مشاهده نسخه کامل
: wichidika
26-10-2009, 12:25
شيوه محاسبه تعداد کاربران اينترنت در کشور مشخص نيست
رئيس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور با طرح اين پرسش که شرکت فناوري اطلاعات رقم 23 ميليون کاربر اينترنت در کشور را چگونه محاسبه کرده است، گفت: شيوه محاسبه تعداد کاربران اينترنت مشخص نيست.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
"محمودرضا خادمي" روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: هم اکنون در حال مذاکره با شرکت فناوري اطلاعات براي دستيابي به فرمول و شيوه محاسبه تعداد کاربران اينترنت هستيم ولي هنوز به يک روش محاسبه جامع نرسيده ايم.
وي با اشاره به گزارش اخير شرکت فناوري اطلاعات در مورد ضريب دسترسي به اينترنت و تعداد کاربران اينترنت در کشور، اظهار داشت: در اين گزارش منابع استخراج آمار تعداد کاربران اينترنت و نوع دسترسي به اين اطلاعات روشن نشده است.
خادمي با بيان اينکه يکي از شاخص هاي توسعه اينترنت، تعداد پورت هاي پرسرعت نصب شده است، گفت: براساس برنامه چهارم توسعه يک ميليون و 500 هزار پورت پرسرعت بايد توسط بخش خصوصي (شرکت هاي pap) واگذار مي شد که براساس گزارش شرکت فناوري اطلاعات 29 درصد اين هدف تحقق يافته است.
به گفته ي رئيس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي، بخش خصوصي از 2 سال پيش آمادگي داشت برنامه را محقق کند ولي شرکت هاي مخابرات استاني با شرکت هاي بخش خصوصي همکاري مناسبي نداشتند.
خادمي با اشاره به اينکه امکان اصلي رساندن پورت پرسرعت، "سيم مسي" است که در انحصار مخابرات است، افزود: سيم مسي به سختي به بخش خصوصي واگذار مي شود و
شرکت هاي مخابرات امکانات دسترسي به پورت پرسرعت را در اختيار بخش خصوصي قرار ندادند.
وي گفت: براساس گزارش شرکت فناوري اطلاعات در شاخص تعداد پورت هاي پرسرعت واگذار شده در بخش دولتي نيز فقط 21 درصد اهداف برنامه چهارم محقق شده است.
وي افزود: با وجودي که پهناي باند، شبکه اينترنت و امکانات دسترسي مانند سيم مسي همگي در اختيار دولت است ولي اهداف بخش دولتي نيز در توسعه اينترنت پرسرعت تحقق نيافته است.
خادمي گفت: براساس سياست هاي کلي نظام و اصل 44 قانون اساسي، واگذاري و نصب
پورت هاي پرسرعت بايد توسط بخش خصوصي اجرا شود و هدايت آنها توسط دولت صورت گيرد.
رئيس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور با طرح اين پرسش که شرکت فناوري اطلاعات رقم 23 ميليون کاربر اينترنت در کشور را چگونه محاسبه کرده است، گفت: شيوه محاسبه تعداد کاربران اينترنت مشخص نيست.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
"محمودرضا خادمي" روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: هم اکنون در حال مذاکره با شرکت فناوري اطلاعات براي دستيابي به فرمول و شيوه محاسبه تعداد کاربران اينترنت هستيم ولي هنوز به يک روش محاسبه جامع نرسيده ايم.
وي با اشاره به گزارش اخير شرکت فناوري اطلاعات در مورد ضريب دسترسي به اينترنت و تعداد کاربران اينترنت در کشور، اظهار داشت: در اين گزارش منابع استخراج آمار تعداد کاربران اينترنت و نوع دسترسي به اين اطلاعات روشن نشده است.
خادمي با بيان اينکه يکي از شاخص هاي توسعه اينترنت، تعداد پورت هاي پرسرعت نصب شده است، گفت: براساس برنامه چهارم توسعه يک ميليون و 500 هزار پورت پرسرعت بايد توسط بخش خصوصي (شرکت هاي pap) واگذار مي شد که براساس گزارش شرکت فناوري اطلاعات 29 درصد اين هدف تحقق يافته است.
به گفته ي رئيس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي، بخش خصوصي از 2 سال پيش آمادگي داشت برنامه را محقق کند ولي شرکت هاي مخابرات استاني با شرکت هاي بخش خصوصي همکاري مناسبي نداشتند.
خادمي با اشاره به اينکه امکان اصلي رساندن پورت پرسرعت، "سيم مسي" است که در انحصار مخابرات است، افزود: سيم مسي به سختي به بخش خصوصي واگذار مي شود و
شرکت هاي مخابرات امکانات دسترسي به پورت پرسرعت را در اختيار بخش خصوصي قرار ندادند.
وي گفت: براساس گزارش شرکت فناوري اطلاعات در شاخص تعداد پورت هاي پرسرعت واگذار شده در بخش دولتي نيز فقط 21 درصد اهداف برنامه چهارم محقق شده است.
وي افزود: با وجودي که پهناي باند، شبکه اينترنت و امکانات دسترسي مانند سيم مسي همگي در اختيار دولت است ولي اهداف بخش دولتي نيز در توسعه اينترنت پرسرعت تحقق نيافته است.
خادمي گفت: براساس سياست هاي کلي نظام و اصل 44 قانون اساسي، واگذاري و نصب
پورت هاي پرسرعت بايد توسط بخش خصوصي اجرا شود و هدايت آنها توسط دولت صورت گيرد.