مباحث چک

[france]

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است.

از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت.

این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) - چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(4) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(5) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد.

همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانک محال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چک درج می شود.

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود.

زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد.

زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد.

این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد.

در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

ج – ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» (11) در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی،‌ماهیت حقوقی این سند را «وکالت در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معنا که صادر کننده بانک را وکیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب او به دارنده بپردازد. برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که د رماده 310 مذکور از کلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده‌ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی کرده اند با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند.(12) واقع مطلب اینکه توجیه ماهیت حقوقی چک بر مبنای نظرات ابراز شده (که نقد و بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست.

منبع:سایت حقوق ایران

[france]

1 – مقدمه و تشريح ضرورت آشنايي با قوانين و مقررات كيفري و حقوقي چك :
يكي از مهمترين قواعد حقوق كه در اغلب سيستمهاي حقوقي مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده اي است كه اعلام مي دارد « جهل به قانون رافع مسئوليت نيست » ، همچنين يكي از الزاماتي كه حقوق عموم جامعه بر حاكمان دارند آن است كه هيچ قاعده الزام آوري را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومي جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطلاحاً در فقه و حقوق از اين قاعده به « قبح عقاب بلا بيان » ياد ميشود و مفهوم آن بدان معني است كه بايستي قبل از بار نمودن مجازات بر يك فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوري اسلامي ايران قوانين مصوب مجلس يا مراجع قانوني ديگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمي كشور لازم الاجرا ميشوند و بدين منظور قرينه اي قانوني براطلاع همگان تلقي ميشود.

نماي كلي – مباحثي پيرامون قانون چك
1 - مقدمه و تشريح ضرورت آشنايي با قوانين و مقررات كيفري و حقوقي چك
2 – تعريف چك و ريشه لغوي ، ادبي و قانوني آن
3 – سابقه تاريخي قوانين مربوط به چك
4 – تفكيك قواعد كيفري و حقوقي و ثبتي چك به طور مختصر
5 – انواع چك 2 بخش مي باشند :
الف – در قوانين تعريفي از آنها به عمل آمده
ب – در قوانين تعريفي از آنها به عمل نيامده
6 – اسناد تجاري
7 – تفاوت چك با ساير اسناد تجاري
( سفته – برات – حواله )
8 - مراجع صالحه در رسيدگي به چك
9 – شرايط شكل چك
10 – شرايط اساسي براي عمل صدور چك
11 – شرايط رسيدگي به جرم چك
12 – پرداخت در چك
13 – شرايط منع تعقيب
14 – مسئوليتهاي كيفري و مدني اصحاب چك
15 – قواعد مسئوليت اشخاص حقيقي و حقوقي
16 – شرايط اساسي شكايت
17 – طرز وصول چك از طريق حقوقي
18 – طرز وصول چك از طريق اداره ثبت اسناد و املاك

ضرورت آشنايي با مسايل چك از آن جهت حائز اهميت است كه امروزه بسياري از روابط اقتصادي و مالي از طريق چك انجام ميشود و بخاطر مشكلاتي كه نقدينگي در گردش براي افراد جامعه فراهم مي آيد سعي وافر دولتها براين قرار گرفته كه از چك ابزاري بسازند كه جايگزين پول و نقدينگي باشد و به آن چنان اعتبار و اهميتي بدهند كه افراد اجتماع به راحتي آنرا در روابط مالي خود بكار گيرند. حقيقت امر آن است كه نقش اقتصادي چك بسيار سرنوشت ساز و خطير مي باشد. زيرا اين تأسيس حقوقي كاركردهاي خاصي را بر عهده گرفته است كه الزاماً به تعدادي از آنها اشاره ميشود.

1 – وجود نقدينگي در دست بانكها باعث رونق اقتصادي جامعه ، جلوگيري از تورم ، اطمينان در كاهش سرقت وجوه و نيز سرمايه گذاري كلان بخش بانكي در بخشهاي صنعتي ، كشاورزي ، خدماتي ميگردد.

2 – امكان كنترل مالياتي ، در برخي كشورها از طريق الزامي كردن برخي پرداختها از طريق صدور چك وجود دارد. بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحي 1957 در فرانسه پرداختهاي بالاتر از 1000 فرانك تجار، بوسيله صدور چك الزامي است و نيز پرداختهاي بيش از 2500 فرانك از حسابي به حساب ديگر و هزينه هاي دولتي بيش از 4000 فرانك بين بانكها بايد از طريق چك باشد و همچنين برابر قانون سال 1966 صدور چك در معاملات حيوانات زنده الزامي شده است.

3 – آنچه مسلم است اگر قوانين چك بطور دقيق تنظيم نگردد ، فلسفه وجودي اين قواعد كه جلوگيري از گردش نقدينگي در بازار مي باشد ناديده گرفته ميشود و نه تنها باعث بروز حس بي اعتمادي در جامعه ميگردد ،مشكلات اجتماعي ديگري ناشي از زنداني كردن صادر كننده و بروز فساد اقتصادي و اجتماعي را در پي خواهد داشت.

4 – عدم استفاده از چك باعث كثرت كار بانكها ، تعليق جريان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولي شده و افزايش هزينه هاي چاپ اسكناس ، افزايش فقر و بيكاري را در پي خواهد داشت.

لذا اين اهميت باعث شده تا تشريح قوانين مربوط به چك براي عموم جامعه علاوه بر آنكه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحيح استفاده از چك گردد . در اين صورت افرادي كه با چك سرو كار دارند مي بايست از قواعد قانوني و الزام آور مملكتي در خصوص چك آگاه بوده تا گرفتار درگيريهاي قضايي و حقوقي چك نگردند.

اين بحث بيشتر بصورت كاربردي ، آكادميك ارائه ميشود و سعي شده تا جايي كه امكان دارد بنحوي بيان شود كه مفيد فايده علاقه مندان قرار گيرد.

2 – تعريف چك و ريشه لغوي ، ادبي و قانوني آن

1 – چك كلمه اي فارسي است به معني نوشته اي كه بوسيله آن از پولي كه در بانك دارند مبلغي دريافت داشته يا به كس ديگري حواله دهند.
فرهنگ دكتر محمد معين چاپ پنجم سال 1362 صفحه 1299

2 – چك در كتابهاي قديم فارسي به معني قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه و برات هم بكار رفته و معرب آن صك جمع صكوك است
فرهنگ عميد انتشارات امير كبير سال 1357 صفحه 405

در ادبيات فارسي قديم از چك نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ايراني ، حكيم ابوالقاسم فردوسي در شاهنامه گفته :
زهيتال تا پيش رود ترك به بهرام بخشيد و بنوشت چك
به قيصر سپارم هم يك به يك از اين پس نوشته فرستيم و چك

يا شاعر قصيده سراي ايراني معزي چنين سروده است :
آن بزرگان گر شوندي زنده در ايام او چك دهندي پيش او بر بندگي و چاكري
برهان قاطع ، دكتر محمد معين ، انتشارات امير كبير 1361

همچنين برخي معتقدند كه كلمه چك يك كلمه انگليسي است كه زبان فارسي از آن اقتباس كرده است ولي تحقيقاً كلمه چك در سال 1788 از زبان انگليسي به فرهنگ فرانسه وارد شده است.

تعريف چك در ماده 310 قانون تجارت
« چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.

[france]

تعريف چك از نظر دكترين حقوقي
1 – چك عبارت است از برگ خاصي كه يكي از بانكها براي استرداد وجه يا اعتبار قابل استفاده يا واگذاري آنها به ديگري در اختيار صاحب يا صاحبان حساب واگذارده است.

دكتر گلدوزيان ، حقوق جزاي اختصاصي چاپ ششم سال 78 صفحه 175

2 – چك سندي است به منظور پرداخت مبلغ معين كه در حساب صادر كننده موجود است و بر روي بانك كشيده ميشود تا در وجه يا به حواله كرد ( با حق انتقال به غير دارنده يا حامل )پرداخت گردد.

اركان چك :
صادركننده ، محال عليه يا بانك ، دستور پرداخت وجه ، دريافت كننده

3 – سابقه تاريخي قوانين مربوط به چك
مقررات بخش حقوقي چك در حقوق مدون ايران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13/2/1311) آمده و در اين قانون اركان و ابعاد حقوقي مختلف آن بصورت جامع پيش بيني شده لكن با مداقه در سوابق امر ملاحظه ميشود در جنبه جزايي آن قانون مجازات عمومي مصوب 1304 از توجه به اين امر ساكت ميباشد ، ولي قانونگذار اين نقيصه را در چارچوب مباحث كلاهبرداري كه در ماده 238 قانون مذكور است بر طرف نموده و به همين منظور ماده الحاقيه اي به نام ماده واحده 238 مكرر قانون مجازات عمومي در 8/5/1312 تصويب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سالهاي 1331 و 1332 قوانين ديگري در مورد چكهاي بلامحل و تضميني به تصويب رسيد، نهايتاً قانون چك بلامحل مصوب 4 خرداد ماه 1344 جانشين آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چك مصوب 16 خرداد 1355 با اصلاحات سالهاي 72 و 76 و 82 كه تغييراتي از نظر توسعه كيفري چك و قبول قاعده تأخير تأديه به تصويب قانونگذار رسيده مورد عمل محاكم ميباشد.

از نظر قواعد بازرگاني بين المللي يك تفاهم نامه بين الدولي در 11 مارس 1931 در ژنو به منظور سهولت در بازرگاني بين المللي در مورد قانون متحدالشكل چك و تعارض قوانين چك و حق تمبر مورد موافقت كشورهاي متعاهد پذيرفته شده است . دولتهايي كه كنوانسيون ژنو را امضاء و در قوانين خود اصلاحاتي در مورد قوانين چك انجام داده اند عبارتند از ( آلمان ، اتريش ، بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، يونان ، مجارستان ، ايتاليا ، ژاپن ، موناكو ، نروژ ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سويس ) لكن دولتهاي ديگري كه كنوانسيون ژنو 1931 را امضاء ننموده ولي با الهام از كنوانسيون ژنو قوانين داخلي خود را اصلاح و يا تدوين كرده اند عبارتند از ايران ، روماني ، چكسلواكي ، تركيه ، آرژانتين و مكزيك لكن انگليس و آمريكا تاكنون به كنواسيون ژنو ملحق نشده اند. آخرين قانون چك در انگليس و به تبع آن در آمريكا در 1957 به تصويب رسيده است.

علاوه بر ماده 310 به بعد قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مقررات ذيل در خصوص چك در ايران به تصويب رسيده است :
1 – نظامنامه مورخ 17/12/1312 تحت شماره 41808 مربوط به دستور طرز اجراي مواد 26 تا 29 قانون مالياتهاي مصوب 29/8/1312 كه به تعريف چك نيز اشاره نموده است.
2 – ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي 1304 كه طبق ماده واحده قانون مجازات صادر كنندگان چك بدون محل در موره 8/5/1312 الحاق گرديد.
3 – لايحه قانوني چكهاي تضمين شده مصوب 20/7/1331
4 – لايحه قانوني چك بي محل مصوب 27/8/1331
5 – لايحه چكهاي تضمين شده مصوب 1/3/1334
6 – قانون چكهاي تضمين شده مصوب 2/4/1337
7 – لايحه قانوني راجع به چكهاي بي محل مصوب 16/12/1337
8 – قانون صدور چك مصوب 6/2/1344 كه ناسخ قوانين قبلي است.
9 – قانون صدور چك 16/3/1356 كه قانون سال 1344 را نسخ كرده است.
10 – قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/8/72 مجلس شوراي اسلامي
11 – قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 ق .صدور چك مصوب 10/3/76 مجمع تشخيص مصلحت نظام
12 – قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 2/6/1382 مجلس شوراي اسلامي
4 – تفكيك قواعد كيفري و حقوقي و ثبتي چك به طور مختصر
هر كدام از طرق وصول چك كه به سه بخش فوق تقسيم ميشود داراي آثار و مقرراتي است كه در طي مباحث مطرح ميشود.

5 – انواع چك
در قانون چك سال 72 چهار نوع چك نام برده شده است :
1 – چك عادي 2 – چك تأييد شده 3 – چك تضمين شده 4 – چك مسافرتي

1 – چك عادي :
چكي است كه دارنده حسابجاري چك را بر عهده حساب خود صادر مي كند ، گيرنده وجه چك ممكن است كه خود صادر كننده يا حامل چك بوده و يا اينكه چك در وجه شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چك عادي ، تضمين و پشتوانه اي جز اعتبار شخص صادر كننده ندارد.

2 – چك تأييد شده :
چكي است كه از طرف صاحب حساب جاري در بانك بعهده بانك صادر ميگردد و بانك تأييد مي كند كه در حساب جاري صادر كننده به ميزان مندرج در چك محل ( به صورت وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده يا ركس ) وجود دارد. بانك پس از تأييد مطلب مذكور ، وجه را در حساب صادر كننده مسدود ميكند و سپس آنرا فقط به آورنده چك تأييد شده مي پردازد اين چك اعتبار بيشتري نسبت به عادي دارد.

اين نوع چك در فرانسه و آمريكا رواج دارد. در اين كشورها چك بصورت كارت چك يا كارت تضمين چك وجود دارد.

3 – چك تضمين شده :
چكي است كه بنا به تقاضاي مشتري توسط بانك صادر ميشود و پرداخت آن از طرف بانك تعهد و تضمين ميشود . بانكها بنا به تقاضاي مشترياني كه حتي داراي حساب جاري هم نباشند مبادرت به صدور چك تضميني مي نمايند . اين چك بنام چك رمزدار معروف است.

4 – چك مسافرتي :
چكي است كه از طرف بانك صادر ميشود و وجه آنرا در هر يك از شعب بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن قابل پرداخت است . تمامي بانكها امكان صدور چك تضميني و مسافرتي را دارند.

5 – چك بسته :
چك بسته همان چك عادي است كه دارنده يا صادر كننده دو خط مورب روي آن مي كشد كه به معني آن است كه فقط توسط بانك طرف حساب به بانك ديگري كه دارنده در آن حساب دارد پرداخت ميگردد. اين چك در كنواسيون ژنو در مواد 37 و 38 تعريف شده است كه دو نوع عام و خاص دارد.

6 – چك بسته عام :
در صورتي است كه هيچگونه مطلبي ميان دوخط وجود نداشته باشد.

7 – چك بسته خاص :
در صورتي است كه نام بانكدار مشخص بين دو خط موصوف قيد شده باشد . اين قبيل چك از لحاظ جلوگيري از سرقت ، جعل ، سوء استفاده مفيد است.

8 – چك بانكي :
چكي است كه از طرف بانك بر روي خود بانك صادر شده و پرداخت آن توسط بانك مزبور تضمين شده باشدچنين چكي مانند اسكناس است و جعل آن نيز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمي تلقي ميگردد و در اكثر قوانين جزايي و حقوق كيفري ايران اين چك در حكم اسكناس آورده شده است.

9 – چك پستي :
در اغلب كشورها به توسط ادارات پست چكي صادر ميشود و در اختيار مشتريان قرار داده ميشود كه شخصاً بتوانند در كليه شعب پستخانه داخلي براي دريافت و پرداخت از آن استفاده نمايند چك مزبور ممكن است در وجه حامل يا به حواله كرد باشد.

10 – چك صندوقي : اين نوع چك كه معمولاً بانكها در پرداختهاي نقدي خود از آن استفاده مي كنند چكي است كه بانك بر روي خود كشيده و به رسيد صندوقدار يا يكي از مقامات بانك امضاء ميشود و در همان بانك كارسازي ميشود.

11 – حواله هاي بانكي : معمولاً بانكها مقاديري از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانك ديگري نگاهداري مي كنند ، حال بانك در موارد نياز چكي تنظيم و بر روي بانك ديگر كه نزد او اعتبار دارد صادر مي نمايد.

12 – چك وعده دار : چكي است كه مثلاً در اول فروردين 1384 صادر لكن تاريخ پرداخت آن اول ارديبهشت 84 مـي باشد چنين چكي در واقع يك حواله يكماهه است بديهي است كه دارنده ميتواند از قبول آن خودداري نمايد چون به مبلغ چك در روز صدور نياز دارد.

13 – چك نقل به حساب يا چك تهاتر يا چك رسيده : معمولاً صادر كننده چك ، بر روي آن كلمه پرداخت در حساب را مي نويسد تا چك فقط از طريق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنين چكي باعث صرفه جويي در استفاده از اسكناس ميشود و در اين امر در حساب صادر كننده پول بلوكه ميشود ، اين نوع چك از نظر امنيت بسيار عالي است.

14 – چك مشروط : چكي است كه در آن هر قيد و شرطي ذكر شده باشد و بانكها مكلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمايند.

15 - چك تضميني : عبارت است از چكي است كه صادر كننده در متن آن قيد نمايد بابت تضمين معامله ، پرداخت يا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.

16 – چك سفيد امضاء : چكي است كه صادر كننده آن فقط امضاء مجاز خود را كه نزد بانك شناخته شده است ، در ذيل چك منقوش و از قيد هر امر ديگري خودداري و دارنده اختيار دارد هر مبلغ يا تاريخي را و هر نوع دريافت كننده اي ( به نام حامل ) را در آن شخصاً مرقوم نمايد ، با توجه به مراتب فوق به مدت 10 سال طبق تصميم قانونگذار از سال 72 تا 82 برخي از چكها از ديد قانونگذار ممنوع و صادر كننده آن بدليل عدم رعايت ممنوعيت قانوني به مجازات مربوطه محكوم ميگرديدند و اما در حال حاضر پاره اي از انواع چك از جهت سهولت در پرداخت يا امنيت اجتماعي و بانكي توسط دولتها رواج بيشتري دارند.

با عنايت به عرف بانكداري علاوه بر چهار مورد اول كه در مقررات اصلاحي قانون صدور چك در سال 1372 قيد شده صدور چك به روشهاي فوق نيز منع قانوني نداشته و در حال حاضر نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. علي الاصول بانكها وظيفه دارند به بهترين وجه ممكن و با بيشترين ضريب ايمني وجوه چكها را جابجا و كارسازي نمايند و برخي از اين روشهاي فوق مورد عمل بانكهاي ايران نيز مي باشند.

6 – اسناد تجاري :
اصولاً اسناد به اسناد رسمي و اسناد عادي تقسيم ميشوند.
طبق ماده 1287 قانون مدني اسنادي كه 1 – در اداره ثبت اسناد و املاك 2 – دفاتر اسنادرسمي 3 – نزد مأمورين در حدود وظايف و صلاحيت آنها و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد سند رسمي محسوب است و طبق ماده 1289 قانون مدني اسنادي كه فاقد خصوصيات مربوط به اسناد رسمي باشند اسناد عادي محسوب ميگردند.

[france]

تفاوت سند رسمي و عادي

سند عادي خود به دو بخش تقسيم ميشود :1 – سند عادي تجاري 2 – سندعادي غير تجاري ( سندطلب ، اقرار به بدهي)
تعداد سندهاي عادي تجاري در قانون تجارت مصرح است. 1 – برات 2 – سفته ( فته طلب ) 3 – چك كه مواد 223 الي 319 ق ت و اسناد تجاري عادي خاص هستند و سند قبض انبار ، ورقه سهام ، بارنامه ، اوراق قرضه كه اسناد عادي تجاري عام هستند.

1 – براي اسناد عادي تجاري امتيازات و ضمانتهاي اجرايي توسط قانونگذار پيش بيني شده است.

2 – اين اسناد بايد داراي شرايط مخصوصي از نظر شكل ، ماهيت و نحوه تنظيم و نحوه شكايت باشند تا تحت حمايت قانوني قرار گيرند . از جمله اين حمايتها :
1 – رسيدگي فوق العاده و سريع نسبت به ساير اسناد است.
2 – دادگاههاي ويژه به اين امر رسيدگي مي نمايند.
3 – امكان صدور اجرائيه كه در حكم سند لازم الاجرا است وجود دارد.
4 – امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي وجود دارد.


7 – تفاوت چك با
ساير اسناد تجاري


8– مراجع صالحه
رسيدگي به چك


9 – شرايط شكلي
چك

10 – شرايط اساسي براي عمل صدور چك ( استنباط از قانون مدني )

1 قصد طرفين و رضا آنها


2 – اهليت طرفين


3 – موضوع معين كه مورد معامله باشد

4 – مشروعيت جهت معامله



11 – شرايط رسيدگي
به جرم چك


12 – آثار محكوميت در چك


13 – پرداخت در چك

14– الف : شرايط منع تعقيب كيفري و حقوقي

1 – در صورت اعلام گذشت شاكي يا مدعي خصوصي پرونده مختومه ميشود.
2 – در صورت پرداخت وجه چك به شاكي خصوصي پرونده مختومه ميشود.
3 – در صورت فوت ، جنون ، حجر ، ورشكستگي صادر كننده طبق ماده 6 ق آ.د.ك جديد پرونده مختومه ميشود.
4 – در صورت صدور فرمان عفو بخش كيفري حكم اجرا نميشود.
5 – در صورت انقضاي مهلت شش ماه از تاريخ صدور و عدم اخذ گواهينامه عدم پرداخت طبق ماده 11 قانون صدور چك مختومه ميشود.
6 – در صورت انقضاي مهلت شش ماه از اخذ گواهينامه عدم پرداخت و عدم طرح شكايت طبق ماه 11 قانون صدور چك مختومه ميشود.
7 – در صورت صدور رأي برائت در دعوي خيانت در امانت در اخذ چك طبق ماده 5 قانون صدور چك مختومه ميشود.
8 – در صورت اثبات اخذ چك به روش سرقت ، كلاهبرداري ، خيانت در امانت طبق ماده 14 قانون صدور چك مختومه ميشود.
9 – با نسخ قانون مجازات پرونده صرفاً از جهت كيفري مختومه ميشود.
10 – هنگام مرور زمان در مجازاتهاي قانوني پرونده صرفاً از جهت كيفري مختومه ميشود.

ب : شرايط ختم پرونده به روش حقوقي
1 – عدم اقدام به مطالبه چك در ظرف مدت 15 روز طبق ماده 315 ق . ت چك در مكاني كه صادر شده است بايد تأديه شود و اگر ظرف 15 روز از تاريخ صدور مطالبه نكند حق مطالبه ندارد و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد ظرف مدت 45 روز از تاريخ صدور بايد مطالبه شود و طبق ماده 317 اگر در خارج از كشور صادر و در داخل بايد پرداخت شود ظرف مدت چهار ماه مطالبه نمايد و اگر در اين موارد مطالبه نكند عليه ظهرنويس قابل طرح نيست.

2 – اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه ( بانك است ) از بين رود دعوي دارنده عليه صادر كننده در محكمه مسموع نيست . طبق همان مواعد 15 روز – 45 روز و 4 ماه است .

3 – ساير موارد سقوط تعهدات :
تهاتر - مالكيت مافي الذمه - ابـــــراء – تبديل تعهد – اقاله


اخذ معوض – مالكيت بدهي – دائن از دين خود صرف نظر كند – فسخ طرفيني



ج : موارد ماده 12

15 - تكاليف طرفين چك

الف : تكاليف صادر كننده : ( م 2 ق . ص . چ )
1 – صدور چك با داشتن محل اعتبار ، نقدينگي
2 – عدم صدور دستور عدم پرداخت ، رعايت شرايط شكلي چك


ب : تكاليف دارنده چك : ( م 11 ق.ص.چ )
1 – مراجعه به بانك محال عليه : اولين كسي كه به بانك مراجعه و چك را ارائه ميدهد دارنده نام دارد.
2 – واريز به حساب و صدور نمايندگي به بانك جهت وصول
3 – پشت نويسي چك با مشخصات كامل يا شماره حساب
4 – امضاء ذيل پشت نويسي
5 – دريافت وجه يا گواهي عدم پرداخت ، طرح شكايت در مواعد قانوني و تعقيب يا اعلام رضايت يا گذشت جزايي

ج : تكاليف محال عليه يا بانك ( م 2ق.ص.چ)
1 – تهيه دسته چك و تفهيم مفاد شرايط عمومي افتتاح حساب
2 – اخذ ضامن افتتاح حساب براي اطمينان از ذيصلاح بودن متقاضي چك
3 – اخذ وجه از صاحب حساب و نگهداري آن در حساب
4 – دقت در مطابقت امضاء تاريخ ، مبلغ و شرايط شكلي چك و عدم جعلي بودن آنها و اخذ مشخصات دارنده چك در ظهر چك
5 – كارسازي چك به محض ارائه ، در تاريخ مندرج در چك وفق قانون اسلامي سال 82 صدور چك
6 – صدور گواهي عدم پرداخت وجه طبق ق .ص.چ
7 – عدم افتتاح حساب براي كساني كه سابقه صدور چك بلامحل دارند و استعلام از بانك مركزي


د : ماده 7 ق.آ.دك :
هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد گرفت.
هـ : ماده 8 ق . آد. ك :
در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف ميشود هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف ميشود و چنانچه قسمتي از حكم اجرا شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع ميشود مگر اينكه در قانون ( خاص ) ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

و : ماده 9 :
ضرر و زيانهاي قابل مطالبه بشرح ذيل ميباشد:
1 – ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب حرم حاصل شده باشد.
2 – منافعي كه مكن الحصول بوده و براثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر ميشود.
3 – حق الوكاله ، هزينه تمبر و دادرسي و كارشناسي خط و امضاء در صورت وجود ( م 515 به بعد ق . آ. د. ك )

ز : ماده 10 :
اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نميشود . در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي متهم فوت نمايد ادعاي خصوصي بقوت خود باقي است.

ح : ماده 11 :
پس از آنكه متهم ( از نظر عمومي ) تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكي خصوصي مي تواند اصل رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده ( كيفري ) به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز ميتواند قبل از اعلام ضمن دادرسي تسليم نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت آ.د.م است.
خسارت و تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه است. ( طبق ماده 515 ق.آ.د.م )




16 – مسئوليتهاي كيفري
و مدني صاحب چك
در موارد 3 و 7 قانون چك



17 - چه كساني صادر
كننده محسوب هستند

[france]

18 – قواعد مسئوليت اشخاص حقيقي و حقوقي

1 – قاعده تضامن


2 – قاعده تساوي

3 – قاعده شخصي


19 – شرايط اساسي شكايت
كيفري چك


20 - شرايط تحقق چك كيفري

طبق مواد 3 ، 7 ،10 و 13 ق صدور چك سال 82 با شرايط ذيل چك كيفري است.

بنداول : شرايط كيفري چك غير قابل پرداخت
1 – اگر صادر كننده در حساب بانكي خود معادل وجه چك موجودي نقدي يا اعتبار بانكي قابل استفاده نداشته باشد.

2 – اگر صادر كننده بعد از صدور چك وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده از بانك خارج كند ، مثلاً دو چك صادر ولي براي يك چك وجه داشته باشد.

3 – اگر صادر كننده بعد از صدور چك به بانك محال عليه دستور عدم پرداخت بدهد.

4 – اگر چك را به نحوي تنظيم كند كه بانك از پرداخت آن خودداري كند مانند خط خوردگي در متن بدون تصحيح ، اختلاف در نمونه امضاء بانكي يا امضاء چك اختلاف در رقوم چك از نظر حروف و رقم يا هر امر ديگري در چك كه اين اقدامات مسئوليت كيفري صادر كننده را در پي دارد.

5 – هركس با علم به بسته بودن حساب جاري مبادرت به صدور چك نمايد. هرچند اين عمل في نفسه در چارچوب مقررات كلاهبرداري قابل طرح است ولي قانون ارفاقاً طبق ماده 10 جرم بلامحل بودن به آن را اعطاء نموده است.

6 – صدور چك بعنوان تضمين ، وعده دار ، مشروط ، تأمين اعتبار ، سفيد امضاء كه كلاً طبق ماه 13 ق چك قابل تعقيب كيفري شده بود و ازسال 72 قانون اين قبيل چكها را از حالت غير كيفري به كيفري تبديل شدند است. لكن دوباره در سال 82 به حالت سابق اعاده گرديد.


21 - عناصر سه گانه در
جرم چك بلامحل

22 – طرز وصول چك از طريق حقوقي

1 – دارنده چك بايد با مراحعه به بانك محال عليه در سررسيد چك يا چك مشروط ، يا چك تضميني يا وعده دار مبادرت به اخذ گواهينامه عدم پرداخت نمايد.

2 – دارنده بايستي با تهيه رونوشت تصوير چك در دو نسخه و در صورتيكه ظهرنويس وجود داشته باشد به تعداد ظهرنويسها بعلاوه يك نسخه اضافي براي دادگاه ، همچنين رونوشت گواهينامه عدم پرداخت ، نسبت به تحرير و امضاء فرم دادخواست مبادرت نمايد.

3 – پس از تحريردادخواست آنرا بصورت پرونده به دايره تمبر ارائه و به نسبت مبلغ مندرج در چك 5/1% وجه چك را تا مبلغ ده ميليون ريال و مازاد 2% وجه چك تمبر الصاق نمايد.

4 – با تحويل آن به مقام ارجاع شعبه رسيدگي كننده مشخص و پس از تحويل به شعبه و ثبت آن تاريخ رسيدگي توسط شعبه معلوم و براي طرفين روز معيني تعيين و بوسيله دفتر دادگاه احضار ميشوند.

5 – ميتوان براي چك مطالبه تأمين خواسته نمود كه بلافاصله حكم توقيف اموال صادر و براي اجرا به دايره اجراي احكام ارسال ميشود و اموال صادر كننده در صورت وجود توقيف و نزد يكنفر امين به امانت گذارده ميشوند.

6 – دادگاه پس از بررسي امر و در صورت عدم مغايرت امضاء يا عدم ادعاي جعل و اثبات امضاء صادر كننده توسط كارشناس حكم لازم را صادر و در صورت عدم تجديد نظر خواهي و يا تأييد حكم بدوي حكم اجرا ميشود.

7 – علي الاصول زمان رسيدگي به دعاوي حقوقي طولاني است.

8 – در صورت قطعيت رأي و عدم اجرا اموال وفق ماده 2 قانون نحوه محكوميتهاي مالي سال 77 محكوم عليه زنداني ميشود و در صورت اثبات اعسار يا تقسيط آن از زندان آزاد ميشود و حداكثر تا مدت پنج سال محكوم عليه قابل بازداشت ميباشد.

9 – با تشكيل شوراهاي حل اختلاف هر چند سقف قانوني رسيدگي به دعاوي مالي اين شوراها تا مبلغ يك ميليون تومان مي باشد ولي محاكم براي صلح و سازش تمامي چكها را ابتدائاً به شوراهاي مذكور ارجاع تا موجبات سازش طرفين را فراهم سازند.

10 – در صورت عدم حصول سازش توسط شوراها پرونده براي رسيدگي ماهوي به دادگستري اعاده مي گردد.

23 – شرايط وصول چك از طريق اداره ثبت اسناد و املاك
1 – دارنده چك بايد آنرا در سررسيد معين به بانك ارائه نمايد.
2 – در صورت عدم كارسازي بنا به درخواست صادر كننده گواهينامه عدم پرداخت دريافت نمايد.
3 – پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرايي را تكميل و به ثبت ارائه نمايد.
4 – پس از وصول فرم و ارجاع مدير ثبت به واحد مراتب بدهي به بدهكار ابلاغ ميگردد و مهلتي معادل 10 روز به وي داده ميشود اين اخطار به وسيله مأمور اجراي ثبت انجام ميگردد.
5 – پس از انقضاي مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چك دارنده بايد با مراجعه و اجراي ثبت نسبت به معرفي اموال منقول – غيرمنقول – حسابهاي ديگر بانكي ( پس انداز – جاري – سپرده ) يا اموال نزد اشخاص ثالث اقدام نمايد.
6 – در صورت وجود اموال عادي بايد در تصرف بدهكار باشد كه قابل توقيف باشد و در صورت وجود اموال غير منقول ثبتي از طريق نامه اجرا به دفتر املاك مال غير منقول بازداشت ميگردد.
7 – در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث بوي تذكر داده ميشود كه مال را به مالك مسترد نداشته به مأمور اجرا تسليم نمايد.
8 – در صورت وجود وجه نقد نزد بانكها بايستي بوسيله بانك مراتب توقيف حساب به اجرا ابلاغ گردد.
9 – در صورت وجود اموال نزد ثالث بوسيله مأمور اجرا با حضور نماينده دادستان مال توقيف ميشود.
10 – عمليات اجرايي با توقيف مال بوسيله حراج يا مزايده اموال توقيفي ادامه يافته و در صورت عدم توافق طرفين مال توفيقي ارزيابي و به بالاترين قيمت بوسيله حراج حضوري يا مزايده كتبي به فروش ميرسد.
11 – از بدهكار علاوه بر پرداخت وجه چك مبلغي بعنوان نيم عشر (5%) اجرايي وصول ميشود.
12 – در صورت توافق طرفين در اثناي عمليات اجرايي حق الاجراي 5% في مابين طرفين با مناصفه تنصيف ميشود.
13 – در حين عمليات اجرايي امكان شكايت از نحوه اجراي مأمورين ثبتي بوسيله اعتراض به مدير ثبت و هيأت نظارت ثبت استان وجود دارد.
14 – امكان توقيف عمليات اجرايي و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصلاحي قانون ثبت سال 1322 وجود دارد.

ادامه دارد.......

[france]

نقد قانون چک مصوب 1382


طرح بحث
با توجه به تغييراتي که با اصلاحيه قانون چک مصوب 2/6/1382در اين قانون صورت گرفت و نيز نبود مرجع جامع براي براي بيان کامل و صحيح اين تغييرات بنا را بر اين ديدم که به شرح ماده ماده اين قانون بپردازم تا شايد زواياي تاريک وناپيداي اين قانون براي شما دوستان وسروران گرامي هويدا گردد.
زيرا هرچند که فراگيري اصول کلي درباره چک شرطي است لازم لکن شرط لازم وکافي نيست وتا قوانين آن به طور کامل تبيين نگردد فراگيري کامل آن ميسر نيست .



تعريف مفهوم چک و سابقه تاريخي آن

چک : اين واژه درادبيات فارسي هم استعمال بسياري و از گذشته هاي دور نيز رايج بوده است همانطور که فردوسي شاعر پارسي گو در لشعار خود چنين دارد :
به قيصر سپارم همه يک به يک از اين پس نوشته فرستيم و چک
در تعريف واژه چک مي گويند : حواله،نوشته اي که شخصي به وسيله آن از پولي که نزد بانک يا صراف دارد مبلغي بگيرد يا به کسي حواله دهد . اين کلمه در کتاب هاي قديم فارسي نيز به معني قباله،حجّت، منشور، عهدنامه وبرات به کار رفته است.

قانون تجارت نيز در ماده 310 چک را اينگونه تعريف کرده است : «چک نوشته اي است که صادر کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد کلا يا بعضا مسترد مي دارد »

اين تعريف جامع و مانعي براي چک کيفري مشمول اصلاحيه 1382 قانون چک نيست.

زيرا اولا: طبق ماده 1384 قانون مدني چک سند است نه يک نوشته عادي و احکام اسناد رسمي در مورد آن ساري و جاري است.

ثانيا : محال عليه يک واژه عام است که هم شامل شخص حقيقي و هم شخص حقوقي است و اين در حالي است که چکي که براي آن در قانون چک ضمانت اجراي کيفري در نظر گرفته شده است تنها آن دسته اي است که عهده بانک ها باشد و نه حتي موسسات مالي و اعتباري يا صندوق هاي قرض الحسنه.

از اينرو تعريف جامع و مانع براي چک که جنبه کيفري را نيز پوشش دهد اينگونه است :
« چک سندي است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال عليه دستور مي دهد تا وجوه موجود آن شخص در آن بانک را کلا يا بعضا مسترد دارد و يا به محال له بپردازد »

در اين مجال مناسب مي دانم تفاوت ميان دو اصطلاح چک بلا محل و چک پرداخت نشدني را بيان دارم :
چک بلا محل آن دسته از چک هايي است که به واسطه نبود محل و اعتبار در نزد بانک غير قابل پرداخت مي شود و در واقع خود جزئي از مفهوم چک پرداخت نشدني است در واقع چک پرداخت نشدني علاوه بر اين معنا شامل موارد ديگري از جمله عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات ، خدشه وارد شدن در ارقام ومندرجات و.... را نيز شامل مي شود .

مواد قانون چک

ماده 1 )
انواع چک عبارت است از:
1. چک عادي،‌ چکي است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاري خود صادر مي‌کنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تاييد شده، چکي است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانک محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي‌شود.
3. چک تضمين‌شده، چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي‌شود.
4. چک مسافرتي، چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هريک از شعب آن بانک توسط نمايندگان و کارگزارن آن پرداخت مي‌گردد.
نکات)

اين ماده در مقام بيان انواع چک است که در متن ماده به وضوح قابل رويت است که هر چند اقدام به تقسيم بندي چک نموده است اما اين نکته شايان ذکر است که مفهوم واقعي چک تنها در بند ا آمده است ودر بند هاي 2، 3، 4 عنوان پرداخت نشدني صادق نيست چون اين نوع چک ها به منزله پول نقد است وتنها در صورتي که از سوي بانک ادعا جعل در مورد آنها شود مي توان دستور عدم پرداخت داد و عناوين بلا محل ، برگشت خوردن و..... در مورد آنها صادق نيست.

ماده ۲)
چک‌‌هاي صادر عهده بانک‌هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل يا به هر دليل ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد.

براي صدور اجراييه دارنده چک بايد عين چک و گواهي‌نامه مذکور در ماده ۴ و يا گواهي‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌کند که مطابقت امضاي چک به نمونه امضاي صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهي شده باشد.

دارنده چک اعم از کسي که چک در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چک (در مورد چک‌هاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.

تبصره (الحاقي ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده که مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتي که دارنده چک جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقديم نمايد.

نکات)
در اين ماده چند نکته حائز اهميت است 1) قانون چک تنها شامل چک هايي است که عهده بانک ها باشد آن هم مطابق قوانين ايران.
2)اين قوانين نتنها بانک هايي را که در ايران تاسيس شده اند بلکه شعب آنها در خارج از کشور را نيز در بر مي گيرد ( فرضا شعبه بانک صادرات در ابوظبي ) از سوي ديگر چک هايي را که عهده بانک هاي خارج از کشور صادر شده اند را نيز در بر مي گيرد.

3)دو گواهي در اين ماده مورد اشاره قرار گرفته است اول گواهي نامه ماده 4 ودوم گواهي نامه ماده 5 ( که هر يک در ذيل مواد يادشده بررسي مي شوند ) که دارنده اصل چک يا يکي از اين دو گواهي نامه مي تواند قبل از رجوع به دادگاه به دواير اجراي ثبت رجوع واجراي چک يا اين گواهي نامه ها را که سند هستند مطالبه نمايد .

4)اجرائيه صادر شده از سوي اداره اجراي ثبت تنها در مورد صاحب حساب قابل اجراست و نه ظهر نويسان به موجب ماده252 آ.ا.ث
5)صدور اجرائيه ثبت مشمول مرور زمان نمي شود ( مقصود مرور زمان 6 ماهه تعقيب کيفري چک است )

6)اعلام جرم (تعقيب کيفري در دادگاه) عليه صادر کننده چک بي محل مانع درخواست صدور اجرائيه از دواير اجراي ثبت نيست .

7)برخلاف تعقيب کيفري که فوت صادر کننده چک پرداخت نشدني سبب صدور قرار موقوفي تعقيب مي شود در صدور اجرائيه ثبت فوت صادر کننده تاثيري ندارد .

ماده ۳)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک، يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد.
هرگاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

نکات)
« نبايدتمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانکها خارج نمايد از اين قسمت ماده چند نکته بدست مي آيد
1)اگر شخص قبل از صدور چک و تا تاريخ مندرج در چک مبلغي معادل آن ميزان مندرج در چک در حساب خويش نداشته باشد مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده و با توجه به اين ماده در صورتي که هنگام صدور چک معادل مبلغ مذکور در چک در حساب خود پول داشته سپس حساب خود را به نحوي خالي کند باز هم جرم صدور چک بلا محل حادث مي گردد. 2)خارج کردن به هر نحوي لزوما توسط خود صادر کننده و با مباشرت وي نيست 3)اگرشخص صادر کننده پس از صدور چک،چک ديگري را به شخص ثالث براي موعدي زودتر از چک اول بدهد تا حساب را خالي کند در اينجا صادر کننده مرتکب صدور چک بلا محل شده است و شخصي که چک دوم را به بانک برده و حساب را خالي کرده عنوان مجرمانه ندارد چون براي تحقق معاونت نياز به تقدم يا اقتران زماني داريم ماده 43 ق.م.ا تبصره 1 در اين باره چنين مي گويد: « براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم ويا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است » حال اگر شخص صادر کننده چک قبل از صدور چک با شخص ثالث تباني کند در اينجا معاونت محقق است زيرا شرط موجود در تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا نيز وجود دارد.

4)چک بدون امضاء صادر نشده محسوب مي شود وچک صادر نشده نيز مشمول احکام کيفري نيست، تنها مي تواند مستمسکي براي کلاهبرداري باشد.

5)اگرصادر کنندگان چک متعدد باشند هريک به تنهايي حق صدور دستور عدم پرداخت را دارند که انجام اين دستور نيز براي بانک لازم الرعايه است.

6)در مورد چک هاي دو يا چند امضايي اگر تنها يک امضاء صورت گرفته باشد چک طبق راي ديوان ناقص وتنها امضاء کننده داراي مسئوليت کيفري و مدني دارد.

7)اختلاف در مندرجات چک؛ فرضا رقم عددي وحروفي با هم تفاوت داشته باشند در اينصورت مطابق قانون چک، چک ناقص و از درجه اعتبار ساقط است هرچند که در ماده 225 قانون تجارت نظر ديگري بيان شده است «تاريخ تحريرو مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود. اگر مبلغ بيش از يک دفعه به تمام حروف نوشته شده وبين آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است واگر مبلغ با حروف ورقم هردونوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است »

ماده ۳ مکرر)
(الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاريح مندرج در آن و با پس از تاريخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

نکات)
1)چک وعده دار اصولا چک نيست وضمانت اجراي کيفري هم ندارد
2)چک سند به رويت نيست

ماده ۴)
هر گاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد

در برگ مذکور بايد مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري) و يا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصديق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد.




---------- Post added at 11:41 PM ---------- Previous post was at 11:41 PM ----------

نکات)
1)اين گواهي حصري وفقط در مورد علل مندرج درماده3 اين قانون است 2)اين گواهي به آخرين نشاني صاحب حساب فرستاده مي شود ودرصورتي که نشاني تغيير کرده باشد بانک هيچ گونه مسئوليتي ندارد ازسوي ديگر کليه ابلاغ ها نيز به اين آدرس صورت مي گيرد.

3)تاريخ مراجعه به بانک که در اين گواهي که يک سند رسمي است ذکر مي گردد در مواعد قانوني ونسبت به ثالث داراي آثار حقوقي است.

4)ازسويي اين گواهي درجايي که حکم به صورت غيابي باشد به منزله واخواهي است.

ماده ۵)
در صورتي که موجودي حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاي دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک، گواهي‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت مي‌نمايد. چک مذکور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده بي‌محل محسوب و گواهي‌نامه بانک در اين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود.

در مورد اي ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

نکات)
نکته حائز اهميت اين ماده اين است که اين گواهي که از سوي بانک صادر مي شود در حکم چک اصلي است و حق رجوع به ظهرنويس هاي چک نسبت به آن مبلغي که باقي مانده است براي شخص محفوظ است.

ماده ۶)
بانک‌ها مکلفند در روي هر برگ چک نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.

ماده ۷(
)اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از شش‌ماه تا يک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتي که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) اين مجازات شامل مواردي که ثابت شود چک‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي‌باشد.

نکات)
1)حبس مندرج در بند (الف) در صورتي که زير 91 روز باشد قابل تبديل اختياري است.

2)مجازات هاي مندرج در بند (ج) که همانا حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک است هر دو مجازات اصلي است که بايد در حکم اعمال شوند.

3)داشتن در اين بند بدين معناست که ساير دسته چک ها ولو دسته چک هاي قبلي وي نيز از او گرفته مي شود.

4)چک پرداخت نشدني جرمي مقيد و مادي صرف است.
توجه » مادي صرف جرمي است که اصلا نيازي به وجود عنصر معنوي ندارد در حالي که در جرم مطلق عنصر معنوي مفروض است نه اينکه وجود نداشته باشد.

5)تعدد خاص که در ذيل اين ماده آمده است وآن بدين نحو است که به جاي جمع مجازات ها به جمع مبالغ مندرج در چک ها پرداخته است .

6)بند(ج) اين ماده مبالغ بيش از 5 ميليون تومان را به حبس از 1 تا 2سال محکوم نموده است در حالي که اين نوع قانونگذاري صحيح نيست و با اصول کلي حقوق جزا نيز منطبق نمي باشد زيرا در اين حالت شخصي که چک 6 ميليون توماني صادر کرده باشخصي که چک 60 ميليون توماني صادر کرده يک مجازات را متحمل مي شوند که اين امرخود به نوعي سبب تجري مرتکبان شده وريسک ارتکاب جرايم سنگين را پايين مي آورد لذا بهتر بود قانونگذار روش ديگري را برمي گزيد فرضا براي چک هاي بيش از 5 ميليون تومان به ازاي هر 1 ميليون 3 ماه حبس در نظر مي گرفت که صد البته اين روش سازگاري بيشتري مباني عدالت کيفري دارد.

7)تبصره اين ماده در مورد ربا و معاملات نا مشروع است حال با توجه به ماده 14 همين قانون چه نيازي به اين تبصره بود ؟
پاسخ : اين تبصره در بر دارنده موارد اصدار چک پرداخت نشدني است در حالي که ماده 14 درباره موارد تحصيل چک پرداخت نشدني است.

ماده ۸ )
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هايي که در ايران عهده بانک‌هاي خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

نکات)
1)اين ماده از چک هايي که عهده بانک هاي خارجي که در ايران تاسيس نشده اند ولي محل صدورچک آنها در ايران است نيز حمايت کيفري کرده است.

2)اين ماده بنا بر اطلاقش حتي در مورد بانک هايي که در ايران شعبه ندارند نيز جاري است.

ماده ۹)
در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته يا به موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد يا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب کيفري نيست.

در مورد اخير بانک مذکور مکلف است تا ميزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نمايد و به محض مراجه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.

نکات)
1)حتما بايد قبل از شکايت کيفري باشد زيرا پس از آن مشمول مرور زمان گشته و سالبه به انتفاع موضوع است.

2)اگر کارمند بانک به اشتباه مبلغ چک را بپردازد عنوان مجرمانه زايل مي شود و بانک نيز حق شکايت کيفري ندارد و فقط مي تواند از لحاظ حقوقي مطالبه نماييد.

ماده ۱۰)
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وي در حکم صدور چک بي‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق خواهد بود.

نکات)
1)علم به بسته بودن حساب که در اين ماده آمده است نياز به عنصر معنوي (سوءنيت) را لازم مي داند هرچندکه اصل جرم صدورچک بي محل مادي صرف است.

2)مباشرت صاحب حساب در تحقق جرم شرط است.

3)صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن از علل مشدده است و حداکثر کجازات را به دنبال دارد.

4)نظريه مشورتي اداره حقوقي نيز بيان مي دارد که در صورت وجود جهات تخفيف مندرج در ماده 22 ق.م.ا مي توان اعمال تخفيف کرد.


---------- Post added at 11:42 PM ---------- Previous post was at 11:41 PM ----------

ماده ۱۱)
جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست و در صورتي که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه ننمايد ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.منظور از دارنده چگ در اين ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است.براي تشخيص اين که چه کسي اولين بار براي وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هويت کامل او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند.

کسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت کيفري نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهري باشد.

در صورتي که دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفري او در صورت بي‌محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذکور در ظهر چک قيد نمايد و در صورت بانک اعلاميه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر مي‌کند و حق شکايت کيفري وي محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو ديگري واگذار نمايد تعقيب کيفري موقوف خواهد شد.

نکات)
1)جرايم اين قانون از جمله جرايم قابل گذشت است که جز با شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نيست و با گذشت وي نيز مجازات ساقط مي شود.
2)شروع مرورزمان کيفري از تاريخ صدور چک يا از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از سوي بانک است.

3)راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور به شماره31-16/12/1361 نظر به اينکه به صراحت مندرجات ماده 11 قانون صدور چک منظوراز دارنده چک در آن ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چناچه بانک مرجوع عليه پس از دريافت چک از مشتري آن را براي وصول به بانک ديگري ارسال نمايد و بانک اخير الذکر گواهي برگشت را به نام بانک اول صادر نماييداين امر نمي توان موجب سلب حق شکايت کيفري از کسي که براي نخستين بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.مضافا به اينکه با توجه به نحوه فعاليت و رويه معمول آن موسسات و وظايف آنها ترديدي نيست که بانک ها معمولا به عنوان نمايندگي از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک ديگر اقدام مي کنند ودر مواردي هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به وصول وجه آن اقدام مي نمايد هيچگاه گواهي برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص ديگر تسليم نمي نمايد.

بنا به مراتب مزبور در مواردي که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول وايصال وجه چک ها مي باشند اين نمايندگي نياز به تصريح ندارد.

3)پس از برگشت خوردن شخصي که چک به او منتقل مي شود حق شکايت کيفري ندارد مگر اينکه انتقال قهري باشد مثلا به ارث رسيده باشد.

4)در صورتي که در مورد چک بلا محل شاکي تقاضاي ترک تعقيب نمايد و متعاقبا پس از مدتي تقاضاي تعقيب نمايد تعقيب دوم از تاريخ دادخواست اول محسوب مي شود تا مرور زمان 6 ماهه کيفري از بين نرود « تبصره 1 ماده 177 آ.د.ک » .

ماده ۱۲)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت نمايد و يا اينکه متم وجه چک و خسارت تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاريخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري با اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه کيفري مانع از آن نيست که دادگاه نسبت به ساير خسارت مورد مطالبه رسيدگي و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعي شاکي گذشت کند و يا اينکه محکوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد اجراي حکم موقوف مي‌شود و محکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) ميزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.

نکات)
1)گذشت شاکي حتي پس از صدور حکم قطعي نيز ميسر است هر چند که يک سوم مبلغ چک به عنوان جزاي نقدي به نفع دولت اخذ مي شود.

2)در صورتي که شخص چک هاي متعدد داشته ياشد موقوفي تعقيب با گذشت تمامي شکات ميسراست.

3)مرجع صدور قرار موقوفي تعقيب در صورتي که حکم حضوري باشد دادگاه تجديد نظر است و در صورتي که حکم غيابي باشد مرجع صدورقرارموقوفي تعقيب همان دادگاه بدوي صادر کننده حکماست.

ماده ۱3)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زير صادرکننده چک قابل تعقيق کيفري نيست:
الف- در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله و يا تعهدي است.

د- هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

ه‍- در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.

نکات)
1)چک سندي به رويت نيست.
2)با جمع مواد 3 و 13 چک موجل حمل بر حال مي شود وعند المطالبه قابل وصول است در غير اينصورت قابل تعقيب و مجازات مي باشد.
3)اگر چک در تاريخي فرضا پنج شنبه عصر که بانک ها تعطيل هستند وفرداي آن نيز روز تعطيل است صادر شود به تاريخ روز کاري که همانا شنبه هفته بعد است بتز هم چک مشمول قواعد کيفري است.

ماده ۱۴)
اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک يا ذينفع با قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينکه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.

دارنده چک مي‌تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ اين قانون به پرداخت کليه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحي ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذينفع در مورد اين ماده کسي است که چک به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چک به او واگذار گرديده باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده)در موردي که دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره ۲ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يکهفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت مي‌کند.
تبصره ۳ (الحاقي ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌هاي تضمين‌شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به شکايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

نکات)
1)پرداخت کله خسارات که در اين ماده آمده يک مجازات تکميلي الزامي است.

2)اگر صادر کننده چک روي عنوان حواله کرد خط کشيده باشد چک قابل انتقال به صورت ظهر نويسي يا..... نيست.

3)شخص صادر کننده بايد ظرف 1 هفته گواهي تقديم شکايت خود را از دفتر شعبه اي که در آن دادخواست داده است را به بانک بدهد وصرف شکايت به مراجع قضايي و انتظامي کفايت نمي کند.

4)در اين مورد حساب بسته نمي شود بلکه معادل مبلغ چک در حساب مسدود ديگري نگهداري مي شود.

5)جعل در چک جعل در سند رسمي نيست.

6)صدور چک از حساب ديگري بدون شبيه سازي امضاء صاحب حساب کلاهبرداري وبا شبيه سازي جعل مي باشد.

ماده ۱۵)
دارنده چک مي‌تواند وجه چک و ضرر و زيان خود را در دادگاه کيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

نکات)
چون چک هاي صادره بر عهده بانک هاي مجاز در حکم اسناد لازم الاجراء مي باشند لذا در صورتي که عليه صادر کننده آنها اقامه دعوا شود نيازي به ايداع خسارت محتمله جهت صدور قرار تامين خواسته نيست واقامه دعوا به طرفيت صادر کننده چک ودر خواست تامين خواسته مهلتي ندارد.

ماده ۱۶)
رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷)
وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاکي از شکايت است مگر خلاف اين امر ثابت گردد.

ماده ۱۸)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسيدگي‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي- حسب مورد يکي از قرارهاي تامين کفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي‌نمايد.

نکات)
1)اگر مبلغ چک ارزي باشد نظريه مشورتي اداره حقوقي مي گويد که تامين نيز مي بايست ارزي باشد.

2)محل تحقق جرم و دادگاه صالح براي رسيدگي دادگاهي است که بانک محال عليه در حوزه آن قرار گرفته باشد.

3)اگر بيش از يک فقره چک عهده بانک هاي واقع در نقاط مختلف صادر کند دادگاه محل دستگيري صالح خواهد بود.

4)در مورد حساب سيبا محل تحقق جرم بانکي است که چک در آن برگشت خورده باشد ودادگاه همان محل نيز صالح به رسيدگي است.

5)چنانچه شاکي خصوصي دادخواست ضرر وزيان داده باشد پس از قطعيت حکم دادگاه موظف است ضرر و زيان مدعي حصوصي را از محل وجه الضمان يا ضمانت نامه بانکي پرداخت نمايد خواه محکوک عليه در دسترس باشد خواه نباشد.

6)اگر شاکي دادخواست ضرر و زيان نداده باشد يا حکمي در اين باره صادر نشده باشد پرداخت ضرر وزيان وي از محل جه الضمان فاقد وجاهت قانوني است.

7)در صورتي که ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان تاديه شده باشد،پس از دستگيري محکوم عليه مجازات حبس و جزاي نقدي در باره او اجراء مي گردد.

ماده ۱۹)
در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات اين قانون مسوليت کيفري خواهد داشت مگر اينکه ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است،‌ که در اين‌صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسوول خواهد بود.

نکات)
1)معرِّف در افتتاح حساب جاري معاون در بزه صدور چک پرداخت نشدني محسوب نمي گردد هر چند که از قصد سوء آن شخص هم آگاهي داشته باشد.

ماده ۲۰)
مسوليت مدني پشت‌نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقي است.

ماده ۲۱)
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کليه حسابهاي جاري اشخاصي را که بيش از يکبار چک بي‌محل صادرکرده و تعقيب آنها منجر به صدور کيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
مسولين شعب هر بانکي که به تکليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازات‌هاي مقرر در ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصي را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار کليه بانک‌هاي کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محروميت افراد از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي‌رسد.

نکات)
1)اين ماده يک اقدام بازدارنده است.
2)کيفر خواست که در اين ماده آمده است قابل ايراد است چون اگر حکم قطعي برائت فرد يا موقوفي تعقيب باشد ديگر عمل ارتکابي جرم نيست.
3)براي بستن حساب صرف کيفر خواست کافي است ونيازي به صدور حکم نيست.
4)طبق نظريه مشورتي دادگاه هنگام معِّد بودن پرونده براي صدور راي بايد مراتب را به بانک مرکزي اعلام نمايد.
5)تبصره 2 اين ماده فقط شامل حساب هاي جاري است نه ساير حساب ها فرضا قرض الحسنه و....

ماده ۲۲)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتي که به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانک محال‌عليه اقامتگاه قانوني او محسوب مي‌شود و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد.

هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين‌شده شناخته نشود با چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي‌شود و رسيدگي به متهم بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

ماده ۲۳)
قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ مي‌شود.

منابع و مآخذ

1) قانون صدور چک مصوب 1382 تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
2) قانون تجارت تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
3) قانون مجازات اسلامي تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
4) قانون آئين دادرسي کيفري تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
5) جرايم عليه اموال و مالکيت دکتر حسين مير محمد صادقي نشر ميزان 1384
6) تقريرات درس جزاي اختصاصي 2 دکترعبدالعلي توجهي پرديس قم دانشگاه تهران 1384
7) تقريرات درس جزاي اختصاصي 2 دکتر محمد ابراهيم شمس ناتري پرديس قم دانشگاه تهران 1384
8) جزاي اختصاصي دکتر ايرج کلدوزيان انتشارات دانشگاه تهران 1383
9) آئين دادرسي دکتر آخوندي جلد دوم نشر سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1384
10) تقريرات در س آئين دادرسي کيفري دکتر محمد جواد فتحي پرديس قم دانشگاه تهران 1384

[france]

چک امانی - بخش اول


مسایل مربوط به چک امانی از مقولاتی است که در سال‌های اخیر حجم زیادی از دعاوی قوه قضاییه را تشکیل می‌دهد. مقاله زیر درصد واکاوی عناصر تشکیل دهنده چک امانی و آثار قانونی صدور این چک است.چک امانی مقوله‌ای است که اخیرا بیش از هر زمان دیگری رواج پیدا کرده است.

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:



1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده 1ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.

[france]

چک امانی - بخش دوم


در بخش اول این مقاله گفته شد چک امانی وسیله‌ای است که در روابط اقتصادی میان اقشار مختلف مردم جایگزین چک تضمینی گردیده است و ماهیت و آثار این چک از دیدگاه صادر کننده آن مورد بررسی قرار گرفت اکنون در بخش دوم مقایسه ماهیت و آثار چک امانی از دیدگاه گیرنده چک بررسی می‌گردد:

2ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.

گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.

امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.

[france]

چک امانی (بخش پایانی)


در دو بخش قبلی این مقایسه ماهیت و آثار چک امانی مورد بررسی قرار گرفت و دیدیم که از دیدگاه گیرنده چک امانی بودن چک دارای پارادوکس است زیرا تا چک امانی حامل نباشد گیرنده چک از دریافت چک امتناع خواهد کرد.

در بخش پایانی به جمع بندی از ماهیت و آثار صدور چک امانی می‌پردازیم.

در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.

از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.

[france]

آشنائي با چك



واژگان كليدي( آشنائي با چك، قانون صدور چك ،سند تجاري،چك بي محل،ظهر نويس، دارنده چك،بانك،گواهي عدم پرداخت،

مقدمه:

بدون شك با تكامل نسل بشر و دستيابي او به جهان با تكيه بر تجربيات و زمان و علم وي در سايه عقل، بالنتيجه وي را در مسيري هدايت مي كند كه ابداعاتي را براي زندگي آرامتر و راحتتر انجام دهد، گويي عقل وي با سيطره بر دنياي مدرنيته مي خواهد جهان را به تسخير خود درآورد، قوانين ابزاري است در دست وي كه ابداعاتش را در مسير منظم هدايت كند، مي دانيم كه در جهان امروزي گرايش به اقتصاد از نظر همگان پوشيده نيست انسان داراي دو بعد در اجتماع است بعد مادي وي كه بيشتر به انسان تسلط دارد او را به ناخواه در مسيري مي اندازد كه براي آن مسير قدرت و حاكميت قانون در روابط آن بايستي حكمفرما باشد باليقين چك هم نوعي وسيله پرداخت بود كه انسان ساليان سال است از آن استفاده مي كند وسيله مطمئن و يا در برخي موارد غيرمطمئن به كمك انسان مي آيد و سندي كه وسيله پرداخت را سهل مي سازد حال بدون شك ما در اين مقاله به بررسي چك و تعاريف و انواع آن و آشنايي با جرائم آن خواهيم پرداخت كه اميد است مورد استفاده قرار گيرد.


چك Cheque

در لغت: ( شيك، صكّ ، الحواله المصرفيه به زبان عربي ) در فارسي مطلق سند است چنانچه در اشعار ابن يمين و خاقاني در اين باب اشاره اي نيز بدان گرديده

نوشت قاضي تقدير بر صحيفه دهر امارت همه روي زمين به نام توچك تا چك عافيت از حاكم جان بستانيد خط بيزاري آسايش و خور باز دهيد


در اصطلاح: در اصطلاحات عصر ما سند خاصي است از اسناد بازرگاني كه به موجب آن، صادركننده چك، پولي را كه نزد ديگري دارد تمام يا بخشي را به سود خود يا ثالث مسترد مي دارد . چك سند عادي تجاري در برخي موارد با رعايت اصول آن قابل صدور اجرائيه است. خط و قباله را هم در ايران قديم چك مي خواندند ( ديوان معزّي ) چنين گفته اند كه سكه نيز از لغت چك، نحت شده است. صدور چك اماره مديون بودن است.


اقسام چك
1- چك بحواله كرد
چكي است كه نام گيرنده در آن ذكر نشده باشد و او مي توان در بانك آن را امضا كرده و وجه آن را بستاند و يا به ديگري انتقال دهد.


2- چك بسته Cheque barre

چكي است كه روي آن دو خط كشيده شده باشد؛ و بانك ديگري مي تواند آن را دريافت كند و به كسان متفرقه پرداخت نمي گردد.


3- چك بي محل

( تجارت، جزا) چكي است كه صادركننده آن پول يا اعتبار نزد محال عليه چك نداشته باشد. اگر پس از تاريخ صدور چك وجه آن را بردارد يا كمتر از مبلغ چك محل داشته باشد باز هم آن چك بي محل به شمار مي رود كشيدن چك بي محل اگر چنانچه داراي عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامي جرم است.

آنچه كه در قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي براي مرتكبين بزه صدور چك بلامحل پيش بيني گرديده تقريباً به نوعي در مقام اثبات آن به چك روز غيرممكن است چراكه بيشتر قانون تا آنجائيكه بايستي به ضمانت اجراي آن مي انديشيده به فكر كم كردن مراجعين براي سيستم دادگستري بود و يا شايد بانكها از انجام وظايف قانوني در رابطه با صدور چك مقصر هستند در موارد زير طبق ماده 7 قانون صدور چك بزهكار صدور چك بلامحل به مجازات هاي زير محكوم خواهد گرديد:

الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال ( 000/000/10) باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال ( 000/000/10)ريال تا پنجاه ميليون ( 000/000/50) ريال باشد از 6 ماه تا يكسال حبس محكوم خواهد شد.

ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال بيشتر باشد به حبس از يكسال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتيكه صادركننده چك اقدام به اصدار چك هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود

4- چك پرداختي Cancelled cheque

چكي است كه بانك وجه آن را به ذينفع پرداخته باشد.
5- چك تضمين شده

چكي است كه يك بانك آن را ظهرنويسي كند. به اين ترتيب اداء وجه چك را تضمين كرده است.
6- چك در وجه حامل

چكي است كه در آن نوشته مي شود در وجه حامل ( به حامل چك ) بپردازيد نام كس معين در آن نوشته نمي شود و هركس آن را به بانك ارائه و امضاء كند مستحق وصول وجه چك است.
7- چك سفيد

چكي است كه صادركننده آن را امضاء مي كند بدون ذكر وجه چك؛ در واقع مصداق مفهوم كلي سفيد مهر است.
8- چك نقد شده

به معني چك پرداختي است
9- چك نويس
يعني سند نويس، محرّر سند، سردفتر كنوني هم چك نويس است.

10- چك وعده دار

چكي است كه صادركننده به محال عليه چك، دستور اداء وجه را در رأس موعدي معين بدهد . مفهوم چك بر آن صادق است.

نكات مهم قانوني چك:

1- چك بر 4 قسم است: چك عادي، تاييد شده، تضمين شده و مسافرتي
2- چك چه به عهده بانك هاي داخل كشور باشد يا شعب بانك ايراني در خارج از كشور در حكم سند لازم الاجرا است.

3- دارنده چك مي تواند در صورت برگشت چك و عدم پرداخت طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط به اجراي ثبت اسناد رسمي وجه چك يا باقي مانده آن را وصول كند.


4- دارنده چك مي تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه ها اعم از اينكه قبل از صدور حكم يا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا كند اين دادخواست بايد به دادگاه صادركننده حكم تقديم شود.

5- كليه خسارات و هزينه هاي وارده شامل خسارت تاخير تاديه است بر اساس نرخ تورم كه توسط بانك مركزي اعلام مي شود، قابل مطالبه است و اين خسارت هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله را هم در بر مي گيرد.

6- چك فقط در تاريخ مندرج يا پس از آن قابل وصول خواهد بود.

7- صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج يا دستور عدم پرداخت دهد.

8- چك نبايد به صورتي تنظيم شود كه به عللي مثل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانك از پرداخت وجه خودداري كند.

9- هرگاه وجه چك به علل بالا پرداخت نشود بانك مكلف است در برگ مخصوصي مشخصات چك هويت و نشاني كامل صادركننده را در آن ذكر كند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذكر كند ( فقدان موجودي ) و آن را به دارنده چك تسليم كند و بانك مكلف است نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب ارسال كند.
10-اگر كه مبلغ موجود در نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را تسليم كند و در اين صورت چك نسبت به مبلغ پرداخت نشده بي محل محسوب مي شود و بانك گواهي تقديم مي كند.

