مشاهده نسخه کامل
: bahdar
21-07-2008, 02:08
در خصوص رده‌بندي شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي نيز شايد بتوان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و يا شايد سازمان نظام صنفي رايانه‌اي را مسوول تحقق چنين امري يعني تدوين شاخص‌هاي رده‌بندي و در نهايت انتشار نهايي نتايج اين رتبه بندي‌ها دانست. به اين ترتيب، از آنجا که زمينه براي شناسايي، تشريح و رفع مشکلات عرضه خدمات اينترنتي در دو بخش خصوصي و دولتي فراهم نشده است، شايد بتوان در وضع فعلي با رده‌بندي شرکت‌هاي فعال در اين بازار، زمينه را براي شناخت بهتر ايشان و امکان انتخاب بهتر از سوي کاربران و مصرف کنندگان اين خدمات فراهم ساخت.
لزوم رتبه‌بندي شرکت‌هاي خدمات اينترنتی
علي شميرانی
موضوع پاسکاري کم فروشي در ارايه اينترنت که متاسفانه بازنده اصلي آن همواره کاربران نهايي و مصرف‌کنندگان نهايي اين خدمات به شمار مي‌روند، موضوع جديدي در کشور محسوب نمي‌شود. از گذشته تا کنون، هر از چندگاهي بخش خصوصي و دولت انگشت اتهام خود را در موضوع سرعت اينترنت و کم فروشي در اين خدمات به سوي يکديگر نشانه مي‌روند.
هر کس هم خواست، برود آرشيو رسانه‌ها را مرور کند و ببيند آيا از تمام اين حرف‌ها و ادعاها خروجي مشخصي به دست آمده يا نه. واقعيت اين است که از دولت پذيرفتني نيست که موضوع کندي و کيفيت پايين خدمات اينترنتي را به گردن بخش خصوصي انداخته و بعد هم به امور روزمره خود بازگردد، چرا که دولتي‌ها با استفاده از ابزار و نهادهاي قانوني که در اختيار دارند مي‌بايست نسبت به شفاف کردن فضاي خدمات اينترنتي و جلوگيري از وارد شدن ضرر و زيان به کاربران براساس وظيفه حاکميتي خود اقدام كنند.
اما همان‌طور که گفته شد، هيچگاه از جدل‌هاي ميان دولتي‌ها و خصوصي‌ها در ارايه خدمات اينترنتي نتيجه‌اي عايد کاربران نشده و رسانه‌ها نيز در اين ميان نتوانسته‌اند ريشه‌هاي اين اختلافات و کم فروشي‌ها را شناسايي کنند. چرا که براي نمونه تا کنون هيچ نهاد مستقلي گزارش مبسوطي از آنچه بر وضعيت اينترنت کشور مي‌گذرد ارايه نکرده تا يکبار براي هميشه مشخص شود که کدام بخش از ادعاي بخش خصوصي و دولتي درست است و براي رفع مشکل چه راه حلي وجود دارد.
هنوز هم به درستي مشخص نيست بخش دولتي تا کجاي مشکلات موجود در ارايه خدمات اينترنتي مقصر است و بخش خصوصي در کجاي اين ماجرا قرار دارد. مسلما اگر قرار بود اتفاقاتي که به آن اشاره شد رخ دهد، تا کنون رخ مي‌داد. ظاهرا براي حل ريشه‌اي اين مشکل موانعي وجود دارد که راهي براي تشريح شفاف آنها نيست. اما کاربران نيز از روند موجود و اظهارات بي نتيجه مسوولان دولتي و خصوصي خسته شده و خواستار راهکاري براي حل مشکل خود هستند.
در اين خصوص و به منظور واگذاري امور به خود کاربران جهت رهايي از زيان‌ها و آزمون و خطا در شناسايي مناسب‌ترين شرکت ارايه دهنده خدمات اينترنتي، شايد موضوع "رده‌بندي شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي" بتواند کمک شاياني به مصرف کنندگان در بازار بکند. در حال حاضر، در حوزه شرکت‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري چنين رتبه‌بندي از سوي شوراي عالي انفورماتيک به عمل آمده كه البته اين رده‌بندي در مقاطع زماني مشخص حتي با تغيير معيارها تجديد مي‌شود و استفاده کنندگان از خدمات اين شرکت‌ها نيز به خوبي از علت بهايي که براي دريافت خدمات از شرکت‌ها مي‌پردازند، آگاهند.
در خصوص رده‌بندي شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي نيز شايد بتوان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و يا شايد سازمان نظام صنفي رايانه‌اي را مسوول تحقق چنين امري يعني تدوين شاخص‌هاي رده‌بندي و در نهايت انتشار نهايي نتايج اين رتبه بندي‌ها دانست. به اين ترتيب، از آنجا که زمينه براي شناسايي، تشريح و رفع مشکلات عرضه خدمات اينترنتي در دو بخش خصوصي و دولتي فراهم نشده است، شايد بتوان در وضع فعلي با رده‌بندي شرکت‌هاي فعال در اين بازار، زمينه را براي شناخت بهتر ايشان و امکان انتخاب بهتر از سوي کاربران و مصرف کنندگان اين خدمات فراهم ساخت.
منبع:ایتنا
لزوم رتبه‌بندي شرکت‌هاي خدمات اينترنتی
علي شميرانی
موضوع پاسکاري کم فروشي در ارايه اينترنت که متاسفانه بازنده اصلي آن همواره کاربران نهايي و مصرف‌کنندگان نهايي اين خدمات به شمار مي‌روند، موضوع جديدي در کشور محسوب نمي‌شود. از گذشته تا کنون، هر از چندگاهي بخش خصوصي و دولت انگشت اتهام خود را در موضوع سرعت اينترنت و کم فروشي در اين خدمات به سوي يکديگر نشانه مي‌روند.
هر کس هم خواست، برود آرشيو رسانه‌ها را مرور کند و ببيند آيا از تمام اين حرف‌ها و ادعاها خروجي مشخصي به دست آمده يا نه. واقعيت اين است که از دولت پذيرفتني نيست که موضوع کندي و کيفيت پايين خدمات اينترنتي را به گردن بخش خصوصي انداخته و بعد هم به امور روزمره خود بازگردد، چرا که دولتي‌ها با استفاده از ابزار و نهادهاي قانوني که در اختيار دارند مي‌بايست نسبت به شفاف کردن فضاي خدمات اينترنتي و جلوگيري از وارد شدن ضرر و زيان به کاربران براساس وظيفه حاکميتي خود اقدام كنند.
اما همان‌طور که گفته شد، هيچگاه از جدل‌هاي ميان دولتي‌ها و خصوصي‌ها در ارايه خدمات اينترنتي نتيجه‌اي عايد کاربران نشده و رسانه‌ها نيز در اين ميان نتوانسته‌اند ريشه‌هاي اين اختلافات و کم فروشي‌ها را شناسايي کنند. چرا که براي نمونه تا کنون هيچ نهاد مستقلي گزارش مبسوطي از آنچه بر وضعيت اينترنت کشور مي‌گذرد ارايه نکرده تا يکبار براي هميشه مشخص شود که کدام بخش از ادعاي بخش خصوصي و دولتي درست است و براي رفع مشکل چه راه حلي وجود دارد.
هنوز هم به درستي مشخص نيست بخش دولتي تا کجاي مشکلات موجود در ارايه خدمات اينترنتي مقصر است و بخش خصوصي در کجاي اين ماجرا قرار دارد. مسلما اگر قرار بود اتفاقاتي که به آن اشاره شد رخ دهد، تا کنون رخ مي‌داد. ظاهرا براي حل ريشه‌اي اين مشکل موانعي وجود دارد که راهي براي تشريح شفاف آنها نيست. اما کاربران نيز از روند موجود و اظهارات بي نتيجه مسوولان دولتي و خصوصي خسته شده و خواستار راهکاري براي حل مشکل خود هستند.
در اين خصوص و به منظور واگذاري امور به خود کاربران جهت رهايي از زيان‌ها و آزمون و خطا در شناسايي مناسب‌ترين شرکت ارايه دهنده خدمات اينترنتي، شايد موضوع "رده‌بندي شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي" بتواند کمک شاياني به مصرف کنندگان در بازار بکند. در حال حاضر، در حوزه شرکت‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري چنين رتبه‌بندي از سوي شوراي عالي انفورماتيک به عمل آمده كه البته اين رده‌بندي در مقاطع زماني مشخص حتي با تغيير معيارها تجديد مي‌شود و استفاده کنندگان از خدمات اين شرکت‌ها نيز به خوبي از علت بهايي که براي دريافت خدمات از شرکت‌ها مي‌پردازند، آگاهند.
در خصوص رده‌بندي شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي نيز شايد بتوان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و يا شايد سازمان نظام صنفي رايانه‌اي را مسوول تحقق چنين امري يعني تدوين شاخص‌هاي رده‌بندي و در نهايت انتشار نهايي نتايج اين رتبه بندي‌ها دانست. به اين ترتيب، از آنجا که زمينه براي شناسايي، تشريح و رفع مشکلات عرضه خدمات اينترنتي در دو بخش خصوصي و دولتي فراهم نشده است، شايد بتوان در وضع فعلي با رده‌بندي شرکت‌هاي فعال در اين بازار، زمينه را براي شناخت بهتر ايشان و امکان انتخاب بهتر از سوي کاربران و مصرف کنندگان اين خدمات فراهم ساخت.
منبع:ایتنا