مشاهده نسخه کامل
: reza2pars
13-09-2008, 13:10
به تازگي يكي از بازارهاي معروف سخت‌افزار در تهران شاهد اختلاس چند ميليارد توماني بوده است.
به گزارش ايتنا، گفته مي‌شود عامل اين كلاهبرداري با اتكا به ارتباط و اعتماد پيشين در بازار، اقدام به دريافت اعتبار از فعالان بازار كامپيوتر كرده، و با توجه به عدم وجود شفافيت و سازوكار نظارتي و پيشگيري در اين بازار، توانسته حجم اين اعتبار را به چند ده ميليارد ريال برساند.
در مرحله بعد و با گذشت زمان، اين موضوع بتدريج آشكار شده كه البته حامل ضرر و زيان فراوان براي بازار و بازاريان بوده است.
گفته مي‌شود ترفندهاي رايج مانند اعلام عدم توانايي پرداخت و ورشكستگي، مالباختگان را در شرايط سختي قرار داده است كه شوك برگي را به بازار وارد نموده است.
هنوز از اقدامات احتمالي قضايي خبري به گوش نمي‌رسد، ضمن اين كه از جزئيات موضوع نيز خبري منتشر نشده است. اما به نظر مي‌رسد اين موضوع خواهد توانست از نظر اقتصادي و رواني بر بازار كامپيوتر اثر منفي قابل توجهي بگذارد.
به نظر صاحبنظران، ساختار سنتي و غيرشفاف بازار كامپيوتر(در عين جوان بودن آن)، و عدم وجود هرگونه اهرم نظارتي و آمار و اطلاعات قابل اعتماد و هشدار دهنده، مي‌تواند عامل اصلي اين اتفاق به شمار رود.
به گزارش ايتنا همچنين هنوز هيچيك از مجامع و نهادهاي فراوان صنفي و مدني مدعي اين حوزه، اقدام و يا اظهار نظري از خود بروز نداده‌اند.
به گزارش ايتنا، گفته مي‌شود عامل اين كلاهبرداري با اتكا به ارتباط و اعتماد پيشين در بازار، اقدام به دريافت اعتبار از فعالان بازار كامپيوتر كرده، و با توجه به عدم وجود شفافيت و سازوكار نظارتي و پيشگيري در اين بازار، توانسته حجم اين اعتبار را به چند ده ميليارد ريال برساند.
در مرحله بعد و با گذشت زمان، اين موضوع بتدريج آشكار شده كه البته حامل ضرر و زيان فراوان براي بازار و بازاريان بوده است.
گفته مي‌شود ترفندهاي رايج مانند اعلام عدم توانايي پرداخت و ورشكستگي، مالباختگان را در شرايط سختي قرار داده است كه شوك برگي را به بازار وارد نموده است.
هنوز از اقدامات احتمالي قضايي خبري به گوش نمي‌رسد، ضمن اين كه از جزئيات موضوع نيز خبري منتشر نشده است. اما به نظر مي‌رسد اين موضوع خواهد توانست از نظر اقتصادي و رواني بر بازار كامپيوتر اثر منفي قابل توجهي بگذارد.
به نظر صاحبنظران، ساختار سنتي و غيرشفاف بازار كامپيوتر(در عين جوان بودن آن)، و عدم وجود هرگونه اهرم نظارتي و آمار و اطلاعات قابل اعتماد و هشدار دهنده، مي‌تواند عامل اصلي اين اتفاق به شمار رود.
به گزارش ايتنا همچنين هنوز هيچيك از مجامع و نهادهاي فراوان صنفي و مدني مدعي اين حوزه، اقدام و يا اظهار نظري از خود بروز نداده‌اند.