مشاهده نسخه کامل
: ReziOnline
31-08-2008, 15:13
نصب نرم‌افزارهای موجود برروی سایت‌ها برای دانلود و بازاریابی، در حالی که فرد دیگری صاحب اثر است، تغییر جزیی نرم‌افزارها و ارایه‌ی آن با نام جدید، تکثیر CDهای مربوط به حوزه‌ی مولتی مدیا به صورت غیرقانونی توسط افرادی که هیچ حقوقی نسبت به آن نرم افزار ندارند از مهمترین و رایج‌ترین جرایم رایانه‌یی در کشور محسوب می‌شوند.
محمودرضا خادمی - نایب رییس شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات رایانه‌یی استان تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب رسیدگی به تخلفات صنفی رایانه‌یی توسط شورای انتظامی را خوب ارزیابی و اظهار کرد: از زمان وجود این شورا پرونده‌های زیادی در این زمینه بررسی شده و اکثر این پرونده‌ها در مرحله‌ی اول رسیدگی به نتیجه رسیده‌اند و رضایت طرف شاکی جلب شده است.
وی افزود: با گسترش روزانه اما محدود این صنعت در کشور اهمیت این شورا بسیار پررنگ‌تر شده است و در موارد بسیاری بخشی از پرونده‌های مربوط به این حوزه که در دادگستری جریان دارد به این شورا ارجاع داده می‌شود و در اکثر موارد و نظرات این سازمان به رسمیت شناخته شده و مورد احترام قرار می‌گیرد.
خادمی با بیان این که بیش‌ترین آمار مربوط به تخلفات رایانه‌یی در کشور به سوءاستفاده‌های کارکنان سابق موسسات رایانه‌یی مربوط می‌شود اظهار کرد: در حال حاضر یکی از موارد رایج در تخلفات رایانه به این نوع جرایم مربوط است که نرم‌افزاری را که در یک موسسه‌ی دیگر ثبت شده در جایی دیگر نیز ثبت می‌شود که البته این امر به خاطر مادی و معنوی بودن حقوق برای شرکت اول حساب می‌شود.
او گفت: شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌یی کشور با توجه به وضعیت قضاوت شکل این نوع موارد، کار را جدی‌تر و کارشناسانه‌تر پیگیری می‌کند.
وی تصریح کرد: شورای انتظامی طبق آیین‌نامه بررسی به تخلفات رایانه‌یی در تمام سطوح رای و احکام را ابلاغ می‌کند که اجرای این احکام شامل تذکر شفاهی و کتبی تا تعطیلی کار متخلفان به مدت 10 سال می‌شود که هدف کلی در درجه اول حل اختلاف است و در مرحله‌ی بعدی حکم صادر می‌شود.
خادمی اظهار کرد: البته حکمی که توسط شورای انتظامی استان تهران صادر می‌شود به مدت یک ماه قابل تجدیدنظر است که بعد از تجدید نظر قابل اجراست.
او افزود: احکام و رای‌های صادره درجه دو، محروم کردن از فعالیت به مدت یک سال نیز حتما در شورای انتظامی کل کشور که متشکل از نماینده‌ی استانداری و سه نماینده از سازمان نظام صنفی و شورای مرکزی است بررسی خواهد شد.
خادمی گفت: تخلفات کیفری خارج حیطه‌ی کاری شورای انتظامی در سطح بالایی از تخلفات قرار می‌گیرد به بخش پلیس آگاهی ارجاع داده می‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: فن‌آوری اطلاعات به خاطر استفاده‌ی عموم مردم به عنوان کاربر باعث شده تا در این زمینه هر روز شاهد جرایم تخلفات متعدد و جدیدی باشیم و بر این اساس باید بیش از آن که در این بستر جدید به دفع چالش‌ها اندیشید باید بر پیشگیری و فرهنگ‌سازی در این زمینه تکیه کرد.
منبع:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
محمودرضا خادمی - نایب رییس شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات رایانه‌یی استان تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب رسیدگی به تخلفات صنفی رایانه‌یی توسط شورای انتظامی را خوب ارزیابی و اظهار کرد: از زمان وجود این شورا پرونده‌های زیادی در این زمینه بررسی شده و اکثر این پرونده‌ها در مرحله‌ی اول رسیدگی به نتیجه رسیده‌اند و رضایت طرف شاکی جلب شده است.
وی افزود: با گسترش روزانه اما محدود این صنعت در کشور اهمیت این شورا بسیار پررنگ‌تر شده است و در موارد بسیاری بخشی از پرونده‌های مربوط به این حوزه که در دادگستری جریان دارد به این شورا ارجاع داده می‌شود و در اکثر موارد و نظرات این سازمان به رسمیت شناخته شده و مورد احترام قرار می‌گیرد.
خادمی با بیان این که بیش‌ترین آمار مربوط به تخلفات رایانه‌یی در کشور به سوءاستفاده‌های کارکنان سابق موسسات رایانه‌یی مربوط می‌شود اظهار کرد: در حال حاضر یکی از موارد رایج در تخلفات رایانه به این نوع جرایم مربوط است که نرم‌افزاری را که در یک موسسه‌ی دیگر ثبت شده در جایی دیگر نیز ثبت می‌شود که البته این امر به خاطر مادی و معنوی بودن حقوق برای شرکت اول حساب می‌شود.
او گفت: شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌یی کشور با توجه به وضعیت قضاوت شکل این نوع موارد، کار را جدی‌تر و کارشناسانه‌تر پیگیری می‌کند.
وی تصریح کرد: شورای انتظامی طبق آیین‌نامه بررسی به تخلفات رایانه‌یی در تمام سطوح رای و احکام را ابلاغ می‌کند که اجرای این احکام شامل تذکر شفاهی و کتبی تا تعطیلی کار متخلفان به مدت 10 سال می‌شود که هدف کلی در درجه اول حل اختلاف است و در مرحله‌ی بعدی حکم صادر می‌شود.
خادمی اظهار کرد: البته حکمی که توسط شورای انتظامی استان تهران صادر می‌شود به مدت یک ماه قابل تجدیدنظر است که بعد از تجدید نظر قابل اجراست.
او افزود: احکام و رای‌های صادره درجه دو، محروم کردن از فعالیت به مدت یک سال نیز حتما در شورای انتظامی کل کشور که متشکل از نماینده‌ی استانداری و سه نماینده از سازمان نظام صنفی و شورای مرکزی است بررسی خواهد شد.
خادمی گفت: تخلفات کیفری خارج حیطه‌ی کاری شورای انتظامی در سطح بالایی از تخلفات قرار می‌گیرد به بخش پلیس آگاهی ارجاع داده می‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: فن‌آوری اطلاعات به خاطر استفاده‌ی عموم مردم به عنوان کاربر باعث شده تا در این زمینه هر روز شاهد جرایم تخلفات متعدد و جدیدی باشیم و بر این اساس باید بیش از آن که در این بستر جدید به دفع چالش‌ها اندیشید باید بر پیشگیری و فرهنگ‌سازی در این زمینه تکیه کرد.
منبع:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید