مشاهده نسخه کامل
: wichidika
16-10-2009, 12:42
ايجاد شبکه دوم بانکداري الکترونيکي امكان ندارد مدير اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي، گفت: توان و پتانسيل ايجاد شبکه دوم (سوئيچ) بانکداري الکترونيک در زمان حاضر براي شبکه بانکي کشور وجود ندارد.
"مهران شريفي" در گفت و گو با ايرنا، در خصوص ادعاي بکارگيري سوئيچ دوم بانکداري الکترونيک توسط بانک هاي خصوصي، افزود: با وجودي که صحبت هاي زيادي در اين خصوص مي شود اما اين مطالب مبنا و اساس ندارد.
وي گفت: هرچند حرف زدن درخصوص سوئيچ بين بانکي بسيار آسان است، اما مديريت و عملياتي کردن آن امري مهم است زيرا نظام پرداخت مهم کشور بايد متکي به اين سوئيچ شود.
شريفي با بيان آنکه حجم پولي که در بانکداري الکترونيک جابه جا مي شود، بسيار عمده است، تصريح کرد: بسياري از پرداخت ها در زمان حاضر وابسته به سيستم شتاب است و بهمين دليل نمي توان براحتي در آن تغييراتي ايجاد کرد.
وي اظهار داشت: بسياري از امکانات، نيرو و منابع براي ارايه خدمات 24 ساعته هم اکنون صرف مرکز شتاب مي شود.
يادآور مي شود اولين جرقه هاي عمليات بانکداري الکترونيک درسيستم بانکي کشور در سال هاي 72 و 73 با ايجاد سوئيچ ملي جهت بانکداري الکترونيک زماني زده و شبکه ارتباطي بين بانک ملي و فروشگاه‌هاي شهروند ايجاد شد و افرادي که کارت بانک ملي داشتند مي توانستند از خدمات فروشگاه‌هاي شهروند استفاده کنند.
در بيست خرداد 1381 مجموعه اي از مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي موسوم به شتاب تصويب شد که فعاليت خود را از اول تيرماه 1381 با هدف ايجاد زيرساخت بانکداري الکترونيک آغاز کرد، کليه سخت افزارها و نرم افزارها در 13 مرداد ماه 81 در اختيار اداره شتاب مرکزي قرار گرفت و از شرکت خدمات انفورماتيک و شرکت ملي انفورماتيک سلب مسئوليت شد.
طرح شتاب که جهت هماهنگي و همکاري بين بانک ها و سازماندهي سيستم پولي کشور از سوي مرحوم "محسن نوربخش" در شوراي عالي بانک ها به تصويب رسيد، کليه بانک ها را ملزم به پيوستن به اين شبکه ساخت.
آزمايش هاي اوليه اين شبکه با سه بانک دولتي آغاز شد. دو بانک تخصصي (کشاورزي و توسعه صادرات) و يک بانک تجاري(صادرات ايران) در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند.
شتاب که با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خودپرداز ATM در اين سه بانک متولد شد، در دو مرحله طراحي شد.
در مرحله اول شبکه شتاب به ايجاد ارتباط کارتي دبيت و کرديت (اعتباري)"Debit و Credit" براي ارايه خدمات يکسان کارت هاي الکترونيک پرداخت و در مرحله دوم کليه ارتباطات بين بانکي و انتقال پولي بين بانک ها را پوشش مي‌دهد.
"مهران شريفي" در گفت و گو با ايرنا، در خصوص ادعاي بکارگيري سوئيچ دوم بانکداري الکترونيک توسط بانک هاي خصوصي، افزود: با وجودي که صحبت هاي زيادي در اين خصوص مي شود اما اين مطالب مبنا و اساس ندارد.
وي گفت: هرچند حرف زدن درخصوص سوئيچ بين بانکي بسيار آسان است، اما مديريت و عملياتي کردن آن امري مهم است زيرا نظام پرداخت مهم کشور بايد متکي به اين سوئيچ شود.
شريفي با بيان آنکه حجم پولي که در بانکداري الکترونيک جابه جا مي شود، بسيار عمده است، تصريح کرد: بسياري از پرداخت ها در زمان حاضر وابسته به سيستم شتاب است و بهمين دليل نمي توان براحتي در آن تغييراتي ايجاد کرد.
وي اظهار داشت: بسياري از امکانات، نيرو و منابع براي ارايه خدمات 24 ساعته هم اکنون صرف مرکز شتاب مي شود.
يادآور مي شود اولين جرقه هاي عمليات بانکداري الکترونيک درسيستم بانکي کشور در سال هاي 72 و 73 با ايجاد سوئيچ ملي جهت بانکداري الکترونيک زماني زده و شبکه ارتباطي بين بانک ملي و فروشگاه‌هاي شهروند ايجاد شد و افرادي که کارت بانک ملي داشتند مي توانستند از خدمات فروشگاه‌هاي شهروند استفاده کنند.
در بيست خرداد 1381 مجموعه اي از مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي موسوم به شتاب تصويب شد که فعاليت خود را از اول تيرماه 1381 با هدف ايجاد زيرساخت بانکداري الکترونيک آغاز کرد، کليه سخت افزارها و نرم افزارها در 13 مرداد ماه 81 در اختيار اداره شتاب مرکزي قرار گرفت و از شرکت خدمات انفورماتيک و شرکت ملي انفورماتيک سلب مسئوليت شد.
طرح شتاب که جهت هماهنگي و همکاري بين بانک ها و سازماندهي سيستم پولي کشور از سوي مرحوم "محسن نوربخش" در شوراي عالي بانک ها به تصويب رسيد، کليه بانک ها را ملزم به پيوستن به اين شبکه ساخت.
آزمايش هاي اوليه اين شبکه با سه بانک دولتي آغاز شد. دو بانک تخصصي (کشاورزي و توسعه صادرات) و يک بانک تجاري(صادرات ايران) در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند.
شتاب که با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خودپرداز ATM در اين سه بانک متولد شد، در دو مرحله طراحي شد.
در مرحله اول شبکه شتاب به ايجاد ارتباط کارتي دبيت و کرديت (اعتباري)"Debit و Credit" براي ارايه خدمات يکسان کارت هاي الکترونيک پرداخت و در مرحله دوم کليه ارتباطات بين بانکي و انتقال پولي بين بانک ها را پوشش مي‌دهد.