یک حقوقدان:پليس مي‏تواند با بي حجاب‏هاي داخل خودروها برخورد کند

[arkadas]

يک وکيل دادگستري با بيان اين‏که زنان بدحجاب در انظار عمومي مشمول مجازات تبصره ماده " 638" قانون مجازات و تعزيرات اسلامي مي‏شوند گفت: پلبس مي‏تواند با کساني که در داخل ماشين حجاب خود را رعايت نمي‏کنند به عنوان جرائم مشهود برخورد کند.
علي حامد توسلي، وکيل دادگستري اظهار داشت: با توجه به اين‏که در روزهاي آغازين ماه مبارک رمضان هستيم بهتر است به مفهوم حجاب در سطح وسيع‏تري بپردازيم. با دعايي که در اواخر مناجات شعبانيه منسوب به ائمه اطهار آمده از خداوند متعال خواسته مي‏شود که با نوراني کردن قلوب ما بتوانيم حجاب‏هاي نوراني را پاره کرده و به کنه عظمت الهي متصل شويم و در معناي ديگر حجاب به مفهوم اجتناب از محرمات و به عبارتي رعايت پوشش اسلامي است.
وي با اشاره به وجود مفاهيم " با حجابي و بي حجابي " در قانون نظام اسلامي گفت: در تبصره ماده " 638 " قانون تعزيرات در باب جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي آمده است؛ " زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند و ... " که در اين عبارت بايد ديد که منظور از حجاب شرعي چيست؟
اين وکيل دادگستري دراين خصوص ادامه داد: مراجع عظام و تقليد در رساله‏هاي خود حجاب شرعي را حجابي عنوان کرده‏اند که با توجه به آن نبايد موي سر و بيشتر از گردي صورت زنان قابل رويت باشد. همچنين مشخص شدن دست‏ها و پاها نيز تا مچ مجاز ذکر شده است. بنابراين هر زني که اين موارد را رعايت نکند مشمول مجازات مندرج در تبصره ماده" 638" خواهد شد . توسلي افزود: زناني که روسري را به صورتي که تمام موهايشان يا گردنشان مشخص مي‏شود مي‏بندند، دامن و شلوار کوتاه يا مانتوهاي بدن نما مي‏پوشند نيز مشمول مجازات آمده در اين تبصره مي‏شوند. بنابراين بدون اين‏که قانونگذار ذکري از بي‏حجابي يا بدحجابي کرده باشد براي همه ابعاد آن مجازات درنظر گرفته است.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: پوشش‏هاي فعلي در ادارات و سازمان‏هاي دولتي منطبق با موازين شرعي و آيات قرآن کريم درسوره " نور" است و ليکن مقيد کردن زنان به پوشيدن لباس‏هاي تيره در ادارات با توجه به اين‏که در درازمدت عواقب رواني دارد و اسلام نيز تکليفي دراين رابطه بيان نکرده، شايد دستور اداري فراتر از فرامين ديني باشد.
وی درخصوص اين‏که آيا جرم بي‏حجابي يک مسئله اخلاقي است يا قانوني؟ گفت: براساس قانون، بي‏حجابي هم مسئله قانوني است و هم اخلاقي. دراين مورد بايد توجه داشت که قانونگذار علاوه براين‏که بحث را در فصل جرائم ضدعفت و اخلاق عمومي مطرح کرده بلکه در ساير موارد نيز در اين مقوله جنبه اخلاقي قضيه را مد نظر قرار داده و به دفعات از عنوان " اخلاقي" در راستاي بيان اين مباحث استفاده کرده است.
توسلي درخصوص اين‏که چرا اگر بدحجابي جرم انگاشته شده مجازاتش کم است و آيا جزو مجازات‏هاي موثربه حساب مي‏آيد؟ گفت: " اگر" در کار قانونگذار وجود ندارد؛ بنابراين بدحجابي در قانون جرم به حساب مي‏آيد و مجازاتش نيز جزو مجازات‏هاي سبک به حساب نمي‏آيد .
اين حقوقدان درارتباط با تعريف " حجاب براي مردان " اظهار داشت: حجاب مردان بيشتر از جنبه اخلاقي و روحي و دروني آن مورد توجه قرار مي‏گيرد. زيرا از نظر جنبه قانوني ممنوعيت يا محدوديت قابل ملاحظه‏اي براي آنها در نظر گرفته نشده است.
وي در ادامه از " انظار عمومي" به عنوان مکان‏هايي که در ديد همگان باشد و همچنين مکان‏هاي عمومي نام برد و افزود: کساني که در داخل ماشين حجاب خود را رعايت نمي کنند هرچند که اتومبيل شخصي افراد از اموال شخصي آنان به حساب آيد، اما به دليل اين‏که اتومبيل‏ها و درنتيجه سرنشينان آنها در انظار عمومي قرار دارند و خارج از محيط هاي خصوصي و مکان هاي شخصي مانند جاده‏هاي عمومي، خيابان شهرها و ... در تردد هستند رعايت ضوابط قانوني مذکور لازم است.
اين وکيل دادگستري اظهار داشت: با توجه به اين‏که بي حجابي وبدحجابي درانظار عمومي جزو مصاديق جرائم مشهود است پليس مي‏تواند با آن برخورد کند؛ وليکن بهتر است به دليل حساسيت اين موضوع ابعاد فرهنگي قضيه رعايت شود.