مشاهده نسخه کامل
: wichidika
14-11-2009, 13:47
به نقل از دنياي اقتصاد:
مرثیه اي برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک
به عقب رفته‌ايم
ابراهيم حسيني‌نژاد
همه روزه مطالب زیادی درباره بانکداری الکترونیک، نحوه شکل گیری، تاریخچه در‌ايران و جهان، پیشتازان و الزامات‌اين مقوله منتشر مي‌شود که وجوه اشتراک و تمایز زیادی با هم دارند که با مطالعه بیشتر آنها ملاحظه مي‌شود که حداقل در خصوص تاریخچه‌اين کسب و کار در‌ايران سوابق درستی در دست نیست و بیشتر نوشته‌ها مبتنی بر شنیده‌ها است و نه یافته‌های عینی. متاسفانه افراد مطلع در‌اين زمینه نیز کمتر به نگارش تجربیات عملی خود پرداخته‌اند و همین موضوع باعث شده تا اطلاع دقیق و مستندی در‌اين زمینه موجود نباشد.</B>
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] (javascript:PopupPic('1917/28-01.jpg '))
اینکه بانک ملی با نصب اولین کارتخوان‌ها پیش از انقلاب در برخی فروشگاه‌های معتبر جهت‌پذیرش کارت‌های بین‌المللی پیشگام‌اين حوزه بوده یا بانک سپه با نصب عابربانک‌ها از اوایل دهه هفتاد سردمدار‌اين کسب و کار است یا 3بانکی که موجبات شکل گیری مرکز شتاب و فتح بابی جدید در‌اين حوزه را فراهم نموده‌اند، دغدغه‌اين مستند نیست.
آنچه از شواهد بر مي‌آید، شکل‌گیری اين کسب و کار ناشی از نیازهایی بوده که از سمت تقاضا و در گیر و دار پیشرفت و مدرنیسم پدید آمده است. گسترش زندگی شهری، لزوم دسترسی به پول و حساب‌های بانکی بدون قید زمان و مکان، هزینه‌های ناشی از افزایش مشتریان بانک‌ها و لزوم توجه به بهره‌وری، گسترش فناوری‌های نوین اطلاعاتی، .... همه و همه دست به دست هم دادند تا‌اين حوزه از اوایل دهه 80 و با شکل‌گیری مرکز شتاب و تغییرات مفهومي در تعریف پول و اعتبار شکوفا شود.
اما یکی از زیر مجموعه‌های اين حوزه، پرداخت‌های الکترونیک نیز از همین سال‌ها مورد توجه جدی قرار گرفت.اين حوزه در جهت کمک‌رسانی به بانکداری الکترونیک و تمام نیازهای جامعه مدنی با شکل گیری اداره نظام‌های پرداخت در بانک مرکزی و تنظیم اولین قوانین از همین سال‌ها و اعطای مجوز‌های لازم به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک متولد شد و در سال‌های بعد با گسترش ابزارها و فرهنگ استفاده از آنها توسعه یافت.
اما اهدافی که برای توسعه‌اين کسب و کار در سال‌های اولیه دنبال مي‌شد عبارت از کاهش هزینه‌های امحاي پول، کاهش هزینه‌های بانکی، کاهش رفت وآمد درون شهری، جلوگیری از ترافیک و آلودگی هوا، افزایش امنیت نقل و انتقال پول و نهایتا ارتقاي رفاه عمومي‌بود.
این نیاز‌ها که بستر شکل‌گیری کسب و کار جدیدی به عنوان پرداخت‌های الکترونیک شد در دوران تولد اگرچه مورد توجه فرهیختگان و دولت بود، اما به دلایلی مختلف از جمله نوظهور بودن تکنولوژی، عدم اطمینان بخش عمده‌اي از مردم، آماده نبودن بسترهای ارتباطی و قوانین لازم، باعث شد تا گسترش‌اين کسب و کار با کندی صورت پذیرد، به صورتی‌که در سال 85 تنها 3درصد از نقل و انتقال الکترونیکی پول از طریق‌اين ابزارها صورت پذیرفت و در حال حاضر با گذشت
6 سال از تولد‌اين کسب و کار در سال 88 اين نسبت به 8درصد افزایش یافته است.
اما مهم‌ترین مشکل در مسیر شکل‌گیری کسب و کار پرداخت الکترونیک برخلاف آنچه که به نظر مي‌رسد کمبود تکنولوژی یا سرمایه نیست که هر دو مورد قابلیت اکتساب را دارند چه در طی‌اين سال‌ها متخصصین ايرانی اثبات کرده‌اند که توانسته‌اند بر کمبود‌های تکنولوژیک غلبه کنند و سرمایه نیز در صورت وجود منفعتی بلند مدت در‌ايران قابل تامین است. مهم‌ترین مشکل از نظر نگارنده نبود یک مدل کسب و کار مناسب و جامعی است که ضمن تامین منافع، عناصر متعامل ضامن حیات کسب و کار در یک بستر مطمئن باشد. در ادامه به تشریح مدلی ساده و فراگیر مي‌پردازیم که در تمامي‌کشور‌ها و با گذشت بیش از 3دهه سابقه فعالیت ضامن تداوم کسب و کار و موجبات رفاه شهروندان شده است.
مدل عمومی
این مدل که درعین سادگی ضامن بقای شبکه و کسب و کار مي‌باشد، در تمامي‌کشور‌های پیشرو مورد توجه قرار گرفته که دارای اصولی به شرح زیر است:
1. تنها موسسات اعتباری و مالی مورد تایید سیستم (بانک مرکزی) اجازه صدور کارت و تخصیص اعتبار مي‌باشند.
2. برخلاف‌ايران که اعطای مجوز به موسسات پذیرش با کمترین ممیزی‌ها صورت مي‌پذیرد، در‌اين مدل‌اين موسسات در بسیاری موارد از اعتباری بالاتر برخوردارند و ممیزی‌های سختگیرانه‌اي به همراه دریافت وثایق سنگین برای دریافت مجوز لازم مي‌باشد.
3. موسسات پذیرنده حوزه پرداخت دارای شخصیت حقوقی مستقل از موسسات اعتباری مي‌باشند که وظیفه توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک را برعهده دارند و محل درآمدشان کارمزدهای دریافتی از پذیرندگان مي‌باشد.
4. در اين مدل درست عکس‌ايران، موسسات اعتباری به دلیل هزینه‌هایی که برای صدور و نگهداری حساب‌های دارندگان کارت بر عهده دارند، کارمزد مبادله‌اي دریافت مي‌کنند.
5. سیستم به دلیل هزینه‌هایی که برای نگهداری اطلاعات، انجام عملیات تسویه و به دلیل نقش داوری که بر عهده دارند، کارمزد ناچیزی را از طرفین دریافت مي‌کند.
مزایای مدل
مهم‌ترین مزیت اين مدل حفظ منافع متعاملین در اين کسب و کار مي‌باشد. دارنده کارت بدون نیاز به حمل پول کالای خود را خرید مي‌نماید و با توجه به ثبت اطلاعات به صورت الکترونیک امکان پیگیری آينده را نیز دارد. پذیرنده با روشی مطمئن پول دریافتی را به حساب خود منتقل مي‌نماید و در قدم‌های بعدی مي‌تواند با اتصال‌اين ابزار به سایر سیستم‌ها همچون انبار و لویالتی موجبات رشد فروش خود را فراهم آورد. موسسه صادرکننده کارت با دریافت کارمزد مبادله هزینه‌های ثبت اطلاعات دارنده و رسیدگی به وی را دریافت و شاهد کاهش هزینه‌های خود خواهد بود. سیستم با دریافت هزینه‌های کارمزد سیستم از طرفین به نقش نظارتی خود پرداخته و بسترهای توسعه را فراهم مي‌نماید. موسسه پذیرنده نیز با دریافت کارمزد پذیرنده هزینه‌های توسعه ابزارهای پذیرش را دریافت مي‌نماید.
بر اساس مثالی که در بالا در نمودار آمده است در صورتی که دارنده اقدام به خرید 1000ریال کالا یا خدمات نماید، منافع عوامل در شبکه به شرح زیر خواهد بود:
• موسسه صادرکننده: 4 ریال
• موسسه پذیرنده: 4ریال
• موسسه ناظر( سیستم): 2 ریال
مدل حاکم در ايران
در مدل مورد استفاده در ايران صادرکننده همواره مي‌بایست متحمل هزینه شود و علاوه بر پرداخت کارمزد مبادله تمامي‌هزینه‌های سیستم را نیز بر عهده مي‌گیرد. البته در‌اين مدل برخی مفروضات نیز به طور کامل با مدل بین‌المللی متفاوت است.
1. موسسات پذیرنده از طریق موسسات
صادرکننده یا همان بانک‌ها با سیستم در تعامل هستند و بالطبع کارمزد مبادله نصیب موسسه صادرکننده‌اي مي‌شود که عهده دار هدایت تراکنش‌های موسسه پذیرنده است.
2. در برخی موارد مشاهده مي‌شود که موسسات پذیرنده خود اقدام به صدور نیز مي‌نمایند.
3. موسسات صادر کننده به دلیل توان بالای مالی مالک موسسات پذیرنده مي‌باشند. از آنجا که حضور اين موسسات (بانک‌ها) در کسب و کارهای مختلف مي‌تواند موجب از دست رفتن تعادل بازار شود در قانون نیز‌اين موضوع مورد اشاره بوده و سهم بانک‌ها در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری نمي‌تواند بیش از حد معین باشد.
این تفاوت در مدل در مدت زمان کوتاهی از شروع فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در سال 82، موسسات صادر کننده را متوجه هزینه‌اي کلان در‌اين بخش نمود و‌اين موسسات جهت جلوگیری از صرف هزینه بیشتر درصدد حضور در‌اين بازار برآمدند. از طرفی با توجه به نامناسب بودن بسترهای فرهنگی، رشد کسب و کار کند و منافع ناشی از آن برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات که از محل کارمزد پذیرنده بود، کم و ناکافی مي‌نمود. همین دلایل در کنار اصرار دولت به توسعه سریع بسترهای پرداخت الکترونیک موجب شد تا اتفاقات بعدی سبب تغییرات کلی در مدل کسب و کار شود.
1. تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری که هر کدام به صورت مستقل در‌اين حوزه تصمیم و سیاست‌گذاری مي‌کنند.
2. حضور پررنگ بانک‌های دولتی در بازار با تصاحب شرکت‌های پذیرنده جهت پوشش برنامه‌های مصوب ابلاغی از مراجع قانونی و جلوگیری از زیان ناشی از پرداخت هزینه کارمزدهای مبادله‌اي.
3. تغییر اهداف اولیه شکل‌گیری کسب و کار از رفاه عمومی، کاهش هزینه‌ها،.... به جمع آوری منابع ارزان قیمت با توجه به مشکلات سال‌های 86 و 87 بانک‌ها در زمینه تامین منابع.
4. حرکت به سمت حذف کارمزد پذیرنده و وابستگی شدید شرکت‌های ارائه دهنده خدمات به قراردادهای بانکی.
این اتفاق به دنبال خود هرج و مرج و تغییر نقش‌ها را به همراه خود داشته است.
1. توسعه کمي‌نصب کارتخوان – تا 800 هزار دستگاه- و عدم توجه به کیفیت.
2. نهادهای نظارتی به جای نظارت کلان و تنظیم قوانین و بستر سازی قانونی مجبور به انجام برخی نظارت‌های پر هزینه همچون ره گیری نصب چند کارتخوان در یک فروشگاه هستند.
3. بانک‌ها به دلیل پرداخت بخش عمده‌اي از هزینه‌های شرکت‌های پذیرنده مجبور به نظارت وسیع تر در‌اين حوزه مي‌باشند.
در‌اينجا با ذکر مثالی از زبان یکی از اساتید اقتصاد به ادامه مطلب مي‌پردازیم. ايشان جهت فهم دلیل تاثیر منفی تزریق نقدینگی زیاد در‌ايجاد تورم، به کودکی اشاره مي‌کنند که در دوران نوزادی است و والدین کودک جهت تسریع رشد‌اين کودک تغذیه جوانی 20ساله را برای وی در نظر مي‌گیرند.اين نوع تغذیه نه تنها موجب رشد سریع کودک نمي‌شود، بلکه احتمالا موجب تلف شدن نیز خواهد شد.اين مثال در شکل گیری کسب و کارها و تضمین بلندمدت بودن آن نیز صدق مي‌کند.
در مدل بین‌المللی ملاحظه مي‌شود که با توجه به‌اينکه متعاملین در مدل به منافع خود مي‌رسند اگرچه در ابتدا به کندی، اما به درستی شکل گرفته و موجبات بالندگی را نیز فراهم مي‌آورد. اما در مدل داخلی با توجه به زیان موسسات صادرکننده و با توجه به توان مالی‌اين موسسات با ورود به حوزه کسب و کار پرداخت الکترونیک موجب تغییر مکانیزم در جهت منافع کوتاه مدت و احتمالا شکست در بلند مدت مي‌شوند.
با چند سوال به ادامه مطلب مي‌پردازیم.
1. آیا حضور و تصاحب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک توسط بانک‌های دولتی مخالف اصل 44 قانون اساسی در جهت تشویق و توسعه بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری نمي‌باشد؟
2. آیا نصب 700هزار دستگاه در 3 سال و با وضعیتی که عنوان شد به مثابه همان تغذیه بیش از‌اندازه کودک خردسال نیست؟
3. در صورتی که محل درآمد شرکت‌های خدماتی همان کارمزد پذیرنده بود، باز هم شاهد نصب کارتخوان‌های بدون فعالیت بودیم و آيا نیازی به کنترل‌های گسترده نهادی عالی مانند بانک مرکزی در جلوگیری از‌اين وضع بودیم؟
4. در صورتی که کارمزد مبادله به موسسه صادرکننده تعلق مي‌گرفت – به مانند مدل بین‌الملل- بازهم بانک‌ها به فکر تصاحب شرکت‌های پذیرنده و بهره گیری از‌اين منفعت یا حداقل جلوگیری از زیان خود بودند؟ و در‌اين صورت با توجه به سود مکتسبه خود به فکر توسعه محصولات مبتنی بر کارت نبودند؟
طبیعی است که مدل بین‌المللی موجود که در گذر سالیان درازی تجربه‌اين مدل پدید آمده در کمال سادگی متضمن منافع تمامي‌عوامل و بقای کسب و کار بوده است. البته دقیق‌ترین دلیل اين موضوع نیز اقتصاد خصوصی کشور‌های پیشرو مي‌باشد که کسب منفعت مهم‌ترین و تنها دلیل استقرار و تداوم کسب و کار است.
