مشاهده نسخه کامل
: franch
27-04-2009, 12:56
هیچ کس فکرش را نمی کرد روز گاری زمان و مکان ماهیت خود را از دست بدهند اما با ورود و پیشرفت سریع تکنولوژی و فناوری اطلاعات این اتفاق رخ داد. رایانه آمد به دنبال آن اینترنت در کنار همه مزایایش، جرائم اینترنتی نیز شکل گرفت؛ جرائمی که از نظر سازمان ملل متحد شامل فعالیت های مجرمانه ای است که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزارهای مدرن مثل رایانه و اینترنت انجام می شود.
اگر چه جرم و جنایت موضوع تلخی است اما حکایتی انکار ناپذیر است و با ورود هر فناوری باید دیر یا زود بدان پرداخته شود. در ایران نیز با فراگیر شدن رایانه، جرائم رایانه ای نیز مورد توجه قرار گرفت به همین علت لایحه ای حدود هشت سال قبل به مجلس ارائه شد و بنا به دلایلی در بایگانی مجلس ششم و هفتم خاک خورد تا اینکه در مجلس هشتم دوباره توسط کمیسیون های مجلس مورد بازنگری قرار گرفت
و در حال حاضر نیز آخرین مراحل تصویب را می گذراند اما در مدت زمان تصویب این لایحه که بسیار هم طولانی بود مجرمان رایانه ای نیز بیکار ننشستند و کم وبیش دست به اعمال مجرمانه ای زدند که سهولت ارتکاب جرائم رایانه ای، نیاز نداشتن به حضور فیزیکی در محل و دلایلی از این دست موجب شده تا حجم صدمات و خسارات وارده گاه به چندین هزار برابر جرائم معمولی برسد. در این میان قوه قضائیه فعلاً ایجاد دادسرای ویژه جرائم رایانه ای را در برنامه کاری خود قرار داده و مجلس نیز در حال پیگیری لایحه برای تبدیل آن به قانون است و پلیس نیز با استناد به قوانین گذشته و به عنوان ضابط قضایی بیکار ننشسته است. در این گزارش به دستاورد ضابطان قضایی در واپسین روزهای بی قانونی می پردازیم.
پلیس و گشت زنی های اینترنتی
پس از اصلاح ساختار معاونت کشف جرائم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل مبارزه با جرائم خاص و رایانه ای از سال 1381 آغاز به کار کرد. این اداره ماموریت طراحی و برنامه ریزی، هماهنگی و هدایت امور مربوط به کشف جرائم در زمینه مبارزه با جعل، کلاهبرداری، اختلاس و جرائم رایانه ای را برعهده دارد.
به گفته سرهنگ امیدی معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا، پلیس با طرح گشت اینترنتی فضای سایبر را جست وجو می کند و اگر به مواردی که احتمال وقوع جرم در آن حس می شود برخورد کند تحقیقات مقدماتی را انجام و در پایان اگر به نتیجه مثبتی رسید از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
وی می گوید : «گشت اینترنتی جنبه های آشکار موضوعات و به اصطلاح محتوایی که به صورت عام در اختیار کاربران قرار می گیرد را می بیند و با افراد خاطی برخورد و جلوی آنها را می گیرد اما اگر فرد جرمی را مشاهده کرد باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و شکایت خود را در اختیار این مراجع بگذارد تا در مرحله بعد مراجع قضایی به نیروی انتظامی دستور رسیدگی بدهد.»
سرهنگ امیدی اعتقاد دارد: «میزان کشف پیش دستانه جرائم رایانه ای در سال
87 نسبت به سال 86 افزایش 150 درصدی داشته است و توسعه اقدامات پیش رویدادی یا کشف پیش دستانه از جمله اهداف پلیس مبارزه با جرائم رایانه ای در سال 87 بود که در این رابطه 307 پرونده تحت عنوان کشف پیش دستانه به نتیجه رسید. همچنین
124 پرونده با موضوع جرائم رایانه ای در کشور تشکیل شد که این میزان پرونده در سال گذشته افزایش 26 درصدی نسبت به سال 86 را نشان می دهد.»
به گفته وی از این تعداد پرونده ،
26 درصد مربوط به دسترسی غیرمجاز به شبکه های رایانه ای، 26 درصد مربوط به هتک حیثیت و نشر اکاذیب، هفت درصد مربوط به تکثیر غیرمجاز نرم افزار، پنج درصد مربوط به کلاهبرداری، سه درصد مربوط به تخریب و اختلال سیستم ها و داده های رایانه ای و 29 درصد نیز مربوط به موضوعات متعددی همچون اخاذی، تهدید، شناسایی سیستم های غیرمجاز و موضوعات اختصاصی اختصاص داشت.
وی درباره نتیجه رسیدگی به پرونده های جرائم رایانه ای تشکیل شده در سال 87 نیز می گوید: «24 درصد از پرونده ها در سال گذشته منجر به شناسایی فرد مرتکب به جرم شد، همچنین در 35 درصد پرونده ها متهمان شناسایی و به دادسرا معرفی شدند، این در حالی بود که 10 درصد پرونده ها نیز متهمان شناسایی شده در خارج از کشور به سر می بردند.»
سرهنگ امیدی می افزاید: «31 درصد از پرونده های تشکیل شده در رابطه با جرائم رایانه ای طی سال گذشته نتیجه مثبتی را در پی نداشت و در حال پیگیری از سوی پلیس است این درحالی است که در سال 86، 21 درصد از پرونده های جرائم رایانه ای کشف نشد که این میزان در سال 87 افزایش 10 درصدی را نشان می دهد و در این مدت 63 نفر در رابطه با جرائم رایانه ای دستگیر شدند که 56 درصد آنها مرد بودند. همچنین میانگین سنی 75 درصد این افراد 18 تا 35 سال و میانگین سنی 25 درصد آنها 35 سال بوده است.
به گفت وی مرتکبان اینگونه جرائم هم از لحاظ بهره هوشی و میزان تحصیلات و هم از لحاظ نوع برخورد با سایر مجرمان متفاوت هستند. مرتکبان این نوع جرائم بیشتر دارای تحصیلات کاردانی و کارشناسی به بالا هستند. اگرچه ارتباط علمی و منطقی میان سواد و جرم هنوز به اثبات نرسیده اما سطح سواد در جرائم رایانه ای نقش موثری دارد و بیشتر آنها تحصیلکرده هستند. همچنین بیشتر افرادی که در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار می شوند، از کاربران تحصیلکرده و آشنا به زبان انگلیسی بوده و از شغل و موقعیت اجتماعی مناسبی برخوردارند. نتایج بررسی های انجام شده در خصوص بزه دیدگان حاکی از آن است که طعمه ها اغلب بین 30 تا 50 سال سن دارند.
وی می افزاید: «کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر در زمینه جرم های رایانه ای در وضعیت بهتری به سر می برد البته جرائم رایانه ای ارتباط مستقیم و نزدیکی با میزان توسعه یافتگی فناوریit در کشور دارد یعنی هر چقدر که کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور گسترش پیدا کند به مراتب تعداد جرائم در این حوزه نیز افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین اگر قوانین لازم در این زمینه در کشور تصویب شود میزان شکایت ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد چرا که شاکیان با دیدن قانون خاص این جرائم دست به شکایت می زنند.» امیدی همچنان اعتقاد دارد: «کشف جرائم رایانه ای همچون شکل وقوع این جرائم پیچیده است، به طور مثال ممکن است مجرم اینترنتی در زمان ارتکاب جرم داخل کشور حضور نداشته باشد یا بتواند مسیر وقوع جرم را از داخل کشور به کشورهای خارجی تغییر دهد در نتیجه نوع پیگیری و همچنین ردیابی در کشورهای دیگر متفاوت است.»
معاون مبارزه با جرائم رایانه ای و جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا ادامه می دهد: «توسعه شبکه اینترنت در کشور و همچنین نداشتن نظم خاص درباره استفاده از دنیای مجازی از دیگر دلایل کشف نشدن پرونده هاست و مهم تر از همه نبود قانون در رابطه با برخی از جرائم رایانه ای از دیگر مشکلات رسیدگی در این خصوص جرم ها به شمار می رود.
سرهنگ امیدی می گوید: «درحال حاضر با تو جه به اینکه هنوز لایحه جرائم رایانه ها قانون نشده است، نیروی انتظامی و قوه قضائیه با توجه به اینکه برخی حمله ها به ایجاد خسارت یا ایجاد مزاحمت منجر می شود، می توانند با شکایت افراد موضوع را پیگیری کنند. ولی با گسترش این تکنولوژی در کشور در آینده ای نزدیک شاهد افزایش فعالیت این مجرمان به صورت گسترده و مخرب در سطح کشور خواهیم بود که باید برای آن یک برنامه ریزی مناسب و قوانین کافی داشته باشیم.»
سرهنگ امیدی در ادامه می افزاید: «فناوری های ارتباطات و اطلاعات و به تبع آن جرائم رایانه ای روز به روز در حال تغییر است و مجازات های جرائم رایانه ای در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر و نسبت به جرم اتفاقی کمتر پیش بینی شده و متناسب با جرم نیست. با توجه به حجم خسارات و ضررهایی که انواع جرائم رایانه ای به بخش خصوصی یا عمومی وارد می کند، مجازات ها هم باید متناسب باشد.»
امیدی با اشاره به اینکه خیلی از جرائم به خودی خود دارای قانون هستند و براساس همان قانون مجازات اسلامی به آنها رسیدگی می شود، می افزاید: «هتک حرمت، انتشار اکاذیب، توهین به مقدسات، کلاهبرداری و... مجموعه مصادیق جرائم رایانه ای هستند که قوانین خاص خودشان را در محیط غیرمجازی و قانون مجازات های اسلامی دارند، جرائمی مانند توهین، نشر اکاذیب انتشار جرائمی علیه عفت و اخلاق عمومی نیز جزء جرائمی هستند که از قبل هم وجود داشتند اما درحال حاضر با پیشرفت فناوری اطلاعات به جای انتشار از طریق اعلامیه، نامه، نشریه و... از طریق شبکه گسترده وب به نمایش عموم مردم درمی آیند. به طور کل اصل جرم پابرجاست و فقط فضا و نوع انتشار آن تغییر پیدا کرده است با این حال در برخی موارد به لحاظ تعاریف جرائمی که در این حوزه جای می گیرند، با خلاء قانونی مواجه هستیم اما امیدواریم به زودی با تصویب قانون جرائم رایانه ای که از یک سال پیش از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شده و در چندین کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، خلأهای موجود برطرف شود.»
در پایان باید گفت، بسیاری از کارشناسان بر این مساله پافشاری دارند که الکترونیکی شدن خدمات، توسعه کارت ملی، تحقق امضای دیجیتالی، کارت هوشمند ملی و توسعه بانکداری الکترونیکی تا حدود زیادی از تعداد جرائم می کاهد.
اگر چه جرم و جنایت موضوع تلخی است اما حکایتی انکار ناپذیر است و با ورود هر فناوری باید دیر یا زود بدان پرداخته شود. در ایران نیز با فراگیر شدن رایانه، جرائم رایانه ای نیز مورد توجه قرار گرفت به همین علت لایحه ای حدود هشت سال قبل به مجلس ارائه شد و بنا به دلایلی در بایگانی مجلس ششم و هفتم خاک خورد تا اینکه در مجلس هشتم دوباره توسط کمیسیون های مجلس مورد بازنگری قرار گرفت
و در حال حاضر نیز آخرین مراحل تصویب را می گذراند اما در مدت زمان تصویب این لایحه که بسیار هم طولانی بود مجرمان رایانه ای نیز بیکار ننشستند و کم وبیش دست به اعمال مجرمانه ای زدند که سهولت ارتکاب جرائم رایانه ای، نیاز نداشتن به حضور فیزیکی در محل و دلایلی از این دست موجب شده تا حجم صدمات و خسارات وارده گاه به چندین هزار برابر جرائم معمولی برسد. در این میان قوه قضائیه فعلاً ایجاد دادسرای ویژه جرائم رایانه ای را در برنامه کاری خود قرار داده و مجلس نیز در حال پیگیری لایحه برای تبدیل آن به قانون است و پلیس نیز با استناد به قوانین گذشته و به عنوان ضابط قضایی بیکار ننشسته است. در این گزارش به دستاورد ضابطان قضایی در واپسین روزهای بی قانونی می پردازیم.
پلیس و گشت زنی های اینترنتی
پس از اصلاح ساختار معاونت کشف جرائم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل مبارزه با جرائم خاص و رایانه ای از سال 1381 آغاز به کار کرد. این اداره ماموریت طراحی و برنامه ریزی، هماهنگی و هدایت امور مربوط به کشف جرائم در زمینه مبارزه با جعل، کلاهبرداری، اختلاس و جرائم رایانه ای را برعهده دارد.
به گفته سرهنگ امیدی معاون مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا، پلیس با طرح گشت اینترنتی فضای سایبر را جست وجو می کند و اگر به مواردی که احتمال وقوع جرم در آن حس می شود برخورد کند تحقیقات مقدماتی را انجام و در پایان اگر به نتیجه مثبتی رسید از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
وی می گوید : «گشت اینترنتی جنبه های آشکار موضوعات و به اصطلاح محتوایی که به صورت عام در اختیار کاربران قرار می گیرد را می بیند و با افراد خاطی برخورد و جلوی آنها را می گیرد اما اگر فرد جرمی را مشاهده کرد باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و شکایت خود را در اختیار این مراجع بگذارد تا در مرحله بعد مراجع قضایی به نیروی انتظامی دستور رسیدگی بدهد.»
سرهنگ امیدی اعتقاد دارد: «میزان کشف پیش دستانه جرائم رایانه ای در سال
87 نسبت به سال 86 افزایش 150 درصدی داشته است و توسعه اقدامات پیش رویدادی یا کشف پیش دستانه از جمله اهداف پلیس مبارزه با جرائم رایانه ای در سال 87 بود که در این رابطه 307 پرونده تحت عنوان کشف پیش دستانه به نتیجه رسید. همچنین
124 پرونده با موضوع جرائم رایانه ای در کشور تشکیل شد که این میزان پرونده در سال گذشته افزایش 26 درصدی نسبت به سال 86 را نشان می دهد.»
به گفته وی از این تعداد پرونده ،
26 درصد مربوط به دسترسی غیرمجاز به شبکه های رایانه ای، 26 درصد مربوط به هتک حیثیت و نشر اکاذیب، هفت درصد مربوط به تکثیر غیرمجاز نرم افزار، پنج درصد مربوط به کلاهبرداری، سه درصد مربوط به تخریب و اختلال سیستم ها و داده های رایانه ای و 29 درصد نیز مربوط به موضوعات متعددی همچون اخاذی، تهدید، شناسایی سیستم های غیرمجاز و موضوعات اختصاصی اختصاص داشت.
وی درباره نتیجه رسیدگی به پرونده های جرائم رایانه ای تشکیل شده در سال 87 نیز می گوید: «24 درصد از پرونده ها در سال گذشته منجر به شناسایی فرد مرتکب به جرم شد، همچنین در 35 درصد پرونده ها متهمان شناسایی و به دادسرا معرفی شدند، این در حالی بود که 10 درصد پرونده ها نیز متهمان شناسایی شده در خارج از کشور به سر می بردند.»
سرهنگ امیدی می افزاید: «31 درصد از پرونده های تشکیل شده در رابطه با جرائم رایانه ای طی سال گذشته نتیجه مثبتی را در پی نداشت و در حال پیگیری از سوی پلیس است این درحالی است که در سال 86، 21 درصد از پرونده های جرائم رایانه ای کشف نشد که این میزان در سال 87 افزایش 10 درصدی را نشان می دهد و در این مدت 63 نفر در رابطه با جرائم رایانه ای دستگیر شدند که 56 درصد آنها مرد بودند. همچنین میانگین سنی 75 درصد این افراد 18 تا 35 سال و میانگین سنی 25 درصد آنها 35 سال بوده است.
به گفت وی مرتکبان اینگونه جرائم هم از لحاظ بهره هوشی و میزان تحصیلات و هم از لحاظ نوع برخورد با سایر مجرمان متفاوت هستند. مرتکبان این نوع جرائم بیشتر دارای تحصیلات کاردانی و کارشناسی به بالا هستند. اگرچه ارتباط علمی و منطقی میان سواد و جرم هنوز به اثبات نرسیده اما سطح سواد در جرائم رایانه ای نقش موثری دارد و بیشتر آنها تحصیلکرده هستند. همچنین بیشتر افرادی که در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار می شوند، از کاربران تحصیلکرده و آشنا به زبان انگلیسی بوده و از شغل و موقعیت اجتماعی مناسبی برخوردارند. نتایج بررسی های انجام شده در خصوص بزه دیدگان حاکی از آن است که طعمه ها اغلب بین 30 تا 50 سال سن دارند.
وی می افزاید: «کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر در زمینه جرم های رایانه ای در وضعیت بهتری به سر می برد البته جرائم رایانه ای ارتباط مستقیم و نزدیکی با میزان توسعه یافتگی فناوریit در کشور دارد یعنی هر چقدر که کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور گسترش پیدا کند به مراتب تعداد جرائم در این حوزه نیز افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین اگر قوانین لازم در این زمینه در کشور تصویب شود میزان شکایت ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد چرا که شاکیان با دیدن قانون خاص این جرائم دست به شکایت می زنند.» امیدی همچنان اعتقاد دارد: «کشف جرائم رایانه ای همچون شکل وقوع این جرائم پیچیده است، به طور مثال ممکن است مجرم اینترنتی در زمان ارتکاب جرم داخل کشور حضور نداشته باشد یا بتواند مسیر وقوع جرم را از داخل کشور به کشورهای خارجی تغییر دهد در نتیجه نوع پیگیری و همچنین ردیابی در کشورهای دیگر متفاوت است.»
معاون مبارزه با جرائم رایانه ای و جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا ادامه می دهد: «توسعه شبکه اینترنت در کشور و همچنین نداشتن نظم خاص درباره استفاده از دنیای مجازی از دیگر دلایل کشف نشدن پرونده هاست و مهم تر از همه نبود قانون در رابطه با برخی از جرائم رایانه ای از دیگر مشکلات رسیدگی در این خصوص جرم ها به شمار می رود.
سرهنگ امیدی می گوید: «درحال حاضر با تو جه به اینکه هنوز لایحه جرائم رایانه ها قانون نشده است، نیروی انتظامی و قوه قضائیه با توجه به اینکه برخی حمله ها به ایجاد خسارت یا ایجاد مزاحمت منجر می شود، می توانند با شکایت افراد موضوع را پیگیری کنند. ولی با گسترش این تکنولوژی در کشور در آینده ای نزدیک شاهد افزایش فعالیت این مجرمان به صورت گسترده و مخرب در سطح کشور خواهیم بود که باید برای آن یک برنامه ریزی مناسب و قوانین کافی داشته باشیم.»
سرهنگ امیدی در ادامه می افزاید: «فناوری های ارتباطات و اطلاعات و به تبع آن جرائم رایانه ای روز به روز در حال تغییر است و مجازات های جرائم رایانه ای در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر و نسبت به جرم اتفاقی کمتر پیش بینی شده و متناسب با جرم نیست. با توجه به حجم خسارات و ضررهایی که انواع جرائم رایانه ای به بخش خصوصی یا عمومی وارد می کند، مجازات ها هم باید متناسب باشد.»
امیدی با اشاره به اینکه خیلی از جرائم به خودی خود دارای قانون هستند و براساس همان قانون مجازات اسلامی به آنها رسیدگی می شود، می افزاید: «هتک حرمت، انتشار اکاذیب، توهین به مقدسات، کلاهبرداری و... مجموعه مصادیق جرائم رایانه ای هستند که قوانین خاص خودشان را در محیط غیرمجازی و قانون مجازات های اسلامی دارند، جرائمی مانند توهین، نشر اکاذیب انتشار جرائمی علیه عفت و اخلاق عمومی نیز جزء جرائمی هستند که از قبل هم وجود داشتند اما درحال حاضر با پیشرفت فناوری اطلاعات به جای انتشار از طریق اعلامیه، نامه، نشریه و... از طریق شبکه گسترده وب به نمایش عموم مردم درمی آیند. به طور کل اصل جرم پابرجاست و فقط فضا و نوع انتشار آن تغییر پیدا کرده است با این حال در برخی موارد به لحاظ تعاریف جرائمی که در این حوزه جای می گیرند، با خلاء قانونی مواجه هستیم اما امیدواریم به زودی با تصویب قانون جرائم رایانه ای که از یک سال پیش از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شده و در چندین کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، خلأهای موجود برطرف شود.»
در پایان باید گفت، بسیاری از کارشناسان بر این مساله پافشاری دارند که الکترونیکی شدن خدمات، توسعه کارت ملی، تحقق امضای دیجیتالی، کارت هوشمند ملی و توسعه بانکداری الکترونیکی تا حدود زیادی از تعداد جرائم می کاهد.