franch
03-05-2009, 12:23
بحران اقتصادي علاوه بر آنکه باعث رکود بازارهاي جهاني شده است، افزايش انتشار برنامههاي مخرب و ويروسي را نيز به همراه داشته است. مديران مرکز امنيت اطلاعات دولت آمريکا(CISO) هماکنون بر اين باورند که نابساماني وضعيت اقتصادي باعث تحليل توان آنها در انجام وظايفشان شده است.
با اين وجود گفته ميشود که برخي از اعضاي مرکز فدرال CISO در شرايط بحران اقتصادي فرصتهاي تازهاي را پيشروي خود يافتهاند. طبق اطلاعات بهدست آمده، 48 درصد اين افراد اظهار داشتهاند که وضعيت کنوني اقتصادي باعث شده است تا آسانتر کارمندان امنيتي را ابقا کنند. در اين ميان، چهل و سه درصد کساني که در اين بررسي شرکت کردند، اظهار داشتند که بحران جهاني اقتصادي ميتواند امکان آسيبپذيريها را افزايش دهد. اين تحقيقات توسط شرکت Cisco Systems، مرکز Government Futures و کنسرسيوم بينالمللي گواهيهاي امنيتي سيستمهاي اطلاعاتي يا 2(ISC) انجام شد.
به گفته "لين مکنولتي"( Lynn McNulty) مدير فعاليتهاي دولتي مرکز 2(ISC)، در اين بررسيها از مديران CISO دليل افزايش خطرات امنيتي و ارتباط آن با بحران اقتصادي سوال نشد، اما بهنظر ميرسد که مرکز فدرال CISO در مورد بودجههاي خود و شرکتهاي فعال در حوزه IT که مانند گذشته وصلههاي امنيتي نرمافزارها را بهکار نميبرند، بسيار نگران است.
مکنولتي بر اين باور است كه اقدامات دولتي در حوزه امنيت سايبر به عنوان يک محرک اقتصادي محسوب نميشود.
با اين وجود گفته ميشود که برخي از اعضاي مرکز فدرال CISO در شرايط بحران اقتصادي فرصتهاي تازهاي را پيشروي خود يافتهاند. طبق اطلاعات بهدست آمده، 48 درصد اين افراد اظهار داشتهاند که وضعيت کنوني اقتصادي باعث شده است تا آسانتر کارمندان امنيتي را ابقا کنند. در اين ميان، چهل و سه درصد کساني که در اين بررسي شرکت کردند، اظهار داشتند که بحران جهاني اقتصادي ميتواند امکان آسيبپذيريها را افزايش دهد. اين تحقيقات توسط شرکت Cisco Systems، مرکز Government Futures و کنسرسيوم بينالمللي گواهيهاي امنيتي سيستمهاي اطلاعاتي يا 2(ISC) انجام شد.
به گفته "لين مکنولتي"( Lynn McNulty) مدير فعاليتهاي دولتي مرکز 2(ISC)، در اين بررسيها از مديران CISO دليل افزايش خطرات امنيتي و ارتباط آن با بحران اقتصادي سوال نشد، اما بهنظر ميرسد که مرکز فدرال CISO در مورد بودجههاي خود و شرکتهاي فعال در حوزه IT که مانند گذشته وصلههاي امنيتي نرمافزارها را بهکار نميبرند، بسيار نگران است.
مکنولتي بر اين باور است كه اقدامات دولتي در حوزه امنيت سايبر به عنوان يک محرک اقتصادي محسوب نميشود.