مجازات صدور چك بي محل

1- اگر مبلغ كمتر از يك ميليون تومان ( 10 ميليون ريال ) باشد مجازات حبس حداكثر شش ماه خواهد بود.

2- اگر مبلغ از يك تا 5 ميليون تومان باشد حبس شش ماه تا يكسال خواهد بود.

3- اگر مبلغ بيش از 5 ميليون تومان باشد مجازات يك سال تا دو سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال خواهد بود.

4- در صورتي كه صادركننده اقدام به صدور چك هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چك ها ملاك خواهد بود.

5- دارنده، كسي است كه چك در وجه او صادر گرديده يا پشت نويسي شده يا حامل چك در مورد چك هاي حامل يا قائم مقام قانوني آنهاست. منظور از دارنده چك كسي است كه براي اولين بار چك را به حساب برده ( و به نامش برگشت مي خورد ).

6- كسي كه چك پس از برگشت به او منتقل مي شود حق شكايت كيفري ندارد مگر انتقال قهري باشد ( ارث رسيده ).

7- اگر دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخصي ديگر به نمايندگي از طرف خود وصل كند و و حق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگيد در ظهر چك قيد كند در اين صورت گواهي عدم پرداخت به نام او صادر مي شود و حق شكايت كيفري دارد.

8- هرگاه بعد از شكايت كيفري، شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو ديگري واگذار نمايد، تعقيب كيفري موقوف مي شود.
9- هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند يا متهم وجه چك و خسارت تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا موجبات پرداخت چك و خسارت مذكور را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند.

10-اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك يا چك ها بابت معاملات نامشروع يا ربوي صادر شده نمي باشد.

11- چك هاي صادره در ايران عهده بانك هاي واقع در خارج از كشور مشمول اين ماده است.

12- در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا موجبات پرداخت آن را فراهم كند قابل تعقيب نيست.

ماده 10 قانون صدور چك
1- هركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات ماده 7 ( دو سال ) محكوم مي شود. اين مجازات غيرقابل تعليق است.

2- جرايم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست.
3- در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرد يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت نكرد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.

4- اگر بعد از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت كند يا محكوم عليه به ترتيب بالا موجبات پرداخت وجه چك را فراهم كند اجراي حكم موقوف مي شود.

5- محكوم عليه ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم به نفع دولت خواهد بود.

نكته) در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف. سفيد امضا( چنانچه چك بدون تاريخ داده شود هرگونه اضافه كردن تاريخ بدان ازطرف غير از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقي قابل شكايت كيفري از طرف صاحب حساب بر عليه ملصق تاريخ به عنوان سوء استفاده از سفيد مهر و امضاء قابل شكايت كيفري است.

ب. هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج. چك تضميني
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرط يا بابت تضين انجام معامله يا تعهدي بوده است.
ه. هرگاه ثابت شود چك بدون تاريخ بوده يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

6- صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها مي تواند با تصريح به اينكه چك بر اثر كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگر تحصيل شده به بانك به طور كتبي دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چك آن را به بانك ارائه كرد گواهي عدم پرداخت را به دارنده با ذكر علت تسليم مي كنند.

7- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكايت خود را به مرجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم كند. پس از انقضاي يك هفته بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده وجه چك را پرداخت مي كند.

8- دارنده چك نيز مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده 7 كليه خسارات را بايد بپردازد.

9- پرداخت چك هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد.

10-رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي حقوقي و جزايي چك چه در دادگاه و چه در دادسرا فوري و خارج از نوبت خواهد بود.

11-وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه چك و انصراف از شكايت شاكي است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

نكته)طبق قانون سابق براي اينكه صادركننده در فاصله بين صدور حكم و رسيدگي بازداشت نشود تنها قرار تاميني كه دادگاه مي توانست از او اخذ كند وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي معتبر معادل مبلغ چك بود اما طبق قانون جديد دادگاه مي تواند يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول را اخذ كند.


پي نوشتها:

ترمينولوژي مبسوط (دكتر جعفر جعفري لنگرودي)
ديوان معزي
قانون صدور چك
محشاي قانون مجازات اسلامي(دكتر ايرج گلدوزيان)

[france]

چك بی‌محل از صدور تا اجرا


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



براساس قانون تجارت، چك نوشته‌ای است كه به موجب آن صادر‌كننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را كه نزد بانك دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار كند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر كننده‌، دارنده چك و پرداخت‌كننده كه هر یك وظایف خاص خود را دارند.
صادر كننده‌: شخصی كه چك را صادر می‌كند بایستی در تاریخی كه در چك ذكر می‌كند به همان اندازه در بانك وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.


صادر‌كننده در زمان مندرج در چك نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانك خارج كند به شكلی كه در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چك را نباید را صادر كند یا مورد دیگر اینكه نباید چك را به شكل غیرصحیح تنظیم كند.



درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانك از پرداخت پول خودداری می‌كند.
چنانچه صادر‌كننده بعد از صدور متوجه شود كه چك از طریق كلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم كرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانك بدهد و باید به‌صورت كتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان كند‌.
مواردی كه می‌توان دستور عدم‌پرداخت را صادر كرد عبارتند از: الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- كلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا به‌د‌ست‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه .
چنانچه شخصی به دیگری چكی را بدهد و در مقابل قرار باشد كه دیگری كاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد،صادر‌كننده نمی‌تواند دستور عدم‌پرداخت چك را صادر كند؛ زیرا عدم‌انجام تعهد یك مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.
هر گاه اثبات شود كه صادر‌كننده چك بی‌اساس دستور عدم‌پرداخت را صادر كرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای نقدی و پرداخت كلیه خسارت وارد شده به دارنده چك محكوم می‌شود‌.


دارنده: شخصی است كه برای نخستین‌بار چك را به بانك ارائه می‌كند. از این جهت بانك موظف است هر كس برای نخستین بار چك را به بانك می‌آورد هویت كامل و دقیق او را با ذكر تاریخ در پشت چك درج كند‌.
چند توصیه مهم به دارندگان چك كه می‌خواهند از راه كیفری صادر‌كننده را تعقیب كنند:
برای تعقیب كیفری، دارنده چك فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانك جهت اخذ پول خود مراجعه كند و اگر چك قابل پرداخت نبود، دارنده چك مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم‌پرداخت از بانك برای شكایت به دادسرا مراجعه كند‌.


برای شكایت كیفری باید به دادسرایی مراجعه كنند كه بانك مورد نظر در آن حوزه قضایی باشد.
پرداخت كننده: گاهی اوقات وجه چك به‌علت‌هایی مانند‌: كسر موجودی‌، عدم‌مطابقت امضاء‌، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست‌.
در این حالت بانك وظیفه دارد در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل
صادر كننده‌ كه علت عدم‌پرداخت در آن ذكر شده باشد به روشنی قید كند.‌ سپس این برگ را مهر و امضاء كرده و به دارنده چك تسلیم كند‌. دارنده چك باید دقت كند كه تمامی موارد ذكر شده باشد و علت عدم‌پرداخت نیز در آن برگه توسط بانك پر شده باشد‌. همچنین بانك وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم‌پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چك جهت اطلاع بفرستد‌.

چك بلامحل
1- هركس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك كند عمل وی در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات 2سال حبس محكوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.
2- جرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست.
3- درصورتی كه دارنده چك تا 6 ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرد یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم‌پرداخت شكایت نكرد دیگر حق شكایت كیفری نخواهد داشت.
4- اگر بعد از صدور حكم قطعی، شاكی گذشت كند یا محكوم به‌ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چك را فراهم كند اجرای حكم متوقف می‌شود.
5- محكوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم به نفع دولت خواهد بود.

در موارد زیر صادركننده چك قابل تعقیب كیفری نیست:
الف. سفید امضا: چنانچه چك بدون تاریخ
داده شود هرگونه اضافه كردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شكایت كیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شكایت كیفری است.
ب. هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج. چك تضمینی
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.
ه. هرگاه ثابت شود چك بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.
6- صادركننده چك یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینكه چك بر اثر كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانك به‌طور كتبی دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چك آن را به بانك ارائه كرد گواهی عدم‌پرداخت را به دارنده با ذكر علت تسلیم می‌كنند.
7- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم كند. پس از انقضای یك هفته بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چك را پرداخت می‌كند.
8- دارنده چك نیز می‌تواند علیه كسی كه دستور عدم‌پرداخت داده شكایت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات كلیه خسارات را باید بپردازد.
9- پرداخت چك‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف كرد مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعای جعل كند.
10- رسیدگی به كلیه شكایات و دعاوی حقوقی و جزایی چك چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
11- وجود چك در دست صادركننده دلیل پرداخت وجه چك و انصراف از شكایت شاكی است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. نكته: طبق قانون سابق برای اینكه صادركننده در فاصله بین صدور حكم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی كه دادگاه می‌توانست از او اخذ كند وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانكی معتبر معادل مبلغ چك بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ كند.

طرح‌ شكایت‌ علیه‌ صادر‌كننده چك‌ بلامحل‌
چنانچه‌ چك‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت‌ از بانك‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چك‌ از طریق‌ مذاكره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شكوائیه‌ اقدام‌ نمایید:
الف - پس‌ از تنظیم‌ شكوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چك‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شكایات‌حوزه‌ قضایی‌ كه‌ بانك‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه كنید.
ب - معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شكوائیه‌ دستور تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در محدوده‌ سكونت‌ صادر كننده‌چك‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌ مشتكی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت)
ج - پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ كرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با كسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامی‌ یا جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ 3 روزه‌ كه‌ به‌ اخطار حسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در معیت‌ مأمور نیروی‌انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.
ذ - درصورتی‌ كه‌ متهم‌ در ظرف‌ 3 روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذكور در بند 3، رضایت‌ شاكی‌ را جلب‌ كرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چك‌ را بدهد با اعلام‌ رضایت‌ شاكی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چك‌ توسط وی‌ پرونده‌ مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام ‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌ و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌ شعبه‌ رسیدگی‌‌كننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آنها، پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. (این‌ اقدامات‌ نیز درصورتی‌كه‌ متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ كه‌ متهم‌ متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از كشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ كردن‌ ویرا از كشور كرد.

گردآوری: گروه سبک زندگی سیمرغ

[france]

چك الكترونيكى

چك الكترونيكى در واقع جايگزين الكترونيكى چك هاى كاغذى است . به عبارت ديگر چك الكترونيكى يك سند الكترونيكى شامل داده هاى زير است : مبلغ چك ، واحد پول مورد استفاده ، شماره چك ، فرد پرداخت كننده ، نام پرداخت كننده ، نام دريافت كننده ، نام بانك ، شماره حساب پرداخت كننده ، مدت اعتبار چك ، امضاى الكترونيكى فرد پرداخت كننده ، امضاى الكترونيكى فرد دريافت كننده .

در چك الكترونيكى نيز همانند چك كاغذى ، هويت افراد مرتبط با فرآيند واگذارى و در يافت مخفى نمى ماند ، اما پايين بودن هزينه پردازش و تسويه چك الكترونيكى به دليل سود جستن از ارتباطات الكترونيكى ، استفاده از آن را توجيه پذير مى كند . آنچه در تبادل و تعامل چك الكترونيكى اهميت مى يابد موضوعات مربوط به جابه جايى چك الكترونيكى و خود چك الكترونيكى است كه ذيلا به تشريح آنها مى پردازيم :

جابه جايى چك الكترونيكى به اين صورت است كه بانك پس از وصول چك كاغذى ، اطلاعات آنرا به صورت الكترونيكى به مركز مبادلات بانكى ارسال مى كند و سپس چك هاى كاغذى را بايگانى مى كند .

بدين طريق حمل فيزيكى چك بين بانك ها حذف مى شود و هزينه پردازش چك كاهش و امنيت تسويه بين بانكى افزايش مى يابد . اطلاعات روى چك ها توسط حروف خوان مغناطيسى يا به صورت دستى به سيستم وارد مى شود . البته روش هاى ديگرى نيز نظير مبادله تصوير هر دورى چك به صورت ديجيتالى بين بانك ها وجود دارد . اما معنى و مفهوم چك الكترونيكى متفاوت از مقوله فوق الذكر است .

زمانى كه يك پرداخت جديد از طريق چك الكترونيكى بايد انجام شود ، يك چك الكترونيكى سفيد بر روى مانيتور خريدار ظاهر مى شود . اطلاعات چك وارد مى شود و براى امضاى چك الكترونيكى ، پرداخت كننده كارت هوشمند را در دستگاهى مخصوص قرار داده و با دادن كلمه رمز امضاى الكترونيكى را ضميمه مى كند و چك الكترونيكى امضا شده را ضمن قفل كردن ، بر مى گرداند . چك هاى الكترونيكى از طريق پست الكترونيكى دريافت و باز مى شوند ولى امضاى ديجيتالى روى آنها در هر زمان مى تواند تائيد شود.

[france]

چك بدون تاریخ و اعتبار آن


یكی از موضوعاتی كه در قلمرو حقوق تجارت بحث انگیز است ، (چك بدون تاریخ ) می باشد. بدین معنا كه اگر چكی از طرف صادر كننده آن بدون تاریخ نگاشته شود آیا از اعتبار قانونی در نظر گرفته شده برای سند چك برخوردار است یا اینكه چنین سندی چك محسوب نمی شود؟
در این رابطه دو نظریه مهم وجوددارد: یكی از موضوعاتی كه در قلمرو حقوق تجارت بحث انگیز است ، (چك بدون تاریخ ) می باشد. بدین معنا كه اگر چكی از طرف صادر كننده آن بدون تاریخ نگاشته شود آیا از اعتبار قانونی در نظر گرفته شده برای سند چك برخوردار است یا اینكه چنین سندی چك محسوب نمی شود؟

در این رابطه دو نظریه مهم وجوددارد:
الف - عده ای عقیده دارندك ه چك بدون تاریخ در حكم سندی عادی و فقط دال بر دین صادر كننده است ، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چك تجاری مانند لازم الاجرا بودن ، الزامی بودن صدور قرار تامین خواسته ، تصمینات كیفری و غیره برخوردار نیست.

ب - گروهی كه اندكند عقیده دارند، چك بدون تاریخ نه تنها چك مندرج در قانون محسوب نمی شود، بكله اصولا" سند دین هم به شمار نمی رود، زیرا برخلاف سندی كه در آن بدهكار تصریح برمدیونیت خود كرده ، در برگه های چاپی چك چنین تصریحی وجود ندارد، بلكه طی آن صادر كننده به محال علیه دستور می دهد كه مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چك یا محال علیه پرداخت گردد واین موضوع فی نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادر كننده چك به دارنده آن نیست ، بلكه چه بسا وی می خواسته به دارنده چك ،مبلغی قرض دهد یا هبه ای نماید و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چك بدون تاریخ ، نه چك است ونه حتی سند عادی مدیونیت صادر كننده آن هر یك از قایلین این دو نظریه برای توجیه مبانی خود دلایلی دارند كه در جایش قابل بحث ومناقشه است و ما در ذیل ، در ضمن توجیه مبنای مورد قبول خویش ، به این دلایل هم خواهیم پرداخت. در شرح استدلال ، از تعریف چك آغاز می كنیم.

ماده (310) قانون تجارت می گوید: (چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلا" یا بعضا" مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.)

در ادامه آن در ماده (311) آمد: (چك باید محل وتاریخ صدور، قید شده و به امضای صادر كننده برسد. پرداخت نباید وعده داشته باشد.)

در بادی امر، چنین به نظر می آید كه محل وتاریخ صدور چك از اركان اساسی آن به شمار می رود و با فقد هر یك از این اركان ، چك فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخ 19/5/1347 آورده است :
مطابق ماده (311) قانون تجارت ، تاریخ چك از اركان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ ، نمی توان آن را چك به معنای قانونی كلمه دانست. (1)
همن مرجع در مورد چكی كه بدون قید سال تحریر، صادر شده در نظریه مورخ 12/12/58 می گوید:
(با توجه به ماده (311) قانون تجارت كه تصریح دارد به اینكه در چك باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادركننده برسد ومتسنبط از ملاك ماده (223) همان قانون كه تاریخ تحریر را به روز وماه و سال ، توضیح داده ، كلمه تاریخ ناظر به روز وماه و سال بوده و اگر در چك ، تاریخ سال قید نگردد، چك بدون تاریخ محسوب واعتبار چك را ندارد) 0 (2)

در بررسی این اندیشه ها باید گفت ، اگرچه ماده (311) قانون تجارت ، قید تاریخ صدور را در متن چك لازم دانسته اما درهیچیك از مواد قانون ، عدم رعایت این قید، موجب بی اعتباری یا خروج این نوع چك از حیطه اسناد لازم الاجرا یا تجاری دانسته نشده است. در حالی كه همین قانون در ماده (266) و (309) ، عدم قید تاریخ در برات وسفته ار موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می داند و در واقع ، طبق مواد یاد شده ، قانونگذار صریحا" در برات و سفته ، تاریخ را جزء اركان صحت آنها می داند و بدون آن ، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود واز مزایای اسناد تجاری نمی تواند برخوردار شود.

بدین ترتیب ، از سكوت قانونگذار در ماده (311) از حیث عدم تصریح به ضمانت اجرای عدم رعایت تاریخ یا محل صدور وتوجه به اصل صحت و اینكه بی اعبتاری ، دلیل محكم می خواهد، می توان نتیجه گرفت كه تاریخ ، ركن اساسی چك نیست.

ممكن است عده ای به استناد تبصره ماده ( 319) قانون تجارت ، شرط مندرج در ماده (311) رااز جمله شرطهای اساسی چك بدانند 0 به این صورت كه قانونگذار در این تبصره ، چك را نیز از جمله اسنادی دانسته كه می تواند فاقد یكی از شرایط اساسی قانونی باشد ، لذا چك فاقد تاریخ یا محل صدور یا امضا و نیز وعده دار فاقد شرایط اساسی است.

در پاسخ به این شبهه باید گفت كه اولا" : در این تبصره ، شرایط اساسی چك ، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتكای آن این شرطها را مورد بحث و استناد قرارداد ، بلكه در ماده ( 226) قانون تجارت به این شروط كه ویژه برات است ،اشاره شده و در ماده (309) نیز این شرایط به سند سفته تسری داده شده در حالی كه چنانچه قبلا" گفته شد ، به شرایط اساسی چك در هیچ موردی اشاره نشده است.

لذا با استقصا در مواد قانون تجارت ، شاید بتوان گفت كه تنها شرط اساسی چك ، علاوه بر اهلیت صادر كننده ، مهر و امضای صادر كننده است.

ثانیا" : همین تبصره بیانگر این است كه چك فاقد تاریخ ، بی اعتبار نیست بلكه صاحب آن می تواند وجه آن را فقط از دارنده ای كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده مطالبه كند (نتیجتا" صدور اجرائیه ثبتی هم بلا اشكال است ) و تنها دایره اش محدود به استفاده كننده خواهد بود و به ضامنین و ظهر نویس ها مرتبط نیست.

از طرف دیگر ، قانونگذار در ماده ( 314) قانون تجارت ، مقررات حاكم بر برات را فقط در محدوده ضمانت ، ظهرنویسی ، اعتراض ، اقامه دعوا و مفقود شدن برات ، شامل چك نیز دانسته است. یعنی سند چك فقط در موارد یاد شده از قواعد حاكم بربرات پیروی می كند 0 لذا نمی توان بند 2 ماده ( 233 ) كه مربوط به ضروری بودن قید تاریخ در برات است و نیز ضمانت اجرای مندرج در ماده ( 226) را كه بیانگر بی اعتباری برات فاقد تاریخ است ، را شامل چك نیز دانست ، زیرا قید تاریخ چك در هیچ یك از موارد مندرج در ماده ( 314) ذكر نشده ، كما این كه در ماده ( 311) قانون تجارت ، صدور چك وعده دار نیز نهی شده است و اگر نهی را مشعر بر بطلان بدانیم باید چك وعده دار را هم از شمول چك تجاری خارج كنیم ، در حالی كه نظر مشهور بر آن است كه نهی درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رویه قضایی نیز چك وعده دار را از دایره چك بودن خارج نمی داند.

هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای شماره 2614 مورخ 8/ 10/ 1327 در این زمینه می گوید :
(راجع به چكهایی كه تاریخ چك ، موخر از زمان تحریر است ، نظر به این كه موافق مقررات قانونی ، تاریخ استفاده از چنین چكهایی همان تاریخی است كه در آن قید شده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمی كند 0 بنابراین چنین اوراقی چك بوده و صادر كننده مشمول مقررات قانونی چك خواهد بود 0 ) (3)

مضافا" بر این كه ، طبق ماده (11) قانون صدور چك مصوب 1355 چك وعده دار فقط فاقد ضمانت اجرای كیفری بوده و قانونگذار آن را از حوزه اعتبار قانونی چك خارج ندانسته است.

دیگر این كه ، در ماده ( 311) قانون تجارت ، قید محل صدور چك نیز لازم شمرده در حالی كه عملا" در هیچ چكی به محل صدور آن اشاره نمی شود ، و فرض بر این است كه در محل بانك محال علیه صادر شده ، ولی هیچگاه این نقیصه را از موجبات بی اعتباری چك نشمرده اند ، كه البته اصل سرعت در تجارت نیز چنین اقتضایی دارد 0 در عین حال ، دیوان عالی كشور در رای شماره 927 مورخ 15/3/ 1329 ، چك وعده دار را چك ندانسته و آن رامانند سفته تلقی كرده است ، (4) در حالی كه سفته ویژگیهای خاص خود را دارد كه در قانون تجارت دقیقا" احصا شده و با عقد حواله مدنی متفاوت است ، و شاید شایسته بود دیوان آن را نوعی حواله بداند وگرنه سفته دانستن آن از مبانی حقوقی منطقی برخوردارنیست.

دادگاه عمومی شعبه اول قزوین طی دادنامه شماره 599 مورخ 13 / 12 / 73 ، به استناد ماده ( 311) قانون تجارت ، چك فاقد تاریخ را از شمول اسناد لازم الاجرا خارج دانسته و بالتبع رای به ابطال اجرائیه ثبتی مربوط داده است كه البته دادگاه تجدید نظر استان تهران با نقض آن ، رای به معتبر بودن چك و درستی صدور اجرائیه داده است.

لذا باید گفت اگر چك فاقد تاریخ ، چك محسوب نشود ،نمی توان آن را سند عادی هم تلقی نمود ، چرا كه اولا" : از شمول ماده ( 310) خارج است و ثانیا" : همان گونه كه پیش تر ذكر شد ، در متن چكها به بانك محال علیه دستور داده شده تا مبلغی به محال علیه بپردازد و این دستور ، فی نفسه دلیل بر مدیونیت صادر كننده به دارنده چك نیست ،زیرا درآن هیچ گونه نشانه و اماره ای دال بر مدیونیت صادر كننده وجود ندارد ، بلكه این دارنده چك است كه باید مدیونیت وی را ثابت كند و صرف وجود سند چك در ید خواهان ، دلیل طلبكار بودن او به حساب نمی آید 0
پس بهتر است چك فاقد تاریخ راهم چك معتبر بدانیم وضمانتهای قانونی را نیز برای او قایل شویم ، ولی با اتكا به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در قوانین كیفری و تكیه بر ماده (11) قانون چك ، آن را فقط فاقد ضمانت اجرای كیفری تلقی نماییم.

تحلیل دیگر :
صرف نظر از استدلالهای یاد شده ، می توان گفت كه در ماده (311) قانون تجارت ، هیچ گاه ذكر نشده كه تاریخ چك حتما" باید در لحظه صدور چك درج شود ، بلكه می گوید كه در چك باید تاریخ صدور ، قید شده باشد ، حال اگر چكی در لحظه صدور واقعی فاقد تاریخ باشد ولی دارنده آن ، قبل از ارائه به بانك یا اقامه دعوا یا درخواست اجرائیه ثبتی ، در متن آن ، تاریخ را درج كند چك مزبور واجد شرایط مقرر در ماده ( 311) قانون تجارت خواهد بود و در واقع باید گفت ، در این مورد صادر كننده با عدم ذكر تاریخ در متن چك به دارنده آن اختیار داده تا وی هر گاه كه صلاح بداند اقدام به درج تاریخ و وصول وجه چك نماید 0 لذا اگر ثابت شود چكی در هنگام صدور ، فاقد تاریخ بوده و بعدا" تاریخ به آن الحاق شده ، باز هم لطمه ای به اعتبار تجاری آن وارد نخواهد بود 0
اصولا" در تفسیر باید به شیوه ای عمل كرد كه اعمال مردم حتی المقدور صحیح دانسته شود 0

منابع:

1 - مجموعه نظارت مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل كیفری ، ص 245 ، مسئله 1 0
2 - مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در امور مدنی ، ص 316، نظریه شماره 5654 0
3 - مجموعه رویه قضایی ، احمد متین ، قسمت كیفری ، ص 0125
4 - حقوق تجارت ، دكتر محمود عرفانی ، نشر جهاد دانشگاهی ، 1365 ج 1 ، ص 301

[wichidika]

"صدور چک حامل" ممنوع شدعضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی جزئیات مصوبات اخیر این کمیسیون درباره طرح اصلاح قانون چک را تشریح کرد.

۲۰ اسفند ۱۳۹۶ -

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، با اشاره به جلسه عصر امروز (یکشنبه 20 اسفند) این کمیسیون، گفت: در این جلسه موادی از طرح اصلاح قانون چک بررسی و تصویب شد.وی با بیان اینکه با مصوبه امروز کمیسیون، از این پس، تمام مردم از سوی شرکت‌هایی اعتبارسنجی می‌شوند، افزود: لذا افراد بر اساس اعتباری که دارند چک‌هایی دریافت می‌کنند که حداکثر مبلغی که در این دسته‌چک می‌توانند بنویسند در دسته‌چک درج شده است.عضو کمیسیون قضایی مجلس، ادامه داد: بنابراین بانک‌ها با مصوبه جدید کمیسیون، بر اساس اعتبار افراد، دارایی، میزان استفاده از چک و همچنین چک‌های برگشتی فرد بین تجار، کارگران، زنان خانه‌دار و... تفاوت قائل می‌شوند.ابوترابی با ابراز اینکه با مصوبه امروز اعضای کمیسیون، صدور چک در وجه حامل ممنوع شد، تصریح کرد: با مصوبه جدید کمیسیون قضایی، تمامی چک‌ها قابل رصد بوده و کاملاً مشخص خواهد شد که چک صادرشده به نام چه‌کسی است و تنها شخصی که چک در وجهش صادر شده می‌تواند آن را به بانک ببرد.نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس ادامه داد: البته چک‌ها مانند گذشته قابل پشت‌نویسی و انتقال خواهند بود.ابوترابی تصریح کرد: بررسی و تصویب مواد طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون قضایی مجلس به اتمام رسیده و طرح برای بررسی در صحن علنی قوه مقننه تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.انتهای پیام/*

[wichidika]

چک‌های مدت‌دار از شهریور پذیرش نمی‌شود
اقتصاد > اقتصاد کلان - مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی، شهریور 97 را آخرین فرصت بانک ها برای هماهنگی با سامانه جدید صیاد برای صدور دسته چک های جدید عنوان کرد و گفت: پس از شهریور ماه چک های مدت دار تنها در شعب صادر کننده قابل پیگیری هستند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،مسعود رحیمی،مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اظهار کرد: همانطور که عموم مردم در جریان ثمرات ارزنده طرح صیاد هستند، پس از یکسان‌سازی طرح، محتوا و ابعاد دسته‌چک از بهمن سال 1395 و راه‌اندازی سامانه صیاد، بانک مرکزی به عنوان گام بعدی در جهت تکمیل طرح و ایجاد نظم در شبکه بانکی تاریخ 15 اردیبهشت سال 1397 را برای عدم پذیرش چک‌هایی با طرح قدیم و متفاوت در سامانه چکاوک درنظر گرفت.وی ادامه داد: با توجه به ابعاد گسترده طرح صیاد و لزوم اعطای فرصتی به بانک‌ها برای هماهنگی با سامانه جدید و انجام اقدامات لازم به صورت کامل و همچنین حجم بالای چک‌های قدیمی دردست مردم، تاریخ مدنظر تمدید شد.وی تصریح کرد: حجم بالای چک‌های قدیمی موجود در دست مردم و نپذیرفتن چک‌ها در چکاوک منجر به ایجاد اختلال و تشویش در شعب و جامعه خواهد شد، بنابراین با اعطای فرصتی به منظور تعیین تکلیف چک‌‌های قدیمی به دنبال کاهش تبعات مردمی هستیم. درضمن پس از شهریور ماه چک‌های مدت‌دار فقط در شعب بانک صادرکننده، قابلیت تعیین‌تکلیف را دارا هستند.رحیمی افزود: بانک مرکزی در گذشته نیز طرح هایی همچون چکاوک را اجرا کرده و در تمامی آن‌ها سعی داشته کمترین اختلال و نابه‌سامانی در فرآیند اجرایی داشته باشد. با اجرایی شدن سامانه صیاد به شکل کامل، با توجه به کارکرد و ثمرات ارزنده آن مثل امکان استعلام و اعتبارسنجی، افزایش امنیت و کاهش جعل و کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته‌چک پیش از صدور آن؛ می‌توان شرایط را برای بازگشت اعتبار به چک فراهم آورد.وی گفت: با توجه به ابعاد گسترده طرح و حجم بالای شعب بانک‌‌ها، راه‌اندازی صیاد در کشور کار بسیار بزرگی بوده و آنچه برای بانک مرکزی حائز اهمیت است پیشبرد هرچه بهتر امور برای بهره‌مندی از عواید حاصل از اجرای صیاد بوده که برای دستیابی کامل به نتایج مثبت آن، انجام اقدامات اساسی به نحو مناسب در برخی از محورها ضروری بوده است.رحیمی یادآور شد: برخی از بانک‌ها که تعداد زیادی هم نیستند تاکنون شرایط لازم را به صورت کامل فراهم نکرده‌اند.‌ از مواردی که در حال حاضر در دست انجام بوده و برای رسیدن به اهداف پروژه مهم است به چند مورد اشاره می کنم :1- اتصال تمامی شعب بانک‌ها به سامانه صیاد به منظور خدمت‌رسانی صحیح به تمام نقاط کشور2- برقراری تمهیدات لازم در ایستگاه کاری چکاوک بانک‌ها به منظور درج داده‌های لازم از جمله شناسه استعلام صیادی در راستای اعمال ممانعت سیستمی به جهت عدم پذیرش چک‌های با طرح قدیم در چکاوک3- تجهیز کامل شعب بانک‌ها به دستگاه‌ها و تجهیزات لازم جهت درج و خوانش بارکد دوبعدی به منظور افزایش سرعت پذیرش چک و کاهش اشتباهات کاربری4- راه‌اندازی کامل سامانه استعلام همگانی چک به منظور اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب سوابق اعتباری صاحبان حساب به ذینفعان چک در جهت ایجاد شفافیت اطلاعاتی به منظور اخذ تصمیم مناسب و کاهش حجم چک برگشتی5-ایجاد مکانیسم مناسب جهت پذیرش چک‌های مدت‌دار از قبل واگذار شده در شعب به منظور جلوگیری از تحمیل زحمت مضاعف به اشخاص حقیقی و حقوقی به جهت بازپس‌گیری چک‌هاوی افزود : علاوه بر این به دلیل عدم اعلام فراخوان مناسب از سوی بانک‌ها، استقبال دارندگان دسته‌چک برای تعویض آن قابل توجه نبوده و لازم است اطلاع‌رسانی صحیح ازجانب بانک‌ها برای تغییر چک‌های قدیمی انجام شود. همچنین باید بازه زمانی مدنظر جهت تعویض دسته چک‌ها به گونه‌ای درنظر گرفته شود که از فشار و تقاضای آنی برای تعویض دسته‌چک و هجوم مردم به شعب جلوگیری شود. در غیر اینصورت ضمن اینکه نتایج متصور از اجرای طرح صیاد به صورت کامل احصا نمی‌شود، ممکن است برای مردم اعم از صاحبان حساب و ذینفعان چک مشکلاتی پدید آید.مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی بیان کرد: ما در چند ماه گذشته در بانک مرکزی شرایط انجام کار از سوی شبکه بانکی را به صورت کامل رصد کرده و جلسات متعددی را به منظور پیگیری امور برگزار کردیم و مکاتبات و بخشنامه‌های لازم را صادر کرده‌ایم و پیشرفت صحیح کار و نظارت بر حسن انجام آن کاملاً درنظر گرفته شده است.وی افزود: در بانک مرکزی کارگروهی تشکیل شده که مقرر است گزارش‌های پیشرفت کار ده روزه، از بانک‌های جا‌مانده از برنامه‌ریزی را دریافت و بررسی کند و به صورت جدی پیگیر انجام امور آن‌ها در فرصت‌های مقرر باشد. با این حال در جمع‌بندی نهایی، به منظور پرهیز از آسیب‌رسانی به اهداف و کلیات طرح به دلیل برخی از کاستی‌ها که به آن اشاره شد، و جلوگیری از ایجاد مشکلات برای عموم مردم تصمیم بر آن شد که مرحله بعدی طرح چند ماه با تعویق انجام شود.مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: به دنبال آن هستیم که بخشی از کار که یکی از ارزنده‌ترین اهداف صیاد بوده را در دهه پایانی خرداد امسال به بهره‌برداری برسانیم. یکی از نتایج و کارکردهای اساسی صیاد، ایجاد سامانه استعلام همگانی چک است که امکان استعلام وضعیت سوابق چک‌برگشتی صادرکننده را برای ذ‌ی‌نفع به هنگام معامله و پیش از پذیرش چک، از طریق ارسال شناسه استعلام مندرج در متن برگه چک صیادی به سرشماره پیامکی بانک مرکزی و دریافت پاسخ آن فراهم می‌آورد. این امر باعث کاهش مخاطره پذیرش چک توسط ذی‌نفعان شده و اصلاح رفتاری صادرکنندگان چک و به دنبال آن کاهش حجم چک برگشتی را سبب خواهد شد.مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد : با توجه به اینکه عدم پذیرش چک‌های غیرصیادی در چکاوک به ابتدای شهریور امسال موکول شد، لازم است بانک‌ها اطلاع رسانی لازم به مشتریان بانکی را به منظور مراجعه به شعب و تعویض دسته چک‌های قدیمی انجام دهند و همچنین از پذیرش چک جهت کارسازی آن در آینده در سامانه چکاوک خودداری کنند.35224

