مشاهده نسخه کامل
: keylogger-A
09-06-2008, 10:32
چندي است شاهد اتفاقات متناقضي در عرصه سياستگذاري‌های فناوري اطلاعات هستيم. از سويي تصويب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در مجلس شوراي اسلامي و تلاش دولت در ارائه خدمات اينترنتي و از سوي ديگر اظهارات وزير محترم ارتباطات مبني بر كفايت پهناي باند حداكثر128 و 56 كيلو بيتي كه عكس‌العمل‌هايي از جانب صاحب‌نظران در پي داشت.
اوضاع اينترنت كشور كه هر يك از بازيگران تأمين و عرضه‌كننده خدمات سهمي در نابساماني آن دارند، يكي از مهم‌ترين موانع توسعه خدمات الكترونيكي است. تأمين پهناي اينترنت بين‌الملل در انحصار دولت است و ارائه دهندگان خدمات دسترسي هر از چندي نسبت به كيفيت پايين و قطعي‌هاي مكرر گله‌مند هستند و كاربران نهايي از همين حداقل پهناي باند هم به نحو مطلوب و با قيمت متناسب برخوردار نمي‌شوند كه علت عمده آن در عرضه غيرمتعارف اينترنت از طريق كارت اينترنت و خطوط تلفني و نبود مقررات يا ضمانت اجراي حمايت از مشتري و قرارداد سطح خدمت در تمامي لايه‌هاي دسترسي است.
در سند توسعه بخشي برنامه چهارم تصريح شده تا انتهاي سال86 بايد از حدود يك ميليون پورت پرسرعت بهره برداري شود كه عملكردي 20درصدي را شاهديم. نكته مهم‌تر سند چشم‌انداز بيست ساله كشور است كه در آن بر جايگاه اول علم و فناوري در منطقه تأكيد شده و اين در حالي است كه در شاخص‌هايي نظير سرانه پهناي باند و ضريب نفوذ اينترنت كشورهايي نظير تركيه، امارات متحده، قطر و كويت وضعيت بهتري نسبت به ما دارند و هر روز شاهد سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده آنها در توسعه زيرساخت‌هاي اينترنت شامل مراكز داده و خطوط ارتباطي ظرفيت بالا براي ايجاد راه ابريشم الكترونيكي هستيم.
بسياري از كشورها به دنبال رايگان يا ارزان كردن دسترسي با سرعت‌هاي بالا هستند چرا كه به اين باور رسيده‌اند اينترنت و آنلاين شدن شهروندان، منافع پرشماري نظير كاهش سفرها، افزايش سرعت و كيفيت خدمات عمومي، كاهش آلودگي هوا، ايجاد مشاغل جديد، شفاف‌سازي و كاهش فساد دارد و به درستي ابزاري براي توانمندسازي شهروندان است.
تصور مي‌شود اين اعمال محدوديت‌ها و تنگ‌نظري نسبت به فناوري كه شهروندان با ثبت‌نام در كنكور، كارت سوخت و وام مسكن و مشاركت در خدمات بانكي اينترنتي پذيرش و تقاضا را اعلام داشته‌اند ناشي از ضعف در تأمين محتواي سالم و راهبري اينترنت باشد در حالي‌كه محدوديت سرعت عامل مؤثري در سالم‌سازي اينترنت نيست.
در كنار آن، عمده مشكلات ناشي از نبود سياستگذاري‌هاي پايدار براي ايجاد رقابت سالم و كاهش خطرپذيري سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت دسترسي و نيز خيز بلند شركت‌هاي دولتي در ايجاد انحصاري جديد با ارائه خطوط پرسرعت كه ورود دولت به آن منع قانوني دارد، است.
بايد پرسيد با كدام شيوه تعداد كاربران 18 ميليون نفر اعلام شده است و آيا پهناي باند 6 گيگابيتي توان پاسخگويي كاربراني را دارد كه به‌عنوان مصرف‌كننده و توليد‌كننده اطلاعات نيازمند دسترسي امن، ارزان و مطمئن هستند؟ راستي سرنوشت شبكه ملي اينترنت و مركز داده ملي چه شد؟
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
اوضاع اينترنت كشور كه هر يك از بازيگران تأمين و عرضه‌كننده خدمات سهمي در نابساماني آن دارند، يكي از مهم‌ترين موانع توسعه خدمات الكترونيكي است. تأمين پهناي اينترنت بين‌الملل در انحصار دولت است و ارائه دهندگان خدمات دسترسي هر از چندي نسبت به كيفيت پايين و قطعي‌هاي مكرر گله‌مند هستند و كاربران نهايي از همين حداقل پهناي باند هم به نحو مطلوب و با قيمت متناسب برخوردار نمي‌شوند كه علت عمده آن در عرضه غيرمتعارف اينترنت از طريق كارت اينترنت و خطوط تلفني و نبود مقررات يا ضمانت اجراي حمايت از مشتري و قرارداد سطح خدمت در تمامي لايه‌هاي دسترسي است.
در سند توسعه بخشي برنامه چهارم تصريح شده تا انتهاي سال86 بايد از حدود يك ميليون پورت پرسرعت بهره برداري شود كه عملكردي 20درصدي را شاهديم. نكته مهم‌تر سند چشم‌انداز بيست ساله كشور است كه در آن بر جايگاه اول علم و فناوري در منطقه تأكيد شده و اين در حالي است كه در شاخص‌هايي نظير سرانه پهناي باند و ضريب نفوذ اينترنت كشورهايي نظير تركيه، امارات متحده، قطر و كويت وضعيت بهتري نسبت به ما دارند و هر روز شاهد سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده آنها در توسعه زيرساخت‌هاي اينترنت شامل مراكز داده و خطوط ارتباطي ظرفيت بالا براي ايجاد راه ابريشم الكترونيكي هستيم.
بسياري از كشورها به دنبال رايگان يا ارزان كردن دسترسي با سرعت‌هاي بالا هستند چرا كه به اين باور رسيده‌اند اينترنت و آنلاين شدن شهروندان، منافع پرشماري نظير كاهش سفرها، افزايش سرعت و كيفيت خدمات عمومي، كاهش آلودگي هوا، ايجاد مشاغل جديد، شفاف‌سازي و كاهش فساد دارد و به درستي ابزاري براي توانمندسازي شهروندان است.
تصور مي‌شود اين اعمال محدوديت‌ها و تنگ‌نظري نسبت به فناوري كه شهروندان با ثبت‌نام در كنكور، كارت سوخت و وام مسكن و مشاركت در خدمات بانكي اينترنتي پذيرش و تقاضا را اعلام داشته‌اند ناشي از ضعف در تأمين محتواي سالم و راهبري اينترنت باشد در حالي‌كه محدوديت سرعت عامل مؤثري در سالم‌سازي اينترنت نيست.
در كنار آن، عمده مشكلات ناشي از نبود سياستگذاري‌هاي پايدار براي ايجاد رقابت سالم و كاهش خطرپذيري سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت دسترسي و نيز خيز بلند شركت‌هاي دولتي در ايجاد انحصاري جديد با ارائه خطوط پرسرعت كه ورود دولت به آن منع قانوني دارد، است.
بايد پرسيد با كدام شيوه تعداد كاربران 18 ميليون نفر اعلام شده است و آيا پهناي باند 6 گيگابيتي توان پاسخگويي كاربراني را دارد كه به‌عنوان مصرف‌كننده و توليد‌كننده اطلاعات نيازمند دسترسي امن، ارزان و مطمئن هستند؟ راستي سرنوشت شبكه ملي اينترنت و مركز داده ملي چه شد؟
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید