مشاهده نسخه کامل
: franch
07-05-2009, 23:01
برات قنبري عضو هيئت مديره بانك ملي ايران با تشريح برنامه‌ها و دستاوردهاي اين بانك در ارائه خدمات نوين بانكداري گفت: طبق برنامه‌هايي كه دنبال مي‌شود 60 درصد پرداخت قبوض و مراجعات مردم به بانك‌ها تا پايان سال 88 غير حضوري مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي پژوهشكده ICT جهاددانشگاهي، عضو هيئت مديره بانك ملي ايران با اعلام اين خبر گفت: مهم‌ترين هدف ما در ارائه خدمات نوين بانكي حل مساله پرداخت به صورت الكترونيكي و ايجاد اطمينان از صحت و دقت عمل و پاسخگويي سريع بانك در موارد احتمالي اختلاف و مغايرت و رفع نگراني مردم از آن است و اقدام دوم كاهش از جابجايي پول فيزيكي زياد در كشور است.
وي با اشاره به اينكه در كشورهاي اروپايي 70 درصد پرداخت‌ها الكترونيكي و تنها 30 درصد به شكل اسكناس است، افزود: در كشور ما بيش از 70 درصد پرداخت‌ها اسكناس و تنها 30 درصد الكترونيكي است كه اين مساله مشكلات و خطرات بسياري را براي حمل پول و ارائه آن به مردم موجب مي‌شود.
عضو شورای سياستگذاری دومين کنفرانس شهرالکترونيکی با اشاره به سيستم‌هاي تشويقي براي ارائه خدمات الكترونيكي بانكي به مردم گفت: بانك ملي ايران تلاش مي‌كند به زودي يك ميليون كارت اعتباري تا سقف خريد600 هزاران تومان را در اختيار مردم قرار دهد و بر اساس مصوبه هيئت محترم وزيران و برنامه‌هايي كه تدوين شده درسال 88 بايد حداقل 13 درصد مردم كشورمان كارت اعتباري(Credit Card) دريافت كنند و اين رقم در سال 89 به 20 درصد كل جمعيت كشور افزايش يابد.
قنبري به الكترونيكي شدن اسناد و پرونده‌هاي بانكي تاكيد و به معضل نگهداري ميلياردها سند كاغذي از دهه‌ها و سالهاي پيش در اين بانك اشاره كرد و گفت : در حال حاضر 9 ميليارد سند و پرونده در بانك ملي از قبل و بعد از انقلاب نگهداري مي‌شود و هنوز مشكلات قانوني، حقوقي و اجرايي اجازه نمي‌دهد اين اسناد امحاء و يا به شكل‌گيري الكترونيكي شده و رفع و رجوع شود.
عضو هيئت مديره بانك ملي ايران به ارائه خدمات نوين بانكي در قالب دستگاه‌هاي الكترونيكي فروش(pos) و دستگاه‌هاي خود پرداز (ATM) اشاره كرد و گفت: لازم است براي توسعه بانكداري الكترونيكي نقشه راهي تدوين و ترسيم شود، با اصلاح ساختار و ارائه خدمات توسط (POS) و كارت و ايجاد ساختار متكي بر سرويس و نه متكي به بانك، دستگاه‌هاي فروش الكترونيكي (POS) را يكپارچه كرده و كارت‌هاي الكترونيكي متعدد غيرضرور بانك‌ها را يكپارچه سازيم و ارائه خدمات جديد را در قالب تلفن بانك و پرداخت از طريق تلفن همراه را گسترش دهيم چرا كه به شهرالكترونيكي و بانكداري الكترونيكي در حل معضلات كنوني كشور ايمان داريم.
وي يكي از خدمات مهم صورت گرفته در بانكداري كشور را حذف ته‌سوش هاي قبوض خدماتي و مخصوصا تلفن¬همراه عنوان كرد و تصريح کرد: هم اكنون ته سوش تلفن همراه بطور كامل در كل كشور حذف شده و در حذف ساير قبوض هم پيشرفت‌هاي خوبي حاصل شده و در تلاش هستيم ته‌سوش را بطور كامل در بانكداري الكترونيكي حذف كنيم.
عضو هيئت مديره بانك ملي برگزاري دومين كنفرانس شهر الكترونيكي را يك فرصت ذيقيمت براي كشور عنوان كرد و اظهار اميدواري كرد: بانك ملي با هدف استفاده از دستاوردهاي الكترونيكي كشور و توسعه ارائه خدمات بانكداري با تمام قوت در اين كنفرانس حضور مي‌يابد و دستاوردهاي خود را به نمايش مي‌گذارد.
گفتنی است، دومين كنفرانس شهرالكترونيكي سوم و چهارم خرداد ماه در تهران برگزار مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي پژوهشكده ICT جهاددانشگاهي، عضو هيئت مديره بانك ملي ايران با اعلام اين خبر گفت: مهم‌ترين هدف ما در ارائه خدمات نوين بانكي حل مساله پرداخت به صورت الكترونيكي و ايجاد اطمينان از صحت و دقت عمل و پاسخگويي سريع بانك در موارد احتمالي اختلاف و مغايرت و رفع نگراني مردم از آن است و اقدام دوم كاهش از جابجايي پول فيزيكي زياد در كشور است.
وي با اشاره به اينكه در كشورهاي اروپايي 70 درصد پرداخت‌ها الكترونيكي و تنها 30 درصد به شكل اسكناس است، افزود: در كشور ما بيش از 70 درصد پرداخت‌ها اسكناس و تنها 30 درصد الكترونيكي است كه اين مساله مشكلات و خطرات بسياري را براي حمل پول و ارائه آن به مردم موجب مي‌شود.
عضو شورای سياستگذاری دومين کنفرانس شهرالکترونيکی با اشاره به سيستم‌هاي تشويقي براي ارائه خدمات الكترونيكي بانكي به مردم گفت: بانك ملي ايران تلاش مي‌كند به زودي يك ميليون كارت اعتباري تا سقف خريد600 هزاران تومان را در اختيار مردم قرار دهد و بر اساس مصوبه هيئت محترم وزيران و برنامه‌هايي كه تدوين شده درسال 88 بايد حداقل 13 درصد مردم كشورمان كارت اعتباري(Credit Card) دريافت كنند و اين رقم در سال 89 به 20 درصد كل جمعيت كشور افزايش يابد.
قنبري به الكترونيكي شدن اسناد و پرونده‌هاي بانكي تاكيد و به معضل نگهداري ميلياردها سند كاغذي از دهه‌ها و سالهاي پيش در اين بانك اشاره كرد و گفت : در حال حاضر 9 ميليارد سند و پرونده در بانك ملي از قبل و بعد از انقلاب نگهداري مي‌شود و هنوز مشكلات قانوني، حقوقي و اجرايي اجازه نمي‌دهد اين اسناد امحاء و يا به شكل‌گيري الكترونيكي شده و رفع و رجوع شود.
عضو هيئت مديره بانك ملي ايران به ارائه خدمات نوين بانكي در قالب دستگاه‌هاي الكترونيكي فروش(pos) و دستگاه‌هاي خود پرداز (ATM) اشاره كرد و گفت: لازم است براي توسعه بانكداري الكترونيكي نقشه راهي تدوين و ترسيم شود، با اصلاح ساختار و ارائه خدمات توسط (POS) و كارت و ايجاد ساختار متكي بر سرويس و نه متكي به بانك، دستگاه‌هاي فروش الكترونيكي (POS) را يكپارچه كرده و كارت‌هاي الكترونيكي متعدد غيرضرور بانك‌ها را يكپارچه سازيم و ارائه خدمات جديد را در قالب تلفن بانك و پرداخت از طريق تلفن همراه را گسترش دهيم چرا كه به شهرالكترونيكي و بانكداري الكترونيكي در حل معضلات كنوني كشور ايمان داريم.
وي يكي از خدمات مهم صورت گرفته در بانكداري كشور را حذف ته‌سوش هاي قبوض خدماتي و مخصوصا تلفن¬همراه عنوان كرد و تصريح کرد: هم اكنون ته سوش تلفن همراه بطور كامل در كل كشور حذف شده و در حذف ساير قبوض هم پيشرفت‌هاي خوبي حاصل شده و در تلاش هستيم ته‌سوش را بطور كامل در بانكداري الكترونيكي حذف كنيم.
عضو هيئت مديره بانك ملي برگزاري دومين كنفرانس شهر الكترونيكي را يك فرصت ذيقيمت براي كشور عنوان كرد و اظهار اميدواري كرد: بانك ملي با هدف استفاده از دستاوردهاي الكترونيكي كشور و توسعه ارائه خدمات بانكداري با تمام قوت در اين كنفرانس حضور مي‌يابد و دستاوردهاي خود را به نمايش مي‌گذارد.
گفتنی است، دومين كنفرانس شهرالكترونيكي سوم و چهارم خرداد ماه در تهران برگزار مي‌شود.