مشاهده نسخه کامل
: alireza taravat
21-12-2004, 10:15
نويسنده: دکتر سياوش شهشهانى (۱)
در باره راهبرى اينترنت
11 آذر 1383 - ایران و جامعه اطلاعاتی - در اجلاس ژنو سران جامعة اطلاعاتى(2) (WSIS) در سال 2003، برخى بحثهاى جنجالبرانگيز، سازمان نيافته و بينتيجه پيرامون مديريت اينترنت نهايتاً منجر به طرح تشكيل كارگروه راهبرى اينترنت(3) (WGIG) گرديد. قرار شد اين كار گروه زير نظر دبيركل سازمان ملل متحد تشكيل شود، مسائل مورد بحث را تنظيم و تببين كند و راهكارهاى ممكن جهت حل آنها را بررسى كند. به طور خاص اين كارگروه بايد گزارشى را شامل نتايج مطالعه و پيشنهادهاى عملى تا اجلاس بعدى سال 2005 تونس در زمينههاى زير ارائه دهد:(4)
(i) تهيه يك تعريف عملياتى براى راهبرى اينترنت.
(ii) شناسايى مسايل نيازمند به سياستگزارى عمومى كه بايد در راهبرى اينترنت مورد توجه قرارگيرد.
(iii) دستيابى به تفاهم در مورد نقش و وظايف دولتها، سازمانهاى بينالدولى و بينالمللى موجود و ساير مراجع، و نيز بخش خصوصى و جامعه مدنى، هم در كشورهاى پيشرفته و هم در كشورهاى درحال رشد.
اين كارگروه پس از بحث و گفتگوى گسترده در تاريخ 11 نوامبر 2004 (21 آبان 1383) با چهل عضو رسماً تشكيل شد.
قبل از ورورد به بحث اصلى مقاله، لازم است در مورد استفاده از كلمة «راهبرى» در مقابل واژة انگليسى governance توضيح دهيم. بعضى كلمة انگليسى فوق را به «حاكميت» ترجمه كردهاند كه بازتاب درستى از مراد تهيهكنندگان متون WSIS ندارد زيرا كه در اين مقطع زمانى كوشش شده است با توجه به تكّثر آراء، از واژگانى كه تعبير قاطع و يكطرفه داشته باشد احتراز گردد. كلمة governance به عمل يا فرآيند govern كردن اشاره دارد، ولى «حاكميت»، اقتدار كامل را تداعى ميكند كه با وظيفه دوم ذكر شده در بالا، يعنى تعيين قلمرو اين governance ، منافات دارد. در واقع طبق اصل 48 اعلاميه WSIS، «مديريت بينالمللى اينترنت بايد جميعالجوانب، شفاف و دموكراتيك بوده، و در آن دولتها، بخش خصوصى، جامعة مدنى و سازمانهاى بينالمللى مشاركت كامل داشته باشند.» (5)
از آنجا كه كلمة «مديريت» معمولاً ترجمة management تلقى ميشود، ما از اصطلاح «راهبرى» استفاده كردهايم.(6) اين كلمه چون كمتر به كار ميرود از انعطاف معنايى بيشترى برخوردار است. همچنان كه در بخش اول مقاله خواهيم ديد، مديريت سبك وزن متداول اينترنت از يك سو و «حاكميت بر اينترنت» از سوى ديگر دو انتهاى طيف نظرهاى جارى در مورد ميزان ادارة مناسب اينترنت هستند و از اينرو به كارگرفتن يك لغت خنثى در اين مورد مطلوب به نظر ميرسيد.
در اين مقاله سعى كردهايم مسايل دستور كار WGIG و بازيگران عمدهاى كه در حال حاضر در اين امور اثرگذار هستند معرفى كنيم و نهايتاً در مورد وجوه شركت كشور خود و ساير كشورهاى در حال رشد در كار گروه و ادامه آن در WSIS نتيجهگيرى كنيم.
سازماندهى مقاله بدينصورت است: در بخش اول به تعاريف اوليه ميپردازيم، در بخش دوم موضوعها و نظرات گوناگونى را كه در مورد حيطة راهبرى اينترنت وجود دارد بررسى ميكنيم، و در بخش سوم تصويرى خلاصه از طرفهاى ذيربط و ذينفع در اينترنت در زمان حاضر ارائه ميكنيم. در بخش 4 به بررسى مؤسسه ICANN(1) (شركت اينترنتى نامها و شمارههاى تخصيصى) كه در حال حاضر بيشترين نقش در هماهنگى منابع اينترنتى را دارد و موضوع بسيارى از بحثهاى جنجالى است ميپردازيم. بالاخره در بخش پنجم، كه بخش نهايى مقاله است اثرات احتمالى مواضع كارگروه در مورد مسايل مورد بحث بر كشورهاى در حال رشد و موضعگيريهاى اين كشورها را بررسى خواهيم كرد.
بخش 1. تعاريف اوليه
در آغاز لازم است در مورد معناى واژههاى «اينترنت» و «راهبرى اينترنت» توافق اوليه حاصل شود يا دست كم نكات افتراق به روشنى مشخص گردد. در مدل استاندارد ارتباطات الكترونيك، هفت لاية ارتباطى در نظر گرفته شده است كه دو لايه اول آن لايههاى فيزيكى و زيربنايى هستند، دو لاية بعدى به شيوة ارسال دادهها و كنترل آنها اختصاص دارند و سه لاية آخر لايههاى ملموس و كاربردى براى كاربران عمومى هستند.
مشخصه فنى متمايزكننده اينترنت از ساير شيوههاى ارتباطى، در لايههاى ميانى (سوم و چهارم) متجلى ميشود. مجموعه قراردادهاى ارتباطى موسوم به TCP/IP كه از نظر فنى تعريفكنندة اينترنت شناخته ميشود، دقيقاً مربوط به اين دو لايه است. به بيان ديگر، لايههاى زيربنايى مشابه ممكن است براى قرارداد ارتباطى غير از اينترنت مورد استفاده قرارگيرد، و نيز كاربردهاى مشابه آنچه امروز از اينترنت سراغ داريم، ممكن است بر پاية قراردادهاى ارتباطى غيراينترنت بنا گردد. قرارداد خاص TCP/IP به سبب انعطافپذيرى، استفاده از استانداردهاى باز و غيرانحصارى، و ساير مزيتهاى فنى تسهيلات شگفتآورى در امر انتقال دادهها ايجاد كرده كه موجب همهگير شدن استفاده از اينترنت و گسترش و نوآوريهاى متنوع در حوزههاى كاربرد آن گرديده است. تمايل جهانى به استفاده از اين كاربردها به نوبة خود گسترش عظيمى را در زيربناى فيزيكى ارتباط اينترنتى ايجاب كرده است. فراگير شدن كاربردهاى اينترنت موجب شده است كه گاهى در اذهان عمومى «اينترنت» با كل «فناورى اطلاعات و ارتباطات» (ICT) مترادف فرض شود. شايان تأكيد است كه رسالت WSIS بسيار فراتر از اينترنت تعريف شده است. همة مسايل جامعه اطلاعاتى يا فناورى اطلاعات و ارتباطات موضوع اينترنت نيست. اين مطلب در قطعنامههاى WSIS صراحت دارد و توجه كارگروه راهبرى اينترنت (WGIG) فقط معطوف به اينترنت است.
با اين مقدمه، تعريف زير از اينترنت را كه پروژه راهبرى اينترنت،(1)متشكل از گروهى از اساتيد رشتههاى متنوع چند دانشگاه امريكا و سوئيس، پيشنهاد كرده است، مبناى بحث قرار ميدهيم:
اينترنت اينترنت يك سامانه ارتباطات جهانى است كه از اتصال شبكههاى عمومى و خصوصى كه از قراردادهاى اينترنتى، يعنى IP، TCP، و قراردادهاى مركزى (هستهاى) وابسته به آنها مانند DNS و قراردادهاى مسيريابى بستهاى استفاده ميكنند، پديد آمده است.
به احتمال زياد اين تعريف يا تعريفى نزديك به آن توسط WGIG اتخاذ خواهد شد. لازم به ذكر است كه اخيراً آقاى ژائو(2) رئيس ITU مقالهاى حاوى نظرات خود منتشر كرده است (3) كه در آن «اينترنت» كليه خدمات، كاربردها و مسايل جانبى را نيزكه با سياستهاى ملى ارتباط پيدا ميكند دربر ميگيرد. بعيد است بتوان از اين پيشنهاد كه فراتر از تعريف متداول اينترنت است به يك تعريف منسجم عملياتى رسيد. مسايل جانبى مرتبط با اينترنت كه ژائو مطرح كرده است بايد در حد مربوط در بررسى «راهبرى اينترنت» مورد بررسى قرار گيرد.
در مورد «راهبرى اينترنت» پروژه راهبرى اينترنت تعريف زير را ارائه ميكند:
راهبرى اينترنت عمل جمعى دولتها و/يا عاملان بخش خصوصى شبكههاى متصل به اينترنت است كه به منظور ايجاد توافق در مورد استانداردها، سياستها، مقررات و ضمانتهاى اجرايى و روشهاى حل اختلاف حاكم بر فعاليتهاى بين شبكهاى جهانى صورت ميگيرد.
همينجا لازم است اشاره شود كه تعريفى كه از راهبرى اينترنت اتخاذ ميشود خود گوياى ديدگاه اتخاذ شده نسبت به پديده اينترنت و خط مشى عملى WGIG در برخورد موضوع راهبرى اينترنت است. تعريفى كه در بالا ارائه شد نوعى ميانگين تعاريف پيشنهادى است. لازم است به ديدگاههاى افراطيتر در اين زمينه اشاره شود. از يك سو بسيارى از دستاندركاران اوليه اينترنت و افراد و سازمانهايى كه در رشد و تكوين اينترنت سهم اساسى داشتهاند اصولاً از آغاز با مطرح كردن راهبرى (governance) در اينترنت با ديدة بدبينى و احساس خطر از تهاجم نگريستهاند. از اين ديدگاه، مشخصه اصلى اينترنت و دليل رشد و مقبوليت عمومى آن، عدم تمركز، حركت خود جوش از پايين به بالا مبتنى بر ملاحظات و اولويتهاى فنى، و حساسيت به نيازهاى ملموس و ابتكارهاى بخش خصوصى، همه بدون هدايت مركزى بوده است.
از اين منظر مطرح كردن موضوع «راهبرى» حركتى خلاف جهت تكامل طبيعى اينترنت و كوششى براى در بند كشيدن اينترنت توسط عوامل و دولتهايى است كه از حركتهاى خودجوش مردمى واهمه دارند. از سويى ديگر، طرفداران «حاكميت بر اينترنت» كه عموماً بعضى دولتها يا نمايندگان دولتهاى كشورهاى جهان سوم هستند، نگرانيهاى متعددى را مطرح ميكنند كه ميتوان معقولترين آنها را زير عنوان نگرانى از«جهانى شدن افسار گسيخته» خلاصه كرد، جهانى شدنى كه به زعم آنها به سبب تفوق فنى و اقتصادى كشورهاى پيشرفته، خود به خود موجب نفوذ فرهنگى يكسويه و عميقتر شدن شكاف اقتصادى ميان شمال و جنوب ميشود. افراطيترين ايده در اين راستا سپردن كامل همة شئون اينترنت به سازمانهاى بينالدولى مانند سازمان ملل متحد است.
آنچه مسلم است اين است كه هيچيك از دو ديدگاه افراطى امروز منجر به راه عملى نميشود. از يك طرف اينترنت آن قدر در همة شئون اجتماعى و اقتصادى رخنه كرده است كه دولتها و مراجع عمومى نميتوانند آن را ناديده گرفته و مانند روزهاى اوليه اينترنت، آن را كاملاً به حال خود رها كنند. از سويى ديگر عكسالعملهاى اقتدارگرايانه بعضى دولتهاى جهان سوم در جهت كنترل، محدودسازى و سركوب حركتهاى خودجوش هر چند كه در جامة مشروعيت و قانون ظاهر شود، مانند مقاومتهاى ديگر در مقابل پيشرفت فناورى، نهايتاً محكوم به شكست است و فقط دسترسى به ثمرات مثبت اقتصادى و اجتماعى بالقوه را به تعويق مياندازد. تعريف معتدلى كه در بالا ارائه شد داراى اين حسن است كه قلمرو مسايل قابل طرح در زمينه راهبرى اينترنت را طورى محدود ميسازد كه امكان حصول توافق و پيشرفت عملى ميسر ميشود. ذكر يك مثال مشخص در اين زمينه براى روشن شدن موضوع لازم است.
در سامانه مخابراتى تلفنى سنتى، تعرفهها و سهم مخابرات هر كشور طبق معاهدات بينالمللى تنظيم و توزيع ميشود و زيرساخت سختافزارى معمولاً در مالكيت دولتها يا در انحصارهاى مشخصى قرار دارد. در مقابل، زيرساخت اصلى و شاهراههاى اينترنت، كه اكنون زيرساخت مخابراتى را تحتالشعاع قرار داده است، براساس مرزهاى جغرافيايى سنتى تعريف نشده و عمدتاً در اختيار بخش خصوصى و شركتهاى چند مليتى است.
نتيجة مثبت اين امر امكان توسعه سريع، حساسيت به نياز بازار، و ارزان شدن ميانگين نرخ ارتباط به سبب رقابت است. از سوى ديگر اين ارزان شدن ميانگين نرخ ارتباط توزيع يكسان ندارد و عملاً كشورهاى جهان سوم به طور نسبى هزينه بسيار بالاترى را به دوش ميكشند. اين به دو جهت است. يكى اينكه سهامداران و دولتهايى كه از كسب ماليات از شركتهاى بزرگ منتفع ميشوند همه در كشورهاى پيشرفته صنعتى قرار دارند، و ديگر اينكه چون قراردادهاى ارائه اتصال به شبكه، معاهدات دو جانبه هستند، معمولاً يك واحد ضعيف جهان سوم در مقابل يك شركت نيرومند چند مليتى هيچگونه قدرت مانور ندارد و ناچار به پذيرفتن تعرفههاى تحميلى است. يك جنبة اين مسأله ميتواند در دستور كار WGIG قرار گيرد و آن كوشش براى دستيابى به راهكارى براى تعديل تعرفهها و شيوه انعقاد قراردادهاى بينالمللى ميان ارائهكنندگان خدمات اينترنتى در سطوح مختلف است كه ممكن است از طريق ايجاد مراكز اتصال شبكهاى ناحيهاى يا با يارانههاى بينالمللى صورت گيرد. از طرفى ديگر «راهبرى اينترنت» و وظيفة كارگروه نميتواند شامل از ميان برداشتن نابرابريهاى اقتصادى و صنعتى در جهان باشد كه يكى از تبعات آن اين عدم توازن است، و نيز هرگونه كوشش كار گروه در جهت بازگرداندن نظاماتصال اينترنتى به يك نظام بينالدولى مانند سيستم تلفن حركتى عبث و بيحاصلخواهدبود.
بخش 2. دستور كار WGIG
در اعلاميه 11 نوامبر 2004 سازمان ملل متحد مبنى بر تشكيل كار گروه راهبرى اينترنت(1)، ضمن يادآورى سه وظيفه كارگروه، به نقل از ماركوس كومر(2) هماهنگكننده سوئيسى تشكيل كارگروه آمده است كه «مسايلى كه انتظار داريم مورد بررسى قرار گيرند شامل مديريت منابع اينترنتى، امنيت شبكه، جرايم اينترنتى، spam و تعدد زبانها ميباشد».
در اين فهرست اشاره مستقيمى به «حقوق مالكيت فكرى» نشده است كه در بحثهاى مقدماتى مطرح بود، ولى ميتوان فرض كرد اين مبحث كه وجوه مهم قابل بحث در سطح بينالمللى دارد در دستور كار گنجانده شود يا حداقل در چارچوب دو موضوع «مديريت منابع اينترنتى» و «جرايم اينترنتى» مورد بحث قرار گيرد. همچنين ماركوس كومر در سخنرانيهاى خود قبلاً به «هزينه اتصال» و مشكلاتى كه بخصوص كشورهاى فقير در اين رابطه دارند اشاره كرده بود ولى اين موضوع ظاهراً در دستور كار نيست و احتمالاً در بخش ديگرى از فعاليتهاى WSIS پيرامون مسايل خاص كشورهاى در حال رشد مطرح خواهد شد. البته زمينة «spam» با موضوع اخير بيارتباط نيست كه در همين بخش به آن اشاره خواهيم كرد. به هر حال به نظر ميرسد همانطور كه در بخش قبل پيشبينى كرديم، WGIG مجموعة متعادلى متشكل از مسايلى كه براى همه اقشار دستاندركار اينترنت حايز اهميت است براى بحث در قلمرو «راهبرى اينترنت» برگزيده است، مجموعهاى وسيعتر از آنچه در دوران آغازين اينترنت ميتوانست مورد بحث متخصصان باشد، ولى نه آنقدر وسيع كه در برگيرنده ICT به مفهوم عام يا همة مسايل مورد بحث در زمينة جامعه اطلاعاتى باشد. در زير هر يك از موضوعهاى ذكر شده در فوق را به اجمال بررسى ميكنيم.
(2-1) مديريت منابع اينترنتى
وقتى صحبت از منابع اينترنتى ميشود معمولاً دو منبع شمارههاى اينترنتى (IP Numbers) و نامهاى دامنه اينترنتى (Internet Domain Names) مورد نظر است. براى اينكه يك دستگاه سختافزارى (مانند رايانه شخصى، رايانه كارگزار، مسيرياب،…) داراى هويت اينترنتى باشد، يعنى در شبكه جهانى اينترنت قابل شناسايى باشد، لازم است اين دستگاه داراى يك شماره اينترنتى منحصر به فرد باشد. شماره اينترنتى از چهار جزء ـــ . ـــ . ـــ . ـــ تشكيل شده است كه هر جزء عددى از 0 تا 255 است.
اين صورت شمارهگذارى كه به IP Version4 (يا به اختصار IPv4) معروف است هنوز معمولترين روش شمارهگذارى است. از آنجا كه حفظ كردن تعداد زيادى شمارة چهار جزئى كار سادهاى نيست، كاربر عادى معمولاً از نام دامنه اينترنتى استفاده ميكند كه گوياتر است و به خاطر سپردن آن سادهتر. مثلاً نام دامنه [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نماينده 194.225.70.96 است. وقتى نام دامنه را در صفحه مرورگر تايپ ميكنيم. اين نام به كارگزارى فرستاده ميشود كه كار آن ترجمه نام به شماره اينترنتى است و اين شماره را براى اتصال مقصد مورد نظر در اختيار شبكه قرار گيرد. جزء اول سمت راست نام اينترنتى يا كد دو حرفى استاندارد اسامى كشورها و بعضى مناطق ديگر جهان است (مثل .ir براى ايران، .jp براى ژاپن، .tv براى جزاير تووالو،…)، يا يكى از پسوندهاى عام مانند .com، .net، …. نوع اول را دامنه مرتبه اول كشورى (1) (به اختصار ccTLD)، و نوع دوم را دامنه مرتبه اول عمومى(2) (به اختصار gTLD) مينامند.
بيش از 240 دامنه كشورى و در حال حاضر 15 دامنة مرتبه اول عمومى وجود دارد. از آنجا كه نشانى هر دستگاه متصل به اينترنت بايد به طور منحصر به فرد قابل شناسايى باشد، نوعى هماهنگى جهانى براى توزيع و حفاظت شمارهها و نامهاى اينترنتى لازم است. اين هماهنگى شامل نظارت و مديريت دادههاى تعدادى كارگزار مادر موسوم به كارگزارهاى ريشه(3) است كه در آن اطلاعات مربوط به دامنههاى مرتبه اول نگاهدارى ميشود و مراجع نهايى نشانييابى در جهاناند. اين وظايف همواره به عهده سازمانى به نام IANA(4) بوده است كه از آغاز تا مدتى عملاً به دست يكى از پيشگامان اينترنت به نام جاناتان پوستل(5)، استاد دانشگاه كاليفرنياى جنوبى اداره ميشد. از اواخر سال 1998 با تأسيس ICANN، اداره IANA به ICANN سپرده شد. به دلايلى، مديريت اين سه منبع اينترنتى، يعنى شمارههاى اينترنتى، نامهاى دامنه اينترنتى و كارگزارهاى ريشه به يكى از مسايل جنجالى راهبرى اينترنت مبدل شده است. در زير سعى خواهيم به طور خلاصه اهم موضوعهاى مورد بحث را تشريح كنيم هر چند كه ناچاريم بررسى بعضى دلايل ريشهاى مناقشات را به بخش مربوط به ICANN موكول كنيم.
(2-1-1) شمارههاى اينترنتى
در مورد شمارهاى اينترنتى IPv4، كليه شمارههاى قابل تخصيص را IANA ميان چهار مركز ثبت منطقهاى توزيع كرده است كه اين چهار مركز ثبت نيز به نوبه خود شمارهها را ميان ارائه دهندگان عمده خدمات اينترنتى (در حال حاضر حدوداً 8000 سازمان در سراسر جهان) توزيع ميكنند. اين چهار مركز ثبت عبارتند از APNIC (براى ناحيه اقيانوس آرام و جنوب آسيا)، RIPE (براى اروپا، خاورميانه، آسياى مركزى و شمال آفريقا)، ARIN (براى بيشتر شمال آمريكا، بخشى از درياى كارائيب و جنوب آفريقا) و LACNIC (براى امريكاى لاتين و بخشى از درياى كارائيب). به زودى يك مركز ثبت مخصوص آفريقا نيز شروع به كار خواهد كرد. نقش IANA اكنون در اين فعاليت بسيار محدود است و عمدتاً به هماهنگى لازم در برخى تغييرات توزيع ميان مراكز ثبت كه ضرورتاً ايجاد ميشود اختصاص دارد. شكايتى كه در اين زمينه مطرح ميشود توزيع نامتناسب (نسبت به جمعيت انسانى) تعداد شمارههاى IPv4 است به طورى كه چند سال پيش به نظر ميرسيد شمارة كافى براى قسمتهايى از جهان مانند شرق آسيا موجود نباشد. در اين زمينه سه نكته قابل ذكر است. نكته اول اينكه در بدو راهاندازى اينترنت كه توسعة همهگير آن و ظهور تجارت الكترونيك پيشبينى نميشد، به نظر ميآمد شمارههاى موجود عملاً غيرقابل استهلاك باشند و از اينرو به متقاضيان اوليه كه عمدتاً دانشگاهها، مراكز علمى و بعضى صنايع كشور امريكا بودند با سهلانگارى بلوكهاى بزرگى از شمارههاى اينترنتى اختصاص يافت. ولى نكته دوم اينكه پس از جهانى شدن اينترنت و احساس كمبود شمارههاى IPv4 در بعضى مناطق جهان، از چند سال پيش يك برنامه به كارگيرى شمارههاى استفاده نشده همراه با جابجايى شمارهها در امريكاى شمالى آغاز شد كه منجر به اصلاح قابل ملاحظهاى درتوزيع شمارهها شده است به طورى به نظر ميرسد IPv4 تا سالها كفاف نياز را خواهد كرد. بالاخره نكته سوم ابداع يك سامانه شمارهگذارى بسيار معظم به نام IPv6 است كه استفاده از آن آغاز شده و احتمال استهلاك آن نميرود.
در اينجا لازم است به يك نكته اختلاف كه اخيراً در مورد توزيع شمارههاى IPv6 بروز كرده است اشاره شود. در مقاله اشاره شده آقاى ژائو رئيس ITU اين پيشنهاد مطرح شده است كه از آغاز، شمارههاى IPv6 يا بخش عمدهاى از آن مانند پيش شمارههاى تلفنى برحسب هويت كشورى توزيع شود. اين پيشنهاد عكسالعمل شديد گروه مراكز ثبت چهارگانه منطقهاى را به دنبال داشته است. در بيانيه اخير اين گروه(1) پيشنهاد ژائو به دلايل زير مورد انتقاد قرار گرفته است:
1- اين پيشنهاد هيچ منطق فنى ندارد. مرزهاى اتصال اينترنتى بر مرزهاى سياسى منطبق نيستند و شمارهبندى براساس هويت كشورى ميتواند مخل بهينهسازى مسيريابى باشد.
2- همانطور كه نياز به بازنگرى در توزيع IPv4 نشان داد، پيش داورى كلان در مورد توزيع منابع اينترنتى معمولاً موفق نيست و بايد يك نظام شناور مبتنى بر نيازهاى واقعى و اولويتهاى فنى مبناى تصميمگيرى باشد.
3- پيشنهاد ژائو در واقع كوششى براى تفوق بخشيدن به نقش بخش دولتى به كمك يك تصميم فنى فاقد حسن ذاتى است، و اين خلاف روح موازنه ميان بخشهاى دولتى و غيردولتى است. در هر صورت از آنجا كه در كشورهايى كه اينترنت تحت كنترل شديد دولت قرار دارد، عملاً يك اپراتور دولتى تأمينكننده اينترنت است، منظور نظر ژائو خود به خود تأمين ميشود.
بعضى نمايندگان بخش خصوصى و جامعه مدنى نيز نظر ژائو را از اين جهت كه تسهيلكنندة سانسور، پالايش و شنود است، مورد انتقاد قرار دادهاند.
(2-1-2) دامنههاى اينترنتى
در مورد دامنههاى اينترنتى، درجلسات مقدماتى و جانبى WSIS عمدتاً مسايل دامنههاى كشورى (ccTLD) به پافشارى بعضى كشورهاى در حال رشد مورد بحث قرار گرفته است ولى اشارة چندانى به دامنههاى عمومى (gTLD) نشده است. به عقيدة نگارنده، اين تمايل از سوءبرداشتهاى تعدادى از نمايندگان كشورهاى كمتر آشنا با اينترنت نشئت ميگيرد و در واقع منبع اينترنتى اصلى كه بايد مورد بحث قرار گيرد gTLD هاست. در اينجا و بندهاى بعدى كوشش خواهيم كرد اين مطلب را تشريح كنيم. اساس شكايت بعضى كشورهاى در حال رشد از وضعيت ccTLDها را ميتوان در سه موضوع خلاصه كرد:
1- نام يك كشور يك سرماية ملى است ولى مراكز ثبت دامنه كشورى در بعضى كشورها به گونهاى خودمختار و مستقل از دولت متبوع عمل ميكنند.
2- در مواردى كه دولتى براى عزل سازمان ثبت دامنة آن كشور و انتقال امتياز به سازمان ديگرى اقدام كرده است عكسالعمل ICANN كند و ديوان سالارانه بوده است.
3- اساساً نبايد ICANN كه يك شركت خصوصى ثبت شده در ايالت كاليفرنياى كشور امريكا است و تأسيس و تداومش به تفاهمنامهاى با وزارت بازرگانى امريكا وابسته است، نقشى در رابطه با مراكز ثبت دامنة‌هاى كشورهاى ديگر داشته باشد.
سه مورد بالا را يك به يك مرور ميكنيم. در مورد (1)، سند RFC I591 كه در ماه مارس 1994 تدوين شده و هنوز معتبرترين سند مديريت دامنههاى اينترنتى است صريحاً به دو اصل ذيربط اشاره دارد، يكى اينكه سياست داخلى استفاده از دامنة كشورى فقط به جامعة اينترنتى كشور مربوط (اعم از دولت، بخش خصوصى، ….) ارتباط دارد و تنها ملاحظة جهانى، رعايت قراردادهاى فنى است كه بدون آن شبكة جهانى دچار اختلال ميشود، و دوم اينكه مديريت دامنة هر كشور بايد مقيم آن كشور باشد و بدينترتيب تابع قوانين و مقررات آن كشور خواهد بود (استثناهاى جزيى از قاعده اخير در مورد افعانستان در دورة طالبان و عراق در دوران صدام حسين وجود داشت كه مراكز ثبت دامنه كشورى در خارج از كشور بودند ولى فقط وجود صورى داشتند و عملى انجام نميدادند).
