mobin
10-04-2009, 16:53
قانونگذاران فرانسوي لايحهاي را كه بر اساس آن دانلودكنندگان غيرقانوني از اتصال به اينترنت محروم ميشوند، رد كردند.
به گزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رد شدن اين لايحه شكست غافلگيركنندهاي براي دولت نيكولا ساركوزي بود اما اين دولت با كم اهميت نشان دادن اين شكست در مجلس ملي اعلام كرد لايحه را در 28 ماه آوريل به پارلمان بازميگرداند.
اين لايحه كه درصورت تصويب شدن بهعنوان قانون، يكي از سختترين قوانين ضد نقض كپيرايت اينترنت جهان خواهد بود الگويي براي تلاشهاي جهاني در مهار استفاده غيرمجاز از آهنگ، فيلم و بازيهاي ويديويي در اينترنت به شمار خواهد رفت.
طبق اين قانون، دانلودكنندگان غيرمجاز در ابتدا يك ايميل هشدار و سپس يك نامه دريافت ميكنند و درصورت تكرار عمل خود اتصال اينترنتي آنها تا يك سال قطع خواهد شد. اين قانون توسط سنا تصويب شده اما در پارلمان فرانسه با شكست روبهرو شد.
اقدام فرانسه براي محروم كردن دانلودكنندگان غيرمجاز جايگزين مجازاتهاي فعلي حداكثر سه سال زندان و 300 هزار يورو جريمه خواهد شد. طرحهاي مشابه در نيوزيلند به دليل اعتراضات لغو شده و كشورهاي اروپايي متعددي از جمله انگليس، آلمان و سوئد عليه اقدامات قطع دسترسي تصميم گرفتهاند.
در حالي كه لايحه فرانسوي از سوي صنايع فيلم و موسيقي بينالمللي مورد حمايت قرار گرفته، گروههاي مدافع حقوق مصرف كنندگان با استدلال بر اينكه كاربران پيش از اينكه فرصت دفاع در برابر اتهامات داشته باشند از دسترسي به اينترنت محروم ميشوند با آن مخالفت كردند.
فدراسيون شركتهاي مخابراتي فرانسه نيز با اين ممنوعيت بهعنوان پاسخ نامناسب به استفاده غيرمجاز از محتواي داراي كپي رايت و دردسر فني بزرگ براي فراهمكنندگان خدمات اينترنتي مخالفت كرده است.
به گزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رد شدن اين لايحه شكست غافلگيركنندهاي براي دولت نيكولا ساركوزي بود اما اين دولت با كم اهميت نشان دادن اين شكست در مجلس ملي اعلام كرد لايحه را در 28 ماه آوريل به پارلمان بازميگرداند.
اين لايحه كه درصورت تصويب شدن بهعنوان قانون، يكي از سختترين قوانين ضد نقض كپيرايت اينترنت جهان خواهد بود الگويي براي تلاشهاي جهاني در مهار استفاده غيرمجاز از آهنگ، فيلم و بازيهاي ويديويي در اينترنت به شمار خواهد رفت.
طبق اين قانون، دانلودكنندگان غيرمجاز در ابتدا يك ايميل هشدار و سپس يك نامه دريافت ميكنند و درصورت تكرار عمل خود اتصال اينترنتي آنها تا يك سال قطع خواهد شد. اين قانون توسط سنا تصويب شده اما در پارلمان فرانسه با شكست روبهرو شد.
اقدام فرانسه براي محروم كردن دانلودكنندگان غيرمجاز جايگزين مجازاتهاي فعلي حداكثر سه سال زندان و 300 هزار يورو جريمه خواهد شد. طرحهاي مشابه در نيوزيلند به دليل اعتراضات لغو شده و كشورهاي اروپايي متعددي از جمله انگليس، آلمان و سوئد عليه اقدامات قطع دسترسي تصميم گرفتهاند.
در حالي كه لايحه فرانسوي از سوي صنايع فيلم و موسيقي بينالمللي مورد حمايت قرار گرفته، گروههاي مدافع حقوق مصرف كنندگان با استدلال بر اينكه كاربران پيش از اينكه فرصت دفاع در برابر اتهامات داشته باشند از دسترسي به اينترنت محروم ميشوند با آن مخالفت كردند.
فدراسيون شركتهاي مخابراتي فرانسه نيز با اين ممنوعيت بهعنوان پاسخ نامناسب به استفاده غيرمجاز از محتواي داراي كپي رايت و دردسر فني بزرگ براي فراهمكنندگان خدمات اينترنتي مخالفت كرده است.