[wichidika]

بر اساس مصوبه مجلستمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صاحبان چک‌های بی‌محل مسدود می‌شود [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]نمایندگان مجلس مصوب کردند که تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صاحبان چک‌های بی‌محل مسدود شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان طرح اصلاح قانون صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد 3 و 4 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید.
همچنین بانک مکلف شد بنابر درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
در ماده 4 این طرح مقرر شد بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب - مسدود کردن تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
در تبصره یک این ماده مصوب شد که چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یکسال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
طبق تبصره 2 این ماده، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌‎گردد مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
در تبصره 3 مقرر شد در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
هـ- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
در تبصره دیگر این ماده مقرر شد که چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 16 این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
همچنین در تبصره 5 مصوب شد که بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
انتهای پیام/

[wichidika]

یک مقام مسوول خبر داد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]حذف-چک-های-حامل-برای-جلوگیری-ازپولشویی-۱-۵میلیون-چک-برگشتی-در) حذف چک های حامل برای جلوگیری ازپولشویی/۱.۵میلیون چک برگشتی در ماه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]حذف-چک-های-حامل-برای-جلوگیری-ازپولشویی-۱-۵میلیون-چک-برگشتی-در)
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی، با انتقاد از افزایش روزافزون چک های برگشتی در کشور، گفت: متاسفانه ما در ماه حدود ۱.۵ میلیون و در سال بالغ بر ۱۷ میلیون چک برگشتی داریم که مبالغ آنها بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توجه به مشکلات فعلی اقتصادی روند چک های برگشتی رو به افزایش است، افزود: دومین عامل تعدد پرونده ها در محاکم دادگستری موضوع چک بوده و اولین عامل زندانیان غیر عمد هم به این موضوع مربوط است.
ابوترابی با تاکید بر اینکه پنجمین مانع بزرگ کسب و کار در ایران و چهارمین عامل نقدینگی در کشور چک های برگشتی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۲ درصد مبادلات پولی ما در کشور به واسطه چک انجام می شود، از اینرو اصلاح رویه فعلی اهمیت بسیاری دارد.
وی با بیان اینکه مسائل غیراقتصادی نیز به چک گره خورده است افزود: طرح مورد بررسی در مجلس در خصوص اصلاح قانون چک به مدت ۶ سال مورد کار مطالعاتی دقیق واقع شده و سه کشور دنیا مانند فرانسه، چین و سوئیس مورد بررسی قرار گرفته اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ۷ ماده از ۲۲ ماده قانون چک در طرح جدید مورد بازنگری جدی واقع شده است، تصریح کرد: پیش بینی این است که بازار آشفته چک های برگشتی تا ۹۰ درصد با اجرای قانون جدید ساماندهی شود.
وی ادامه داد: طرح جدید دارای سه ویژگی بوده که اعتبارسنجی یکی از آنها است و بر اساس این اصل اعتبارات افراد مبنای ارایه دسته چک های متفاوتی به آنها خواهد بود. ابوترابی افزود: افراد طبق توانمندی مالی خود حق نوشتن مبالغ مختلف در چک را داشته از اینرو مبالغ سقف بندی شده و تا سقف اعلامی فرد مجاز به نوشتن مبلغ خواهد بود.
ابوترابی با بیان اینکه دومین ویژگی طرح مذکور حذف فرآیند دادگستری به علت زمان بر بودن آن است، گفت: در این طرح فرآیند مراجعه به دادگستری از جلوی پای گیرنده چک حذف شده و به محض اینکه در بانک برگشت خورد می تواند در اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته و بانک ها هم مکلف هستند معادل مبلغ چک در هر بانک دیگر ایران که شخص منابع مالی داشته باشد برداشته و چک را پاس کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به حذف چک های حامل در طرح مذکور، افزود: سامانه الکترونیکی در این طرح دیده شده که اگر چک دزدی یا مفقود شده و یا مشکلی برای آن پیش آمد در سامانه الکترونیکی این موضوع درج شود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یادآور شد: حذف چک های حامل در راستای حذف فرآیند پولشویی صورت گرفته است.

[wichidika]

"دسته چک‌"های خود را عوض کنید
صاحبان دسته چک فقط تا پایان مرداد ماه فرصت تعویض آن و تبدیل به چک‌های صیادی را دارند؛ در غیر این صورت چک قدیمی در سایر بانک‌ها پذیرش نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته اغلب بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود تاکید کرده‌اند که طبق دستورالعمل بانک مرکزی واگذاری چک سایر بانک‌ها با طرح قدیم فقط تا آخر مرداد امکان‌پذیر است؛از این رو برای واگذاری چک‌های قدیمی با هر تاریخی به شعب مراجعه کنند. ماجرا از این قرار است که در پایان شهریور ماه سال گذشته سامانه صیاد به عنوان سامانه صدور یکپارچه چک راه‌اندازی شد تا اصلاح رویه و روال صدور دسته چک، یکسان سازی مولفه‌ها و خصیصه‌های محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی اجرایی شود. از آن زمان به مرور بانک‌ها به سامانه متصل شدند تا مشتریان نیز بتوانند همزمان دسته چک‌های خود را تعییر داده و به دسته چک‌های صیادی تبدیل کنند. با توجه به وسعت این طرح، زمان تغییر دسته چک‌ها تا اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شد؛اما از آنجایی که در این فاصله هنوز به طور کامل دسته چک‌ها تغییر نکرده بود، بانک مرکزی اعلام کرد که تا شهریورماه این زمان تمدید شده است و از آن به بعد چک‌های قدیمی دیگر در شعب سایر بانک‌ها پذیرش نمی‌شود و تنها در خود بانک مربوطه پذیرش آن امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس با توجه به نزدیک شدن به شهریور ماه زمان تغییر دسته چک‌ها نیز رو به پایان است و باید مشتریان بانک‌ها در اسرع وقت با مراجعه به شعب دسته‌چک‌های خود را صیادی کنند. یکی از ویژگی‌های مهم چک های صیادی به کاهش چک‌های برگشتی برمی‌گردد؛ چرا که در استفاده از چک‌های صیادی امکان استعلام از پیشینه فرد صادرکننده چک وجود داشته و در این حالت دریافت کننده چک با اطمینان بیشتری آن را قبول خواهد کرد.
در دسته چک‌های صیادی چک ها به صورت متحدالشکل بوده و دیگر مانند دسته چک‌های قدیمی که در تعداد، طرح‌ها، رنگ‌ها و اندازه‌های مختلف بودند، نیستند، چک‌ها با هدف یکپارچه سازی و استانداردسازی طراحی شده و به عبارتی به چک به عنوان یک ارواق بهادار هویت داده می‌شود. همچنین برای چک‌های صیادی سه سطح ویژگی امنیتی تعریف شده است. در سطح اول سری و سریال‌های چک به صورت برجسته چاپ شده که با لمس قابل تشخیص است. در سطح دوم ویژگی های امنیتی نگاه کردنی مانند واتر مارک و طرح مخفی در برگه چک وجود دارد که این دو سطح به راحتی توسط عموم مردم قابل تشخیص است. در سطح سوم نیز ویژگی های امنیتی حرفه‌ای به چک ها افزوده شده که قابل تشخیص توسط ابزارها است و برای بانکداران و اشخاصی که استفاده مستمر و مکرری از چک ها دارند قابل استفاده است. انتهای پیام

[wichidika]

گزارش خبری فارسچگونه طرح مجلس برای اصلاح قانون چک با رای حداکثری به تصویب رسید؟ [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]با تصویب کلیات و کل جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک با رای بیش از 180 نفر از نمایندگان، مجلس گام بزرگی در راستای بهبود فضای کسب و کار و کاهش چک برگشتی برداشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک با رای 194 نفر از نمایندگان مجلس در جلسه علنی 16 مردادماه به تصویب رسید. این طرح با هدف برطرف شدن مشکلات مرتبط با چک و بخصوص پایان دادن به کابوس چک برگشتی برای فعالان و بنگاه های اقتصادی تهیه شده و با امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ 30 خردادماه 95 اعلام وصول گردیده بود. برای بررسی و تکمیل طرح اصلاح قانون صدور چک، کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شکل گرفت و این طرح نهایتا در 28 فروردین ماه 97 به تصویب این کمیسیون رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) هم با انتشار گزارشی، از تصویب طرح مذکور حمایت کرد. با توجه به موافقت اکثریت نمایندگان مجلس در جلسه 10 مردادماه با در اولویت قرارگرفتن بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک، گزارش بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی توسط حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون در تاریخ 14 مردادماه در صحن علنی مجلس قرائت شد و ادامه رسیدگی به این طرح به جلسه بعدی مجلس در 16 مردادماه موکول شد.
در این جلسه مجلس، ابتدا کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک پس از اظهارنظر نمایندگان مخالف و موافق، به تصویب رسید و سپس کل مواد طرح اصلاح قانون صدور چک به صورت یکجا تصویب شد. فضای مجلس درباره این طرح بسیار مثبت بود به گونه‌ای که حدود 80 درصد نمایندگان مجلس حاضر در جلسه یعنی بیش از 180 نفر از نمایندگان به تصویب کلیات و همچنین کل مواد آن رای مثبت دادند و مجموع تعداد آرای مخالف تصویب کلیات و کل مواد طرح اصلاح قانون صدور چک به ترتیب به تعداد انگشتان دو دست هم نرسید. با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه متن کامل مذاکرات نمایندگان مجلس درباره کلیات این طرح آمده است:
مشکل کشور، عدم اجرای قانون چک است و نه اشکالات این قانون
محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس (مخالف اول تصویب کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک): ما مشکلاتی در زمینه­ اصلاح چک داریم. ما شاهد میلیون­‌ها چک برگشتی هستیم در صورتی که در بعضی از کشورهای پیشرفته مثلاً انگلستان حتی سالی یک چک برگشتی هم ندارند. خیلی از پرونده­‌های دادگاه­‌های ما به چک بر­م‌ی­گردد. بخش زیادی از وضعیت نامطلوب کسب و کار و نارضایتی فعالان اقتصادی به چک بر­م‌ی­گردد. چ‌ک­های بی­محل کشیده می­شود و برای افرادی که چک داده می­شود، اعتبار­سنجی نمی­شود. همه­ این مسائل هست و نکات قابل تأملی هم هست. باید هم اصلاح بشود. اگر اصلاح نشود طبیعتاً این مشکلات ادامه خواهد داشت. اما آیا واقعاً ما در قانون چک مشکل داریم یا در اجرا و نظارت؟ قوانین چک در مقایسه با بسیاری از قوانین خیلی هم خوب است ولی متأسفانه اجرا نمی­شود. برای مثال چک کشیدن موعد­دار در همین قانون جرم است. چرا اجرا نمی­شود؟ وقتی کسی چک می­کشد باید پول به حساب او باشد ولی الآن همین قانون اجرا نمی­شود. اگر همین یک قانون اجرا می­شد خیلی از مسائل و مشکلات حل بود. چرا اجرا نمی­شود؟
ما اگر بخواهیم واقعاً قانون را اجرا کنیم همین قانون فعلی هم نقاط بسیار قوت و مثبتی دارد که اگر اجرا بشود بسیاری از مشکلات حل می­شود. ما فکر می­کنیم با نوشتن قانون مسائل را حل می­کنیم در صورتی که وقتی قانون نوشته شد همین قانون باید توسط انسان­ها اجرا بشود. مثال دیگری عرض می­کنم. وقتی مشتری پیمان را امضا می­کند، قرارداد را امضا می­کند، خب دیگر این لازم الاجرا است. چرا بانک چک و سفته می­گیرد، چرا بانک چک سفید امضا می­گیرد که اصلاً همین خلاف قوانین هم بوده و بسیاری از معضلات را برای بنگاه­های اقتصادی، مردم و مشتری ها ایجاد کرده است. بنابراین فقط ما نیاز نداریم قانون جدید بنویسیم بلکه باید قوانین را که هست درست اجرا کنیم. این طرح خودش هم از ابهامات فراوانی برخوردار است. نکات گنگ و نا­مفهومی دارد که اگر اینها اصلاح نشود، همان راه قبلی بلکه بدتر خواهد شد.
اصلاح قانون چک باعث بهبود فضای کسب و کار و کاهش زندانیان ناشی از چک برگشتی می شود
سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس (موافق اول تصویب کلیات طرح):با توجه به اینکه چک به عنوان سهل‌­الوصول­‌ترین و ارزان­ترین ابزار معامله­ مدت دار در نظام پولی مالی کشور بوده و پرکاربردترین ابزار معامله­ مدت­ دار است، فکر می­کنم اصلاح قوانین مرتبط با چک با رویکرد تطبیق و هماهنگی قوانین مربوطه هم به بهبود محیط کسب و کار و هم به مباحث قضایی می­تواند کمک کند.
طبق آمار رسمی بیش از 42 درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جا به جا می­شود. از این رو بررسی این طرح یکی از مهم‌ترین مواردی هست که می­تواند در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. قانون چک مصوب سال 1355 بوده و لزوم اینکه ما با توجه به تغییراتی که در جامعه وجود دارد این قانون را اصلاح و بازنگری کنیم یکی از موارد مهم است. در قانون فعلی که در چک وجود دارد با توجه به این­که کسی که چک را صادر می­کند و گیرنده چک هیچ اطلاعاتی از وضعیت اعتباری صادر­کننده­ چک ندارند و همچنین ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر صدور چک­ها موجب شده که اختلالات بسیاری در فرایند معاملات ایجاد بشود و همین باعث شده است که موضوع چک برگشتی دومین رتبه­ ورودی پرونده­­ حقوقی به قوه­قضاییه را داشته باشد. همچنین طبق نظرسنجی و گزارش مرکز پژوهش‌­های مجلس، چک برگشتی پنجمین مانع از موانع مهم محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی است و طبق آمار بانک مرکزی در سال 96 حدود 17 میلیون و 200 هزار فقره چک برگشت خورده است. همچنین اطاله­ دادرسی در پرونده­‌های چک و تحمیل هزینه‌­های بالا به فعالان اقتصادی یکی دیگر از مواردی هست که قانون فعلی باعث آن بوده است.
اما نکته­ مهم دیگر حجم بالای زندانیان چک‌­های برگشتی است. در حال حاضر بر اساس آمار موجود 75 درصد زندانیان غیرعمد را بدهکاران مالی ناشی از چک‌­های برگشتی تشکیل می­دهند و نکته­ قابل تأمل این است که بیش از 90 درصد از زندانیان زن را زندانیان چک تشکیل می­دهند. ما در سال گذشته فکر می­کنم در خصوص رشد زندانیان زن جرایم غیرعمد یک رشد دو برابری داشتیم که در بین این زنان، زنان سرپرست خانوار هم به تعداد زیادی وجود دارند. زنانی که در واقع باید هم برای کودکانشان مادر باشند و هم در بیرون پدر باشند و مسئولیت تأمین معیشت زندگی را دارند و این زنان وارد بازار کار می­‌شوند و این بازار، بازار بی­‌رحمی است که اوضاع نابسامان اقتصادی هم آن را بی‌­رحم‌­تر کرده است و اینقدر بی­رحم شده که در واقع این زنان بی­سرپرست را پشت میله‌­های زندان می­بینیم. از این نظر من فکر می­کنم با توجه به حجم بالای زندانیان که وجود دارد در واقع بازنگری این قوانین یکی از الزاماتی هست که باید انجام بشود.
طرح اصلاح قانون صدور چک از مجلس نهم معوق بوده و نکات بسیار مهمی را در نظر گرفته است و محورهای اساسی دارد که یک نظام­بندی­ در صدور چک ایجاد می کند. یک سامانه­ای برای ثبت چک هم از نظر هویت­سنجی و هم از نظر اعتبار­سنجی تشکیل می­شود. این سامانه در حال حاضر در بانک مرکزی وجود داشته و هیچ بار مالی هم ندارد. نکته­ بعدی و حائز اهمیت در طرح اصلاحی، تغییرات چک موردی است. در واقع، اگر افرادی بخواهند به صورت موردی کاری را انجام بدهند می­توانند از بحث چک موردی استفاده کنند. در کل نظا‌‌م‌­مند کردن چک­ها و به صورت متمرکز انجام دادن کار باعث می­شود که راه کلاهبرداری و سوء استفاده از چک مسدود بشود و این به بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی کمک می­کند. من از همکاران محترم تقاضا دارم که حتماً به این طرح رأی بدهند. ضمن اینکه مخالف محترم هم بیشتر در واقع صحبت­های­تان موافقت بود.

اصلاح قانون صدور چک ضرورت دارد ولی این طرح اشکالات زیادی دارد
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (مخالف دوم تصویب کلیات طرح): این طرح هم نقاط قوتی دارد و هم نقاط ضعفی. جناب آقای دکتر لاریجانی، بنده خودم طرح اولیه را امضا کرده بودم. منتها در کمیسیون اصلاحاتی صورت گرفت که مناسب نبود که به برخی از موارد ضعفش اشاره می­کنم. اولین اصلاح کمیسیون تغییر در عنوان قانون بود که تغییر خوبی بود ولی در مواد 4 و 5 ابهاماتی وجود داد و تفسیرهای متعددی می شود. همچنین در مورد مسئولیت تضامنی بانک نسبت به پرداخت خسارت وارده ابهام وجود دارد. آیا مقصود مسئولیت بانک در صدور افتتاح حساب جاری جدید باشد، با صدر ماده در تعارض خواهد بود. ماده­ 8 هم جنبه­ ارشادی داشته و ضمانت اجرایی ندارد. با توجه به ارتباط موضوع با ماده­ 12، این دو ماده می­تواند با همدیگر ادغام شود. نکته­ سوم احکام پیش­بینی شده در مواد 9 و 10 و 11 به علت اینکه در ماده 8 مطابقت امضا با قلم­خوردگی و امثال آن را مانع پرداخت چک می­داند مشکلات متعددی می­تواند در بر داشته باشد.
در ماده 19 در خصوص دایر کردن دفاتر خدمات ویژه­ الکترونیکی حکم داده شده است. اولاً که تکالیف و شرح وظایف ماده کاملاً مشخص نشده است. دوماً دایر کردن این دفاتر مغایر اصل 75 قانون اساسی است. از آن طرف وقتی ما می­گوییم که باید دولت خودش را کوچک بکند از آن طرف داریم حکم می­دهیم به بزرگ شدن و خودمان هم متوجه نیستیم که چه کار داریم می­کنیم. از آن طرف در قانون برنامه ششم می­گوییم دولت باید 15 درصد کوچک بشود، از این طرف می‌­آییم می­گوییم دفاتر الکترونیکی بیاید اجرا بشود، این دو تا ابهام دارد. همچنین شرح وظایف و تکالیف این دفاتر کاملاً مشخص نشده است. آن چیزی که در طرح پیشنهادی در ماده­ 10 در خصوص تخلفات کارکنان پیش­بینی شد و آن چیزی که در حال حاضر در ماده 24 طرح مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی وجوددارد، متفاوت است و آن خیلی جام‌ع­تر بود. یعنی اگر کارمندی تخلف کرده بود یک راهکار شفاف در خصوص نحوه­ برخورد مشخص شده بود ولی این قضیه در طرح مصوب کمیسیون مبهم است.
آخرین نکته هم اینکه در موارد اطلاع‌رسانی درباره دریافت چک پیشگیری خیلی بهتر از این است که ما یک چک را بدهیم بعد هم بگوییم اگر طرف این تخلفات را کرد ما با او برخورد می­کنیم. ما درباره اطلاع­‌رسانی دریافت چک سه مورد فقط مشخص کردیم، یک چک برگشتی، دو میزان مانده و سه وضعیت اعتبار است. شما بروید در کشورهای مختلف دنیا ببینید، همین کشور ترکیه بروید. 12 مورد ورشکستگی و انواع موارد در هر صورت مواردی هست که در موقع دریافت چک به آن دقت می­شود. من نمی­خواهم نقاط قوت این طرح را نادیده بگیرم و خودم هم امضا کننده طرح اولیه بودم ولی طرح موجود ایرادات فراوانی دارد. پیشنهاد من این است که اگر نمایندگان به کلیات هم رأی دادند، حداقل در جزئیات به کمیسیون برگردد تا ایراداتی که مطرح شد، برطرف شود.
با توجه به مشکلات ناشی از چک برگشتی، اصلاح قانون چک ضروری است
یحیی کمالی پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس (موافق دوم تصویب کلیات طرح): مخالفین بزرگوار، ادله­ متقنی مبنی بر عدم ضرورت اصلاح قانون چک ارائه ننموده­‌اند و از مفهوم و منطق عرایض آنها این استنباط می­شد که این قانون سابق دچار ابهام، تردید و نارکارآمدی است و باید اصلاحاتی بر آن داشته باشیم و در واقع نظر طراحان را تأیید کردند. آن چیزی که الآن مهم است بحث کلیات هست که برادر عزیز و ارزشمند من، جناب آقای لاهوتی به آن اشاره کردند. ما در کلیات می­خواهیم تصمیم بگیریم. البته ایراد و ابهامی هم که این عزیز اشاره کردند بیشتر در طرح پیشنهادی بود و در نظریه­‌های کارشناسی و اقدامات انجام شده، غالب این ایرادها برطرف شدند و ما امروز شاهد یک قانون جامع و شفاف در حوزه­ چک هستیم که مخالفتی هم با اصل 75 قانون اساسی ندارد. چک­های صادره در سال 96 حدود 225 میلیون برگه و به مبلغ 1480 میلیارد تومان بود که اگر ما فرض کنیم میانگین انتقال هر برگه­ چک را فقط دو مورد بدانیم، دو برابر نقدینگی اعلامی کشور است و متأسفانه علیرغم تأثیر غیر قابل انکار این نقدینگی بدون کنترل و سرگردان در شاخص­های اقتصادی مثل تورم به دلیل عدم اطلاع بانک مرکزی و حتی بانک عامل از اطلاعات چک هنگام صدور آن توسط صادر­کننده­ چک هیچ­گاه در محاسبه­ نقدینگی لحاظ نمی­شود.
در سال جاری 75 درصد زندانیان جرایم غیر عمد ناشی از صدور چک بلامحل بود که در دو سال اخیر رشد 25 درصدی داشته است. تعداد پرونده­‌های چک در بین پرونده‌­­های موجود در دستگاه قضایی رتبه دوم و در بین کل پرونده­‌ها رتبه­ چهارم را به خودش اختصاص داده است. همکاران توجه داشته باشید که تعداد چک­‌های برگشتی در سال 95، 17 میلیون برگه­ چک و مبلغی بالغ بر 75 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال 96 به 30 میلیون برگه­ چک افزایش پیدا کرده و رقمی بالغ بر 156 هزار میلیارد تومان به خودش اختصاص داده است. این یعنی فاجعه­ در بازار اقتصاد کشور. همه­ اینهایی که به آن اشاره کردم باعث شده است که یک بی‌­اعتمادی نسبت به چک بین فعالان اقتصادی و مردم ایجاد شود و این موجب گرایش آنها به استفاده از ابزارهای پرداخت نقدی شده است که با توجه به محدودیت منابع مالی ما و فشارهای مضاعفی که به بازار پول برای تأمین نقدینگی و سرمایه­ در گردش بنگا‌ه‌­های اقتصادی در شرایط حساس کشور است این احساس بیشتر از گذشته می­شود که ما باید برای اصلاح اساسی قانون چک کاری اساسی و جدی انجام بدهیم.
آنچه ما به عنوان نوآوری­ها در قانون چک به آن اشاره کردیم این است که چک را از دست بانک­های تجاری گرفتیم و تمرکز آن را در بانک مرکزی آوردیم. منوط کردن اعتبار چک و ثبت ریجستری اطلاعات آن در سامانه و از طرفی امکان استعلام آنی و وضعیت اعتباری صادر­کننده­ چک یکی دیگر از نوآوری های طرح اصلاحی است. همه­ شما عزیزان می­دانید که اگر مردم اطلاع داشتند از وضعیت اعتباری کسانی که چک صادر می­کنند هرگز این چک­ها را به دست نمی‌­گرفتند. این قانون باعث کاهش جمعیت کیفری زندانیان خواهد شد و از طرفی صدور اجراییه علیه صادر­کنندگان دیگر نیازی به فرایند دستگاه قضایی ندارد و در خود بانک­ها انجام می­شود و مجموع اینها می­تواند ما را به یک قانون شفاف برساند. از همه­ شما استدعا دارم به کلیات این طرح رأی بدهید، جزئیات اگر ایرادی داشته باشد، آن ها را می­توانیم قابل بحث قرار بدهیم.
حمایت دولت از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک
در ادامه جلسه علنی مجلس، علی لاریجانی، با اشاره به اینکه دولت هم با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک موافق است، نظر کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این طرح را پرسید. با توجه به همین موضوع، مجددا حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون به بیان توضیحاتی درباره طرح اصلاح قانون صدور چک پرداخت.
پاسخ های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اشکالات بیان شده توسط مخالفان طرح
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس (موافق تصویب کلیات طرح): مقررات چک شامل قانون تجارت و مربوط به 85 سال قبل است و قانون چک مربوط به 40 سال قبل بوده است. آخرین اصلاحات قانون چک مربوط به 15 سال قبل بوده و اینها هیچ تناسبی با پیشرفت­‌های خیره‌­کننده­ فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکداری الکترونیکی و سامانه­‌های نظارتی جهت شفافیت مالی و کنترل جهت پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در سال­های اخیر ندارد که این موضوع به ما این حکم را می­دهد که در قانون چک بازنگری کنیم.
شما در حالی ایراد اصل 75 قانون اساسی را به طرح اصلاح قانون چک می­گیرید که ما هیچ سامانه­ جدیدی، هیچ تشکیلات جدیدی نمی­خواهیم ایجاد کنیم. درواقع، در این طرح داریم به تشکیلاتی که وجود دارد، برنامه می­دهیم. اینکه می­فرمایید در کشورهای دیگر ده­‌ها مورد موارد کنترلی دارد و در این طرح 3 مورد بیشتر نیست، نخیر بحث اعتبار­سنجی این قدرت را به بانک مرکزی می­دهد که نهایت کنترل را در رابطه با صدور دسته چک و چک موردی داشته باشد.
بعضی از سروران محترم که به عنوان مخالف صحبت می­فرمودند پیش­نویس قبلی قانون چک را مطالعه کرده بودند و بر اساس آن آنچه را در سایت­‌ها دیده بودند به عنوان اشکال وارد می­کردند. ما دقت کردیم، مسئولین محترم بانکی، اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهش‌­ها حضور داشتند و با اتقان و با دقت کامل به بررسی طرح اصلاح قانون چک پرداخته شد. اگر برگه­های چک را در اختیار هر کس قرار بدهیم و از آن طرف یک باری را روی دوش قوه­ قضاییه و زندان­‌های کشور بگذاریم تا از این طریق افرادی که چک­‌هایی می­کشند و چه بسا دریافت­ کننده چک هم خبر دارد ولی چک او بلامحل است، حکومت و دولت اسلامی بیایند تلاش بکنند حق او را بگیرند و به صاحب برگردانند. نخیر. از اول باید کنترل بشود مثل همه­ کشورها صدور دسته چک و نوشتن برگه­ چک باید کنترل بشود و با یک اتقان خاص صادر­کننده در اختیار دریافت­ کننده قرار بدهد تا ما شاهد این مسائل نباشیم. این رشد فزاینده­ تعداد محکومان به اصطلاح چک و محکومان مالی از طریق چک بیانگر این است که ما باید این اصلاح را انجام بدهیم و این اصلاح را انجام دادیم.
ما دقت کردیم، توجه کردیم، آخرین موارد را با مسئولین بانکی کشور، مرکز پژوهشها، مسئولین اقتصادی کشور مد نظر قرار داده‌­ایم و در این شرایط حساس حاضر اگر بحث کسب و کار و رونق آن و بازار و رونق آن مطرح است، باید به این اصلاحیه رأی بدهیم. اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، دقت فرموده­‌اند، زحمت کشیده­‌اند، تجربه­ سال های گوناگون در حوزه­ مسائل قضایی و دانشگاهی، یعنی هم علمی و هم اجرایی را در این حوزه آورده­‌اند و فکر خودشان را خلاصه کرده­اند با مشاوران و در اختیار شما قرار داده­اند. حالا من مطالب زیادی دارم. بعضی از عزیزان وارد جزئیات شده­اند. ما جزئیات را هم بحث خواهیم کرد و پاسخ خواهیم داد.
سپس کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک به رای گذاشته شد و با 194 رای موافق و تنها 1 رای مخالف به تصویب مجلس رسید. پس از تصویب قاطعانه کلیات این طرح و در ادامه این جلسه، کل مواد آن قرائت و به رای گذاشته شد زیرا نمایندگان مجلس هیچ پیشنهاد اصلاحی برای اصلاح جزئیات این طرح ارائه نداده بودند. نهایتا کل مواد طرح اصلاح قانون چک هم با 181 طرح موافق و تنها 7 رای مخالف به تصویب رسید. با تصویب این طرح، مجلس گام بزرگی در راستای بهبود فضای کسب و کار و کاهش چک برگشتی برداشت.
انتهای پیام/

[wichidika]

ویژگی‌های دسته چک‌ جدید را بشناسید ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]سامانه صیاد سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک است که از سوی بانک مرکزی و به منظور یکپارچه سازی فرایند صدور دسته چک های بانکی و بازگرداندن اعتبار به چک پیاده سازی و اجرا شده است.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، اجرای این سامانه دسته چک های صادره بانک ها در کنار اتحاد شکلی در نحوه صدور هم از مکانیزم و منشاء یکسانی پیروی خواهند کرد. سامانه صیاد با ثبت دسته چک های صادر شده یک بانک اطلاعاتی یکپارچه و مدون ار سوابق صدور دسته چک در سراسر کشور ایجاد می کند و با اجرایی شدن کامل این سامانه چک های غیر صیادی بزودی در نظام بانکی پذیرش نخواهند شد.
فعالیت‌های سامانه صیاد
کاهش تنش اعتباری و افزایش قدرت نظارت بر فرایند صدور چک هاست
اختصاص شکاره شناسه منحصر به فرد به هر برگه چک
تسهیل امکان پیگیری هر برگ چک به صورت مجزا در سراسر کشور
استعلام اعتبار صاحبان حساب و صاحبان امضاء
استعلام به ازای هر دسته چک در خواستی
حذف قدرت شعب در صدور دسته چک و جلوگیری از چاپ دسته چک برای افراد فاقد صلاحیت و دارای سوء پیشینه
اختصاص بارکد دوبعدی به هر برگ چک بانکی که حاوی اطلاعات برگ چک و صاحبان حساب است
تسهیل و سرعت بخشیدن به خواندن مکانیزه اقلام اطلاعاتی و استعلام برگ چگ
قابلیت چاپ دسته چک توسط چاپگرهای متنوع
ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه و مدرن از وضعیت اختصاص دسته چک های موجود در کشور
مشخصات امنیتی چک صیاد
طراحی کلیه نقوش چک های صیاد به صورت خطی و با استفاده از نرم افزار های امنیتی به صورتی که هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود است
در نمونه های جعلی خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده اند و به راحتی به وسیله ذره بین قابل تشخیص اند
استفاده از تصویر سه بعدی نشان و عبارت چاپخانه دولتی ایران در مقابل نور قابل رویت است
چاپ شماره سریال ها با استفاده از مرکب مشکی فلور سنت که تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ سبز تیره دیده می شود
استفاده از مواد حساس نسبت به مواد شیمیایی در فرایند ساخت کاغذ این چک ها به طوری که در صورت تماس با مواد شیمیایی از خود واکنش نشان داده و تغییر رنگ می دهد
استفاده از الیاف فلورسنتی که در سطح کاغذ پراکنده شده اند، این الیاف زیر نور ماوراء بنفش در چهار رنگ سبز، زرد، قرمز و آبی قابل مشاهده اند

[wichidika]

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛ دعاوی چک؛ ششمین عنوان پرونده‌های قضایی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/300900-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%86%DA%A9-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C)

دعاوی مطالبه وجه چک، ششمین عنوان خواسته پرونده های ورودی به دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده ­است.

به گزارش اقتصادآنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌ وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B2+%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9+%D8%AC%D8%B1%D9%85) قوه قضائیه گفت: دعاوی مطالبه وجه چک، ششمین عنوان خواسته پرونده های ورودی به دستگاه قضایی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7%DB%8C%DB%8C) را به خود اختصاص داده ­است.
او گفت: این توقع و انتظار وجود ­­دارد با تصویب نهایی قانون ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) جدید چک، یکی از موانع اصلی فضای کسب و کار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برطرف شود و از ورود پرونده ­های غیر به دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شد. وی همچنین گفت : کاهش آمار زندانیان مرتبط با چک‌های برگشتی نیز از آثار تصویب این قانون است.
او افزود: با اصلاح قانون، صدور دسته چک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از عهده بانک‌های تجاری خارج می شود و فرآیند صدور دسته ­چک در قالب سامانه صیاد بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) به صورت متمرکز انجام می‌شود. همچنین امکان صدور دسته چک برای افراد غیرمجاز یا دارای ممنوعیت‌های قانونی از طریق تبانی احتمالی با کارمندان بانک از بین خواهد رفت.
ساوری با اشاره به اینکه در ماده 8 این طرح ، صدور هر برگ چک توسط صادرکننده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی شده و اعتبار چک منوط به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه است ، افزود: درصورت برگشت خوردن اولین چک، اجازه صدورچک جدید قبل از رفع سوء اثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد شد.
مدیرکل پیشگیری ­های وضعی با اعلام اینکه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک نیز برای دریافت کننده چک فراهم شده است، اظهارکرد: با فراهم ­شدن این امکان، افراد از لحاظ خوش­ حسابی یا بدحسابی ارزیابی می­ شوند و ریسک معاملات کاهش یافته و زمینه بسیاری از کلاهبرداری ها نیز از بین خواهدرفت.
وی افزود: با توجه به ساماندهی و اعتبارسنجی افراد برای اعطای دسته چک ، منوط کردن اعتبار چک به ثبت و رجیستری یا اصالت سنجی اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی و همچنین امکان استعلام آنی از وضعیت اعتباری صادر کننده چک باعث می شود بسیاری از موارد مرتبط با جعل، صدور چک بلا محل یا دستکاری در متن چک پیشگیری شود که کاهش آمار زندانیان چک برگشتی را در پی خواهد داشت.
ساوری همچنین اظهار کرد : بر اساس طرح اصلاح قانون صدور چک رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی ازطریق حذف رسیدگی ماهوی با اتکا بر ویژگی لازم الاجرا بودن چک انجام خواهد شد و صدور اجرائیه علیه صادرکننده بدون نیاز به رسیدگی ماهوی انجام می‌شود.
مدیرکل پیشگیری­ های وضعی با اشاره به وضع اقتصادی کشور، بهره گیری از "تکنیک کاهش گمنامی" برای پیشگیری از جرایم اقتصادی، پولی و مالی با استفاده از ابزار، فناوری ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و تکنولوژی‌های نوین را از ضرورت های ملی واجتناب ناپذیر دانست و گفت : روش‌ها و شیوه های سنتی در چگونگی مواجهه وپیشگیری از جرایم پولی، مالی و بانکی پاسخگو نیست و نیازمند بهره‌گیری از شیوه های نوین و استفاده از تجارب کشورهای موفق و توسعه یافته با قابلیت بومی سازی آن در کشور هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) گفت : قوه قضائیه بر اجرای آن دسته از قوانین، ضوابط و مقررات در حوزه شفاف سازی و از بین بردن فضای گمنامی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی تمرکز کرده است. قوه قضائیه همچنین تلاش خود را برای پیشگیری از جرایم کلان اقتصادی و پیشگیری از جرایم مرتبط با قاچاق ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کالا و ارز، مسائل پولی و بانکی و موضوعات مرتبط با فرار مالیاتی از طریق بهره گیری از ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات میان بانک‌های اطلاعاتی مهم کشور متمرکز کرده است.

[wichidika]

آشنایی با مفاهیم اقتصادی - ۲۲۳/ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])۱۳ رکن اصلی چک را بشناسید ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]چک دارای ۱۳ رکن است که در صورت نبود هر یک از این ارکان، فاقد اعتبار است.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادرکننده دریافت می‌کند.
چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد. چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت های اعتباری هم در همین است.
ارکان چک را بشناسید:۱-کلمه چک در متن هر چک نوشته شده است.
۲-محل صدور چک بلحاظ حقوق دارنده چک نسبت به مسئولیت مدنی پشت نویسان در مرور زمان قانونی لازم است .
۳-تاریخ صدور چک اگر با حروف نوشته شود امکان الحاق یا جعل عددی غیر ممکن است.
۴-نام بانک محال علیه.
۵- نام شعبه بانک محال علیه که محل پرداخت وجه چک است .
۶- برای کنترل و گردش چک ها و شمارش تعداد برگ آنها ، هر برگ چک دارای شماره ردیف و سری مختلف است .
۷- مبلغ چک که باید بر روی این خط با حروف نوشته شود بطوریکه بعد از کلمه مبلغ فضای برای الحاق حروف نباشد .
۸- مبلغ چک که باید بصورت عددی در این جا نوشته شود لازم است سمت راست عدد یا خط تیره بسته وارقام را از سمت راست سه رقم سه رقم جدا نموده و طوری آخرین عدد در سمت چپ پایان پذیرد که امکان افزایش عددی در سمت چپ نباشد.
۹- در مقابل کلمه در وجه ، طبق قانون می توانیم کلمه حامل با نام شخص معینی را بنویسیم و اضافه را با خط مستقیم ببندیم . با توجه به مواد قانون تجارت نیازی به کلماتی از قبیل : حواله کرد ، با آورنده ندارد زیرا چک یا ظهر نویس قابل انتقال است .
۱۰- شماره حساب جاری دارنده حساب برای یافتن کارت حساب جاری مشتری.
۱۱- نام و نام خانوادگی دارنده حساب جاری بر طبق قانون صدور چک از طرف بانک باید بر روی هر برگ چک نوشته شود.
۱۲- محل امضاءصاحب حساب
۱۳- تمبر مالیاتی.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




[*=center]

[wichidika]

بانک مرکزی منتشر کردنحوه استعلام آنی اعتبار چکدنیای اقتصاد : دستورالعمل استعلام پیامکی چک‌های صیادی منتشر شد. براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، مشتریان نظام بانکی از این پس می‌توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند. بهره‌برداری از این سامانه می‌تواند ضریب اطمینان فعالان اقتصادی را ارتقا دهد و انتظار می‌رود که در ماه‌های آتی، آمار چک‌های برگشتی با تعدیل مواجه شود.
بانک مرکزی در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] A%A9) دسته چک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) (صیاد) و با هدف ایجاد شفافیت در فضایکسب و کار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از طریق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، سامانه استعلام پیامکی صیاد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره‌برداری است. براساس امکان جدید ایجاد شده، هر شخصی که بابت فروش کالا چک دریافت می‌کند، از اعتبار چک در همان لحظه می‌‌تواند مطلع شود. اما نحوه و دستورالعمل این رخداد به چه شکلی است؟شماره پیامکی استعلام: هر چک صیادی دارای شناسه 16 رقمی است که در آن مندرج شده است. افراد تحویل گیرنده چک می‌توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند. شماره پیامکی بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) جهت استعلام چک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ است و در قالب زیر، استعلام ممکن خواهد بود. براساس اعلام بانک مرکزی، قالب پیامکی که برای استعلام ارسال می‌شود باید به شیوه زیر باشد:۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمیپاسخ‌های احتمالی: صادرکنندگان چک براساس میزان اعتبارشان، رتبه‌بندی می‌شوند و در پاسخ استعلام، بانک مرکزی میزان اعتبار آنها را براساس یک رنگ خاص، به پیام‌دهنده اعلام می‌کند. برای این منظور، 5 رنگ تعیین شده که هر رنگ، درجه معینی از اعتبار صادرکننده را نشان می‌دهد. هر چه رنگی به سفید نزدیک‌تر باشد، کارنامه صادرکننده چک پاک‌تر است و هر چه به رنگ قرمز نزدیک شود، وضعیت صادرکننده چک نیز پرریسک تلقی می‌شود.وضعیت سفید: این رنگ بدین معنی است که صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.وضعیت زرد: رنگ زرد یعنی صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 5 میلیون تومان تعهد برگشتی است.وضعیت نارنجی:‌ در این وضعیت صادرکننده چک دارای 2 تا 4 فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون تومان تعهد برگشتی است.وضعیت قهوه‌ای: رنگ قهوه‌ای به مراتب وضعیت بدتری را مخابره می‌کند و صادرکننده چک دارای 5 تا 10 فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است.وضعیت قرمز: قرمز بدترین رنگی است که پیام‌دهنده می‌تواند با آن مواجه شود. در این حالت صادرکننده چک دارای بیش از 10 فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است و دریافت چک از صادرکننده، ریسک بالایی را به همراه دارد.ملاحظاتدر استعلام بابت اطلاع از اعتبار صادرکننده چک، لحاظ کردن برخی نکات ضروری است.سرشماره پاسخ استعلام: در درجه اول، متقاضی استعلام باید توجه کند که تمامی پیامک‌های بانک مرکزی، تنها با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ به کاربران اطلاع‌رسانی می‌شود. پس ضروری است کاربران در کنترل سرشماره پیامک‌های واصله به اندازه کافی دقت کنند.متن استعلام: براساس اعلام بانک مرکزی، متن ارسالی جهت اخذ استعلام باید عاری از هر گونه کاراکتر اضافی همچون خط فاصله باشد و فقط به صورت عددی در قالب اعلام شده، برای سامانه ارسال شود. هر گاه درخواست‌کننده استعلام قبل از تکمیل عملیات استعلام، اقدام به ارسال استعلامات متعدد کند، نتیجه ارسال شده تنها مربوط به آخرین شناسه استعلام ارسال شده خواهد بود.هزینه استعلام: هزینه هر استعلام موفق 350 تومان برای متقاضی تمام می‌شود و درحال حاضر از هر شماره تلفن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%86) همراه، تنها ۴ استعلام در روز قابل اخذ است. هزینه اخذ شده، ارتباطی با تعداد پیام‌های پاسخ ارسال شده برای درخواست‌کننده استعلام ندارد.اشخاص حقوقی: درخصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیامک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پاسخ با عبارت «شناسه ملی..... قابلیت استعلام ندارد» اطلاع‌رسانی می‌شود.چک‌های دارای حساب مشترک: درخصوص برگ چک‌های متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.ضرب‌الاجل استعلام: درصورتی‌که به هر دلیل اعم از به‌روزرسانی زیرساخت‌های اطلاعاتی، تا مدت زمان ۱۵ دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نشد، نتیجه با پیامک «عدم امکان اخذ استعلام» به کاربر اعلام خواهد شد. کاربران در این حالت می‌توانند در مقاطع زمانی بعدی نسبت به اخذ استعلام اقدام کنند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[wichidika]

با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزیشرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده مشخص شدبانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد که براساس آن از این پس چک‌های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر می‌شود و درج مشخصات ذینفع بر روی برگ چک الزامی است.





به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکز‌ی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، این بانک در سال جاری تلاش کرده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نسبت به مد‌یر‌یت نقد‌ینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصاد‌ی کشور در حوزه‌ها‌ی پولی، ارز‌ی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرا‌یم در حوزه‌ها‌ی ‌یاد شده اقدام کند.در همین راستا از آن جایی که حسب گزارشات و بررسی‌ها‌ی صورت گرفته در خصوص فرآ‌یندها‌ی مرتبط با صدور، انتقال و گردش چک‌های تضمین‌شده، مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر چک‌ها‌ی مذکور، تأمین‌کننده اهداف یاد شده نمی‌باشد و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد کرده؛ لذا بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرآیند‌های صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت. بر همین اساس و با استناد به مصوبه شورا‌ی عالی هماهنگی اقتصاد‌ی سران محترم قوا در این خصوص، دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چک‌های تضمین‌شده، بدینوسیله شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، احراز هو‌یت دقیق اشخاص ذ‌ینفع در گردش چک‌های موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چک‌ها، به شرح زیر اعلام می‌دارد:از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان‌پذیر خواهد بود:1- صدور و تحویل چک تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور می‌باشد:

الف‏- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‏/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره فراگیر اتباع خارجی؛
ب‏- شماره سریال و مبلغ چک تضمین‌شده؛
پ‏- علت درخواست چک تضمین‌شده توسط متقاضی؛
ت‏- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‏/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره فراگیر اتباع خارجی.

2- چک تضمین شده صرفاً باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود.

3- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‏/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد.

4- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده، امکان‌پذیر است.

5- ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.

6- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکان‌پذیر است.

7- ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمین‌شده اقدام‌ می‌نمایند، الزامی است.

8- دارندگان چک‌های تضمین‌شده‌ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز نمایند. ظهرنویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمین‌شده را ارائه نمایند.

9- اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.

در پایان این بخشنامه تاکید شده است، با توجه به ملاحظات اشاره شده و ضرورت و اهمیت اجرای دقیق مفاد مصوبه ، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏/1396، به قید تسریع به تمامی واحدهای بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.انتهای پیام/

[wichidika]

شرایط رفع سوءاثر از چک برگشتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]طبق قانون جدید چک شرایط تازه‌ای برای رفع سوءاثر از چک برگشتی اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه.
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک.
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.





[*=center]

[wichidika]

ایبِنا بررسی کرد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مهم-ترین-تغییرات-در-اصلاحیه-قانون-چک) مهم‌ترین تغییرات در اصلاحیه قانون چک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مهم-ترین-تغییرات-در-اصلاحیه-قانون-چک)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اداره مطالعات و مقررات بانکی، مهم ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک را اعلام کرد.

به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانونی فوق الذکر، عبارتست از:
-پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک های مزبور
-پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معر از تادیه محکوم به
-ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادر کننده
-تکلیف بانک ها و موسسات اعتباری و اعمال محدودیت ها و محرومیت های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع رسانی بر خط مراتب به تمام بانک ها و موسسات اعتباری مزبور
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسات اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
ج - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب های صادرکننده چک در تمام بانک ها و موسسات اعتباری پس گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیر قابل پرداخت بودن
ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دوسال از لازم الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهر نویسی چک
صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادر کننده یا هر دو قسط دادگاه ها با ارائه درخواست منضم به گواهی نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۳) قانون
اشتراک و تبادل بر خط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی
پیش بینی صریح مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راه های رفع سوء اثر چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری
لزوم ثبت تمامی مراحل مربوز به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه های صیاد، چکاوک تحت نظارت بانک مرکزی
تکلیف بانک ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)
تکلیف بانک ها به تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگ چک
تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاص که با توصل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمانید.
در پایان خاطر نشان می سازد، ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی اسن بانک در این زمنه از جمله دستورالعمل حساب جاری موضوع بخشنامه شماره ۹۷.۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷.۳.۲۳ با توجه به تغییرات اصلاحیه قانونی مذکور در فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده سازی کامل زیر ساخت های اطلاعاتی مروبط به شبکه کشور ابلاغ خواهد شد.
متن فوق به امضای آقایان حمیدرضا غنی آبادی و محمد خدایاری رسید.

[wichidika]

تعریف چک بانکی چیست؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]چک بانکی نوعی چک است که یک بانک به عهده خود صادر می‌کند. ماهیت و نحوه صدور این سند تجارتی با تعریف واقعی چک منطبق نیست چون صادرکننده چک و پرداخت‌کننده وجه چک شخص واحدی هستند.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، قوانین مربوط به چک جز در موارد استثنائی بر چک‌های بانکی نیز حکومت دارند. از آنجا که متعهد پرداخت این نوع چک یک بانک است، تمایل اشخاص برای پذیرش آن بسیار بیشتر از دیگر انواع چک است.
تفاوت چک بانکی با سفته عندالمطالبه در این است که صادرکننده سفته عندالمطالبه تعهد می‌کند که هرگاه دارنده سفته وجه آن را مطالبه کرد، فورا آن را بپردازد. ولی پیام صادرکننده چک بانکی این است که بانک وجه دارنده چک را نگهداری می‌کند و به محض درخواست آن را به او می‌پردازد.
در واقع دارنده چک به راستگویی بانک در مورد نگهداری پول اعتماد می‌کند. صدور چک بانکی می‌تواند به افزایش قدرت پرداخت بازرگانان و رفع کمبود پولی کشور کمک کند به شرطی که بانک قبلا معادل مبلغ چک را از حساب شخص مسدود کند. اما در صورتی که بانک راسا به جای اسکناس به صدور چک مبادرت ورزد نه تنها کمکی به رفع مضیقه پولی کشور نمی‌شود بلکه به افزایش تورم نیز منجر می‌شود.

[wichidika]

گزارش میدانی فارس از روند اجرای قانون چکاجرای کامل قانون جدید چک معطل اقدامات بانک مرکزی استپس از گذشت حدود سه ماه از تصویب قانون جدید چک که موجب کاهش صدور چک بلامحل و افزایش امکان وصول وجه چک برگشتی می‌شود، کم‎کاری‎هایی از جانب بانک مرکزی به چشم می‎خورد که کسبه و فعالین اقتصادی را با چالش هایی مواجه کرده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه امسال و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در تاریخ ۳ آذرماه امسال، موجب امیدواری کسبه و فعالین اقتصادی شد. دلیل اصلی این موضوع، نوآوری‎های منحصربه فرد این قانون است به طوری که صدور چک بلامحل را پرهزینه و امکان وصول وجه چک برگشتی را برای دارنده آن، ساده کرده است.*کاهش فرآیند دادرسی از ۲ سال به 20 روز با اجرای قانون جدید چکاولویت اصلی قانون اصلاح قانون صدور چک یا همان قانون جدید چک، ساده سازی فرایند دادرسی برای چک‌های برگشتی است. در حال حاضر، فرایند دادرسی پر هزینه و وقت‎گیر است به طوری که در همان ابتدا 3.5 درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین 10 درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته شود و از آن مهم تر آن‎که معمولا این فرایند 1 الی 2 سال به طول می انجامد. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح می‎دهند از خیر آن گذشته و یا از راه های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیب های اجتماعی بسیاری می شود.خوشبختانه طبق قانون جدید، بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت 24 ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب های دیگر صادر کننده، حتی در بانک‌های دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر 20 روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک از حساب صادر کننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‎گردد.با توجه به آنچه گفته شد و طبق اظهار نظر کارشناسان، اجرای این قانون می‎تواند تحولات بزرگی را در ساختار اقتصادی کشور، خصوصا در بین کسبه و فعالین اقتصادی ایجاد کند و اعتبار چک، پرکاربردترین و سهل الوصول ترین ابزار معامله را احیا کند.*بانک مرکزی، کدام قسمت قانون را کامل اجرا نمی‎کند؟این وضعیت زمانی محقق می شوند که تمامی دستگاه های مربوطه وظایف قانونی خود را طبق زمان بندی مندرج در قانون انجام دهند. از جمله مهم ترین این دستگاه ها، بانک مرکزی است که با ایجاد سامانه صیاد در شهریور 1396 توانست گام موثری را در راستای یکپارچه سازی دسته های چک بردارد. اما این تمام اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید چک نیست.در ماده 5 قانون اصلاح قانون صدور چک آمده است: «به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‎شود».این ماده بدان معنی است که بانک ها موظفند است از تاریخ ۲۱ آذرماه امسال در صورت برگشت خوردن چک آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و کد رهگیری عدم پرداخت چک را در گواهی مربوطه ثبت نماید. این در حالی است که شنیده می شود با گذشت حدود یک ماه و نیم از لازم الاجرا شدن این قانون، هیچ نشانی از ثبت این کد در گواهی عدم پرداخت بانک‎ها مشاهده نمی‎شود.*عدم اجرای ماده ۵ قانون به دلیل عدم صدور بخشنامه مرتبط توسط بانک مرکزیبرای کسب اطلاع دقیق تر در این زمینه، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس به طور اتفاقی به چند شعبه از برخی بانک های کشور مانند تجارت، ملت، صادرات و ... رفت تا از صحت این شنیده ها اطمینان حاصل کند.بر اساس این گزارش، نه تنها هیچ‎کدام از شعب مذکور این بانک‌ها، کد رهگیری چک برگشتی را بر روی گواهی عدم پرداخت درج نمی‎کنند بلکه حتی رئیس بعضی از این شعب هیچ اطلاعی از لزوم درج کد رهگیری طبق قانون جدید چک ندارند. اکثر کارمندان این شعب هم با شانه خالی کردن از مسئولیت، می‎گفتند تا به حال به چنین مطالبه ای برخورد نکرده ایم. در بررسی‌های میدانی صورت گرفته، تنها یکی از مسئولین بانک ها اطلاعاتی درباره این موضوع داشت و درباره دلیل عدم اجرای قانون گفت: «بانک مرکزی هنوز بخشنامه مربوطه را صادر نکرده است».*تبعات سنگین کم کاری بانک مرکزی برای مردمخبرنگار ما بعد از سرکشی اتفاقی به شعب بانک‌ها، بازدیدی هم از مجتمع قضایی شهید بهشتی داشت تا از آنجا نیز اجرای دقیق قانون، رصد شود. طبق صحبت های صورت گرفته با 4 وکیل دادگستری و کارشناس دفتر الکترونیک این مجتمع قضایی، اجماع نظرات بر این بود که بدون درج کد رهگیری بر روی گواهی های عدم پرداخت بانک ها امکان استفاده از مزایای قانون جدید چک به ویژه کوتاه شدن زمان رسیدگی و صدور اجراییه وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسبه و فعالین اقتصادی برای پیگیری قضایی چک برگشتی، همچنان باید ضمن پرداخت 3.5 درصد مبلغ چک به دادگاه و مبلغ هنگفت حق الوکاله، باز هم باید حدود 1 تا 2 سال، از پله های دادگاه بالا و پایین بروند تا شاید بتوانند حق خود را بگیرند.به گزارش فارس، انتظار می رود هر چه سریعتر بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط بتواند قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند و گام مهمی در راستای رفع مشکلات مردم بخصوص کسبه و فعالین اقتصادی درباره چک بردارد.انتهای پیام/

[wichidika]

تغییر زمان دادرسی چک برگشتی از ۲ سال به بیست روزچک بلامحل هم مانند بسیاری از دعاوی دیگر به‌دلیل نبود فرآیند قانونی مناسب، دچار اطاله دادرسی است. قانون جدید چک با نوآوری خود درتغییر روند دادرسی، این زمان را به طور چشمگیری کاهش داده‌است.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، اطاله دادرسی از جمله مشکلات اساسی در نظام دادرسی کشور ‌است. به گفته دکتر اصغر رسولی آذر، کارشناس حقوقی و قاضی دادگستری، اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن غیرقانونی و غیرمعمول رسیدگی به پرونده ها است و یکی از عوامل مهم آن، تراکم و انباشت پرونده‌های قضایی است.قانون قبلی صدور چک باعث اطاله دادرسی شده‌بودیکی از مصداق‌های مهم در اطاله دادرسی، دعاوی مطرح شده در دادگاه‌های حقوقی برای مسئله چک است. مسئله‌ای که طبق اظهارنظر حجت الاسلام حمید شهریاری، معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رتبه دوم پرونده‌های حقوقی این قوه را به خود اختصاص داده‌است. با اصلاحیاتی که در سال 1382 بر «قانون صدور چک» صورت گرفت، چک‌برگشتی وعده‌دار از عناوین جرائم کیفری حذف شد و بر اساس آن، مسیر پیگیری قضایی چک‌‌های بلامحل وعده‌دار، از دادگاه کیفری به دادگاه‌های حقوقی تغییر کرد. توجه نکردن به جایگزین مناسب هنگام این تغییر باعث شد که هزینه صدور چک بلامحل، برای صادرکننده آن به‌شدت‌ پایین بیاید.روال پیگیری قضایی برای چک در دادگاه های حقوقی بدین صورت است که دارنده چک با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست مربوطه و پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوا می­نماید. این فرایند با احتساب جلسات واخواهی و تجدید نظر تقریبا نزدیک به دوسال می‌انجامد. اطاله دادرسی و هزینه بالای دادرسی که به همراه هزینه‌های مربوط به تجدید نظر و اجرای حکم که 12 درصد مبلغ کسری چک را بدون احتساب مبالغ گزاف حق الوکاله، تشکیل می‌دهد، پیگیری قضایی را برای دارنده آن سخت و پرهزینه می‌کند. در بسیاری از موارد نیز باعث ناامیدی و عدم تمایل مردم به ادامه پیگیری از طریق این روش شود.در قانون قبلی بارِ اثبات دلیل، بر دوش دارنده چک قرار داشتدلیل اصلی اطاله دادرسی پرونده‎های حقوقی چک بلامحل، این‌است که طبق قانون قبلی به صورت اشتباه، بارِ اثبات دلیل، بر دوش دارنده چک قرار داشت. این وضعیت، سوء استفاده افراد سودجو از این مشکل را در پی داشت که افزایش چک‏های برگشتی و کم هزینه بودن صدور آن یکی از تبعات آن بود.فلسفه‌ی رجوع به دادگاه در این نوع دعاوی برای زمانی است که طلبکار نتواند ذی حق بودن خود را اثبات کند. در این گونه موارد لازم است دعوا به دادگاه رفته و دادگاه با توجه به مدارک و شواهد، ذی‌حق را معلوم کند. اما وقتی طلبکار سندی متقن مانند چکی که از طریق سامانه صدور یکپارچه دسته‌های چک(صیاد)، تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی صادرشده‌باشد، در اختیار دارد، دلیلی برای تشخیص ذی‌حق وجود ندارد و با ایجاد فرایندی که بار اثبات دلیل را از دارنده به صادرکننده منتقلا کند می‌توان زمان دادرسی چک برگشتی و تعداد پرونده‌های مربوط به آن‌را به اندازه قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.کاهش زمان دادرسی از دوسال به 20 روز طبق قانون جدید چکقانون جدید صدور چک که در سیزدهم آبان‌ماه امسال به تصویب رسید، ایجاد این فرایند را در دستور کار خود قرار داده‌است. روال جدید به این صورت‌است که دارنده چک بلامحل با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداختی که شاملکدرهگیری است را دریافت می‌کند. پس از ده روز از گرفتن این گواهی، دارنده چک می‌تواند تقاضای صدور مستقیم اجرائیه را درخواست‌کند.ده روز پس از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به صادر کننده مهلت داده‌می‎شود تا بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند. در غیر این صورت قوه قضائیه در صورتی که آن چک، برای تضمین انجام معامله یا تعهدی صادرنشده باشد، منوط به تحقق شرطی نشده‌نباشد و خود صادرکننده دستور عدم پرداخت آن‌را نداده باشد، قانون را به اجرا می‌گذارد و به‌وسیله آن دارنده می‌تواند طلب را پس بگیرد.در این صورت اگر صادرکننده شکایتی از جمله مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا به‎دست آمدن چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم داشته باشد باید در مراجع قضائی اقامه کند. این باعث می‌شود افرادی که می‌دانند دلیل قاطعی برای برگشت خوردن چک خود ندارند، از ابتدا، طرح دعوا نکنند که این کاهش چشمگیر آمار پرونده چک‌های برگشی و کاهش زمان محسوس دادرسی آن‌را به‌همراه دارد.دارنده چک یک الی دو سال جلو می‌افتدمجید جعفری قاضی و رئیس شعبه 15 مجتمع قضائی شهید بهشتی در این باره گفت: «وقتی یک چک برگشت بخورد دیگر نیازی به محاکمه و صدور رأی نیست. تا قبل از تصویب این قانون چه بسا برای یک پرونده چک برگشتی 7 یا 8 پرنده دیگر مانند اعسار، تجدید نظر، جلب ثالث و ... ایجاد می‎شد و زمانی که برای محاکمه و رسیدگی سپری می شد یک تا دو سال بود اما با اصلاحات قانون چک، این زمان رسیدگی کاهش خواهد یافت و دارنده چک یک الی دو سال جلو می‌افتد».در قانون جدید چک، موضوع اطاله دادرسی حل شده‌استسید کاظم حسینی ، وکیل پایه یک دادگستری، نیز با اشاره به اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های «قانون اصلاح قانون صدور چک» کوتاه شدن جریان دادرسی است، گفت: «در واقع با وضع این قانون موضوع اطاله دادرسی را در این خصوص حل کردیم و افرادی که طبق آن ضوابط اقدام به دریافت گواهی‌نامه عدم پرداخت کنند می‌توانند با شروطی مبنی بر این‌که وصول وجه چک منوط به تحقق شرط خاصی نباشد و گواهی نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد، اقدام قضایی کنند و از طریق دادگاه بدون صدور حکم، درخواست صدور اجراییه کنند».ثبت کدرهگیری در گواهی عدم پرداخت لازمه صدور مستقیم اجرائیه استدر صورت اجرای کامل این قانون توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه، این اصلاحِ فرایندی، علاوه بر صرفه جویی‌های عظیم مالی برای قوه قضاییه، از اتلاف وقت مردم نیز در راهروهای دادگاه ها جلوگیری می‌کند و رسیدگی به دعاوی مالی مردم را تسریع و تسهیل می نماید. اما متاسفانه با وجود گذشت بیش از دوماه از تاریخ اجرایی شدن این قانون، بانک مرکزی وظایف خود به‌ویژه درج کدرهگیری در گواهی های عدم پرداخت که لازمه صدور اجرائیه‌است را انجام نداده‌است که این بروز مشکل برای مردم در رسیدن به حق خود شده‌است.

[wichidika]

طبق اعلام بانک مرکزیممنوعیت پشت‌نویسی صرفا برای چک‌های تضمینی استبخشنامه بانک مرکزی صرفا شامل ممنوعیت ظهرنویسی «چک‌های تضمینی» است و چک‌های عادی در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، امروز خبری در فضای مجازی با عنوان ممنوعیت پشت‌نویسی چک‌ها منتشر شد اما بانک مرکزی ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد این بخشنامه بانک مرکزی صرفا شامل ممنوعیت ظهرنویسی «چک‌های تضمینی» است و چک‌های عادی در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر است.بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهر نویسی چک‌های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده، اما بعد از آن در خصوص چک‌های صادره بر اساس قانون جدید، صرفا ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است.انتهای پیام/

[wichidika]

فارس خبر می‌دهدالزام بانک‌ها به درج کد رهگیری در چک‌های برگشتی+سندبانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در راستای اجرای قانون جدید چک، بانک‌ها را ملزم به درج کد رهگیری در گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی کرد که این امر موجب کاهش چشمگیر دوره زمانی فرآیند پی‌گیری قضایی این چک‌ها می‌شود.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای در راستای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک ها را ملزم به درج کد رهگیری در گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک های برگشتی کرد. تصویر این بخش‌نامه در ادامه آمده است:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]*سه نکته مهم بخش‌نامه بانک مرکزی در راستای اجرای قانون جدید چکبراساس این گزارش، یکی از ابتکارات مهم قانون اصلاح قانون صدور چک که در ۱۳ آبان ماه ۹۷ به تصویب رسید، کاهش اطاله دادرسی از طریق صدور مستقیم اجرائیه است. برای اجرایی شدن این بخش از قانون نیاز بود تا بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای را مبنی بر درج کد رهگیری در گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادر کند. در همین راستا، اداره اطلاعات بانکی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی بخش‌نامه مرتبط را در سه بند و در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ ابلاغ کرد. این بخش نامه سه نکته مهم دارد:الف- در بند اول این بخش‌نامه آمده است: «به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی باید به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شود».تا قبل از این، در صورتی که عملیات برگشت چک را همان بانکی که دسته چک از آن صادر شده، انجام می‌داد، بانک مربوطه 10 روز مهلت داشت تا اطلاعات این چک برگشتی را در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت کند اما به موجب این بخشنامه، این مهلت لغو شده و بانک باید به صورت آنی اطلاعات را ثبت کند.ب- در بند دوم این بخشنامه تاکید شده است که تمامی اطلاعات گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت در سامانه بانک مرکزی ثبت شود.این در حالی است که تا قبل از این، تنها دلیل "کسر یا فقدان موجودی" در این سامانه ثبت می‌شد.ج- در بند سوم به عنوان مهمترین بند این بخش‌نامه، آمده است: «شناسه چک برگشتی که در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده برروی گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان "کد رهگیری" اتخاذ نماید».این بند بدین معناست که از این پس بر روی تمامی گواهینامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی، کد رهگیری ثبت خواهد شد و به این ترتیب صدور مستقیم اجرائیه که معطل درج شدن کد رهگیری بود، از این به بعد اجرایی می شود. کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای این بند از بخش نامه بانک مرکزی، زمان صدور اجرائیه در فرآیند پیگیری قضایی چک‌های برگشتی که قبلا حدود ۱ تا ۲ سال طول می کشید، به حدود ۱۰ روز کاهش پیدا می کند.در مجموع، این بخش‌نامه را می‌توان گام اول بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن قانون جدید چک دانست زیرا موجب اجرایی شدن صدور مستقیم اجرائیه و حداکثرسازی هزینه صدور چک برگشتی برای صادرکننده آن خواهد شد. همچنین انتظار می رود بانک مرکزی هر چه زودتر به سایر تکالیف خود در راستای اجرایی کردن قانون جدید چک مانند مسدودی وجوه حساب‌های صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری چک عمل نماید تا در آینده نزدیک، شاهد دستیابی به دستاوردهای تصویب این قانون باشیم.انتهای پیام/

[wichidika]

بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک برگشتی از سایر حساب‌های اشخاص هستندیک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به قانون جدید چک گفت: بانک‌ها باید رویه جدیدی را در خصوص چک‌های برگشتی در پیش بگیرند و نمی‌توانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.مرادی به اصلاحات قانون جدید چک که از آذرماه سال گذشته لازم الاجرا شده اشاره کرد و گفت: بر این اساس بانک‌ها باید رویه جدیدی را در خصوص چک‌های برگشتی در پیش بگیرند و نمی‌توانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند.وی با اشاره به اینکه قانون گذار برای اجرایی شدن بخش‌هایی از قانون جدید مانند ماده 21 که در مورد ممنوعیت صدور چک در وجه حامل است، مهلت‌هایی را تعیین کرده، افزود: سایر بخشهای قانون بویژه ماده 5 مکرر درخصوص اعمال محرومیت برای دارندگان چکهای برگشتی از آذرماه سال 97 لازم الاجرا بوده و بانکهای کشور نمی توانند در مقابل افراد ذی نفع به عدم وجود زیرساخت های لازم و یا عدم ابلاغ موضوع از سوی بانک مرکزی استناد کنند.مرادی در ادامه به نامه شماره 468511/97 بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بر اساس این نامه و سایر بخشنامه های ابلاغی تکالیف جدیدی را برای اجرای قانون جدید چک به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که باید توسط شعب به دقت مورد اجرا قرار گیرد و در صورت شکایت افراد ذی نفع از اجرا نشدن این تغییرات، مسئولیت جبران خسارت مشتریان برعهده بانکها و مدیران آن خواهد بود.این کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اینکه تا قبل از اجرایی شدن ماده 21 مکرر الحاقی قانون جدید یعنی تا آذر سال 1399، چک های عادی به صرف امضاء در ظهر آن و بدون نیاز به تعیین گیرنده به صورت در وجه حامل قابل انتقال خواهد بود، گفت: البته چکهای تضمینی ظهرنویسی شده در سال جدید قابل کارسازی در وجه ذی نفع نمی باشد و بانک صرفا امکان کارسازی آن در وجه ذی نفع درج شده در روی برگه چک و یا وکیل و نماینده او را خواهد داشت.وی با ذکر این نکته که محدودیت ۱۰ روزه ارسال اطلاعات چک برگشتی به لیست سیاه بانک مرکزی لغو شده و لازم است شعب نسبت به ارسال فوری اطلاعات در این خصوص اقدام نمایند، گفت: اطلاعات کلیه چکهای برگشتی می بایست به لیست سیاه بانک مرکزی ارسال گردد لذا محدودیت پیشین که صرفا بر ارسال چکهای برگشتی به علت نقصان یا کسر موجودی به لیست سیاه تاکید داشت، لغو می‌گردد.مرادی با اشاره به ماده 14 قانون صدور چک که مقرر می دارد"صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد" گفت: اطلاعات چکهای برگشتی در راستای اعمال ماده ۱۴ قانون صدور چک باید به سامانه بانک مرکزی ارسال گردد اما این گونه چکها ولو اینکه قبل از ابلاغ قانون جدید برگشت خورده باشد، برای صاحبان آن سوء اثر محسوب نمی‌شود.این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: اطلاعات مدیرعامل، اعضای هیات مدیره(تا پایان تصدی سمت آنها) و کلیه امضاکنندگان چکهای اشخاص حقوقی که برگشت خورده اند به صورت دقیق در سامانه بانک مرکزی ثبت شده و برای آنها سوءاثر محسوب گردد.وی در ادامه به کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب اشاره کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل حساب جاری و شروط مندرج در قرارداد بین بانک و مشتریان، بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری ، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت می باشند.این کارشناس حقوق بانکی افزود: در صورت عدم موجودی حسابهای فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک از طریق بند فوق، کلیه حسابها و کارتهاتی بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک در بانک باید مسدود گردد که پیشنهاد بانک مرکزی این است که انسداد کلیه حسابها و دارایی های مشتری نزد بانک به میزان مبالغ چک‌های برگشتی مشتری موضوع بند (ب) ذیل ماده 5 مکرر قانون چک در بستر سامانه کاشف انجام پذیرد.مرادی گفت: در صورت واریز وجه به حساب مشتری، مراجعی که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد حساب را صادر نموده اند دارای حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهی مازاد بر دستورهای مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضایی به ذی نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذی نفع، کلیه حسابهای مشتری رفع بلوکه می شود.به گفته این استاد دانشگاه، بانک مرکزی می تواند در صورت عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک راسا در راستای بند (و) تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون چک نسبت به رفع سوءاثر از چکهایی که 3 سال از تاریخ برگشت آنها گذشته باشد اقدام نموده و نیازی به اطلاع رسانی بانکها در این رابطه به بانک مرکزی نمی باشد؛ البته در صورت عدم طرح دعوا توسط دارنده، علاوه بر رفع سوءاثر، از وجه چک نیز رفع انسداد می شود و در صورت طرح دعوا، وجه چک تا تعیین تکلیف موضوع در مرجع رسیدگی مسدود خواهد ماند.انتهای پیام/

[wichidika]

با ابلاغ قانون جدید صدور چکمهلت ۱۰ روزه برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی لغو شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بانک مرکزی قانون جدید صدور چک را که از سوی مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شده به شبکه بانکی ابلاغ و جزئیات آن را نیز تشریح کرده است.
به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن تیر ماه ۱۳۵۵ طی ادوار مختلف و در چند مرحله در تغییر کرده و اصلاحات بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.
اینک بانک مرکزی اعلام کرده که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، ساز و کارها و ابزارهای قانونی لازم پیش‌بینی شده و این مهم محقق شد.
لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شود و تبعاً از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف جلوگیری می‌کند.
در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی مجلس شورای که آبان پارسال تصویب شد، پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.

متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده‬ و بر این اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه‬‌ای‬ در‬ پایان‬ اسفند‬ ۱۳۹۷ از سوی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.

اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به این شرح است:

۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.

۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاءکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تأثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.

۴- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سو اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.

۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سو اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می‌بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.
انتهای پیام

[wichidika]

چک آزاد وارد سیستم بانکی شدمشتریان سیستم بانکی با تغییرات چک آزاد در راستای قانون جدید چک، از این پس می‌توانند سه بار در سال از "چک آزاد" برای برداشت وجه در شعب بدون همراه داشتن دسته چک استفاده کنند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای استفاده از چک آزاد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ چک آزاد یکی از خدمات سیستم بانکی است که تا به امروز معمولاً در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به‌ندرت استفاده شده و با تغییراتی در استفاده از چک آزاد انتظار می‌رود استفاده از چک آزاد افزایش پیدا کند.مشتریان برای هر بار استفاده از چک آزاد باید مبلغ 5 هزار تومان را به‌عنوان کارمزد به بانک پرداخت کنند. هنگام مراجعه مشتری به‌منظور دریافت چک عمومی، باید متصدی مربوطه شماره حساب وی را در پایین چک یادداشت و مشخصاتی از قبیل مبلغ و شماره سریال چک و نام استفاده‌کننده (صاحب حساب) را در دفتر و ته‌سوش چک ثبت نماید و مشتری باید دفتر و ظهر ته‌سوش چک را به‌عنوان رسید امضا نماید؛ چک آزاد مانند چک عادی به جریان گذاشته می‌شود اما به هیچ عنوان ظهرنویسی و یا انتقال نمی‌پذیرد و متصدیان حساب جاری نیز باید شماره چک را با ذکر کلمه امنیبوس در دفتر و کارت حساب جاری مشتری قید نمایند که با شماره سری دسته‌چک‌های دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمایز باشد.طبق گزارش ایبنا، چک آزاد زمانی مورد استفاده است که صاحب دسته چک بخواهد چکی را صادر کند و با استفاده از آن وجهی را از بانک دریافت کند اما دسته چک همراه ندارد؛ در این زمان مشتری حقیقی یا حقوقی می‌تواند از بانک تقاضای یک برگ چک عمومی آزاد کند تا رفع احتیاج کند و عملیات بانکی و برداشت وجه را انجام دهد؛ چک آزاد مانند چک عادی به جریان گذاشته می‌شود ولی به هیچ عنوان ظهرنویسی و یا انتقال نمی‌پذیرد.چک آزاد که با عنوان چک امنیبوس نیز شناخته می‌شود، در قانون قدیم صرفاً برای هر مشتری یک بار در سال قابل استفاده بود اما با ابلاغ قانون جدید، مشتریان صاحب دسته چک می‌توانند تا 3 بار در سال از چک آزاد استفاده کنند و میزان برداشت از حساب‌های جاری بدون ارائه برگه چک با استفاده از چک آزاد سه برابر افزایش پیدا کرده است و مشتریان می‌توانند از گزینه ساتنا و پایا بهره‌مند شوند.انتهای پیام/*

[wichidika]

ایبِنا گزارش می‌دهد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] A%A9)شرایط دریافت چک الکترونیک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] A%A9)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بانک مرکزی مستند پیش نویس سند الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی را منتشر کرد اما چک الکترونیک چیست و چه شرایطی برای دریافت آن باید داشت؟
به گزارش خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز ۲۴ اردیبهشت ماه مستند پیش نویس سند الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی را برای آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر کرد تا ظرف یک ماه آتی نظرات علاقه مندان منعکس و در خصوص سند نهایی تصمیم گیری‌های لازم انجام شود؛ در این گزارش قصد داریم تا به پیش نویس سند چک الکترونیکی که از سوی اداره نظام‌های پرداخت و معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تدوین شده و در راستای قانون جدید چک در دستور کار نظام بانکی قرار گرفته نگاهی داشته باشیم.هدف بانک مرکزی برای ایجاد سامانه چک الکترونیکمجلس شورای اسلامی در سیزدهم آبان ماه سال ۹۷ بانک مرکزی را مکلف به ایجاد و عملیاتی‌سازی سامانه چک الکترونیکی در کشور کرد و بانک مرکزی در همین راستا در پیش نویس سند چک الکترونیک به معرفی و اعلام قوانین زیرساخت صدور و تبادل چک الکترونیکی مبتنی بر امضاء الکترونیکی با استفاده از آخرین استانداردهای بین المللی پرداخت و قرار است به زودی در اختیار بانک‌ها و مشتریان بانکی قرار بگیرد؛ بانک مرکزی با بهره‌گیری از زیرساخت چک الکترونیک به دنبال کاهش مخاطرات و کاستی‌های موجود در زمینه چک کاغذی و ارائه روشی امن و در عین حال ساده برای مشتریان و سیستم بانکی است تا موضوع چک‌های کاغذی با توجه به تصویب قانون جدید چک از سوی مجلس ساماندهی شود.سامانه چک الکترونیک بانک مرکزی و ویژگی‌های چک الکترونیکسامانه چک الکترونیک یک سامانه حاکمیتی و متمرکز است که با استفاده از سامانه‌های صیاد، چکاوک و زیرساخت‌های اعتبار سنجی بانک مرکزی فعالیت می‌کند؛ همچنین چک الکترونیک یا چک دیجیتال کارکردی همچون چک کاغذی دارد و به نوعی آن را می‌توان نوعی دیگر از چک عنوان کرد که قوانین موجود در زمینه چک کاغذی در سیستم بانکی کشور بر روی آن قابل اجرا است و از زیرساخت ابزار داده پیام و امضاء الکترونیک استفاده می‌کند.دو ابزار کلیدی چک‌های الکترونیک را داده پیام و امضاء الکترونیک تشکیل می‌دهند؛ داده پیام، اطلاعات چک به شمار می‌رود که با استفاده از وسایل الکترونیکی و فناوری‌های جدید تولید می‌شود و رشته حاصل از اقلام داده چک به عنوان داده پیام چک در نظر گرفته شده که جهت ثبت امضاء الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین امضاء الکترونیک یکی از ابزار چک الکترونیک به شمار می‌رود که عملیات احراز هویت را انجام خواهد داد، امضاء الکترونیک هر نوع علامت برای شناسایی امضاء کننده اطلاعات چک است که با استفاده از سامانه "نماد" بانک مرکزی به عنوان زیرساختی برای ایجاد امنیت، محرمانگی و انکارناپذیری داده‌ها در نظام بانکی به منظور ارائه هویت دیجیتالی امن در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد.از جمله مهمترین فرآیندهای سامانه چک الکترونیک باید به فعال‌سازی خدمت چک الکترونیک توسط مشتری با معرفی گواهی امضاء الکترونیکی، درخواست دسته چک الکترونیک، صدور چک الکترونیکی، ظهرنویسی و تاریخچه انتقال چک در مبادلات، نقد کردن درون بانکی یا بین بانکی بدون حضور در شعبه، صدور چک‌های چند امضائی، ابطال و مسدودسازی چک الکترونیک، صدور گواهی عدم پرداخت، ارائه کارتابل چک‌های دریافتی مشتریان و استعلام چک برای دریافت کنندگان چک الکترونیکی و سایر سازمان‌های مرتبط اشاره داشت.چک‌های الکترونیک در فاز اول فقط به صورت ریالی صادر می‌شوندبانک مرکزی در خصوص واحد پولی چک‌های الکترونیک تاکید کرده که در فاز اول اجرای طرح چک الکترونیک صرفا صدور چک‌های الکترونیک از نوع ریالی مد نظر است.فرآیندهای چک الکترونیک غیر حضوری استبر اساس سند منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، تمامی فرآیندهای چک الکترونیکی به صورت غیر حضوی قابل انجام است اما مشتریان به منظور انجام فرآیندهای مسدودی و دریافت گواهی عدم پرداخت چک باید به شعب بانک مراجعه کنند.ارتباط مشتریان با سامانه چک الکترونیک از طریق اینترنت بانک و موبایل بانکبر اساس اعلام بانک مرکزی، ارتباط مشتریان با سامانه مربوط به چک الکترونیک از طریق درگاه‌های غیرحضوری امن شبکه بانکی از جمله اینترنت بانک و موبایل بانک یا نرم افزار اختصاصی بانک عامل به وسیله کانال امن ارتباطی میان سیستم متمرکز شبکه بانکی و سامانه چک الکترونیکی برقرار می‌شود.عملیات نقد کردن چک الکترونیکبر اساس اعلام بانک مرکزی نقد کردن چک الکترونیک به صورت درون بانکی یا بین بانکی بدون حضور در شعبه قابل انجام است؛ همچنین عملیات نقد کردن حضوری با مراجعه به شعبه نیز بدون امضای الکترونیکی و با ارائه مدرک هویتی معتبر قابل انجام است.لازم به ذکر است که در فرآیند چک الکترونیکی، گیرندگان این چک‌ها برای نقدکردن نیازی به گواهی امضاء الکترونیکی ندارند و می‌توانند مبلغ چک را به مقصد یکی از حساب‌های خود وصول کنند؛ البته برخورداری از گواهی امضاء الکترونیکی برای این افراد ضروری است.ساختار کارمزدی چک‌های الکترونیک
بانک مرکزی در پیش نویس الزامات چک الکترونیک وضعیت سیستم کارمزد صدور، انتقال و دریافت وجه چک‌های الکترونیکی را اعلام نکرده و تاکید داشته ساختار کارمزدی چک‌های الکترونیکی متعاقبا به شبکه بانکی و مشتریان اعلام می‌شود.
دستورالعمل ابطال تمبر مالیاتی برای چک‌های الکترونیک
بانک‌ها در بخش چک‌های الکترونیک مشابه روال فعلی چک‌های کاغذی، موظف هستند تا نسبت به ابطال تمبر مالیاتی برای هر عدد چک الکترونیک اقدام کنند.
شرایط بانک‌ها برای ارائه خدمت چک الکترونیکبانک مرکزی در خصوص شرایط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای ارائه خدمت چک الکترونیک اعلام کرده که بانک باید ضمن بهره‌مندی از شرایط فنی در سامانه چک الکترونیکی بانک مرکزی عضو باشد؛ همچنین عضویت در سامانه‌های صیاد، چکاوک و ساتنا الزامی است.شرایط مشتریان بانکی برای دریافت چک الکترونیک
صادر کننده چک‌الکترونیکی و دارنده چک الکترونیک باید مشتری شبکه بانکی بوده و دارای کد شهاب باشند. همچنین صادر کننده چک الکترونیک باید گواهی امضاء الکترونیکی داشته باشد و تخصیص گواهی امضاء الکترونیکی نیز به مشتریان از طریق سامانه نماد بانک مرکزی و با دستورالعملی که در آینده منتشر می‌شود، قابل انجام است.
گفتنی است؛ دارنده چک الکترونیکی در صورت دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی می‌تواند نسبت به انتقال چک الکترونیکی اقدام کند.
اعطای دسته چک کاغذی و الکترونیک به یک حساب بلامانع است
بر اساس اعلام بانک مرکزدی پیش نویس سند چک الکترونیک، اعطای دسته چک کاغذی و چک الکترونیک به یک حساب بانکی از سوی بانک عامل بلامانع است اما از سویی دیگر اعطای دسته چک جدید مشروط به بازگشت تمامی برگه‌های دسته چک قبلی و حداقل ۸۰ درصد مجموع چک‌های کاغذی و الکترونیکی تعیین وضعیت شده است.

[wichidika]

بانک‌ مرکزی الزامات قانون چک را به صورت ناقص اجرا کرده‌ استسخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اگر چک بلامحل جدید منطبق با ضوابط قانون جدید چک با کدرهگیری ثبت شده در سامانه بانک مرکزی به مراجع قضایی ارائه شد، دیگر نیاز به طرح دعوای مطالبه چک ندارد، گفت: متاسفانه الزامات اجرای این قانون به صورت ناقص از ناحیه بانک مرکزی اجرایی شده‌ است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون جدید صدور چک، آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید. قانون‌گذار با تصویب این قانون تلاش کرده تا با ارائه راهکارهای نوین، از آمار چک‌های برگشتی بکاهد. یکی از دلایل حجم بالای چک‌های برگشتی در کشور تا قبل از تصویب این قانون،کم هزینه بودن صدور چک بی محل بود. به این دلیل که اگر چک کسی برگشت می‌خورد آنقدر فرایند دادرسی پیچیده پرهزینه و دشوار بود که اکثر افراد از ادامه شکایت منصرف می‌شدند یا تلاش می‌کردند از طرق دیگری مانند شرخری حق خود را پس بگیرند.*طبق قانون جدید چک دارنده چک برگشتی می‌تواند بدون طرح دعوا به اجرائیه برسداما قانون جدید صدور چک با یک ابتکار ساده تلاش کرده تا این مشکل را حل کند.طبق این قانون، دیگر برای پرونده چک برگشتی جلسات دادگاه تشکیل نمی‌شود و قاضی تنها به صورت شکلی برگه چک را بررسی می‌کند. اگر چند شرطی که در قانون آمده است، شامل آن چک نشود، قاضی اجرائیه را مستقیما صادر می‌کند. بدین ترتیب در صورت همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی، گیرنده چک می‌تواند در کمتر از یک هفته به اجرائیه برسد.در این زمینه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره این موضوع در نشست خبری دیروز گفت: «قانون صدور چک در سال97 اصلاح شد. در این اصلاحیه ۱۱ محور و موضوع مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت که همه آنها واجد اهمیت است و می‌تواند در موضوع مربوط به چک‌های بی محل اثر جدی داشته باشد. از این ۱۱ محور قانونی، یک موضوع متوجه دستگاه قضایی است که اگر چک بلامحل جدید منطبق با ضوابط اصلاحی این قانون با کدرهگیری ثبت شده در سامانه بانک مرکزی به مراجع قضایی ارائه شد دیگر نیاز به طرح دعوای مطالبه چک ندارد و دارنده چک می‌تواند مستقیما تقاضا صدور اجرائیه را داشته باشد».*کم‌کاری بانک مرکزی گلوگاه اجرای قانون جدید چکبرای اجرای این بخش از قانون جدید چک، بانک مرکزی وظیفه دارد که یک کدی را تحت عنوان کد رهگیری در گوهینامه‌های عدم‌ پرداخت چک‌های برگشتی درج کند. اما متاسفانه با گذشت ۷ ماه از ابلاغ این قانون هنوز درصد قابل توجهی از بانک ها درج کدرهگیری را انجام نمی‌دهند. در همین راستا، اسماعیلی در نشست خبری دیروز گفت: «پیش نیاز این وظیفه دستگاه قضا این است که مقدمات آن، توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل عملیاتی و اجرایی شود. ما برای اینکه بتوانیم اجرائیه را مستقیم به اجرا بگذاریم باید حتما کد رهگیری سامانه یکپارچه بانک مرکزی را داشته باشیم. در این بین برخی از بانک‌ها یک کدرهگیری فرعی ایجاد می‌کنند و یا حتی بعضا آن‌را دست نویس می‌نوسند که این نمی‌تواند ما را به هدف قانون‌گذار برساند».اسماعیلی راجع به کم کاری بانک‌ها در اجرای این بخش از قانون نیز اظهار داشت: «متاسفانه الزامات اجرای قانون جدید چک به صورت ناقص از ناحیه بانک مرکزی اجرایی شده‌است».*نمایندگان مجلس باید بر نحوه اجرای قانون چک نظارت کنندچند روز قبل، یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده بود که قوه قضائیه به کم کاری بانک‌ها ورود کند و برای مدیران عامل بانک‌هایی که قانون را اجرا نمی‌کنند پرونده کیفری تشکیل دهد. اسماعیلی درباره این موضوع اظهار داشت: «نمایندگان مجلس دعوشان این است که قانونی را که خودشان تصویب می‌کنند بعضا یادشان می‌رود و بعد از آن، می‌گویند اگر مسئولین مربوطه وظایفشان انجام نمی‌دهند قوه قضائیه که هست؛ باید با آنها برخورد کند! درحالی که طبق ماده 24 قانون صدور چک، برخی از وظایف نظارت را به هیئت های رسیدگی به تخلفات ارجاع داده است و بخش دیگر را به بانک مرکزی و گفته است که اگر بانک‌ها تکلیفشان را انجام ندادند، باید بانک مرکزی و هیئت های رسیدگی به تخلفات رسیدگی کند و نه دستگاه قضایی».امید است نمایندگان مجلس و بانک مرکزی با اجرای هرچه سریع‌تر وظایف خود، شرایط لازم برای اجرای این ابتکار قانون که کاهش چک‌های برگشتی و رونق تولید کشور را به دنبال دارد، فراهم کنند.انتهای پیام/

[wichidika]

شیوه استعلام پیامکی چک‌های صیادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]با ارسال شناسه ۱۶ رقمی چک‌های صیادی به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ می‌توان از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌شده نزد بانک مرکزی مطلع شد.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، می‌توانید با ارسال شناسه ۱۶ رقمی چک‌های صیادی به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌شده نزد بانک مرکزی مطلع شوید.
قالب ارسال پیامک استعلام : ۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی
در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام می‌شود:
وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت نارنجی:‌ صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
هزینه هر استعلام موفق ۳۵۰۰ ریال است و درحال حاضر از هر شماره تلفن روزانه چهار استعلام می ‌توانید بگیرید.

[wichidika]

بانک مرکزی اختیار حذف و احیاء چک‌ برگشتی را به بانک‌ها واگذار کرداداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اختیار عملیات مربوط به حذف و احیای چک‌های برگشتی را به بانک‌ها واگذار کرد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، طی سال‌های اخیر عملیات مربوط به حذف و احیاء چک‌های برگشتی توسط کارشناسان بانک مرکزی حسب درخواست ارسالی بانک‌ها منضم به تایید مدیریت امور بازرسی و یا مدارک مستند برابر اصل شده مبنی بر ثبت نادرست اطلاعات چک برگشتی در سوابق شخص غیر امضا کننده چک یا رفع سوء اثر اشتباه آن صورت می‌پذیرفت.با عنایت به مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 97 مبنی بر مسئولیت بانک‌ها در ایجاد سابقه چک برگشتی و رفع سوء اثر از آن از این پس امکان حذف و احیاء چک‌های برگشتی در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی و با نام کاربری اختصاص یافته برای بانک ها فراهم شده است. جزئیات اقدام بانک‌ها در این مورد به شرح ذیل خواهد بود:

1. انجام عملیات حذف و احیای چک برگشتی توسط مسئول ثبت و تغییر اطلاعات سامانه هر بانک پس از تایید واحد امور بازرسی بانک امکان‌پذیر است.

2. واحد امور بازرسی هر بانک باید نسبت به بررسی و کنترل مدارک مستند مبنی بر درج نادرست چک برگشتی در سوابق شخص (جهت حذف) و یا سوء اثر اشتباه چک برگشتی (جهت احیاء) اقدام نماید.

3. مطابق مفاد قانون صدور چک، هر چک باید صرفاً در سوابق صاحب حساب و امضاکنندگان آن ثبت گردد.

4. چک‌های برگشتی حساب مشترک فارغ از امضاء یا عدم امضای چک باید در سوابق کلیه صاحبان حساب ثبت گردد.

5. در صورت ثبت نادرست اطلاعات امضاداران، نمایندگان یا وکلای حساب‌های قرض الحسنه جاری که چک برگشتی را امضا ننموده‌اند، باید اطلاعات ایشان از سامانه حذف گردد.

6. خروج از امضاکنندگان چک (اشخاص حقیقی) از شرکت تاثیری بر حذف چک از سوابق ایشان ندارد.

7. در خصوص چک‌های موضوع ماده 14 قانون صدور چک، دستور دهنده قانونا مکلف است شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید، لذا دستور مراجع قضایی در این رابطه باید مستند و منظم به نامه مراجع قضایی باشد.

8. در خصوص چک‌های موضوع ماده 14 قانون صدور چک، تاریخ ارائه دستور عدم پرداخت و گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی (با در نظر گرفتن مهلت یک هفته ای مندرج در قانون) باید مقدم بر تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت باشد.انتهای پیام/

[wichidika]

نکات امنیتی چک صیادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]چک‌های صیادی ویژگی‌های جدید امنیتی نسبت به چک‌های قدیمی دارند که در این مطلب با آنها آشنا می‌شوید.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، نکات امنیتی چک صیادی به شرح زیر است
۱- اندازه چک ۸۵*۱۷۰ میلیمتر
۲- استفاده از کاغذ واتر مارک مولتی تن۹۰ گرمی با آرم شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، غیر فلورسنتی و حساس به مواد شیمیایی
۳- طراحی نقوش با استفاده از الیاف رنگی نامرئی در متن و ظهر کاغذ به صورت خطی
۴_ چاپ طرح زمینه متن و ظهر چک در دو رنگ سبز و قرمز
۵- استفاده از ریز نوشته I.R.IRAN در متن چک به رنگ سبز و در پشت چک به رنگ قرمز
۶- چاپ نامرئی ریز نوشته I.R.IRAN در کادر تاریخ و کادر ریال در دو رنگ سبز و قرمز به صورت سینوسی
۷- درج لوگوی آبی رنگ چکاوک در پایین کادر ریال بر روی چک
۸- درج لوگوی چکاوک در رنگ نامرئی
۹- درج ستاره در دو اندازه در وسط چک در دو رنگ نامرئی سبز و قرمز
۱۰- درج شماره سریال مرکب مشکی (پشت قرمز) که در زیر نور ماوراء بنفش نیز به رنگ سبز یشمی (سبز تیره) نمایان می شود.

[wichidika]

استعلام چک صیادی، از سفید تا قرمز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]هر چند سابقه حساب صادرکننده چک همواره از دغدغه هاست اما می‌توان قبل از گرفتن چک صیادی وضعیت آن را در قالب ۵ رنگ سفید، زرد، نارنجی، قهوه ای و قرمز استعلام کرد.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، اجرایی شدن قوانین و مقررات چک‌های صیادی، مزیت‌های زیادی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، بالا بردن ضریب اعتبار چک‌هاست. به زبان ساده‌تر اینکه با جایگزینی چک‌های صیادی به‌جای چک‌های قدیمی، از یکسو شرایط صدور چک برای افراد بدحساب سخت‌تر شده و از سوی دیگر دریافت‌کننده چک می‌تواند با استعلام سوابق حساب و چک‌های برگشتی فرد صادرکننده، بابت نقد شدن چک دریافتی اطمینان خاطر بیشتری پیدا کند. بنابراین قبل از دریافت چک می‌توانید، سابقه حساب و تعداد چک‌های برگشتی صادرکننده چک را از بانک مرکزی استعلام بگیرید.

چگونه چک‌های صیادی را استعلام بگیریم؟
برای اینکه بتوان بابت خوش‌حسابی صادرکننده چک اطمینان پیدا کرد و تا حدودی قبل از اینکه چک صیادی را از صادرکننده بگیرید بابت نقد شدن آن تا حدود زیادی اطمینان خاطر پیدا کنید، قبل از دریافت چک می‌توانید شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی به شماره ۷۰۱۷۰۱ پیامک کنید (۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی) تا از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌شده در سامانه بانک مرکزی اطلاع پیدا کنید. نکته مهم اینکه شناسه استعلام باید بدون هیچ‌گونه کاراکتر اضافی برای سامانه ارسال شود.

دریافت پیامک جواب استعلام چک صیادی
پاسخ استعلام چک صیادی مدنظر شما، نهایت ظرف مدت ۱۵ دقیقه و به‌صورت پیامکی در اختیار شما قرار می‌گیرد و درصورتی‌که به هر دلیلی تا مدت‌زمان ۱۵ دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نشود، نتیجه با پیامک «عدم امکان اخذ استعلام» به شما اعلام خواهد شد و باید مجدداً برای دریافت استعلام اقدام کنید. نکته مهم اینکه تمامی پیامک‌های اطلاع‌رسانی در خصوص استعلامات مورد درخواست شما، فقط با سر شماره ۷۰۱۷۰۱ اطلاع‌رسانی می‌شود. استعلام صورت به‌صورت رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌های رنگی به شما اطلاع داده می‌شود که جزئیات آن را باهم مرور می‌کنیم.

سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵ میلیون تومان تعهد برگشتی است.
نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون تومان تعهد برگشتی است.
قهوه‌ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون تومان تعهد برگشتی است.
قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰ میلیون تومان تعهد برگشتی است.

هزینه استعلام چک‌های صیادی چقدر است؟

شما بابت استعلام هر چک صیادی از سامانه بانک مرکزی باید هزینه ۳۵۰ تومانی پرداخت کنید. این هزینه بابت کل فرایند استعلامی و تمامی پیام‌های پاسخ ارسال‌شده برای درخواست‌کننده استعلام است. درواقع شما بابت هر استعلام این هزینه را پرداخت می‌کنید نه هر پیامک دریافتی بابت استعلامی که درخواست دادید. شما با هر شماره تلفن همراه می‌توانید در طول روز چهار استعلام مربوط به چک‌های صیادی را درخواست کنید.

نکاتی که باید درباره استعلام چک‌های صیادی بدانیم:
درصورتی‌که درخواست‌کننده استعلام قبل از تکمیل عملیات استعلام اقدام به ارسال استعلامات متعدد کند، نتیجه ارسال‌شده مربوط به آخرین شناسه استعلام اخذ ارسال‌شده خواهد بود.
در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت‌شده در پایگاه داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیامک پاسخ با عبارت «شناسه ملی ..... قابلیت استعلام ندارد» اطلاع‌رسانی می‌شود.
در خصوص برگ چک‌های متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام‌شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.

[wichidika]

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ابلاغ کردتعلیق سه جریمه بنگاه‌های اقتصادیدنیای اقتصاد : بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌ها از ۳ جریمه بانکی را تشریح کرد. بر این اساس، اگر طبق نظر شورای تامین استان، محرومیت بنگاه‌ اقتصادی که دارای چک‌های برگشتی رفع سوء‌اثر نشده است، امنیت اقتصادی استان را به خطر بیندازد، بنگاه اقتصادی می‌تواند از ۳ جریمه عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت تسهیلات و عدم گشایش اعتبار اسنادی به مدت یک‌سال در امان بماند. هیات دولت نیز در آیین‌نامه‌ای، شرایط احراز بنگاه‌ها برای استفاده از این امتیاز تعیین کرده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
بانک مرکزی شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. بر این اساس، بنگاه‌های اقتصادی که دارای چک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برگشتی رفع سوء اثر نشده هستند، می‌توانند طبق شرایطی مشمول تعلیق از محرومیت از خدمات بانکی شوند. این مساله به تشخیص شورای تامین استان‌ها منوط است؛ اگر شورای تامین تشخیص دهد که محرومیت این بنگاه‌ها، موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان‌ها می‌شود، بنگاه‌ها می‌توانند درخواست تعلیق از محرومیت‌ را دهند. برای این منظور، هیات دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به پیشنهاد بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) در قالب یک آیین‌نامه اجرایی، متر و معیار شناسایی این بنگاه‌ها را تعیین کرده است. طبق این آیین‌نامه، بنگاه‌های اقتصادی باید یکی از سه شرط تعداد حداقلی نیروی کار، حداقل میزان فروش یا حداقل میزان صادرات را داشته باشند تا بتوانند از امتیاز تعلیق استفاده کنند.موضوع تبصره یک ماده ۵ مکرر قانون ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) چکبانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تامین استان را اعلام کرد. این بخشنامه در پی مصوبه هیات دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) درخصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۵ مکرر قانون ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) صدور چک بوده است. در اصلاح قانون چک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) که آبان ماه سال گذشته از سوی رئیس مجلس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد، ماده ۵ مکرر افزوده می‌شود. طبق ماده ۵ مکرر، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، اقدامات تنبیهی را اجرا کنند. در این ماده قانونی، چهار ممنوعیت و محدودیت در نظر گرفته شده است؛ که در آن شبکه بانکی از افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، گشایش اعتباری اسنادی ارزی یا ریالی و پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C) یا صدور ضمانت‌های ارزی یا ریالی، برای فرد صادرکننده چک ممنوع می‌شود. علاوه بر این سه مورد، به اندازه کسری مبلغ چک(طبق اعلام بانک مرکزی)، وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده چک، مسدود خواهد شد. اما آنچه موضوع آیین‌نامه اجرایی دولت و بخشنامه اخیر بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) قرار گرفته است، تبصره یک ماده ۵ مکرر است. در واقع این تبصره، استثنایی را در اجرای ماده ۵ مکرر وارد می‌کند. طبق این تبصره، «چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای «الف»، «ج» و «د» درخصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان، موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.» موارد «الف»، «ج» و «د» چه مواردی هستند؟ عدم افتتاح هر گونه حساب، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C) یا صدور ضمانت‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. در واقع، بنگاه‌های اقتصادی در صورت برگشت چک و با صلاحدید شورای تامین، همچنان می‌توانند حساب افتتاح، تسهیلات دریافت و اعتبار اسنادی ارزی و ریالی افتتاح کنند. تنها محدودیتی که در همه حال، شامل حال بنگاه‌های اقتصادی دارنده چک برگشتی خواهد شد، انسداد وجوه موجود در سایر حساب‌ها و بانک‌ها به میزان کسری چک است. در حقیقت اگر بنگاه‌های اقتصادی به نام حقوقی‌شان در هر یک از حساب‌های بانکی مربوطه موجودی کافی داشته باشند، حتما سوءاثر از چک آنها رفع خواهد شد. در آن زمان مجلس مقرر کرد که آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7% DB%8C%DB%8C) و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران برسد. اکنون هم آیین‌نامه تصویب شده از سوی دولت، به پیشنهاد بانک مرکزی بوده است.بنگاه‌های اقتصادی مشمولدر آیین‌نامه اجرایی دولت، ویژگی‌های بنگاه‌های اقتصادی مشمول این ارفاق قانونی تشریح شده است. هیات وزیران برای احراز بنگاه‌های اقتصادی، سه شرط را درج کرده که بنگاه اقتصادی کافی است تنها یک شرط را داشته باشد. نخست آنکه تعداد کارکنان بنگاه در ۱۲ ماه منتهی به درخواست، طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۱۰۰ نفر و بیشتر باشد. مورد دوم به میزان فروش بنگاه اقتصادی باز می‌گردد؛ اگر میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) «آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مشمول مالیات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم» باشد، بنگاه می‌تواند از امتیاز تعلیق محرومیت از خدمات بانکی استفاده کند. اما ماده ۲ «آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر و...» چه نصابی را تعیین کرده است؟ گروه اول این آیین‌نامه، حد نصاب ۳ میلیارد تومان و بیشتر را نشان می‌دهد. در واقع اگر فروش سالانه بنگاه اقتصادی بیش از ۳ میلیارد تومان باشد می‌تواند برای این امتیاز اقدام کند. اما اگر بنگاه اقتصادی تعداد کارکنانش به ۱۰۰ نفر نرسد یا میزان فروشش از ۳ میلیارد تومان تجاوز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نکند، راه سومی هم دارد. راه سوم این است که میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C) ایران، بیش از یک میلیون یورو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بوده و ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد. البته اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود.نحوه درخواست بنگاهدر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی، سازوکار درخواست بنگاه جهت تعلیق از محرومیت‌های بانکی شرح داده شده است. بر این اساس، بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%B1%D8%AA) ارسال کند. این درخواست پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورای تامین در استان‌های مختلف، به شورای تامین ارسال خواهد شد.تشخیص این مساله که اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، صرفا برعهده شورای تامین استان است که می‌تواند برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا، معلق شود. در آیین‌نامه اجرایی تاکید شده است که مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، قابل تمدید نخواهد بود. همچنین هر بنگاه اقتصادی صرفا سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت. البته این محدودیت، شامل بنگاهی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود کرده باشد، نمی‌شود. بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق بنگاه اقتصادی به مدت یک سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌کند. البته تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه تکلیف موسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری را نفی نخواهد کرد. بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده باید ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا، نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام کند. از این پس، اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات درخصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفا در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]سفته‌ با هدف پرداخت مبلغی پول به دیگری در آینده‌ای نزدیک یا دور به کار می‌رود اما قبل از استفاده نیاز است که نکاتی را درباره آن بدانید.
به گزارش خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، تصوری که در مورد سفته در ذهن خیلی از ما شکل گرفته در حدی است که از این وسیله تعهد پول می‌ترسیم یا تصور می‌کنیم نقطه ضعف بزرگی است که ممکن است بعدها علیه خودمان، از آن استفاده شود. اما سفته بر خلاف این تصور مطلق، نکات و ویژگی های مختلفی دارد که می تواند بسیار کاربردی باشد.
با اینکه در حال حاضر برای تعهد پرداخت مبلغی در زمان آینده همه از چک استفاده می‌کنند و آن را ترجیح می‌دهند اما سفته در مقابل چک خطر کمتری برای صادرکننده آن دارد. شاید به همین دلیل هم کم کم از معاملات کنار رفته؛ چرا که خطر کمتر برای صادرکننده سفته، یعنی پایین تر آمدن احتمال وصول مبلغ.
تنظیم و تکمیل سفته
برای اینکه بشود نام یک سند را بر سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود، در غیر این صورت، سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات نمی‌شود. اول اینکه مبلغ باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی، سقفی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای تعهدکردن ۲۷۰ میلیون ریال باید سفته ۳۰۰ میلیونی بخرید. دوم اینکه گیرنده وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود. سفته می‌تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت “حواله‌کرد” برای همین است.
سومین ویژگی‌ای که باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود. بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد. در ضمن این امر می‌تواند دلیلی بر عندالمطالبه‌ بودن آن باشد؛ یعنی موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم بوده است.
تغییر در سفته
برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می‌توانید آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی کنید. مثلا عبارت “حواله‌کرد” برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال را از دارنده سلب کرده‌اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته‌تان را هم امضا کنید. همچنین می‌توانید برای دریافت وجه به دیگری وکالت دهید که این را هم باید ظهرنویسی کرده و امضا کنید، چون اصولا ظهرنویسی برای انتقال است، اگر برای وکالت در وصول باشد، باید عبارت “برای وکالت” تصریح شود و به امضای دارنده برسد. کسی که با ظهرنویسی وکالت پیدا می‌کند، درست مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.
حق بازداشت در صورت عدم پرداخت
برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید. اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یکسال دعوی شما علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمیشود اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید؛ به این معنی است که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود. اینطوری بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف شده، امکان دارد. در این صورت خیلی آسان‌تر و مطمئن‌تر به پولتان می‌رسید اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌توانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را کنید.
نکته: تمام ویژگی‌ها و وظایفی که در قانون تجارت برای سفته گفته شده است، در عرف امروز با استفاده از چک خیلی ساده‌تر و مطمئن‌تر اجرا می‌شود. بنابراین بهترین و مهمترین کاربردی که امروز برای سفته باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ یا ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند اینها.
در این صورت سفته تبدیل به امانتی می‌شود که شما در اختیار کارفرما یا طلبکار خود گذاشته‌اید تا در صورت تخلف از شرط از آن استفاده کند. حواستان را جمع کنید که اگر میخواهید سفته را به عنوان ضمانت و یا هر عنوان دیگر غیری تعهد مبلغی پول به شخصی بدهید، حتما در یک دفتر اسناد رسمی، از او رسید بگیرید که این سفته را برای چه منظور به نام او صادر می‌کنید. تاکید روی دفتر اسناد رسمی به این دلیل است که سند شما رسمیت بیابد و اعتبار آن بالا برود، چون سند عادی در دادگاه اعتبار چندانی ندارد.
اگر سفته وصول نشود
ممکن است مبلغ تعهد شده، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید. برای این کار باید واخواستنامه‌ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی‌کننده به امور حقوقی تقدیم کنید. واخواستنامه چاپی را می‌توان از دادگاه و یا حتی از بانک‌ها تهیه کرد. در تنظیم واخواستنامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضا شده، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در ۳نسخه مشابه تنظیم کنید. بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می‌دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود. یادتان باشد که در مورد وصول مبلغ ، هیچ نوشته‌ای از نظر اعتبار و قدرت اجرایی، جایگزین واخواست‌نامه نمی‌شود.
مسئولیت ظهرنویسان
سفته ممکن است با ظهرنویسیهای متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده یعنی کسی که آن را امضا میکند و تمام ظهرنویسها همگی در مقابل دارنده آن “مسئولیت تضامنی” دارند. مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ هستند؛ یعنی اگر دارنده سفته هستید میتوانید به هر کدام از امضاکنندگان که دسترسی راحتتری به او دارید مراجعه کنید و کل مبلغ را از او بخواهید. البته این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود میآورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت کرده، به امضاکننده قبل از خود رجوع کند؛ یعنی برای هر یک از ظهرنویس‌ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس‌های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد.
انتقال سفته
کسی که این سند به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید. در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود. کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب می‌شود. دارنده می‌تواند برای وصول وجه تعهد شده، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت “وکالت برای وصول” را پشت‌نویسی و امضا کند.
ضمانت و ضامنین
اگر قرار است سفته به نام شما صادر شود یا اینکه با ظهرنویسی به شما انتقال یابد، می‌توانید برای اطمینان بیشتر از پرداخت وجه آن، ضامن بخواهید. ضامن هم باید آن را ظهرنویسی و امضا کند. ضمانت برای دارنده این امتیاز را دارد که موقع وصول مبلغ می‌تواند علاوه بر امضاکننده اصلی، به ضامن هم مراجعه کند. این حق برای تمام امضاکنندگان بعدی هم وجود خواهد داشت. در صورتی که برای وصول مبلغ به ضامن مراجعه شود و او مبلغ را بپردازد، می‌تواند برای وصول مبلغ ذکر شده به امضاکنندگان قبلی مراجعه کند.
چک؛ جانشین سفته
سفته همان وظیفه عرفی چک را به عهده دارد اما به مرور زمان در معاملات چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ چراکه برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است. چک به دلیل اینکه جنبه کیفری دارد این ضمانت را خود به خود و طبق قانون همراه دارد. جنبه کیفری یعنی صدور چک بلامحل به خودی خود جرم است، بدون اینکه جنبه مسئولیت مدنی و بدهکاری به غیر را در نظر بگیریم.
تفاوت دیگری که چک با سفته دارد این است که برای داشتن چک نیاز به مقدماتی است؛ شما باید در بانک حساب جاری داشته باشید تا بتوانید به نام خود چک صادر کنید. برای باز کردن حساب جاری هم نیاز است به بانک ثابت کنید که منبع مالی مستمر دارید و می‌توانید پول‌های تعهد شده را از آن منبع تامین کنید. در صورتی که سفته را می‌توانید خیلی راحت و با پرداخت مبلغ معینی بخرید.
سفته، بدون نام
در تنظیم سفته، این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که این طوری فرد می‌تواند یا خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا این که آن را به دیگری حواله بدهد، عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند. ولی اگر «حواله‌کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن می‌تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
از کجا بخرم؟
سفته را می‌شود از هر جایی تهیه کرد. از دستفروش‌های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه‌های روزنامه‌فروشی. اما مطمئن‌ترین محل برای تهیه این سند، شعبه‌های بانک ملی است. اگر آن را از جای نامعتبر بخرید ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند. حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سند جعلی بدهند که دردسرهای زیادی بعدها برای شما داشته باشد. بهای مصوب برای سفته عبارت است از ۰٫۵ در هزار مبلغ اسمی سند.

[wichidika]

طبق اعلام بانک مرکزیرفع سوءاثر چک‌های برگشتی وظیفه بانک‌ها شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بانک مرکزی اعلام کرد که کلیه بانک‌ها از اول آبان امسال مکلف به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی فاقد شکایت تا سه سال بعد از صدور گواهی عدم پرداخت هستند.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که پیرو بخشنامه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ و بر اساس بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب آبان ماه ۹۷) بانک‌ها باید در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده در خصوص چک‌هایی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن‌ها سپری شده است، نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی با درج کد ۶ اقدام کنند.
بر اساس این بخشنامه، تا زمان راه‌اندازی سامانه استعلام طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک از سوی قوه قضاییه، بانک مربوطه باید نسبت به مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای اخذ استعلام و احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی در خصوص چک‌های مشمول مرور زمان سه سال اقدام کنند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام

[wichidika]

تصویب لایحه الحاق یک تبصره به قانون صدور چک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]هیات دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک را با هدف مدیریت نقدینگی و ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی تصویب کرد.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعضای هیات دولت، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک را با هدف مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرایم به تصویب رساندند.براساس این لایحه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مزبور نزد بانک صادرکننده چک خواهد بود.همچنین وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج شده، امکان‌پذیر است و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه اجرای مفاد این تبصره توسط بانک‌ها به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

[wichidika]

طعم شیرین اجرای "قانون جدید چک" زیر زبان مردماجرای قانون جدید چک باعث شده چکهای وصولی از هر دو بعد با افزایش روبه‌رو شوند؛ اجرای کامل این قانون کمک شایانی به دستگاه قضایی کشور در کاهش محسوس پرونده‌‌های مالی مرتبط با چک‌ههای برگشتی خواهد داشت.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])؛ در حال حاضر چک یکی از ابزارهای بسیار مهم در نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه اقتصادی دارد.
اما طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنشهای پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با این وجود اما به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌ویژه جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهمترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.
احیای اعتبار چک با قانون جدیدبررسی آمارها نشان می‌دهد که بیش از 40 درصد گردش مالی در فضای اقتصادی کشور از طریق چک انجام می‌شود از همین رو، تدوین قوانین مناسب برای قاعده‌مند کرد این ابزار مالی، بسیار ضرروی بود؛ با وجود قانون درباره چک از سال 1355 و اصلاحات آن در دهه‌های 70 و 80 اما این قانون نتوانست آن‌طور که باید کارایی داشته باشد؛ همین ناکار آمدی سبب شده بود تا چک به جای آنکه به عنوان یک ابزار مالی مهم باعث تسهیل تبادلات مالی شود، سبب افزایش ریسک معاملات بلندمدت و نیز به عنوان یک مانع و معضل در فضای کسب وکار شناخته شود.نهایتا در آبان ماه سال 97، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تا برای حل معضلات به وجود آمده از جهت ناکارآمدی قانون چک، دست به اصلاحات اساسی در این قانون بزند؛ اصلاحاتی که سبب شدند تا قانون چک به عنوان یک قانون کارآمد و پیشگیرانه تبدیل شود و اعتبار از دست رفته این ابزار مالی مجدداً احیا شود.از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش ریسک صدور چک بلامحل از طرقی مانند بستن تمامی حسابهای بانکی صادرکننده چک بلامحل و برداشت مبلغ چک از حساب‌های بانکی وی، عدم صدور دسته چک برای دارندگان چک برگشتی اشاره کرد.در همین راستا بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند.از سوی دیگر، رسیدگی به شکایتهای چک برگشتی از یک روند طولانی و فرسایشی حدود 2 ساله به مدت کوتاه قریب به 20 روز رسیده است! همه این موارد سبب شدند تا از زمان اجرای این قانون در اوایل زمستان 97، شاهد کاهش چکهای برگشتی در کشور باشیم.افزایش مبلغ و تعداد چکهای وصولی در بهمن ماه 98 نسبت به دی ماهمطابق نخستین گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه 97، بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده با کاهش 35، درصدی نسبت به سال قبل برای نخستین بار تک رقمی شده و به 9.7 درصد رسید.همچنین مطابق جدید‌ترین گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه سال 98، در بهمن ماه ١٣٩٨ در کل کشور حدود ٦/٨ میلیون فقره چک به ارزشـی حـدود ١٢١٩ هـزار میلیارد ریال مبادله شد که نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ٦/١ درصـد و ٣/١� درصد افزایش داشته است؛ با وجود این افزایش اما تعداد و مبلغ چکهای وصولی نیز افزایش یافته به طوری که نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده از نظر تعداد 1.5، درصد و از نظر مبلغ 11، درصد افزایش نشان می‌دهد.به نظر می‌رسد اجرای کامل قانون جدید چک از جمله راه‌اندازی "چک الکترونیک" بتواند، این روند بهبودی معضلات استفاده از چک را با سرعت بیشتری کاهش داده و به رونق فضای کسب‌وکار کمک بیشتری کند؛ موضوعی که در گرو اراده بانک مرکزی است و ادامه این روند کمک شایانی به دستگاه قضایی کشور در کاهش محسوس پرونده‌‌های مالی مرتبط با چک‌های برگشتی خواهد داشت.انتهای پیام/

[wichidika]

لزوم تسریع بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیک بعد از تعلل 5 ماههمطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی می بایست تا آذرماه سال گذشته چک الکترونیک را راه اندازی می کرد اما اکنون با گذشت حدود 5 ماه از این فرصت هنوز بانک مرکزی، اقدام چشم گیری در این راستا نکرده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وقتی ساختمان پلاسکو سوخت، همه هم و غم مسئولان و مردم نجات جان افرادی بود که در داخل ساختمان بودند اما کسی به فکر نجات دلایل ورود آنها به ساختمان نبود. بسیاری از افرادی که وارد پلاسکو می شدند در بین آن همه آتش و دود، نجات سرمایه هایشان و نجات دسته چک هایی بود که وقتی در آتش می‌سوختند دیگر صاحبان آنها امکان صول طلبشان را نداشتند. نه بانک پاسخگو است نه دادگاه و نه هیچ جای دیگر. چرا که چک وقتی صادر می شود در هیچ جا ثبت نمی شود و تنها همان برگی که در دست دارنده است یک ضمانت به شمار می‌رود.این قصه کاسبان پلاسکو شاید هیچ وقت آنطور که باید در بین مردم دیده نشد اما واقعیت این بود که خیلی از آنهایی که در میان آن همه آتش وارد ساختمان می شدند به خاطر این بودکه نگذارند چک هایشان به عنوان تنها مدرک طلب های‌شان دود شود. دست آخر هم بعد از سوختن چک های شان هیچ راهی برای وصول طلبشان نداشتند. طلبی که می بایست بعد از سوخت دارایی هایشان در پلاسکو باید مرحمی بر زخم زندگی‌شان می شد. به این حادثه اضافه کنید حوادثی چون سیل و زلزله و امثالهم را که به راحتی می تواند این اسناد مالی را از بین ببرد و دست دارندگانش را در پوست گردو بگذارد.اما آیا راهی وجود ندارد که این مسئله حل بشود و با هر اتفاقی دارایی های مردم از بین نرود؟ هیچ راهی وجود ندارد تا بانک صادر کننده چک در صورتی که برگ چک به هر دلیل مفقود شد، پاسخگوی دارنده چک باشد؟ بررسی تجربه جهانی نشان می دهد که بسیاری از کشورها برای حل این مشکلات و مشکلات حقوقی و اقتصادی دیگر به سمت استفاده از چک الکترونیک رفته اند. این چک تقریبا همان کارکردهای چک را دارد اما دیگر تنها کاغذ نیست که به عنوان یک سند شناخنه شود و در هیچ سیستمی ثبت نشود بلکه همه مراحل در سیستم بانکی ثبت می شود و به عنوان سند قابل استناد است. همچنین همه مراحل صدور دسته چک، صدور چک موردی، امضا چک، وصول چک و سایر خدمات مربوط به چک همه و همه قابلیت این را دارند به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شوند.در ایران نیز پس از اصلاحات فراوان، قانون اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یکی از مواد این قانون، الزام بانک مرکزی در تبصره ماده یک به راه اندازی چک الکترونیک بود و عبارتست از: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».این قانون در 21 آذرماه 97 از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شد ازاین رو بانک مرکزی می بایست تا آذرماه سال گذشته این بخش از قانون را اجرایی می کرد. یاسر مرادی کارشناس امور بانکی درباره این بند از قانون جدید چک گفت: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) «قانونگذار در قانون چک که آخرین اصلاحات آن در سال ۹۷ تصویب شد، دو طراحی جدید داشت و مکانیزم جدید را طراحی کرد. یکی بحث صدور چک الکترونیکی بوده است و یکی صدور چک سیستمی. صدور چک الکترونیکی به این صورت که بدون اینکه نیاز به کاغذ چک باشد که به گردش در بیاید و اینکه در دست مردم بچرخد، یک مکانیزمی را طراحی کرد که عیناً همان مقررات چک به صورت کامل در خصوص چک الکترونیکی هم حاکم باشد و از ۲۱/‏۰۹/‏۹۷ که قانون چک تصویب شد قرار شد ظرف یک سال یعنی تا ۲۱/‏۰۹/‏۹۸ بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای صدور چک الکترونیکی را فراهم کند. در طول این فرصت یک ساله بانک مرکزی یک پیش‌نویسی منتشر کرد و از صاحب‌نظران خواسته شد که نظرات خودشان را ارائه دهند. اما بعد از پایان مهلت یکساله در حالی که انتظار می‌رفت که بانک مرکزی ساختار لازم برای این قضیه را فراهم کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد و عملاً ما شاهد صدور چک الکترونیکی در پایان سال ۹۸ نبودیم».کارشناسان معتقد هستند که علت اجرایی نشدن این بند از قانون جدید چک نه به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت که به خاطر نبود اراده در بانک مرکزی است. سید حسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) «مشکل نبود زیر ساخت یا سامانه نیست چون هم بانک مرکزی و هم بانک ها و هم دیگر دستگاه های اقتصادی سامانه دارند یک اراده ی بالاسری می خواهد که این سامانه ها را به هم متصل بکند، ابرسامانه ای باشد که ایجاد شفافیت کند».حال باید دید که بانک مرکزی در این روزهای کرونایی برای کاهش مراجعات مردمی به بانک ها و نیز ممانعت از متضرر شدن مردم در حوادثی مانند آنچه در ابتدا ذکر شد، عزم خود را برای راه اندازی چک الکترونیک جزم خواهد کرد یا خیر؟انتهای پیام/

[wichidika]

روش‌های کلاهبرداران برای خرید و فروش چک/همچنان خبری از اقدامات بانک مرکزی نیستمدتهاست باندهای کلاهبرداری با سوء استفاده ازدسته چک افراد بی بضاعت یا معتاد، نسبت به خرید و فروش چک اقدام کنند و در حالی که بانک مرکزی می تواند با اجرای کامل قانون جدید چک بخصوص پیاده سازی چک الکترونیک جلوی این تخلفات را بگیرد همچنان اجرای این تکلیف قانونی را روی زمین گذاشته است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چند روز پیش بود که خبر دستگیری باند خرید و فروش چک رسانه ای شد. تخلف صورت گرفته توسط این باند، سبب واردشدن خسارات سنگین به تعداد زیادی از مردم شده بود به صورتی‌که بعضی از این افراد برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده بودند.براساس این گزارش، خرید و فروش چک مدت زیادی ‌است که به صورت غیرقانونی و به‌سادگی در کشور صورت می‌گیرد. این کار، به افراد دارای چک بدحساب این امکان را می‌دهد که با دادن مبلغی، یک یا چند فقره چک امضا شده را خریداری کرده و فقط با درج مبلغ در چک، آن را به فروشنده تحویل دهد. معمولا این چک‌ها را باندهای متخلف با مبلغی ناچیز از افرادی با بضاعت مالی کم یا معتادان دریافت کرده و سپس با شبکه‌ جامعی که دارند، هر فقره چک را با مبلغی بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند، در نهایت خریدار این چک، به سادگی مبلغ دلخواه را نوشته و به فروشنده ناآگاه تحویل می‌دهد، بدون اینکه مسئولیتی در قبال چک داشته باشد.*روش های باندهای متخلف برای خرید و فروش چک امضا شدهیکی از افرادی که در زمینه خرید و فروش چک فعال است، به خبرنگار فارس گفت: «مجموعه می‌تواند چک روز و چک برای ضمانت به صورت امضا شده در اختیار مشتری قرار دهد، برای تضمین هم مشتری می‌تواند قبل از دریافت چک، استعلام آن چک را گرفته تا در معامله مشکلی ایجاد نگردد، و بعد از اطمینان از اعتبار داشتن چک، هزینه آن دریافت می‌گردد و مشتری می‌تواند مبلغ دلخواه خود را روی چک نوشته و با استفاده از آن، بدون هیچ مشکلی خرید کند، بدون آن‌که فروشنده متوجه گردد. هزینه هر فقره چک بین 900 هزارتومان تا یک میلیون تومان است».یکی دیگر از این افراد در پاسخ به درخواست خبرنگار فارس گفت: «کار ما بسیار امن و سریع صورت می‌گیرد. برای اینکه به اعتبار چک‌ها اعتماد کنید، مجموعه ما مشخصات چک‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد تا استعلام از جانب شما انجام گیرد، بعد از حصول اطمینان، چک‌ها با یک پیک به دست شما رسیده و بعد از رویت چک، هزینه آن را به همان پیک تحویل داده و کار تمام می‌شود. هزینه هر فقره چک امضا شده حدود 500 هزار تومان است».وی درباره اینکه این فرآیند به چه صورتی‌ است، افزود: «قبل از روزی که قرار است چک وصول شود، فردی که چک به نام وی است، حساب خود را مسدود نموده و از این جهت مشکلی ایجاد نخواهد شد و هیچ مشکلی نیز گریبان مشتری را نخواهد گرفت».یکی دیگر از این افراد نیز به خبرنگار فارس گفت: «هر تعداد فقره چک لازم داشته باشید، با قیمت 800 هزارتومان در اختیار شما خواهیم گذاشت. همگی چک‌ها معتبر بوده و امکان استعلام برای خریدار وجود دارد و برای اینکه هیچ ابهامی باقی نماند، هزینه را در وقت تحویل چک، دریافت خواهیم کرد».*روش کار باندهای متخلف برای تهیه دسته چکروش کار این باندها به این صورت‌ است که از طریق رابطان خود در شهرهای مختلف، افراد کم بضاعت، بی‌خانمان و معتادان را شناسایی کرده و با ارتباطاتی که با مسئولین بانک‌ها دارند، برای این افراد افتتاح حساب انجام می‌دهند. این شبکه‌ها با استفاده از خلاء های قانونی در سیستم بانکی، به نام افراد ذکر شده، دسته چک اخذ می‌کنند.به گزارش فارس، افراد مختلف برای دریافت دسته‌چک‌های 25 و 50 برگی، ابتدا باید دسته چک 10 برگی دریافت کنند و میانگین حساب برای این افراد ایجاد شود. این باندها دسته‌چک‌های 10 برگی را تسویه کرده و پس از اینکه اعتماد شعب بانک‌ها را جلب نمودند، سریعا اقدام به دریافت دسته چک 25 و 50 برگی می‌کنند. اینجاست که کلاهبرداری این باندها آغاز می‌شود.*فروش هر فقره چک دارای امضا با مبلغی نزدیک 1میلیون تومان!این شبکه‌های پولشویی، چک‌های 25 برگی و 50 برگی دارای امضای این افراد بی‌بضاعت را بین 500 هزار تومان تا نهایتا 2 میلیون تومان خریداری کرده و سپس اقدام به فروش هر فقره از این چک‌ها با مبالغی حدود 1 میلیون تومان می‌کنند. افرادی هم که این چک‌ها را دریافت می‌کنند، مختار هستند هر مبلغی که لازم است در چک نوشته و در معاملات، تحویل طرف مقابل دهند. بعد از انجام معامله و قبل از موعد تسویه چک، صاحب اصلی چک، اقدام به مسدود کردن یا اعلام مفقودی حساب نموده و به همین دلیل، چک مزبور، دیگر تسویه نخواهد شد. همه این تخلفات باعث ایجاد کلاهبرداری‌های سنگین، افزایش چک‌های بی‌محل و وارد شدن خساراتی جبران‌ناپذیر برای دریافت کنندگان این چک‌ها شده‌است به طوریکه بعضی از این افراد، برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده‌اند.*راهکار ساده بانک مرکزی برای مقابله با کلاهبردارانحال باید به این سوال پاسخ داد که بانک مرکزی برای جلوگیری از این کلاهبرداری ها، چه اقداماتی‌ می‌تواند انجام دهد؟کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، می تواند این تخلفات را به صورت کامل از بین ببرد زیرا با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، همه نقل و انتقالات چک، به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شده و اگر مشکلی در هر بخش باشد، از تایید آن انتقال، جلوگیری می‌گردد و در نتیجه، باعث می‌شود که در هنگام معامله، همه موارد شفاف شده و کلاهبرداری به حداقل برسد. درضمن با ثبت سیستمی یا الکترونیکی چک، دیگر نمی‌توان ادعای مفقودی یا سرقت چک را داشت و در نتیجه، بسیاری از کلاهبرداری‌ها به پایان خواهد رسید.به عنوان مثال، اجرای چک الکترونیک توسط بانک مرکزی یکی از راهکارهای اصلی مقابله با این تخلفات است، اما متاسفانه با گذشت ماه‌ها از موعد قانونی اجرای این موضوع (آذرماه 98)، همچنان خبری از اجرای آن توسط بانک مرکزی نیست. ضرورت دارد هر چه سریعتر بانک مرکزی به این تاخیرهای غیرقابل توجیه پایان دهد و چک الکترونیک را اجرایی کند.انتهای پیام/

[wichidika]

امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک از بانک مرکزی

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])















[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%87-%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C)
مردم می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای توسعه خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) و با هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار از طریق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک صیادی با اخذ استعلام از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قابل بهره برداری است.بر این اساس هموطنان عزیز می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و مراجعه به صفحه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی، از طریق ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.انتهای پیام/

[wichidika]

آذر ۹۹، آخرین مهلت بانک مرکزی برای اجرای کامل قانون جدید چک/ صدور چک در وجه حامل ممنوع می‌شود؟












[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
طبق قانون بانک مرکزی باید تا آذر ۹۹ تمام اصلاحات قانون جدید چک را اعمال کند اما از آنجایی که هنوز بندهای مهم این قانون اجرایی نشده، بعید است تا دو ماه آینده بانک مرکزی اصلاحات جدید قانون چک را کاملا اجرایی کند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، طبق زمانبدی قانون جدید صدور چک، قانونگذار اجرای این قانون را در 3 مرحله پیش‌بینی کرده است تا بانک مرکزی با ایجاد زیرساخت‌های لازم، فرصت کافی را برای هرچه بهتر اجرا شدن قانون جدید صدور چک، داشته باشد. با این حال، عملکرد بسیارضعیف این نهاد، سبب عقب ماندن از زمانبدی قانون و باز ماندن راه تخلف برای سودجویان شده ‌است. به دلیل اهمیت بالای ثبات اقتصادی و جلوگیری از تخلفات در این حوزه بسیار فسادزا، اجرای بند به بند قوانین بانکی الزام آور است درغیر اینصورت جامعه درگیر تخلفات گوناگون مالی و اقتصادی شده و این امر، خود منشا بسیاری از تخلفات و بروز مشکلات دیگر خواهد شد.جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید) ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید) ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])اصلاح قانون قدیم چک، ضرورتی انکار ناپذیریکی از قوانین مهم پولی و بانکی کشور، قانون صدور چک است که همانطور که از عنوان آن مستفاد میگردد، به امور مربوط به صدور چک، پیگیری‌های حقوقی برگشت چک، تقارن اطلاعات و... می‌پردازد. این قانون تا قبل از اصلاح در آذر 97، به دلیل به‌روز نبودن، وجود خلاء در بسیاری از بندها و تناسب نداشتن مجازات با جرم، ایرادات بسیاری داشت و عملا باعث به‌وجودآمدن تخلفات بی‌شمار در صدور چک بلامحل، جعل و دستکاری در چک، اطاله دادرسی پرونده‌های چک برگشتی، عدم ثبت سیستمی و... شده بود. همه این مشکلات باعث شد تا مسئولین و قانونگذاران، به فکر اصلاح قانون قدیم صدور چک افتاده و با بروزرسانی این قانون و پر کردن خلاهای موجود، از مشکلات و تخلفات بکاهند. مرکزپژوهش‌ها: تا قبل از اجرای قانون جدید چک، این حوزه رتبه دوم پرونده‌های حقوقی دادگاه‌ها را داشته استمرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از روند و وضعیت اجرای قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی ارائه و با جزئیات، عملکرد بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده‌است. در بخشی از این گزارش درباب اهمیت این قانون آمده است: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در سال 96 (پیش از اصلاح قانون)، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش 1600 هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری سال است.درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب و کار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده تا جایی که در سال 96، رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است. در این گزارش هم‌چنین به این موضوع اشاره شده است که علی‌رغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، 95 درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش 95درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.مرکز پژوهش‌ها در این گزارش آورده است: در این قانون، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. هم چنین با تغییر سازوکار بررسی دادخواست‌های چک، عملا فرآیند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر شده‌است. از جمله اصلاحات مهمی که در قانون جدید صدور چک درج شده و به همین دلیل این قانون رویکردی پیشگیرانه گرفته است می‌توان به قانون چک الکترونیک، صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک مرکزی، ارائه گواهی عدم پرداخت به همراه کد رهگیری یکتا در سامانه متمرکز بانک مرکزی و امکان صدور اجرائیه دادگاه با ارائه همان گواهی و هم‌چنین ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک اشاره کرد.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقسیم بندی زمانبندی اجرای قانون جدید صدور چک به سه بخش، دلیل آن را فراهم نبودن بعضی زیرساخت‌ها برای عملیاتی کردن بخشی از اصلاحات این قانون عنوان کرده و به همین دلیل تعدادی از اصلاحات که زیرساخت پیچیده‌ای نداشتند باید به محض تصویب اجرایی می‌گردیدند، مواردی دیگر بعد از تدوین آیین نامه و دستورالعمل ها بعد از یکسال یاید اجرایی می‌شدند و در آخر برخی اصلاحات هم برای آماده سازی زیرساخت‌ها فرصت دو ساله دارند که آذر ماه 99 این فرصت به پایان خواهد رسید.تنها 25درصد تکالیف قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شده است!با این حال طبق گزارش این نهاد، در کل 17 مورد تکلیفی از سوی قانون مقرر شده است که 12 مورد آن تا آذر 98 باید اجرایی می‌گردید، با این حال به دلیل کم‌کاری بانک مرکزی و عدم توجه به قانون، تنها 3 مورد از 12 مورد به طور کامل اجرایی شده است و باقی موارد هم‌چنان در انتظار تکمیل هستند. این 3 مورد شامل ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک و دریافت کدرهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آیین‌نامه در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک‌برگشتی و در آخر، برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت است.از مهمترین مواردی که مرکز پژوهش‌ها تاکید به اجرای کامل آن‌ها دارد می‌توان به پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ و محدود شدن امکان صدور چک متناسب با امتیاز اعتباری صادرکننده اشاره کرد.نکته مهم این است با تمام این اوصاف، بانک مرکزی باید تا آذر 99 تمامی اصلاحات قانون را به مرحله اجرا رسانده و جامعه را از مزیت‌های آن بهره‌مند سازد اما هنوز بسیاری از تکالیفی که طبق زمانبندی در حال حاضر باید در خدمت مردم باشد، هم‌چنان عملیاتی نشده و با این سرعت کند، بعید است تکالیفی که تا آذر امسال زمان پیاده‌سازی دارند هم به سرانجام برسد.این مرکز در پایان با اشاره به تغییرات مهم قانون جدید صدور چک و تحول و تطبیق این قانون با شرایط حال، از اجرایی نشدن برخی اصلاحات مهم انتقاد کرده و از مجلس درخواست پیگیری کامل برای رسیدگی این موضوع تا حصول نتیجه را به دلیل جایگاه نظارتی این قوه، خواستار شده است.به گزارش تسنیم، بر اساس جدول زمانبندی اجرای تکالیف مندرج در قانون جدید چک در سال 99، صدور و انتقال چک در وجه حامل، صدور و انتقال چک صرفا به صورت فیزیکی، صدور و اعطای دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی، ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به ممنوع خواهد شد.در واقع بانک مرکزی باید زیرساخت لازم برای صدور و تسویه چک در سامانه چکاوک را فراهم آورد و این امر بدون ثبت در سیستم و با صرف نوشتن برگه چک و یا امضای پشت چک امکان پذیر نخواهد بود.همچنین در سال 99 باید زیرساخت لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک(سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در 3 سال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده) برای دریافت کننده چک را فراهم کند.براساس زمان‌بندی اعلام شده، ثبت غیر پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک (در بیشتر بانک ها اجرایی شده)، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی ( در برخی بانک ها اجرایی شده)، صدور اجرائیه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه (در دفاتر خدمات قضائی بیشتر اجرایی شده) که از تاریخ 21 آذر 1397 لازم الاجرا است و تصویب آیین نامه اجرائی چگونگی تعلیق محرومیت‌های قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی که تا تاریخ 21 آذر 1397 لازم الاجرا است.همچنین انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیز در خصوص چک های الکترونیکی(پیش نویس تهیه شده)، تهیه دستورالعمل ضوابط شرایطی دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک و تدوین ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی که مهلت قانونی اجرا آن ها تا تاریخ 21 آذر 1398 بوده است.علاوه بر این جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته چک و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سو اثر نشده، ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل، ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی، تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد و ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرگننده چک (سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده) برای دریافت کنندگان چک که تا تاریخ 21 آذر 1399 مهلت اجرا قانونی آن است.لازم به ذکر است، این قانون از 21 آذر 1397 لازم الاجرا شده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]انتهای پیام/

[wichidika]

تمام چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند/چک الکترونیک به زودی در سبد خدمات بانک‌ها قرار می‌گیردداوود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: در قانون آنچه حکم شده این است که تمام چک هایی که از اول آذر ماه صادر می شود باید در سامانه صیاد ثبت شوند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در برنامه ۱۸:۳۰ دقیقه شبکه خبر با اشاره به آغاز فرایند ساماندهی چک‌ها در بانک مرکزی از سال ۹۳ گفت: قانون جدید چک در سال ۹۷ ابلاغ شد که ویژگی آن سیستمی محور و سامانه محور شدن و حذف چک‌های کاغذی و رفتن به سمت چک‌های الکترونیکی بود و همچنین ساماندهی چک‌های کاغذی.مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به لزوم آماده شدن زیرساخت‌ها و آماده سازی بانک‌ها و مردم گفت: زیرساخت‌های اصلی فراهم شده و بانک‌ها و مؤسسات در حال ایجاد درگاه‌های خودشان هستند.

محمدبیگی با بیان این که در قانون جدید دسترسی مردم به سامانه‌ها فراهم خواهد شد افزود: در قانون آنچه حکم شده این است که تمام چک‌هایی که از اول آذرماه صادر می‌شود باید در سامانه صیاد ثبت شوند. کاری که مردم باید انجام دهند این است که به محض صدور چک، اطلاعات چک را در سامانه صیاد ثبت کنند، ذینفع چک یا گیرنده چک، مبلغ و تاریخ چک، و بعد از ثبت اطلاعات چک، می‌توانند چک را به ذینفع تحویل دهند و چنانچه اطلاعات چک ثبت نشود چک هیچ اعتباری نخواهد داشت.

محمدبیگی گفت: ذینفع یا گیرنده چک هم باید از ثبت اطلاعات چک اطمینان حاصل کند و ثبت نهایی چک را تایید کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: تا وقتی که گیرنده اطلاعات چک را تایید نهایی نکرده امکان اصلاح و تغییر ذینفع وجود دارد، اما بعد از تایید نهایی چک، دیگر امکان تغییر وجود ندارد.

او با اشاره به اهمیت ابزار چک در بازار و تجارت و حجم گسترده استفاده از چک گفت: قطعا و حتما اجرای قانون جدید با تدبیر و گام به گام و مرحله به مرحله باید باشد تا مشکلی برای مردم پیش نیاید و مردم باید نحوه استفاده از سامانه را یاد بگیرند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: چک الکترونیکی کاملا نظیر چک کاغذی دیده شده و محدودیت‌ها و احکامشان کاملا یکپارچه و یکسان است مثلا چنانچه چک الکترونیک برگشت بخورد صادرکننده چک هیچ خدمت بانکی نمی‌تواند بگیرد.

محمدبیگی با بیان این که امضای الکترونیک بسیار مهم است گفت: امضای الکترونیک بر اساس قوانین فعلی وجود دارد و استفاده می‌شود، اما فراگیر نشده است.

او گفت: مباحث چک الکترونیک را باید به نحوی طراحی و اجرا کرد که مشتری به راحتی به آن اقبال نشان دهد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی همچنین با بیان این که چک الکترونیک به زودی در سبد خدمات بانک‌ها قرار می‌گیرد گفت: استفاده از چک الکترونیک اختیاری است و الزامی نیست که حتما مردم از چک الکترونیک به جای چک کاغذی استفاده کنند.انتهای پیام/
اخبار مرتبط

فرهنگ‌سازی در اجرای قانون جدید چک
۱۶:۳۵ ۱۳۹۹-۸-۲۷ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DA%A9)
کارنامه ضعیف بانک مرکزی درباره قانون چک
۰۴:۲۴ ۱۳۹۹-۸-۲۶ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
شرط اجرای تکالیف بانک مرکزی در قانون چک
۱۰:۱۲ ۱۳۹۹-۸-۲۵ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک
۰۲:۴۰ ۱۳۹۹-۸-۲ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[wichidika]

اعلام ضوابط جدید اجرایی صدور و نقل و انتقال چکبانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید، تمهیدات لازم را برای ثبت چک در «سامانه صیاد» توسط دارندگان چک فراهم کرده است، لازم به ذکر است کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک‌مرکزی، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای اجرای ماده 21 مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، مصوب مورخ سیزدهم آبان‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و هفت «مجلس شورای اسلامی»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به منظور اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات لازم برای ایجاد دسترسی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده است. باتوجه به این که به موجب مفاد ماده یادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» است، از تاریخ بیست و دوم آذرماه سال‌جاری، صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک موارد زیر را مدنظر قرار دهند:

1- براساس تبصره 1 ماده فوق، از تاریخ 22‏ آذر ماه 1399 ضروری است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. همچنین ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.

2- تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن (شامل شناسه‌ملی‏/کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید) در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می‌تواند از طریق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

* شناسایی صادرکننده چک و حصول اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:

الف‏- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با کد ملی وی؛
ب‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.

به عبارت دیگر صادرکننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در «سامانه صیاد» کند.

3- به منظور بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده، دریافت‌کننده چک امکان اخذ استعلام از «سامانه صیاد» را داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات ثبت شده با اطلاعات مندرج در برگه چک نسبت به تایید اطلاعات چک دریافتی اقدام می‌کند. همچنین چنانچه دریافت‌کننده چک پس از تایید اطلاعات آن، متمایل به انتقال چک به شخص دیگری باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) ‌برای وی فراهم است.
* شناسایی دریافت‌کننده چک و حصول اطمینان از تایید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:

الف‏- انطباق شماره تلفن دریافت‌کننده چک با کد ملی وی؛
ب‌‏- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی دریافت‌کننده چک.

به عبارت دیگر دریافت‌کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم‌کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.

با توجه به اهمیت چک در مبادلات تجاری کشور به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت غیرنقدی و مهم در نظام پرداخت کشور، نظرداشت معضلات و مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برای برخی از کسب‌وکارها و همچنین در راستای فرهنگ‌سازی و ایجاد فرصت مناسب به منظور برقراری ارتباط عموم مردم با سامانه صیاد، ضمن تاکید بر ضرورت ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان آن در سامانه ذکر شده براساس روال اجرایی تمهید شده به شرح فوق، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور حداکثر تعامل و همکاری لازم را با عموم مردم به منظور پیشگیری از بروز هرگونه چالش‌های احتمالی ناشی از اجرای فرایند ثبت و نقل ‌و انتقال چک را به عمل می‌آورد و کارسازی چکها تا اطلاع ثانوی همانند گذشته تداوم می‌یابد.انتهای پیام/

بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])چک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])شبکه بانکی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])نقل و انتقال ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
اخبار مرتبط

مزایای ثبت سیستمی اطلاعات چک
۰۹:۱۱ ۱۳۹۹-۹-۴ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
تبعات سنگین تعلیق مکرر اجرای قانون چک
۰۲:۱۹ ۱۳۹۹-۹-۲ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
تبعات نقض قانون جدید چک توسط استاندار
۱۰:۰۸ ۱۳۹۹-۹-۱ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
مزایای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد
۱۱:۳۳ ۱۳۹۹-۸-۲۸ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
تمام چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند
۰۸:۲۰ ۱۳۹۹-۸-۲۸ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[wichidika]

نقل و انتقال چک فقط با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد

سخنگوی بانک تجارت یکی از الزامات قانون جدید چک را تشریح کرد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




اخبار شرکت‌ها: به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، محمد احمدی آذر سخنگوی بانک تجارت در گفت و گویی به موضوع نقل و انتقال چک بر اساس قانون جدید چک اشاره کرد و گفت:به منظور افزایش سطح امنیت چک و حفظ و ارتقاء جایگاه آن در نظام های پرداخت و کسب و کارها، در قانون جدید چک تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شده است. از این پس صادر کننده چک ملزم است پس از صدور چک اطلاعات چک صادر شده را همراه با اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند.وی افزود: دریافت کننده چک نیز در صورتی که بخواهد چک را به شخص دیگری منتقل کند باید اطلاعات را در این سامانه به ثبت برساند. با این اقدام عملا ظهر نویسی چک که پیش از این به صورت دستی انجام می شد حذف و هر گونه نقل و انتقال از طریق سامانه صیاد انجام می شود که جزئیات نحوه انجام فرآیند آن در آینده نزدیک به اطلاع مشتریان محترم خواهد رسید.رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت از راه اندازی سیستم چک الکترونیک توسط بانک مرکزی در آینده نزدیک خبر داد و یاد آور شد: با توجه به کاربرد بسیار زیاد چک در مبادلات روزمره در صورت راه اندازی چک الکترونیک، چک های کاغذی فعلی همچنان در چرخه مبادلات باقی خواهند ماند.احمدی آذر در خاتمه گفت: چک الکترونیک به سادگی توسط بانک‌ها صادر می‌شود. مشتریان بانک ها می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیار آنها قرار می گیرد، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده چک نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند آن را مشاهده و از بانک وصول مبلغ چک را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.انتهای پیام/



اخبار مرتبط



مزایای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد


۱۱:۳۳ ۱۳۹۹-۸-۲۸ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
تمام چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند


۰۸:۲۰ ۱۳۹۹-۸-۲ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[wichidika]

چرا چک‌های تضمینی بهترین ابزار پولشویی بودند؟/ ارزش ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی چک‌هامرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک»» اعلام کرد: صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده است که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.*نقش پررنگ پشت نویسی چک در اقدامات پولشویانهدر بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال 1398 بالغ بر 30.000 هزار میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه های بانک مرکزی را به‌خود اختصاص داده است. شایان ذکر است دوسوم مبلغ فوق متعلق به چک‌های تضمینی بوده است.با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز پشت‌نویسی چک، اولاً قاعدتاً گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی است و ثانیاً با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچیک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم است.*زیرساخت حقوقی مناسب در قانون جدید چک برای اصلاح وضعیت فعلیقانون اصلاح قانون صدور چک به‌خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون (یعنی 21 / 9 / 1399)، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین براساس این قانون صدور چک در وجه حامل و پشت‌نویسی فیزیکی چکها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجراست. بدین صورت کلیه گردش وجوه ناشی از چک در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به‌معنای شفاف شدن بخش قابل‌توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.علیرغم تصویب این قانون، با توجه به آنکه گردش قابل‌توجه و غیرشفاف چک‌های تضمین شده موجب
اخلال در بازار ارز شده بود بانک مرکزی در تاریخ 11 / 9 / 1397 براساس مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، بخشنامه‌ای در ارتباط با چک تضمین شده صادر کرد و طی آن صدور چک تضمین شده را صرفا در وجه گیرنده مجاز دانست و نیز پشت‌نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگر را فاقد اعتبار اعلام کرد. با توجه به اینکه اعتبار مصوبه شورایعالی هماهنگی سران قوا یک سال بوده است، بانک مرکزی اقدام به تهیه لایحه کرده است. این لایحه تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک (مصوب 1355) و اصلاحات بعدی آن، در تاریخ 25 / 5 / 1399 در مجلس اعلام وصول شده است».*چک‌های تضمینی ابزار مهم سوداگران برای اخلال در بازارهای ارز و مسکندر بخش «نتیجه‌گیری» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «یکی از ابزار نقل و انتقال پول چک‌های تضمین شده است که نقش بسزایی در نظام پرداخت کشور دارد و همانطور که گفته شد در سال 1398 ، بالغ بر 20.000 هزار میلیارد ریال گردش وجوه را کارسازی کرده است. در طول سالهای گذشته پشت‌نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضلاتی به‌وجود آورده و منجر به اخلال در بازارهای ارز، مسکن و ... شده است.صدور این نوع چک‌ها در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده است که به‌دلیل غیرقابل رهگیری بودن بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.لذا پیشنهاد میشود اولاً به جهت نظم نظام حقوقی و منطق قانونگذاری الحاقات مربوطه در قالب الحاق یک ماده مستقل مثل ماده (25) به قانون صدور چک صورت پذیرد نه الحاق به ماده (14) قانون مزبور، زیرا ماده اخیرالذکر در مقام بیان احکام چک تضمین شده نیست و جا دارد که یک یا چند ماده به موضوع چک تضمین شده به‌صورت مستقل اختصاص یابد و ثانیاً برخی از جوانب امر که در لایحه مغفول مانده است و در پیشنهادات این گزارش ذکر شد مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بر این اساس
پیشنهاد می شود متن زیر جایگزین لایحه گردد:*پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای قانونگذاری در زمینه چک‌های تضمینیمتن ذیل به عنوان ماده (25) به قانون صدور چک (مصوب 1355) و اصلاحات بعدی الحاق میگردد:ماده (25): چک تضمین شده تابع احکام ذیل است؛1 . صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک بانک مرکزی (صیاد) امکانپذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق و شماره حساب گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص میدهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم نماید.2 . وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکانپذیر می‌باشد و هرنوع ظهرنویسی چک تضمین شده فاقد اعتبار است.3 . بانک مرکزی مکلف است ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون امکان صدور چک تضمینی به‌صورت الکترونیک و ظهرنویسی الکترونیک آن برای انتقال یا برای وکالت در وصول را فراهم نماید.
پس از فراهم شدن امکان صدور چک تضمینی به‌صورت الکترونیک، ظهرنویسی چک تضمین شده صرفاً به‌صورت الکترونیک و با ثبت هویت و شماره حساب شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک در سامانه صیاد امکانپذیر است.4 . ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکانپذیر است، ابطال چک پس از مهلت مقرر منوط به تأیید واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.5 . در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای فرم اعلام مفقودی چک تضمین شده اقدام نموده و نسخه المثنای آن را از بانک درخواست نمایند، بانک مکلف است با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) را احراز نماید و نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام نماید.۶ . محرومیت شخص از داشتن دسته چک و صدور چک جدید، مانع از تقاضای شخص برای صدور چک تضمین شده نیست مگر اینکه به موجب حکم دادگاه محروم شده باشد.7 . اشخاصی که مرتکب جعل یا استفاده از سند مجعول در چک تضمین شده شوند، به حکم دادگاه به مدت 2 تا 6 سال از گرفتن چک تضمین شده محروم میشوند.8 . دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران میرسد».انتهای پیام/

[wichidika]

صدور دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار ۳ سال/چک‌های دست مردم نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیستبانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید صدور چک، دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار حداکثر ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه صیاد را منتشر می‌کند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




‌به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ‌به استناد ماده (6) قانون صدور چک مصوب مورخ 13 آبان‌ماه 1397 مجلس شورای اسلامی، دسته چک‌های جدید حداکثر با مدت اعتبار ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت، بدین‌ نحو که در متن هر برگه چک علاوه بر درج شناسه یکتا (16 رقم)، عبارت «تاریخ صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ ...‌ معتبر است» نیز قید شده‌است. بر این اساس و در راستای اجرای ماده (21) مکرر قانون یاد شده، صدور برگه چک‌‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است همه صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی/حقوقی) ‌صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند.همچنین صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک (تاریخ قید شده در عبارت موصوف) نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ‌های یادشده خواهند بود.

چک‌های جدید که براساس ماده (6) قانون مذکور صادر می‌شوند، قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذی‌نفع به انضمام مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند.همچنین گیرندگان چک‌های جدید نیز می‌توانند به طرق موصوف با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.

انتقال چک‌های جدید نیز در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تایید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) ‌برای وی فراهم است.در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، لازم است اطلاعات مربوط به هویت گیرنده جدید (شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی) در ظهر چک پشت‌نویسی‌ شود.

همچنین همانگونه که در اطلاعیه شماره (1) قانون چک مورخ 4 آذرماه 1397 ا‌‌علام شده است، نحوه دسترسی به سامانه صیاد و استفاده از برنامک‌های موبایلی به شرح زیر یادآوری می‌شود:

1- صادرکننده چک می‌تواند با مراجعه به بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی و دریافت دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا استفاده از برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه صیاد دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

2- شناسایی صادرکننده چک و اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
الف‏- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با کد ملی وی.
ب‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کند.

3- گیرنده چک با مراجعه به شعب بانک‌های مورد تعامل خود (بانک‌های نگهدارنده حساب وی) و اخذ دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت‌بانک یا همراه بانک) و یا مراجعه به برنامک‌های موبایلی پرداخت، امکان بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده برای وی در سامانه صیاد را داشته و پس از حصول اطمینان از صحت آن، می‌تواند مراتب تائید چک را به سامانه اعلام، و یا در صورت انتقال به شخص ثالث، مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) را در سامانه صیاد وارد کند.

4- شناسایی گیرنده چک و اطمینان از تائید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
الف‏- انطباق شماره تلفن گیرنده چک با کد ملی وی.
ب‌‏- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی گیرنده چک.به عبارت دیگر گیرنده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.انتهای پیام/

[wichidika]

الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید چک / اجرای قانون به صورت تدریجی استبانک مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» به اطلاع می‌رساند، باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش آثار و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» به اطلاع می‌رساند، باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش آثار و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.در متن این بخشنامه آمده است: «قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره 320465‏‏.97 مورخ 12‏‏آذر ماه 1397 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

در قانون یاد شده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (21) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون‌گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود.

در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است، لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برای کسب و کارها، مقرر است، اجرای قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.

از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون، شبکه بانکی نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی داشته باشند:

1- در اجرای ماده (6) قانون، بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد تأکید می‌شود. صدور و اعطای دسته‌چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.

2- در اجرای ماده (6) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می‌شود.

3- در اجرای ماده (4) قانون، بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک‌های برگشتی تأکید می‌شود.

4- در اجرای ماده (6) قانون، در مورد دسته ‌چک‌هایی که از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399 به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.

5- در اجرای ماده (21) مکرر قانون، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.

6- در اجرای ماده (21) مکرر قانون، اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.

7- در اجرای تبصره (1) ماده (21) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 1399.10.20 که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است.

8- برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399 همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.

9- به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (17‏-5) و (17‏-6) دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره 93898‏.97 مورخ 23‏.3‏.1397، ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام کند.

10- در اجرای تبصره (2) ماده (5) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک‌های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی‌ آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده‌اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام کند. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا ننموده‌اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.

11- در اجرای ماده (5) مکرر قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:
11‏-1‏- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
11‏-2‏- پرداخت وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
11‏‏-3‏‏- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
11‏‏-4‏‏- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
11‏‏-5‏‏- ممنوعیت ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد؛

12- در اجرای ماده (5) مکرر قانون و تبصره (1) ذیل آن، محرومیت‌های مذکور در بندهای 11‏‏-1، 11‏‏-3 و 11‏‏-4 فوق مطابق آیین‌نامه تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه مورخ 6‏‏.6‏‏.1398 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 209899‏‏.98 مورخ 25. 6‏‏.1398 در خصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.

13-در اجرای تبصره (3) ماده (5) مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است:
13‏-1‏- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارایه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، ازجمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
13‏-2‏- ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
13‏-3‏- ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
13‏-4‏- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
13‏-5‏- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
13‏-6‏- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

14- در اجرای تبصره (5) ماده (5) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (5) مکرر و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

15- در اجرای ماده (24) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک‌ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت رسیدگی به تخلفات» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.

16- بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه‌ در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 اقدام کند.

17- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399، کماکان به روال سابق صورت می‌پذیرد.

18- در مورد دسته‌چک‌های ارایه‌شده به مشتریان پس از تاریخ 20‏‏.10‏‏.1399 که بر روی آن‌ها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (4) فوق‌الذکردرج شده باشد، ضوابط فوق‌الاشعار لازم‌الاتباع است.

19- سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره 93898‏.97 مورخ 23‏.3‏.1397 و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.

در پایان تأکید می شود مراتب به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣‏‏‏‏‏.٩٦ مورخ ‏‏‏‏١٦‏‏‏‏‏.۵‏‏‏‏‏. ١٣٩٦ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‏‏‏‏‏ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ‏انتهای پیام/

[wichidika]

صدور چک در وجه حامل در چک‌های جدید ممنوع است/ دسته‌چک‌های جدید از ماه آینده توزیع می‌شوددر راستای اجرای گام به گام قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل از تاریخ 99.10.20 در دسته‌چک‌های جدید ممنوع بوده و کارسازی برگه‌ها‌ی چک‌ که پیش از تاریخ 99.10.20 به مشتریان ارائه‌ شده است، به روال سابق صورت می‌گیرد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، پیرو اطلاعیه‌های پیشین، به آگاهی می رساند در اجرای تکالیف مقرر در مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397»، اقداماتی که در این زمینه لازم است توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت پذیرد، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.در این راستا، ضروری است هم‌میهنان گرامی نیز از چگونگی اجرای قانون، اطلاع حاصل کرده و همگام با تغییرات ایجاد شده در شبکه بانکی کشور، ضمن کسب آگاهی‌‌های لازم در خصوص قواعد جدید چک، اقدامات لازم برای صدور، انتقال و وصول چک را مطابق با رویه‌های جدید به شرح زیر اتخاذ کنند:1- همان‌گونه که در «اطلاعیه شماره (4)» قید شد، دسته ‌چک‌هایی که از تاریخ 1399.10.20 به مشتریان تحویل داده می‌شود، دارای تاریخ اعتبار هستند. به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته‌چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند و بعد از تاریخ اعتبار که روی تمام برگه‌های دسته‌چک نیز با عبارت «صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏- مجاز است» مشخص می‌شود، دسته‌چک قابل استفاده نخواهد بود و باید با مراجعه به بانک تعویض شود. لذا صدور چک پس از تاریخ اعتبار آن ممکن نیست و این مهم از طریق سامانه صیاد کنترل خواهد شد.2- به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک می‌شود. لذا، همان‌گونه که پیش از این و به دفعات اعلام گردید، از تاریخ 1399.10.20 صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته‌چک‌های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد. لیکن برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.3- ضروری است هموطنان عزیز آگاهی داشته باشند که در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در سایر حساب‌های وی در همان بانک اقدام کند.4- اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست. لذا، هم‌میهنان گرامی می‌بایست در استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و حتی‌المقدور از برگشت خوردن آن پیشگیری کنند.در صورت برگشت خوردن چک، صادرکننده چک باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع سوء اثر از آن به روش‌های اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند؛ چراکه فارغ از مباحث کیفری و حقوقی، محرومیت‌های الزامی مصرح در قانون، میتواند آثار و مشکلات جدی در زمینه ارایه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.در این خصوص شایان ذکر است رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است:4-1- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارایه درخواست مسدودی این وجه. در این صورت حساب مشتری صادر کننده چک به میزان کسری چک برگشت‌خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت می‌پذیرد. بانک نیز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛4-2- ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛4-3- ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛4-4- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛

4-5- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛4-6- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.5- وفق قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:5-1- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛5-2- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک؛5-3- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛5-4- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛5-5- ممنوعیت صدور دسته‌چک جدید در سامانه صیاد؛همان‌طور که در «اطلاعیه شماره 2» این بانک اعلام شد، قانونگذار محترم، محرومیت‌های مذکور در بندهای 6-1، 6‏‏-3 و 6‏‏-4 فوق را صرفاً در خصوص برخی بنگاه‌های اقتصادی، به تشخیص شورای تأمین استان و با رعایت شرایط مقرر در آیین‌نامه مصوب هیأت محترم وزیران و البته فقط برای یک سال قابل تعلیق دانسته است. لیکن، قائل شدن استثناء از محرومیت‌های فوق (به دلیل برگشت خوردن چک) برای سایر اشخاص، به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود.6- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌هایی که پیش از تاریخ 1399.10.20 به مشتریان ارایه‌ شده است، به روال سابق انجام می شود.7- سایر اقدامات لازم و اطلاعات تکمیلی در خصوص اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.انتهای پیام/ب

[wichidika]

درج کد یکتا بر روی همه چک‌ها









[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
از این پس تمام چک‌های صادره توسط بانک‌ها «کد یکتا» خواهند داشت.به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])،‌ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 که اجرایی شدن آن به تدریج آغاز می شود، تاکید دارد که هر برگه چک باید با کد یکتا صادر شود.بر این اساس صدور و ارائه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفا از طریق سامانه صیاد عملیاتی خواهد بود و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.طبق اعلام روابط عمومی بانک ملی، استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی نیز از طریق این نشانی اینترنتی [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در سایت بانک مرکزی قابل انجام است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[wichidika]

شرایط رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه صیاد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یک هفته از اختیاری شدن ثبت و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد می‌گذرد که در این میان شرایط رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اعلام شده است.
به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون جدید چک، ثبت و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد به صورت اختیاری از ۲۰ دی فعال شده است و چک‌های جدید طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال جدید در بازار توزیع می‌شوند که از این زمان به بعد ثبت و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد اجباری خواهد شد.
در این میان، در صورت داشتن چک برگشتی چگونه در سامانه صیاد از چک برگشتی خود رفع اثر کنید که طبق اعلام بانک مرکزی، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است:
الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارائه درخواست مسدودی این وجه. در این صورت حساب مشتری صادر کننده چک به میزان کسری چک برگشت‌خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت می‌پذیرد. بانک نیز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد از جمله مکاتبه به اطلاع دارنده چک برساند.
ب) ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه.
ج) ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.
د) ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک.
ه) ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
ح) سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
همچنین طبق قانون جدید چک، اعمال محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک برگشتی همچون عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی و ممنوعیت صدور دسته‌چک جدید در سامانه صیاد الزامی است.
انتهای پیام