مشاهده نسخه کامل
: arkadas
06-11-2005, 20:22
"بانكداري الكترونيك" واقعي با ايجاد شبكه فراگير " "posصندوق‌هاي الكترونيكي دريافت پول در تمامي فروشگاه‌ها و مراكز خريد كشور تحقق مي يابد.
" محسن قادري" معاون بخش اتوماسيون شركت خدمات انفورماتيك كشور در خصوص گفت: طي سال‌هاي اخير براي جلوگيري از جا به جايي پول و گريز از مشكلات آن، سيستم بانكي كشور به بانك الكترونيكي روي آورده، اما گردش پول الكترونيك از طريق خودپرداز و عابر بانكها بهترين روش نيست.
به گزارش مركز اطلاع رساني شركت ملي انفورماتيك به حوزه آي تي ايرنا، وي افزود: دستگاه‌هاي كوچك " "posكه در دنيا در مراكز خريد نصب مي‌شود نياز شهروندان را به جابه جايي و انتقال پول مرتفع كرده است.
وي تصريح كرد: در كشورمان هم اكنون حدود سي هزار دستگاه " "posاز سوي بانك‌هاي پارسيان، ملي صادرات و كشاورزي، سامان و مقداري هم از سوي بانك هاي ديگر در مراكز خريد نصب شده است.
وي گفت: اين دستگاه‌ها نسبت به دستگاه‌هاي خود پرداز يا عابر بانك بسيار ارزانتر است به طوري كه قيمت آن حدود ۳۰۰دلار است در حالي كه هر دستگاه خود پرداز Atmيا عابر بانك حدود ۱۵هزار دلار براي بانكها هزينه دارد.
به گفته اين مقام مسوول، دستگاه‌هاي خود پرداز در اروپا هفته‌اي يك بار پر مي‌شود، در حالي كه در ايران اكثر اين دستگاه‌ها روزانه دو يا سه بار پر مي‌شود اما باز هم براي نياز شهروندان كافي نيست.
وي درباره علت اين مساله گفت: به دليل اينكه پول‌هاي رايج و در دست مردم بيشتر تا خورده، چسب و يا منگنه دارد ، دستگاه‌هاي خودپرداز را با مشكل شمارش روبه رو مي‌كند.
قادري تصريح كرد: زيرا اين دستگاه‌ها به دليل حساسيت، ظرافت و دقت بسيار بالا به هنگام شمارش پول‌هاي كهنه قسمت شمارنده آن را پس مي‌زند و پس از مدتي اينگونه كار كردن خراب مي‌شود و در همين حال در شعب بانكها مسوولان وقت زيادي صرف پاك كردن يا تهيه كردن مناسب براي دستگاه مي‌كنند.
وي ادامه داد: همچنين پولي كه داخل اين دستگاه‌ها قرار مي‌گيرد كم است و حجم آن زياد، و به طوريكه اغلب مراجعه‌كنندگان در هر بار مراجعه به عابر بانك در چهار مرحله پياپي ۱۶۰هزار تا ۲۰۰هزار تومان، بسته به بانك صادركننده كارت، پول دريافت مي‌كنند.
قادري عمده‌ترين راه رهايي از اين مشكل و برقراري سيستم بانكداري الكترونيك واقعي را گسترش دستگاه‌هاي Posيا صندوق‌هاي كوچك الكترونيكي دانست.
معاون بخش اتوماسيون شركت خدمات انفورماتيك كشور گفت: تعداد اين دستگاه‌ها بايد به ميزاني افزايش يابد كه حداقل ۸۰درصد مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و ساير مراكز، تحت پوشش اين صندوق‌ها قرار گيرند.
وي گفت: پول الكترونيكي واقعي در اين سيستم جاري مي‌شود به طوري كه نقل و انتقال پول و چاپ اسكناس و هزينه‌هاي جانبي آن را به طور چشمگيري كاهش مي‌دهد و امنيت آن نيز بسيار بالاست.
وي اظهار داشت: در بسياري از نقاط دنيا حمل پول زياد جرم، تلقي مي‌شود و در بسياري از كشورها حمل بيش از هزار دلار پول نقد براي مقامات امنيتي و پليسي آن كشورها، سوال برانگيز است و حمل زياد پول نوعي كار مشكوك محسوب مي شود.
