مشاهده نسخه کامل
: wichidika
10-08-2009, 09:01
تحريم‌هاي اقتصادي، فقدان يا اجرايي نشدن قوانين مدون و زيرساخت نامناسب مخابراتي، از عوامل موفق نبودن ايران در تجارت الكترونيكي نابرده مي‌شود اما موتور تجارت الكترونيكي كه براي رهايي از تك محصولي نفت بحث اصلي برنامه چهارم و پنجم توسعه است بايد هرچه سريع‌تر به بهترين نحو ممكن در كشور تحقق يابد.
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته تجارت برخي اقلام تا 90 درصد به صورت برخط انجام مي‌شود، حجم تجارت الكترونيكي در ايران بسيار ناچيز است و شايد بتوان گفت كه ايران در نقطه صفر تجارت الكترونيكي قرار دارد.
ادامه هزينه كم خريد و فروش الكترونيكي در ايران و حجم تجارت الكترونيكي ما در بين 60 كشور دنيا، شكاف ديجيتالي كشور ما را روز به روز نسبت به دنيا بيشتر مي‌كند و براي رفع اين شكاف عمل كردن به تئوري‌هاي موجود و وعده‌ها مي‌تواند ما را از معضلات كنوني نجات دهد.
براي عملي سازي تجارت در اينترنت، غير از آموزش و آشنايي با راهكارهاي راهبردي و عملياتي به دو پشتوانه مهم ارتباطات و مخابرات و موسسات بانكي و مالي نيازمنديم كه متاسفانه كشور ما در حال حاضر از اين دو اهرم انطور كه بايد بهره نبرده است و در اين زمينه از نظر عملي پيشرفت چشمگيري نداشتيم.
در رابطه با مشكلات مخابراتي هم مسايلي وجود دارد؛ البته شركت مخابرات طي دو سال اخير توجه به پهناي باندها را بيشتر كرده و استفاده از تكنولوژي جديد را دنبال مي‌كند اما استفاده از فيبر نوري در بين مراكز همچنان وجود داشته و مشكلات توسعه در اين بخش شامل تحريم‌هاي اقتصادي، عدم پشتيباني از تجهيزات وارداتي توسط شركت‌هاي سازنده و هزينه‌ي بالاي فيبر نوري هم وجود دارد.
ارايه نشدن پهناي باند كافي و سياست اقتصادي دولت و مشكلات در بخش استفاده از ماهواره از ديگر مشكلات در اين زمينه است.
برات قنبري - عضو هيات مديره بانك ملي - در اين باره در گفت‌وگو با ايسنا معتقد است: اتصال بانكداري الكترونيكي به تجارت الكترونيكي موجب موفقيت بانكداري الكترونيكي در سطح بنگاه‌ها و شبكه‌هاي توزيع مي‌شود، كه همكاري زير ساخت‌هاي مخابراتي با شبكه‌هاي سراسري بانكي كشور از الزامات رسيدن به اين مهم است.
او ادامه داد: زيرا در صورت بروز مشكل در مخابرات و سيستم ارتباطي، خدمتي كه در سراسر كشور از طريق بانكداري الكترونيكي ارائه مي‌شود، هزاران تراكنش در سراسر كشور را دچار مشكل مي‌كند و وجود چنين مشكلات زيرساختي اعتماد مشتركان به تجارت در فضاي سايبر را موجب مي‌شود.
فعال نبودن سيستم‌هاي مالي مانند كارت‌هاي اعتباري يكي ديگر از معضلات مهم در تجارت الكترونيكي است و بعضي از بازرگانان به علت عدم ارايه اين خدمات در داخل كشور مجبورند از كارت‌هاي بازرگاني خارجي استفاده كنند، اين مساله گذشته از آنكه به جايگاه بازرگانان ايران صدمه مي‌زند براي استفاده از آن نيز بايد هزينه بپردازند.
بنابراين يكي از گام‌هاي مهم در پيشرفت تجارت الكترونيك در كشور ارايه مناسب خدمات كارت اعتباري از طرف بانك‌هاست. با نبودن كارت اعتباري بين‌المللي در كشور صحبت از تجارت الكترونيكي معنايي ندارد. حال بايد ديد بانك‌ها انگيزه انجام اين كار را دارند و يا بايد آن را به بخش خصوصي سپرد.
قنبري در اين باره نيز با تاكيد بر توسعه كارت‌هاي اعتباري و خريد‌هاي الكترونيكي ادامه داد: با هدف توسعه شهر و بانكداري الكترونيكي برنامه‌اي تهيه و تدوين كرده‌ايم تا در سال 88 بيش از 13 درصد شهروندان كشورمان كارت‌هاي اعتباري دريافت كنند و اين رقم در سال 1389 به 20 درصد كل جمعيت كشور برسد.
*اختلال در شبکه‌هاي ارتباطي عامل سلب اعتماد مردم
علي‌اکبر صفوي - استاد دانشگاه - در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين که اختلالات در سيستم اينترنت و پيامک خسارات متعددي را بر جامعه تحميل مي‌کند، تصريح کرده است: اصولاً در جوامع امروزي که اينترنت ابزار اطلاع‌رساني و خدمات‌رساني براي مردم است در صورتي که اگر اختلالي در اين شبکه ايجاد شود مردم از دو جهت اطلاع‌رساني و خدمات ضرر مي‌بينند.
اين متخصص فن‌آوري اطلاعات بر اين باور است که اختلال در شبکه‌هاي ارتباطي اعتماد مردم نسبت به سرمايه‌گذاري در تجارت الکترونيکي را سلب کرده و از آنجا که بيشتر سرمايه‌گذاران و فعالان اين بخش جوانان هستند ضررهاي جبران‌ناپذيري به آنان وارد خواهد شد.
*سرعت در تجارت الكترونيكي در كنار امنيت ملاك است
علي صنايعي ـ كارشناس ـ نيز درباره توسعه تجارت الكترونيكي معتقد است: دولتمردان بايد تجارت الكترونيكي را جدي بگيرند. هر چند تنها نبايد منتظر بود تا دولت در راستاي برقراري دولت الكترونيك اقدام كند بايد ديد شهروندان نيز براي تحقق اين مهم چه كرده‌اند. فرهنگ استفاده از دولت الكترونيك بايد بين مردم نهادينه و به صورت يك اصل اساسي اجرايي شود البته اين در كشور ما تا از نظر قانوني الزام آور نشود همه‌گير نخواهد شد.
او با اشاره به اينكه سرعت در استفاده از IT، بانكداري الكترونيكي و تجارت الكترونيكي در كنار امنيت ملاك است خاطرنشان كرد: در آينده ورود موبايل در عرصه بانكداري و تجارت الكترونيكي بسيار اهميت پيدا خواهد كرد و بايد از لحاظ امنيتي و فرهنگي زيرساخت‌هاي آن را از حالا آماده كنيم. كسب و كار و دولت الكترونيكي بايد با استفاده از امكانات روز دنيا همزمان صورت بگيرد.
*موانع تجارت در فضاي مجازي كمتر از فضاي حقيقي
موانع تجارت در فضاي مجازي به دليل راحتي ورود به اين فضا كمتر از فضاي حقيقي است و يكي از راه‌هاي ايجاد فروشگاه در فضاي مجازي حمايت در راستاي الگوسازي در اين فضاست. به اين ترتيب حتي مي‌توان برندسازي كرد كه تنها يك اسم نيست، بلكه فرهنگ‌سازي خواهد بود.
به عقيده تحليلگران آموزش به تازه واردان فضاي مجازي در حوزه تجارت الكترونيكي، الگوسازي و برندسازي اولين گام‌هايي است كه مي‌توان با آن، اين نوع تجارت را رونق داد.
*نياز به سطوح بالاتري از توانايي در تجارت الكترونيكي
با تمام اين اوصاف براي پيشرفت در حوزه تجارت الكترونيكي بايد امكانات و توان خود را در نظر بگيريم. در مسيري كه طي شده به نظر مي‌آيد كه ما مي‌توانستيم و بايد بتوانيم به سطوح بالاتري از توانايي در تجارت الكترونيكي و وب‌سايت‌ها برسيم. مقررات و تجربه نشان داده اين توان در كشور وجود دارد و مديران مي‌توانند اين كار را انجام دهند. بنابراين در شرايط كنوني كه بين امكانات موجود و كاربردها از طريق وب سايت‌ها ارتباط برقرار شده است، زيرساخت‌ها هم بايد پيش از پيش تقويت شوند.
انتهاي پيام
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته تجارت برخي اقلام تا 90 درصد به صورت برخط انجام مي‌شود، حجم تجارت الكترونيكي در ايران بسيار ناچيز است و شايد بتوان گفت كه ايران در نقطه صفر تجارت الكترونيكي قرار دارد.
ادامه هزينه كم خريد و فروش الكترونيكي در ايران و حجم تجارت الكترونيكي ما در بين 60 كشور دنيا، شكاف ديجيتالي كشور ما را روز به روز نسبت به دنيا بيشتر مي‌كند و براي رفع اين شكاف عمل كردن به تئوري‌هاي موجود و وعده‌ها مي‌تواند ما را از معضلات كنوني نجات دهد.
براي عملي سازي تجارت در اينترنت، غير از آموزش و آشنايي با راهكارهاي راهبردي و عملياتي به دو پشتوانه مهم ارتباطات و مخابرات و موسسات بانكي و مالي نيازمنديم كه متاسفانه كشور ما در حال حاضر از اين دو اهرم انطور كه بايد بهره نبرده است و در اين زمينه از نظر عملي پيشرفت چشمگيري نداشتيم.
در رابطه با مشكلات مخابراتي هم مسايلي وجود دارد؛ البته شركت مخابرات طي دو سال اخير توجه به پهناي باندها را بيشتر كرده و استفاده از تكنولوژي جديد را دنبال مي‌كند اما استفاده از فيبر نوري در بين مراكز همچنان وجود داشته و مشكلات توسعه در اين بخش شامل تحريم‌هاي اقتصادي، عدم پشتيباني از تجهيزات وارداتي توسط شركت‌هاي سازنده و هزينه‌ي بالاي فيبر نوري هم وجود دارد.
ارايه نشدن پهناي باند كافي و سياست اقتصادي دولت و مشكلات در بخش استفاده از ماهواره از ديگر مشكلات در اين زمينه است.
برات قنبري - عضو هيات مديره بانك ملي - در اين باره در گفت‌وگو با ايسنا معتقد است: اتصال بانكداري الكترونيكي به تجارت الكترونيكي موجب موفقيت بانكداري الكترونيكي در سطح بنگاه‌ها و شبكه‌هاي توزيع مي‌شود، كه همكاري زير ساخت‌هاي مخابراتي با شبكه‌هاي سراسري بانكي كشور از الزامات رسيدن به اين مهم است.
او ادامه داد: زيرا در صورت بروز مشكل در مخابرات و سيستم ارتباطي، خدمتي كه در سراسر كشور از طريق بانكداري الكترونيكي ارائه مي‌شود، هزاران تراكنش در سراسر كشور را دچار مشكل مي‌كند و وجود چنين مشكلات زيرساختي اعتماد مشتركان به تجارت در فضاي سايبر را موجب مي‌شود.
فعال نبودن سيستم‌هاي مالي مانند كارت‌هاي اعتباري يكي ديگر از معضلات مهم در تجارت الكترونيكي است و بعضي از بازرگانان به علت عدم ارايه اين خدمات در داخل كشور مجبورند از كارت‌هاي بازرگاني خارجي استفاده كنند، اين مساله گذشته از آنكه به جايگاه بازرگانان ايران صدمه مي‌زند براي استفاده از آن نيز بايد هزينه بپردازند.
بنابراين يكي از گام‌هاي مهم در پيشرفت تجارت الكترونيك در كشور ارايه مناسب خدمات كارت اعتباري از طرف بانك‌هاست. با نبودن كارت اعتباري بين‌المللي در كشور صحبت از تجارت الكترونيكي معنايي ندارد. حال بايد ديد بانك‌ها انگيزه انجام اين كار را دارند و يا بايد آن را به بخش خصوصي سپرد.
قنبري در اين باره نيز با تاكيد بر توسعه كارت‌هاي اعتباري و خريد‌هاي الكترونيكي ادامه داد: با هدف توسعه شهر و بانكداري الكترونيكي برنامه‌اي تهيه و تدوين كرده‌ايم تا در سال 88 بيش از 13 درصد شهروندان كشورمان كارت‌هاي اعتباري دريافت كنند و اين رقم در سال 1389 به 20 درصد كل جمعيت كشور برسد.
*اختلال در شبکه‌هاي ارتباطي عامل سلب اعتماد مردم
علي‌اکبر صفوي - استاد دانشگاه - در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين که اختلالات در سيستم اينترنت و پيامک خسارات متعددي را بر جامعه تحميل مي‌کند، تصريح کرده است: اصولاً در جوامع امروزي که اينترنت ابزار اطلاع‌رساني و خدمات‌رساني براي مردم است در صورتي که اگر اختلالي در اين شبکه ايجاد شود مردم از دو جهت اطلاع‌رساني و خدمات ضرر مي‌بينند.
اين متخصص فن‌آوري اطلاعات بر اين باور است که اختلال در شبکه‌هاي ارتباطي اعتماد مردم نسبت به سرمايه‌گذاري در تجارت الکترونيکي را سلب کرده و از آنجا که بيشتر سرمايه‌گذاران و فعالان اين بخش جوانان هستند ضررهاي جبران‌ناپذيري به آنان وارد خواهد شد.
*سرعت در تجارت الكترونيكي در كنار امنيت ملاك است
علي صنايعي ـ كارشناس ـ نيز درباره توسعه تجارت الكترونيكي معتقد است: دولتمردان بايد تجارت الكترونيكي را جدي بگيرند. هر چند تنها نبايد منتظر بود تا دولت در راستاي برقراري دولت الكترونيك اقدام كند بايد ديد شهروندان نيز براي تحقق اين مهم چه كرده‌اند. فرهنگ استفاده از دولت الكترونيك بايد بين مردم نهادينه و به صورت يك اصل اساسي اجرايي شود البته اين در كشور ما تا از نظر قانوني الزام آور نشود همه‌گير نخواهد شد.
او با اشاره به اينكه سرعت در استفاده از IT، بانكداري الكترونيكي و تجارت الكترونيكي در كنار امنيت ملاك است خاطرنشان كرد: در آينده ورود موبايل در عرصه بانكداري و تجارت الكترونيكي بسيار اهميت پيدا خواهد كرد و بايد از لحاظ امنيتي و فرهنگي زيرساخت‌هاي آن را از حالا آماده كنيم. كسب و كار و دولت الكترونيكي بايد با استفاده از امكانات روز دنيا همزمان صورت بگيرد.
*موانع تجارت در فضاي مجازي كمتر از فضاي حقيقي
موانع تجارت در فضاي مجازي به دليل راحتي ورود به اين فضا كمتر از فضاي حقيقي است و يكي از راه‌هاي ايجاد فروشگاه در فضاي مجازي حمايت در راستاي الگوسازي در اين فضاست. به اين ترتيب حتي مي‌توان برندسازي كرد كه تنها يك اسم نيست، بلكه فرهنگ‌سازي خواهد بود.
به عقيده تحليلگران آموزش به تازه واردان فضاي مجازي در حوزه تجارت الكترونيكي، الگوسازي و برندسازي اولين گام‌هايي است كه مي‌توان با آن، اين نوع تجارت را رونق داد.
*نياز به سطوح بالاتري از توانايي در تجارت الكترونيكي
با تمام اين اوصاف براي پيشرفت در حوزه تجارت الكترونيكي بايد امكانات و توان خود را در نظر بگيريم. در مسيري كه طي شده به نظر مي‌آيد كه ما مي‌توانستيم و بايد بتوانيم به سطوح بالاتري از توانايي در تجارت الكترونيكي و وب‌سايت‌ها برسيم. مقررات و تجربه نشان داده اين توان در كشور وجود دارد و مديران مي‌توانند اين كار را انجام دهند. بنابراين در شرايط كنوني كه بين امكانات موجود و كاربردها از طريق وب سايت‌ها ارتباط برقرار شده است، زيرساخت‌ها هم بايد پيش از پيش تقويت شوند.
انتهاي پيام