مشاهده نسخه کامل
: آشنایی با قوانين و مقررات حقوقي
قانون کار
* قانون كار جمهوري اسلامي ايران - مصوب مهرماه 1368
فصل اول: تعاريف كلي و اصول (م 1 تا م 6)
فصل دوم: قرارداد كار
مبحث اول: تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن(م 7 تا م 13)
مبحث دوم: تعليق قرارداد كار (م 14 تا م 20)
مبحث سوم: خاتمه قرارداد كار (م 21 تا م 28)
مبحث چهارم: جبران خسارت از هرقبيل و پرداخت مزاياي پايان كار(م 29 تا م 33)
فصل سوم: شرايط كار
مبحث اول: حق السعی (م 34 تا م 50)
مبحث دوم: مدت (م 51 تا م 61)
مبحث سوم: تعطيلات و مرخصي‌ها (م 62 تا م 74)
مبحث چهارم: شرايط كار زنان (م 75 تا م 78)
مبحث پنجم: شرايط كار نوجوانان (م 79 تا م 84)
فصل چهارم: حفاظت فني و بهداشت كار
مبحث اول: كليات (م 85 تا م 95)
مبحث دوم: بازرسي كار (م 96 تا م 106)
فصل پنجم: آموزش و اشتغال
مبحث اول: كارآموز و مراكز كارآموزي
اول - مراكز كارآموزي (م 107 تا م 111)
دوم - كارآموز و قرارداد كارآموزي (م 112 تا م 118)
مبحث دوم: اشتغال (م 119)
مبحث سوم: اشتغال اتباع بيگانه (م 120 تا م 129)
فصل ششم: تشكلهاي كارگري و كارفرمايی (م 130 تا م 138)
فصل هفتم: مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار (م 139 تا م 146)
فصل هشتم: خدمات رفاهي كارگران(م 147 تا م 156)
فصل نهم: مراجع حل اختلاف(م 157 تا م 166)
فصل دهم: شوراي عالي كار (م 167 تا م 170)
فصل يازدهم: جرايم و مجازاتها (م 171 تا م 186)
فصل دوازدهم: مقررات متفرقه(م 187 تا م 203)
فصل اول: تعاریف کلی و اصول
ماده 1. کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی،صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
ماده 2. کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل‌دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به‌درخواست کارفرما کار میکند.
ماده 3. کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به‌درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار میکند.مدیران و مسوولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسوول‌کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خودتعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 4. کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده‌او در آنجا کار میکند، از قبیل: موسسات صنعتی، کشاورزی ،معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی،اماکن عمومی و امثال آنها.
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل:نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک ، درمانگاه ، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائت خانه، کلاس‌های‌سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن‌اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می‌باشند.
ماده 5. کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیزکارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده 6. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع ومردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارندو رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراداعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق‌دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
فصل دوم
مبحث اول: تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده 7. قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت‌موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میدهد.
تبصره 1. حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه‌غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.
ماده 8. شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی‌نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این‌قانون منظور ننماید.
ماده 9. برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط‌ذیل الزامی است:
الف ـ مشروعیت مورد قرارداد
ب ـ معین بودن موضوع قرارداد
ج ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام‌کار مورد نظر
تبصره. اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان‌آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
ماده 10. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی‌موارد ذیل باشد:
الف ـ نوع‌کار یا حرفه یاوظیفه‌ای که‌کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج ـ ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها
د ـ محل انجام کار
ه ـ تاریخ انعقاد قرارداد
و ـ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز ـ موارد دیگری که عرف و عادات شغل یا محل، ایجاب نماید.
تبصره. در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه‌تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کل محل و یک نسخه نزدکارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای‌اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرارمی‌گیرد.
ماده 11. طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق‌دارد، بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته‌باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف‌کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی‌خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط‌مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره. مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای‌کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.
ماده 12. هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل‌فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه‌دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی‌کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد وکارفرمای‌جدید،قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای‌سابق‌خواهد بود.
ماده 13. در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد،مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی‌منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این‌قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره 1. مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان‌موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع‌قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام‌کار، پرداخت نمایند.
تبصره 2. چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقادقرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل‌موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار درقبال کارگران خواهد بود.
مبحث دوم: تعلیق قرارداد كار
ماده 14. چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتی انجام تعهدات‌یكی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد كار به حال تعلیق درمی‌آید و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت (ازلحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می‌گردد.
تبصره. مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت، احتیاط و ذخیره) وهمچنین مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه، جزء سوابق‌خدمت و كار آنان محسوب میشود.
ماده 15. در موردی كه به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی كه وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یاقسمتی از كارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات كارگر یا كارفرما بهطور موقت غیرممكن گردد، قراردادهای كار با كارگران تمام یا آن‌قسمت از كارگاه كه تعطیل میشود به حال تعلیق در می‌آید.تشخیص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعی است.
ماده 16. قرارداد كارگرانی كه مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌كنند، در طول‌مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می‌آید.
تبصره. مرخصی تحصیلی برای دو سال‌دیگر قابل‌تمدید است.
ماده 17. قرارداد كارگری كه توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به‌حكم محكومیت نمیشود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آیدو كارگر پس از رفع توقیف به كار خود باز می‌گردد.
ماده 18. چنانچه توقیف كارگر به سبب شكایت كارفرما باشد و این‌توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حكم محكومیت نگردد،مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب میشود و كارفرمامكلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده كه مطابق حكم‌دادگاه به كارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره. كارفرما مكلف است تا زمانی كه تكلیف كارگر از طرف‌مراجع مذكور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب‌به خانواده‌اش پرداخت نماید.
ماده 19. در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد كار به حالت تعلیق‌در می‌آید، ولی كارگر باید حداكثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به‌كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی‌مشابه آن به كار مشغول میشود.
ماده 20. در هر یك از موارد مذكور در مواد 15، 16، 17 و 19چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن كارگر خودداری‌كند، این عمل در حكم اخراج غیر قانونی محسوب میشود و كارگرحق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (درصورتی كه كارگر عذر موجه داشته باشد) و هرگاه كارفرما نتواندثابت كند كه نپذیرفتن كارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به‌تشخیص هیات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت‌حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به كارگاه می‌باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازای هر سال سابقه كار 45 روز آخرین مزد به وی‌پرداخت نماید.
تبصره. چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر 30 روز پس از رفع‌حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام كار به كارفرما اعلام نكند ویا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هیات تشخیص مراجعه‌ننماید، مستعفی شناخته میشود كه در این صورت كارگر مشمول‌اخذ حق سنوات به ازای هر سال یك ماه آخرین حقوق خواهد بود.
مبحث سوم: خاتمه قرارداد کار
ماده 21. قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
الف ـ فوت کارگر.
ب ـ بازنشستگی کارگر.
ج ـ از کار افتادگی کلی کارگر.
د ـ انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدیدصریح یا ضمنی آن.
ه ـ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.
و ـ استعفای کارگر.
تبصره. کارگری که استعفا میکند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و درصورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به‌کارفرما اعلام نماید، استعفای وی منتفی تلقی میشود و کارگرموظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی‌کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده 22. در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط‌به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت‌فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره. تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری وبرقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان‌موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین‌حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله‌تحت تکفل وی اقدام نماید.
ماده 23. کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی ازفوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی وجزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
ماده 24. در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت،کارفرما مکلف است، به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یابیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی‌یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
ماده 25. هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کارمعین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن راندارد.
تبصره. رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها درصلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است.
ماده 26. هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف‌معمول کارگاه و یا محل کار باشد و پس از اعلام موافقت کتبی اداره‌کار و اموراجتماعی محل، قابل اجراست.
در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی ولازم‌الاجراست.
ماده 27. هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نمایدکارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کارعلاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کارمعادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن‌صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق‌حل نشد به هیات تشخیص، ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف،از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.درمدت‌رسیدگی‌مراجع‌حل اخت� �اف،قرارداد کار به حالت‌تعلیق‌درمی‌آید.
تبصره 1. کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشدیا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص(موضوع ماده 158این قانون ) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره 2. موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی‌کارگاه‌ها، به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به‌تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 28. نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کارو همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای‌اسلامی کار، در مراحل انتخابات، قبل از اعلام نظر قطعی هیات‌تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای‌هیات حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امورمحوله خواهند بود.
تبصره 1. هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت‌شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی‌کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظرنهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیات حل‌اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت‌شکایت به موضوع رسیدگی نماید.
تبصره 2. در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون‌شوراهای اسلامی کار نمی‌باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع‌ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هیات حل‌اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول‌کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
مبحث چهارم: جبران خسارت از هرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار
ماده 29. در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف، کارفرماموجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف‌است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.
ماده 30. چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها)و یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد وکارگران آن بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف‌است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی‌که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.
تبصره. دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون‌اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل ازمشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری، نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده 4 این قانون‌و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، امکانات لازم رابرای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
ماده 31. چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یابازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به‌نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی‌پرداخت نماید.
این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.
ماده 32. اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی‌سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یانمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال‌سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
ماده 33. تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای‌ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرمادر انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کارمی‌شود، براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل سوم: شرايط كار
مبحث اول: حق السعی
ماده 34. کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار، اعم ازمزد یا حقوق ، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب‌و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه ونظایر آنها دریافت مینماید را حق‌السعی می‌نامند.
ماده 35. مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.
تبصره 1. چنانچه مزد با ساعت انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی‌و در صورتی که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده میشود.
تبصره 2. ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید ازحداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
ماده 36. مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای‌ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره 1. در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل،مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم‌مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد، از قبیل مزایای سختی‌کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.
تبصره 2. در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجرادرآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میدهد.
تبصره 3. مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن،خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمیشود.
ماده 37. مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل وضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضـی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف ـ چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت‌روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه‌در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب ـ در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به‌صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. دراین حالت مزد مذکور حقوق نامیده میشود.
تبصره. در ماههای سی و یک روز مزایا و حقوق باید براساس سی‌و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
ماده 38. برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض‌در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات‌سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده 39. مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتراز ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات‌کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود.
ماده 40. در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت‌غیرنقدی پرداخت میشود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده 41. شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به‌معیارهای ذیل تعیین نماید:
تبصره. کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید،پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزدپرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.
ماده 42. حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به‌صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که‌در قراردادها پیش‌بینی میشود، به عنوان پرداختی تلقی میشود که‌اضافه بر حداقل مزد است.
ماده 43. کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی ومرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین‌کارمزد آنها در ]این[ روزها، کارکرد آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ‌پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده 44. چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد، در قبال این‌دیون وی، تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه‌برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگربیشتر باشد.
تبصره. نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.
ماده 45. کارفرما فقط در موارد ذیل میتواند از مزد کارگر برداشت‌نماید:
الف ـ موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.
ب ـ هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
ج ـ اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط‌مربوطه.
د ـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
ه ـ مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین‌گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین‌می‌گردد.
و ـ وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس‌ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
تبصره. هنگام دریافت وام مذکور در بند ج، با توافق طرفین بایدمیزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
ماده 46. به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به‌ماموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق العاده‌ماموریت تعلق می‌گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد، همچنین کارفرما مکلف است‌وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.
تبصره. ماموریت به موردی اطلاق میشود که کارگر برای انجام‌کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.
ماده 47. به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر وتقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمدکارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید رامطابق آیین‌نامه‌ای که با تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین‌می‌شود منعقد مینمایند.
ماده 48. به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کارو اموراجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را بااستفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه‌نماید و به مرحله اجرا در آورد.
ماده 49. به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار درزمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسؤولیت مشاغل‌مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری‌کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح، طرح‌طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و اموراجتماعی به مرحله اجرا درآورند
.
تبصره 1. وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های‌اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظربه تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهدکرد.
تبصره 2. صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های‌طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.
تبصره 3. اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی‌است.
ماده 50. چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین‌شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند، وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر رابه یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص‌صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد کرد.
تبصره. کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر،مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل 50% هزینه‌های مشاوره به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است. از تاریخی که‌توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میشود کارفرما باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل رابپردازد. 1 ـ حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. 2 ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای‌باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع‌رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
مبحث دوم: مدت
ماده 51. ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یاوقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. به‌غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کارکارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.
تبصره 1. کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی‌آنان میتواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان‌مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آنکه‌مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
تبصره 2. در کارهای کشاورزی کارفرما میتواند با توافق کارگران،نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، ساعات کار در شبانه روز را باتوجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.
ماده 52. در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.
تبصره. کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و اموراجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده 53. کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامدادتا 22 می‌باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین 22 تا6 بامداد قرار دارد.
کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز وقسمتی از آن در شب واقع میشود.
در کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب میشود،کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده مینماید.
ماده 54.کار متناوب کاری‌است که‌نوعا درساعات متوالی انجام‌نمی‌یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می‌گیرد.
تبصره. فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل‌تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.
ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع‌کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد.
ماده 55. کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد،به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع میشود.
ماده 56. کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار میکند و نوبتهای‌کار وی در صبح و عصر واقع میشود 10% و چنانچه نوبتها در صبح‌و عصر و شب قرار گیرد 15% و در صوتی که نوبتها به صبح و شب‌یا عصر و شب بیفتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت‌کاری دریافت خواهد کرد.
ماده 57. در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه‌روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.
ماده 58. برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35%اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.
ماده 59. در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل‌مجاز است:
الف ـ موافقت کارگر.
ب ـ پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
تبصره. ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت درروز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).
ماده 60. ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت‌اضافه کاری (موضوع بند ب ماده 59) و برای مدتی که جهت مقابله‌با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه‌کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارداستثنایی با توافق طرفین):
الف ـ جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که‌نتیجه حوادث مذکور است.
ب ـ اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروزحادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.
تبصره 1. پس از انجام کار اضافی در موارد فوق ، کارفرما مکلف‌است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره کار و اموراجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.
تبصره 2. در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.
ماده 61. ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای‌خطرناک و سخت و زیان آور انجام می‌دهند ممنوع است.
مبحث سوم: تعطیلات و مرخصیها
ماده 62. روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزدمی‌باشد.
تبصره 1. در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق ،اتوبوسرانی و یا در کارگاه‌هایی که برحسب نوع یا ضرورت کار و یاتوافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود،همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال‌تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند،در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
تبصره 2. در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یاحقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.
تبصره 3. کارگاه‌هایی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت‌کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
ماده 63. علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (11اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.
ماده 64. مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد واحتساب چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال، مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه‌می‌شود.
ماده 65. مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد.
ماده 66. کارگر نمیتواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود راذخیره کند.
ماده 67. هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب درتمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان‌مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.
ماده 68. میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های‌کارکرد تعیین میشود.
ماده 69. تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین‌می‌شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار وامور اجتماعی محل لازم الاجراست.
تبصره. در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضامی‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی‌کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس ازتایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام‌نماید.
ماده 70. مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی‌منظور میشود.
ماده 71. در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت‌مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه اوپرداخت میشود.
ماده 72. نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن‌و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی‌کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.
ماده 73. کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روزمرخصی با استفاده از مزد را دارند:
الف ـ ازدواج دائم.
ب ـ فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.
ماده 74. مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهدشد.
مبحث چهارم: شرایط کار زنان
ماده 75. انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای‌کارگران زن ممنوع است. دستور العمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 76. مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90 روز است‌حتی الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توامان 14 روز به مرخصی اضافه‌می‌شود.
تبصره 1. پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خودباز می‌گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق‌خدمت وی محسوب میشود.
تبصره 2. حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
ماده 77. در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین‌اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده‌شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسری حق‌السعی، کارمناسبتر و سبکتری به او ارجاع مینماید.
ماده 78. در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف‌است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه‌ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات‌کار آنان محسوب میشود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب‌با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به‌نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و ...) را ایجادنماید.
تبصره. آییننامه اجرایی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب‌وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته میشود
مبحث پنجم: شرایط کار نوجوانان
ماده 79. به کار گماردن افراد کمتر از 15 سـال تمام ممنوع است.
ماده 80. کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگرنوجوان نامیده میشود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.
ماده 81. آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر میکند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف‌است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.
ماده 82. ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر ازساعت کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز باتوافق کارگر و کارفرما تعیین میشود.
ماده 83. ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع‌کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش ازحد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان‌ممنوع است.
ماده 84. در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که‌کار در آن انجام میشود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان ونوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود.تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.
فصل چهارم: حفاظت فني و بهداشت كار
مبحث اول: كليات (م 85 تا م 95)
ماده 85. برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت‌دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار وکارگر و محیط کار) تدوین میشود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان،کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره. کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.
ماده 86. شورای عالی حفاظت فنی مسوول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضای ذیل تشکیل‌می‌گردد:
1 ـ وزیرکار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود.
2 ـ معاون وزارت صنایع.
3 ـ معاون وزارت صنایع سنگین.
4 ـ معاون وزارت کشاورزی.
5 ـ معاون وزارت نفت.
6 ـ معاون وزارت معادن و فلزات.
7 ـ معاون وزارت جهاد سازندگی.
8 ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست.
9 ـ دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشتههای فنی.
10 ـ دو نفر از مدیران صنایع.
11 ـ دو نفر از نمایندگان کارگران.
12 ـ مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شوراخواهد بود.
تبصره 1. پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی‌رسیده و شورا در صورت لزوم میتواند برای تهیه طرح آیین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام‌سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته‌های تخصصی مرکب ازکارشناسان تشکیل دهد.
تبصره 2. آییننامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت‌فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
تبصره 3. انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان‌مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای‌عالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی‌خواهد رسید.
ماده 87. اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی‌احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوابرنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ‌پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تاییدبه وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و اموراجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام‌نماید. بهره‌برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات‌حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
ماده 88. اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه‌ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب‌می‌باشند.
ماده 89. کارفرمایان مکلفند پیش از بهره‌برداری از ماشینها،دستگاهها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین‌نامه‌های‌مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است،آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تایید شورای‌عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
ماده 90. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت‌فنی و بهداشت را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس ازتایید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.
ماده 91. کارفرمایان و مسوولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برایتامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربردوسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات‌حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می‌باشند.
ماده 92. کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین درآنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قراردارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند وحداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی ـ درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط‌نمایند.
تبصره 1. چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فردمعاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد،کارفرما و مسوولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای‌پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری‌تعیین نمایند.
تبصره 2. در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و اموراجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت وایمنی محیط کار خواهد بود.
ماده 93. به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای‌مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث وبیماریها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند، کمیته‌حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
تبصره 1. کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی وبهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل میشود و از بین اعضا،دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه‌های کار وامور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین‌می‌گردند که وظیفه‌شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرماو وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی می‌باشد.
تبصره 2. نحوه تشکیل و ترکیب اعضا براساس دستورالعملهایی‌خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 94. در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان‌واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری‌ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند، می‌توانندمراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسوول حفاظت‌فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فردمطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری میشود ثبت گردد.
تبصره. چنانچه کارفرما یا مسوول واحد، وقوع حادثه یا بیماری‌ناشی از کار را محقق نداند، موظف است در اسرع وقت موضوع راهمراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی‌محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است دراسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم رامعمول نماید.
ماده 95. مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کاربرعهده کارفرما یا مسوولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسوولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرمایا مسوول مذکور از نظر کیفری و حقوقی ونیز مجازاتهای مندرج‌در این قانون مسوول است.
تبصره 1. کارفرما یا مسوولان واحدهای موضوع ماده 85 این‌قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژهای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد، ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل‌برسانند.
تبصره 2. چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم‌را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم وتذکرات قبلی، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسوولیتی نخواهد داشت. در صورت بروزاختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.
مبحث دوم: بازرسی کار
ماده 96. به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی،اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل‌می‌شود:
الف ـ نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات‌حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار،رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.
ب ـ نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی.
ج ـ آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران،کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی ازحوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
د ـ بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات‌حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزانها و دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات وپیشرفتهای تکنولوژی.
ه ـ رسیدگی‌به‌حوادث‌ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه‌وتحلیل‌عمومی‌وآما ی این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.
تبصره 1. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برنامهریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به‌عمل آورد.
تبصره 2. بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات ومعایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.
ماده 97. اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های‌آموزش نظری و عملی در بدو استخدام است.
تبصره. آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان‌بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری واستخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این شرایط به‌نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
ماده 98. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف‌خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه‌روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی‌بپردازند و نیز میتوانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت‌تحصیل نمایند.
تبصره. ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.
ماده 99. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می‌باشند و یا درانجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه‌ای که برای آزمایش‌لازم است، در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خودتسلیم نمایند.
تبصره. سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده 100. کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، دارای‌کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی بایدهمراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی مسوولین‌کارگاه ارائه شود.
ماده 101. گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در مواردمربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین‌دادگستری خواهد بود.
تبصره 1. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار میتوانند به‌عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت‌نمایند.
تبصره 2. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند درتصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلا به‌عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده‌اند، شرکت کنند.
ماده 102. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند درکارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طورمستقیم در آن ذی نفع باشند.
ماده 103. بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند درهیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت، اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که‌به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند.
تبصره. متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرردر قوانین مربوط خواهند بود.
ماده 104. کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یامانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به‌آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون‌محکوم خواهند شد.
ماده 105. هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یاکارشناس بهداشت حرفه‌ای، احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر درکارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف‌هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس‌مستقیم خود اطلاع دهند.
تبصره 1. وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان‌بهداشت حرفه‌ای، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم‌تشکیل دادسرا، از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرارتعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان‌بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل‌اجراست.
دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شدکه بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذی‌ربط‌دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند.
تبصره 2. کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل‌می‌شود مزد کارگران را بپردازد.
تبصره 3. متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت‌اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای وتعطیل کارگاه، میتوانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت‌کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع‌رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراست.
ماده 106. دستورالعملها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل‌به‌پیشنهادمشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل پنجم: آموزش و اشتغال
مبحث اول: كارآموز و مراكز كارآموزي
اول - مراكز كارآموزي
1ـ مراکز کارآموزی
ماده 107. در اجرای اهداف قانون اساسی به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
تبصره. وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی نفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می باشند.
ماده 108. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است‌برحسب‌نیاز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام‌نماید:
الف ـ مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیرماهر.
ب ـ مراکز کار آموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقای مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای.
ج ـ مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی.
د ـ مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی ربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و ...)
ماده 109. مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مالیو اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.
ماده 110. واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین‌کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.
تبصره 1. وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات‌مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام مینماید.
تبصره 2. دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیرکار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 111. علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اموراجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، باکسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می شود.
تبصره. آییننامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسوول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر کار وامور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2ـ كارآموز و قرارداد كارآموزی
ماده 112. از لحاظ مقررات این قانون، كارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود:
الف ـ كسانی كه فقط برای فرا گرفتن حرفه‌ای خاص، بازآموزی یا ارتقا مهارت برای مدت معین در مراكز كارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد، آموزش می بینند.
ب ـ افرادی كه به موجب قرارداد كارآموزی به منظور فراگرفتن‌حرفه‌ای خاص برای مدت معین كه زاید بر سه سال نباشد، دركارگاهی معین به كارآموزی توام با كار اشتغال دارند، مشروط بر آنكه‌سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد.
تبصره 1. كارآموزان بند الف ممكن است كارگرانی باشند كه مطابق‌توافق كتبی منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند كه شاغل نیستند و راسا به مراكز كارآموزیمراجعه مینمایند.
تبصره 2. دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق وتكالیف دوره كارآموزی داوطلبان مذكور در بند «ب» با پیشنهاد شورای عالی كار، به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی میرسد.
ماده 113. كارگران شاغلی كه مطابق تبصره یك ماده 112 برای كارآموزی در یكی از مراكز كارآموزی پذیرفته می شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:
الف ـ رابطه استخدامی كارگر در مدت كارآموزی قطع نمیشود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب می شود.
ب ـ مزد كارگر در مدت كارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا كمترنخواهد بود.
ج ـ مزایای غیر نقدی، كمكها و فوق العاده‌هایی كه برای جبران هزینه‌زندگی و مسؤولیتهای خانوادگی به كارگر پرداخت میشود در دوره كارآموزی كماكان پرداخت خواهد شد.
چنانچه كارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه‌كارآموزی شود و از این طریق خسارتی به كارگر وارد گردد، كارگر میتواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه ومطالبه خسارت نماید.
ماده 114. كارگری كه مطابق تبصره (1) ماده 112 برای كارآموزیدر یكی از مراكز كارآموزی پذیرفته میشود مكلف است:
الف ـ تا پایان مدت مقرر به كارآموزی بپردازد و به طور منظم دربرنامه‌های كارآموزی شركت نموده و مقررات و آیین‌نامه‌های واحدآموزشی را مراعات نماید و دوره‌كارآموزی رابا موفقیت‌به پایان برساند.
ب ـ پس از طی دوره كارآموزی، حداقل دو برابر مدت كارآموزی درهمان كارگاه به كار اشتغال ورزد.
تبصره. در صورتی كه كارآموز پس از اتمام كارآموزی حاضر به‌ادامه كار در كارگاه نباشد، كارفرما می تواند برای مطالبه خسارت‌مندرج در قرارداد كارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این‌قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.
ماده 115. كارآموزان مذكور در بند «ب» ماده 112، تابع مقررات‌مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهند بود ولی ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد.
ماده 116. قرارداد كارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:
الف ـ تعهدات طرفین.
ب ـ سن كارآموز.
ج ـ مزد كارآموز.
د ـ محل كارآموزی.
ه ـ حرفه یا شغلی كه طبق‌استاندارد مصوب،تعلیم داده‌خواهد شد.
و ـ شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).
ز ـ هر نوع شرط دیگری كه طرفین در حدود مقررات قانونی ذكر آن رادر قرارداد لازم بدانند.
ماده 117. كارآموزی توام با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام(موضوع ماده 80 این قانون) در صورتی مجاز است كه از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحیآنان مضر نباشد.
ماده 118. مراكز كارآموزی موظفند برای آموزش كارآموز، وسایل و تجهیزات كافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت كار و اموراجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و كامل، حرفه موردنظر را به او بیاموزند. همچنین مراكز مذكور باید برای تامین سلامت و ایمنی كارآموز در محیط كارآموزی امكانات لازم را فراهم آورند.
قانون بیمه
معاملات بيمه
ماده 1 ـ بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهدمي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران‌نموده يا وجه معيني بپردازد.
متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه‌بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه‌مي‌شود موضوع بيمه نامند.
ماده 2 ـ عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد وسند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.
ماده 3 ـ در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود.
1 ـ تاريخ انعقاد قرارداد.
2 ـ اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار.
3 ـ موضوع بيمه.
4 ـ حادثه‌ياخطري‌كه‌عقدبيمه به� �ناسبت‌آن به عمل آمده است.
5 ـ ابتدا و انتهاي بيمه.
6 ـ حق بيمه.
7 ـ ميزان تعهد بيمه‌گردر صورت وقوع حادثه.
ماده 4 ـ موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يامنفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط براينكه بيمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي‌دهد ذي نفع باشد وهمچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه ازوقوع آن بيمه‌گذار متضرر ميگردد.
ماده 5 ـ بيمه‌گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين‌قانوني، نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يامسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6 ـ هركس بيمه مي‌دهد بيمه متعلق به خود اوست مگرآنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است‌ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم(بنام حامل) تنظيم شود.
ماده 7 ـ طلبكار مي‌تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن‌است بيمه دهد، در اين صورت هرگاه حادثه‌اي نسبت به مال‌مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه‌گربايد بپردازد تا ميزان آنچه‌را كه بيمه‌گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص اوو بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده 8 ـ در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه‌باقيست نمي‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان‌خطر مجدداً بيمه نمود.
ماده 9ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت، بيمه شده باشدنسبت به بقيه قيمت مي‌توان آن را بيمه نمود، در اين صورت‌هر يك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است‌مسؤول خواهد بود.
ماده 10 ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده‌باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت‌واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده 11 ـ چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او با قصد تقلّب، مالي رااضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشدعقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
ماده 12 ـ هرگاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كنديا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات‌كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت‌آن در نظر بيمه‌گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگرمراتب مذكوره تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين‌صورت نه فقط وجوهي كه بيمه‌گذار پرداخته است قابل‌استرداد نيست بلكه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن‌تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه كند.
ماده 13 ـ اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف‌واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي‌شود ـ در اين‌صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل ازوقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را ازبيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرار داد را ابقاءكند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند ـ در صورت فسخ بيمه‌گر بايدمراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به‌بيمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به‌بيمه‌گذار شروع ميشود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي‌تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد. در صورتيكه مطلب‌اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم‌شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي‌درصورت اظهارنظر به طور كامل و واقع پرداخته شده باشدتقليل خواهد يافت.
ماده 14 ـ بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از تقصير بيمه‌گذار يانمايندگان او نخواهد بود.
ماده 15 ـ بيمه‌گذار بايد براي جلوگيري از خسارت، مراقبتي راكه عادتاً هر كس از مال خود مينمايد نسبت به موضوع بيمه‌نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن‌اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت‌لازم است به عمل آورد. اولين زمان امكان و منتهي در ظرف‌پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع‌سازد والا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود، مگر آنكه بيمه‌گذار ثابت‌كند كه بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع‌به بيمه‌گردر مدت مقرر براي او مقدور نبوده است.
مخارجي كه بيمه‌گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت‌مي‌نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه‌گر خواهدبود ولي هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره ياتناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به‌حكم يا محكمه رجوع ميشود.
ماده 16 ـ هرگاه بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به‌مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي ازكيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگروضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه‌گرحاضر براي‌انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي‌گشت بايدبيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر كند ـ اگر تشديد خطر ياتغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشدمشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خودرسماً به بيمه‌گر اعلام كند.
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه‌گر حق دارد اضافه حق بيمه‌را معين نموده به بيمه‌گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه‌بيمه‌گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد رافسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه‌گذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كندو در صورتي كه بيمه‌گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي ازانحاء رضايت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطي‌از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول كرده ياخسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي‌تواندبه مراتب مذكوره استناد كند ـ وصول اقساط حق بيمه بعد ازاطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه ونحو آن، دليل بر رضايت بيمه‌گر به بقاء قرارداد ميباشد.
ماده 17 ـ در صورت فوت بيمه‌گذار يا انتقال موضوع بيمه به‌ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه به موجب‌قرارداد بعهده بيمه‌گذار بوده است در مقابل بيمه‌گر اجرا كندعقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي‌ماندمعهذا هر يك از بيمه‌گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيزخواهند داشت.
بيمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل اليه‌قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خودمي‌نمايد، عقد بيمه را فسخ كند.
در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسئول كليه‌اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر خواهد بود ليكن‌از تاريخي كه انتقال را به بيمه‌گر به موجب نامه سفارشي يااظهارنامه اطلاع مي‌دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به‌بعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود.
اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام‌وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر مسئول خواهد بود.
ماده 18 ـ هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل‌آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه‌باطل و بي اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمه‌گر وجهي ازبيمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسرو بقيه را بايد به بيمه‌گذار مسترد دارد.
مسئوليت بيمه‌گر
ماده 19 ـ مسؤوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال‌بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن‌بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته‌خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه‌گردرسند بيمه پيش بيني شده باشد، در اين صورت بيمه‌گر ملزم‌است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن نمي‌شودتعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.
در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه شده‌تجاوز نخواهد كرد.
ماده 20 ـ بيمه‌گر مسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجادمي‌شود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.
ماده 21 ـ خسارات وارده از حريق كه بيمه‌گر مسئول آن است‌عبارت است از:
1 ـ خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق درنزديكي آن واقع شده باشد.
2 ـ هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله‌ديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شده است.
3 ـ تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن ازحريق.
4 ـ خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن‌كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.
ماده 22 ـ در بيمه‌هاي ذيل خسارت‌به‌اين‌طريق‌حساب مي‌ش ود:
1 ـ در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
2 ـ در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه درصورت پيشرفت امر عايد بيمه‌گذار مي‌شد.
3 ـ در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع‌برداشت محصول. براي تعيين ميزان واقعي خسارت، مخارج وحق الزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق‌مي‌گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت‌ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
ماده 23 ـ در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاءبدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طور قطع‌در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.
بيمه عمريابيمه‌نقصان‌ياشكستن عضوش� �ص‌ديگري‌درصورتي‌كه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است.
هرگاه بيمه‌گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم‌او شرط است.
اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي بهطور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه‌مطابق تعرفه قبلاً بين طرفين معين ميشود.
ماده 24 ـ وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به‌ورثه قانوني متوفي پرداخته ميشود مگر اينكه در موقع عقدبيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين‌صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه‌اسم برده شده است.
ماده 25 ـ بيمه‌گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود راتغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه نامه راهم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.
ماده 26 ـ در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر، بيمه‌گذار حق‌دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد. انتقال‌مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه‌گر برسد.
ماده 27 ـ اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت‌بيمه شده شروع ميشود ولي اگر بيمه‌گذار از بابت آن وجهي‌دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه‌گر معامله نموده باشد دركمال اعتبار خواهد بود.
ماده 28 ـ بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش‌نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.
ماده 29 ـ در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه وپرداخت خسارت به بيمه‌گذار بيمه‌گر از هرگونه مسئوليت درمقابل ثالث بري ميشود.
ماده 30 ـ بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول ياپرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه ياخسارت هستند قائم مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذاراقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گرمسئول شناخته ميشود.
ماده 31 ـ در صورت توقف يا افلاس بيمه‌گر بيمه‌گذار حق‌فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده 32 ـ در صورت ورشكستگي بيمه‌گر بيمه‌گذاران نسبت به‌ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه دردرجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.
ماده 33 ـ بيمه‌گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاري‌بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به‌موجب سند رسمي باشد.
ماده 34 ـ اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه‌شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه‌گذار نسبت به‌يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيزسرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه در يك بيمه نامه ذكر ميشود در حكم‌يك قرارداد محسوب است.
ماده 35 ـ طرفين ميتوانند در قراردادهاي بيمه هر شرط‌ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده 16 را نمي‌توانندتقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگرتمديد كنند.
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.
ماده 36 ـ مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است وابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود لكن‌دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشدمشمول اين ماده نخواهد بود.
قانون بيمه بيكاري
ماده 1-كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
تبصره: گروه هاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند:
1- بازنشستگان و از كارافتادگان كلي.
2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري.
3- اتباع خارجي.
ماده 2-بيكار از نظر اين قانون بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد.
تبصره 1: بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تأييد شوراي عالي كار بيكار موقت شناخته شوند و نيز مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 2: بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، جنگ، آتش سوزي و غيره بيكار مي شوند با معرفي واحد كار و امور اجتماعي از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند كرد.
ماده 3-بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايتهاي تأمين اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه مقرر، به بيمه شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار مي شوند مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايند.
ماده 4-بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد.
تبصره: بيكاري مشمول اين قانون كليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه (موضوع قانون كار) را دريافت خواهند نمود.
ماده 5 -حق بيمه بيكاري به ميزان (3%) مزد بيمه شده مي باشد كه كلاً توسط كارفرما تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره: مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكاري، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه شده و كار فرما و همچنين نحوه رسيدگي به اعتراض، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مورد بر اساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايتهاي تأمين اجتماعي در قانون و مقررات تأمين اجتماعي پيش بيني شده است.
ماده 6-بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت. الف- بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد. مشمولين تبصره 2 ماده 2 اين قانون از شمول اين بند مستثني مي باشند.
ب- بيمه شده مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيأت حل اختلاف تا 3 ماه امكان پذير خواهد بود.
ج- بيمه شده بيكار مكلف است در دوره هاي كارآموزي و سواد آموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سواد آموزي و يا ساير واحدهاي زيربط با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود شركت نموده و هر 2 ماه يك بار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تأمين ا جتماعي تسليم نمايد.
تبصره 1: كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد ما به التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.
تبصره 2: مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق پرداخت حق بيمه بيمه شد از نظربازنشستگي از كار افتادگي و فوت محسوب خواهد شد.
ماده 7-مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري و ميزان آن به شرح زير است:الف- جمع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري اعم از دوره اجراي آزمايشي و يا دائمي آن براي مجردين حداكثر 36 ماه و براي متأهلين يا متكفلين حداكثر 50 ماه براساس سابقه كلي پرداخت حق بيمه و به شرح جدول ذيل مي باشد:
سابقه پرداخت حق بيمه
حداكثر مدت استفاده از مقرري جمعاً با احتساب دوره هاي قبلي
لطفا به فایل ضمیمه مراجعه فرمایید
تبصره: افراد مسن مشمول اين قانون كه داراي 55 سال سن و بيشتر مي باشند مادامي كه مشغول به كار نشده اند مي توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.
ب- ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل 55% متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده مي باشد به مقرري افراد متأهل يا متكفل، تا حداكثر 4 نفر از افراد تحت تكفل به ازاي هر يك از آنها به ميزان 10% حداقل دست مزد افزوده خواهد شد در هر حال مجموع در يافتي مقرري بگير نبايد از حداقل دست مزد كمتر و از 80% متوسط مزد يا حقوق وي بيشتر باشد.
ج- مقرري بيمه بيكاري از روز اول بيكاري قابل پرداخت است.
تبصره 1: متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ حق بيمه دريافت شده در آخرين 90 روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار و در مورد بيمه شدگاني كه كار مزد دريافت مي كند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين 90 روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر 90 در صورتي كه بيمه شده كارمزد، ظرف 3 ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ايام بيكاري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره 2: افراد تحت تكفل موضوع اين ماده عبارتند از:
1- همسر (زن يا شوهر)
2- فرزندان اناث مادام كه ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
3- فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعي از كار افتاده كلي باشد
4- پدر و مادر كه سن پدر از 60 سال متجاوز باشد و يا طبق نظر پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعي از كارافتاده كلي باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بيمه شده تأمين گردد.
5- خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به فرزندان اناث و ذكور و مذكور در بندهاي 2 و3 اين تبصره.
تبصره 3: دريافت مقرري بيمه بيكاري مانع از دريافت مستمري جزئي نمي گردد.
تبصره 4: در صورت بيكاري زوجين فقط يكي از آنان (زن يا شوهر) محق به استفاده از افزايش مقرري به ازاء هر يك از فرزندان خواهد بود.
تبصره 5: بيمه شده بيكار وافراد تحت تكفل، در مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري از خدمات درماني موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده3 قانون تأمين اجتماعي استفاده خواهند كرد.
تبصره 6: مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمري هاي تأمين اجتماعي از پرداخت هرگونه ماليات معاف خواهد بود.
ماده 8-در موارد زير مقرري بيمه بيكاري قطع خواهد شد:الف- زماني كه بيمه شده مجدداً اشتغال به كار يابد.
ب- بنا به اعلام واحد كار و امور اجتماعي محل و يا نهضت سوادآموزي و ساير واحدهاي ذيربط از طريق وزارت كار و امور اجتماعي، بيمه شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره هاي كارآموزي و يا سوادآموزي خودداري نمايد.
ج- بيمه شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود و يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري ورزد.
د- بيمه شده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي شود.
ه- بيمه شده به نحوي از انحاء با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار مربوطه اعاده گردد.
تبصره 1: در صورتي كه پس از پرداخت مقرري بيمه بيكاري محرز شود كه بيكاري بيمه شده، ناشي از ميل و اراده او بوده است كارگر موظف به استرداد وجوه دريافتي به سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود. مشمولين بند «ه» اين ماده نيز مكلف به بازپرداخت مقرري بيمه بيكاري دريافتي، به سازمان مذكور مي باشند.
تبصره 2: چنانچه بيمه شده بيكار اشتغال مجدد خود را مكتوم داشته مقرري بيمه بيكاري را دريافت كرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرري دريافتي از تاريخ اشتغال خواهد بود.
تبصره 3: دريافت كمك هزينه حين كارآموزي مانع استفاده از مقرري بيمه بيكاري نخواهد بود.
ماده 9-كارفرمايان موظف اند با هماهنگي شوراهاي اسلامي و يا نمايندگان، كارگران فهرست محلهاي خالي شغل را كه ايجاد مي شوند به مراكز خدمات اشتغال و با معرفي بيكاران تأمين مي گردد.
تبصره 1: دولت مكلف است همه ساله از طريق سيستم بانكي و منابع اعتباري سازمان تأمين اجتماعي و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه، طرح هاي اشتغالزايي مشخصي را جهت اشتغال به كار بيكاران مشمول اين قانون در بودجه سالانه كشور پيش بيني و راساً يا از طريق شركتهاي تعاوني و يا خصوصي و با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي به مورد اجرا گذارد.
تبصره 2: بيكاران مشمول اين قانون در اخذ پروانه هاي كسب و كار و موافقت اصولي و تأسيس واحدهاي اقتصادي از وزارتخانه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با معرفي وزارت كار و امور اجتماعي در اولويت قرار خواهند داشت.
تبصره 3: سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همزمان با اجرا قانون بيمه بيكاري، آموزش مهارتهاي مورد نياز بازاركار و نيز بازآموزي و تجديد مهارت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري موضوع بند«ج» ماده 6 اين قانون را در مراكز آموزش فني و حرفه اي و يا مراكز آموزش جوار كارخانجات فراهم نمايد. هزينه هاي مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بيمه بيكاري مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمانهاي آموزش فني و حرفه اي كشور و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد قابل پرداخت است.
تبصره 4: نهضت سوادآموزي موظف است با همكاري كارفرمايان و وزارتخانه هاي زيربط نسبت به تشكيل كلاسهاي سوادآموزي براي بيسوادان مشمول اين قانون اقدام نمايد.
ماده 10-سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حسابهاي درآمد حق بيمه بيكاري و پرداخت مقرري بيمه بيكاري موضوع اين قانون را جداگانه نگهداري و در صورتهاي مالي خود منعكس نمايد و گزارش عملكرد مالي خود را هر سال يكبار با وزير بهداشت درمان آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي و شوراي اقتصاد ارائه نمايد.
ماده 11-وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي مجري اين قانون خواهند بود.
ماده 12- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هزينه هاي موضوع اين قانون را منحصراً از محل درآمدهاي ناشي از آن تأمين نمايد.هزينه هاي اداري و پرسنلي هر دو دستگاه مجري قانون به طوري كه از 10% ميزان مقرري پرداختي به بيمه شدگان تجاوز ننمايد با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي تعيين و تخصيص داده ميشود.
ماده 13-زمان اجراي اين قانون از زمام اتمام قانون آزمايشي بيمه بيكاري 6/5/1369 لازم الاجراء است.
ماده 14- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف يك ماه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 10/7/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
در مورد قانون کارگری باید بیان دارم قانون بیمه کارگران در داخل قانون کار به طور مفصل بیان گردیده است لطفا به لینک ذیل که شامل قانون کار به طور مفصل برگرفته از وزارت کا رو امور اجتماعی می باشد مراجعه فرمایید.
مورد بیمه کارگران فقط بیمه اجباری کارگران ساختمانی در اردیبهشت ماه 1387 بنا بر صلاحدید دولیت ائین نامه جدیدی تصویب گردید که در ذیل به سمع و نظر شما می رسد:
با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد كه قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی كه آبان‌ماه سال‌جاری به تصویب مجلس و تایید شورای نگبهان رسیده بود در سال 1387 لازم‌الاجرا نباشد. این قانون از سوی رئیس مجلس با توجیه ابهام و محاسبه غیردقیق مغایر با انتظارات جامعه مطرح و در نهایت حذف شد. این در حالیست كه قانون مذكور تازه تصویب شده و بنا به گفته یكی از نمایندگان مجلس هنوز مركب آن خشك نشده است!
برخی چهره‌های مجلس نظیر علیرضا‌محجوب خواستار حذف این بند از لایحه بودجه و اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی در سال 87شدند كه غلامعلی حدادعادل با این توضیح كه: «برای كارگران ساختمانی سوء تفاهم نشود كه مجلس برای كمك به كارگران قانونی تصویب كرده و حالا پیشمان شده است.» تاكید كرد یا به دلیل ابهام یا محاسبه غیردقیق، آنچه از قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی فهمیده میشود، مغایر با انتظار كل جامعه بوده است.
اگرچه او تاكید كرد كه لازم‌الاجرا نشدن قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی به معنای بسته شدن پرونده نیست اما با حكم جدید مجلس همچنان خواب آشفته كارگران ساختمانی ادامه دارد. این قانون در جلسه مورخ نهم آبان ماه سال‌جاری مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و البته برای اجرا هم ابلاغ شد.
براساس این قانون قرار بود كارگران شاغل در كارهای‌ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب ساختمان با نام‌نویسی و اخذ كد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند؛ همچنین
در این قانون آمده بود كه:
«كارگران شاغل دركارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون كماكان از حیث خدمات، مشمول قانون بیمه اجباری كارگران ساختمان مصوب ۱۳۵۲و اطلاعات بعدی آن هستند.» «وزارت كار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهای ساختمانی اقدام و كارت مهارت فنی برای آنها صادر كند.»
تصویب این قانون شرایطی را برای كارگران فراهم می‌كرد كه از آن جمله سازمان تامین اجتماعی در حوادث و بیماری‌ها غرامت، دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در صورت احراز شرایط متعهد به پرداخت حق بیمه می‌شد. همچنین مقرر بود در صورتیکه حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت فوت یا از کارافتادگی کارگران شاغل در کارهای ساختمانی شود، اما متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام نکرده باشد سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را با رعایت خسارت بیمه شده محاسبه و کارگر ساختمانی دریافت كند، ضمن اینكه مبالغی که موقع صدور پروانه توسط کارگران ساختمانی پرداخت میشود همانند حق بیمه کارگران پیمانکار محسوب و محاسبه شود.
در ادامه همچنین حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد دستمزد ماهانه‌ای تعیین شده بود که طبق قانون مصوب 54 تامین اجتماعی برای کارگران تعیین میشود و دولت مکلف می‌شد كه معادل سه درصد کسر حق بیمه موضوع این ماده را به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
در پایان مصوب شده بود از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران مصوب 1352 و سایر قوانین که با این قانون مغایر است، لغو شود.
تصویب این قانون با توجه به اینكه كارگران ساختمانی با توجه به قرار گرفتن در گروه مشاغل سخت از جمله گروههای شاغلی هستند كه هرگز از مزایای بیمه برخوردار نبوده‌اند می‌توانست خیال خیل عظیم مخاطبان خود از نظر پوشش ریسك و حوادث احتمالی را تا حدودی راحت كند. از طرف دیگر كارگاه‌های ساختمانی معمولا در دوره‌های معینی فعالند و كارگران نیز تنها در همین زمان اشتغال خواهند داشت و پس از تمام شدن كارهای ساختمانی، كارگران در صورتی كه نتوانند بلافاصله مشغول كار شوند، مدت زمان نسبتا طولانی را بیكار خواهند بود و در این مدت دچار مشكلات بسیاری می‌شوند.
همچنین به دلیل فرسودگی پیش آمده ناشی از كار به نظر نمی‌رسد این گروه از كارگران توانایی فعالیت در زمانی طولانی را داشته باشند، به همین دلیل داشتن حداقل 15 و حداكثر 30 سال سابقه بیمه‌پردازی از سوی كارگران روزمزد، ناممكن به نظر میرسد. بنابراین تصور این بود كه برای توجه به گروههای پایین درآمدی برخورد دیگری با این قانون صورت بگیرد اما ظاهرا مجلس با حذف آن راحت‌ترین گزینه را برای رفع ایرادات و ابهامات مطرح به این قانون برگزید، ضمن اینكه مشخص نیست چطور این قانون كه به عقیده نمایندگان مجلس با ابهام روبه‌روست در آبان‌ماه سال‌جاری مهر تایید از مجلس گرفت.
قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
مصوب 18/2/1379 مجلس شوراي اسلامي
* ماده واحده. از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايط حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را رأساً بر مبناي درآمدي كه همه ساله طبق ماده (35) قانون تأمين اجتماعي مصوب 19/3/1354 تعيين ميگردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخودار گردند. در صورت عدم پرداخت حق بيمه، سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه راننده و متفرعات آن را طبق ماده (50) قانون مذكور وصول مي‌نمايند.
تبصره 1. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه، مزاياي مندرج در قانون تأمين اجتماعي را طبق قانون مذكور به آنان ارائه نمايد.
تبصره 2. تردد رانندگان در جاده‌ها منوط به داشتن دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور ميباشد. صدور، تمديد و تجديد دفترچه كار راننده مستلزم ارائه گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر پرداخت حق بيمه توسط وي خواهد بود.
تبصره 3. كليه شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مكلفند از تحويل كالا يا مسافر به راننده‌اي كه فاقد دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور ميباشد خودداري نمايند. در صورتي كه شركتها و مؤسسات مزبور بارنامه و يا صورت وضعيت مسافر جهت رانندگان فاقد دفترچه كار معتبر صادر نمايند براي بار اول مكلف به پرداخت معادل سه ماه حق بيمه يك راننده به ازاء هر بارنامه و يا صورت وضعيت مسافر و در صورت تكرار مكلف به پرداخت معادل يك سال حق بيمه يك راننده به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند. سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه مذكور را طبق ماده (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 19/3/1354 از شركتها و مؤسسات صادركننده بارنامه مطالبه و وصول مينمايد.
تبصره 4. نيروي انتظامي و پليس راه مكلف است به هنگام تردد وسايط نقليه باربري و مسافربري دفترچه كار رانندگان را كنترل و در صورت عدم ارائه دفترچه كار معتبر طبق ماده (7) قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از بارنامه و صورت وضعيت مسافري مصوب 31/2/1368 برخورد نمايد.
تبصره 5. صدور و تمديد دفترچه كار رانندگي منوط به احراز صلاحيتهاي قيد شده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون خواهد بود.
تبصره 6. آيين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط سازمان تأمين اجتماعي، وزارت راه و ترابري و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/2/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
آئين‌نامه اجرائي قانون بيمه اجتماعي رانندگان
حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
* ماده 1. در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور.
ب ـ راننده: رانندگان خودروهاي حمل بار و مسافر بين شهري كه داراي گواهينامه رانندگي معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه عمومي بين شهري بوده و دفترچه كار رانندگي آنها توسط سازمان صادر شده باشد.
پ ـ دفترچه كار رانندگي معتبر، بارنامه و صورت وضعيت مسافر: تعاريف مذكور در قوانين و مقررات مربوط به حمل و نقل جاده‌اي.
ت ـ قانون: قانون تأمين اجتماعي ــ مصوب 1354 ــ
ث ـ دستمزد مقطوع: درآمد ماهانه‌اي كه طبق ماده (35) قانون براي راننده تعيين ميشود و مبناي دريافت حق بيمه و ارايه خدمات قانوني قرار ميگيرد.
ج ـ قانون بيمه اجتماعي رانندگان: قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل
بار و مسافر بين شهري ــ مصوب 1379 ــ
* ماده 2. نرخ حق بيمه راننده مطابق ماده (28) قانون تعيين ميشود.
* ماده 3. راننده به ترتيب زير مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان قرار ميگيرد:
الف ـ كليه رانندگاني كه تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه از طريق بارنامه و صورت وضعيت، حق بيمه پرداخت نموده‌اند و داراي دفترچه كار معتبر رانندگي از طرف سازمان مي‌باشند مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان بوده و مكلفند حق بيمه مربوط را راساً پرداخت نمايند.
تبصره. حق بيمه پرداخت شده براساس بارنامه و يا صورت وضعيت مسافري تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه جزو سوابق بيمه‌اي راننده محسوب ميشود.
ب ـ رانندگاني كه فاقد شرايط بند «الف» اين ماده هستند و از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به بعد درخواست صدور دفترچه كار را دارند، بايد درخواست كتبي خود را همراه با گواهينامه معتبر رانندگي و ساير مدارك شناسايي به سازمان تأمين اجتماعي ارايه نمايند. سازمان تأمين اجتماعي پس از انجام معاينات پزشكي و با دريافت وجوهي معادل سه ماه حق بيمه زمان درخواست كه جنبه علي‌الحساب خواهد داشت، شماره شناسايي به راننده اختصاص داده و او را جهت دريافت دفترچه كار رانندگي به سازمان معرفي مينمايد. راننده معرفي شده پس از دريافت دفترچه كار رانندگي معتبر از سازمان و از تاريخ صدور دفترچه مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان قرار ميگيرد.
تبصره. وجه دريافتي از افراد معرفي شده به سازمان كه دفترچه رانندگي از سازمان دريافت ننمايند پس از كسر هزينه‌هاي اداري قابل استرداد خواهد بود.
* ماده 4. رانندگاني كه براساس اين آيين‌نامه بيمه شده‌اند، مكلفند شخصاً حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما، مربوط به ماههاي آتي را (حداقل حق بيمه سه ماه) كه بر مبناي دستمزد مقطوع تعيين ميشود حداكثر تا پايان ماه بعد از آخرين ماهي كه حق بيمه مربوط قبلاً پرداخت شده است، به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند، چنانچه حق بيمه مربوط به فاصله زماني كه راننده داراي دفترچه كار معتبر بوده است ظرف مهلت مقرر در اين ماده پرداخت نگردد، اصل حق بيمه و خسارت تأخير تأديه (متفرعات) طبق ماده (50) قانون از وي قابل وصول خواهد بود.
* ماده 5. سازمان با اخذ تأييديه پرداخت حق بيمه از سازمان تأمين اجتماعي و پس از احراز شرايط زير نسبت به صدور، تمديد يا تجديد دفترچه كار رانندگي اقدام مي‌كند:
الف ـ داشتن گواهينامه معتبر رانندگي متناسب با وسيله نقليه.
ب ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي يا دوره نهضت سوادآموزي.
پ ـ داشتن كارت سلامت از مراجع ذي‌صلاح.
تبصره. سازمان مكلف است در صورتي كه ميزان تخلفات راننده از نظر نوع و تعداد از حد مجاز كه ميزان آن براساس دستورالعمل مشترك وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و كشور (نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) تعيين ميشود، تجاوز نمايد از تمديد دفترچه كار رانندگي وي براي مدت معين و يا نامحدود خودداري نمايد.
* ماده 6. شركتها و مؤسسات حمل بار و مسافر بين شهري مكلفند از تحويل كالا يا مسافر به راننده فاقد دفترچه كار معتبر خودداري نمايند و در صورت تخلف براي بار اول مكلف به پرداخت معادل 3 ماه حق بيمه يك راننده به ازاي هر بارنامه و يا صورت وضعيت مسافر و در صورت تكرار به پرداخت معادل يكسال حق بيمه يك راننده به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند. سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه مذكور را طبق ماده (50) قانون از شركتها و مؤسسات متخلف وصول مينمايد.
* ماده 7. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و پليس راه مكلفند به هنگام تردد وسايط نقليه باربري و مسافربري، دفترچه كار رانندگان را كنترل و در صورت عدم ارايه يا فقدان اعتبار آن طبق ماده (7) قانون «الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه ــ مصوب 1368 ــ «برخورد نموده و مشخصات راننده، بارنامه يا صورت وضعيت و همچنين مشخصات و آدرس شركت و مؤسسه حمل و نقل صادركننده بارنامه يا صورت وضعيت را به اداره تأمين اجتماعي محل اعلام نمايند.
* ماده 8. رانندگان مشمول قانون (به استثناي رانندگان موضوع ماده 3 اين آيين‌نامه) و شاغلان و بازنشستگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي كه مشمول قانون خاص حمايتي هستند از شمول اين آيين‌نامه مستثنا خواهند بود.
بيمه تمام خطر پيمانكاران
اين بيمه نامه خسارتهاي فيزيكي ، غير قابل پيش بيني و ناشي از حادثه را در حين اجراي پروژه هاي عمراني و زيربنائي و عمليات ساختماني انواع سازه از قبيل ساختمانهاي مسكوني ، اداري ، برجها ، كارخانجات ، سيلوها ، راهها ، راه آهن ، فرودگاه ، سدها ، پروژه هاي آبياري و زهكشي ، تونلها ، لوله كشي فاضلاب ، مخازن آب ، موج شكنها و مانند آن را تحت پوشش قرار مي دهد . عوامل زيادي از جمله آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، طغيان آب ، انواع طوفان ، زلزله ، نشست ، لغزش و رانش زمين ، دزدي ، طراحي غلط ، اجرا با كيفيت نازل ، فقدان مهارت ، غفلت ، اعمال ناشي از سوء نيت يا خطاي اشخاص باعث بروز خسارت در انواع سازه ها مي شوند كه در ضمن به هدر رفتن سرمايه سلامت جامعه را نيز به مخاطره خواهند انداخت . در بيمه ياد شده علاوه بر پوششهاي فوق خسارتهاي وارد ساختماني ، خسارتهاي جاني و مالي در برابر اشخاص ثالث و برداشت ضايعات نيز قابل بيمه شدن مي باشند و پس از تحويل موقت دوره نگهداري (دوره تضمين) نيز به منظور ايفاي تعهدات قراردادي تحت پوشش قرار مي گيرد .
این نوع بیمه ها از نوع بیمه های مهندسی می باشند:
بیمه های پروژه های عمرانی از نوع بیمه های مهندسی می باشد.
بيمه های مهندسـی
بيمه های مهندسی از جمله بيمه هايي است که تضمين کننده سرمايه گذاران در پروژه های زير بنايي ، عمليات ساختمان، انوع سازه واحدهای مسکونی، اداری، خدماتی، کارخانجات، راه ها، فرودگاه ها، پروژه های آبياری و... می باشد.بيمه های مهندسی متنوع می باشد که به بعضی از آنها به شرح زير اشاره می گردد:
الف) بيمه تمام خطر مقاطعه کاران (CAR)
ب) بيمه تمام خطر نصب (EAR)
ج) بيمه شکست ماشين آلات ( Machinery Breakdown (MB
د) بيمه بويلر و ماشين های بخار (Boiler)
هـ) بيمه فساد کالا در سردخانه ها (DOS)
و) بيمه تجهيزات الکترونيکی (EE)
ز) تسهيلات شرکت بيمه توسعه برای بيمه گذاران
الف- بيمه تمام خطر مقاطعه کاران (CAR)
که بیمه کننده خسارت های فيزيکی غيرقابل پيش بينی و ناشی از حادثه را در حين اجرای پروژه های عمرانی و زيربنايي و عمليات ساختمانی واحدهای مسکونی، اداری، آموزشی، پزشکی، سيلوها ، راه ها، راه آهن، فرودگاه، سدها، نيروگاه ها و پروژه های آبياری، زهکشی، تونل، پل، مخازن آب و ... را در مقابل حوادثي نظير : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سيل، طوفان، طغيان آب، زلزله، نشست، لغزش و رانش زمين، دزدی، طراحی غلط، فقدان مهارت، غفلت، اعمال ناشی از سوء نيت يا خطای اشخاص را پوشش می دهد. همچنين خسارت های مالی و جانی در برابر اشخاص ثالث و برداشت ضايعات نيز می توانند تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند.
ب- بيمه تمام خطر نصب (EAR)
همانند بيمه مقاطعه کاري ، بيمه کننده در قالب بيمه تمام خطر نصب ، خسارت های فيزيکی غيرقابل پيش بينی ناشی از حادثه که در حين اجرای عمليات نصب و يا مونتاژ و نيز نصب هرگونه سازه اسکلت فلزی در کارگاه های کوچک و بزرگ صنعتی، صنايع خودروسازی، شيميايي، فولاد، غذايي، چرم، کاشی، صنايع وابسته به کشاورزی، چوب و کاغذ، نيروگاه ها، پروژه انتقال آب، گاز و خطوط انتقال نيرو و ... را مقابل خسارت های ناشی از آتش سوزی صاعقه، انفجار، زلزله، سيل، طوفان، طغيان آب، لغزش و رانش زمين سرقت با شکست حرز تحت پوشش قرار می دهد . پوشش بيمه تمام خطر نصب از زمان شروع عمليات نصب آغاز و شامل دوره آزمايش و نگهداری يا تضمين نيز خواهد شد و مسئوليت در برابر اشخاص ثالث در بخش دوم بيمه نامه تمام خطر نصب تحت پوشش می باشد.
ج- بيمه شکست ماشين آلات(Machinery Breakdown (MB
بيمه شکست ماشين آلات صنعتی شکل خاصی از بيمه حوادث است كه در انواع ماشين آلات، ادوات و تجهيزات مکانيکی کاربرد دارد . شرکت بيمه توسعه خسارت های فيزيکی غيرقابل پيش بينی و ناگهانی وارد به انواع ماشين آلات ( از قبيل طراحی غلط، عيوب و نقايص مربوط به ساخت، اجرای نادرست کار، فقدان مهارت، بی دقتی، نوسـان برق، انفجار فيزيکی را تحت پوشش قرار می دهد. ضمناً خطراتی مانند طوفان، سيل، زلزله، طغيان آب، لغزش و رانش زمين با پرداخت حق بيمه اضافی قابل بيمه شدن در اين نوع بيمه می باشند.
د- بيمه بويلر و ماشين های بخار (Boiler)
بيمه کننده در قالب اين بيمه نامه خسارت های ناشی از انفجار فيزيکی و شيميايي بويلر و مخازن تحت فشار را که به بويلر و ساير اموال صدمه وارد می نمايد و همچنين خسارت های جانی و مالی وارد به اموال و اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد.
تعهدات شرکت بیمه کننده در این نوع بیمه:
خسارت مادی وارد شده به ماشين و اموال بيمه گذار
خسارت مادی وارد شده به اموالی که به بيمه گذار تعلق ندارد.
صدمه بدنی يا فوت اشخاص ثالث (غير از کارکنان و افراد وابسته به بيمه گذار)
هـ- بيمه فساد کالا در سردخانه ها (DOS)
بيمه کننده در قالب بيمه فساد کالا در سردخانه ، خسارت های وارد شده به کليه کالاهای قابل نگهداری در سردخانه از قبيل مواد پروتئينی، ميوه جات، فرآورده های لبنی و نيز مواد شيميايي و دارويي را در مقابل خطرات ناشی از عدم رعايت مسائل فنی ، نوسانات برق سراسری، درجه برودت، نشت ناگهانی و پيش بينی نشده عوامل خنک کننده از مواد داخل سردخانه، تغيير در ترکيب هوای داخل و به طور کلی هر نوع اختلال در سيستم سرمايش را جبران می نمايد.
و- بيمه تجهيزات الکترونيکی (EE)
اساس اين پوشش بيمه ای ، شبيه بيمه تمام خطر کامپيوتر می باشد با اين تفاوت که در اين بيمه ، فقط خسارت های مالی جبران می شود تا تامين بيمه ای بلافاصله پس از نصب و راه اندازی تجهيزات شروع و ساليانه قابل تمديد باشد.
در اين رشته تجهيزات بيمه پذير فراوان می باشد ، مانند تجهيزات الکترونيکی کارگاه های صنعتی، صنايع، لوازم پزشکی و آزمايشگاهی، لوازم اداری، سيستم های هشدار دهنده، تجهيزات بيمارستانی، دستگاه کنترلی، تجهيزات مربوط به سينما ، تجهيزات گيرنده و فرستنده و ... شرکت بيمه کننده تجهيزات ياد شده و مانند آن را در قالب بيمه نامه فوق و در مقابل عواملی چون تصادم، نوسانات برق ، سرقت، سقوط، جابجايي، آتش سوزی، زلزله، طوفان، سيل و خطرات ناشی از سرويس کردن و بازديد دستگاه حين کار تحت پوشش قرار می دهد.
طبق روال صنعت بیمه بیمه دانا به صورت تخصصی در درمان، بیمه ایران در پروژه های عمرانی، البرز در خودرو و بیمه توسعه فعالیت های ساختمانی را حوزه تخصصی خود قرار داده است. البته همه شركت های بیمه ای، خدمات روز بیمه كشور را ارایه می دهند اما هر یك بازاری تخصصی را از آن خود كرده اند.
قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان
ماده 1 :
تعاريف :
الف- احتكار : عبارت است از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و
ضروري عامه مردم (گندم ، جو، كشمش ، خرما، روغن حيواني و نباتي )
به قصد افزايش قيمت .
ب- گرانفروشي : عبارت است از عرضه كالا به بيش از نرخ متعارف ، و
در مورد كالاهايي كه به دست دولت توزيع مي شود به بيش از نرخ
تعيين شده توسط دولت .
ماده 2 :
هر كس مواد غذايي موضوع الف ماده 1 را احتكار نمايد محتكر محسوب
شده و با رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و
مراتب تاديب به مجازاتي از دو برابر تا ده برابر قيمت كالاي
احتكار شده و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد.
ماده 3 :
هر كس كالاهاي زياده بر مصرف سالانه خود را كه مورد احتياج ضروري
عامه است به قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به مردم و يا
خودداري از فروش به دولت پس از اعلام نياز دولت حبس و امساك
نمايد در حكم محتكر است و مجازات محتكر را خواهد داشت . مدت اجرا
اين ماده از تاريخ لازم الاجرا بودن 5 سال است .
تبصره 1 : علاوه بر مجازاتهاي مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب
كالاهاي موضوع اين مواد را الزام به فروش به قيمت عادله مي نمايد
و در صورت امتناع ، محكمه قيمت كالا را معين نموده و در اختيار
مصرف كنندگان قرار مي دهد.
تبصره 2 : توليدكنندگان محصولات كشاورزي كه طبق سنت و روال محلي
بخشي از توليدات خود را به منظور عرضه تدريجي يا تامين بذور و
سال بعد نگهداري مي نمايند مشمول اين ماده نمي باشد.
ماده 4 :
معاون و شريك در جرائم فوق مجازات محتكر را خواهد داشت و در
صورتي كه اين اشخاص كارمند دولت و يا شركت هاي دولتي باشند به
انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.
ماده 5 :
هر كسي كه مرتكب هر يك از اعمال مشروحه زير شود با رعايت امكانات
و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب براي مرتبه اول
به جزاي نقدي از 2 تا 5 برابر و براي مرتبه دوم از 5 تا 10
برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف در اين ماده و براي مرتبه سوم
براي افراد غير صنفي از 10 تا 20 برابر قيمت كالا و خدمات مورد
تخلف در ماده و در مورد افراد صنفي علاوه بر مجازات مرتبه دوم به
لغو پروانه محكوم خواهند شد.
1- فروش مصنوعات يا فرآورده هاي گرانتر از نرخ مقرر.
2- دريافت اجرت يا دستمزد خدمات ، زايد بر ميزان مقرر.
3- معامله صوري به نرخ مقرر و به كار بردن تمهيداتي كه عملا موجب
دريافت وجه بيشتر از نرخ مقرر بشود.
4- استفاده از مواد نا مرغوب كه در نتيجه كيفيت كالا يا مصنوعات
يا فرآورده ها يا ارزش خدمات را بدون تنزل قيمت پائين مي آورد.
5- عرضه نان معمولي با پخت نامرغوب .
6- تحويل كالا كمتر از وزن يا مقدار به مشتري .
7- انتقال غير مجاز كالاهايي كه از طرف دولت به يك شهر يا منطقه
يا جمعيت معيني اختصاص يافته است به شهر و منطقه ديگر و يا فروش
آن به اشخاص ديگر.
8- خودداري فرد صنفي از عرضه و فروش كالا يا مصنوعات و يا
فرآورده ها يا خدمات بر خلاف مقررات صنفي .
9- امتناع فرد صنفي از دادن فاكتور به قيمت رسمي و يا صدور
فاكتور خلاف واقع .
ماده 6 :
چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حكومت صورت گيرد و مرتكب
مصداق محارب باشد به مجازات آن محكوم مي شود.
ماده 7 :
چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در مواد
فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم ، تشخيص دهد با وعظ يا
توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تاديب خواهد شد با اعمال يكي از
موارد تاديب فوق پرونده را بايگاني مي نمايد. دادگاه نيز در صورت
طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.
منبع:سایت اطلاع رسانی ناجا
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376
فصلاول ، روابط موجر ومستأجر
ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجارهی کليهی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محلکسب و پيشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجويی و ساختمان‌های دولتی ونظاير آن که با قرارداد رسمی يا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراين قانون و شرايط مقرر بين موجر ومستأجر خواهد بود .
ماده 2) قراردادهای عادی اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبهوسيلهی دونفر افراد مورداعتماد طرفين به عنوان شهود گواهی گردد.
ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر يا قايممقام قانونی وی تخليهی عينمستأجرهی دراجاره با سند رسمی توسط دواير اجرایثبت ظرف يکهفته ودراجاره با سند عادی ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضای تخليه به دستور مقام قضايی توسط ضابطين قوهی قضائيه انجام خواهد گرفت .
ماده 4) درصورتی که موجر مبلغی به عنوان وديعه يا تضمين قرض‌الحسنه ويا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه وتحويل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر ويا سپردهی آن به دايرهی اجراست . چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عينمستأجره از ناحيهی مستذجر ويا عدم پرداخت مالالاجاره يا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفی بوده ومتقاضی جبران خسارات وارده ويا پرداخت بدهیهای فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند ، گواه دفتر شعبهی دادگاه صالح را مبنی بر تسليم دادخواستِ مطالبهی ضرر وزيان به ميزان مورد ادعا به دايرهی اجرا تحويل نمايد .
دراينصورت دايرهی اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداری وپس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
ماده 5) چنانچه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخليه شکايت خود را به دادگاه صالح تقديم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونيز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر مشود.
فصلدوم ، سرقفلی
ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمايد میتواند مبلغی را تحتعنوان سرقفلی از مستأجر دريافت نمايد . همچنين مستأجر میتواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلی دريافت نمايد ، مگر آنکه درضمن عقداجاره حقانتقال به غير از وی سلب شده باشد.
تبصره 1 : چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلی ملک را به ديگری واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حقمطالبهی سرقفلی از مالک را ندارد .
تبصره 2 : درصورتی که موجر به طريق صحيح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبهی سرقفلی به قيمت عادلهی روز را دارد .
ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زمانی که عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزايش اجارهبها و تخليهی عينمستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عينمستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد دراين صورت مستأجر میتواند از موجر ويا مستأجر ديگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دريافت نمايد .
ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجارهی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد ، مستأجر میتواند برای اسقاط حق خود ويا تخليه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه ودريافت نمايد.
ماده 9) چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد ويا اين که مستأجر کليهی حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليهی عينمستأجره حق دريافت سرقفلی را نخواهد داشت
ماده 10) در مواردی که طبق اين قانون دريافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره : مطالبهی هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استيجاری ممنوع می‌باشد .
ماده 11) اماکنی که قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثنی وحسبمورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .
ماده 12) آييننامهی اجرايی اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن وشهرسازی تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
ماده 13) کليهی قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بردوفصل وسيزده ماده وسه تبصره در جلسی علنی روز يکشنبه مورخ بيستوششم مردادماه يکهزار و سيصدوهفتادوشش مجلسشورایاسلامی تصويب ودرتاريخ 29/5/1376 به تأييد شوراینگهبان رسيده است .
آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378
ماده 2- موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:
1- در صورتی كه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.
ماده 3- رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده 9- در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم كننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده 10- درخواست‌نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم میشود و شامل نكات زیر خواهد بود:
الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قائم مقام وی.
ب- نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قائم مقام قانونی وی.
پ- مشخصات عین مستأجره.
ت- مشخصات و تاریخ سند اجاره.
ماده 11- سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست كننده، اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قید تخلیه محل عین مستأجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقول شو جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.
ماده 12- اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفترخانه ظرف حداكثر (24) ساعت نسبت به تشكیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مكلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ طبق قسمت اخیر ماده (6) و مواد (7) و (8) این آییننامه عمل نماید.
ماده 13- چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی دوایر اجرای ثبت، به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش میشود. مقام قضایی صالح مربوط میتواند با استمهال مستأجر برای یك نوبت به مدت حداكثر یك ماه موافقت كند.
ماده 14- دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مكلفند در سند اجاره اماكن با كاربری تجاری و اماكنی كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح كنند كه عقد اجاره با سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین مكلف‌اند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 19- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت كرده و در سند اجاره (عادی و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستأجر و ارائه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارائه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
- مجموعه قواینن 1339، نشریه سازمان روزنامه رسمی كشور صص 163-152
- روزنامه رسمی 9518 مورخ 1/6/1356
- روزنامه رسمی 11140 مورخ 5/3/1362
- روزنامه رسمی 12160 مورخ 8/9/1365
- روزنامه رسمی 15299 مورخ 17/6/1376********************************************** ********** ******
********************************
***************************
*********************
*****************
***********
*******
***
**
*
قانون تملك آپارتمانها مصوب اسفند ماه 1343 با اصلاحات بعدى
ماده 1- مالكيت در آپارتمانهاى مختلف و محلهاى پيشه و سكناى يك ساختمان شامل دو قسمت است:
مالكيت در قسمتهاى اختصاصى و مالكيت قسمتهاى مشترك:
ماده 2- قسمتهاى مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهائى از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر بهيك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و بهكليه مالكين به‌نسبت قسمت اختصاصى آنها تعلق ميگيرد. بطور كلى قسمتهائى كه براى استفاده اختصاصى تشخيص داده نشدهاست يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصى يك يا چند نفر از مالكين تلقى نشده از قسمتهاى مشترك محسوب ميشود مگر آنكه تعلق آن بهقسمت معينى بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.
ماده 3- حقوق هر مالك در قسمت اختصاصى و حصه او در قسمتهاى مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصى بهر صورتيكه باشد انتقال قسمت مشترك قهرى خواهدبود.
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنين حصه هر يك از مالكين قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به‌مجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان بجز آنچه كه بموجب اين قانون استثناء شده‌باشد يا اينكه قرارداد مالكين ترتيب ديگرى را براى تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيشبينى كردهباشد.
ماده 5- انواع شركتهاى موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بمنظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگانى غير مربوط بهكارهاى ساختمانى ممنوعاند.
ماده 6- چنانچه قراردادى بين مالكين يك ساختمان وجود نداشتهباشد كليه تصميمات مربوط بهاداره و امور مربوط بهقسمتهاى مشترك بهاكثريت آراء مالكينى است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاى اختصاصى را مالك باشند.
تبصره- نشانى مالكين براى ارسال كليه دعوتنامه‌ها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصى آنها در ساختمان است مگر اينكه مالك نشانى ديگرى را در همان شهر براى اين امر تعيين كردهباشد.
ماده 7- هرگاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراى مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانونى آنها مكلفند يكنفر نماينده از طرف خود براى اجراى مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفى نمايند در صورتيكه اشخاص مزبور بهتكليف فوق عمل نكنند رأى اكثريت مالكين نسبت بهتمام معتبر خواهدبود مگر اينكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براى يكدفعه تجديد دعوت خواهدشد.
ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتيكه عده مالكين بيش از 3 نفر باشد مجمع عمومى مالكين مكلفند مدير يا مديرانى از بين خود يا خارج انتخاب نمايند. طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط بمدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آئين‌نامه اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 9- هر يك از مالكين ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختمانى عملياتى را كه براى استفاده بهترى از قسمت اختصاصى خود مفيد ميداند انجام دهد، هيچيك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتى در محل يا شكل در، يا سردر، يا نماى خارجى در قسمت اختصاصى خود كه در مرئى و منظر باشد، بدهند.
ماده 10- هر كس آپارتمانى را خريدارى مينمايد به‌نسبت مساحت قسمت اختصاصى خريدارى خود در زمينى كه ساختمان روى آن بنا شده يا اختصاص دارد مشاعاً سهيم ميگردد مگر آنكه مالكيت زمين مزبور بعلت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق بهغير باشد كه در اين صورت بايد اجور آن را بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط بهمحافظت ملك و جلوگيرى از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاى مشترك و بطور كلى مخارجى كه جنبه مشترك دارد و يا بعلت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضا دارد يكجا انجام شود نيز بايد به‌تناسب حصه هر مالك بترتيبى كه در آئين‌نامه ذكر خواهدشد يكجا پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براى آنست صرفنظر نمايد.
ماده 10 مكرر- در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينههاى مشترك از طرف مدير يا هيئت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهى و صورت ريز آن مطالبه ميشود.
قانون الحاق يك تبصره بهماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 1375/2/12 مجلس شوراى اسلامى
ماده واحده- متن زير به‌عنوان تبصره بهماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب
1372/8/11 مجلس شوراى اسلامى الحاق مىگردد.
قوانین بین الملل
در ابتدا به بیان زیر شاخه های قوانین بین الملل می پردازیم:
1)منشور سازمان ملل متحد
2) بین الملل خصوصی
3) بین الملل عمومی
4)صلاحیت محاکم
منشور سازمان ملل متحد
* منشور سازمان ملل متحد
مقدمه
منشور سازمان ملل متحد
فصل اول: اهداف و اصول ( ماده 1 تا 2 )
فصل دوم: عضویت ( ماده 3 تا 6 )
فصل سوم: ارکان ( ماده 7 تا 8 )
فصل چهارم: مجمع عمومی ( ماده 9 تا 22 )
فصل پنجم: شورای امنیت ( ماده 23 تا 32 )
فصل ششم: حل و فصل مسالمت امیز اختلافات ( ماده 33 تا 38 )
فصل هفتم: اقدام در مورد تهدید علیه صلح نقض صلح و اعمال تجاوز ( ماده 39 تا 51 )
فصل هشتم: قراردادهای منطقه‌ای ( ماده 52 تا 54 )
فصل نهم: همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی ( ماده 55 تا 60 )
فصل دهم: شورای اقتصادی و اجتماعی ( ماده 61 تا 72 )
فصل یازدهم: اعلامیه راجع به سرزمینهای غیر خود مختار ( ماده 73 تا 74 )
فصل دوازدهم: نظام قیمومت بین‌المللی ( ماده 75 تا 85 )
فصل سیزدهم: شورای قیمومت ( ماده 86 تا 91 )
فصل چهاردهم: دیوان بین‌المللی دادگستری ( ماده 92 تا 96 )
فصل پانزدهم:دبیرخانه ( ماده 97 تا 101 )
فصل شانزدهم: مقررات مختلفه ( ماده 102 تا 105 )
فصل هفدهم: ترتیبات موقتی راجع به امنیت ( ماده 106 تا 107 )
فصل هجدهم: اصلاحات ( ماده 108 تا 109 )
فصل نوزدهم: تصویب و امضا ( ماده 110 تا 111 )
* عهدنامه 1969 وین ـ اتریش
بخش اول- مقدمه ( ماده 1 تا 5 )
بخش دوم انعقاد معاهدات و لازم‌الاجرا شدن آنها
فصل اول انعقاد معاهدات ( ماده 6 تا 18 )
فصل دوم - تحدید تعهد ( ماده 19 تا 23 )
فصل سوم - لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات ( ماده 24 تا 25 )
بخش سوم رعایت ، اجرا و تفسیر معاهدات
فصل اول - رعایت معاهدات ( ماده 26 تا 27 )
فصل دوم - اجرای معاهدات ( ماده 28 تا 30 )
فصل سوم تفسیر معاهدات ( ماده 31 تا 33 )
فصل چهارم - معاهدات و کشورهای ثالث ( ماده 34 تا 38 )
بخش چهارم اصلاح جرح و تعدیل معاهدات ( ماده 39 تا 41 )
بخش پنجم بی اعتباری ، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات
فصل اول ترتیبات کلی ( ماده 42 تا 46 )
فصل دوم بی اعتباری معاهدات ( ماده 46 تا 53 )
فصل سوم فسخ و تعدیل اجرای معاهدات ( ماده 54 تا 64 )
فصل چهارم روشها ( ماده 65 تا 68 )
فصل پنجم آثار بی اعتباری ، فسخ ، یا تعلیق‌اجرای یک معاهده ( ماده 69 تا 72 )
بخش ششم مقررات متفرقه ( ماده 73 تا 75 )
بخش هفتم امنا ، اخطارها ، تصحیحات و ثبت معاهدات ( ماده 76 تا 85 )
* اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
فصل اول در تشکیل دیوان ( ماده 1 تا 33 )
فصل دوم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری ( ماده 34 تا 38 )
فصل سوم ـ آیین دادرسی ( ماده 39 تا 64 )
فصل چهارم در آرا مشورتی ( ماده 65 تا 68 )
فصل پنجم ـ اصلاحات ( ماده 69 تا 70 )
* ضمیمه عهدنامه وین
* مناسبتهای خاص سازمان ملل متحد دهه ها و سالهای بین‌المللی
مقدمه
منشور سازمان ملل متحد
منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 درسانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل‌یک سازمان بین‌المللی به امضا رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم الاجرا گردید.
اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جز لاینفک منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23 ، 27و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از 31 اوت 1965لازم الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده 61 در20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیدو در 24 سپتامبر 1973 لازم الاجرا گردید. اصلاح ماده109 نیز که در تاریخ 20 دسامبر 1965 به تصویب مجمع‌عمومی رسید در 12 ژوئن 1968 لازم الاجرا گردید.
با اصلاح ماده 23 منشور ، تعداد اعضای شورای امنیت‌سازمان ملل متحد از 11 نفر به 15 نفر افزایش یافت. ماده‌اصلاحی 27 مقرر داشته است که تصمیمات شورایامنیت درباره موضوعات مربوط به آیین کار با رای مثبت 9عضو (سابقا 7 عضو) و درباره سایر موضوعات با رای‌مثبت 9 عضو (سابقا 7 عضو) ، از جمله آرا پنج عضو دایم‌شورای امنیت ، اتخاذ شود.
با اصلاح ماده 61 ، که در 31 اوت 1965 لازم الاجراگردید ، تعداد اعضا شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان‌ملل متحد از 18 به 27 افزایش یافت. اصلاح بعدی در ماده‌مزبور که از 24 سپتامبر 1973 لازم الاجرا شد ، تعداداعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزایش داد.
اصلاح ماده 109 ، که مربوط به بند اول ماده مزبور شد ، مقرر می‌دارد که می‌توان یک کنفرانس عمومی توسط دول‌عضو سازمان ملل متحد در تاریخ و محلی که با دو سوم‌آرا اعضا مجمع عمومی و رای هر یک از 9 عضو (سابقا8 عضو) شورای امنیت تصویب شود تشکیل داد تا درمنشور ملل متحد تجدیدنظر شود.
بند سوم ماده 109 که مربوط به امکان تشکیل‌کنفرانسی برای تجدیدنظر در منشور ملل متحد در دهمین‌دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی می‌باشد به همان‌صورت باقی مانده و در اشاره‌ای که (رای هر یک از 7عضو شورای امنیت) رفته تغییری داده نشده زیرا سال1955 در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی و درشورای امنیت بر اساس بند مزبور اقدام شده است.
ماده 61 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از 54عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومیانتخاب می‌شوند.
2 ـ با رعایت مقررات بند سوم همه ساله هیجده (18)عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند. عضوی که خارج می‌گردد قابل انتخاب‌مجدد می‌باشد.
3 ـ در نخستین انتخاب پس از افزایش عده اعضای‌شورای اقتصادی و اجتماعی از 27 به 54 علاوه بر اعضایی‌که به جای 9 عضوی که دوره خدمتشان پایان یافته انتخاب‌می‌شوند 27 عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره‌خدمت 9 عضو از این 27 عضو اضافی پس از یکسال و 9عضو دیگر در پایان دو سال به نحوی که از طرف مجمع‌عمومی مقرر میشود خاتمه می‌یابد.
منشور ملل متحد در تاریخ سیزدهم شهریور ماه‌یکهزار و سیصد و بیست و چهار شمسی به تصویب‌مجلس شورای ملی ایران رسیده و پس از توشیح به صحه‌ملوکانه جهت اجرای به دولت وقت ابلاغ شده است.
اصلاحات منشور سازمان ملل نیز در آبان ماه یکهزار وسیصد و چهل و سه (1343) توسط مجلسین سنا وشورای ملی ایران تصویب و پس از توشیح به صحه ملوکانه‌جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردیده است:
منشور سازمان ملل متحد
ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسلها اینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانیافراد بشر را دچار مصایب غیر قابل بیان نموده و به اعلام‌مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت وارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن وهمچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ و به ایجاد شرایط‌لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی ازعهدنامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقیاجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر.
و برای نیل به این هدفها:
به تساهل و مدارا کردن و زیستن در حال صلح بایکدیگر و با یک روحیه حسن همجواری و به متحدساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت‌بین‌المللی و به قبول اصول و ایجاد روشهایی که عدم‌استعمال نیروی سلاحها را جز در راه منافع مشترک تضمین‌نماید و به توسل به وسایل و مجاری بین المللی برای‌پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل ، مصمم‌شده‌ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم.و بالنتیجه دولتهای متبوع ما توسط نمایندگان خود که درشهر سانفرانسیسکو گرد آمده‌اند و اختیارات تامه آنان‌ابراز شده و صحت و اعتبار آن محرز شده است و نسبت به‌این منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدین‌وسیله یک سازمان بین‌المللی که موسوم به ملل متحدخواهد بود تاسیس مینمایند.
فصل اول: اهداف و اصول ( ماده 1 تا 2 )
فصل اول: اهداف و اصول
ماده 1 ـ اهداف ملل متحد به قرار زیر است:
1 ـ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل‌آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری وبرطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن‌هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح وفراهم‌آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللی یاوضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد باوسایل مسالمتامیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل.
2 ـ توسعه روابط دوستانه دربین ملل بر مبنای احترام به‌اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایراقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.
3 ـ حصول همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی که‌دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژادجنس ، زبان و یا مذهب و...
4 ـ بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل‌جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.
ماده 2 ـ سازمان و اعضای آن در تعقیب اهداف مذکور درماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:
1 ـ سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن‌قرار دارد.
2 ـ کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی ازعضویت ، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده‌گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.
3 ـ کلیه اعضا اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه‌های‌مسالمتامیز به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی وعدالت به خطر نیفتد ، حل و فصل خواهند کرد.
4 ـ کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحدمباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.
5 ـ کلیه اعضا در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشوربه عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد واز کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام‌احتیاطی یا قهری به عمل میاورد ، خودداری خواهندنمود.
6 ـ سازمان موافقت خواهد کرد دولت‌هایی که عضو ملل‌متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل‌ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.
7 ـ هیچیک از مقررات مندرج در این منشور ، ملل متحد رامجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتا جز صلاحیت داخلی هرکشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که‌چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهندلیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده درفصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.
فصل دوم: عضویت
ماده 3 ـ اعضای اصلی ملل متحد کشورهایی هستند که درکنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بین‌المللی درسانفرانسیسکو شرکت نموده و یا قبلا اعلامیه ملل متحدمورخ اول ژانویه 1943 را امضا کرده و این منشور را امضاو بر طبق ماده 110 تصویب نمایند.
ماده 4 ـ 1ـ سایر کشورهای شیفته صلح که تعهدات مندرج‌در این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر ومایل به اجرای آن باشند میتوانند به عضویت ملل متحددر آیند.
2 ـ قبول هر کشوری که واجد شرایط مذکور باشد به‌عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است که مجمع‌عمومی بنابر توصیه شورای امنیت اتخاذ مینمایند.
ماده 5 ـ هر عضو ملل متحد که از طرف شورای امنیت برعلیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل آمده است ممکن‌است به وسیله مجمع عمومی و بنابر توصیه شورای امنیتاز اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد. اعمال‌حقوق و مزایای مزبور ممکن است به وسیله شورای امنیت‌مجددا برقرار شود.
ماده 6 ـ هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج‌در این منشور اصرار ورزد ممکن است به وسیله مجمع‌عمومی بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد.
فصل سوم: ارکان
ماده 7 ـ 1 ـ ارکان اصلی ملل متحد عبارت است از: یک‌مجمع عمومی ، یک شورای امنیت ، یک شورای اقتصادی‌و اجتماعی ، یک شورای قیمومت ، یک دیوان بین‌المللی‌دادگستری و یک دبیرخانه.
2 ـ ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شود ممکن‌است بر طبق این منشور تاسیس گردد.
ماده 8 ـ سازمان ملل متحد برای تصدی هر شغلی به هرعنوان تحت شرایط مساوی در ارکان اصلی و فرعی خودهیچ گونه محدودیتی در استخدام مردان و زنان برقرارنخواهد کرد.
فصل چهارم: مجمع عمومی
ترکیب
ماده 9 ـ 1 ـ مجمع عمومی مرکب از کلیه اعضای ملل متحد خواهد بود.
2 ـ هر عضو بیش از پنج نماینده در مجمع عمومی نخواهدداشت.
ماده 10 ـ مجمع عمومی میتواند هر مسأله یا امری را که‌در حدود این منشور و یا مربوط به اختیارات و وظایف هریک از ارکان مقرر در این منشور باشد مورد بحث قرار دهدو جز در موارد مذکور در ماده 12 ممکن است به اعضای‌سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت و یا هر دو درباره هریک از آن مسایل و امور توصیه‌هایی بنماید.
ماده 11 ـ 1 ـ مجمع عمومی میتواند اصول کلی همکاری‌برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ، از جمله اصول حاکم‌بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قراردهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضا و یا به‌شورای امنیت و یا به هر دو توصیه‌هایی بنمایند.
2 ـ مجمع عمومی میتواند هر مسأله مربوط به حفظ صلح‌و امنیت بین‌المللی را که توسط هر یک از اعضا یا شورایامنیت و یا بر طبق بند دوم از ماده 35 توسط دولتی که عضوملل متحد نیست بدان رجوع شده باشد ، مورد بحث قراردهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 میتواند در موردچنین مسایلی به دولت یا دولتهای مربوط یا به شورایامنیت یا به هر دو توصیه‌هایی بنماید.
هر مسأله‌ای از این قبیل که اقدام در مورد آن ضروری باشدتوسط مجمع عمومی قبل و یا بعد از بحث به شورایامنیت ارجاع خواهد گردید.
3 ـ مجمع عمومی میتواند توجه شورای امنیت را به‌وضعیت‌هایی که محتمل است صلح و امنیت بین‌المللی رابه مخاطره اندازد ، جلب نماید.
4 ـ اختیارات مجمع عمومی که در این ماده ذکر شده است ، حد کلی شمول ماده 10 را محدود نخواهد کرد.
ماده 12 ـ تا زمانی که شورای امنیت در مورد هر اختلاف یاوضعیت ، در حال انجام وظایفی است که در این منشوربدان محول شده است ، مجمع عمومی در مورد آن‌اختلاف یا وضعیت هیچ گونه توصیه‌ای نخواهد کرد مگراین که شورای امنیت چنین تقاضایی بکند. دبیر کل ملل‌متحد تاموافقت شورای امنیت ، مجمع عمومی را در هردوره اجلاسه از امور مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی که‌در شورای امنیت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به‌همین نحو بلافاصله پس از ختم رسیدگی شورای امنیت‌نتیجه امر را به مجمع عمومی و در صورتی که مجمع‌عمومی در حال اجلاس نباشد ، به اعضا اطلاع خواهد داد.
ماده 13 ـ 1 ـ مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجباتانجام مطالعات و صدور توصیه هایی را فراهم میکند:
الف) ترویج همکاری بین‌المللی در امور سیاسی و ایجادزمینه‌های مناسب برای توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل وتدوین آن.
ب) ترویج همکاری بین المللی در امور اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق‌حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بی هیچ تبعیض‌از حیث نژاد و جنس و زبان و مذهب.
2 ـ سایر مسولیتها ، وظایف واختیارات مجمع عمومی درمورد امور مذکور در شق ب بند یک این ماده در فصول نهم‌و دهم بیان شده است.
ماده 14 ـ مجمع عمومی با رعایت مقررات ماده 12میتواند برای حل و فصل مسالمتامیز هر وضعیتی که به‌نظر میرسد احتمالا به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه‌بین ملل لطمه می‌زند و منشأ آن هرچه باشد از جمله‌وضعیتهایی که ناشی از نقض اهداف و اصول ملل متحد به‌شرح مذکور در این منشور است اقداماتی را توصیه نماید.
ماده 15 ـ 1 ـ مجمع عمومی گزارش‌های سالانه وگزارش‌های مخصوص شورای امنیت را دریافت میکند ومورد بررسی قرار میدهد گزارش‌های مذکور شامل‌مشروح اقدامات و تصمیماتی خواهد بود که شورای امنیت‌برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورده ویا اتخاذ کرده است.
2 ـ مجمع عمومی گزارش‌های سایر ارکان ملل متحد رادریافت میکند و مورد بررسی قرار میدهد.
ماده 16 ـ مجمع عمومی وظایفی را که تحت فصول 12 و13 منشور بدان محول شده ، از جمله تصویب قراردادی‌قیمومت مناطقی را که سوق الجیشی قلمداد نشده است باتوجه به نظام قیمومت بین‌المللی انجام خواهد داد.
ماده 17 ـ مجمع عمومی بودجه سازمان را بررسی وتصویب خواهد کرد.
2 ـ مخارج سازمان بر حسب تسهیم مقرر از طرف مجمع‌عمومی برعهده اعضا خواهد بود.
3 ـ مجمع عمومی هرگونه ترتیبات مالی و بودجه‌ای را که باموسسات تخصصی منظور در ماده 57 داده شود موردبررسی و تصویب قرار خواهد داد و بودجه اداری‌موسسات مذکور را به منظور صدور توصیه به آنها بررسی‌خواهد نمود.
رای
ماده 18 ـ 1 ـ هر عضو مجمع عمومی دارای یک رای‌خواهد بود.
2 ـ تصمیمات مجمع عمومی در مورد مسایل مهم با اکثریت دو سوم از اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذخواهد شد موارد زیر از مسایل مهم محسوب میشود:توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ، انتخاب اعضای غیردایم شورای امنیت ، انتخاب اعضای‌شورای اقتصادی و اجتماعی ، انتخاب اعضای شورای‌قیمومت بر طبق شق (ج) از بند یک ماده 86 ، قبول اعضای‌جدید در سازمان ملل متحد ، تعلیق و حقوق و مزایای‌عضویت واخراج اعضا مسایل راجع به اجرای نظام‌قیمومت و مسایل مربوط به بودجه.
3 ـ تصمیمات راجع به سایر مسایل از جمله تعیین انواع‌مسایل دیگری که اکثریت دو سوم باید در آنها رعایت‌شود ، به اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهدشد.
ماده 19 ـ هر عضو ملل متحد که پرداخت سهمیه مالی آن‌به سازمان به تاخیر افتاده باشد ، در صورتی که سهمیه‌عقب افتاده عضو مزبور معادل و یا بیشتر از مبلغ سهمیه‌مربوط برای دو سال قبل به طور کامل باشد ، در مجمع‌عمومی حق رای نخواهد داشت با این حال اگر مجمع‌عمومی تشخیص دهد که قصور در پرداخت ناشی ازشرایطی است که از حیطه عضو مزبور خارج است ، میتواند به چنین عضوی اجازه دهد که در رای شرکت‌کند.
آیین کار
ماده 20 ـ مجمع عمومی به طور منظم دوره‌های اجلاسیه‌سالانه و در صورت اقتضا اجلاسیه‌های فوق العاده‌خواهد داشت. اجلاسیه‌های فوق العاده به دعوت دبیرکل‌بنا به درخواست شورای امنیت یا اکثریت اعضای ملل‌خواهد بود.
ماده 21 ـ مجمع عمومی آیین نامه داخلی خود را تنظیم‌می‌کند. مجمع مزبور برای هر دوره اجلاسیه رییس خود را انتخاب میکند.
ماده 22 ـ مجمع عمومی برای اجرای وظایف خودمی‌تواند آن گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص‌می‌دهد تاسیس نماید.
فصل پنجم: شورای امنیت
ترکیب
ماده 23 ـ شورای امنیت مرکب است از پانزده عضوسازمان ملل متحد. جمهوری چین ، فرانسه ، اتحادیه‌جماهیر شوروی سوسیالیستی ، بریتانیای کبیر و ایرلندشمالی و ایالات متحده آمریکا ، اعضای دایم شورایامنیت می‌باشند. مجمع عمومی ده عضو دیگر سازمان رابالاخص با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد درحفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سایر هدفهای سازمان دردرجه اول و همچنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی‌به عنوان اعضای غیر دایم شورای امنیت انتخاب مینماید.
2 ـ اعضای غیردایم شورای امنیت برای یک دوره دو ساله‌انتخاب می‌شوند. با این حال در نخستین انتخاب اعضای‌غیردایم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از یازده‌به پانزده ، دو عضو از چهار عضو اضافه شده برای یک‌دوره یک ساله انتخاب می‌شوند.
عضوی که خارج می‌گردد بلافاصله قابل تجدید انتخاب‌نخواهد بود.
3 ـ هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهدداشت.
وظایف و اختیارات
ماده 24 ـ به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل‌متحد اعضای آن مسوولیت اولیه حفظ صلح و امنیت‌بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار مینماید و مراقبت‌می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب‌این مسوولیت برعهده دارد ، از طرف آنها اقدام نماید.
2 ـ شورای امنیت در اجرای این وظایف بر طبق اهداف واصول ملل متحد عمل میکند. اختیارات مخصوصی که‌برای انجام وظایف مذکور به شورای امنیت واگذار شده ، در فصول 6 ، 7 ، 8 ، 12 بیان شده است.
ماده 25 ـ اعضای ملل متحد موافقت مینمایند که‌تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرانمایند.
ماده 26 ـ به منظور کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت‌بین‌المللی به وسیله به کار بردن تدابیری جهت صرف‌حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات ، شورای امنیت مکلف است به کمک کمیته ستاد نظامی‌مذکور در ماده 47 طرح‌هایی برای استقرار نظام مربوط به‌امور تسلیحاتی تهیه و به اعضای ملل متحد تقدیم نماید.
رای
ماده 27 ـ هر عضو شورای امنیت دارای یک رای می‌باشد.
2 ـ تصمیمات شورای امنیت راجع به مسایل مربوط به‌آیین کار با رای نه (9) عضو اتخاذ میشود.
3 ـ تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسایل با رای‌مثبت نه (9) عضو که شامل آرای تمام اعضای دایم باشداتخاذ می‌گردد با این قید که در مورد تصمیماتی که به‌موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذمی‌شود طرف دعوی از دادن رای خودداری خواهد کرد.
آیین کار
ماده 28 ـ 1 ـ شورای امنیت به نحوی تشکیل خواهد شدکه بتواند به طور دایم قادر به انجام وظایف خود باشد.ازاین روی هر یک از اعضای شورای امنیت در تمام اوقات‌نماینده‌ای در مقر سازمان خواهد داشت.
2 ـ شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت‌و هر یک از اعضای شورا در صورتی که مایل باشدمی‌تواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نماینده‌ای که‌مخصوصا بدین منظور تعیین شده است در آن جلسات‌شرکت جویند.
3 ـ شورای امنیت میتواند جلسات خود را در جاهایی غیراز مقر سازمان که برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب‌بداند تشکیل دهد.
ماده 29 ـ شورای امنیت میتواند آن گونه ارکان فرعی را که‌برای انجام وظایف خود لازم می‌بیند تاسیس نماید.
ماده 30 ـ شورای امنیت آیین نامه داخلی خود را که در آن‌نحوه انتخاب رییس شورا را نیز مشخص خواهد نمودتنظیم میکند.
ماده 31 ـ هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت‌نیست میتواند بدون حق رای در مذاکرات مربوط به هرمسأله‌ای که در شورای امنیت مطرح است در هر مورد که‌شورای امنیت مسایل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاموثر بداند شرکت کند.
ماده 32 ـ هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت‌نیست یا هر کشوری که در ملل متحد عضویت ندارد ، هرگاه طرف اختلافی باشد که در شورای امنیت تحت‌رسیدگی است دعوت خواهد شد که بدون حق رای‌مذاکرات مربوط به اختلاف مزبور شرکت نماید. شورایامنیت شرایطی را که برای شرکت کشوری که عضو ملل‌متحد نیست عادلانه می‌داند ، وضع خواهد نمود.
فصل ششم: حل و فصل مسالمت امیز اختلافات
ماده 33 ـ طرفین هر اختلاف ، که ادامه آن محتمل است‌حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل ازهر چیز از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای‌یا سایر وسایل مسالمتامیز بنا به انتخاب خود راه حل آنرا جستجو نمایند.
2 ـ شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف‌خواهد خواست که اختلافات خود را به وسایل مزبور حل‌و فصل نمایند.
ماده 34 ـ شورای امنیت میتواند هر اختلاف یا وضعیتی راکه ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید با این هدف که تعیین نماید آیا محتمل‌است ادامه اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت‌بین المللی را به خطر بیندازد ، مورد رسیدگی قرار دهد؟
ماده 35 ـ 1ـ هر عضو ملل متحد میتواند توجه شورایامنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آن‌گونه که درماده 34 بدان اشاره شده است جلب نماید.
2 ـ هر کشوری که عضو ملل متحد نیست میتواند توجه‌شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود دران طرف می‌باشد ، جلب نماید مشروط بر اینکه در مورداختلاف مزبور قبلا تعهدات مربوط به حل و فصل‌مسالمتامیز مقرر در این منشور را قبول نماید.
3 ـ اقدامات مجمع عمومی در خصوص اموری که به‌موجب این ماده توجه مجمع بدان معطوف می‌گردد ، تابع‌مقررات مواد 11 و 12 می‌باشد.
ماده 36 ـ 1 ـ شورای امنیت میتواند در هر مرحله ازاختلافی از آن گونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است یادر هر وضعیت شبیه به آن ، روشها یا ترتیب‌های حل وفصل مناسب را توصیه نماید.
2 ـ شورای امنیت ملزم است روشهایی را که طرفین دعوی‌خود قبلا برای حل و فصل اختلاف قبول کرده‌اند موردتوجه قرار دهد.
3 ـ شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده‌می‌کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات‌قضایی باید به طور کلی توسط طرفین بر طبق مقرراتاساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبورارجاع گردد.
ماده 37 ـ 1ـ در صورتی که طرفین دعوی نتواند اختلافی ازآن گونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است ، به وسایل‌مذکور در ماده مزبور حل و فصل کنند باید آن را به شورایامنیت ارجاع نمایند.
2 ـ هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک‌اختلاف ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به‌خطر اندازد باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده 36 عمل کندیا راه حل‌هایی را که برای حل و فصل مناسب تشخیص‌می‌دهد ، توصیه نماید.
ماده 38 ـ در صورتی که کلیه طرفهای هر اختلاف‌درخواست نمایند شورای امنیت میتواند به منظور حل‌مسالمتامیز اختلاف مزبور به طرفهای اختلاف‌توصیه‌هایی بنماید ، بدون اینکه به این ترتیب به مقررات‌مواد 33 الی 37 لطمه‌ای وارد آید.
فصل هفتم: اقدام در مورد تهدید علیه صلح نقض صلح و اعمال تجاوز
ماده 39 ـ شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح ، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهدنمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح وامنیت بین‌المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 بایدمبادرت شود.
ماده 40 ـ به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت ، شورایامنیت میتواند قبل از آنکه بر طبق ماده 39 توصیه‌هایی‌بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم‌بگیرد ، از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که‌شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص میدهد انجام‌دهند. اقدامات مذکور به حقوق یا دعاوی یا موقعیت‌طرفهای ذینفع لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. شورای امنیت‌تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنان که بایدو شاید درنظر خواهد گرفت.
ماده 41 ـ شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد که برایاجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که‌متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد ، دست بزند ، همچنانکه میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این‌قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است‌شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی وارتباطات راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، تلگرافی ، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی‌باشد.
ماده 42 ـ در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که‌اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یاثابت شده باشد که کافی نیست میتواند به وسیله نیروهای‌هوایی ، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده‌صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت ورزد.
این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره وسایر عملیات نیروهای هوایی ، دریایی یا زمینی اعضای‌ملل متحد باشد.
ماده 43 ـ 1 ـ کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت درحفظ صلح و امنیت بین‌المللی متعهد می‌شوند که به‌نیروهای مسلح ، کمک و تسهیلات من جمله حق عبور لازم‌برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بنا به درخواست‌شورای امنیت و بر طبق موافقت نامه یا موافقتهای خاص‌در اختیار آن شورا قرار دهد.
2 ـ موافقتنامه یا موافقتهای فوق تعداد و نوع نیروها ، درجه آمادگی و قرارگاه عمومی آنها و نحوه تسهیلات وکمک‌هایی را که بایدبه عمل آید معین مینماید.
3 ـ مذاکرات مربوط به موافقتنامه یا موافقتهای مزبور به‌ابتکار شورای امنیت هر چه زودتر صورت خواهد گرفت.این موافقت‌نامه‌ها بین شورای امنیت و اعضای شورایامنیت و گروههایی از اعضا منعقد خواهد گردید ودولت‌های امضا کننده باید آن را بر طبق مقررات قوانین‌اساسی خود تصویب نمایند.
ماده 44 ـ هر گاه شورای امنیت تصمیم به استفاده از زوربگیردقبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارددرخواست تدارک نیروهای مسلح برای انجام تعهدات‌متقبله به موجب ماده 43 بنماید ، باید عضو را در صورت‌تمایل خود آن عضو به شرکت در تصمیمات شورای امنیت‌مربوط به استفاده از قسمتهایی از نیروهای مسلح آن‌عضو دعوت نماید.
ماده 45 ـ برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به انجام‌اقدامات فوری نظامی باشد اعضا باید قسمتهایی ازنیروهایی هوایی خود را به طوری که قابل استفاده فوری‌برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین المللی باشد آماده‌نگاه دارند. مقدار و درجه آمادگی این قسمتها و طرح‌های‌عملیات دسته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقتنامه یاموافقت‌های ویژه اشاره شده در ماده 43 توسط شورایامنیت و یا کمک کمیته ستاد نظامی تعیین خواهد شد.
ماده 46 ـ طرحهای استفاده از نیروی مسلح را شورایامنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم میکند.
ماده 47 ـ 1 ـ برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت‌درباره کلیه مسایل مربوط به نیازمندیهای نظامی شورایامنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین برای‌بکار گرفتن فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار شوراقرار داده شده و نیز تنظیم تسلیحات و خلع سلاح‌احتمالی ، یک کمیته ستاد نظامی تاسیس میشود.
2 ـ کمیته ستاد نظامی مرکب خواهد بود از روسای ستاداعضای دایم شورای امنیت یا نمایندگان آنها. هرگاه حسن‌اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی ، شرکت عضوی ازاعضای ملل متحد را که در کمیته نماینده دایم ندارد ایجاب‌نماید ، آن عضو از طرف کمیته ستاد نظامی برای شرکت درکارها دعوت خواهد شد.
3 ـ کمیته ستاد نظامی تحت نظر شورای امنیت مسوول‌هدایت سوق الجیشی هر یک از نیروهای مسلحی که دراختیار شورا قرار داده شده ، خواهد بود. موضوعات‌مربوط به فرماندهی این گونه نیروها بعدا ترتیب داده‌خواهد شد.
4 ـ کمیته ستاد نظامی میتواند با اجازه شورای امنیت وپس از مشورت با سازمانهای منطقه‌ای مناسب کمیته‌های‌فرعی منطقه‌ای تاسیس نماید.
ماده 48 ـ 1ـ برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت‌حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همه یا بعضی از اعضای ملل‌متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام لازم معمول خواهندداشت.
2 ـ اعضای ملل متحد مستقیما و به وسیله اقدامات خود درسازمانهای بین المللی مربوط که عضو آن هستندتصمیمات مذکور را اجرا خواهند کرد.
ماده 49 ـ اعضای ملل متحد در دادن کمک متقابل به‌یکدیگر برای اجری تصمیمات متخذه از طرف شورایامنیت تشریک مساعی خواهند کرد.
ماده 50 ـ هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری‌علیه کشوری معمول دارد هر کشور دیگر که خود را مواجه‌با مشکلات اقتصادی خاص ناشی از اجرای ان اقدامات‌بیابد اعم از اینکه عضو ملل متحد باشد یا نه ، حق خواهدداشت درمورد حل آن مشکلات با شورای امنیت مشورت‌نماید.
ماده 51 ـ در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضوملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای‌حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد ، هیچ یک ازمقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود ، خواه به طورفردی و خواه دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.اعضا باید اقداماتی راکه در اعمال این حق دفاع از خود به‌عمل میاورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند.
این‌اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسوولیتی که شورایامنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن حفظ و اعاده‌صلح و امنیت بین‌المللی در هر موقع که ضروری تشخیص‌دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد ، تاثیری نخواهدداشت.
فصل هشتم: قراردادهای منطقه‌ای
ماده 52 ـ هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجودموافقت نامه‌ها یا نهادهای منطقه‌ای برای انجام امورمربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی که متناسب برایاقدامات منطقه‌ای باشد نیست مشروط بر اینکه این گونه‌قراردادها یانهادها و فعالیتهای آنها با اهداف و اصول ملل‌متحد سازگار باشد.
2 ـ اعضای ملل متحد که چنین قراردادهایی را منعقدمی‌نمایند یا چنین نهادهایی را تاسیس می‌کنند هر گونه‌کوششی را برای تصفیه مسالمتامیز اختلافات محلی ازطریق این قراردادها یا نهادهای منطقه‌ای قبل از مراجعه به‌شورای امنیت به کار خواهند برد.
3 ـ شورای امنیت توسعه حل و فصل مسالمتامیزاختلافات محلی را از طریق چنین قراردادها یا نهادهای‌منطقه‌ای چه به ابتکار کشورهای ذینفع و چه با ارجاع ازطرف شورای امنیت تشویق مینماید.
4 ـ این ماده به هیچ وجه لطمه‌ای به اجرای مواد 34 و 35نخواهد زد.
ماده 53 ـ 1 ـ شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین‌قراردادها یا نهادهای منطقه‌ای برای عملیات اجرایی تحتاختیار خود استفاده خواهد کرد. ولی هیچگونه عملیاتاجرایی به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا توسط‌موسسات منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت صورت‌نخواهد گرفت.اقداماتی که دراجرای ماده 107 یا به‌موجب قراردادهای منطقه‌ای بر ضد هر کشور دشمن به‌شرحی که در بند دوم این ماده تعریف شده است یا بر علیه‌تجدید سیاست تجاوزکارانه از طرف چنین کشوری انجام‌می‌شود تا زمانی که سازمان ملل متحد بنا بر درخواست‌کشورهای ذینفع مسوولیت جلوگیری از تجاوزات بیشترچنین کشوری را بر عهده گیرد ، از این قاعده مستثنی است.
2 ـ عبارت (کشور دشمن) که در بند اول این ماده استعمال‌شده است شامل هر کشوری میشود که در طی جنگ‌جهانی دوم دشمن هر یک از امضا کنندگان این منشوربوده است.
ماده 54 ـ فعالیت‌هایی که به موجب موافقت‌نامه‌های‌منطقه‌ا ی یا به وسیله نهادهای منطقه‌ای برای حفظ صلح وامنیت بین المللی انجام می‌گیرد یا مورد نظر است ، بایددرهر موقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد.
فصل نهم: همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی
ماده 55 ـ با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه‌برای تامین روابط مسالمتامیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل ، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد.
الف) بالا بردن سطح زندگی ، فراهم ساختن کار برای همه‌و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی واجتماعی.
ب) حل مسایل بین‌المللی اقتصادی ، اجتماعی ، بهداشتی ومسایل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی وآموزشی.
پ) احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی‌برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد جنس و زبان یامذهب.
ماده 56 ـ کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به اهداف‌مذکور در ماده 55 در همکاری با سازمان ملل متحداقدامات فردی یا دسته جمعی را به عمل آورند.
ماده 57 ـ 1 ـ نهادهای تخصصی مختلف که به موجب‌موافقت‌نامه بین کشورها تاسیس و بر طبق اساسنامه‌های‌خود در زمینه‌های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی و سایر رشتههای مرتبط دارای‌مسوولیتهای وسیع بین‌المللی می‌باشند ، بر طبق مقررات‌ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحد خواهند شد.
2 ـ موسساتی که این گونه وابسته به ملل متحد می‌شوند ازاین پس به عنوان نهادهای تخصص شناخته خواهند شد.
ماده 58 ـ سازمان برای هماهنگ کردن برنامه‌ها وفعالیت‌های نهادهای تخصصی توصیه‌هایی خواهد کرد.
ماده 59 ـ سازمان در صورت نیاز موجبات مذاکرات بین‌کشورهای ذینفع را برای ایجاد هرگونه نهادهای تخصصی‌جدیدی که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55 ضروری‌باشد فراهم میکند.
ماده 60 ـ مسوولیت اجرای وظایف سازمان مذکور که دراین فصل مقرر است برعهده مجمع عمومی و تحت نظرمجمع عمومی به عهده شورای اقتصادی و اجتماعی است‌که بدین منظور دارای اختیارات مذکور در فصل 10می‌باشد.
فصل دهم: شورای اقتصادی و اجتماعی
ماده 61 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از پنجاه وچهار عضو ملل متحد خواهد بود که توسط مجمع عمومیانتخاب می‌شوند.
3 ـ با رعایت مقررات بند سوم همه ساله هجده (18) عضوشورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب‌می‌شوند. عضوی که خارج می‌گردد قابل انتخاب مجددمی‌باشد.
3 ـ در نخستین انتخاب پس از افزایش عده اعضای شورایاقتصادی و اجتماعی از 27 به 54 علاوه بر اعضایی که به‌جای نه (9) عضوی که دوره خدمتشان پایان یافته انتخاب‌می‌شوند 27 عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره‌خدمت (9) عضو دیگر در پایان سال دوم به نحوی که ازطرف مجمع عمومی مقرر میشود خاتمه می‌یابد.
4 ـ هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی یک نماینده دران شورا خواهد داشت.
وظایف و اختیارات
ماده 62 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواندمطالعات و گزارشهایی درباره مسایل بین‌المللی مربوط به‌امور اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی‌وسایر امور مربوطه انجام داده یا تهیه نماید یاموجباتانجام یا تهیه آن را فراهم آورد ودر مورد این گونه امور به‌مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و نهادهای تخصصی‌مربوط توصیه‌هایی بنماید.
2 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند به منظور تشویق‌احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه‌توصیه‌هایی بنماید.
3 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند در خصوص‌اموری که در صلاحیت آن قرار داد طرح مقاوله نامه‌هایی‌برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نماید.
4 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند در خصوص‌مسایلی که در صلاحیت آن قراردارد کنفرانسهای‌بین‌المللی برطبق‌قواعدمقررازطرف‌ملل متح� �دعوت‌نماید.
ماده 63 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند با هریک از نهادهای تخصصی مذکور در ماده 57 قراردادهایی‌منعقد کند و شرایطی را که به موجب آن نهاد مربوط وابسته‌به ملل متحد خواهد گردید ، معین نماید. این گونه‌قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
2 ـ شورای اقتصادی واجتماعی میتواند از طریق مشاوره‌با نهادهای تخصصی و توصیه به آنها به مجمع عمومی واعضای ملل متحد فعالیتهای موسسات تخصصی راهماهنگ سازد.
ماده 64 ـ 1 ـ شورای اقتصادی واجتماعی میتواند برای‌بدست آوردن گزارشهایی در خصوص اقداماتی که برایاجرای توصیه‌های خود و توصیه‌هایی که توسط مجمع‌عمومی راجع به امور داخل در صلاحیت شورا به عمل‌آمده است با اعضای ملل متحد و نهادهای تخصصی‌ترتیباتی بدهد.
3 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند ملاحظات خودرا درباره این گزارش‌ها به مجمع عمومی بفرستد.
ماده 65 ـ شورای اقتصادی واجتماعی میتواند اطلاعاتی‌در اختیار شورای امنیت قرار دهد و به درخواست شورایامنیت به آن شورا کمک کند.
ماده 66 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای‌توصیه‌های مجمع عمومی وظایفی را که داخل صلاحیتان شورا است انجام میدهد.
2 ـ شورای اقتصادی واجتماعی میتواند با تصویب مجمع‌عمومی خدماتی را که اعضای ملل متحد و نهادهای‌تخصصی از آن شورا بخواهند انجام دهد.
3 ـ شورای اقتصادی واجتماعی وظایف دیگری را که درقسمت‌های دیگر این منشور به عهده آن واگذار شده است‌و یا ممکن است توسط مجمع عمومی بدان محول شودانجام میدهد.
رای
ماده 67 ـ 1 ـ هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای‌یک رای خواهد بود.
2 ـ تصمیمات شورای اقتصادی و اجتماعی با اکثریت آرایاعضای حاضر و رای دهنده گرفته میشود.
آیین کار
ماده 68 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیونهایی برای‌مسایل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر وهمچنین‌هرگونه کمیسیونهای دیگری که برای اجرای وظایفش‌ضروری باشد تاسیس میکند.
ماده 69 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی از هر یک ازاعضای ملل متحد برای شرکت در مذاکرات مربوط به هرموضوعی که آن عضو به نحو خاصی در آن ذینفع است‌دعوت خواهد کرد ، بدون آنکه عضو مزبور حق رای داشته‌باشد.
ماده 70 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند ترتیباتی‌بدهد که نمایندگان موسسات تخصصی بدون حق رای درمذاکرات شورا و کمیسیونهایی که توسط آن تاسیس‌می‌گردد و همچنین نمایندگان خود شورا و مذاکرات‌نهادهای تخصصی شرکت جویند.
ماده 71 ـ شورای اقتصادی واجتماعی میتواند برای‌مشاوره با سازمانهای غیر دولتی که به امور داخل درصلاحیت شورا اشتغال دارند هر گونه تدابیر مناسب اتخاذنماید. این تدابیر ممکن است درباره سازمانهای بین‌المللی‌و در صورت لزوم به سازمانهای ملی پس از مشورت باعضو ذینفع ملل متحد تعمیم یابد.
ماده 72 ـ 1 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی آیین نامه داخلی‌خود را تنظیم مینماید و در آن طرز انتخاب رییس شورا رامعین میکند.
2 ـ شورای اقتصادی و اجتماعی در مواقع لازم بر طبق‌آیین نامه داخلی خود تشکیل جلسه میدهد. آیین نامه‌مزبور شامل مقررات مربوط به تشکیل جلسات به‌درخواست اکثریت اعضای شورا خواهد بود.
فصل یازدهم: اعلامیه راجع به سرزمینهای غیر خود مختار
ماده 73 ـ اعضای ملل متحد که مسوولیت اداره‌سرزمین‌هایی را که مردم آن هنوز به درجه کامل حکومت‌خودمختاری نایل نشده‌اند برعهده دارند یا به عهده‌می‌گیرند ، اصل اولویت منافع ساکنین این سرزمینها را به‌رسمیت می‌شناسد و تعهد پیشبرد رفاه ساکنین این‌سرزمینها را به منتهی درجه و در حدود اصول مربوط به‌صلح و امنیت بین‌المللی به شرح مقرر در این منشور به‌عنوان یک مأموریت مقدس قبول نموده و برای این منظورمتقبل می‌شوند:
الف) با توجه به فرهنگ ساکنین مربوطه پیشرفت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی آنان را تامین نمایند.رفتارشان با ساکنین مزبور عادلانه بوده از آنان در مقابل‌اجحاف حمایت نمایند.
ب) حکومت خود مختاری را توسعه دهند و آمال سیاسی‌ساکنین را رعایت نمایند و بر طبق اوضاع و احوال خاص‌هر سرزمین و مردم آن بنا بر مدارج مختلف پیشرفتشان‌آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری‌کنند.
پ) در تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی بکوشند.
ت) اقدامات سازنده توسعه‌ای را ترویج نمایند وبه منظورانکه عملا به مقاصد اجتماعی ، اقتصادی و علمی مذکوردر این ماده نایل شوند پژوهشهای علمی را تشویق نمایند وبا یکدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمانهای‌بین‌المللی تخصصی همکاری کنند.
ث) جز در مواردی که مقتضیات امنیت و ملاحظات ناشیاز قوانین اساسی ایجاب نماید آمار و سایر اطلاعاتی که‌دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی ، اجتماعی وآموزشی سرزمینهایی است که هر یک مسوول آن هستند ، غیر از سرزمینهای مشمول مقررات فصول 12 و 13 جهتاطلاع مرتبا برای دبیر کل ملل متحد بفرستند.
ماده 74 ـ اعضای سازمان ملل متحد همچنین موافقت‌می‌کنند که خط مشی آنها چه در سرزمینهای مشمول‌مقررات این فصل و چه در قلمرو خاک اصلی خود آنها درامور اجتماعی ، اقتصادی و تجارتی با رعایت ملاحظات‌لازم از حیث منافع و رفاه سایر نقاط جهان ، بر اساس اصل‌کلی حسن همجواری استوار باشد.
فصل دوازدهم: نظام قیمومت بین‌المللی
ماده 75 ـ سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک نظام بین المللی قیمومت برای اداره و سرپرستی سرزمینهایی که‌ممکن است به موجب موافقت نامه های خاص بعدا تحت اداره آن قرار گیرد برقرار مینماید. این سرزمینها از این پس‌به نام سرزمینهای تحت قیمومت خوانده خواهد شد.
ماده 76 ـ هدفهای اساسی نظام قیمومت بر طبق اهداف‌ملل متحد به شرح مندرج در ماده یک این منشور عبارت است از:
الف) تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی
ب) کمک به پیشرفت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی ساکنین سرزمینهای تحت قیمومت و پیشرفت‌تدریجی آنان به سوی حکومت خود مختاری یا استقلال برحسب اقتضا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین ، مردم آن و تمایلات مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده‌باشد و بر طبق مقرراتی که ممکن است در هر قراردادقیمومت پیش بینی شده باشد.
پ) تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای‌همه بدون تمایز از حیث نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب وتشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمندمی‌باشند.
ت) تامین رفتار یکسان در امور اجتماعی ، اقتصادی وتجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها و همچنین‌رفتار یکسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنکه‌به حصول هدفهای مذکور خللی وارد شود و با رعایت‌مقررات ماده 80.
ماده 77 ـ 1ـ نظام قیمومت شامل سرزمینهایی میشود که‌در گروههای زیر قرار دارند و ممکن است به موجب‌قراردادهای قیمومت تابع این نظام گردند:
الف) سرزمینهایی که اکنون تابع نظام سرپرستی هستند.
ب) سرزمینهایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهانی‌دوم از کشورهای دشمن مجزا گردد.
2 ـ سرزمین‌هایی‌که به میل و اراده کشورهای مسوول اداره‌آنها تحت این نظام قرار داده شود.
3 ـ به موجب یک موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد که‌چه سرزمینهایی از گروههای یاد شده با چه شرایطی تحت‌نظام قیمومت درخواهند آمد.
ماده 78 ـ نظام قیمومت شامل سرزمینهایی نیست که به‌عضویت سازمان ملل متحد در آمده‌اند و روابط بین آنها براساس احترام به اصل تساوی حاکمیت می‌باشد.
ماده 79 ـ شرایط قیمومت برای هر سرزمینی که تحت نظام‌قیمومت قرار می‌گیرد و همچنین هرگونه تغییر و اصلاحی‌که بر آن وارد آید شرایط مذکور موضوع موافقت‌نامه‌های‌قرار خواهد گرفت که بین دولتهای مستقیما ذینفع از جمله‌دول نماینده ، در موردی که آن دولت عضو سازمان ملل‌متحد باشد ، منعقد می‌گردد و به موجب مواد83 و 85 به‌تصویب میرسد.
ماده 80 ـ به استثنای آنچه در هر یک از قراردادهای خاص‌قیمومت که بر طبق مواد 77و 79 و 81 منعقده میشود وسرزمینی را تحت نظام قیمومت در میاورد ممکن است‌مورد موافقت قرار گیرد و تا زمان انعقاد چنین قراردادهایی‌هیچ یک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که‌مستقیما یا به طور غیر مستقیم به نحوی در حقوق هیچ‌کشوری یا مردمی یا در مقررات اسناد موجود بین‌المللی که‌اعضای ملل متحد ممکن است طرف آن باشند تغییری‌بدهد.
2 ـ بند اول این ماده نباید طوری تفسیر گردد که موجبات‌تاخیر و تعویق مذاکره و عقد قراردادهای ناظر به تحت‌نظام قیمومت قراردادن سرزمینهای تحت سرپرستی وسایر سرزمینها را به شرح مقرر در ماده 77 فراهم کند.
ماده 81 ـ قرارداد قیمومت هر مورد شامل شرایطی خواهدبود که بر طبق آن سرزمین تحت قیمومت اداره خواهد شدو مقامی را که اداره سرزمین تحت قیمومت به عهده‌خواهد داشت تعیین مینماید. این مقام که از این پس مقام‌اداره کننده نامیده میشود ممکن است یک یا چند دولت یاخود سازمان باشد.
ماده 82 ـ در هر قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چندمنطقه سوق الجیشی تعیین شود که شامل تمام یا قسمتی ازسرزمین تحت قیمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون‌اینکه به قرارداد یا قراردادهای خاص منعقده در اجرای‌ماده 43 لطمه‌ای وارد شود.
ماده 83 ـ 1ـ کلیه وظایف ملل متحد مربوط به مناطق سوق الجیشی از جمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر واصلاح واحتمالی آن توسط شورای امنیت انجام میشود.
2 ـ هدفهای اساسی مذکور در ماده 76 درباره مردم هرمنطقه سوق الجیشی لازم الرعایه خواهد بود.
3 ـ شورای امنیت با رعایت قراردادهای قیمومت و بدون‌اینکه به مقتضیات امنیت لطمه‌ای وارد آید در اجرای‌وظایفی که ملل متحد بر طبق نظام قیمومت در امورسیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزش مناطق سوق الجیشی عهده دار است از کمکهای شورای قیمومتاستفاده خواهد کرد.
ماده 84 ـ مقام اداره کننده مکلف است مراقبت نماید که‌سرزمین تحت قیمومت سهم خود را در حفظ صلح وامنیت بین‌المللی ایفا نماید. به این منظور مقام اداره کننده‌ممکن است در اجرای تعهداتی که در مقابل شورای امنیت‌بر عهده گرفته است و همچنین برای دفاع محلی و حفظ‌نظم و قانون در داخل سرزمین تحت قیمومت ، از قوای‌داوطلب و تسهیلات و دیگر مزایای سرزمین تحت‌قیمومت استفاده نماید.
ماده 85 ـ 1 ـ وظایف ملل متحد در مورد قراردادهای‌قیمومت کلیه مناطقی که سوق الجیشی قلمداد نشده‌اند منجمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح آن‌توسط مجمع عمومی انجام میشود.
2 ـ شورای قیمومت که تحت نظر مجمع عمومی عمل‌می‌نماید در اجرای این وظایف به مجمع عمومی کمک‌خواهد کرد.
فصل سیزدهم: شورای قیمومت
ترکیب
ماده 86 ـ 1ـ شورای قیمومت مرکب از اعضای ملل متحدبه شرح مذکور در ذیل خواهد بود:
الف) اعضای اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت.
ب) آن عده از اعضایی که نامشان در ماده 23 ذکر شده واداره سرزمین تحت قیمومتی را عهده دار نیستند.
پ) اعضای دیگر که به تعداد لازم از طرف مجمع عمومی‌برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند تا آن حد که‌مجموع عده اعضای شورای قیمومت به طور تساوی بین‌اعضای اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت و سایراعضا تقسیم گردد.
2 ـ هر یک از اعضای شورای قیمومت شخص واجدصلاحیت خاصی را به سمت نماینده خود در شورایامنیت تعیین مینماید.
وظایف واختیارات
ماده 87 ـ مجمع عمومی و تحت نظر آن ، شورای قیمومت‌در انجام خود میتوانند:
الف) گزارشهایی را که مقام اداره کننده تسلیم می‌داردمورد بررسی قرار دهند.
ب) شکایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده‌رسیدگی نمایند.
پ) ترتیبی دهند که از سرزمینهای تحت قیمومت دراوقاتی که مورد موافقت مقام اداره کننده مربوط است‌متناوبا بازدید به عمل آید.
ت) این اقدامات و اقدامات دیگر را بر طبق شرایط قراردادقیمومت انجام دهند.
ماده 88 ـ شورای قیمومت پرسشنامه‌ای درباره پیشرفت‌سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی ساکنین هرسرزمین تحت قیمومت تهیه خواهد کرد و مقام اداره کننده‌هر سرزمین تحت قیمومت داخل در صلاحیت مجمع‌عمومی بر اساس پرسشنامه‌ای از نوع مذکور گزارش‌سالانه به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
رای
ماده 89 ـ 1 ـ هر عضو شورای قیمومت دارای یک رای‌خواهد بود.
2 ـ تصمیمات شورای قیمومت با رای اکثریت اعضای‌حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد.
آیین کار
ماده 90 ـ 1 ـ شورای قیمومت آیین نامه داخلی خود راتنظیم مینماید که ضمن آن ترتیب انتخاب رییس شوراتعیین میشود.
2 ـ شورای قیمومت بر حسب ضرورت بر طبق آیین نامه‌داخلی خود تشکیل جلسه میدهد. آیین نامه مزبور شامل‌مقررات مربوط به تشکیل جلسات به درخواست اکثریتاعضای شورا خواهد بود.
ماده 91 ـ شورای قیمومت در صورت اقتضا از کمک‌شورای اقتصادی و اجتماعی و نهادهای تخصصی در مورداموری که مربوط به هر یک از آنهاست استفاده خواهدکرد.
فصل چهاردهم: دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده 92 ـ دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی‌ملل متحد خواهد بود. دیوان مزبور بر طبق اساسنامه‌پیوست که بر مبنای اساسنامه دیوان دایمی دادگستری‌بین‌المللی تنظیم شده و جز لاینفک این منشور استانجام وظیفه میکند.
ماده 93 ـ 1 ـ تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری هستند.
2 ـ هر کشوری که عضو ملل متحد نیست میتواند با قبول‌شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت‌توسط مجمع عمومی معین می‌گردد اساسنامه دیوان‌بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.
ماده 94 ـ 1 ـ هر عضو ملل متحد متعهد است در هردعوایی که وی یکی از طرفین آن است از تصمیم دیوان‌تبعیت نماید.
2 ـ هر گاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رای‌دیوان بر عهده او واگذار شده است تخلف کند طرف دیگرمی‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبورممکن است در صورتی که ضروری تشخیص دهدتوصیه‌هایی نموده و یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به‌اقداماتی بگیرد.
ماده 95 ـ هیچ یک از مقررات این منشور مانع اعضای ملل‌متحد نخواهد شد که حل اختلافات خود را به موجب‌قراردادهای موجود یا قراردادهایی که در آینده منعقدخواهد گردید به سایر دادگاهها واگذار نمایند.
ماده 96 ـ 1 ـ مجمع عمومی یا شورای امنیت میتوانند درمورد هر مسأله حقوقی از دیوان بین‌المللی دادگستری‌درخواست نظر مشورتی بنمایند.
2 ـ سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که ممکن‌است احیانا چنین اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصیل کرده‌باشند نیز میتوانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسایل‌حقوقی مطروحه در حدود فعالیتهایشان بخواهند.
فصل پانزدهم:دبیرخانه
ماده 97 ـ دبیرخانه از یک دبیر کل وکارمندان مورد احتیاج‌سازمان تشکیل می‌گردد. دبیرکل توسط مجمع عمومی‌بنابر توصیه شورای امنیت تعیین می‌گردد. دبیر کل‌عالیترین مقام اداری سازمان است.
ماده 98 ـ دبیرکل در این سمت در تمام جلسات مجمع‌عمومی ، شورای امنیت ، شورای اقتصادی و اجتماعی وشورای قیمومت انجام وظیفه خواهد کرد و کلیه وظایف‌دیگری را که ارکان مذکور به او محول نمایند انجام خواهدداد. دبیرکل گزارش سالانه‌ای درباره کار سازمان به مجمع‌عمومی خواهد داد.
ماده 99 ـ دبیرکل میتواند نظر شورای امنیت را به هرموضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت‌بین‌المللی تهدید نماید جلب کند.
ماده 100 ـ 1 ـ دبیرکل و کارمندان ملل متحد در انجام‌وظیفه خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب‌دستور نخواهند کرد و دستوراتی نخواهند پذیرفت. آنان‌فقط مسوول سازمان هستند واز هر عملی که منافی‌موقعیتشان به عنوان مأمورین رسمی بین‌المللی باشدخودداری خواهند کرد.
2 ـ هر عضو ملل متحد متعهد میشود که جنبه منحصرابین‌المللی مسوولیتهای دبیرکل و کارمندان سازمان رامحترم شمارد و درصدد بر نیاید که آنان را در اجرای‌وظایفشان تحت نفوذ قرار دهند.
ماده 101 ـ 1ـ کارمندان سازمان به وسیله دبیرکل بر طبق‌مقرراتی که توسط مجمع عمومی وضع می‌گردد انتخاب‌می‌شوند.
2 ـ کارمندان مناسبی به طور دایم به شورای اقتصادی واجتماعی ، شورای قیمومت و در صورت لزوم به سایرارکان ملل متحد تخصیص داده خواهند شد. این کارمندان‌قسمتی از دبیرخانه را تشکیل خواهند داد.
3 ـ در استخدام کارمندان و تعیین شرایط خدمت آنان‌شاخصی که بیش از هر چیز ملحوظ خواهد شد تامین‌عالی‌ترین درجه کارایی و صلاحیت و درستی می‌باشد. به‌اهمیت استخدام کارمندان بر اساس تقسیمات جغرافیایی‌هر چه وسیع‌تر توجه لازم مبذول خواهد گردید.
فصل شانزدهم: مقررات مختلفه
ماده 102 ـ هر عهدنامه و هر موافقتنامه بین‌المللی که پس‌از لازم الاجرا شدن این منشور توسط هر یک از اعضای‌ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت‌و توسط آن منتشر گردد.
2 ـ هیچ یک از طرفهای هر عهدنامه یاموافقت‌نامه‌بین‌الملل که بر طبق مقررات بند اول این ماده به ثبت‌نرسیده باشد نمیتوانند در مقابل ارکان ملل متحد به آن‌عهدنامه یا موافقتنامه استناد جویند.
ماده 103 ـ در صورت تعارض بین تعهدات اعضای ملل‌متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هرموافقت‌نامه بین‌المللی دیگر تعهدات آنها به موجب این‌منشور مقدم خواهد بود.
ماده 104 ـ سازمان در خاک هر یک از اعضا از اهلیت‌حقوقی که برای انجام وظایف و رسیدن به اهداف آن‌ضروری است متمتع می‌گردد.
ماده 105 ـ سازمان در خاک هر یک از اعضا خود ازامتیازات و مصونیت‌هایی که برای رسیدن به اهداف آن‌ضروری است برخوردار خواهد بود.
2 ـ نمایندگان اعضای ملل متحد و مأمورین سازمان نیز به‌همین نحو از امتیازات و مصونیت‌های لازم برای این که‌بتوانند وظایفشان را که مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند برخوردار خواهند بود.
3 ـ مجمع عمومی میتواند برای تعیین جزییات اجرای‌بندهای اول و دوم این ماده توصیه‌هایی بنماید یا مقاوله‌نامه‌هایی بدین منظور به اعضا پیشنهاد کند.
قوانین ثبتی و اراضی
در ابتدا به بیان زیر شاخه های قوانین ثبتی می پردازیم:
1)ثبت اسناد و مدارک
2)دفاتر اسناد رسمی
3)اجرای اسناد
4)ثبت شرکت ها
5)ثبت اعلائم و اختراعات
6)ثبت احوال
7)اوقاف
8)اراضی و املاک
9)کارشناسان,دلالان و مشاورین
ثبت اسناد و املاک
* قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
باب اول ـ تشکیلات اداری ثبت ( ماده 1 تا 8 )
باب دوم ـ ثبت عمومی
فصل اول ـ اعلان ثبت و تحدید حدود ( ماده 9 تا 15 )
فصل دوم ـ اعتراض ( ماده 16 تا 20 )
فصل سوم ـ آثار ثبت ( ماده 21 تا 45 )
باب سوم ـ ثبت اسناد
فصل اول ـ مواد عمومی ( ماده 46 تا 69 )
فصل دوم ـ آثار ثبت اسناد ( ماده 70 تا 74 )
فصل سوم ـ در امانت اسناد ( ماده 75 تا 80 )
باب چهارم ـ دفاتر اسناد رسمی ( ماده 81 تا 91 )
باب پنجم ـ اجرای مفاد اسناد رسمی ( ماده 92 تا 99 )
باب ششم ـ جرایم و مجازات ( ماده 100 تا 117 )
باب هفتم ـ تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک ( ماده 118 تا 136 )
باب هشتم ـ مواد مخصوصه ( ماده 137 تا 141 )
باب نهم - مواد الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک ( از ماده 142 به بعد الحاقی مصوب 18/10/1351)
* قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1312
* قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد - مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن (مصوب 21/6/1370)
* قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 9 تیر ماه 1354
* آيين نامه قانون ثبت املاک - مصوب سال 1317 با اصلاحيه‌های بعدی
فصل اول ـ دفاتر ثبت اسناد و املاک ( ماده 1 تا 4 )
فصل دوم ـ در شماره گذاری املاک و توزیع اظهارنامه ( ماده 5 تا 19 )
فصل سوم ـ در درخواست ثبت ( ماده 21 تا 51 )
فصل چهارم ـ در آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک ( ماده 52 تا 85 )
فصل پنجم ـ در اعتراض ( ماده 86 تا 102 )
فصل ششم ـ در ثبت املاک در دفتر املاک و ثبت انتقالات ملک ( ماده 103 تا 126 )
فصل هفتم ـ محققین ثبت ( مواد 127 تا 160 )
فصل هشتم ـ در مقررات مختلفه ( ماده 161 تا 164 )
* قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور - مصوب 18/8/1378
* قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی - مصوب 27 شهریور ماه 1322 و 1335
* لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض - مصوب دی ماه 1333
* فهرست اشتباهات ثبتی - مصوب 28 2 1353
* قانون راجع به رشد متعاملین - مصوب شهریور ماه ۱۳۱۳
* قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی ازبین رفته اند . - مصوب 25/2/723
* قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند سیل و آتش سوزی از بین رفته اند - مصوب 28 12 1369
* آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند مصوب 17 7 1370
بخش اول ـ املاک ( ماده 1 تا 21 )
بخش دوم ـ اسناد و ثبت شرکتها - ( ماده 22 تا 26 )
بخش سوم ـ امور متفرقه ( ماده 27 تا 33 )
* آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شو رای عالی -مصوب 16 اردیبهشت ماه 1352 وزارت دادگستری
فصل اول ـ اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ( ماده 1 تا 16 )
فصل دوم ـ مواد متفرقه ( مواد 17 تا 20 )
* قانون افراز و فروش املاک مشاع - مصوب آبان ماه 1357
* آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع - مصوب 20 اردیبهشت 1358 وزارت دادگستری
* قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 22 12 1351 با اصلاحات
* قانون ثبت آثار ملی - مصوب 12 9 1352
* آیین نامه اجرایی تصویب نامه قانونی راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران - مصوب 5 5 13
* آیین نامه استملاک اتباع خارجه - مصوب سال 1328
* آیين نامه چگونگی تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجی غيرمقيم در جمهوری اسلامی ايران - مصوب 1374
* آیين نامه چگونگی تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجی غيرمقيم در جمهوری اسلامی ايران - مصوب 19 9 1374
* آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی – مصوب 1384
* قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - 13/6/1385
* قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مکرر آن - مصوب 12/12/1386
* آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - مصوب 26/12/1386
(نحوه چینش مطالبی که در باب ثبت اسناد و مدارک بیان می گردد)
باب اول ـ تشکیلات اداری ثبت ( ماده 1 تا 8 )
قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
باب اول ـ تشکیلات اداری ثبت
ماده 1
در هر حوزه ابتدایی به اقتضای اهمیت محل ، یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس میشود. ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد.
ماده 2
مدیران و نمایندگان ثبت و مسوولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
مواد 3 و 4 و 5 ـ ملغی شده.
ماده 6
برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رییس ثبت استان یا قایم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل میشود. هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی مینماید.
برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.( اصلاحی مصوب 1351 )
ماده 7
دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد.
ماده 8
مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.
باب دوم
فصل اول ـ اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده 9
در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت ، وزارت عدلیه ، حوزه هر اداره یادایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام میکند. ( اصلاحی مصوب 1337 )
ماده 10
قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه ، حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در ظرف 30 روز 3 مرتبه منتشر میشود.
ماده 11
از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور ، صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم رابه مأمور ثبت بدهند.( اصلاحی مصوب 1317 )
تبصره
در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به‌عنوان تلقی از مالک یا قایم مقام قانونی مدارکی داشته باشد. چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا برتصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده ، قائم مقام قانونی او محسوب میشود داشته باشد. .( الحاقی مصوب 1317 )
ماده 12
نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند میتوانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال ، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمیشود و صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت ، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده 11 معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یکسال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. ( اصلاحی مصوب 1322) - ( رجوع به قانون افزایش هزینه های ثبتی مصوب 1/3/1345)
مواد 13 و 13 مکرر ـ ملغی شده.
ماده 14
تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره املاک ، مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل میاید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین ، برای روز تعیین حدود به وسیله اعلان احضار می‌شوند. این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر میشود. به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
ماده 15
اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود ، خود یا نماینده اش حاضر نباشد ، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدیدخواهد شد.
هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید میشود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره
هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهدآمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدیدحدود با حضور نمایندگان سازمانهای ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.( اصلاحی مصوب 1351 )
فصل دوم ـ اعتراض
ماده 16
هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد ، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه ( دعوا ) نماید. عرضحال مزبور مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم میشود ، در مقابل عرضحال باید رسید داده شود. در صورتی که‌عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه ای که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که‌عرضحال خارج از مدت داده شده ، کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی ، محل میدهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد. رای حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است.( رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است. مصوب25/2/1373 )
ماده 17
هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوا با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوا به اداره ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره
در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده ، موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
ماده 18
در صورتی که محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتدار بفرستد ، در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.
اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت ، قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از این قرار می‌توان استیناف داد. رای استیناف قابل تمیز نیست.
ماده 18 مکرر
در صورت فوت معترض به ثبت اعم از این که تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد ، هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام میشود:
1 ـ در مورد اول ، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوا اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوا را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی مینماید. چنانچه ظرف 90 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی ، دعوا تعقیب نشود قرار سقوط دعوا صادر گردد.
ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر ، پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
2 ـ در مورد دوم ، به وراث شناخته شده اخطار میشود درصورتی که در مقام تعقیب دعوا باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند.
در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوا را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.
تبصره
هرگاه دعوا از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحا دربرگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند ، در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده 18 مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد.( الحاقی مصوب 1351. )
ماده 19
در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه ، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت ، عرضحال او ابطال گردد ، تجدید عرضحال فقط در ظرف 10 روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود ، در این مورد عرضحال مستقیما به دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.
تبصره
در مواردی نیز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمایشی ، عرض حال رد میشود مفاد این ماده لازم الرعایه است.( رجوع به مواد 83 و 84 و 85 قانون آیین دادرسی مدنی )
ماده 19 مکرر
هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوای اعتراض ، دارای منشا واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از 15 نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهشخواه ، دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهدشد.( الحاقی مصوب 1351 )
هرگاه دعوا در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوا دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب ومراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحا قید شود که برای شرکت در جلسات ، وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوا و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکای ملک یا وراث ، ولو آنکه سهم کمتری داشته باشند به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک ، شریک ملک یا وارثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل دادگستری در دعوا مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است. در موردی که دادخواست و یا جریان دعوا از طریق انتشار آگهی به عده‌ای از خواندگان ابلاغ میشود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی‌باشد.
ماده 20
مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قایل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرضحال دهد. مقررات مواد 16 ، 17 ، 18 و 19 (به استثنای مدت اعتراض که 30 روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده میتواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.(15)
تبصره ـ در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه‌اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوا به‌موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض باحدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی ، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادرخواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.( رجوع به قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبت... مصوب 25/2/1373 )
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل میاید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود ، سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند ، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مینماید. معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور ، به هیات نظارت شکایت نماید. رای هیات نظارت قطعی است.
در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می‌گردد و معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیات نظارت شکایت نماید.
فصل سوم ـ آثار ثبت
ماده 21
پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.
ماده 22
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف ، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره
حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده 23
ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات ( اعم از دایر و بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمیاورد.
ماده 24
پس از انقضای مدت اعتراض ، دعوای این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد ، نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر ، خواه حقوقی باشد خواه جزایی .
در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105 ـ 106 ـ 107 ـ 109 ـ 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 25
حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است.
1 ـ هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت ، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است.
2 ـ هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک ، اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات ، تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
3 ـ هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک ، اشتباه قلمی رخ دهد وهمچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستوراصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
4 ـ اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعدا اداره ثبت به‌آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح میشود و در صورتی که پس از رسیدگی ، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مینماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار میکند که میتواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
5 ـ رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است.
6 ـ رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
7 ـ هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین ، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.
8 ـ رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.
تبصره 1
در مواردی که برحسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره 2
در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به‌عهده درخواست‌کننده خواهد بود.
تبصره 3
رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره 4
آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بودولی مدیرکل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیاتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده میشود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 5
در مورد بندهای یک و پنج و هفت ، رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده میشود.
وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهدبود. هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد.
ماده 25 مکرر
مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است اصلاحی مصوب 1351 )
الف ـ شعبه مربوط به املاک
ب ـ شعبه مربوط به اسناد
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسوول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌گردد.
ماده 26
در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید میشود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ، ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.
شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 27
کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 28
هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثرتبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.
ماده 29
مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده میشود و در صورت عدم کفایت این عایدات ، مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده 30
در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبار های عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
ماده 31
ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس ، مثبت تولیت نیست.
ماده 32
تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک موسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس موسسه و نسبت به املاک شرکتها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آنهاست.
ماده 33
نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به‌عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از این که مدت خیار یا عمل به شرط و به طورکلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از این که ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده ، حق تقاضای ثبت باانتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته میشود:
1 ـ در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.
2 ـ در صورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد ، انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد.
3 ـ در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل ( اصلاحی مصوب 1312)
الف ـ از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ماه 1308 از طرف انتقال دهنده یا قایم مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقال گیرنده نشده باشد.
ب ـ در صورتیکه تا تاریخ تصویب این قانون (28 دی ماه 1312) حکم قطعی بر بی‌حقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.
تبصره 1
کلیه معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از این که بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد ، اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره 2
در مواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت میکند ، باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.
ماده 34
در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار میتواند وصول طلب خودرا توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.
دفترخانه ، بنا به تقاضای بستانکار ، اجراییه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
بدهکار میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل پس از انقضای مدت ششماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعا منتفی خواهدبود. مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شد. در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای هشت ماه مذکور در این قانون ، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.
هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک به او باید وجوه دریافتی را مسترد نماید.
در مورد موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد می‌گردد.
در مورد اموال منقول اعم از این که اجراییه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته میشود.
هرگاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج به فروش نرود ، پس از دریافت حقوق اجرایی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورت مجلس توسط رییس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد.
در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود برحسب آنکه مال مزبور منقول و یا غیرمنقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره 1
حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج به عمل میاید. ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد. نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره 2
هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از واگذاری مال به غیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانکار ، وقوع فوت بدهکار مستندا به مدرک رسمی اعلام شود از تاریخ فوت ، وراث نسبت به اموال منقول ، سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول ، ششماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند.
در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلت های مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر ، رعایت و احتساب شود.
تبصره 3
در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.
اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند ، کلیه برگ ها و اخطاریه های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجراییه و عملیات اجرایی به ثبت محل ارسال دارند.
هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ، ثبت محل موضوع اجراییه را به طور اختصار یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر به محل آگهی خواهد نمود.
طرز ابلاغ برگ اجرایی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره 4
در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل که تعلق زیان دیرکرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه ، تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجراییه می‌باشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرایی محسوب میشود ، ولی به طورکلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق می‌گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری به طوری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد به طور مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد.
تبصره 5
هر قراری که در اسناد استقراضی به صورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدی دوازده باشد نسبت به مازاد ، غیرقانونی و بلااثر است. در صورتی که در سند بهره یا اجوری کمتر از 12% قید شده باشد خسارات دیرکرد به همان میزان اخذ خواهدشد.
تبصره 6
در مورد معاملات رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض ، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی براساس اسناد ذمه خواهد بود.
تبصره 7
در مواردی که مال بدهکار برای استیفای طلب بستانکار معرفی میشود ، پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هرگاه بدهکارظرف 2 ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد ، با دریافت حقوق اجرایی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود.
ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرایی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن به موجب آیین نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.
تبصره 8
هرگاه بدهکار یا قایم مقام قانونی او در نیمه اول مهلت هایی که برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستقیما ختم و نصف نیم عشر اجرایی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرایی را در صندوق ثبت تودیع نماید اجراییه مختوم می‌گردد و در صورتیکه ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرایی کلا یا بعضا پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.
تبصره 9
در مورد وام های مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی ، بانک وام دهنده میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجراییه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید ، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد. پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروش میرسد. حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد ، یکبار دیگر حراج تجدیدو بهای مال به وسیله ارزیاب ، ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی ، حراج برمبنای آن شروع می‌گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب همچنین نحوه ارزیابی طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.
هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج باشد ، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع میشود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد ، بانک میتواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج ، درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.
در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی ، مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار میشود. هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفای طلب بانک خواهد شد. بانک میتواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده ازحق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید. در این صورت نیز اموال به‌شرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
ماده 34 مکرر
در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 این قانون بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ، مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند ، موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند.
هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت ویا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.
در صورت صدور اجراییه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.
در کلیه موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد ، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.
تبصره 1
انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.
هرگاه قبل از صدور اجراییه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجراییه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد هرگاه هریک از وراث به نسبت سهم الارث ، بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره 2
عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. درصورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج می‌باشد.
تبصره 3
نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف کننده به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره 4
کلیه اسناد تنظیمی و اجراییه های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود.
ماده 35
محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجرا صادر نخواهند کرد.
ماده 36
خسارت تاخیر تادیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع نشود
مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به‌وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده میشود. وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیزمشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما به طلبکار داده میشود.
ماده 37
نسبت به معاملات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 38
در موضوع انتقالات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده ، برطبق ماده 34 حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است ، حکم به مالکیت انتقال گیرنده بدهند اعم از این که نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود ، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند
ماده 39
حقوقی که در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود ، خواه قبل از این قانون باشد ، خواه بعد و اعم از این که به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.
ماده 40
تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد 33 ـ 34 ـ 35 ـ 36 ـ 37 ـ 38 و 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالاست.
ماده 41
در صورتی که در اثنای مدت عملیات مقدماتی ، تقاضا کننده ثبت ، مورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری منتقل کند ، انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد (اصلاحی مصوب 7/5/1312) .
ماده 42
هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراضی داده شده است ، انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال ، انتقال گیرنده را ازوجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال ، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود ، انتقال دهنده مکلف است در ظرف‌ده روز از تاریخ اطلاع رسمی ، معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق ازوقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض ، قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیتاو جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسوول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره
هرگاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض درتاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
ماده 43
هرگاه انتقال ، به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد ، چنانچه مدت اعتراض باقی است ، منتقل الیه مطابق مقررات عرضحال میدهد و چنانچه مدت منقضی شده ، منتقل‌الیه میتواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید ، هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت 10 روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت والا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب‌ماده 105 و 114 میتواند انتقال دهنده را تعقیب نماید.
هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ، ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان میشود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح میشود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده ، مرتکب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده 114 درباره او مجری خواهدشد.
ماده 44
هرگاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوا کرده ، قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد 17 ـ 18 و 19 فوت کرده یا مجنون یا محجور شود ، مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیتدار کتبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی ، به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه ، دعوا را تعقیب کند.
هرگاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوا را صادر میکند. این قرار فقط قابل استیناف است.
ماده 45
اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 ـ 18 و 19 ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر ، عالم بوده به عمل نیامده است ، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور میتواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرضحال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوا نماید. مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب میشود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلا به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده ، به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت ، تعقیب موقوف میشود.
باب سوم ـ ثبت اسناد
فصل اول ـ مواد عمومی
ماده 46
ثبت اسناد ، اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده 47
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1 ـ کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2 ـ صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.
ماده 48
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
ماده 49
وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
1 ـ ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
2 ـ دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
3 ـ تصدیق صحت امضا.
4 ـ قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند.
ماده 50
هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.
ماده 51
در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید ، نمیتواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده 52
وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده 53
مسئول دفتر نمیتواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ، ثبت نماید.
ماده 54
در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد. در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
ماده 55
مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده ، در روی هر سندی که ثبت میشود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دایره ثبت برساند.
ماده 56
اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده 57
مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر این که معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده 58
شهود باید موثق باشند ، علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارایه دهند.
ماده 59
شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
1 ـ غیررشید یا محجور.
2 ـ کور یا گنگ.
3 ـ اشخاص ذینفع در معامله.
4 ـ خدمه مسئول دفتر.
5 ـ خدمه اصحاب معامله.
ماده 60
مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
ماده 61
هرگاه طرفین معامله یا شهود ، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهدشد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میشود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 62
تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است. کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 63
طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.
در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.
ماده 64
در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنهاست. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده ، مراتب در سندی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
تبصره
ملغی شده
ماده 65
امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها ، دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده 66
در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین ، حضور یک نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی سواد است.
ماده 67
ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معامله کننده بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده 68
هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
ماده 69
هرگاه برطبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین ، معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود ، مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله ، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار مینماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
فصل دوم ـ آثار ثبت اسناد
ماده 70
سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد.( اصلاحی مصوب 1312 (
تبصره
هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده ، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا ، فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده 71
اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
ماده 72
کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که برطبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده 73
قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتباردادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری ، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
ماده 74
سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
فصل سوم ـ در امانت اسناد
ماده 75
هرکس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد ، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روی پاکت ، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد ، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کنند.
ماده 76
مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم ، نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود ، اگر باشند ، قید میکند و به مهر و امضای امانتگذار وشهود نیز خواهد رسانید.
ماده 77
اشخاصی که سند خود را امانت می‌گذارند میتوانند قبل از آن که آنها را در پاکت و یا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند ، دراین صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد ، مگر این که ( آن) سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد ، در این صورت دایره ثبت اسناد واملاک میتواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد.
ماده 78
در موقع امانت گذاشتن اسناد ، مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن ، رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است به امانت گذار بدهد.
ماده 79
استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می‌آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانت سند به عمل آمده شخصی که سند را پس می‌گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضا مینماید.
ماده 80
تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه که اخذ میشود درج خواهد شد.
باب چهارم ـ دفاتر اسناد رسمی
ماده 81
در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، ( دفاتر رسمی ) به عده کافی معین خواهد کرد.
هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
ماده 82
هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر این که صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده 83
حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 84
نماینده ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین میشود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هرمعامله و تعهدی ( را ) که واقع میشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.
ماده 85
هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده 82 معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع الشرایط باشد، حضور نماینده (به شرط اجازه وزارت عدلیه ) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.
ماده 86
در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود.
ماده 87
شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد 50 و 63 این قانون امضا نمایند. ولی در دفتر ثبت نماینده ، فقط امضا اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده 88
در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) میتوانند هرنوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
ماده 89
از درآمد حاصل از حق الثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد :
تا ششصد ریال در ماه نصف . از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم. از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم و از ده‌هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم
ماده 90
عایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر، جز عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهدشد.
ماده 91
به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده 70 و 71 مقرر شده است.
باب پنجم ـ اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 92 ـ مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت
ماده 93 ـ کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست.
ماده 94 ـ ملغی شده (1)
ماده 95 ـ عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه میشود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند.
ماده 96 و 97 و 98 ـ ملغی شده.
ماده 99 ـ ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.
------------------------------------------------------------------
1 ـ ( ماده مذکور طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 ملغی شده است.
باب ششم ـ جرایم و مجازات
ماده 100 ـ هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسنادرسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولا ـ اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیا ـ سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثا ـ سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعا ـ تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.
خامسا ـ تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادسا ـ اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعا ـ سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.
ماده 101 ـ هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال ازخدمات دولتی منفصل خواهد شد.
ماده 102 ـ هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
ماده 103 ـ هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
ماده 104 ـ در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده 105 ـ جز در مورد مذکور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به‌این که به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید ، کلاهبردار محسوب میشود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک‌بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک ، مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت ، حاضربرای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده 106 ـ مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.
ماده 107 ـ هرکس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طورکلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.
ماده 108 ـ هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده، شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف ـ اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به‌مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسئول خواهند بود.
ب ـ هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی‌و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران‌خسارت صاحب ملک، در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی رافراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا میکند.
ماده 109 ـ هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب میشود. اختلافات‌راجع به تصرف در حدود ، مشمول این ماده نیست.
ماده 110 ـ در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده میشود به منزله تقاضانامه است.
ماده 111 ـ در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب 7/5/1312 ، مقصود از مواد قبل مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 می‌باشد)
ماده 111 مکرر ـ اگر مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به‌عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد ، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده 112 ـ در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
ماده 113 ـ تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمیشود.
ماده 114 ـ در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق‌ِ حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای ثبت وصدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید ، در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو این که عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس ازصدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارات غیرمستقیم (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده 115 ـ هرکس یکی از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند ماه 1308 مرتکب شده و تا اول خرداد ماه1309 به وسیله تصدیق‌ِ حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه برمجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
ماده 116 ـ در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده ، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن ، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق‌طرف را نداد ، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد ، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او ، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتیکه ملک به ملکیت او باقی نباشد ، وقتی مجرم محسوب خواهدشد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن ، حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نکند.
تبصره ـ مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال ، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده ، حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده 117 ـ هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول یا غیرمنقول ) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعدنسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.( اصلاحی مصوب 1312)
باب هفتم ـ تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ماده 118 ـ حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ میشود مطابق مواد ذیل خواهد بود:
ماده 119 ـ برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد 11 و 12 و 119 قانون ثبت ، کلا به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت میشود.
ملاک محاسبه حق الثبت املاک ، حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده ، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت ، خواهد بود.
ماده 120 ـ حق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
ماده 121 ـ حق الثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازا هر اسم تجارتی چهل هزار ریال است.
ماده 122 ـ حق الثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حق الثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذرماه 31 و حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق الثبتی است که مطابق قانون خرداد 1310 برای شرکتها مقرر است.( اصلاحی مصوب 1334 )
تبصره ـ حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تادیه شود.
ماده 123 ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می‌باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
تبصره 1 ـ مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.
تبصره 2 ـ حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می‌باشد.
ماده 124 ـ حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به پنج هزار (000/5) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (000/15)ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (000/250) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق الثبت به استثنا قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2/12/1371 به موجب این قانون لغو می‌گردد.
بندهای الحاقی به ماده 10 ـ
1 ـ به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی ، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین ، تراکتور و... را شماره گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.
2 ـ اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت ، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانک های عامل مورد قبول می‌باشد.
ماده 125 ـ برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال 25 دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب میشود.
ماده 126 ـ از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی 20 ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت میشود.
ماده 127 ـ در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به‌تناسب سهام آنها در املاک گرفته میشود.
ماده 128 ـ حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور دویست و پنجاه (250) ریال تعیین که حق الودیعه شش ماه قبلا اخذ خواهد شد و برای اسناد و اوراقی که به طور دایم به اداره ثبت امانت داده میشود معادل حق الودیعه بیست/20 سال به طور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد.
ماده 129 ـ حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک ، برای اسناد ثبت شده (که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می نماید) ، هر صفحه دویست و پنجاه/250 ریال تعیین میشود ، کسر صفحه ، یک صفحه تمام محسوب میشود.
ماده 130 ـ حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبت نشده ، هر صفحه یکصد و پنجاه /150 ریال تعیین میشود ، کسر صفحه ، یک صفحه محسوب است.
ماده 131 ـ حق الاجرای اسناد لازم الاجرا پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعیین میشود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه داین بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می‌گردد.
تبصره ـ هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یکسال اجراییه را تعقیب نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد میتواند آن را از طرفی که قانونا مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله اجرا وصول نماید. (الحاقی مصوب 1320)
ماده 132 ـ برای تصدیق صحت هر امضا ده ریال مأخوذ میشود.
ماده 133 ـ کلیه مخارج و حقوق فوق الذکر به استثنای حق الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مگر این که بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 134 ـ سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری ، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
ماده 135 ـ بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می‌دارد به استثنای حق‌الاجرا صدی بیست و پنج اضافه میشود.
عواید حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذکر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد. سرمایه مزبور منحصرا و به ترتیب ذیل به‌مصرف خواهد رسید:
الف ـ برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملکت منتها سی درصد.
ب ـ برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاددرصد.
صرف ذخیره فوق الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است.
ماده 136 ـ در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند مبلغهای کمتر از ده دینار ، ده دینار اخذ خواهد شد.
باب هشتم ـ مواد مخصوصه
ماده 137 ـ هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت ، شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر این که شغل بالاتر نمایندگی ، مسئولیت دفتر ، مدیریت ضبط ، معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.
ماده 138 ـ اگر اراضی ای که قبلا جز شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج وجز املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد ، بلدیه یا مالک جدید میتواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.
ماده 139 ـ در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشرشده ، اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند 60 روزمهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه هایی که در ظرف مدت مزبور داده میشود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
ماده 140 ـ املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آنها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون‌ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن‌ماه 1308 به ثبت خواهد رسید و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک برطبق مقررات این قانون به‌عمل خواهد آمد مگر این که تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق الذکر به جریان افتد ، ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان وتحدید حدود برطبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 141 ـ از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده 17 قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.
مواد الحاقی
( از ماده 142 به بعد الحاقی مصوب 18/10/1351.)
ماده 142 ـ نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد. ثبت محل مکلف است برطبق انتقالاتی که واقع شده یا میشود پرونده‌ای به‌نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از این که ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی‌های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. ( اصلاحی مصوب 1351.)
این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف می‌باشد.
ماده 143 ـ هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند میتوانند ازثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی ، سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی‌های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به‌شخصی که به نام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوا در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند.با انقضای مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوا تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیراین صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد.
در این موارد مقررات مواد 16 و 17 و 18 و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است.
تبصره 1 ـ عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی براساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت دریافت می‌گردد.
تبصره 2 ـ قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض ، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.
در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین مأخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود.
ماده 144 ـ با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک ، تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت‌تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می‌گیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند ، می‌توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد. در مواردی که مجاور ملک از املاک جز اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره 1 ـ عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود ، در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می‌گیرد.
تبصره 2 ـ اجرای مقررات این ماده به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 145 ـ در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آییننامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی به نام هیات تشخیص ، برای انجام وظایف زیر تشکیل میشود:
الف ـ در تحدید حدود قطعات تقسیم‌شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن ، مدت اعتراض بر حدود اعم از این که معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا 30 روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود ، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می‌گردد.
ب ـ رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده 144 این قانون انجام می‌گیرد.
ج ـ تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده درصورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.
د ـ تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی براساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین‌مالک آن در صورت وجود اختلاف. ( رجوع به آیین نامه هیات تشخیص مصوب 15/9/1352)
ماده 146 ـ در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی بهطور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نظارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور درخواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتهای مفروز اصلاح میشود و عملیات ثبت قسمتهای مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد.
در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملا تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هریک از متقاضیان ، موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواستهای ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهای مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح میشود و عملیات ثبت درخواستهایی که به‌صورت مشاع باقی می‌ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی های نوبتی ادامه می‌یابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهی‌های نوبتی شروع می‌گردد. درخواست احاله کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جایز است که هیچ یک از درخواستهای ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.
ماده 147 ـ برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمینهایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سندرسمی برای آنها میسور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدورسند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:
1 ـ در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رییس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
2 ـ هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رییس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض ، مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود.
3 ـ در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده 2 به این گونه تقاضا ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل ، و الا باحفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
4 ـ اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارایه نماید هیات موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی درصورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید.
5 ـ چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رییس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود.
6 ـ در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود ، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت میشود و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات ، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
7 ـ در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها ، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی ـ حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یاوزارت کشاورزی ـ باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون ( حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت ـ مصوب 1352) مشمول این قانون نخواهد بود. ( الحاقی مصوب 1376)
ماده 148 ـ در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل میشود. اعضای این هیات عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه و رییس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آییننامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور میتواند برای کشف واقع ازخبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید ، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ میشود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت میشود ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1 ـ هیاتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رای خود را صادر نمایند.
تبصره 2 ـ در صورتی که اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره 3 ـ در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت ازنماینده مرجع ذیربط و احراز واقع ، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر مینماید: ( اصلاحی مصوب 1376.)
الف ـ در مورد واحدهای مسکونی احداثی ، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (250) متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) متر مربع تا سقف (1000) متر مربع به قیمت عادله روز.
ب ـ تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج ـ هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د ـ تصرف مازاد (1000) متر مربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت ، متصرف براساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه ـ اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط براین که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی.
تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط می‌باشد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی مینماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است.
پرداخت هزینه کارشناسی ، در مرحله اول ، به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می‌باشد.
تبصره 1 ـ متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک میتوانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره 2 ـ در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدیدخواهد شد.
تبصره 3 ـ کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه مترمربع به دویست مترمربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تامین خواهد شد. ( اصلاحی 19/3/1381)
و ـ هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازیاستان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه ، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.
ز ـ قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب‌هیات ، تعیین خواهد شد.
ح ـ در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرارداشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، از شمول این قانون مستثنا می‌باشد.
ط ـ به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها ، تنها تصرفاتی معتبر شناخته میشود که تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی ـ آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 4 ـ چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم‌اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام میشود.
تبصره 5 ـ اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6 ـ در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیات می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد ،مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7 ـ رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آییننامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره 8 ـ چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده است‌تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال میشود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی میشود.
ماده 149 ـ نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی نفع میتواند قیمت اضافی رابراساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد ، اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی نفع اخطار مینماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زاید بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز میشود.
تبصره ـ در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.
ماده 150 ـ هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش‌مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی به قرار ده هزار ریال ، دویست ریال از طرف ذی نفع براساس مبلغ مزبور قبلاپرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.( اصلاحی مصوب 28/12/73)
ماده 151 ـ حق الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل‌اسناد و املاک تعیین میشود پرداخت می‌گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.
ماده 152 ـ ثبت کل میتواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری ، واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.
ماده 153 ـ تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق‌حسابداری ثبت نخواهد بود.
ماده 154 ـ دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیراین صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأسا اقدام خواهند نمود. ( اصلاحی مصوب 1365)
ماده 155 ـ ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های ثبتی را با تنظیم آیین نامه خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت‌کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
ماده 156 ـ به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.
اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.
تبصره 1 ـ در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2 ـ نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور میتوانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه‌مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.
تبصره 3 ـ حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 157 ـ آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.
فن آوری اطلاعات
* قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای - مصوب 10/10/1379
* قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 5/11/1382
* آئین نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای - مصوب 24/4/1383
* تصویب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی – مصوب 1384
* آییننامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیک – مصوب 1384
* آییننامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی
* اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات
* قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار – مصوب 1384
* پیشنویس لایحه ( قانون حمایت از سازندگان پایگاههای داده )
* دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده - 1386
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای - مصوب 10/10/1379
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای
ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده 2- در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3- نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیج کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.
ماده 5- پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.
ماده 6- پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در اینصورت:
الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده 7- تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.
ماده 8- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.
ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.
ماده 10- برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نامه "کمیته حق اختراع" زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 11- شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.
ماده 12- به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایآنه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی - مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه های آن - خواهد بود.
ماده 13- هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (000ر000ر10) تا پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال محکوم می گردد.
تبصره - خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود.
ماده 14- شاکی خصوصی می توان تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 15- رسیدگی جرم مذکور در ماده (13) با شکایـت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.
ماده 16- حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده 17- آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ــ قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون تجارت الکترونیکی
باب اول - مقررات عمومی
مبحث اول - در کلیات
فصل اول - قلمرو و شمول قانون
ماده 1 - این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می رود.
فصل دوم - تعاریف
ماده 2 -
الف - ( داده پیام ) هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره یا پردازش می شود.
ب - ( اصل ساز ) منشا اصلی ( داده پیام ) است که ( داده پیام ) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص ( داده پیام ) به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
ج - ( مخاطب ) شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی ( داده پیام ) را دریافت کند ، اما شامل شخصی که در ارتباط با ( داده پیام ) به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
د - ( ارجاع در داده پیام ) یعنی به منابعی خارج از ( داده پیام ) عطف شود که در صورت مطابقت با ماده ( 18 ) این قانون جزئی از ( داده پیام ) محسوب می شود.
ه - ( تمامیت داده پیام ) عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر ( داده پیام ) . اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال ، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت ( داده پیام ) وارد نمی کند.
و - ( سیستم رایانه ای ) هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری - نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار ( داده پیام ) عمل می کند.
ز - ( سیستم اطلاعاتی ) سیستمی برای تولید ( اصل سازی ) ، ارسال ، دریافت ، ذخیره یا پردازش ( داده پیام ) است.
ح - ( سیستم اطلاعاتی مطمئن ) سیستم اطلاعاتی است که:
1 - به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2 - سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3 - به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
4 - موافق با رویه ایمن باشد.
ط - ( رویه ایمن ) رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت ( داده پیام ) ، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله ، محتوا و یا ذخیره سازی ( داده پیام ) از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها ، کلمات یا ارقام شناسائی ، رمزنگاری ، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی - ( امضای الکترونیکی ) عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ( داده پیام ) است که برای شناسائی امضاءکننده ( داده پیام ) مورد استفاده قرار می گیرد.
ک - ( امضای الکترونیکی مطمئن ) هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده ( 10 ) این قانون باشد.
ل - ( امضاءکننده ) هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.
م - ( شخص ) اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان.
ن - ( معقول ) ( سنجش عقلانی ) ، با توجه به اوضاع و احوال مبادله ( داده پیام ) از جمله: طبیعت مبادله ، مهارت و موقعیت طرفین ، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه ، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین ، هزینه گزینه های پیشنهادی ، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات ، ارزیابی می شود.
س - ( مصرف کننده ) هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.
ع - ( تامین کننده ) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری ، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.
ف - ( وسائل ارتباط از راه دور ) عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاه می شود.
ص - ( عقد از راه دور ) ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق - ( واسط با دوام ) یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصا ( داده پیام ) های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک ، دیسک فشرده ، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.
ر - ( داده پیام های شخصی ) یعنی ( داده پیام ) های مربوط به یک شخص حقیقی ( موضوع ( داده ) مشخص و معین.
فصل سوم - تفسیر قانون
ماده 3 - در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده 4 - در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون ، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون ، قضاوت نمایند.
فصل چهارم - اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده 5 - هرگونه تغییر در تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مبحث دوم - در احکام ( داده پیام )
- نوشته ، امضاء اصل
ماده 6 - هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد ، ( داده پیام ) در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
الف - اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
ب - فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.
ج - اعلام ، اخطار ، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.
ماده 7 - هرگاه قانون ، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
ماده 8 - هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود ، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد:
الف - اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب - داده پیام به همان قالبی ( فرمتی ) که تولید ، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید ، ارسال و یا دریافت شده ، نگهداری شود.
ج - اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء ، مقصد ، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د - شرایط دیگری که هر نهاد ، سازمان ، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسوولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده 9 - هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال ( داده پیام ) خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل ( داده پیام ) را اعلام کند.
جایگزینی اسناد کاغذی به جای ( داده پیام ) اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
مبحث سوم - ( داده پیام ) مطمئن
فصل اول - امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده 10 - امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف - نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد.
ب - هویت امضاءکننده ( داده پیام ) را معلوم نماید.
ج - به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د - به نحوی به یک ( داده پیام ) متصل شود که هر تغییری در آن ( داده پیام ) قابل تشخیص و کشف باشد.
ماده 11 - سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از ( داده پیام ) ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
فصل دوم - پذیرش ، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن
ماده 12 - اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود ، ارزش اثباتی ( داده پیام ) را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده 13 - به طورکلی ، ارزش اثباتی ( داده پیام ) ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ( داده پیام ) تعیین می شود.
ماده 14 - کلیه ( داده پیام ) هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن ، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند ، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
ماده 15 - نسبت به ( داده پیام ) مطمئن ، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به ( داده پیام ) مزبور وارد و یا ثابت نمود که ( داده پیام ) مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 16 - هر ( داده پیام ) ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده ( 11 ) این قانون ثبت و نگهداری می شود ، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم - مبادله ( داده پیام )
فصل اول - اعتبار قانونی ارجاع در ( داده پیام ) ، عقد و اراده طرفین
ماده 17 - ( ارجاع در داده پیام ) با رعایت موارد زیر معتبر است:
الف - مورد ارجاع به طور صریح در ( داده پیام ) معین شود.
ب - مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد.
ج - ( داده پیام ) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
فصل دوم - انتساب ( داده پیام )
ماده 18 - در موارد زیر ( داده پیام ) منسوب به اصل ساز است:
الف - اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب - اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
ماده 19 - ( داده پیام ) ی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده ، و مطابق چنین فرضی ( ارسال شده ) عمل نماید:
الف - قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا ( داده پیام ) همان است که اصل ساز ارسال کرده است ،
ب - ( داده پیام ) دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز ، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و ( داده پیام ) را به مثابه ( داده پیام ) خود بشناسد.
ماده 20 - ماده ( 19 ) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده 21 - هر ( داده پیام ) یک ( داده پیام ) مجزا و مستقل محسوب می گردد ، مگر آن که معلوم باشد که آن ( داده پیام ) نسخه مجددی از ( داده پیام ) اولیه است.
فصل سوم - تصدیق دریافت
ماده 22 - هرگاه قبل یا به هنگام ارسال ( داده پیام ) اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت ( داده پیام ) تصدیق شود ، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد ، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت ( داده پیام ) مطمئن کند تصدیق دریافت ( داده پیام ) محسوب می گردد.
ماده 23 - اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی ( داده پیام ) را مشروط به تصدیق دریافت ( داده پیام ) کرده باشد ، ( داده پیام ) ارسال نشده تلقی می شود ، مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.
ماده 24 - اماره دریافت ( داده پیام ) راجع به محتوای ( داده پیام ) صادق نیست.
ماده 25 - هنگامی که در تصدیق قید می شود ( داده پیام ) مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده ، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند.
فصل چهارم - زمان و مکان ارسال و دریافت ( داده پیام )
ماده 26 - ارسال ( داده پیام ) زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.
ماده 27 - زمان دریافت ( داده پیام ) مطابق شرایط زیر خواهد بود:
الف - اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت ( داده پیام ) معین شده باشد دریافت ، زمانی محقق می شود که:
1 - ( داده پیام ) به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا
2 - چنانچه ( داده پیام ) به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد شود ( داده پیام ) بازیافت شود.
ب - اگر مخاطب ، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد ، دریافت زمانی محقق می شود که ( داده پیام ) وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
ماده 28 - مفاد ماده ( 27 ) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.
ماده 29 - اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت ( داده پیام ) مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود:
الف - محل تجاری ، یا کاری اصل ساز محل ارسال ( داده پیام ) است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت ( داده پیام ) است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب - اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد ، نزدیکترین محل به اصل معامله ، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت ، محل تجاری یا کاری است.
ج - اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند ، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده 30 - آثار حقوقی پس از انتساب ، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت ( داده پیام ) موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی ( داده پیام ) تابع قواعد عمومی است.
باب دوم - دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
ماده 31 - دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند. این خدمات شامل تولید ، صدور ، ذخیره ، ارسال ، تایید ، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت ( امضای ) الکترونیکی می باشد.
ماده 32 - آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
باب سوم - در قواعد مختلف
مبحث اول - حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول - حمایت از مصرف کننده
ماده 33 - فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم ، شامل موارد زیر می باشد:
الف - مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.
ب - هویت تامین کننده ، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.
ج - آدرس پست الکترونیکی ، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د - کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود ( ازجمله قیمت کالا و یا خدمات ، میزان مالیات ، هزینه حمل ، هزینه تماس ) .
ه - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.
و - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت ، تحویل و یا اجرا ، فسخ ، ارجاع ، خدمات پس از فروش.
ماده 34 - تامین کننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی ، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف - آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی.
ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج - شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ( 37 ) و ( 38 ) این قانون.
د - شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده 35 - اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام ، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و ازجمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.
ماده 36 - درصورت استفاده از ارتباط صوتی ، هویت تامین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.
ماده 37 - در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روزکاری ، وقت برای انصراف ( حق انصراف ) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.
ماده 38 - شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف - درصورت فروش کالا ، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات ، از روز انعقاد.
ب - در هرحال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین کننده طبق مواد ( 33 ) و ( 34 ) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج - به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف ، تامین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
د - حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.
ماده 39 - در صورتی که تامین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات ، نتواند تعهدات خود را انجام دهد ، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند ، مگر دربیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. درصورتی که معلوم شود تامین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می دانسته ، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی ، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
ماده40 - تامین کننده می تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا درحین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.
ماده 41 - در صورتی که تامین کننده ، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید ، کالا و یا خدمات ارجاع داده می شود و هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تامین کننده مورد ایجاب قرار گیرد ، مخاطب می تواند آن را قبول کند.
ماده 42 - حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:
الف - خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.
ب - معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.
ج - خرید از ماشین های فروش مستقیم کالا و خدمات.
د - معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی ( همگانی ) انجام می شود.
ه - - معاملات راجع به حراجی ها.
ماده 43 - تامین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.
ماده 44 - در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
ماده 45 - اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود.
ماده 46 - استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده ، موثر نیست.
ماده 47 - در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیراز وسائل ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده 48 - سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می باشد.
ماده 49 - حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.
فصل دوم - در قواعد تبلیغ
ماده 50 - تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
ماده 51 - تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده 52 - تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق ، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
ماده 53 - در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده 54 - تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوءاستفاده کنند.
ماده 55 - تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان درنظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
ماده 56 - تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.
ماده 57 - تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.
فصل سوم - حمایت از ( داده پیام ) های شخصی
( حمایت از داده )
ماده 58 - ذخیره ، پردازش و یا توزیع ( داده پیام ) های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی ، دیدگاههای عقیدتی ، مذهبی ، خصوصیات اخلاقی و ( داده پیام ) های راجع به وضعیت جسمانی ، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هرعنوان غیرقانونی است.
ماده 59 - درصورت رضایت شخص موضوع ( داده پیام ) نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره ، پردازش و توزیع ( داده پیام ) های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:
الف - اهداف آن مشخص بوده وبه طور واضح شرح داده شده باشند.
ب - ( داده پیام ) باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع ( داده پیام ) شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج - ( داده پیام ) باید صحیح و روزآمد باشد.
د - شخص موضوع ( داده پیام ) باید به پرونده های رایانه ای حاوی ( داده پیام ) های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند ( داده پیام ) های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
ه - شخص موضوع ( داده پیام ) باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای ( داده پیام ) های شخصی مربوط به خود را بنماید.
ماده 60 - ذخیره ، پردازش و یا توزیع ( داده پیام ) های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.
ماده 61 - سایر موارد راجع به دسترسی موضوع ( داده پیام ) ، از قبیل استثنائات ، افشای آن برای اشخاص ثالث ، اعتراض ، فراگردهای ایمنی ، نهادهای مسوول دیدبانی و کنترل جریان ( داده پیام ) های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آیین نامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم - حفاظت از ( داده پیام ) در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول - حمایت از حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی
ماده 62 - حق تکثیر ، اجراء و توزیع ( عرضه و نشر ) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379 ، به صورت ( داده پیام ) منحصرا در اختیار مولف است. کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب ( داده پیام ) می باشند ، ازجمله اطلاعات ، نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ، ابزار و روشهای رایانه ای و پایگاههای داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع ، حق طراحی ، حق مولف ، حقوق مرتبط با حق مولف ، حمایت از پایگاههای داده ، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری ، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت 1/4/1310 و آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود ، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره 1 - حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری شناخته می شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علا وه بر مولف ، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار ، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و موسسات ضبط و پخش می باشند که مشمول قوانین مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در این ماده می باشند.
تبصره 2 - مدار یکپاچه یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی های نقشه ، جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمایت می باشد.
ماده 63 - اعمال موقت تکثیر ، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش ( داده پیام ) در شبکه ها است از شمول مقرره فوق خارج است.
فصل دوم - حمایت از اسرار تجاری
ماده 64 - به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی ، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده 65 - اسرار تجاری الکترونیکی ( داده پیام ) ی است که شامل اطلاعات ، فرمولها ، الگوها ، نرم افزارها و برنامه ها ، ابزار و روشها ، تکنیک ها و فرایندها ، تالیفات منتشرنشده ، روشهای انجام تجارت و داد و ستد ، فنون ، نقشه ها و فراگردها ، اطلاعات مالی ، فهرست مشتریان ، طرحهای تجاری و امثال اینها است ، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
فصل سوم - حمایت از علائم تجاری
ماده 66 - به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه و یا هرنوع نمایش بر خط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
باب چهارم - جرایم و مجازات ها
مبحث اول - کلاهبرداری کامپیوتری
ماده 67 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی ، با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از ( داده پیام ) ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف ( داده پیام ) ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.
تبصره - شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.
مبحث دوم - جعل کامپیوتری
ماده 68 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی ، از طریق ورود ، تغییر ، محو و توقف ( داده پیام ) و مداخله در پردازش ( داده پیام ) و سیستم های رایانه ای ، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز امضاءکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل ( داده پیام ) های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری ، قضایی ، مالی و غیره به عنوان ( داده پیام ) های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم می شود.
تبصره - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می باشد.
مبحث سوم - نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک
فصل اول - نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ
ماده 69 - تامین کننده متخلف از مواد ( 33 ) ، ( 34 ) ، ( 35 ) ، ( 36 ) و ( 37 ) این قانون به مجازات از ده میلیون ( 000‚000‚10 ) ریال تا پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره - تامین کننده متخلف از ماده ( 37 ) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 70 - تامین کننده متخلف از مواد ( 39 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 53 ) ، ( 54 ) و ( 55 ) این قانون به مجازات از بیست میلیون ( 000‚000‚20 ) ریال تا یکصد میلیون ( 000‚000‚100 ) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - تامین کننده متخلف از ماده ( 51 ) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - تامین کننده متخلف از ماده ( 55 ) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل دوم - نقض حمایت از ( داده پیام ) های شخصی / حمایت از داده
ماده 71 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد ( 58 ) و ( 59 ) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.
ماده 72 - هرگاه جرایم راجع به ( داده پیام ) های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسوول ارتکاب یابد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده ( 71 ) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 73 - اگر به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به ( داده پیام ) های شخصی روی دهد ، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم می شود.
مبحث چهارم - نقض حفاظت از ( داده پیام ) در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول - نقض حق مولف
ماده 74 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر ، اجرا و توزیع ( عرضه و نشر ) مواردی که در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379 ، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود ، درصورتی که حق تصریح شده مولفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم خواهد شد.
فصل دوم - نقض اسرار تجاری
ماده 75 - متخلفین از ماده ( 64 ) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت ، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری ، صنعتی ، اقتصادی و خدماتی ، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز ، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم ، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال محکوم خواهد شد.
فصل سوم - نقض علایم تجاری
ماده 76 - متخلفان از ماده ( 66 ) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ( 000‚000‚20 ) ریال تا یکصد میلیون ( 000‚000‚100 ) ریال محکوم خواهند شد.
فصل چهارم - سایر
ماده 77 - سایر جرایم ، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش های همکاری بین المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.
باب پنجم - جبران خسارت
ماده 78 - هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی ، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی ، خسارتی به اشخاص وارد شود ، موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده می باشند مگراینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.
باب ششم - متفرقه
ماده 79 - وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات ، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین نامه های این قانون توسط نهادهای ذی ربط شود. این آیین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا درخواهند آمد. سایر آیین نامه های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:
الف - آیین نامه مربوط به مواد ( 38 ) و ( 42 ) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - آیین نامه مربوط به مواد ( 56 ) و ( 57 ) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - آیین نامه مربوط به ماده ( 60 ) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 80 - وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی ، با تجمیع واحدهای ذی ربط ، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید.اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 81 - اصل سازان ، مخاطبین ، بایگانان ، مصرف کنندگان و کلیه کسانی که ( داده پیام ) در اختیار دارند موظفند ( داده پیام ) هائی را که تحت مسوولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه تهیه نمایند که در صورت بروز هرگونه خطری برای یک نسخه ، نسخه دیگر مصون بماند.
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/10/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
آئین نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ـ مصوب 1379ـ ، آئین نامه اجرائی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
قسمت اول ـ ثبت نرم افزار
بخش اول ـ تعاریف مربوط به ثبت نرم افزار:
ماده 1ـ در این آئین نامه منظور از کلمه «قانون»، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ـ مصوب 1379ـ می باشد.
ماده 2ـ نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه های رایانه ای، رویه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربری مشخص بوده و برروی یکی از حاملهای رایانه ای ضبط شده باشد.
تبصره 1ـ آثار و محصولات نرم افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آئین نامه خواهد بود.
تبصره 2ـ خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه های رایانه ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی نماید.
ماده 3ـ پدیدآورنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام دهند.
ماده 4ـ حقوق معنوی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.
ماده 5 ـ حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هرگونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد.
ماده 6 ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه برروی یکی از حاملهای رایانه ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.
ماده 7ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص.
ماده 8 ـ اجراء عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم افزار در محیطهای رایانه ای.
بخش دوم ـ حقوق پدیدآورنده:
ماده 9ـ حقوق مادی و معنوی نرم افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می باشد.
اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم افزاری را که دیگری پدیدآورده است به دست آورده اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه ای دیگر توافق شده باشد.
ماده 10ـ نرم افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم افزارهائی که مطابق ماده (6) قانون پدید می آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم افزارها متعلق به پدیدآورنده است.
ماده 11ـ هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
تبصره ـ هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضائی صالحه مراجعه نمایند.
ماده 12ـ استفاده از نرم افزارهای دیگر برای ایجاد نرم افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای دیگر محسوب نمی شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم افزارهائی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
ماده 13ـ حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای جدید که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به پدیدآورنده نرم افزار جدید است.
ماده 14ـ پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرائط مسابقه به آثار موردحمایت این آئین نامه تعلق می گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود.
ماده 15ـ اشخاصی که نرم افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم افزار یادشده را نقض کرده اند.
ماده 16ـ اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژه ای که معرف نرم افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می شوند.
ماده 17ـ اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم افزاری را که بدون اجازه پدید آورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره برداری قراردهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می گردند.
ماده 18ـ حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم افزار برروی حاملهای رایانه ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
ماده 19ـ خرید و به کارگیری نرم افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می باشد. ذیحسابان دستگاههای یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.
تبصره ـ کارکنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم افزارهای مورد حمایت قانون روی رایانه های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.
بخش سوم ـ اختراع نرم افزار:
ماده 20ـ به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهائی که پدیدآورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده 21ـ در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت می نماید.
اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.
ماده 22ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.
تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آئین نامه نخواهدبود.
بخش چهارم ـ چگونگی صدور گواهی ثبت نرم افزار:
ماده 23ـ دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.
ماده 24ـ متقاضی ثبت نرم افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم افزار مبلغ یکصد هزار (۱۰۰،000) ریال برای ثبت و یکصد هزار (100،000) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.
ماده 25ـ شورای یادشده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت یادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند. ( اصلاحی 9/10/1383)
تبصره ـ چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلائل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. درغیراینصورت عدم مخالفت نرم افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.
ماده 26ـ شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورداشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یادشده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فنی است.
ماده 27ـ وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید.
تبصره 1ـ دارنده گواهینامه ثبت نرم افزار می تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم افزار درج نماید.
تبصره 2ـ وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم افزار را در جایگاه اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند.
ماده 28ـ چنانچه پدید آورنده، مدعی اختراع نرم افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده(21)، نرم افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده(10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می گردد.
ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می گیرد.
ماده 29ـ شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم افزارهائی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوء استفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.
تبصره ـ در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 30ـ قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی حق می توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
ماده 31ـ چنانچه متقاضی ثبت نرم افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می تواند در شورای یادشده و یا کمیته ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.
قسمت دوم ـ نظام صنفی رایانه ای
بخش اول ـ تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه ای:
ماده 32ـ اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
1 ـ نظام صنفی رایانه ای: قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می گردد و از این پس « نظام صنفی رایانه ای » خوانده می شود.
2 ـ فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه ای (اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبکه های اطلاع رسانی) قرار می دهد.
تبصره 1ـ ایجاد هر گونه مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.
تبصره 2ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آئین نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره برداری می گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این آئین نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط اقدام کنند.
3 ـ واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) این ماده دائر می گردد، واحد صنفی نامیده می شود.
4 ـ عضو صنف: دانش آموختگان رشته های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنان در رشته های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه ای برگزار می گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می آیند.
5 ـ صنف رایانه ای: آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنف رایانه ای را تشکیل می دهند.
6 ـ شاخه های نظام صنفی رایانه ای: شاخه های صنف بر اساس طبعیت کارهای قابل ارجاع به آن به شرح زیر دسته بندی می‌شوند:
الف ـ برای انجام فعالیتهای مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستمهای نرم افزار، سخت افزار، شبکه های اطلاع رسانی و نظایر آن، « شاخه شرکتها » با مشارکت افراد حقوقی صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می شوند، تشکیل می گردد.
ب ـ برای فعالیتهای مربوط به عرضه محصولات سخت افزاری، نرم افزاری و حاملهای حاوی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شرکتهای موضوع بند (الف) ارائه می شود، « شاخه فروشگاهها » با مشارکت افراد حقیقی صنفی که دارای پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می شود.
تبصره ـ عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمیشود.
ج ـ برای فعالیتهای مشاوره ای و نظارت، « شاخه مشاوران » تشکیل می گردد. مشاوران از میان اعضاء انتخاب می شوند.
تبصره ـ شرائط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی که بر اساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای عالی انفورماتیک می رسد، تعیین خواهد شد.
بخش دوم ـ ارکان نظام صنفی رایانه ای:
ماده 33ـ ارکان نظام صنفی رایانه ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه ای استانها، شورای انتظامی استانها، هیئت عمومی نظام، شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس.
الف ـ نظام صنفی رایانه ای استانها:
ماده 34ـ نظام صنفی رایانه ای هر استان در صورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن پوشش دهد، تشکیل می شود:
(جدول یک)
حداقل عضو در استان مرجع تشخیص
شرکتها و سایر اشخاص حقوقی ۱۰ شورای عالی انفورماتیک
فروشگاهها ۱۵ اتحادیه صنفی مرکز استان
مشاوران ۵ شورای عالی انفورماتیک
تبصره 1ـ مادامی که نظام صنفی رایانه ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه ای یکی از استانهای همجوار واگذار خواهد شد.
تبصره 2ـ عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی باشد.
ماده 35ـ هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد، ولی هیئت مدیره می تواند پس از تأیید شورای مرکزی در سایر شهرستانها نیز نمایندگی دایر نماید.
ماده 36ـ مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فروشگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشکیل می گردد و وظائف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1 ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.
2 ـ تصویب خط مشی ها، سیاستها و برنامه ها و آئین نامه های اجرائی نظام.
3 ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره.
4 ـ تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی.
5 ـ عزل هیئت مدیره و بازرس.
6 ـ بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام.
7 ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیتهای نظام.
8 ـ تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام.
9 ـ تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنف.
10 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین، آئین نامه های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.
تبصره 1ـ هر مجمع توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود.
تبصره 2ـ اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد کرده اند.
تبصره 3ـ تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ماده 37ـ نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده :
تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک اعضای هرشاخه (حقیقی، حقوقی و فروشگاهی) نظام می باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد تشکیل می شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه ها برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 1ـ نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضران دارای اعتبار است.
تبصره 2ـ هر عضو می تواند حداکثر وکالت دو عضو غائب در جلسه را داشته باشد.
تبصره 3ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت.
تبصره 4ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید.
تبصره 5 ـ یک سوم از اعضای شاخه های (حقوقی، فروشگاهی، حقیقی) نظام می تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند. هیئت مدیره مکلف به قبول درخواست می باشد.
تبصره 6 ـ مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق العاده می تواند به دفعات تشکیل شود.
ماده 38ـ هر نظام استانی دارای هیئت مدیره ای خواهدبود که از اعضای داوطلب واجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهندشد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، کماکان عهده دار مسئولیت خواهدبود.
ماده 39ـ تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهدبود که بین یک الی سه عضو علی البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:
(جدول دو)
تبصره ـ با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران، هیئت مدیره های استانی و شورای مرکزی دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می شوند. آئین نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاوران پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجراء گذاشته می شود.
ماده 40ـ شرائط انتخاب شوندگان هیئتهای مدیره استانی به شرح زیر می باشد:
1 ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2 ـ پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
3 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
4 ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید 5درصد واجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی باشد.
5 ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
ماده 41ـ اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شورای عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان برگزار خواهد شد.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استانها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون و مفاد این آئین نامه تهیه و به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده 42ـ اهم وظائف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
1 ـ نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.
2 ـ تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی.
3 ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای صنف.
4 ـ همکاری با مراجع ذی ربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال.
5 ـ ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور.
6 ـ معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی.
7 ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف.
8 ـ برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات.
9 ـ انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی.
10 ـ تعیین حق الزحمه کارکنان نظام استانی.
11 ـ تنظیم دستورالعملهای اداری ـ مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام نامه های مصوب هیئت عمومی.
12 ـ معرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آئین نامه.
13 ـ تشکیل کمیسیونهای تخصصی استانی با رعایت نظام نامه های هیئت عمومی و شورای مرکزی.
14 ـ بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی.
ماده 43ـ هیئت مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید.
ماده 44ـ هیئت مدیره می تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیر نظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظائف او به شرح زیر است:
1 ـ استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت مدیره.
2 ـ انجام مکاتبات و نامه های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام.
3 ـ گشایش حسابهای بانکی نظام به اتفاق خزانه دار و رئیس هیئت مدیره.
4 ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امورجاری نظام.
5 ـ حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء.
6 ـ تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی نظام.
7 ـ ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.
8 ـ نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی و اداری با حق توکیل.
ماده 45ـ خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظائف وی به شرح زیر است:
1 ـ امضاء کلیه چکها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور برعهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است.
2 ـ اداره امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها.
3 ـ وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویتها و کمکهای مالی.
4 ـ تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس.
5 ـ رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداختها.
6 ـ نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی.
7 ـ حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی.
8 ـ تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.
ب ـ شورای انتظامی استان:
ماده 46ـ هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یادشده می باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی اعضاء نخواهد بود.
ماده 47ـ شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نائب رئیس و یک نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
ماده 48ـ هیئت مدیره می تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند.
ماده 49ـ دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می شود.
تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی نائب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می شود.
تصویب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی – مصوب 1384
هیئت وزیران در جلسه مورخ5/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره4934 مورخ 23/3/1384 وزارت بـازرگانی و به استـناد ماده (79) قـانون تجـارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ تصویب نمود:
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی به شرح پیوست تعیین می‌گردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا عارف
برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی
ماده1ـ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تدوین ساز و کار هماهنگ تنظیم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پایان آذر سال 1384 به هیأت دولت ارایه کند.
ماده2ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی و امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت دراین نوع دعاوی، حداکثر تا پایان شهریور سال 1385.
• تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الکترونیکی و مواد راجع به استرداد، همکاری متقابل در جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات، مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و امکان همکاری بین‌المللی متقابل و رعایت استانداردهای عدالت کیفری حداکثر تا اسفند ماه سال 1384.
• تدوین قانون مسوولیت کیفری برای اشخاص حقیقی ـ حقوقی و شناسایی نظریه‌های جدید مسوولیت و تصویب قانون برای جرایم ناشی از عمد/ بی‌مبالاتی مطابق کدهای رفتاری، کدهای کیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.
ماده3ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی ازجمله قواعد داوری و واسطه‌گری برخط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده4ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتی برای همخوان کردن مصوبات نهادهای ذیربط در عرصه فعالیت تأمین‌کنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنی و کیفری براساس نظریه‌های مرسوم حقوق مسوولیت حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.
ماده5 ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی، نسبت به تدوین حقوق جزای ماهوی شامل به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی و جرایم جاسوسی صنعتی، افشای اسرار، کلاهبرداری (اشکال خاص)، کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، حق مؤلف برای همخوانی با استانداردهای حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1385 اقدام کند.
ماده6 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصی و قانون خاص حمایت از داده/حریم خصوصی در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الکترونیکی از سوی حاکمیت و الزام به رعایت ایمنی خاص توسط کاربران تجارت الکترونیکی، حداکثر تا پایان سال 1385 اقدام کند.
ماده7 ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قضاییه، وزارت بازرگانی، وزارت کشور و وزارت امورخارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چندجانبه برای ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بین‌المللی و امکان هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی و ایجاد مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکاری متقابل، نیابت قضایی و اعتبار بین‌المللی امر مختوم در حوزه تجارت الکترونیکی تا پایان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی (شورای عالی انفورماتیک) مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تألیف در فضای تبادل اطلاعات برابر با استانداردهای بین‌المللی تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده8 ـ وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادی برای مبادلات فرامرزی تجارت الکترونیکی براساس مدل UN/CEFACT و شیوه‌نامه اتحادیه اروپایی 1995 برای ایجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقی در مبادلات و تسهیل تجاری حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.
ماده9ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385.
• تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشتری (B2C) به منظور ساده وشفاف‌سازی روند حل و فصل اختلافات حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1385.
ماده10ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین و اجرای نظام پرداخت الکترونیکی به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکی و توسعه بانکداری الکترونیکی حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1384 اقدام کند.
ماده 11ـ وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه‌های امنیت سیستمهای کاربردی تجارت الکترونیکی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطلاع‌رسانی، پیغام، کدگذاری کالا و خدمات تا پایان مهرماه سال 1384.
• راه‌اندازی سیستم کتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترک الکترونیکی (۱)(CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانی از ویرایشهای موجود (۲) EDI و OpenEDI حداکثر تا پایان سال 1384.
• راه‌اندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری براساس استاندارد اسناد تجاری الکترونیکی سازمان ملل متحد (3)(UNe Doc) حداکثر تا پایان سال 1385.
• اصلاح استانداردها وتوصیه‌های ارایه شده در زمینه تجارت الکترونیکی به شرکتهای تجـاری براساس اسـتانداردها و توصیـه‌های جـدید سازمانهای معتبر بین‌المللی مانند (۴) AFACT (۵) ، UNCTAD UN/CEFACT.
ماده12ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونیکی از طریق برنامه‌های آموزشی کاربردی مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانه‌های گروهی، توسعه تسهیلات آموزشی و تشویق و تسهیل برای تولید فراورده‌ها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام کند، شروع برنامه‌های یادشده از شهریور ماه سال 1384 است.
ماده13ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهی کل قوا برای مشمولانی که موفق به دریافت گواهی درجه1 کاربرد تجارت الکترونیکی شوند یک ماه بخشودگی خدمت اعطا کنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهی درجه1 کاربرد تجارت الکترونیکی به عهده وزارت بازرگانی است.
ماده14ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به منظور افزایش آگاه‌سازی عمومی در آحاد مردم، با هدف فراگیری کاربرد اینترنت با محورهای شناساندن تأثیر تجارت الکترونیکی بر ارتقای وضعیت اقتصادی خانوار، آشنایی با ابزارها و رویه‌های به کارگیری تجارت الکترونیکی و ایجاد انگیزه برای چیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام نماید.
ماده 15ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به برگزاری دوره‌های مختلف آموزش تجارت الکترونیکی برای مدیران عالی، میانی و پایه و نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی درخصوص مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت و تجارت الکترونیکی، مدیریت راهبردی سازمانها مبتنی بر فناوری اطلاعات، تعریف جرم و بزه‌های فضای تبادل اطلاعات و روشهای پیشگیری از آنها اقدام کند. به نحوی که از میان جمع 80592 نفری کارشناسان، مدیران و معاونین با مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس در وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی و موسسات بانک مرکزی، گمرک و بیمه تا پایان شهریور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملیاتی نمونه مبتنی بر (۶)ebxML و UNeDocs را فراگیرند. به علاوه این سازمان مکلف به برنامهریزی لازم برای گسترش آموزش تا تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی ذیمدخل در دستگاههای فوق است به نحوی که تا پایان سال 1386 حداقل 80% مدیران و کارشناسان این وزارتخانه‌ها تسلط کامل به مباحث مدیریتی و راهبری تجارت الکترونیکی در حوزه تخصصی خود را داشته باشند.
ماده16ـ وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه‌قضاییه و وزارت بازرگانی به‌منظور آموزش استراتژیها و کاربرد تجارت الکترونیکی نسبت به آموزش آن برای قضات و کادر دادرسی در سرفصلهایی چون تعریفهای بین‌المللی جرایم و بزه‌های رایانه‌ای، احراز هویت، روشهای تعیین مسیر و رهگیری داده‌ها در وب و شبکه‌های رایانه‌ای، اصول رمزگذاری و رمزگشایی در بسته‌های اطلاعاتی اقدام کند.
ماده 17ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الکترونیکی در مدارس کشور، نسبت به مبانی اینترنت و تجارت الکترونیکی در دوره‌های متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشی ویژه توسعه مهارت‌های وب، آموزش کاربردهای مقدماتی تجارت الکترونیکی در مواردی مانند اصول پرداخت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش (۷)(pos) ، رمزینه (بارکد) و آشنایی با مسایل ایمنی، حریم شخصی و حقوق تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند.
ماده 18ـ وزارت بازرگانی مکلف است به منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی دوره‌های آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال 1384 و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیر دیپلم، دیپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مبانی اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.
ماده 19ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به‌منظور تأمین زمینه‌های لازم برای فناوری‌های توانمندساز سیستمهای تجارت الکترونیکی و افزایش مهارتها و نوآوری‌ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد رشته‌ها و گرایشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1385.
• تدوین، اجرا و توسعه دوره‌های آموزشی برخط با همکاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزشهای الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشتههای مدیریت، اقتصاد و حقوق.
ماده20ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتاً در زمینه‌های: استراتژی توسعه، مسایل امنیتی، مدیریت بازار، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی الکترونیکی، چگونگی مشارکت کارافرینان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونیکی، چگونگی کاهش هزینه‌های بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاریابی، تبلیغات و ارتقای جایگاه سایت در رده‌بندی پایگاههای وب، ایجاد طرح شغل الکترونیکی، برنامهریزی منابع و مدیریت بازرگانی الکترونیکی خواهدبود.
ماده21ـ مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دوره‌ای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی دوره‌ای میزان آمادگی و کارایی زیرساختها و گسترش بهره‌برداری از تجارت الکترونیکی در میان بنگاهها و جامعه بر پایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهی‌های تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید کالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیر برخط بودن معامله، شمار سایت‌های تازه انتشار یافته تجارت الکترونیکی و سایت‌های متروک و سایر موارد اقدام کند.
ماده22ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام‌مند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارائه دهنده سرویس‌های پایه‌ای (مانند دیواره آتش، سیستمهای تشخیص نفوذی و ...) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گیری از ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.
ماده23ـ وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهم سازی امکان مبادلات فرامرزی با استناد به امضای دیجیتال نسبت به تدوین قراردادها و معاهدات دو یا چند جانبه برای شناسایی بین‌المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال (Cross Certificate) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده24ـ وزارت ارتـباطات و فناوری اطلاعات مـکلف است در راستای دستیابی به‌اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و براساس برنامه‌های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1386 نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازای حداقل 38 خط برای هر 100 نفر و در زمینه تلفنهای همراه 20 خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به 20 درصد افزایش دهد.
ماده25ـ وزارت بازرگانی ملکف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسطهای نرم‌افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی شبکه‌های اطلاع‌رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامه‌های نرم‌افزارهای متن باز تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.
ماده26ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سیستمهای پرداخت الکترونیکی نسبت به راه‌اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی(۸) (ACH) و راه‌اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی (۹)(RTGS) حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده27ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ویژه‌ی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1384 انجام دهد:
• پشتیبانی از کاربرد برنامه‌های متن باز (۱۰) (Open Source) در سازمانهای دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی و پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی مورد نیاز آن.
• حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر راهحلهای متن باز (ماننـد اعطـای تسهیلات و وامهای کم‌بهره، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاههای ویژه نرم‌افزارهای متن باز، طراحی لوگوهای ملی و اعطای آن به نرم‌افزارهای متن باز که کیفیت بالای آن گواهی شده است).
ماده28ـ وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونیکی نسبت به ایجاد مرکز داده (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1385 اقدام کند.
ماده29ـ کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند برای بهینه‌سازی رویه‌ها و فرایندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه‌سازی (BPR) با محوریت راهحلهای مبتنی بر معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال 1384 آغاز کنند. برنامهریزی اجرایی این عملیات باید به گونه‌ای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرحهای جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامهریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه در مورد زیر سیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال1385 در دسترس و عملیاتی باشد.
ماده30ـ بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارایه خدمات نوین بیمه‌ای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی به گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال 1385 اقدامات زیر در صنعت بیمه تحقق یابد:
• خودکارسازی سیستم بیمه(۱۱) همراه با راه‌اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه‌ای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه‌گذاران مختلف و استفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت.
• طراحی و راه‌اندازی پورتال جامعه بیمه(۱۲) (ارایه انواع خدمات بر خط بیمه‌ای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستمهای نرم‌افزاری بیمه، فروش بیمه نامه آتش‌سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه‌نامه، ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه‌سازی کاربرد بیمه الکترونیکی) به منظور افزایش کارایی در صنعت و بهره‌برداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارایه انواع خدمات برخط بیمه‌ای و ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود.
ماده31ـ گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهره‌وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبدیل این مبادی به یک مرکز پشتیبانی منطقه‌ای گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در 24ساعت، نسبت به مطالعه و بررسی مناطق مشکل‌زا و مهندسی مجدد فرایندهای گمرکی در کشور حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند.
ماده32ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:
• مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیاتهای تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پایان شهریور 1385.
• تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسی مجدد دوره‌ای سیستمهای تعیین، اظهار و پرداخت مالیات.
ماده33 ـ وزارت نفت مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• عضویت در یکی از بازارهای معاملات الکترونیکی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پایان سال 1384.
• پیاده‌سازی سیستم خرید الکترونیکی (e-Procurement) به منظور فرایند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از تاخیر در اجرای طرحها تا پایان شهریور ماه سال 1385.
• ایجاد و راه‌اندازی بورس الکترونیکی نفت e-PEM به منظور کاهش ریسک معاملات، استفاده از فرصتهای جدید در معاملات کاهش هزینه معاملات و حضور فعال در معاملات بین‌المللی نفت و گاز تا پایان سال 1385.
ماده34ـ سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشگـری مکلـف است در چارچـوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر انجام دهد:
• ارتقای درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگری به منظور تسهیل دسترسی به‌اطلاعات جامع، ایجاد فعالیتهای مشترک بازاریابی و درک بهتر نیازهای گردشگران تا پایان سال1385.
• ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری به منظور تأمین داده‌های منسجم و معتبر در بخش گردشگری، از میان بردن فعالیتهای موازی، ایجاد منبع واحد اطلاعات برای طرحهای برخط گردشگری تا پایان سال1385.
• راه‌اندازی مرکز تماس (Call-Center) در قطبهای گردشگری کشور،
• گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به‌سیستمهای بین‌المللی.
ماده35ـ وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونیکی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط بلیت در شرکتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین‌المللی را تا پایان سال 1385 به‌انجام رساند.
ماده36ـ بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور کاهش هزینه عملیاتی، اصلاح و بهبود کارایی بخش بانکی، ارایه خدمات جدید بانکی، بهبود نحوه ارایه خدمات به مشتریان، تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راه‌اندازی نظام بانکداری جامع اینترنتی اقدام کند.
ماده37ـ وزارت صنایع و معادن (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام دهد:
• ایجاد و راه‌اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارایه اطلاعات درخصوص تازه‌ترین فناوری‌های صنعت خودرو، ارایه اطلاعات درخصوص گرایش‌ها و سمت گیری‌های بازار جهانی تا پایان شهریور سال1385.
• گسترش تجارت الکترونیکی به منظور هماهنگ کردن تمامی عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شرکتهای تولید خودرو، قطعه‌سازان، شرکتهای طراحی و مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهم‌سازی نیازهای مهندسی در بخـش خودروسازی (مانـند استانداردهـای لازم در مـحیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عملیات لجستیک بر اساس مدلهای استاندارد تجاری B2B) و استفاده از بهترین تجربیات در موضوعات لجستیک، تبادل اسناد CAD و اسناد فنی و مدلسازی فرایندهای لجستیک تا پایان سال 1384.
ماده38ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چهارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحی و به بهره‌برداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال 1385 محقق کند.
ماده39ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راه‌اندازی و توسعه سیستم صدور قبض‌های الکترونیکی خدمات مشترکین خود اقدام کنند.
ماده40ـ وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد و راه‌اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال 1385.
• نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه‌سازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی.
ماده41ـ تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده‌اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.
ماده42ـ تمامی دستگاههای ذیربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تکالیف محوله طی این سند را برای سال جاری از محل بودجه‌ی برنامه‌ی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامین و اعتبار موردنیاز برای سال آینده را در قالب بودجه‌ی پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه کنند.
ماده43ـ تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاههایی که در این سند تکالیفی برای آنها مقرر شده‌است موظفند گزارش ششماهه‌ی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارایه گزارش جامع به هیات وزیران به وزارت بازرگانی ارایه کنند.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــ
1 ـ Common Business Library.
2 ـ Electronic Data Interchange
3 ـ United Nations electronic Trade Documents.
4 ـ United Nation Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
5 ـ Asia/Pacific Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
۶ـ Electronic Business eXtensible Markup Language
۷- Point of sale
۸ـ وظیفه اصلی این اتاق، تسویه خودکار بدهیها و بستانکاریهای مستقیم میان بانکهای کشور به‌نمایندگی از سوی مشتریان است. این امر بویژه در مورد حجم زیادی از تراکنشهای مالی که هریک ارزش کم تا متوسط دارند باعث کاهش حجم چک و پول نقد در گردش میان بانکها برای تراکنشهای مالی با ارزش کم و متوسط میشود.
۹ـ این سیستم برخط خدمات آنی و غیرقابل استرداد مالی را به بانکها و نیز میان بانک و مشتریانش ارایه میکند و برای پیشگیری از اعمال بار زیاد تراکنش به این سیستم، لازم است در 3سال نخست حداقل مبلغ تراکنش برخط 10میلیون ریال مقرر شود.
۱۰ـ برنامه راهبردی متن باز باید به گونه‌ای تنظیم شود که برنامه‌هایی چون سیاستگذاری فناوری اطلاعات (اجـرای برنامـه‌ای که حـوزه تـدارکاتی نرم‌افـزار را تحت پوشش قرار دهد)، پشتیبانی و آموزش ظرفیت سازی در صنایع نرم‌افزار داخلی را دربرگیرد.
۱۱ـ به منظور طراحی و پیاده سازی سیستم خودکار سازی بیمه بایستی از یکی از متولوژیهای مهندسی اطـلاعـات Information Engineering) IE)، متـدولوژی زکمـن (Zachman International)، متدولوژی Enterprise Architecture Planning) EAP )و یا سایر متدولوژیهای متداول روز استفاده شود.
۱۲ ـ تحلـیل حوزه کاری با استفاده از متدولوژیهای، (BSP(Business System Planning
(IE (Information Engineering),EAP (Enterprise Architecture Planning و یا سایر متدولوژیهای معتبر روز بایستی انجام پذیرد
آییننامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیک – مصوب 1384
هیئت وزیران در جلسـه مـورخ 5/5/1384 بنـا به پیشنهـاد شمـاره 16595 مـورخ 1/5/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیک
ماده 1ـ به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقاء کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند (4) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب 1383 ـ کلیه بانکهای کشور (دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی (اعتباری، پیش پرداخت) و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاههای خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (pos) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرایند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام نمایند. مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.
ماده 2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها، ضوابط و مشخصات فنی ـ اجرایی مربوط به نظام و فرایند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی و تجهیزات و خدمات پول الکترونیک از قبیل انواع کارت پول الکترونیکی، انواع دستگاههای الکترونیکی دریافت و پرداخت مثل پایانه فروش (pos) و خودپرداز (ATM) ، شرایط فعالیت شرکتهای بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی، ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی و همکاریهای بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور با هماهنگی سیاستهای تجارت الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت مینماید. کلیه دستگاههای کشور موظف به رعایت استانداردهای مذکور در خدمات مربوط می‌باشند.
ماده 3ـ مؤسسات بیمه‌گر موظفند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام نمایند. شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگی لازم می‌باشد.
ماده 4ـ دستگاههای دولتی، شرکتها و نهادها موظفند کلیه پرداختهای کمکهای غیرنقدی به کارکنان خود را بجای بن کاغذی با استفاده از انواع کارتهای اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند. کلیه فروشگاههای سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانکها میتوانند مبادرت به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به این بنها نمایند. خزانه‌داری کل کشـور هماهنگی و نظـارت بر تحقق این فعالیتها را بر عهـده خواهد داشت.
ماده 5 ـ کلیه سازمانهای صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزارهای مذکور در ماده (1) این آییننامه و یا محیط اینترنت فراهم آورند. از آغاز سال 1385 با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانکها (خدمات غیرالکترونیکی) براساس تعرفه واقعی خواهد بود.
ماده 6 ـ به منظور به‌روزآوری و شفاف‌سازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف، هزینه، درامد) وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است کلیه حسابهای دولتی در کشور را طی شش ماه از حسابهای عادی به صورت حسابهای متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی و بر خط در سراسر کشور) تبدیل نماید.
ماده 7ـ به منظور ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب رجوع برای کلیه پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاههای دولتی، شرکتها، مؤسساتی که شمول آن مستلزم ذکر نام است، ارایه میشود رسیـد پرداخت وجه توسط انواع دستگاههای الکترونیکی از قبیـل خودپرداز (ATM) ، پایانه فروش (pos) یا اینترنتی معتبر می‌باشد. خزانه‌داری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر عهده خواهد داشت.
آییننامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی
ماده 1ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از مصرفکننده (که از این پس سازمان نامیده می‌شوند): اعم از هر مؤسسه، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرفکننده در زمینههایی از قبیل قیمت کالا و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی، سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا می‌شوند.
ب ـ مصرفکننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای به خرید کالا و خدمت اقدام میکند.
ج ـ تأمینکننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت میکند.
ماده 2ـ سازمان میتواند در موارد زیر و به ترتیب پیش‌بینی شده در این آییننامه، مبادرت به طرح شکایت در مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار نماید:
الف ـ به تقاضای مصرفکننده متضرر؛
ب ـ به تقاضای یک یا چند مصرفکننده در حالی که تعداد کثیری از مصرفکنندگان ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند؛
ج ـ اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاکی خصوصی.
تبصره 1ـ منظور از مصرفکننده متضرر در این ماده شخصی است که درنتیجه تخلف تأمینکننده از قواعد حمایت از مصرفکننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب 1382 ـ متحمل آسیب یا خسارت شده است.
تبصره 2ـ هر یک از اشخاص مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده میباید همراه با تقاضانامه، اسناد و مدارک مثبته ادعای خود را به سازمان ارایه نمایند.
ماده 3ـ درخواستهای مطرح شده از جانب مصرفکنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ و شماره ثبت به تقدیمکننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذیربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.
ماده 4ـ سازمان مکلف است نسبت به تقاضانامههای دریافت شده ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند و در صورت مقتضی ظرف یک ماه نسبت به طرح شکایت در مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید. در غیر این صورت پاسخ مناسبی به درخواست‌کننده ارایه کند. این مواعد با رضایت مصرفکننده و نیز در صورتی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان داشته‌باشد برای یک ماه قابل تمدید خواهد بود.
ماده 5 ـ سازمان میتواند براساس دلایل و مدارک موجود نسبت تعیین طرف دعوی اقدام کند که حسب مورد ممکن است طراح کالا، سازنده مواد اولیه، تولیدکننده، عرضهکننده و فروشنده یا مجموعهای از آنها باشد.
اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات
ماده1ـ هدف از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات که در این اساسنامه به اختصار شورای عالی نامیده میشود، سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهشهای بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخشهای مختلف می‌باشد.
ماده2ـ وظایف شورای عالی به شرح زیر است:
1ـ تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
2ـ سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
3ـ تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در نظام جامع یادشده.
4ـ تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات.
5 ـ تدوین برنامه‌های کلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
6 ـ تدوین برنامه‌های همکاریهای ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات.
ماده3ـ ریاست شورای عالی برعهده رییس جمهور است و در غیاب ایشان، معاون اول رییس جمهور این وظیفه را برعهده خواهد داشت.
ماده 4ـ ترکیب اعضای شورای عالی به این شرح است:
1ـ رییس جمهور (رییس شورای عالی).
2ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
3ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات.
4ـ وزیر بازرگانی.
5 ـ وزیر صنایع و معادن.
6 ـ رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
7ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
8 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
9ـ وزیر آموزش و پرورش.
10 ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.
11 ـ وزیر اموراقتصادی و دارایی.
12 ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
13ـ سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش غیردولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حکم رییس جمهور.
تبصره ـ وزرای ذیربط برحسب موضوع طرح شده ، بنا بر دعوت دبیر شورای عالی با حق رای در جلسه حضور خواهند یافت.
ماده5 ـ تصمیمات شورای عالی با رعایت سیاستهای کلی نظام و در چارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسؤولیت نظارت بر حُسن اجرای آن بر عهده وی خواهد بود.
ماده6 ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رییس جمهور منصوب میشود.
ماده7ـ شورای عالی حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه میدهد و جلسات آن، با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورای عالی با رای نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.
ماده8 ـ شورای عالی میتواند کارگروههای تخصصی تشکیل دهد. شرح وظایف و نحوه تشکیل این کارگروهها به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده9ـ دبیرخانه شورای عالی به منظور جلوگیری از دوباره کاری و انجام فعالیتهای موازی، هماهنگی و تبادل نظر لازم را با دبیرخانه سایر شوراهای مشابه به عمل می‌آورد.
قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار – مصوب 1384
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیارکه از سوی دولت به شماره 42392/31496 مورخ 3/8/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و بک فوریت آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/8/1383 تصویب گردید و در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 5/2/1384 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شـورای نگهـبان رسـید، دراجـرای اصـل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست اسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره9310 26/2/1384
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/2/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شمـاره 60780/260 مورخ 18/2/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی
قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار
ماده واحده ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود نسبت به اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار که دراجرای بند (هـ) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 با شرکت ایران‌سل منعقد شده است با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط زیر اقدام کند. کلیه امور حاکمیتی از جمله فرکانس و شبکه مادر زیر ساخت و مالکیت آنها قابل واگذاری نمی‌باشد و صرفاً در انحصار دولت خواهد بود.
1ـ کلیه موارد امنیتی موافقتنامه به تأیید شورای عالی امنیت ملی میرسد. اختیارات، وظایف، قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است و مفاد این قانون نباید مانع اجرای آنها شود.
2ـ. دولت مکلف است با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ایجاد شبکه تلفن همراه موضوع این قانون نظارت کامل داشته باشد.
3ـ موافقتنامه پس از تأیید توجیه اقتصادی آن توسط شورای اقتصاد، قابل اجرا می‌باشد.
4ـ دولت مکلف است بر تنظیم مقررات مدیریت فرکانس کشور و سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، در چارچوب سیاستهای کلی نظام نظارت کامل نماید.
5 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است جهت تأمین و توسعه شبکه زیرساخت اپراتور دوم، قبل از موعد مقرر اقدام نماید.
6 ـ با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375، حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از سهم ارزش مالی تجهیزات اصلی شبکه در طول اجرای قرارداد از داخل کشور تأمین میشود.
7ـ مدیریت فنی و پشتیبانی فنی جزو مسؤولیتهای مدیران ایرانی کنسرسیوم ایران‌سل می‌باشد.
8 ـ کـلیه تصـمیمات هیأت مدیره و مجامع عمومی و فوق‌العاده شرکت مشروط به موافقت حداقل پنجاه درصد (50%) سهامداران ایرانی این کنسرسیوم می‌باشد.
9ـ سهام شرکتهای ایرانی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به شخصیتهای حقیقی و حقوقی ایرانی است، در کنسرسیوم ایران‌سل نباید از پنجاه ویک درصد (51%)کمتر باشد.
انتقال سهام بین سهامداران کنسرسیوم ایران‌سل باید به نحوی صورت پذیرد که سهام شرکتهای سهامداران ایرانی از پنجاه و یک درصد (51%) سهام کنسرسیوم ایران‌سل کمتر نگردد.
10ـ تعرفه‌های ارتباطی ارائه شده از طرف کنسرسیوم ایران‌سل حداکثر بیست درصد (20%) بیشتر از تعرفه‌های شرکت مخابرات نباشد. حداقل تعرفه‌های اعلام شده از طرف ایران سل محدودیتی نخواهد داشت.
11ـ بیست و هشت و یک دهم درصد(1/28%)درامد حاصله از انجام خدمات ویژه و ارزش افزوده و مالیات متعلقه باید علاوه بر درا‌مدهای کنسرسیوم ایران‌سل از بابت قرارداد اپراتوری دوم پرداخت گردد.
12ـ موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار منعقده با شرکت ایران‌سل بارعایت کلیه موارد مذکور در این قانون باید اصلاح گردد و اجرایی شدن آن منوط به اعمال اصلاحات مذکور می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصدو هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ14/2/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
پیشنویس لایحه «قانون حمایت از سازندگان پایگاههای داده»
باب نخست - کلیات
فصل اول - محدوده حمایت
ماده 1- این قانون از «سازنده» پایگاه دادهای که ممکن است در ساخت آن از روشهای ابداعی تجمع و آرایش و/یا سرمایه گذاری صرف اقتصادی استفاده شده باشد حمایت میکند.
ماده 2- حمایتهای این قانون شامل برنامه و نرم افزارهای رایانه ای که برای ساخت یا عملیات پایگاه داده مورد استفاده قرار گرفته نخواهد شد.
فصل دوم - تعاریف
ماده 3- «پایگاه داده» مجموعهای از مطالب مستقل، داده یا اطلاعاتی است که بهطور منظم یا روشمند ترتیب یافته -که در این قانون به آن اثر نیز اطلاق میشود- و توسط ابزارهای الکترونیکی یا هر واسط دیگر قابل دستیابی است.
ماده 4- «سازنده» پایگاه داده عبارت از هر شخص حقیقی یا گروهی از اشخاص حقیقی یا شخصیت حقوقی است.
ماده 5- «مطالب» پایگاه داده عبارت از آثار مستقلی است که به وسیله سازنده پایگاه داده پدید نیامده.
ماده 6- «محتویات» پایگاه داده عبارت از است مطالب و سایر داده و اطلاعات تشکیل دهنده پایگاه داده.
ماده 7- «بخشهای غیراساسی» یعنی بخشهایی از پایگاه داده که در دسترس عموم قرار گرفته به طوری که تکثیر از آن موجب زیان به حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده نشود.
ماده 8- «تغییر اساسی» به معنای اصلاح (اضافه، حذف یا تغییر) کمی و/یا کیفی در نحوه تجمع و آرایش محتویات پایگاه داده است به نحوی که با یک پایگاه داده جدید مواجه شویم.
ماده 9- «تغییر غیراساسی» اقداماتی است که صرفاً برای ادامه عملکرد و کارایی پایگاه داده ضروری باشد.
ماده 10- (رزرو)
ماده 11- (رزرو)
فصل سوم - حقوق سازنده
ماده 12- «سازنده» پایگاه داده دارای حقوق انحصاری به شرح زیر است:
1. تکثیر موقت یا دائم پایگاه داده به هر وسیله یا به هر شکلی جزئاً یا کلاً.
2. ترجمه، تطبیق، ترتیب یا هر نوع تغییر در پایگاه داده.
3. هر نوع تکثیر، توزیع، ارتباط، نمایش یا اجرای عمومی که ناشی از اعمال فوق باشد.
4. هر شکل از توزیع عمومی پایگاه داده یا نسخههایی از آن.
5. هر نوع ارتباط، نمایش یا اجرای عمومی پایگاه داده.
ماده 13- اثر زمانی مشترک محسوب میشود که در خلق آن چند شخص حقیقی همکاری داشته باشند.
ماده 14- اثر زمانی مرکب تلقی میشود که بر مبنای اثر اصلی و بدون مشارکت مولف اثر اصلی به وجود آمده باشد.
ماده 15- اثر زمانی جمعی است که به ابتکار یک شخص حقیقی یا حقوقی و تحت مدیریت یا نام وی ساخته و توزیع شده باشد. این اثر در مجموع ناشی از مشارکت اشخاص متعدد در ساخت آن است بدون آنکه به طور اختصاصی حق جداگانهای برای هر یک از آنها نسبت به مجموعه اثر ایجاد شده باشد.
ماده 16- اثر مشترک اصولاٌ در مالکیت مشاع سازندگان آن قرار دارد، مگر آنکه شرکت هر یک از سازندگان به قصد اشتراک نبوده و بدون ایجاد زحمت در اثر مشترک، به طور جداگانه بتوانند از نتیجه مشارکت خود بهرهمند شوند.
ماده 17- اثر مرکب در مالکیت سازندهای که آنرا ساخته قرار خواهد گرفت مشروط بر آنکه حقوق اثر ابتدایی (اثر اصلی) را رعایت کرده باشد.
ماده 18- مالک اثر جمعی شخص حقیقی یا حقوقی است که اثر به نام او انتشار یافته، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.
باب دوم – حق تالیف
فصل چهارم - حق تالیف پایگاه داده
ماده 19- تجمع و آرایش فکری و اصیل از محتویات یک پایگاه داده تحت حمایت حق تالیف قرار خواهد گرفت.
ماده 20- حمایتهای حق تالیف این قانون نسبت به مطالب مندرج در پایگاه داده اعمال نخواهد شد.
ماده 21- مطالب مندرج در پایگاه داده براساس مجوز دارنده حق در اختیار سازنده پایگاه داده قرار خواهد گرفت.
ماده 22- اعطای حق تألیف برای پایگاه داده نباید به حقوق مکتسبه مطالب مندرج در آن خللی وارد کند.
ماده 23- حمایت قانون حق تألیف از پایگاههای داده به نام صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی براساس قانون حاکم یا توافقهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده باشد به عنوان اثر ادبی- هنری اعطاء خواهد شد.
فصل پنجم - مدت حمایت در حق تالیف
ماده 24- مدت حمایت حق تألیف از پایگاه داده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل میشود از تاریخ فوت سازنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشود برای همان مدت به منظور استفاده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت.
ماده 25- مدت حمایت اثر مشترک پنجاه سال پس از فوت آخرین سازنده خواهد بود.
ماده 26- مدت حمایت از اثر جمعی تا پنجاه سال از تاریخ ساخت متعلق به مالک حقیقی یا حقوقی خواهد بود.
ماده 27- در موارد انقضاء و یا فسخ حقوق انتقالی، در صورت حیات سازنده، استفاده از حق مذکور متعلق به خود او و در غیر اینصورت تابع ترتیب مقرر در ماده 24 خواهد بود.
ماده 28- تغییر اساسی در تجمع و آرایش محتویات، پایگاه داده جدیدی به وجود خواهد آورد که میتواند از تاریخ جدید موضوع حمایت این قانون قرار گیرد. چنین حمایتی نباید زیانی به حقوق موجود در ارتباط با پایگاه داده اصلی ایجاد کند.
ماده 29- هر نوع تغییر غیراساسی در تجمع و آرایش محتویات پایگاه داده اثری در مدت حمایت ایجاد نخواهد کرد.
باب سوم - حقوق خاص مربوط به سازندگان پایگاه داده
فصل ششم - حقوق سرمایه گذاری
ماده 30- سازندگان پایگاه دادهای که به نحو کمی و/یا کیفی سرمایه گذاری در تحصیل، تطبیق، و ارایه محتویات کرده اند در برابر «استخراج» و «کاراسازی مجدد» از همه یا بخشهای اساسی (کمی و/یا کیفی) محتویات پایگاه داده مطابق مقررات این باب حمایت خواهند شد.
ماده 31- حق مزبور در این فصل صرفنظر از اینکه پایگاه داده و/یا مطالب مندرج در آن تحت حمایت حق تألیف در این قانون یا حمایت سایر قوانین قرار دارد یا نه اعمال خواهد شد.
ماده 32- اجرای حقوق این فصل تاثیری بر حقوق مکتسبه مطالب مندرج در آن ندارد.
فصل هفتم - مدت حمایت در حقوق خاص
ماده 33- حمایتهای قانونی این باب برای 15 سال از تاریخ ساخت پایگاه داده اجرا خواهد شد. این مدت از تاریخ اولین روز در دسترس قرار دادن عمومی و یا ایجاد تغییرات اساسی در پایگاه داده محاسبه خواهد شد.
ماده 34- شروع مدت حمایت از سازنده پایگاه داده مطابق مقررات فصل پنجم از باب دوم این قانون خواهد بود.
باب چهارم – بهره برداری منصفانه و مجوزهای قهری
فصل هشتم – بهره برداری منصفانه
ماده 35- هرگاه کاربر قانونی برای دسترسی به محتویات پایگاه داده ناگزیر از اجرای حقوق انحصاری سازنده مذکور در ماده 11 باشد نیازی به کسب مجوز از سازنده ندارد.
ماده 36- «استخراج» و/یا «کاراسازی مجدد» از بخشهای غیر اساسی محتویات پایگاه داده توسط کاربر قانونی به مقاصد علمی و فنی و آموزشی و تربیتی در حدود متعارف مجاز است.
ماده 37- کاربر قانونی پایگاه داده می تواند، بدون مجوز سازنده جهت استفاده شخصی از محتویات پایگاه داده به نحو غیر الکترونیکی تکثیر نماید.
ماده 38- کاربر قانونی در استفاده از امتیازات این فصل نباید به حقوق مشروع سازنده و صاحبان قانونی محتویات پایگاه داده خللی وارد کند.
فصل هشتم – مجوز قهری
ماده 39- به منظور رقابت مشروع در صنعت پایگاه داده و ایجاد مشاغل اطلاعاتی، امتیاز پایگاههای دادهای که بر اساس شرایط زیر به وجود آمده اند می تواند به منظور تجاری براساس شرایط منصفانه و بدون تبعیض بر اساس آییننامه مخصوص به اشخاص متقاضی حقوق خصوصی واگذار شود:
1. مراجع یا مؤسسات دولتی و دوایری که موظف شده اند اطلاعات را منتشر سازند و یا اصولاً وظیفه آنان انجام چنین کاری است.
2. شرکتها و مؤسساتی که دولتی نیستند ولی به موجب یک دستور اداری وظیفه انحصاری برای انتشار اطلاعات دارند.
ماده 40- کاربر قانونی پایگاه داده می تواند بدون مجوز سازنده پایگاه داده موضوع این فصل از بخشهای غیراساسی محتویات پایگاه داده به منظور تجاری استفاده کند مشروط برآنکه منبع آن را ذکر نماید.
باب پنجم – حقوق مشترک
فصل نهم – علامت
ماده 41- نام و عنوان و نشان ویژه و اسامی ملکی (domain name) در اینترنت که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمیتواند آن را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کاربرد.
ماده 42- در انتهای نام، عنوان و نشانه ویژهای که معرف اثر است و این قانون از آن حمایت میکند باید حرف لاتین c درون یک دایره حک شود.
ماده 43- سازندگان پایگاههای داده میتوانند نام و عنوان و نشان ویژه و اسامی ملکی اثر خود را در مراکزی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی آگهی می نماید به ثبت برسانند. چگونگی و ترتیب انجام تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرش درخواست ثبت به موجب آییننامه خواهد بود.
فصل دهم – مجازاتها
ماده 44- هر کس حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام سازنده بدون اجازه او و یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری غیر از سازنده به هر طریقی نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 45- متخلفان از ماده 41 این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
ماده 46- نسبت به متخلفان از مواد این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق سازنده، استفاده از اثر با رعایت مقررات برای همگان آزاد است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.
ماده 47- شاکی خصوصی میتواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 48- مراجع قضایی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
ماده 49- اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است. اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند به هیچ نحوی نمیتوانند حقوق انحصاری سازنده پایگاه داده را جز با اجازه سازنده و یا قائم مقام او با رعایت این قانون اعمال نمایند. متخلفان از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به طور غیرقانونی مورد استفاده قرار دهند به کیفر مقرر در ماده 45 محکوم خواهند شد.
ماده 50- دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده، به اعتبار خود باقی است.
ماده 51- تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.
فصل یازدهم – جبران خسارت
ماده 52- هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما بهالتفاوت از اموال مرتکب جبران میشود.
ماده 53- جبران خسارت ممکن است به صورت قانونی یا قضایی باشد.
ماده 54- خسارت قانونی معادل 100 میلیون ریال الی 950 میلیون ریال است.
ماده 55- خسارت قضایی براساس ضرر و زیان ناشی از دست دادن بازار یک اثر که در نتیجه فعل ناقض حق به سازنده وارد می شود محاسبه خواهد شد. اثبات این امر به عهده مدعی است که به طور نامحدود قابل تقویم به خسارت مالی است.
ماده 56- اگر اثر تحت حمایت این قانون مطابق آئین نامه مخصوص به ثبت نرسیده باشد جبران خسارت فقط به نحو قضایی صورت خواهد پذیرفت.
ماده 57- اگر سازنده اثر خود را مطابق قانون به ثبت رسانده باشد در انتخاب خسارت قضایی یا قانونی اختیار دارد و باید این مسأله را در دادخواست ابتدایی تصریح نماید.
فصل دوازدهم – متفرقه
ماده 58- آئین نامه های اجرایی این قانون از طرف سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت دادگستری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون حمایت از خانواده
ماده 1 :
به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 2 :
منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
ماده 3 :
دادگاه مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.
ماده 4 :
دادگاه هر يك از طرفين را كه بي بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد همچنين در صورت لزوم راسا وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بي بضاعت محكوم له شود محكوم عليه اگر بضاعت داشته باشد به موجب راي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه هاي مذكور و حق الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكور مكلف به انجام دستور دادگاه مي باشند.
ماده 5 :
دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استناد رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند راسا نيز دعوي را به داور ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين نامه دادرسي نمي باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه راسا رسيدگي خواهد كرد مگر اين كه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضي تشخيص دهد.
تبصره : در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسر نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب مي شوند.
ماده 6 :
داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر كتبا به دادگاه اعلام مي نمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ مي شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند در صورتي كه طرفين با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي نمايد مگر اين كه راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغي الاثر مي شود.
هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگي نموده حسب مورد راي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 7 :
هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود.
در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي را كه در ايران است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .
تبصره : در مورد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف ، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد.
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانونا بايد در اسناد سهلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده 8 :
در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
1 - توافق زوجين براي طلاق .
2 - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
9 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .
12 - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
13 - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني .
تبصره : طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است .
ماده 9 :
در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
ماده 10 :
اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .
متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.
ماده 11 :
دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط به اين كه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.
در موردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده 12 :
در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي شود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال و معين مي كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي نمايد و نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو و حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين وطريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقررمي كنددادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين مي كند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.
تبصره 1 : اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده اند در صورتي كه به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 : پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است .
ماده 13 :
در هر مورد حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اين كه قبلا تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل به هر كسي كه مقتضي بداند محول مي كند و هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه به پرداخت آن مي شود.
ماده 14 :
هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد.
دادگاه در صورت اقتضا مي تواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره 1 : پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه .
تبصره 2 : وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 به صندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تاسيس مي شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذينفع طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 :
طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد.
دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.
در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد.
ماده 16 :
مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :
1 - رضايت همسر اول.
2 - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3 - عدم تمكين زن از شوهر.
4 - ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 - محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 - ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8 - عقيم بودن زن.
9 - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
ماده 17 :
متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.
به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر به خواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد.
هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
ماده 18 :
شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند.
ماده 19 :
تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد.
1 - صدور گواهي عدم امكان سازش .
2 - تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال .
3 - حضانت اطفال .
4 - حق ملاقات با اطفال .
5 - اجازه مقرر در ماده 16 .
تبصره : در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديد نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب كند دادگاه مي تواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.
ماده 20 :
طرفين دعوي يا هر يك از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 21 :
مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتي كه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين به طرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين طلاق را جاري و ثبت نمايد.
ماده 22 :
هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.
ماده 23 :
ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند استثنائا در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد.
تبصره : در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام مي كند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج مصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سو در اولاد و يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد. نوع عوامل و بيماري هاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.
ماده 24 :
رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت .
ماده 25 :
اجراي احكام دادگاه به موجب آيين نامه اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.
تبصره : در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمرا از محكوميت عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافي است و مامورين اجرا مكلفند عمليات اجرايي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
ماده 26 :
مقررات اين ماده در مورد پرونده هايي كه تا كنون منتهي به صدور حكم نهايي نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده 27 :
آيين نامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت .
ماده 28 :
قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ اجرا اين قانون ملغي است .
------------------------------------------------------
قانون راجع به ازدواج
ماده 1 :
در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه تنظيم مي شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تاديبي محكوم مي شود ، و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجرا صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع نمايد.
ماده 2 :
قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت .
ماده 3 :
هر كس برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس تاديبي محكوم مي شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضا يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال شاقه است . و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است . عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي شوند.
محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه مي تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب نظامنامه معين مي شود رجوع نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.
ماده 4 :
طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معيني غائب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيو زن سو قصد كرده يا سو رفتاري نمايد كه زندگاني زناشويي غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را به طلاق به اين مطلقه سازد.
تبصره : در مورد اين ماده محاكمه بين زن و شوهر در محكمه ابتدايي مطابق اصول محاكمات حقوقي به عمل خواهد آمد ، حكم بدايت قابل استيناف و تميز است . مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امري است كه حق استفاده از شرط مي دهد.
ماده 5 :
هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف خود را فريبي داده كه بدون آن فريب مزاوجت صورت نمي گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
ماده 6 :
هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحا اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي شود. مردي كه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بي زن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد به مجازات فوق محكوم خواهد گرديد.
ماده 7 :
تعقيب جزايي در مورد دو ماده فوق بسته به شكايت زن يا مردي است كه طرف او را فريب داده است و هر گاه قبل از صدور حكم قطعي مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب جزايي موقوف خواهد شد.
ماده 8 :
زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.
ماده 9 :
نفقه زن بر عهده شوهر است .
تبصره : نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث البيت به طرز متناسب .
ماده 10 :
زن مي تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند : در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. هر گاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن مي تواند براي تفريق از طريق محاكم عدليه به حاكم شرع رجوع كند.
ماده 11 :
تعيين منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 12 :
در مواردي كه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتا نمي توان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 13 :
در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد محكمه خود محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.
ماده 14 :
زن مي تواند در دارايي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را كه مي خواهد بكند.
ماده 15 :
نسبت به حق نگاهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت. پس از انقضاي اين مدت حق نگاهداري با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.
ماده 16 :
اگر مادر طفل در مدتي كه حق حضانت با او است به ديگري شوهر كند يا مبتلا به جنون شود يا از حضانت امتناع نمايد مادام كه يكي از علل مذكوره باقي است پدر از اولاد نگاهداري خواهد كرد.
ماده 17 :
ازدواج مسلمه با غير مسلم ممنوع است . ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 18 :
در مورد عقد و طلاقي كه در دفاتر مذكور در ماده اول اين قانون به ثبت برسد آن قسمتي از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب 20 مرداد ماه 1307 كه مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعايه نخواهد بود.
ماده 19 :
نظامنامه هاي لازم براي اجراي اين قانون را وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.
----------------------------------------------------------
اصول قانون اساسی در مورد خانواده
درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند هویتاصلی وحقوقی انسانی خود راباز مییابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومتاسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت « شیئی بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد ودرنتیجه پذیرای مسئولتی خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
* اصلدهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعهاسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی برپایه حقوق واخلاق اسلامی باشد.
* اصلبیستم :
همهی افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمهی حقوقانسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .
* اصلبیستویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او .
2. حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بیسرپرست
3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4. ایجاد بیمهی خاص بیوگان وزنان سالخورده وبیسرپرست
5. اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آنها درصورت نبودن ولیشرعی .
« کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی »
* الف : مقدمه
دعوی ، عبارت است از حقی که مورد تجاوز ، تعدی ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری واقع میشود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذیصلاح قضایی مطرح می‌گردد.برای اینکه دعوایی دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی ماهیت کیفری دارد یا حقوقی .اگر ماهیت دعوی کیفری باشد ، بدین معنی است که مشتکیعنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازاتاسلامی مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
« هرفعل یا نرکفعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود. »
وبه موجب ماده 3 همین قانون :
« قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی وهوایی جمهوریاسلامیایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد ، مگر انکه به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . »
لکن اگر منظور از طرح دعوی مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی حقوقی می‌باشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ، ثبتواقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری ازاین قبیل .
درحال حاضر دادگاه‌های عمومی مستقر در مجتمع‌های قضایی تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری شهرستانها ، مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری یا حقوقی می‌باشند وازطرفی به موجب قانون :
« اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به موضوع اصل (21) قانون‌اساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلسشورایاسلامی ، مقرر گردیده که :
« تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی تحتعنوان « دادگاه خانواده » برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به
1. نکاح موقت ودایم
2. طلاق وفسخ نکاح وبذلمدت وانقضای مدت
3. مهریه
4. جهیزیه
5. اجرتالمثل ونحله ایام زوجیت
6. نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای واجب‌النفقه
7. حضانت وملاقات اطفال
8. نسب
9. نشور وتمکین
10. نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آنها
11. حکم رشد
12. ازدواج مجدد
13. شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »
* ب) تعریف دعاوی خانوادگی
دعاوی خانوادگی برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
« دعاوی مدنی بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری و وصی وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی ( شامل رسیدگی به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موتفرضی ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر ومومترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) می‌باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازاتاسلامی ( تعزیرات ) در مواد 642 الی 647 قانون مذکور بهطور مشروح بیان گردیده است. ضمن آنکه باید دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباعداخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‌موجب ماده 6 همین قانون :
« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود . »
وبهموجب ماده 7 قانون مدنی :
« اتباعخارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »
*ج) طریقه طرح دعوی حقوقی مربوط به اختلافات خانوادگی
آن تعداد از دعاوی خانوادگی که ذاتاً ماهیت حقوقی دارند ، یعنی منظور ازطرح دعوی ، مطالبه حقی باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی عدم امکان سازش و ... دعاوی حقوقی خانوادگی نامیده می‌شوند. دراینگونه دعاوی ، مدعی یا ( خواهان ) کسی است که مطالبه حقی را از دادگاه درخواست مینماید وطرف مقابل او مدعیعلیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‌گردد.
برحسب ماده 1 آییننامهی اجرایی قانون حمایت خانواده :
« اقامهدعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده بهطور شفاهی یا به‌وسیله درخواست کتبی به‌عمل می‌آید . »
وبهموجب ماده 3 همین آییننامه :
« تنظیم درخواست دراوراق چاپی مخصوص ، الزامی نیست ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای طرف فرستاده شود. »
لکن عموماً دادگاهها برای دعاوی حقوقی خانوادگی فرم « دادخواست به دادگاه عمومی » را می‌پذیرند.
برطبق ماده 70 قانون آییندادرسی مدنی :
« شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. »
وبرطبق ماده 71 همین قانون :
« دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود ، ... فرمهای دادخواست در مراجع قضایی ( مجتمع‌های قضایی تهران یا ادارات دادگستری شهرستانها ) دربخش فروش اوراق قضایی آن سازمان بهفروش میرسد.
همچنین به‌موجب ماده 77 قانون آییندادرسی مدنی :
« دادخواست وکلیه برگهای پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی علیه به عده آنها بهعلاوه یک نسخه باشد. »
وبه موجب ماده 76 همین قانون :
اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالت‌نامه و وکیل ودر صورتیکه دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی شده قیمنامه وبهطور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی درجلوی آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکیل یا نماینده قانونی » نوشته شود .
همچنین به‌موجب ماده 74 همین قانون :
« مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . »
معمولاً برای گواهی با اصل کردن مدارکی که باید پیوست دادخواست گردد ، مدعی باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنانچه مدعیعلیه بیشتر از یکنفر باشد ( بهتعداد آنها بهعلاوه یک نسخه ) کپی تهیه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجعقضایی مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی ابتدا فتوکپیها را نقش تمبر نموده وسپس کپیهای نقشتمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپیهای نقتمبر شده برده و آنها را به متصدی مربوطه تسلیم نماید تا کپیهای مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آنگاه به هربرگ دادخواست خود باید کپیهای برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلایل ومنظمات دادخواست » به آنها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده وچنانچه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی صفحات دادخواست آنها را به قسمت نقشتمبر مرجع قضایی مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی » کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم برابراصلشده ) آنها می‌باشد تحویل دفتر ثبت دادخواستهای مرجعقضایی مربوطه مینماید وشمارهای دریافت می‌دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی کننده به دادخواست به او ابلاغ می‌گردد و درصورتیکه ایرادی متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی قضایی بهوسیلهی ابلاغ اوراق قضایی ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید .
نکات مهم :
1. دادگاه صالح برای رسیدگی قضایی ، دادگاه محل اقامت قانونی « خوانده » می‌باشد .
2. شرایط اساسی ومهم ذیل برای طرح واقامه یک دعوی حقوقی خانوادگی ضروری می‌باشد :
* الف : وجودحق منجز
* ب : ذینفع بودن خواهان دعوی
* ج : ذیسمت بودن خواهان دعوی ( خواهان ممکن است اصیل دعوی باشد یا وکیل یا ولی یا وصی یا قیم یا نماینده قانونی خواهان باشد )
* د : اهلیت داشتن خواهان دعوی
* ه : توجه دعوی نسبت به خوانده
* و : دعوی قبلاً رسیدگی ومنجر به صدور حکم قطعی نشده باشد .
* ز : خواسته وبهای آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد .
3. درصورتی که اسنادی لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهیشده سند ، ترجمهی گواهی شدهی آن نیز پیوست دادخواست گردد.
4. دادخواست وضمایم آن چنانچه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسهی رسیدگی ، نسخهی ثانی آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای خوانده دعوی ارسال خواهد گردید .
توجه : دربعضی از دعاوی حقوقی خانوادگی مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامهای را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای خوانده ارسال نماید ، برحسب مفاد مادهی 709 قانون آییندادرسی مدنی : « هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‌های دادگستری حق خود را بهوسیلهی « اظهارنامه » از طرف مطالبه نماید ، مشروط براینکه موعد مطالبه رسیده باشد ... »
اوراق اظهارنامه را نیز می‌توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی مجتمعقضایی در تهران یا ادارات دادگستری شهرستانها تهیه نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی آن ، به اتاق دریافت وثبتاظهارنامهها در مرجعقضایی تسلیم نماید تا از طریق دادگستری به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم دادخواست مبنی بر مطالبهی مالی ، اقدام به تقاضای صدور « قرار تأمین خواسته » نمود .
ماده 225 قانون آییندادرسی دراین رابطه بیان می‌دارد :
مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی ویا درجریان دادرسی ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .
1. دعوی مستند به سند رسمی باشد .
2. خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
3. مدعی خسارتی را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است ، درصورتیکه قرار تأمین اجرا شده و مدعی دراصل دعوی به موجب رأی نهایی محکوم به بی‌حقی شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکومله پرداخت میشود .
4. درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین باشد .
* د) طریقهی طرح دعوی کیفری درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازاتاسلامی ( تعزیرات ) که دراختلافات خانوادگی نیز ممکن است بروز نماید .
پرونده‌های جزایی براساس شکایت شاکی تشکیل می‌گردد ، کسی که شکایت نموده شاکی و کسی که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکیعنه میگویند.
برطبق اصل 37 قانون‌اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی :
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
وبه موجب اصل 169 قانون اساسی :
هیچ فعل یا ترکفعلی به استناد قانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکیعنه درصورتی مجازات خواهد گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی وقانونی انجام فعل مجرمانه توسط وی در محکمهی صالح ثابت گردد.
شکوائیه باید چگونه باشد ؟
شاکی یا مدعیخصوصی میتواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی بایستی در شکوائیهای که تهیه مینماید نامونامخانوادگی و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکیعنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید بهطور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای تاریخ باشد و همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوهی انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز بایستی در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنانچه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از شاهد ذکر شده باشد بایستی نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی برابراصل شده آنها را بایستی ضمیمهی شکایت نماید . شکوائیه بایستی خطاب به سرپرست مجتمع قضایی محل خوانده « در تهران » و یا خطاب به رئیس دادگستری شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی آن را روی کاغذ معمولی وپس از نقش تمبر لازم روی آن « که دراتاق نقشتمبر دادگستری انجام میشود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری محل « دایرهی ارجاع شکوائیه » ارایه نماید تا بهوسیلهی مقام قضایی دستور تحقیقات روی آن صادر شود
منبع:سایت حقوق ایران
قانون تملک آپارتمانها
مصوب 16/12/1343 با اصلاحات و الحاقات
ماده 1 ـ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
ماده 2 ـ قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت ازقسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یاچند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به‌نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد بطور کلی قسمتهای که‌برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسنادمالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده ازقسمتهای مشترک محسوب می‌ش
ود مگر آنکه تعلق آن به قسمت‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده 3 ـ حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او درقسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال‌قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده 4 ـ حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است‌با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت‌قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به‌جز هزینه‌هائی که به‌دلیل‌عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یااینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق تعهدات و مخارج‌پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک‌مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره 1 ـ مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان‌سهم هریک از مالکان یا استفاده‌کنندگان را تعیین میکند.
تبصره 2 ـ در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت‌مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک‌براساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان‌می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه میشود.
تبصره 3 ـ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن‌یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحدمسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن‌قسمت به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان است.
ماده 5 ـ انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که به‌قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یاپیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات‌بازرگانی غیر مربوط به‌کارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده 6 ـ چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجودنداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره امور مربوط به‌قسمت‌های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف‌مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.
تبصره ـ نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه‌ها و اعلام‌تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها درساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای‌این امر تعیین کرده باشد.
ماده 7 ـ هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین‌متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده‌از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه‌مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبوربه تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام‌معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که‌در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده 8 ـ در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتیکه عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفندمدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب ننمایند طرز انتخاب‌مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به‌مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آییننامه این قانون‌تعیین خواهد شد.
ماده 9 ـ هر یک از مالکین میتواند با رعایت مقررات این قانون‌و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری ازقسمت اختصاصی خود مفید می‌داند انجام دهد هیچیک از مالکین‌حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یاشکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که درمرئی و منظر باشد بدهند.
ماده 10 ـ هر کس آپارتمانی را خریداری مینماید به نسبت‌مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان‌روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می‌گرددمگر آنکه مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل‌دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان‌نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام‌و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و به طور کلی‌مخارجی که جنبه مشترک دارد، و یا به علت طبع ساختمان یاتاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هرمالک‌به ترتیبی که در آییننامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چندآن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرفنظر نماید.
ماده 10 مکرر ـ در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده ازپرداخت‌سهم خوداز هزینه‌های مشترک‌ازطرف‌مدیر یا هیات مدیران‌وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.
هر مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه‌سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیات مدیران میتوانند به‌تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک ازقبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برِ، گاز و غیره به او خودداری‌کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌کننده همزمان اقدام به تصفیه‌حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یاهیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده‌اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای‌اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیات‌مدیران موظف می‌باشند که به محض وجوه مورد مطالبه یا ارائه‌دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یاموثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند به مراجعه قضائی‌شکایت کنند. دادگاهها موظف‌اند این گونه شکایات را خارج ازنوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به‌مجموع ارائه میشود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع‌مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات، موکول به پرداخت هزینه‌های معوِ واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیزهزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
تبصره 2 ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات‌مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده‌کننده از هزینه‌های‌مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده‌باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره 3 ـ نظر مدیر یا هیات مدیران ظرف ده روز پس ازابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل‌اعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی به موضوع رسیدگی و رای میدهد این رای قطعی است. درمواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذشده، رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد، دادگاه به محض‌وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.
تبصره 4 ـ (الحاقی مصوب 4/7/1358 شورای انقلاب) درصورتی که مالک یا استفاده‌کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم‌به‌پرداخت‌هزینه‌ه ای‌م� �ترک گرددعلاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به‌پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می‌باشد.
ماده 11 ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این‌قانون آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات‌وزیران به مورد اجرا بگذارد.
دولت مامور اجرای این قانون است.
ماده 12 ـ دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم‌هر نوع سند انتقال، اجاره رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به‌تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران‌ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا باموافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی‌های‌معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون در سند تنظیمی‌قید نمایند.
ماده 13 ـ در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان‌رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هردلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یاضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی درتجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی‌مجموعه را دارند، میتوانند براساس حکم دادگاه، با تامین مسکن‌استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری‌می‌ورزند نسبت به تجدیدبنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام‌عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه‌های‌انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که‌برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها، ازجمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب‌کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیئت‌مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.
تبصره 1 ـ مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف‌مالکان میتوانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره 2 ـ چنانچه مالک خودداری‌کننده از همکاری، اقدام به‌تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدیدبنا نکند، حسب‌درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس‌مجتمع قضائی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.
ماده 14 ـ مدیر یا مدیران مکلف‌اند تمام بنا را به عنوان یک‌واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به‌تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین‌و از شرکا اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم‌اقدام و بروز آتش سوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت‌وارده می‌باشند.
ماده 15 ـ ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.
kzkboy2004
29-07-2009, 11:55
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط
مقدمه
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم تبلورمي‌يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ ملت ما با تمام وجود نيل به آن را مي‌طلبد.
ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت‌هاي ايران در سده اخير مكتبي و اسلامي بودن آن است، ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت‌ها مكتبي نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌هاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت، ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي، جنبش‌ها به سرعت به ركورد كشانده شد. از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت الله العظمي امام خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت‌هاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت. (آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي ميباشد).
طليعه نهضت
اعتراض در هم كوبنده امام خميني به توطئه آمريكايي «انقلاب سفيد» كه گامي در جهت تثبيت پايه‌هاي حكومت استبداد و تحكيم وابستگي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامي در خردادماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفايي اين قيام شكوهمند و كسترده بود مركزيت امام را به عنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران آمريكايي) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و به ويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در اين ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌هاي علميه و دانشگاه به روشنگري و با الهام از مكتب انقلابي و پربار اسلام تلاش پيگير و ثمر بخشي را در بالا بردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانون‌هاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترين اقدامات ددمنشانه جهت رهايي از خشم انقلابي مردم دست زد و در اين ميان جوخه‌هاي اعدام، شكنجه‌هاي قرون وسطايي و زندان‌هاي درازمدت، بهايي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدانهاي تير فرياد «الله اكبر» سر مي‌دادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله‌هاي دشمن قرار مي‌گرفتند انقلاب اسلامي را تداوم بخشيد، بيانيه‌ها و پيام‌هاي پي درپي امام به مناسبت‌هاي مختلف، آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.
حكومت اسلامي
طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت.
در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضايي‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگري و انعكاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني، بنيان‌هاي حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كرد. و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز كردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطميناني به منظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل ناپذير امام، قيام پيروزمند و يكپارچه خود را به طرز گسترده و سراسري آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهين آميز به ساحت مقدس روحانيت و به ويژه امام خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با به خاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتري در رگ‌هاي انقلاب جاري ساخت و طپش‌هاي پي‌درپي انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌هاي ياد بود شهداي انقلاب، حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هر چه فزون‌تري به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي مشاركت فعالانه جستند. همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌هاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرز چشمگيري تعيين كننده بود، و مخصوصاً زنان به شكل بارزي در تمامي صحنه‌هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اي داشتند، صحنه‌هايي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش، شتابان به سوي ميدان نبرد و لوله‌هاي مسلسل نشان مي‌داد بيانگر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهايي كه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پيگير با باروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صد هزار زخمي و معلول و با بر جاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي: «استقلال،آزادي، حكومت اسلامي» به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجان آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي رسيد موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سرفصل جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي فرو ريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را در هم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعه حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان بود نويد پيروزي نهايي را داد.
ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهايي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت 2/98% به نظام جمهوري اسلامي راي مثبت داد.
اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي،اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.
شيوه حكومت در اسلام
حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزده‌هاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت اكنون بر آن است كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند. بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزش‌هاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد.
قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي‌كند؛ به ويژه در گسترش روابط بين‌الملي، با ديگر جنبش‌هاي اسلامي و مردمي مي‌كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني راهموار كند. (ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين‌گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند. (ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم).
در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند. (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانون گذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان معادل و پرهيزگار و متهد (فقاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (والي‌الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خود گونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌‌تواند باشد.
با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي‌الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين).
ولايت فقيه
بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته ميشود (مجاري الامور، بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشند.
اقتصاد وسيله است نه هدف
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود؛ ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارائي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت.
با اين ديدگاه برنامه اقتصادي اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است.
زن در قانون اساسي
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيء بودن) و يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي پيش آهنگ خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات ميباشد و در نتيجه پذيراي مسؤوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.
ارتش مكتبي
در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد، بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده مي‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه با رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم و آخرين من دونهم).
قضا در قانون اساسي
مساله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي ، از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش‌بيني شده است؛ اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين‌الناس ان تحكموا بالعدل).
قوه مجريه
قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نهايي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد. نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گير پيچيده كه وصول به اين هدف را كُند و يا خدشه‌دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد. بدين جهت نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت‌هاي طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارايي بيشتر و سرعت افزون‌تر در اجراي تعهدات اداري به وجود آيد.
وسايل ارتباط جمعي
وسايل ارتباط جمعي (راديو – تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت‌هاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند.
پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند به اميد اينكه در بناي جامعه نمونه اسلامي (اسوه) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. (وكذالك جعلنا امة وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس).
نمايندگان
مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسي را بر اساس بررسي پيش‌نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهايي كه از گروه‌هاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل ميباشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلي‌الله عليه و آله و سلم، بنيانگذار مكتب رهايي بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌هاي مشروح فوق به پايان رساند، به اين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گردد
kzkboy2004
29-07-2009, 21:16
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: اصول كلي
اصل اول:حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق راي داشتند، به آن راي مثبت داد.
اصل دوم:جمهور اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:
1- خداي يكتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2 - وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشريع.
5 - امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها، ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند.
اصل سوم: دولت جمهور اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2 - بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر.
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
5 - طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
7 - تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي.
10 - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11 - تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12 - پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13 - تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14 - تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15 - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
16 - تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
اصل پنجم: در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
اصل سابق: اصل پنجم: در زمان غيبت حضرت ولي عصر، عجل الله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
اصل ششم: در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاءي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
اصل هفتم: طبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم في الامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.
اصل هشتم: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر".
اصل نهم: در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل دهم: از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل يازدهم به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امة واحده و انا ربكم فاعبدون" همه مسلمانان يك امتاند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم : دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل سيزدهم: ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.
اصل چهاردهم: به حكم آيه شريفه "لاينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
kzkboy2004
29-07-2009, 21:17
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم : زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور
اصل پانزدهم: زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.
اصل شانزدهم: از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدريس شود.
اصل هفدهم: مبدأ تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام ( صلي الله عليه و آله و سلم ) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است.
اصل هجدهم: پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار "الله اكبر" است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم: حقوق ملت
اصل نوزدهم: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست و يكم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1 - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياء حقوق مادي و معنوي او.
2 - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست.
3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
4 - ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.
5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
اصل بيست و دوم: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
اصل بيست و سوم: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي كند.
اصل بيست و پنجم: بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل بيست و ششم: احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
اصل بيست و هفتم: تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
اصل بيست و هشتم: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
اصل سي ام: دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل سي و يكم: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل سي و دوم: هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبآ به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل سي و سوم: هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.
اصل سي و چهارم: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم: در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سي و ششم: حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و هفتم: اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و هشتم: هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل سي و نهم: هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم: هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل چهل و يكم: تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
اصل چهل و دوم: اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
kzkboy2004
29-07-2009, 21:18
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل چهارم : اقتصاد و امور مالي
اصل چهل و سوم: براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:
1 - تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
2 - تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامهريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 - رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.
5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6 - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 - تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.
اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادي جمهور اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.
اصل چهل و پنجم: انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوه ها، دره ها ، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.
اصل چهل و ششم: هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
اصل چهل و هفتم: مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي كند.
اصل چهل و هشتم: در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم: در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
اصل پنجاه و يكم: هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.
اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم: كليه دريافتهاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.
اصل پنجاه و چهارم: ديوان محاسبات كشور مستقيمآ زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم: ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
kzkboy2004
01-08-2009, 14:35
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل پنجم: حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن
اصل پنجاه و ششم: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.
اصل پنجاه و هفتم: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
اصل سابق: اصل پنجاه و هفتم: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد.
اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.
اصل پنجاه و نهم: در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم: اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيمآ بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراءء است.
اصل سابق: اصل شصتم: اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيمآ بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزراءء است.
اصل شصت و يكم: اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
kzkboy2004
01-08-2009, 14:36
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل ششم : قوه مقننه
مبحث اول- مجلس شوراي اسلامي
اصل شصت و دوم: مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
اصل شصت و سوم: دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم: عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعآ يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.
اصل سابق: اصل شصت و چهارم: عده نمايندگان مجلس شوراي ملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه مي شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليت ها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين مي كند.
اصل شصت و پنجم: پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم: ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.
اصل شصت و هفتم: نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند.
بسم الله الرحمن الرحيم
"من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را به جاي آوردند.
اصل شصت و هشتم: در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم: مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراءء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل سابق: اصل شصت و نهم: مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي نخست وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علني تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم: رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراءء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.
اصل سابق : اصل هفتادم: رئيس جمهور، نخست وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، رئيس جمهور و نخست وزير و وزراءء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود. دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد.
اصل هفتاد و يكم: مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم: مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.
اصلهفتاد و سوم: شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق، از قوانين مي كنند نيست.
اصل هفتاد و چهارم: لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم: طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم: مجلس شوري اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و هشتم: هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و نهم: برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتآ محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددآ از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم: گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
اصل هشتاد و يكم: دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقآ ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم: استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.
اصل هشتاد و سوم: بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم: هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجم: سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل سابق: اصل هشتاد و پنجم: سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند، ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
اصل هشتاد و ششم: نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و هفتم: رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل سابق: اصل هشتاد و هفتم: هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم: در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
اصل سابق: اصل هشتاد و هشتم در هر مورد كه نماينده اي از وزير مسئول درباره يكي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي.
اصل هشتاد و نهم:
1 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراءء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراءي مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
2 - در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.
اصل سابق : اصل هشتاد و نهم: نمايندگان مجلس مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت نخست وزير يا وزراءي مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
اصل نودم:هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبآ به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و يكم: به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود.
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي ملي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند.
اصل سابق: اصل نود و يكم: به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله شوراي عالي قضايي به مجلس شوراي ملي معرفي مي شوند وبا راي مجلس انتخاب مي گردند.
اصل نود و دوم: اعضاءي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاءي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاءي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.
اصل نود و سوم: مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاءي شوراي نگهبان.
اصل نود و چهارم: كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم: در مواردي كه شوراي نگبهان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششم: تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاءي شوراي نگهبان است.
اصل نود و هفتم: اعضاءي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاءي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتم: تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.
اصل نود و نهم: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
اصل سابق: اصل نود و نهم: شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
kzkboy2004
01-08-2009, 14:37
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل هفتم: شوراها
اصل يكصدم: براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاءي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند.
اصل يكصد و يكم: به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و دوم: شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم: استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم: به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل مي شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و پنجم: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
kzkboy2004
01-08-2009, 14:38
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل هشتم : رهبر يا شوراي رهبري
اصل يكصد و هفتم: پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني "قدس سره الشريف" كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند؛ هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
اصل سابق: اصل يكصد و هفتم: هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي كنند، هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاءي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي كنند.
اصل يكصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
اصل سابق: اصل يكصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است.
اصل يكصد و نهم: شرايط و صفات رهبر:
1 - صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.
اصل سابق: اصل يكصد و نهم: شرايط و صفات رهبر يا اعضاءي شوراي رهبري:
1 - صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتا و مرجعيت.
2 - بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري.
اصل يكصد و دهم: وظايف و اختيرات رهبر:
1 - تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
3 - فرمان همه پرسي.
4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5 - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 - نصب و عزل و قبول استعفاي : الف - فقهاي شوراي نگهبان. ب - عاليترين مقام قوه قضائيه. ج - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د - رئيس ستاد مشترك. هـ - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9 - امضا حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
10 - عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 - عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه. رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
اصل سابق: اصل يكصد و دهم: وظايف و اختيارات رهبري:
1 - تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
2 - نصب عاليترين مقام قضايي كشور.
3 - فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير: الف - نصب و عزل رئيس ستاد مشترك. ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. ج - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاءي زير: - رئيس جمهور. - نخست وزير. - وزير دفاع. - رئيس ستاد مشترك. - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. - دو مشاور به تعيين رهبر. د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
هـ- اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
و - امضاي حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
5 - عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
6 - عفو يا تخفيف مجازات محكومين، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور.
اصل يكصد و يازدهم: هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي ( د ) و ( هـ ) و ( و ) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاءء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
اصل سابق: اصل يكصد و يازدهم: هر گاه رهبر يا يكي از اعضاءي شوراي رهبر يا يكي از اعضاءي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي شود.
اصل يكصد و دوازدهم: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضاءء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاءء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.
اصل سابق: اصل يكصد و دوازدهم: رهبر يا اعضاءي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند.
kzkboy2004
01-08-2009, 14:38
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل نهم : قوه مجريه
مبحث اول- رياست جمهوري و وزراء
اصل يكصد و سيزدهم: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.
اصل سابق: اصل يكصد و سيزدهم: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهاردهم: رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
اصل يكصد و پانزدهم: رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
اصل يكصد و شانزدهم: نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و هفدهم: رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دوره نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشتهاند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.
اصل يكصد و هجدهم: مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و نوزدهم: انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام مي دهد.
اصل يكصد و بيستم: هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حايز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.
اصل يكصد و بيست و يكم: رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاءي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضاء مي نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
"من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
اصل سابق: اصل يكصد و بيست و يكم: رئيس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با حضور رئيس ديوان عالي كشور و اعضاءي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضاء مي نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
"من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم".
اصل يكصد و بيست و دوم: رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.
اصل سابق: اصل يكصد و بيست و دوم: رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و بيست و سوم: رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل يكصد و بيست و چهارم: رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل سابق: اصل يكصد و بيست و چهارم: رئيس جمهور فردي را براي نخست وزيري نامزد مي كند و پس از كسب راي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست وزيري براي او صادر مي نمايد.
اصل يكصد و بيست و پنجم: امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است.
اصل يكصد و بيست و ششم: رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
اصل سابق: اصل يكصد و بيست و ششم: تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رئيس جمهور مي رسد و در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران مي فرستد.
اصل يكصد و بيست و هفتم: رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
اصل سابق: اصل يكصد و بيست و هفتم: هر گاه رئيس جمهور لازم بداند جلسه هيأت وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل مي شود.
اصل يكصد و بيست و هشتم :سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مي شوند. رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل سابق: اصل يكصد و بيست و هشتم: رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل يكصد و بيست و نهم: اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهور است.
اصل يكصد و سي ام: رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.
اصل سابق: اصل يكصد و سي ام: در هنگام غيبت يا بيماري رئيس جمهور شورايي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست وزير، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس ديوان عالي كشور وظايف او را انجام مي دهد، مشروط بر اين كه عذر رئيس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رئيس جمهور يا در مواردي كه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است.
اصل يكصد و سي و يكم: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و يكم: در صورت فوت، كنارگيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رئيس جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكر ظرف پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه پرسي بر عهده دارد.
اصل يكصد و سي و دوم: در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد، وزراءء را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و دوم: در مدتي كه وظايف رئيس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نمي توان استيضاح كرد يا به آن راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود.
اصل يكصد و سي و سوم: وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزراءء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و سوم: وزراءء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور معين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و سي و چهارم: رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا ه هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است. رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و چهارم: رياست هيأت وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت مي پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.
اصل يكصد و سي و پنجم: وزراء تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و پنج: نخست وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي ماند. استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم مي شود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه مي دهد.
اصل يكصد و سي ششم: رئيس جمهور مي تواند وزراءء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و ششم: هر گاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاءي هيأت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل يكصد و سي و هفتم: هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و هفتم: هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل يكصد و سي و هشتم: علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي مشتكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است. تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.
اصل سابق: اصل يكصد و سي و هشتم: علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
اصل يكصد و سي و نهم: صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و چهلم: رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود.
اصل سابق: اصل يكصد و چهلم: رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود.
اصل يكصد و چهل و يكم: رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستثني است.
اصل سابق: اصل يكصد و چهل و يكم: رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. نخست وزير مي تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه ها را بپذيرد.
اصل يكصد و چهل و دوم: دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
اصل سابق: اصل يكصد و چهل و دوم: دارايي رهبر يا اعضاءي شوراي رهبري، رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان عالي كشور رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
اصل يكصد و چهل و سوم: ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهل وچهارم: ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل يكصد و چهل و پنجم: هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود.
اصل يكصد و چهل و ششم: استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و هفتم: دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد.
اصل يكصد و چهل و هشتم: هر نوع بهره برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و نهم: ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل يكصد و پنجاهم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي شود.
اصل يكصد و پنجاه و يكم: به حكم آيه كريمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
خیلی عجیبه موضوعات حقوقی تو این انجمن اینقدر مهجوره!!!
با تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بخشنامه ثبتي راجع به افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسمي، ابطال شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در پي شكايت يك شاكي حقيقي به خواسته ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههاي ثبتي، هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اين جزء را مبين امكان افزايش مهريه به شرط تنظيم سند رسمي دانست و آن را ابطال كرد.
شاكي در دادخواست تقديمي اعلام كرده بود: «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت (ب) بند ۱۵۱ بخشنامههاي ثبتي مقرر داشته چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد، اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمي به استناد همين بخشنامه با تنظيم اقرارنامه ثبتي به طور غيرشرعي مهريهها را افزايش ميدهند كه اغلب موجبات تزلزل اركان خانوادهها و ارزش‌هاي آن را فراهم مي‌سازد. با عنايت به اينكه مهريه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام، هرگونه افزايش در ميزان مهريه مستلزم فسخ نكاح و جاري شدن مجدد صيغه عقد دائم و تحقق ايجاب و قبول طرفين ميباشد، بخشنامه مذكور مغاير موازين شرعي است؛ لذا به علت اين مغايرت تقاضاي ابطال آن را دارم.»
سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۲۹۷۰۳/۸۷ مورخ ۱۹/۱۲/۸۷ ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۱۱۳۳۰۱/۸۷ مورخ۳۰/۱۱/۸۷ اداره كل امور اسناد و سردفتران اعلام كرده بود: «با عنايت به مفاد نامه مذكور و همچنين قسمت (ب) از بند ۱۵۱ مجموع بخشنامههاي ثبتي تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۵ كه اشعار ميدارد «چنانچه به علل مختلف، زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد اين عمل بايد به موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت مي‌رسد...» و مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدني قصد طرفين و رضايت آنها جهت كاهش يا افزايش مهريه شرط اقدام نمايند.»
در نامه اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نيز آمده بود: «قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههاي ثبتي، ماهيتاً براساس اصل آزادي اراده انسانها و قاعده
«الناس مسلطون علي اموالهم» با در نظر گرفتن اينكه مهريه در عقد دائم از اركان عقد نيست و همچنين با رعايت شرايط ماده ۱۹۰ قانون مدني تنظيم يافته است و نه در جهت حكم به افزايش مهريه پس از تنظيم عقد؛ كما اينكه زوجين با استفاده از همين اصل و قاعده، بعضا در جهت كاهش ميزان مهريه مافي‌القباله فيمابين خود پس از عقد نيز اقدام مي‌نمايند و منع و جلوگيري از اعمال چنين حقوق مسلمي، مـغاير با مباني محرز و شنـاخته شده مذكور است، هرچند كه اين حقوق را مي‌توان به نحو بيع يا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههاي ثبتي با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت ندارد.»
همچنين دبير شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ۱۵۱مجموعه بخشنامههاي ثبتي، طي نامه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۸۸ اعلام داشت: «مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعا صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.»
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به موار مذكور، راي خود را در اين خصوص به شرح زير صادر كرد:
به شرح نظريه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهاي محترم شوراي نگهبان «مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعا صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين جزء (ب) از قسمت ۱۵۱بخشنامههاي ثبتي كه نتيجتا مبين امكان افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسـمي است، مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال ميشود.»
گفتني است اين راي به امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين رهبرپور معاون قضايي ديوان عدالت اداري رسيده و در حكم قانون است.
رأي شماره 466 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص :
ابطال بند 5 ماده 55 آيين‌نامه آموزشي دانشگاه پيام نور مصوب 18/7/1380
رأي هيأت عمومي
نظر به اعتبار نتايج گذراندن واحدهاي درسي در هر يک از دانشکدههاي معتبر کشور و ضرورت پذيرش کليه واحدهاي درسي که با موفقيت در امتحانات مربوط طي شده است، وضع قاعده آمره به شرح بند 5 ماده 55 آيين‌نامه آموزشي دانشگاه پيام نور مبني بر معادل‌سازي واحدهاي درسي دانشجويان موضوع ماده 55 آن آيين‌نامه به ميزان کمتر از 50 درصد مجموع واحدهاي رشته تحصيلي فعلي آنان مغاير اعتبار واحدهاي درسي طي شده با موفقيت و خارج از حدود اختيارات دانشگاه پيام نور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رأي شماره 375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ضرورت احتساب مدت 24 ماه خدمت طرح پرستاري با رعايت مقررات مربوط
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ طبق ماده يك قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1375 « كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر كه پس از تاريخ 1/4/1367 از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل و يا خارج از كشور فارغ‌التحصيل شده يا مي‌شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام ميگردد، مكلفند حداكثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور و در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيلات تابعه آن خدمت نمايند.» و در ماده 11 قانون مزبور تصريح شده است كه مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهي ( مرخصي‌هاي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق، پاداش، كمكهاي غير نقدي و بيمه عمر و درمان و حادثه و ساير مزايا ) تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي‌باشند و چنانچه به دستگاه ديگر معرفي گردند كه داراي مقررات استخدامي خاص مي‌باشند، تابع ضوابط حقوقي و رفاهي آن دستگاه خواهند بود. نظر به مراتب فوق‌الذكر و عنايت به تبصره 3 الحاقي به ماده 11 قانون مذكور كه مقرر داشته آن عده از مشمولان اين قانون كه در مدت خدمت مقرر تحت پوشش نظامهاي حمايتي ديگري نيستند، با پرداخت حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 ( توسط مشمول و دستگاه ذيربط ) تحت پوشش حمايتهاي پيش‌بيني‌شده در قانون ياد شده قرار خواهند گرفت، دادنامه شماره 1251 مورخ 22/5/1387 شعبه اول ديوان در‌حدي كه متضمن ضرورت احتساب مدت 24 ماه خدمت طرح پرستاري با رعايت مقررات مربوط است صحيح و موافق قانون ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأي شماره340 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ محتويات پرونده‌هاي فوق الذکر به ويژه نظر بازرسان اعزامي اداره کار و امور اجتماعي مؤيد تعطيل کارگاه ريخته‌گري به‌دليل عدم سوددهي آن است. بنابه مراتب فوق‌الذکر و عنايت به صلاحيت واختيار هيات حل اختلاف کار در خصوص تشخيص موجه بودن قطع رابطه همکاري بين کارگر و کارفرما با رعايت علل و جهات معتبر دادنامه شماره136 مورخ 23/1/1384 شعبه چهاردهم بدوي ديوان مشعر بر رد اعتراض کارگر شاکي نسبت به راي هيات حل اختلاف که به شرح دادنامه شماره1215 مورخ16/7/1384 شعبه دوم تجديدنظر آن ديوان تاييد شده و قطعيت يافته است موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح
به خارج از حريم شهرها
ماده۱ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند با درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح، دولت يا شهرداريها (از طريق وزارت كشور) و در صورت موافقت فرماندهي كل قوا نسبت به فروش (از طريق مزايده يا توافق) و
انتقال پادگانها و ساير اماكن تحت تملك از محدوده شهرها به خارج از حريم آنها با توافق وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداريها و يا ساير دستگاههاي اجرائي اقدام نمايند. در ارتباط با اراضي وقفي نيز مطابق قوانين مربوطه عمل ميشود.
تبصره ـ اماكن نيروهاي مقاومت بسيج، ناجا، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته و تابعه آن و سپاه انصار (به جز پادگانهاي آموزشي، مراكز توليد سلاح و مهمات و زاغه‌هاي مهمات آنها) و مراكز علمي، پژوهشي، درماني رفاهي و منازل مسكوني نيروهاي مسلح و همچنين ستاد كل، ستادهاي فرماندهي كل سپاه و ارتش و ستادهاي نيروها از موضوع اين ماده مستثني مي‌باشند. در موارد اختلافي نظر ستاد كل نيروهاي مسلح حاكم است.
ماده۲ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروي مسلح مربوطه براي عرصه پادگانها و ساير اماكن مشمول اين قانون كه پيش از تصويب اين قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالكيت نموده و در صورت صدور سند مالكيت، مطابق اين قانون عمل خواهدشد.
ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذيربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروهاي مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذكور به عمل آورند.
ماده۳ـ به وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح كشور، عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن موضوع اين قانون را به قيمت كارشناسي روز خريداري و يا براي جابه‌جايي توافق نمايند. ارزش زمين به صورت تفكيك‌نشده سي و پنج درصد (۳۵%) ارزش كاربري مسكوني تفكيك‌شده و همجوار املاك موضوع خريداري يا توافق، منظور خواهدشد.
طرح شهرسازي اراضي مذكور به منظور تامين سرانه كاربريهاي عمومي شهري موردنياز منطقه حداقل چهل درصد (۴۰%) و نيز تامين منابع مالي موردنياز براي انتقال مذكور، در اراضي كمتر از ده هكتار بايد به تصويب كميسيون ماده (۵) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و در اراضي با مساحت بيش از آن به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
ماده۴ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجميع و تفكيك اراضي مذكور و همچنين صدور اسناد مالكيت جديد برابر قوانين و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانوني حسب مورد طبق احكام برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه‌هاي آتي وصول خواهدشد.
ماده۵ ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در موارد جابه‌جايي موضوع اين قانون، زمين مناسب موردنياز جهت احداث پادگان يا اماكن جايگزين و حريم آنها را مطابق معيارها و مقررات نيروهاي مسلح واگذار نمايد.
ماده۶ ـ منابع موردنياز براي خريد عرصه‌هاي موضوع اين قانون هرساله بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه اجرائي مربوطه، از محل اعتبار پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي و تسهيلات اعتباري و بانكي و يا فروش اوراق مشاركت تامين ميشود. همچنين درآمد حاصل از فروش املاك مذكور و معاوضه حسب مورد به منظور تامين تمام يا بخشي از بهاي خريد به حساب خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) تخصيص‌يافته در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه اجرائي قرار ميگيرد. بازپرداخت اعتبارات دريافتي از منابع بانكي، از محل درآمد مذكور تامين ميشود.
ماده۷ـ در مواردي كه منابع حاصله كفاف ايجاد پادگان و تاسيسات مشابه را در زمين تعيين شده ننمايد، دولت مي‌تواند باقيمانده اعتبار موردنياز را با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني كند. در اين صورت جابه‌جايي پس از احداث پادگان و تاسيسات آن (متناسب با محل تخليه‌شده) صورت مي‌پذيرد.
ماده۸ ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء اين قانون را به حساب خزانه كه رديف آن در قانون بودجه ساليانه پيش‌بيني ميگردد واريز و به منظور احداث اماكن جايگزين در خارج از محدوده و حريم شهرها هزينه نمايند. اين اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي ميشود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۱/۶/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
wichidika
27-01-2018, 15:47
کارگران با چه شرایطی به کارفرما سفته بدهند؟بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که لازم است کارگران در اعطای این سفته ها به نکات زیر توجه کنند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که بعضاً سؤالات و مشکلات فراوانی را برای کارجویان ایجاد کرده است.برای پیشگیری از این مشکلات و سوءاستفاده‌های احتمالی، پیش از تحویل سفته به چند نکته توجه کنید:حتماً در قرارداد پایه همکاری، شماره سفته و مشخصات آنرا ذکر کنید.در قسمتی که می‌بایست نام گیرنده وجه درج شود، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته‌اید بنویسید (اگر با شرکت قرارداد بسته‌اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) قصد همکاری دارید نام وی درج شود).حتماً در سفته علت صدور آنرا ذکر نمایید؛ مثلاً بنویسید بابت تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین قرارداد و... سفته چطور باید نوشته شود که در آینده طرف مقابل نتواند از آن سواستفاده کند؟ بهتر است سفته تاریخ نداشته و در روی سفته عبارت بابت ضمانت و حسن انجار کار را قید نموده و کپی از سفته تهیه کرده و به امضاء مدیر شرکت (کارفرما) برسانید.همچنین در قرارداد هم ذکر شود که سفته فوق الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده است. در اینصورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکرد و نسبت به وصول وجه آن اقدام نمود، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته اید از وصول سفته جلوگیری میشود.عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آنها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.در خصوص اتهام دائر بر خیانت در امانت نسبت به سفته‌های موضوع شکایت به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتمام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته‌ها را مسترد نماید و علی‌رغم این موضوع در حالی که استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده است که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتاً به امانی بودن سفته‌ها اقرار نموده است.با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و رسید ابرازی از سوی وی و اظهار نامه ارسالی و این که مال مورد امانت می‌بایست به صاحبش مسترد شود و بر خلاف اظهارات ایشان رابطه قراردادی وجود داشته است و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده، به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر می‌گردد.
* رای دادگاه تجدید نظردر خصوص تجدیدنظرخواهی متهم باتوجه به اینکه مشاهده میشود تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است استحقاق تخفیف مجازات را دارد. علی‌هذا دادگاه محکومیت یک سال حبس تعزیری را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف میدهد.*دانستنی های قانون کار
در قرارداد کاری که طرفین با تراضی یکدیگر منعقد می نمایند آیا کارفرما قانونا میتواند از کارگر تضمیناتی مانند چک و سفته اخذ نماید؟ و آیا ارائه این تضمینات در مراجع حل اختلاف موثر در تصمیم گیری و صدور رأی خواهد بود؟در قانون کار و مقررات تبعی آن در خصوص اخذ وثیقه و تضمیناتی از این قبیل از کارگران مشمول این قانون پیش بینی خاصی به عمل نیامده است ضمن اینکه شرایط کار و تعهدات مندرج در قرارداد کار تا جایی که مخالفت با قانون و مقررات جاری پیدا نکند با توافق طرفین تعیین می گردد. در عین حال مراجع حل اختلاف به چک و سفته اخذ شده از کارگر که کارفرما در این مراجع تسلیم میکند ورود نکردن بدون پرداختن به آثار حقوقی و تبعات ناشی از این گونه تضمینات اقدام به صدور رأی می نمایند.
چنانچه کارگر یا کارفرمایی در جلسه هیئت تشخیص به موضوعی صریحا اقرار و در ذیل اظهارات خود امضاء نماید؛ آیا میتواند در جلسه هیئت حل اختلاف عین همان موضوع را انکار نماید و متوسط به اشتباه شود؟
به استناد ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر فرد ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتیکه برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.برخی از کارفرمایان، بستن قرارداد یا حتی به کارگیری بدونِ قرارداد کارگر را موکول به دریافت چک یا سفته می کنند. یکی از دلایل دریافت چک یا سفته توسط برخی کارفرماها، از کارگران، جلوگیری از شکایت احتمالی آنها نسبت به دستمزد و حقوق پرداخت شده است.باید توجه داشته باشیم که دریافت چک و سفته، به خودیِ خود ممنوع نیست. گاه گرفتن تضمین به این دلیل است که کارگر وسایل یا اشیای گرانبهایی را، برای انجام مسئولیتش، از کارفرما دریافت کرده است. در چنین شرایطی، دریافت چک یا سفته، به عنوان ضمانت حفظ و بازگرداندن وسایل تحویل داده شده به کارگر، ارتباطی به قراردادِ کار ندارد و امری عادی تلقی میشود. با این حال مشکل عمده در گرفتن چک، صِرف دریافت آن نیست، بلکه سوءاستفاده ای است که ممکن است انجام گیرد.به این ترتیب که وقتی کارگر به دلیل عدم پرداخت کامل دستمزد و حقوق از کارفرما به اداره کار شکایت میکند، کارفرما ضمن تهدید وی به طرح شکایت کیفری، به دلیل صدور چک بی محل، این تهدید را وجه المصالحه قرار میدهد و کارگر را ناچار به پس گرفتن شکایت خود میکند.در این زمینه، این دو نکته مهم است.نخست اینکه، به استناد ماده 13 قانون صدور چک و بندهای پنجگانه آن، چک سفید امضا یا چکی که بابت انجام تعهد یا معامله صادر شده است، قابل تعقیب کیفری نیست. بنابراین در متن چک، حتماً، برای ضمانت بودن آن را در برابر انجام تعهد قید کنید.
دوم اینکه، طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم)، هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین به استناد ماده 674 همین قانون، اگر شخصی چک یا سفته ای را که در اختیار دارد و قرار بر این بوده که این چک یا سفته را به صاحبش بازگرداند (آنرا خرج نکند) مورد سوءاستفاده قرار دهد یا آنرا تلف کند و از بین ببرد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.انتهای پیام/
wichidika
24-02-2018, 16:09
دانستنی‌های حقوقی/۲۰آیا می‌دانستید افشای راز جرم محسوب میشود؟ [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]افشای راز افراد شاید بدترین اتفاقی باشد که برای هر کسی رخ میدهد اما خوب است بدانید قانون درباره این موضوع چه گفته و آیا جرم انگاری شده یا نه.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس آشکار شدن راز مگوی هر شخص شاید یکی از ناخوشایندترین حالاتی باشد که یک فرد ممکن است در زندگی با آن مواجه شود و این تراژدی زمانی به اوج خود می رسد که کسی بخواهد این راز افشا شده را دستاویز تهدید و توهین و آزار فرد نیز قرار دهد.
آیا قانون، افشای راز را جرم شمرده است و آیا می توان در برابر کسی که رازی را آشکار کرده است به طور قانونی زرح دعوی نمود؟ برای آگاهی از چند و چون ماهیت افشای راز در قانون با حمیدرضا محمدی مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام در این خصوص صحبت کردیم.
به اعتقاد وی راز به هر امر و یا رفتاری گفته می شود که انسان در درون خود آن را مخفی نگه داشته و یا با تعداد محدود فرد قابل اعتماد درمیان می گذارد. این امر دارای سه ویژگی اساسی است: 1- نباید افشا شود چرا که افشای آن به آبرو و حیثیت فرد لطمه وارد خواهد کرد 2- مصلحت مشروع به اقتضای شرایز زمانی و مکانی این است که آن راز مخفی بماند؛ 3- فقط افراد محدودی آن راز و سرّ را بدانند. در کنار رازهای معمول در زندگی با اسرار حرفه ای مواجه هستیم. منظور از اسرار حرفه‌ای، موارد و موضوعاتی است که اشخاص به مناسبت حرفه و شغل خود به دست آورده باشند. مثل آگاهی پزشک از شرایط سلامتی فرد و یا آگاهی بانک از دارایی وی.
به گفته وی در ایران تنها در مورد افشای اسرار حرفه ای جرم انگاری شده است. بدین معنا که اگر فردی به دلیل شغلی که دارد به عنوان مثال پزشک یا کارمند بانک است و اسرار کسی را از این طریق به دست آورده و افشا کند، این عمل او جرم بوده، مرتکب اعم از پزشک یا کارمند بانک قابل تعقیب و مجازات می باشد؛ چرا که در این مشاغل مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه می‌کنند و باید به آنها اطمینان داشته باشند و بر مبنای همین اطمینان اسرار خود را بیان کنند تا از راهنمایی‌های آنها برای رفع مشکل خود برخوردار شوند.. در حقیقت از پیامدهای افشای اسرار حرفه ای، بی اعتمادی مردم و اختلال در نظم اجتماعی است و چه بسا همین عامل باعث جرم انگاری این امر شده است.
حمیدرضا محمدی در مورد شرایط تحقق جرم افشای سر می گوید افشاس راز زمانی جرم محسوب می شود که دارای چند ویژگی به صورت توامان باشد:
راز و سر افشا شود: مقصود از افشا سر، اعلام کردن و فهماندن آن به دیگران است، ممکن است اعلام به روش کتبی اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی صورت پذیرد و ممکن است به صورت شفاهی باشد. تعداد اشخاصی که سر برای آنان افشا میشود، شرط نیست. بازگو کردن سرّ حتی به عنوان کاملاً خصوصی و محرمانه به یک نفر نیز مشمول این ماده خواهد بود.
همچنین افشای قسمتی از سرّ در صورتی که دارای وضوح کافی باشد از مصادیق این ماده خواهد بود. مطلع بودن قبلی افرادی از موضوع سر نیز مجوزی برای افشای آن از طرف راز دار حرفه‌ای نیست.
شخصیت رازدار: فاش کننده مطلب باید از جمله کسانی باشد که به مناسبت شغل یا حرفه خاص خود، محرم اسرار مردم است. بنابراین افراد و اشخاص محدود و معینی مکلف به حفظ اسرار خواهند شد. قانونگذار در ماده 648 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اطبا، جراحان و ماماها را به عنوان رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است.
وجود سرّ حرفه‌ای: امر فاش‌شده در میان صاحب سرّ و طرف او جنبه نهانی داشته و دیگران از آن باخبر نباشند. به علاوه مطلب به‌نحوی باشد که صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعیت طرف، ناگزیر از ابراز آن به او شده باشد اما شرط نیست که سرّ به نحوی باشد که افشای آن موجب ضرر شخصی صاحب آن نیز شود؛ چون در این مورد آنچه موجب مجازات است، نفس عمل افشای سرّ حرفه‌ای است.
عنصر معنوی جرم افشای اسرار حرفه‌ای: جرم افشای اسرار حرفه‌ای از جرایم عمدی بوده و تحقق عمد ناظر به آن است که مرتکب، سرّی را که باید نزد او محفوظ بماند، آگاهانه بازگو کند.
افشای سرّ به موجب قانون تجویز نشده باشد؛ چنانچه در متن ماده 648 این شرط با عبارت زیر بیان شده است «هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند»
مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام در مورد مجازات افشای اسرار می گوید صرفنظر از ضمانت‌های انتظامی در مشاغل خاص نظیر وکالت و سردفتری و امثالهم، قانونگذار کیفری در ماده 648 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 75)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری این اعمال کرده و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی نموده است.
به موجب ماده 648 این قانون : "اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند".
هم چنین مطابق مواد (1) و (2) قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی هر یک از کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که اقدام به انتشار یا افشای اسناد سری و محرمانه دولتی نماید، در مورد اسناد سری به حبس از دو تا 10 سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
نکته مهم و قابل توجه در این قانون عبارت ذیل ماده (2) می‌باشد که مجازات انتشار و افشا از طریق مطبوعات را نیز همین مجازات مورد اشاره ذکر کرده است:«... همین مجازات حسب مورد درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.» نکته آخر در خصوص تفاوت «اسناد سری» با «اسناد محرمانه» می‌باشد. به موجب ماده یک این قانون، سند سری و محرمانه اینگونه تعریف شده است: اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد و اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در قانون مزبور باشد.
این وکیل دادگستری افشای اسرار بانکی مشتریان از سوی کارمندان بانک را نیز جرم دانسته و می گوید بدون حکم قضایی هیچ بانکی اجازه ارائه اطلاعات مشتریان خود به غیر را ندارد؛ از نظر اصول علم اقتصاد رابطه بانک و مشتری کاملاً خصوصی و محرمانه است و بانک اجازه ندارد اطلاعات حساب مشتریان خود را به غیر ارائه دهد.
علیالاصول اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملاً محرمانه است و بانک به عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی و یا حقوقی قرار دهد مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند. از نظر اصول حقوقی، دسترسی به حسابهای مشتریان تنها برای مقام قضایی امکانپذیر است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضایی اطلاعات حساب مشتریان خود را ارائه کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی و یا سازمان امور مالیاتی اجازه دستیابی به این اطلاعات را دارند یا خیر؟ افزود: به هیچ عنوان حتی بانک مرکزی به عنوان مادر بانکها نیز حق دستیابی به اطلاعات مشتریان را ندارد، چراکه بر پایه اقتصاد آزاد، نهادهای دولتی اجازه دستیابی به این اطلاعات را ندارند.
انتهای پیام/
wichidika
10-04-2018, 22:09
خبر خوش برای قشر کارگریارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم جهت پرداخت حق و حقوق کارگری را به مراجع رسیدگی کننده ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرار داد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌کنند با کارفرما تسویه حساب کرده‌اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت نموده‌اند.
برخی هیأت‌های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر می‌کردند، در حالی که کارگران اظهار داشتند برگه تسویه حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آنها اخذ شده است.
پیرو شکایت‌های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.
این رأی به استناد ماده 90 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاجرا است.
انتهای پیام/
wichidika
07-05-2018, 11:10
دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار را ابطال کردهیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار در خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری به‌دلیل تأخیر ۴۵دقیقه‌ای مقرری‌بگیران، در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%85%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت کار در خصوص قطع مقرری بیمه بیکاری به‌دلیل تأخیر 45دقیقه‌ای مقرری‌بگیران، در ثبت حضور و غیاب را ابطال کرد.
به‌دنبال شکایت شاکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و دستورالعمل و ضوابط حضور و غیاب اثر انگشتی که توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار مقرر گردیده و در مواد غیبت و تأخیر 45دقیقه‌ای منجر به قطع مقرری بیمه بیکاری خواهد گردید، خارج از اختیار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بوده و بر این اساس درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، دستورالعمل یادشده را با این استدلال که قطع مقرری بیمه بیکاری بیمه‌شده، به‌علت عدم حضور در اداره کار و تأخیر در حضور، خلاف ماده 8 قانون بیمه بیکاری است از تاریخ تصویب ابطال کرد.
انتهای پیام/*
wichidika
17-05-2018, 11:36
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ کارگر اخراجی پس از بازگشت به کار نباید تنزل شغل داده شود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای مقرر کرد که کارگر اخراجی پس از بازگشت به کار نباید تنزل شغل داده شود.
به گزارش ایسنا، به دنبال طرح تعارض آراء و درخواست صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۴ ، ۱۷ و ۲۹ قانون کار، تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت داده شده به کار را خلاف قانون دانست و با صدور رای وحدت رویه مقرر کرد کارفرمایان حق ندارند کارگران اخراجی را پس از بازگشت به کار، در شغل نازل تر از شغل قبلی بکار گیرند.
در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که «در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.»
انتهای پیام
wichidika
19-05-2019, 16:20
هزینه انشعاب در جداسازی کنتورهای آب، برق و گاز حذف شدهیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، اخذ هزینه انشعاب به نرخ روز در جداسازی کنتورهای آب، برق و گاز که چند خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند را غیرقانونی دانست و حذف کرد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در بند 2،2،9 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که در شرکت ملی گاز تهیه و تدوین شده، آمده است: «در مجتمع‌های مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی است، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی واحدها، برای واحدهای باقی مانده با ارائه تأییدیه از سازمان نظام مهندسی یا مراجع ذی صلاح، قرارداد اصلاح شده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت».سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 11 تیر سال گذشته از این مقرره به دیوان عدالت اداری شکایت و در تببین درخواست خود برای ابطال آن، اعلام کرده است: مصوبه مذکور خلاف قانون است زیرا به موحب تبصره یک ذیل ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده است: «... شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام کنند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند». از این رو، آن قسمت از بند 2،2،9 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که تفکیک اشتراک مشترکین مجتمع‌های مسکونی را موکل به ارائه موافقت سایر مالکین کرده است، مغایر با تبصره یک ذیل ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 23 دی سال 88 است و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت مورد تقاضاست.نهایتاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، 27 فروردین امسال با حضور رئیس، معاونان، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: در تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 88 مقرر شده است: «شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام کنند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند».نظر به اینکه در بند 2،2،9 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر مبنی بر انصارف از سهم خود، جلب رضایت سایر مالکین و پرداخت هزینه انشعاب به نرخ روز اضافه شده، این بند از مصوبه با تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها مغایرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده 589 قانون مدنی مقرر شده هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را کند، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون وضع شده و مستند به بند یک ماده 12 و 88 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.انتهای پیام/
wichidika
14-07-2019, 10:07
فارس من| چگونه قولنامه موجب پولشویی و زمین‌خواری میشود؟حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پولشویی از طریق اسناد غیررسمی زیاد است چراکه بسیاری از افرادی که پولهای کثیف از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا نفوذ در سیستم بانکی کسب می‌کنند در واقع با استناد به اسناد غیررسمی است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عباس کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: پولشویی از طریق اسناد غیررسمی غوغا میکند. افرادی که پولهای کثیف دارند یا پولهای کثیف تحصیل می‌کنند از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا از طریق نفوذ در سیستم بانکی کشور یعنی در جاهایی که واقعاً سیستم اجازه میدهد و مستند به اسناد غیررسمی است اقدام به بازتولید این پول‌ها می‌کنند.وی افزود: امنیت اقتصادی را می‌توان مهمترین عامل در توسعه اقتصاد هر کشوری دانست؛ چراکه در نبود این مقوله از یک‌سو سرمایه‌گذاری کم‌رنگ میشود و از سوی دیگر نظام‌های اقتصادی مانند نظام مالیاتی نیز بهطور صحیحی شکل نمی‌گیرند.کریمی گفت: بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی نشان میدهد که یکی از ابزارهای مهم این کشورها در ایجاد امنیت اقتصادی، نظام مالکیت است. درواقع این کشورها بااعتبار بخشی به معاملات رسمی و ثبت‌شده در قبال معاملات غیررسمی، توانسته‌اند ابزار شناسایی مناسبی را برای ایجاد امنیت اقتصادی و نیز ایجاد نظام‌های اقتصادی مانند مالیات در اختیار بگیرند. این در حالی است که در کشور ما هنوز اسناد غیررسمی در مقابل اسناد رسمی معتبر هستند و حتی دادگاهها با استناد به آن، اسناد رسمی رو ابطال می‌کنند. موضوعی که مانع شکل‌گیری درست نظام‌های اقتصادی است.نظام اقتصادی بدون اعتبار اسناد رسمی شکل نمی‌گیرداین استاد دانشگاه ادامه داد: کسی که با نظام حقوقی و نظام اقتصادی امروز آشنا باشد نمیتواند تصور کند که یک نظام اقتصادی در یک کشور شکل بگیرد بدون اینکه سند رسمی وجود داشته باشد؛بنابراین باید منابع خود را از نو ببینیم و بعد آن را در نظام قانونگذاری خود حل کنیم.فرار مالیاتی از عواقب به رسمیت شناختن اسناد غیررسمی(قولنامهای)عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: فرار از قوانین به‌واسطه اسناد غیررسمی بسیار زیاد است. در بحث مالیات، آمارهایی که راجع به فرار مالیاتی داده میشود به نظر من هنوز با واقعیت فاصله زیادی دارد. کسانی که با جامعه مرتبط هستند می‌دانند که خیلی از معاملات ما با سند غیررسمی انجام میشود و تعداد کمی از معامله‌ها در دفترخانه‌ها تنظیم میشود. شخص وکالت گرفته با وکالت و با سند غیررسمی معامله انجام میدهد،بنابراین فرار از قوانین مالیاتی مستند به سند غیررسمی دارد اتفاق می‌افتد.وی تصریح کرد: پولشویی با اتکاء به اسناد غیررسمی غوغا میکند، یعنی وقتی طرف به دادگاه می‌رود راجع به قاچاق شکایت میکند استعلام میکند مرجع قضایی این اسناد کیست؟ در استعلام ثبت می‌نویسند یک آپارتمان صد و پنجاه متری به اسم ایشان است درحالی‌که ما می‌دانیم که این شخص پنجاه تا ملک دارد و با سند غیررسمی خریده و نرفته آنها را سند رسمی کند که مالیات ندهد.این مسائل مشکلات بسیاری را برای دادگستری‌ها ایجاد میکند یعنی دعوایی که بعداً به خاطر فوت وکیل یا موکل دعاوی به دادگستری کشیده میشود و دادگستری را معطل می‌کنند و قوانین مربوط به پولشویی را واقعاً بی‌اثر میکند.دادگاهها با توسل به اسناد قولنامهای حقوق مردم را از بین می‌برندکریمی گفت: فرار از دین و تضییع حقوق اشخاص ثالث با استناد به اسناد غیررسمی(قولنامهای) بسیار زیاد است. متأسفانه یکی از بحثهایی هم که در محاکم ما راه افتاده این است که تاریخ سند عادی را می‌پذیرند. در نظام فعلی حقوقی ما نیز تاریخ سند عادی نسبت به متعاملین فقط معتبر است، نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. من اگر آمدم مالی از شما را توقیف کردم بابت بدهی که شما به من دارید و شخص ثالثی آمده سندی ارائه کرده که من به‌صورت غیررسمی مثلاً دو ماه پیش از ایشان خریده بودم و حالا او است که باید ثابت کند دو ماه قبل خریده؛ ما یک اصلی به نام تأخر حادث داریم که می‌گوید تاریخ معامله غیررسمی اگر اثبات نشد، فرض میشود بعد از توقیف معامله شده است.وی ادامه داد: زمینه در قانون فراهم است( برای اعتباربخشی به معاملات غیررسمی) یک مقدار هم افراط شده در قانون و دادگاه‌های ما عملاً با توسل به اسناد غیررسمی حقوق مردم را از بین می‌برند و شروع می‌کنند به ساختن اسناد غیررسمی با تاریخ‌های مقدم و حقوقی که واقعاً وجود نداشته را از طریق اسناد غیررسمی ایجاد می‌کنند یعنی دو نفر تبانی می‌کنند و حقوق اشخاص عادی را از بین می‌برند.این حقوقدان گفت: فرار از دین از طریق اسناد غیررسمی زیاد اتفاق می‌افتد منتهی موارد دیگری هم هست که در واقع دو نفر با تبانی یک سند غیررسمی تنظیم می‌کنند و حقوق اشخاص عادی را از بین می‌برند. زیاد اتفاق می‌افتد که شخصی خانه با سند رسمی به شما فروخته، مشکل با شما پیدا میکند و می‌آید یک سند غیررسمی به تاریخ قبل با دیگری تنظیم میکند بعد هم متواری میشود و شما دیگر اثری از او ندارید که شکایت کیفری کنید و به‌جایی دستتان نمی‌رسد. درواقع عملاً با سند غیررسمی می‌آیند و حالا با دادن شهادت تاریخی اثبات می‌کنند و سند رسمی بی‌خاصیت میشود و سند رسمی را ابطال می‌کنند؛از این وضعیت نمونه‌های زیادی در کشور ما وجود دارد.اعتبار اسناد غیررسمی در محاکم موجب ناکارآمدی ماده 62 احکام دائمی توسعهوی با اشاره به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه توسعه که قرار بود جلوی این مسائل را بگیرد، ادامه داد: اگر از اول به مردم اعلام می‌کردیم که اسناد غیررسمی را نمی‌پذیریم و با جدیت اعلام می‌کردیم تا افراد از ثبت استعلام نگیرند و مطمئن نشوند که ملک در رهن نیست،اقدام به معامله نکنند؛ کسی قربانی سند غیررسمی نمی‌شد.کریمی گفت: ولی الان چون ما می‌پذیریم مردم هم بی‌مبالاتی می‌کنند. این ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه نوشته شد برای اینکه از این رویه غلط جلوگیری کند. درواقع قرار بود که اسناد غیررسمی نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته نشود، مگر اینکه اعتبار آن در محاکم اثبات شود.این حقوقدان اظهار کرد: اما اکنون می بینیم که کارکرد ماده 62 وارونه شده است و به استناد ماده 62 رویه‌ای که بعضی از محاکم خوش‌سلیقه درست کرده بودند و اسناد غیررسمی را نمی‌پذیرفتند، آن رویه هم زیر سؤال رفت. درواقع برگشت به عقب داشتیم یعنی اگر این ماده 62 را نمی‌نوشتیم وضعیت بهتر از اکنون بود، متأسفانه این ماده اثر منفی گذاشت تا اینکه اثر مثبت بگذارد.عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: ماده62 احکام دایمی برنامه توسعه اعجوبه‌ای در نظام قانونی ما است. این ماده قانونی از سوی کسانی که می‌خواستند از سند رسمی حمایت کنند پیشنهاد شد. بانکها در این میان یکی از قربانیان اسناد عادی هستند چراکه گاهی اندوخته‌های خود را با یک سند عادی از دست می‌دهند یعنی کسی می‌آید و ملکی در رهن وام بانک می‌گذارد و یکی دیگر می‌آید با سند غیررسمی می‌گوید این ملک را خریده بودم و سند غیررسمی را به دادگاه آورده و فکِ رهن میکند و وام داده‌شده توسط بانک بدون رهن باقی می‌ماند. حالا دیگر بازپرداخت این وام توسط وام‌گیرنده امکان ندارد و اگر هم امکان دارد متواری شده و بازپرداخت نمی‌کند و وام بلا پرداخت باقی می‌ماند.حالا علت چیست؛ اعتبار اسناد غیررسمی است.وی در بحث مربوط به تغییر کاربری اراضی و منع تفکیک اراضی کشاورزی گفت: با ناامنی در قانونگذاری سروکار داریم. قانونگذار ما شفاف صحبت نکرده و بحث منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تفکیک قوانین، جامع نیستند. زوایای بحث کاملاً پوشش داده نشده، خود این نقض غرض قانونگذار است یعنی از زمانی که قانونگذار در سال 74 اولین قانون عام راجع به منع قانون کاربری را نوشت، سیلِ تغییر کاربری شروع شد.کریمی در مورد علت تغییرکاربری اراضی گفت: وقتی‌که قانونگذار منع میکند، زمین کشاورزی که تغییر کاربری کرده، تازه ارزش پیدا میکند. وقتی مفر در قانون وجود داشته باشد و قانون را میشود دور زد، فساد در قانون اداری ایجاد میشود و از طریق فساد، تغییر کاربری به خاطر دست یافتن به منافع بالایی که وجود دارد، داده میشود. به همین دلیل هم هست از زمانی که قانون اجرا شد، تازه تغییر کاربری اراضی کشاورزی رونق یافته و افزایش پیدا کرد.ناامنی قضایی یعنی پذیرفتن اسناد قولنامه‌ایاین حقوقدان با اشاره به نقش محاکم قضایی گفت: وقتی شما به دادگاهها اجازه می‌دهید که سند غیررسمی را بپذیرند، شخص با سند غیررسمی به تاریخ قبل می‌آید و می‌گوید قبل از اینکه قانون این نصاب‌ها را ایجاد کند من فروخته بودم، تفکیک کرده بودم و وقتی دادگاه، سند غیررسمی را به رسمیت می‌شناسد براحتی قانون دور زده میشود و در این میان هزینه گزافی به مردم تحمیل میشود.کریمی ادامه داد:این یعنی ناامنی قانونگذاری، ناامنی قانونگذاری یعنی نبودن قانون شفاف، ناامنی قضایی یعنی پذیرفتن اسناد غیررسمی، با این مسئله نظام قضایی کشور ما، کاملاً قانون را خنثی کرده است. ما اگر قانون نداشتیم به نظر خیلی کمتر از این تغییر کاربری وجود داشت.در اصلاحیه قانون پیش‌فروش ساختمان بیاید: سند غیررسمی به‌هیچ‌وجه اعتبار نداردوی در مورد قانون پیش‌فروش ساختمان و فروش یک واحد به چند نفر با استناد به اسناد غیررسمی گفت: استنباط شخصی من از این قانون این است که دیگر پیش‌فروش بر اساس اسناد عادی پذیرفته نمیشود منتهی به صراحت توضیح داده نشده و قانونگذار را دچار ابهام کرده است؛ چراکه در عمل بعضی از دادگاهها دوباره شبهه ایجاد کردند و الان موقع بازبینی قانون است و حتماً باید بنویسند سند عادی اصلاً پذیرفته نمیشود.کریمی ادامه داد: باید در این قانون به روشنی گفته می‌شد که اگر سند رسمی وجود داشته باشد سند عادی پذیرفته نمیشود، یعنی اگر برای یک واحد، سند رسمی وجود داشته باشد دیگر هیچ ادعایی راجع به کسی که با سند غیررسمی آن ملک را خریداری کرده پذیرفته نمیشود.بنابراین دیگر ادعای مسموع پدیرفته نیست.وی تاکید کرد: به نظر من در بحث قانون پیش‌فروش ساختمان باید صریح و روشن این مطلب ذکر شود که اگر نسبت به یک واحد پیش‌فروش شده سند رسمی وجود داشته باشد سند غیررسمی به‌هیچ‌وجه قابلیت استناد ندارد. تمام بحث را باید ببندیم و تمام کنیم و الا این داستان آشفتگی در نظام پیش‌فروش ساختمان ادامه پیدا خواهد کرد.این استاد حقوق افزود: با پذیرش اسناد غیررسمی، علاوه بر امنیت اقتصادی و اجتماعی، امنیت سیاسی کشور هم به خطر می‌افتد. با اسناد غیررسمی، شما نمی‌توانید نسبت به کسانی که قانون نحوه استملاک اتباع بیگانه را دور می‌زنند شناسایی کنید. از سوی دیگر، از لحاظ امنیتی ممکن است نتوانید کسانی را شناسایی کنید که در املاک مختلف مالکیت دارند و کسانی که ازلحاظ امنیتی محکومین هستند. کسانی که از لحاظ امنیتی مورد حکم در مراجع قضایی واقع شدند می‌آیند در املاک مختلف پناه برای خود می‌گیرند و شما نمی‌توانید آنها را شناسایی کنید و از این طریق امنیت سیاسی ما هم مخدوش میشود.وی تصریح کرد: بنابراین پذیرش اسناد غیررسمی، نه‌فقط امنیت اقتصادی که امنیت اجتماعی را هم در معنای اعم، یعنی امنیت حقوقی، سیاسی، اقتصادی و حتی اخلاقی جامعه را هم تهدید میکند، بعضا خیلی از موارد که خانه‌های فساد هستند مالکین اینها شناخته نمی‌شوند به جهت اینکه با وکالت‌نامه خریداری کردند و کسانی که دارای سابقه فساد هستند از زندان آزاد شده و براحتی اقدام به خرید و فروش ملک با سند عادی می‌کنند؛ پس امنیت کشور با اسناد غیررسمی مورد تهدید قرار می‌گیرد.به گزارش فارس، تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من موضوعی را با عنوان اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ثبت کردند.انتهای پیام
wichidika
13-08-2019, 05:48
پرداخت ثمن از طرف وکیل به موکلعلیرضا صالحی- یوسف یعقوبی/ قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهراندر انجام معاملات، کسی که معامله میکند، آن معامله برای خود شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح کند یا بعد، خلاف آن ثابت شود. در این صورت، ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام کنند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد. از این‌رو، هر یک از متعاملین میتواند امور مربوط به آن معامله را به دیگری وکالت دهد. مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند.» وکالت ممکن است بهطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی و وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به‌جا آورد؛ بهطور مثال اگر شخصی فروش ملک خود و تحویل و تنظیم سند رسمی انتقال و اخذ ثمن را با تمام امور مربوط به دیگری وکالت دهد، وکیل میتواند در هنگام معامله و نوشتن قرارداد تصریح کند که معامله را به نام و برای دیگری انجام میدهد، که در این صورت تمام تعهدات وکیل به عهده موکل است.
برای انجام وکالت در معاملات، لازم است که موکل به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و با ارائه مدارک شناسایی خود و اسناد مثبت مالکیت ملکی که قصد اعطای امور آن را به دیگری دارد به همراه مشخصات وکیل تقاضای تنظیم سند رسمی وکالت کند و حدود اختیارات را تعیین کند، چراکه وکیل بدون در اختیار داشتن سند رسمی وکالت، از لحاظ قانونی امکان اقدام را ندارد. گاه موکل در خارج از کشور اقامت دارد که در این صورت با مراجعه به کنسولگری ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در کشور محل اقامت، نسبت به تنظیم سند وکالت اقدام میکند. حال قطع نظر از تمام مسائل مربوط به عقد وکالت که بررسی و بیان نکات آن مستلزم نوشتار جداگانه است، در این نوشتار۱ بر اساس ادامه بحث تعیین مبلغ در معاملات به‌خصوص بیع، می‌خواهیم بدانیم تکلیف وکیل پس از انعقاد عقد بیع در برابر موکل خود چیست؟ برابر ماده ۶۶۸ قانون ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مدنی «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به‌جای او دریافت کرده است به او رد کند» و همچنین است آنچه از اموال و اسناد که موکل برای انجام امور وکالتی به وکیل سپرده است.زمان دادن حساب از طرف وکیل، پس از ختم عمل وکالت است، مگر آنکه به جهتی از جهات وکالت منحل شود که در این صورت، پس از انحلال وکالت خواهد بود، بنابراین در صورتیکه شخصی به وکالت از دیگری اقدام به فروش کرد باید علاوه بر ثمن مورد معامله، اسناد و مدارک اخذ شده را نیز به موکل تحویل دهد. رویه محاکم دادگستری نیز در رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده ۶۶۸ قانون مدنی همین است و وکیل محکوم به رد آنچه که در راستای انجام به وکالت به دست آورده، میشود. سوالی که در این خصوص مطرح میشود اینکه اگر وکیلی اقدام به فروش ملک موکل کرد و از رد ثمن به موکل خودداری کرد، در فاصله مطالبه از سوی موکل، بهای ملک در اثر نوسانات بازار، افزایش یافت، وکیل تکلیف در پرداخت ثمن دریافتی را دارد یا برابر با ارزش روز؟در نمونه دعوی مطالبه حساب دوران وکالت که در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح شده بود و منجر به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان میشود، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7%D9%86) طی دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۲۸ / ۶ / ۹۱ چنین انشای رای کرده است: «با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت نامه رسمی، خواهان مستحق دریافت دوران وکالت از وکیل مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی است و در سند رسمی انتقال مبلغ مورد معامله مشخص و معین شده و این همان مبلغی است که وکیل دریافت کرده، حکم بر محکومیت وکیل به پرداخت آن را صادر میکند و خواهان را مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آنچه که نوشته و دریافت شده است نمی‌داند.» در پایان به عرض می‌رساند که با توجه به تاسیس شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به این دعوی به لحاظ ارتباط با مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی محل اقامت وکیل است.
wichidika
21-09-2019, 19:32
اصلاح قانون کار یک موضوع ملی است؛ پوست‌اندازی شرایط کار و اشتغال در دنیاگروه استانها- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصلاح قانون کار یک موضوع ملی است گفت: در شرایطی هستیم که شرایط کار و اشتغال در دنیا پوست‌اندازی کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از کرمانشاه، محمد شریعتمداری شامگاه پنجشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بیان اینکه اصلاح قانون کار یک موضوع ملی است و ویژه استان کرمانشاه نیست اظهار داشت: امروز در شرایطی هستیم که شرایط کار و اشتغال در دنیا پوست‌اندازی کرده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تغییرات اساسی در بازار کار اشاره کرد و گفت: به‌وجود آمدن استارت‌آپ‌ها، تقسیم وقت روزانه و ارائه بخشی از وقت روزانه یک کارگر در اختیار کارفرما اصول حاکم بر شرایط کار را تغییر میدهد.شریعتمداری با بیان اینکه باید اصول حاکم بر بازار کار تغییراتی متناسب با شرایط روز ایجاد کند خاطرنشان کرد: حقوق اساسی کارگران همچون امنیت شغلی، قراردادهای دائمی و برخورداری از بیمه است که قانون در حوزه کار از این اصل خارج نمیشود.وی با اشاره به اینکه مذاکراتی در این زمینه در حال انجام است عنوان کرد: در قانون کار از کار صحبت میشود و کارگر و کارفرما لازم و ملزوم یکدیگر هستند.وی با اشاره به اینکه به تجربه ثابت شده که در یک نظام سه جانبه گرایانه در ارتباط بین کارگر، کارفرما و دولت همواره به نتایج مطلوب و شایسته می‌رسیم بیان کرد: نظام سه جانبه میتواند منافع بخشهای خود را برای استمرار و بهینه مدیریت کند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلاتی که در شرایط نظام سلطه علیه ما فعالیت اساسی میکند ایجاد یأس، ناامیدی و از خودباختگی برای مردم کشور ما است عنوان کرد: استان کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس پیشانی جنگ بود و امروز در جنگ اقتصادی نیازمند تزریق امید در جامعه هستیم.شریعتمداری با بیان اینکه نرخ مشارکت در استان کرمانشاه 44 درصد بوده که نسبت به دوماهه گذشته دو درصد افزایش داشته است بیان کرد: باوجود محدودیت‌ها و نگاه‌های امنیتی وضعیت بیکاری در بهار امسال با بهار سال گذشته از 19.4 درصد به 14.7 درصد رسیده که یک پیشرفت محسوب میشود.وی با بیان اینکه واحدهای راکد در تمام کشور وجود دارد و این موضوع اختصاص به استان کرمانشاه ندارد خاطرنشان کرد: با اقدام مناسب در عرصه فعالیت کسب و کار در یک واحد تولیدی به جایگاه‌های خوبی در استان رسیدیم که قابل ارائه است.شریعتمداری با اشاره به اینکه سهم استان کرمانشاه در تسهیلات اشتغال روستایی 537 میلیارد تومان بوده است تصریح کرد: 600 میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال مناطق زلزله‌زده به تصویب رسیده که در حال حاضر اشتغال 31 هزار نفر از مبلغ 890 میلیارد تومان مصوب شده است.وی با بیان اینکه توجه دولت به استان برای به‌وجود آمدن مشکلاتی همچون زلزله و سیل بیشتر از قبل شده است عنوان کرد: در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی راستی آزمایی از نزدیک انجام شده و 12 درصد انحراف مشاهده شده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فشارهای نظام سلطه برای محدود کردن سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: با یک راهبرد جدید که پرداخت اعتبارات برای اشتغال پایدار روستایی است، سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشور از 3 درصد به 25.3 درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید
وزیر کار: کاهش نرخ بیکاری در استان کرمانشاه کافی نیست ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
کاهش بیکاری 2 درصدی دردی از استان کرمانشاه دوا نمی‌کند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
مدیرعامل تأمین اجتماعی: قانون بیمه بیکاری نیازمند بازنگری است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
وی با اشاره به اینکه این موفقیت با همت مردم اتفاق افتاده است عنوان کرد: اشتغال خروجی اقتصاد است و وزارتخانه تولیدکننده اقتصاد در کشور نداریم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز بالغ بر 3700 مرکز برون‌گردی در کشور تاسیس شده است عنوان کرد: علی‌رغم تمام فشارها اما قدم‌های خوبی در این عرصه برداشته شده است.شریعتمداری با بیان اینکه بدون شک در حوزه تأمین منابع برای فعالیتهای اشتغال‌زا در استان کرمانشاه باید قدم‌های بیشتری برداریم عنوان کرد: بیشتر از سایر استانها در استان کرمانشاه به دلیل مشکلات به‌وجود آمده اشتغال‌زایی ایجاد شده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور باید اصلاحاتی در آن انجام شود افزود: سهم استان کرمانشاه در کارورزی راه و شهرسازی 5500 نفر است که تاکنون 580 نفر جذب و امکان جذب بقیه وجود دارد. شریعتمداری با بیان اینکه دولت باید برای مشکلات استان کرمانشاه نسخه ویژهای بپیچد عنوان کرد: دستور رئیس جمهور است که اجازه سرمایه‌گذاری بالای 50 درصد توسط صندوق‌ها را نداریم و دلیل منطقی برای این دستور وجود دارد. انتهای پیام /ح
wichidika
02-10-2019, 22:38
کانون وکلا دیگر نمیتواند پروانه وکالت بدهدبا قرار قطعی صادرشده از سوی مرتضی علی‌اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸، کانون وکلا دیگر نمیتواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن به‌عهده قوه قضائیه است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
حامد دهقان حقوقدان که از آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اظهار کرد: بعد از تصویب "قانون استقلال کانون وکلای دادگستری" در سال 1331، در آن زمان چیزی به‌نام قوه قضائیه وجود نداشت و تمام امور به‌عهده وزیر دادگستری بوده و وزیر دادگستری وقت نیز آییننامه اجرایی قانون را در سال 1334 ابلاغ کرد؛ بعد از انقلاب، اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه محول میشود و مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه نیز در سال 88، آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح میکند.وی افزود: یکی از نکات این آییننامه اصلاحی، این است که دریافت هرگونه وجه برای نقل و انتقال وکلا از شهری به شهر دیگر، ممنوع است و برای نقل و انتقال شرایطی مدنظر قرار گرفته و هرکس این شرایط را داشته باشد، میتواند به شهر مدنظر خود منتقل شود؛ نکته مهمتر این است که طبق این آییننامه، قوه قضائیه مرجع صدور وکالت است و معاون اول قوه قضائیه یا نماینده قوه قضائیه پروانه وکالت را صادر میکند؛ نکته بعدی این است که آزمون وکالت، هم کتبی و هم شفاهی است که با نظارت نماینده قوه قضائیه انجام میشود.دهقان اضافه کرد: سال 88 که آییننامه ابلاغ شد، وکلا واکنش نشان دادند و حدود دو سال با دستور رئیس وقت قوه قضائیه اجرای این آییننامه متوقف شد؛ سال 90 توقف موقت اجرای این آییننامه به پایان رسید و بعد از آن هیچکس به‌خاطر نداشت اجرای آییننامه اجرایی سال 88 را پیگیری کند! اخیراً از آییننامه اجرایی سال 1334 به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم مبنی بر اینکه چرا طبق این آییننامه، قوه قضائیه برای دانش‌آموختگان رشته حقوق پروانه کارگشایی صادر نمی‌کند زیرا طبق تبصره یک قانون وکالت، قوه قضائیه میتواند برای کسانی که معلومات حقوقی و قضایی دارند، پروانه کارگشایی صادر کند تا در برخی پرونده‌های قضایی بتوانند ورود کنند.این حقوقدان افزود: پرونده در هیئت تخصصی دیوان مطرح شد و قضات هیئت تخصصی به این نتیجه می‌رسند که آییننامه مورد شکایت ما منسوخ شده و در سال 88 توسط رئیس قوه قضائیه اصلاح شده و مدت زمان توقف اجرای آن نیز به پایان رسیده است؛ بر این اساس موضوع را به رئیس دیوان عدالت اداری گزارش می‌کنند و در نهایت طبق قراری که صادر شده، چون آییننامه سال 34 منسوخ و آییننامه سال 88 لازم‌الاجرا شده، کانونهای وکلا باید براساس آییننامه جدید هم آزمون برگزار و هم از مفاد آن تبعیت کنند.وی گفت: نکته بعدی اینکه آزمون امسال یک‌مرحله‌ای است در صورتی که طبق آییننامه سال 88 باید آزمون دو مرحله و به‌صورت کتبی و شفاهی باشد؛ در آییننامه سال 88 برای آزمون 9 منبع پیش‌بینی شده اما منابع آزمون کانون وکلا، 6 مورد بیشتر نیست و حقوق ثبت، فقه در تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و بحث امور حسبی وجود ندارد اما در آییننامه پیش‌بینی شده است و بر همین اساس، آزمونی که قرار است امسال کانون وکلا برگزار کند، غیرقانونی است و حتی دادخواست ابطال آزمون را امروز به دادگستری تهران دادیم و درخواست دادیم طبق بند 2 آییننامه لایحه استقلال مصوب 88 آزمون برگزار شود.متن کامل اصلاحیه آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را اینجا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])بخوانید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام/+
wichidika
02-10-2019, 22:41
پاسخ به ابهامات درباره رای اخیر دیوان عدالت و صدور "پروانه وکالت"دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود، آییننامه اصلاحی سال ۸۸ را که موقتاً اجرای آن متوقف شده بود، لازم‌الاجرا دانسته و از سویی ماده ۱۷ آییننامه مزبور صراحت دارد: «توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه است.»[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])؛ روز سه‌شنبه دوم مهر بود که رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت یکی از شهروندان از ماده 45 آییننامه اجرایی لایحه استقلال کنون وکلای دادگستری مبنی بر اعطای پروانه کارگشایی منتشر شد. ماجرا از این قرار است که در سال 1333، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب مجلس شورای ملی وقت میرسد و یک سال پس از تصویب، آئین‌نامه اجرایی قانون در 89 ماده توسط وزارت دادگستری تدوین، تصویب و ابلاغ شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس قوه قضائیه، همه اختیارات وزارت دادگستری به رئیس دستگاه قضا محول شد تا اینکه مرحوم آیت‌الله شاهرودی در سال 88 بنا به اختیاراتی که داشت، آئین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح و برای اجرا ابلاغ کرد و حتی در روزنامه رسمی نیز منتشر شد. آییننامه اصلاحی تغییرات مهمی را در ساختار کانون وکلا ایجاد کرده بود که از آن جمله می‌توان به صدور پروانه وکالت توسط معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی قوه‌قضائیه، برگزاری دو مرحله‌ای آزمون وکالت، ممنوعیت اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانون‌ها و ... اشاره کرد. پس از ابلاغ آییننامه مزبور، اعتراض‌ها و واکنش‌های روسای کانونهای وکلا و مرحوم بهمن کشاورز رئیس وقت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری به آن بالا گرفت تا جایی که کشاورز اعلام کرد این آییننامه را اجرا نمی‌کنند و در نهایت نیز با فشارهای وارده، مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه، اجرای آییننامه مزبور را به طور موقت متوقف کرد.پس از ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه نیز، با دستور وی اجرای آیین نامه اصلاحی مصوب 1388 به طور موقت متوقف شد.قضیه به همین منوال باقی ماند و دیگر کسی هم پیگیری نکرد تا اینکه چند وقت پیش یکی از شهروندان در ارتباط با ماده 45 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد مبنی بر اینکه به استناد ماده یک قانون وکالت، برگزاری آزمون و صدور پروانه کارگشایی در اختیار وزارت دادگستری است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مانند همه پرونده‌هایی که مطرح میشود، دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد و هیئت تخصصی دیوان در رسیدگی‌های خود متوجه شدند که آییننامه اجرایی سال 1334 منسوخ شده و اصلاً موضوعیت ندارد بنابراین مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام کرد:"در خصوص دادخواست آقای حامد دهقان، به طرفیت قوه‌قضائیه و وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده 45 آییننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، نظر به اینکه آیین نامه مورد اعتراض به موجب ماده 98 آییننامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388/3/27 (27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آییننامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست، بنابراین با انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، قرار رد درخواست صادر و اعلام میشود؛ این قرار قطعی است."بنابراین، هر چند دیوان عدالت اداری در ارتباط با دادخواست طرح شده، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده اما به صراحت اعلام کرده است که "آییننامه مورد اعتراض( مصوب 1331) به موجب ماده 98 آییننامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388/3/27 (27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آییننامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست.جالب اینکه پس از انتشار این حکم دیوان عدالت، شاهد برخی واکنش‌ها در رد ممنوعیت صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا بودیم؛ در این خصوص تذکر چند نکته ضروریست:اولاً دیوان عدالت اداری، آییننامه اصلاحی سال 88 را که موقتاً اجرای آن متوقف شده بود، لازم‌الاجرا دانسته است.ثانیاً در ماده 17 آییننامه مزبور به صراحت آمده است: «توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه قضائیه است و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده میشود.»ثالثاً ماده 2 آیین نامه اصلاحی تاکید دارد: «پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام میشود؛ منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی ـ حقوق مدنی ـ آئین دادرسی مدنی ـ آئین دادرسی کیفری ـ امور حسبی ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره).»رابعاً ماده 88 آیین نامه تصریح کرده « اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلاء»؛ چیزی که امروز به محل درآمد خوبی برای کانونهای وکلا تبدیل شده و مبالغ چند ده میلونی برای متقاضیان انتقال از یک کانون به کانون دیگر دریافت میشود به ویژه تهران که حتی مبالغی تا حدود 200 میلیون تومان نیز مطرح شده است!برخی افراد خود را بیش از اینها به بلاهت زدند و مدعی شده‌اند که این قرار دیوان عدالت اداری فقط در مورد ماده 45 آییننامه اجرایی سال 1334 یعنی پروانه کارگشایی است؛ به عبارت دیگر به اعتقاد این افراد، دیوان عدالت اداری آییننامه سال 1334 را آییننامه قابل اجرا می‌داند مگر در مورد ماده 45 که به موجب آییننامه سال 1388 لغو شده است!!دیوان عدالت اداری متنی را به عنوان تکذیبیه به نقل از "مولابیگی معاون نظارت و بازرسی" خود در رسانه‌ها منتشر کرده و گفته است آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، تفسیر نادرستی از قرار صادره بوده است اما فهم رای صریح اخیر دیوان، کار چندان دشواری نیست که نیازمند تفسیر باشد.دیوان در قرار صادره خود گفته است "آییننامه اصلاحی سال 1388 لازم‌الاجراست" و مفاد آییننامه اجرایی سال 1388 هم که مشخص است. جالب اینکه رئیس اسکودا به عنوان یک حقوقدان در این باره گفته "دستور دیوان عدالت اداری درباب ممنوعیت کانونهای وکلا از صدور پروانه وکالت به کلی کذب است!"درباره این اظهارنظر باید گفت نیازی نیست دیوان عدالت اداری صراحتاً دستور صادر کند، همین که دیوان عدالت آییننامه اجرایی سال 1388 را لازم‌الاجرا دانسته کفایت میکند و یکی از مفاد این آییننامه نیز همان طور که گفته شد، صدور پروانه وکالت توسط معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی قوه قضائیه است.از همه جالب‌تر اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز است که گفته این قرار در مقام رسیدگی به ابطال یا عدم ابطال آییننامه مزبور نبوده و آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به قوت خود باقی و در حال اجرا است؛ گویا آقایان کانون وکلا هم متن قرار صادره را نخوانده‌اند که «آیین نامه مورد اعتراض به موجب ماده 98 آییننامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388/3/27 (27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست.»اکنون باید دید حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی مانند اسلاف پیشین خود آییننامه اجرایی سال 1388 را که دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا دانسته، همچنان به صورت موقت توقیف میکند یا اجرا؛ بنابراین باید منتظر اظهارنظر روزهای آینده رئیس دستگاه قضا ماند.
wichidika
02-10-2019, 22:59
دیوان عدالت اداری ممنوعیت صدور پروانه وکالت را رد کردمعاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با تکذیب خبر «ممنوعیت صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا با دستور دیوان عدالت اداری»، گفت: دیوان حکمی در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت صادر نکرده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا مولابیگی با اشاره به طرح شکایتی از ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، در دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: برابر ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، کانون میتواند از داوطلبان وکالتِ کارگشایی، طبق آیین نامه امتحان بگیرد، لذا این شاکی با استناد به ماده یک قانون وکالت، برگزاری آزمون و صدور پروانه را در اختیار وزارت دادگستری دانسته و خواستار ابطال ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شده است.معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با اشاره به رسیدگی دیوان به این موضوع، گفت: دیوان در زمان رسیدگی متوجه شد که آیین نامه سال ۱۳۳۴، به موجب ماده ۹۸ آیین نامه بعدی که در سال از ۱۳۸۸ از ناحیه ریاست قوه قضائیه وقت صادر شده، لغو شده است.وی تصریح کرد: بنابراین دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۵ دیوان در اینگونه موارد که موضوع قابلیت رسیدگی نداشته باشد، ورود نمی‌کند و طبق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد صادر میکند.مولابیگی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت فوق الذکر دعوا را به صورت شکلی قابل استماع ندانسته است، افزود: در مورد اخبار منتشره مبنی بر «ممنوعیت صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا با دستور دیوان عدالت اداری» در برخی رسانه‌ها باید گفت: دیوان اصلا نفیا یا اثباتا حکمی در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت صادر نکرده و صرفا ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را قابل رسیدگی تشخیص نداده و قرار رد صادر کرده است، در واقع تفسیر و برداشت ناصحیحی از رای دیوان صورت گرفته است.انتهای پیام/
wichidika
02-10-2019, 23:10
ممنوعیت ایجاد دفتر وکالت در واحدهای مسکونی+متن لایحه قوه قضائیهدر پیشنویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» که از سوی قوه قضائیه به دولت رفته،آمده است: «ایجاد دفتر وکالت در واحدهای مسکونی» ممنوع است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در اردیبهشت‌ماه سال 98 قوه قضائیه پیشنویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه کرد.آیین نامه اجرایی این قانون، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، قانون تملک آپارتمانها مصوب ۴۳، قانون مطب پزشکان مصوب ۶۶ و تمام مقررات مغایر با این قانون نسخ میشود.بر اساس بند «چ» ماده ١٠ لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) استفاده از آپارتمان که کاربری آن مسکونی است به‌عنوان محل تجاری یا به‌عنوان مطب و دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق؛ دفتر مهندسی و امثال آن، ممنوع میشود.انتهای پیام/
wichidika
10-10-2019, 13:05
یک وکیل دادگستری:حذف شرط ارائه مدرک نظام وظیفه برای کارآموزی وکالت غیر قانونی است
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یک وکیل دادگستری گفت: بند "ه" ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب آبان ماه 1390 مجلس شورای اسلامی، صدور هر گونه پروانه کسب و اجازه اشتغال برای مشمولین را منوط به ارائه مدرک دال به رسیدگی به وضع مشمولیت آنها کرده است.
جلیل مالکی در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: هیچ شخصی به جز مجلس و قضات آن هم در مقام تمییز حق، اجازه تفسیر قوانین عادی را ندارد. به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و استثنائا فقط به قضات آن هم در مقام رسیدگی و تمییز حق اجازه تفسیر قوانین عادی داده شده است.
وی افزود: بند "ه" ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب آبان ماه 1390 مجلس شورای اسلامی که صدور هر گونه پروانه کسب و اجازه اشتغال برای مشمولین را منوط به ارایه مدرک دال به رسیدگی به وضع مشمولیت آنها کرده است، قانون عادی است که هیچ شخصی به جز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام وضع استفساریه قانونی حق تفسیر آن را ندارد. قانونگذار در هیچ جای قانون اساسی اجازه تفسیر قانون عادی را به سایر اشخاص حتی متولیان اجرای قانون نداده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تا زمانی که مقرره قانونی فوق نسخ و یا اصلاح نشده و یا استفساریه قانونی آن در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و به تایید شورای نگهبان نرسیده است، هر گونه اقدام برخلاف آن مخالف با صراحت قانون و غیرقابل توجیه است.
مالکی افزود: با این اوصاف اقدام مرکز مشاوران قوه قضاییه در حذف شرط ارائه مدرک نظام وظیفه در زمان ثبت نام آزمون کارآموزانی که پس از صدور پروانه کارآموزی می توانند اشتغال به وکالت داشته باشند و مالیات شغلی بپردازند، مغایر با قانون است و سازمان نظام وظیفه نه تنها حق تفسیر مقرره فوق را ندارد بلکه باید تا زمان اصلاح آن و یا صدور استفساریه قانونی در مجلس به عنوان مدافع نظام وظیفه کشور از اجرای آن جلوگیری نماید.
انتهای پیام
wichidika
27-10-2019, 11:53
از سوی رئیس قوه قضاییهآیین نامه "سجل قضایی" ابلاغ شد
آیین نامه " سجل قضایی" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا به نقل ازقوه قضاییه متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین نامه "سجل قضایی"
در اجرای ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در راستای شفاف‌سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان، آییننامه سجل قضایی به شرح مواد آتی است.
ماده 1ـ معانی واژگان و اصطلاحات به‌کار رفته در این آییننامه به شرح زیر است:
الف ـ مرکز : مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه.
ب ـ شبکه : شبکه الکترونیکی که در بستر آن اطلاعات مربوط به سامانه سجل قضایی مبادله میشود.
پ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی سجل قضایی مشتمل بر بانک اطلاعات مجرمان و همچنین کلیه آرا و تصمیمات کیفری اعم از احکام و قرارهای قطعی، عفو یا تخفیف مجازات و آرای غیرکیفری مندرج در مواد بعدی است که بر بستر شبکه برای مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و سایر مراجع قانونی قابل دسترسی است. راه‌انداری سامانه فوق به‌عهده مرکز می‌باشد.
ت ـ جرایم مهم: جرایم حدی مستوجب مجازات سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته‌جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم‌ربایی، جرایم سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایرکردن مرکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف‌زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمده‌ی مواد مخدر و روان‌گردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان، اختلاس و ارتشاء بیش از یک میلیارد ریال.
تبصره ـ منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه سه به بالا باشد.
ث ـ مجرمان خطرناک: مجرمانی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرایم مهم در آینده قرار دهد.
ج ـ مجرمان حرفه‌ای: مجرمانی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری مشابه داشته باشند یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می‌کنند.
چ ـ اداره کل: اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی قوه‌قضاییه.
ح‌ـ واحد: واحد سجل قضایی و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام دادسرای‌های عمومی و انقلاب و نظامی.
ماده 2 ـ واحد در معاونت اجرای احکام هر دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی تشکیل میشود و در انجام تکالیف خود از حیث رعایت مقررات و سیاستهای کلی تابع اداره کل است که زیر نظر دادسرا به شرح مواد آتی انجام وظیفه میکند.
تبصره ـ در مراجع قضایی که معاونت اجرای احکام تشکیل نشده باشد حسب مورد واحد مزبور در دادسرا یا دادگاه بخش تشکیل میشود.
ماده 3 ـ از تاریخ راه‌اندازی سامانه، مراجع مذکور در ماده (651) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن، کلیه اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در سامانه قرار می‌دهند و روزآمد نگه می‌دارند.
تبصره ـ مراجع دارای شناسه زیستی از جمله سازمان ثبت احوال موظفند اطلاعات مربوط به متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را به دستور مقام قضایی در سامانه قرار دهند.
ماده 4 ـ سامانه باید به گونه‌ای طراحی گردد که اطلاعات زیر به آن منتقل، ثبت و ضبط شود:
1ـ امور کیفری
الف ـ کلیه محکومیت‌های کیفری، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، احکام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت سامانه‌های الکترونیکی و سایر آرائی که اجرای آنها به‌عهده اجرای احکام است، پس از ثبت در اجرای احکام کیفری؛
ب ـ احکام و قرارهایی که نیاز به عملیات اجرایی ندارد، از جمله قرارهای منع و موقوفی تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده، ترک تعقیب و رأی برائت پس از قطعیت آنها؛
پ ـ اطلاعات مجرمان خطرناک و مجرمان حرفه‌ای، به تشخیص دادستان بر اساس پرونده شخصیت؛
ت ـ اطلاعات متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری پس از صدور برگ جلب سیار؛
ث‌ـ درخواست یا پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان و همچنین مراتب عفو یا تخفیف مجازات، پس از ثبت در پرونده؛
ج ـ مراتب اعاده حیثیت محکومان مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی.
تبصره 1 ـ به منظور رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از بروز هرگونه اشتباه در احراز هویت اشخاص یاد شده در این ماده، لازم است مشخصات هویتی ایشان به شرح ماده 8 این آییننامه در سامانه ثبت شود. اداره کل با همکاری مرکز موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از درج اطلاعات هویتی ناقص یا اشتباه اتخاذ کند.
تبصره2 ـ تشخیص مجرمان حرفه‌ای و مجرمان خطرناک با دادستان است.
2ـ امور حقوقی
الف ـ احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر؛
ب ـ احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی؛
پ ـ نقض احکام مربوط به ورشکستگی؛
ت ـ اعاده حیثیت ورشکسته؛
3ـ امور اداری
الف ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن؛
ب ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند و کسانی که ایرانی‌الاصل هستند؛
پ ـ محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از تصدی سمت‌های خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع صادر شده از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی.
ماده 5 ـ مرکز با همکاری اداره کل باید نسبت به‌روزآمدنمودن مستمر داده‌های ثبت‌شده در شبکه اقدام نماید، به‌نحوی‌که هرگونه تغییر در مشخصات هویتی شامل تغییر در نام و نام خانوادگی و یا تصویر افراد و همچنین در صورت فوت، تاریخ وفات ایشان در شبکه منعکس شود. فوت متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان متواری باید از طریق سامانه به اطلاع مرجع قضایی رسیدگی‌کننده برسد.
تبصره ـ انحلال شخص حقوقی نیز به ترتیب فوق در سامانه ثبت میشود و به اطلاع مقام قضایی ذیربط میرسد.
ماده 6 ـ سامانه شامل مفاد آرای قطعی صادر شده از مراجع زیر می‌باشد:
الف ـ مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، دادسراها و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و شوراهای حل اختلاف؛
ب ـ مراجع انتظامی از قبیل، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و کمیسیون‌ها در خصوص اطلاعات مرتبط با امور قضایی؛
پ ـ دستگاههای تابعه قوه‌قضاییه به شرح مذکور در ماده 651 قانون آیین دادرسی کیفری؛
ت ـ شعب سازمان تعزیرات حکومتی.
تبصره ـ بانک مرکزی در اجرای تبصره 1 ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک، مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت چک در سامانه یکپارچه خود، امکان استعلام آنها را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. مرکز نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده در مورد چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) قانون صدور چک به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
ماده 7 ـ کلیه دادسراها و دادگاهها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مراجع هماهنگی هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند سوابق اشخاص متخلف، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را در حدود وظایف مقرر رأساً در سامانه وارد نمایند و آن را به‌روزرسانی کنند و چنانچه امکان دسترسی به سامانه‌ی مزبور فراهم نباشد، یک نسخه از سوابق فوق را به واحد محل ارسال نمایند تا از آن طریق در سامانه درج گردد.
ماده 8 - اطلاعات لازم جهت درج در سامانه به شرح زیر می‌باشد:
1ـ در مورد اشخاص حقیقی
الف ـ نام و نام خـانوادگی شخص، نام پدر، نام مادر و در صورت امکان عکس وی؛ در محکومیت‌های مؤثر کیفری تصویر شخص محکوم به‌صورت الکترونیکی در سامانه الزامی است.
ب ـ کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور آن، هویت غیرواقعی یا اسم مستعار، شهرت، تحصیلات، جنسیت، مذهب، شماره گذرنامه و شماره اختصاصی اتباع بیگانه؛
پ ـ تاریخ (روز‌‌ـ ماه ــ سال) و محل تولد؛
ت ـ محل اقامت دائمی یا موقت؛
ث ـ نشانی محل سکونت، محل کار، شماره تلفن ثابت و همراه، پست الکترونیکی و کد پستی؛
ج ـ وضعیت تأهل و تعداد اولاد؛
چ ـ وضعیت اشتغال؛
ح ـ تابعیت؛
خـ ویژگیهای ظاهری؛
د ـ تغییراتی که در شناسنامه ذکر شده است؛
ذ ـ در صورت امکان اطلاعات مربوط به گروه خونی، خصوصیات ژنتیک، عنبیه چشم و درج اثر انگشت؛
ر ـ مواردی از قبیل استفاده از آزادی مشروط و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی؛
ز ـ مدت بازداشت قبلی با ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت.
2ـ در مورد اشخاص حقوقی
الف ـ شناسه ملی؛
ب ـ شماره ثبت؛
پ ـ تاریخ تأسیس؛
ت ـ نوع شخصیت حقوقی؛
ث ـ نام شخصیت حقوقی؛
ج ـ استان محل ثبت؛
چ ـ واحد محل ثبت؛
ح ـ نشانی دفتر مرکزی و شعبه مربوط؛
خ ـ کد پستی دفتر مرکزی؛
د ـ پست الکترونیکی؛
ذ ـ مشخصات مدیر یا مدیران مسئول شخص حقوقی، طبق آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
3ـ اطلاعات مشترک
الف ـ موضوع رأی یا تصمیم و نوع و میزان قرار تأمین؛
ب ـ تاریخ وقوع رفتاری که منجر به صدور رأی یا تصمیم شده با قید روز، ماه و سال؛
پ ـ شماره و تاریخ رأی یا تصمیم؛
ت ـ دادگاه یا مرجع صادرکننده رأی یا تصمیم؛
ث ـ تصریح به قطعیت رأی یا تصمیم؛
ج ـ نوع و میزان محکومیت؛
چ ـ تاریخ شروع و خاتمه اجرای محکومیت؛
ح ـ مواردی از قبیل استفاده از عفو، تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم یا محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره ـ نیروی انتظامی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذیربط تدابیر لازم را برای احراز هویت کلیه متهمان تحت تعقیب و متواری و استخراج موارد مذکور اتخاذ کند.
ماده 9 ـ نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد همکاریهای بین‌المللی و معاضدت قضایی و درخواست کشور متبوع آنان، اداره کل نسخه‌ای از سوابق محکومان فراری را توسط اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه و از طریق وزارت امور خارجه به آن کشور ارسال میکند.
ماده 10 ـ در صورت تقاضای محکوم‌علیه و مراجعی که بر اساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص می‌باشند، فقط سوابق محکومیت کیفری مؤثر به آنان داده میشود.
تبصره 1 ـ مراجع مذکور در این ماده به هنگام استعلام سوابق اشخاص باید جهت قانونی درخواست خود را ذکر نمایند.
تبصره 2 ـ بررسی سوابق، حسب مورد با استفاده از مشخصات سجلی، شماره ملی، شماره گذرنامه یا شماره اختصاصی اتباع بیگانه از طریق سامانه انجام میشود. استعلام اثر انگشت، فقط در صورت درخواست مرجع متقاضی انجام خواهد شد.
تبصره 3 ـ مرکز موظف است امکان ارسال الکترونیکی استعلام اثر انگشت و دریافت نتیجه آن را فراهم کند.
ماده 11 ـ متقاضیان صدور گواهی عدم سوء پیشینه میتوانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند و این مراجع مکلف به صدور برگ گواهی مذکور و تسلیم آن به متقاضی می‌باشند. ایرانیان مقیم خارج از کشور هم علاوه بر ترتیب بالا میتوانند از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران و دفاتر حافظ منافع اقدام کنند. هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ـ در نقاطی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأسیس شده است، درخواستهای موضوع این ماده از طریق دفاتر مذکور ارائه میشود.
تبصره2 ـ محکوم‌علیه، متهم یا اشخاص ثالث متضرر از اطلاعات مندرج در سامانه میتوانند اعتراض خود را مبنی بر مغایرت آن با واقعیات موجود و یا وجود اشتباهات نگارشی و هویتی حسب مورد به هریک از واحدهای سراسر کشور ارائه نماید. مرجع اخیر مکلف به پیگیری موضوع می‌باشد، ولی در هر صورت رفع اشتباه با مرجع قضایی مربوط است.
ماده 12 ـ درخواست متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره و محل صدور شناسنامه، کدملی و شماره تلفن همراه و کد پستی و همچنین در‌صورت‌امکان پست الکترونیکی؛
ب ـ در مورد اشخاص حقوقی موارد مندرج در بند (2) ماده (8) این آییننامه؛
پ ـ برای اتباع بیگانه، شماره گذرنامه یا شناسه اختصاصی.
ماده 13 ـ در صورت فقدان هرگونه سابقه محکومیت مؤثر کیفری، گواهی عدم سوء پیشینه صادر میشود.
تبصره 1 ـ در صورت وجود سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مراتب عدم امکان صدور گواهی عدم سوء پیشینه به متقاضی اعلام میشود.
تبصره 2 ـ سابقه کیفری غیر‌مؤثر فقط در صورتی اعلام میشود که از سوی مراجع قضایی درخواست شده باشد.
ماده 14 ـ سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان دسترسی کلیه اشخاص مجاز به آن وجود داشته باشد. تعیین اشخاص مجاز جهت دسترسی به سامانه و محدوده آن مطابق آییننامه ای است که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 15 ـ هرگونه استفاده غیرمجاز و یا افشای اطلاعات بر خلاف قانون، از قبیل موضوع پرونده‌ها، هویت و سوابق متهمان، محکومان یا بزه‌دیدگان ممنوع است و مرتکب حسب مورد مطابق قوانین مربوط تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار می‌گیرد.
ماده 16 ـ حذف، تغییر یا اصلاح اطلاعات ثبت‌شده در سامانه فقط توسط مقام مجاز صورت خواهد گرفت و مسئولیت هرگونه اشتباه یا ثبت ناقص اطلاعات برعهده مقام مذکور می‌باشد.
ماده 17 ـ به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق افراد و سهولت پیگیری موارد تخلف، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سوابقّ دسترسی افراد به آن حفظ شود و حذف آن بدون موافقت اداره کل ممکن نگردد.
ماده 18 ـ این آییننامه در 18 ماده و 15 تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ1398/7/23 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و آییننامه سجل قضایی مصوب 1384/11/2 و اصلاحیه آن از تاریخ تصویب این آییننامه ملغی است.
سیدابراهیم رئیسی
انتهای پیام
vBulletin , Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.