مشاهده نسخه کامل
: wichidika
18-11-2009, 18:38
*سخت‌افزار نيازمند برخورد نرم مسوولان*
بررسي موانع پيش روي صنعت سخت‌افزار ايرانخبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
با توجه به رشد فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در كشور، ايران به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي سخت‌افزار شناخته مي‌شود اما با وجود رشد تقاضاي سخت‌افزار در سال‌هاي اخير، آمارها نشان مي‌دهند كه سرانه تقاضا در اين صنعت همچنان نسبت به ساير صنايع بسيار پايين است و اين درحالي است كه ارتباط نزديكي بين سخت‌افزار و ساير قسمت‌هاي صنعت فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در كشور وجود دارد و افزايش تقاضا در اين بخش به افزايش حجم بازار ICT كشور كمك خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين گزارش با هدف شناسايي و بررسي وضعيت موجود صنعت سخت‌افزار كشور و بررسي شرايط و ويژگي‌هاي عوامل فعال در اين صنعت و با توجه به نظرات خبرگان در برنامه جامع فن‌آوري اطلاعات كشور است كه در لزوم حمايت از صنعت نرم‌افزار كشور اظهار كرده‌اند تهيه شده است.
از ديدگاه تقاضا، تقسيم‌بندي بازار سخت‌افزار را مي‌توان براساس دو جنبه بخش‌بندي بازار بر حسب مشتريان (متقاضيان) و بخش‌بندي بازار بر حسب محصولات سخت‌افزار مورد توجه قرار داد. بازار سخت‌افزار ايران از پنج بخش اصلي دولتي، صنعت، شركت‌هاي تجاري متوسط و كوچك، دانشگاه و مراكز آموزشي و خانوارها تشكيل شده است.
بخش دولتي بزرگ‌ترين سهم تقاضا از بازار سخت‌افزار را دارد. براساس اعلام نائب رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور، 60 درصد خريداران محصولات سخت‌افزاري را سازمان‌هاي دولتي تشكيل مي‌دهند، بيش‌تر رايانه‌ها و سخت‌افزارهاي موجود در كشور در ادارات و سازمان‌هاي دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
براساس گزارش دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني در سال 84 و برمبناي روند عرضه رايانه شخصي به بازار و جذب آن در ادارات دولتي (براساس نظر خبرگان)، سهم دولت از رايانه شخصي در سال 87، 28 درصد برآورد مي‌شود.
*تاثير سياست‌هاي دولت در روند بازار سخت‌افزار
سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت در روند بازار سخت‌افزار تاثير بسياري دارد. به طور مثال به دليل نبود تخصيص بودجه در نهادهاي دولتي و صرف‌نظر كردن از پروژه‌هاي ICT، طي دو سال اخير مناقصه‌هاي سخت‌افزاري اندك شده‌اند. اين موضوع باعث افت شديد بازار سخت افزار شده است. به طوري كه شركت‌هاي سخت‌افزاري به دليل نبود پروژه با مشكلات مالي مواجه هستند. فروش رايانه به تنهايي تحرك جدي در بازار ايجاد نخواهد كرد، ضمن اين كه شركت‌ها نيازمند اجراي پروژه‌هاي سخت‌افزاري هستند.
*استفاده خاص از سخت‌افزار براي بهره‌وري
بخش صنعت در بازار سخت‌افزار ايران شامل تمام مراكز توليدي ـ خدماتي است كه از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به طور عام و از سخت‌افزار به طور خاص براي توسعه عمليات و افزايش بهره‌وري فعاليت‌هاي خود استفاده مي‌كنند.
اگرچه در حال حاضر به‌كارگيري تجهيزات ICT در شركت‌هاي كوچك و متوسط محدود است ولي با گسترش سرويس‌هاي الكترونيكي انتظار مي‌رود ميزان تقاضا در اين بخش جهش چشمگيري داشته باشد.
همچنين مراكز آموزشي به عنوان يك ركن تقاضاي تجهيزات سخت‌افزاري محسوب مي‌شوند، علت اين امر جوان بودن تركيب جمعيتي كشور است. بنابر اطلاعات مركز آمار، 60 درصد جمعيت ايران زير 25 سال سن دارند.
*4.5 ميليون رايانه در اختيار خانوارها
طبق اعلام مركز آمار ايران جمعيت كشور در سال 87 كمي بيش از 70 ميليون نفر با متوسط 3 .5 نفر در هر خانوار است، با احتساب 20 ميليون خانوار و با در نظر گرفتن ضريب نفوذ رايانه شخصي، تعداد رايانه‌هاي شخصي كه در اختيار خانوارها قرار دارد حدود 5/4 ميليون دستگاه برآورد مي‌شود. اين در شرايطي است كه تعداد رايانه‌هاي شخصي موجود در دستگاه‌هاي دولتي در حدود 3 ميليون، است.
*ورود قاچاق بخشي از سخت‌افزار
واردات سخت‌افزار نشان‌دهنده نيازهاي بازار و نوع تامين نياز است. براساس اطلاعات به‌دست آمده از اتاق بازرگاني و گمرك جمهوري اسلامي بيش‌ترين واردات كشور در زمينه تجهيزات سمت مشتري صورت مي‌گيرد. در حال حاضر بخش عمده‌اي از واردات سخت‌افزار به كشور به صورت قاچاق صورت مي‌گيرد كه آمار دقيقي از ميزان آن وجود ندارد و آماري كه در برخي منابع اعلام مي‌شود به صورت شهودي است.
*نبود جايگاه ثبت و كنترل توليد سخت‌افزار
براساس مجوزهاي صادر شده از سوي وزارت صنايع و معادن شركت‌هاي بسياري فعاليت خود را بر توليد تجهيزات سخت افزار متمركز كرده‌اند كه به دليل نبود جايگاه و مسيري براي ثبت و كنترل توليدات سخت‌افزار در كشور، آمار مستندي از اين موضوع مهم دردست نيست. تنها آمار موجود ميزان حداكثر توليد (سقف توليد) است كه براساس مجوزهاي صادره وزارت صنايع قابل احصا است.
براساس آمار اعلام شده از سوي رئيس كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌يي تعداد رايانه‌هاي به فروش رفته در كشور 800 هزار تا يك ميليون براي سال 87 است.
در راه افزايش تقاضا براي سخت‌افزار و افزايش حجم بازار ICT كشور مشكلات سرمايه‌گذاري در صنعت، پايين بودن نرخ بازگشت سرمايه (ROI) و حضور رقباي خارجي در بازار داخلي از مسائل پيش روي سرمايه‌گذاران است. قوانين و مقررات موجود در كشور در راستاي حمايت از توليد داخلي در عمل به افزايش واردات كالاهاي خارجي به صورت قاچاق منجر شده است.
*موانع پيش روي صنعت سخت‌افزار
در حال حاضر بيش‌ترين كاربرد تجهيزات سخت‌افزاري رايانه‌هاي شخصي و تجهيزات سمت مشتري (گوشي موبايل و پخش كننده موزيك) هستند كه با راه‌اندازي سرويس‌هاي كاربردي مي‌توان انتظار تغيير در انتخاب بازار را داشت.
بي‌توجهي جدي به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و نياز واقعي بازار را مي‌توان از موانع پيش روي صنعت سخت‌افزار قلمداد كرد. آنچه اكثر صاحب‌نظران در حوزه ICT كشور بر آن اتفاق نظر دارند، محدوديت‌هاي موجود در عرضه سرويس‌هاي الكترونيكي، كاربردي نبودن سرويس‌ها، محدوديت دسترسي به آن‌ها، پايين‌بودن ضريب نفوذ سرويس‌هاي الكترونيكي، كاربردي نبودن سرويس‌ها، محدوديت دسترسي به آن‌ها، پايين بودن ضريب نفوذ اينترنت و پايين بودن پهناي باند مجاز اينترنت در كشور است و جميع اين موارد است كه مانع از به كارگيري ظرفيت‌هاي بالقوه صنعت فاوا در كشور مي‌شود.
انتهاي پيام
بررسي موانع پيش روي صنعت سخت‌افزار ايرانخبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
با توجه به رشد فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در كشور، ايران به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي سخت‌افزار شناخته مي‌شود اما با وجود رشد تقاضاي سخت‌افزار در سال‌هاي اخير، آمارها نشان مي‌دهند كه سرانه تقاضا در اين صنعت همچنان نسبت به ساير صنايع بسيار پايين است و اين درحالي است كه ارتباط نزديكي بين سخت‌افزار و ساير قسمت‌هاي صنعت فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در كشور وجود دارد و افزايش تقاضا در اين بخش به افزايش حجم بازار ICT كشور كمك خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين گزارش با هدف شناسايي و بررسي وضعيت موجود صنعت سخت‌افزار كشور و بررسي شرايط و ويژگي‌هاي عوامل فعال در اين صنعت و با توجه به نظرات خبرگان در برنامه جامع فن‌آوري اطلاعات كشور است كه در لزوم حمايت از صنعت نرم‌افزار كشور اظهار كرده‌اند تهيه شده است.
از ديدگاه تقاضا، تقسيم‌بندي بازار سخت‌افزار را مي‌توان براساس دو جنبه بخش‌بندي بازار بر حسب مشتريان (متقاضيان) و بخش‌بندي بازار بر حسب محصولات سخت‌افزار مورد توجه قرار داد. بازار سخت‌افزار ايران از پنج بخش اصلي دولتي، صنعت، شركت‌هاي تجاري متوسط و كوچك، دانشگاه و مراكز آموزشي و خانوارها تشكيل شده است.
بخش دولتي بزرگ‌ترين سهم تقاضا از بازار سخت‌افزار را دارد. براساس اعلام نائب رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور، 60 درصد خريداران محصولات سخت‌افزاري را سازمان‌هاي دولتي تشكيل مي‌دهند، بيش‌تر رايانه‌ها و سخت‌افزارهاي موجود در كشور در ادارات و سازمان‌هاي دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
براساس گزارش دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني در سال 84 و برمبناي روند عرضه رايانه شخصي به بازار و جذب آن در ادارات دولتي (براساس نظر خبرگان)، سهم دولت از رايانه شخصي در سال 87، 28 درصد برآورد مي‌شود.
*تاثير سياست‌هاي دولت در روند بازار سخت‌افزار
سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت در روند بازار سخت‌افزار تاثير بسياري دارد. به طور مثال به دليل نبود تخصيص بودجه در نهادهاي دولتي و صرف‌نظر كردن از پروژه‌هاي ICT، طي دو سال اخير مناقصه‌هاي سخت‌افزاري اندك شده‌اند. اين موضوع باعث افت شديد بازار سخت افزار شده است. به طوري كه شركت‌هاي سخت‌افزاري به دليل نبود پروژه با مشكلات مالي مواجه هستند. فروش رايانه به تنهايي تحرك جدي در بازار ايجاد نخواهد كرد، ضمن اين كه شركت‌ها نيازمند اجراي پروژه‌هاي سخت‌افزاري هستند.
*استفاده خاص از سخت‌افزار براي بهره‌وري
بخش صنعت در بازار سخت‌افزار ايران شامل تمام مراكز توليدي ـ خدماتي است كه از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به طور عام و از سخت‌افزار به طور خاص براي توسعه عمليات و افزايش بهره‌وري فعاليت‌هاي خود استفاده مي‌كنند.
اگرچه در حال حاضر به‌كارگيري تجهيزات ICT در شركت‌هاي كوچك و متوسط محدود است ولي با گسترش سرويس‌هاي الكترونيكي انتظار مي‌رود ميزان تقاضا در اين بخش جهش چشمگيري داشته باشد.
همچنين مراكز آموزشي به عنوان يك ركن تقاضاي تجهيزات سخت‌افزاري محسوب مي‌شوند، علت اين امر جوان بودن تركيب جمعيتي كشور است. بنابر اطلاعات مركز آمار، 60 درصد جمعيت ايران زير 25 سال سن دارند.
*4.5 ميليون رايانه در اختيار خانوارها
طبق اعلام مركز آمار ايران جمعيت كشور در سال 87 كمي بيش از 70 ميليون نفر با متوسط 3 .5 نفر در هر خانوار است، با احتساب 20 ميليون خانوار و با در نظر گرفتن ضريب نفوذ رايانه شخصي، تعداد رايانه‌هاي شخصي كه در اختيار خانوارها قرار دارد حدود 5/4 ميليون دستگاه برآورد مي‌شود. اين در شرايطي است كه تعداد رايانه‌هاي شخصي موجود در دستگاه‌هاي دولتي در حدود 3 ميليون، است.
*ورود قاچاق بخشي از سخت‌افزار
واردات سخت‌افزار نشان‌دهنده نيازهاي بازار و نوع تامين نياز است. براساس اطلاعات به‌دست آمده از اتاق بازرگاني و گمرك جمهوري اسلامي بيش‌ترين واردات كشور در زمينه تجهيزات سمت مشتري صورت مي‌گيرد. در حال حاضر بخش عمده‌اي از واردات سخت‌افزار به كشور به صورت قاچاق صورت مي‌گيرد كه آمار دقيقي از ميزان آن وجود ندارد و آماري كه در برخي منابع اعلام مي‌شود به صورت شهودي است.
*نبود جايگاه ثبت و كنترل توليد سخت‌افزار
براساس مجوزهاي صادر شده از سوي وزارت صنايع و معادن شركت‌هاي بسياري فعاليت خود را بر توليد تجهيزات سخت افزار متمركز كرده‌اند كه به دليل نبود جايگاه و مسيري براي ثبت و كنترل توليدات سخت‌افزار در كشور، آمار مستندي از اين موضوع مهم دردست نيست. تنها آمار موجود ميزان حداكثر توليد (سقف توليد) است كه براساس مجوزهاي صادره وزارت صنايع قابل احصا است.
براساس آمار اعلام شده از سوي رئيس كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌يي تعداد رايانه‌هاي به فروش رفته در كشور 800 هزار تا يك ميليون براي سال 87 است.
در راه افزايش تقاضا براي سخت‌افزار و افزايش حجم بازار ICT كشور مشكلات سرمايه‌گذاري در صنعت، پايين بودن نرخ بازگشت سرمايه (ROI) و حضور رقباي خارجي در بازار داخلي از مسائل پيش روي سرمايه‌گذاران است. قوانين و مقررات موجود در كشور در راستاي حمايت از توليد داخلي در عمل به افزايش واردات كالاهاي خارجي به صورت قاچاق منجر شده است.
*موانع پيش روي صنعت سخت‌افزار
در حال حاضر بيش‌ترين كاربرد تجهيزات سخت‌افزاري رايانه‌هاي شخصي و تجهيزات سمت مشتري (گوشي موبايل و پخش كننده موزيك) هستند كه با راه‌اندازي سرويس‌هاي كاربردي مي‌توان انتظار تغيير در انتخاب بازار را داشت.
بي‌توجهي جدي به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و نياز واقعي بازار را مي‌توان از موانع پيش روي صنعت سخت‌افزار قلمداد كرد. آنچه اكثر صاحب‌نظران در حوزه ICT كشور بر آن اتفاق نظر دارند، محدوديت‌هاي موجود در عرضه سرويس‌هاي الكترونيكي، كاربردي نبودن سرويس‌ها، محدوديت دسترسي به آن‌ها، پايين‌بودن ضريب نفوذ سرويس‌هاي الكترونيكي، كاربردي نبودن سرويس‌ها، محدوديت دسترسي به آن‌ها، پايين بودن ضريب نفوذ اينترنت و پايين بودن پهناي باند مجاز اينترنت در كشور است و جميع اين موارد است كه مانع از به كارگيري ظرفيت‌هاي بالقوه صنعت فاوا در كشور مي‌شود.
انتهاي پيام