مشاهده نسخه کامل
: franch
10-02-2009, 23:29
مکزيک در راستاي مقابله با جنايتکاراني که ازتلفن همراه براي باجگيري و اخاذي استفاده مي کنند ثبت سراسري مشخصات کاربران تلفن همراه را که شامل انگشت نگاري از همه مشترکان خواهد بود آغاز مي کند.
به گزارش سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تحت قانون جديدي که به تازگي اعلام شده و قرار است از ماه آوريل به اجرا دربيايد شرکت‌هاي تلفن همراه يکسال فرصت خواهند داشت تا پايگاه داده‌اي از مشترکان خود ايجاد کرده و آنها را با اثر انگشت کامل کنند. هدف اين قانون تطبيق تماسها و پيامها با صاحبان تلفن است.
به گفته قانوگذاراني که لايحه اين قانون را سال گذشته ميلادي به تصويب کنگره رساندند در حدود 700 باند تبهکار در مکزيک وجود دارد که برخي از آنها از زندان فعاليت کرده و از تلفن همراه براي دريافت اخاذي و گرفتن باج آدم ربايي استفاده مي کنند.
بيشتر 80 ميليون کاربر تلفن همراه مکزيک داراي گوشي‌هاي اعتباري با مدت مکالمه معيني هستند که مي توانند بدون هيچ مدارک شناسايي از فروشگاهها خريداري شود.
همچنين طبق اين طرح، اپراتورها موظفند کليه اطلاعات تلفن همراه مانند جزييات تماس، متن و پيام صوتي را براي يکسال نگهداري کنند. اطلاعات در مورد کاربران و تماسها محرمانه خواهد ماند و تنها با اجازه دادگاه براي دنبال کردن مجرمان قابل دسترس مي شود.
به گزارش سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تحت قانون جديدي که به تازگي اعلام شده و قرار است از ماه آوريل به اجرا دربيايد شرکت‌هاي تلفن همراه يکسال فرصت خواهند داشت تا پايگاه داده‌اي از مشترکان خود ايجاد کرده و آنها را با اثر انگشت کامل کنند. هدف اين قانون تطبيق تماسها و پيامها با صاحبان تلفن است.
به گفته قانوگذاراني که لايحه اين قانون را سال گذشته ميلادي به تصويب کنگره رساندند در حدود 700 باند تبهکار در مکزيک وجود دارد که برخي از آنها از زندان فعاليت کرده و از تلفن همراه براي دريافت اخاذي و گرفتن باج آدم ربايي استفاده مي کنند.
بيشتر 80 ميليون کاربر تلفن همراه مکزيک داراي گوشي‌هاي اعتباري با مدت مکالمه معيني هستند که مي توانند بدون هيچ مدارک شناسايي از فروشگاهها خريداري شود.
همچنين طبق اين طرح، اپراتورها موظفند کليه اطلاعات تلفن همراه مانند جزييات تماس، متن و پيام صوتي را براي يکسال نگهداري کنند. اطلاعات در مورد کاربران و تماسها محرمانه خواهد ماند و تنها با اجازه دادگاه براي دنبال کردن مجرمان قابل دسترس مي شود.