براى هر كشور يا منطقه درج شده در فهرست ISO 3166-1، و به طور كلى براى هر دامنه اينترنتى مرتبه اول (TLD)، يك سازمان ثبت مادر وجود دارد. نحوة دريافت امتياز مركز ثبت دامنة كشورى در همة موارد بدينصورت بوده است كه اولين متقاضى واجد شرايط فنى، مجوز لازم را از IANA دريافت كرده است. اكثر اين مراكز، سازمانهاى دانشگاهى و پژوهشى بودند كه پيشرو تأسيس شبكه اينترنت در كشور خود شدند، بعضى به همان صورت باقى ماندهاند و بعضى ديگر به شركتهاى غيرانتفاعى يا حتى انتفاعى تبديل شدهاند. در پارهاى موارد دولت مستقيماً تصدى اين كار را به عهده گرفته است كه موارد اخير عموماً موفق نيستند.
در هر صورت مراكز ثبت دامنه كشورى از قوانين كشور مستثنى نيستند و اصولاً حيطه مقررات و الزامات فنى بينالمللى تداخلى با قوانين كشورى ندارد. در مورد دامنههاى كشورى موفقتر (از نظر تعداد ثبت دامنه) نوعى هماهنگى و همزيستى نهادينه ميان مركز ثبت، دولت، بخش خصوصى و ساير طرحهاى ذينفع برقرار شده است و اين شامل اكثر كشورهاى پيشرفته صنعتى است. به نظر ميآيد آنچه شبهة خود مختار بودن مراكز ثبت دامنه را در ذهن بعضى دولتمردان كشورهاى در حال رشد پديد آورده است يكى در واقع فقدان قوانين كشورى در زمينة اينترنت است و ديگرى تمايل به رفتار حاكى از انحصار و اقتدار در ميان وزارتخانههاى پست، تلگراف و تلفن (بسيارى با نامهاى مدرنتر) كه عادتاً خود را متولى هر گونه ارتباط متكى بر امواج الكترومغناطيسى فرض كردهاند. اينكه پديده اينترنت تفاوتهاى اساسى با موضوع تلفن دارد و علمدار رشد و پيشرفت اينترنت در كشورهاى صنعتى جهان مراكز علمى و بخش خصوصى بودهاند هنوز براى بسيارى از دولتمردان كشورهاى در حال رشد تفهيم نشده است. در مورد شكايت (2)، ICANN از يك طرف با اين مشكل منطقى روبروست كه IANA مجوز ثبت دامنة كشورى را در آغاز با نظر دولتهاى مربوط (كه اكثراً نسبت به اين جريان بياعتنا بودند) صادر نكرده است كه اكنون صرفاً به دستور آنها و بدون مدرك و دليل قانعكننده بر ناتوانى فنى يا حرفهاى صاحب امتياز، مجوز را به ديگرى واگذار كند. از طرفى ديگر، ICANN خواهان روابط حسنه با مراجع رسمى كشورهاست. براى رفع اين معضل، ICANN روشى در اين مسايل دارد كه طبق آن سعى ميكند طى فرآيندى كه گاهى وقتگير است توافقى ميان طرفين برقرار كند و اگر چنين توافقى ممكن نشد، آنگاه پس از حصول اطمينان از اينكه تغيير مركز ثبت، اختلالى در شبكة جهانى و حقوق دارندگان دامنههاى موجود يك كشور پديد نميآورد، انتقال لازم را انجام ميدهد. كند بودن اين فرايند طبيعى است زيرا كه از يك سو اينترنت در بيشتر كشورها با مالكيت دولتى ايجاد نشده است و ساير اقشار واجد حقوق مادى و معنوى در آن هستند، و از سويى ديگر، مجموعة شبكههاى جهانى طورى در هم تنيده است كه انجام تغييرات اساسى در مراكز پخش نشانيهاى اينترنتى بايد با نهايت احتياط فنى صورت گيرد به طورى كه اختلالى در شبكة جهانى ايجاد نشود. شكايت سوم مطرح شده در بالا ذاتاً متفاوت از دو مورد قبلى است و در جاى طبيعى خود كه بخش چهارم مقاله است به آن پرداخته خواهد شد.
همانطور كه در بالا اشاره شد مسايلى نيز در مورد دامنههاى عمومى (gTLD) وجود دارد كه متأسفانه تاكنون از ديدة نمايندگان شركتكننده از كشورهاى در حال رشد در WSIS پنهان مانده است. يكى از اين مسايل به پنج دامنة اصلى عمومى info, org, net, com) و (bizمربوط ميشود كه مركز ثبت مادر چهارتاى آنها شركتهاى امريكايى است (شركت دارنده امتياز info نيز كه رسماً در جمهورى ايرلند ثبت شده است بيشتر سرمايهاش امريكايى است). در سالهاى اخير دادگاههاى امريكا به طور فزايندهاى خود را صالح در بررسى دعاوى حقوقى مربوط به اين دامنهها تشخيص دادهاند و در مواردى رأيهاى ناقض رأى صادره توسط داوريهاى بينالمللى مثلاً توسط سازمان مالكيت فكرى جهانى (WIPO) صادر كردهاند كه رأى دادگاه امريكا توسط شركت امريكايى متبوع به اجرا گذاشته شده است.
ازآ نجا كه ادعا ميشود اين دامنهها كاملاً بينالمللى هستند، مسايل حقوقى بينالمللى جالب توجهى در اينجا مطرح ميشود كه نياز به بررسى دارد. لازم به توجه است كه تعداد زيادى از افراد حقوقى و حقيقى كشورهاى در حال رشد دامنههايى تحت اين پسوندها ثبت كردهاند، از جمله كشور چين نزديك به يك ميليون، هند بيش از 000ر280 و ايران بيش از 000ر42 دامنه تحت ثبت اين پنج پسوند دارند كه در صورت بروز اختلاف، نهايتاً يك دادگاه امريكايى ممكن است رأى نهايى را در مورد آنها صادر كند. به علاوه مسأله تحريم اقتصادى امريكا نيز پيچيدگيهاى جديدى براى بعضى كشورها منجمله ايران به اين مسأله افزوده است. نكتة ديگر در مورد دامنههاى عمومى اينكه بعضى دامنهها مانند gov، mil و edu با اينكه در ظاهر هويت ملى خاصى ندارند، در واقع هر سه در اختيار كشور امريكا قرار دارند (دوتاى اول به دولت و دستگاه نظامى امريكا اختصاص دارد و سومى به دانشگاههاى امريكا كه در مورد سوم حق ثبت دانشگاههاى غيرامريكايى كه از تاريخى به قبل از اين پسوند استفاده كردهاند محفوظ مانده است). البته پديده فوق، ميراث اين واقعيت است كه اينترنت در دوران اوليه خود در امريكا شكل گرفت و پسوندهاى gov و mil از آغاز بدينصورت توزيع شدند ولى اكنون به نظر ميرسد با فعال شدن بيشتر پسوند كشورى .us، جا دارد كه سه پسوند ذكر شده با تعريف فعلى به عنوان پسوند مرتبة دوم زير .us قرار گيرند و تبعيضى كه ميان امريكا و ساير كشورها وجود دارد رفع شود.
(2-1-3) كارگزارهاى ريشه
بالاخره موضوع سومى كه به عنوان يكى از منابع اينترنتى عمومى مورد بحث قرار گرفته است موضوع كارگزارهاى ريشه است. كارگزارهاى ريشه اطلاعات به روز در مورد كارگزارهاى دامنههاى مرتبة اول اينترنتى (اعم از كشورى و عمومى) را در بردارند. سيزده كارگزار ريشه در جهان وجود دارد (كه با حروف بزرگ لاتين از A تا M نامگذارى شدهاند). به دليل تاريخى ايجاد اينترنت در كشور امريكا و اينكه اين كه هنوز بيشترين حجم مراودات اينترنتى در كشور امريكاست، از اين سيزده كارگزار، ده كارگزار در خاك امريكا قرار دارند، و سه تاى ديگر در كشورهاى انگلستان، سوئد و ژاپن در مركزهاى تجمع اتصالهاى اينترنتى بزرگ ناحيهاى قرار گرفتهاند. اين عدم تعادل مورد توجه اجلاس WSIS در ژنو قرار گرفت و در اعلاميه برنامة عملياتى اجلاس، اقدام براى ايجاد كارگزارهاى ريشه منطقهاى پيشنهاد گرديد. از قضا همزمان با اجلاس، يك روش فنى به نام Anycast توسط عامل كارگزار ريشة F كه شركت غيرانتفاعى ISC(1) در كاليفرنياست در معرض استفاده قرار گرفت كه به كمك آن ميتوان كارگزارهاى ريشه را در نقاط ديگر همانندسازى كرد. با استفاده از اين روش تاكنون كارگزارهاى ريشة بديل در بيش از بيست كشور راهاندازى شده است و به نظر ميرسد اين هدف WSIS را ميتوان عملى شده تلقى كرد. ولى موضوع حساس ديگر در مورد كارگزارهاى ريشه اين است كه هرگونه تغيير در دادههاى ذخيره شده در كارگزارهاى ريشه بايد از يك كارگزار ريشة مادر كه كنترل آن در اختيار IANA است آغاز شود و طبق تفاهمنامة ميان ICANN و وزارت بازرگانى آمريكا، هيچگونه تغييرى در اين كارگزار بدون كسب مجوز از وزارت بازرگانى امريكا صورت نميگيرد. هر چند ظاهراً تاكنون موردى از تأخير به جهات سياسى گزارش نشده است ولى اصل موضوع مورد اعتراض تقريباً همة كشورهاست و جنبة سياسى پيدا كرده است. در بخش 4 كه از ICANN سخن ميگوييم خواهيم ديد كه حل اين معضل وابسته به تاريخ انقضاى تفاهمنامه است.
(2-2) جرايم اينترنتى و Spam
به طور كلى جرايم اينترنتى را ميتوان به دو گروه تقسيم كرد. يك گروه، عملياتى است كه ذاتاً در قانون جرم شناخته شدهاند ولى دسترسى به اينترنت موجب تسهيل ارتكاب جرم ميشود همانگونه كه دسترسى به تلفن، وسيلة نقليه و سلاح ميتواند عامل تسهيل ارتكاب جرم باشد. دستهاى ديگر جرايمى است كه نفساً وابسته به وجود اينترنت يا فناورى مشابه است و به آيين رفتار شبكهاى مربوط ميشود. بديهى است كه اين دو مبحث گسترهاى آنچنان وسيع از مسايل حقوقى را در برميگيرند كه هيچگونه اميد دسترسى به توافق يا هماهنگى قابل ملاحظه عمومى در مورد همة مسايل وجود ندارد و بايد طيف موضوعهاى مورد بحث را محدودتر ساخت. اين طيف محدودتر اصولاً نبايد شامل مسايلى شود كه به طور طبيعى در سيطرة قانونگذارى ملى و مملكتى قرار ميگيرد و همانطور كه در اصول اعلاميه WSIS آمده است احترام به تنوع فرهنگها و سنتها ضرورى است و موجب غناى بيشتر شبكة جهانى و اصلاح پذيرى و انعطاف ديدگاهها ميشود. با توجه به بحثهايى كه در زمينههاى حقوقى اينترنت حتى قبل از پيدايش WSIS در جريان بوده و نيز با توجه به بحثهايى كه در جلسات مقدماتى و جانبى WSIS صورت گرفته است تعدادى از موضوعها شناسايى شدهاند كه مورد توجه اكثر دستاندركاران اعم از دولتها، بخش خصوصى و جامعه مدنى ميباشند. در اين بخش تعدادى از موضوعها را بعضاً به اجمال و بعضى ديگر مبسوطتر مرور ميكنيم.
(2-2-1) امنيت شبكه
امنيت شبكه شامل اركان مختلفى است از جمله ثبات فنى و اعتمادپذيرى شبكه كه بخشى از آن را توانايى مبارزه با شيوع ويروسها و ساير عوامل مخرب رايانهاى تشكيل ميدهد، و نيز امنيت دادهها و حفاظت از حريم خصوصى مراودات و دادههاى ذخيره شده. آسيبپذيرى كشورهاى كمتجربهتر در اينترنت يكى از واقعيات كاملاً ملموس در اين وادى است. در اين زمينه همكارى بينالمللى و انتقال دانش و فناورى از كشورهاى پيشرفته به كشورهاى در حال رشد امرى كاملاً عملى است. در اكثر كشورهاى پيشرفته و نيز در بعضى مناطق، سازمانهاى معروف به CERT(1) نقش مهمى در رساندن آگاهى نسبت به رويدادها و نقاط ضعف امنيتى شبكهها و رايانهها دارند. اولين CERT در دانشگاه كارنگى ملون امريكا با بودجه دولت مركزى ايجاد شد. از آنجا كه مديريت مؤثر CERT نياز به دانش به روز و فعالى دارد معمولاً CERTها يك مولفة دانشگاهى يا تحقيقاتى دارند و از نظر بودجه از حمايت دولتها يا صنايع برخوردارند. به نظر ميرسد همكارى در ايجاد و توسعة CERTهاى منطقهاى از مسايلى است كه توافق همه جانبه در آن ممكن باشد.
(2-2-2) حريم خصوصى و استفاده از رمز
اين يكى از دشوارترين مسايل مبتلابه در زمينة حقوقى است. از يك سو احترام به حريم خصوصى شديداً مورد تأكيد نمايندگان جامعه مدنى در WGIG و بعضى كشورهاى داراى قوانين ملى محكم در اين زمينه است، از سويى ديگر بعضى دولتها اعمال كنترل يا امكان اعمال كنترل بر مراودات اينترنتى را در امر جلوگيرى از جرمهاى سنگين و تأمين امنيت اجتماعى و ملى كاملاً ضرورى ميدانند. رويههاى قانونى بسيار متنوعى كه دولتها در قبال اجازه استفاده از رمز توسط كاربران عادى اينترنت اتخاذ كردهاند گوياى اين تفاوت سليقه است. موضوع حريم خصوصى در شئون ديگر اينترنت مانند فهرستهاى راهنما (directories) از جمله WHOIS (راهنماى دارندگان دامنههاى اينترنتى) نيز متجلى ميشود و از مباحث پرمناقشه است. هر چند حصول نوعى هماهنگى در اين زمينه خيلى بعيد به نظر ميرسد، ولى طرح مسايل و مشكلات ميتواند نهايتاً در نزديكسازى نقطهنظرها در طويل مدت مؤثر واقع شود.
(2-2-3) جرايم و مشكلات حقوقى مربوط به تجارت الكترونيك
اين مبحث بزرگ و پيچيدهاى است كه بخش عمدة آن خارج از مقولة جرايم اينترنتى است ولى بخشى از مسايل مانند كلاهبردارى در فروش on-line، مخفى كردن فروش براى احتراز از پرداخت ماليات، قوانين مالياتى ناهماهنگ در كشورهايى كه دو طرف يكى معامله الكترونيك قرار ميگيرند، سوء استفاده از كارتهاى اعتبارى (كه جزيى از آن به موضوع امنيت شبكه ربط دارد)، استفاده نامشروع از مشخصات مشترى براى ارسال تبليغات (spam) و پارهاى مسايل ديگر در زمينه جرايم اينترنتى مورد بحث قرار گرفته است. حصول توافق در برخى مسايلى كه صرفاً جنبة سوءاستفاده و جرم دارند محتمل به نظر ميرسد.
(2-2-4) هرزهنگارى(2)
در اين زمينه طيف گستردهاى از ديدگاهها ميان كشورها و فرهنگهاى مختلف وجود دارد و قطعاً نميتوان انتظار داشت در حيطة اينترنت دسترسى به توافق سادهتر از حصول هماهنگى در زمينه قانونگذارى عادى باشد چه در اينجا مسايل حريم خصوصى پيچيدگيهاى جديدى را پديد ميآورد. ولى به نظر ميرسد دست كم در يك زمينه نوعى تقارب نظر وجود دارد و آن موضوع هرزهنگارى كودكان است. در اكثر كشورهايى كه اكنون اينترنت حضور اجتماعى مؤثر دارد نوعى منع هرزهنگارى كودكان جنبة‌قانونى پيدا كرده است. ديدگاههاى نمايندگان قشرها و كشورهاى مختلف در اين زمينه بسيار نزديك به نظر ميرسد ولى مشكل اصلى اجرائى ساختن اين نظرات بدون صرف هزينة فلجكننده است. اين مقوله، مانند مبحث امنيت شبكه يك مبارزه پيگيرانه و همكارى جدى بينالمللى ميطلبد.
(2-2-5) Spam
استفادهكنندگان از پست الكترونيك در سراسر جهان به طور فزايندهاى با پديده spam مواجه هستند كه دريافت ناخواستة آگهيهاى تجارى، نامههاى گمراهكننده و پيامهاى آلوده به ويروسهايى است كه منبع سرقت از دادههاى رايانه و انجام كلاهبردارى هستند. بسيارى از اين پيامها از روش spoof استفاده ميكنند كه نشانى الكترونيك مجعولى را جايگزين نشانى واقعى فرستنده ميكند. طبق تخمينهاى موجود، امروزه حدود 65 درصد نامههاى الكترونيك spam است در حاليكه در سال 2000 اين رقم حدود 10 درصد بود. منبع بيش از پنجاه درصد spam كشور آمريكا بيش از 90 درصد كشورهاى OECD هستند. اين در حالى است كه بيشترين ضرر اقتصادى ناشى از spam متوجه كشورهاى در حال رشد است زيرا كه از يك سو spam كه به طور يكنواخت توزيع ميشود، نسبت بالاترى از وروديهاى اينترنتى اين كشورها را كه عرض باند محدود دارند تشكيل ميدهد، و از سويى ديگر، همانطور كه در آخر بخش اول مقاله اشاره شد، هزينة استفاده از ظرفيت اينترنتى در كشورهاى در حال رشد بالاتر از هزينه متناظر در كشورهاى پيشرفتة صنعتى است. راههاى مبارزه با spam عبارتند از:
1- مقررات و قوانين كشورى براى شناسايى و تعقيب قانونى متخلفان. با اينكه بسيارى كشورها در اين رابطه قوانين و مقرراتى وضع كردهاند، موفقيت در اين زمينه بسيار محدود بوده است. از يك طرف روشهاى فنى شناسايى پرهزينهاند و متخلفان بالقوه همواره توانستهاند با صرف هزينة كمتر سطح پيچيدگى روشهاى خود را ارتقاء دهند. از طرفى ديگر روشهاى شناسايى گاهى با قوانين حفظ حريم خصوصى و احتراز از شنود غيرقانونى دچار تناقض ميشوند و اين خطر وجود دارد كه بعضى دولتها و مراجع به بهانه مبارزه با spam به حريمهاى ديگر وارد شوند.
2- چند سالى است كه IETF(1) كه بالاترين مرجع فنى و استاندارد سازى اينترنت است با مسأله spam درگير شده و پيشرفتهاى خوبى در زمينه مبارزه با spoofing، يعنى جعل نشانى، حاصل شده است كه اميدبخش است. هر چند اين نوع spam درصد كوچكى از spam را تشكيل ميدهد وليكن بيشتر كلاهبرداريها و spam آلوده به جرمهاى سنگينتر از اين طريق صورت ميگيرد.
3- در حال حاضر مؤثرترين راه عملى برخورد با spam شناسايى «توده پيامها» (bulk mail) توسط كارگزارهاى دريافتكننده پست الكترونيك است. اين روش است كه Yahoo و Microsoft به كار ميبرند و سازمانهاى مختلف در سطح محلى اعمال ميكنند. اين عمل دريافتكننده را تا حد زيادى از اتلاف وقت مصون ميكند ولى اثرى بر اتلاف عرض باند ندارد.
كار گروه راهبرى اينترنت چه گامى در زمينه مبارزه با spam ميتواند بردارد؟ تجربه مشاركت بينالمللى در اين زمينه تاكنون چندان درخشان نبوده است. مثلاً جامعة اقتصادى اروپا، با آن كه از كشورهاى داراى فرهنگهاى به نسبت مشابه تشكيل شده است و عليرغم كوشش زيادى كه در راه هماهنگسازى قوانين مقررات ميان اين كشورها صورت گرفته است، موفق نشده است كه رهنمودى را كه بيش از يك سال پيش به كشورهاى عضو صادر كرد اجرا ئى سازد. در حال حاضر ميتوان پيشنهادهاى زير را در كار گروه مطرح كرد:
1- انتقال اطلاعات در مورد پالايش و مبارزه با آلودگى توده پيامها.
2- نهادينهسازي تبادل اطلاعات در مورد تجربه مبارزه با spam از طرق قانونى و فني.
3- توسعة مراكز تبادل اينترنتى (1) ميان كشورهاى در حال رشد يك منطقه و نصب ابزار پالايش در اين مراكز به منظور جلوگيرى از هدر رفتن عرض باند كشورهاى متصل. البته موفقيت اين روش وابسته به توافقهاى چند جانبه و هماهنگى ميان كشورهاى ذيربط است.
(2-3) حقوق مالكيت فكرى
يكى از نتايج توسعه تجارت الكترونيك ظهور منازعات مالكيت فكرى در بستر اينترنت بوده است. برجستهترين مورد بحث در اين زمينه موضوع امتياز دامنههاى اينترنتى است. حق استفاده از يك دامنه اينترنتى مالكيت محسوب نميشود. بلكه امتيازى است كه (معمولاً به مدت محدود) در ازاى پرداخت حق اشتراك به استفادهكننده تعلق ميگيرد. اينكه در چه شرايطى اين امتياز ناقض حقوق مالكيت ثبتى يا مالكيت فكرى ديگرانى است كه نسبت به اين نام دامنه ادعا دارند و اينكه قوانين ثبتى و مالكيت فكرى كشورها و معاهدات بينالمللى ثبتى تا چه حد اين مسايل را پوشش ميدهند از حدود سال 1995 مورد توجه قرار گرفت.
با توجه به نظرات گوناگونى كه در مورد تعيين دادگاه صالحه كشورى در اين امر بينالمللى و پوشش قوانين مدنى عادى نسبت به اين موضوع وجود داشت، و اينكه به هر صورت ارجاع و به نتيجه رساندن قطعى اينگونه دعاوى در محاكم كشورى كه سابقة بررسى چنين مواردى را نداشتند مسلماً وقتگير و پرهزينه مينمود، در اواخر سال 1998، همزمان با تأسيس ICANN، يك نظام داورى تخصصى در مورد دامنههاى اينترنتى معروف به UDRP(2) با همكارى WIPO ايجاد و در مورد دامنههاى عمومى com، net و org به كار گرفته شد. تدريجاً بسيارى از مراجع ثبت دامنههاى كشورى نيز صورتهاى گوناگون از روش داورى را اتخاذ كردند. يك نكته مهم اتخاذ داورى، سهل نمودن ثبت دامنه و فارغ ساختن مراكز ثبت دامنه از پرداختن به مسايل حقوقى بود. در كار گروه راهبرى اينترنت دو موضوع زير ممكن است مورد بحث قرار گيرند:
1- بعضى نمايندگان جامعه مدنى معتقدند كه UDRP و اكثر سياستنامهها و مقررات اجرايى داورى حل اختلاف كه توسط ccTLDها نيز اتخاذ شده است شديداً جانبدار دارندگان حقوق ثبتى است. آنها معتقدند WIPO اساساً مدافع حقوق ثبتى است و از آغاز نميبايست چنين نقش برجستهاى به عنوان يك سياستگزار در مسايل حل اختلاف ايفا كرده باشد. از آنجا كه اين نظر سالهاست عنوان ميشود و طرفداران آن تاكنون موفق نشدهاند جايگزين كار ساز و مورد توافقى براى سياستهاى حل اختلاف جارى ارائه كنند، بعيد به نظر ميرسد كه اين گروه از نمايندگان جامعه مدنى در برابر نمايندگان دولتها و بخش خصوصى كه هر دو رضايت نسبى از مقررات حل اختلاف جارى دارند كار به جايى برند.
2- سياست نامههاى حل اختلاف دامنه اينترنتى ناقض قوانين كشورى نيستند، در واقع طرفين ميتوانند مورد را قبل، بعد يا در حين داورى به محاكم صالحه كشورى ارجاع دهند و رأى محاكم كشورى نافذتر است. اين كه محاكم كدام كشور محكمه صالحه جهت اينگونه موارد هستند در بدو ثبت يك دامنه تعيين ميشود (معمولاً كشورى كه محل اقامت رسمى مركز ثبت دامنه است، اين نقش را دارد). مشكلى كه اخيراً در رابطه با دامنههاى عمومى بروز كرده است قبلاً در 2-1-2 مورد اشاره قرار گرفت. هر يك از دامنههاى عمومى (com، net، org، info، biz) داراى مراكز ثبت رسمى در بسيارى از كشورهاست هر چند كه در مورد چهارتاى آنها محل قانونى شركت مادر در ايالات متحده آمريكاست. از اينرو حتى در بعضى موارد كه طبق قرارداد ثبت دامنه، دادگاه صالحه در خارج از آمريكا بوده است، دادگاه آمريكايى كه شركت مادر و كارگزار ريشة مربوط را تابع خود ميداند، رأى به نقض حكم دادگاه صالحه كشور ديگر داده است. اين قطعاً از موضوعهايى است كه لازم است در دستور كار WGIG قرار گيرد.
(2-4) تعدد زبانها و دامنههاى بينالمللى
از بدو تأسيس اينترنت در آمريكا، زبان رايج در اينترنت زبان انگليسى بوده است هر چند كه زبانهاى ديگرى كه از الفباى لاتين استفاده ميكنند به سرعت به جرگة زبانهاى اينترنتى پيوستند و مرورگرهاى جديد استفاده از الفباهاى رايج ديگر جهان را نيز كاملاً عملى كردهاند. با اين وجود چون كارگزارهاى نام دامنه از كد كامپيوترى ASCII استفاده ميكنند، به كارگيرى نام دامنه با حروف غيرلاتين و حتى به كارگيرى علائمى كه در زبانهاى لاتين غيرانگليسى به كار ميرود متضمن حل مشكلات عديدهاى است. روش كلى حل مسأله كه اكنون در حال تكوين و اجراست و به پروژه IDN(1) معروف است مبتنى بر استفاده از UNICODE است كه روش جهانى پذيرفته شده بازنويسى همة الفباهاى جهان به كد ASCII است. خلاصه فرايند اين است كه نام دامنة تايپ شده به الفباى غيرلاتين به UNICODE تبديل شده و ذخيره ميشود و هنگام بازيابى مجدداً به الفباى مورد نظر ترجمه ميشود. اين خلاصه به هيچوجه گوياى ريزهكاريها و مشكلات فنى متعددى كه در اين مسير وجود دارد نيست.
در مواردى كه تناظر يك به يك ميان يك الفبا و يك زبان وجود دارد (مثلاً الفباى يونانى كه فقط زبان يونانى از آن استفاده ميكند) كار اين تبديل به نسبت ساده است. در مواردى كه چند زبان متفاوت از يك الفبا يا صورتهاى متفاوت يك الفبا استفاده ميكند مانند زبانهاى عربى، فارسى، اردو، كردى، پشتو، …..، مسايل بسيار دشوارى ظاهر ميشود. مثلاً حروف «ك» و «ى» صورتهاى متفاوتى درفارسى و عربى دارند كه در UNICODE نيز متمايزند. كاربران زبان فارسى در مناطق مختلف دنيا كه از صفحه كليدهاى متفاوت استفاده ميكنند لازم است بتوانند عليرغم اين تمايزها با هم ارتباط برقرار كنند. از سويى ديگر اين تفاوتهاى جزيى ميتواند موجب سردرگمى و حتى سوءاستفاده شود. به هر صورت با پيشگامى كشورهاى آسياى شرقى و به دنبال آنها بعضى كشورهاى اروپايى غيرانگليسى زبان، IDN اكنون به صورت عملى ولى رسماً هنوز «تجربى» در حال استفاده و مطالعه براى رفع مشكلات است. IDN فارسى نيز به زودى وارد عرصه خواهد شد.
