مشاهده نسخه کامل
: Sphinx
09-10-2005, 18:07
در يک پيروزي غيرمنتظره براي عشاق بازي‌هاي کامپيوتري، يک دادگاه استراليايي حکمي صادر کرد که بر اساس آن کاربران مي‌توانند کنسول بازي PlayStation را هک کنند.
در يک پيروزي غيرمنتظره براي عشاق بازي‌هاي کامپيوتري PlayStation، حکم قاضي يک دادگاه استراليايي به کاربران اين کنسول بازي اجازه داد تا آن را به منظور کپي کردن و نيز اجراي نسخه‌هاي بين‌المللي بازي‌ها، هک کنند.
ادي استيون، مدير يک فروشگاه در سيدني استراليا، پس از چهار سال مبارزه حقوقي با غول ژاپني بازي‌ساز، سوني، موفق به پيروزي در اين پرونده شد.
به گزارش خبرگزاري‌هاي مختلف دنيا، سوني با شکايت از اين فرد مدعي شده بود که وي با نقض قانون کپي رايت استراليا به مشتريان خود کمک کرده تا کنسول‌هاي خود را طوري تغيير دهند که بتوانند ديسک بازي‌هاي پلي استيشني که از کشورهايي ديگر (غير از استراليا) خريداري کرده‌اند را روي کنسول‌هاي خود اجرا کنند.
بنا به اين گزارش، دادگاه نه تنها حکم به برائت ادي استيون داد، بلکه سوني را به خاطر نقض حقوق مصرف‌کنندگان و انجام اقدامات غير رقابتي در بازار سرزنش کرد.
پيامدهاي حقوقي اين حکم بسيار مشابه حکمي است که سال گذشته يک دادگاه نروژي درباره پسر نوجواني با نام مستعار DVD Jon صادر کرد. در آن پرونده حقوقي نيز قاضي اقدام اين نوجوان را براي شکستن قفل نرم‌افزاري DVD به منظور اجرا و پخش آن روي سيستم عامل لينوکس جرم ندانست و حکم به برائت او داد.
برخي ناظران معتقدند رويه‌اي که برخي شرکت‌هاي فعال در صنعت هنروسرگرمي براي منطقه‌بندي جغرافيايي محصولات خود و گره زدن قانون کپي‌رايت به آن پيش گرفته‌اند، مورد استقبال نهاد‌هاي حقوقي و قضائي کشورهاي توسعه‌يافته قرار نگرفته‌است. اين ناظران معتقدند، سهميه‌بندي جغرافيايي محصولات نرم‌افزاري از قبيل بازي و فيلم براي مناطق مختلف دنيا نوعي اجحاف و تبعيض در حق مصرف کنندگان است و شرکت‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري حق ندارند از طريق گذاشتن قفل و محدوديت‌هاي مرتبط با قانون کپي‌رايت به مردم دنيا ديکته کنند که کدام ملت‌ها بايد از کدام محصولات استفاده کنند و حکم اخير دادگاه استراليايي بار ديگر اين نظريه را تقويت کرد.
اين پيروزي حقوقي همچنين موضع مصرف‌کنندگان بازي‌هاي کامپيوتري را از جنبه ديگري تقويت مي‌کند. اين مصرف‌کنندگان بارها شکايت کرده‌اند که قواعد و فناوري‌هايي که اخير تحت عنوان Digital Rights Management مشترکا از سوي شرکت‌هاي سازنده نرم‌افزار و کمپاني‌هاي ضبط و پخش فيلم، موسيقي و بازي ارائه شده‌است، سخت‌گيري‌هاي بيش از حدي را بر آنان وارد مي‌کند که عادلانه نيستند. سخت‌گيري در عدم اجازه دادن به کاربران براي کپي کردن محصولات نرم‌افزاري به منظور مبادله آن با دوستان و بستگان، يکي از همين موارد است.
بعضي از تحليلگران معتقدند حکم صادره در واقع هشداري است براي شرکت‌هاي صنعت هنرو سرگرمي که در محدود کردن مردم براي نحوه استفاده از محصولات راه افراط را در پيش نگيرند چراکه در غير اين صورت ممکن است، علاوه بر تحريک مردم به شکستن کپي‌رايت، در مجادلات حقوقي نظير اين پرونده نيز ناکام بمانند.
در يک پيروزي غيرمنتظره براي عشاق بازي‌هاي کامپيوتري PlayStation، حکم قاضي يک دادگاه استراليايي به کاربران اين کنسول بازي اجازه داد تا آن را به منظور کپي کردن و نيز اجراي نسخه‌هاي بين‌المللي بازي‌ها، هک کنند.
ادي استيون، مدير يک فروشگاه در سيدني استراليا، پس از چهار سال مبارزه حقوقي با غول ژاپني بازي‌ساز، سوني، موفق به پيروزي در اين پرونده شد.
به گزارش خبرگزاري‌هاي مختلف دنيا، سوني با شکايت از اين فرد مدعي شده بود که وي با نقض قانون کپي رايت استراليا به مشتريان خود کمک کرده تا کنسول‌هاي خود را طوري تغيير دهند که بتوانند ديسک بازي‌هاي پلي استيشني که از کشورهايي ديگر (غير از استراليا) خريداري کرده‌اند را روي کنسول‌هاي خود اجرا کنند.
بنا به اين گزارش، دادگاه نه تنها حکم به برائت ادي استيون داد، بلکه سوني را به خاطر نقض حقوق مصرف‌کنندگان و انجام اقدامات غير رقابتي در بازار سرزنش کرد.
پيامدهاي حقوقي اين حکم بسيار مشابه حکمي است که سال گذشته يک دادگاه نروژي درباره پسر نوجواني با نام مستعار DVD Jon صادر کرد. در آن پرونده حقوقي نيز قاضي اقدام اين نوجوان را براي شکستن قفل نرم‌افزاري DVD به منظور اجرا و پخش آن روي سيستم عامل لينوکس جرم ندانست و حکم به برائت او داد.
برخي ناظران معتقدند رويه‌اي که برخي شرکت‌هاي فعال در صنعت هنروسرگرمي براي منطقه‌بندي جغرافيايي محصولات خود و گره زدن قانون کپي‌رايت به آن پيش گرفته‌اند، مورد استقبال نهاد‌هاي حقوقي و قضائي کشورهاي توسعه‌يافته قرار نگرفته‌است. اين ناظران معتقدند، سهميه‌بندي جغرافيايي محصولات نرم‌افزاري از قبيل بازي و فيلم براي مناطق مختلف دنيا نوعي اجحاف و تبعيض در حق مصرف کنندگان است و شرکت‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري حق ندارند از طريق گذاشتن قفل و محدوديت‌هاي مرتبط با قانون کپي‌رايت به مردم دنيا ديکته کنند که کدام ملت‌ها بايد از کدام محصولات استفاده کنند و حکم اخير دادگاه استراليايي بار ديگر اين نظريه را تقويت کرد.
اين پيروزي حقوقي همچنين موضع مصرف‌کنندگان بازي‌هاي کامپيوتري را از جنبه ديگري تقويت مي‌کند. اين مصرف‌کنندگان بارها شکايت کرده‌اند که قواعد و فناوري‌هايي که اخير تحت عنوان Digital Rights Management مشترکا از سوي شرکت‌هاي سازنده نرم‌افزار و کمپاني‌هاي ضبط و پخش فيلم، موسيقي و بازي ارائه شده‌است، سخت‌گيري‌هاي بيش از حدي را بر آنان وارد مي‌کند که عادلانه نيستند. سخت‌گيري در عدم اجازه دادن به کاربران براي کپي کردن محصولات نرم‌افزاري به منظور مبادله آن با دوستان و بستگان، يکي از همين موارد است.
بعضي از تحليلگران معتقدند حکم صادره در واقع هشداري است براي شرکت‌هاي صنعت هنرو سرگرمي که در محدود کردن مردم براي نحوه استفاده از محصولات راه افراط را در پيش نگيرند چراکه در غير اين صورت ممکن است، علاوه بر تحريک مردم به شکستن کپي‌رايت، در مجادلات حقوقي نظير اين پرونده نيز ناکام بمانند.