نگاهی به ترکیب سیاست گذاران حوزه پرداخت‌های الکترونیک کافی است تا انحرافات موجود را در یک تصویر نشان دهد. در شبکه‌های بین‌المللی اتحادیه‌ها مهم‌ترین نقش را در مذاکرات دارند و در شبکه داخلی مسوولین بانک‌ها که درصدد استفاده از‌اين ابزار برای پوشاندن ضعف‌های سیستم بانکی خود مي‌باشند به صورت یک تصمیم نا‌گهانی و بدون مدل سازی و بررسی اثرات تصمیمات خود قوانینی وضع مي‌کنند که نهایتا منجر به مرگ زودرس کسب و کار و تبدیل شدن شرکت‌های پرداخت به ابزارهایی در دست بانک‌ها برای تامین منافع خود باشند.
در ادامه داستانی واقعی از تصمیمات و تاثیرات آنها بر کسب و کار را بررسی مي‌کنیم.
تا سال گذشته هم بر اساس آمار بیش از 50درصد مراجعات به بانک‌ها تنها برای پرداخت قبض بود. افزایش تعداد قبوض به ازای هر خانواده در 15 سال گذشته‌اين موضوع را به دغدغه‌اي برای بانکداران تبدیل کرده بود. از طرفی بر اساس قانون مصوب چند دهه پیش کارمزد متعلقه به بانک در ازای دریافت قبوض مشتریان 28ریال بود. از سال 83 و با بهبود اوضاع ابزارهای پرداخت الکترونیک، بانک‌های عمدتا خصوصی اين خدمت را از گیشه حذف و به روش‌های نوین پرداخت همچون اينترنت و تلفن متوسل شدند. طبیعی است که استفاده از‌اين ابزارها با توجه به عدم اطمینان و همچنین آماده نبودن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات- آب، برق، تلفن،.....- و مهیا نبودن بسترهای قانونی ارائه خدمات بسط و توسعه اين خدمت را با مشکل مواجه مي‌کرد. شرکت‌های خدماتی با وضع کارمزد 1000ریال که از دارنده کارت گرفته مي‌شد اين خدمت را ارائه مي‌نمودند که در برگیرنده منافع طرفین معادله- بانک، مشتری و موسسه ارائه دهنده خدمت- بود. بر اساس آمارها استقبال از‌اين روش‌ها سالانه 10 برابر بود. در حالی که تعداد قبوض پرداخت شده از‌اين روش در سال‌های 84 و 85 کمتر از 100هزار عدد بود در سال 86 شاهد رشد 10 برابری و پرداخت بیش از 1 میلیون قبض با استفاده از‌اين ابزارها بودیم که در سال 87 نیز همین سیر صعودی را شاهد بودیم. اين موضوع باعث شده بود تا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نیز با توجه به بازار پیش رو اقدام به بهبود کیفیت ارائه خدمات و تسهیل روش‌های پرداخت نمودند.
اما در شهریور 87 بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه‌اي ضمن تعیین کارمزد برای ارائه خدمات در گیشه بانک‌ها کارمزد پرداخت قبض را 1000ریال تعیین نمود که از شرکت‌های خدماتی مي‌بایست دریافت شود. در همان روز‌ها نیز عنوان شد که شرکت‌ها اين مصوبه را نمي‌پذیرند چون هزینه بالایی را برای جمع آوری هزینه‌های ارائه خدمات به‌ايشان تحمیل مي‌نماید. تا نهایتا در انتهای سال 87 بر اساس دستور مستقیم معاون اول ريیس‌جمهور مقرر شد که تا پایان سال 88 هزینه‌اي دریافت نشود و هزینه‌های کارمزد به صورت دیون‌ايشان از سال 89 دریافت شود. اولین اتفاق ضرر موسسات ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک است. پس از آن با توجه به نبود توجیه و صرفه توسعه روش‌های پرداخت قبوض متوقف و از اولویت خارج شد.اين موضوع همان کارکرد عرضه و تقاضا است که در صورت تغییرات دستوری در یکی از عوامل نهایتا عوامل دیگر نیز خود را تعدیل مي‌نمایند و آنچه حاصل مي‌شود «ارزش از دست رفته» است.
