مشاهده نسخه کامل
: zed2
21-09-2008, 15:22
سرپرست دادسرای كاركنان دولت با بیان این‌كه به لحاظ وجود سلسله مراتب از دستور اخیر رییس قوه قضاییه درباره شرایط توقیف سایت‌های خبری اطاعت كردیم، تصریح كرد: از این پس پرونده‌ها را بدون این‌كه سایتی تعطیل شود به دادگاه ارسال می‌كنیم؛ البته این دستور شامل پرونده سایت‌های قبلی نمی‌شود.
رضا جعفری در بخشی از گفت‌وگوی تفصیلی خود با ایسنا به وظیفه رییس قوه قضاییه مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین اشاره كرد و گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت خاصی كه توقیف سایت‌های خبری دارد به منظور جلوگیری از شبهات و اقدامات عجولانه در بستن این سایت‌ها، ریاست قوه قضاییه دستور دادند كه این امر توسط دادگاه‌ها صورت گیرد و دادسرا به لحاظ وجود سلسله مراتبی از این دستور اطاعت كرد.
بدون این‌كه سایتی تعطیل شود پرونده را به دادگاه ارسال می‌كنیم
وی افزود: پس از دستور اخیر، تمام شكایت واصله علیه سایت‌ها را بررسی كردیم و از این پس پرونده‌ها را بدون این‌كه سایت تعطیل شود به دادگاه ارسال می‌كنیم؛ البته ممكن است تعطیل نكردن سایت‌ها در دادسرا مشكلاتی را برای شاكی ایجاد كند و آن سایت علیه وی مطالبی را مطرح كند اما با توجه به این دستور كه در واقع سیاست و خط مشی قوه قضاییه است مقرر شد كه پرونده‌ها فورا جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال شود.
بخشنامه رییس قوه قضاییه شامل پرونده سایت‌های قبلی نمی‌شود
سرپرست دادسرای كاركنان دولت و رسانه با بیان این‌كه این دستور شامل پرونده سایت‌های قبلی نمی‌شود، اظهار كرد: اثر قانون طبق ماده 4 قانون مدنی نسبت به آینده است، مگر این مقررات خاص وضع شده باشد بنابراین دستورات اداری و بخشنامه‌ها نیز به تبعیت از این ماده قانونی اثرشان مربوط به آینده است مگر این كه در آن دستور یا بخشنامه به صراحت قید شده باشد كه آثارش به گذشته نیز سرایت خواهد كرد.
وی گفت: از آنجایی كه در دستور اخیر رییس قوه قضاییه مطلبی راجع به سایت‌هایی كه قبلا توقیف شده‌اند درج نشده بنابراین اثر این دستور صراحتاً برای پرونده‌هایی خواهد بود كه بعد از این تاریخ تشكیل شده است. البته در دستور رییس قوه قضاییه تنها پرونده‌های امنیتی و اخلاقی استثنا شده است.
برگرفته از سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
رضا جعفری در بخشی از گفت‌وگوی تفصیلی خود با ایسنا به وظیفه رییس قوه قضاییه مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین اشاره كرد و گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت خاصی كه توقیف سایت‌های خبری دارد به منظور جلوگیری از شبهات و اقدامات عجولانه در بستن این سایت‌ها، ریاست قوه قضاییه دستور دادند كه این امر توسط دادگاه‌ها صورت گیرد و دادسرا به لحاظ وجود سلسله مراتبی از این دستور اطاعت كرد.
بدون این‌كه سایتی تعطیل شود پرونده را به دادگاه ارسال می‌كنیم
وی افزود: پس از دستور اخیر، تمام شكایت واصله علیه سایت‌ها را بررسی كردیم و از این پس پرونده‌ها را بدون این‌كه سایت تعطیل شود به دادگاه ارسال می‌كنیم؛ البته ممكن است تعطیل نكردن سایت‌ها در دادسرا مشكلاتی را برای شاكی ایجاد كند و آن سایت علیه وی مطالبی را مطرح كند اما با توجه به این دستور كه در واقع سیاست و خط مشی قوه قضاییه است مقرر شد كه پرونده‌ها فورا جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال شود.
بخشنامه رییس قوه قضاییه شامل پرونده سایت‌های قبلی نمی‌شود
سرپرست دادسرای كاركنان دولت و رسانه با بیان این‌كه این دستور شامل پرونده سایت‌های قبلی نمی‌شود، اظهار كرد: اثر قانون طبق ماده 4 قانون مدنی نسبت به آینده است، مگر این مقررات خاص وضع شده باشد بنابراین دستورات اداری و بخشنامه‌ها نیز به تبعیت از این ماده قانونی اثرشان مربوط به آینده است مگر این كه در آن دستور یا بخشنامه به صراحت قید شده باشد كه آثارش به گذشته نیز سرایت خواهد كرد.
وی گفت: از آنجایی كه در دستور اخیر رییس قوه قضاییه مطلبی راجع به سایت‌هایی كه قبلا توقیف شده‌اند درج نشده بنابراین اثر این دستور صراحتاً برای پرونده‌هایی خواهد بود كه بعد از این تاریخ تشكیل شده است. البته در دستور رییس قوه قضاییه تنها پرونده‌های امنیتی و اخلاقی استثنا شده است.
برگرفته از سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی