مشاهده نسخه کامل
: saeed@
22-12-2008, 09:59
در اختلال اخیر ،میزان ریزش بسته‌های اطلاعاتی که در حالت استاندار نباید بیش از 3% باشد، بین 26 تا 58 درصد در نقاط مختلف کشور در نوسان بوده است .
بيش از يك هفته است كه اختلال گسترده در ارتباط اینترنتی، حدود 21 میلیون ایرانی را سردرگم كرده و شركت هاي ارائه دهنده خدمات دسترسي به اينترنت را نيز درشرايط حادي قرار داده است.
اين اختلال گسترده كه از حدود 10 روز پيش آغاز شده بود ، چهارشنبه هفته گذشته شدت بسياري به خود گرفت و به تدریج به یک بحران جدی در حوزه ارتباطات کشور مبدل شد.
اين اتفاق اگر در كشورهاي پييشرفته صنعتي به وقوع مي پيوست ، بي ترديد مي توانست آثار سوءبسياري برجاي بگذارد و خسارات سنگين مالي غير قابل جبراني را به بخش هاي اقتصادي ، درماني و امنيتي تحميل كند.
اما از جايي كه هنوز هم مفاهيم زندگي و مملكت داري الكترونيكي ، به شكل كاملا جدي در ايران فراگير نشده اند و فرايندهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه وابستگي 100 درصدي به اين مقولات ندارند،عمق چنين فجايعي قابل درك نيست.
با اين وجود زندگي بسياري از مردم با مختل شدن اينترنت به اختلال كشيده شده و شركت هاي ارائه دهنده خدمات دسترسي، آسيب هاي جدي را متحمل شده اند.
کارشناسان می گویند: در اختلال اخیر ،میزان ریزش بسته‌های اطلاعاتی که در حالت استاندار نباید بیش از 3% باشد، بین 26 تا 58 درصد در نقاط مختلف کشور در نوسان بوده است كه به نوبه خود نوعي فاجعه به شمار مي آيد و اگر در جايي غير از ايران چنين اتفاقي به وقوع مي پيوست، بي شك موجب استعفاي وزير يا مديرعامل شركت زيرساخت مي شد.
آمارهای ارائه شده توسط وزارت ارتباطات نشان می دهد که تنها در نیمه نخست سال 85 ، که اختلال اینترنتی تیر و مرداد آن هنوز از خاطره افكار عمومي و رسانه ها محو نشده، 190بار قطعی فیبر باعث بروز 70 هزار دقیقه اختلال در ارتباطات کشور شد که علاوه بر زیان های وارده به کاربران اینترنت و شرکت های ارائه دهنده خدمات ، رقمی در حدود 400 میلیون تومان هزینه نیز به وزارت ارتباطات تحمیل کرد.
با این حال کاربران ایرانی و شركت هاي ارائه دهنده خدمات ( ISP) به چنین رویدادهایی عادت کرده اند و از تیرماه سال 85 به این سو که مخابرات ایران دیش‌های ماهواره شرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی را جمع آوری کرد و با اعتماد به نفس بالايي به آنها گفت که ارتباطات اینترنتی مطمئنی ارائه کرده و دیگر ،شرکت‌ها نیازی به این دیش‌ها ندارند، قطع شبکه فیبر نوری یک امر طبیعی تلقی می شود.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار اینترنت ، این اختلالات از آنجا ناشی می شود که براساس اساسنامه شرکت زیرساخت انحصار «تامین مراکز سوئیچ بین‌الملل و ظرفیت انتقال بین‌الملل مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی» به این شرکت اعطا شده و تامین دروازه‌های(Gateways) کشور منتهی به شبکه‌های بین‌الملل و ایجاد ظرفیت لازم به منظور تبادل اطلاعات و نظارت و نگهداری از آنها، بر عهده این شرکت دولتی گذاشته شده است.
با اين حال آنچه در عمل به وقع پيوسته است ، نشان داد كه به رغم اظهارات و وعده های داده شده از سوی مدیران زیرساخت و وزارت ارتباطات در مورد ضريب اطمينان خطوط اينترنتي ، انحصار دولتي موجب شده تا مديران اين وزارتخانه، كمترين نگراني بابت از دست رفتن مشتريان خود ندارند و به همين دليل هم با وجود خريد خطوط پشتیبان از ترکیه ،ضمانتي براي تامین پهنای باند موردنياز مردم وجود ندارد. چه بسا كه مديران اين وزارتخانه بارها گفته اند پهناي باند خريداري شده از تركيه در هر روز 2 تا 3 بار قطع می شود.
يكي از دلايل اين موضوع مي تواند فقدان رقابت در بازار پهناي باند باشد كه به طور طبيعي در اثر انحصار ناشي از آن كيفيت خدمات به طور فاحشي كاهش خواهد يافت . از سویی تاخير و تعلل در عملياتي كردن قرداد سطح خدمات یا " SLA " موجب شده تا مشتریان شرکت زیر ساخت که شرکت های اینترنتی هستند، نتوانند در قبال بروز چنين مشکلاتي ادعای خسارت کنند . در حالی که بروز این اختلالات باعث از دست رفتن اعتبار آنها نزد کاربران نهایی اینترنت و به مفهوم عام در بازار می شود که اساسا اطلاع و آگاهی کافی نسبت به موضوع ندارند و صرفا شرکت ارائه دهنده را به عنوان طرف متعهد می‌شناسند.
به ويژه زمانی که وزیر ارتباطات اعلام کرد مشترکان اینترنت می توانند شکایات خود از شرکت های اینترنتی کم فروش را در سازمان تنظیم مقررات یا دادگاه های مربوطه مطرح کنند، این ذهنیت تقویت شد که عامل مشکلات و کاستی های خدمات اینترنتی ،شرکت های اینترنتی بخش خصوصی هستند.
با اين وصف ،بايد پرسيد كه اگر دولت الكترونيك در ايران توسعه يافته و ميزان اتكاي سيستم هاي اقتصادي و خدمات اجتماعي به فناوري ارتباطات و شبكه‌ها روبه فزوني بگذارد، شركت زير ساخت و وزارت ارتباطات مي توانند با همين سياق رايج به تجارت پهناي باند بپردازند؟
آيا لازم نيست تا بخش خصوصي بر بستر فراهم شده توسط دولت به واردات و عرضه پهناي باند بپردازد تا دست كم در سايه رقابت ايجاد شده بين شركت ها ميزان اختلالات اين چنيني كاهش يابد ؟
آيا واگذاري بازار پهناي باند به بخش خصوصي موجب نمي شود سيستم ها و مراكز وابسته به اينترنت در صورت بروز هرگونه مشكلي ، تامين كننده ديگري را انتخاب كنند و با بحران هاي جدي ناشي از قطع سراسري اينترنت مواجه نشوند؟
بيش از يك هفته است كه اختلال گسترده در ارتباط اینترنتی، حدود 21 میلیون ایرانی را سردرگم كرده و شركت هاي ارائه دهنده خدمات دسترسي به اينترنت را نيز درشرايط حادي قرار داده است.
اين اختلال گسترده كه از حدود 10 روز پيش آغاز شده بود ، چهارشنبه هفته گذشته شدت بسياري به خود گرفت و به تدریج به یک بحران جدی در حوزه ارتباطات کشور مبدل شد.
اين اتفاق اگر در كشورهاي پييشرفته صنعتي به وقوع مي پيوست ، بي ترديد مي توانست آثار سوءبسياري برجاي بگذارد و خسارات سنگين مالي غير قابل جبراني را به بخش هاي اقتصادي ، درماني و امنيتي تحميل كند.
اما از جايي كه هنوز هم مفاهيم زندگي و مملكت داري الكترونيكي ، به شكل كاملا جدي در ايران فراگير نشده اند و فرايندهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه وابستگي 100 درصدي به اين مقولات ندارند،عمق چنين فجايعي قابل درك نيست.
با اين وجود زندگي بسياري از مردم با مختل شدن اينترنت به اختلال كشيده شده و شركت هاي ارائه دهنده خدمات دسترسي، آسيب هاي جدي را متحمل شده اند.
کارشناسان می گویند: در اختلال اخیر ،میزان ریزش بسته‌های اطلاعاتی که در حالت استاندار نباید بیش از 3% باشد، بین 26 تا 58 درصد در نقاط مختلف کشور در نوسان بوده است كه به نوبه خود نوعي فاجعه به شمار مي آيد و اگر در جايي غير از ايران چنين اتفاقي به وقوع مي پيوست، بي شك موجب استعفاي وزير يا مديرعامل شركت زيرساخت مي شد.
آمارهای ارائه شده توسط وزارت ارتباطات نشان می دهد که تنها در نیمه نخست سال 85 ، که اختلال اینترنتی تیر و مرداد آن هنوز از خاطره افكار عمومي و رسانه ها محو نشده، 190بار قطعی فیبر باعث بروز 70 هزار دقیقه اختلال در ارتباطات کشور شد که علاوه بر زیان های وارده به کاربران اینترنت و شرکت های ارائه دهنده خدمات ، رقمی در حدود 400 میلیون تومان هزینه نیز به وزارت ارتباطات تحمیل کرد.
با این حال کاربران ایرانی و شركت هاي ارائه دهنده خدمات ( ISP) به چنین رویدادهایی عادت کرده اند و از تیرماه سال 85 به این سو که مخابرات ایران دیش‌های ماهواره شرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی را جمع آوری کرد و با اعتماد به نفس بالايي به آنها گفت که ارتباطات اینترنتی مطمئنی ارائه کرده و دیگر ،شرکت‌ها نیازی به این دیش‌ها ندارند، قطع شبکه فیبر نوری یک امر طبیعی تلقی می شود.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار اینترنت ، این اختلالات از آنجا ناشی می شود که براساس اساسنامه شرکت زیرساخت انحصار «تامین مراکز سوئیچ بین‌الملل و ظرفیت انتقال بین‌الملل مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی» به این شرکت اعطا شده و تامین دروازه‌های(Gateways) کشور منتهی به شبکه‌های بین‌الملل و ایجاد ظرفیت لازم به منظور تبادل اطلاعات و نظارت و نگهداری از آنها، بر عهده این شرکت دولتی گذاشته شده است.
با اين حال آنچه در عمل به وقع پيوسته است ، نشان داد كه به رغم اظهارات و وعده های داده شده از سوی مدیران زیرساخت و وزارت ارتباطات در مورد ضريب اطمينان خطوط اينترنتي ، انحصار دولتي موجب شده تا مديران اين وزارتخانه، كمترين نگراني بابت از دست رفتن مشتريان خود ندارند و به همين دليل هم با وجود خريد خطوط پشتیبان از ترکیه ،ضمانتي براي تامین پهنای باند موردنياز مردم وجود ندارد. چه بسا كه مديران اين وزارتخانه بارها گفته اند پهناي باند خريداري شده از تركيه در هر روز 2 تا 3 بار قطع می شود.
يكي از دلايل اين موضوع مي تواند فقدان رقابت در بازار پهناي باند باشد كه به طور طبيعي در اثر انحصار ناشي از آن كيفيت خدمات به طور فاحشي كاهش خواهد يافت . از سویی تاخير و تعلل در عملياتي كردن قرداد سطح خدمات یا " SLA " موجب شده تا مشتریان شرکت زیر ساخت که شرکت های اینترنتی هستند، نتوانند در قبال بروز چنين مشکلاتي ادعای خسارت کنند . در حالی که بروز این اختلالات باعث از دست رفتن اعتبار آنها نزد کاربران نهایی اینترنت و به مفهوم عام در بازار می شود که اساسا اطلاع و آگاهی کافی نسبت به موضوع ندارند و صرفا شرکت ارائه دهنده را به عنوان طرف متعهد می‌شناسند.
به ويژه زمانی که وزیر ارتباطات اعلام کرد مشترکان اینترنت می توانند شکایات خود از شرکت های اینترنتی کم فروش را در سازمان تنظیم مقررات یا دادگاه های مربوطه مطرح کنند، این ذهنیت تقویت شد که عامل مشکلات و کاستی های خدمات اینترنتی ،شرکت های اینترنتی بخش خصوصی هستند.
با اين وصف ،بايد پرسيد كه اگر دولت الكترونيك در ايران توسعه يافته و ميزان اتكاي سيستم هاي اقتصادي و خدمات اجتماعي به فناوري ارتباطات و شبكه‌ها روبه فزوني بگذارد، شركت زير ساخت و وزارت ارتباطات مي توانند با همين سياق رايج به تجارت پهناي باند بپردازند؟
آيا لازم نيست تا بخش خصوصي بر بستر فراهم شده توسط دولت به واردات و عرضه پهناي باند بپردازد تا دست كم در سايه رقابت ايجاد شده بين شركت ها ميزان اختلالات اين چنيني كاهش يابد ؟
آيا واگذاري بازار پهناي باند به بخش خصوصي موجب نمي شود سيستم ها و مراكز وابسته به اينترنت در صورت بروز هرگونه مشكلي ، تامين كننده ديگري را انتخاب كنند و با بحران هاي جدي ناشي از قطع سراسري اينترنت مواجه نشوند؟