همگان بر‌اين اصل توافق دارند که یک‌ايده و قانون درست را مي‌توان به گونه‌اي اجرا کرد که حاصل اصلا شباهتی با خود‌ايده نداشته باشد. اصل 44 قانون اساسی که یکی از قوانین مترقی مصوبه در 30 سال گذشته مي‌باشد و کشور را آماده چرخش به سمت اقتصاد پویا و مولد مي‌نماید نیاز به فهم همگانی دارد. در حالی که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک مبتنی بر مطالعات فایده و هزینه و با امید سودآوری و اشتغال زایی با سرمایه بخش خصوصی شکل گرفت با‌اينگونه تصمیم گیری‌ها چاره جز تسلیم و بلعیده شدن ندارد و‌اين مرثیه‌اي است که پیش از کوبیده شدن آخرین میخ تابوت بر‌اين شرکت‌ها مي‌توان سرود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
</B>
مرثیه اي برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک
به عقب رفته‌ايم
ابراهيم حسيني‌نژاد
همه روزه مطالب زیادی درباره بانکداری الکترونیک، نحوه شکل گیری، تاریخچه در‌ايران و جهان، پیشتازان و الزامات‌اين مقوله منتشر مي‌شود که وجوه اشتراک و تمایز زیادی با هم دارند که با مطالعه بیشتر آنها ملاحظه مي‌شود که حداقل در خصوص تاریخچه‌اين کسب و کار در‌ايران سوابق درستی در دست نیست و بیشتر نوشته‌ها مبتنی بر شنیده‌ها است و نه یافته‌های عینی. متاسفانه افراد مطلع در‌اين زمینه نیز کمتر به نگارش تجربیات عملی خود پرداخته‌اند و همین موضوع باعث شده تا اطلاع دقیق و مستندی در‌اين زمینه موجود نباشد.</B>
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] (javascript:PopupPic('1917/28-01.jpg '))
اینکه بانک ملی با نصب اولین کارتخوان‌ها پیش از انقلاب در برخی فروشگاه‌های معتبر جهت‌پذیرش کارت‌های بین‌المللی پیشگام‌اين حوزه بوده یا بانک سپه با نصب عابربانک‌ها از اوایل دهه هفتاد سردمدار‌اين کسب و کار است یا 3بانکی که موجبات شکل گیری مرکز شتاب و فتح بابی جدید در‌اين حوزه را فراهم نموده‌اند، دغدغه‌اين مستند نیست.
آنچه از شواهد بر مي‌آید، شکل‌گیری اين کسب و کار ناشی از نیازهایی بوده که از سمت تقاضا و در گیر و دار پیشرفت و مدرنیسم پدید آمده است. گسترش زندگی شهری، لزوم دسترسی به پول و حساب‌های بانکی بدون قید زمان و مکان، هزینه‌های ناشی از افزایش مشتریان بانک‌ها و لزوم توجه به بهره‌وری، گسترش فناوری‌های نوین اطلاعاتی، .... همه و همه دست به دست هم دادند تا‌اين حوزه از اوایل دهه 80 و با شکل‌گیری مرکز شتاب و تغییرات مفهومي در تعریف پول و اعتبار شکوفا شود.
اما یکی از زیر مجموعه‌های اين حوزه، پرداخت‌های الکترونیک نیز از همین سال‌ها مورد توجه جدی قرار گرفت.اين حوزه در جهت کمک‌رسانی به بانکداری الکترونیک و تمام نیازهای جامعه مدنی با شکل گیری اداره نظام‌های پرداخت در بانک مرکزی و تنظیم اولین قوانین از همین سال‌ها و اعطای مجوز‌های لازم به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک متولد شد و در سال‌های بعد با گسترش ابزارها و فرهنگ استفاده از آنها توسعه یافت.
اما اهدافی که برای توسعه‌اين کسب و کار در سال‌های اولیه دنبال مي‌شد عبارت از کاهش هزینه‌های امحاي پول، کاهش هزینه‌های بانکی، کاهش رفت وآمد درون شهری، جلوگیری از ترافیک و آلودگی هوا، افزایش امنیت نقل و انتقال پول و نهایتا ارتقاي رفاه عمومي‌بود.
این نیاز‌ها که بستر شکل‌گیری کسب و کار جدیدی به عنوان پرداخت‌های الکترونیک شد در دوران تولد اگرچه مورد توجه فرهیختگان و دولت بود، اما به دلایلی مختلف از جمله نوظهور بودن تکنولوژی، عدم اطمینان بخش عمده‌اي از مردم، آماده نبودن بسترهای ارتباطی و قوانین لازم، باعث شد تا گسترش‌اين کسب و کار با کندی صورت پذیرد، به صورتی‌که در سال 85 تنها 3درصد از نقل و انتقال الکترونیکی پول از طریق‌اين ابزارها صورت پذیرفت و در حال حاضر با گذشت
6 سال از تولد‌اين کسب و کار در سال 88 اين نسبت به 8درصد افزایش یافته است.
اما مهم‌ترین مشکل در مسیر شکل‌گیری کسب و کار پرداخت الکترونیک برخلاف آنچه که به نظر مي‌رسد کمبود تکنولوژی یا سرمایه نیست که هر دو مورد قابلیت اکتساب را دارند چه در طی‌اين سال‌ها متخصصین ايرانی اثبات کرده‌اند که توانسته‌اند بر کمبود‌های تکنولوژیک غلبه کنند و سرمایه نیز در صورت وجود منفعتی بلند مدت در‌ايران قابل تامین است. مهم‌ترین مشکل از نظر نگارنده نبود یک مدل کسب و کار مناسب و جامعی است که ضمن تامین منافع، عناصر متعامل ضامن حیات کسب و کار در یک بستر مطمئن باشد. در ادامه به تشریح مدلی ساده و فراگیر مي‌پردازیم که در تمامي‌کشور‌ها و با گذشت بیش از 3دهه سابقه فعالیت ضامن تداوم کسب و کار و موجبات رفاه شهروندان شده است.
مدل عمومی
این مدل که درعین سادگی ضامن بقای شبکه و کسب و کار مي‌باشد، در تمامي‌کشور‌های پیشرو مورد توجه قرار گرفته که دارای اصولی به شرح زیر است:
1. تنها موسسات اعتباری و مالی مورد تایید سیستم (بانک مرکزی) اجازه صدور کارت و تخصیص اعتبار مي‌باشند.
2. برخلاف‌ايران که اعطای مجوز به موسسات پذیرش با کمترین ممیزی‌ها صورت مي‌پذیرد، در‌اين مدل‌اين موسسات در بسیاری موارد از اعتباری بالاتر برخوردارند و ممیزی‌های سختگیرانه‌اي به همراه دریافت وثایق سنگین برای دریافت مجوز لازم مي‌باشد.
3. موسسات پذیرنده حوزه پرداخت دارای شخصیت حقوقی مستقل از موسسات اعتباری مي‌باشند که وظیفه توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک را برعهده دارند و محل درآمدشان کارمزدهای دریافتی از پذیرندگان مي‌باشد.
4. در اين مدل درست عکس‌ايران، موسسات اعتباری به دلیل هزینه‌هایی که برای صدور و نگهداری حساب‌های دارندگان کارت بر عهده دارند، کارمزد مبادله‌اي دریافت مي‌کنند.
5. سیستم به دلیل هزینه‌هایی که برای نگهداری اطلاعات، انجام عملیات تسویه و به دلیل نقش داوری که بر عهده دارند، کارمزد ناچیزی را از طرفین دریافت مي‌کند.
مزایای مدل
مهم‌ترین مزیت اين مدل حفظ منافع متعاملین در اين کسب و کار مي‌باشد. دارنده کارت بدون نیاز به حمل پول کالای خود را خرید مي‌نماید و با توجه به ثبت اطلاعات به صورت الکترونیک امکان پیگیری آينده را نیز دارد. پذیرنده با روشی مطمئن پول دریافتی را به حساب خود منتقل مي‌نماید و در قدم‌های بعدی مي‌تواند با اتصال‌اين ابزار به سایر سیستم‌ها همچون انبار و لویالتی موجبات رشد فروش خود را فراهم آورد. موسسه صادرکننده کارت با دریافت کارمزد مبادله هزینه‌های ثبت اطلاعات دارنده و رسیدگی به وی را دریافت و شاهد کاهش هزینه‌های خود خواهد بود. سیستم با دریافت هزینه‌های کارمزد سیستم از طرفین به نقش نظارتی خود پرداخته و بسترهای توسعه را فراهم مي‌نماید. موسسه پذیرنده نیز با دریافت کارمزد پذیرنده هزینه‌های توسعه ابزارهای پذیرش را دریافت مي‌نماید.
بر اساس مثالی که در بالا در نمودار آمده است در صورتی که دارنده اقدام به خرید 1000ریال کالا یا خدمات نماید، منافع عوامل در شبکه به شرح زیر خواهد بود:
• موسسه صادرکننده: 4 ریال
• موسسه پذیرنده: 4ریال
• موسسه ناظر( سیستم): 2 ریال
مدل حاکم در ايران
در مدل مورد استفاده در ايران صادرکننده همواره مي‌بایست متحمل هزینه شود و علاوه بر پرداخت کارمزد مبادله تمامي‌هزینه‌های سیستم را نیز بر عهده مي‌گیرد. البته در‌اين مدل برخی مفروضات نیز به طور کامل با مدل بین‌المللی متفاوت است.
1. موسسات پذیرنده از طریق موسسات
صادرکننده یا همان بانک‌ها با سیستم در تعامل هستند و بالطبع کارمزد مبادله نصیب موسسه صادرکننده‌اي مي‌شود که عهده دار هدایت تراکنش‌های موسسه پذیرنده است.
2. در برخی موارد مشاهده مي‌شود که موسسات پذیرنده خود اقدام به صدور نیز مي‌نمایند.
3. موسسات صادر کننده به دلیل توان بالای مالی مالک موسسات پذیرنده مي‌باشند. از آنجا که حضور اين موسسات (بانک‌ها) در کسب و کارهای مختلف مي‌تواند موجب از دست رفتن تعادل بازار شود در قانون نیز‌اين موضوع مورد اشاره بوده و سهم بانک‌ها در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری نمي‌تواند بیش از حد معین باشد.
این تفاوت در مدل در مدت زمان کوتاهی از شروع فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در سال 82، موسسات صادر کننده را متوجه هزینه‌اي کلان در‌اين بخش نمود و‌اين موسسات جهت جلوگیری از صرف هزینه بیشتر درصدد حضور در‌اين بازار برآمدند. از طرفی با توجه به نامناسب بودن بسترهای فرهنگی، رشد کسب و کار کند و منافع ناشی از آن برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات که از محل کارمزد پذیرنده بود، کم و ناکافی مي‌نمود. همین دلایل در کنار اصرار دولت به توسعه سریع بسترهای پرداخت الکترونیک موجب شد تا اتفاقات بعدی سبب تغییرات کلی در مدل کسب و کار شود.
1. تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری که هر کدام به صورت مستقل در‌اين حوزه تصمیم و سیاست‌گذاری مي‌کنند.
2. حضور پررنگ بانک‌های دولتی در بازار با تصاحب شرکت‌های پذیرنده جهت پوشش برنامه‌های مصوب ابلاغی از مراجع قانونی و جلوگیری از زیان ناشی از پرداخت هزینه کارمزدهای مبادله‌اي.
3. تغییر اهداف اولیه شکل‌گیری کسب و کار از رفاه عمومی، کاهش هزینه‌ها،.... به جمع آوری منابع ارزان قیمت با توجه به مشکلات سال‌های 86 و 87 بانک‌ها در زمینه تامین منابع.
4. حرکت به سمت حذف کارمزد پذیرنده و وابستگی شدید شرکت‌های ارائه دهنده خدمات به قراردادهای بانکی.
این اتفاق به دنبال خود هرج و مرج و تغییر نقش‌ها را به همراه خود داشته است.
1. توسعه کمي‌نصب کارتخوان – تا 800 هزار دستگاه- و عدم توجه به کیفیت.
2. نهادهای نظارتی به جای نظارت کلان و تنظیم قوانین و بستر سازی قانونی مجبور به انجام برخی نظارت‌های پر هزینه همچون ره گیری نصب چند کارتخوان در یک فروشگاه هستند.
3. بانک‌ها به دلیل پرداخت بخش عمده‌اي از هزینه‌های شرکت‌های پذیرنده مجبور به نظارت وسیع تر در‌اين حوزه مي‌باشند.
در‌اينجا با ذکر مثالی از زبان یکی از اساتید اقتصاد به ادامه مطلب مي‌پردازیم. ايشان جهت فهم دلیل تاثیر منفی تزریق نقدینگی زیاد در‌ايجاد تورم، به کودکی اشاره مي‌کنند که در دوران نوزادی است و والدین کودک جهت تسریع رشد‌اين کودک تغذیه جوانی 20ساله را برای وی در نظر مي‌گیرند.اين نوع تغذیه نه تنها موجب رشد سریع کودک نمي‌شود، بلکه احتمالا موجب تلف شدن نیز خواهد شد.اين مثال در شکل گیری کسب و کارها و تضمین بلندمدت بودن آن نیز صدق مي‌کند.
در مدل بین‌المللی ملاحظه مي‌شود که با توجه به‌اينکه متعاملین در مدل به منافع خود مي‌رسند اگرچه در ابتدا به کندی، اما به درستی شکل گرفته و موجبات بالندگی را نیز فراهم مي‌آورد. اما در مدل داخلی با توجه به زیان موسسات صادرکننده و با توجه به توان مالی‌اين موسسات با ورود به حوزه کسب و کار پرداخت الکترونیک موجب تغییر مکانیزم در جهت منافع کوتاه مدت و احتمالا شکست در بلند مدت مي‌شوند.
با چند سوال به ادامه مطلب مي‌پردازیم.
1. آیا حضور و تصاحب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک توسط بانک‌های دولتی مخالف اصل 44 قانون اساسی در جهت تشویق و توسعه بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری نمي‌باشد؟
2. آیا نصب 700هزار دستگاه در 3 سال و با وضعیتی که عنوان شد به مثابه همان تغذیه بیش از‌اندازه کودک خردسال نیست؟
3. در صورتی که محل درآمد شرکت‌های خدماتی همان کارمزد پذیرنده بود، باز هم شاهد نصب کارتخوان‌های بدون فعالیت بودیم و آيا نیازی به کنترل‌های گسترده نهادی عالی مانند بانک مرکزی در جلوگیری از‌اين وضع بودیم؟
4. در صورتی که کارمزد مبادله به موسسه صادرکننده تعلق مي‌گرفت – به مانند مدل بین‌الملل- بازهم بانک‌ها به فکر تصاحب شرکت‌های پذیرنده و بهره گیری از‌اين منفعت یا حداقل جلوگیری از زیان خود بودند؟ و در‌اين صورت با توجه به سود مکتسبه خود به فکر توسعه محصولات مبتنی بر کارت نبودند؟
طبیعی است که مدل بین‌المللی موجود که در گذر سالیان درازی تجربه‌اين مدل پدید آمده در کمال سادگی متضمن منافع تمامي‌عوامل و بقای کسب و کار بوده است. البته دقیق‌ترین دلیل اين موضوع نیز اقتصاد خصوصی کشور‌های پیشرو مي‌باشد که کسب منفعت مهم‌ترین و تنها دلیل استقرار و تداوم کسب و کار است.
نگاهی به ترکیب سیاست گذاران حوزه پرداخت‌های الکترونیک کافی است تا انحرافات موجود را در یک تصویر نشان دهد. در شبکه‌های بین‌المللی اتحادیه‌ها مهم‌ترین نقش را در مذاکرات دارند و در شبکه داخلی مسوولین بانک‌ها که درصدد استفاده از‌اين ابزار برای پوشاندن ضعف‌های سیستم بانکی خود مي‌باشند به صورت یک تصمیم نا‌گهانی و بدون مدل سازی و بررسی اثرات تصمیمات خود قوانینی وضع مي‌کنند که نهایتا منجر به مرگ زودرس کسب و کار و تبدیل شدن شرکت‌های پرداخت به ابزارهایی در دست بانک‌ها برای تامین منافع خود باشند.
در ادامه داستانی واقعی از تصمیمات و تاثیرات آنها بر کسب و کار را بررسی مي‌کنیم.
تا سال گذشته هم بر اساس آمار بیش از 50درصد مراجعات به بانک‌ها تنها برای پرداخت قبض بود. افزایش تعداد قبوض به ازای هر خانواده در 15 سال گذشته‌اين موضوع را به دغدغه‌اي برای بانکداران تبدیل کرده بود. از طرفی بر اساس قانون مصوب چند دهه پیش کارمزد متعلقه به بانک در ازای دریافت قبوض مشتریان 28ریال بود. از سال 83 و با بهبود اوضاع ابزارهای پرداخت الکترونیک، بانک‌های عمدتا خصوصی اين خدمت را از گیشه حذف و به روش‌های نوین پرداخت همچون اينترنت و تلفن متوسل شدند. طبیعی است که استفاده از‌اين ابزارها با توجه به عدم اطمینان و همچنین آماده نبودن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات- آب، برق، تلفن،.....- و مهیا نبودن بسترهای قانونی ارائه خدمات بسط و توسعه اين خدمت را با مشکل مواجه مي‌کرد. شرکت‌های خدماتی با وضع کارمزد 1000ریال که از دارنده کارت گرفته مي‌شد اين خدمت را ارائه مي‌نمودند که در برگیرنده منافع طرفین معادله- بانک، مشتری و موسسه ارائه دهنده خدمت- بود. بر اساس آمارها استقبال از‌اين روش‌ها سالانه 10 برابر بود. در حالی که تعداد قبوض پرداخت شده از‌اين روش در سال‌های 84 و 85 کمتر از 100هزار عدد بود در سال 86 شاهد رشد 10 برابری و پرداخت بیش از 1 میلیون قبض با استفاده از‌اين ابزارها بودیم که در سال 87 نیز همین سیر صعودی را شاهد بودیم. اين موضوع باعث شده بود تا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نیز با توجه به بازار پیش رو اقدام به بهبود کیفیت ارائه خدمات و تسهیل روش‌های پرداخت نمودند.
اما در شهریور 87 بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه‌اي ضمن تعیین کارمزد برای ارائه خدمات در گیشه بانک‌ها کارمزد پرداخت قبض را 1000ریال تعیین نمود که از شرکت‌های خدماتی مي‌بایست دریافت شود. در همان روز‌ها نیز عنوان شد که شرکت‌ها اين مصوبه را نمي‌پذیرند چون هزینه بالایی را برای جمع آوری هزینه‌های ارائه خدمات به‌ايشان تحمیل مي‌نماید. تا نهایتا در انتهای سال 87 بر اساس دستور مستقیم معاون اول ريیس‌جمهور مقرر شد که تا پایان سال 88 هزینه‌اي دریافت نشود و هزینه‌های کارمزد به صورت دیون‌ايشان از سال 89 دریافت شود. اولین اتفاق ضرر موسسات ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک است. پس از آن با توجه به نبود توجیه و صرفه توسعه روش‌های پرداخت قبوض متوقف و از اولویت خارج شد.اين موضوع همان کارکرد عرضه و تقاضا است که در صورت تغییرات دستوری در یکی از عوامل نهایتا عوامل دیگر نیز خود را تعدیل مي‌نمایند و آنچه حاصل مي‌شود «ارزش از دست رفته» است.
همگان بر‌اين اصل توافق دارند که یک‌ايده و قانون درست را مي‌توان به گونه‌اي اجرا کرد که حاصل اصلا شباهتی با خود‌ايده نداشته باشد. اصل 44 قانون اساسی که یکی از قوانین مترقی مصوبه در 30 سال گذشته مي‌باشد و کشور را آماده چرخش به سمت اقتصاد پویا و مولد مي‌نماید نیاز به فهم همگانی دارد. در حالی که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک مبتنی بر مطالعات فایده و هزینه و با امید سودآوری و اشتغال زایی با سرمایه بخش خصوصی شکل گرفت با‌اينگونه تصمیم گیری‌ها چاره جز تسلیم و بلعیده شدن ندارد و‌اين مرثیه‌اي است که پیش از کوبیده شدن آخرین میخ تابوت بر‌اين شرکت‌ها مي‌توان سرود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
</B>