اهميت بينالمللى و سياسى IDN با توجه به تعدد زبانها و لزوم استفاده همگانيتر از اينترنت امرى بديهى است و از اينرو موضوع در دستور كار كار گروه راهبرى اينترنت
در باره راهبرى اينترنت
11 آذر 1383 - ایران و جامعه اطلاعاتی - در اجلاس ژنو سران جامعة اطلاعاتى(2) (WSIS) در سال 2003، برخى بحثهاى جنجالبرانگيز، سازمان نيافته و بينتيجه پيرامون مديريت اينترنت نهايتاً منجر به طرح تشكيل كارگروه راهبرى اينترنت(3) (WGIG) گرديد. قرار شد اين كار گروه زير نظر دبيركل سازمان ملل متحد تشكيل شود، مسائل مورد بحث را تنظيم و تببين كند و راهكارهاى ممكن جهت حل آنها را بررسى كند. به طور خاص اين كارگروه بايد گزارشى را شامل نتايج مطالعه و پيشنهادهاى عملى تا اجلاس بعدى سال 2005 تونس در زمينههاى زير ارائه دهد:(4)
(i) تهيه يك تعريف عملياتى براى راهبرى اينترنت.
(ii) شناسايى مسايل نيازمند به سياستگزارى عمومى كه بايد در راهبرى اينترنت مورد توجه قرارگيرد.
(iii) دستيابى به تفاهم در مورد نقش و وظايف دولتها، سازمانهاى بينالدولى و بينالمللى موجود و ساير مراجع، و نيز بخش خصوصى و جامعه مدنى، هم در كشورهاى پيشرفته و هم در كشورهاى درحال رشد.
اين كارگروه پس از بحث و گفتگوى گسترده در تاريخ 11 نوامبر 2004 (21 آبان 1383) با چهل عضو رسماً تشكيل شد.
قبل از ورورد به بحث اصلى مقاله، لازم است در مورد استفاده از كلمة «راهبرى» در مقابل واژة انگليسى governance توضيح دهيم. بعضى كلمة انگليسى فوق را به «حاكميت» ترجمه كردهاند كه بازتاب درستى از مراد تهيهكنندگان متون WSIS ندارد زيرا كه در اين مقطع زمانى كوشش شده است با توجه به تكّثر آراء، از واژگانى كه تعبير قاطع و يكطرفه داشته باشد احتراز گردد. كلمة governance به عمل يا فرآيند govern كردن اشاره دارد، ولى «حاكميت»، اقتدار كامل را تداعى ميكند كه با وظيفه دوم ذكر شده در بالا، يعنى تعيين قلمرو اين governance ، منافات دارد. در واقع طبق اصل 48 اعلاميه WSIS، «مديريت بينالمللى اينترنت بايد جميعالجوانب، شفاف و دموكراتيك بوده، و در آن دولتها، بخش خصوصى، جامعة مدنى و سازمانهاى بينالمللى مشاركت كامل داشته باشند.» (5)
از آنجا كه كلمة «مديريت» معمولاً ترجمة management تلقى ميشود، ما از اصطلاح «راهبرى» استفاده كردهايم.(6) اين كلمه چون كمتر به كار ميرود از انعطاف معنايى بيشترى برخوردار است. همچنان كه در بخش اول مقاله خواهيم ديد، مديريت سبك وزن متداول اينترنت از يك سو و «حاكميت بر اينترنت» از سوى ديگر دو انتهاى طيف نظرهاى جارى در مورد ميزان ادارة مناسب اينترنت هستند و از اينرو به كارگرفتن يك لغت خنثى در اين مورد مطلوب به نظر ميرسيد.
در اين مقاله سعى كردهايم مسايل دستور كار WGIG و بازيگران عمدهاى كه در حال حاضر در اين امور اثرگذار هستند معرفى كنيم و نهايتاً در مورد وجوه شركت كشور خود و ساير كشورهاى در حال رشد در كار گروه و ادامه آن در WSIS نتيجهگيرى كنيم.
سازماندهى مقاله بدينصورت است: در بخش اول به تعاريف اوليه ميپردازيم، در بخش دوم موضوعها و نظرات گوناگونى را كه در مورد حيطة راهبرى اينترنت وجود دارد بررسى ميكنيم، و در بخش سوم تصويرى خلاصه از طرفهاى ذيربط و ذينفع در اينترنت در زمان حاضر ارائه ميكنيم. در بخش 4 به بررسى مؤسسه ICANN(1) (شركت اينترنتى نامها و شمارههاى تخصيصى) كه در حال حاضر بيشترين نقش در هماهنگى منابع اينترنتى را دارد و موضوع بسيارى از بحثهاى جنجالى است ميپردازيم. بالاخره در بخش پنجم، كه بخش نهايى مقاله است اثرات احتمالى مواضع كارگروه در مورد مسايل مورد بحث بر كشورهاى در حال رشد و موضعگيريهاى اين كشورها را بررسى خواهيم كرد.
بخش 1. تعاريف اوليه
در آغاز لازم است در مورد معناى واژههاى «اينترنت» و «راهبرى اينترنت» توافق اوليه حاصل شود يا دست كم نكات افتراق به روشنى مشخص گردد. در مدل استاندارد ارتباطات الكترونيك، هفت لاية ارتباطى در نظر گرفته شده است كه دو لايه اول آن لايههاى فيزيكى و زيربنايى هستند، دو لاية بعدى به شيوة ارسال دادهها و كنترل آنها اختصاص دارند و سه لاية آخر لايههاى ملموس و كاربردى براى كاربران عمومى هستند.
مشخصه فنى متمايزكننده اينترنت از ساير شيوههاى ارتباطى، در لايههاى ميانى (سوم و چهارم) متجلى ميشود. مجموعه قراردادهاى ارتباطى موسوم به TCP/IP كه از نظر فنى تعريفكنندة اينترنت شناخته ميشود، دقيقاً مربوط به اين دو لايه است. به بيان ديگر، لايههاى زيربنايى مشابه ممكن است براى قرارداد ارتباطى غير از اينترنت مورد استفاده قرارگيرد، و نيز كاربردهاى مشابه آنچه امروز از اينترنت سراغ داريم، ممكن است بر پاية قراردادهاى ارتباطى غيراينترنت بنا گردد. قرارداد خاص TCP/IP به سبب انعطافپذيرى، استفاده از استانداردهاى باز و غيرانحصارى، و ساير مزيتهاى فنى تسهيلات شگفتآورى در امر انتقال دادهها ايجاد كرده كه موجب همهگير شدن استفاده از اينترنت و گسترش و نوآوريهاى متنوع در حوزههاى كاربرد آن گرديده است. تمايل جهانى به استفاده از اين كاربردها به نوبة خود گسترش عظيمى را در زيربناى فيزيكى ارتباط اينترنتى ايجاب كرده است. فراگير شدن كاربردهاى اينترنت موجب شده است كه گاهى در اذهان عمومى «اينترنت» با كل «فناورى اطلاعات و ارتباطات» (ICT) مترادف فرض شود. شايان تأكيد است كه رسالت WSIS بسيار فراتر از اينترنت تعريف شده است. همة مسايل جامعه اطلاعاتى يا فناورى اطلاعات و ارتباطات موضوع اينترنت نيست. اين مطلب در قطعنامههاى WSIS صراحت دارد و توجه كارگروه راهبرى اينترنت (WGIG) فقط معطوف به اينترنت است.
با اين مقدمه، تعريف زير از اينترنت را كه پروژه راهبرى اينترنت،(1)متشكل از گروهى از اساتيد رشتههاى متنوع چند دانشگاه امريكا و سوئيس، پيشنهاد كرده است، مبناى بحث قرار ميدهيم:
اينترنت اينترنت يك سامانه ارتباطات جهانى است كه از اتصال شبكههاى عمومى و خصوصى كه از قراردادهاى اينترنتى، يعنى IP، TCP، و قراردادهاى مركزى (هستهاى) وابسته به آنها مانند DNS و قراردادهاى مسيريابى بستهاى استفاده ميكنند، پديد آمده است.
به احتمال زياد اين تعريف يا تعريفى نزديك به آن توسط WGIG اتخاذ خواهد شد. لازم به ذكر است كه اخيراً آقاى ژائو(2) رئيس ITU مقالهاى حاوى نظرات خود منتشر كرده است (3) كه در آن «اينترنت» كليه خدمات، كاربردها و مسايل جانبى را نيزكه با سياستهاى ملى ارتباط پيدا ميكند دربر ميگيرد. بعيد است بتوان از اين پيشنهاد كه فراتر از تعريف متداول اينترنت است به يك تعريف منسجم عملياتى رسيد. مسايل جانبى مرتبط با اينترنت كه ژائو مطرح كرده است بايد در حد مربوط در بررسى «راهبرى اينترنت» مورد بررسى قرار گيرد.
در مورد «راهبرى اينترنت» پروژه راهبرى اينترنت تعريف زير را ارائه ميكند:
راهبرى اينترنت عمل جمعى دولتها و/يا عاملان بخش خصوصى شبكههاى متصل به اينترنت است كه به منظور ايجاد توافق در مورد استانداردها، سياستها، مقررات و ضمانتهاى اجرايى و روشهاى حل اختلاف حاكم بر فعاليتهاى بين شبكهاى جهانى صورت ميگيرد.
همينجا لازم است اشاره شود كه تعريفى كه از راهبرى اينترنت اتخاذ ميشود خود گوياى ديدگاه اتخاذ شده نسبت به پديده اينترنت و خط مشى عملى WGIG در برخورد موضوع راهبرى اينترنت است. تعريفى كه در بالا ارائه شد نوعى ميانگين تعاريف پيشنهادى است. لازم است به ديدگاههاى افراطيتر در اين زمينه اشاره شود. از يك سو بسيارى از دستاندركاران اوليه اينترنت و افراد و سازمانهايى كه در رشد و تكوين اينترنت سهم اساسى داشتهاند اصولاً از آغاز با مطرح كردن راهبرى (governance) در اينترنت با ديدة بدبينى و احساس خطر از تهاجم نگريستهاند. از اين ديدگاه، مشخصه اصلى اينترنت و دليل رشد و مقبوليت عمومى آن، عدم تمركز، حركت خود جوش از پايين به بالا مبتنى بر ملاحظات و اولويتهاى فنى، و حساسيت به نيازهاى ملموس و ابتكارهاى بخش خصوصى، همه بدون هدايت مركزى بوده است.
از اين منظر مطرح كردن موضوع «راهبرى» حركتى خلاف جهت تكامل طبيعى اينترنت و كوششى براى در بند كشيدن اينترنت توسط عوامل و دولتهايى است كه از حركتهاى خودجوش مردمى واهمه دارند. از سويى ديگر، طرفداران «حاكميت بر اينترنت» كه عموماً بعضى دولتها يا نمايندگان دولتهاى كشورهاى جهان سوم هستند، نگرانيهاى متعددى را مطرح ميكنند كه ميتوان معقولترين آنها را زير عنوان نگرانى از«جهانى شدن افسار گسيخته» خلاصه كرد، جهانى شدنى كه به زعم آنها به سبب تفوق فنى و اقتصادى كشورهاى پيشرفته، خود به خود موجب نفوذ فرهنگى يكسويه و عميقتر شدن شكاف اقتصادى ميان شمال و جنوب ميشود. افراطيترين ايده در اين راستا سپردن كامل همة شئون اينترنت به سازمانهاى بينالدولى مانند سازمان ملل متحد است.
آنچه مسلم است اين است كه هيچيك از دو ديدگاه افراطى امروز منجر به راه عملى نميشود. از يك طرف اينترنت آن قدر در همة شئون اجتماعى و اقتصادى رخنه كرده است كه دولتها و مراجع عمومى نميتوانند آن را ناديده گرفته و مانند روزهاى اوليه اينترنت، آن را كاملاً به حال خود رها كنند. از سويى ديگر عكسالعملهاى اقتدارگرايانه بعضى دولتهاى جهان سوم در جهت كنترل، محدودسازى و سركوب حركتهاى خودجوش هر چند كه در جامة مشروعيت و قانون ظاهر شود، مانند مقاومتهاى ديگر در مقابل پيشرفت فناورى، نهايتاً محكوم به شكست است و فقط دسترسى به ثمرات مثبت اقتصادى و اجتماعى بالقوه را به تعويق مياندازد. تعريف معتدلى كه در بالا ارائه شد داراى اين حسن است كه قلمرو مسايل قابل طرح در زمينه راهبرى اينترنت را طورى محدود ميسازد كه امكان حصول توافق و پيشرفت عملى ميسر ميشود. ذكر يك مثال مشخص در اين زمينه براى روشن شدن موضوع لازم است.
در سامانه مخابراتى تلفنى سنتى، تعرفهها و سهم مخابرات هر كشور طبق معاهدات بينالمللى تنظيم و توزيع ميشود و زيرساخت سختافزارى معمولاً در مالكيت دولتها يا در انحصارهاى مشخصى قرار دارد. در مقابل، زيرساخت اصلى و شاهراههاى اينترنت، كه اكنون زيرساخت مخابراتى را تحتالشعاع قرار داده است، براساس مرزهاى جغرافيايى سنتى تعريف نشده و عمدتاً در اختيار بخش خصوصى و شركتهاى چند مليتى است.
نتيجة مثبت اين امر امكان توسعه سريع، حساسيت به نياز بازار، و ارزان شدن ميانگين نرخ ارتباط به سبب رقابت است. از سوى ديگر اين ارزان شدن ميانگين نرخ ارتباط توزيع يكسان ندارد و عملاً كشورهاى جهان سوم به طور نسبى هزينه بسيار بالاترى را به دوش ميكشند. اين به دو جهت است. يكى اينكه سهامداران و دولتهايى كه از كسب ماليات از شركتهاى بزرگ منتفع ميشوند همه در كشورهاى پيشرفته صنعتى قرار دارند، و ديگر اينكه چون قراردادهاى ارائه اتصال به شبكه، معاهدات دو جانبه هستند، معمولاً يك واحد ضعيف جهان سوم در مقابل يك شركت نيرومند چند مليتى هيچگونه قدرت مانور ندارد و ناچار به پذيرفتن تعرفههاى تحميلى است. يك جنبة اين مسأله ميتواند در دستور كار WGIG قرار گيرد و آن كوشش براى دستيابى به راهكارى براى تعديل تعرفهها و شيوه انعقاد قراردادهاى بينالمللى ميان ارائهكنندگان خدمات اينترنتى در سطوح مختلف است كه ممكن است از طريق ايجاد مراكز اتصال شبكهاى ناحيهاى يا با يارانههاى بينالمللى صورت گيرد. از طرفى ديگر «راهبرى اينترنت» و وظيفة كارگروه نميتواند شامل از ميان برداشتن نابرابريهاى اقتصادى و صنعتى در جهان باشد كه يكى از تبعات آن اين عدم توازن است، و نيز هرگونه كوشش كار گروه در جهت بازگرداندن نظاماتصال اينترنتى به يك نظام بينالدولى مانند سيستم تلفن حركتى عبث و بيحاصلخواهدبود.
بخش 2. دستور كار WGIG
در اعلاميه 11 نوامبر 2004 سازمان ملل متحد مبنى بر تشكيل كار گروه راهبرى اينترنت(1)، ضمن يادآورى سه وظيفه كارگروه، به نقل از ماركوس كومر(2) هماهنگكننده سوئيسى تشكيل كارگروه آمده است كه «مسايلى كه انتظار داريم مورد بررسى قرار گيرند شامل مديريت منابع اينترنتى، امنيت شبكه، جرايم اينترنتى، spam و تعدد زبانها ميباشد».
در اين فهرست اشاره مستقيمى به «حقوق مالكيت فكرى» نشده است كه در بحثهاى مقدماتى مطرح بود، ولى ميتوان فرض كرد اين مبحث كه وجوه مهم قابل بحث در سطح بينالمللى دارد در دستور كار گنجانده شود يا حداقل در چارچوب دو موضوع «مديريت منابع اينترنتى» و «جرايم اينترنتى» مورد بحث قرار گيرد. همچنين ماركوس كومر در سخنرانيهاى خود قبلاً به «هزينه اتصال» و مشكلاتى كه بخصوص كشورهاى فقير در اين رابطه دارند اشاره كرده بود ولى اين موضوع ظاهراً در دستور كار نيست و احتمالاً در بخش ديگرى از فعاليتهاى WSIS پيرامون مسايل خاص كشورهاى در حال رشد مطرح خواهد شد. البته زمينة «spam» با موضوع اخير بيارتباط نيست كه در همين بخش به آن اشاره خواهيم كرد. به هر حال به نظر ميرسد همانطور كه در بخش قبل پيشبينى كرديم، WGIG مجموعة متعادلى متشكل از مسايلى كه براى همه اقشار دستاندركار اينترنت حايز اهميت است براى بحث در قلمرو «راهبرى اينترنت» برگزيده است، مجموعهاى وسيعتر از آنچه در دوران آغازين اينترنت ميتوانست مورد بحث متخصصان باشد، ولى نه آنقدر وسيع كه در برگيرنده ICT به مفهوم عام يا همة مسايل مورد بحث در زمينة جامعه اطلاعاتى باشد. در زير هر يك از موضوعهاى ذكر شده در فوق را به اجمال بررسى ميكنيم.
(2-1) مديريت منابع اينترنتى
وقتى صحبت از منابع اينترنتى ميشود معمولاً دو منبع شمارههاى اينترنتى (IP Numbers) و نامهاى دامنه اينترنتى (Internet Domain Names) مورد نظر است. براى اينكه يك دستگاه سختافزارى (مانند رايانه شخصى، رايانه كارگزار، مسيرياب،…) داراى هويت اينترنتى باشد، يعنى در شبكه جهانى اينترنت قابل شناسايى باشد، لازم است اين دستگاه داراى يك شماره اينترنتى منحصر به فرد باشد. شماره اينترنتى از چهار جزء ـــ . ـــ . ـــ . ـــ تشكيل شده است كه هر جزء عددى از 0 تا 255 است.
اين صورت شمارهگذارى كه به IP Version4 (يا به اختصار IPv4) معروف است هنوز معمولترين روش شمارهگذارى است. از آنجا كه حفظ كردن تعداد زيادى شمارة چهار جزئى كار سادهاى نيست، كاربر عادى معمولاً از نام دامنه اينترنتى استفاده ميكند كه گوياتر است و به خاطر سپردن آن سادهتر. مثلاً نام دامنه [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نماينده 194.225.70.96 است. وقتى نام دامنه را در صفحه مرورگر تايپ ميكنيم. اين نام به كارگزارى فرستاده ميشود كه كار آن ترجمه نام به شماره اينترنتى است و اين شماره را براى اتصال مقصد مورد نظر در اختيار شبكه قرار گيرد. جزء اول سمت راست نام اينترنتى يا كد دو حرفى استاندارد اسامى كشورها و بعضى مناطق ديگر جهان است (مثل .ir براى ايران، .jp براى ژاپن، .tv براى جزاير تووالو،…)، يا يكى از پسوندهاى عام مانند .com، .net، …. نوع اول را دامنه مرتبه اول كشورى (1) (به اختصار ccTLD)، و نوع دوم را دامنه مرتبه اول عمومى(2) (به اختصار gTLD) مينامند.
بيش از 240 دامنه كشورى و در حال حاضر 15 دامنة مرتبه اول عمومى وجود دارد. از آنجا كه نشانى هر دستگاه متصل به اينترنت بايد به طور منحصر به فرد قابل شناسايى باشد، نوعى هماهنگى جهانى براى توزيع و حفاظت شمارهها و نامهاى اينترنتى لازم است. اين هماهنگى شامل نظارت و مديريت دادههاى تعدادى كارگزار مادر موسوم به كارگزارهاى ريشه(3) است كه در آن اطلاعات مربوط به دامنههاى مرتبه اول نگاهدارى ميشود و مراجع نهايى نشانييابى در جهاناند. اين وظايف همواره به عهده سازمانى به نام IANA(4) بوده است كه از آغاز تا مدتى عملاً به دست يكى از پيشگامان اينترنت به نام جاناتان پوستل(5)، استاد دانشگاه كاليفرنياى جنوبى اداره ميشد. از اواخر سال 1998 با تأسيس ICANN، اداره IANA به ICANN سپرده شد. به دلايلى، مديريت اين سه منبع اينترنتى، يعنى شمارههاى اينترنتى، نامهاى دامنه اينترنتى و كارگزارهاى ريشه به يكى از مسايل جنجالى راهبرى اينترنت مبدل شده است. در زير سعى خواهيم به طور خلاصه اهم موضوعهاى مورد بحث را تشريح كنيم هر چند كه ناچاريم بررسى بعضى دلايل ريشهاى مناقشات را به بخش مربوط به ICANN موكول كنيم.
(2-1-1) شمارههاى اينترنتى
در مورد شمارهاى اينترنتى IPv4، كليه شمارههاى قابل تخصيص را IANA ميان چهار مركز ثبت منطقهاى توزيع كرده است كه اين چهار مركز ثبت نيز به نوبه خود شمارهها را ميان ارائه دهندگان عمده خدمات اينترنتى (در حال حاضر حدوداً 8000 سازمان در سراسر جهان) توزيع ميكنند. اين چهار مركز ثبت عبارتند از APNIC (براى ناحيه اقيانوس آرام و جنوب آسيا)، RIPE (براى اروپا، خاورميانه، آسياى مركزى و شمال آفريقا)، ARIN (براى بيشتر شمال آمريكا، بخشى از درياى كارائيب و جنوب آفريقا) و LACNIC (براى امريكاى لاتين و بخشى از درياى كارائيب). به زودى يك مركز ثبت مخصوص آفريقا نيز شروع به كار خواهد كرد. نقش IANA اكنون در اين فعاليت بسيار محدود است و عمدتاً به هماهنگى لازم در برخى تغييرات توزيع ميان مراكز ثبت كه ضرورتاً ايجاد ميشود اختصاص دارد. شكايتى كه در اين زمينه مطرح ميشود توزيع نامتناسب (نسبت به جمعيت انسانى) تعداد شمارههاى IPv4 است به طورى كه چند سال پيش به نظر ميرسيد شمارة كافى براى قسمتهايى از جهان مانند شرق آسيا موجود نباشد. در اين زمينه سه نكته قابل ذكر است. نكته اول اينكه در بدو راهاندازى اينترنت كه توسعة همهگير آن و ظهور تجارت الكترونيك پيشبينى نميشد، به نظر ميآمد شمارههاى موجود عملاً غيرقابل استهلاك باشند و از اينرو به متقاضيان اوليه كه عمدتاً دانشگاهها، مراكز علمى و بعضى صنايع كشور امريكا بودند با سهلانگارى بلوكهاى بزرگى از شمارههاى اينترنتى اختصاص يافت. ولى نكته دوم اينكه پس از جهانى شدن اينترنت و احساس كمبود شمارههاى IPv4 در بعضى مناطق جهان، از چند سال پيش يك برنامه به كارگيرى شمارههاى استفاده نشده همراه با جابجايى شمارهها در امريكاى شمالى آغاز شد كه منجر به اصلاح قابل ملاحظهاى درتوزيع شمارهها شده است به طورى به نظر ميرسد IPv4 تا سالها كفاف نياز را خواهد كرد. بالاخره نكته سوم ابداع يك سامانه شمارهگذارى بسيار معظم به نام IPv6 است كه استفاده از آن آغاز شده و احتمال استهلاك آن نميرود.
در اينجا لازم است به يك نكته اختلاف كه اخيراً در مورد توزيع شمارههاى IPv6 بروز كرده است اشاره شود. در مقاله اشاره شده آقاى ژائو رئيس ITU اين پيشنهاد مطرح شده است كه از آغاز، شمارههاى IPv6 يا بخش عمدهاى از آن مانند پيش شمارههاى تلفنى برحسب هويت كشورى توزيع شود. اين پيشنهاد عكسالعمل شديد گروه مراكز ثبت چهارگانه منطقهاى را به دنبال داشته است. در بيانيه اخير اين گروه(1) پيشنهاد ژائو به دلايل زير مورد انتقاد قرار گرفته است:
1- اين پيشنهاد هيچ منطق فنى ندارد. مرزهاى اتصال اينترنتى بر مرزهاى سياسى منطبق نيستند و شمارهبندى براساس هويت كشورى ميتواند مخل بهينهسازى مسيريابى باشد.
2- همانطور كه نياز به بازنگرى در توزيع IPv4 نشان داد، پيش داورى كلان در مورد توزيع منابع اينترنتى معمولاً موفق نيست و بايد يك نظام شناور مبتنى بر نيازهاى واقعى و اولويتهاى فنى مبناى تصميمگيرى باشد.
3- پيشنهاد ژائو در واقع كوششى براى تفوق بخشيدن به نقش بخش دولتى به كمك يك تصميم فنى فاقد حسن ذاتى است، و اين خلاف روح موازنه ميان بخشهاى دولتى و غيردولتى است. در هر صورت از آنجا كه در كشورهايى كه اينترنت تحت كنترل شديد دولت قرار دارد، عملاً يك اپراتور دولتى تأمينكننده اينترنت است، منظور نظر ژائو خود به خود تأمين ميشود.
بعضى نمايندگان بخش خصوصى و جامعه مدنى نيز نظر ژائو را از اين جهت كه تسهيلكنندة سانسور، پالايش و شنود است، مورد انتقاد قرار دادهاند.
(2-1-2) دامنههاى اينترنتى
در مورد دامنههاى اينترنتى، درجلسات مقدماتى و جانبى WSIS عمدتاً مسايل دامنههاى كشورى (ccTLD) به پافشارى بعضى كشورهاى در حال رشد مورد بحث قرار گرفته است ولى اشارة چندانى به دامنههاى عمومى (gTLD) نشده است. به عقيدة نگارنده، اين تمايل از سوءبرداشتهاى تعدادى از نمايندگان كشورهاى كمتر آشنا با اينترنت نشئت ميگيرد و در واقع منبع اينترنتى اصلى كه بايد مورد بحث قرار گيرد gTLD هاست. در اينجا و بندهاى بعدى كوشش خواهيم كرد اين مطلب را تشريح كنيم. اساس شكايت بعضى كشورهاى در حال رشد از وضعيت ccTLDها را ميتوان در سه موضوع خلاصه كرد:
1- نام يك كشور يك سرماية ملى است ولى مراكز ثبت دامنه كشورى در بعضى كشورها به گونهاى خودمختار و مستقل از دولت متبوع عمل ميكنند.
2- در مواردى كه دولتى براى عزل سازمان ثبت دامنة آن كشور و انتقال امتياز به سازمان ديگرى اقدام كرده است عكسالعمل ICANN كند و ديوان سالارانه بوده است.
3- اساساً نبايد ICANN كه يك شركت خصوصى ثبت شده در ايالت كاليفرنياى كشور امريكا است و تأسيس و تداومش به تفاهمنامهاى با وزارت بازرگانى امريكا وابسته است، نقشى در رابطه با مراكز ثبت دامنة‌هاى كشورهاى ديگر داشته باشد.
سه مورد بالا را يك به يك مرور ميكنيم. در مورد (1)، سند RFC I591 كه در ماه مارس 1994 تدوين شده و هنوز معتبرترين سند مديريت دامنههاى اينترنتى است صريحاً به دو اصل ذيربط اشاره دارد، يكى اينكه سياست داخلى استفاده از دامنة كشورى فقط به جامعة اينترنتى كشور مربوط (اعم از دولت، بخش خصوصى، ….) ارتباط دارد و تنها ملاحظة جهانى، رعايت قراردادهاى فنى است كه بدون آن شبكة جهانى دچار اختلال ميشود، و دوم اينكه مديريت دامنة هر كشور بايد مقيم آن كشور باشد و بدينترتيب تابع قوانين و مقررات آن كشور خواهد بود (استثناهاى جزيى از قاعده اخير در مورد افعانستان در دورة طالبان و عراق در دوران صدام حسين وجود داشت كه مراكز ثبت دامنه كشورى در خارج از كشور بودند ولى فقط وجود صورى داشتند و عملى انجام نميدادند).
براى هر كشور يا منطقه درج شده در فهرست ISO 3166-1، و به طور كلى براى هر دامنه اينترنتى مرتبه اول (TLD)، يك سازمان ثبت مادر وجود دارد. نحوة دريافت امتياز مركز ثبت دامنة كشورى در همة موارد بدينصورت بوده است كه اولين متقاضى واجد شرايط فنى، مجوز لازم را از IANA دريافت كرده است. اكثر اين مراكز، سازمانهاى دانشگاهى و پژوهشى بودند كه پيشرو تأسيس شبكه اينترنت در كشور خود شدند، بعضى به همان صورت باقى ماندهاند و بعضى ديگر به شركتهاى غيرانتفاعى يا حتى انتفاعى تبديل شدهاند. در پارهاى موارد دولت مستقيماً تصدى اين كار را به عهده گرفته است كه موارد اخير عموماً موفق نيستند.
در هر صورت مراكز ثبت دامنه كشورى از قوانين كشور مستثنى نيستند و اصولاً حيطه مقررات و الزامات فنى بينالمللى تداخلى با قوانين كشورى ندارد. در مورد دامنههاى كشورى موفقتر (از نظر تعداد ثبت دامنه) نوعى هماهنگى و همزيستى نهادينه ميان مركز ثبت، دولت، بخش خصوصى و ساير طرحهاى ذينفع برقرار شده است و اين شامل اكثر كشورهاى پيشرفته صنعتى است. به نظر ميآيد آنچه شبهة خود مختار بودن مراكز ثبت دامنه را در ذهن بعضى دولتمردان كشورهاى در حال رشد پديد آورده است يكى در واقع فقدان قوانين كشورى در زمينة اينترنت است و ديگرى تمايل به رفتار حاكى از انحصار و اقتدار در ميان وزارتخانههاى پست، تلگراف و تلفن (بسيارى با نامهاى مدرنتر) كه عادتاً خود را متولى هر گونه ارتباط متكى بر امواج الكترومغناطيسى فرض كردهاند. اينكه پديده اينترنت تفاوتهاى اساسى با موضوع تلفن دارد و علمدار رشد و پيشرفت اينترنت در كشورهاى صنعتى جهان مراكز علمى و بخش خصوصى بودهاند هنوز براى بسيارى از دولتمردان كشورهاى در حال رشد تفهيم نشده است. در مورد شكايت (2)، ICANN از يك طرف با اين مشكل منطقى روبروست كه IANA مجوز ثبت دامنة كشورى را در آغاز با نظر دولتهاى مربوط (كه اكثراً نسبت به اين جريان بياعتنا بودند) صادر نكرده است كه اكنون صرفاً به دستور آنها و بدون مدرك و دليل قانعكننده بر ناتوانى فنى يا حرفهاى صاحب امتياز، مجوز را به ديگرى واگذار كند. از طرفى ديگر، ICANN خواهان روابط حسنه با مراجع رسمى كشورهاست. براى رفع اين معضل، ICANN روشى در اين مسايل دارد كه طبق آن سعى ميكند طى فرآيندى كه گاهى وقتگير است توافقى ميان طرفين برقرار كند و اگر چنين توافقى ممكن نشد، آنگاه پس از حصول اطمينان از اينكه تغيير مركز ثبت، اختلالى در شبكة جهانى و حقوق دارندگان دامنههاى موجود يك كشور پديد نميآورد، انتقال لازم را انجام ميدهد. كند بودن اين فرايند طبيعى است زيرا كه از يك سو اينترنت در بيشتر كشورها با مالكيت دولتى ايجاد نشده است و ساير اقشار واجد حقوق مادى و معنوى در آن هستند، و از سويى ديگر، مجموعة شبكههاى جهانى طورى در هم تنيده است كه انجام تغييرات اساسى در مراكز پخش نشانيهاى اينترنتى بايد با نهايت احتياط فنى صورت گيرد به طورى كه اختلالى در شبكة جهانى ايجاد نشود. شكايت سوم مطرح شده در بالا ذاتاً متفاوت از دو مورد قبلى است و در جاى طبيعى خود كه بخش چهارم مقاله است به آن پرداخته خواهد شد.
همانطور كه در بالا اشاره شد مسايلى نيز در مورد دامنههاى عمومى (gTLD) وجود دارد كه متأسفانه تاكنون از ديدة نمايندگان شركتكننده از كشورهاى در حال رشد در WSIS پنهان مانده است. يكى از اين مسايل به پنج دامنة اصلى عمومى info, org, net, com) و (bizمربوط ميشود كه مركز ثبت مادر چهارتاى آنها شركتهاى امريكايى است (شركت دارنده امتياز info نيز كه رسماً در جمهورى ايرلند ثبت شده است بيشتر سرمايهاش امريكايى است). در سالهاى اخير دادگاههاى امريكا به طور فزايندهاى خود را صالح در بررسى دعاوى حقوقى مربوط به اين دامنهها تشخيص دادهاند و در مواردى رأيهاى ناقض رأى صادره توسط داوريهاى بينالمللى مثلاً توسط سازمان مالكيت فكرى جهانى (WIPO) صادر كردهاند كه رأى دادگاه امريكا توسط شركت امريكايى متبوع به اجرا گذاشته شده است.
ازآ نجا كه ادعا ميشود اين دامنهها كاملاً بينالمللى هستند، مسايل حقوقى بينالمللى جالب توجهى در اينجا مطرح ميشود كه نياز به بررسى دارد. لازم به توجه است كه تعداد زيادى از افراد حقوقى و حقيقى كشورهاى در حال رشد دامنههايى تحت اين پسوندها ثبت كردهاند، از جمله كشور چين نزديك به يك ميليون، هند بيش از 000ر280 و ايران بيش از 000ر42 دامنه تحت ثبت اين پنج پسوند دارند كه در صورت بروز اختلاف، نهايتاً يك دادگاه امريكايى ممكن است رأى نهايى را در مورد آنها صادر كند. به علاوه مسأله تحريم اقتصادى امريكا نيز پيچيدگيهاى جديدى براى بعضى كشورها منجمله ايران به اين مسأله افزوده است. نكتة ديگر در مورد دامنههاى عمومى اينكه بعضى دامنهها مانند gov، mil و edu با اينكه در ظاهر هويت ملى خاصى ندارند، در واقع هر سه در اختيار كشور امريكا قرار دارند (دوتاى اول به دولت و دستگاه نظامى امريكا اختصاص دارد و سومى به دانشگاههاى امريكا كه در مورد سوم حق ثبت دانشگاههاى غيرامريكايى كه از تاريخى به قبل از اين پسوند استفاده كردهاند محفوظ مانده است). البته پديده فوق، ميراث اين واقعيت است كه اينترنت در دوران اوليه خود در امريكا شكل گرفت و پسوندهاى gov و mil از آغاز بدينصورت توزيع شدند ولى اكنون به نظر ميرسد با فعال شدن بيشتر پسوند كشورى .us، جا دارد كه سه پسوند ذكر شده با تعريف فعلى به عنوان پسوند مرتبة دوم زير .us قرار گيرند و تبعيضى كه ميان امريكا و ساير كشورها وجود دارد رفع شود.
(2-1-3) كارگزارهاى ريشه
بالاخره موضوع سومى كه به عنوان يكى از منابع اينترنتى عمومى مورد بحث قرار گرفته است موضوع كارگزارهاى ريشه است. كارگزارهاى ريشه اطلاعات به روز در مورد كارگزارهاى دامنههاى مرتبة اول اينترنتى (اعم از كشورى و عمومى) را در بردارند. سيزده كارگزار ريشه در جهان وجود دارد (كه با حروف بزرگ لاتين از A تا M نامگذارى شدهاند). به دليل تاريخى ايجاد اينترنت در كشور امريكا و اينكه اين كه هنوز بيشترين حجم مراودات اينترنتى در كشور امريكاست، از اين سيزده كارگزار، ده كارگزار در خاك امريكا قرار دارند، و سه تاى ديگر در كشورهاى انگلستان، سوئد و ژاپن در مركزهاى تجمع اتصالهاى اينترنتى بزرگ ناحيهاى قرار گرفتهاند. اين عدم تعادل مورد توجه اجلاس WSIS در ژنو قرار گرفت و در اعلاميه برنامة عملياتى اجلاس، اقدام براى ايجاد كارگزارهاى ريشه منطقهاى پيشنهاد گرديد. از قضا همزمان با اجلاس، يك روش فنى به نام Anycast توسط عامل كارگزار ريشة F كه شركت غيرانتفاعى ISC(1) در كاليفرنياست در معرض استفاده قرار گرفت كه به كمك آن ميتوان كارگزارهاى ريشه را در نقاط ديگر همانندسازى كرد. با استفاده از اين روش تاكنون كارگزارهاى ريشة بديل در بيش از بيست كشور راهاندازى شده است و به نظر ميرسد اين هدف WSIS را ميتوان عملى شده تلقى كرد. ولى موضوع حساس ديگر در مورد كارگزارهاى ريشه اين است كه هرگونه تغيير در دادههاى ذخيره شده در كارگزارهاى ريشه بايد از يك كارگزار ريشة مادر كه كنترل آن در اختيار IANA است آغاز شود و طبق تفاهمنامة ميان ICANN و وزارت بازرگانى آمريكا، هيچگونه تغييرى در اين كارگزار بدون كسب مجوز از وزارت بازرگانى امريكا صورت نميگيرد. هر چند ظاهراً تاكنون موردى از تأخير به جهات سياسى گزارش نشده است ولى اصل موضوع مورد اعتراض تقريباً همة كشورهاست و جنبة سياسى پيدا كرده است. در بخش 4 كه از ICANN سخن ميگوييم خواهيم ديد كه حل اين معضل وابسته به تاريخ انقضاى تفاهمنامه است.
(2-2) جرايم اينترنتى و Spam
به طور كلى جرايم اينترنتى را ميتوان به دو گروه تقسيم كرد. يك گروه، عملياتى است كه ذاتاً در قانون جرم شناخته شدهاند ولى دسترسى به اينترنت موجب تسهيل ارتكاب جرم ميشود همانگونه كه دسترسى به تلفن، وسيلة نقليه و سلاح ميتواند عامل تسهيل ارتكاب جرم باشد. دستهاى ديگر جرايمى است كه نفساً وابسته به وجود اينترنت يا فناورى مشابه است و به آيين رفتار شبكهاى مربوط ميشود. بديهى است كه اين دو مبحث گسترهاى آنچنان وسيع از مسايل حقوقى را در برميگيرند كه هيچگونه اميد دسترسى به توافق يا هماهنگى قابل ملاحظه عمومى در مورد همة مسايل وجود ندارد و بايد طيف موضوعهاى مورد بحث را محدودتر ساخت. اين طيف محدودتر اصولاً نبايد شامل مسايلى شود كه به طور طبيعى در سيطرة قانونگذارى ملى و مملكتى قرار ميگيرد و همانطور كه در اصول اعلاميه WSIS آمده است احترام به تنوع فرهنگها و سنتها ضرورى است و موجب غناى بيشتر شبكة جهانى و اصلاح پذيرى و انعطاف ديدگاهها ميشود. با توجه به بحثهايى كه در زمينههاى حقوقى اينترنت حتى قبل از پيدايش WSIS در جريان بوده و نيز با توجه به بحثهايى كه در جلسات مقدماتى و جانبى WSIS صورت گرفته است تعدادى از موضوعها شناسايى شدهاند كه مورد توجه اكثر دستاندركاران اعم از دولتها، بخش خصوصى و جامعه مدنى ميباشند. در اين بخش تعدادى از موضوعها را بعضاً به اجمال و بعضى ديگر مبسوطتر مرور ميكنيم.
(2-2-1) امنيت شبكه
امنيت شبكه شامل اركان مختلفى است از جمله ثبات فنى و اعتمادپذيرى شبكه كه بخشى از آن را توانايى مبارزه با شيوع ويروسها و ساير عوامل مخرب رايانهاى تشكيل ميدهد، و نيز امنيت دادهها و حفاظت از حريم خصوصى مراودات و دادههاى ذخيره شده. آسيبپذيرى كشورهاى كمتجربهتر در اينترنت يكى از واقعيات كاملاً ملموس در اين وادى است. در اين زمينه همكارى بينالمللى و انتقال دانش و فناورى از كشورهاى پيشرفته به كشورهاى در حال رشد امرى كاملاً عملى است. در اكثر كشورهاى پيشرفته و نيز در بعضى مناطق، سازمانهاى معروف به CERT(1) نقش مهمى در رساندن آگاهى نسبت به رويدادها و نقاط ضعف امنيتى شبكهها و رايانهها دارند. اولين CERT در دانشگاه كارنگى ملون امريكا با بودجه دولت مركزى ايجاد شد. از آنجا كه مديريت مؤثر CERT نياز به دانش به روز و فعالى دارد معمولاً CERTها يك مولفة دانشگاهى يا تحقيقاتى دارند و از نظر بودجه از حمايت دولتها يا صنايع برخوردارند. به نظر ميرسد همكارى در ايجاد و توسعة CERTهاى منطقهاى از مسايلى است كه توافق همه جانبه در آن ممكن باشد.
(2-2-2) حريم خصوصى و استفاده از رمز
اين يكى از دشوارترين مسايل مبتلابه در زمينة حقوقى است. از يك سو احترام به حريم خصوصى شديداً مورد تأكيد نمايندگان جامعه مدنى در WGIG و بعضى كشورهاى داراى قوانين ملى محكم در اين زمينه است، از سويى ديگر بعضى دولتها اعمال كنترل يا امكان اعمال كنترل بر مراودات اينترنتى را در امر جلوگيرى از جرمهاى سنگين و تأمين امنيت اجتماعى و ملى كاملاً ضرورى ميدانند. رويههاى قانونى بسيار متنوعى كه دولتها در قبال اجازه استفاده از رمز توسط كاربران عادى اينترنت اتخاذ كردهاند گوياى اين تفاوت سليقه است. موضوع حريم خصوصى در شئون ديگر اينترنت مانند فهرستهاى راهنما (directories) از جمله WHOIS (راهنماى دارندگان دامنههاى اينترنتى) نيز متجلى ميشود و از مباحث پرمناقشه است. هر چند حصول نوعى هماهنگى در اين زمينه خيلى بعيد به نظر ميرسد، ولى طرح مسايل و مشكلات ميتواند نهايتاً در نزديكسازى نقطهنظرها در طويل مدت مؤثر واقع شود.
(2-2-3) جرايم و مشكلات حقوقى مربوط به تجارت الكترونيك
اين مبحث بزرگ و پيچيدهاى است كه بخش عمدة آن خارج از مقولة جرايم اينترنتى است ولى بخشى از مسايل مانند كلاهبردارى در فروش on-line، مخفى كردن فروش براى احتراز از پرداخت ماليات، قوانين مالياتى ناهماهنگ در كشورهايى كه دو طرف يكى معامله الكترونيك قرار ميگيرند، سوء استفاده از كارتهاى اعتبارى (كه جزيى از آن به موضوع امنيت شبكه ربط دارد)، استفاده نامشروع از مشخصات مشترى براى ارسال تبليغات (spam) و پارهاى مسايل ديگر در زمينه جرايم اينترنتى مورد بحث قرار گرفته است. حصول توافق در برخى مسايلى كه صرفاً جنبة سوءاستفاده و جرم دارند محتمل به نظر ميرسد.
(2-2-4) هرزهنگارى(2)
در اين زمينه طيف گستردهاى از ديدگاهها ميان كشورها و فرهنگهاى مختلف وجود دارد و قطعاً نميتوان انتظار داشت در حيطة اينترنت دسترسى به توافق سادهتر از حصول هماهنگى در زمينه قانونگذارى عادى باشد چه در اينجا مسايل حريم خصوصى پيچيدگيهاى جديدى را پديد ميآورد. ولى به نظر ميرسد دست كم در يك زمينه نوعى تقارب نظر وجود دارد و آن موضوع هرزهنگارى كودكان است. در اكثر كشورهايى كه اكنون اينترنت حضور اجتماعى مؤثر دارد نوعى منع هرزهنگارى كودكان جنبة‌قانونى پيدا كرده است. ديدگاههاى نمايندگان قشرها و كشورهاى مختلف در اين زمينه بسيار نزديك به نظر ميرسد ولى مشكل اصلى اجرائى ساختن اين نظرات بدون صرف هزينة فلجكننده است. اين مقوله، مانند مبحث امنيت شبكه يك مبارزه پيگيرانه و همكارى جدى بينالمللى ميطلبد.
(2-2-5) Spam
استفادهكنندگان از پست الكترونيك در سراسر جهان به طور فزايندهاى با پديده spam مواجه هستند كه دريافت ناخواستة آگهيهاى تجارى، نامههاى گمراهكننده و پيامهاى آلوده به ويروسهايى است كه منبع سرقت از دادههاى رايانه و انجام كلاهبردارى هستند. بسيارى از اين پيامها از روش spoof استفاده ميكنند كه نشانى الكترونيك مجعولى را جايگزين نشانى واقعى فرستنده ميكند. طبق تخمينهاى موجود، امروزه حدود 65 درصد نامههاى الكترونيك spam است در حاليكه در سال 2000 اين رقم حدود 10 درصد بود. منبع بيش از پنجاه درصد spam كشور آمريكا بيش از 90 درصد كشورهاى OECD هستند. اين در حالى است كه بيشترين ضرر اقتصادى ناشى از spam متوجه كشورهاى در حال رشد است زيرا كه از يك سو spam كه به طور يكنواخت توزيع ميشود، نسبت بالاترى از وروديهاى اينترنتى اين كشورها را كه عرض باند محدود دارند تشكيل ميدهد، و از سويى ديگر، همانطور كه در آخر بخش اول مقاله اشاره شد، هزينة استفاده از ظرفيت اينترنتى در كشورهاى در حال رشد بالاتر از هزينه متناظر در كشورهاى پيشرفتة صنعتى است. راههاى مبارزه با spam عبارتند از:
1- مقررات و قوانين كشورى براى شناسايى و تعقيب قانونى متخلفان. با اينكه بسيارى كشورها در اين رابطه قوانين و مقرراتى وضع كردهاند، موفقيت در اين زمينه بسيار محدود بوده است. از يك طرف روشهاى فنى شناسايى پرهزينهاند و متخلفان بالقوه همواره توانستهاند با صرف هزينة كمتر سطح پيچيدگى روشهاى خود را ارتقاء دهند. از طرفى ديگر روشهاى شناسايى گاهى با قوانين حفظ حريم خصوصى و احتراز از شنود غيرقانونى دچار تناقض ميشوند و اين خطر وجود دارد كه بعضى دولتها و مراجع به بهانه مبارزه با spam به حريمهاى ديگر وارد شوند.
2- چند سالى است كه IETF(1) كه بالاترين مرجع فنى و استاندارد سازى اينترنت است با مسأله spam درگير شده و پيشرفتهاى خوبى در زمينه مبارزه با spoofing، يعنى جعل نشانى، حاصل شده است كه اميدبخش است. هر چند اين نوع spam درصد كوچكى از spam را تشكيل ميدهد وليكن بيشتر كلاهبرداريها و spam آلوده به جرمهاى سنگينتر از اين طريق صورت ميگيرد.
3- در حال حاضر مؤثرترين راه عملى برخورد با spam شناسايى «توده پيامها» (bulk mail) توسط كارگزارهاى دريافتكننده پست الكترونيك است. اين روش است كه Yahoo و Microsoft به كار ميبرند و سازمانهاى مختلف در سطح محلى اعمال ميكنند. اين عمل دريافتكننده را تا حد زيادى از اتلاف وقت مصون ميكند ولى اثرى بر اتلاف عرض باند ندارد.
كار گروه راهبرى اينترنت چه گامى در زمينه مبارزه با spam ميتواند بردارد؟ تجربه مشاركت بينالمللى در اين زمينه تاكنون چندان درخشان نبوده است. مثلاً جامعة اقتصادى اروپا، با آن كه از كشورهاى داراى فرهنگهاى به نسبت مشابه تشكيل شده است و عليرغم كوشش زيادى كه در راه هماهنگسازى قوانين مقررات ميان اين كشورها صورت گرفته است، موفق نشده است كه رهنمودى را كه بيش از يك سال پيش به كشورهاى عضو صادر كرد اجرا ئى سازد. در حال حاضر ميتوان پيشنهادهاى زير را در كار گروه مطرح كرد:
1- انتقال اطلاعات در مورد پالايش و مبارزه با آلودگى توده پيامها.
2- نهادينهسازي تبادل اطلاعات در مورد تجربه مبارزه با spam از طرق قانونى و فني.
3- توسعة مراكز تبادل اينترنتى (1) ميان كشورهاى در حال رشد يك منطقه و نصب ابزار پالايش در اين مراكز به منظور جلوگيرى از هدر رفتن عرض باند كشورهاى متصل. البته موفقيت اين روش وابسته به توافقهاى چند جانبه و هماهنگى ميان كشورهاى ذيربط است.
(2-3) حقوق مالكيت فكرى
يكى از نتايج توسعه تجارت الكترونيك ظهور منازعات مالكيت فكرى در بستر اينترنت بوده است. برجستهترين مورد بحث در اين زمينه موضوع امتياز دامنههاى اينترنتى است. حق استفاده از يك دامنه اينترنتى مالكيت محسوب نميشود. بلكه امتيازى است كه (معمولاً به مدت محدود) در ازاى پرداخت حق اشتراك به استفادهكننده تعلق ميگيرد. اينكه در چه شرايطى اين امتياز ناقض حقوق مالكيت ثبتى يا مالكيت فكرى ديگرانى است كه نسبت به اين نام دامنه ادعا دارند و اينكه قوانين ثبتى و مالكيت فكرى كشورها و معاهدات بينالمللى ثبتى تا چه حد اين مسايل را پوشش ميدهند از حدود سال 1995 مورد توجه قرار گرفت.
با توجه به نظرات گوناگونى كه در مورد تعيين دادگاه صالحه كشورى در اين امر بينالمللى و پوشش قوانين مدنى عادى نسبت به اين موضوع وجود داشت، و اينكه به هر صورت ارجاع و به نتيجه رساندن قطعى اينگونه دعاوى در محاكم كشورى كه سابقة بررسى چنين مواردى را نداشتند مسلماً وقتگير و پرهزينه مينمود، در اواخر سال 1998، همزمان با تأسيس ICANN، يك نظام داورى تخصصى در مورد دامنههاى اينترنتى معروف به UDRP(2) با همكارى WIPO ايجاد و در مورد دامنههاى عمومى com، net و org به كار گرفته شد. تدريجاً بسيارى از مراجع ثبت دامنههاى كشورى نيز صورتهاى گوناگون از روش داورى را اتخاذ كردند. يك نكته مهم اتخاذ داورى، سهل نمودن ثبت دامنه و فارغ ساختن مراكز ثبت دامنه از پرداختن به مسايل حقوقى بود. در كار گروه راهبرى اينترنت دو موضوع زير ممكن است مورد بحث قرار گيرند:
1- بعضى نمايندگان جامعه مدنى معتقدند كه UDRP و اكثر سياستنامهها و مقررات اجرايى داورى حل اختلاف كه توسط ccTLDها نيز اتخاذ شده است شديداً جانبدار دارندگان حقوق ثبتى است. آنها معتقدند WIPO اساساً مدافع حقوق ثبتى است و از آغاز نميبايست چنين نقش برجستهاى به عنوان يك سياستگزار در مسايل حل اختلاف ايفا كرده باشد. از آنجا كه اين نظر سالهاست عنوان ميشود و طرفداران آن تاكنون موفق نشدهاند جايگزين كار ساز و مورد توافقى براى سياستهاى حل اختلاف جارى ارائه كنند، بعيد به نظر ميرسد كه اين گروه از نمايندگان جامعه مدنى در برابر نمايندگان دولتها و بخش خصوصى كه هر دو رضايت نسبى از مقررات حل اختلاف جارى دارند كار به جايى برند.
2- سياست نامههاى حل اختلاف دامنه اينترنتى ناقض قوانين كشورى نيستند، در واقع طرفين ميتوانند مورد را قبل، بعد يا در حين داورى به محاكم صالحه كشورى ارجاع دهند و رأى محاكم كشورى نافذتر است. اين كه محاكم كدام كشور محكمه صالحه جهت اينگونه موارد هستند در بدو ثبت يك دامنه تعيين ميشود (معمولاً كشورى كه محل اقامت رسمى مركز ثبت دامنه است، اين نقش را دارد). مشكلى كه اخيراً در رابطه با دامنههاى عمومى بروز كرده است قبلاً در 2-1-2 مورد اشاره قرار گرفت. هر يك از دامنههاى عمومى (com، net، org، info، biz) داراى مراكز ثبت رسمى در بسيارى از كشورهاست هر چند كه در مورد چهارتاى آنها محل قانونى شركت مادر در ايالات متحده آمريكاست. از اينرو حتى در بعضى موارد كه طبق قرارداد ثبت دامنه، دادگاه صالحه در خارج از آمريكا بوده است، دادگاه آمريكايى كه شركت مادر و كارگزار ريشة مربوط را تابع خود ميداند، رأى به نقض حكم دادگاه صالحه كشور ديگر داده است. اين قطعاً از موضوعهايى است كه لازم است در دستور كار WGIG قرار گيرد.
(2-4) تعدد زبانها و دامنههاى بينالمللى
از بدو تأسيس اينترنت در آمريكا، زبان رايج در اينترنت زبان انگليسى بوده است هر چند كه زبانهاى ديگرى كه از الفباى لاتين استفاده ميكنند به سرعت به جرگة زبانهاى اينترنتى پيوستند و مرورگرهاى جديد استفاده از الفباهاى رايج ديگر جهان را نيز كاملاً عملى كردهاند. با اين وجود چون كارگزارهاى نام دامنه از كد كامپيوترى ASCII استفاده ميكنند، به كارگيرى نام دامنه با حروف غيرلاتين و حتى به كارگيرى علائمى كه در زبانهاى لاتين غيرانگليسى به كار ميرود متضمن حل مشكلات عديدهاى است. روش كلى حل مسأله كه اكنون در حال تكوين و اجراست و به پروژه IDN(1) معروف است مبتنى بر استفاده از UNICODE است كه روش جهانى پذيرفته شده بازنويسى همة الفباهاى جهان به كد ASCII است. خلاصه فرايند اين است كه نام دامنة تايپ شده به الفباى غيرلاتين به UNICODE تبديل شده و ذخيره ميشود و هنگام بازيابى مجدداً به الفباى مورد نظر ترجمه ميشود. اين خلاصه به هيچوجه گوياى ريزهكاريها و مشكلات فنى متعددى كه در اين مسير وجود دارد نيست.
در مواردى كه تناظر يك به يك ميان يك الفبا و يك زبان وجود دارد (مثلاً الفباى يونانى كه فقط زبان يونانى از آن استفاده ميكند) كار اين تبديل به نسبت ساده است. در مواردى كه چند زبان متفاوت از يك الفبا يا صورتهاى متفاوت يك الفبا استفاده ميكند مانند زبانهاى عربى، فارسى، اردو، كردى، پشتو، …..، مسايل بسيار دشوارى ظاهر ميشود. مثلاً حروف «ك» و «ى» صورتهاى متفاوتى درفارسى و عربى دارند كه در UNICODE نيز متمايزند. كاربران زبان فارسى در مناطق مختلف دنيا كه از صفحه كليدهاى متفاوت استفاده ميكنند لازم است بتوانند عليرغم اين تمايزها با هم ارتباط برقرار كنند. از سويى ديگر اين تفاوتهاى جزيى ميتواند موجب سردرگمى و حتى سوءاستفاده شود. به هر صورت با پيشگامى كشورهاى آسياى شرقى و به دنبال آنها بعضى كشورهاى اروپايى غيرانگليسى زبان، IDN اكنون به صورت عملى ولى رسماً هنوز «تجربى» در حال استفاده و مطالعه براى رفع مشكلات است. IDN فارسى نيز به زودى وارد عرصه خواهد شد.
اهميت بينالمللى و سياسى IDN با توجه به تعدد زبانها و لزوم استفاده همگانيتر از اينترنت امرى بديهى است و از اينرو موضوع در دستور كار كار گروه راهبرى اينترنت