PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : اراده‌ي قوي براي تدوين آيين‌نامه‌ي VoIP وجود ندارد



Mohsen khan
10-04-2007, 10:08
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي - ارتباطات

مدير يك شركت اينترنتي گفت:‌ اگر آيين‌نامه‌ي VoIP تدوين شود، دست قاچاقچيان از اين فعاليت كوتاه مي‌شود اما اين سوال از مسوولان مخابرات وجود دارد كه چرا انگيزه‌اي براي تدوين اين آيين‌نامه وجود نداشته و به دليل نبود آن ضرر و زيان زيادي به بخش خصوصي و دولتي وارد مي‌شود.

محمودرضا خادمي ‌در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين كه قرار بود آيين‌نامه‌ي فعاليت شركت‌هاي VoIP از حدود سه سال پيش تدوين شود، اظهار كرد:‌ اين موضوع مساله‌اي است كه بارها از طريق شركت‌هاي و صنف فن‌آوري اطلاعات فعال در اين حوزه درخواست داده شده اما متاسفانه جواب مشخص و روشني را دريافت نكرديم و مسوولان مخابرات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اين موضوع را به آينده موكول مي‌كنند.

وي گفت: كار ترمينيشن - انتقال صوت از خارج به داخل - به دليل نداشتن آيين‌نامه‌ي مشخص و روشن از طريق بازار قاچاق انجام مي‌گرفت.

خادمي با تاكيد بر اين كه سازمان تنظيم مقررات هميشه در پاسخ به اين سوال و مكاتبات ما در اين رابطه اين موضوع را به آينده موكول كرده و پاسخ مي‌دهد كه در حال انجام كار كارشناسي است گفت: زماني كه براي فعاليت در حوزه‌اي بازار قانوني وجود نداشته باشد، بازار خود به خود به دست قاچاقچيان خواهد افتاد و اين امري طبيعي است.

وي با بيان اين كه در سال گذشته رقم تقريبي 100 ميليون دقيقه در ماه ترافيك ترمينيشن در كشور وجود داشت، گفت: متاسفانه در تماس‌هاي مستقيم از خارج به داخل و بدون استفاده از كارت با كيفيت مناسبي رو به رو نيستيم و كيفيت صدا بسيار پايين است.

خادمي با تاكيد بر اين كه تعريف شركت ارتباطات زيرساخت ارايه‌ي سرويس نيست و نبايد به اين كار وارد شود گفت:‌ وظيفه‌ي اين شركت ايجاد و نگه‌داري زيرساخت‌ها است و نبايد به ارايه‌ي سرويس اقدام كند.

وي با بيان اين كه بحث اورجينيشن - انتقال صدا از داخل به خارج - در كشورمان قانونمند و شفاف است، گفت: به دليل وجود قوانين مشخص رقابت نيز در اين زمينه وجود دارد و طبيعتا سرويس خوبي نيز ارايه شد و در حقيقت اجباري براي ارايه‌ي سرويس‌هاي مطلوب وجود خواهد داشت كه با اين كار بخش‌هاي دولتي و خصوصي نيز به حق و حقوق خود خواهند رسيد و دولت عوارض خود را گرفته و بخش خصوصي نيز درآمدزايي خواهد داشت و اين كار از ايجاد قاچاق و كار زيرزميني نيز جلوگيري خواهد كرد.