مشاهده نسخه کامل
: sise
18-11-2007, 14:20
سما بابايي
سرمايه :در حالي كه تصويب قانون كپي‌رايت به سال 1710 ميلادي در كشور انگلستان بازمي‌گردد; خالقان آثار هنري و فرهنگي در ايران از نبود اين قانون رنج بسيار مي‌برند و در اين ميان اهالي موسيقي بيش‌ترين ضربه را از اين موضوع متحمل شده‌اند; چراكه راحت‌ترين نوع نقض كپي‌رايت آثار صوتي و تكثير غيرمجاز آن‌ها به صورت گسترده است و همين موضوع لطمهء فراواني را به فروش آثار صوتي مي‌زند به خصوص آن كه نوع جديد نقض كپي‌رايت آثار موسيقايي امروزه در سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌ها انجام مي‌پذيرد و لطمهء جبران‌ناپذيري را بر پيكر موسيقي ايران وارد آورده است. نكتهء جالب در اين ميان اين است كه دانلود كردن موسيقي هيچ‌گونه سود مالي را عايد وبلاگ‌ها و سايت‌هاي شخصي نمي‌كند، در حالي كه توليد يك آلبوم موسيقي فرآيند پيچيده‌اي است و عده‌اي متخصص اعم از آهنگساز، ترانه‌سرا، تنظيم‌كننده، نوازنده، صدابردار و... براي آن فعاليت مي‌كنند و هزينه‌هاي مادي و معنوي بسياري را به دنبال دارد.
البته برنامهء تدوين و تهيهء قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار در دي ماه سال 1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در مادهء 13 اين قانون آمده كه هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض كند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 91 روز تا شش ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال محكوم مي‌شود اما تاكنون تدوين اين قانون نتوانسته گامي هر چند اندك براي مبارزه با اين پديده بردارد، به شكلي كه همچنان بازار داغ و ميلياردي نرم‌افزارهاي كرك (crack) شده و قفل شكستهء موسيقي در بازارهاي تهران داغ است و كسي نيز با متخلفان برخوردي جدي نمي‌كند.
«متاسفانه مشكل كپي‌رايت موسيقي در ايران به تكثير غيرقانوني آثار ختم نمي‌شود، بلكه ما بعضا با موسسات قانوني هم در زمينهء توليد و انتشار آثار موسيقايي به مشكل برمي‌خوريم.»
اين‌ها را «سامان احتشامي» نوازندهء پيانو، مي‌گويد. او در عين حال به اين مساله اشاره دارد: «كم‌تر هنرمندي در ايران، صاحب موسسهء نشر است تا بتواند خود بر انتشار و تكثير آثارش نظارت كند و اغلب هنرمندان و به‌خصوص موسيقيدانان، بلافاصله پس از خلق آثار براي فروش هر چه سريع‌تر آن اقدام مي‌كنند، براي اين كار نيز مجبورند با قيمتي كه ناشر مي‌خواهد، اثرشان را به فروش برسانند چون مي‌دانند، در غير اين صورت براي سال‌ها آثارشان خاك خواهد خورد.» اين نوازنده پيانو با بيان اين مطلب كه چنين سيستمي در فرآيند توليد آثار موسيقايي، ضرباتي كم‌تر از عدم رعايت قانوني كپي‌رايت به موسيقيدانان وارد نمي‌كند، به نكته‌اي ديگر نيز اشاره دارد: «اگر آلبوم شما 20 بار هم تجديدچاپ شود، به خالق اثر سودي تعلق نمي‌گيرد. در اين زمينه بايد بخش نظارتي اعمال‌نظر كند تا حقوق هنرمندان و به‌خصوص موسيقيدانان از بين نرود. به اندازهء كافي تكثيرهاي غيرقانوني دل هنرمندان را به درد آورده است، بهتر است كه حداقل از نظر قانوني مرجعي براي اين صحبت‌ها وجود داشته باشد.»
عدم رعايت قانون كپي‌رايت در ايران داراي ريشه‌هايي بسيار طولاني است، به خصوص آن كه رعايت اين قانون هيچ‌گاه دغدغهء مراجع قانونگذاري در ايران نبوده است و همواره به شكلي گذرا به آن نگاه كرده‌اند.
اما امروزه كه موسيقي ايراني توانسته اندك‌اندك جاي خود را در دنيا پيدا كند، اين مساله مشكلات عديده‌اي را براي خالقان آثار هنري به وجود آورده است، آن چنان كه رامين صديقي، مديرعامل نشر هرمس، مي‌گويد: «يكي از مشكلات اين است كه ما نه تنها نمي‌توانيم حقوق داخلي‌مان را بگيريم، بلكه به حقوق خارجي‌مان هم نمي‌توانيم دست پيدا كنيم. ما اگر بخواهيم اين حقوق خود را مطالبه كنيم، حق ثبت‌نام را هم بايد به يك شركت خارجي بدهيم. يعني براي هر قطعه حدود 100يورو و يك حق عضويت سالانه به اين سازمان‌ها بپردازيم، زيرا اين سازمان‌ها حفظ حقوق آثار ثبت شده را پيگيري مي‌كنند اما اگر اين كار ثبت در ايران اتفاق مي‌افتاد، اين پول به دست خودمان مي‌رسيد و حداقل تعداد اين واسطه‌ها كم مي‌شد.»
از طرفي نمي‌توان اين مساله را ناديده گرفت كه اين خلا قانوني در حال حاضر براي بسياري از ناشران بزرگ يك منبع درآمد است به ويژه در مورد آثار موسيقايي خارجي كه با خريد يك نسخهء اصلي آن را در سطح وسيعي منتشر مي‌كنند.
بهرنگ توفيقي عضو هيات مديرهء انجمن موسيقيدانان نياوران، نحوهء پخش و توزيع آثار موسيقي را به عنوان يكي ديگر از مشكلات اين عرصه مطرح مي‌كند: «متاسفانه مراكز پخش، فضايي را به وجود آورده‌اند كه يك اثر موسيقايي در زمان لازم به دست خريدار نمي‌رسد، در حالي كه در تمام دنيا سيستم توزيع موسيقي به نحوي كار خود را پيش مي‌برد كه همزمان با پخش اثر صوتي مي‌توان در اينترنت، موبايل و ابزارهاي مختلف پخش موسيقي نيز به آن دسترسي پيدا كرد و ضمن توزيع موسيقي از اين راه‌ها، تمامي حقوق ناشر و هنرمند نيز پرداخت مي‌شود اما در ايران كپي‌رايت نيز در كنار ديگر مسايل رعايت نمي‌شود و همين باعث بروز اين مشكلات مي‌شود.»
در اين ميان البته به عقيدهء برخي دست‌اندركاران، رعايت قانون كپي‌رايت و تصويب آن راه‌حل نهايي نيست، بلكه مشكل اصلي در اين ميان رعايت اصول اخلاقي اين قانون است.
صديقي در اين مورد توضيح مي‌دهد: «تنها پياده كردن قانون كپي‌رايت مهم نيست، بلكه داشتن اخلاق و روحيهء آن هم مهم است. از آن‌جا كه بازار موسيقي در حال حاضر بيش‌تر دست ناشران غيرقانوني و كوچه‌بازاري است، شغل‌هاي واسطه بيش‌تر شده و كم‌تر كسي به شغل مولد اشتغال دارد. به همين دليل مهم يك ناشر جرات نمي‌كند، 100 ميليون تومان پولش را به كار موسيقي بزند، چون ترس بازگشت سرمايه‌اش را دارد در واقع تكثير غيرقانوني آثار در ايران و خارج از ايران، اجازهء ريسك به ما نمي‌دهد.»
و جالب اينجاست كه به جز ناشران غيرقانوني، مراكز قانوني و حتي خود اهل موسيقي هم با پخش يا كپي بدون اجازهء آثار به مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد، دامن مي‌زنند. براي نمونه پخش بسياري از آثار آهنگسازان داخلي و حتي خارجي توسط صدا و سيما بدون آن‌كه هيچ گونه حق و حقوقي به خالقان آثار تعلق گيرد و يا پخش اين آثار در مكان‌هاي عمومي چون ايستگاه‌هاي مترو.
ماني رهنما، خواننده در همين ارتباط با افسوس مي‌گويد: «با تمام وقت و حساسيتي كه براي انتخاب شعر، آهنگ و اجرا دارم و براي گرفتن مجوز از هفت‌خوان و هزار مرحله مي‌گذرم و شب تا صبح را پشت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌خوابم و با هزينه‌هاي ميليوني‌اي كه براي اجرا و ضبط متحمل مي‌شوم، چند روز از انتشار آلبوم نگذشته به راحتي و بدون كيفيت لازم به صورت غيرمجاز تكثير مي‌شود و تمام زحمات و سرمايه به باد مي‌رود; چند روز هم نگذشته تلويزيون به پخش اين آثار دست مي‌زند، بدون آن‌كه حتي نامي از خالق اثر بياورد. با اين شرايط تصميم دارم در پياده‌روي تالار وحدت تخمه بفروشم.»
بحث عدم اجازه از خالقان اثر براي اجراي مجدد نيز، مشكل ديگري است كه متاسفانه اين روزها بسيار هم رايج شده است.
«عدم رعايت حقوق معنوي هنرمند در عرصه‌هاي مختلف يكي از دردناك‌ترين مسايلي است كه فرهنگ و هنر همواره با آن مواجه بوده است و متاسفانه شاهد هستيم افرادي به نام هنرمند بدون اين‌كه كوچك‌ترين اجازه‌اي از صاحب اثر بگيرند به خود اجازه مي‌دهند كه قطعات آهنگسازان و خوانندگان را به بدترين شكل ممكن اجرا كنند.»
هنگامه اخوان، موسيقيدان و رييس كميتهء خوانندگان خانهء موسيقي، ضمن بيان اين مطلب، اظهار اميدواري مي‌كند: «مسوولان در سياستگذاري‌هاي كلان خود رعايت حق كپي‌رايت را به شكل قانونمند به تصويب برسانند تا هر تازه‌واردي به خود اجازه ندهد، دست روي آثار هنرمندان آن صاحب‌نام بگذارد و ساخته‌هاي آنان را در سطحي بسيار نازل به بازار عرضه كند.
منبع : خبرگزاري هنر
سرمايه :در حالي كه تصويب قانون كپي‌رايت به سال 1710 ميلادي در كشور انگلستان بازمي‌گردد; خالقان آثار هنري و فرهنگي در ايران از نبود اين قانون رنج بسيار مي‌برند و در اين ميان اهالي موسيقي بيش‌ترين ضربه را از اين موضوع متحمل شده‌اند; چراكه راحت‌ترين نوع نقض كپي‌رايت آثار صوتي و تكثير غيرمجاز آن‌ها به صورت گسترده است و همين موضوع لطمهء فراواني را به فروش آثار صوتي مي‌زند به خصوص آن كه نوع جديد نقض كپي‌رايت آثار موسيقايي امروزه در سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌ها انجام مي‌پذيرد و لطمهء جبران‌ناپذيري را بر پيكر موسيقي ايران وارد آورده است. نكتهء جالب در اين ميان اين است كه دانلود كردن موسيقي هيچ‌گونه سود مالي را عايد وبلاگ‌ها و سايت‌هاي شخصي نمي‌كند، در حالي كه توليد يك آلبوم موسيقي فرآيند پيچيده‌اي است و عده‌اي متخصص اعم از آهنگساز، ترانه‌سرا، تنظيم‌كننده، نوازنده، صدابردار و... براي آن فعاليت مي‌كنند و هزينه‌هاي مادي و معنوي بسياري را به دنبال دارد.
البته برنامهء تدوين و تهيهء قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار در دي ماه سال 1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در مادهء 13 اين قانون آمده كه هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض كند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 91 روز تا شش ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال محكوم مي‌شود اما تاكنون تدوين اين قانون نتوانسته گامي هر چند اندك براي مبارزه با اين پديده بردارد، به شكلي كه همچنان بازار داغ و ميلياردي نرم‌افزارهاي كرك (crack) شده و قفل شكستهء موسيقي در بازارهاي تهران داغ است و كسي نيز با متخلفان برخوردي جدي نمي‌كند.
«متاسفانه مشكل كپي‌رايت موسيقي در ايران به تكثير غيرقانوني آثار ختم نمي‌شود، بلكه ما بعضا با موسسات قانوني هم در زمينهء توليد و انتشار آثار موسيقايي به مشكل برمي‌خوريم.»
اين‌ها را «سامان احتشامي» نوازندهء پيانو، مي‌گويد. او در عين حال به اين مساله اشاره دارد: «كم‌تر هنرمندي در ايران، صاحب موسسهء نشر است تا بتواند خود بر انتشار و تكثير آثارش نظارت كند و اغلب هنرمندان و به‌خصوص موسيقيدانان، بلافاصله پس از خلق آثار براي فروش هر چه سريع‌تر آن اقدام مي‌كنند، براي اين كار نيز مجبورند با قيمتي كه ناشر مي‌خواهد، اثرشان را به فروش برسانند چون مي‌دانند، در غير اين صورت براي سال‌ها آثارشان خاك خواهد خورد.» اين نوازنده پيانو با بيان اين مطلب كه چنين سيستمي در فرآيند توليد آثار موسيقايي، ضرباتي كم‌تر از عدم رعايت قانوني كپي‌رايت به موسيقيدانان وارد نمي‌كند، به نكته‌اي ديگر نيز اشاره دارد: «اگر آلبوم شما 20 بار هم تجديدچاپ شود، به خالق اثر سودي تعلق نمي‌گيرد. در اين زمينه بايد بخش نظارتي اعمال‌نظر كند تا حقوق هنرمندان و به‌خصوص موسيقيدانان از بين نرود. به اندازهء كافي تكثيرهاي غيرقانوني دل هنرمندان را به درد آورده است، بهتر است كه حداقل از نظر قانوني مرجعي براي اين صحبت‌ها وجود داشته باشد.»
عدم رعايت قانون كپي‌رايت در ايران داراي ريشه‌هايي بسيار طولاني است، به خصوص آن كه رعايت اين قانون هيچ‌گاه دغدغهء مراجع قانونگذاري در ايران نبوده است و همواره به شكلي گذرا به آن نگاه كرده‌اند.
اما امروزه كه موسيقي ايراني توانسته اندك‌اندك جاي خود را در دنيا پيدا كند، اين مساله مشكلات عديده‌اي را براي خالقان آثار هنري به وجود آورده است، آن چنان كه رامين صديقي، مديرعامل نشر هرمس، مي‌گويد: «يكي از مشكلات اين است كه ما نه تنها نمي‌توانيم حقوق داخلي‌مان را بگيريم، بلكه به حقوق خارجي‌مان هم نمي‌توانيم دست پيدا كنيم. ما اگر بخواهيم اين حقوق خود را مطالبه كنيم، حق ثبت‌نام را هم بايد به يك شركت خارجي بدهيم. يعني براي هر قطعه حدود 100يورو و يك حق عضويت سالانه به اين سازمان‌ها بپردازيم، زيرا اين سازمان‌ها حفظ حقوق آثار ثبت شده را پيگيري مي‌كنند اما اگر اين كار ثبت در ايران اتفاق مي‌افتاد، اين پول به دست خودمان مي‌رسيد و حداقل تعداد اين واسطه‌ها كم مي‌شد.»
از طرفي نمي‌توان اين مساله را ناديده گرفت كه اين خلا قانوني در حال حاضر براي بسياري از ناشران بزرگ يك منبع درآمد است به ويژه در مورد آثار موسيقايي خارجي كه با خريد يك نسخهء اصلي آن را در سطح وسيعي منتشر مي‌كنند.
بهرنگ توفيقي عضو هيات مديرهء انجمن موسيقيدانان نياوران، نحوهء پخش و توزيع آثار موسيقي را به عنوان يكي ديگر از مشكلات اين عرصه مطرح مي‌كند: «متاسفانه مراكز پخش، فضايي را به وجود آورده‌اند كه يك اثر موسيقايي در زمان لازم به دست خريدار نمي‌رسد، در حالي كه در تمام دنيا سيستم توزيع موسيقي به نحوي كار خود را پيش مي‌برد كه همزمان با پخش اثر صوتي مي‌توان در اينترنت، موبايل و ابزارهاي مختلف پخش موسيقي نيز به آن دسترسي پيدا كرد و ضمن توزيع موسيقي از اين راه‌ها، تمامي حقوق ناشر و هنرمند نيز پرداخت مي‌شود اما در ايران كپي‌رايت نيز در كنار ديگر مسايل رعايت نمي‌شود و همين باعث بروز اين مشكلات مي‌شود.»
در اين ميان البته به عقيدهء برخي دست‌اندركاران، رعايت قانون كپي‌رايت و تصويب آن راه‌حل نهايي نيست، بلكه مشكل اصلي در اين ميان رعايت اصول اخلاقي اين قانون است.
صديقي در اين مورد توضيح مي‌دهد: «تنها پياده كردن قانون كپي‌رايت مهم نيست، بلكه داشتن اخلاق و روحيهء آن هم مهم است. از آن‌جا كه بازار موسيقي در حال حاضر بيش‌تر دست ناشران غيرقانوني و كوچه‌بازاري است، شغل‌هاي واسطه بيش‌تر شده و كم‌تر كسي به شغل مولد اشتغال دارد. به همين دليل مهم يك ناشر جرات نمي‌كند، 100 ميليون تومان پولش را به كار موسيقي بزند، چون ترس بازگشت سرمايه‌اش را دارد در واقع تكثير غيرقانوني آثار در ايران و خارج از ايران، اجازهء ريسك به ما نمي‌دهد.»
و جالب اينجاست كه به جز ناشران غيرقانوني، مراكز قانوني و حتي خود اهل موسيقي هم با پخش يا كپي بدون اجازهء آثار به مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد، دامن مي‌زنند. براي نمونه پخش بسياري از آثار آهنگسازان داخلي و حتي خارجي توسط صدا و سيما بدون آن‌كه هيچ گونه حق و حقوقي به خالقان آثار تعلق گيرد و يا پخش اين آثار در مكان‌هاي عمومي چون ايستگاه‌هاي مترو.
ماني رهنما، خواننده در همين ارتباط با افسوس مي‌گويد: «با تمام وقت و حساسيتي كه براي انتخاب شعر، آهنگ و اجرا دارم و براي گرفتن مجوز از هفت‌خوان و هزار مرحله مي‌گذرم و شب تا صبح را پشت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌خوابم و با هزينه‌هاي ميليوني‌اي كه براي اجرا و ضبط متحمل مي‌شوم، چند روز از انتشار آلبوم نگذشته به راحتي و بدون كيفيت لازم به صورت غيرمجاز تكثير مي‌شود و تمام زحمات و سرمايه به باد مي‌رود; چند روز هم نگذشته تلويزيون به پخش اين آثار دست مي‌زند، بدون آن‌كه حتي نامي از خالق اثر بياورد. با اين شرايط تصميم دارم در پياده‌روي تالار وحدت تخمه بفروشم.»
بحث عدم اجازه از خالقان اثر براي اجراي مجدد نيز، مشكل ديگري است كه متاسفانه اين روزها بسيار هم رايج شده است.
«عدم رعايت حقوق معنوي هنرمند در عرصه‌هاي مختلف يكي از دردناك‌ترين مسايلي است كه فرهنگ و هنر همواره با آن مواجه بوده است و متاسفانه شاهد هستيم افرادي به نام هنرمند بدون اين‌كه كوچك‌ترين اجازه‌اي از صاحب اثر بگيرند به خود اجازه مي‌دهند كه قطعات آهنگسازان و خوانندگان را به بدترين شكل ممكن اجرا كنند.»
هنگامه اخوان، موسيقيدان و رييس كميتهء خوانندگان خانهء موسيقي، ضمن بيان اين مطلب، اظهار اميدواري مي‌كند: «مسوولان در سياستگذاري‌هاي كلان خود رعايت حق كپي‌رايت را به شكل قانونمند به تصويب برسانند تا هر تازه‌واردي به خود اجازه ندهد، دست روي آثار هنرمندان آن صاحب‌نام بگذارد و ساخته‌هاي آنان را در سطحي بسيار نازل به بازار عرضه كند.
منبع : خبرگزاري هنر