" محسن قادري" معاون بخش اتوماسيون شركت خدمات انفورماتيك كشور در خصوص گفت: طي سال‌هاي اخير براي جلوگيري از جا به جايي پول و گريز از مشكلات آن، سيستم بانكي كشور به بانك الكترونيكي روي آورده، اما گردش پول الكترونيك از طريق خودپرداز و عابر بانكها بهترين روش نيست.
به گزارش مركز اطلاع رساني شركت ملي انفورماتيك به حوزه آي تي ايرنا، وي افزود: دستگاه‌هاي كوچك " "posكه در دنيا در مراكز خريد نصب مي‌شود نياز شهروندان را به جابه جايي و انتقال پول مرتفع كرده است.
وي تصريح كرد: در كشورمان هم اكنون حدود سي هزار دستگاه " "posاز سوي بانك‌هاي پارسيان، ملي صادرات و كشاورزي، سامان و مقداري هم از سوي بانك هاي ديگر در مراكز خريد نصب شده است.
وي گفت: اين دستگاه‌ها نسبت به دستگاه‌هاي خود پرداز يا عابر بانك بسيار ارزانتر است به طوري كه قيمت آن حدود ۳۰۰دلار است در حالي كه هر دستگاه خود پرداز Atmيا عابر بانك حدود ۱۵هزار دلار براي بانكها هزينه دارد.
به گفته اين مقام مسوول، دستگاه‌هاي خود پرداز در اروپا هفته‌اي يك بار پر مي‌شود، در حالي كه در ايران اكثر اين دستگاه‌ها روزانه دو يا سه بار پر مي‌شود اما باز هم براي نياز شهروندان كافي نيست.
وي درباره علت اين مساله گفت: به دليل اينكه پول‌هاي رايج و در دست مردم بيشتر تا خورده، چسب و يا منگنه دارد ، دستگاه‌هاي خودپرداز را با مشكل شمارش روبه رو مي‌كند.
قادري تصريح كرد: زيرا اين دستگاه‌ها به دليل حساسيت، ظرافت و دقت بسيار بالا به هنگام شمارش پول‌هاي كهنه قسمت شمارنده آن را پس مي‌زند و پس از مدتي اينگونه كار كردن خراب مي‌شود و در همين حال در شعب بانكها مسوولان وقت زيادي صرف پاك كردن يا تهيه كردن مناسب براي دستگاه مي‌كنند.
وي ادامه داد: همچنين پولي كه داخل اين دستگاه‌ها قرار مي‌گيرد كم است و حجم آن زياد، و به طوريكه اغلب مراجعه‌كنندگان در هر بار مراجعه به عابر بانك در چهار مرحله پياپي ۱۶۰هزار تا ۲۰۰هزار تومان، بسته به بانك صادركننده كارت، پول دريافت مي‌كنند.
قادري عمده‌ترين راه رهايي از اين مشكل و برقراري سيستم بانكداري الكترونيك واقعي را گسترش دستگاه‌هاي Posيا صندوق‌هاي كوچك الكترونيكي دانست.
معاون بخش اتوماسيون شركت خدمات انفورماتيك كشور گفت: تعداد اين دستگاه‌ها بايد به ميزاني افزايش يابد كه حداقل ۸۰درصد مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و ساير مراكز، تحت پوشش اين صندوق‌ها قرار گيرند.
وي گفت: پول الكترونيكي واقعي در اين سيستم جاري مي‌شود به طوري كه نقل و انتقال پول و چاپ اسكناس و هزينه‌هاي جانبي آن را به طور چشمگيري كاهش مي‌دهد و امنيت آن نيز بسيار بالاست.
وي اظهار داشت: در بسياري از نقاط دنيا حمل پول زياد جرم، تلقي مي‌شود و در بسياري از كشورها حمل بيش از هزار دلار پول نقد براي مقامات امنيتي و پليسي آن كشورها، سوال برانگيز است و حمل زياد پول نوعي كار مشكوك محسوب مي شود.