مشاهده نسخه کامل
: farhadd
29-04-2007, 05:47
رئیس کمیته محرمانه مجلس در نامه‌ای به غلامعلی حداد عادل تاکید کرد: فیلترینگ صحیح، به موقع و قانونی سایت‌هایی که از مقررات تخلف می‌کنند، ضروری است اما ورود قوه مجریه به حوزه قضایی عوارض منفی دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در نامه حجت الاسلام سید محمود مدنی نماینده گناباد به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: این روزها تذکرات نمایندگان ملت درباره فیلترینگ برخی سایت ها به اوج خود رسیده و بحث و جدال بر سر مصوبه هیات دولت با عنوان "ساماندهی سایت ها" در رسانه ها جریان دارد.
"بر اساس مصوبه دولت، یک کمیته 3 نفره مجاز شده است اقدام به انجام کار قضائی کرده و به تشخیص خود رأسا یک رسانه که از نظر کمیته خلاف مقررات عمل کرده را تعطیل کند ! اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال نموده است".
رئیس کمیته محرمانه کمیسیون اصل نود مجلس هفتم ادامه داد: اینجانب ضمن تاکید بر لزوم فیلترینگ صحیح، به جا، به موقع و قانونی آن دسته از سایت هایی که خلاف موازین شرعی و قانونی عمل می کنند، در عین حال انجام اقدامات قضایی نیازمند طی مسیر قانونی توسط قوه مجریه را به مصلحت ندانسته و دارای عوارض و پیامدهای منفی اجتماعی - رسانه ای می بینم.
حجت الاسلام مدنی تصریح کرد: اصل 138 قانون اساسی تاکید دارد هر گونه مصوبه هیات دولت باید به اطلاع رئیس مجلس رسیده و نظر مسئول قوه مقنه در خصوص مخالفت و انطباق مصوبات با قوانین جاری به عنوان مرجع قانونی رد و تائید این نوع مصوبات اخذ شود.
این نماینده مجلس در پایان نامه خود از حداد عادل خواست که توضیح دهد درباره مصوبه جنجالی دولت برای ساماندهی سایت ها چه اقدامی انجام داده و چنانچه تاکنون اقدامی صورت نگرفته، حرکتی قاطع در راستای جلوگیری از گسترش بحث که به ضرر نهادهای قانونی نظام و ملت انجام شود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در نامه حجت الاسلام سید محمود مدنی نماینده گناباد به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: این روزها تذکرات نمایندگان ملت درباره فیلترینگ برخی سایت ها به اوج خود رسیده و بحث و جدال بر سر مصوبه هیات دولت با عنوان "ساماندهی سایت ها" در رسانه ها جریان دارد.
"بر اساس مصوبه دولت، یک کمیته 3 نفره مجاز شده است اقدام به انجام کار قضائی کرده و به تشخیص خود رأسا یک رسانه که از نظر کمیته خلاف مقررات عمل کرده را تعطیل کند ! اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال نموده است".
رئیس کمیته محرمانه کمیسیون اصل نود مجلس هفتم ادامه داد: اینجانب ضمن تاکید بر لزوم فیلترینگ صحیح، به جا، به موقع و قانونی آن دسته از سایت هایی که خلاف موازین شرعی و قانونی عمل می کنند، در عین حال انجام اقدامات قضایی نیازمند طی مسیر قانونی توسط قوه مجریه را به مصلحت ندانسته و دارای عوارض و پیامدهای منفی اجتماعی - رسانه ای می بینم.
حجت الاسلام مدنی تصریح کرد: اصل 138 قانون اساسی تاکید دارد هر گونه مصوبه هیات دولت باید به اطلاع رئیس مجلس رسیده و نظر مسئول قوه مقنه در خصوص مخالفت و انطباق مصوبات با قوانین جاری به عنوان مرجع قانونی رد و تائید این نوع مصوبات اخذ شود.
این نماینده مجلس در پایان نامه خود از حداد عادل خواست که توضیح دهد درباره مصوبه جنجالی دولت برای ساماندهی سایت ها چه اقدامی انجام داده و چنانچه تاکنون اقدامی صورت نگرفته، حرکتی قاطع در راستای جلوگیری از گسترش بحث که به ضرر نهادهای قانونی نظام و ملت انجام شود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]