل کرد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
"ارسلان فتحي پور" روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: با استفاده از فناوري اطلاعات مي توان بسياري از قانون گريزي ها و سوء استفاده ها را شناسايي کرد.
وي با بيان اينکه عرصه مفاسد اقتصادي بسيار وسيع است، تصريح کرد: در واقع در مقابل هر فعاليت اقتصادي سالم مي توان به اتخاذ روش هاي غيرمتعارف، مفسده اي اقتصادي به اصطلاح حرام ايجاد نمود.
نماينده مردم کليبر و هوراند توضيح داد: بعنوان مثال پيشرفت فناوري در اداره گذرنامه احتمال
جعل را به حداقل رسانده است.
فتحي پور با اشاره به مساله گرانفروشي بعنوان يک مفسده اقتصادي، گفت: براي اين منظور مي توان با استفاده از فناوري اطلاعات پيشرفته بصورت بارکد و ثبت عمليات براي قانون ارزش افزوده عملا راه هاي گرانفروشي را مسدود کرد.
وي تصريح کرد: در هر مفسده اقتصادي بصورت اصولي دو عامل سودجو يا مفسده جوي اقتصادي از بخش خصوصي و بسترساز مفسده اقتصادي که شامل دو جزء عامل مستقيم نظير رشوه گيرنده و عامل غيرمستقيم نظير اهمال کننده است، وجود دارد.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: مجلس بعنوان قانونگذار بايد بستر مفاسد اقتصادي را براي آحاد مردم ناهموار ساخته و با وضع قوانين مورد نياز از يک سو و نظارت بر حسن اجراي قانون از سوي ديگر راههاي قانون گريزي را مسدود سازد.
فتحي پور تاکيد کرد: در امر مبارزه با فساد اقتصادي پيشگيري بر درمان اولويت دارد و شفافيت، عدم امکان تفسير و غيرقابل گريز بودن را مي توان سه رکن اصلي ذکر کرد که بايد در قوانين موضوعه به آن ها توجه شود.
وي اظهار داشت: بديهي است قوانين مرتبط با تشديد مجازات مفسده جويان در زمره قوانين مورد نظر مي باشد.
رييس کميسيون اقتصادي افزود: متاسفانه ايران در ميان 150 کشور مورد بررسي در شرايط نه چندان مطلوب قرار داشته و جريان سودجويي و مفاسد اقتصادي برغم حساسيت و هشدار
هاي رياست جمهوري همچنان چالش مهم کشور بشمار مي رود.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: بعلت ضعف فناوري اطلاعات در بسياري از مفاسد اقتصادي نمي توان مستندات را بسادگي استخراج و به موقع کنترل کرد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
"ارسلان فتحي پور" روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: با استفاده از فناوري اطلاعات مي توان بسياري از قانون گريزي ها و سوء استفاده ها را شناسايي کرد.
وي با بيان اينکه عرصه مفاسد اقتصادي بسيار وسيع است، تصريح کرد: در واقع در مقابل هر فعاليت اقتصادي سالم مي توان به اتخاذ روش هاي غيرمتعارف، مفسده اي اقتصادي به اصطلاح حرام ايجاد نمود.
نماينده مردم کليبر و هوراند توضيح داد: بعنوان مثال پيشرفت فناوري در اداره گذرنامه احتمال
جعل را به حداقل رسانده است.
فتحي پور با اشاره به مساله گرانفروشي بعنوان يک مفسده اقتصادي، گفت: براي اين منظور مي توان با استفاده از فناوري اطلاعات پيشرفته بصورت بارکد و ثبت عمليات براي قانون ارزش افزوده عملا راه هاي گرانفروشي را مسدود کرد.
وي تصريح کرد: در هر مفسده اقتصادي بصورت اصولي دو عامل سودجو يا مفسده جوي اقتصادي از بخش خصوصي و بسترساز مفسده اقتصادي که شامل دو جزء عامل مستقيم نظير رشوه گيرنده و عامل غيرمستقيم نظير اهمال کننده است، وجود دارد.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: مجلس بعنوان قانونگذار بايد بستر مفاسد اقتصادي را براي آحاد مردم ناهموار ساخته و با وضع قوانين مورد نياز از يک سو و نظارت بر حسن اجراي قانون از سوي ديگر راههاي قانون گريزي را مسدود سازد.
فتحي پور تاکيد کرد: در امر مبارزه با فساد اقتصادي پيشگيري بر درمان اولويت دارد و شفافيت، عدم امکان تفسير و غيرقابل گريز بودن را مي توان سه رکن اصلي ذکر کرد که بايد در قوانين موضوعه به آن ها توجه شود.
وي اظهار داشت: بديهي است قوانين مرتبط با تشديد مجازات مفسده جويان در زمره قوانين مورد نظر مي باشد.
رييس کميسيون اقتصادي افزود: متاسفانه ايران در ميان 150 کشور مورد بررسي در شرايط نه چندان مطلوب قرار داشته و جريان سودجويي و مفاسد اقتصادي برغم حساسيت و هشدار
هاي رياست جمهوري همچنان چالش مهم کشور بشمار مي رود.